۱-مالیت داشتن ۲- عقلایی بودن منفعت آن ۳- مشروع بودن منفعت ۴- مقدور التسلیم بودن ۵- معلوم بودن ۶- معین بودن ۷- قابل انتقال بودن ۸- مملوک بودن ۹- موجود بودن ۱۰- مشروع بودن عمل مورد معامله است .

در این جا شرایط مورد معامله بیان شد . حال هرکدام یک از این شرایط که بتواند در ایقاعات جاری باشد ، ما آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم .

گفتار اول : موجود بودن موضوع ایقاع

یکی از شرایط مورد معامله ، موجود بودن موضوع است . در زمانی که ماهیت حقوقی می‌خواهد شکل بگیرد . تصور کنید بیع عین معینی را که عین معین در لحظه انعقاد بیع موجود نیست . در این مورد ماده۳۶۱ ق . م بیان می‌دارد که اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته ، بیع باطل است .در واقع علت و مبنای این حکم این است : زمانی که ماهیت حقوقی انشاء می شود باید این اراده بر موضوع خود مترتب شود حال اگر موضوع نباشد ، اراده بدون موضوع باقی می ماندولذا این اراده نمی تواند منشاء اثر باشد .

حال با توجه ‌به این حکم می توان نتیجه گرفت که در جایی که موضوع ماهیت حقوقی وجود نداشته باشد آن ماهیت حقوقی نمی تواند منشأ اثر باشد . البته این قاعده استثناءدارد و آن ماده ۸۴۲ ق . م است ( ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است ، وصیت نمود ) . حال با در نظر گرفتن این امر می توان گفت که ، همین حکم در ایقاعات نیز جاری است^[۹۳]۱که می توان برای آن ها مثال هایی ذکر کرد .

تصور کنید فسخ عقدی را که هنوز شکل نگرفته است یا انحلال نکاحی که هنوز شکل نگرفته است یا این که شخص دیگری را مدیون خود تلقی می ‌کرده‌است و بعد می‌آید و او را ابراء می‌کند . در تمام این مثال ها مشخص می شود ، در جایی که موضوع ماهیت حقوقی هنوز وجود ندارد و موجود نیست ، ماهیت حقوقی نمی تواند شکل بگیرد چرا که اراده بدون جایگاه می ماند . پس نتیجه این که ، درایقاعات نیز موجود بودن موضوع ایقاع شرط است .

گفتار دوم : معلوم و معین بودن موضوع ایقاع

برای روشن شدن این مفهوم ، ابتدا آن را کمی در عقود توضیح می‌دهیم و بعد قابل اجرا بودن آن را در ایقاعات ، مورد بررسی قرار می‌دهیم .

برای صحت هر معامله اصولاً لازم است ، مورد آن در زمان انشای معامله نزد طرفین به طور تفصیلی معلوم باشد و در صورت مجهول بودن ، حتی نزد یکی از طرفین معامله باطل خواهد بود . مگر در مواردی که به طور استثنایی علم اجمالی کافی باشد .

برای معلوم بودن مورد معامله ، لازم است که مورد معامله از سه جهت معلوم باشد : « ماهیت (جنس) مقدار – اوصاف » حال ‌در مورد معین بودن نیز که در مقابل مردد به کار می رود منظور این است که عین مورد معامله مشخص باشد که موضوع ایقاع کدام است و بین دو یا چند چیز مردد نباشد . حال آیا این ضابطه در ایقاع نیز نیاز است رعایت شود ؟ که ابتدا جواب کلی داده می شود و بعد با تمثیل بحث را روشن تر می‌کنیم .

باید گفت که این ضابطه در ایقاع باید رعایت شود چرا که با در نظر گرفتن چند ایقاع میتوان ‌به این نتیجه رسید . تصور کنید که شخص الف چند زوجه دائمیدارد حال در این بین قصد می‌کند که یکی از آن ها را طلاق دهد اما مشخص نمی کند که کدام یک را می‌خواهد طلاق دهد . ‌به این صورت که می‌گوید یکی از شما را طلاق دادم که در این جا طلاق باطل است چرا که جایگاه اراده مشخص نشده است یا شخصی را تصور کنید که از دیگری طلبکار است که این طلب او به وسیله چند دین متفاوت بوده و بعد می‌گوید که یکی از این طلب ها را ابراء کردم ، که در این جا ابراء صورت گرفته باطل است . اما در رابطه با معلوم بودن موضوع ایقاع نیز ، باید بیان کرد که این شرط نیز لازم و ضروری است .

