مدل پنج عاملی شخصیت بر بینش های آیزنک و کتل و دیگران بنا شده است (مک کری، ۲۰۰۰). دو بعد اول همان هایی هستند که آیزنک مطرح ساخت. به علاوه صفات توافق پذیری و وظیفه شناسی (با وجدان بودن) دو جنبه عامل روان پریشی گرایی آیزنک هستند. افراد توافق ناپذیر از لحاظ روابط بین فردی سرد هستند و افرادی که از نظر وجدان ضعیف هستند قرار دادهای اجتماعی را رعایت نمی کنند. گشودگی به بعدی دلالت دارد که از خلاق بودن تخیلی تا مفید بودن گسترش می‌یابد. به علاوه تحلیل مرتبه ی دوم در آزمون ۱۶عاملی کتل به عوامل گسترده تری مشابه برخی از عوامل موجود در نظریه پنج عاملی منجر شد (کار، ۲۰۰۴، ترجمه ی پاشاشریفی و نجفی زند، ۱۳۹۱). هر عامل در مدل پنج عاملی از شش وجه تشکیل شده است (کاستا و مک کری، ۱۹۹۲). نمره های بالا در این وجوه را می توان نیرومندی های شخصی تلقی کرد.

جدول۲-۲: شش عامل شخصیت مک کری و کاستا و مؤلفه‌ های آن. برگرفته از مک کری و کاستا (۱۹۹۲، به نقل از کار، ۲۰۰۴، ترجمه ی پاشاشریفی و نجفی زند، ۱۳۸۵).

عامل مؤلفه‌ ها صفت مثبت مرتبط با آن

ثبات/ روان رنجورخویی N1 . جرئت/ اضطراب بی تنش

N2. آرامش/ خشم و اضطراب تحریک ناپذیر

N3. شادمانی/ افسردگی خرسند

N4 . احترام به خود مثبت/ خود هشیاری بدون خجالت

N5 . کنترل تکانش/ تکانش گری ثبات خلق

N6 . انعطاف/ آسیب پذیری مطمئن به خود

برون گرایی E1. خون گرمی مردم آمیز

E2. معاشرتی بودن اجتماعی

E3. جسارت پر قدرت

E4. فعالیت پر انرژی

E5. هیجان خواهی ماجراجو

E6. هیجان های مثبت مشتاق

گشودگی و تجربه O1. خیال بافی تخیلی

O2. زیبایی شناسی هنرمندی

O3. احساسات هیجان پذیر

O4. اعمال علایق گسترده

O5 . اندیشه ها کنجکاو

O6. ارزش ها غیر سنتی

توافق پذیری A1. اعتماد با گذشت

A2. رو راستی بی توقعی

A3. نوع دوستی خون گرم

A4. اطاعت بی لجاجت

A5. فروتنی نامتناظر

A6. نرم خویی همدل

باوجدان (وظیفه شناسی) C1. شایستگی کارآمد

C2. نظم و ترتیب سازمان یافته

C3. وظیفه شناسی دقیق

C4. تلاش برای پیشرفت کامل

C5. خود انضباطی ناتنیل

C6. ژرف اندیشی بی تکانشی

۲-۵-۵) پنج عامل بزرگ شخصیت

NEO- PI-R و فرم خلاصه شده آن یعنی NEO- FFI توسط مک کری و کاستا طی چند سال ( ۱۹۹۲ ، ۱۹۸۹و ۱۹۸۵) به منظور عملی کردن نظزیه پنج عاملی شخصیت ساخته شده و چهارچوبی از صفات اصلی شخصیت ارائه می‌دهد که در خلال چهار دهه ی گذشته بسط و گسترش یافته است. از آن جایی که این دو پژوهشگر در ابتدا بر سه عامل روان آزرده خویی، برون گرایی و پذیرا بودن تأکید داشتند، آزمون آن ها به «NEO» معروف گردید (مشکی، ۱۳۸۵، به نقل از دیگمن، ۱۹۹۰). هر یک از عوامل به وسیله ی گروهی از صفات مرتبط با یک دیگر تعریف شده اند که این صفات مرتبط با هم به عنوان صفات فرعی نامیده شده و مجموع این صفات، حیطه یک عامل را تشکیل می‌دهند.

جمع اندازه های این صفات، مقدار یک عامل را تشکیل می‌دهند. با توضیح وضع فرد در هر یک از عوامل پنج گانه می توان شرح جامعی را فراهم آورد که بتوان وضع عاطفی، اجتماعی، تجربی، نگرشی و انگیزشی فرد را مشخص سازد.مقیاس های حیطه آزمون NEO عوامل شخصیت را در این سطح اندازه می‌گیرد و مقیاس های صفات فرعی تحلیل گسترده تری ‌بر اساس اندازه های خالص صفات در داخل هریک از عوامل ارائه می‌دهد. برای داشتن درکی درست از ویژگی های شخصیت یک فرد با توجه به عوامل پنج گانه باید شناخت کاملی از این عوامل داشته باشیم، از این رو در ادامه به شرح مختصر هر یک از عوامل می پردازیم.

روان آزرده خویی (N)

از جمله ابعاد گسترده شخصیت، مقایسه ی سازگاری، ثبات عاطفی فرد، ناسازگاری و عصبیت یا روان آزرده خویی است. اگرچه متخصصان بالینی، بسیاری از انواع ناراحتی های هیجانی از ترس اجتماعی، افسردگی تهییجی تا کینه توزی را تفکیک کرده‌اند. اما بسیار ی از مطالعات در این زمینه جنبه‌های مورد بحث دیگری را نشان داده‌اند (کیا مهر، ۱۳۸۱، به نقل از مک کری و کاستا، ۱۹۹۲).

