به عنوان جمعیتى براى هر تولید G در طول فرایند مینیمم سازى NP تغییر نمى­کند. جمعیت بردار اولیه به صورت تصادفى انتخاب مى­شود و باید تمام فضاى جستجو را پوشش دهد. به عنوان یک قانون، ما از توزیع احتمالى یکنواخت براى تمام انتخاب­هاى تصادفى استفاده خواهیم کرد مگر اینکه حالت دیگرى ذکر گردد. در حالتی که یک راه حل مقدماتى در دسترس است، جمعیت اولیه با اضافه کردن انحرافات تصادفى توزیع شده به راه حل تولید مى­شود. DE بردارهاى پارامترى جدیدى را با اضافه کردن اختلاف وزن بین دو بردار جمعیتى به یک بردار سوم تولید مى­کند که این عملکرد جهش نام دارد. پارامترهاى بردار جهش یافته با پارامترهاى بردار از پیش تعیین شده دیگرى ترکیب مى­شود تا بردار هدف، یا بردار آزمایش را بسازد. ترکیب پارامترها به عنوان “ادغام” در DE یاد مى­شود، اگر بردار آزمایش مقدار تابع هزینه پایین­ترى نسبت به بردار هدف بدهد، بردار آزمایش در تولید جارى جایگزین بردار هدف مى­شود. عملگر آخر “انتخاب” نامیده مى­شود. هر بردار جمعیت باید یکبار به عنوان بردار هدف بکار گرفته شود بطوریکه به تعداد NP رقابت در یک تولید اتفاق مى­افتد.
استراتژى اساسى DE مى تواند به شکل زیر توصیف گردد:
۳-۳-۲-۳-۱ جهش
عملگر جهش یک بردار آزمایشى براى هر راه حل (والد) اصلى با جهش دادن یک بردار هدف و یک تفاضل وزن دار بین دیگر والدها که به صورت احتمالاتى انتخاب مى­شود تولید مى­گردد. لذا براى هر بردار هدف، یک بردار جهش یافته طبق زیر تولید مى­شود:

(۳-۱۰)

با اندیسهاى تصادفى اختلاف تقابلى و اعداد انتخاب شده تصادفى باید متفاوت از اندیس جارى انتخاب شود از این رو NP باید بزرگتر یا مساوى چهار باشد تا این شرط برقرار باشد. F یک مقدار حقیقى و فاکتور ثابتى مى­باشد که بزرگى اختلاف تفاضلى و میزان تغییر تفاضل را بین جمعیت کنترل مى­کند. شکل شماره ٣-۶ یک مثال دو بعدى را نشان مى­دهد که بردارهاى تفاضلى را توصیف مى­کند که در تولید اتفاق مى­افتد.

شکل۳-۶: مثالی از یک تابع هزینه دو بعدی برای تولید

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۳-۲-۳-۲ ادغام
به منظور افزایش تنوع بردارهاى پارامترى تغییر یافته، ادغام معرفى مى شود. براى این منظور بردار آزمایش

(۳-۱۱)

ایجاد مى شود که

(۳-۱۲)

در (٣-۱۱)، ، امین ارزیابى از یک تولیدکننده عدد تصادفى یکنواخت با خروجى در بازه [۰،۱] مى­باشد. ثابت ادغام در بازه [۰،۱] مى­باشد که باید توسط کاربر تعیین گردد. اندیس انتخابى تصادفى متعلق به مى­باشد که اطمینان مى­دهد حداقل یک پارامتر از مى­گیرد. شکل ٣-۷ مثالى از یک مکانیزم ادغام براى بردارهاى۷ بعدى را نشان مى­دهد.
۳-۳-۲-۳-۳ انتخاب
براى تصمیم گیرى در مورد اینکه راه حل جدید عضوى از خواهد بود یا نه، بردار آزمایش با بهره گرفتن از معیار حریصانه با تابع هدف مقایسه مى­شود. اگر بردار مقدار تابع هدف کوچکترى نسبت به بدهد آنگاه به تبدیل مى­شود در غیر این صورت مقدار قبلى نگهدارى مى­شود. در شکل ۳-۸ روند کلی یک الگوریتم تکامل تفاضلی نشان داده شده است.

1. 1. نمونه بلوغ کسب و کار الکترونیک EMM

1. 1. مدل آمادگی الکترونیک مشاهده شده PERM^[68]

1. 1. مدل KPMG

1. 1. مدل P3I3

۲-۲-۲-۱- مدل بلوغ کسب و کار الکترونیک EMM ^[۶۹]
نمونه ای که با همکاری دانشگاه ملون کامجی تهیه شده یک چهارچوب ارزیابی را برای کسب و کار الکترونیک توسعه داده و به نام نمونه بلوغ کسب و کار الکترونیک EMM نامگذاری شده است. نمونه EMM از ۹بعد تشکیل شده است که هر کدام از ۱۰ شاخص ارزیابی استفاده می کنند(Wilson, R.F, 2005 ). ابعاد این نمونه عبارتند از:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• • سیاست

• • سازمان و شایستگی ها

• • مدیریت عملکرد

• • تحویل و عملیات

• • فرایندهای ارزش شبکه

• • امنیت و حریم شخصی

• • شبکه ها

• • تکنولوژی

• • مالیات و قانون

هنگامی که یک شرکت امادگی کسب و کار الکترونیکی خود را می سنجد، باید یکی از سه گزینه ای را انتخاب نماید که برای هر شاخص ارزیابی عبارتند از : ” انجام شده “، ” در حال پیشرفت : یا ” انجام نشده ” به این سه گزینه به ترتیب ارزش های “۰”، “۵۰”، “۱۰۰” داده شده است.
یکی از بزرگترین مشکلات این مدل همین سه گزینه می باشد که ممکن است وضعیت واقعی آمادگی الکترونیکی یک شرکت را منعکس نسازد، به عنوان مثال ، اگر یک شاخص ارزیابی به صورت ” انجام شده ” برای یک شرکت انتخاب شود، آیا این بدین معناست که با موفقیت انجام شده یا حقیقتاً (بسادگی) انجام شده ولی موفقیت امیز نبوده است؟ این مدل ارزیابی نمی تواند این مشکل که احتمالاٌ در شرکت ها وجود دارد را نشان دهد(شول، ۱۳۸۴).
۲-۲-۲-۲- مدل آمادگی الکترونیک مشاهده شده (PERM ):
نمونه PERM که با همکاری دانشگاههای منچستر و اوکلند در سال ۲۰۰۳ ارائه شده است. از این نمونه برای بررسی میزان پذیرش تجارت الکترونیک از سوی سازمانها در کشورهای در حال توسعه استفاده شده است(Alemayehu, Paul, 2005 ). چالش های کسب و کار در کشور های در حال توسعه با آنچه در کشور های توسعه یافته با آن مواجه اند، متفاوت است. به عنوان مثال کسب و کار در کشور های توسعه یافته زیر ساخت های نسبتاٌ خوب توسعه یافته، قابل دسترس و تهیه شده را بکار گرفته اند، در حالیکه در اغلب کشورهای در حال توسعه، پذیرش تجارت الکترونیک بوسیله کیفیت، موجودیت و هزینه دسترسی به چنین زیر ساختی محدود شده است.
در این مدل، آمادگی الکترونیکی مشاهده شده به عنوان ارزیابی سازمان از وضعیت های تجارت الکترونیک، مدیریتی، سازمانی و محیط خارجی در تصمیم گیری در مورد پذیرش تجارت الکترونیک تعریف می شود.
این نمونه از دو ساختار شکل گرفته است:

