راجر بیکن (۱۲۹۴-۱۲۱۴) از فلاسفهای بودکه در امور پژوهشی ارزش قابل توجهی برای تجربه قائل بود و منطق را ابزار بیهودهای میدانست. به شیمی و ریاضی به شدت علاقه‌مند بود. او عقیده داشت که نادانی چهار علت دارد: یکی اطاعت از رهبری و مرجع ضعیف است؛ دوم، تأثیرپذیری از عادت؛ سوم، وجود عقاید مردمان جاهل و چهارم، پنهان کردن نادانی از راه تظاهر به خردمندی است. با وجودی که ادعای مسیحی بودن داشت، به جادوگری هم که از نظر مسیحیت ممنوع بود علاقه داشت و با آن کار میکرد.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
علاوه بر بیکن ، تئورای قدیس [۳۲۱](۱۲۷۴-۱۲۲۱) . مانیوی اکواسپارتایی[۳۲۲] (۱۳۰۲-۱۲۳۵)، اسکوتوس[۳۲۳] (۱۳۰۸-۱۲۷۰) ، ویلیام اوکامی[۳۲۴] (۱۳۵۰-۱۲۹۰) نیز از فلاسفه‌ی مدرسی قرون وسطا به شمار می‌روند. از میان اینها اسکوتوس پس از آکوینی نقش مرجعیت داشت. ویلیام اوکامی نیز اعتبار زیادی در میان مدرسیان دارد. بیان معروفی دارد که به «تیغ اوکامی» مشهور شده است، آن این است که می‌گوید: «کاری که با کمتر میشود کرد بیهوده است با بیشتر انجام شود»؛ مثلاً اگر در طراحی یک الگوی علمی میتوان با کمک فرض خاصی به نتیجه رسید، دیگر دلیلی بر کاربرد فرض‌هایی غیر از آن نیست. پیامی صرفهجویی گرایانه از این موضوع قابل استنباط است. پویایی فکر وی به گونهای است که در عین قرار گرفتن در مجموعه‌ی اندیشمندان مدرسی، طرفداران اصالت تسمیه‌ی قرن پانزدهم نیز وی را بنیان‌گذار تسمیه گرایی میدانند. بدیهی است بخشی از رشد فکری اوکامی پس از سال ۱۳۰۰ میلادی است که در واقع آغاز اندیشه‌ی رنسانس نیز محسوب میشود. از این رو پویایی فکر اوکامی، میتواند به تحولات آن دوره، مربوط باشد. وی تلاش میکند که منطق را از ماوراء الطبیعه جداکند و عقیده دارد که منطق و معرفت بشری را میتوان بدون رجوع به ماوراء الطبیعه مطالعه کرد. در هر صورت شاید بتوان وی را آخرین فیلسوف مدرسی نامید که اندیشه‌ی وی بستر مرحله‌ی گذر به فلاسفه‌ی بزرگ رنسانس نیز محسوب میگردد.
وی کلیف[۳۲۵] (۱۳۸۴-۱۳۲۰) را نیز آخرین فیلسوف مدرسی معرفی میکنند. به عقیده‌ی وی آنچه حق حاکمیت و مالکیت ایجاد میکند، درستکاری است. روحانی غیردرستکار درهدایت امور مادی و معنوی جامعه حقی ندارد و تشخیص این موضوع با دولت است. از نظر وی اصولاً داشتن مال و ثروت در انسانیت نشانه‌ی گناه است؛ زیرا مسیح و حواریون مالی نداشتند لذا روحانی واقعی هم نباید ثروتمند باشد این عقیده، گروهی از روحانیان را نگران و تعدادی از دولت مردان را خوشحال میکرد. [۳۲۶] او سرانجام در رسالهای ادعا کرد که پادشاه نماینده‌ی خدا است و روحانیان تابع وی هستند. این اندیشه و پس از آن افکار لوتر و بعد اندیشه‌ی کالون و شورشهای مردمی متعاقب آنها و فشار بیشتر بر فقرا زمینه‌ی سقوط اندیشه‌ی کلیسا و حکومت دینی را فراهم کرد و دروازه های تفکر روشنگری و رنسانس گشوده شد. در ادامه به بررسی آثار اقتصادی عقاید یاد شده میپردازیم.[۳۲۷]
یکی از ویژگیهای اقتصاد مدرسیها، گرایش هنجاری(باید و نبایدی) آن در مقابل گرایش فرضیهای یا اثباتی(هست و نیستی) اقتصاد است. اما در قالب این فکر، ادعای قواعد جهان شمول اقتصادی مطرح نبود. اقتصاددانان حرفهای اقتصاد مدرسی را تدوین نکرده‌بودند، بلکه در نتیجه‌ی دیدگاه های فقها و متکلمان و صاحب نظران الهیات و اخلاق تدوین شده بود. در عین حال، بین اندیشه‌ی اقتصادی مدرسیها و قرون وسطی با اقتصاد جدید نقاط مشترکی نیز وجود دارد؛ یکی از این نقاط مشترک توجه به مسئله کمیابی در اقتصاد است. شاید به همین دلیل برخی عقیده دارند بعضی از نظریههای اقتصادی ریشه در عقاید قرون وسطی دارند. یک اصل کلی در قرون وسطی و به‌ویژه در اندیشه‌ی مدرسی ها این بود که باید منابع اقتصادی کمیاب به گونهای به کار رود که گناه به حداقل برسد و خدمات صدقه رسانی و کارهای خیر حداکثر گردد.
