کلمات و اصطلاحات کلیدی پروژه
برنامه زمانبندی اصلاح شده
و…
۲-۱-۲۰-۲- فاز ۲: تدوین بیانیه راهبردی سازمان (منشور سازمانی):
با توجه به این‏ که ماموریت، چشم­انداز و ارزش­های یک سازمان جهت کلی آینده آن سازمان را مشخص می‏کند، لذا پس از برنامه‏ ریزی اولیه بر اساس علائق استراتژیک ذینفعان (مدیران، مشتریان، و شرکای تجاری و …) بیانیه جهت­گیری تدوین می‏شود.
وظیفه این فعالیت طی مراحلی است که نهایتاً منجر به تدوین بیانیه جهت‏گیری سازمان یا منشور سازمانی می شود که بیانگر و راهنمای تمام فعالیت­ها و تصمیم­های بلندمدت و کوتاه­مدت و نشانگر مقصود بنیادی سازمان می­باشد.
سه عنصر اصلی در این راستا مأموریت سازمانی^‎، چشم‌انداز سازمانی، ارزش‌های سازمانی می‌باشند. این سه مفهوم به منزله اتصال­دهنده عناصر سازمانی بوده، بیانگر ماهیت، چگونگی و راستای جهت‌گیری‌های سازمانی هستند. مأموریت معادل فلسفه وجودی و مقصود نهایی ، ارزش‌ها به منزله اصول اعتقادی دیرپا و اساسی و منشور اخلاق انسانی و حرفه­ای و چشم‌انداز حکم تصویر زنده سازمان در آینده‌ای تعریف شده را دارد. البته باید توجه داشت که بعد از طراحی استراتژی­ها و اهداف کلان دوباره، این عناصر تطبیق و بهبود داده خواهند شد.
تدوین ماموریت سازمانی: مأموریت‌ یک‌ سازمان‌، خط‌ یا خطوط‌ فعالیت آن‌ را تشریح‌ می‌کند. محصولات‌ و خدمات‌ آن‌ را تعیین‌ می کند و محدوده­ فعالیت را ‌در حال‌ و آینده‌ مشخص می‌کند. مأموریت‌، باورهای‌ کلی‌ مدیران‌ یک‌ سازمان‌ درباره‌ مقصود‌، قابلیت­ها و جایگاه‌ سازمان‌ در کشور است‌ که‌ موجودیت‌ سازمان‌ را توجیه‌ می‌کند. مأموریت‌، بیان‌ رسمی‌ هدف‌ اساسی‌ای‌ است‌ که‌ در پشت‌ موجودیت‌ یک‌ سازمان‌ قرار دارد یا به‌عبارت‌ دیگر دلیل‌ وجودی‌ سازمان‌ است‌. برای نوشتن بیانیه ماموریت به ۷ سئوال پاسخ داده می شود:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

چرا؟ ­(هدف بنیادی سازمان)
چه چیزی؟ ( چه کالا و خدماتی را ارائه می کند؟)
برای چه کسی؟ (مشتریان هدف فعلی و آینده هر کدام از خدمات کدامند؟)
کجا؟ (نحوه و مکان ارائه خدمات کجاست؟)
چگونه؟ (توانمندی عملیاتی چیست؟ چه باید باشد؟ جایگاه تکنولوژی کجاست؟)
کانون توجه کجاست ؟ (منابع انسانی، تکنولوژی، مسئولیت اجتماعی)
با چه تفاوتی نسبت به دیگران (مزیت سازمان کجاست؟ چرا مشتریان هدف ما باید به ما مراجعه کنند؟)
تعیین چشم­انداز سازمانی: چشم­انداز (آرمان) بیانیه کلی آن چیزی است که سازمان در آینده می­خواهد باشد و با هدف آفریدن آینده و نه پیش ­بینی آینده ترسیم می­ شود. چشم­انداز باید واقعی باشد و چشم انداز به مثابه ستاره قطب شمال است و نقش یک نیروی جهت دهنده و یک عامل یکپارچه­کننده را بازی می­ کند. در صورت اتفاق نظر روی یک چشم­انداز سازمانی، فرهنگ حمایت از استراتژی‌های سازمانی شکل خواهد گرفت و باور مشترک در سازمان ایجاد خواهد شد. چشم­انداز تصویر زنده سازمان در آینده است.
چشم انداز ممکن است به یکی از طرق ذیل تدوین شود:
هدف بزرگ موردنظر به صورت کمی یا کیفی بیان شود.
جلوزدن از یک رقیب اصلی را مبنا قرار دهد.
یک سازمان شاخص را مدل قرار دهد.
تحول درونی به سوی سازمانی بزرگ و موفق را محور قرار دهد.
تعیین ارزش­های سازمانی: ارزش­های بنیادی اصول اعتقادی و اخلاقی اساسی سازمان است ارزش­های بنیادی اهمیت ذاتی دارند و نه توجیه اقتصادی. ارزش­های بنیادی به سادگی با تغییر شرایط تغییر نمی‌کنند. ارزش­های بنیادی واقعی حتی در صورت بروز ضرر نیز ترک نمی‌شوند. ارزش­های بنیادی را نباید با سیاست­های کاری که ارزش پایدار نیستند (نظیر کیفیت، اگر واقعاً ارزش نباشد) اشتباه گرفت. نکته مهم در ارزش­های بنیادی این است که باید عمیقاً مورد اعتقاد و عمل مدیران سازمان باشد. این متن می‌تواند به عنوان مبنای منشور اخلاق انسانی- حرفه­ای کارکنان سازمان پذیرفته و تبلیغ شود.
جمع بندی سه متن ماموریت، چشم انداز و ارزش ها به صورت بیانیه جهت گیری خواهد بود. این‌ بیانیه‌ باید به‌ قدر کافی‌ کلی‌ باشد که‌ امکان‌ تغییر در مجموعه‌ محصول‌ یا خدمات‌ تا زمانی‌ که‌ فعالیت‌ اصلی‌ ثابت‌ باقی‌ مانده‌ است‌ وجود داشته‌ باشد، اما به‌ اندازه‌ کافی‌ هم‌ باید مشخص‌ باشد که‌ ‌ را در بین‌ دیگر سازمان­های‌ هم‌نوع‌ خود متمایز گرداند. این متن در تعامل اندیشه­ های متفاوت درون و برون سازمانی از طریق مصاحبه، پرسشنامه، جلسات و حتی گفتگوهای غیررسمی شکل می­گیرد و توسط کمیته کارشناسی تنظیم اولیه می‌شود و توسط کمیته عالی تأیید نهایی و با اصلاح و در نهایت ابلاغ می‌شود. خروجی این فعالیت متن خلاصه و فشرده ولی پرمحتوایی است که تدوین برنامه‌های استراتژیک و توسعه را هدایت می‌کند.
در هر صورت تدوین یا بازتدوین سالانه مأموریت، ارزش ها و چشم‏انداز نقطه شروعی می باشد برای تشخیص و تعیین مسایل و موضوعات استراتژیک پیش روی و این تعیین و تشخیص خود مقدمه ای است بر فرموله کردن مسایل استراتژیک سازمان که در مراحل بعدی باید به آنها پاسخ گفت.
۲-۱-۲۰-۳– فاز ۳: تجزیه و تحلیل محیط سازمان:
برای تعیین جایگاه و توان سازمان، همچنین تعیین فرصت‏ها و تهدیدهای موجود در محیط، که می‏توانند در رسیدن به چشم­انداز تأثیر بگذراند، به بررسی محیط پرداخته می‏شود. هدف از تحلیل محیط درونی تعیین قوت‏ها و ضعف‏های و تعیین قابلیت‏ها و منابع قابل اتکای سازمان می‏باشد. همچنین هدف از تحلیل محیط بیرونی، تشخیص فرصت‏ها و تهدیدهایی است که می‏توانند بر عملیات آتی سازمان تأثیرگذار باشند. بررسی و تحلیل نیازها، خواسته ­ها و الزامات ذینفعان نیز از فعالیت­های این مرحله می­باشد.
شناسایی وضع موجود سازمان و پیش‏بینی روند تغییرات محیط درونی جهت تعیین نقاط قوت و ضعف و تبیین چالش‏ها و افق­های محیطی در قالب لیست فرصت‏ها و تهدیدها، برای تعیین موضوعات استراتژیک پیش روی سازمان و در نهایت ارائه و انتخاب استراتژی­ های کلیدی می‏باشد. در ادامه فاز تجزیه و تحلیل محیطی بیشتر تشریح می‌شود.
۱- تحلیل محیطی بیرونی:
تحلیل محیطی شامل دو قسمت می‌باشد: تحلیل محیط عمومی و تحلیل محیط اختصاصی که حاصل این تحلیل فرصت‌ها و تهدیدها و موضوعات استراتژیک ناشی از آنها خواهد بود.
۱-۱- تحلیل محیطی عمومی: سازمان‏ها در ارتباط با محیط و تعامل و تبادل با آن از یکسری عوامل به صورت عام و مشابه با دیگر سازمان‏ها تأثیر می‏پذیرد که مجموع این عوامل به عنوان محیط عمومی سازمان نامیده می‏شوند. جهت تحلیل محیط برون سازمانی بایستی این عوامل‏ مورد بررسی قرار گیرند. محیط عمومی بیرونی به پنج بخش تقسیم می‏شود، که عبارتند از:
بخش سیاسی- قانونی
بخش اقتصادی- مالی
بخش تکنولوژی
بخش اجتماعی- فرهنگی
بخش بین‏المللی
۱-۲- تحلیل محیط اختصاصی: در این تحلیل نیز فضای اختصاصی به پنچ بخش تقسیم می‌شود که باید به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد:
تامین کنندگان
مشتریان
جایگزین‌ها
رقبا
تازه واردین
۲- تحلیل محیط داخلی سازمان:
تحلیل محیط داخلی سازمان که شامل دو بخش عمده می‌باشد:
ارزیابی برنامه استراتژیک و فرایند برنامه‌ریزی گذشته
بررسی عوامل و فرآیندهای داخلی