داشتن احساسات منفی هم چون ترس، غم، برانگیختگی، خشم، احساس گناه، احساس کلافگی دائمی و فراگیر مبنای مقیاس روان آزرده خویی را تشکیل می‌دهند، هرچند کهN در برگیرنده ی عناصری بیش از آسیب پذیری نسبت به بیماری های روان شناختی است.

از آن جا که هیجان های مخرب در سازگاری فرد و محیط تاثیر دارند، در زن ‌و مردی که دارای نمره های بالا در N باشند احتمال بیشتری وجود دارد که دارای باورهای غیر منطقی باشند قدرت کمتری در کنترل تکانه داشته باشند و درجه انطباق ضعیف تری با دیگران و شرایط فشار روانی را نشان می‌دهند (گروشی فرشی، ۱۳۸۰). افرادی که در شاخص روان نژندی یا روان آزرده خویی نمره های پایین دارند، از نظر عاطفی افراد باثباتی به شمار می‌روند. این افراد معمولا آرام، دارای خلقی یکنواخت و راحت بوده و به آسانی می‌توانند بدون برآشفتگی و مشکل دوره ی با موقعیت های بغرنج و فشار روانی روبرو شوند (حق شناس، ۱۳۸۵).

برون گرایی (E)

همان طور که می‌دانیم، برون گراها افراد ‌اجتماعی هستند، اما اجتماعی بودن فقط یکی از ویژگی های این افراد در شاخص برون گرایی آزمون NEO است. افزون بر دوستدار دیگران بودن و تمایل به شرکت در اجتماعات و مهمانی ها، این افراد در عمل قاطع، فعال و اهل گفتگو هستند.

این افراد هیجان و تحرک را دوست دارند و برآنند که به ‌واقعیت در اینده امیدوار باشند (مک کری، کاستا، هالند^[۱۳۰]، ۱۹۸۴). افراد درون گرا بیشتر خوددار و ‌مستقل‌اند تا پیروز، یکنواخت و فعالند تا تنبل و دیرجنب. وقتی گفته می شود این افراد ترجیح می‌دهند تنها باشند، شاید این گونه تصور شود که این افراد کمرو هستند. افراد برون گرا الزاماً از اضطراب های اجتماعی رنج نمی برند، گرچه در بین این افراد روحیه بسیار شاد و به ندرت افسرده دیده می شود. در مطالعات زیادی پیشرفت های مفهومی آنان نیز به اثبات رسیده است (گروسی فرشی، ۱۳۸۰، به نقل از مک کری و کاستا، ۱۹۹۸).

گشودگی نسبت به تجربه ( پذیرا ) (O)

به عنوان یک بعد اصلی شخصیت، پذیرا بودن تجربه بسیار کمتر از N و E شناخته شده است. عناصر پذیرا بودن (تصور فعال، حساسیت با زیبایی، توجه به احساسات درونی، تنوع طلبی، کنجکاوی ذهنی و استقلال در قضاوت) اغلب نقشی در نظریه ها و سنجش های شخصیت ایفا نموده اند اما به هم پیوستگی آن ها در یک حیطه وسیع و تشکیل عاملی از شخصیت به ندرت مطرح بوده است.

افراد منعطف (پذیرا) هم درباره ی دنیای درونی و هم دربار ه ی دنیای بیرونی کنجکاو هستندو زندگی آن ها از لحاظ تجربی غنی است. آن ها مایل به پذیرش عقاید جدید و ارزش های غیر متعارف بوده و بیشتر و عمیق تر از افراد غیر منعطف هیجان مثبت و منفی را تجربه می‌کنند. سایر مدل های پنج عامل اغلب این بعد را «عقل» نامیده اند.

طبق نظریه نمایندگی ، هزینه های نمایندگی به دنبال جدایی مالکیت ومدیریت شرکت ایجاد شده است. در واقع، سهام‌داران اداره امور شرکت را به مدیریت واگذار می‌کنند و اگر مدیریت برخلاف هدف اصلی شرکت، یعنی حداکثر کردن ثروت سهام‌داران، تصمیم گیری و عمل کند، سهام‌داران متحمل هزینه های نمایندگی خواهند شد.این در حالی است که شرکت‌ها با هدف حداکثرسازی ثروت سهام‌داران، تأسیس می‌شوند.به عقیده جنسن (۱۹۸۶) ، مدیر به دنبال تأمین منافع شخصی خود می‌باشد. از این رو، اتلاف منابع سازمانی را به دنبال دارد و در نتیجه، منجر به هزینه های نمایندگی می شود. از آنجایی که ، نگرش مدیران و مالکان همسو نبوده ، بین این گروه ها تضاد منافع به وجود می‌آید .طبق این نظریه ، به منظور کاهش تعارضات نمایندگی ، باید روش های کنترلی مناسبی در سازمان ایجاد گردد .

حاکمیت شرکتی(نظام راهبری)از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی است که دربرگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات مدیره، سهام‌داران و سایرگروه های ذینفع است (دارابی و علی فرحی ،۱۳۸۹ ). نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می‌کند که از طریق آن ‌هدف‌های‌ بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت مؤثر را فراهم می‌کند. ‌به این ترتیب شرکت‌ها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می گیرند(حساس یگانه و رئیسی، ۱۳۸۸).یکی از عناصرساختار حاکمیت شرکتی ، هیئت مدیره است. هیات مدیره شرکت ها که همواره در جایگاه نمایندگان صاحبان سهام به عنوان رکن ارتباطی میان آن ها و مدیران ایفای نقش کرده و در برابر آنان مسئولیت حساب دهی و پاسخ خواهی دارند ، به عنوان عنصر کلیدی یک سازمان نقش اساسی در عملکرد شرکت‌ها عهده دار می‌باشند.

