۲-۵-۴-۱ اقاله

اقاله عبارت است از اینکه متعاملین با رضایت یکدیگر، قراردادی را که قبلاً منعقد نموده‌اند، برهم بزنند.^[۷۸] قانون‌گذار در ماده ۲۶۴ ق.م از اقاله به ‌عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نام برده است و در ماده ۲۸۳ ق.م در مقام تجویز آن می‌گوید: “بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند”. ‌بنابرین‏ اقاله راهی است برای شکستن اصل لزوم.^[۷۹] البته این توافق و تراضی طرفین در به هم زدن عقد، تنها در عقود تملیکی^[۸۰] و عقود عهدی^[۸۱] معوض^[۸۲]مورد نیاز است. چرا که در عقود عهدی غیر معوض، متعهدله می‌تواند هر زمان که بخواهد از انجام موضوع تعهد توسط متعهد صرفنظر کند، بدون این که لازم باشد رضایت وی را به دست آورد. این عمل حقوقی یک جانبه، “ابراء” نام دارد و یکی دیگر از اسباب سقوط تعهدات می‌باشد. ( م ۲۸۹ ق.م )^[۸۳]

۲-۵-۴-۲ انحلال عقد به علت قانونی

هرگاه عقد به یکی از علل قانونی ذیل منحل گردد، دیگر لازم‌الاتباع نمی‌باشد:

۱- انحلال به علت وجود یکی از خیارات قانونی

هر گاه عقد لازمی منعقد شود و یکی از طرفین معامله به یکی از علل قانونی دارای حق فسخ معامله باشد، می‌تواند بدون رضایت طرف مقابل، قرارداد را برهم بزند.^[۸۴] در چنین مواردی گفته می‌شود که شخص دارای یکی از خیارات قانونی است. این خیارات به اختصار عبارتند از:خیارمجلس، خیار حیوان، خیار تأخیر ثمن، خیار رؤیت و تخلف وصف، خیار غبن ، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعّض صفقه و خیار تخلف شرط ( م ۳۹۶ ق.م ). لازم به ذکر است که ۳ خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن مخصوص عقد بیع^[۸۵]می‌باشند. لیکن مابقی خیارات در بین سایر عقود لازم، مشترک هستند. (م ۴۵۶ ق.م )

۲- انحلال به علت وجود خیار قراردادی

به حکم ماده ۳۹۹ ق.م در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع و مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. این خیار، خیار شرط نامیده می‌شود و اختصاص به عقد بیع ندارد ( م ۴۵۶ ق.م ). ‌بنابرین‏ عقد لازمی که در آن شرط خیار شده باشد، قابل فسخ خواهد بود و مشمول اصل لزوم نمی‌باشد.^[۸۶]

۳- انحلال به علتی خارج از اراده متعاملین (انفساخ)

در پاره‌ای موارد ممکن است که عقد لازم، به حکم قانون و بدون اراده متعاملین منفسخ شود. یعنی به طور خود‌به‌خود منحل شود. به ‌عنوان مثال، اگر مبیع قبل از تحویل به مشتری تلف شود، به موجب ماده ۳۸۷ ق.م بیع خود به خود فسخ می‌شود.^[۸۷] مسلم است که در چنین مواردی، دیگر التزامی به مفاد عقد وجود نخواهد داشت.

۲-۶خاتمه یافتن قراردادها

طریقه طبیعی خاتمه بخشیدن به قرار دادها ، اجرای تعهدات توسط طرفین می‌باشد.اما حقوق قرار دادها مکانیسم های خاص دیگری را نیز برای اسقاط تعهدات و پایان یافتن قرار داد در شرایطی خاص در نظر می‌گیرد. مثلاً چنانچه منافع یکی از طرفین به علت وقوع امری که نقض قرار داد شمرده می شود به حقوق قرار دادی حاکم بر روابط آن ها تلقی می‌گردد ، برای رها گشتن از انجام تعهدات خود و همچنین خسارات وارده به مرجع صالح برای رسیدگی مراجعه کند.