1. 1. آمادگی الکترونیکی سازمانی دریافتی ( POER )^[70]

1. 1. آمادگی الکترونیک خارجی دریافتی ( PEER )^[71]

با در نظر گرفتن PEER و POER با هم می توان فرضیه ای ارائه داد که از طریق آن پذیرش تجارت الکترونیک را پیش بینی کرد و متغیرهای مهمی در سطح پذیرش تجارت الکترونیک را مشخص ساخت.
POER یک ارزیابی سازمانی و PEER ارزیابی عوامل محیط خارجی وابسته (ویژگی های الزام محیطی) را نشان می دهد. شکل ۲ ساختار مدل PERM را نشان می دهد.

1. 1. مدل PERM

این مدل به صورت پرسشنامه ارائه شده است و متشکل از یک سری متغیر های قابل اندازه گیری و ارزیابی است که با سنجش آنها میزان پذیرش تجارت الکترونیک مشخص می شود. POER به عنوان ارزیابی مدیریت از میزان آگاهی، منابع (سازمانی، فنی و انسانی)، تعهد و هدایت و راهبری سازمان برای پذیرش تجارت الکترونیک است(Molla , 2004).
PEER به اعتقاد مدیران، میزان آمادگی نیروهای بازار، دولت و دیگر صنایع پشتیبانی برای کمک به بکارگیری تجارت الکترونیک سازمان ها تعریف می شود.
تعریف متغیرهای POER و PEER به طور خلاصه به شرح زیر می باشد:

• • متغیرهای POER

• • آگاهی : آگاهی از عناصر کسب و کار الکترونیک در محیط ، دریافت معنی آنها از طریق درک فن آوری اطلاعات، نمونه های کسب و کار، نیازمندی ها، فوائد و تهدیدات و طرح ریزی روندهای آتی کسب و کار و اثرات آن را نمایش می دهد.

• • منابع انسانی: به موجود بودن کارمندان با تجربه در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و دیگر مهارت ها (هم چون بازاریابی و سیاست کسب و کار ) که برای انجام نو آوری ها و پروژه های کسب و کار الکترونیک به اندازه کافی نیاز است، اشاره می کند.

• • منابع کسب و کار: این منبع رنج وسیعی از قابلیت ها‌( ظرفیت ها) و اغلب دارایی های غیر قابل لمس سازمان را پوشش می دهد. این منبع شامل آزاد بودن ارتباطات سازمانی، رفتار خطر پذیری ، روابط کسب و کار موجود و سرمایه گذاری برای پروژه های فن آوری اطلاعات می باشد.

• • منابع فنی : به پایه فن آوری اطلاعات و ارتباطات یک سازمان اشاره می کند و گسترش کامپیوتری شدن، انعطاف پذیری شبکه های موجود و تجربه کاربردهای متنی بر شبکه را ارزیابی می کند.

• • تعهد: نیروی کافی برای پشتیبانی از کسب و کار الکترونیک را در تمام بخش های یک سازمان و به خصوص از جنبه استراتژیک منعکس می کند. این موضوع هم چنین به داشتن یک چشم انداز و سیاست کسب و کار الکترونیک اشاره می کند که توسط مدیریت ارشد و پشتیبانی فراگیر سازمان از ایده ها و پروژه های کسب و کار الکترونیک حمایت می شود.

• • راهبری و هدایت: نمونه عملیاتی ، فنی و استراتژیک سازمان ها که فعالیتهای کسب و کار و نوآوری های الکترونیک (مبتنی بر فن آوری اطلاعات ) در سازمان را اداره می کند.

• • متغیر های PEER :

• • آمادگی الکترونیک نیروهای بازار : میزان آمادگی شرکای کسب و کار یک سازمان مانند مشتریان و تاٌمین کنندگان که اجازه انجام فعالیت های الکترونیک را به سازمان می دهند.

• آمادگی الکترونیک دولت: ارزیابی سازمان ها از آمادگی الکترونیک دولت و مؤسسات گوناگون آن برای ترویج، حمایت، تسهیل و تنظیم کسب و کار الکترونیک و نیازمندی های گوناگون آن می باشد.

برای بررسی کارایی کنترل کننده دو شبیه­سازی انجام شده است. در هر شبیه­سازی موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است: تخمین سرعت، خطاهای ردگیری، خطاهای ولتاژ و جریان در راستای ­­q و d ، گشتاور خروجی و بردار تخمین پارامتر تطبیقی) . سرعت روتور به عنوان سیگنال ورودی مرجع به شکل زیر در نظر گرفته شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل ‏۵٫۱۰- سیگنال مرجع کنترل کنندۀ تطبیقی بر اساس شبکۀ عصبی
در اولین شبیه­سازی مقادیر نامی که قبلاً نیز از آنها استفاده شده بود، به کار رفته­اند. همان­طور که در قسمت (b) شکل (۵٫۱۱) قابل مشاهده است، خطای ردگیری سرعت، قبل از آنکه ثباتی در رفتار سیستم به وجود آید، به تدریج کاهش یافته و با دامنۀ کوچک ادامه پیدا می­ کند. به عبارت دیگر این کنترل کننده توانسته است تخمین سرعت رضایت­بخشی داشته و جریان و ولتاژ صافی را در راستای d و q ایجاد کند. به علاوه، می­توان گفت که با وجود تغییرات سریع گشتاور الکترومغناطیسی، استراتژی تخمینی ارائه شده کارایی خوبی از خود نشان داده است. نکاتی در این نمودارها قابل استنتاجند از جمله: در سرعت پایین، خطای تخمین سرعت بسیار ناچیز است. همچنین کنترل کنندۀ تطبیقی توانسته بر عدم قطعت­های پارامتری غلبه کرده و ردگیری و تخمین بسیار دقیقی از پارامترها داشته باشد.
در آزمایش دوم، در لحظۀ t=0s گشتاور باری به اندازۀ ۱۰۰(N.m) به بار اعمال می­ شود تا کارایی کنترل کننده در مواجهه با اغتشاش مورد بررسی قرار گیرد. همان­طور که در شکل (۵٫۱۲) مشهود است، هنگامی که موتور تحت گشتاور اغتشاشی قرار بگیرد، پارامترهای خود را برای مقابله با این تغییر، تنظیم می­ کند که نتیجتاً باعث توفیق کنترل کننده در غلبه بر تغییرات گشتاور بار می­ شود. میزان خطای ردگیری سرعت نیز کوچک باقی می­ماند، که موجب سیگنال جریان و کنترل صاف می­گردد. اما با این حال، افزایش نسبی خطای تخمین سرعت قابل توجه است.