فصل دوم
مروری بر ادبیات وسوال تحقیق
۲-۱-مقدمه
بررسی محیط صنعت بانکداری نشانگر وقوع مجموعه ای از تحولات جدید است.تحولاتی که ظرف چند سال اینده بانک های ایران را بیش از پیش تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.کاهش حاشیه سود بانکها بدلیل رقابتی تر شدن فضای بانکداری، الزامات طرح تحول در نظام بانکی ،تغییر درانتظارات و خواسته های مشتریان و شرایط بین المللی از مواردی است که تاثیر بسزائی بر بانک ها از جمله بانک ملت گذاشته است(اداره کل اموزش بانک ملت :برنامه عملیاتی،ص۳۶).کاهش حاشیه سود که یکی از مهمترین رویداد های صنعت بانکداری است بیشتر ناشی از رقابت فشرده بانک ها بر سر بازار منابع و مصارف بانکی است. بانکها تلاش می کنند با اعطائ نرخ بهره بالاتر به سپرده گذاران و پرداخت نرخ سود معقول تر به متقاضیان تسهیلات، سهم بیشتری رااز بازار منابع و مصارف بانکی بدست اورند. این موضوع همراه با ورود بانک های جدید به نظام بانکی کشور اندک اندک حاشیه سود را با کاهش همراه می سازد.الزامات طرح تحول نظام بانکی نیز بانک ها را با شرایط تازه ای رو به رو می سازد(پرتو،ص۳۴،ش۶۲). از این پس بانک ها مجبورند بسیاری از منابع ارزان شان راصرف اعطائ تسهیلات ارزان کنند و این کار اختیار بخش عمده ای از منابع کم هزینه بانک ها رااز انان سلب می کند. در کنار این موارد ، انتظارات مشتریان بانک ها چه از نظر تنوع خدمات و چه از نظر کیفیت خدمات همواره در حال افزایش است. همه اینها مواردی است که بطور جدی در ظرف چند سال اینده شرایط تازه و دشواری را بر بانکهای ایرانی تحمیل می کند. اگر به این چند رویداد مهم در صنعت بانکداری ایران توجه کنیم ،در می یابیم از میان مجموعه محور های تغییرات استراتژیک بانک در حال حاضر چه محور هایی باید در اولویت راهبردی قرار گیرد.براساس این راهبردها نقشه استراتژیک بانک ملت طراحی ، و برنامه عملیاتی مدونی تنظیم شده است. بر اساس ماموریت های جدید بانک ملت ،هر شعبه باید هزینه های جاری خود(هزینه های اداری ،پرسنلی،…) را از محل در امد های غیر مشاع یا غیر عملیاتی(انواع کارمزد ها )تامین کند.این امر ضرورت تلاش در جهت ارائه بهتر و بیشتر خدمات و تدوین الگوی مناسب مدیریت ظرفیت را مضاعف می کند. حال در راستای تحقق اهداف عالیه بانک ملت، اینجانب سعی نموده ام باتوجه به حمایت بانک از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری (۱۲۲موضوع مطروحه اداره تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت)،موضوع پژوهشی “ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات غیر مشاع ،باتاکید بر سود اوری” را انتخاب و به کمک روش های علمی و اماری ،تحقیق میدانی خود را در شعب استان سمنان انجام دهم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۲- مروری بر مفاهیم و موضوع تحقیق
۲-۲-۱- ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت
محاسبه و سنجش میزان واندازه مناسب و مورد نیاز هر چیز را برنامه ریزی ظرفیت گویند (جهان،ص۱).تقریبا مفهوم برنامه ریزی ظرفیت وظرفیت سنجی به یک معناست و از نظر لغوی تفاوتی بین انها نیست ولیکن انچه بیشتر در رشته مدیریت (بویژه مدیریت تولید) بکار می رود. برنامه ریزی ظرفیت است .در صنایع تولیدی برای تعیین مقدار مواد ، نیروی انسانی و…از برنامه ریزی ظرفیت مورد نیاز هر یک استفاده می شود.در واقع در این تحقیق قصد ما شناخت ظرفیتهای بانک ملت برای تعیین درامد ،از محل ارائه خدمات غیر مشاع ودریافت انواع کارمزد می باشد . مسلما در سیستم بانکی و بویژه بانک ملت نیز باید انواع ظرفیتهای بانکی شناسایی و براورد گردد.حجم وسیع خدمات نوین بانکداری،ارائه متدهای جدید بانکداری جهانی و اسلامی،توانمند سازی نیروی انسانی و بسیاری از اقدامات دیگر، با شعار “تغییر را احساس کنید “می تواند گویای بخش کوچکی از پتانسیل ها و ظرفیت های بانک ملت باشد.این بانک جهت رهبری در سود اوری نه تنها فقط به فکر کسب درامد از محل واسطه گری پولی بوده است بلکه سعی کرده با ایجاد شرکتهای جدید سرمایه گذاری، بیمه و… بیشترین سود را بین سهامداران تقسیم کند.بی شک تغییر مدل کسب و کار در این بانک وراه اندازی بانکداری جامع درقالب بانکداری خرد ، بانکداری اختصاصی ، بانکداری شرکتی-تجاری یک گام دیگری است که بانک ملت را به عرصه بانکداری نوین جهانی نزدیک ترکرده است.
۲-۲-۲- خصوصی سازی و اصلاح ساختار بانک ملت
اگر فعالیت سیستم بانکی ایران در ۵۰سال گذشته رابررسی کنید،در هیچ مقطعی تاثیر مثبتی را که بانک های خصوصی در طی این چند سال گذشته در سیستم بانکی ایران گذاشته اند، ملاحظه نخواهید کرد. حتی قبل از انقلاب هم که در یک مقطعی در سال ۵۲ اجازه فعالیت به ۴ تا ۵ بانک خصوصی داده شد، این بانک ها هیچگاه تأثیر اثربخشی به مانند امروز نداشته اند. در طی پنج سال گذشته، تحولات بسیار جالب و غرورآفرینی در سیستم بانکی کشور اتفاق افتاده است. تحول اول، مسأله احترام به مشتری می باشد که با حضور بانک های خصوصی در سیستم بانکی بیشتر رایج شده است اتفاق دوم، شفافیت اطلاعات است. در واقع، با حضور بانک های خصوصی و ورود آنها به بورس، اطلاعات مالی آنها به راحتی در اختیار مردم عامه قرارگرفت. یکی از دلایل فساد در هر کجای دنیا، شفاف نبودن اطلاعات است. اگر اطلاعات در اختیار همه مردم خصوصاً