مدل پریتسکر به صورت ذیل است :
s.t.
y_jt {۰,۱} ; j = 0, …, n+1 , t = EST_j , … , LST_j (۹)
معادله ۵، تابع هدف مسئله است که کمینه سازی زمان اتمام پروژه را نشان میدهد. معادله ۶ ، بیانگر این مطلب است که هر فعالیت فقط یک زمان شروع دارد که باید در محدوده [EFT_i , LFT_i] برای فعالیت i ام است. معادله ۷ ، بیانگر روابط تقدمی بین فعالیتها است. معادله ۸ ، بیانگر محدودیت منابع است. معادله ۹ ، نشان دهنده صفر و یک بودن متغیر y_jt است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۳)معرفی الگوریتم بهینه سازی جامعه نامنظم

از آنجاییکه الگوریتم بهینه سازی جامعه نامنظم^[۲۳۰] در سال ۲۰۱۱ توسط احمدی جاوید^[۲۳۱] به وجود آمده است تنها منبع موجود برای پی بردن به علل طراحی این الگوریتم و شرح فرایند الگوریتم که در این فصل قصد تشریح آنها را داریم، منبع ]۳[ است که توسط ابداع کننده آن احمدی جاوید در مقاله ای آمده است و بیشتر مطالب این فصل بر گرفته از منبع یادشده است.

۳-۳-۱)ایده طراحی الگوریتم

در دهه های اخیر روش های بهینه سازی تصادفی مبتنی بر جمعیت برای حل مسائل بهینه سازی ترکیبی سخت در حال گسترش یافتن هستند که میتوان به الگوریتم ژنتیک، برنامه ریزی تکاملی ، استراتژی تکاملی و برنامه ریزی ژنتیک که از تکامل طبیعت الهام گرفته شده است اشاره کرد. همجنین میتوان به الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی دسته پرندگان (PSO) و الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه گان (ACO) که از الگوریتمهای فراابتکاری مبتنی بر جمعیت از رده هوش جمعی هستند برای حل مسائل بهینه سازی ترکیبی سخت استفاده کرد. در حوزه هوش جمعی، یک فضای جستجو وجود دارد که روی کلونی جامعه حشرات و گروه های حیوانات ترسیم میشود برای آنکه همکاری و خودسازماندهی این حشرات و حیوانات را نشان دهد. قصد داریم یک الگوریتم فراابتکاری جدید مبتنی بر جمعیت از نوع هوش جمعی را که به بهینه سازی جامعه نامنظم معروف است معرفی کنیم. مهمترین دلایل پیدایش این الگوریتم از نظر ابداع کننده آن به شرح ذیل است:

1. 1. این الگوریتم می­خواهد نشان دهد بر خلاف روش های فرابتکاری مبتنی برهوش جمعی قبلی، که مبتنی بر گروه های جمعی از پرندگان و حشرات و حیوانات دارای رفتار هنجار بنا شده است چگونه میتوان، یک الگوریتم فراابتکاری هوش جمعی براساس جامعه انسانی بنا کرد. البته توجه به این نکته لازم است که اگر الگوریتم یاد شده بر اساس جامعه انسانی با رفتار هنجار به وجود آید نمیتواند موفقیت بزرگی به دست آورد زیرا جامعه های انسانی با رفتار هنجار و خودسازمانده به وسیله یک سری از قوانین کنترل میشوند و در نتیجه این امکان برای اعضای این جامعه انسانی وجود ندارد که به دلخواه خود و با انتخاب شخصی خویش به آمال درونیشان برسند. در حقیقت اعضای یک جامعه انسانی با رفتار هنجار به وسیله حکومت مرکزی کنترل میشود و بنابراین هیچیک از اعضای این جمعه به طور حقیقی نمیتواند خودسازماندهی کند و نمیتواند به طور اساسی شرایط و وضعیت خود را در یک وضعیت زمانی کوتاه با آزادی عمل کامل، بهبود ببخشد. این حقایق باعث میشود که این الگوریتم فراابتکاری جدید مبتنی بر یک جامعه انسانی با رفتار ناهنجار پایه گذاری شود به همین خاطر نام این الگوریتم مبتنی بر جمعیت از نوع هوش جمعی به الگوریتم بهینه سازی جامعه نامنظم معروف شد.

1. 1. با وجود اینکه الگوریتمهای فراابتکاری بهینه سازی کلونی مورچه گان (ACO) و بهینه سازی دسته پرندگان (PSO) در ابتدای پیدایشان به ترتیب برای مسائل گسسته و پیوسته به وجود آمدند الگوریتم فراابتکاری جدید بهینه سازی جامعه نامنظم (ASO) در بدو پیدایش هم برای مسائل گسسته و هم برای مسائل پیوسته میتواند مورد استفاده قرار گیرد و این برتری میتواند برای این الگورتم فراابتکاری مبتنی بر جمعیت از نوع هوش مصنوعی نسبت به سایر الگوریتمهای فراابتکاری هوش جمعی باشد.

1. 1. الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی جامعه نامنظم (ASO) میتواند برای همه مسائلی که به وسیله الگوریتمهای فراابتکاری بهینه سازی دسته پرندگان (PSO) و الگوریتم ژنتیک (GA) حل میشود به طور مستقیم وساده مورد استفاده قرار گیرد و این یک حسن برای این الگوریتم جدید فراابتکاری است.

1. 1. تحت شرایط های عادی جوابهای الگوریتم بهینه سازی جامعه نامنظم (ASO) به صورت حدی به سمت جواب بهینه سراسری با احتمال یک، همگرا است و این مطلب، توانایی این الگوریتم را در یافتن جواب نزدیک به بهینه نشان میدهد.

با دلایل فوق لزوم طراحی این الگوریتم فراابتکاری جدید که کارایی بسیار بالایی هم در، همگرایی و هم در تنوع مسائل قابل حل پیوسته و گسسته و هم سادگی در پیاده سازی آن، احساس میشود.

۳-۳-۲)تشریح کلی الگوریتم

ساختار الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر جمعیت از نوع هوش جمعی به خصوصیت اعضای جمعیت جامعه وابسته است. بنابراین انتخاب جامعه با اصول مناسب در طراحی این الگوریتمها بسیار با اهمیت است. واقعیت این است که جامعه انسانی به خاطر خصوصیات منحصر به فرد و ویژه ای که دارد انگیزه ای شد، تا الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر جمعیت از نوع هوش جمعی که از جامعه انسانی الهام گرفته است را ابداع شودکه در آن فرض بر آن است که به جای جمعیت مبتنی بر پرندگان یا مورچه گان یا حشرات از یک جامعه انسانی با رفتار ناهنجار^[۲۳۲] استفاده کنیم. در واقع الگوریتم بهینه سازی جامعه نامنظم یک روش بهینه سازی جدید است که از جامعه انسانی الهام گرفته است که اعضای آن برای بهبود شرایطشان به طور ناهنجار رفتار میکنند. در این الگوریتم فرض بر آن است که اعضای این جامعه انسانی دارای رفتارهای غیرمعقولانه^[۲۳۳] و حادثه جو^[۲۳۴] دارند به طوریکه ممکن است اعضای این جامعه به سمت شرایط و وضعیت بدتر حرکت کنند. الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی جامعه نامنظم (ASO) این امکان را به ما میدهد که کل فضای جواب را جستجو کنیم واز دام بهینه های محلی دوری کنیم. حال ساختار کلی الگوریتم ASO را برای حل هر مسئله بهینه سازی در ذیل نشان میدهیم.

۳-۳-۳)مفروضات و نکات اولیه الگوریتم

فرض کنیم که S فضای جواب ما باشد و تابع f : S → R ، تابعی باشد که ما قصد داریم آن را روی فضای جواب S مینیمم کنیم. یک جامعه متشکل از N عضو را در نظر بگیرید که در داخل یک سرزمین ناشناخته در حال جستجو هستند تا بهترین مکان را برای زندگی پیدا کنند ، ما این سرزمین ناشناخته را به عنوان فضای جواب S در نظر میگیریم و بهترین مکان زندگی را جایی در نظر میگیریم که تابع f بر روی فضای جواب S ، به حالت مینیمم درآید. خصوصیات اصلی اعضای این جامعه انسانی N نفره آن است که در روند جستجویشان رفتارهای ماجراجویانه و نامعقول دارند تا حرکت بعدی اعضای جامعه از قبل مشخص نباشد. X_i(k) مکان عضو i ام از جامعه انسانی N نفره را در مرحله k ام از روند جستجو برای پیدا کردن بهترین مکان زندگی در فضای جستجوی S را نشان میدهد. یکی دیگر از خصوصیات اصلی اعضای این جامعه N نفره آن است که هر عضو در مرحله k ام از بهترین مکان سراسری تا این مرحله که توسط کلیه اعضای جامعه بدست آمده است آگاهی دارد، ما بهترین مکان سراسری را تا مرحله k ام با نماد G(k) نشان میدهیم.همچنین بهترین مکانی که توسط عضو i ام جامعه تا مرحله k ام به طور فردی تجربه شده است را هر فرد جامعه، آگاهی کامل به آن دارد و ما این مکان را با نماد P_i(k) نشان میدهیم. نماد i_k^* عضوی از جامعه انسانی N نفره را نشان میدهد که در مرحله k ام در بهترین مکان نسبت به تمام اعضا قرار دارد.

۳-۳-۴)فرایند برنامه ریزی برای حرکت هر عضو جامعه

هر عضو این جامعه نامنظم یک روند برنامه ریزی شده برای تصمیم گیری در مورد اینکه چگونه حرکت کند و مکان خودش را در مرحله بعد چگونه تغییر دهد در برنامه اش دارد. برای شناخت این روند حرکتی هر عضو جامعه انسانی نامنظم، سه سیاست حرکتی و نیز ترکیب این سیاست ها را برای مشخص کردن مکان خود در مرحله بعد دارد. حال میخواهیم این سه سیاست حرکتی را و همچنین ترکیب این سیاستها را در الگوریتم فراابتکاری ASO تشریح کنیم.

۳-۳-۴-۱)انتخاب سیاست حرکتی مبتنی بر مکان فعلی هر عضو

اولین سیاست حرکتی اعضا ی جامعه نامنظم در مرحله k ام ، که مبتنی بر مکان فعلی اعضا است با نماد MP_i^current(k) ^[۲۳۵] نشان میدهند. در حالت کلی سیاست حرکتی MP_i^current(k) ، یک روش جستجوی همسایگی است که هر عضو میتواند روش های جستجوی متفاوتی را انتخاب کند یا ممکن است همه اعضای جامعه انسانی فقط یک سیاست جستجوی همسایگی را انتخاب کنند. برای عضو i_k^* ، در این الگوریتم برای روش جستجوی همسایگی، استفاده از جستجوی همسایگی با یک سطح بالاتر از گوناگونی را، برای اجتناب از به دام افتادن در بهینه محلی پیشنهاد می شود. برای کمی کردن سیاست حرکتی مبتنی بر مکان فعلی،شاخص بی ثباتی برای این سیاست حرکتی معرفی می شود وآنرا با نماد FI_i(k) ^[۲۳۶] برای عضو i ام در مرحله k ام نشان میدهند. این شاخص میزان عدم رضایت عضو i ام را برای مکان کنونی اش، نسبت به عدم رضایت سایر اعضا را نشان میدهد. هنگامیکه تابع هدف f مقداری مثبت بر روی فضای جواب S دارد، ممکن است شاخص FI_i(k) به صورت حالت ذیل تعریف شود که در آن α_i مقداری نامنفی و در محدوده ]۱و۰[ است و فرمول آن به صورت ذیل است:
FI_i(k) = 1 – α_i – (۱ – α_i)
در فرمول بالا همه اعداد در محدوده ]۱و۰[ است. به عنوان یک پیشنهاد ممکن است بهتر باشد که برای اعضایی از جامعه انسانی که دارای شاخص بی ثباتی FI_i(k) با مقدیر بزرگ هستند (مقادیر نزدیک به یک)از روش جستجوی همسایگی استفاده کنیم که مکان فعلی این اعضا را بیشتر تغییر دهد به این دلیل که شاخص بی ثباتی FI_i(k) با مقادیر بزرگ نشان دهنده عدم رضایت بالای عضو i ام در مرحله k ام است بنابراین تغییر بیشتر مکان فعلی این اعضا معقولانه است.

۳-۳-۴-۲)انتخاب سیاست حرکتی مبتنی بر مکان سایر اعضای جامعه انسانی

دومین سیاست حرکتی با نماد MP_i^society(k) ^[۲۳۷] ، سیاست حرکتی مبتنی بر مکانهای سایر اعضای جمعه نامیده میشود. هر عضو جامعه نامنظم انسانی در سیاست مبتی بر مکانهای سایر اعضای جامعه MP_i^society(k) ، مکان G-best که همان بهترین مکان تا مرحله k ام است را درحالت جامعه هنجار، دراین سیاست حرکتی مد نظر دارد، اما از آنجاییکه تصمیم های اعضای جامعه حادثه جویانه و نامعقول است هر عضو جامعه ممکن است در این سیاست حرکتی، مکانهای سایر اعضای جامعه به غیر از مکان G-best را برای حرکت بعدی اش انتخاب کند. در الگوریتم فراابتکاری ASO ،به منظور کمی کردن سیاست حرکتی مبتنی بر مکان سایر اعضا جامعه، شاخص نامنظم خارجی را تعریف میکنند و آنرا برای عضو i ام در مرحله k ام با نماد EI_i(k) ^[۲۳۸] نشان میدهیند. شاخص نامنظم خارجی EI_i(k) میتواند در دو سناریو به کار گرفته شود:

• • در حالت اول شاخص نامنظم خارجی EI_i(k) را به عنوان احتمالی که عضو i ام ممکن است در مرحله k ام، به طور نامعقول و حادثه جویانه رفتارکند و در نتیجه سیاست حرکتی خودش را مبتنی بر انتخاب تصادفی مکان اعضای دیگر به وجود آورد در حالیکه در این سیاست حرکتی هیچ ارتیاطی با G-best ندارد.

• • در حالت دوم ما شاخص نامنظم خارجی را EI_i(k) با یک آستانه مقداری مقایسه میکنیم. اگر شاخص نامنظم خارجی از این آستانه مقداری بیشتر باشد بنابراین عضو i ام در مرحله k ام به طور تصادفی مکان خود را انتخاب میکند و اگر مقدار شاخص نامنظم خارجی از مقدار آستانه مقداری کمتر باشد عضو i ام در مرحله k ام طبق G-best حرکت میکند.