شکل ‏۵٫۱۱- پاسخ سیستم کنترل شبکۀ عصبی تطبیقی با مقادیر نامی: (a) خطای تخمین سرعت؛ (b) خطای ردگیری سرعت؛ © مولفه­های جریان در راستای d-q؛ (d) مولفه­های ولتاژ در راستای d-q؛ (e) گشتاور کنترل کننده؛ (f)تخمین پارامتر .

شکل ‏۵٫۱۲- پاسخ سیستم کنترل شبکۀ عصبی تطبیقی با گشتاور تداخلی بار: (a) خطای تخمین سرعت؛ (b) خطای ردگیری سرعت؛ © مولفه­های جریان در راستای d-q؛ (d) مولفه­های ولتاژ در راستای d-q؛ (e) گشتاور کنترل کننده؛ (f)تخمین پارامتر .

کنترل فازی تطبیقی

هدف از این طراحی رسیدن به مقاومت و پایداری در برابر عدم قطعیت‌های ساختار یافته و ساختار نیافته، فقط با بهره گرفتن از یک کنترل‌کننده تطبیقی است که با ساهتار ساده خود کارایی بسیار خوبی دارد.
پایداری سیستم به روش لیاپانوف بررسی خواهد شد. از کنترل فازی برای کم کردن حجم محاسبات ریاضی و ساده‌کردن سیستم استفاده می‌شود که باعث درک راحت‌تر طراحی می‌شود.
شمایی از طراحی مورد نظر در شکل زیر آمده است:
SVPWM

Reference Model

Inverter

شکل ‏۵٫۱۳- شمای کنترل کنندۀ فازی تطبیقی
همانطور که ملاحظه می‌گردد کنترل‌کننده با ظاهری ساده و قابل درک ارائه شده و پیچیدگی زیادی ندارد.
کنترل‌کننده فازی براساس تجربیات انسانی معیارهای زبانی است و به لحاظ فرمول‌بندی ریاضی ذهن را درگیر نمی‌کند.
در این طراحی، کنترل‌کننده فازی و را به عنوان ورودی‌های خود دریافت می‌کند و با قوانین فازی که در ادامه آورده می‌شود، عملیات کنترلی را روی انجام می‌دهد. متغیرهای زبانی در کنترل‌کننده فازی در هفت (۷) سطح دسته‌بندی می‌شود:
به صورت زیر:
NL: Negative large
NM: Negative Medium
NS: Negative Small
Z: Zero
PS: Positive Small
PM: Positive Medium
PL: Positive large
در این طراحی همان­طور که در شکل (۵٫۱۴) آمده از توابع عضویت (MF) مثلثی برای ورودی­ ها استفاده شده است که دلیل این انتخاب دقت بالا و کارایی مناسب آنها است.

شکل ‏۵٫۱۴- توابع عضویت ورودی کنترل کنندۀ فازی
جدول قوانین فازی برای PMSM به صورت زیر تنظیم می‌شود.
جدول ‏۵٫۲- جدول قوانین فازی برای PMSM