در اختیار کارشناسان نباشد، در درازمدت لطمات بسیاری خواهد زد. سومین تحولی که اتفاق افتاد، پیاده شدن سیستم های کامپیوتری جدید و توسعه بانکداری الکترونیک با بهره گرفتن از کامپیوتر بود که با حضور بانک های خصوصی سرعت گرفت. تحول چهارمی که با حضور بانک های خصوصی شکل گرفت، حرکت سیستم بانکی به سمت بازار آزاد و رقابتی بود تا نرخ ها را عرضه و تقاضا تعیین کنند، به طوری که نرخ سود دریافتی۶۰ درصدی بازار غیررسمی بعد از ۲ تا ۳ سال از آغاز فعالیت بانک های خصوصی، به حدود۳۶ درصد تقلیل یافت و نرخ سود بانک های خصوصی نیز در ابتدا به ۳۰ درصد و سپس به ۲۳ و ۲۲ درصد رسید. دلیل آن هم این بود که رقابت بین بانک ها زیاد بود و منابعی را که آنها جمع آوری می کردند، چون نمی توانستند خرج کنند، مجبور به پایین آوردن نرخ ها شدند. در این شرایط، واقعاً تئوری عرضه و تقاضا به زیبایی داشت عمل می کرد. ادامه این کار می توانست فاصله بین قیمت تمام شده پول و قیمت و سود دریافتی بابت تسهیلات را به یکی از کمترین مقدارها در دنیا برساند.تحول پنجم، تأثیر اشتغال زایی بانک های خصوصی بود. بانک های خصوصی از یک سو افراد و کارشناسان خبره و بازنشسته بانک های دولتی را جذب کردند و از سوی دیگر، جوانان فعال و دانش آموخته بسیاری را به استخدام درآوردند تا تجربیات قدیمی ها را گرفته و با ترکیب تجربه با بانکداری نوین که دارای ویژگی هایی چون احترام به مشتری، صالح بودن، شفاف بودن و غیره است، سیستم بانکی کشور را متحول و جهانی سازند. تاکنون بانک های خصوصی حدود ۵ هزار نیروی جوان و تحصیل کرده را که به اطلاعات روز بانکداری جهان هم آشنا شده اند، در کنار نیروهای قدیمی جذب و پرورش داده اند. امروز این افتخاری است که جوانان کشور فاصله سیستم بانکی ایران با سیستم بانکی بین المللی را کاهش داده اند. تحول ششم ایجاد رابطه با بانک های خارجی و برقراری امکان استفاده از منابع ارزان قیمت تر برای مشتریان داخلی می باشد. تا قبل از تأسیس بانک های خصوصی، حتی یک بانک دولتی سود قطعی نداده بود. اما اکنون ارائه سود قطعی توسط بانک های دولتی هم رایج شده است. هرگاه بخواهیم دستوری عمل کنیم، دیگر رقابت معنا نخواهد داشت، زیرا نرخ را کس دیگری تعیین می کند. نرخ سود، سوپاپ بانکداری است، لذا نباید این سوپاپ را از بین ببریم. با پایین آوردن نرخ سود، بانک دولتی مدام ضرر خواهد داد. در این وضعیت، باید مرتب افزایش سرمایه داده شود و پول به بانک دولتی بریزیم تا ضرر ندهد.در سیستم بانکی خصوصی نیز دستوری بودن نرخ سود موجب می شود تا منابع کمتر به بانک های خصوصی بیایند. در نتیجه، بازار غیررسمی دوباره زنده می شود. همین الآن بازار غیررسمی فعال تر شده است. قبل از این مصوبه، نرخ ها در بازار غیررسمی ماهانه ۳ درصد بود، اما حالا به ۵ تا ۶ درصد افزایش یافته است. به هرحال در شرایط تورمی همیشه نرخ سود را بالا می برند و پایین آوردن آن موجب تشدید تورم خواهد شد(لشکری وهژبر السادات ،صص۱-۷).
۲-۲-۳-بانک ملت و خصوصی سازی
بانک ملّت، بانکی ایرانی است که پس از انقلاب۵۷و پس از ملّی شدن همهٔ بانک‌ها توسط شورای انقلاب در خرداد ۱۳۵۸ و مصوّبهٔ دیگر این شورا در ادغام همه بانک‌های تجاری در دو بانک تجارت و ملت تأسیس شد. سرمایهٔ اوّلیّهٔ بانک ملت ۳۳٫۵ میلیارد ریال و سرمایهٔ آن در سال ۱۳۸۷ و قبل از خصوصی شدن۱۳۱۰۰ میلیارد ریال اعلام شده‌است. این بانک هم اکنون دارای شعبه هایی در درون و بیرون از ایران می‌باشد. پس از تغییر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال۱۳۸۴ این بانک بعنوان اولین بانک دولتی برای خصوصی سازی آماده شد ودر اسفند۱۳۸۷پنج درصد سهام این بانک در بورس تهران عرضه شد که از این میزان ۲٫۵٪ آن بفروش رسید. خریدار شرکت اتیه کارکنان بانک ملت(شرکت بازنشستگی بانک ملت) بود که خود زیر نظر مدیران بانک ملت است. مابقی سهام ان بعدا بطور کامل به بخش خصوصی واگذار گردید.هم اکنون این بانک جزء بانکهای خصوصی ایران بحساب می اید(ملایی، ص۴).
۲-۲-۴-خدمات بانکی
از سال ۱۹۶۰ به بعد فعالیتهای بانکداری به نحوی چشمگیر متحول شده است. اما با ورود وسیع رایانه ها به عرصه خدمات بانکی پس از سال ۱۹۸۰، گستره خدمات بانکی وسعت بیشتری یافته و سرعت انجام امور مربوطه نیز به همان میزان افزایش داشته است(نعمتان،ص۱). به موازات این تحولات، میزان انتظارات مشتریان بانکی از شبکه بانکی رشد داشته است آن چنان که همه مشتریان خواهان دریافت خدمات با کیفیت بالا، افزایش سرعت در انجام عملیات بانکی و توجه خاص کارکنان به خود هستند. سرعت در ارائه خدمات با استقرار شبکه های رایانه ای به خودی خود بهبود یافته است اما دقت و کیفیت در ارائه خدمات تنها با افزایش توان ماشین و پیشرفت فناوری تحقق نمی یابد. به همین دلیل از بهبود کیفیت خدمات بانکی، به عنوان یک فرهنگ در سرتاسر بدنه بانکهای پیشرو حمایت می شود. راهبرد بلندمدت و اصلی در تمام بانکهای موفق در سرتاسر جهان، «در مرکز کسب و کار قراردادن مشتریان است». بانکهای ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند چون در تلاش برای افزایش سهم خود از کل بازار خدمات بانکی، آن بانکی موفق تر خواهد بود که به راهکار بهبود کیفیت خدمات بانکی به عنوان یک راهبرد توجه کند نه یک طرح تاکتیکی.اکثر خدمات بانکی از پیچیدگیهای خاص برخوردارند. بنابراین، بحث کیفیت خدمات نیز به همان میزان پیچیده است. وقتی صحبت از کیفیت کالا به میان می آید بلافاصله در ذهن افراد، مشخصات فنی کالا شکل می گیرد. اما میان کیفیت کالا و کیفیت خدمات همانقدر فاصله است که بین مدیریت کالا و مدیریت خدمات. هرچند اصول پایه ای و کلاسیک مدیریت (اصولی نظیر برنامه ریزی، سازماندهی و… ) در مورد این دو شیوه مدیریت یکسان است اما نقطه عطف تمایز بین این دو شیوه مدیریت، همان مسئله کیفیت است(نعمتان،ص۳).
