ورثه اش منتقل می شود که این دعوای جبران ضرر با دعوایی که ورثه شخصاً اقامه می کنند مستقل است و منظور دعاویی است که ورثه به قائم مقامی از زیان دیده اقامه می کنند . البته این حق برای وراث زمانی ایجاد می شود که ترکه را قبول کنند چون این حق اقامه دعوی یکی از اقلام ترکه ی متوفی است که تنها وراثی که آن را قبول کرده اند یا حداقل در مهلت مقرر رد نکرده باشند(م۲۵۰ قانون امور حسبی) می توانند آن را اجراکنند .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در مورد امکان مطالبه ضررهای معنوی هم قبلاً پاسخ داده شد و بیان شد که در مورد خسارت وارد بر شخصیت و اعتبار فرد متوفی برای ورثه امکان اقامه ی دعوی وجود دارد . همچنین است در مورد دعوای ضرر و زیان معنوی که پیش از مرگ متضرر اقامه شده است. ورثه قائم مقام متوفی هستند.
دوم : سازمان هایی که جانشین افراد در پرداخت بعضی حوادث هستند که در کشور ما بهشرکت های بیمه مشهوراند هستند هم از اشخاص ذی نفع شمرده می شوند .ماده ی ۳۰ قانون بیمه مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۱۶ می گوید : بیمه گر ، درحدودی که خسارت وارد را قبول یا پرداخت می کند ، در مقابل اشخاصی که مسؤول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی می کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسؤول می شود .
سوم: بستانکار – در مواد قانونی ما و در بعضی موارد چنین حقی برای بستانکار ایجاد شده است: – بستانکاران شخص مدعی اعسار قائم مقام اوهستند و حق دارند به جای او از تمامی اختیارات و حقوق مالی که استفاده از آن ، موثر در تأدیه دیون او باشد ، بهره مند شوند ( ماده ی ۳۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ )^[۶۳۰].
– بستانکار از متوفی در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای ادای دین در ید ورثه نباشد ، می تواند برعلیه کسی که او را مدیون متوفی می داند یا مدعی است که مالی از ترکه ی متوفی در ید اوست ، اقامه دعوا نماید ( ماده ی ۲۵ به بعد قانون امور حسبی ).
چهارم: منتقل الیه– چون حق زیان دیده به دریافت خسارت، مالی و قابل انتقال است منتقل الیهمی تواند اقدام به مطالبه خسارت کند .
در مورد زیان هایی هم که رسانه های صوتی وتصویری ایجاد می کنند و طیف وسیعی را متوجه خسارت می نمایند« مثلا رسانه با بیان مطالبی اعتبار گروهی را خدشه دار می نماید مثل وکلا ، پزشکان و
یا …» . تشخیص ذی نفع کار مشکلی است . این جمع و گروه ها اگر دارای شخصیت حقوقی باشند حق اقامه دعوا را دارند در غیر اینصورت از این حق محروم هستند البته نظرات مختلفی در این باره وجود دارد.برخی گفته اند منطقی نیست خساراتی که به صورت انفرادی قابل مطالبه نیست به صورت جمعی قابل مطالبه باشد، به دیگر سخن ضررهایی که افراد یک گروه نمی توانند جبران آنها را بخواهند به ضرر جمعی قابل جبرات تبدیل گردد. با وجود این ، دکترین و رویه قضایی در فرانسه و کشورهای دیگر برای گروههایی که دارای شخصیت حقوقی هستند حق مطالبه جبران خسارات وارده به اعضای خود را قائل شدهاند، مثلاً شرکت از طریق ارگانهای خود می تواند به علت ضرر مادی یا معنوی که به کل اعضاب خود وارد شده است مطالبه خسارت کند. البته تفکیک بین خسارت وارده بر گروه^[۶۳۱] و زیانهای فردی^[۶۳۲] که فقط به افراد زیان دیده حق مطالبه خسارت می دهد دقیق و دشوار است ^[۶۳۳].