تعیین قیمت عادلانه در مورد کالاها و خدمات از دیگر عقاید اقتصادی حاکم بود. قیمت عادلانه، قیمتی بود که در قالب بازار آزاد و به دور از انحصار، فشار، احتکار و با وجود رعایت انصاف از سوی خریدار و فروشنده تعیین میشد. در پشت قیمت عادلانه دو توجیه وجود داشت؛ یکی از این اصل معروف مسیحیت است که: «نسبت به دیگران چنان باش که تمایل داری آنها نسبت به تو چنان باشند». مدرسیها[۳۲۸] میدانستند کسانی که کالایی میفروشند؛ مستحق درآمد هستند؛ بنابراین، تاجر میتوانست کالا را با قیمتی بالاتر از قیمت خرید بفروشد و قیمت فروش ارائه شده، منعکس کننده ارزش کالا برای مصرف کننده نهایی بود. توماس آکوینی نگران چگونگی کارکرد بازارها و عدالت در مبادله بود. او تشخیص داد که مفهوم برابری (مبادله مثل به مثل ) شدیداً مانع از مبادلات میشود. [۳۲۹] مبادلات در جایی که یک طرف در شرایط نامناسب قرار داشت، صریحاً محکوم نمیشد؛ زیرا در هر بازاری افراد ثروتمند مطمئناً قدرت خرید بیشتری دارند. بعضی از انواع مبادلات با عنوان غیرعادلانه یا نامطلوب تلقی میشدند. آکوینی برای مورد اول مثالی را مطرح میکند که فروشنده مجبور شود کالایی را از روی اضطرار تسلیم خریدار کند زیرا به پول نیاز دارد تا زنده بماند. این مثال هنگامی به کار میرود که کسانی مجبور می‌شوند مایملکشان را به گروگان بگذارند تا مخارج ضروری خانواده را تأمین کنند. در چنین شرایطی خریدار خیرخواه ممکن است حاضر شود مبلغی بیش از آنچه کالا واقعاً ارزش دارد به فروشنده بپردازد و بنابراین، قیمت باید با توجه به ملاحظه موقعیت فروشنده و نه فقط ارزش کالا برای خریدار تعیین شود. توجیه دیگرقیمت عادلانه، اندیشه‌ی ارسطو در مورد التزام به معامله‌ی عادلانه است؛ به گونهای که در بازار هیچ کس مغبون نشود. برخی از مدرسیها قیمت عادلانه را آن قیمتی میدانند که زحمت نیروی کار و دیگر هزینه‌ها را بپوشاند. از نظر دانشمندان مدرسی هیچ مشکلی برای قیمتهای تعیین شده در بازار وجود ندارد؛ زیرا این قیمتها تخمینی عمومی از ارزش کالا را منعکس میکند. موضوع بسیار مهم دیگر این بود که مبادله باید اختیاری باشد. همچنین مدرسیها رقابت را تأیید و تبعیض قیمت، به‌ویژه شیوه های انحصاری را محکوم میکردند. [۳۳۰]
از نظر عدهای دیگر، قیمت عادلانه بیانگر مطلوبیت و مفید بودن کالا برای مصرف کننده است این امر باعث شده که گفته شود، مدرسیها اولین بحث‌های تعیینی قیمت در اقتصاد را مطرح کردهاند. چون نظریات اقتصادی مدرن نیز قیمت را با مطلوبیت نهایی کالای استفاده شده مساوی میدانند. اما باید توجه داشت که معیار قیمت، در تفکر مدرسیها مسئله عدالت و حق است که با کار پیوند دارد و همراه با قانون طبیعی است به همین خاطر است. که بهره نیز در آن زمان، ربا تلقی میشد؛ زیرا در مقابل دریافت آن، کاری و زحمتی صورت نگرفته بود. اما جالب توجه است که در زمان مدرسیها و به‌ویژه در نظر آکوینی ، گرفتن بهره‌ی دیرکرد منع شرعی ندارد؛ زیرا خلاف عدالت تلقی نمیشود؛به بیان دیگر، بهره‌ی مذکور اصولاً ربا محسوب نمیشود. این نگرش آکوینی و دیگران در قرون وسطی، زمینهای شد تا بعدها در مواردی بهره دریافت شود و ربا محسوب نشود.
عدهای بنیان‌گذاری نظریه‌ی ارزش کار را نیز به مدرسیها و سایر اندیشمندان قرون وسطی نسبت میدهند. در حالی که در متون اقتصادی؛ ریکاردو، آدام اسمیت و بعد مارکس را آغازگر و تکامل دهندگان نظریه‌ی ارزش کار معرفی میکنند. عدهای منشأ نگرش مطلوبیت گرایانه‌ی قرن ۱۹ میلادی را نیز با اندیشه‌ی مدرسیها مرتبط میدانند. گروهی دیگر قیمت عادلانه را همان قیمت رقابتی حاصل از برخورد عرضه و تقاضا میدانند و از این رو اندیشه های قرون وسطی را مادر قیمت رقابتی قلمداد میکنند. البته رقابت از واژههایی است که در قرن ۱۷ وارد عقاید اقتصادی شد و ظاهراً مدرسیها با ان آشنا نبودهاند، اما آنها با انحصار و مشتقات آن آشنا بودند و آن را به کار میبردند و ممنوع میدانستند.همچنین در اندیشه‌ی مدرسیها، انحصار چندگانه مطرح نبوده است. [۳۳۱]
تامس مور[۳۳۲] این واژه را در سال ۱۵۱۸ مطرح کرد، در حالی که کاربرد عمومی و رایج آن چهار قرن پس از آن مطرح بوده است. در ضمن در تفکر مدرسیها در مواردی، قیمت تعیین شده‌ی دولتی نیز عادلانه تلقی میشد. این قیمت گاهی به صورت سقف قیمت و زمانی به شکل کف قیمت تعیین میشد. همانطور که اشاره شد، یکی دیگر از عناصر کلیدی در عقاید اقتصادی مدرسیها و قرون وسطی نگرش آنها نسبت به ربا است. در آن زمان هر نوع مبلغ مازادی که علاوه بر اصل پول قرض داده شده دریافت میشد ربا شمرده میشد و ممنوع بود؛ از این رو، گرفتن هر نوع بهره ( به‌جز بهره‌ی دیرکرد ) ربا محسوب میشد؛ بنابراین مقوله‌ی قیمت، عرضه و تقاضا ، انحصار، بهره ، نظریه‌ی ارزش کار، حتی برخی از ابعاد نظریه‌ی مقداری پول، مطلوبیت و دخالتهای اقتصاد دولت، از جمله مواردی است که در اقتصاد پیشرفته مطرح است و در قرون وسطی و در قالب اندیشه مدرسیها موجود بوده و با بحث‌های ابتدایی آن آغاز شده است.
عالمان الهیات مدرسی به ربا توجه زیادی میکردند و آن را گناه میدانستند. به همین جهت بحث زیادی درباره این موضوع وجود داشت؛ به‌ویژه این که در قرون وسطی مطالبه‌ی نرخهای بالا برای قرض شایع بود. [۳۳۳] سه منبع مهم که دیدگاه دانشمندان قرون وسطی در مورد بهره از آن ناشی میشد عبارت بود از: [۳۳۴] اول، حکمت ارسطو که بهره را مذموم میشمرد زیرا معتقد بود که بر اثر آن پول به‌طور غیرطبیعی مانند پول میشود؛ دوم، تقبیح بهره از جانب عیسی مسیح و سوم، واکنش آباء کلیسا علیه تفوق بازرگانان و رباخواری در روم.
