آدم ربایی در لغت به معنای سلب آزادی تن است، بنابراین ابتدا باید معنای آزادی بر تن را دانست. آزادی بدنی هر فرد به طوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن، مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون است. ^[۱۴]

نتیجه : این آزادی، لغو بردگی، لغو بیگاری، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است.
بنابراین این جرم به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او با قصد نامشروع از راه جابه جایی از محلی به محل دیگر است. ^[۱۵]
آدم ربایی، جابه جا کردن غافلگیرانه فرد، بدون رضایت (عنف، حلیه و تهدید و هر نحو دیگر) وی است.^[۱۶]
ب: مفهوم اصطلاحی آدم ربایی
آدم ربایی به معنای اصطلاحی عبارت است از ربودن انسان زنده ای برخلاف رضایت و میل او و اولیاء یا کسانی که برای نگهداری او مسئولیت دارند.
رضایت که در عبارت بالا گفته شد در این جا بهتر می دانم که متذکر شوم زمانی می تواند موثر باشد که از روی میل و اراده و رضایت داده شود، بنابراین نتیجه این که اطفال و مجانین نمی توانند به نقل و انتقالات خود عملاً رضایت دهند.
یک شخص به معنای مصطلح زمانی به اتهام آدم ربایی، مقصر شناخته می شود که به صورت غیرقانونی دیگری را از محل کار، اقامتش به محل دیگر ببرد.
در اصطلاح قضایی نیز، آدم ربا عبارت است از ربودن و محروم کردن فرد انسانی از آزادی آمد و شد برخلاف میل وی و برخلاف قانون به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر.
در فرهنگ اصطلاحی آدم ربایی را می توان گفت که در نتیجه ارتکاب آن، صدمه بدنی و مادی به شخص وارد نمی شود و عبارت است از استیلا یافتن بر انسان و نقل مکان دادن او از محلی به محل دیگر به صورت غیرقانونی و برخلاف میل و اراده ی وی و یا این که انتقال یک شخص، بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می شود. ^[۱۷]
و از این حیث نظر فقهای امامیه هم در بحث معنای اصطلاحی می تواند قابل توجه باشد که در باب حد سرقت از آدم ربایی سخن به میان آورده اند و ایشان براساس آن چه که در گذشته های دور معمول بوده انسان ها را به دو گروه بنده و آزاد تقسیم نموده اند و هریک را به صغیر و کبیر تفکیک کرده اند و احکام سرقت آن را جداگانه بیان نموده اند.
در مورد ربودن بنده ای صغیر تقریباً اتفاق نظر وجود دارد چنان چه شرایط سرقت مشمول حد وجود نداشته باشد برای ربودن بنده ی صغیر مجازات قطع انگشتان دست راست در نظر گرفته اند زیرا ربودن بنده ی صغیر مال محسوب می شود و قابلیت خرید و فروش داشته است.
بعضی ها برخلاف نظریه فقیهان که عقیده بر سرقت دارند مورد آدم ربایی را تحت عنوان سرقت نمی دانند، اما استناد به روایات حرعاملی ^[۱۸] مجازات سرقت را برای این جرم برقرار کرده است و در توجیه آن به نظریه افساد فی الارض استناد می جویند مرعشی (۷۶)
البته حق آن است که نمی توان هر عمل ناشایستی را که عنوان خاص مجرمانه را دارا نیست، تحت عنوان، افساد و فی الارض قرارداد و به آن مجازات محاربه و افساد فی الارض در نظر گرفت. ^[۱۹]
شهید اول در این زمینه می گوید:
و تقطیع سارق المملوک الصغیر :
دست کسی که مملوک صغیری را بدزدد بریده می شود. ^[۲۰]
شهید ثانی در شرح عبارت شهید اول می فرمایند :
البته در صورتی که قیمتش به قدر نصاب باشد و این که مرحوم منصف عبارت را مطلق آورده این قید را به آن اضافه نکرده اند همانطوری که سایر فقها نیز کلامشان در این مسئله مطلق می باشد. قیمتش آن است که غالباً ممالیک ارزش و قیمتشان به قدر ربع دنیا می باشد و از این رو می خواهد که به آن تصریح شود.
اما قیدالصغیر در عبارت به منظور احتراز از موردی است که مملوک کبیر ممیز باشد چه آن که سارق را مورد عقوبت قطع ید قرار نمی دهند، مگر آن که خواب بوده یا در حکم آن باشد و یا به قدری خنگ و گنگ باشد که آقای خود را از غیر تمییز و تشخیص ندهد چه آن که در این فرض اگرچه کبیر و بالغ بوده اما همچون صغیر به حساب می آید.^[۲۱]
«همین خصوص، شیخ محمد باقر مجلسی چنین نوشته اند :
اگر کسی آدمی را بدزد …….. اگر کودک غیر ممیز است اگر بنده است و آن را از فرد دزدیده است و قیمتش به قدر نصاب هست دستش را می برند. ^[۲۲]
مرحوم شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر معتقد است که در این مسئله اختلاف نظر وجود ندارد.