برخی از استادن حقوق در جمع بندی همه ی این نظریات نظر زیر را پیشنهاد کرده اند^[۶۳۴] که قابل قبول بنظر می رسد :« در هر مورد که دادگاه تشخیص دهد ، اقدامی به منافع اخلاقی و آرمانهای گروهی به اجمال صدمه میرساند و انجمن تشکیل شده از آن گروه ، چنان سرمایه ی معنوی اندوخته است که لطمه به آن را بایستی صدمه به تمام اشخاص ذی نفع دانست ، انجمن مظهر جمع شناخته می شود و صلاحیت اقامهی دعوا برای جبران خسارت معنوی را دارد . برعکس هرگاه هیچ زیانی به اعضای انجمن نرسد یا تشکیل انجمن به گونهای نباشد که بتوان آن را مظهر جمع شناخت گرفتن خسارت امکان ندارد تشکیل چنین انجمنی وابسته به حدود و گسترش هدف آن است. برای مثال در مورد هدف عام و گسترده ای خسارت مبارزه یا فساد اخلاقی که به عموم ارتباط پیدا می کند و در حدود صلاحیت های دولت است ، هیچ انجمنی نمی تواند جانشین دولت شود و از فاسدان و هرزگان غرامت بخواهد ، مگر اینکه قانون چنین صلاحیتی به آن اعطا ء کند . بر عکس انجمنهای صنفی که به گروه های محدودتر و آرمانهای خاصتر محدود می شود، حق دارند به عنوان جمع خسارت بخواهند مثلا کانون وکلاء وسر دفتران و سندیکای هنرمندان و روزنامه نگاران
میتوانند بابت اهانتی که به این گروه ها می شود ، زیانهای معنوی جمعی را بخواهند یا به عنوان مدعی خصوصی تعقیب کسانی را که خلاف قانون تظاهر به وکالت می کنند ، از مقام عمومی در خواست کنند ».
در مورد شخصیت های حقوق عمومی همانند دولت و شهرداری باید گفت که زیان عمومی مربوط به مردم شهر و کشور از نظر اصول با قوانین کیفری جبران می گردد پس دولت نمی تواند بدین عنوان که وقوع جرمی باعث بی نظمی و خدشه به امنیت عمومی شده است ، از متهم مطالبه ی خسارت معنوی عمومی را نماید زیرا کیفر های مقرر در قوانین جزایی ، برای حمایت عموم و جبران زیانی است که ارتکاب فعل زیان بار برای جمع موجب شده ، حال اگر دولت بتواند از بابت زیان جمعی پولی از مجرم بگیرد ، در واقع بر کیفر قانونی او افزوده است . ^[۶۳۵]
در مورد دعاوی مطالبه ی ضرر معنوی که در اثر ارتکاب جرم به نهاد های عمومی وارد شده اند چون جبران زیان معنوی دولت و سایر نهاد های عمومی با تحمیل مجازات بر مجرم محقق می شود دیگر چنین زیانی به نحو مجزا قابل مطالبه نیست چون باعث بر هم خوردن نظم عمومی و خدشه دار شدن حیثیت آن نهاد میشود و در اینجا نمی توان بین دعوی عمومی برای اعمال مجازات و دعوی دولت برای مطالبهی زیان معنوی تفاوت قائل شد . و اگر ضررهای معنوی در اثر ارتکاب جرم نباشد باید پذیرفت که موسسات حقوقی عمومی نیز همانند دیگر اشخاص حقوقی حق دارند جبران زیان وارد به خود را از وارد کنندهی آن بخواهند.
بند ۲ :تعیین خواندهخوانده دعوی مسؤولیت مدنی، کسی است که به واسطه فعل زیان بارش یا در نتیجه نقض تعهدی که بر عهده اش بوده است ، ضرری را به دیگری تحمیل نموده است . در مورد طرف دعوا قرار گرفتن رسانه و اینکه بتوان به عنوان یک شخص حقوقی طرف دعوا قرار گیرد تردیدی نیست، سازمان صداوسیما طبق اساسنامه خود در مادهی ۱۷از جمله وظائف مدیر عامل (رئیس سازمان)را عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و نمایندگی سازمان در مقابل مراجع اداری و قضایی و انتخاب وکیل تا یک درجه و پایان دادن به دعاوی از طریق مصالحه و نیز اجرای داوری با رعایت اصول ۷۷-۱۲۵و ۱۳۹ قانون اساسی می داند. اما در مورداینکه آیا میتوان به طرفیت کارکنان مقصرسازمان به عنوان شخص حقیقی دعوای مسؤولیت مدنی نمود، محل تامل است ، و این که اصل جبران نمایی ضرر و زیان با فاعل زیان بار است، به سازمان اجازه میدهد هنگامی که به علت تقصیر کارکنان به جبران خسارتی محکوم شد به کارمند مقصر مراجعه نماید و خسارت وارده را مطالبه نماید اما اینکه آیا متضرر می تواند مستقیماً به طرفیت کارمند مقصر اقامه دعوا کند بسته به این امر است که حکم ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی را در مورد کارکنان سازمان قابل اجرا بدانیم یا خیر .
