به نظر آدلر^[۵۹] نیز خانواده فراگیرترین و با نفوذترین اثر را روی رشد شخصیت دارد. به نظر او حمایت افراطی والدین باعث احساس بی‌کفایتی و عدم مقبولیت کودک می‌شود، زیرا فرصت مستقل بودن و احساس مسئولیت از او گرفته می‌شود و ممکن است از پرخاشگری برای جبران احساس بی‌کفایتی خود استفاده کند. مسامحه و غفلت والدین نیز ممکن است باعث شود کودک دیگران را به عنوان افرادی طلب‌کار و غیردوستانه بنگرد و احساس ناتوانی در همکاری ‌های اجتماعی نماید (شیلینگ، آرین، ۱۳۹۱).

آدلر ‌در مورد نازپروردگی کودک می‌گوید: وقتی والدین شیفته‌ی فرزندان‌شان باشند تکالیفی را برای آن ها انجام می‌دهند که خودشان می‌توانند از عهده آن بر آیند. در نتیجه این کودکان احساس می‌کنند قادر به انجام وظایف خود نیستند و بی‌کفایت‌اند. افراد نازپرورده با وجود آنکه در جامعه مشارکتی ندارند توقع دارند همیشه دنیا از آن ها مراقبت کند. کودکان موجودات اجتماعی هستند که اگر والدین و معلمان آن ها را تشویق کرده باشند آماده مشارکت هستند، ‌بنابرین‏ باید به سوی اهداف اجتماعی هدایت شوند (پروچاسکا، ترجمه سید محمدی، ۱۳۹۱).

به نظر کی‌نیا، کودکان نازپروده‌ی امروز افراد کج خلق، پرتوقع، تنبل، بی مسئولیت و جاه‌طلب فردایند (کی‌نیا، ۱۳۹۱). گلاسر^[۶۰] در سال (۱۹۷۲) نیز در زمینه‌ی نقش خانواده در مسئولیت‌پذیری می‌گوید: از آنجا که انسان با توانایی ارضای نیازهایش به دنیا نمی‌آید، این وظیفه والدین است تا مهارت‌های لازم از جمله مسئول بودن را از طریق نظم و انضباط به کودکانشان بیاموزند. مانند تأکید بر مقررات معقول از طریق روش‌های با ثبات به صورت تعمدی. آن ها باید از تنبیه خودداری کنند زیرا این کار غیرمؤثر است (شیلینگ، آرین، ۱۳۹۱). به عقیده گلاسر، تنبیه نکردن به اندازه نپذیرفتن عذر و بهانه اهمیت دارد. تنبیه به رابطه‌ حسنه لطمه می‌زند، تعهد و مسئولیت را از افراد سلب می‌کند و موجب تقویت هویت ناموفق می‌شود (شفیع آبادی و ناصری ۱۳۹۲).

۲-۱۷-۱-۱ شیوه های تربیتی والدین و احساس مسئولیت

لازمه هر رفتار و حرکت هدفمند، کشش‌های درونی و برانگیختگی عاطفی است و رفتارهای مطلوب و متعالی در سایه انگیزه‌ های درونی و بیرونی پدیدار می‌شود لذا برخورداری از نگرش مثبت نسبت به حیات فردی و اجتماعی، مقدمه ضروری برای رویش جوانه‌ های تلاش و به فعلیت رساندن ظرفیت های ذهنی وقابلیت‌ های شخصی است. فراهم شدن فضای مطلوب خانوادگی، غنی بودن محرک‌های محیطی، اتخاذ مناسب‌ترین و مؤثرترین شیوه‌ های تربیتی، ایجاد آمادگی‌های ذهنی و انجام تغییرات مثبت شناختی، تقویت رفتارهای سازش یافته و ارائه پاسخ‌ های قابل قبول، اجتناب از تهدید، تحقیر و تنبیه و تأیید و تشویق مستمر تلاش ‌های کودکان از کارآمدترین عوامل ایجاد تحول و تقویت انگیزه در ایجاد یک رفتار مطلوب مثل مسئولیت‌پذیری می‌باشد (مشتاقی، ۱۳۸۸).

بدون شک چگونگی نظام شکل‌گیری بازخوردها و نگرش‌ های کودکان نسبت به پدیده‌ های مختلف در آمادگی و تمایل و یا عدم آمادگی و اکراه آنان برای نشان دادن پاسخ با رفتار مناسب در شرایط و موفقیت‌ های گوناگون نقش اساسی دارد. نگرش‌ها و باورها که بستر پدیدار شدن رفتار ماست خود آمیزه‌ای از تجارب شناختی و احساسات خوشایند و ناخوشایند حاصل از آن در تعامل خود با محیط و دیگران است (همان منبع).

‌در مورد شیوه های تربیتی والدین و تأثیر آن بر رفتار و شخصیت کودک، تحقیقات فراوانی صورت گرفته است. هافمن^[۶۱](۱۹۸۰) در پژوهشی ‌در مورد شیوه های انضباطی والدین می‌گوید اعمال انضباط والدین به سه شکل صورت می‌گیرد:

1. 1. ابراز قدرت: تنبیه فیزیکی، محروم کردن از مالکیت و مزایا.

1. 1. کناره‌گیری عاطفی: ابراز فیزیکی چشم، عدم تأیید، توجه نکردن، جدا کردن کودک از دیگران، صحبت نکردن با کودک، ابراز نارضایتی یا تهدید به ترک کردن.

1. تلقین: توضیح پیامدهای زیان‌بخش رفتار کودک برای خودش با دیگران، توجه به انتظارات کودک و اهمیتش برای دیگران.