مقدار شاخص نامنظم خارجی EI_i(k) میتواند براساس مکان عضو iام که با G-best مرتبط است به صورت ذیل برای بعضی از مقادیر مثبت θ_i تعریف شود :
EI_i(k) = 1 –
با وجود فرمول بالا، در الگوریتم پیشنهاد شده است که شاخص نامنظم خارجی در سطوح متنوع از جامعه مورد استفاده قرار گیرد، به عنوان مثال میتوان شاخص نامنظم خارجی را به صورت ذیل در نظر گرفت که در آن _i δ مقداری مثبت است:
EI_i(k) = 1 –
که در آن D(k) یک شاخص پراکندگی است. به عنوان مثال ضریب تغییرپذیری در مرحله k ام، که با نماد CV(k) ^[۲۳۹] نشان میدهیم مقادیری از تابع هدف از اعضای جامعه را نشان میدهد موقعی که تابع هدف مقداری مثبت روی فضای جستجوی S است. این بدان معناست که افزایش تابع هدف اعضای جامعه متنوع باشد، اعضای جامعه در این حالت بیشتر تمایل دارند که نابهنجارتر رفتار کنند.

۳-۳-۴-۳)سیاست حرکتی مبتنی بر مکانهای گذشته شخصی هرعضو

سیاست حرکتی سوم که مبتنی بر مکانهای گذشته شخصی هر عضو مبتنی است با نماد MP_i^past(k) ^[۲۴۰]، نشان میدهند. برای هر عضو جامعه میتواند رفتار هنجاری باشدکه درسیاست حرکتی مبتنی بر مکانهای گذشته شخصی هر عضو MP_i^past(k) ، هر عضو فقط بر اساس P-best حرکت خود را پایه ریزی کند. از آنجاییکه اعضای جامعه دارای رفتار ماجراجویانه و نامعقولانه است ،در نتیجه هر عضو جامعه ممکن است هر یک از مکانهای گذشته خود را به طور تصادفی انتخاب کند و کاری به بهترین تجربه شخصی خود از لحاظ مکان یا همان P-best نداشته باشد. در این سیاست حرکتی ،شاخص نامنظم داخلی را که با نماد II_i(k) ^[۲۴۱] نمایش میدهند را میتوانیم مانند سیاست حرکتی قیل در دوسناریو تعریف کنیم شبیه آنچه در قسمت قبل توضیح دادیم. در انتخاب هر یک از سه سیاست حرکتی یاد شده یک موضوع مهم آن است که چگونه یک عضو میتواند یک سیاست حرکتی مبتنی بر مکان کنونی یا مکانهای دیگر اعضا یا از مکانهای گذشته خودش را انتخاب کند. برای مسائل پیوسته چندین ایده جبری درباره این انتخاب وجود دارد با این وجود این انتخاب نیاز به نوع آوری بیشتری دارد وقتیکه با مسائل گسسته برخورد میکنیم. به عنوان یک مثال شبیه سازی شده در مسائل گسسته میتوانیم هر جواب را به عنوان کروموزوم کدگذاری در نظر گرفته وسپس از عملگرهای جهش و ادغام که در الگوریتم ژنتیک بدان اشاره شد به عنوان سیاست های حرکتی استفاده کنیم. این ایده میتواند هم در تبدیل فضای جواب به فضای ژنتیک و هم در مشخص کردن سیاست حرکتی بر اساس عملگرهای ژنتیک، در بعضی از مسائل به ما یاری رساند و حل این نوع مسائل را تسهیل بخشد.

۳-۳-۴-۴)سیاست حرکتی مبتنی بر قانون ترکیبی^[۲۴۲]

بعد از انتخاب سه سیاست حرکتی یاد شده MP^current ، MP^society و MP^past ،هر عضو جامعه نامنظم انسانی میتواند این سیاستها را برای حرکت به سمت یک مکان جدید ترکیب کند که به قانون ترکیب نیازمند معروف است. ساده ترین رویکرد آن است که سیاست حرکتی خود را بر اساس بهترین مکانهای جدید انتخاب کنیم به طوریکه در قانون ترکیبی بر انتخاب بهترینها بر اساس قانون ترکیبی بهترینها^[۲۴۳] تاکید شده باشد. یک رویکرد دیگر میتواند آن باشد که سه سیاست یاد شده را به طور متوالی روی مکان جدید به کار گرفته شود که این رویکرد به قانون ترکیبی متوالی^[۲۴۴] معروف است. انواع دیگری از قوانین ترکیبی را میتوان طبق شرایط هر مسئله تعریف کرد به عنوان مثال وقتی هر جواب از مسئله گسسته را به عنوان یک کروموزوم کدگذاری میکنیم ما میتوانیم عملگر ادغام را برای ترکیب کردن همه مکانهایی که از سیاست های حرکتی مختلف به دست میایند استفاده کنیم. توجه به این مطلب بسیار بااهمیت است که اعضای مختلف جامعه نامنظم انسانی ممکن است از قوانین ترکیبی متفاوتی استفاده کنند.

۳-۳-۵)فلوچارت الگوریتم فراابتکاری ASO

برای آشنایی بهتر با الگوریتم فراابتکاری ASO فلوچارت آن را در ذیل میاوریم.

شکل۳-۱: فلوچارت الگوریتم ASO

۳-۴)مقایسه الگوریتمهای PSO و ASO

بعد از مطالعات بر روی رفتار جمعی پرندگان توسط کندی و ابرهارت الگوریتم فراابتکاری PSO در سال ۱۹۹۵ بوجود آمد]۴۰[. ایده اصلی که در پشت الگوریتم فراابتکاری PSO است آن است که هر پرنده به عنوان یک ذره شناخته میشود که در فضای جواب مسئله بهینه سازی، برای رسیدن به جواب بهینه در حال جستجو است. هر ذره میزان سرعت خود را بر اساس تجربیات شخصی و اطلاعاتی که از طریق تعامل و ارتباط با جمعیت بدست می آورد، مشخص میکند. ساختار الگوریتم PSO در ابتدای پیدایش برای مسائل بهینه سازی پیوسته بدون داشتن محدودیت معرفی شده بود. در یک فضای جستجوی پیوسته هر بعد از بردار مکان پرنده با مقدار یک متغیر تصمیم از مسئله موردنظر در ارتباط است. به عبارت دیگر مکان هر ذره یک جواب بالقوه برای مسئله مورد نظر است و برازندگی این ذره میتواند به وسیله قرار دادن مقادیر مکان هر ذره ، در یک تابع هدف که از قبل مشخص شده محاسبه گردد. وقتی که تابع برازندگی برای مکان یک ذره بیشتر از حد مطلوب باشد مکان این ذره به عنوان مکان بهتر تشخیص داده میشود، حال شمای ریاضی الگوریتم فراابتکاری PSO را به صورت ذیل بیان میکنیم: فرض کنید یک جمعی از ذرات در حال جستجو برای رسیدن به جواب بهینه سراسری در داخل فضای جواب d بعدی هستند. دو بردار d بعدی برای هر ذره i ام در مرحله k ام باید مشخص شود که اولی بردارd بعدی X_i(k) است که مکان ذره i ام را در مرحله k ام نشان میدهد. دومین بردار d بعدی، بردار V_i(k) است که سرعت ذره i ام را در مرحله k ام نشان میدهد. دو بردار d بعدی مهم دیگر در الگوریتم PSO ، بردارهای P_i(k) و G(k) است که به طور مشابه آنچه در قسمت قبل برای الگوریتم ASO تعریف شده اند، در الگوریتم PSO نیز تعریف میشود.
سرعت جدید هر ذره در الگوریتم فراابتکاری PSO به صورت ذیل محاسبه میشود:
V_i (K + 1 ) = ωV_i(k) + ʎ_۱r₁(k) [G(K) – X_i(k)] + ʎ_۲r₂(k) [P_i(k) – X_i(k)]
در فرمول بالا _۱ʎ و _۲ʎ مقادیر ثابت مثبتی هستند که به عنوان ضریب تندی سرعت^[۲۴۵] در نظر گرفته میشوند.
در فرمول بالا ω یک مقدار ثابت مثبت است که فاکتور سکون^[۲۴۶] نامیده میشود.
همچنین در فرمول بالا (k)₁r و (k)₂r مقادیری هستند که توسط یک توزیع احتمال^[۲۴۷] در محدوده مقداری (۱و۰)، به طور تصادفی در مرحله k ام مقداردهی میشوند.
مکان هر ذره در الگوریتم فراابتکاری PSO به وسیله فرمول ذیل بروزرسانی میشود:

ـ حق کار بدین معنی که هر کس در مقابل جامعه مکلف به انجام کار است و در عین حال حق دارد شغلی را که مایل است برگزیند.
ـ امنیت شغلی بدین معنی که به دلایل اختلافات نژادی، عقیده سیاسی و ایمان مذهبی خاص شغل، افراد را نمی‌توان مورد تعرض قرارداد.
ـ حقوق سندیکایی، بدین معنی که هر کس حق دارد از طریق تشکیل سندیکا و یا عضویت در آن از حقوق و منافع شغلی خود دفاع کند.
ـ حق اعتصاب، بدین معنی که هر کس حق دارد در صورتی که حقوق و منافع شخصی، شغلی و حرفه‌ای خود را در خطر ببیند در حدود قوانین و مقررات دست به اعتصاب بزند.
ـ حق مذاکره جمعی کار و انعقاد پیمان جمعی کار به منظور کسب امتیازات بیشتر و تعیین شرایط کار بهتر برای کارگران.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ـ حق تأمین اجتماعی، بدین معنی که کارگران از طریق اشتراک مساعی جمعی حق تأمین در امور بهداشتی، درمان، بازنشستگی و نظایر آن را دارا می‌شوند.
ـ حق مالکیت و آزادی کار، به عنوان حق اساسی در مورد کسانی که استعدادهای فکری، یدی و مالی خویش را برای کسب امتیاز اجتماعی به کار می‌اندازند.
اصول مذکور، به عنوان قاعده‌ی کلی برای مردم ایجاد حق و برای قوای سه‌گانه‌ی کشور ایجاد تکلیف می‌کند تا از راه‌های تقنینی، اجرایی و قضایی این خواسته‌های اساسی را تضمین و به طور وسیع اجرا کنند.

۲. قوانین عادی

قوانین عادی کار که تدوین آن در اختیار قوه‌ی مقننه است، از یکسو با توجه به اصول و دستورهای کلی مذکور در قانون اساسی و از سوی دیگر با در نظر گرفتن کمیّت، کیفیت و تنوع نیازها و توقعات و امکانات جامعه وضع و تصویب می‌شود. هر چند که در قانون کار ضوابط و معیارهای اجرایی اصول و موازین بنیادین کار تدوین و امر به اجرا می‌شود، اما متغیرهای گوناگون اقتصادی اجتماعی، سیاسی، محیطی و غیره در ابواب و فصول آن نقش تعیین کننده دارد. بنابراین، زمامداری جامعه در حد استطاعت قابلیت و توانایی دولت به وضع قانون می‌پردازد، بدین معنی که قانونگذار ناگزیر است بین آرمان‌گرایی اساسی و واقع‌نگری اجرایی تعادل برقرار سازد. در این خصوص، دولت‌ها سعی بر آن دارند که هنرمندانه سیاست‌های خاص خویش را به صورت قانون ظاهر ساخته و به اجرا درآورند. از این روی، تغییر شرایط و اوضاع و احوال و نیز تغییر سیاست‌ها نقش تعیین کننده‌ای در میزان توفیق نسبت به اجرای یک قانون دارند. در این خصوص چه بسا که یک قانون کار مطلوب در یک زمان، به صورت قانون کار افراطی و یا ارتجاعی در زمان دیگر در بیاید. بنابراین، قوانین عادی کار را باید از جمله‌ی قواعدی بدانیم که در شرایط زمان و مکان و تحولات اقتصادی و اجتماعی و نوسان سیاست‌ها اصولاً قابل تغییرند.

۳. مقررات اجرایی کار

هر چند که قوانین عادی با توجه به مسائل و موضوعات و با عنایت به واقعیت‌ها به تصویب می‌رسد، اما کثرت مطالب و نیز جزئیات فنّی و تخصصی در حوصله‌ی کار قانونگذار نیست. بدین خاطر است که قانونگذار با ذکر کلیات، جزئیات امور و ریزه‌کاری‌های فنّی و تخصصی و تعیین شرایط ناشی از نوسانات روزمره را بر عهده قوه‌ی مجریه می‌گذارد تا به صورت آئین‌نامه و تصویب‌نامه قواعد اجرایی قوانین کار را تدوین و اجرا نماید. در این خصوص هر چند که قانونگذار چارچوب قواعد را مشخص می‌کند، اما قوه‌ی مجریه در عمل قادر خواهد بود از طریق وضع آئین‌نامه‌های اجرایی، سیاست‌های خود را بی‌آنکه در ظاهر امر با قانون مخالفت داشته باشد، آنگونه که خود شایسته می‌داند، اِعمال نماید. به هر حال با توجه به حق و اختیاری که قوه مجریه در وضع مقررات اجرایی دارد، قواعد مربوط به کار را به صورت آئین‌نامه‌های مفصل، بر حجم مجموعه‌ی قوانین و مقررات کار می‌افزاید^[۲۲].