این ماده طی حکمی عام بیان می دارد « کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند ، شخصاً مسؤول جبران خسارت وارد می باشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقض وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد در اینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است …»
این ماده مورد انتقاد قرار گرفته چرا که به نظر ایشان به کارمندان دولتی اجازه می دهد با بهره گرفتن از اقتدار عمومی دست به هر کاری بزنند و اگرتوان جبران خسارت نداشتند ضرر جبران نشده باقی بماند لذا عقیده دارند که چون مرز مشخصی بین تقصیر کارمندان و تقصیر اداری مربوط به نقض وسائل و تشکیلات وجود ندارد و رویه قضایی می تواند با گسترش قسمت اخیر ماده ۱۱ قلمرو آن را در عمل محدود سازد^[۶۳۶]، منظور از کارکنان دولت به معنای وسیع است و تمامی مستخدمین عمومی را در بر می گیرد که به موجب قانون تشکیل شده باشند و دولت سرمایه گذار عمده موسسه این کارکنان بوده است پس کارکنان سازمان صدا و سیما اگر به واسطه ی تقصیرشان ضرری به کسی وارد نمایند مسؤول جبران خسارت وارده هستند اما چون اغلب جبران خسارت از عهده آنان خارج است بهتر است اصل بر تقصیر اداری ناشی از نقص وسایل قرار گیرد مگر اینکه ثابت شود که تقصیر ناشی از کارمند بوده است،قبلاً در مورد بحث جایگاه رادیو وتلویزیون در نظام اداری ایران بیان شد که هرچند اطلاق مؤسسه دولتی به سازمان صدا وسیما مشکل است ولی به هر حال صداوسیما یک مؤسسه عمومی می باشد .از طرف دیگر باید گفت که معنای اصطلاحی کارکنان دولتی که در صدر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی امده است تنها شامل کارمندان قوه مجریه نیست و در اینجا دولت به معنای وسیع خود مورد نظر قانونگذار بوده و حکم قانونی تمامی مستخدمین عمومی را در بر میگیرد.^[۶۳۷] البته در مورد ضابطه تشخیص ان دسته از اشخاص حقوق عمومی که از لحاظ مسئولیت مدنی در حکم دولت محسوب می شوند نظرات مختلفی ارائه شده است ولی به نظر می رسد بهترین ضابطه این باشد که ان دسته از اشخاص حقوق عمومی در حکم دولت اند که برای انجام کارهای عمومی و به موجب قانون تشکیل شده باشند و دولت نیز سرمایه گذار عمده چنین موَسسه ای محسوب می شود.^[۶۳۸].
در مورد کارمندان غیر مشمول مقررات استخدامی ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی حکمفرماست که کارفرما یانی که مشمول قانون کار هستند را مسؤول جبران خسارت وارده می داند . که عمدتاً رسانه های صوتی و تصویری به غیر از صدا و سیما مشمول این ماده هستند. در مورد خسارت ناشی از پخش آگهی سفارش دهنده آن آگهی مسؤول است مگر اینکه پخش کننده به عمد یا بیاحتیاطی او آگاه باشد که در اینصورت او نیز مسؤول است. البته در قراردادهای پخش آگهیهای تجاری بین سازمان صدا و سیما و سفارش دهندهآگهی قید می شود که اگر سازمان تمام ضوابط مندرج در دستورالعمل تهیه وپخش آگهیهای تجاری را رعایت کرد هیچ گونه مسئولیتی در قبال اشخاص ثالث ندارد . هرچند که این شرط تنها در بین طرفین قرارداد (صداو سیما وسفارش دهنده آگهی) معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث تأثیری ندارد. در فرانسه حقوقدانان معتقدند ماده ۴۴ قانون مطبوعات که مالک روزنامه و نوشته های دوره ای را مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث می داند به سایر وسائل ارتباط جمعی از جمله رادیو وتلویزیون هم قابل تسری است. البته با توجه به رویه قضایی این کشور سایر کارکنان نیز در صورتی که بتوان یک تقصیر شخصی به آنها نسبت داد مسئول و قابل تعقیب قرار می گیرند.(رآی ۱۳ نوامبر ۱۹۳۳ دیوان تمیز فرانسه)^[۶۳۹].