البته، سبک انضباطی ممکن است ترکیبی از این سه نوع باشد اما معمولاً از یک سبک خاص بیشتر استفاده می‌شود (هافمن، به نقل از سعدی پور، ۱۳۸۶). نتیجه پژوهش ‌ها نشان می‌دهد ابراز قدرت، درونی کردن معیارهای اخلاقی را تسهیل نمی‌کند، بلکه تنها یک گرایش اخلاقی را با توجه به معیارهای بیرونی و نه درونی پرورش می‌دهد. روش انضباطی کناره‌گیری عاطفی، اثر مثبت ویژه‌ای بر رشد معیارهای اخلاقی نداشته است چون حالت تنبیه شدیدی دارد (همان منبع).

والدینی هم که همه چیز را برای کودک مهیا و آماده می‌کنند، به طوری که حتی قبل از آن که کودک چیزی بخواهد آن را در اختیارش می‌گذارند، فضای فکری خوبی برای او ایجاد نمی‌کنند تا او کمبودهای خود را حس کند و بفهمد که برای برطرف کردن نیازهای خود باید قدمی بردارد، حتی اگر این قدم فقط خواستن باشد کسی که فضای خواستن را درک نکرده باشد به معنی واقعی مصرف کننده بوده و احساس می‌کند زندگی و اجتماع به او بدهکار است و فکر می‌کند والدین وظیفه دارند تا آخر عمر جور او را بکشند و هر چه او خواست برایش فراهم کنند (زارع بیدکی، ۱۳۹۱).

با توجه به اینکه لازمه مسئول بودن، آن است که شخص بتواند تکالیف را با وجود زحمتی که دربردارد به پایان برساند، کمک به کودکان برای رویارویی با این موضوع وظیفه بزرگترهاست. نهایتاًً خود والدین باید سطح مسئولیتی که کودکان می‌توانند به عهده گیرند، تشخیص دهند و برای پشتیبانی از رفتار مسئولانه و ترغیب آنان به انجام آن رفتار باید معیار یا قواعد را در خانواده مقرر سازند (کلمز و بین، ترجمه علی‌پور، ۱۳۸۷).

۲-۱۷-۲ موانع مسئولیت‌پذیری در محیط خانواده

1. 1. در شیوۀ تربیت استبدادی، والدین به نظر نوجوانان و جوانان اهمیت نمی‌دهند. تنبیه در این شیوه رواج دارد و موجب می‌شود مهارت‌هایی مانند دوست‌یابی، شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و مسئولیت‌پذیری در کودکان رشد نکند. تحقیقات کاگان و ماسن نشان می‌دهد که اگر والدین بسیار سختگیر و دیکتاتور باشند، مانع پیشرفت و توسعۀ کنجکاوی و خلاقیت کودک خود می‌شوند. والدینی که اجازه نمی‌هند کودک ابراز وجود یا اظهار نظر کند، مانع بروز استعدادهای بالقوه او می‌شوند. در نتیجه، این‌گونه کودکان در آینده روان آزرده و پرخاشگر خواهند شد (هواسی، ۱۳۸۶).

1. 1. سرزنش و نکوهش، عامل دیگری است که فرزندان را خاطی می‌کند و موجب می‌شود که آتش لج ‌بازی و عدم مسئولیت‌پذیری در آن‌ ها شعله‌ور گردد.

1. 1. عدم هماهنگی والدین، موجب می‌شود فرزندان نیز با دیگران روابط سردی داشته باشند؛ ‌بنابرین‏، روحیه ناسازگاری در فرزندان درونی می‌شود و مسئولیت‌پذیری و روحیه تعاون آن ها آسیب می‌بیند.

1. 1. نداشتن تجربه گروهی و بازی‌های دسته جمعی موجب می‌شود که روحیه همکاری و تعاون و اشتراک مساعی، که یکی از ابزارهای مهم مسئولیت‌پذیری است، در کودکان رشد نکند.

1. فقدان محبت موجب آن است که فرد، در تعامل با جامعه دچار مشکل شود، همواره فاصله ‌ی خود را با دیگران حفظ کند و از همکاری با آن‌ ها اجتناب ورزد. این جزء رفتارهایی است که با روحیه مسئولیت‌پذیری و مشارکت جویی ناسازگار است (رحیمی،۱۳۷۷، به نقل از حسینی قمی، ۱۳۹۱).

۲-۱۸ شریط و مقدمات مسئولیت‌پذیری

ب) حقوق و دستمزد

مطالعات لاک نشان می‌دهد که حقوق و دستمزد از عوامل تعیین کننده رضایت شغلی است،. به ویژه زمانی که پرداخت از دید کارمند، منصفانه و عادلانه باشد. ادراک از پرداخت، یکی از مهم ترین موضوع های مربوط به وضعیت شغلی است که باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که از عمومی ترین تقویت کننده ها در سازمان تلقی می شود. اشاره ‌به این نکته نیز ضروری است که افراد دوست دارند سیستم پرداخت و سیاست ارتقا، عادلانه، بدون ابهام و مطابق با انتظاراتشان باشد. با توجه به نوع شغل و سطح مهارت فرد، مقدار حقوقی که در هر سازمان پرداخت می شود، اگر عادلانه باشد، رضایت شغلی ایجاد خواهد شد.همچنین هر فرد به هر قیمتی در پی به دست آوردن پول نیست، چرا که بسیاری از افراد، آگاهانه و از روی میل می‌پذیرند که پول کمتری بگیرند، ولی می خواهند در جایی که باب میلشان باشد یا احساس می‌کنند تبعیض کمتر است، کار کنند. برخی هم ترجیح می‌دهند ساعات کمتری کار کنند، ولی رمز اصلی مرتبط ساختن مقدار حقوق با رضایت شغلی در کل مبلغی که شخص دریافت می‌کند، نهفته نیست، بلکه در گرو برداشت یا ادراکی است که فرد از رعایت انصاف و عدالت در سازمان دارد (خدایاری فرد، ۳۱:۱۳۸۸).