مبحث هفتم: روابط جمعی کار

روابط جمعی کار پدیده‌ی اجتماعی خاصی است که همراه با تحولات تاریخی در متن اصلی حقوق کار قرار گرفته است. هر چند که حقوق کار در ابتدای امر برای تنظیم روابط فردی کار مطرح شده است، اما مبارزات کارگری در کنار مداخلات دولت یکی از محورهای اصلی برای استیفای حقوق کارگران به شمار می‌رود. سندیکالیسم جریان اجتماعی متکاملی است که انقلاب صنعتی از نظر فیزیکی و انقلاب‌های اجتماعی از نظر فکری، نیروی محرکه‌ی پیدایش و سپس پیشرفت آن بوده‌اند. نهضت‌های کارگری در کشورهای صنعتی در قرن اخیر توانسته‌اند کارگران پراکنده و ناتوان در مقابل کارفرما را به صورت قشر عظیم، مقتدر و قابل توجهی مطرح سازند. به ترتیبی که امروزه هر گونه برنامه‌ریزی سیاسی، اقتصادی، صنعتی و اجتماعی بدون حضور و مشارکت سندیکاها محکوم به شکست است.
هر چند که حقوق کار با پشتیبانی قدرت عمومی و ضمانت اجرای دولتی ماهیت اجتماعی و حمایتی پیدا کرده است. اما حقوق جمعی کار این امکان را فراهم می‌سازد تا کارگران سازمان یافته در مقابل کارفرمایان به نحو دسته جمعی رو در روی یکدیگر قرار گیرند و با مذاکرات و مجادلات منطقی و مبادله‌ی خواست‌ها و نیازهای متقابل به نقطه‌نظرهای مشترک در زمینه‌ی کار و اشتغال نائل آیند و در صورت عدم تفاهم، هر طرف با بهره گرفتن از قدرت تشکیلاتی خود طرف دیگر را وادار به قبول شرایط پیشنهادی بنماید. البته در چنین برخورد جمعی دو جانبه منافع عمومی کارگران در سطوح مورد نظر مطرح می‌گردد و هر قدر قلمرو تشکیلات سندیکایی وسیع‌تر باشد نتایج مذاکرات و پیمان‌های جمعی عمومیت بیشتری پیدا می‌کند و حتی ممکن است به صورت یک طرح و برنامه‌ی سیاسی در دستور کار دولت قرار گیرد. شک نیست که سندیکا و نهضت سندیکایی را می‌توان امروزه به عنوان اهرمی قوی و تعیین کننده سیاست‌های اقتصادی کشورها محسوب نمود. به عبارت بهتر می‌توان گفت که نهضت سندیکایی مؤثر بر سیاست‌های دولت است و بعضاً ابتکار عمل و اختیارات دولت را تحت‌الشعاع و در موضع انفعالی قرار می‌دهد.
به هر حال روابط جمعی کار وقتی به عنوان یک پدیده اصیل در پیکره‌ی حقوق اجتماعی کار قرار می‌گیرد که جامعه دارای تشکیلات خودجوش، آزاد و غیر وابسته‌ی کارگری و کارفرمایی باشد. در چنین صورتی است که حقوق سندیکایی در حقوق کار امروزی خواهد توانست سهم مؤثر و تعیین کننده‌ای را در جهت ایجاد نظم شغلی و عدالت اجتماعی بر عهده داشته باشد. نظام حقوق روابط جمعی کار را به شرح زیر می‌توان خلاصه نمود:^[۲۳]

۱. دفاع سندیکاها از منافع شغلی در مراجع حل اختلاف

قدیمی‌ترین فعالیت سندیکاها دفاع از منافع شغلی کارگران بوده است. در حقوق کار امروزی حق دفاع از منافع شغلی سندیکاها بدین ترتیب است:
ـ سندیکا حق دارد از طریق شرکت و عضویت در شوراهای حل اختلاف، در مورد اختلافات فردی از حقوق هر کارگر عضو به هنگام رسیدگی پرونده دفاع نماید.
ـ سندیکا حق دارد برای دفاع از منافع شغلی و جمعی کارگران در برخی موارد دادخواهی کند.

۲. دفاع سندیکاها از منافع شغلی در برابر کارفرمایان

ـ سازمان‌های سندیکایی حائز اکثریت حق مذاکره و انعقاد پیمان‌های جمعی کار به منظور کسب امتیازات بیشتر برای کارگران عضو را دارند.
ـ اگر مذاکرات جمعی کار به نتیجه نرسید این حق قانونی تشکیلات سندیکایی است که کارگران را تا حصول نتیجه مطلوب و کسب امتیازات شایسته و عادلانه دعوت به اعتصاب نمایند.

۳. اعمال سندیکایی و نمایندگی کارگر در سطح کارگاه‌ها

در تحولات اخیر حقوق کار، نقش سندیکاها در جنبه محوری پیدا کرده است، تا آنجا که علاوه‌بر حق مذاکره و انعقاد قرارداد کارگاهی مداخله و تصرف نسبی در امکانات کارفرمایی و اشتراک مساعی در امور کارگاه در برخی از کشورها به صورت حقوق قانونی آنها درآمده است:
ـ نمایندگان کارگران امروزه نقش فعالی در برنامه‌ریزی و مدیریت کارگاه‌ها ایفا می‌کنند و حق دارند با مشارکت در کمیته و یا شورای دو جانبه‌ی کارگاه نظر خود را در امور فنّی، اقتصادی و کارگری اعلام و اِعمال نمایند.
ـ شرکت کارگران در سود کارگاه‌ها با هدف‌های اقتصادی و اجتماعی در دهه‌ های اخیر مدنظر قرار گرفته است. استفاده از تکنیک‌های خاص نظیر مشارکت در سود کارگاه‌ها برای ترغیب کارگران به کار بیشتر و بهتر و کاهش ضایعات حین کار می‌تواند منفعت دو جانبه برای کارگران و کارفرمایان داشته باشد. بدین ترتیب، تشکیلات کارگری کارگاه می‌توانند در این خصوص به انعقاد قراردادهای جمعی کارگاه مبادرت ورزند تا از این طریق منفعت دو جانبه‌ی مذکور حاصل شود.

۴. اعمال سندیکایی در سطح ملی و بین‌المللی

ـ سندیکاها در امر تهیه و تدوین قواعد و مقررات کار قادرند نقش فعالی داشته باشند. در برخی از کشورها دولت، با کسب نظر مشورتی و یا از طریق شوراهای قانونی سه جانبه، همکاری نمایندگان کارگران و کارفرمایان را در وضع مقررات جلب می‌کند.
ـ در کشورهای صنعتی غرب که دارای سندیکاهای حائز اکثریت در سطح ملی هستند، پیمان‌های جمعی توسعه یافته در سطح ملی و در خصوص بعضی از مسائل مشترک منعقد می‌سازند که همانند قانون در سراسر کشور لازم‌الاتباع است.
ـ نقش مشورتی سندیکاها در مورد مسائل عمومی کارگری، همچنین مسائل اقتصادی و اجتماعی و همفکری آنها در سیاست‌گذاری‌های دولت از جمله اموری است که در افزایش محتوای ارزنده‌ی کار مؤثر است.
ـ کنفدراسیون‌های سندیکایی بعضی از کشورها از طریق مشارکت در مدیریت و تصمیم‌گیری برخی از خدمات عمومی نظیر تأمین اجتماعی نقش مهمی را بر عهده دارند.
ـ مشارکت نمایندگان کارگران و کارفرمایان کشورها در سازمان‌های منطقه‌ای و کنفرانس بین‌المللی کار مورد دیگری از روابط جمعی کار در حقوق کار به شمار می‌رود.

مبحث هشتم: سیر تحول حقوق کار در ایران

گفتار اول: آغازگری دخالت دولت بر مسائل و روابط کار

مشروطیت ایران نخستین نقطه‌ی عطف تاریخی تحول فکری در ایران به شمار می‌رود که در آن نظام جدید سیاسی پایه‌ریزی شد و حقوق اساسی ملت^[۲۴] به ثبت رسید. این نهضت دست‌آورد ویژه‌ای را در خصوص حقوق اساسی کار به همراه نداشت؛ زیرا مسائل کار به صورت امروزی به طرز حاد و جدی نمی‌توانست مطرح باشد. حقوق کار از آن زمان موضوعیت پیدا کرد که زمینه‌هایی از تأسیس برخی کارخانه‌ها در کشور نظیر ریسندگی و بافندگی، کبریت‌سازی و چرم‌سازی مشاهده گردید و با تمرکز کارگران در آنها خود به خود مسائل جدیدی را قابل طرح می‌ساخت.
این تغییر وضعیت اقتصادی که طبعاً آثار اجتماعی خاص خود را به دنبال داشت تحول قانونی چشم‌گیری را ایجاد نکرد؛ معذالک از آغاز قرن حاضر برخی اقدامات پراکنده‌ی دولتی در تاریخ ایران ثبت شده است که می‌توان آن را به عنوان آغازگری دخالت مثبت یا منفی دولت در مسائل و روابط کار تلقی کرد.
نخستین ردپای سیستماتیک دولت را مربوط به دستورالعملی می‌دانند که تحت عنوان «فرمان والی کرمان و بلوچستان درباره‌ی حمایت از کارگران قالی‌بافی» در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۰۲ صادر شده است. در این فرمان منع کار بیش از ۸ ساعت در روز، تعطیلات رسمی و هفتگی با بهره گرفتن از مزد، سن کار، منع تشکیل کارگاه‌های مختلط، بهداشت کار و مجازات کارفرمایان متخلف مقرر شده بود. این فرمان را که به عنوان یک آغازگری جالب عنوان می‌کنند. از نظر موضوعی محدود به کارگران قالی‌بافی و از نظر قلمرو جغرافیایی محدود به استان کرمان و بلوچستان بود و طبعاً نمی‌توانست به عنوان یک قانون ملی فراگیر مطرح باشد.
نخستین مقررات قانونی مربوط به قرارداد کار در قانون مدنی^[۲۵] مصوب ۱۳۰۷ بیان گردیده و در آن به تعریف اجاره اشخاص، اجاره‌ی خدمه و کارگران و موضوع اجاره‌ی شخصی اشاره شده بود. اما مواد مذکور نمی‌توانست پاسخگوی مسائل مستحدثه اقتصادی و اجتماعی مربوط به کارگران در آن زمان باشد.
از جمله اشتغالات دولت ایران در آغاز قرن حاضر شمسی احداث فزاینده‌ی ساختمان‌های دولتی و راه‌آهن سراسری بود که حوادث ناشی از کار را برای کارگران به دنبال داشت. بدین خاطر دولت وقت خود را ناگزیر از وضع برخی مقررات تأمین اجتماعی محدود می‌دید.^[۲۶] استقرار کارخانه‌ها و مؤسسات صنعتی جدید موجب تجمع قهری شمار قابل توجهی از کارگران کشور در کنار یکدیگر گردید. از سوی دیگر همزمانی این تحول با رشد و گسترش کمونیسم که داعیه‌ی حمایت از اتحاد کارگران جهان را داشت، و نزدیکی جغرافیایی ایران با خاستگاه اندیشه‌ی مذکور اتفاقی بود که دولت را نسبت به آن حساس کرده بود. بدین جهت سعی وافر در مقابله جدی با جریان فکری کمونیستی و شعارهای فریبنده‌ی آن که به راحتی قابل جذب در کانون‌های کارگری بود، از ناحیه دولت به عمل آمد و نهایتاً منجر به تصویب قانون ۲۲/۳/۱۳۱۰ مبنی بر «مجازات مقدمین بر علیه استقلال و امنیت کشور» گردید. در نتیجه این قانون، سازمان‌های سندیکایی منحل و رهبران سندیکاها به تدریج بازداشت شدند و بدین ترتیب بساط سازمان‌های کارگری و نهضت‌های سندیکایی برای مدتی از زندگی اجتماعی ایران برچیده شد.

گفتار دوم: نخستین مقررات کارخانجات صنعتی

تأسیس کارخانجات متعدد صنعتی نظیر نساجی، قندسازی و گونی‌بافی، مسائل و موضوعاتی را به همراه داشت که مقررات خاص خود را می‌طلبید. هیأت وزیران در تصویب نامه ۱۹/۵/۱۳۱۵ «نظام نامه‌ی کارخانجات و مؤسسات صنعتی کشور» مقررات مختلفی را در ۹ فصل ئ ۶۹ ماده تصویب کرد که برخی از مواد آن شامل مسائل کار و تأمین اجتماعی بود. اهم موارد عبارت از حفاظت و بهداشت کار، رابطه‌ی کار و تکالیف کارفرما، بازرسی کار و تأمین اجتماعی بود. این مقررات تمام مؤسسات صنعتی غیر موتوری (که حداقل ده کارگر داشته باشد و نیز تمام مؤسسات صنعتی موتوری را که حداقل پنج کارگر داشته باشد شامل می‌شد. مقررات مذکور در زمان خود از اهمیت برخوردار بود اما علی‌رغم فراگیری جغرافیایی، از نظر موضوعی و کمّی قلمرو محدودی داشت.

گفتار سوم: قانونگذاری کار و تحولات آن

۱. مبارزات سیاسی

پس از سقوط رضا شاه در سوم شهریور ۱۳۲۰ و جریانات جنگ جهانی دوم و اشغال کشور توسط متّفقین، به علت آنکه زمامداری نوپای کشور از اقتدار چندانی برخوردار نبود، خلاء استبداد موجب ایجاد فضای باز سیاسی گردید و جنبش‌های سرکوفته‌ی کارگری مجدداً از سر گرفته شد. تشکیل حزب توده، تأسیس سندیکاهای کارگری با گرایش‌های متفاوت و اعتصابات مکرر، رونق یافتن صحنه مبارزات و ناتوان بودن دولت‌های مستعجل پس از جنگ جهانی دوم مجموعه عواملی بود که حاصل آن را می‌توان حساس شدن جامعه در استقبال از یک نظام قانونی برای سامان بخشیدن به مسائل کارگری دانست.