در فرانسه،رویه فقهای طبق ماده ۴۴ قانون مطبوعات که مالک روزنامه را مسؤول جبران خسارت وارده می داند را به سایر وسایل ارتباط جمعی تسری داده است. با توجه به رویه قضایی این کشور اگر بتوان به کارکنان تقصیر را نسبت داد آنها مسئول جبران خسارت هستند . در مورد برنامه هایی که متضمن توهین ، افترا یا نشر اکاذیب هستند اگر این امر توسط مجریان و کارکنان رسانه صورت گیرد رسانه مسؤول است اما اگر ثابت شود که گوینده تقصیر کرده رسانه مسؤول نیست و اگر گوینده با سازمان رابطه نداشته باشد مسؤولیت بین سازمان و گوینده تقسیم می شود چرا که سازمان وسایل را در اختیار او قرار داده است .
گفتار دوم :مرجع صالح رسیدگی
بند ۱: صلاحیت ذاتی و نسبی
الف ) صلاحیت ذاتیبا توجه به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و فقدان مراجع اختصاصی در مورد رسیدگی به دعاوی علیه صدا و سیما و دیگر رسانه های صوتی وتصویری تنها سوالی که در مورد صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی به دعوای مسؤولیت مدنی به طرفیت سازمان صدا و سیما مطرح می شود این است که آیا این امر در صلاحیت دیوان عدالت اداری است یا خیر .ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری جدید مصوب ۱۳۹۰ در بیان صلاحیت این دیوان اعلام می دارد :« صلاحیت و صدور اختیارات دیوان به قرار زیر است :۱)رسیدگی به شکایت و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از :الف) تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی وشهرداریها و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موَسسات وابسته به آنها .
ب) تصمیمات و اقدامات مامورین واحد های مذکور در بند ب در امور راجع به وظایف آنها و……»
تبصره یک بند سوم ماده ۱۳ نیز اضافه می کند « تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکوردر بند های یک و دو این ماده پس از تصدیق دیوان ، به عهده دادگاه عمومی است » یعنی وظیفه دیوان در دعاوی مسؤولیت علیه دولت و مؤسسات دولتی تنها بررسی این است که آیا عمل زیان بار بر خلاف قوانین و مقررات و یا عرف حرفه ای و یا به طور «تقصیر آمیز» بوده است یا خیر ؟ از این پس ، صدور حکم مبنی بر محکومیت دولت به جبران خسارت ، بعد از تصدیق خطای دولت توسط دیوان ، بر عهده دادگاه عمومی است.^[۶۴۰]
در این بحث به نظر می رسد نتوان صدا و سیما را در زمره مؤسسات دولتی ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری دانست به خصوص که صلاحیت دیوان یک استثنا بر قاعده کلی صلاحیت محاکم دادگستری است و در هنگام تردید باید به حکم عام عمل نمود .البته اگر نظر مخالف را قبول کرده و صداو سیما را جزء مؤسسات دولتی بدانیم ،شاید بتوانیم صلاحیت دیوان عدالت اداری را در این رابطه قبول نمائیم چرا که صلاحیت دیوان در هنگامی مطرح می شود که یک واحد دولتی در اجرای وظائف قانونی خود،مرتکب تقصیر شده و ضرری به دیگری وارد آورد.^[۶۴۱]
توضیح بیشتر در این خصوص در بند ۲ همین گفتار به تفصیل ارائه می گردد.
پس هنگامی که صدا وسیما در انجام وظیفه قانونی که در مورد پخش برنامه ها دارد مرتکب تقصیر شود می توانیم دیوان را صالح به رسیدگی در مورد احراز تقصیر صدا و سیما بدانیم هر چند همانطور گفته شد این امر منوط بر آن است که ما صدا و سیما را جزء واحد های دولتی بدانیم امری که با توجه به جایگاه کنونی صدا و سیما در حقوق ما قابل ترید است . در فرانسه نظارت بر عملکرد شبکه های رادیو تلویزیون و تعیین مجازات برای آنها در صورت تخلف از قوانین عام وخاص بر عهده شورای عالی سمعی و بصری است که در سال ۱۹۸۹ به وجود امده است .هر چند که رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی فقط در صلاحیت دادگاه های مدنی می باشد.^[۶۴۲]
ب) صلاحیت نسبیصلاحیت رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی رسانه های صوتی وتصویری از جمله رادیو و تلویزیون در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است اما جای تردید در مورد صلاحیت تعیین محل دادگاه رسیدگی کننده است . عملکرد پخش برنامه های رادیو و تلویزیونی به گونه ای است که عموماً برنامه ها به صورت امواج الکترومغناتیسی از یک فرستنده مرکزی به سایر نقاط کشور ارسال می شود .