‌بنابرین‏ عملکرد سازمان و ریسک متعاقب از آن بر تصمیمات سهامدار در خصوص مدت تصدی هیات مدیره و مدیران شرکت ها در جهت رسیدن به بیشترین بازده، موضوعی قابل پویش خواهد بود.همچنین در تحقیقات صورت گرفته قبلی توسط جنتر و کاپلان ^[۱](۲۰۰۶) نتایج حاکی از آن است که مدت تصدی هیات مدیره نسبت به هر دو جنبه عملکرد (سیستماتیک^[۲] و فوق العاده ^[۳])حساس می‌باشد.

عنصر اساسی در تصمیم گیری برای حفظ یا خلع هیات مدیره ،ارزیابی توانایی‌های نهفته اعضای هیات مدیره با توجه به عملکرد سازمان و ریسک متواتراز آن می‌باشد. با توجه به عملکرد سازمان تصمیم گیری ‌در مورد مدت تصدی هیات مدیره شدیداًً به منابع ریسک بستگی دارد.

ایده اصلی این است که اگر ریسک عملکردعمدتاً ناشی از توانایی‌های نهفته هیات مدیره باشد، متعاقبا”بازده سهام شرکت نشان دهنده توانایی‌های هیات مدیره خواهد بود و اگر ریسک بازده سهام شرکت ناشی از عواملی غیر از توانایی‌های هیات مدیره در زمینه افزایش بازدهی و سهم بازار باشد عواملی همچون تغییر نرخ بهره، نرخ برابری پول ملی ،نرخ تورم ،سیاست های پولی و مالی و شرایط سیاسی و به طور کلی متغییرهای کلان اقتصادی تاثیر گذار می‌باشند. در نتیجه دو منبع ریسک به دست می‌آید: ریسک ناشی از عدم اطمینان ‌در مورد سطح توانایی‌های هیات مدیره که ریسک فوق العاده^[۴] نامیده می شود و دیگری ریسک ناشی از منابع خارج از اختیار هیات مدیره است که ریسک سیستماتیک^[۵] است.

وقتی عدم اطمینان ‌در مورد توانایی‌های هیات مدیره نسبت به منشا ریسک^[۶] افزایش می‌یابد عملکرد سازمان عامل تشخیصی نسبتا بهتر توانایی‌های هیات مدیره خواهد بود و توانایی هیات مدیره در شناسایی مدیران کم استعداد و استفاده از گزینه خلع در موارد لازم را افزایش می‌دهد.‌بنابرین‏ از بازدهی سهام به عنوان عامل سنجش تجربی عملکرد سازمان استفاده می شود و تغییرات در این بازده را می توان به اجزا سیستماتیک و فوق العاده تجزیه نمود و از طریق برقراری ارتباط‌ اساسی بین ریسک سیستماتیک و فوق العاده و مدت تصدی هیات مدیره بر ادبیات موجود در این زمینه افزود و میتوان اینگونه بیان نمود که تمرکز اصلی، بررسی تاثیرگذاری ریسک و بازده بر مدت تصدی هیات مدیره می‌باشد.

۱-۳ پرسش های تحقیق

۱- آیا ریسک سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکت‌ها مؤثر است؟

۲- آیا بازده سیستماتیک ^[۷]و فوق العاده ^[۸]سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکت‌ها مؤثر است؟

۱-۴ اهداف و ضرورت انجام تحقیق

این تحقیق ‌بر اساس هدف ازنوع کاربردی است و شناسایی و ارزیابی توانایی‌های هیات مدیره در کسب بیشترین بازده سهام شرکت ‌و کم‌ترین ریسک فوق العاده که در نهایت منجر به تاثیرگذاری بر مدت تصدی اعضا می‌گردد،هدف غایی این تحقیق می‌باشد.

ضرورت این پژوهش از این دیدگاه مطرح می شود که با توجه به اینکه هدف بررسی ریسک و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مدت تصدی هیات مدیره می‌باشد ، نتایج به دست آمده ، به تصمیم گیرندگان حوزه اقتصادی نشان می‌دهد که عملکرد شرکت‌ها، ارزش بازار سهام و میزان حداکثرشدن ثروت سهام‌داران به عنوان برایند نهایی شرکت بر منافع و مدت تصدی هیات مدیره تاثیر گذار است .

۱-۵ فرضیه های تحقیق

فرضیه ۱ :بین ریسک سیستماتیک بازده سهام با مدت تصدی هیات مدیره رابطه منفی و معناداری وجود دارد .

فرضیه ۲ :بین ریسک فوق العاده بازده سهام با مدت تصدی هیات مدیره رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .

فرضیه ۳ :بین بازده سیستماتیک سهام شرکت‌ها با مدت تصدی هیات مدیره رابطه منفی و معناداری وجود دارد .

فرضیه ۴ : بین بازده فوق العاده سهام شرکت‌ها با مدت تصدی هیات مدیره رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .

۱-۶ روش شناسی تحقیق

داده های این تحقیق با استفاده ازرویکرد پس رویدادی )ازطریق اطلاعات گذشته( بوده ‌و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای صورت می‌گیرد. بدین ترتیب که تحقیقات انجام گرفته در زمینه موضوع تحقیق ازکتب، مقالات معتبر و مجلات علمی و پژوهشی، پایان نامه های دانشجویی و سایت‌های اینترنتی معتبرگردآوری و مورد مطالعه قرار می‌گیرد و برای جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت انجام تحقیق، ‌از سایت های رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، امیدنامه های پذیرش در بورس ، صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های نمونه تحقیق، بانک‌های اطلاعاتی از قبیل نرم افزار ره آورد نوین، تدبیرپرداز، پایگاه اطلاعاتی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی استفاده می شود.

جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکت‌های غیرمالی )تولیدی ( پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۶ هجری شمسی تا پایان سال ۱۳۹۱ هجری شمسی می‌باشد. نمونه های مورد مطالعه در این تحقیق با بهره گرفتن از روش غربالگری و با توجه به معیارهای زیر انتخاب می‌گردد:

۱- اطلاعات کامل هریک از شرکت‌های مورد مطالعه طی قلمرو زمانی تحقیق موجود باشد.

۲- شرکت‌ها در طول دوره ی تحقیق تغییر سال مالی نداده باشند.

واژگان کلیدی : کیفیت پیش‌بینی سود ، دقت پیش‌بینی سود، تصمیمات سرمایه گذاری،شرکت سرمایه گذار،شرکت سرمایه پذیر، افق نگهداری سهام ، حجم سرمایه گذاری ، بازده عملیاتی ،بازده سهام،بازده غیرعادی

۱- فصل­ اول کلیات پژوهش

دیباچه

تصمیمات سرمایه ­گذاری شرکت­ها به مدیرانی برای پیش ­بینی جریان نقدی مورد انتظار از سرمایه ­گذاری­های بالقوه نیاز دارد. اگرچه این پیش ­بینی و تخمین، یک جزء حیاتی از سرمایه گذاری موفق بوده و وابسته به ارزش شرکت می‌باشد، اما بیش­ترین این پیش‌بینی­ها داخلی بوده و در نتیجه به طور مستقیم قابل مشاهده توسط ذینفعان خارجی نیست. با این حال انتظار می­رود که توانایی پیش‌بینی پروژه­ ها توسط مدیریت، که از نوع پیش ­بینی­های داخلی است، در پیش ­بینی­های خارجی و داوطلبانه مدیریت، مانند پیش ­بینی سود ظاهر گردد (گودمن و همکاران^[۱]،۲۰۱۳). ‌بنابرین‏ این نوع از پیش ­بینی­ها که به طور داوطلبانه افشا می­گردد، ممکن است برای سهام­داران خارجی پر ارزش باشد؛ نه تنها به خاطر فراهم­آوردن انتظارات مدیران از سود دوره بعدی، بلکه به دلیل افشای اطلاعات ‌در مورد دانش مدیران از محیط اقتصادی شرکت؛ و توانایی پیش‌بینی چشم­انداز تجاری درآینده،که یک جزء اصلی در فرایند تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاری ‌می‌باشد.(ترومن^[۲]،۱۹۸۶)

سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت­های مالی است که توجه استفاده­کنندگان صورت­های مالی را به خود جلب می­ کند. سرمایه ­گذاران، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان شرکت­ها، تحلیل­گران، دولت و دیگر استفاده­کنندگان صورت­های مالی از سود به عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیم­های سرمایه ­گذاری، اعطای وام، سیاست پرداخت سود، ارزیابی شرکت­ها، محاسبه مالیات و سایر تصمیم­های مربوط به شرکت استفاده ‌می‌کنند(قاسمی،۱۳۸۴).

میزان سودآوری یک شرکت از مهم­ترین معیارهای ارزیابی شرکت­ها توسط سرمایه ­گذاران است. سودهای گزارش شده شرکت، اطلاعات مربوط به گذشته هستند، ولی با توجه به آن­ها ‌می‌توان نحوه فعالیت شرکت و میزان موفقیت آن را در گذشته ارزیابی نمود. چنان­چه سرمایه ­گذاران گذشته را مبنایی برای آینده قرار دهند، آن­ها با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته می ­توانند حدس بزنند که در آینده وضعیت شرکت چگونه خواهد بود، ولی تنها این یک حدس است که ‌بر اساس اطلاعات گذشته به دست آمده است، در حالی که آینده ممکن است با گذشته تفاوت داشته باشد(عربی مزعه شاهی،۱۳۸۰). و اما سرمایه­گذارا ن نیازمند اطلاعاتی راجع به آینده شرکت می­باشند(روگرز و همکاران^[۳] ،۲۰۰۹).

‌بنابرین‏ با توجه ‌به این نیاز و نیازهای دیگر استفاده­کنندگان و سرمایه ­گذاران، مدیران نسبت به پیش ­بینی سود هر سهم اقدام ‌می‌کنند. پیش ­بینی سود و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیرباز مورد علاقه سرمایه ­گذاران و مدیران و تحلیل­گران و دیگر استفاده­کنندگان بوده است. مهم­ترین منبع اطلاعاتی سرمایه ­گذاران و دیگر استفاده کنندگان پیش ­بینی سود ارائه شده توسط شرکت هاست(ملکیان و همکاران،۱۳۸۹).

در ایران نیز، ‌بر اساس ردیف (۷) بند (ج) مدیران شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، موظف هستند که پیش ­بینی درآمد متعلق به هر سهم خود را به صورت سه­ماهه و یک ساله برآورد و حداکثر ۲۰روز بعد از پایان دوره سه ماهه به مدیریت نظارت بر شرکت­های سازمان بورس اوراق بهادار تهران ارسال نمایند (لطفی و حاجی پور، ۱۳۸۹).