۲. مراحل قانونگذاری

قبل از تشکیل وزارت کار، وزارت پیشه و هنر مسئول اجرای مقررات کار در کارخانجات و مؤسسات صنعتی بود و بدین منظور اداره‌ی مستقلی به نام اداره کل کار در وزارتخانه مذکور تأسیس گردید. در سال ۱۳۲۳ پارلمان از دولت وقت تهیه و تدوین مقررات کار را خواستار شد. در این خصوص با همکاری شورای متحده مرکزی کارگران ایران و همفکری هیأت نمایندگان ایران که برای نخستین بار در سال ۱۹۴۵ در کنفرانس بین‌المللی کار شرکت کرده و تجربیاتی را به ارمغان آورده بود، پیش‌نویس لایحه‌ی کار تهیه و برای تقدیم به مجلس آماده گردید، که همزمانی آن با پایان دوره‌ی چهارم شورای ملی و فترت قانونگذاری مانع تصویب قانونی لایحه مذکور گردید. اما به خاطر فشارهای اجتماعی ناشی از اعتصابات مکرر کارگری، هیأت وزیران در جلسه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۵ برحسب پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید وزارت بازرگانی و پیشه و هنر، لایحه مذکور را پس از اصلاحاتی تحت عنوان «تصویب نامه قانون کار» به تصویب رساند، با این قید که طرح آن در آغاز مجلس شورای ملی دوره‌ی پانزدهم، به طور آزمایشی برای مدتی به اجرا گذارده شد.^[۲۷] در تصویب‌نامه مذکور که از ۱۳ فصل، ۴۸ ماده و ۳۴ تبصره تشکیل می‌شد، مقررات حمایتی متنوعی در خصوص مدت کار، مرخصی و تعطیلات، شرایط کار زنان و کودکان، قرارداد کار، بهداشت کار، بیکاری کارگر، حل اختلاف و سازمان و تشکیلات کارگری و کارفرمایی مشاهده می‌شد.
مقررات مذکور مستلزم تشکیلات وسیعی بود که بتواند فصول و مواد آن را به تفکیک و در یک نظم منطقی به اجرا درآورد. بدین خاطر با توجه به مقتضیات امر و به منظور ایجاد نظم و بهبود مقررات اجرایی پیش‌بینی شده با تصویب هیأت وزیران در سال ۱۳۲۵ اداره کل کار از وزارت پیشه و هنر منتزع و وزارت جدید کار و تبلیغات تأسیس شد.
قانون آزمایشی کار ۱۳۲۸ که اصولاً دارای نقایص و کاستی‌هایی بود، راه را برای بازنگری و هر گونه اصلاح باز گذاشته بود. از سوی دیگر هیأت نمایندگی ایران از این پس در کنفرانس‌ها و جلسات گوناگون سازمان بین‌المللی کار حضور فعال داشت. بدین خاطر، ارتباط دولت ایران با سازمان مذکور و همکاری کارشناسان این سازمان زمینه مناسبی را برای تدوین یک قانون کار متناسب با موازین بین‌المللی فراهم کرده بود.^[۲۸] سرانجام لایحه‌ که کار تهیه و در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۳۶ تقدیم مجلس شد. این بار نیز همانند قانون قبلی کار در تاریخ ۱۳۳۷ به تصویب کمیسیون مشترک رسید که بعد از ۲ سال اجرای آزمایشی برای تصویب قطعی به مجلس تقدیم شد.
به موجب ماده واحده‌ی قانون اصلاح قانون کار مصوب ۲۰/۱۱/۴۳ دولت موظف گردید قانون کار ۱۳۳۷ را که همچنان به صورت آزمایشی اجرا می‌گردید به صورت لایحه‌ی قطعی تقدیم مجلس نماید. اما اجرای دستور قانونی مذکور بیش از ده سال به تأخیر افتاد تا اینکه در سال ۱۳۳۵ دولت مطالعاتی را پیرامون طرح قانون کار جدید آغاز کرد. این طرح پس از طی فراز و نشیب‌های گوناگون، سرانجام در مهر ۱۳۵۷ مشتمل بر ۱۲۹ ماده و ۵۷ تبصره تنظیم گردید و در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت اما به دلیل تزلزل وضع دستگاه حاکمه‌ی کشور و پیروزی انقلاب اسلامی طرح مذکور همراه با نظام شاهنشاهی از گردونه‌ی امور خارج گردید.

مبحث نهم: جمهوری اسلامی ایران و قانونگذاری کار

گفتار اول: توقعات انقلابی و نقش آن در طرح جدید قانون کار

انقلاب اسلامی اعتراضی بزرگ نسبت به تمامیت نظام گذشته بود، بدین معنی که علاوه‌بر فروپاشی نظام سیاسی، توقع دگرگونی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در شعار و حرکت پرخروش جامعه کلاً مشهود بود. رهبری‌های امام خمینی(ره) و استقبال مردم، برآوردن توقعات انقلابی را در منظره‌ی حاکمیت اسلام و ارزش های اسلامی بر کلیه‌ی امور و شئون جامعه نمایان می‌ساخت. بدین خاطر، بسیاری از معیارهای گذشته می‌بایست فرو می‌پاشید تا رضایت خاطر نیروهای انقلابی تأمین می‌شد.
از جمله این تغییرات اصرار فراوان بر ایجاد نظام جدید در اقتصاد کار و حقوق کار بر مبنای اصول و ارزش‌های اسلامی بود. از این روی، اصولی همچون قسط و عدل، منع تبعیض، برادری، تعاون عمومی، رفع محرومیت، آزادی، نفی بهره‌کشی، ارج نهادن منصفانه به کار و نظایر آن جامعه‌ی کارگری را به فکر تدوین قانون کار ایده‌آل انداخته بود. در عرض این جریان، جریانات فکری دیگری نیز که هر کدام ارتقای وضع اقتصادی و اجتماعی کارگران را در مرام‌نامه‌ی حزبی مطرح می‌ساخت مشاهده می‌شد. حرکت‌های ناشی از این جریانات، هر چند که در متن انقلاب قابل جذب نبود، اما نویدهای تبلیغاتی عنوان شده‌ی ناشی از امواج فکری مذکور بی‌تأثیر به نظر نمی‌رسید. به هر حال، سیر تحولی قانونگذاری کار پس از انقلاب در دو مرحله قابل بررسی است:

۱. مرحله عدم ثبات

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا تدوین و رسمیت یافتن قانون اساسی و استقرار و تثبیت نظام حقوقی جمهوری اسلامی، اوضاع سیاسی کشور برای اتخاذ تصمیمات اساسی همچون قانونگذاری از ثبات چندانی برخوردار نبود. از سوی دیگر مسائل کار و امور کارگری به گونه‌ای بود که زمامداری کشور، در هر زمان و برای هر رخداد، ناگزیر از اتخاذ تصمیمات گذرا به مقتضای زمان بود. تغییر عملی مبانی اقتصادی گذشته یا تغییر مبانی حقوقی برخی مالکیت‌ها، مصادره و خلع‌ید مؤسسات اقتصادی و کارخانجات بزرگ به موجب احکام دادگاه‌های انقلاب و تصمیمات شورای انقلاب و درگیر شدن فزاینده‌ی دولت در اقتصاد کار و حقوق کار، او را در عین حاکمیت سیاسی و قانونی، در مقام ولایت اقتصادی و کارفرمایی قرار داده بود.
از آنجا که قانون کار دارای مفاهیم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، بی‌شک، قانون کار نیز متأثر از این مفاهیم می‌باشد. حال اگر حدود اقتصادی نامشخص و جهت‌گیری‌های سیاسی نامعین باشد قانونگذاری کار مقرون به اصلاح نخواهد بود. به همین خاطر در مرحله‌ی عدم ثبات، علی‌رغم عجله و شتابی که جامعه کارگری برای دسترسی به قانون کار اسلامی داشت، اقدام قاطعی صورت نپذیرفت. با وجود این اقداماتی را که در این خصوص به عمل آمده است نمی‌توان از نظر دور داشت:
ـ پس از پیروزی انقلاب اسلامی و از ابتدای سال ۱۳۵۸ وزارت کار و امور اجتماعی برای تدوین قانون کار اسلامی اقدام به نظرخواهی از گروه‌های مختلفی که به هر نحو در مسائل کار و امور اقتصادی و کارگری ذینفع بودند نمود. در این خصوص کمیته‌های خاص در وزارت کار تشکیل شد تا در موضوعات مختلف حقوقی و اقتصادی پیرامون کار بررسی به عمل آورند. ادامه‌ی این جریانات منجر به تهیه نخستین طرح پیش‌نویس قانون کار در سال ۱۳۶۰ گردید. نظر به اینکه طرح مذکور از مواضع حمایتی چندان اطمینان بخشی برخوردار نبود از سوی دولت مورد قبول قرار نگرفت.