پورتر و لاولر^[۷۴] با پژوهشی که روی ۲۰۰۰ مدیر انجام دادند، دریافتند که مقدار دستمزد دریافت شده، ارتباط مثبتی با رضایت شغلی داشته است. شاید علت اهمیت ‌دستمزد دها در ایجاد رضایت شغلی را بتوان این گونه توجیه کرد که دستمزدها عامل کلیدی در ارضای نیازهای اساسی شخص و نیز نمادی از کمال یافتگی و شناسایی فرد است (خدایاری فرد، ۳۲:۱۳۸۸).

۲-۴-۶-۳- عوامل محیطی

عوامل محیطی کار شامل موارد زیر است:

الف) سبک سرپرستی

سرپرستی به طور متوسط منبع مهمی در رضایت شغلی محسوب می شود. به طور اخص، دو بعد سبک سرپرستی بر رضایت شغلی کارمند مؤثرند؛ اولین بعد ملاحظه کردن کارمند یا سبک ملاحظه گرایی است. سرپرستانی که رابطه شخصی و حمایتی با زیردستان دارند، در آن ها علاقه شخصی نسبت به خود ایجاد می‌کنند و رضایت بیشتری را در کارکنان به وجود می آورند. بعد دیگر، نفوذ یا مشارکت کارمند در تصمیم گیری است. ‌بنابرین‏ می توان گفت که سرپرستانی می‌توانند رضایت شغلی کارکنان را موجب شوند که دوجنبه زیر را رعایت کنند:

ارتباط و الفت قوی شخصی با کارکنان خود داشته باشند و امکان مشارکت آن ها را در تصمیم گیری ها فراهم آورند.

نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد که اگر رئیس واحد از نظر کارکنان صمیمی باشد، افراد را درک کند، به عملکرد خوب پاداش نیکو بدهد، به نظر و دیدگاه های کارکنان احترام بگذارد و در نهایت به افراد توجه کند، رضایت شغلی افزایش خواهد یافت (رابینز ، ترجمه فارسی، ۱۳۷۴).

ارتباط بین این دو متغیر در بیشتر پژوهش ها تأیید شده است و نشان می‌دهد هرچه سرپرستی باملاحظه و کارمندمدار باشد، رضایت شغلی بیشتر خواهد بود. سرپرستانی که در هر دو بعد سرسرپرستی (کارمندمدار و کارمدار) شاخص اند، محبوبیت بیشتری دارند (استوارت^[۷۵]، ترجمه فارسی، ۱۳۷۰).

تحقیقات نشان داده است کارمندگرایی و پذیرش دیدگاه های کارکنان ارتباط مثبتی با رضایت شغلی دارد، بااین حال عوامل و متغیرهای موقعیتی و شخصیتی این نظریه را تحت تأثیر قرار می‌دهند. برای مثال جان و وروم^[۷۶] دریافتند کارمندان در ‌گروه‌های کوچک که وابستگی و علاقه متقابلشان زیاد است، رهبران دموکرات و انسان گرا را ترجیح می‌دهند، درحالی که کارکنان در ‌گروه‌های کاری بزرگ که فرصت کمتری برای ارتباط با سرپرست دارند، گرایش بیشتری به رهبران مقتدر دارند (خدایاری فرد، ۳۳:۱۳۸۸).

ب) گروه کاری

ره آورد فرد از کاری که انجام می‌دهد، بیش از مقداری پول یا دیگر دستاوردهای ملموس است. از نظر بیشتر کارکنان، محیط کار باید نیازهای اجتماعی فرد را تامین کند، ‌بنابرین‏ جای شگفتی نیست که داشتن همکاران صمیمی و یکدل موجب افزایش رضایت شغلی شود. اندازه گروه و کیفیت ارتباطات متقابل شخصی در گروه، نقش مهمی در خشنودی کارکنان دارد. هر چه گروه کاری بزرگ تر باشد، رضایت شغلی نیز کاهش می‌یابد، زیرا ارتباطات متقابل شخصی ضعیف تر شده و احساس همبستگی کم رنگ تر و در نهایت شناخت تمامی افراد مشکل می شود. همچنین گروه کاری به عنوان یک اجتماع، سیستم حمایتی – احساسی و روحیه ای برای کارکنان محسوب می شود. اگر افراد در گروه ویژگی های اجتماعی مشابهی (نگرش ها و باورهای مشابه) داشته باشند، جوی را به وجود می آورند که در سایه آن رضایت شغلی فراهم می شود (خدایاری فرد، ۳۴:۱۳۸۸).

ج) شرایط کار

بین شرایط کار و رضایت شغلی همبستگی وجود دارد، چراکه در شرایط کاری مطلوب، آرامش فیزیکی و روانی بهتری برای فرد فراهم می شود. مواردی مانند دما، رطوبت، تهویه، نور و صدا، ساعات کار، پاکیزگی محیط و ابزار مناسب، ارتباط مثبتی با رضایت شغلی دارند. بی شک کارکنان ترجیح می‌دهند به دلیل رفاه جسمانی، شرایط کاری لذت بخشی داشته باشند. همچنین شرایطی را ترجیح می‌دهند که کارایی شان را افزایش دهد و از ابزار و تجهیزات مناسب در این راستا برخوردار باشند.