PL

PM

PS

Z

NS

NM

NL

در یک مطالعه صورت گرفته، رولف بنز دریافت که سهام شرکت­های کوچک بازار بورس نیویورک بازده تعدیل شده با ریسک بیشتری از شرکت های بزرگ آن (به طور متوسط) بدست می­آورند .
مارک رینگانوم با بهره گرفتن از نمونه­هایی از بازار بورس آمریکا و بازار بورس نیویورک نیز بازده متناسب با ریسک غیرعادی زیادی برای شرکت­های کوچک مشاهده نمود .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هر دوی این محققین این نتایج را به تعیین نادرست مدل قیمت­ گذاری و دارائی سرمایه­ای به جای عدم کارائی بازار نسبت داده­اند. دونالد کیم (۱۹۸۶) دریافت که در حدود ۵۰ درصد تفاوت بازده گزارش شده بوسیله رینگانوم در ژانویه رخ می­دهد.
فاما و فرنچ (۱۹۹۲) ارتباط معنی­داری را بین اندازه شرکت، نسبت­های ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده اوراق بهادار برای شرکت­های غیرمالی نشان دادند. باربر و لیون^[۵۵] (۱۹۹۷) بیان کردند که ارتباط بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده اوراق بهادار برای شرکت­های مالی و غیرمالی مشابه است.
۵-۴-۲)سهام رشدی^[۵۶] در مقابل سهام ارزشی^[۵۷]
نتیجه مطالعات زیادی نشان داده است که سرمایه ­گذاران در سراسر جهان به طور سیستماتیک سهام ارزشی را به شکل نادرستی قیمت­ گذاری می­ کنند .
کارلوکاپوال ^[۵۸]، یان راولی^[۵۹] و ویلیام شارپ شش کشور را بین ژانویه ۱۹۸۱ و ژوئن ۱۹۹۲ مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند که سهام ارزشی از سهام رشدی به طور متوسط در هر کشور عملکرد بهتری دارند .
لوئیس ساندری^[۶۰] نیز شش کشور را بین سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۳ مورد بررسی قرار داد و دریافت که سهام ارزشی از سهام رشدی در هر کشور عملکرد بهتری دارد .
جان چیسولم^[۶۱] به مطالعه سهام در کشورهای فرانسه ، آلمان ، ژاپن و انگلستان طی سال های ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۹ پرداخت . سهام براساس نسبت قیمت به ارزش دفتری به ۵ دسته تقسیم شده و هر سال تجدید نظر می­شوند . در هر کشور پنجک نسبت قیمت به ارزش دفتری پائین عملکرد بهتری داشت . تفاوت در بازده مرکب سالانه در فرانسه و ژاپن بیش از ۱۰ درصد برای دوره مورد مطالعه بود .
چیسولم همچنین سهام را براساس نسبت P/E تقسیم بندی کرد و به نتایج مشابهی رسید. به نحوی که سهام با P/E پائین عملکرد بهتری ، به ویژه در انگلستان داشتند .
مایکل کپلر^[۶۲] عملکرد شاخص ۱۸ کشور را طی سال های ۱۹۶۹ تا ۱۹۸۹ مورد بررسی قرارداد . شاخص ­ها براساس بازده سود تقسیمی به ۴ دسته تقسیم شده و فصلی تجدید می­شوند. چه بر حسب پول داخلی و چه دلار، سودمندترین راهبرد متعلق به بالاترین چارک بازده سود تقسیمی شاخص ­ها بود. محققین اخیراً نیز به نتایج مشابهی در بازار سهام کره رسیده ­اند. از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۳، نسبت های ارزش دفتری به ارزش بازاری وفروش به قیمت با عملکرد رابط مثبتی داشته اند.
۶-۴-۲)نوسان پذیری بالای دارایی ها در مقایسه با ارزش های بنیادی
بر این اساس ارزش ذاتی سهام که با بهره گرفتن از مدل های منطقی بدست می آید با قیمت سهام تفاوت زیادی دارد. در واقع مبناهای مورد استفاده در این مدل ها (هم چون سود تقسیمی) نمی تواند حرکات قیمت سهام را توجیه کند(خواجوی و قاسمی ، ۱۳۸۴). مطالعه شیلر^[۶۳] (۲۰۰۳) بر روی تغییرپذیری بازار سهام نشان داد که قیمت سهام با آن چیزی که از یک مدل منطقی بر اساس خالص ارزش فعلی مورد انتظار سودهای تقسیمی بدست می آید ، تفاوت زیادی دارد. سودهای تقسیمی و دیگر مبناها نمی توانند حرکات قیمت سهام را توجیه کنند.
۷-۴-۲)اثر تقویمی^[۶۴]
برخی از بی قاعدگی های مشاهده شده در بازار را می توان به برخی از دوره های مشخص زمانی در طول سال مربوط دانشت. به نظر می رسد ، ماه ژانویه به طور سیستماتیک بازدهی سهام عادی بالاتری نسبت به سایر ماه های سال داشته باشد، که از بین انواع بی قاعدگی ها یکی از گسترده ترین مواردی است که شناسایی شده است. به نظر می رسد که این اثر در ۵ روز تجاری نخست ماه ژانویه اتفاق می افتد و نیز این اثر اغلب در سهام شرکت های کوچک بورس متمرکز می شود. (نظری و فرزانگان ، ۱۳۹۰)
دونالدکیم پایداری ماه به ماه اثر اندازه را برای تمام شرکت های بازار بورس آمریکا و بازار بورس نیویورک با داده ­های سال های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۹ مورد مطالعه قرارداد. یافته­های کیم از وجود اثر معنادار اندازه حمایت می­ کند (۵/۳۰ درصد بازده اضافی اندازه کوچک) . با این حال، چیزی در حدود نیمی از این اثر اندازه در ژانویه اتفاق افتاده است و بیش از نیمی از مانده اضافی ژانویه در طی ۵ روز اول معاملاتی آن ماه رخ داده است . عملکرد قوی در ژانویه بوسیله سهام شرکت کوچک به عنوان اثر ژانویه شناخته می­ شود.
فیض آبادی فراهانی (۱۳۹۰) به بررسی وجود رابطه بین اندازه و نرخ بازده سهام فروردین ماه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. یافته های این تحقیق نشان داد که نرخ بازده سهام در فروردین ماه در شرکت های کوچک بیش از شرکت های بزرگ است. هم چنین نتایج وی حاکی از آن