دین: برنامه زندگی که بر اصل اعتقادی استوار است(طباطبایی، ۱۳۷۸).
اثرات گردشگری: اثرات گردشگری حاصل تعاملات پیچیده میان مقصد، صنعت و گردشگران است و در آن فضاهای گسترده و پویای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی‌ای که رخ می‌دهد، باید بررسی شود، و معمولاً تحت سه عنوان کلی اثرات اقتصادی، اثرات کالبدی (زیست‌محیطی) و اثرات اجتماعی- فرهنگی مورد بررسی قرار می‌گیرند(شارپلی و تلفر، ۱۳۹۱).
اثرات اجتماعی فرهنگی گردشگری: اثرات ناشی از رابطه مستقیم و غیر مستقیم گردشگران بر روی جامعه میزبان در نتیجه تعامل با صنعت گردشگری؛ جامعه میزبان در مقابل میهمان و تهیه کنندگان خدمات، اغلب ضعیف­تر و در نتیجه تحت نفوذ قرار می­گیرند. این اثرات همیشه آشکار نمی­شوند، اندازه ­گیری­شان مشکل و بسته به قضاوت ارزشی، اغلب غیر مستقیم و همچنین گاهی به سختی قابل شناسایی هستند(برنامه محیطی سازمان ملل متحد^[۲۲]).
ادراک: فرایند تعبیر و تفسیر محرکهای محیطی(رضائیان، ۱۳۸۹).
جامعه محلی (جامعه میزبان): ساکنین بومی مقاصد گردشگری که ممکن است فرهنگ، محیط زیست و ارزش‌های آن‌ها تحت تأثیر گردشگران قرار گیرد (هم به شکل بد و هم به شکل مطلوب)(ضیایی و میرزایی، ۱۳۹۰).
محدودیت‌های تحقیق
کمبود سوابق تحقیق
عوامل مؤثر دیگر غیر از دینداری بر اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری
مشکلات در جمع آوری داده‌های تحقیق
فصل ­دوم: ادبیات پژوهش
مقدمه
در این فصل برای رسیدن به شاخص­ هایی جهت مورد بررسی قراردادن متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق، تحقیقات صورت گرفته در زمینه بررسی متغیرهای تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن جدولی از مولفه­ها و شاخص­ هایی جهت طراحی پرسشنامه نهایی و سنجش متغیرهای تحقیق تهیه گردیده است. با توجه به اینکه در نهایت، توسعه پایدار گردشگری مدنظر بوده است، ایتدا به بررسی توسعه پایدار گردشگری و سپس اثرات گردشگری و به دنبال آن اثرات ادراک شده اجتماعی و فرهنگی گردشگری به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته سر انجام موضوع دینداری و ابعاد آن که متغیر مستقل این مطالعه است تشریح گردیده است. در پایان در کنار مدل نهایی پژوهش، جدول شاخص­ های مورد بررسی ارائه گردیده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۲- توسعه پایدارگردشگری
۱-۱-۲- تعریف توسعه پایدار گردشگری
سازمان جهانی جهانگردی در تعریف مفهومی خود از توسعه پایدار گردشگری، بیان می‌کند که توسعه پایدار گردشگری سه مؤلفه زیر را دربرمی‌گیرد (سازمان جهانی جهانگردی^[۲۳]، ۲۰۰۵):
۱) استفاده بهینه از منابع زیست محیطی، حفظ فرآیندهای ضروری زیست محیطی و کمک به حفظ میراث طبیعی و تنوع زیستی.
۲) احترام به اصالت اجتماعی و فرهنگی جوامع میزبان، صرفه جویی در مصرف و حفظ میراث فرهنگی و ارزش‌های سنتی، و کمک به درک بین فرهنگی.
۳) حصول اطمینان از قابلیت دوام، عملیات اقتصادی دراز مدت، ارائه کمک هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی به تمام سهامداران که به صورت عادلانه توزیع شده، از جمله اشتغال پایدار و فرصت‌های درآمدی و خدمات اجتماعی برای جوامع میزبان، و کمک به کاهش فقر.
لوئیس در توضیح این مطلب، بیان می‌کند که گردشگری پایدار، یک گردشگریست که نیازهای کنونی گردشگران و جامعه میزبان را برآورده سازد، در حالی که فرصت‌های پیش رو را پشتیبانی کند و بهبود بخشد. گردشگری پایدار به عنوان یک راهنما در مدیریت همه منابع، به گونه ای که نیازهای اجتماعی، اقتصادی و زیبایی شناختی در کنار حفظ یکپارچگی فرهنگی، فرآیندهای اساسی زیست محیطی، تنوع زیستی و سیستم‌های حمایت از زندگی برآورده گردد، عمل می‌کند (لوئیس^[۲۴]، ۲۰۰۵).
بنابراین توسعه پایدار گردشگری نیز که در راستای اصول توسعه پایدار می‌باشد، محوری دوگانه (مردم و اکوسیستم) دارد و در صورتی پایدار خواهد بود که:
کیفیت زندگی انسان را بهبود بخشد (به دنبال داشتن رفاه انسان).
قابلیت زیست و تنوع کره زمین را حفظ کند (به دنبال داشتن رفاه اکوسیستم).
۲-۱-۲- اهمیت پایداری توسعه گردشگری
توجه به گردشگری پایدار با شناسایی اثرات بالقوه گردشگری انبوه و توجه به اثرات فعالیت‌های گردشگری بر اقتصاد، محیط زیست و فرهنگ جامعه میزبان و هم چنین رشد غیرقابل کنترل گردشگری انبوه که باعث تهی‌سازی و تخریب منابع طبیعی، اجتماعی و فرهنگی شده و اثرات مخربی همانند تخریب میراث و فرهنگ سنتی و محلی، از بین رفتن هویت محلی، افزایش میزان جرائم، ازدحام و شلوغی و دیگر مسائل زیست محیطی را در مناطق میزبان برجای نهاده بود، آغاز شد. به دنبال آن در صنعت گردشگری پارادایم گردشگری پایدار به عنوان تنها راه حل نجات طبیعت و انسان نمود پیدا کرد. پارادایم گردشگری پایدار، گردشگری را در غالب مرزها بررسی کرده و رابطه مثلث وار میان جامعه میزبان و سرزمین آن را از یک سو و جامعه میهمان یعنی گردشگران را از سویی دیگر با صنعت گردشگری برقرار می‌سازد و قصد دارد فشار و بحران موجود بین سه ضلع مثلث را تعدیل کرده و در طولانی مدت موازنه ای را برقرار سازد(رکن الدین افتخاری، مهدوی و پورطاهری، ۱۳۹۰). با توجه به این که پارادایم گردشگری پایدار بیش از حد گردشگری محور از نظر مقیاس و حوزه بود و گاهی در تضاد با توسعه پایدار عمل می‌نمود، برای جبران این نقص، از سال ۱۹۹۲ بعد از کنفرانس ریو پارادایم توسعه پایدار گردشگری که در آن گردشگری به مثابه یک چرخه برای توسعه پایدار تلقی می‌گردد و اصول اساسی توسعه پایدار یعنی پایداری زیست محیطی، پایداری عوامل فرهنگی و اجتماعی و پایداری اقتصادی(امین بیدختی، جوهری و علیزاده، ۱۳۹۲) مدنظر می‌باشد، در جهت پوشش دادن همه ابعاد و زمینه‌های توسعه پایدار مطرح گردید.
۳-۱-۲- توسعه پایدار گردشگری و مشارکت جامعه میزبان
همانطور که در اصول توسعه پایدار گردشگری مطرح شده است، برنامه ریزی توسعه و فعالیت‌های جهانگردی باید همه‌جانبه، جامع و در برگیرنده همه بخش‌ها باشد تا سازمان‌های مختلف دولتی، شرکت‌های خصوصی، گروه‌های شهروند و افراد بتوانند در آن شرکت کنند و از مزایای بالقوه آن بهره‌مند شوند. پژوهش‌هایی که درباره ماهیت جهانگردی انجام می‌شود و اطلاعات مربوط به محیط فرهنگی و انسانی یک مکان باید در دسترس جامعه میزبان قرار گیرد و پیش از هر گونه اقدام برای توسعه این صنعت در یک مکان باید مردم آن مکان و سایر سازمان‌ها به طور کامل از این اطلاعات آگاه شوند تا بتوانند به شیوه‌ای مؤثر در امر توسعه و گسترش این صنعت همکاری کنند و بدین گونه یکایک افراد و کل جامعه از آن بهره‌مند شوند (گلوب ۹۰^[۲۵]). آندرک و مک گی بیان می‌کنند که ادراک ساکنین از اثرات گردشگری، ملاحظه‌ای مهم برای توسعه پایدار و عملکرد موفق گردشگری به شمار می‌آید (مک گی و آندرک^[۲۶]، ۲۰۰۴).
با توجه به آنچه بیان شد، توسعه پایدار گردشگری با مشارکت جامعه میزبان و حمایت آن‌ها از توسعه و با ارزیابی اثرات گردشگری میسر می‌شود. در بخش‌های مربوط به اثرات گردشگری و مشارکت جامعه میزبان، نقش مشارکت جامعه میزبان در توسعه پایدار و نیاز به ارزیابی اثراتی که جامعه میزبان از گردشگری می‌پذیرد، مطرح خواهد شد.
۴-۱-۲- توسعه پایدار گردشگری و اثرات فرهنگی – اجتماعی گردشگری
همان طور که اشاره شد، در رویکرد توسعه پایدار گردشگری به سه نوع اثرات گردشگری توجه می‌شود که اثرات فرهنگی – اجتماعی، اثرات زیست محیطی و اثرات اقتصادی را در برمی‌گیرد. بدون اندازه‌گیری این اثرات که بر محیط و جوامع میزبان واقع می‌شود، نمی‌توان به مدیریت توسعه و دست‌یابی به توسعه پایدار گردشگری نائل شد. از آنجا که این پژوهش به دنبال رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک جامعه میزبان از اثرات فرهنگی – اجتماعی می‌باشد، پس از مطرح کردن اثرات زیست محیطی و اثرات اقتصادی، به بررسی تفصیلی اثرات فرهنگی – اجتماعی پرداخته خواهد شد.
در رویکرد توسعه پایدار گردشگری، پایداری اجتماعی – فرهنگی با معیارهایی همانند رعایت حقوق زمین و مردم محلی، رعایت زندگی شرافتمندانه، افزایش رضایتمندی مردم، توانمندسازی و مشارکت فعالانه مردم در توسعه، رعایت روابط جنسیتی (حقوق زنان) و رعایت حقوق کار مشخص می‌شود (دوئیم^[۲۷]، ۲۰۰۵) که با ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد و اثرات اجتماعی – فرهنگی محقق می‌گردد.
۲-۲- مشارکت جامعه میزبان در توسعه پایدار گردشگری
یکی از مباحثی که در راستای توسعه پایدار گردشگری اهیمت پیدا می‌کند و جدایی ناپذیر از گردشگری است، موضوع جامعه و گردشگری است که در آن به مباحث گردشگری جامعه محور، گردشگری حامی فقرا، مشارکت جامعه میزبان و موضوعاتی از این دست که نقش اجتماع را در ارتباط با گردشگری و بالعکس بررسی می‌کند، پرداخته می‌شود.
گرچه رویکردهای متفاوتی نسبت به جامعه میزبان در گردشگری در طول زمان به صورت ذیل در پیش گرفته شده است:
به جامعه میزبان به عنوان افرادی نگریسته می‌شد که مزاحم پیشرفت توسعه و رشد گردشگری می‌باشند.
به جامعه میزبان به عنوان افرادی که باید در خدمت گردشگران بوده و وظیفه‌شان ارائه خدمات به گردشگران است و حق با گردشگران است نگریسته می‌شد.
از دهه ۱۹۹۰ به بعد به جامعه محلی به عنوان بزرگ‌ترین جاذبه و جاذبه اصلی که دلیل گردشگری می‌باشد نگریسته می‌شود.
لیکن با مطرح شدن رویکر سوم در گردشگری، آنچه اهمیت پیدا می‌کند این است که در این رویکرد جدید جامعه میزبان هم به عنوان جاذبه اصلی و دلیل سفر مطرح می‌شود و هم به عنوان یکی از ارکانی که در تصمیم‌گیری برای مشارکت در گردشگری باید سهیم باشد؛ و در واقع نحوه پذیرا بودن گردشگر در هر منطقه نشان‌دهنده چگونگی واکنش افراد و جامعه به گردشگری می‌باشد و این مشارکت جامعه و نوع نگرش جامعه به گردشگریست که نقشی تعیین کننده در توسعه پیدا می‌کند(شارپلی و تلفر، ۱۳۹۱). به طور همزمان از دهه ۱۹۹۰ به بعد از سوی جوامع میزبان به این دید به گردشگران نگریسته شد که سبزتر شده‌اند و تمایل به مصرف گردشگری به شیوه‌های مسئولانه‌تر دارند.
۱-۲-۲- اهمیت مشارکت جامعه میزبان
توسعه موفقیت‌آمیز گردشگری مستلزم میهمان‌نوازی و استقبال از طرف جامعه میزبان و حمایت آنان می‌باشد (جوروسکی و گورسوی^[۲۸]، ۲۰۰۴). به‌طوری‌که بدرفتاری، بی‌علاقگی و سوءظن جامعه محلی، نهایتاً به گردشگران منتقل خواهد شد و عدم تمایل گردشگران به بازدید مجدد از مقصدهای مذکور را در پی خواهد داشت. بدین‌سان درک واکنش جامعه محلی و عواملی که بر روی این طرز تفکر تأثیر می‌گذارند، به‌منظور دستیابی به مشارکت و حمایت مطلوب جامعه روستایی از توسعه گردشگری امری ضروری به شمار می‌آید(علی‌قلی‌زاده‌فیروز‌جایی، قدمی و رمضان‌زاده‌لسبویی، ۱۳۸۹). مشارکت دادن آحاد جامعه در فرایندهای توسعه، به معنای قدرت دادن به ضعیف‌ترین و فقیرترین افراد جامعه به منظور تشویق و ترغیب آن‌ها در اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها و قرار دادن این گروه در متن آن است(ضیائی، ابراهیمی و حاجی غلام سریزدی، ۱۳۹۲). برنامه‌ریزی گردشگری بر اساس مشارکت اجتماع محلی به دو دلیل ضروری است: اول، در سطح تجربی، اگر توسعه گردشگری با اهداف و آرزوهای اجتماع محلی سازگاری نداشته باشد، در هنگامی که علایق افراد بیرونی در گردشگری محلی غالب است، یا در هنگامی که آستانه تحمل ساکنان نسبت به گردشگری و گردشگران پایین است، تضادهایی به وجود می‌آید که در نهایت منجر به تضعیف گردشگری می‌شود. دوم، ساکنان محلی از حق اخلاقی برای مشارکت در توسعه فعالیتی برخوردارند که هم منافع و هم هزینه‌هایی را برای آن‌ها به همراه دارد(ضیائی و دیگران، ۱۳۹۲).
پردو و همکاران در پژوهشی با عنوان «حمایت ساکنین از توسعه گردشگری در نواحی روستایی» که در نواحی روستایی کلرادو انجام گرفته است، بیان کرده‌اند که بین حمایت از توسعه گردشگری بیشتر به طور مثبت و منفی با اثرات مثبت و منفی درک شده از گردشگری رابطه وجود دارد (پردو و همکارن^[۲۹]، ۱۹۹۰). اگر جامعه میزبان بر این باور باشد که توسعه گردشگری در حال تخریب محیط اجتماعی و فیزیکی آن‌ها است و گردشگران عامل این روند هستند، ممکن است کیفیت تعاملات میان ساکنان و گردشگران دچار تنزل شود(علی‌قلی‌زاده‌فیروز‌جایی و دیگران، ۱۳۸۹).
۲-۲-۲- نحوه مشارکت جامعه میزبان در مراحل توسعه مقصد گردشگری
باتلر^[۳۰] (۲۰۰۴)، سیر تکاملی توسعه گردشگری در یک مقصد را به صورت چرخه حیات مقصد ارائه کرده است. این چرخه تکاملی از مرحله اکتشاف شروع می‌شود و رو به پیشرفت می‌گذارد، ولی چنانچه به موقع برای پیشگیری از اثرات منفی آن اقدام نشود، به سقوط منتهی می‌گردد. مراحل چرخه تکاملی عبارت‌اند از:
اکتشاف، ۲٫ مشارکت، ۳٫ توسعه، ۴٫ تثبیت، ۵٫ رکود، ۶٫ سقوط یا احیا
شکل ۱-۲- چرخه حیات مقصد (باتلر، ۲۰۰۶)
در ابتدا گردشگران با تعداد کم، دسترسی و تسهیلات و دانش محلی محدود وارد منطقه می‌شوند. با بهبود تسهیلات و افزایش آگاهی، تعدا گردشگران افزایش پیدا می‌کند. با بازاریابی، اطلاع رسانی و ارائه تسهیلات بیشتر، شهرت منطقه به سرعت افزایش پیدا خواهد کرد. در نهایت با به حداکثر رسیدن ظرفیت تحمل منطقه، تعداد گردشگران رو به کاهش خواهد گذاشت. نشانه‌های این بحران در ظرفیت تحمل می‌تواند شامل عوامل زیست محیطی (مانند کمبود زمین، کیفیت آب، کیفیت هوا)، سازه‌های فیزیکی (حمل و نقل، اقامت، دیگر خدمات)، عوامل اجتماعی (ازدحام و تراکم، خشم مردم محلی)، باشد. همانطور که به دلیل استفاده بیش از حد و اثرات بازدید کنندگان، جذابیت منطقه نسبت به مناطق دیگر کاهش می‌یابد، تعداد واقعی بازدید کنندگان نیز در نهایت ممکن است کاهش پیدا کند.
ویژگی‌های مرحله اکتشاف: تعداد کم گردشگران، برون گرایان مدل پلاگ و جستجوگران مدل کوهن که انفرادی برنامه‌ریزی و سفر می‌کنند و الگوهای بازدید نامنظمی را دنبال می‌کنند. بر اساس مدل کرایسلر نیز می‌توان انتظار داشت که افرادی غیر بومی باشند که منحصربفردی یا ویژگی‌های فرهنگی و طبیعی متمایز و برجسته منطقه آن‌ها را جذب کرده است. در این زمان هیچ‌گونه امکانات خاصی برای بازدیدکنندگان ارائه نشده است. استفاده از امکانات محلی و تماس با ساکنان منطقه، افزایش می‌یابد که برای برخی از بازدیدکنندگان خود به خود می‌تواند یک جاذبه محسوب شود. در این مرحله در محیط فیزیکی و اجتماعی تغییری توسط گردشگران صورت نمی‌گیرد و ورود و خروج گردشگران در زندگی اقتصادی و اجتماعی ساکنین، تأثیر قابل توجهی ندارد.
با افزایش تعداد گردشگران و منظم تر شدن ورودشان، بعضی ساکنین محلی وارد مرحله مشارکت می‌شوند و تسهیلات اولیه‌ای به گردشگران ارائه می‌کنند و یا حتی تسهیلاتی را برای گردشگران انحصاری می‌کنند (جانستون^[۳۱]، ۲۰۰۶). انتظار می‌رود که تماس بین بازدیدکنندگان و ساکنین محلی، در واقع کسانی که تهیه غذا برای گردشگران را به عهده دارند، افزایش یابد. همانطور که این مرحله پیشرفت می‌کند، برخی از تبلیغات به طور خاص برای جذب گردشگران می‌تواند پیش بینی شود و یک منطقه بازار اولیه پایه برای بازدید کنندگان را می‌توان تعریف کرد. انتظار می‌رود که با به وجود آمدن یک فصل گردشگری، الگوی اجتماعی منظمی برای مشارکت جامعه میزبان در گردشگری به وجود آید. مهیا شدن برخی سطوح سازمانی برای سازماندهی و برنامه ریزی سفر گردشگران انتظار می‌رود و اولین فشارها بر دولت و آژانس‌های عمومی برای ایجاد یا بهبود حمل و نقل و دیگر تسهیلات برای گردشگران شروع می‌شود. ایجاد فرصت و تشویق به مشارکت جامعه محلی در منافع مادی صنعت گردشگری از قبیل مشغول به کار شدن در این صنعت برای موفقیت مقاصد ضروری است و مهم است که مدیریت اصلی آن بر عهده محیط بومی باشد. تیموتی تأکید می‌کند که برنامه‌ریزی گردشگری برای نواحی خرید باید روی کارآفرینی تأکید داشته باشد(دالن جی، ۱۳۸۸) و به یافتن روش‌هایی برای تحریک سرمایه‌گذاری بومی کمک کند. این رویکرد، حمایت جامعه از گردشگری را افزایش و فرار سرمایه از اقتصاد بومی را کاهش می‌دهد.
مرحله توسعه، نشان دهنده یک منطقه بازار گردشگری است که به خوبی تعریف شده است. با پیشرفت این مرحله، مشارکت و کنترل جامعه میزبان بر توسعه کاهش خواهد یافت. تسهیلاتی بزرگ‌تر، پیچیده تر و به روزتر که توسط سازمان‌های خارج از جامعه محلی به ویژه در بخش اقامت گردشگران، تهیه شده‌اند، جایگزین تسهیلات محلی می‌شوند. جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی توسعه پیدا می‌کند و به طور خاص عرضه می‌گردند و در کنار این جاذبه‌های اصیل، به عنوان مکمل، تسهیلات دست ساخته نیز وارد می‌شوند. تغییرات فیزیکی منطقه قابل توجه خواهد بود و انتظار می‌رود که این تغییرات به طور کامل مورد تأیید و خوشایند جامعه میزبان نباشد. مشارکت منطقه ای و ملی در برنامه ریزی و ارائه امکانات قطعاً لازم است ولی ممکن است به طور کامل در راستای اولویت‌های محلی نباشد. تعداد گردشگران در دوره اوج احتمالاً برابر یا بیش از جمعیت محلی باشد. با شروع این مرحله، نیروی کار وارداتی و امکانات کمکی برای صنعت گردشگری به کار گرفته خواهند شد. انواع گردشگران نیز از یک بازار وسیع، افراد وسط طیف مدل پلاگ تا گردشگران سازماندهی شده مدل کوهن تغییر خواهد کرد.
در مرحله تثبیت نرخ افزایش تعداد بازدید کنندگان ورودی کاهش می‌یابد، اگر چه تعداد کل هنوز هم افزایش خواهد یافت و تعداد کل بازدید کننده بیش از تعداد ساکنان جامعه میزبان است. در این مرحله بخش عمده ای از اقتصاد منطقه به گردشگری گره خورده است. بازاریابی و تبلیغات گسترده خواهد بود و تلاش‌هایی برای توسعه فصل بازدید و منطقه بازار انجام می‌گیرد. تعداد بالای گردشگران و تسهیلاتی که برایشان تهیه شده است، مخالفت برخی ساکنین جامعه میزبان به ویژه کسانی که در صنعت گردشگری مشارکت ندارند یا گردشگری باعث محدودیتشان در دسترسی به امکانات و منابع شده است را به عهده خواهد داشت.
در مرحله رکود تعداد بازدیدکنندگان به اوج خود خواهد رسید. سطوح ظرفیت برای برخی متغیرها اشباع شده و برای برخی نیز از آن حد تجاوز کرده است(زاهدی، ۱۳۹۰). مسائل محیطی، اجتماعی و اقتصادی خود را نشان داده است. تصویر خوبی از منطقه نشان داده شده است اما این تصویر زیاد به طول نخواهد انجامید. روی تکرار بازدید و همایش‌ها و فرم‌های مشابه آن تأکید می‌شود. جاذبه‌های مصنوعی وارداتی احتمالاً جایگزین نوع طبیعی و فرهنگی اصیل آن شود.
در مرحله کاهش، منطقه قادر به رقابت با جاذبه‌های جدید نخواهد بود و بازار آن به لحاظ فضایی و تعداد کاهش خواهد یافت. تسهیلات غیر گردشگری مرتبط جایگزین تسهیلات گردشگری می‌شوند و منطقه به تدریج از گردشگری خارج می‌شود. مشارکت جامعه محلی در گردشگری افزایش پیدا می‌کند، به طوری که با کاهش بازار گردشگری منطقه، ساکنین و کارگران قادر به خرید تسهیلات با قیمیتی بسیار پایین می‌شوند.