زمان کاری قابل انعطاف، تقسیم کار، کوتاه کردن هفته های کاری، همه پاسخهایی هستند که مدیران برای ارضای این تمایل افراد را در نظر گرفته اند (خدایاری فرد، ۳۴:۱۳۸۸).

‌بر اساس نظر رولینسون ^[۷۷] و همکاران (۱۹۹۸)، شش عامل مهم در شرایط فیزیکی کار ممکن است بر سطح رضایت شغلی و عملکرد کارکنان اثر گذارد:

• • مکان

• • امکانات رفاهی

• • نوبت کاری

• • ایمنی

• • فناوری

• ازدحام (خدایاری فرد، ۳۴:۱۳۸۸).

د) ترفیعات

ترفیعات شامل تغییر مثبت در حقوق (حقوق بیشتر)، کمتر مورد سرپرستی قرار گرفتن، چالش کاری بیشتر، مسئولیت بیشتر و آزادی در تصمیم گیری است. به علت اینکه ارتقا، ارزش فرد را برای سازمان نشان می‌دهد (به ویژه در سطوح عالی تر)، ترفیع روحیه فرد را بهبود می بخشد (خدایاری فرد، ۳۴:۱۳۸۸).

فرصت های ترفیعی اثر متوسطی بر رضایت شغلی دارند. ترفیع به سطوح بالای سازمان، موجب تغییر مثبت در سرپرستی، محتوای شغلی همکاران و مقدار پرداخت می شود. به همین علت کارکنان همواره از ترفیعات استقبال می‌کنند (سپهری، ۱۳۸۳).

پورتر و لاک اظهار می دارند اگرچه میل به پیشرفت در این زمینه مهم است، ولی ریشه‌های آن را باید در تمایل به درآمد بیشتر، پایگاه اجتماعی بهتر، رشد و روانشناختی بالاتر و میل به قضاوت مثبت دیگر افراد جست وجو کرد (خدایاری فرد، ۳۵:۱۳۸۸).

و) خط مشی های سازمانی

ساختار ‌دیون سالارانه برای فردی که سبک رهبری دموکراسی خاصی دارد، مناسب نیست. خط مشی های غیرمنعطف موجب برانگیختن احساسات منفی شغلی و خط مشی منعطف سبب ایجاد یا افزایش رضایت شغلی می شود (سپهری، ۱۳۸۳).

۲-۴-۶-۴- ماهیت شغل

ماهیت کار همانند پرداخت، سهم زیادی در تعیین حد رضایت کارکنان از شغلشان دارد. به عبارت دیگر، کار، نقش مهمی در تعیین سطح رضایت شغلی دارد.

محتوای شغل دارای دو جنبه است:

توانایی­ پردازش اطلاعات برای پاسخ­دهی اثر بخش به موقعیت­ها، تسهیل یادگیری، رفتار اجتماعی و کارکردهای روزمره شخص مهم ‌می‌باشد و اختلال در هر کدام از این حوزه ها می ­تواند باعث بروز مشکلاتی در زمینه­ تحصیلی و زندگی اجتماعی شود ‌بنابرین‏ بررسی ناتوانی حوزه ­های پردازش اطلاعات در کودکان با اختلال یادگیری دارای اهمیت اساسی ‌می‌باشد. علی­رغم اهمیت این نوع مقیاس در شناسایی و تشخیص مشکلات حوزه ­های پردازش شناختی کودکان با اختلال یادگیری استفاده از این ابزار در جامعه پژوهشی و آموزشی کشور انجام نشده است.

با توجه به موارد فوق، مسئله اصلی در پژوهش حاضر بررسی مشکلات حوزه ­های پردازش اطلاعات کودکان با اختلال یادگیری ‌می‌باشد و محقق ضمن بررسی این مشکلات با بهره گرفتن از ابعاد پرسشنامه پردازش شناختی، به بررسی خصوصیات روان­سنجی این ابزار جهت کاربرد گسترده ­تر آن در جامعه ایرانی اقدام می­ کند.

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش

یادگیری ابزار عمده سازگاری انسان با محیط در حال تغییر خود است. اگر کودکان و نوجوانان در جهان پیچیده امروز نتو­­انند یاد بگیرند، نمی ­توانند خوب زندگی کنند. از دیدگاه نظریه پردازش اطلاعات، یادگیری فعالیتی مستمر برای پردازش اطلاعات ‌می‌باشد بدان­گونه که یادگیری، فرایند دریافت محرک­های محیطی به وسیله گیرنده ­های حسی، و گذر از حافظه حسی و حافظه کوتاه مدت و به رمز درآوردن و معنی­دار کردن محرک­ها و نهایتاً قرار گرفتن در حافظه دراز مدت تعریف شده است. بنابرین یادگیری زمانی صورت ‌می‌گیرد که اطلاعات تمام مراحل حافظه را طی کرده و وارد حافظه دراز­مدت شود. به نظر می­رسد که کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری به دلیل کارکرد بد مغز، اطلاعات را به شیوه­ای متفاوت از سایر کودکان دریافت و پردازش ‌می‌کنند ‌بنابرین‏ در یادگیری دچار نارسایی و مشکلات می­شوند (بشرپور و همکاران، ۱۳۹۱). نارسایی پردازش اطلاعات کودکان با اختلال یادگیری، در زمینه­هایی چون رمزگشایی یا شناسایی واژه، درک خواندن، محاسبه، استدلال ریاضی، املاء یا بیان نوشتاری مشخص شده است. یک ناتوانی که در بافت تحصیلی آشکار می­ شود، ممکن است بر سایر زمینه­ ها­ هم پیامد منفی داشته باشد. برای مثال فعالیت­های روزمره شخص در منزل ممکن است تحت تاثیر حافظه ضعیف، استدلال نارسا و یا حل مسئله قرار بگیرند. علاوه بر این روابط اجتماعی و یا کارکردهای هیجانی نیز ممکن است به دلیل نارسایی پردازش شناختی تحت تاثیر قرار گیرد، این امر موجب می­ شود که فرد در تفکر یا رفتار و یا درک رفتار دیگران دچار اشتباهاتی شود (ساتاسنیس، فیورست و رورک^[۱۶]، ۱۹۹۷؛ به نقل از بشر پور و همکاران، ۱۳۹۱). مطالعات مختلفی نشان می­ دهند که کودکان با اختلال یادگیری نقص سرعت پردازش دارند (شاناهان^[۱۷]، پینینگتون^[۱۸]، یریس^[۱۹]، اسکات^[۲۰]، بودا^[۲۱]، ویل­کات^[۲۲]، اولسون، دیفرایس^[۲۳]؛ ۲۰۰۶). برخی از آن­ها مشکلات جدی در توجه دارند (رضایی و سیف نراقی، ۱۳۸۵)، ولی حمایت پژوهشی متناقضی درباره نقص پردازش بینایی و شنیداری پیش ­بینی شده در اختلال یادگیری به دست آمده است. برخی از کودکان با اختلال یادگیری در پردازش دیداری مشکل دارند (علیزاده، ۱۳۷۳) اما بر اساس شواهد موجود به نظر می­رسد که این مشکلات همانند مشکلات پردازش شنیداری شایع نمی ­باشد و برای بررسی میزان چنین ناتوانایی­هایی به پژوهش­های بیشتری نیاز است.

