در ایران قانون‌گذار از جرم سیاسی تعریفی ارائه نکرده است و ما با اصطلاحاتی نظیر تقصیرات سیاسیه و یا جرم سیاسی و مانند آن مواجهیم. در قانون اصلاحی ۱۳۵۲ نیز در مواردی مثل عفو تکرار جرم و حضور هیئت منصفه به مجرمان سیاسی اشاره شده بود ولی بعد از انقلاب هیچ ماده­ای به طور صریح به تعریف جرم سیاسی و میزان مجازات آن نپرداخته است تنها در اصل ۱۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفاً بر این مسئله اشاره ‌کرده‌است که (رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت ‌می‌گیرد. نحوه­ انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می­ کند) در حالی که گفتنی است که تا این تاریخ هنوز تعریفی از جرم سیاسی منطبق با اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه نشده است و این عدم وجود قوانین خاص در این مورد موجب بی­بند و باری حکام و سردمداران حکومتی می­ شود بخصوص که اگر حکومت مذهبی باشد با توسل به موازین اسلامی مخالفان خود را به نام جهاد با دین ستیزان سرکوب ‌می‌کنند چرا که عدم وجود قانون دست استبدادطلبان و اصول­گرایان را در رسیدن به اهداف گروهی و شخصی باز می­ گذارد به خصوص در این برهه از زمان که نیز به تعریف صحیح و منطقی از جرم سیاسی و مجرم سیاسی لازم و ضروری به نظر می­رسد.^[۲۲]

گفتار دوم: رکن معنوی جرم

علاوه بر رکن قانونی رکن معنوی نیز برای تحقق جرم سیاسی لازم است در بررسی رکن معنوی آن را به دو نوع تقسیم می­کنیم سوءنیت خاص و سوء نیت عام. در سوءنیت عام قصد مجرمانه فرد مدنظر قرار ‌می‌گیرد و به صورت کلی قصد مجرمانه فرد یعنی خواسته درونی وی در مقابله با نظام و حکومت مورد توجه قرار گیرد که احراز این مسأله هر چند با کمی تسامح قابل پذیرش است امّا ‌در مورد سوءنیت خاص که قصد براندازی یا قصد تخریب رهبران حکومت و رجال سیاسی مورد امعان نظر است که در این نوع سوءنیت احراز آن بسیار دشوار است چرا که فرد در جرم سیاسی به صورت یک مصلح معرفی می­ شود نه به صورت یک اخلالگر و آشوب طلب، آن دسته که به اصل ذهنی بودن جرایم معتقدند این نظریه را بیان ‌می‌کنند که جرم سیاسی یک جرم مطلق است و همین که تفکرات فرد ‌در مورد جامعه ابراز شد و اندیشه فرد تبلور یافت جرم صورت گرفته است که این اصل ذهنی یا قانون عدم تفتیش عقاید و اصل آزادی بیان ‌می‌کنند که جرم سیاسی یک جرم مطلق است و همین که تفکرات فرد ‌در مورد جامعه ابراز شد و اندیشه­ فرد تبلور یافت جرم صورت گرفته است که این اصل ذهنی با قانون عدم تفتیش عقاید و اصل آزادی بیان تضاد و پارادوکس دارد چرا که هر کس با هر مرام و هر تفکری می ­تواند زندگی کند و هیچ چیزی را نمی­ توان به علّت داشتن عقیده­ای خاص مورد مجازات قرار داد.

در نظریه عینی جرم سیاسی یک جرم مقیّد معرفی می­ شود یعنی فرد تا شروع به اقدام علیه حکومت یا نظام حاکم نکرده و اقدام وی مؤثر واقع نشده قابل مجازات نیست که البته در قوانین ما مؤثر بودن کمتر مورد توجه است و اشخاص به محض بیان عقیده خود برخلاف نظام با عناوین مختلف مورد بازخواست قرار ‌می‌گیرد البته تمام این مباحث ‌در مورد جرم سیاسی به صورت تئوریک و نظری ‌می‌باشد چرا که اگر با دیدی باز به جرم سیاسی بنگریم و تعریف درستی از آن در جامعه ارائه دهیم متوجه این موضوع خواهیم شد که مجرمین سیاسی به طور اکثریت همه برای سلاح وضع موجود جامعه و هدایت مسئولان به صراط مستقیم در موقع بروز خطاء و اشتباه از سوی آن ها و جلب توجه ایشان به حس مسئولیت در مقابل مرد دست به اعمالی می­زنند ولی افسوس در برخی موارد مسئولیت ­ها دست نااهلانی می ­افتد که حق را فدای مصلحت خویش می­نمایند.

با دلایلی که ‌در مورد جرایم سیاسی ارائه شد متوجه می­شویم که قصد و نیت مجرمین اصلاح جامعه و ساختار نظام و گوشزد کردن اشتباهات­شان به طرق مختلف ‌می‌باشد که البته این طرق تنها در بیشتر موارد باعث تزلزل نظام می­ شود که باز این خود به ساختار حکومتی بر می­گردد چرا که وقتی خود به حساب خود نرسند دیگران به حسابشان رسیدگی خواهند کرد.