در کتاب مقدس، اولین نمونه ممنوعیت صریح بهره در سفر تثنیه است: «از برادرت بهره مگیر، خواه پول باشد یا خوراک یا هر چیز دیگری. میتوانی بر بیگانه بهره ببندی اما نه بر برادر اسرائیلیات»[۳۳۵]
این ممنوعیت در جای دیگری در عهد عتیق با نهی از وام دادن با بهره به فقرا و نکوهش رباخوار بی‌انصاف تقویت شد. با این حال، هیچ توجیه آشکاری برای ممنوعیت ربا که در خود متون آمده‌باشد، نمی‌توان یافت. جوامع یهودی راغب بودند که ممنوعیت بهره را در میان خود مراعات کنند، اما از وامهایی که به غیریهودی داده میشد بهره دریافت میکردند. [۳۳۶]
عهد جدید، تنها اشارات گذرایی به بهره دارد؛ مطرح ترین اینها، تعلیمات مسیح به حواریون درباره‌ی وام دادن است:
«اگر به کسانی قرض میدهید که امید دارید آن را دریافت کنید پس آن برای شما چه افتخاری تواند بود حتی گناهکاران به گناهکاران قرض میدهند تا مبلغ معادل را دریافت دارند. به دشمنان خود عشق بورزید، نیکی پیشه کنید و قرض دهید مبادا کسی را نومید سازید.» [۳۳۷] . در حلقه های مسیحی از این متن برای توجیه ممنوعیت بهره استفاده میشد. در عهد جدید تنها اشاره آشکار به بهره در حکایت فرمانهای ده گانه آمده است. این اشارات به طور ضمنی بهره را برداشت بدون کاشت توصیف میکند. [۳۳۸]
محتویات کتاب مقدس، زمینه‌ی کافی را برای ممنوعیت بهره در کلیسا به دست میدهد (که بار اول در شورای ال ویرا درسال ۳۰۶ پس از میلاد تصویب شد.) پدران روحانی در محکوم کردن ربا بر مبنای حرص و غیرخیریه بودند. آن هم صدا بودند تنها آگوستین جرئت کرد پا را فراتر از دیگران بگذارد و ربا را نوعی سرقت و عملی ذاتاً غیراخلاقی معرفی کند. [۳۳۹]
اندیشمندان زمان توماس آکوینی اولاً رباخواری را معمولاً معادل بهره گرفتن میپنداشند و در ثانی در چارچوب فکری قیمت عادلانه با رباخواری برخورد میکردند. توماس آکوینی کالاهای قابل مصرف[۳۴۰] را از کالاهای غیرقابل مصرف تفکیک میکرد. اگر وام دهنده کالایی را که قابل مصرف است و حین مصرف اصلش از بین برود، بیش از آنچه وام داده طلب کند؛ او پرداختی خواسته است برای چیزی که وجود ندارد. تقاضای بهره در این مورد در حقیقت توقع پاداش یا میوه‌ایست از به‌کار بردن یک کالای قابل مصرف که از آن هیچ چیزی اضافه به‌دست نمیآید و بنابراین از عدالت به دور است. آکوینی پول را کالای مصرفی میدانست که بر اثر استعمال از بین میرود و بنابراین وام دهنده‌ی پول نمیتواند بهره‌ای تقاضا کند که بیشتر از آنچه وام داده بود،باشد. [۳۴۱]
توماس آکوینی بحث کاربرد صحیح پول را در حمایت از استدلال بر ضد ربا به‌کار برد؛ دیدگاهی وجود دارد که مبادله مولد و طبیعی است، در حالی که قرض پولی در برگیرنده‌ی ربا این طور نیست. آکوینی سرمایهگذاری را پذیرفتنی‌تر از قرض دادن میدانست زیرا:
«برخلاف قرض دهنده‌ی پول، سرمایهگذار، پول خود را به یک بازرگان یا یک صنعتگر واگذار میکند در حالی که مالکیت پول را به آنها منتقل نمیکند، در نتیجه پول برای او باقی میماند. بنابراین، بازرگان با ریسک او معامله میکند یا صنعتگر آن را برای حرفهاش به کار میبرد و در نتیجه ممکن است او به طور مشروع به عنوان چیزی که به او تعلق دارد، بخشی از سودی را که از پولش به‌دست آمده، مطالبه کند.» [۳۴۲]
به عبارت دیگر برای سرمایهگذار، به دست آوردن پاداش در برابر ریسک پذیری قانونی است، اما قرض دهنده‌ی پول صرفنظر از ریسک بازپرداخت بدهی از سوی وام‌گیرنده، با هیچ ریسکی در برابر بازدهیاش مواجه نیست. اگر قرض گیرندهای نتواند با توجه به شرایط سخت مالیاش[۳۴۳]وام را بازپرداخت کند، قرض‌دهنده باید مهربان باشد. اگر عدم پرداخت در نتیجه رفتارهای فریبکارانه[۳۴۴] است، این موضوعی مربوط به قضاوت خداوندی است. تمایز قدیس آکوینی میان بدهکاری که به موقع بدهی خود را میپردازد و کسی که به تعویق میاندازد، میتواند دلالتهایی برای بهره داشته باشد. در یک جا ادعا میکند که از کسانی که بدهی خود را به موقع میپردازند باید بهره مطالبه شود. اما کسانی که تعمداً نسبت به بازپرداخت بدهی خود کوتاهی میکنند، باید با بهره جریمه شوند. این کار میتواند مطالبه تلقی شود؛برای جبران هر سودی که آنها در نتیجه تأخیر در بازپرداخت به‌دست آوردهاند. بنابراین، این کار بر طبق اصل برابری در معامله، عملی عادلانه است.[۳۴۵]