۲-۲-۵- در امدهاو هزینه های مشاع ( عملیاتی) و غیر مشاع ( غیر عملیاتی)
منظوراز در امد و هزینه عملیاتی درامد و هزینه ای است که حاصل و نتیجه عملیات اصلی سازمان می باشد . و مقصود از درامد و هزینه غیر عملیاتی ان درامدها و هزینه هایی اند که از راهی غیر از فعالیت اصلی سازمان حاصل می شوند.البته در بانک ملت به در امد و هزینه های عملیاتی مشاع و به درامد و هزینه های غیر عملیاتی غیر مشاع گفته می شود. برای روشن شدن این مطلب به مثال زیرتوجه کنید:
شرکت الفا یک کارخانه تولید کفش است. مواد اولیه چرم را خریداری کرده ،بوسیله ماشین الات ونیروی انسانی کفش را تولید و به فروش می رساند.هر درامدی که از راه فروش کفش حاصل کند درامدعملیاتی خوانده می شود و کلیه هزینه های مواد ،دستمزد نیروی کارو…که مستقیما در تولید کفش بکار می رود هزینه عملیاتی خوانده می شود.به در امدی که شرکت الفا از راهی غیر از فروش کفش مثلا اجاره انبار به دیگران،در امد حاصل از کرایه اتوبو س و وانت بار شرکت و امثالهم کسب کند را درامدغیر عملیاتی گویند. به همین ترتیب به هزینه هایی مثل هزینه ملزومات اداری،هزینه تعمیرات ماشین حمل کارکنان و غیره راهزینه های غیر عملیاتی می گویند.بر همین اساس در سیستم بانکی (بانک ملت) به این دلیل که فعالیت اصلی و عملیاتی هر بانک جذب منابع در دست مردم و دادن تسهیلات به مشتریان است،بنابر این هر درامدی که حاصل از اعطای تسهیلات به مشتریان باشد ،در امد عملیاتی یا مشاع خوانده می شود مثل درامد حاصل از تسهیلات و اقلام معوق که بر اساس سهم درصد اورده سپرده گذاران و بانک بین انها تسهیم می گردد. و در امدهایی که بانک از سایر راه ها مانند دریافت انواع کارمزد ها کسب می کند را در امد غیر عملیاتی یاغیر مشاع می گویند.در بحث هزینه ها نیز به همین شکل عمل می شود.یعنی به کلیه سود های که بانک به انواع سپرده های مشتریان پرداخت می کند، بدلیل ارتباط مستقیم با فعالیت اصلی بانک هزینه های مشاع یا عملیاتی می گویند.در مقابل کلیه هزینه های پرسنلی واداری ،مشکوک الوصول و هزینه استهلاک را هزینه های غیر عملیاتی یا غیر مشاع می گویند. نکته مهمی را که در تفاوت درامد های مشاع با غیر مشاع می توان مطرح کرد اینست که : درامد های مشاع در سود سهام پرداختنی بانک ملت (EPS) تاثیر دارد ولی از درامد های غیر مشاع برای پوشش هزینه های جاری بانک استفاده می شود و تاثیری در EPS بانک ندارند(مفهوم مشاع و غیر مشاع همین است). بر اساس راهبرد ها و استراتژیهای جدید بانک ملت که باخصوصی شدن و ورود به بازار بورس اغاز شده است،کلیه هزینه های غیر مشاع بانک باید از محل در امد های غیر مشاع تامین گردد. لذا ارائه خدمات مناسب در جهت افزایش در امد های غیر مشاع همواره مد نظر مدیران بانک ملت بوده است.موضوع پژوهشی انتخابی محقق نیز بر همین اساس می باشد بدین صورت که محقق در این تحقیق سعی کرده است تا درامد های غیر مشاع بانک را مد نظر قرار بدهد ،تا با بررسی و تجزیه و تحلیل ظرفیتهای بانک ملت ،در زمینه ارائه بهتر خدمات غیر مشاع ،به نتایج مورد نظر دست یابد.
گفته شد : درامد های غیر عملیاتی یا غیر مشاع شامل انواع کارمزد ها هستند.از انجائی که درامد های حاصل از صدورضمانتنامه ،گشایش اعتیار اسنادی(LC) وامثالهم ،که ازمتغییر های پژوهشی محقق می باشند،جزء کارمزد ها طبقه بندی می شوند، بنابر این شناخت مفهوم در امد و هزینه مشاع و غیر مشاع(عملیاتی و غیر عملیاتی)،ضرورری بنظر می رسد.
۲-۲-۶- سود اوری
می دانیم که بانک ملت با ورود به بازار بورس توانسته است، تا رضایت سهامداران را در حد بالایی تامین کند.در اوایل خصوصی سازی بانک ملت رتبه بالایی را در بورس از نظر خرید و فروش سهام کسب نمود . علارقم شروع تحریم ها در سالهای گذشته ،بانک ملت در بین چند بانک دولتی که اخیرا خصوصی شده بودن،تنها بانکی بود که توانست سود براوردی خود را ،محقق و به سهامداران پرداخت کند. سود اوری از چالشهای اول بانک ملت می باشد ،در برنامه عملیاتی بانک ،دارای بالاترین ضریب اهمیت می باشد . (پرتو،شماره۶۴،ص۱۵).
۲-۲-۷- برنامه عملیاتی وچالشهای بانک ملت
تعریف برنامه ریزی:
برنامه ریزی یعنی انتخاب اهداف درست و انتخاب مسیر، راه، وسیله و روش درست برای تامین هدف(فوزمسلمیان،ص۳۵). به عبارتی در برنامه ریزی، اهداف و اقدامات لازم برای مواجهه با تغییرات و عوامل نامطمئن پیش بینی میشود. برنامه ریزی عملیاتی شامل فعالیتها و گام های ویژهای جهت رسیدن به اهداف تعیین شده میباشد. به عبارتی برنامه ریزی عملیاتی شامل اقدامات تفصیلی برای رسیدن به اهداف است. این نوع برنامه ریزی در سطح مدیریت های اجرایی مطرح است و با اهداف مشخص، محدود و عینی سروکار دارد.
نمونه ای ازجدول تعیین اهداف عملیاتی در زیر امده است:
جدول۲-۱- جدول تعیین اهداف عملیاتی (فوزمسلمیان،ص۴۰)