بود که نرخ بازده سهام در فروردین ماه در شرکت های کوچک که در مرحله بلوغ هستند ، در مقایسه با شرکت های کوچک که در مرحله رشد هستند ، کمتر است.
۸-۴-۲)شتاب کوتاه مدت^[۶۵]
شتاب کوتاه مدت عبارت از خود همبستگی مثبت بازده های سهام در کوتاه مدت برای سهم چه به صورت یک شرکت و چه به صورت کل بازار می باشد(خواجوی و قاسمی ، ۱۳۸۴). جیگادیش و تیتمن (۱۹۹۳) شواهدی از حرکات کوتاه مدت قیمت بازار سهام ارائه کردند. آنها دریافتند که برخی تغییرات قیمت سهام که طی یک دوره ۶ تا ۱۲ ماهه باقی می ماند ، به صورت نمونه ای به وسیله حرکات آتی در همان مسیر دنبال می شود.
۹-۴-۲)برگشت بلند مدت^[۶۶]
برگشت بلند مدت به معنای خود همبستگی منفی بازده های کوتاه مدت سهام ، که تحت عنوان واکنش های بیش از حد از سیر حرکت بازده سهام در طول زمان تفکیک می شود ، می باشد(خواجوی و قاسمی ، ۱۳۸۴). دی بونت و تالر (۱۹۸۵) شواهدی از برگشت بلند مدت بازده ها در بازار های مالی ارائه کردند. آنها عملکرد دو گروه از شرکت ها را با هم مقایسه کردند: ۱)شرکت های بازنده ، شرکت هایی بودند که چندین سال اخبار بد داشته اند و ۲) شرکت های برنده، شرکت هایی بودند که چندین سال اخبار خوب داشته اند. نتایج این مطالعه نشان داد که شرکت های برنده (بازنده) به سمت متوسط بازده های آتی بسیار بالاتر (نسبتاً ضعیف) متمایل هستند.
علاوه بر موارد گفته شده در بالا بی قاعدگی ها و استثناهای مالی دیگری نظیر پارادوکس صندوق مشترک سرمایه گذاری ثابت ، عرضه اولیه عمومی و عرضه عمومی ثانویه ، معمای ولیولاین ، تئوری یادگیری اجتماعی ، مدل اطلاعات نامتقارن و … نیز در ادبیات تحقیقی پیشین مستند گشته است.
۵-۲)حوزه مالی رفتاری^[۶۷]
با مشخص شدن بی قاعدگی ها و استثناهای مالی که در تعارض با پارادایم سنتی مالی قرار داشتند ، تردیدهای جدی در مورد روایی نظریه بازارهای کارا ایجاد شد. این موضوع منجر به شکل گیری شاخه جدیدی در مطالعات مالی گردید که به حوزه مالی رفتاری مشهور است. موضوع مالی رفتاری در دو دهه اخیر به عنوان مهم ترین مبحث مالی بوده است و توجه محققان مالی و اقتصادی در این زمینه در حال افزایش است. در چند سال اخیر تعداد بیشتری از صاحب نظران مالی پذیرفته اند که انتظارات سرمایه گذاران از بازار کاملاً عقلایی نیست(هرش لیفر ، ۲۰۰۱).
از اندیشمندان بنامی که در توسعه دانش مالی رفتاری نقش داشته اند می توان از دی بونت^[۶۸] و تالر^[۶۹] نام برد. تالر در سال ۱۹۸۵ مدلی از رفتار مصرف­ کنندگان ساخت و مفهوم حسابداری ذهنی را معرفی کرد. بسیاری، مقاله معروف دی بونت و تالر در سال ۱۹۸۵ که در آن فرضیه واکنش بیش از حد را ارائه کردند را آغاز مالی رفتاری می­دانند. آنها به این نتیجه رسیند که افراد بطور سیستماتیک به اخباری که از قبل انتظار آن را نداشتند، واکنش بیشتری نشان می دهند. آنها در مقاله ۱۹۸۷ شواهد دیگری برای موضوع واکنش بیش از حد پیدا کردند.
تا کنون تعاریف متعددی از مالی رفتاری ارائه شده است که برخی از آنها عبارتند از:
به نظر لینت نر^[۷۰] (۱۹۹۸)، مالی رفتاری به مطالعه چگونگی تفسیر و عمل بر مبنای اطلاعات جهت انجام تصمیمات ساختاریافته سرمایه ­گذاری توسط افراد می ­پردازد.
به عقیده تالر (۱۹۹۳)، مالی رفتاری ادعا می­ کند که گاهی اوقات جهت یافتن پاسخی برای معماهای مالی تجربی ضروری است که این احتمال را بپذیریم که برخی از عوامل در اقتصاد گاهی به طور کاملاً عقلایی رفتار نمی­کنند.
اولسن^[۷۱] (۱۹۹۸)، در توضیح خود از مالی رفتاری عنوان می­ کند که مالی رفتاری سعی نمی­کند نشان دهد رفتار عقلایی نادرست است، بلکه در تلاش است که کاربرد فرآیندهای تصمیم ­گیری روانشناختی را در شناخت و پیش ­بینی بازارهای مالی نشان دهد.
به طور کلی می توان گفت مالی رفتاری ترکیبی از اقتصاد کلاسیک و مالی ، با روانشناسی و علوم تصمیم گیری است که به دنبال توضیح و تشریح پدیده های غیر عادی مشاهده شده در حوزه مالی است.
در الگوی اقتصاد مالی سنتی فرض می شود که تصمیم گیرندگان کاملاً عقلایی عمل می کنند و همیشه به دنبال بیشینه کردن مطلوبیت مورد انتظار هستند. به عبارت دیگر دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی ، عقلانیت کامل عوامل و تصمیم گیری های مبتنی بر بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار است. در حالی که در مالی رفتاری عنوان می شود که برخی پدیده های مالی را احتمالاً می توان با به کارگیری مدل هایی که در آنها برخی عوامل موجود در اقتصاد کاملاً عقلایی نیستند ، درک کرد. در برخی مدل های مالی رفتاری ، عوامل باورهایی دارند که به طور کامل صحیح نیستند و در غالب موارد چنین باورهایی ، ناشی از وجود اشتباه در به کار گیری قانون بیز است. در برخی از مدل ها نیز ، عوامل باورهای درستی دارند ولی انتخاب هایی انجام می دهند که با بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار سازگار نیست. مالی رفتاری رویکرد استاندارد مبتنی بر فرضیه بازار های کارا را بی اعتبار می سازد(راعی و فلاح پور ، ۱۳۸۳).
ادبیات مالی رفتاری دو پایه اصلی دارد. یکی محدودیت در آربیتراژ که بر این اساس عنوان می شود سرمایه گذار