تغییر فرهنگ اقتصادی و پیشرفت اقتصاد پولی، توماس آکوینی را الزاماً بر آن میدارد که به ذکر بپردازد دلایلی که طبق آن گرفتن بهره توجیه و حتی تجویز میشود. بدین ترتیب او چهاردلیل قانونی و مشروع برای گرفتن بهره به رسمیت میشناسد: ۱-به قصد جبران ضررهای ممکن در وامها؛۲-سود بردن متقابل از وام؛۳- غفلت و تأخیردر بازپرداخت وامها البته دیرتر از موعد مقرر ؛۴- شرکت در یک عمل بازرگانی سودآور. مواردی را که در آنها آکوینی دریافت بهره را مجاز و مشروع میداند نه‌تنها روشی برای گذشتن از ممنوعیت و حرمت ربا است، بلکه زمینه و پایهای برای از میان برداشتن تحریم ربا محسوب میشود. [۳۴۶]
۲-۱)قرون ۱۶ و ۱۷ و۱۸
۱-۲-۱) اندیشه اجتماعی قرون وسطییی (علل ظهور پروتستانتیزم[۳۴۷])
دیدگاه های اخلاقی کلیسا در قرون وسطی، بر اصولی متکی بود که از گذشته وطی دوره‌ی اولین مسیحیت گسترش یافته بود. کلیسای مسیحی، به عنوان متولی مذهب رسمی امپراطوری روم، بر مفهومی از نظم اجتماعی تأکید میورزید که بر تقید مردم و مهارسازی نیروهای ناراضی اجتماعی که همواره نیروی بالقوه بودند، مبتنی بود. به‌مرور یک نظریه‌ی اجتماعی بنیادین و کارکردی ظهور کرد که نظم اجتماعی موجود را تقدیر الهی دانست. این نظریه بیهودگی تلاشها را به منظور دگرگونی اجتماعی آشکار کرد. [۳۴۸]
دیدگاه های بسیار محافظهکارانه آکوینی و در واقع بیشتر پدران مقدس کلیسای قرون وسطی به‌منظور پافشاری بر این نکته بود که روابط اقتصادی و اجتماعی نظام فئودالی قرون وسطی، بازتابی از نظم طبیعی این روابط است و در واقع خداوند آن را مقدر ساخته است. آنان در مورد اهمیت تقسیم کار و کوشش، براساس وظایف گوناگونی که برای طبقات مختلف در نظر گرفته شده است، پافشاری میکردند و اصرار داشتند که تمایزات اجتماعی و اقتصادی بین طبقات، لازمه‌ی اجرای چنین تقسیمکاری است. این وظیفه هر فرد بود که در انجام مسئولیتهایی که خداوند برای او مقرر کرده‌است، بدون تأمل سخت کوشا باشد و مقامی را که در آن متولد شده است بپذیرد و حقوق دیگران را در داشتن مال و انجام کارهایی که لازمه‌ی مقام آنان در زندگی است، پذیرا باشد. بدین ترتیب اخلاق مسیحی میتوانست برای دفاع از بیعدالتیهای بزرگی و بهره کشی شدیدی که ناشی از تمرکز ثروت و قدرت در دست کلیسا و نجبا بود به کار آید و چنین نیز بود. [۳۴۹]
بنابراین اندیشه اجتماعی مسیحی برای توجیه اقتصاد فئودالی و روابط اجتماعی و اقتصادی موجود در آن به کار گرفته شده بود. این اندیشه در خود عناصری داشت که با کارکرد نظام سرمایه داری مبتنی بر بازار در تضاد بود. [۳۵۰] بررسی افکار اجتماعی و اقتصادی قرون وسطی باید با توجه به نظر تحقیرآمیز شدید مردم آن به بازرگانی و روحیه‌ی بازرگانی صورت گیرد. زندگی قرون وسطی بر پایه‌ی رسم و سنت استوار بود و بقای آن مستلزم این بود که اعضای جامعه سنتها و مقام خود را در آن بپذیرند. در جایی که اخلاق بازرگانی سرمایه داری برقرار باشد بیشتر مردم حرص، خودخواهی، طمع کاری و میل به بهبود وضع مادی و اجتماعی را به عنوان خصوصیات ذاتی میپذیرند؛ بنابراین، جای تعجب نیست اگر قیود اخلاقی شدیدی برای سرکوبی چنین انگیزههایی، یا برای کاستن از اثرات آنها به چشم میخورد. [۳۵۱]
یکی از مهم‌ترین این قیود، پافشاری بر این است که وظیفه اخلاقی بازرگانان و فروشندگان، تجارت و مبادله به قیمت عادلانه است. قیمت عادلانه، قیمتی بود که زحمات فروشنده در حمل کالا ویافتن خریدار را تنها در آن حد جبران کند که او را در مقام سنتی یا مرسوم زندگانی خود نگاه دارد آنچه از قیمت عادلانه بیشتر بود، مسلماً سودی به بار میآورد و به شکل ثروت مادی انباشته میگشت. بدین ترتیب دکترین قیمت عادلانه به عنوان وسیلهای برای مهار چنین کردار سودجویانه و مخل اجتماعی به کار برده میشد؛ زیرا انباشت ثروت مادی، جوازی برای کسب قدرت بیشتر و تحرک اجتماعی بود. [۳۵۲]
نمونه‌ی دیگر از سرزنش کردار آزمندانه منع رباخواری، یعنی قرض دادن پول در مقابل بهره بود. این گناهان که در محدوده‌ی اخلاق اجتماعی مسیحی به شدت مورد سرزنش واقع میشدند پس از رنسانس و اصلاح دینی در قالب اصول رفتاری پدیدارشدند که تمامی اقتصاد سرمایه داری بر آن استوار شد. [۳۵۳] در قسمت بعد به این تحول در جهان بینی و اصول اخلاقی مسیحیت اشاره خواهیم کرد.