از آنجا که وجود هر گونه نارسایی در پردازش اطلاعات می ­تواند منجر به رفتارهای ناسازگارانه، مشکلات تحصیلی و دشواری در پرداختن به امور روزمره گردد، بررسی نارسایی­های حوزه ­های پردازش اطلاعات در کودکان با اختلال یادگیری که دارای مشکلات اساسی در یادگیری و سازگاری اجتماعی هستند هم جهت شناخت بهتر ویژگی­های نوروسایکولوژی این افراد و هم برای طراحی روش­های درمانی کارآمد و مبتنی بر نیاز آن­ها ضروری به نظر می­رسد. ‌بنابرین‏ پژوهش فعلی گام مهمی را در ارزیابی نقاط قوت و ضعف حوزه ­های پردازش اطلاعات کودکان با اختلال یادگیری جهت توصیه­ های آموزشی و درمانی ‌به این کودکان را ارائه می­ کند. نتایج این پژوهش برای مشاوران، روانشناسان، معلمان و حتی والدین کودکان با اختلال یادگیری مفید بوده و آن­ها را قادر می­سازد تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف حوزه ­های پردازش اطلاعات، به درمان و مداخلات مربوطه مبادرت ورزند.

۱-۴- اهداف پژوهش

۱-۴-۱- هدف کلی

بررسی ابعاد پردازش اطلاعات در دانش ­آموزان با اختلال یادگیری است.

۱-۴-۲- اهداف جزئی

۱٫ بررسی تفاوت ابعاد مختلف پردازش اطلاعات در دانش ­آموزان با اختلال یادگیری .

۲٫ بررسی روایی مقیاس پردازش شناختی.

۳٫ بررسی پایایی مقیاس پردازش شناختی.

۴٫ بررسی تفاوت دختران و پسران با اختلال یادگیری با توجه به عامل پایه تحصیلی در ابعاد مختلف مقیاس پردازش شناختی.

۱-۵- سوالات پژوهش

۱٫ آیا بین ابعاد مختلف مقیاس پردازش شناختی در دانش ­آموزان با اختلال یادگیری تفاوت وجود دارد؟

۲٫ آیا مقیاس پردازش شناختی از روایی قابل قبولی برخوردار است؟

۳٫ آیا مقیاس پردازش شناختی از پایایی قابل قبولی برخوردار است؟

۴٫ آیا بین دختران و پسران با اختلال یادگیری با توجه به عامل پایه تحصیلی در ابعاد مقیاس پردازش شناختی تفاوت وجود دارد؟

۱-۶- تعاریف مفهومی متغیرها

۱-۶-۱- پردازش اطلاعات

بر اساس یکی از نظریه­ های باسابقه و شناخته شده پردازش اطلاعات که به نظریه یا الگوی سه مرحله­ ای اتیکنسون و شفرین^[۲۴](۱۹۶۸؛ به نقل از سیف، ۱۳۸۹) شهرت دارد، ابتدا محرک­های محیطی مانند نور، صدا، حرارت، بو و غیره به وسیله گیرنده ­های مختلف حسی چون گوش، پوست، چشم، بینی و غیره دریافت می­شوند و برای مدت کوتاه (۱تا۳ ثانیه) در ثبت حسی ذخیره می­گردند. ما از طریق فرایند توجه و ادراک، از وجود این محرک­ها آگاه می‌شویم. بخشی از این اطلاعات که بر اثر توجه به صورت الگوهای تصویر ذهنی، معانی یا صداها رمز گردانی می­شوند وارد حافظه‌ کوتاه‌مدت می‌­شوند. اطلاعات وارد شده به حافظه کوتاه مدت برای مدت ۱۵ تا۳۰ ثانیه در این حافظه ذخیره می­شوند. بخشی از این اطلاعات که با اطلاعات یادگرفته ‌شده قبلی ارتباط برقرار ‌می‌کنند به حافظه دراز‌مدت انتقال می­یابند و مابقی با اطلاعات جدید جانشین می‌شوند. اطلاعات وارد شده به حافظه‌ درازمدت به صورت مواد سازمان یافته در می­آیند که برای مدت طولانی در آنجا باقی می‌مانند. اطلاعات موجود در حافظه دراز مدت در صورت لزوم به حافظه کوتاه مدت بازگشته و شخص بر اساس آن پاسخ می­دهد (سیف، ۱۳۸۹).