ان به راحتی نمی توانند از فرصت های آربیتراژ بدست آمده استفاده نمایند. زیرا این کار مستلزم پذیرفتن برخی ریسک ها است. دومین پایه مالی رفتاری ، روانشناسی است که با بهره گرفتن از آن رفتار و قضاوت سرمایه گذاران و هم چنین خطاهایی که اشخاص در هنگام قضاوت مرتکب می شوند، بررسی می شود( راعی و فلاح پور ، ۱۳۸۳). در ادامه هر یک از موارد مذکور به تفضیل مورد بررسی قرار می گیرد.
۱-۵-۲)محدودیت در آربیتراژ
یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت مالی آربیتراژ است. آربیتراژ به عنوان خرید و فروش هم زمان اوراق بهادار یکسان یا کاملاً مشابه در دو بازار مختلف برای سود بردن از قیمت متفاوت آنها تعریف می شود(شارپ و الکساندر ، ۱۹۹۰). فرضیه بازار کارا بر این مفروض قرار دارد که هر وقت فرصت آربیتراژی روی دهد ، بازار سریعا آن را شناسایی کرده و رفع می کند(هنس و همکاران^[۷۲] ،۲۰۰۶). شلیفر (۲۰۰۰) این مفروض را مورد سوال قرار می دهد: یکی از کلیدی ترین نیروهای بازار جهت دستیابی به کارایی ، آربیتراژ است که ضغیف تر و محدود تر از آن است که تئوری پردازان بازار کارا فرض می کنند.
در واقعیت فرصت های آربیتراژی به جهت عوامل متعددی نظیر وجود هزینه های معاملات ، محدودیت بر فروش استقراضی یا عمیق تر شدن قیمت گذاری غلط اوراق بهادار در کوتاه مدت، محدود می شود.پ(هنس و همکاران ، ۲۰۰۶). در این قسمت به چهار منبع ریسک که باعث غیر جذاب شدن فرصت های آربیتراژ می شوند ، اشاره می شود.
۱-۱-۵-۲)ریسک بنیادی^[۷۳]
بدیهی ترین ریسکی که آربیتراژ کننده با آن روبرو است ، این است که یک خبر بد در مورد متغیرهای بنیادی سهم مورد نظر باعث شود که قیمت این سهم از چیزی که هست نیز پایین تر رود که این مساله منجر به زیان می شود. البته آربیتراژ کنندگان به خوبی از این ریسک آگاه هستند و به همین علت است که هم زمان با خرید سهام زیر ارزش ذاتی ، یک سهم جانشین را فروش استقراضی می کنند. مساله این است که سهام جانشین در اغلب موارد یک جانشین کامل نیست ، که این امر خنثی کردن کامل ریسک بنیادی را غیر ممکن می سازد. فروش استقراضی ، آربیتراژکننده را تا حدی از اخبار بد در مورد صنعتی که سهم خریداری شده متعلق به آن است ، مصون نگاه می دارد. با این وجود ، آربیتراژکننده ، نسبت به خبرهایی که مربوط به خود آن شرکت است، آسیب پذیر است(راعی و فلاح پور ، ۱۳۸۳).
۲-۱-۵-۲)ریسک معامله گران اخلال گر^[۷۴]
در فرهنگ اصطلاحات مالی ، سرمایه گذاران غیر عقلایی غالباً به معامله گران «اختلال گر» معروف هستند. منظور از ریسک معامله گران اختلال گر این است که قیمت گذاری اشتباه که مورد بهره برداری آربیتراژ کنندگان قرار گرفته است در کوتاه مدت بدتر می شود. حتی اگر فرض کنیم سهامی که فروش استقراضی می شود ، جانشین کاملی برای سهام خریداری شده باشد ، آربیتراژ کنندگاه هنوز با این ریسک مواجهند که سرمایه گذاران بدبینی که باعث زیر ارزش شدن این سهم شدند ، باز هم بدبین تر شوند که این باعث می شود قیمت این سهم پایین تر نیز برود. البته در بلند مدت انتظار می رود قیمت ها به سمت ارزش های ذاتی همگرا شوند، بنابراین آربیتراژ کنندگان در بلند مدت نگرانی کمی در مورد ریسک معامله گران اختلال گر دارند(راعی و فلاح پور ، ۱۳۸۳).
۳-۱-۵-۲)هزینه های اجرا^[۷۵]
اجرای راهبرد ها برای استفاده از قیمت گذاری اشتباه ، در اغلب موارد با هزینه ها و مشکلات زیادی همراه است. مشکلات و محدودیت های زیادی در ارتباط با فروش استقراضی سهام وجود دارد. به عنوان مثال ، برخی از مدیران پرتفوی مانند مدیران صندوق های بازنشستگی و صندوق های مشترک سرمایه گذاری ، مجاز به فروش استقراضی نیستند. هم چنین این احتمال وجود دارد که صاحب اصلی سهمی که فروش استقراضی شده ، سهمش را طلب کند. بنابراین آربیتراژ کننده مجبور است با تهیه آن از بازار که احتمالاً با شرایط نامطلوبی همراه است ، آن سهم را تهیه کند.
برخی از راهبرد های آربیتراژ ، مستلزم خرید یا فروش اوراق بهادار در بازارهای خارجی است. در غالب موارد ، یک سری محدودیت های قانونی برای جلوگیری از سرمایه گذاری خارجیان وجود دارد. غلبه بر این موانع با بهره گرفتن از راه گریزهای قانونی پر هزینه است. در نهایت این که ، اجرای این راهبرد ها ، مستلزم پرداخت هزینه های معاملاتی است.
۴-۱-۵-۲)ریسک مدل^[۷۶]
یکی از دلایلی که آربیتراژ را محدود می سازد این است که آربیتراژ کنندگان حتی در صورت وجود یک قیمت گذاری اشتباه واقعا مطمئن نیستند که چنین چیزی وجود دارد. زیرا آربیتراژ کنندگان در جستجوی فرصت های آربیتراژ ، از مدل های ارزشیابی بنیادی استفاده می کنند و با بهره گرفتن از این مدل ها ، ارزش ذاتی یک سهم خاص را بدست می آورند. حال اگر قیمت این سهم در بازار به زیر ارزش ذاتی برسد ، آربیتراژ کنندگان به این امر به عنوان یک فرصت برای آربیتراژ نگاه می کنند. با این وجود نمی توانند از این که این سهم واقعاً اشتباه قیمت گذاری شده یا نه ، مطمئن باشند. زیرا این امکان وجود دارد که مدل به کار گرفته شده توسط آنها اشتباه باشد یا از مدل های مناسبی استفاده نکرده باشند و در واقع قیمت صحیح ، همین قیمتی باشد که در بازار است. این عدم اطمینان ، آربیتراژ گران را محدود می کند(راعی و ف
لاح پور ، ۱۳۸۳).
با توجه به بحث های انجام شده ، می توان گفت که در دنیای واقعی آربیتراژ کردن با ریسک هایی همراه است که آربیتراژ را محدود می کنند و باعث می شوند انحراف از ارزش ذاتی باقی بماند.
۲-۵-۲)روانشناسی