گفتار سوم: رکن مادی جرم

یک جرم برای این که مورد مجازات قرار گیرد و شرایط اجرای مجازات را داشته باشد باید رکن مادی و یک عمل عینی نیز در عالم خارج به وقوع بپیوندند تا فرد را به ارتکاب آن عمل ممنوعه مورد مجازات قرار دهند جرم سیاسی منفی از نوع آن که مورد پذیرش نویسنده نیست مانند جرایم عمومی با فعلیت یافتن اعمالی مانند انفجار، تخریب، آشوب، اخلال در نظم و امنیت عمومی جامعه و … صورت ‌می‌گیرد که البته ما این عوامل و مصادیق را نمی­توانیم در زمره جرایم سیاسی قرار دهیم ولی با مطالعه صحیح در تاریخچه­ جرایم سیاسی ‌می‌توان ‌به این نتیجه رسید که قشر کثیری از مجرمین سیاسی تنها با نشر و تبلیغ افکار ‌آزادی‌خواهانه به مبارزه با نظام حکومتی می­پرداختند و همیشه از طریق تفکر و اندیشه و انتشار آن از طریق مطبوعات و جراید و سخنرانی­ها در مجالس مختلف در بین اقشار عمومی جامعه حکومت را به باد انتقاد و استیضاح قرار داده ­اند تا حدی که همیشه جرایم سیاسی را به همراه جرایم مطبوعاتی قلمداد ‌می‌کنند و مجازات و نوع جرم وارده در هر دو صورت مشابه تعریف و تدوین ‌می‌کنند و این بیانگر آن است که جرم سیاسی در واقع هیچ گاه با خشونت دولت حاکم ‌در مورد مردم به پا می­خیزند و این در صورتی است که نمی­ شود آتش را با آتش خاموش کرد. در تمام برهه­های اجتماعی همیشه تنها اسلحه مجرمین سیاسی قلم و بیان آن و جلب حمایت افکار عمومی بوده است و این در حالی است که دولتمردان و رجال حکومتی همیشه در پی آنند که این افراد را آشوبگر و اغتشاشگر معرفی کنند تا به راحتی و با تمام قوه­ی قهریه­ای که در اختیار دارند به سرکوب آنان بپردازند و به هیچ مرجعی پاسخگو نباشند و غافل از این که هیچ حکومتی نمی­تواند پایه­ های قدرت خود را بر روی خون و خونریزی و جبر استوار کند هر چند ممکن است در کوتاه مدت این امر افاقه کند ولی در طولانی مدت همان عوامل به بمب­های ارتجاعی ساعتی تبدیل می­شوند که هر لحظه از عمر آن حکومت می­کاهد.

فصل دوم: ارتباط جرایم سیاسی با سایر جرایم

جرایم سیاسی به خاطر این که دارای تعریف و چهارچوب قانونی مشخصی نیست چه در داخل جوامع و چه در جامعه بین ­الملل به همین خاطر گاهی اوقات در قالب جرایم عمومی قرار می­ دهند و گاهی در قالب جرایم مطبوعاتی و حتّی به نسبت ماهیت جرم سیاسی در قالب جرایم روحانیون در دادگاه روحانیت رسیدگی می­ شود و یا در حالی است که قانونگذاران می ­توانند با کار کارشناسی و اظهارنظر دکترین حقوق ‌به این تعاریف و مجازات عاریه­ای که از جرایم دیگر برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته می­ شود از این مشکل رهایی یابند ولی متأسفانه از آنجایی که مجرمین سیاسی با دولت حاکم در تقابل هستند هیچ گاه این اراده­های مردمی و نمایندگان­شان به نتیجه نرسید.

در این فصل به صورت جداگانه به بررسی تفاوت­ها و نکات مشترک و بیان دیدگاه برخی دکترین حقوق می­پردازیم تا مرزهای فیمابین این جرایم مشخص شود تا در صورت امکان به بیان تصویر مناسب از جرم سیاسی بپردازیم.

گفتار نخست: تفاوت­های اصولی جرایم سیاسی با جرایم عمومی

الف ـ از نظر انگیزه­ جرم :

برای توضیح بیشتر باید گفت که اصلی که بر طبق آن، قبول باید تصویر منعکسی از ایجاب باشد، به طور ضمنی ‌به این معنا است که حتی تفاوت های بی اهمیت بین ایجاب و قبول، به هریک از طرفین امکان می‌دهد که در مراحل بعدی قرارداد، وجود آن را زیر سوال ببرند. برای جلوگیری از چنین پیامدی، که یک طرف ممکن استفقط به دلیل تغییر نامطلوب شرایط بازار، بسیار خواهان آن باشد، در بند دوم از ماده فوق استثنایی بر قاعده کلی مقرر شده در بند یک مطرح می شود، بدین مضمون که اگر شروط اضافی یا اصلاحی گنجانده شده در قبول، به طور اساسی شروط ایجاب را تغییر ندهند، قرارداد همراه با آن اصلاحات منعقد می شود مگر اینکه ایجاب دهنده بدون تأخیر غیر موجه به آن اعتراض کند.

مفهوم اصلاح (اساسی) را نمی توان به طور انتزاعی تعیین کرد؛ بلکه تعیین مفهوم مذبور در هر مورد، به اوضاع و احوال (قرارداد) بستگی دارد. شروط اضافی یا متفاوت مربوط به مبلغ قرارداد یا روش پرداخت، محل و زمان جرای یک تعهد غیر پولی، میزان مسئولیت یک طرف در مقابل طرف دیگر یا حل و فصل اختلافات، به طور معمول، اما نه ضرورتا، موجد یک اصلاح اساسی در ایجاب خواهند بود. عامل مهمی که در این زمینه باید روی آن حساب شود، این است که آیا شروط اضافی یا متفاوت، به طور معمول در بخش تجاری مربوط به کار گرفته می‌شوند یا نه؛ و در نتیجه، برای ایجاب دهنده غیر منتظره هستند یا نه.