۲-۲-۱)پروتستاتیزم و تأیید سرمایه داری
بسیاری از مورخان اقتصادی ظهور سرمایه داری، به‌ویژه گسترش تجارت در هلند و انقلاب صنعتی در انگلستان را با نهضت اصلاح دین پروتستان در قرن ۱۶ و ۱۷ مرتبط میدانند. در قسمتهای قبل ملاحظه کردیم که اخلاق اجتماعی مسیحی، رفتار مال اندوزی را که نیروی محرکه اصلی نظام سرمایه داری شمرده میشود، کاملاً مردود شناخته بود؛ به طوری که کلیسای کاتولیک با هر نوع «معامله» ناسازگاری داشت؛ بهره را حرام میدانست و تنگدستی را مقدس میشمرد و ثروت را تکفیر میکرد. [۳۵۴] بنابراین لازم میکرد تا دیدگاه فلسفی و ایدئولوژی جدیدی به‌‌وجود آید که خردگرایی، حرص و سودجویی را از لحاظ اخلاقی توجیه کند. مذهب پروتستان پایه های ایدئولوژی جدید را تبدیل کرد. [۳۵۵] مذهب پروتستان انگیزههای خودپسندی، خودخواهی و مالاندوزی را که کلیسای قرون وسطی به شدت مردود میدانست، به تدریج به فضایل مبدل ساخت. [۳۵۶] در نتیجه، ثروت ارج و مقام یافت و مال اندوزی خصلتی پسندیده گردید و کار کردن از شرایط پرهیزکاری شناخته شد و بهره وام به عنوان پاداش قانونی در ازاء به خطر انداختن نقدینه‌ی شخصی، حلال به شمار آمد. [۳۵۷]
از میان رهبران جنبش پروتستاتیزم به بررسی دیدگاه های مارتین لوتر[۳۵۸] و جان کالوین[۳۵۹] میپردازیم. نظرات مارتین لوتر، در هر دو گروه اندیشمندان اقتصاد مسیحی و سکولار در انگلستان و آلمان تعیین کننده بوده است لوتر منتقد دیدگاه کلیسای قرون وسطی بود که در آن دستورات راهبانه، مقدستر ازمشارکت در زندگی اقتصادی بود. او معتقد بود که از طریق مشاغل و نهادهای سکولار، مسیحیان میتوانند ایمان و عشق به همسایگانشان را اثبات کنند؛ بنابراین لوتر به مسیحیان سخت توصیه میکرد که به جای اینکه سعی کنند خودشان را از طریق تفکر مذهبی از جهان جدا کنند، کاملاً در فعالیتهای اقتصادی مشارکت کنند. نشانه‌ی ایمان میتواند از طریق کار و نه صرفاً ازطریق عبادت باشد. مسیحیان باید از قانون سکولار[۳۶۰] (قانونی که بنابر آن زندگی میکنند) اطاعت کنند، اما اگر حکومت به گونهای عمل کند که آنها فکر کنند مغایر با آموزههای کتاب مقدس است، آنها نباید در اعتراض کردن تردید کنند؛ از این رو، مسیحیان تشویق شدند به این که منتقد و پرسشگر باشند به جای این که صرفاً نظم اجتماعی یا اقتصادی رایج را بپذیرند. [۳۶۱] جان کالوین نیز بر اهیمت وجدان فردی تأکید داشت، به‌ویژه به خاطر این که انسان به صورت خداوند خلق شده است؛ در نتیجه هر شخصی حق پرسش از حکومت دارد. همچنین مردم باید مطیع خداوند باشند و ده فرمان (مرجع آموزههای اخلاقی) عهد قدیم را رعایت کنند. [۳۶۲] به نظر کالوین دولت سکولار یا حتی کلیسا مردم را محدود نمیکند. آنچه که اهمیت دارد ایمان افراد به خدا و آزادی انجام دادن کارهای خوب به نام خداست.
تجمل کلیسای کاتولیک و پادشاهی فرانسه به عنوان عملکردی غیرمسیحی، مورد انتقاد قرار گرفت. تأکید کالوین بر خویشتنداری، صرفهجویی، جدیت، صبر و میانهروی بود. فضایل خویشتنداری در خوردن و نوشیدن به شدت مورد تأکید قرار گرفت؛ فضائلی که یقیناً در دربار پادشاهی فرانسه و حتی کلیسای سلسله مراتبی کاتولیک غایب بود. [۳۶۳] کالوین در کار نه به عنوان ابزاری برای انباشت ثروت، بلکه به عنوان ابزاری برای خوشایند خداوند فضیلت زیادی میدید: «ما میدانیم که مردم خلق شدهاند برای هدف صریح اشتغال در انواع کارهای مختلف و اینکه هیچ فداکاری مطلوبتر نزد خدا نیست از هنگامی که شخصی در حرفه خودش جدیت به خرج میدهد و تلاش میکند تا به نحوی زندگی کند که به نفع عمومی کمک کند.» [۳۶۴]
به نظر کالوین افراد باید از تواناییهایشان بهترین بهره را ببرند و پذیرای دانش باشند. معاملات تجاری باید بر طبق ده فرمان با صداقت کامل در همه معاملات انجام میشود. معاملاتی که فقرا را استثمار میکرد محکوم شدند و نیز اقدامات قانونی که فقرا و افراد کم اطلاع را از داراییشان محروم میکرد، محکوم شد. [۳۶۵]
یکی از افراطیترین تفاسیر جان کالوین از عهد قدیم، مرتبط با ربا بود او معتقد بود؛ که عبارات کتاب تثنیه (۲۰-۱۹: ۲۳) ربا را در میان برادران دینی یهودی تحریم میکند نه مسیحیان را که با آموزه‌ی عهد جدید درباره‌ی صدقه و عدالت محدود شدهاند. این اعتقاد در تعارض روشن با آموزه‌ی کاتولیکی سنتی بود و از دیدگاه مارتین لوتر که تنها بهره‌ی بالا را ربا میدانست، کمتر ابهام داشت. در عین حال نباید دست و پای فقرا زیر بارسنگین بهره بسته شود، بلکه مطلوب است که هم وام گیرنده و قرض دهنده از قرض منتفع شوند. همچنین دولت میتوانست نرخ بهره را تثبیت کند. کالوین دیدگاه مثبتی درباره‌ی نقش پول داشت و همین دیدگاه تعالیم او را درباره بهره تحتتأثیر گذاشت. به نظر او پول، مانند زمین یا ماشینآلات میتوانست استفاده شود تا به نفع جامعه‌ی مسیحی ثروت ایجاد کند. [۳۶۶]
۳-۱) قرون ۱۹و۲۰