برای مثال تصور کنید که شخص الف یک اتومبیل دارد و حال دیگری می‌آید و آن را می فروشد ، مالک می‌خواهد آن را رد کند یا این که قصد دارد آن معامله را تنفیذ کند در این جا مالک برای تصمیم و اعلام اراده خود نیازمند یک علم تفصیلی است نسبت ‌به این که چه مالی از او فروخته شده است ، چه مقدار از آن مال فروخته شده است ، آن مال با چه قیمتی فروخته شده است که در این جا باید موضوع ایقاع او معلوم باشد . برای مثال اگر قصد داشته باشید که معامله را رد کند باید بیان کند که فلان معامله را با فلان مشخصات رد می کنم . و اگر بیان کند که رد می کنم در صورتی که نمی داند چه معامله ای صورت گرفته یا اصلاً نسبت به کدام مال او صورت گرفته در این صورت رد او نسبت به معامله صورت گرفته بی اثر است و اگر فرض محال بیان کند هر معامله ای را رد می کنم .

فرض بر این است که مالک با اطلاع کامل آن را رد ‌کرده‌است . یا این که شخص حق فسخ نسبت به فلان معامله دارد ولی از شرایط آن ( مدت ، میزان تصرف در معامله مثلاً نسبت به ۵۰٫/. معامله و … ) اطلاع ندارد حال به صورت عام بین می‌کند که فسخ کردم لذا در این جا این فسخ بی اثر است . در واقع باید بداند که حق فسخ به استناد چه خیاری دارد .

این فسخ آیا نسبت به کل معامله است یا قسمتیاز آن و یا اصلاً از معامله اطلاع دارد یا در یک أخذ به شفعه ، شفیع وقتی که می‌خواهد ، أخذ به شفعه کند باید بداند که چه مقدار از سهم شریک فروخته شده است اصلاً آیا فروخته شده است یا عقد دیگری تشکیل شده است یا این که اصلاً ثمن این معامله چه مقدار بوده است یا اصلاً او با شریکش در چند مال منقول و غیرمنقول شراکت دارد و اصلاً نمی داند سهم فروخته شده از مال منقول است یا غیرمنقول یا برای مثال آخر در طلاق ، زوج باید علم داشته باشد که این خانم ، زن اوست و بعد این که این خانم ، زوجه دائمی او است و … که با در نظر گرفتن این موارد می توان گفت که معلوم بودن نیز ، یکی از شرایط لازم برای صحت ایقاع است .

پس اگر موضوع ایقاع معلوم و معین نباشد ، ایقاع صورت گرفته ، نمی تواند منشا اثر باشد . حال یک سری موارد هست که علم اجمالی کفایت می‌کند که به بررسی این موضوع می پردازیم و یکسری موارد که علم تفصیلی نیاز است که به آن ها می پردازیم .

الف: مواردی که علم تفصیلی نیاز است

در ایقاعات همان طور که بیان شد یک سری از موارد هست که در آن علم تفصیلی نیاز است و اگر علم تفصیلی وجود نداشته باشد ، ایقاع صورت گرفته نمی تواند منشاء اثر باشد . از جمله این موارد می توان فسخ معامله ، اجازه معامله فضولی ، طلاق ، أخذ به شفعه ، بذل مدت در نکاح منقطع ، رجوع شوهر در نکاح ، فسخ نکاح و … که برای هر یک ازاین موارد می توان مثال هایی را ذکر کرد .

برای مثال در فسخ نکاح ، زوج یا زوجه باید مشخص کند که نکاح را به چه علت فسخ می‌کند یا در فسخ معامله ، فاسخ باید بداند که معامله را به کدام خیار فسخ می‌کند که برای تمام این موارد علم تفصیلی نیاز است .

یا در احیای یک زمین موات شخص باید بداند که این زمین موات است و بعد جزء اراضی است که اجازه تصرف دارد و بعد باید بداند که توانایی احیای این زمین را دارد یا در شکارباید بداند که این حیوان مال شخصی یا حفاظت شده نیست .