در اینجا لازم بذکر است کنوانسیون وین و اصول مؤسسه‌ از نظریه وصول پیروی نموده اند و آن را بر اصل ارسال ترجیح داده‌اند و علت آن در این است که اولا این نظریه در بازرگانی بین‌المللی طرفداران بیشتری دارد،^[۲۱۷] و در ثانی بهتر است احتمال خطر انتقال دادن قبول بر عهده مخاطب ایجاب باشد، نه بر عهده ایجاب دهنده؛ چرا که طریق و وسیله مخابره قبول را مخاطب ایجاب انتخاب می‌کند و او می‌داند که آیا طریق و وسیله انتخاب شده برای ابلاغ، موضوع خطر یا تأخیر ویژه ای هست یا نه، و در نتیجه به بهترین وجهی می‌تواند تدابیری برای وصول قبول به مقصدش اتخاذ کند.^[۲۱۸]

گفتار سوم: زمان قبول

درباره مدتی که در طی آن، ایجاب باید قبول شود، ماده ۷-۱-۲ اصول مؤسسه‌^[۲۱۹] با بند دوم ماده ۱۸ کنوانسیون وین^[۲۲۰] مرتبط است، بین ایجاب های شفاهی و کتبی تمایز قائل می شود.

در ایجاب های کتبی، همه چیز ‌به این امر بستگی دارد که آیا در ایجاب، مدت معینی برای قبول مشخص شده است یا نه؛اگر چنین مدتی مشخص شده باشد، قبول ایجاب باید در آن مدت انجام شود؛ اما در تمامی موارد دیگر، بیان رضایت باید در زمانی متعارف و با توجه به اوضع و احوال، از جمله سرعت وسیل ارتباطی که از سوی ایجاب دهنده به کار گرفته شده است، به ایجاب دهنده واصل شود.

ایجاب های شفاهی باید بلافاصله قبول شوند مگر اینکه اوضواع و احوال بر خلاف آن دلالت داشته باشد. ایجاب را نه فقط در مواردی که در حضور مخاطب ایجاب انجام شده، بلکه در مواردی هم که مخاطب ایجاب می‌تواند بلافاصله به آن پاسخ گوید باید ایجابی شفاهی دانست. بنابرین ایجاب انجام شده در طی یک مکالمه تلفنی یا ارتباط الکترونیکی در زمان واقعی ایجابی شفاهی است.^[۲۲۱]

بند اول: قبول در مهلت مشخص

هرگاه ایجاب دهنده ای مدتی را برای قبولی معین کند این سوال مطرح می شود که مدت مذبور چه موقعی آغاز می شود. طبق ماده ۸-۱-۲ اصول مؤسسه‌^[۲۲۲]، مدت مذبور از لحظه ای که ایجاب ارسال می شود یعنی از محدوده کنترل ایجاب دهنده خارج می شود آغاز می‌گردد. درباره اینکه چه موقعی ایجاب ارسال می شود این اماره موجود است که زمان ارسال ایجاب همان زمانی است که در ایجاب ذکر شده است.

برای نمونه ‌در مورد نامه ها، زمان ارسال تاریخی خواهد بود که بر روی نامه دیده می شود، ‌در مورد پیام های الکترونیکی، زمان ارسال زمانی خواهد بودکه توسط سرور ایجاب دهنده به عنوان زمان ارسال اعلام می شودو در سایر موارد نیز به همین ترتیب است. با این وجود، اگر در یک مشخص، اوضاع و احوال برخلاف اماره فوق دلالت داشته باش آن اماره به کناری نهاده می شود. بدین ترتیب، اگر تاریخی که در یک نامه ارسال شده توسط دورنگار آمده استمقدم بر تاریخ ارسالی باشد که دستگاه دورنگار به صورت کتبی اعلام کرده استتاریخ اعلام شده از سوی دستگاه دورنگار پذیرفته خواهد شد. به طور مشابه اگر تاریخ مذکور در نامه دیرتر از تاریخ تحویل نامه باشد آشکار است که تاریخ اخیر به اشتباه نوشته شده و نباید آن را در نظر گرفت.^[۲۲۳]

بند دوم: قبول پس از موعد (تأخیر در قبول و قبول دیررسی)

با توجه به بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون؛ قبول باید در مدت معین اعلام گردد. این مدت در برخی موارد توسط ایجاب کننده معین می‌گردد، در این صورت مخاطب باید در مدت مقرر قبول خود را ابراز کند و در غیر این صورت باید در یک مدت متعارف قبول را اعلام کند و الا اعتبار ایجاب از میان می رود. (مدت متعارف بر حسب اوضاع و احوال معین می شود.)