با توجه به اهمیت پیش ­بینی سود شناخت عوامل مؤثر در پیش ­بینی آن، اطلاعات مفیدی را برای ذینفعان فراهم می‌کند. اما آن چه در این مقوله حائز اهمیت می‌باشد، توجه به کیفیت سودی است که به عنوان پیش ­بینی‌ کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد (مومن زاده گل،۱۳۹۰). اما شاخص‌ها و معیارهای متعددی برای سنجش کیفیت سود وجود دارد که ما در این پژوهش از معیار دقت پیش ­بینی سود استفاده خواهیم نمود.

اهمیت سود پیش ­بینی شده به میزان انحرافی که با مقدار واقعی آن دارد، وابسته است. هر چه میـزان ایـن انحـراف کمتر باشد، پیش ­بینی از دقت بیش­تری برخوردار است. پژوهش­ها نشان می­دهد، بازار برای برآورده شدن انتظارات سود هـر سهم ارزش قابل ملاحظه­ای قائل است و نسبت به برآورده نشدن آن نیز واکنش نشان می­دهد(ریس^[۴]،۲۰۰۷).

اغلب مطالعات قبلی سود جاری را به عنوان معیار بازده سرمایه ­گذاری­ها و همچنین معیاری برای تصمیمات سرمایه ­گذاری سرمایه ­گذاران قلمداد نموده اند اما این پژوهش پیش ­بینی سود در سنوات قبل از وقوع (سه سال قبل) را به عنوان معیار بازده سرمایه ­گذاری­های شرکت سرمایه­پذیر و به تبع آن تصمیمات سرمایه ­گذاری شرکت­های سرمایه ­گذاری ، درنظر گرفته و تاثیر کیفیت پیش ­بینی سود را با بهره گرفتن از معیاردقت پیش ­بینی سود بر روی تصمیم ­گیری­های سرمایه ­گذاری شرکت سرمایه­ گذار در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد آزمون قرار می­دهد.

بیان مسئله و چگونش موضوع پژوهش

سود از تغییر در حقوق صاحبان سهام یا تغییر در خالص دارایی­ های یک واحد تجاری طی یک دوره مالی ناشی می­گردد، به بیان دقیق­تر سود برآیند کلیه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه طی یک دوره مالی، به استثنای تغییرات ناشی از سرمایه ­گذاری توسط صاحبان و توزیع منابع بین آن­ها ‌می‌باشد(عالی­پور،۱۳۸۳).

سود از جمله برترین شاخص­ های اندازه ­گیری فعالیت­های یک واحد اقتصادی است. (ثقفی و آقایی،۱۳۷۳) اما سهام­داران فقط به سود دوره جاری توجه نمی­کنند، بلکه آن­ها برای تعیین ارزش سهام به سودهای آتی نیز توجه دارند(پنمن­^[۵]،۲۰۰۳ ).

پیش‌بینی، فرایند برآورد موقعیت­های ناشناخته است. یک پیش ­بینی یک پیش­گویی ‌در مورد رویدادهای آینده در اختیار می­ گذارد و می ­تواند تجارب گذشته را به پیش ­بینی حوادث آینده مبدل سازد(کالپی و همکاران^[۶]،۱۹۹۲).

پیش ­بینی به سرمایه ­گذاران کمک می­ کند تا فرایند تصمیم ­گیری خود را بهبود بخشند و خطای تصمیم­های خود را کاهش دهند. آن­ها علاقه دارند، منافع آینده سرمایه ­گذاری خود را برآورد نمایند تا بتوانند درباره دریافت سود نقدی آینده و نیز ارزش سهام خود داوری کنند (زیبا خواجه محمود،۱۳۹۰).

و شواهد تجربی نشان می­دهد، سرمایه گذاران به اطلاعاتی نظیر پیش ­بینی سود هر سهم اتکا کرده و در قیمت­ گذاری سهام از آن استفاده ‌می‌کنند. این پیش ­بینی­ها بیانگر انتظارات مدیریت از عملکرد آتی شرکت است. ‌بنابرین‏ دقت این پیش ­بینی­ها که مبنای تصمیم ­گیری آن­هاست برای سرمایه گذاران حائز اهمیت بوده و خطای پیش ­بینی سود عامل مهمی در عملکرد بازار ثانویه است(کردستانی و آشتاب،۱۳۸۹).

از سال ۱۹۸۸ به بعد یک هیات مشترک از بین چندین وزارتخانه تشکیل شد که مستقر در وزارت شهر و شهر سازی است. در کشوری چون فرانسه اصولا پدیده شهر و شهرک سازی و مسائل اجتماعی که به دنبال داشته است، مشکلات بزهکاری را دامن زده است، لذا این هیات در وزارت شهر سازی مستقر شده است.

در انگلیس امر پیشگیری از جرم را پلیس بر عهده دارد و در سوئد سازمان مستقلی متولی این وظیفه است. در بلژیک مدیریت پیشگیری را وزارت دادگستری و پلیس مشترک عهده دار است. ‌بنابرین‏ مواد خبرگان قانون اساسی از بند ۵ ( قسمت اول بند ۵) این بوده است که قوه قضاییه متولی است و نه مجری در قوانین عادی نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است بعضی از این قوانین عبارت است از:

قانون مبارزه با مواد مخدر (م ۳۰)