۱-۶-۲- اختلال یادگیری

در دنیای بانکداری امروز با پیچیدگی ابزارها و تنوع فعالیت‌های بانکی و ارتباطات درون سیستمی، حفظ سلامت وثبات نظام بانکی از مهمترین دلایل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است، چرا که در صورت بروز مشکل و یا اخلال در یک مؤسسه پولی و اعتباری، کل نظام مالی به دلیل ارتباطات گسترده تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

از طرفی دیگر مجرمان اینترنتی می‌توانند صدمات شدیدی به رایانه­های شرکت­ها و حتی اشخاص بدون بر جای گذاشتن کوچک‌ترین ردپائی)نه اثر انگشتی، نه آثار شلیک گلوله­ای و نه حتی ته سیگاری) وارد نمایند. اینترنت این توانایی را دارد که به رهبران گروه­ ها، مجریان ارشد مؤسسات مالی، قانونگذاران، مأمورین امنیتی در سطح بالا، مدیران ریسک و دلالان یا واسطه­های بیمه کمک نمایند یا اینکه ضرر و زیان برسانند اینترنت یا سایر پروتکل­های انتقال داده ­ها، سبب تسهیل درجریان پردازش اطلاعات ‌شده‌اند. در اقتصاد جدید اطلاعات سرمایه اولیه و مایع حیاتی(همانند خون در شریان­ها) در هر شرکتی است و شرکت­ها محتاطانه از آن محافظت ‌می‌کنند .حتی شرکت­هایی که به خوبی اداره و کنترل می­شوند نیز به مباحثه ‌و گفتگو درباره امنیت اطلاعات و مسائلی چون فناوری اطلاعات که به راه حل­های اطلاعاتی نیاز دارد علاقه نشان می­ دهند(بوزان، ۱۳۹۲).

اطمینان از امنیت اطلاعاتی و ساختار اطلاعاتی سازمان موضوعی است که در سطح کل شرکت‌ها مطرح است و مسئولیت آن بر عهده مدیران عالی رتبه(اعضای هیات مدیره) و سایر اشخاص مهم در سازمان است. هر گونه اشکالی در امنیت شبکه اطلاعاتی سازمان اثرات گسترده و مخربی در سراسر سازمان دارد. در کل، نقص در خدمت رسانی یا قطع آن می ­تواند تا حدود زیادی بر سطح عملیاتی سازمان اثر بگذارد به گونه ­ای که یقیناً در چنین حالتی اگر اخبار و اطلاعاتی دچار نقص و اختلال گردند نام تجاری و شهرت سازمان آسیب خواهد دید( جلالی، ۱۳۸۹).

شبکه بانکی نیز مانند بسیاری دیگر از سازمان‌ها و شرکت‌ها از مشکلات و جرائم مرتبط با اینترنت فارغ نیست. امروزه و یا در آینده نه چندان دور، اکثر نقل و انتقال های پولی و مالی در بازار اقتصاد از طریق رایانه انجام می پذیرد. نتیجه این که توسعه داده ­های رایانه­ای در بانک ها می ­تواند موجب ترس از قریب الوقوع بودن استفاده از روش­های اجرایی از سوی بزهکاران متخصص شود.

۲- ۴ پیشینه ی موضوع

۲-۴-۱ داخلی

بوزان(۱۳۹۲) در پژوهشی تحت عنوان اینترنت و شکل گیری باندهای جرم و فساد در فضای مجازی ‌به این نتایج رسید که با ورود رایانه به زندگی اجتماعی بشر، تغییرات شگرفی را در جامعه بشری شاهد بودیم. به تبع این تغییرات زندگی بشر به فضای جدیدی منتقل شده و یا در حال انتقال است به همین سبب جرائم در اجتماع شکل جدیدی یافته و روش های جدیدی را برای پیشگیری و کشف می­طلبد و آینده پژوهی برای ترسیم وضعیت جرائم در آینده اجتناب ناپذیر به نظر می­رسد. زندگی جدید، قوانین و مقررات اجتماعی جدیدی را در پی خواهد داشت که قوانین کشورهای مختلف برای مقابله با جرائم فضای مجازی ازجمله این قوانین است که کشورما ایران نیز از این موضوع غافل نبوده و قوانین متناسب را به تصویب رسانده و برای اجرا ابلاغ شده است.درفضای جدید،زندگی پلیس نقشی متفاوت از گذشته داشته و مراقبت از خیابان مانع ارتکاب وکشف جرم را در پی نخواهد داشت. ‌بنابرین‏، پلیس باید وارد فضای مجازی شده و گشت­های خود را در این فضا طراحی و اجرا کندو چاره­ایی جز کشف جرم در فضای مجازی ندارد.

جلالی(۱۳۸۹) در پژوهشی مطرح نمود که اینکه ۸۱ درصد انگیزه مجرمانه در فضای اینترنتی مربوط به جرایم مالی است، خاطر نشان کرد: تامین امنیت فضای تولیدوتبادل اطلاعات کشور، صیانت از هویت دینی، ملی وارزش­های انسانی جامعه در فتا،حفظ حریم خصوصی وآزادی­های مشروع، صیانت از منافع، اسرارو اقتدارملی درفضای تولیدو تبادل اطلاعات،حفظ زیرساخت­های حیاتی کشور در مقابل حملات سایبری واعتماد ‌و آسودگی خاطر آحاد شهروندان جامعه برای انجام تمامی امور قانونی به منظور صیانت ازحکمیت و اقتدار ملی از جمله اهداف تشکیل پلیس فتا به شمار می ­آید.