با توجه به توضیحات فوق دو حالت تأخیر در قبول و قبول دیررس متصور می‌باشد که به توضیح هر یک می پردازیم:

الف: تأخیر در قبول

علی الاصول چنین قبولی اعتبار ندارد. چون با انقضا مهلت اعتبار ایجاب از بین می رود و قبول نمیتواند به ایجاب پیوسته؛ قرارداد را تشکیل دهد. کنوانسیون استثنائا این حق را به ایجاب کننده داده است که به طور شفاهی یا با ارسال نوشته ای برای طرف مقابل قبول او را نافذ دانسته و قرارداد را منعقد شده تلقی نماید. ‌بنابرین‏ قبولی که خارج از مهلت ارسال شده باشد بی تاثیر است مگر اینکه ایجاب کننده خلاف آن را تصریح کند.^[۲۲۴]

زمان انعقاد قرارداد در این فرض: مطابق ماده ۲۳ کنوانسیون از زمان نفوذ قبول؛ قرارداد منعقد می شود. با توجه به اینکه ذکر شده زمان نفوذ قبول لحظه وصول آن به ایجاب کننده است. در این صورت زمان وصول قبول؛ قرارداد منعقد می شود.

در فرض بالا ( قبول تاخیری ) ؛ اگر قبول تاخیری مخاطب را به منزله ایجاب متقابل در نظر بگیریم و اعلام رضایت ایجاب کننده اصلی مبنی بر پذیرش قبول متاخر را به منزله قبول آن ایجاب متقابل تلقی کنیم ؛ در این صورت قرارداد از لحظه نفوذ قبول منعقد می شود .

ب: قبول دیررس

گاهی قبول به علت دلایلی که منتسب به مخاطب نیست در خارج از مهلت مقرر به ایجاب کننده می‌رسد. در این مورد علی الاصول قبول ؛ نافذ و باعث انعقاد قرارداد می‌گردد. اما ایجاب کننده می‌تواند به طور شفاهی یا با ارسال یادداشتی به مخاطب اطلاع دهد که ایجاب را خاتمه یافته تلقی می‌کند. در این صورت چون مخاطب مرتکب تقصیر نشده؛ شایسته حمایت است و سکوت ایجاب کننده علامت رضای او تلقی شده و قرارداد منعقد می شود.

‌بنابرین‏ طبق بند ۱ ماده ۲۱ کنوانسیون؛ قبول خارج از مهلت علی الاصول غیر نافذ است؛ مگر اینکه ایجاب کننده خلاف آن را اعلام کند و به آن نفوذ بخشد. در بیان کلی میتوان گفت: سرنوشت قرارداد به دست ایجاب کننده است و اراده او حاکم است و او می‌تواند به نفع خود قرارداد را منعقد شده تلقی کند. به هر حال این مواد با توجه به بند ۱ ماده ۷ کنوانسیون (رعایت حسن نیت ) باید تفسیر گردد .^[۲۲۵]

در ادبیات آموزش و پرورش و مطالعات برنامه درسی، هنر و زیبایی شناسی اغلب در کنار هم مورد بحث قرار گرفته و می گیرند به طوری که می توان گفت هر جا یکی از این دو مطرح می‌گردد از دیگری نیز سخن به میان می‌آید. اگر تربیت را «فراهم کردن زمینه ها برای شکوفا کردن و به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه انسان به منظور حرکت تکاملی او به سوی هدف مطلوب منطبق بر اصولی معین و برنامه منظم و سنجیده »(ابراهیم زاده،۱۳۸۳،ص۵۳)تعریف نماییم هنر و زیبایی شناسی چگونه در آن مطرح می شود به عبارت دیگر تربیت در برابر زیبایی شناسی و هنر چه موضع گیری هایی اتخاذ می‌کند؟

اسمیت^[۱۳](۲۰۰۸) بیان می‌کند ارتباط بین زیبایی شناسی و تربیت در دو حیطه قابل طرح است زیبایی شناسی تربیتی^[۱۴] به عنوان آموزش هنر و زیبایی شناسی تربیتی به عنوان دامنه ای از فعالیت‌های غیر هنری که از نگاه زیباشناختی و هنر قابل فهم هستند. به عبارت دیگر دو برداشت بین زیبایی شناسی و تربیت به شرح زیر مستتر است:

الف) در برداشت اول می توان زیبایی شناسی تربیتی را فراهم نمودن زمینه شکوفایی استعدادهای بالقوه فرد در زمینه هنر دانست که معطوف به پرورش هنرمند می‌باشد طوری که فرد در زمینه‌های هنری قادر به ایفای نقش و انجام کارهای هنری می‌باشد. این برداشت را می توان در کنار بحث های تربیت سیاسی، تربیت اجتماعی و… دید که فرد برخوردار از تربیت سیاسی و اجتماعی در بسترهای سیاسی و اجتماعی نقش آفرینی می‌کند و فرد برخوردار از تربیت هنری نیز در عرصه های مختلف هنری فعالیت می‌کند. یا آنچه که در آموزش رشته‌های علمی مانند ریاضی، فیزیک، جامعه شناسی و… اتفاق می افتد در آموزش هنر نیز صدق نموده و همانند سایر دیسیپلین ها، موضوعاتی در آن مورد بحث و تدریس قرار می‌گیرد. تعریف های زیر ‌به این مفهوم تربیت هنری اشاره دارند:

«تربیت هنری شامل آموزش اساسی حواس و رشد آگاهی متعالی تجارب بصری،آفرینش و فهم اشکال نمادین بصری و نیز رشد رویکرد آگاهانه نسبت به تصورات بصری در نقاشی،مجسمه سازی، هنرهای تزئینی و آموزش کاربرد اعمال قضاوت نقادانه تجارب بصری می‌باشد »(هاوس من،۱۹۷۱، به نقل از مهرمحمدی و امینی،۱۳۸۰).

آیزنر تربیت هنری را آموزش تاریخ هنر،زیباشناسی،تولید هنری و نقد هنری ذکر می‌کند(مهرمحمدی،۱۳۸۳).