قانون ادغام نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹

قانون تأسيس سازمان بهزیستی

در آئین نامه قانون سازمان زندان ها نیز در چنین ماده ای به پیشگیری از وقوع وتکرار جرم توجه شده است در این آئین نامه عمدتاً به قسمت دوم بند ۵ اصل ۱۵۶ توجه شده است. ریشه این آئین نامه قواعد حداقل سازمان ملل متحد ‌در مورد نحوه رفتار با زندانیان مصوب ۱۹۵۵ می‌باشد. در این آئین نامه مرکز پذیرش تشخیص و مرکز مراقبت بعد از خروج از زندان پیش‌بینی شده است. وظایف این مرکز همسر یابی، کاریابی، شناسایی خانواده مجرم می‌باشد. لذا باید برنامه های اصلاح مجرم را در دوران اولیه آزادی از زندان تحت پوشش قرار داد.قانون در حال حاضر به معتادی که به خاطر اعتیاد از کار خود منفصل شده اجازه می‌دهد چنان چه ترک اعتیاد کرده تقاضای استخدام نماید.با توجه به مطالب فوق پیشگیری خود در کنار کیفر و جاهت قانونی دارد ویا جرم با مقررات اسلامی نیز سنخیت دارد. اما در کشور ما هیچ گونه پیشگیری عملی نشده است.پیش از انقلاب اقدامات تامینی و تربیتی را داشته ایم. در این قانون پیشگیری از تکرار جرم پیش‌بینی شده بود. قانون تشکیل دادگاه اطفال و آئین نامه تشکیل کانون اصلاح و تربیت پیشگیری از جرایم اطفال توجه داشته اند رویکرد قانون اساسی به جرم یک رویکرد قضایی بوده است^[۳۴]۱٫ لذا جرم را در چار چوب حقوقی آن مد نظر قرار داه و متولی جرم و متولی مبارزه با پیشگیری از آن را قوه قضائیه قرار داه است در این باب نظریاتی وجود دارد.

1. 1. عده ای معتقدند که خبرگان قانون اساسی اشتباه کرده‌اند پیشگیری نمی تواند بر عهده قوه قضاییه باشد قوه قضاییه مقام اجرایی نیست، زیرا حجم امر تعقیب و مجازات پیشگیری و امر پیشگیری از جرم و مجرم شدن در یک واحد کار درستی نیست، زیرا مجازات مجرمین یک سلسله اقدامات خاص را می طلبد و پیشگیری از بزهکاری نیز اقدامی را می طلبد که خاص باشد.

1. 1. دیدگاه دیگر که مرحوم دکتر کی نیا از آن حمایت می‌کند این است که بالاترین مقام کشور یعنی رهبری متولی امر پیشگیری می‌باشد زیرا کلیه قوا زیر نظر رهبری انجام وظیفه می نمایند وچون رهبر نظارت فائقه بر تمای نهادها را دارد از جمله قوه مجریه او باید سیاست‌گذاری کند ومصوبات را به دولت ابلاغ کند یا عند الا قتضا به مجلس بفرستدوقانون شده به اجرا گذاشته شود .

1. دیدگاه سوم این است که فعلا واقعیتی به نام قانون اساسی داریم که هنوز معلوم نیست بازنگری شود یا خیر باوضع موجود باید راه حلی پیداکنیم ،سپس موضع گیری علمی نمائیم ،ابتدا باید بند ۵را تجزیه و تحلیل کنیم سپس ‌به این سوال پاسخ دهیم که قوه قضایه می‌تواند متولی این امر باشد یا خیر ؟

به طور خلاصه بند ۵دقیقا ترجمه عنوان کنگره های پنج ساله سازمان ملل متحد (پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین )است. سازمان ملل متحد رأی نخستین بار با مدیریت شورای اقتصادی و اجتماعی خود که مخفف آن (ECOSOC)است، کنگره ای را به عنوان پیشگیری از جرم واصلاح مجرمین تشکیل داد .

با انتخاب این عنوان سازمان ملل متحد در مقام القاء اولویت های خود در زمینه سیاست های جنائی به دولت های عضو بود،یعنی سازمان ملل متحد با انتخاب عنوان پیشگیری از جرم واصلاح مجرمین در مقام توجه دادن دولت های عضو به اهمیت پیشگیری و بازپروری مجرمین بود. نخستین جلسه کنگره در سال ۱۹۵۵ در ژنو تشکیل شدکه ((قواعد و مقررات حداقل راجع به نحوه رفتار اصلاحی با زندانیان)) نتیجه این کنگره است. آخرین جلسه کنگره در وین اتریش تشکیل شد و کنگره دهم در قاهره تشکیل گردید. نویسندگان قانون اساسی که بعضا با مکانیزم سازمان ملل آشنا بودند. این اصل اساسی سیاست جنائی سازمان ملل را ‌به این اعتبار که ایران عضو آن است وارد قانون اساسی کند، ولی دیدگاه آن ها در زمینه پیشگیری ، حقوقی و قضائی بوده است. یعنی نگرش آن ها به جرم یک نگرش مضیق بوده است محتوای این بند( بند ۵ ق.۱) از دو قسمت تشکیل شده است: ۱٫ پیشگیری از جرم ۲٫ اصلاح مجرمین

یشگیری از جرم عام است اما اصلاح مجرمین خاص است. با توجه به دو قسمت این بند بنظر می‌رسد در خصوص پیشگیری از جرم مراد پیشگیری معمول در جرم شناسی پیشگیرانه باشد. یعنی پیشگیری قبل از وقوع جرم اما در قسمت دوم دقیقا اصلاح بزهکاران را مترادف با پیشگیری از تکرار جرم است. وبا توجه به اینکه اصلاح مجرمین ‌به این معنا است که جرمی اتفاق افتاده و ‌به این معنا است که مجازاتی در حال اجراست. لذا این محکومیت و نحوه اجرایش باید جنبه باز پرورانه داشته باشد پس اصلاح مجرمین یعنی پیشگیری از تکرار جرم که از مصادیق معمول در جرم شناسی بالینی است وچون در جرم شناسی بالینی ما با بزهکاران سر وکار داریم، یعنی کسانی که در اختیار عدالت کیفری قرار دارند، این پیشگیری از نوع کیفری است. پیشگیری کیفری دو شکل دارد:

