از سال ۱۹۸۸ به بعد یک هیات مشترک از بین چندین وزارتخانه تشکیل شد که مستقر در وزارت شهر و شهر سازی است. در کشوری چون فرانسه اصولا پدیده شهر و شهرک سازی و مسائل اجتماعی که به دنبال داشته است، مشکلات بزهکاری را دامن زده است، لذا این هیات در وزارت شهر سازی مستقر شده است.

در انگلیس امر پیشگیری از جرم را پلیس بر عهده دارد و در سوئد سازمان مستقلی متولی این وظیفه است. در بلژیک مدیریت پیشگیری را وزارت دادگستری و پلیس مشترک عهده دار است. ‌بنابرین‏ مواد خبرگان قانون اساسی از بند ۵ ( قسمت اول بند ۵) این بوده است که قوه قضاییه متولی است و نه مجری در قوانین عادی نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است بعضی از این قوانین عبارت است از:

قانون مبارزه با مواد مخدر (م ۳۰)

قانون ادغام نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹

قانون تأسيس سازمان بهزیستی

در آئین نامه قانون سازمان زندان ها نیز در چنین ماده ای به پیشگیری از وقوع وتکرار جرم توجه شده است در این آئین نامه عمدتاً به قسمت دوم بند ۵ اصل ۱۵۶ توجه شده است. ریشه این آئین نامه قواعد حداقل سازمان ملل متحد ‌در مورد نحوه رفتار با زندانیان مصوب ۱۹۵۵ می‌باشد. در این آئین نامه مرکز پذیرش تشخیص و مرکز مراقبت بعد از خروج از زندان پیش‌بینی شده است. وظایف این مرکز همسر یابی، کاریابی، شناسایی خانواده مجرم می‌باشد. لذا باید برنامه های اصلاح مجرم را در دوران اولیه آزادی از زندان تحت پوشش قرار داد.قانون در حال حاضر به معتادی که به خاطر اعتیاد از کار خود منفصل شده اجازه می‌دهد چنان چه ترک اعتیاد کرده تقاضای استخدام نماید.با توجه به مطالب فوق پیشگیری خود در کنار کیفر و جاهت قانونی دارد ویا جرم با مقررات اسلامی نیز سنخیت دارد. اما در کشور ما هیچ گونه پیشگیری عملی نشده است.پیش از انقلاب اقدامات تامینی و تربیتی را داشته ایم. در این قانون پیشگیری از تکرار جرم پیش‌بینی شده بود. قانون تشکیل دادگاه اطفال و آئین نامه تشکیل کانون اصلاح و تربیت پیشگیری از جرایم اطفال توجه داشته اند رویکرد قانون اساسی به جرم یک رویکرد قضایی بوده است^[۳۴]۱٫ لذا جرم را در چار چوب حقوقی آن مد نظر قرار داه و متولی جرم و متولی مبارزه با پیشگیری از آن را قوه قضائیه قرار داه است در این باب نظریاتی وجود دارد.

1. 1. عده ای معتقدند که خبرگان قانون اساسی اشتباه کرده‌اند پیشگیری نمی تواند بر عهده قوه قضاییه باشد قوه قضاییه مقام اجرایی نیست، زیرا حجم امر تعقیب و مجازات پیشگیری و امر پیشگیری از جرم و مجرم شدن در یک واحد کار درستی نیست، زیرا مجازات مجرمین یک سلسله اقدامات خاص را می طلبد و پیشگیری از بزهکاری نیز اقدامی را می طلبد که خاص باشد.

1. 1. دیدگاه دیگر که مرحوم دکتر کی نیا از آن حمایت می‌کند این است که بالاترین مقام کشور یعنی رهبری متولی امر پیشگیری می‌باشد زیرا کلیه قوا زیر نظر رهبری انجام وظیفه می نمایند وچون رهبر نظارت فائقه بر تمای نهادها را دارد از جمله قوه مجریه او باید سیاست‌گذاری کند ومصوبات را به دولت ابلاغ کند یا عند الا قتضا به مجلس بفرستدوقانون شده به اجرا گذاشته شود .

1. دیدگاه سوم این است که فعلا واقعیتی به نام قانون اساسی داریم که هنوز معلوم نیست بازنگری شود یا خیر باوضع موجود باید راه حلی پیداکنیم ،سپس موضع گیری علمی نمائیم ،ابتدا باید بند ۵را تجزیه و تحلیل کنیم سپس ‌به این سوال پاسخ دهیم که قوه قضایه می‌تواند متولی این امر باشد یا خیر ؟

به طور خلاصه بند ۵دقیقا ترجمه عنوان کنگره های پنج ساله سازمان ملل متحد (پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین )است. سازمان ملل متحد رأی نخستین بار با مدیریت شورای اقتصادی و اجتماعی خود که مخفف آن (ECOSOC)است، کنگره ای را به عنوان پیشگیری از جرم واصلاح مجرمین تشکیل داد .