اسمیت(۲۰۰۸) آموزش هنرها را شامل هنرهای نمایشی، هنرهای بصری و همچنین زیرحوزهای مختلف آن ها می‌داند.

ب) برداشت دوم از تربیت هنری پرداختن به تربیت با بهره گرفتن از هنر و زیبایی شناسی می‌باشد که در اینصورت تربیت هنری عبارت است از فراهم کردن زمینه شکوفایی استعداد های بالقوه فرد با بهره گرفتن از هنر و زیبایی شناسی و قابلیت های آن ها . این بهره گیری از هنر و زیبایی شناسی نسبت به برداشت دیسیپلینی گسترده تر می‌باشد زیرا در آن برداشت، مقصود از تربیت هنری صرفاً پرورش افراد هنرمند که به خلق آثار هنری بپردازد نیست بلکه به لحاظ قابلیتهائی که هنر برای تربیت همه جانبه فرد دارد به آن پرداخته می شود یا به لحاظ تأثیر آموزش هنر در آموزش حوزه های یادگیری دیگر و پیامدهای تربیتی و روان شناختی که آموزش هنر و زیبایی شناسی به دنبال دارد از تربیت مبتنی بر هنر و زیبایی شناسی سخن بمیان می‌آید. تمنائی فر،امینی و یزدانی در تحقیقی(۱۳۹۰)پیامدهای تربیتی آموزش هنر را شامل رشد فکری، خلاقیت و اخلاقی، پیشرفت تحصیلی، شکل گیری هویت فرهنگی و تربیت کودکان استثنایی دانسته و برای پیامدهای روانشناختی نیز مواردی مانند افزایش عزت نفس، احساس شایستگی، رشد هیجانی و اجتماعی، تخلیه هیجانی، تعدیل عواطف واحساسات و آشکارسازی انگیزه های درونی را برشمرده اند

ازنظر چاپمن(۱۹۷۱،به نقل از مهرمحمدی و امینی،۱۳۸۰) امروزه با توجه به مقتضیات تمدن جدید، تربیت هنری و زیباشناسی یکی از کاربردهای مهم نظام آموزشی است چرا که دانش آموزان از این طریق چگونه دیدن، شنیدن، حرکت کردن، برقراری ارتباط و احساس کردن را یاد می گیرند.

هربرت رید(به نقل از آیزنر،۲۰۰۵) بیان می‌کند هدف تربیت بایستی تربیت و آماده ساختن فرد به عنوان یک هنرمند در نظر گرفته شود منظور از هنرمند لزوماًً نقاشان، شاعران و نمایشنامه نویسان نیست بلکه منظور افرادی است که ایده ها، احساسات، مهارت‌ها و تخیل خود را جهت تولید و خلق آثار چنان پرورش می‌دهند که آن آثار بدون توجه به قلمرو و حیطه آن متناسب، ماهرانه و خلاقانه می‌باشد. مهرمحمدی(۱۳۹۰) نیز این برداشت را با عبارت تربیت از مجرای هنر معرفی می‌کند.

برنامه درسی و زیبایی شناسی و هنر

همان‌ طور که در تعریف تربیت به برنامه منسجم و منظم اشاره گردید فرایند تربیتی تنها با برنامه به جریان می افتد که ‌به این برنامه به اصطلاح برنامه درسی گفته می شود وقتی به محتوای رسمی و غیررسمی، فرایند محتوا، آموزش های آشکار و پنهان که به وسیله آن ها فراگیر تحت هدایت مدرسه دانش لازم را به دست می آورد مهارت‌ها را کسب می‌کند و گرایش‌ها، قدرشناسی ها و ارزش‌ها را در خود تغییر می‌دهد برنامه درسی اطلاق می‌گردد (ملکی،۱۳۸۳،ص۲۸) می توان برنامه درسی را قلب جریان تربیتی دانست که این برنامه درسی می‌تواند رسمی یا غیر رسمی باشد و فرایند تربیتی بدون برنامه درسی قابل تصور نیست براین اساس دو نوع ارتباطی که بین تربیت و هنر و زیبایی شناسی ذکر کردیم میان برنامه درسی و آن ها نیز قابل طرح است:

برنامه درسیِ هنر و زیبایی شناسی

هنر و زیبایی شناسی همانند سایر حوزه های یادگیری مانند ریاضی، علوم و…دارای برنامه درسی جداگانه ای می‌باشد و به عنوان یک رشته علمی مطرح می شود. در این رشته علمی همان‌ طور که قبلاً نیز اشاره شد تاریخ هنر، زیباشناسی، تولید هنر و نقد هنری در این نوع برنامه درسی مطمح نظر است یا در معرفت زیباشناسانه که یکی از موضوعات مذکور می‌باشد چهار نوع دانستن و معرفت زیر مطرح می‌گردد.

دانستن درون:ترکیب خاصی از درگیر شدن فرد با کیفیت های منحصر به فرد یک اثر هنری

دانستن چگونگی: چگونگی استفاده از قوه تحلیل شکل گیری معنا و چگونگی هنرمند شدن

دانستن دربارۀ: درک مفاهیمی که به دو نوع دانستن قبلی کمک می‌کند. در واقع یک نوع سطح آگاهی است.

دانستن چرا:چرا یک پدیده به وجود آمده است در واقع یک ساختار ارزشی در اختیار فرد قرار می‌دهد که در چارچوب آن انواع دیگر دانستن به دست می‌آید(مهرمحمدی،۱۳۸۳).