۱٫پیشگیری عام یعنی ایجاد بازدارندگی ۲٫ پیشگیری خاص

در قسمت دوم بند ۵ پیشگیری خاص مد نظر است، اما پیشگیری عام از بزهکاران را نباید در این بند جستجو کرد. اصل راهبردی آن را باید در بند ع.ق.ا جستجو کرد، زیرا طبق بند ع تعقیب و مجازات و اجرای حدود نسبت به مجرمین یکی دیگر از وظایف قوه قضاییه تعیین شده است . اصلاح مجرمین (قسمت دوم بند ۵) و کل بند ۴ اصل ۱۵۶ پیشگیری کیفری را تشکیل می‌دهند، یعنی در هردو حالت دستگاه عدالت کیفری و شعبات آن متولی هستند . در زمینه پیشگیری می‌توانیم بگوییم که قسمت دوم بند ۵ مصداق بارز جرم شناسی بالینی است و کل بند ۴ اصل ۱۵۶ پیشگیری کیفری شکل عام جرم شناسی حقوقی است . قسمت دوم بند ۵ ناظر به جرم شناسی پیشگیرانه است. جرم شناسی پیشگیرانه لا اقل در دو شکل قابل تصور است ۱٫ پیشگیری اجتماعی ۲٫ پیشگیری وضعی که خود پیشگیری وضعی به دو شاخه تقسیم می شود:

۱٫پیشگیری جرم شناختی ۲٫ پیشگیری بزه دیده شناختی

در پیشگیری وضعی جرم شناختی ، هدف مداخله در اوضاع و احوال مشرف به جرم است . به شکلی که معادله مجرم شدن مختل گردد لیکن در پیشگیری وضعی ( بزه دیده شناختی ) هدف مداخله در وضعیت پیش جنایی به شکلی که از بزه دیده واقع شدن هدف ویا موضوع جرم جلوگیری شود .

۱-۱۷- لایحه قانونی پیشگیری از جرم

در پایان با بررسی عملکرد نظام بانکی کشور در نگاه نخست، لزوم تجدیدنظر در قانون عملیات بانکی بدون ربا به ذهن متبادر می شود و ممکن است در این خصوص عنوان شود، آنچه به عنوان وظایف بانک ها در قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخص شده، در عمل تحقق نیافته است؛ اما واقعیت این است که سیستم بانکداری ایران مانند تیغه دو لبه ای است که از هرسو قابلیت دفاع و انتقاد را در خود دارد زیرا از طرفی نظام بانکی کشور بعد از انقلاب به خاطر تأکید بر جنبه اسلامی بودن و تبیین آن ‌بر احکام عالیه اسلام ناچار بوده، برخلاف بانکداری متداول که اصولاً در سرتاسر جهان بر مبنای عقد قرض با سود از پیش تعیین شده فعالیت می کند، بهره را در ظاهر از مبادلات استقراضی رسمی حذف نموده و براین اساس باید روابط حقوقی خود با مشتریان را در قالب عقود دیگری به غیر از عقد قرض تنظیم می نمود. استفاده از عقودی که در باطن مفهوم فعالیت و پویایی و مشارکت را در ذهن متبادر می‌سازند ولی اصولاً در عمل، واقعیتی جز عقد قرض در بطن خود ندارند و به خاطر مصلحت اندیشی به تغیر نام و حالت ظاهری آن اکتفا شده است که برای اطمینان از این ادعا کافی است به روش ها و دستورالعمل های بانک ها جهت اعطای تسهیلات مختلف با عناوین مضاربه، مشارکت، جعاله و نظایر آن ها توجه شود تا دریابیم که در اصل ماهیت بهره، تغییری حاصل نشده است.^[۷۴]

از سوی دیگر با بررسی سیرتاریخی تشکیل بانک ها در می یابیم که بانکداری تجارت است، همان گونه که در ایران نیز حسب بند ۷ ماده ۲ قانون تجارت، هر قسم عملیات صرافی و بانکی، معاملات تجارتی (ذاتاًتجاری) در نظر گرفته شده است. طبق اذعان عرف، مقتضای ذاتی شغل تاجر کسب سود می‌باشد و این هدف برای بانک ها نیز مغفول نمانده است؛ اگرچه امروزه ‌بر اساس سیرتحولات، بانک ها فعالیت های دیگری نیز انجام می‌دهند، اما واقعیت ذاتی آن ها که دو خصیصه اصلی جذب منابع و تخصیص منابع است تغییر چندانی نکرده است زیـرا بانک ها از طرفی بـه عنوان مأمنی امـن بـرای سرمایه گذاری ‌گروه‌های مختلفی از اقشار جامعه می‌باشند و اصولاً گروهی از مردم که به دلیل روحیّات خاص حاضر به ریسک ‏پذیری نمی باشند و قصد دارند از طریق سپرده بانکی، درآمد کسب نمایند و یا به علت کهولت، جنسیت و وضعیت خاص زندگی (به طور مثال سرپرستی خانواده توسط زن به علت از دست دادن مرد زندگی و غیره) توان مشارکت در فعالیت های اقتصادی را ندارند و درصدد راهی جهت کسب درآمد برای گذراندن یا کمک هزینه ای برای تأمین هزینه های زندگی می‌باشند، سرمایه های خود را در حد توان به بانک ها می سپارند و بدین منظور بانک‏ها با طرّاحی سپرده‏های مدت‏دار و پرداخت سود، به تقاضای این گروه از سپرده‏گذاران پاسخ می ‏دهند. در مقابل بانک ها نیز با در اختیار قرار دادن سپرده‏های مدت‏دار و دریافت سود از بنگاه ها و فعالان عرصه تولید که جهت راه اندازی یا بهره مندی بیشتر، نیازمند دریافت سرمایه موقتی می‌باشند و همچنین اشخاصی که جهت تأمین مایحتاج زندگی اعم از خرید مسکن، کالا و خدمات و غیره نیازمند دریافت پول و بازپرداخت آن به صورت اقساطی با توجه به قدرت پرداختشان هستند، کسب در آمد می نمایند؛ در واقع این تفاوت نرخ بهره در پرداخت سود به سپرده گذاران و دریافت سود از متقاضیان اخذ تسهیلات، قسمت عمده درآمد بانک ها را تشکیل می‌دهد. بدین گونه بانک ها علاوه بر ایجاد رونق و گسترش فعالیت اقتصادی و ‌پاسخ‌گویی‌ به نیاز آحاد جامعه برای خود نیز کسب درآمد می نمایند.