نفع به مفهوم سود، منفعت، بهره و مقابل زیان و ضرر آمده است.^[۹۱] شخصی که اقامه‌ی دعوا می کند باید توجیه کند که اگر دعوای اقامه شده، به صدور حکم علیه خوانده بیانجامد، قابلیّت این را دارد که سودی به او برساند. ماده ۲ ق.آ.د.م. صریح بر این معناست که مقرّر می‌دارد: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع … رسیدگی به دعوا را … درخواست نموده باشند.»
در دعوای مطالبه وجه،دارنده چک ذینفع محسوب می شود.اصولاً بانکها در زمان تنظیم گواهی عدم پرداخت،نام دارنده را در آن درج می کنند.
دارنده در لغت به معنی مالک و کسیکه چیزی به او تعلق دارد. در قانون صدور چک، دارنده چک و ذینفع به شرح زیر بیان شده است:
«دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده و یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم‌مقام قانونی آنها.»
از توضیح قانونگذار در مورد دارنده چک نتیجه گرفته می‌شود که دارنده چک همان ذینفع چک است.^[۹۲]
قانونگذار انتقال چک پس از برگشت از بانک را موجب سلب حق شکایت کیفری دانسته است.در اینکه چنین منتقل الیهی از لحاظ حقوقی در چه وضعیتی قرار می گیرد، و آیا مشمول قانون تجارت و تضمینات آن است یا تابع قواعد حقوق مدنی بوده و انتقال به وی انتقال طلب محسوب می گردد مسئله چندان روشن نیست. مولفین حقوق تجارت با «مستفاد از ماده یک قانون صدور چک و اصول حاکم بر ظهرنویسی صحیح و معتبر» بر این عقیده اند که «انتقال چک پس از برگشت از بانک آثار ظهرنویسی معتبر را ندارد و باید یک انتقال طلب مدنی به حساب آید».^[۹۳]
«…چون دعوا مطالبه وجه چک است و چک تا قبل از ارائه به بانک با ظهرنویسی و در مورد چک در وجه حامل با قبض و اقباض قابل نقل و انتقال است اما پس از آن که توسط حامل به بانک ارائه و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شد،انتقال آن با امضای ظهر آن،انتقال موضوع ق.ت. شناخته نمی شود و از مزایای اسناد تجاری موضوع آن قانون برخوردار نیست تنها می توان این عمل را متضمن انتقال طلب دانست…»(دادنامه ش ۱۷۷۷-۱۷/۱۲/۸۴ شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران) ^[۹۴]
«…حسب مندرجات گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه،مشخصات دارنده چکها به نام «م» اعلام شده است لذا خواهان بدوی خانم «الف» که به استناد گواهی مزبور اقامه دعوی نموده است در دعوی طرح شده ذینفع نبوده است…»(دادنامه ش ۷۸۸- ۱۵/۶/۸۵ شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
گفتار دوم: سمت
سمت عنوان حقوقی است که به شخص اجازه می‌دهد که از دادگاه، رسیدگی به امری را درخواست کند و یا هر عمل و اقدام قانونی را معمول نماید که مربوط به شخص او نمی‌باشد. بنابراین، در مواردی که رسیدگی به ادّعا را خود خواهان درخواست نموده و شخص حقیقی باشد (شخص حقیقی اصیل)، مفهوم سمت در نفع مستغرق می‌شود به گونه‌ای که با احراز ذی‌نفعی، نوبت به بررسی سمت نمی‌رسد و تصوّر شخص ذی‌نفع و در عین حال بی‌سمت، غیرممکن می کند.بنابراین زمانیکه دارنده چک خود اقامه دعوا می نماید،با توجه به ذینفع بودن وی،نیازی به بررسی سمت نیست.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین، تنها در مواردی که درخواست رسیدگی را شخص حقوقی و یا شخص حقیقی غیراصیل تقدیم نموده باشد، دادگاه در مقام تشخیص قابلیت قبول و یا رد دعوا، می‌بایست سمت درخواست‌کننده را در کنار سایر شرایط اقامه‌ی دعوا، مورد بررسی قرار داده و در صورت عدم احراز سمت شخصی که اقامه‌ی دعوا نموده، نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام نماید.^[۹۵]مانند موردی که چک در وجه شرکت صادر شده و دارنده شرکت(شخص حقوقی) است.در اینجا اگر مدیر عامل به نمایندگی از شرکت اقدام به اقامه دعوای مطالبه وجه نماید باید سمت وی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
دادگاه در مقام رسیدگی به وجود سمت دادخواست‌دهنده یا هر اقدام کننده‌ی دیگری در دادگاه، می‌بایست در جست‌وجوی دلیل نمایندگی او از خواهان باشد. دلیل نمایندگی را علی‌الاصول سندی تشکیل می‌دهد که قابل انکار نباشد. بنابراین اگر وکیل اقامه‌ی دعوا کرده است باید وکالتنامه خود را ضمیمه دادخواست تقدیم دادگاه نماید و اگر ولی یا قیّم اقامه‌ی دعوا کرده است، باید مدارک مثبت سمت قیمومت یا ولایت خود را پیوست دادخواست تقدیمی نماید.^[۹۶]در مثال بالا با توجه به اینکه مدیر عامل به نمایندگی از شرکت اقامه دعوا نموده باید علاوه بر ارائه دلیل مبنی بر مدیریت عاملی شرکت،اساسنامه شرکت و گواهی آخرین تغییرات را ارائه نماید تا مشخص شود که آیا حق طرح دعوا به وی داده شده است یا خیر.
گفتار سوم: اهلیّت قانونی
اقامه‌ی دعوا از مصادیق بارز اجرای حق است. شخصی که اقامه‌ی دعوا می کند در صورتی «اهل» محسوب می‌شود که بالغ، عاقل و رشید باشد (مادّه ۲۱۱ ق.م) چنانچه پسر به سن ۱۵ سال تمام قمری برسد با توجه به ماده ۱۲۱۰ ق.م. خواهد توانست طرح دعوا کند- همچنین است دختری که به سن ۹ سال تمام قمری برسد، اما دادن اموالی که ناشی از محکوم‌له واقع شدن آنها در دعواست به آنها مستلزم صدور حکم رشد و به طور کلی اثبات رشد آنها خواهد بود. چرا که تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ ق.م. بیان می‌دارد: «اموال صغیری که بالغ شده است را در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»^[۹۷]در دعوای مطالبه وجه نیز دارنده باید اهلیت مورد نظر قانونگذار را دارا باشد تا بتواند علیه مسئولین اقامه دعوا نماید.
در بند ۳ ماده ۸۴ ق.آ.د.م . ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه‌ی حکم ورشکستگی نوعی عدم اهلیت قانونی برای طرح دعوا دانسته شده است. این نوع عدم اهلیت را می توان همچون عدم اهلیّت بیگانگان در تملک اموال غیرمنقول در ایران که عدم اهلیت خاص نامیده می‌شود، دانست. ^[۹۸]
بنابراین هر شخص که به سن ۱۸ سال تمام شمسی رسیده، اعّم از زن و مرد، دارای اهلیّت قانونی شمرده می‌شود و هرگونه دعوایی را در ارتباط با امور غیرمالی و مالی(دعوای مطالبه وجه) می‌تواند شخصاً اقامه نماید و یا طرف هر دعوایی قرار گیرد مگر اینکه عدم رشد یا جنون او به موجب حکم دادگاه ثابت شده باشد که در صورت اخیر این شرایط اقامه‌ی دعوا را از دست می‌دهد و حسب مورد، ولّی خاص یا قیّم (یا وصّی) او باید به نمایندگی از او اقامه‌ی دعوا نماید.
مبحث سوم: انواع دعاوی
گفتار نخست: دعاوی عینی، شخصی
دعاوی را با توجّه به ماهیّت حق مورد اجرا، می‌توان به دعاوی عینی و شخصی تفکیک نمود. دعوا در صورتی عینی شمرده می‌شود که ماهیّت حق مورد اجرا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اعیان اموال حاصل می‌شود مانند دعاوی خلع ید، دعاوی مزاحمت، دعوای استرداد سند و …
دعوا در صورتی شخصی به شمار می‌رود که ماهیت حق اصلی مورد اجرا شخصی و به عبارت دیگر عهدی است؛ مانند دعوای مطالبه‌ی دین و یا دعوای الزام به انجام عمل و یا خودداری از انجام عمل.
فایده مهمّ تفکیک دعاوی به عینی و شخصی این است که دعوای عینی را علیه هر شخص که عین مورد نظر را در اختیار داشته باشد می توان اقامه و حتّی حکم صادره را علی‌الاصول علیه هر شخصی که محکوم‌به را در تصّرف داشته باشد اجرا نمود. در حالیکه دعوای شخصی علی ا‌لاصول تنها علیه شخصی که قانوناً و یا طبق قرارداد، حقّ اصلی مورد ادّعا علیه اوست قابل طرح بوده و حکم صادره نیز علی‌الاصول تنها علیه محکوم علیه (یا تحت شرایطی ورّاث او) قابل اجرا می‌باشد. از فواید دیگر تفکیک مزبور تعیین دادگاهی است که از نظر محلّی صالح است؛ در دعاوی شخصی دادگاه محل اقامت خوانده و در دعاوی عینی، دادگاه محل وقوع مال (غیرمنقول) صالح است.^[۹۹]
با بررسی دعوای مطالبه وجه و خسارات قانونی با توجه به اینکه ماهیت حقی که دارنده نسبت به مسئولین دارد شخصی است و مسئولین در برابر دارنده متعهد به پرداخت وجه مندرج در چک هستند بنابراین دعوای مذکور را می توان در زمره‌ی دعاوی شخصی دانست.
گفتار دوم: دعاوی منقول و غیرمنقول
این تقسیم‌بندی بر مبنای موضوع حقّ مورد اجراء ارائه شده است. در حقیقت موضوع حق اصلی ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد. منظور از دعاوی منقول دعاوی است که خواسته در آن مطالبه مال منقول یا اجرای تعهدات باشد و مال منقول اعم است ازحقوق عینی و دینی، چرا که خواسته ممکن است مطالبه اتومبیلی باشد که موضوع معامله بوده و یا مطالبه‌ی وجه چک یا سفته‌ای باشد که مدیون و بدهکار آنرا صادر کرده است.^[۱۰۰] دعوا در صورتی غیرمنقول محسوب می‌شود که موضوع مستقیم آن مال غیرمنقول یا حق راجع به آن باشد.
با بررسی دعوای مطالبه وجه با توجه به اینکه خواسته در این دعوا اجرای تعهد است،یعنی تعهد مسئولین به پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده،بنابراین دعوای مذکور را میتوان در زمره‌ی دعاوی منقول دانست.
گفتار سوم: دعاوی مالی و غیر مالی
مال عبارت از چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد.^[۱۰۱]
همچنین در تعریف مال چنین بیان شده : «از نظر حقوقی به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد: ۱- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی. ۲- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.»^[۱۰۲]
چنانچه نتیجه حاصل از دعوا نیز ملاک قرار گیرد و یا موضوعی که دعوا از آن تولید شده، حق مالی باشد، مالی بودن دعوای بوجود آمده و چنانچه حق مزبور غیرمالی باشد، غیرمالی بودن آن دعوا، قابل توجیه خواهد بود. لذا در تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی تشخیص نتیجه و حق مالی از حق غیرمالی مهم است.^[۱۰۳]
حق مالی حقی است که موضوع آن مال بوده و در نتیجه‌ی اجرای آن مستقیماً برای دارنده منفعت تولید می‌‌شود. مشخصه‌ی منفعت مالی نیز قابل تقویم بودن آن به پول است.^[۱۰۴] مانند حق مالکیّت نسبت به خانه یا حقّ طلب.
حق غیرمالی آن است که اجرای آن، منفعتی که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد ایجاد ننماید، مانند حقّ بنوّت، حقّ زوجیّت و امثال آن.
با بررسی دعوای مطالبه وجه با توجه به اینکه نتیجه حاصل از این دعوا وجه نقد یعنی مبلغ مندرج در چک می باشد، بنابراین دعوای مذکور را می توان در زمر‌ه‌ی دعاوی مالی دانست.
فصل دوم: تکالیف دارنده برای طرح دعوا
طرح دعوی حقوقی در خصوص چک، منوط به رعایت شرایطی است که دارنده موظف به رعایت آنهاست. در واقع رعایت یا عدم رعایت این شرایط و تکالیف تأثیر بسزایی در پیروزی او در دعوایی که طرح کرده است دارد. همچنین دارنده در طول جریان دادرسی و اقامه‌ی دعوا دارای حقوقی است که البته رسیدن به این حقوق و مزایا بستگی به انجام وظایف مقرر در قانون توسط وی دارد. بنابراین در این قسمت ابتدا تکالیف دارنده را بیان نموده و در طول جریان دادرسی به حقوق وی نیز اشاره‌ای می‌شود.
مبحث نخست: مطالبه در مهلت قانونی (مواعد) و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
یکی از تکالیف دارنده برای طرح دعوا،مطالبه وجه آن در مهلت قانونی است. دارنده چک، بسته به محل صدور و وصول آن، باید در ظرف مهلتهای ۱۵ روز، ۴۵ روز و ۴ ماه وجه چک را از محال‌‌علیه (بانک) مورد مطالبه قرار دهد والّا امتیازات پیش‌بینی شده در قانون را از دست می‌دهد. زیرا به موجب ماده ۳۱۱ ق.ت. محل (مکان) صدور چک، باید در آن قید شود و بر اساس مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ همان قانون، اگر چک در همان محلی که صادر شده باید پرداخت شود، دارنده، باید در ظرف ۱۵ روز و اگر از محلی به محل دیگر ایران صادر شده باشد، نامبرده باید در ظرف ۴۵ روز و اگر در خارجه صادر شده در ایران باید پرداخت شود، وی باید در ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ صدور، به محال‌علیه مراجعه و آنرا مورد مطالبه قرار دهد.
چنانچه دارنده، در مهلتهای مذکور چک را مورد مطالبه قرار ندهد: اولاً – حق طرح دعوای او علیه بعضی از مسئولین (ظهرنویس) ساقط می‌شود. ثانیاً – اگر وجه چک نزد محال‌علیه (بانک) تأمین شده باشد و وجه مذکور بنا به عللی که مربوط به محال‌علیه است- مثل ورشکستگی محال‌علیه، از بین برود، حق طرح دعوای دارنده علیه صادرکننده چک- به عنوان مسئول تضامنی نیز از بین می‌رود.^[۱۰۵]ثالثاً- از آنجا که، به حکم ماده ۲۴۹ ق.ت. تعهد ضامن از تعهد مضمون‌عنه تبعیت کامل می‌کند، لذا، برای آنکه دارنده بتواند به ضامن رجوع کند، رعایت مهلتهای مقرر در ماده ۳۱۵ ق.ت. ضروری است. بعد از گذشت مهلتهای مقرر در این ماده، اگر ضامن از صادرکننده ضمانت کرده باشد و صادرکننده وجه چک را به محال‌علیه رسانده باشد ولی وجه به سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین برود دارنده که حق رجوع به مضمون‌عنه را ندارد، حق مراجعه به ضامن را نیز از دست می‌دهد. در غیراینصورت صادرکننده مسئول است و همچنین است ضامن او.اگر ضامن از ظهرنویس چک ضمانت کرده باشد، پس از گذشت مهلت‌های موضوع ماده ۳۱۵ ق.ت.، دارنده دیگر حق رجوع به او را نخواهد داشت.
«…نظر به اینکه شرایط تحقق مسئولیت ظهرنویس مراجعه به بانک محال علیه ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ سررسید و طرح دعوی در مهلت یکسال از تاریخ سررسید چک می باشد،در خصوص مورد خوانده به تکلیف قانونی خود یعنی طرح دعوا در مهلت مقرر اقدام ننموده است و از ناحیه وی نیز ایراد یا دفاع موثری و موجهی که گسیختن دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید به عمل نیامده لذا دادگاه ضمن رد دعوی عنوان شده دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و استوار می نماید.»(دادنامه شماره ۹-۱۶/۱/۸۳ شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران) ^[۱۰۶]
بعد از مراجعه دارنده چک به بانک محال‌علیه و مطالبه وجه چک در مهلت قانونی اگر وجه چک پرداخت نشود دارنده باید اقدامات زیر را برای طرح دعوای حقوقی انجام دهد.
مبحث دوم: اعتراض یا احراز عدم پرداخت (اعتراض عدم تأدیه) و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
اعتراض عدم تأدیه (واخواست- پروتست) اعتراضی است که بر اثر امتناع از پرداخت وجه چک از طرف محال‌علیه (بانک) به عمل می‌آید. هر چند که به موجب ق.ت، چک نیز در خصوص اعتراض عدم تأدیه (واخواست) از قواعد حاکم بر برات تبعیت می‌کند و به این لحاظ، اعتراض مذکور باید ظرف مدت ده روز از تاریخ مطالبه و عدم پرداخت به عمل آید (مواد ۳۱۴ و ۲۸۰ ق.ت) ولی برابر رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶- ۱۰/۷/۱۳۶۹: «… گواهی بانک محال‌علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به منزله‌ی واخواست می‌باشد …»
در خصوص این رأی گفته شده به استناد ماده ۳۱۴ ق.ت. رابطه دارنده چک با ظهرنویسها تابع احکام رابطه دارنده برات با ظهرنویسها است و این گفته که «واخواست برات و سفته ارتباطی با چک پیدا نمی کند» بی گمان خلاف قانون است. ^[۱۰۷]
رأی ذیل مؤید این امر است که مهلت اعتراض یا احراز عدم پرداخت برابر رأی وحدت رویه مذکور ۱۵ روز است نه ده روز.
«…مسئولیت ظهرنویس در مورد چک وقتی محرز و محقق می‌گردد که وفق مقررات و شرایط مندرج در ماده ۳۱۵ ق.ت. دارنده چک در ظرف مهلت ۱۵ روز به بانک محال‌علیه مراجعه و گواهی صادره، از طرف بانک دایر بر عدم تأدیه وجه چک به منزله‌ی واخواست می‌باشد اخذ نماید و نظر به اینکه چک شماره … به عهده بانک … در تاریخ … صادر و در همان روز خواهان به بانک محال‌علیه مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت اخذ ننموده و با این کیفیت شرایط مندرج در ماده ۳۱۵ ق.ت. محرز و مسئولیت ظهرنویس ثابت است…» (حکم مورخ ۱۷/۳/۱۳۷۲ شعبه ۴۷ دادگاه حقوقی ۲ تهران)
اگر دارنده چک برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکند و گواهی عدم پرداخت دریافت ننماید به عنوان ضمانت اجرا می توان گفت که چک مزبور دیگر به عنوان یک سند تجاری محسوب نمی شود و واجد مزایای اسناد تجاری نیست بلکه می توان آنرا به عنوان یک سند عادی در نظر گرفت.بنابراین دیگر ظهرنویس و ضامن وی مسئولیتی ندارند و دارنده نمی تواند علیه آنها طرح دعوا نماید.ولی اقدام علیه صادرکننده چک به نظر بلامانع می رسد.زیرا صادرکننده با امضاء ذیل چک متعهد به پرداخت وجه مندرج در آن گردیده است و النهایه می توان آنرا به عنوان یک طلب مدنی دانست.
مبحث سوم: طرح دعوا در مهلت قانونی (مرور زمان) و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
دعوا علیه مسئولین پرداخت وجه چک بلامحل باید در مهلت مقرر قانونی، در دادگاه مطرح شود والّا دعوای مذکور مشمول مرور زمان می‌گردد. در خصوص شمول مرور زمان در دعوای چک باید گفت: گذشته از اینکه قانون تجارت نسبت به قانون آیین‌دادرسی مدنی جنبه خاص داشته و لازم‌الرّعایه است، اصولاً- با در نظر گرفتن ماده ۵۲۹ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ و همچنین با توجه به بند ۱۱ ماده ۸۴ همین قانون- خوانده‌ی دعوای چک می‌تواند با تمسّک به مرور زمان‌های پیش‌بینی شده در قانون تجارت، نسبت به دعوای مطروحه ایراد کند. شایان ذکر است که رویّه‌ی قضایی حتّی قبل از به تصویب رسیدن قانون آئین‌ دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹، راجع به شمول مرور زمان در خصوص اسناد تجاری، از جمله در مورد چک تردیدی به خود راه نداده است به طوری که:
شعبه دوم دادگاه حقوقی یک تهران در رأی مورخ ۲/۷/۱۳۷۳ چنین استدلال نموده است: «… نظر به اینکه استفاده دارنده اسناد تجاری از مسئولیت تضامنی امضاکنندگان آن با توجه به مواد ۲۴۹ و ۲۸۶ اصلاحی قانون تجارت منوط به آن است که اولاً: اسناد تجاری به علت عدم پرداخت، در فرجه‌ی قانونی اعتراض گردیده و ثانیاً از تاریخ اعتراض، ظرف یکسال اقامه‌ی دعوا شده باشد والّا دارنده سند تجاری نمی‌تواند از حقی که در ماده ۲۴۹ ق.ت. مقرر گردیده و مالاً از مسئولیت تضامنی امضاکنندگان این اسناد استفاده نماید… با توجه به تاریخ صدور گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت و تاریخ تقدیم دادخواست دعوای مطروحه در خارج از فرجه‌ی قانونی مقرر در ماده ۲۸۶ قانون اصلاحی قانون تجارت اقامه‌ شده است. بنابراین و به لحاظ اینکه خواهان در مهلت قانونی نسبت به … شش فقره چک مدرکیه… به علت عدم پرداخت، اعتراض به عمل نیاورده و در مورد دو فقره چک اخیرالذکر هم در خارج از موقعیت قانونی اقامه‌ی دعوا نموده است و در نتیجه به لحاظ عدم حصول دو شرط قانونی صدور‌الاشعار، دعوای وی بر علیه خوانده قابلیت پذیرش در محکمه را ندارد…» ^[۱۰۸]
اکنون با توجه به مطالب مذکور در فوق، به بررسی مرور زمان‌های مطرح در مورد چک می‌پردازیم.
گفتار نخست: مرور زمان‌های یک ساله و دوساله و ضمانت اجرای آن
چنانچه دارنده چک بخواهد حق مذکور در ماده ۲۴۹ ق.ت. در مورد طرح دعوا علیه صادرکننده و ظهرنویس چک را برای خود محفوظ نگهدارد، باید- بسته به مورد و با لحاظ نمودن تبصره ماده ۲۸۶ ق.ت. در ظرف یکسال یا دو سال پس از اعتراض عدم تأدیه، مبادرت به طرح دعوا نماید. همین‌طور است در مورد ظهرنویسی که بخواهد علیه صادرکننده چک و ظهرنویس‌های ماقبل خود دعوا مطرح کند. (مواد ۳۱۴ و ۲۸۶ الی ۲۹۰ ق.ت)