ملاحظه کردیم که تصورات قرون وسطی از زندگی مسیحی با انکار «این دنیا» به نفع یک زندگی که کاملاً وقف رابطه انسان با خدا بود به کمال رسید. یکی از بینشهای مصلحان در دوره رنسانس این بود که انسان در هر جایی که باشد میتواند زندگی خود را وقف خدا کند، یعنی لازم نیست که وارد صومعه شود یا کشیش باشد تا فرد مسیحی کاملی باشد برعکس، مسیحیان دعوت شدهاند که در همین دنیایی که کار میکنند، در خدمت خدا باشند. نظریه «برگزیدگی» کالوین که معتقد بود خدا انسانهایی را حتی قبل از تولد انتخاب میکند که آنان را به نجات برساند، اقتضای این را داشت که مسیحیان در زندگی روزانه‌ی خود، خدا را با صداقت، کار سخت ، متانت و امساک تجلیل کنند. این ویژگی خاص آیین پروتستان، این امور را آشکار ساخت که انسان اگر از ثروت، عاقلانه استفاده کند و در اعانه و کمک به بیچارگان مشارکت داشته باشد، میتواند تاجر مسیحی خوبی باشد. [۳۶۷]
در قرن نوزدهم چالشی جدید درباره‌ی مسئولیت اجتماعی مسیحی به وجود آمد و به روش‌های مختلفی به آن پاسخ داده شد. انقلاب صنعتی بیشتر از کارگران به نفع صاحبان صنعت بود و تهیدستی گسترده در قرن نوزدهم، منتقدان اجتماعی نظیر کارل مارکس را به این نظریه سوق داد که تاریخ را صحنه‌ی مبارزه‌ی مستمر کارگران با نخبگان اجتماعی تفسیر کنند. مسیحیان کاتولیک و پروتستان مجبور بودند که در واکنش به مسائل فقر و رفاه اجتماعی جد و جهد کنند. [۳۶۸]
از نیمه‌ی قرن نوزدهم، اندیشه ها و مکتبهایی به ظهور رسیدند که با برنامه‌ی مشخص، خود را «اجتماعی مسیحی» توصیف میکنند؛ برنامهای که راه حل مسائل اقتصادی و نقشه‌ی نوسازی جامعه را در تعالیم مذهبی میجوید. از جمله عللی که باعث پیدایش این اندیشه‌ها شد، اول، واکنشی علیه سوسیالیسم بود؛ یعنی همانطور که سوسیالیسم روز به روز بیشتر مادیگرا و ضد مسیحی میشد، این واکنش نیز شدیدتر میگردید و این وظیفهای بود برای کلیسا که نفوس مردم را در برابر آیین نو ظهور حراست کند. دومین دلیل را باید بیداری وجدان مسیحی دانست از غفلتی که کلیسا از رسالت زمینی خود کرده بود؛کلیسایی که به ظاهر مستغرق در خدمات الهی بود. [۳۶۹] بنابراین هنگامی که مفاسد اجتماعی در قرن نوزدهم شیوع فراوان یافت، مسیحیان پیوند انجیل با این جهان را مجدداً بررسی کردند. بعضی به دنبال راههایی بودند که امور را تغییر دهند و از انجیل چون برنامهای برای جامعه‌ی پیشرفتهتری استفاده کنند، در حالی که بعضی دیگر به دنبال راههایی بودند که وضع موجود را حفظ کنند. [۳۷۰] اندیشه ها و مکتبهایی که مطرح شد از قدرت طلبترین محافظهگرایی تا انقلابیترین را شامل میشد. این مکتبها حتی به هنگامی که با شدت لعن و تکفیرهای خود علیه سرمایه داری و نظام اقتصادی موجود، از سوسیالیسم پشی میگیرند، اما همچنین را از این مکتب جدا میکنند؛ بدین لحاظ که آنان مانند سوسیالیستها اعتقاد ندارند که برای ایجاد جامعه نوین دگرگونی شرایط اقتصادی و محیط کافی است، بلکه معتقدند که در همان حال باید مردمان را نیز تغییر داد. مسیح به کسانی که از او میپرسیدند ملکوت الهی کی فرا میرسد جواب میداد: «ملکوت الهی با جلال و طنطنه ظاهر نمیشود، او در درون شما است.»، یعنی میخواست بگوید که عدالت اجتماعی مستقر نمیشود، مگر آنکه قبلاً در دلها استقرار یابد. [۳۷۱]
مسیحیان پروتستان انجیلی معتقد بودند که مسیحی شدن مستلزم نوعی ارتباط شخصی با عیسی است که در تعلقات و آگاهی اجتماعی بروز پیدا کند. فردریک دماریس[۳۷۲] از آیین پروتستان لیبرال انگلستان که طرفدار نقد کتب مقدس بود و از پیشگامان نهضتی بود که «سوسیالیسم مسیحی» نامیده میشد، در حدود نیمه قرن نوزدهم به این نتیجه رسید که کلیساها پاسخگوی واقعیات اجتماعی همه زمانها نیستند. اندیشه‌های کهن کالوینی درباره‌ی فقر و تهیدسی به مثابه‌ی حکم یا بلای خدا، با مفاهیم تکاملی درباره‌ی بقای اصلح همراه شد و بعضی از واعظان را به این نتیجه رساند که مسیحیان نباید به فقرا کمک کنند (فقرا اخلاقاً ناصالح تلقی میشدند) و یقیناً باید در پی ثروت باشند؛ چرا که ثروت نشانه لطف و عنایت خداست. ماریس همراه با مصلحان دینی، نظیر ویلیام بوت (۱۹۱۲-۱۸۲۹) مؤسس ارتش آزادی بخش، درد و رنج انسان را ناشی از انقلاب صنعتی میدانستند و کلیساها را متهم میکردند که در مقابل کسانی که پیشرفت صنعتی، زندگی آنها را تباه کرده است، احساس مسئولیت نمیکنند. از نظر آنان فقر و تهیدسی نه و‌بال و مصیبت، بلکه نتیجه‌ی استثمار بود و نقش واقعی کلیسا در جامعه باید این باشد که امکان این بهرهکشی را از بین ببرد. ماریس آرزو داشت که انجیل را به شرایط اجتماعی ارتباط دهد، در حالی که بوت به راهحلهای عملی که برای نابودی فقرا ارائه میشد حمله میکرد و میکوشید تا وجدان مسیحیان را بیدار کند تا از درد و رنج پنهانی انسان، احساس ناراحتی کنند. [۳۷۳]
مکتب کاتولیک اجتماعی با پیدایش جنبش نیرومند فکری در قلب کلیسای کاتولیک در پایان قرن نوزدهم گسترش مییابد. یک بخشنامه‌ی مهم پاپ که به مسئله اجتماعی اختصاص دارد به این حرکت دامن میزند. پاپ لئوسیزدهم[۳۷۴] بخشنامه مذهبی « نوواروم»[۳۷۵] را در روم درباره شرایط کارگران در سال۱۸۹۱ اعلام میکند که مبنی بر نقطه نظرهای صریح و اساسی آیین اجتماعی کلیسا در مورد مالکیت خصوصی، نقش دولت، مزد ، اتحادیه‌ها و … است.