معاونت/دفتر/اداره

ردیف

هدف عملیاتی سالیانه

تعریف شاخص

مقدار فعلی
شاخص

مقدار شاخص
درپایان سال

۱

۲

تفاوت دیگر این که اصل اولیه در دادگاهها علنی بودن محاکمات است(ماده ۱۰۱ ق.ا.د.م) این در حالی است که در داوری ها به علت عدم تمایل به افشای اطلاعات به خصوص اختلافات مربوط به تاجران که افشای اسرار تجاری آنان به منزله ی گاه خدشه دار شدن حیثیت تجاری آن هاست داوری ها به صورت محرمانه برگزار می گردد. همچنین بحث هزینه های داوری به حد قابل توجهی از دادرسی کمتر است چرا که میزان هزینه ها براساس رضایت طرفین و داور می باشد.
تمییز داوری از میانجیگری :
رأی داور براساس مفاد مواد ۴۸۸ ق. ا. د .م لازم الاتباع است و مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام به اجرا گذارده می شود. ولی شخص میانجی بیشتر در مقام صلع و سازش است تا فصل خصومت، داوری یک نهاد حقوقی تلقی شده و دارای احکام و قوانین خاص خود است ولی در میانجیگری در حقوق ایران این طور نیست. در میانجیگری، فرد میانجی دنبال راه حلی است که مورد قبول هر دو باشد. اما داور بر اساس یک راه حل حقوقی اقدام می کند. همچنین ، در داوری به نقش مصلحت گرایی توجه نمی شود اما این در حالی است که در میانجیگری غیر از جنبه حقوقی سعی می شود به صرفه و صلاح دو طرف هم توجه شود. بحث هزینه ها هم یکی از مسائلی است که بین این دو نهاد متفاوت است . چرا که در میانجیگری مستلزم هزینه ی پایین تری می باشند.(سکوتی ،۱۳۹۰)
به طور خلاصه تفاوت های این دو نهاد شامل موارد زیر است:
۱-از لحاظ الأجرا بودن
۲-نوع نهاد حقوقی
۳-نقش مصلحت
۴-بحث هزینه ها
داور نمی تواند دعوا را به صلح و سازش ختم کند مگر این که چنین اختیاری داشته باشد در این صورت چنان چه از این اختیار استفاده کند میانجی و اگر با توسل به اصول حقوقی اقدام به صدور رأی کند داور تلقی می شود (کریمی،۱۳۹۲،۴۰)
امّا این نظر قابل نقد است:
چرا که داور تکلیف ندارد که از این اختیار استفاده کند ولی اگر استفاده کرد باز هم عنوان داوری را دارد. چرا که دو طرف قصد صلح دارند و از حقوق خود تا حدی کوتاه آمده اند و چون خودشان به نتیجه نمی رسند به داور می دهند داور فصل خصومت می کند و در این جا سازش در کنار خصومت است. البته داور باید به اختیار خود مبنی بر اجازه صلح و سازش در حکم اشاره کند چرا که رأی داور مفاد ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی باید موجه و مستدل باشد امّا دکتر قدرت الله واحدی ذیل ماده ۴۸۳ ق. ا. د .م سؤالی را مطرح کرده، اگر طرفین اختلاف به داور، حق صلح و سازش داده باشند و با تفویض چنین حقی به او حق هرگونه اعتراض را از خود سلب کنند، آیا می توانند هر کدام بر حسب مورد نسبت به نظریه داور اعتراض کنند و این اعتراض پذیرفتنی است یا خیر؟
در پاسخ دفتر حقوقی وزارت دادگستری به شرح زیر اعلام کرده تعیین داور با حق صلح و سازش مانع از آن نیست که در ظرف مدت قانونی به رأی داور اعتراض شود و ماده ۴۸۹ شامل موردی هم که داور حق صلح و سازش داشته است می شود و داور را نمی توان مصدّق دانست.
رند دیوید
داوری از سازش دادن نیز باید تفکیک شود زیرا بین داوری و سازش دادن اختلاف اساسی وجود دارد راه حلّی که سازش دهنده یا میانجی پیشنهاد می کند مورد قبول اشخاص ذی نفع قرار گیرد و تا زمانی که طرفین راه حل مزبور را قبول نکرده باشند برای آنان الزامی و لازم الاجرا نخواهد بود در حالی که تصمیم داور برای اشخاص ذینفع بدون نیاز به پذیرش آن الزامی است.(صفایی،۱۳۷۷، ۸۶)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دکتر مرتضی نصیری
به هر حال صلحنامه لازم نیست که موجه و مدلل صادر شده باشد زیرا ماده ۴۸۳ اشاره به دلیل نشده ، مضافاً برآن گاهی ذکر دلیل مباین با ماهیت صلح نامه است.(نصیری، ۱۳۸۷، ۲۴۹)
رأی شماره ۵۹۲-۳۰/۲/۱۳۱۹ شعبه دیوان عالی کشور
صلحنامه مندرج در ماده ۴۷ قانون ثبت ظاهر در صلحی است که مبنی بر معامله و نقل و انتقال باشد و شامل مصالحه ای که در اثر دعوی و مبنی بر ختم و فصل دعوی صورت گرفته نمی باشد خصوصاً اگر به وسیله تراضی به عقیده مصدقین منتخب بوده و مصدقین عقیده خودشان را برحسب اختیاری که داشته اند اظهار کرده باشند، چنان که ماده ۱۹ قانون حکمت نیز مناطاً مؤید این معنی است که داورهایی که اختیار صلح دارند می توانند دعوی را به صلح خاتمه دهند و دلیلی بر لزوم قید چنین صلح نامه ای نیست(بازگیر،۱۳۸۶ ،۱۵۹ )
پس باتوجه به دکترین و رأی دیوان عالی کشور باید گفت داور نیازی به قید اجازه و صلح و ساز ندارد.
تمییز داوری از کارشناسی:
کارشناسی تحقیقی است که دادگاه به منظور، تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیتداری به نام کارشناس می نهد و از او می خواهد که اطلاعات فنی و حرفه ای را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا اعتقاد و استنباط خود را از قراین علمی و فنی بیان کند. (کاتوزیان،۱۳۸۲،۳۱۷)
کاربرد کارشناسی ، کارشناسی در همه ی امور تخصصی زندگی روزمره معمول است مثلاً شخصی که در هنگام خرید اتومبیل ، برای اطمینان از سلامت موتور آن را به مکانیک نشان می دهد. کارشناسی در دعاوی یکی از ادله ی غیرمستقیم اثبات به شمار می رود. و ابزاری است که به طور معمول ذهن قاضی یا داور را به عملی قابل اتکاء هدایت می کند و در اثبات یا نفی ادعا مؤثر واقع می شود.
در داوری بین المللی هم به لحاظ اهمیت آن همسو با آنستیرال ، در میان ادله اثبات فقط کارشناسی را نام برده و ماده ۲۵ ق د ت ب به آن اختصاص دارد.
ماده ۲۵ می گوید، داور می تواند در مواردی که لازم بداند، موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند هر کدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار و کارشناسی قرار دهد و …
در رسیدگی های داخلی هم اعم از قضاوت و داوری ، کارشناسی یا با تقاضای طرفین و یا به تشخیص قاضی یا داور انجام می گیرد.
نهاد کارشناسی با داوری این تفاوت را دارد که کار داور نتیجه گیری از مسائل موضوعی است و رأی او دارای قدرت اجرایی است این در حالی است که نظر کارشناس موکول به مطابقت آن با اوضاع و احوال قضیه و پذیرش آن توسط قاضی یا داور است. (ماده ۲۶۵ ق ا د م) و دیگر این که کارشناس نمی تواند نظرش را مطابق عدل و انصاف قرار دهد ولی داور می تواند دست کم در مواردی که اجازه داشته باشد رأی خود را براساس عدل و انصاف صادر نماید.(ماده ۴۸۳ ق ا د م)
البته ماهیت کارشناسی در جایی به مفهوم داوری نزدیک می شود که طرفین شخصی را به عنوان کارشناس، تعیین و نظر وی را در رابطه ای با یک امر فنی لازم الرعایه دانند، در این جا جهت تشخیص این دو از یکدیگر باید دید چه نوع اختیاری را به آن کارشناس داده ایم، آیا فصل خصومت و یا اظهارنظر فنی، اگر فصل خصومت را به او اختیار داده باشیم داوری اما اگر صرفاً اظهار نظر فنی در باب موضوع را به وی تفویض کرده باشیم این کارشناسی خواهد بود.(هاشمی،۱۳۹۲)