من سرق «انسانا» صغیرالاتمییز بحیث یعرف سیده من غیر فان کان مملوکا قطع بالخلاف بل والاشکال مع جمله ما سمعه من الشرائط السابقه کالغرر و نحوه،ضروره و کونه کصغیر من الاموال. ^[۲۳]
و کسی که برباید انسانی صغیر را که قوه تمییز ندارد به نحوی که بتواند آقای را از غیر شناسایی کند پس اگر مملوک بوده باشد «دست سارق بریده می شود» بلکه در این امر اختلاف نظرو اشکالی وجود ندارد توام با آن چه از شرایط سابق شدیدی، مانند حرز و مثل آن، ضروری است زیرا مملوک صغیر مانند سایر اموال می باشد.
چنانچه فرد ربوده شده انسانی آزاد باشد علاوه بر ربوده شدن مورد فروش قرار گیرد در بین فقها، در مورد نحوه ی مجازات آدم ربا و مبنای مجازات وی اختلاف نظر وجود دارد.
برخی در این وضعیت آدم ربا را مفسد فی الارض دانسته و مجازات وی را قطع انگشتان می دانند عده ای دیگر با این نظر مخالفند و این ایراد وارد می کنند که چنانچه آدم ربا مفسد باشد نباید مجازات وی را منحصر به قطع ید باشد بلکه باید حاکم مخیر باشد در قتل یا به دار آویختن یا قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد.
سرانجام عده ای احتیاط در ترک قطع ید آدم ربا دانسته و تعزیر وی را لازم می دانند که قانون مجازات نظریه اخیر را مبنای مجازات آدم ربایی قرار داده است.
نهایتاً امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله در بیان آنچه که سرقت شده چنین می فرمایند:
او سرق حراً کبیرا او صغیرا ذکر الاوانثی لم تقطع حرا، فهل تقطع دفعاً للفساد قیل: نعم و به روایه و الاحوا و اترک القطع و تعزیره بما یراه الحکام^[۲۴]
چنانچه انسان آزاد و کبیر یا صغیر، مذکر یا مونث را برباید، از جهت اجرای حد سرقت دستش بریده نمی شود پس آیا برای دفع فساد دستش قطع می شود؟
عده ای گفته اند بله در این مورد روایتی وجود دارد و احوط ترک قطع ید باشد و تعزیرش به وسیله آن چیزی است که حاکم صالح می داند.
با عنایت به مراتب مذکور در قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ مجازات آدم ربایی از نوع تعزیری معین شده است.
مبحث دوم : پیشینه و تحولات تاریخی
از زمانی که خداوند انسان را آفرید، آزادی را جزء ذات جدایی ناپذیر او قرار داد و به عنوان حق طبیعی انسان شمرده شده و قانونگذار جرم محرومیت آزادی انسان را، از ابتدا تا به حال در چهارچوب قانون قرار داده تا هر شخصی نتواند آن را بدون علل زایل سازد.
و حال این ودیعه الهی «آزادی» همزمان با خلقت بشر بوده یعنی از زمانی که انسان پا به عرصه هستی گذاشته، تا زمانی که چشم ازدنیا می بندد از نعمت آزادی برخوردار است و محروم کردن شخص از آن کیفر و قابل مجازات، شناخته خواهد شد.
در نتیجه از جهت تاریخی آدم ربایی سابقه دیرینه در ادیان و جوامع بشری دارد و این مسئله حتی در قدیمی ترین آثار قانونی به مانند حمورابی تورات مشروطیت و حال در جامعه امروزی به چشم می خورد.
در پایان این بحث لازم است ذکر شود که این مبحث تقسیم شده به ۲ گفتار :
گفتار اول : بررسی تحولات بزه آدم ربایی در حقوق ایران، گفتار دوم: در حقوق لبنان که هر کدام، در جایگاه خود تفضیلاً مورد مطالعه قرار می گیرد.
گفتار نخست : در حقوق ایران
این گفتار در ۲ قسمت الف و ب مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت الف در دوره قبل از انقلاب در ایران و قسمت ب در دوره بعد از انقلاب که به هر کدام تا حد امکان پرداخته خواهد شد.
الف – در دوران قبل از انقلاب :
« الف) برای اولین بار در حقوق کیفری ایران مواد ۱۹۵ ، ۱۹۶، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ به ترتیب به ربودن طفل تازه متولد شده و حداقل کمتر از ۱۵ سال تمام و نیز ربودن پسر یا دختر بیش از ۱۵ سال و کمتر از ۲۰ سال را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین نمود.
همچنین ماده ۲۰۹ این قانون، آدم ربایی برای انجام عمل منافی عفت و یا ازدواج را نیز جرم تلقی و برای مرتکب یا مرتکبان آن مجازات در نظر گرفت.
با اصطلاح قانون مذکور در سال ۱۳۳۷، مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ آن تعغییر یافتند ماده ۲۰۳ اصطلاح قید کمتر از ۲۰ سال را حذف و به جای عبارت پسر یا دختر از اصطلاح «مجنی علیه» استفاده نمود.
«این قانون کاملاً لغو شده است»
ب) در سال ۱۳۳۵ قانونگذار تشدید مجازات رانندگان متخلف را تصویب نمود و حکم خاص پیش بینی نمود که در این قانون در مواردی که با مواد ۶۲۱ و ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مغایرت نداشته باشد به قوت خود باقی است.