به طور کلی دو نوع دانستن اولی به عنوان غایات زیباشناختی و دو نوع بعدی حکم ابزار را دارند(همان منبع).

۱-مالیت داشتن ۲- عقلایی بودن منفعت آن ۳- مشروع بودن منفعت ۴- مقدور التسلیم بودن ۵- معلوم بودن ۶- معین بودن ۷- قابل انتقال بودن ۸- مملوک بودن ۹- موجود بودن ۱۰- مشروع بودن عمل مورد معامله است .

در این جا شرایط مورد معامله بیان شد . حال هرکدام یک از این شرایط که بتواند در ایقاعات جاری باشد ، ما آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم .

گفتار اول : موجود بودن موضوع ایقاع

یکی از شرایط مورد معامله ، موجود بودن موضوع است . در زمانی که ماهیت حقوقی می‌خواهد شکل بگیرد . تصور کنید بیع عین معینی را که عین معین در لحظه انعقاد بیع موجود نیست . در این مورد ماده۳۶۱ ق . م بیان می‌دارد که اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته ، بیع باطل است .در واقع علت و مبنای این حکم این است : زمانی که ماهیت حقوقی انشاء می شود باید این اراده بر موضوع خود مترتب شود حال اگر موضوع نباشد ، اراده بدون موضوع باقی می ماندولذا این اراده نمی تواند منشاء اثر باشد .

حال با توجه ‌به این حکم می توان نتیجه گرفت که در جایی که موضوع ماهیت حقوقی وجود نداشته باشد آن ماهیت حقوقی نمی تواند منشأ اثر باشد . البته این قاعده استثناءدارد و آن ماده ۸۴۲ ق . م است ( ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است ، وصیت نمود ) . حال با در نظر گرفتن این امر می توان گفت که ، همین حکم در ایقاعات نیز جاری است^[۹۳]۱که می توان برای آن ها مثال هایی ذکر کرد .

تصور کنید فسخ عقدی را که هنوز شکل نگرفته است یا انحلال نکاحی که هنوز شکل نگرفته است یا این که شخص دیگری را مدیون خود تلقی می ‌کرده‌است و بعد می‌آید و او را ابراء می‌کند . در تمام این مثال ها مشخص می شود ، در جایی که موضوع ماهیت حقوقی هنوز وجود ندارد و موجود نیست ، ماهیت حقوقی نمی تواند شکل بگیرد چرا که اراده بدون جایگاه می ماند . پس نتیجه این که ، درایقاعات نیز موجود بودن موضوع ایقاع شرط است .

گفتار دوم : معلوم و معین بودن موضوع ایقاع

برای روشن شدن این مفهوم ، ابتدا آن را کمی در عقود توضیح می‌دهیم و بعد قابل اجرا بودن آن را در ایقاعات ، مورد بررسی قرار می‌دهیم .

برای صحت هر معامله اصولاً لازم است ، مورد آن در زمان انشای معامله نزد طرفین به طور تفصیلی معلوم باشد و در صورت مجهول بودن ، حتی نزد یکی از طرفین معامله باطل خواهد بود . مگر در مواردی که به طور استثنایی علم اجمالی کافی باشد .

برای معلوم بودن مورد معامله ، لازم است که مورد معامله از سه جهت معلوم باشد : « ماهیت (جنس) مقدار – اوصاف » حال ‌در مورد معین بودن نیز که در مقابل مردد به کار می رود منظور این است که عین مورد معامله مشخص باشد که موضوع ایقاع کدام است و بین دو یا چند چیز مردد نباشد . حال آیا این ضابطه در ایقاع نیز نیاز است رعایت شود ؟ که ابتدا جواب کلی داده می شود و بعد با تمثیل بحث را روشن تر می‌کنیم .

باید گفت که این ضابطه در ایقاع باید رعایت شود چرا که با در نظر گرفتن چند ایقاع میتوان ‌به این نتیجه رسید . تصور کنید که شخص الف چند زوجه دائمیدارد حال در این بین قصد می‌کند که یکی از آن ها را طلاق دهد اما مشخص نمی کند که کدام یک را می‌خواهد طلاق دهد . ‌به این صورت که می‌گوید یکی از شما را طلاق دادم که در این جا طلاق باطل است چرا که جایگاه اراده مشخص نشده است یا شخصی را تصور کنید که از دیگری طلبکار است که این طلب او به وسیله چند دین متفاوت بوده و بعد می‌گوید که یکی از این طلب ها را ابراء کردم ، که در این جا ابراء صورت گرفته باطل است . اما در رابطه با معلوم بودن موضوع ایقاع نیز ، باید بیان کرد که این شرط نیز لازم و ضروری است .

برای مثال تصور کنید که شخص الف یک اتومبیل دارد و حال دیگری می‌آید و آن را می فروشد ، مالک می‌خواهد آن را رد کند یا این که قصد دارد آن معامله را تنفیذ کند در این جا مالک برای تصمیم و اعلام اراده خود نیازمند یک علم تفصیلی است نسبت ‌به این که چه مالی از او فروخته شده است ، چه مقدار از آن مال فروخته شده است ، آن مال با چه قیمتی فروخته شده است که در این جا باید موضوع ایقاع او معلوم باشد . برای مثال اگر قصد داشته باشید که معامله را رد کند باید بیان کند که فلان معامله را با فلان مشخصات رد می کنم . و اگر بیان کند که رد می کنم در صورتی که نمی داند چه معامله ای صورت گرفته یا اصلاً نسبت به کدام مال او صورت گرفته در این صورت رد او نسبت به معامله صورت گرفته بی اثر است و اگر فرض محال بیان کند هر معامله ای را رد می کنم .