با وجود این تفاوت ها، شباهت هایی نیز وجود دارد، هر دو مورد موضوع اختلافی اظهارنظر می کنند، و هر دو مبتنی بر اراده طرفین است، همچنین طرفین می توانند مثل داور، کارشناس را با توافق، عزل کنند(ماده ۲۶۸ ق. ا. د .م ) در بعضی مواقع هم توسط دادگاه مراجعه به داور و کارشناس صورت می گیرد. جا دارد ذیل این مبحث به بند ۲ قسمت الف ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان که بیان داشته، کلیه اختلافات خود را طرفین می توانند به استثنا اختلافات ناشی از تفسیر بخشنامه ها به کارشناسی یا هیئت کارشناسی منتخب ارجاع دهند. در این خصوص باید گفت اولاً طرفین در رجوع به این شیوه مختارند و ثانیاً کارشناس یا کارشناسان با توافق طرفین انتخاب می گردد و ثالثاً رأی کارشناسان لازم الرعایه نیست و در صورت عدم اجرای رأی کارشناس ، موضوع به داوری ارجاع می شود.
نکته مهمی که در این ماده است و خود می تواند به عنوان یکی از تفاوت های این دو نهاد در نظر گرفته شود، تفسیر بخش نامه ها حتی در صورت ارجاع به کارشناسی، در صلاحیت کارشناس نیست و باید توسط داوری موضوع بررسی شود.
تمییز داوری از قاضی تحکیم :
این مفهوم در قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۸۷به کار رفته است اصطلاحی است که ریشه در فقه دارد، قاضی تحکیم، فردی جامع شرایط قضاوت ولی غیرمنصوب از ناحیه ی متولی قضاست که توسط طرفین دعوا برای دادرسی برگزیده می شود.
تفاوت این دو نهاد این است که برخی از فقها مراجعه به قاضی تحکیم را در دوران غیبت جایز نمی دانند. چرا که با عنایت به این که در قاضی به طور مطلق اجتهاد را شرط می دانند لذا وجود قاضی تحکیم را در عصر غیبت منکر شده اند. چرا که در صورت قائل شدن به اجتهاد به معنای منصوب بودن است، و یکی از شرایط قاضی تحکیم ، غیر منصوب بودن است (نجفی، ۱۳۸۴، ۱۲۹)
تفاوت دیگر، در حوزه های قضاوت این دوست، به عقیده برخی از فقها ، قضاوت قاضی تحکیم در برخی از امور مانند نکاح،قذف، لعان، قصاص، جایز نیست و برخی دیگر مثل ، شهید ثانی قضاوت قاضی تحکیم را فقط در حق الناس پذیرفته اند. البته در خصوص داوری هم این مسائل از آن جا که از مصادیق اعمال حاکمیت دولت است، قابل پیگرد توسط داوری نیست.( کریمی،۱۳۹۲،۴۷)
دکتر کریمی عقیده دارند که بین داوری و قضاوت قاضی تحکیم تفاوت وجود ندارد و تفاوت هایی هم که ذکر شد در رابطه با شرایط قاضی تحکیم نمی تواند وجه فارقی بین او و داور باشد و در حقیقت هر دو قاضی منتخب طرفین دعوایند و نقش ارده ی خصوصی افرد و عدم وابستگی مستقیم به نظام حکومتی ماهیت آن دو را آنچنان به هم پیوند داده که به نظر ما باید داوری همان قضاوت قاضی تحکیم در فقه به شمار آید. (کریمی،۱۳۹۲،۴۸) همچنین در قانون تشکیل دادگاهها ، در ماده ۶ قاضی تحکیم را همان داور دانست بعد از آن در سال ۷۴ بخش نامه ای شد که در مورد رجوع به قاضی تحکیم ، دادگاهها مکلف در آماده کردن مکان و تابع تشریفات داوری و قضاوت باشند و با بهره گرفتن از منابع فقهی و حقوقی موجود از مزایای داوری استفاده کنند،؛ البته هرچند از نظر هدف و بسیاری از جهات به هم شبیه اند. ولی دارای تفاوت های زیادی اند:
۱-با توجه به موارد قانون آیین دادرسی مدنی داوری یک نوع قرارداد است که در مورد مسائل حقوقی کارساز است امّا ، قاضی تحکیم به عقیده ی برخی هم در دعاوی حقوقی و هم کیفری کارساز است.
۲-در مورد داور ، منعی جهت این که داور شخصیت حقوقی باشد وجود ندارد امّا در مورد قاضی تحکیم باید گفت، فقط باید شخص حقیقی باشد.
۳-در داوری اصل بر صلاحیت ، همه ی افراد در به عهده گرفتن آن است و ضرورتی ندارد دارای شرط های قاضی تحکیم باشد، مگر شرط بلوغ و عقل که از جمله شروط اصلی است لذا زن می توانند عهده دار منصب داوری باشد.(رفیعی،۱۳۹۲، ۲۷)
با این وجود باید گفت، بین داوری و نهاد قضاوت قاضی تحکیم در فقه تطابق کامل وجود ندارد امّا می توان آن را نزدیک ترین نهاد به داوری در حقوق دانست.
با توجه به رویکرد فقها در بحث قاضی تحکیم می توان گفت که این نهاد هم از حیث تحقق و هم از جهت آثار رأی با داوری متفاوت است هر چند که از بسیاری از قواعد آن می توان به سود داوری استفاده نمود. قواعدی مانند عدم تسری رأی داور به دیگران، الزام آور بودن قرارداد یا شرط داوری و نافذ بودن حکم داور تا زمانی که ابطال نشده است.(خدابخشی،۱۳۹۲،۳۵)
تمییز داوری از وکالت :
وکالت و داوری تفاوت های اساسی دارند از نظر تحقق، جوهره وکالت با نمایندگی عجین شده است و قواعد آن را با این نظریه تحلیل می کنند امّا جوهره ی داوری نمایندگی نیست و تسلط است و قواعد آن را با این نظریه تحلیل می کنند و ریشه در قانون و حاکمیت نیز دارد در وکالت، امری را می توان اعطا نمود که اصیل از عهده ی آن برآید در حالی که می دانیم، قضاوت از شئون خاص است و خود اصیل نمی تواند در این خصوص دخالت نماید، این در حالی است که قضاوت از طریق داوری به شخص حقوقی واگذار می شود.
از لحاظ آثار هم تفاوت دارند، اولاًداور رأی صادر می نماید و به دستور دادگاه ، لازم الاجرا می باشد اما وکیل در حدود نمایندگی عمل حقوقی انجام می دهد و نتیجه اقدام او تنها متوجه موکل می شود بدون این که لازم الاجرا باشد.
ثانیاً، اقدام داور برای حل و فصل اختلاف است ولی غایت اقدام وکیل، منصرف از این مقصود است.(خدابخشی،۱۳۹۲، ۳۶)
تمایز داوری و وکالت در رویه قضایی هم به چشم می خورد ممکن است در قرارداد آمده باشد که هیأتی (به نمایندگی از طرفین) اقدام به حل اختلاف می نماید در این صورت نباید این هیأت را وکلای طرفین دانست بلکه منظور از نمایندگی ، تعیین شخص یا اشخاصی به عنوان داور است.
در دادنامه ی شماره ۸۸۰۹۹۷۱۲۹۱۱۹۹۳۴۲- ۲۵/۴/۸۸ موضوع پرونده شعبه اول دادگاه عمومی بابلسر این عبارت به عنوان داوری تفسیر و در دادگاه تجدید نظر مازندران تأیید شده است.
۱-۱- ۵ – بندپنجم : موافقت نامه داوری
در قانون آیین دادرسی مدنی تعریفی مشاهده نمی شود امّا در بند ج از ماده۱ قانون داوری تجاری بین الملل آمده است، توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی بوجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می شود. موافقت نامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
در ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک آمده، موافقت نامه داوری اعم است از شرط داوری که در ضمن قرارداد درج شده یا توافق نامه ی جداگانه ای که به امضای طرفین رسیده یا ضمن مبادله نامه یا تلگرام حاصل شده است.
این که چه اختلافی را به داوری می توان ارجاع داد، این در حیطه ی اختیار طرفین است اختلاف ناشی از روابط حقوقی یا ناشی از اعمال حقوقی است یا وقایع حقوقی.
توافق داوری از لحاظ شکل تصریحی به کتبی بودن آن نشده است.امّا در عمل تحقق داوری منوط به کتبی بودن است.
ماده ۴۸۱ ق. ا. د .م از بین رفتن داوری را با تراضی کتبی می داند پس اصل این است که اگر از بین رفتن یک موافقت به صورت کتبی باید باشد پس تشکیل آن هم باید کتبی باشد.
در مورد ملزم بودن به شکل خاص مقنن ملزم به شکل خاصی نکرده است که می توانند به طور مستقل و یا شرط ضمن عقد باشد. (ماده ۴۵۵ ق اد م)