ایرادات قرار دادها رامی توان به دو دسته تقسیم کرد:

1. 1. ایراداتی که در نحوه شکل گیری قرار داد مطرح است.

1. ایراداتی که در مرحله اجرا مطرح می‌گردد.

همان‌ طور که می‌دانیم برای شکل گیری یک قرار داد احتیاج به عناصری است که مجموع آن ها منجر به انعقاد قرار داد می‌گردد و در صورت فقدان هر یک از آن ها قرار داد شکل نمی گیرد از جمله این شرایط که در کتب حقوقی به عنوان شرایط اساسی صحت معامله یاد گردیده است می توان به اهلیت طرفین اراده و رضایت ، جهت مشروع معامله اشاره نمود که نبود برخی از آن ها منجر به بطلان قرار داد و فقدان برخی دیگر ، عدم نفوذ قرار داد را به دنبال خواهد داشت. ‌بنابرین‏ می توان به استناد فقدان قصد انشاء واقعی به علت اکراه یا اشتباه یا عدم توالی ایجاب و قبول و یا عدم تطابق ایجاب و قبول ، محجور بودن یکی از طرفین در هنگام انعقاد قرار داد ، نامشروع بودن جهت ذکر شده در معامله و مباحثی از این قبیل که با اندک متفاوتی کما بیش در حقوق قرار دادی اکثر کشورها با هم شباهت دارند ، نسبت به شکل گیری آنچه که در حقوق خصوصی بر روابط میان طرفین یک قرار داد حاکم است اشاره نمود.

اما در دسته دوم : دلایل و عواملی که برای رهایی از انجام تعهدات قرار دادی می توان به آن ها استناد نمود. قرار داد در بدو امر صحیحاً و بدور از هر اشکالی منعقد گردیده است. اما به عللی ، موانعی بر سه راه انجام و اجرای قرار داد پیش آمده است . اگر چه قانون غالباً برای افراد انعطاف ندارد که پس از انعقاد قرار داد و متعهد شدن به انجام تعهداتی از انجام آن سرباز زنند. اما گاه به علت وقایعی که می‌تواند تحت عنوان قوه قاهره و یا حوادث موجه انتفای قراردادی… طرف قرار داد از انجام تعهداتش رها می‌گردد بدون آنکه مسئولیتی متوجه وی گردد . قوه قاهره همانند سایر نهادهای حقوقی بر اساس نیازهای انسانی شکل گرفته که در این رساله به بررسی مفصل آن خواهیم پرداخت.

۲-۶-۱ فسخ
در عقد لازم بر هم زدن عقد امری است نامتعارف و نیاز به مجوز قانونی یا قراردادی دارد و بر عکس عقد جایز را هر یک از طرفین به دلخواه می‌توانند فسخ کنند.
فسخ یک عمل حقوقی است و نیاز به انشاء دارد و در زمره‌ایقاعات است و اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده اثری ندارد و تصمیم او باید اعلان شود و چهره بیرونی و مادی بیابد، هر چند به آگاهی طرف دیگر عقد نرسد و علت آن ‌نیز این است که اراده باید قابل احراز باشد تا مؤثر بیفتد.
در فسخ اثر عمده آن نابودی و گسستن است و عملی قاطع می‌باشد. اختیار فسخ یا ناشی از خواست صریح یا ضمنی دو طرف قرارداد یا به خاطر رفع ضرر می‌باشد. اثرات مهمی‌که از اجرای خیارات پیش می‌آید :
۱- انحلال عقد لازم است که پیش از فسخ، عقد اثر خود را می‌گذارد و پس از فسخ، عقد منحل می‌شود.
۲- اثر فسخ محدود به انحلال قرارداد نمی‌شود و آثار به جای مانده از آن را تا جایی که به حقوق دیگران صدمه نمی‌زند، باز می‌گرداند و هدف عمده از فسخ این است که وضع دو طرف به جای پیشین باز گردد.
در اسناد تجاری نیز چون عقد لازم است، پس یکی از راه‌های انحلال آن فسخ می‌باشد که به وسیله استفاده از خیارات می‌توان آن را منحل کرد.