پس از آن بخشنامههای پاپی[۳۷۶] در سالهای ۱۹۳۱ (بازسازی نظم اجتماعی[۳۷۷]) ۱۹۶۱ (مسیحیت و بهبود اجتماعی[۳۷۸]) ۱۹۶۳ (صلح بر روی زمین[۳۷۹]) ۱۹۶۵ (کلیسا در دنیای نوین[۳۸۰]) ۱۹۶۷ (توسعه انسان‌ها[۳۸۱]) ۱۹۷۱ (عدالت در جهان[۳۸۲]) ۱۹۸۱ (درباره کار انسانی[۳۸۳]) ۱۹۸۶ (عدالت اقتصادی برای همه[۳۸۴]) ۱۹۸۷ (درباره‌ی دغدغه های اجتماعی[۳۸۵]) و ۱۹۹۱ (صدمین سالگرد[۳۸۶]) به ثبت و گسترش تعالیم اجتماعی کاتولیکپرداختند که در واقع با صورتهای مختلفی از مشکلات اجتماعی مبارزه کردند. تلاش کلیسای کاتولیک برای خروج تدریجی از انزوا و حضور در صحنه‌ی سیاست و فرهنگ جامعه در دهه هفتاد موجب تشکیل شورای دوم واتیکان در سال ۱۹۶۸ میلادی گردید. همچنین ظهور اندیشه‌ی الهیات رهایی بخش در آمریکای لاتین که الهام گرفته از تعالیم اجتماعی کلیسای کاتولیک رومی بود، تلاشی برای رفع فقر و ظلم با اتکاء به کتاب مقدس بود. [۳۸۷]
مکتب کاتولیک اجتماعی، گاهی گرایشهای بسیار حاد از خود ظاهر کرده و به سوسیالیسم به معنی اخص نزدیک‌تر بوده است، ولی این گرایشها بیشتر به صورت تظاهرات فردی باقی مانده و به علاوه از جانب رم نیز صریحاً محکوم شده است. [۳۸۸] جناح راست مکتب کاتولیک اجتماعی معتقد است که بنیادهای موجود جامعه برای حل مشکلی که مسئله اجتماعی [۳۸۹]نامیده میشود، کاملاً کافی هستند؛ تنها به این شرط که با روحیه‌ی مسیحایی تجدید نیرو کنند و طبقات حاکمه راه پیش رفتن به سوی ملت را بیاموزند.[۳۹۰]
با اینکه در میان فرقههای مختلف مسیحی، اختلافات زیادی در مورد مرجعیت و نیز تفسیر تعالیم کتاب مقدس وجود دارد، مرجع و مأخذ اخلاق اجتماعی در میان مذاهب کاتولیک رمی، پروتستان لیبرال و پروتستان انجیلی به ترتیب سنت کلیسایی، تقدم عقل و مرجعیت کتاب مقدس است.[۳۹۱] البته از هر سه منبع در هر سه مذهب استفاده میشود، با این تفاوت که تأکید آنها بر منابع، متفاوت است. در کلیسای کاتولیک سخن پاپ مرجعیت دارد. اما در کلیساهای پروتستان مؤمنان آزاد هستند تا تعالیم کتاب مقدس را مطابق با آنچه که فکر میکنند شایسته است، تفسیر کنند. با وجود این مرجع اصلی و نهایی، کتاب مقدس است؛ البته کتاب مقدس نیازمند تفسیر است. بعضی از مکاتب فکری در مورد به کارگیری مستقیم ایدههای عهد قدیم، مانند جشن سالگرد [۳۹۲] (بخشش بدهی) در سفر لاویان: ۲۵، یا تحریم ربا استدلال میکنند دیگران اظهار میکنند که این روش دیگر عملی نیست یا این که باید اصول اجتماعی ماورای این قوانین را استخراج کنیم.
اقتصاددانان مسیحی زیادی از ایده‌ی «اصول موضوعه‌ی واسطهای»[۳۹۳] حمایت میکنند؛ یعنی استفاده از کتاب مقدس برای ارائه اصول کلی که باید سیاست را هدایت کند.[۳۹۴] برای اینکه بینش دقیقتری از روش‌هایی که مسیحیان برای استخراج دیدگاه های اقتصادی به‌کار می‌برند، به‌دست آوریم، روشی را که سه مذهب مذکور در سه بیانیه مهم مربوط به مسائل اقتصادی ارائه کردهاند با یکدیگر مقایسه میکنیم.
اولین بیانیه که در اوایل سال ۱۹۹۰ ارائه شد، «بیانیه‌ی آکسفورد درباره ایمان مسیحی و اقتصاد» است که مبنای الهیاتی امضاکنندگان آن، پروتستان انجیلی مدافع مواضع عقیدتی پیمان لوزان[۳۹۵] است. [۳۹۶]
دومین بیانیه مربوط به شورای جهانی کلیساها[۳۹۷] (wcc) با عنوان «اقتصاد به عنوان موضوعی مرتبط با ایمان»[۳۹۸] منتشر شد که منعکس کننده اخلاق الهیاتی پروتستانهای لیبرال است.