(۲-۱۸)

با مشخص شدن مختصات نقطه M از عضو کوپلری DFM، مختصات این نقطه از مکانیزم که مسیر مسیر مطلوب مسئله را تولید یا طی می­ کند به­ صورت تابعی از زاویه ورودی ، زاویه­ای که عضو مولد OA با محور مختصات می­سازد، تعریف می­ شود که پارامتر­های ابعادی مکانیزم بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن نقش دارند.
فاکتور دیگری که در طراحی مکانیزم­ ها برای ما از اهمیت ویژه برخوردار است و ما از آن هم به عنوان قید مسئله در بهینه­سازی تک­هدفی و هم به عنوان تابع هدف در بهینه سازی چند هدفی استفاده می­کنیم، زاویه انتقال^[۳۸] می­باشد. در حقیقت بهینه­سازی زاویه انتقال به این معنی است که انحراف این زاویه از زاویه ۹۰ درجه به کمینه مقدار یا مینیمم مقدار برسد. هرچقدر این زاویه در طول فرایند حرکت و تولید مسیر به ۹۰ درجه نزدیکتر باشد، انتقال انرژی و گشتاور توسط مکانیزم بهتر صورت می­پذیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در مکانیزم شش میله­ای استفن­سون که در این تحقیق برای تولید مسیر استفاده می­کنیم زاویه انتقال، زاویه میان عضو کوپلری و عضو EFمی­باشد که با در شکل ۲-۱۳ نشان داده شده است و با رابطه زیر بیان می­ شود:

(۲-۱۹)

۲-۴ نتیجه ­گیری و جمع­بندی فصل
در این فصل به معرفی دو زنجیره مکانیکی وات و استفن­سون پرداختیم و انواع مکانیزم_­­های حاصل از این زنجیره­های مکانیکی را معرفی کردیم. همان­طور که گفته شد، از زنجیره مکانیکی وات دو نوع مکانیزم و از زنجیره مکانیکی استفن­سون سه نوع مکانیزم حاصل شد. در ادامه چند مثال از کاربرد متداول این مکانیزم­ ها آورده شد.
سپس مکانیزم استفن­سون نوع سوم برای بهینه سازی تولید مسیر انتخاب شد و روابط هندسی حاکم بر این نوع مکانیزم به گونه ­ای که ورودی زاویه محرک و خروجی مختصات نقطه کوپلری برای تولید مسیر باشد، آورده شد. در انتها رابطه زاویه انتقال مکانیزم که در فصل ۴ کاربرد دارد، تعیین شد. در فصول بعد با معرفی الگوریتم­های بهینه­سازی و با بهره گرفتن از روابط آورده شده در این فصل، به بهینه­سازی و سنتز مکانیزم می­پردازیم.