با این وصف به نظر می‌رسد: از آنجا که بانکداری اسلامی برای تعریف مفهوم واقعی ربا در عمل با دشـواری‌های بسیاری مواجه می‌باشد، جهت حصول نتایج قابل قبول در سیستم بانـکداری کشور بایـد به طور صادقانه برخورد نماییم و اذعان نماییم که قانون عملیات بانکی بدون بهره با بررسی و تعمق کافی تدوین شده زیرا امکان تخطی از حکم شرع که ممنوعیت انعقاد عقد قرض با بهره از پیش تعیین شده است، وجود ندارد و در نتیجه روش در نظر گرفته شده یعنی استفاده از عقود پیش‌بینی شده برای بانک ها به منظور کسب درآمد و تأمین نیازهای اقشار مختلف، در حال حاضر کاملاً گره گشا می‌باشد؛ ولی در ادامه جهت تکمیل و خروج از هر گونه شبهه و پایان دادن به آشفتگی ها و تضادهای موجود، دوری جستن از جریان ربای شرعی و نیز جلوگیری از تلاش برای توجیه انجام عملیاتی که به منظور القای عدم ارتکاب به حرام و دوری جستن از ابتلاء به ربا انجام می شود (درحالی که در اکثریت موارد، قصد و نیت واقعی در آن ها وجود ندارد)، شاید با مصلحت اندیشی و تأملی دوباره در واقعیت حکم حرمت ربا در شریعت مقدس اسلام و بررسی دلیل و شرایط حاکم بر زمان پیغمبر(ص)، بتوان با بهره مندی از مباحث جدید مستحدثه و نظرات علمای عامه که هدف کلی این مباحث، توجیه شرعی درجاتی از ربا در خصوص توجیه ربای محرم و محدودیت و انحصارآن در ربای جاهلی؛ قائل شدن به تفکیک عملی ربا میان دو نوع ربای مصرفی و تولیدی و توجه به جبران کاهش ارزش پول به خاطر تورم و در نتیجه غیر ربوی بودن پرداخت سود توسط بانک به سپرده‌گذاران به علت کاهش ارزش سپرده‌ سپرده‌گذاران و حفظ قدرت خرید آن ها و نیز غیرربوی بودن اخذ بهره به میزان تورم از ‌گیرندگان تسهیلات (براین مبنا که این گروه اصولاً بهره پرداختی به بانک را عملاً در افزایش ارزش کالاها و دارایی‌های خود کسب کرده‌اند)، مشکل اصلی نظام بانکی کشور در برخورد با معاملات ربوی تا حد زیادی مرتفع شود زیرا اگرچه ماهیت واقعی ربا موجب عدم تحرک اقتصادی و زدودن چهره همدلی و همیاری در جامعه است، امری که موجب می شود اشخاص به مناسبات یکدیگر با رویکرد اقتصادی نگاه کنند تا کرامت ذاتی، ولی در واقع در عصر تحولات و تغییر ساختار نظام های اقتصادی ـ اجتماعی، دور شدن روابط نسبی و سببی جهت کمک در مواقع لزوم، دریافت سرمایه از نهادهای مالی جهت تولید، سرمایه گذاری، رفع نیاز و غیره و بازپرداخت اصل پول به همراه ربح آن به صورت اقساط و برحسب شرایط گیرنده تسهیلات، نه تنها جامعه را دچار رخوت و عدم همیاری نمی نماید بلکه موجب رونق و چرخش اقتصادی آن نیز می شود. در این خصوص، اگرچه صاحب نظران عامه حجم بسیار وسیعی از مباحث مذکور را به خود اختصاص داده ‏اند ولی صاحب نظران امامیه بسیار محدود و محتاطانه وارد این توجیهات شده‏اند؛ هرچند که موضوع حتی در میان اهل سنت نیز بسیار اختلافی است. به نظر می‌رسد: چنانچه مقامات بانکی کشور تلاش خود را بر اقناع مراجع دینی صاحب رأی به بررسی و پذیرش موارد مذکور مصروف نمایند، مشکل اصلی نظام بانکی کشور در برخورد با معاملات ربوی تا حد زیادی مرتفع خواهد شد. فراموش نکنیم که قانون تعدیل مهریه‌های زنان با شاخص تورم دقیقاً با همین استدلال از تصویب مجلس و شورای نگهبان گذشته است. وقتی هنوز معاملات ربوی به درستی تعریف نشده، صحبت از اصلاح فرمول محاسبه بهره تسهیلات و بهره پرداختی سپرده ها، نقش‌ زدن بر ایوانی است که ستون‌های آن بر شن استوار است.

بخش دوم

جایگاه حقوقی