این تعریف با بیان اینکه اشیاء فرهنگی آنهایی هستند که «به دلایل مذهبی یا غیرمذهبی» دارای اهمیت باستان‌شناختی، ماقبل تاریخی، تاریخی، ادبی، هنری یا علمی باشند»، محدودیت‌های کلی مربوط به دامنه شمول ماهوی این کنوانسیون را ایجاد می‌کند. علاوه بر این،‌ اشیاء ممکن است تحت مالکیت خصوصی یا عمومی باشند. عبارت «از نظر این کنوانسیون» به روشنی بیان می‌کند که تعریف موجود در ماده ۲ تنها مرتبط با آن دسته از اشیایی است که در قاچاق غیرقانونی (سرقت و صدور غیرقانونی) بدان اشاره شده و از اینرو مشمول مقررات این کنوانسیون خواهند شد. تدوین‌کنندگان این کنوانسیون براین عقیده بوده‌اند که ترکیب این تعریف وسیع و گسترده با اصل استرداد اشیای مسروقه که در ماده (۱)۳ مقرر شده است، شاید به عنوان مهم‌ترین اقدام به شمار می‌رفته که می‌توانسته علیه قاچاق غیرقانونی اشیاء فرهنگی صورت گیرد.

با این‌حال، این تعریف در جایی که اشیاء فرهنگی غیرقانونی خارج شده موردنظر باشند، تابع محدودیت‌های خاصی می‌باشند؛ ‌بنابرین‏ ماده (۳)۵، اعاده شیء را مشروط به یکی از موارد فهرست شده که به آ‌ن آسیب رسیده است می‌کند که باید توسط کشور ‌درخواست کننده اثبات گردد یا اینکه شیئی دارای اهمیت فرهنگی ویژه‌ای برای ‌آن ها باشد.

تمایز ایجاد شده بین اشیاء فرهنگی مسروقه و غیرقانونی خارج شده از لحاظ دامنه شمول این کنوانسیون، با توجه ‌به این حقیقت موجه می‌شود که سرقت به طور جامع و در همه‌جا یک عمل زشت و ناپسند است در حالی که این موضوع درباره صدور غیرقانونی صدق نمی‌کند. پیشنهاد گردید که دو تعریف جدا یکی برای اشیاء مسروقه و دیگری برای اشیاء غیرقانونی خارج شده در نظرگرفته ‌شود اما به خاطر پیچیدگی زیاد، این موضوع مورد پذیرش قرار نگرفت چرا که پیشنهادات دیگر به دنبال محدودکردن تعریف اشیاء فرهنگی ‌بر اساس عمر یا ارزش اقتصادی آن ها بودند.^[۲۸]

ماده ۲ هیچگونه اشاره‌ای به حقوق ملی کشورهای متعاهد نمی‌کند. با نظر به مشخص‌نمودن این امر که کدام اشیای فرهنگی توسط این کنوانسیون مورد حمایت قرار خواهند گرفت، برخلاف کنوانسیون ۱۹۷۰ که کشورها را رها می‌کند تا یک شیئی فرهنگی که دارای اهمیت باشد را تعیین نمایند. با این وجود، پیشنهاد دیگری هم وجود داشت مبنی بر اینکه هر کدام از کشورهای متعاهد آزاد است که آن دسته از اشیاء فرهنگی را که کنوانسیون باید ‌در مورد آن ها اجرا شود، مشخص نماید ‌به این دلیل که مناسب‌تر و بهتر است که خود کشورها تعیین نمایند که کدام مورد از میراث فرهنگی‌شان دارای چنان اهمیتی می‌باشند که استرداد یا اعاده آن ها در موارد مربوط به سرقت یا صدور غیرقانونی تأیید گردد تا اینکه تصمیم‌گیری ‌در مورد آن به دادگاه‌های کشور دیگری سپرده شود. در حالی که کارشناسان اعتقاد به بدیهی‌بودن این مطلب داشتند که هر کشور عضو این کنوانسیون آزاد است که در قانونگذاری ملی یا داخلی خود مقرراتی را برای حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی خویش وضع کند، از سوی دیگر اکثریت بر این نظر بودند که برای دولت‌شان قابل قبول نخواهد بود که بدون داشتن شکلی از کنترل و نظارت، چنین قوانینی را قابل اجرا نمایند، اگرچه دادگاه ها و مقامات دارای صلاحیت باید توجه بسزایی به قانون کشوری که یک شیء از آن خارج شده است،‌ داشته باشند. چنین سیستم «ملی» برای تعیین نمودن اشیاء، این کنوانسیون را از برخی ویژگی‌های حقوقی متحدالشکل مربوط به آن محروم می‌سازد، در حالی که ذکر شد که این امر می‌تواند دارای این ویژگی باشد که اشیاء مشخص و تعیین‌نشده توسط کشورها از شمول حفاظت این کنوانسیون خارج گردد.