تحقیقات تجربی این دیدگاه که ماهیت فناوریهای مرتبط داخلی از شکل گیری پویایی شبکه های دانش حمایت می کند را به اثبات می رساند. ارسنیگو^[۱۶۲] رابطه بین ساختار و تکامل دانش علمی و ساختار و تکامل شکل های سازمانی را مورد بررسی قرار می دهد. او از تحقیقات تجربی خود چنین نتیجه گیری می کند که پویایی بنیادهای مرتبط دانش (مخصوصاً شیوه های تحقیق در حوزه های مرتبط دانش) شکل دهنده پویایی شبکه صنعت است. تحقیق آنها در خصوص تکامل بنیادهای دانش و شبکه های صنعت داروسازی نشان می دهد پویایی شبکه بازتاب خصوصیات بنیادهای دانش مرتبط با رویکردهای تحقیق در صنعت داروسازی است. این موضوع به روش های مختلفی صورت می گیرد. اول، با افزایش رویکردهای تحقیق، شبکه نیز بخاطر مشارکت شرکت های جدیدی که با تکنیک های جدید تحقیق آشنا می شوند بزرگتر می شود. دوم، پیشرفت دانش در صنعت داروسازی دارای ماهیت سلسله مراتبی بوده و این خصوصیت منجر به رتبه بندی مشابه شبکه می شود. سوم، شکل گیری فناوری های عمومی جدید بدنبال تغییرات ساختاری در شبکه ها صورت می گیرد.
لانگرن (Lundgren, 1995) نیز دیدگاه مشابهی در خصوص توسعه شبکه بعنوان یک فرایند تکاملی که دربرگیرنده فناوری ها و شکل های سازمانی است دارد. او رابطه بین نوآوری تکنولوژیکی و تکامل شبکه را با علاقه دنبال می کند. در این خصوص، تعریف شبکه های صنعتی دربرگیرنده ساختارهای سازمانی و تکنولوژیکی است. مجموعه سازمانی بصورت شبکه ای از فعالان که توسط روابط پایاپای کنار هم جمع می شوند تعریف شده و مجموعه تکنولوژیکی بعنوان یک سیستم فناوری در نظر گرفته می شود. به عبارت دیگر، مجموعه ای از اجزاء و دانش مکملی و وابسته. لانگرن معتقد است رابطه بین سیستم های فناوری و شبکه ای از فعالان مرتبط با هم با تکامل شبکه صنعتی از طریق فرایندهای غیر ترتیبی مستحکم تر می شود. سیستم های فناوری با انجام تغییرات در الگوهای استفاده شکل می گیرند اما شبکه های فعالان، فرایندهای شناسایی، قانونی سازی و سازگاری را تجربه می کنند. تاثیر این دو مجموعه منجر به توسعه شبکه صنعتی که متشکل از سه مرحله است می شود که عبارتند از: تکوین، ادغام، انتشار.
اگرچه این مدلها عوامل تاثیر گذار بر پویایی شبکه را مشخص می کنند ولی مدلهای مورد اشاره در بالا وابسته به شبکه ها و شرکتهایی هستند که در حوزه فناوری فعالیت می کنند. در این مدلها، وجود توانمندیهای خلاقانه بالا مسلم فرض می گردد. فرض بر اینست که شرکت ها با داشتن توانمندی های خلاقانه بالا می توانند از ساختارهای یادگیری داخلی و روابط خارجی خود در واکنش به تغییرات صورت گرفته در ماهیت فناوری ها بهره بگیرند. اما این چارچوب های ذهنی نمی توانند تجارب شرکتها در کشورهای در حال توسعه را به صورت کامل تشریح کنند، زیرا متغیرهای جزئی که در ارتباط با قابلیت دسترسی توانمندی ها هستند را مدنظر قرار نمی دهند.
بررسی های دیگری که پویایی شبکه ها را ارزیابی می کنند عوامل جزئی تاثیر گذار بر توسعه شبکه ها را مدنظر قرار می دهند. اما توجه عمده این مطالعات به الگوهای پیشین شرکتها در خصوص روابط بین شرکتی است (Gulati 1999, Powell 1996 ,Walker 1997 , Stuart 1998).
طبق گفته این نویسندگان، الگوهای پیشین مشارکت شرکت ها در شبکه ها از جمله عوامل تاثیر گذار بر توسعه آتی شبکه های آنها است. احتمال ورود شرکت ها به شراکت های جدید و مشخصه های این شبکه ها متاثر از تجارب آنها در خصوص روابط و جایگاه ها در شبکه ها است که در زمینه اطلاعات و اعتبار مزایایی برای آنها به همراه دارد (Walker 1997 , Stuart 1998 , Gulati 1999). به عنوان نمونه، گولاتی^[۱۶۳] تاثیر منابع شبکه و قابلیت های تشکیل ائتلاف بر شکل گیری شبکه را مورد بررسی قرار می دهد. منظور از منابع شبکه، مزایای اطلاعاتی کسب شده بخاطر مشارکت شرکت ها در شبکه های موجود است. اما قابلیت های تشکیل ائتلاف به مهارتها در خصوص مدیریت شراکت هایی اشاره دارد که از تجارب قبلی بدست آمده است. میزان دسترسی شرکت ها به منابع شبکه و توانمندی شرکت ها برای مدیریت ائتلاف تاثیر مثبتی بر مشارکت هر چه بیشتر در شبکه ها و تکرار پیوندهای جدید دارد. اما این رویکردها که بر کارکرد مزایای سرمایه اجتماعی در توسعه شبکه ها تاکید دارند، توسعه روابط اولیه، نحوه و چرایی ورود شرکتها به شبکه (بدون سابقه قبلی روابط) را تشریح نمی کنند (Ahuja 2000:318) آنها همچنین تاثیر قابلیت‌های فناوری شرکتها بر این فرایند را مورد بررسی قرار نمی دهند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اهوجا (Ahuja, 2000) چارچوبی مطرح می کند که در برگیرنده تاثیر مزایای سرمایه اجتماعی بوده و تاثیر منابع فنی شرکت بر شکل گیری شبکه ها را نیز مد نظر قرار می دهد. یافته های اونشان می دهد رابطه مثبتی بین میزان سرمایه فنی شرکت و میزان همکاری های شرکت، همچنین میزان سرمایه تجاری شرکت و تعداد ارتباط های آن وجود دارد. شواهد نشان می دهد میزان بالای سرمایه فنی و تجاری دارای تاثیر منفی بر شکل گیری رابطه است زیرا انگیزه همکاری شرکت را پایین می آورد. وی عنوان می کند نوعی الگوی شکل گیری رابطه وجود دارد که وابسته به سطوح قبلی سرمایه اجتماعی، فنی و تجاری نیست. به عبارت دیگر، نوآوری های مهم احتمال شکل گیری رابطه برای شرکت هایی که سرمایه پایینی دارند را افزایش می دهد. اگرچه چارچوب او تاثیر منابع شرکت بر شکل گیری شبکه را بخوبی آشکار می سازد اما دارای محدودیت هایی نیز است. اول اینکه میزان منابع فنی موجود شرکت برای بازاریابی حائز اهمیت است اگر تنها بعنوان منبع جذابیت برای شرکتها در نظر گرفته شود. اما تاثیر توانمندی ها در شکل گیری مهارتهای شرکت برای مشارکت در پیشرفت های مشترک تکنولوژیکی در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفته است. دوم اینکه مدل پویا نبوده و نحوه تاثیر گذاری تغییرات صورت گرفته در میزان سرمایه تجاری و فنی بر ماهیت الگوهای روابط بین سازمانی را مد نظر قرار نمی دهد. سوم، ادعای ایجاد مسیر جایگزین برای شرکتهای دارای سرمایه پایین، باید توام با هشدارهایی باشد زیرا یک نوآوری مهم نتیجه فرایند انباشته سازی قبلی قابلیت ها و توانمندی ها است. بنابراین، باید بررسی شود آیا افزایش روابط، ناشی از یک رخداد خلاقانه واحد است یا به بخشی از یک پدیده گسترده انباشته سازی قابلیت ها تعلق دارد. این سوال در بررسی شکل گیری شبکه در محیط های جدیدی که شرکت ها قابلیت های پایینی در آن دارند نیز مطرح می شود.