فصل۳ روش­های بهینه­سازی تک هدفه و چند هدفه

۳-۱ مقدمه
در این فصل ابتدا مفاهیم بهینه­سازی تک­هدفه و چند­هدفه ارائه می­ شود. سپس روش­های بهینه­سازی تک­هدفه و چند هدفه که در این پایان نامه بکار گرفته شده ­اند، به طور کامل تشریح شده است. با معرفی چند الگوریتم بهینه­سازی تک هدفه و ارائه یک الگوریتم ترکیبی، سعی در بدست آوردن مدلی از الگوریتم ترکیبی برای بدست آوردن نتایجی بهتر از کارهایی که تا کنون ارائه شده داریم. به طوری که در نهایت با بررسی نتایج، اختلاف قابل توجهی با نتایج گذشته حاصل می­ شود. و در ادامه با معرفی الگوریتم چند­هدفه مورد استفاده برای کار خود سعی در انتخاب بهترین مدل و سازگارترین مدل با کار خود برای بهینه سازی دو هدفه مکانیزم داریم.
۳-۲ مفاهیم بهینه سازی
مسائل بهینه­سازی را می­توان از نظر تعداد توابع هدف، به دو نوع مسائل بهینه­سازی تک هدفه و مسائل بهینه­سازی چند هدفه تقسیم نمود. در مسائل بهینه­سازی تک هدفه، هدف از حل مسئله، بهینه کردن یک شاخص عملکرد است که مقدار کمینه یا بیشینه آن شاخص، مطلوب مسئله ما می­باشد. اما در برخی مسائل بهینه کردن بیش از یک شاخص به طور همزمان مطرح می­باشد. به عبارت دیگر هر جواب مسئله دارای چند شاخص می­باشد که مقایسه جواب­ها ، بر خلاف بهینه سازی تک هدفه که می­توان به طور مستقیم ارزش­گذاری نمود ، نیازمند تعریف معیارهایی برای ارزش­گذاری جواب­ها می­باشد. در ادامه به معرفی این دو نوع می­پردازیم.
۳-۲-۱ مفاهیم بهینه­سازی تک هدفه
در مسائل بهینه­سازی تک هدفه، هدف از حل مسئله بهینه کردن یک شاخص عملکرد است که مقدار کمینه یا بیشینه آن شاخص، مطلوب مسئله ما می­باشد. در حالت کلی مسائل بهینه­سازی تک هدفه به صورت زیر تعریف می شوند:

(۳-۱)

با درگرفتن قیود مساوی و نا مساوی:

(۳-۲)

شکل ۴-۴۵: MCB2300 Set Text on LCD.vi 84
شکل ب-۱: Non – reentrant execution 92
شکل ب-۲: Shared clone reentrant execution 93
شکل ب-۳: Preallocated clone reentrant execution 94
شکل ب-۴: پنجره VI Properties 94
شکل پ-۱: نمودار داده ­های دریافتی برای مدت زمان ۵۶ ساعت با نرخ ذخیره­سازی ۱ ثانیه یک بار برای ۲۹ کانال را نشان می­دهد. ۹۶

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل پ-۲: نمودار قرمز رنگ (کانال ۱) مربوط به دمای آبی است که در حال سرد شدن می­باشد. ۹۷
شکل پ-۳: مربوط به زمانی است که مسیر ارتباطی بین نرم­افزار کامپیوتری و برد اصلی قطع می­باشد. ۹۷
شکل پ-۴: نمودار داده ­های دریافتی برای مدت زمان ۱۶ ساعت با نرخ ذخیره­سازی ۱ ثانیه یک بار برای ۲۹ کانال را نشان می­دهد. ۹۸
شکل پ-۵: نمودار داده ­های دریافتی برای مدت زمان ۸ ساعت با نرخ ذخیره­سازی ۱ ثانیه یک بار برای ۲۹ کانال را نشان می­دهد. ۹۹
شکل ت-۱: برد اصلی (Main Board) 101
شکل ت-۲: اتصال به روش Daisy Chain 102
شکل ت-۳: بردهای Slave 103
شکل ت-۴: نمایی از سوکت DB-9 103
شکل ت-۵: اتصال سوکت DB-9 بین بردهای Slave 104
شکل ت-۶: اتصال سوکت DB-9 برد اصلی به برد Slave 104
شکل ت-۷: نمایی از سوکت مخصوص ترموکوپل ۱۰۵
شکل ت-۸: نمایی از صفحه اول برنامه ۱۰۶
شکل ت-۹: پنجره استارت ویندوز و باز کردن cmd.exe 107
شکل ت-۱۰: اجرای دستور ping 107
شکل ت-۱۱: خطا در دستور ping 108
شکل ت-۱۲: تنظیمات شبکه ۱۰۸
شکل ت-۱۳: تنظیمات ذخیره­سازی داده ­ها ۱۰۹
شکل ت-۱۴: انتخاب مسیر و نام برای ذخیره­سازی داده ­ها ۱۰۹
شکل ت-۱۵: انتخاب زمان ذخیره­سازی هر نمونه ۱۱۰
شکل ت-۱۶: پیغام مسیر اشتباه برای ذخیره­سازی ۱۱۰
شکل ت-۱۷: قسمت مربوط به تنظیمات بردها و اجرای برنامه ۱۱۱
شکل ت-۱۸: پنجره اطمینان گرفتن از کاربر برای تغییر تنظیمات ۱۱۱
شکل ت-۱۹: پیغام وجود نداشتن فایل تنظیمات ۱۱۲
شکل ت-۲۰: پنجره انتخاب بردها ۱۱۲
شکل ت-۲۱: پیغام متصل نبودن ترموکوپل به برد انتخابی ۱۱۳
شکل ت-۲۲: انتخاب و نام­گذاری کانال­ها ۱۱۴
شکل ت-۲۳: پیغام حداکثر کاراکتر نوشته شده برای نام کانال­ها ۱۱۴
شکل ت-۲۴: پیغام قطعی بردهایی که قبلاً انتخاب شده بودند. ۱۱۵
شکل ت-۲۵: پیغام قطعی ترموکوپل­های بردی که قبلاً انتخاب شده بودند. ۱۱۶
شکل ت-۲۶: نمایی از صفحه اصلی برنامه (صفحه دوم) ۱۱۶
شکل ت-۲۷: دکمه­های انتخاب کانال ۱۱۷
شکل ت-۲۸: انتخاب کانال توسط کاربر ۱۱۷
شکل ت-۲۹: پیام مربوط به ترموکوپل هر گراف ۱۱۸
شکل ت-۳۰: منحنی صفحه اصلی برنامه (صفحه دوم) ۱۱۹
شکل ت-۳۱: Legend به همراه داده ­های لحظه­ای برای هر گراف ۱۱۹
شکل ت-۳۲: مشخصه هر گراف ۱۲۰
شکل ت-۳۳: تغییر در رنگ گراف­ها ۱۲۰
شکل ت-۳۴: تغییر در قطر گراف­ها ۱۲۰
شکل ت-۳۵: تغییر در سبک خطوط گراف­ها ۱۲۱
شکل ت-۳۶: تغییر در سبک نمایش نقاط ۱۲۱
شکل ت-۳۷: روش گرفتن خروجی اکسل برای هر گراف ۱۲۲
شکل ت-۳۸: کادر قرمز رنگ زمان­بندی سامانه را نمایش می­دهد. ۱۲۲
شکل ت-۳۹: قسمت مربوط به تغییر در محورهای نمودار ۱۲۲
شکل ت-۴۰: بیشترین و کمترین مقدار نمودار و زمان دریافت داده ­ها ۱۲۳
شکل ت-۴۱: نمایش زمان ذخیره­سازی ۱۲۳
شکل ت-۴۲: فیلتر Median فعال ۱۲۳
شکل ت-۴۳: چراغ نمایش اتصال یا عدم اتصال به شبکه ۱۲۴
شکل ت-۴۴: خطای قطعی شبکه RCP/IP 124
شکل ت-۴۵: خطای قطعی کابل RS485 124
شکل ت-۴۶: تنظیمات قسمت بارگذاری داده ­ها ۱۲۵
شکل ت-۴۷: نمایی از صفحه بارگذاری داده ­ها ۱۲۶