با این حال تعریف کنوانسیون ۱۹۹۵ از اموال فرهنگی نسبت به تعریف کنوانسیون ۱۹۷۰ دارای این مزیت است که این اموال قبلاً توسط دولت‌های عضو تعیین شده باشند. قصد کنفرانس وحدت قوانین برقراری ترتیبات استرداد اموال فرهنگی مسروقه برای قانونی ساختن تجارت آثار فرهنگی بود و نمی‌شد دامنه آن را به اموال «تعیین‌‌شده» به وسیله دول عضو محدود نمود. همچنین ‌به این دلیل است که ماده ۲ مقرر می‌دارد مال باید از نظر باستان‌شناسی، ماقبل تاریخ و غیره «واجد اهمیت باشد». وجود «اهمیت زیاد» یا «اهمیت خاص» که ارزیابی و بررسی‌های پیچیده و غیرمنصفانه در جریان استرداد اموال مسروقه را موجب می‌شود (که در نتیجه گروهی حمایت می‌شود و گروه دیگر) مدنظر واقع نشده است.^[۲۹]

کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیرآب مصوب ۲۰۰۱

برای نخستین‌بار پیش‌نویس کنوانسیون اروپایی راجع به حمایت از میراث فرهنگی (۱۹۸۵) مبادرت به تعریف میراث فرهنگی زیرآب نمود.

به موجب بند ۱ ماده ۱ این پیش‌نویس «تمام بقایا و اشیاء و سایر نشانه هایی از انسان که کلاً یا جزئاً در دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، کانال‌ها، مخازن مصنوعی آب یا سایر مجموعه های آبی یا در مناطق جزری یا در مناطقی که در فواصل معین زمانی با آب پوشانده می‌شود قرار دارند یا از چنین محیط‌هایی خارج یا به ساحل آورده شدند» میراث فرهنگی زیرآب اطلاق می‌شود.

بکاربردن واژه اموال در این ماده بدین‌جهت بوده تا علاوه بر اموال منقول، اموال غیرمنقولی همچون اماکن باستانی یا تاریخی و تأسیساتی مانند بنادر را در برگیرند.^[۳۰]

علاوه براین پیش‌نویس مذکور اعمال حفاظت را محدود به اموالی می‌کند که لااقل صد سال قدمت داشته باشد؛ در عین حال به دولت‌ها اجازه داده شده تا در صورت تمایل با وضع مقرراتی اشیایی را که کمتر از صدسال قدمت دارند را نیز تحت حمایت قرار دهند.^[۳۱]

مؤسسه حقوق بین‌الملل در طرح خود اموال تحت حمایت را با عنوان جدید «میراث فرهنگی زیرآب» تعریف می‌کنند بدین‌صورت که «کلیه آثار به جای مانده در زیرآب از انسان‌ها الف- اماکن، ابنیه‌ها، ساختمان‌ها، صنایع‌دستی و دیگر مواد به جای مانده از انسان همراه با قرائن باستانی و طبیعی آن ها؛ ب- لاشه‌هایی چون کشتی، هواپیماها یا سایر وسایل نقلیه یا بخشی از آن ها، محموله یا سایر محتویاتشان همراه با قرائن باستانی و طبیعی آن ها»^[۳۲] بند ۱ ماده ۲ نیز به معیار صدسال در زیرآب مانده اشاره ‌کرده‌است.