با انتخاب این عنوان سازمان ملل متحد در مقام القاء اولویت های خود در زمینه سیاست های جنائی به دولت های عضو بود،یعنی سازمان ملل متحد با انتخاب عنوان پیشگیری از جرم واصلاح مجرمین در مقام توجه دادن دولت های عضو به اهمیت پیشگیری و بازپروری مجرمین بود. نخستین جلسه کنگره در سال ۱۹۵۵ در ژنو تشکیل شدکه ((قواعد و مقررات حداقل راجع به نحوه رفتار اصلاحی با زندانیان)) نتیجه این کنگره است. آخرین جلسه کنگره در وین اتریش تشکیل شد و کنگره دهم در قاهره تشکیل گردید. نویسندگان قانون اساسی که بعضا با مکانیزم سازمان ملل آشنا بودند. این اصل اساسی سیاست جنائی سازمان ملل را ‌به این اعتبار که ایران عضو آن است وارد قانون اساسی کند، ولی دیدگاه آن ها در زمینه پیشگیری ، حقوقی و قضائی بوده است. یعنی نگرش آن ها به جرم یک نگرش مضیق بوده است محتوای این بند( بند ۵ ق.۱) از دو قسمت تشکیل شده است: ۱٫ پیشگیری از جرم ۲٫ اصلاح مجرمین

یشگیری از جرم عام است اما اصلاح مجرمین خاص است. با توجه به دو قسمت این بند بنظر می‌رسد در خصوص پیشگیری از جرم مراد پیشگیری معمول در جرم شناسی پیشگیرانه باشد. یعنی پیشگیری قبل از وقوع جرم اما در قسمت دوم دقیقا اصلاح بزهکاران را مترادف با پیشگیری از تکرار جرم است. وبا توجه به اینکه اصلاح مجرمین ‌به این معنا است که جرمی اتفاق افتاده و ‌به این معنا است که مجازاتی در حال اجراست. لذا این محکومیت و نحوه اجرایش باید جنبه باز پرورانه داشته باشد پس اصلاح مجرمین یعنی پیشگیری از تکرار جرم که از مصادیق معمول در جرم شناسی بالینی است وچون در جرم شناسی بالینی ما با بزهکاران سر وکار داریم، یعنی کسانی که در اختیار عدالت کیفری قرار دارند، این پیشگیری از نوع کیفری است. پیشگیری کیفری دو شکل دارد:

۱٫پیشگیری عام یعنی ایجاد بازدارندگی ۲٫ پیشگیری خاص

در قسمت دوم بند ۵ پیشگیری خاص مد نظر است، اما پیشگیری عام از بزهکاران را نباید در این بند جستجو کرد. اصل راهبردی آن را باید در بند ع.ق.ا جستجو کرد، زیرا طبق بند ع تعقیب و مجازات و اجرای حدود نسبت به مجرمین یکی دیگر از وظایف قوه قضاییه تعیین شده است . اصلاح مجرمین (قسمت دوم بند ۵) و کل بند ۴ اصل ۱۵۶ پیشگیری کیفری را تشکیل می‌دهند، یعنی در هردو حالت دستگاه عدالت کیفری و شعبات آن متولی هستند . در زمینه پیشگیری می‌توانیم بگوییم که قسمت دوم بند ۵ مصداق بارز جرم شناسی بالینی است و کل بند ۴ اصل ۱۵۶ پیشگیری کیفری شکل عام جرم شناسی حقوقی است . قسمت دوم بند ۵ ناظر به جرم شناسی پیشگیرانه است. جرم شناسی پیشگیرانه لا اقل در دو شکل قابل تصور است ۱٫ پیشگیری اجتماعی ۲٫ پیشگیری وضعی که خود پیشگیری وضعی به دو شاخه تقسیم می شود:

۱٫پیشگیری جرم شناختی ۲٫ پیشگیری بزه دیده شناختی

در پیشگیری وضعی جرم شناختی ، هدف مداخله در اوضاع و احوال مشرف به جرم است . به شکلی که معادله مجرم شدن مختل گردد لیکن در پیشگیری وضعی ( بزه دیده شناختی ) هدف مداخله در وضعیت پیش جنایی به شکلی که از بزه دیده واقع شدن هدف ویا موضوع جرم جلوگیری شود .

۱-۱۷- لایحه قانونی پیشگیری از جرم