سومین بیانیه از سوی پاپ جان پل دوم در سال ۱۹۹۱ با عنوان «بخشنامه‌ی پاپ: صدمین سالگرد» منتشر شد که بیانگر تعالیم رسمی کلیسای کاتولیک رم است. تفاوتهای روش اخلاقی، منعکس کننده‌ی دیدگاه‌های الهیاتی متفاوت، درخصوص مبنای اعتبار بیانیههای اخلاقی مسیحی است. معضل اساسی برای اخلاق اقتصادی مسیحی این است که چگونه از عقاید اساسی یا بینش اخلاقی به جهان پیچیده‌ی پدیده های اقتصادی گذر کنند. راه حلهای متفاوت برای این معضل، به یقین اختلافات درباره‌ی مرجعیت را در کلیسا منعکس میکند. بیانیه‌ی آکسفورد در ارتباط با این پرسش روشن است: «کتاب مقدس، سخن خدای زنده و حقیقی، مرجع عالی ما در همه‌ی موضوعات مرتبط با ایمان و رفتار است؛ از این رو، ما به کتاب مقدس به عنوان راهنمایی قابل اطمینان مراجعه میکنیم» در این بیانیه تعالیم مربوط به کتاب مقدس مرتبط با زندگی اقتصادی در قالب سرفصلهایی، مانند «خلقت و سرپرستی» و «کار و استراحت» خلاصه شده است. هیچ بحثی درباره‌ی مشکلات هرمنوتیکی که استفاده از مطالب کتاب مقدس متضمن آنهاست، در این بیانیه وجود ندارد و هیچ توجیهی درباره‌ی روش ارائه نشده است. هر کدام از خلاصه ها بیانی مستدل و منطقی از اصول اخلاقی است که ادعا شده متن بر مبنای آنها تدوین شده است. کاربرد این اصول در خلال هر بخش از بیانیه دنبال شده است. الگوی کاربرد، نقد جنبهای خاص از زندگی اقتصادی است که با پیشنهاد سیاسی همراه است. [۳۹۹]
بیانیه شورای جهانی کلیساها، ساختاری نسبتاً متفاوت دارد. با بیان گرفتاریها و شرایط اقتصادی روز آغاز میکند. بعد ازتوصیف شرایط، بخشی را با عنوان«برخی از اعتقادات بنیادین درباره‌ی زندگی اقتصادی» مطرح میکند. این اعتقادات از تصریحهای الهیاتی درباره‌ی زندگی انسان و اهمیت آن استخراج شده است. بحثی درباره‌ی مرجعیت این اعتقادات به عنوان ابزاری برای اندیشه‌ی اخلاقی ارائه نشده و هیچ تلاشی برای منظم کردن آنها در مجموعهای از اصول اخلاقی انجام نشده است. در بخش بعدی بیانیه، این اعتقادات با شرایط معاصر ارتباط داده شدهاند تا مجموعهای از اهداف و بینشها برای زندگی اقتصادی ایجاد کنند. با توجه به این اهداف و بینشها، بخشی با عنوان« ضرورت سیاستهای اقتصادی» مطرح میکند که به طرح کلی موضوعات سیاسی میپردازد بدون اینکه پاسخهای سیاستی مناسبی را برای مسایل اقتصادی معاصرشرح دهد[۴۰۰].
بیانیه صدمین سالگرد درباره‌ی منبع اعتبارش شکی ندارد. به عنوان نامه‌ی پاپ، اعتبار کامل کلیسای کاتولیک رم را به‌همراه با خود دارد؛ زیرا معتقد است که مرجعیت آن به پطرس قدیس و از طریق او به جانشینانش درقلمرو اسقف رم واگذار شده است. صدمین سالگرد، اشاره به نامه‌ی پاپی با عنوان« شرایط کارگران: دارد که در سال ۱۸۹۱ پاپ لویی سیزدهم منتشر کرد. صدمین سالگرد، «شرایط کارگران» را در گسترش تعالیم اجتماعی کلیسا سرنوشت ساز میداند. نقطه‌ی شروع آموزه‌ی مسیحی، شأن انسان است، گرچه در نقاط مناسب به آموزه خلقت اشاره شده است. از آموزه انسانیت، اصول اخلاقی گوناگونی مانند حقوق کارگران، حق مالکیت خصوصی، اصل همبستگی، اصل آزادی انسان (و به این دلیل، حکومت محدود) استخراج میشود. سپس این اصول برای ارزیابی زندگی اقتصادی وپیشنهاد سیاستهای اقتصادی کلی استفاده شدهاند تا اشتباهاتی را که شناسایی کردهاند اصلاح کنند. اما این کاربرد تجریدی و کلی نیست، بلکه در زمینه‌ی گزارشی درباره وقایع سیاسی و اقتصادی جاری قرار دارد. در مقایسه با دو بیانیه دیگر، بیانیه‌ی صدمین سالگرد در ارائه تحلیلی از اتفاقات و مسایل معاصر و نیز اخلاق الهیاتی برای زندگی اقتصادی موفق است. مبنای مقتدرانه بیانیه، در مقایسه با بیان تردید آمیز،[۴۰۱] بسیار مشخص است.دونالدهی[۴۰۲] با مقایسه محتوای سه بیانیه مهم مسیحیان کاتولیک و پروتستان که به آنها اشاره شد، دیدگاه های مشترک آنها را در مورد اصول مسیحی مربوط به زندگی اقتصادی به صورت زیر جمعبندی کرده است: [۴۰۳]
اول: موضوعات الهایتی خلقت و سرپرستی در هر بیانیه مطرح شده است؛ به عنوان پایهای برای زندگی اقتصادی، بخشی از دعوت انسان و هشدار درباره‌ی این که نظام خلقت متعلق به ماست و ما به عنوان ، نمایندگان{خدا} مسئول هستیم تا آن را خراب نکنیم.
دوم: هر سه بیانیه تأکید زیادی بر الهیات مربوط به ماهیت انسان میکنند. کار، بخشی از وظایف هر انسانی است و هدف از کار، ابتدائاً ولی نه منحصراً برای تأمین نیازهای انسانی است. همچنین یک حق اساسی برای کار کردن وجود دارد و مشتمل بر این است که شرایط کار باید شأن انسان را محترم بشمارد و پاداش کار باید برای حمایت از کارگر و بستگانش کافی باشد. سازماندهی کار باید نشان‌دهنده اجتماع میان کسانی باشد که در یک مکان خاص کار میکنند. در نامه‌ی مربوط به پاپ آمده است که کسب و کار باید اجتماعی از اشخاص به جای اجتماعی از کالاهای سرمایهای باشد. به علاوه حق کار کردن توسط حق استراحت و تفریح کردن متعادل میشود. به‌ویژه در نامه پاپی (بخشنامه پاپ) به اختصاص دادن یکشنبه برای عبادت مسیحی اشاره شده است.
سوم: هر سه بیانیه به «گزینش ترجیحی فقرا»[۴۰۴] که به عنوان موضوعی مهم مربوط به کتاب مقدس توصیف میشود، اهمیت میدهند. یک جنبه از مسئله، اقتصادی محض است. کسانی که نمیتوانند از طریق کار مولد نیاز زندگی خود را تأمین کنند، اجتماعی که در آن زندگی میکنند، باید معاش آنها را تأمین و از آنها حمایت کند. جنبه‌ی دیگر، آن است که ضعیف و فقیر نیاز به حمایت ویژه دارند تا این که حس کنند مورد ظلم واقع نشدهاند، حقوقشان حفظ میشود و از آنها حمایت میشود، تا بتوانند در زندگی اجتماعی مشارکت کنند. به علاوه پیامدهای ماهیت انسان گناهکار برای زندگی اقتصادی یک موضوع مشترک است: گناه قلمرو زندگی اقتصادی، سرپرستی
|
[سه شنبه 1401-04-14] [ 02:25:00 ق.ظ ]
|