فرض بر این است که مالک با اطلاع کامل آن را رد ‌کرده‌است . یا این که شخص حق فسخ نسبت به فلان معامله دارد ولی از شرایط آن ( مدت ، میزان تصرف در معامله مثلاً نسبت به ۵۰٫/. معامله و … ) اطلاع ندارد حال به صورت عام بین می‌کند که فسخ کردم لذا در این جا این فسخ بی اثر است . در واقع باید بداند که حق فسخ به استناد چه خیاری دارد .

این فسخ آیا نسبت به کل معامله است یا قسمتیاز آن و یا اصلاً از معامله اطلاع دارد یا در یک أخذ به شفعه ، شفیع وقتی که می‌خواهد ، أخذ به شفعه کند باید بداند که چه مقدار از سهم شریک فروخته شده است اصلاً آیا فروخته شده است یا عقد دیگری تشکیل شده است یا این که اصلاً ثمن این معامله چه مقدار بوده است یا اصلاً او با شریکش در چند مال منقول و غیرمنقول شراکت دارد و اصلاً نمی داند سهم فروخته شده از مال منقول است یا غیرمنقول یا برای مثال آخر در طلاق ، زوج باید علم داشته باشد که این خانم ، زن اوست و بعد این که این خانم ، زوجه دائمی او است و … که با در نظر گرفتن این موارد می توان گفت که معلوم بودن نیز ، یکی از شرایط لازم برای صحت ایقاع است .

پس اگر موضوع ایقاع معلوم و معین نباشد ، ایقاع صورت گرفته ، نمی تواند منشا اثر باشد . حال یک سری موارد هست که علم اجمالی کفایت می‌کند که به بررسی این موضوع می پردازیم و یکسری موارد که علم تفصیلی نیاز است که به آن ها می پردازیم .

الف: مواردی که علم تفصیلی نیاز است

در ایقاعات همان طور که بیان شد یک سری از موارد هست که در آن علم تفصیلی نیاز است و اگر علم تفصیلی وجود نداشته باشد ، ایقاع صورت گرفته نمی تواند منشاء اثر باشد . از جمله این موارد می توان فسخ معامله ، اجازه معامله فضولی ، طلاق ، أخذ به شفعه ، بذل مدت در نکاح منقطع ، رجوع شوهر در نکاح ، فسخ نکاح و … که برای هر یک ازاین موارد می توان مثال هایی را ذکر کرد .

برای مثال در فسخ نکاح ، زوج یا زوجه باید مشخص کند که نکاح را به چه علت فسخ می‌کند یا در فسخ معامله ، فاسخ باید بداند که معامله را به کدام خیار فسخ می‌کند که برای تمام این موارد علم تفصیلی نیاز است .

یا در احیای یک زمین موات شخص باید بداند که این زمین موات است و بعد جزء اراضی است که اجازه تصرف دارد و بعد باید بداند که توانایی احیای این زمین را دارد یا در شکارباید بداند که این حیوان مال شخصی یا حفاظت شده نیست .

۳-۹- روش­های کاربردی سنجش کارایی

برای سنجش کارایی بنگاه ها روش های مختلفی به کار گرفته می شود لیکن چون برای محاسبه کارایی از تابع تولید مرزی یا هزینه مرزی استفاده می شود، ابتدا لازم است مفهوم مرزی بودن بیشتر توضیح داده شود.

کارایی را می توان به دو روش تعریف کرد. اول کارایی به مفهوم رسیدن به امکانات بالقوه فنی که هر بنگاه می‌تواند به آن رسیده یا نرسیده باشد. چنین تعریف نظری شاید به صورت فنی ممکن باشد اما اندازه گیری آن در عمل غیر ممکن است و روش دوم به عنوان بهترین رفتار عملی مشاهده شده از بنگاه در صنعت می‎باشد. ‌بنابرین‏ بنگاه ها، بر حسب عملکردشان (نه با چارچوبی که در عمل قابل دسترس نیست) با یکدیگر مقایسه می‌شوند. این برداشت از کارایی راه گشای روش های عملی اندازه گیری شده است و مفهوم توابع مرزی را پدید آورده است.

اما تخمین هایی که از تابع تولید صورت می‌گیرد، میانگین محصول تولیدی را محاسبه می‌کند ولیکن تابع تولید مرزی تلاشی برای پر کردن فاصله کارهای نظری و عملی با در نظر گرفتن مشاهدات مرزی و حدی برای تخمین تابع تولید می‌باشد به لحاظ تجربی استخراج توابع مرزی به صورت پارامتری و ناپارامتری صورت می پذیرد در روش های ناپارامتری تأثیرات تصادفی رادر سنجش کارایی لحاظ نمی کند، اما در روش پارامتری محاسبات بر اساس تخمین هایی از تابع تولید یا هزینه بوده و تأثیرات تصادفی را در تخمینی تابع و تعیین پارامترها در نظر می‌گیرد. و با توجه به اینکه تابع هزینه دوگان تابع تولید است از تابع هزینه برای مدل دهی مؤسساتی که در فضای بسیار مقرراتی عمل می‌کنند (مانند صنعت بانکداری) استفاده می‌کنند (Kumbbakar,1988,335).