جلالی فراهانی(۱۳۹۱) در پژوهشی دیگر مطرح نمود که سرقت اطلاعات کارت های بانکی از جمله شماره کارت، رمز دوم،کدcvv 2، از طریق صفحات جعلی(فیشینگ)، “اسکمیر” (کپی کردن غیرقانونی داده های کارت بانکی)، سوء استفاده از اعتماد افراد و دریافت کارت و رمز آن، روش های پیچیده مجرمان در فریب افراد و تکنیک‌های مهندسی اجتماعی از جمله شگردهای مجرمان است که به برداشت غیرمجاز منجر می­ شود.

نیازخانی(۱۳۸۷)در پژوهشی عنوان کردکه۴۱ درصدکاربران ایرانی به عنوان اولویت اول خود از اینترنت برای جستجوی اطلاعات مورد علاقه خودواخبار،۱۹درصد خدمات بانکداری الکترونیک، ۱۶ درصد دانلود، ۱۴درصد شبکه­ های اجتماعی و۱۰ درصد به عنوان فروشگاه اینترنتی استفاده ‌می‌کنند.

اسدی(۱۳۸۲) در تحقیق خود بیان نموده که، امروزه به دلیل افزایش استفاده از شبکه­ های کامپیوتری و اینترنت، امنیت از اهمیت بسزائی برخوردارشده است. یکی از زمینه ­های مهم مورد مطالعه در این حوزه، زیر ساختار کلید عمومی است که از راهکارهای مناسب برای کمک به افزایش امنیت در شبکه های کامپیوتری ‌می‌باشد. این راهکار در راستای تکامل رمز نگاری کلید عمومی و مدیریت گواهیهای کلید عمومی و مبادله اطلاعات و مبادلات مالی شکل گرفته است. در این تحقیق مدل‌های مختلف اعتماد بیان و با یکدیگر مقایسه می­شوند و برای بهبود عملکرد مدل‌ها پیشنهاداتی ارائه می­گردد.

کلینی(۱۳۸۴) در پژوهش خود روش های مختلف خرید الکترونیکی را بررسی و دسته بندی نموده و در ادامه ذکر نمودند که در کنار جابجایی پول روی شبکه باز اینترنت، آمار تقلب شامل دزدیدن شماره کارت اعتباری مشتریها، دزدیدن پول الکترونیکی ویا استفاده مجدد ‌از پول خرج شده، سرقت کلمات عبور برای استفاده از امکانات مالی به شدت رو به افزایش است. همچنین بررسی ‌پروتکل‌های معتبر، معاملات کارت اعتباری بویژه پروتکل جدیدD Secure ، ابزارهای رمزنگاری معمول درپروتکلهای پرداخت اینترنتی ونحوه کارکرد آن­ها از اهداف دیگر این تحقیق بوده وسرانجام نیز یک پروتکل پرداخت کارت اعتباری که سعی در رفع برخی مشکلات ‌پروتکل‌های معمول دارد پیشنهاد گردیده است.

این تعریف با بیان اینکه اشیاء فرهنگی آنهایی هستند که «به دلایل مذهبی یا غیرمذهبی» دارای اهمیت باستان‌شناختی، ماقبل تاریخی، تاریخی، ادبی، هنری یا علمی باشند»، محدودیت‌های کلی مربوط به دامنه شمول ماهوی این کنوانسیون را ایجاد می‌کند. علاوه بر این،‌ اشیاء ممکن است تحت مالکیت خصوصی یا عمومی باشند. عبارت «از نظر این کنوانسیون» به روشنی بیان می‌کند که تعریف موجود در ماده ۲ تنها مرتبط با آن دسته از اشیایی است که در قاچاق غیرقانونی (سرقت و صدور غیرقانونی) بدان اشاره شده و از اینرو مشمول مقررات این کنوانسیون خواهند شد. تدوین‌کنندگان این کنوانسیون براین عقیده بوده‌اند که ترکیب این تعریف وسیع و گسترده با اصل استرداد اشیای مسروقه که در ماده (۱)۳ مقرر شده است، شاید به عنوان مهم‌ترین اقدام به شمار می‌رفته که می‌توانسته علیه قاچاق غیرقانونی اشیاء فرهنگی صورت گیرد.

با این‌حال، این تعریف در جایی که اشیاء فرهنگی غیرقانونی خارج شده موردنظر باشند، تابع محدودیت‌های خاصی می‌باشند؛ ‌بنابرین‏ ماده (۳)۵، اعاده شیء را مشروط به یکی از موارد فهرست شده که به آ‌ن آسیب رسیده است می‌کند که باید توسط کشور ‌درخواست کننده اثبات گردد یا اینکه شیئی دارای اهمیت فرهنگی ویژه‌ای برای ‌آن ها باشد.