حضور کارکنان دارای سطح مطلوبی از رفتار شهروندی سازمانی، سازمان ها را قادر به ارائه خدمات با کیفیت از طریق برنامه ریزی، زمانبندی و مشارکت تمامی اعضا می نماید. اهمیت این گونه رفتارها برای سازمان به حدی است که برخی از محققان این حیطه از جمله بولینو را بر آن داشته تا به دنبال شناخت محرک های آن باشند. بولینو مطرح می کند که برخی مردم به دلیل شخصیت ذاتی شان، دوست دارند به دیگران کمک کنند. مانند افراد فعال در موسسات خیریه که رفتارهای کمک کننده و مشارکت های افراد در این موسسات به طور کامل از انگیزه درونی و نوع دوستانه آنها ناشی می شود. آنها برای شهرت این کارها را انجام نمی دهند و انجام آنها را به خاطر فشار بیرونی متوقف نمی کنند. بنابراین می توان گفت شخصیت یکی از عوامل مهم پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی است. همچنین محققانی چون ازجمله پاوالچ- ایلی^[۴] (۲۰۱۴)، مهدیون و همکاران^[۵] (۲۰۱۰)، رافضی و همکاران (۱۳۹۱)، عالمیان و همکاران (۱۳۹۱) و … معتقدند که ویژگی های شخصیتی کارکنان (ثبات عاطفی، برون گرایی، تجربه پذیری، سازگاری، با وجدان بودن) می تواند عامل مهمی در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی آنها باشد. بطوریکه وجود ویژگی ثبات عاطفی در میان کارکنان موجب بروز رفتارهای شهروندی سازمانی می شود، یعنی عدم تمایل عمومی به تجربه عواطف منفی چون ترس، غم، دستپاچگی، عصبانیت، احساس گناه و نفرت، بر بهبود رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تاثیر دارد. وجود ویژگی برون گرایی، یعنی وجود نگرش ها و تمایلات رفتاری که در بردارنده اجتماعی بودن، گروه دوستی، پرحرف بودن و فعال بودن است می تواند منجر به بهبود رفتار شهروندی سازمانی شود؛ وجود ویژگی سازگاری در میان کارکنان، موجب بروز رفتارهای شهروندی سازمانی می شود یعنی وجود برخی ویژگی ها یا نگرش های انسانی مانند نوع دوستی، علاقه مندی به دیگران و حمایت عاطفی از دیگران، می تواند بر بهبود رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تاثیر داشته باشد؛ وجود ویژگی با وجدان بودن در میان کارکنان، با قابلیت اعتماد و اطمینان و اراده داشتن مرتبط بوده و تمایلات رفتاری مرتبط با آن عموماً شامل پرکار بودن، به دنبال موفقیت بودن، پشتکار داشتن، دقت داشتن و مسئولیت پذیر بودن، می تواند بر بهبود رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تاثیر داشته باشد؛ نگرش ها و تمایلات رفتاری مرتبط با بعد تجربه پذیری عموماً شامل تخیلی بودن، کنجکاو بودن، مبتکر بودن، دارای اندیشه باز و وسیع و باهوش بودن می باشد که با بهبود این ابعاد، رفتار شهروندی سازمانی نیز بهبود می یابد.(عالمیان و همکاران، ۱۳۹۱: ۴۸-۴۹).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شخصیت عبارت است از مجموعه ویژگی های جسمی، روانی و رفتاری، که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می سازد. ویژگی هایی که می تواند به ما کمک کند تا خود و دیگران را بهتر بشناسیم و در نزد دیگران محبوب تر بوده و پیوند با آنها را استوارتر از پیش سازیم (Lewis & Bates, 2014: 10).
مقایسه بانک های بزرگ از نظر موفقیت آنها در زمینه اصلی بانکداری یعنی جذب منابع و به تبع آن سودآوری نشان می دهد که تفاوت قابل تاملی میان آنها وجود دارد. این تفاوت از آن جهت جای تامل دارد که در کشور ما تمامی بانک ها ازسیاست ها و ضوابط بانک مرکزی تبعیت می کنند از طرفی هرگونه نو آوری در زمینه بانکداری به سرعت توسط رقبا مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر تکنولوژی ها مورد استفاده مشابه هم می باشند. بدون شک نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین دارایی سازمان محسوب می شود و مدیران پیوسته در جستجوی شیوه هایی برای حداکثر کردن تلاش و بهره وری و بهبود عملکرد کارکنان خود هستند آنها خواهان افرادی هستند که بیش از وظایف شرح خود فعالیت کنند و در واقع سازمان ها به دنبال نسل ارزشمندی از کارکنان هستند که وجه تمایز سازمان اثر بخش از غیر اثر بخش هستند (podsakoff et al . 2000: 516).
با توجه به مطالب فوق الذکر حال مسئله اصلی تحقیق این است که شخصیت چه نقشی در رفتار شهروندی سازمانی در بانک ملی استان گیلان دارد.