اگرچه تاکید پاول^[۱۶۴] وهمکارانش بر تاثیر الگوهای موجود روابط بعنوان عوامل تشریح کننده پویایی شبکه است ولی آنها اهمیت قابلیت جذب سازمانها در کسب دانش از شرکاء را نیز با اهمیت عنوان می کنند. تحقیق آنها تاثیر شراکتهای موجود R&D بر توسعه بیشتر شبکه های شرکتها به لحاظ تعداد ونوع روابط، و محوریت شبکه را مورد توجه قرار می دهد. آنها نتیجه گیری می کنند پیوندهای R&D شامل بلیط پذیرش، کلیات انواع متنوع همکاری، و محوری که شرکتها با آن ارتباط برقرار می کنند است. بنابراین، از نظر آنها متغیر تشریحی در خصوص شکل گیری شبکه ها، تجربه قبلی شبکه است. آنها اهمیت قابلیت های داخلی برای یادگیری از همکاری ها و مشارکت در آن را بازگوکرده و بیان می کنند چیزی که فراگرفته می شود توسط چیزی که تا آن موقع مشخص شده تاثیر می پذیرد. اما تحقیقات تجربی آنها، تاثیر روابط قبلی R&D بر توسعه بیشتر شبکه ها، نحوه ایجاد فرصت های بیشتر همکاری بخاطر مشارکت در روابط R&D را مورد توجه قرار می دهد. همانند رویکردهای میان سطحی، فرض براینست که شرکتها دارای قابلیت های نوآوری پیشرفته ای هستند. پاول وهمکارانش نحوه شکل گیری روابط اولیه R&D وا ینکه چگونه قابلیت جذب شرکتها بر این فرایند و توسعه بعدی شبکه تاثیر گذاشت را توضیح نمی دهند. این موضوع مهمی برای درک پویایی شبکه است؛ زیرا آنها عنوان می کنند قابلیت جذب شرکتها بر چیزی که می توان در شبکه فراگرفت تاثیر می گذارد.
مطالعات ما ارتباط توانمندی های داخلی سازمان با شکل گیری شبکه را مورد توجه قرار می دهند. به عنوان نمونه، طبق گفته هودویل و بوگرین^[۱۶۵] شرکتهای کوچک و متوسطی که دارای ادارات طراحی داخلی هستند دسترسی بیشتری به اطلاعات شبکه هایی دارند که دارای منابع خارجی دانش هستند. بر عکس، فریدمن و هگدورن (Freeman and Hagedoorn, 1994: 779) عنوان می کنند اختلاف در توانمندی های بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در همکاری های فناوری بین شرکتی نیز مشاهده می شود که ممکن است بیش از پیش بر اختلاف بیشتر توانمندی ها میان آن کشورها تاکید داشته باشد. آنها عنوان می کنند: “… ظاهراً ایجاد قابلیت‌های فناوری داخلی که شبیه حوزه فناوری جهانی است برای آنهایی که خواهان ورود به جرگه همکاری تکنولوژیکی بین المللی هستند اجباری است.”
حال این سوال مطرح می شود که شرکتها برای ورود به بازی شبکه نیازمند چه توانمندی هایی هستند؟ برای ورود به شبکه های مختلف باید چه توانمندی هایی وجود داشته باشد؟ تاثیر توانمندی های موجود بر توسعه این شبکه ها چگونه است؟ فریدمن و هگدورن عنوان می کنند آگاهی از این رابطه در نمونه کشورهای در حال توسعه بسیار بجا است. این مساله اهمیت ارزیابی توانمندی فعالان و بهره گیری از این متغیر در بررسی پویایی شبکه را مطرح می کند.
۴-۳٫ چارچوب تحلیل شبکه های دانش
این بخش در خصوص گسترش شبکه های دانش شرکت محور بحث می کند و مشخصه های شناختی شبکه های دانش و دامنه تغییرات آنها با گذشت زمان را تعیین می کند.
۴-۳-۱٫ توسعه شبکه های دانش
توجه اصلی توسعه شبکه های دانش بعنوان یک فعالیت خاص و نحوه تاثیر پذیری این فرایند توسعه توسط قابلیت‌های سازمان و عوامل سیستمی است. طبق گفته بل و البو (Bell and Albu, 1999) چارچوب مورد استفاده، بین شبکه های دانش مبتنی بر جریانهای دانش (صرفنظر از وجود یا عدم وجود جریان همزمان کالاها و خدمات) و شبکه های تجاری مبتنی بر جریان کالاها و خدمات تمایز قائل می شود. (Orsenigo, 2001:485-486) می گوید، شبکه های دانش بعنوان توافقات سازمانی در نظر گرفته می شوند که دربرگیرنده فعالانی با قابلیت های مختلف بوده و توجه عمده ای به جریانهای دانش و هماهنگی یادگیری و نوآوری دارند.
تعریف توسعه شبکه های دانش عبارتست از: فرایندی که طی آن سازمان روابط دانش محور با سازمانهای دیگر برقرار می کند و فرایندی که در آن مشخصه های شبکه هایی که بدین صورت شکل گرفته اند با گذشت زمان تغییر می یابد (Dantas, 2006).
شبکه های دانش در مورد فراگیری، ترکیب، تولید، تبادل و انتقال دانش و قابلیت های تکمیلی که سهم عمده ای در یادگیری و نوآوری دارند است. مشخصه های شبکه های دانش که در ارتباط با فرایندهای شناختی است (بجای تراکم، شدت و شکل جغرافیایی روابط یا مشخصه های ساختاری شبکه ها) یکی از موضوعات اصلی توسعه شبکه های دانش است. بنابراین بررسی توسعه شبکه های دانش در این چارچوب مبتنی بر مشخصه های شناختی برگزیده شبکه های دانش است. این چارچوب که مبتنی بر روابط و قابلیت های عنوان شده است، مشخصه های شناختی جمع بندی شده ذیل را مورد توجه قرار می دهد:
الف) تعمد در خصوص گردآوری فناوری شکل دهنده توسعه شبکه
ب) ماهیت فعالیتهای گردآوری فناوری که توجه اصلی شبکه نیز می باشد
پ) محتوا و مسیر جریانهای دانش که سهم عمده ای در گردآوری هر چه بیشتر فناوری دارند
ت) منابع جریانهای دانش
ث) تقسیم بندی کار در خصوص تولید دانش بین فعال خاص و شرکاء آن.
این چارچوب بیان می کند مشخصه های شناختی شبکه های دانش قادرند با گذشت زمان خصوصیات متفاوتی که دارای تنوع وپیچیدگی کم تا زیاد هستند را به خود بگیرند. بنابراین شکل های مختلف شبکه ها قابل شناسایی است اما توسعه شبکه های دانش بوسیله عدم بهینگی و عدم خطی بودن مشخص می شود. شبکه دانش ایده آل وجود نداشته و توسعه شبکه الزاماً نیازمند یک مسیر خطی به مرحله ایده آل نهایی برای تمام شرکتها در تمام صنایع نیست. بخش های بعدی به تشریح دامنه تغییرات در فرایندهای شناختی شبکه های دانش می پردازند تا چارچوب مشخصی برای بررسی توسعه شبکه های دانش با گذشت زمان فراهم آورند.
۴-۳-۱-۱٫ تعمد در خصوص توسعه شبکه
دکتر دانتاس (Dantas, 2006) بیان می کند در تحقیق خود مفهوم تعمد را از مطالعات صورت گرفته روی گردآوری قابلیت های شرکتی، گروهی و داخلی استخراج کرده و آن را به توسعه شبکه های دانش بسط می دهد. تاکید آن بر این اصل منطقی در خصوص فعالیتهای گردآوری فناوری در شبکه ها است. چارچوب مورد نظر تعمد در خصوص توسعه شبکه جهت گردآوری فناوری و نیت آگاهانه جهت توسعه شبکه ها برای گردآوری فناوری را از هم متمایز می سازد.
از یک طرف، شبکه های دانش از یک تعمد انفعالی^[۱۶۶] بهره می گیرند. در چنین حالتی، فرایند تصمیم گیری برای راه اندازی شبکه های دانش در برگیرنده نیت آگاهانه جهت شروع همکاری ها برای گردآوری فناوری نیست. روابطی که تشکیل دهنده شبکه های دانش هستند به عنوان محصول فرعی روابطی که برای کسب دانش گنجانده شده در کالاها و خدمات ایجاد شده اند توسعه می یابند.
جدول ۲-۷: مشخصه های برگزیده شبکه های دانش (Dantas, 2006)