در این پژوهش برای سنجش کارایی به توضیح روش های ناپارامتریک می پردازیم.

۳-۹- ۱- روش های ناپارامتریک^[۴۵]

روش های ناپارامتریک را می توان ساده ترین روش های مشاهده و تخمین ناکاراییتلقی نمود. بنگاه‎های مختلف در یک صنعت مشخص به ازاء هر سطح نهاده، سطح محصول متفاوتی را تولید می‌کنند. روش های ناپارامتریک عموماً عملکرد یک بنگاه را با بهترین بنگاه های بالفعل داخل آن صنعت بررسی می‎کنند. همچنین باید بنگاه ها به لحاظ ماهیت و تولید نوع محصول شبیه هم باشند و اگر اینگونه نباشد مشاهدات تنها به یک سری نقاط پراکنده محدود خواهد شد. در سطح الگوهای ناپارامتریک، روش های گوناگونی برای مشاهده ناکارایی وجود دارد که به کمک نمودار (۳-۹) به بیان آن ها می پردازد. در این نمودار نقاط ۱ الی ۵ الگوی مشاهدات بنگاه های موجود در یک صنعت می‌باشد.

۳- ۹-۱-۱- روش مشاهدات ^[۴۶]

بر اساس الگوی مشاهدات اگر بنگاه های ۱و۲و۳ با بهره گرفتن از نهاده هایی که دارند بهترین عملکرد را داشته باشند بنگاه های ۴و۵ ناکارا خواهند بود. این روش در برابر این پرسش که با ترکیب نهاده های دو بنگاه ۴و۵ چه محصولی به دست می‌آید نارسا می‌باشد. زیرا شکل تابع تولید بنگاه ها در این روش در دسترس نیست و تنها مشاهدات به صورت نقاطی بر روی نمودار ترسیم شده اند. همچنین این روش نوع کارایی بنگاه ها را نیز مشخص نمی سازد. با این حال برای مقایسه ناکارایی در روش مشاهدات، مبنایی نامطمئن قابل تحقق است و آن در صورتی است که مشاهدات بیشتری مانند نقطه ۶ که در سطح کاربرد نهاده ها برابر بنگاه ۵ است وجود داشته باشد که در آن شرایط می توان نا کارایی را با مقایسه محصول به دست آمده نشان داد.

۳-۹-۱-۲- روش مرز پله ای^[۴۷]

در روش مرز پله ای نقاط حدی با خط پله ای شکسته ای همچون خطی که از نقاط ۱،۲،۳ گذشته است به هم وصل می‌شوند تا مرز پله ای حاصل شود اما این مرز به دلیل محدودیت های اندازه گیری نمی‎تواند تخمین مناسبی برای مشاهداتی که چندان به نقاط حدی نزدیک نیستند ارائه دهد. اگر تعداد مشاهدات بسیار زیاد باشد مجموعه ای از نقاط بهترین عملکردها پدید می‌آید که در آن صورت، پله های مرز تولید کوچک شده و مشکل مشاهدات دور مرتفع خواهد شد. اما در عمل تعداد مشاهدات محدود است و مشاهدات در سطح هزاران کمتر یافت می شود و لذا پله ها بزرگ خواهند بود (شکل ۳-۸).

نمودار (۳-۸) مرز روش های ناپارامتریک

۳-۹-۱-۳- روش میانگین خطی

در الگوی میانگین خطی فرض بر این است که نهاده ها و ستاده ها تقسیم پذیر هستند و لذا می‎توان نقاط میانی نیز برای مشاهدات فراهم نمود بدین ترتیب می توان مرز تولید را با وصل نقاط با خطوط مستقیم به دست آورید. برای این کار دو حالت پیش روست: نخست اینکه نقاط مجاور یکدیگر به وسیله خط مستقیم به یکدیگر وصل شوند که در آن صورت نقاطی چون نقطه ۲ نیز جزء مرز به حساب خواهند آمد. دوم اینکه نقاط ۱ و ۳ به هم وصل شوند، با این فرض که نقاط روی مرز به لحاظ تکنیکی قابل دسترسی بوده اند، هرچند که در عمل به دست نیامده باشند. با فرض اخیر نقطه ای مانند ۲ نه روی مرز بلکه درون مرز قرار می‌گیرد. لذا می توان استدلال کرد که نقطه ای روی خط مشاهدات ۱ و ۳، در سطح نهاده های به کار رفته در نقطه ۲، قابل دسترسی است و بنگاه ۲ ناکارا عمل می‌کند.

۳-۹-۱-۴- روش وصل نقاط حدی ^[۴۸]

امکان بالفعل صنعت می‌تواند روی منحنی همچون o o قرار داشته باشد که از اتصال نقاط حدی حاصل شده است . نقاط حدی از عملکرد بهتر بنگاه های موجود در صنعت نیز قابل استخراج است. بدین ترتیب ممکن است حتی نقاط ۱و۳ نیز خود درون مرز امکانات تولیدی مانند ó ó قرار گیرند. فضای نهاده و ستاده در واقع تولید را نشان می‌دهد و تابع تولید محدب با تئوری های اقتصادی موجه است. از جمله اشکالاتی که به روش های فوق الذکر وارد است فرض تک نهاده و تک ستاده بودن مدل هاست که در دنیای واقعی چنین امری به ندرت دست یافتنی است.

۳-۹-۱-۵- روش برنامه ریزی خطی (تحلیل پوششی داده ها)