این فرستنده مرکزی در پخش برنامه های سراسری ، در تهران مستقر است اما در سایر نقاط این امواج تقویت و رله می شود تا قابل دسترسی به عموم باشد . حال اگر برنامه ای پخش شود سوالی که مطرح
می شود این است که کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد .دادگاه عمومی تهران یا دادگاهی که تقویت در حوزه آن انجام شده و یا دادگاه عمومی که فرد زیان دیده در حوزه آن اقامت دارد .قبلاً در تعریف پخش گفته شد که دارای دو مشخصه عمده است ،اول آنکه به صورت امواج ارسال شود و دیگر آنکه مستقیماً توسط گیرنده های معمولی مردم قابل دریافت باشد.از اینرو زمانی می توان گفت که یک برنامه از رادیو وتلویزیون پخش شده است که بدون هیچ واسطه ایی در اختیار عموم قرار گیرد.پس اگر امواج در مسیر ارسال از فرستنده در مرکز دیگری رله و تقویت شده شود ،پخش از آن مرکز صورت گرفته است .لذا به نظر می رسد دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوای مسئولیت مدنی ناشی از پخش برنامه هایی رادیو و تلویزیونی را دارد که عمل پخش از حوزه قضایی آن صورت گرفته باشد .خواه عمل پخش از تهران باشد خواه از مراکز استان یا شهرستانی که قادر به تقویت امواج رادیو وتلویزیونی باشد. عادلانه ترین راهی که می توان در رویه قضایی اتخاذ نمود این است که از آنجا که بر اساس ماده ۶ اساسنامه سازمان صدا وسیما اقدام به ایجاد مراکز رادیویی وتلویزیونی در مراکز استان ها نموده است ،فرد خسارت دیده می تواند هم در دادگاه عمومی تهران و هم در دادگاهی که سازمان صدا وسیما در حوزه قضایی آن مبادرت به ایجاد مراکز رادیو وتلویزیونی نموده است و فرد متضرر هم در حوزه آن اقامت دارد اقدام به طرح دعوی نماید.این امر با ماده ۱۶ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که در صورت تعدد خواندگان به خواهان امکان می دهد که دعوی را در محل اقامت هریک از خواندگان اقامه کند نیز منطبق است .این راه حل با رویه قضایی فرانسه نیز انطباق دارد .در رویه قضایی فرانسه به افرادی که به طرفیت شرکتها و مؤسسات بزرگ نظیر بانک ها ،شرکت های حمل و نقل و یا بیمه و…… قصد اقامه دعوی را دارند اجازه می دهد که دعوی را در محل شعب و نمایندگی های اصلی آنان نیز طرح نمایند^.
بند ۲: مرجع رسیدگی بر مبنای شخصیت حقوقی رسانه
با توجه به وسعت رسانه های صوتی وتصویری در حوزه دیجیتال و غیره که قبلاً تقسیمات آن بیان شد در این قسمت رسانه ها بر مبنای دولتی یا خصوصی بودن مورد بحث قرار می گیرد.