اهمیت و ضرورت تحقیق:
اکثر مدیران خواهان کارکنانی هستند که بیش از وظایف شرح شغل خود فعالیت می کنند. آنها به دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات می روند، به میل و خواست خود به رفتارهایی دست می زنند که جزء وظایف رسمی شغلی شان نیست و به طور کلی، رفتار شهروندی سازمانی بالایی دارند. بنابراین شناسایی ابعاد شخصیتی افراد و نقشی که آنها می توانند در رفتارهای فرانقشی یا رفتارهای شهروندی سازمانی داشته باشند، حائز اهمیت است (عالمیان و همکاران، ۱۳۹۱: ۴۰). رفتار شهروندی سازمانی عاملی حیاتی در بقای سازمان محسوب می شود. بر اساس دیدگاه نظریه پردازانی مانند اورگان، رفتار شهروندی سازمانی می تواند کارایی را ارتقا داده و اثربخشی سازمانی را بهبود بخشد (Hadjali & Salimi, 2012: 526). رفتار شهروندی سازمانی برای هر سازمانی مطلوب است چرا که با متغیرهای سازمانی مهمی چون رضایت شغلی، نگهداری سیستم و بهره وری سازمانی ارتباط دارد. تحقق ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، افزایش خودپنداری مثبت شخص، ارتقاء روابط مثبت در میان کارکنان، فراهم کردن انعطاف لازم برای ابداع و نوآوری، کمک به استفاده اثربخش از منابع کمیاب، سهیم شدن در مسئولیت سنگین ناظران، بهبود خدمت به مشتری، حفظ تعادل درونی سازمان، و بهبود بهره وری، عملکرد و اثربخشی سازمانی را به دنبال دارد (کرامتی و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۴). به زعم جوت، اسکولار و میلر^[۶] (۲۰۰۶) اگر کارکنان در رفتارهای شهروندی سازمانی سهیم باشند ودر بهبود آن مشارکت ورزند، موقعیت کاری اثربخش تر، و کارها روان تر انجام می شود. به عبارتی رفتار شهروندی سازمانی:
موجب افزایش همکاری وبهره وری مدیریتی می شود.
نیاز به تخصیص منابع کمیاب را برای حفاظت از منابع سازمان ونظارت وکنترل بر اجرا وانجام وظایف روزمره کاهش می دهد.
باعث آزادی منابع جهت اهداف تحقق می شود.
هماهنگی فعالیت ها را بین اعضا ی تیمی و گروه های کاری تسهیل می کند.
سازمان ها را قادر می سازد تا از طریق خوشایندتر کردن محیط کاری، کارکنانی با کیفیت بالا راجذب و حفظ کنند.
با کاهش تغییرپذیری در عملکرد واحدهای کاری عملکرد سازمانی را افزایش می دهد.
توانایی سازمان را در تطبیق با تغییر محیطی افزایش می دهد (هویدا و نادری، ۱۳۸۸: ۱۰۶-۱۰۷).
۱-۴) اهداف تحقیق:
بررسی رابطه بین انواع شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان شعب بانک ملی استان گیلان.
ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان شعب بانک ملی استان گیلان.
۱-۵) چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار می باشد. این چارچوب شبکه ای است منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه تحقیق شناسایی شده است. پس از شناسایی متغیرهای مناسب باید شبکه ای از روابط میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه های مرتبط با آنها را پدید آورد و سپس آزمود. در واقع چارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند همانگونه که بررسی پیشینه مبنای چارچوب نظری را تشکیل می دهد. این بدان معناست که بررسی پیشینه متغیرهایی را که ممکن است حایز اهمیت باشند و درواقع یافته های پژوهش های پیشین هستند را شناسایی می کند. یک چارچوب نظری خوب نیز در جای خود مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران،۱۳۸۸: ۹۵-۹۴). در این مطالعه محقق درصدد است رابطه بین شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی را مورد بحث و بررسی قرار دهد. شخصیت در این مطالعه نقش متغیر مستقل را ایفا می نماید و ابعاد آن (ثبات عاطفی، برون گرایی، تجربه پذیری، سازگاری، و با وجدان بودن) برگرفته شده از مطالعه مک کری و کاستا^[۷] (۱۹۹۵) می باشد. شخصیت مفهومی بسیار پیچیده در روانشناسی است که آگاهی از آن شالوده حل بسیاری از مشکلات سازمانی است. این مفهوم از واژه لاتین پرسونا^[۸] گرفته شده و مجموعه ای از ویژگی های با دوام و منحصر به فرد است که امکان دارد در پاسخ به حالات مختلف تغییر کند. در تعریفی جامع، شخصیت، ساختار پویای درون فردی است که مشتمل بر سیستم های روانی جسمانی است. این مولفه رفتار و افکار مشخصه ی افراد را تعیین می کند.
متغیر وابسته این تحقیق رفتار شهروند سازمانی با ابعاد (نوع دوستی، وظیفه شناسی، جوانمردی، فضیلت مدنی
احترام و تکریم) می باشد. این ابعاد بر گرفته شده از مطالعه پودساکف و همکاران^[۹] (۱۹۹۰) است.
رفتار شهروندی سازمانی بیانگر فعالیت های کاری مرتبط و اختیاری است و به طور غیر مستقیم و ضمنی از طریق توصیف رسمی شغل و سیستم های پاداش سازماندهی شده و در نهایت کارایی و اثربخشی وظایف سازمان را ارتقا می دهد (عالمیان و همکاران، ۱۳۹۱: ۴۱). محققان بسیاری از جمله پاوالچ- ایلی^[۱۰] (۲۰۱۴)، مهدیون و همکاران^[۱۱] (۲۰۱۰)، رافضی و همکاران (۱۳۹۱)، عالمیان و همکاران (۱۳۹۱) و … رابطه بین شخصیت و رفتار شهروند سازمانی را مورد مطالعه قرار داده اند. بر این اساس مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر ارائه می گردد:
شخصیت
رفتار شهروندی سازمانی
مدل مفهومی تحقیق(منبع: Pavalache-Ilie, 2014)
۱-۶) فرضیه ها
بین ثبات عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
بین برون گرایی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
بین تجربه پذیری و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
بین سازگاری و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
بین با وجدان بودن و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
۱-۷) تعریف مفهومی و عملیاتی
تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق:
شخصیت: شخصیت الگوی مشخص و معینی از تفکر، هیجان و رفتار است که سبک شخصی فرد را در تعامل های او با محیط عادی و اجتماعی اش رقم می زند Hossam, 2007: 33)).
ثبات عاطفی^[۱۲]: افراد با ثبات عاطفی، دارای اعتماد به نفس، مردم دوست، خویشتن را با ارزش و مفید می دانند، شاد، سالم، آرام و متین، خودرای و مستقل هستند، و معمولا به ندرت بیمار می شوند و نگران سلامت خود هستند، افسوس گذشته را نمی خورند، کنترل کننده احساسات و هیجانات بوده و به آرامی به حالت تعادل برمی گردند (شعبانی بهار و همکاران، ۱۳۸۳: ۱۶). افرادی که در این عامل نمره بالایی کسب می کنند، راحت تر با محیط سازگار می شوند و در برابر فشارهای روانی و جسمانی و هیجانات عواطف مناسب و مثبتی از خود بروز می دهند .
برون گرایی^[۱۳]: مهمترین ویژگی این عامل ارتباط است. افرادی که در این عامل نمرات بالایی کسب می کنند اغلب اجتماعی، فعال، پرحرف و هیجان خواه هستند. این افراد از مهارت های اجتماعی قابل قبولی برخوردارند و دائماً در جنب و جوشند . افرادی که در این بعد از شخصیت نمرات پایینی می گیرند، اغلب کم حرف، کم تحرک، گوشه گیر و دور از هیجانات هستند. از جمله صفاتی که میتوان برای عامل برونگرایی قائل شد عبارتند از: خونگرمی، فعال بودن، هیجان خواهی، قاطعیت، بشّاش و سرزنده بودن (رافضی و همکاران، ۱۳۹۱: ۴۵).
تجربه پذیری^[۱۴]: مهمترین ویژگی این عامل انعطاف پذیری در برابر ارزش های جدید و غیرمتعارف است. افرادی که در این عامل نمرات بالایی کسب می کنند، اغلب تجارب جدید را راحت تر می پذیرند و مقاومت کمتری در برابر این تجارب از خود نشان می دهند و هیجانات را عمیق تر از دیگران تجربه می کنند. مشخصه هایی که برای این عامل در نظر گرفته شده عبارتند از: گرایش به تخیلات، زیبایی شناسی، بها دادن به احساسات و ادراکات، گرایش به فعالیت های جدید و کنجکاوی (رافضی و همکاران، ۱۳۹۱: ۴۶).
سازگاری^[۱۵]: مهمترین مشخصه این عامل، تعاون و اعتماد است. افرادی که در این عامل نمرات بالایی کسب می کنند، اغلب حس همکاری خوبی از خود نشان می دهند. این افراد راحت تر نسبت به دیگران اعتماد می کنند. افرادی که در این عامل نمرات پایینی کسب می کنند،اغلب بی اعتماد و بدبین هستند و همکاری و تعاون کمتری از خود نشان می دهند. ویژگی های این عامل عبارتند از: اعتماد، صداقت، نوع دوستی، تواضع، همنوایی و دل رحمی (رافضی و همکاران، ۱۳۹۱: ۴۶).
با وجدان بودن^[۱۶]: تعیین کننده ترین ویژگی این عامل احساس مسئولیت است. افرادی که در این عامل نمرات بالایی کسب می کنند، اغلب از انگیزه پیشرفت بالایی برخوردارند و در برابر کارها احساس مسئولیت بیشتری از خود نشان می دهند. مهمترین ویژگی های این عامل عبارتند از: قابلیت و شایستگی در برابر مشکلات، نظم و ترتیب در کارها ، خویشتن داری، انگیزه پیشرفت بالا در کارها، با اراده و وظیفه شناس بودن (رافضی و همکاران، ۱۳۹۱: ۴۶).
رفتار شهروند سازمانی: رفتار شهروندی سازمانی از نظر ارگان (۱۹۸۸) عبارت است از: اقدامات مفید و خیرخواهانه سازمانی نظیر کمک به کسانی که غیبت کرده اند، ایجاد علاقه و رغبت شخصی در کارکنان به منظور حضور منظم در سر کار، وقت شناسی (وظیفه شناسی) فراتر از هیجان های پذیرفته شده، حمایت از خدمات مشاوره و مقررات غیر رسمی به منظور حفظ نظم (Carpenter, 2008: 54).
نوع دوستی^[۱۷]: نوع دوستی نشان دهنده کمک همکاران/ شرکا به یکدیگر در رابطه با مسائل و مشکلات مرتبط با وظایف کاریست (Magdalena, 2014: 739).
وظیفه شناسی^[۱۸]: به رفتارهایی اشاره دارد که از حداقل الزامات نقش، فراتر می رود (Magdalena, 2014: 739).
جوانمردی^[۱۹]: به معنای نشان دادن تحمل و گذشت در شرایط غیر ایده آل سازمان، بدون شکایت می باشد (Magdalena, 2014: 739).
فضیلت مدنی^[۲۰]: اشاره به مشارکت کارکنان در تمامی مسائل سازمانی دارد (Magdalena, 2014: 739).
احترام و تکریم^[۲۱]: اشاره به رفتارهایی دارد که از پیشروی مشکلات جلوگیری می کند، قبل از اقدامات مربوط به کمک به شخصی که در حال حاضر دچار مشکل شده است (Magdalena, 2014: 739).
تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق:
شخصیت: منظور از شخصیت در این مطالعه، میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات ۱ تا ۶۰ پرسشنامه شخصیت NEO – FFI است. این پرسشنامه توسط مک کری و کاستا (۱۹۸۵)، طراحی شده است.
ثبات عاطفی^[۲۲]: منظور از ثبات عاطفی در این مطالعه، میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات ۱ تا ۱۲ پرسشنامه شخصیت NEO – FFI است. این پرسشنامه توسط مک کری و کاستا (۱۹۸۵)، طراحی شده است.
برون گرایی^[۲۳]: منظور از برون گرایی در این مطالعه، میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات ۱۳ تا ۲۴ پرسشنامه شخصیت NEO – FFI است. این پرسشنامه توسط مک کری و کاستا (۱۹۸۵)، طراحی شده است.