تمایز ایجاد شده بین اشیاء فرهنگی مسروقه و غیرقانونی خارج شده از لحاظ دامنه شمول این کنوانسیون، با توجه ‌به این حقیقت موجه می‌شود که سرقت به طور جامع و در همه‌جا یک عمل زشت و ناپسند است در حالی که این موضوع درباره صدور غیرقانونی صدق نمی‌کند. پیشنهاد گردید که دو تعریف جدا یکی برای اشیاء مسروقه و دیگری برای اشیاء غیرقانونی خارج شده در نظرگرفته ‌شود اما به خاطر پیچیدگی زیاد، این موضوع مورد پذیرش قرار نگرفت چرا که پیشنهادات دیگر به دنبال محدودکردن تعریف اشیاء فرهنگی ‌بر اساس عمر یا ارزش اقتصادی آن ها بودند.^[۲۸]

ماده ۲ هیچگونه اشاره‌ای به حقوق ملی کشورهای متعاهد نمی‌کند. با نظر به مشخص‌نمودن این امر که کدام اشیای فرهنگی توسط این کنوانسیون مورد حمایت قرار خواهند گرفت، برخلاف کنوانسیون ۱۹۷۰ که کشورها را رها می‌کند تا یک شیئی فرهنگی که دارای اهمیت باشد را تعیین نمایند. با این وجود، پیشنهاد دیگری هم وجود داشت مبنی بر اینکه هر کدام از کشورهای متعاهد آزاد است که آن دسته از اشیاء فرهنگی را که کنوانسیون باید ‌در مورد آن ها اجرا شود، مشخص نماید ‌به این دلیل که مناسب‌تر و بهتر است که خود کشورها تعیین نمایند که کدام مورد از میراث فرهنگی‌شان دارای چنان اهمیتی می‌باشند که استرداد یا اعاده آن ها در موارد مربوط به سرقت یا صدور غیرقانونی تأیید گردد تا اینکه تصمیم‌گیری ‌در مورد آن به دادگاه‌های کشور دیگری سپرده شود. در حالی که کارشناسان اعتقاد به بدیهی‌بودن این مطلب داشتند که هر کشور عضو این کنوانسیون آزاد است که در قانونگذاری ملی یا داخلی خود مقرراتی را برای حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی خویش وضع کند، از سوی دیگر اکثریت بر این نظر بودند که برای دولت‌شان قابل قبول نخواهد بود که بدون داشتن شکلی از کنترل و نظارت، چنین قوانینی را قابل اجرا نمایند، اگرچه دادگاه ها و مقامات دارای صلاحیت باید توجه بسزایی به قانون کشوری که یک شیء از آن خارج شده است،‌ داشته باشند. چنین سیستم «ملی» برای تعیین نمودن اشیاء، این کنوانسیون را از برخی ویژگی‌های حقوقی متحدالشکل مربوط به آن محروم می‌سازد، در حالی که ذکر شد که این امر می‌تواند دارای این ویژگی باشد که اشیاء مشخص و تعیین‌نشده توسط کشورها از شمول حفاظت این کنوانسیون خارج گردد.

با این حال تعریف کنوانسیون ۱۹۹۵ از اموال فرهنگی نسبت به تعریف کنوانسیون ۱۹۷۰ دارای این مزیت است که این اموال قبلاً توسط دولت‌های عضو تعیین شده باشند. قصد کنفرانس وحدت قوانین برقراری ترتیبات استرداد اموال فرهنگی مسروقه برای قانونی ساختن تجارت آثار فرهنگی بود و نمی‌شد دامنه آن را به اموال «تعیین‌‌شده» به وسیله دول عضو محدود نمود. همچنین ‌به این دلیل است که ماده ۲ مقرر می‌دارد مال باید از نظر باستان‌شناسی، ماقبل تاریخ و غیره «واجد اهمیت باشد». وجود «اهمیت زیاد» یا «اهمیت خاص» که ارزیابی و بررسی‌های پیچیده و غیرمنصفانه در جریان استرداد اموال مسروقه را موجب می‌شود (که در نتیجه گروهی حمایت می‌شود و گروه دیگر) مدنظر واقع نشده است.^[۲۹]

کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیرآب مصوب ۲۰۰۱

برای نخستین‌بار پیش‌نویس کنوانسیون اروپایی راجع به حمایت از میراث فرهنگی (۱۹۸۵) مبادرت به تعریف میراث فرهنگی زیرآب نمود.

به موجب بند ۱ ماده ۱ این پیش‌نویس «تمام بقایا و اشیاء و سایر نشانه هایی از انسان که کلاً یا جزئاً در دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، کانال‌ها، مخازن مصنوعی آب یا سایر مجموعه های آبی یا در مناطق جزری یا در مناطقی که در فواصل معین زمانی با آب پوشانده می‌شود قرار دارند یا از چنین محیط‌هایی خارج یا به ساحل آورده شدند» میراث فرهنگی زیرآب اطلاق می‌شود.

بکاربردن واژه اموال در این ماده بدین‌جهت بوده تا علاوه بر اموال منقول، اموال غیرمنقولی همچون اماکن باستانی یا تاریخی و تأسیساتی مانند بنادر را در برگیرند.^[۳۰]

علاوه براین پیش‌نویس مذکور اعمال حفاظت را محدود به اموالی می‌کند که لااقل صد سال قدمت داشته باشد؛ در عین حال به دولت‌ها اجازه داده شده تا در صورت تمایل با وضع مقرراتی اشیایی را که کمتر از صدسال قدمت دارند را نیز تحت حمایت قرار دهند.^[۳۱]

مؤسسه حقوق بین‌الملل در طرح خود اموال تحت حمایت را با عنوان جدید «میراث فرهنگی زیرآب» تعریف می‌کنند بدین‌صورت که «کلیه آثار به جای مانده در زیرآب از انسان‌ها الف- اماکن، ابنیه‌ها، ساختمان‌ها، صنایع‌دستی و دیگر مواد به جای مانده از انسان همراه با قرائن باستانی و طبیعی آن ها؛ ب- لاشه‌هایی چون کشتی، هواپیماها یا سایر وسایل نقلیه یا بخشی از آن ها، محموله یا سایر محتویاتشان همراه با قرائن باستانی و طبیعی آن ها»^[۳۲] بند ۱ ماده ۲ نیز به معیار صدسال در زیرآب مانده اشاره ‌کرده‌است.