الف) دولتی
دولت در مقابل اعمال و اقدامات کارکنان خود مسؤولیتی را قبول می نماید که مسؤولیت مدنی دولت تلقی می شود . دولت در این مفهوم مترادف با حاکمیت است . در خصوص مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به مسؤولیت مدنی دولت دو روش انگلیسی و فرانسوی مورد پذیرش است .^[۶۴۳]
روش انگلیسی مبتنی بر وحدت دادگاههای رسیدگی به دعاوی مربوط به دولت و غیره است ، در حالیکه در روش فرانسوی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به مسؤولیت مدنی دولت آیین و مراجع خاصی تعبیه شده است.^[۶۴۴] لیکن درباره امکان یا الزامی بودن اقامه دعوای مسؤولیت مدنی علیه دولت در یکی از دادگاههای عمومی یا اداری یا هر دو ، ۳ شیوه در نظام های حقوقی وجود دارد. ^[۶۴۵]۱) دربرخی نظام های حقوقی اصولا دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی علیه دولت و دیگر اشخاص حقوق عمومی را دارند .درست به همان شیوه ای که صلاحیت رسیدگی به دعاوی مشابه علیه اشخاص خصوصی را دارند .۲)برخی پیش بینی کرده اند که هیچ دعوایی علیه دولت را نمی توان در دادگاههای عمومی مطرح کرد، مگر اینکه قبلاً آن دعوی در یک دادرسی اداری مطرح شده باشد .۳)در برخی اصولاً دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه دولت یا نمایندگان آن را ندارند، بلکه دعاوی علیه دولت در یک دادگاه اداری جداگانه و متفاوت مورد رسیگی قرار می گیرند . به هر حال حتی در جایی که رسیدگی به دعاوی علیه دولت اصولاً در صلاحیت دادگاههای عمومی نیست ،انواع خاصی از دعاوی مربوط به جبران خسارت ، به موجب قوانین خاص ، در صلاحیت همین دادگاهها قرارمی گیرند .رسانه های دولتی رسانه هایی هستند که مالکیت آنها به دولت تعلق دارد . تعیین مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی علیه دولت که در اثر فعالیت رسانه های دولتی انجام می شود ، از ظرافت خاصی برخوردار است . در دعاوی مسؤولیت مدنی علیه دولت شیوه ی رسیدگی به نحوی تدبیر شده است که ضمن توجه به ممنوعیت مداخله در قلمرو صلاحیت انحصاری هر یک از مراجع قضایی ارتباط و اشتراک مساعی آنها با یکدیگر برای صدور رأی منصفانه و مشروع ضرورت می یابد . در رسیدگی به مسؤولیت مدنی دولت در اثر فعالیت رسانه هم دادگاههای عمومی و هم مرجع قضایی مرتبط با
فعالیت های دولت که به دیوان عدالت اداری موسوم است ، نقش دارند که البته این ارتباط به معنی انتفای صلاحیت ذاتی آنها نیست ، بلکه هر کدام از آنها بخش هایی از روند احقاق حق و جبران خسارت زیان دیده را بر عهده دارند. طبق قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت و اقدامات واحد های دولتی بر عهدهی دیوان عدالت اداری است و هرگونه ادعای اشخاص خصوصی در زمینه ی اعمال اداری سازمانها و موسسات دولتی قابل طرح در دیوان عدالت اداری است .
اما بند « ب» از بخش نخست ماده ی ۱۳ و همچنین بخش دوم این ماده ، در مقام بیان حکم مجمل دو بند نخست ، رسیدگی به دعاوی راجع به اقدامات اداری به معنای عام را محدود به آن دسته از اعمال و اقداماتی می گرداند که به علت نقض قوانین یا عدم صلاحیت مقام تصمیم گیرنده یا مدیر عامل یا سوء استفاده از اختیارات قانونی صورت پذیرفته و بدین سان زیانی را متوجه اشخاص خصوصی گردانیده باشد . به عبارت روشنتر ، رسیدگی دیوان محدود به احراز تقصیر دولت یا آنچه « خطای اداری دولت» به طور اعم نامیده می شود میگردد .^[۶۴۶] حکم تبصره یکم بند سه مادهی ۱۳ قانون مذکور موید این نظر است . تبصره مذکور مقرر می دارد ؛ « … تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه ی موسسات و اشخاص مذکور در بند های یک و دو این ماده پس از تصدیق دیوان ، به عهدهی دادگاه عمومی است .» بنابراین رسیدگی نخستین به این دعاوی با دیوان است . ولی این نقش به بررسی و احراز تقصیر امیز بودن یا نبودن فعالیت رسانه مورد نظر و در نتیجه به احراز وقوع« خطای اداری دولت » محدود است و بقیه ی مراحل احقاق حق که در واقع صدور حکم محکومیت دولت به جبران خسارت وارده است ، از صلاحیت دیوان خارج است . البته تبصرهی یک مادهی مذکور دارای محتوایی دو جانبه است و همانطور که به دیوان اجازهی دخالت در « تعیین میزان خسارت وارده » را نمیدهد، در مقابل « تصدیق وقوع خطای اداری دولت » را که پیش فرض اقدام بعدی دادگاه عمومی است ، در صلاحیت انحصاری دیوان می داند . اگر چه تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در حقیقت اقداماتی است که اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن صورت می دهند و ممکن است با تکیه بر همین امر ، دعاوی مربوط به مسؤولیت مدنی ناشی از رسانه های همگانی دولتی به عنوان