• اسلام گرایی

بعد از فروپاشی شوروی شرایط دوباره برای ظهور مذهب در جامعۀ کشورهای پسا شوروی مهیا شد و این بازگشت به مذهب در کشورهای آسیای مرکزی بازگشت به اسلام بود؛ زیرا اسلام بخشی از هویت منطقه را تشکیل میدهد. در عینحال رهبران بازمانده از دوران کمونیسم، اسلام سیاسی را مهمترین رقیب خود یافتند.[۴۲۹]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در خصوص گروه های اسلامی در منطقه و اهداف آنها شیرین هانتر میگوید: بدون شک گروه های اسلامی امیدهایی برای تأسیس دولتهایی اسلامی داشتند. ولی هیچ درک و دورنمایی از این اهداف نداشتند. در حالیکه سیاستهای سرکوبگرانه و جلوگیری از ورود حتی نیروهای اسلامی میانهرو در روند سیاسی کشورهای آسیای مرکزی، خطر افراطی شدن این جنبشها را افزایش داد. وی همچنین این موضوع را مطرح میکند که نخبگان محلی منطقه و نیز دولت روسیه تا چه حد ماهرانه «عامل اسلامی» را برای دستیابی به اهداف خود و حفظ نفوذ روسیه در منطقه بکار بردند.[۴۳۰]
در حالی که هنوز مرزبندی دقیقی میان اسلام سنتی و بنیادگرایی اسلامی در جمهوریهای آسیای مرکزی بیان نگردیده است، تندروی اسلامی ـ که با نام “وهابیت” شناخته میشود ـ به عنوان یکی از تهدیدهای عمده به ویژه از جانب مقامهای دولتی طرح شده است. این اصطلاح بیشتر از آنکه دارای معنایی دینی باشد، اشاره به افراد و گروههایی دارد که از واگرایی نسبت به دولتهای مرکزی و اداره های دولتی دینی برخوردارند و حاضر به انجام اقدام خشونت آمیز برای رسیدن به اهداف خود هستند. شاید بتوان وجه مشترک همۀ گروه های تندرو در منطقه را مشروع ندانستن دولتهای موجود یا دعوی مشارکت در حوزۀ قدرت و مخالفت با اسلام دولتی و درخواست بازگشت به بنیادها و ارزشهای اصیل اسلام در جامعه دانست.[۴۳۱]
از همان ابتدا ترس آمریکا و روسیه از توسعۀ نفوذ معنوی ایران در منطقه سبب بزرگنمایی خطر و «تهدید اسلامی» در منطقه گردید و برخی تحلیلگران ایران را عامل ترویج اسلام افراطی در منطقه دانستند: “نکاتی که در آسیای مرکزی مدّ نظر روسیه میباشند، شامل ذخایر زیرزمینی، حصار افراطگرایی اسلامی که از جانب افغانستان و ایران صادر شده است و حفظ ۱۱ میلیون روس ساکن آنجاست”.[۴۳۲] درحالیکه برای مردم منطقه، باورهای اسلامی بیش از آنکه جنبۀ سیاسی داشته باشد، به عنوان مجموعهای از هنجارهای فردی و جمعی غیرسیاسی برآورده شده است.[۴۳۳] همچنین حنفی مذهب بودن این کشورها در مقابل شیعه بودن ایران، ظرفیت اقدام ایران در این حوزه را کاهش میداد و از طرفی چنانکه پیش از این اشاره شد، ایران با دنبال کردن یک سیاست عملگرایانه در منطقه نشان داد که تمایلی به ایفای چنین نقشی ندارد.
با پیروزی بنیادگرایان طالبانی، بنیادگرایان آسیای مرکزی امیدهای تازهای پیدا کردند. دشواریهای اقتصادی، ناهنجاریهای اجتماعی و فساد سیاسی حاکم بر این جمهوریها نیز زمینه را برای فعالیت این گروه ها به عنوان رقبای جدی سیاسی نخبگان منطقه فراهم آورده بود.[۴۳۴] شیرین هانتر خطر طالبان را برای منطقه به این ترتیب بیان میکند: “حوادثی چون سقوط مزارشریف و کشتن ۱۳ دیپلمات ایرانی توسط طالبان نشان داد که رشد طالبان میتواند برای آسیای مرکزی ایجاد خطر کند. بهعلاوه بین سالهای ۱۹۹۸ و۱۹۹۶ فعالیتهای گروه های اسلامی در ازبکستان و قرقیزستان رشد یافته بود. سرکوب شدید این گروه ها توسط دولت ازبکستان بویژه آنهایی که توسط طاهر یولداش و جمعه نمنگانی هدایت میشدند، آنها را مجبور به فرار از کشور و پیداکردن پناهگاه در تاجیکستان و افغانستان کرد. این دو نفر در تبعید، برای ایجاد جنبش اسلامی ازبکستان[۴۳۵] با یکدیگر متحد شدند”.[۴۳۶]
تثبیت حاکمیت طالبان در افغانستان شرایط مناسبی را برای ایجاد واحدهای آموزشی برای نیروهای شبه نظامی اسلامی در آسیای مرکزی، بویژه جنبش اسلامی ازبکستان فراهم آورد. ناتوانی دولتهای منطقه در حل و فصل بحرانها و توسعۀ نقش قومیتها در ادارۀ کشورهای منطقه موجب میگردید که تلاشها برای برهم زدن این ساختهای سنتی قدرت در منطقه افزایش یابد. به این ترتیب بعد از تجربۀ جنگ داخلی تاجیکستان و مبارزۀ نیروهای اسلامی ـ ملی، رهبران جمهوریهای آسیای مرکزی که این خطر را احساس میکردند، آزادیهای سیاسی اجتماعی را در جوامع خود کاهش دادند که این اقدام خود موجب گسترش گرایشهای بنیادگرایانه گردید.
حملات تروریستی القاعده در آمریکا در سپتامبر ۲۰۰۱ زمینه را برای سرکوب بنیادگرایان در آسیای مرکزی مهیا نمود. رهبران ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان که درۀ فرغانه در کشورهای آنها گسترده شده است، صدها تن از فعالان مسلمان را دستگیر کردند.[۴۳۷] این کشورها همچنین برای مبارزه با تروریسم به ائتلاف آمریکا پیوستند. از این پس به بررسی مواضع دو کشور ایران و روسیه در قبال اسلامگرایی و جنبه های مختلف آن در آسیای مرکزی خواهیم پرداخت.

      1. موضع روسیه نسبت به اسلامگرایی

اسلام از لحاظ تعداد پیروان آن، دومین مذهب در روسیه است.[۴۳۸] سرشماری سال ۲۰۰۲ تعداد مسلمانان روسیه را ۵/۱۴ میلیون نفر برآورد کرده است. در اوت ۲۰۰۵ نیز راویل عینالدین؛ رئیس شورای مفتیهای روسیه اعلام کرد که در روسیه ۲۳ میلیون مسلمان وجود دارد.[۴۳۹] در هر صورت تعداد زیاد مسلمانان این کشور و تأثیر جنبشهای اسلامی در آسیای مرکزی بر روسیه حداقل به دلیل نزدیکی مرزها، حساسیت روسیه را نسبت به اسلام و گرایشهای اسلامی در آسیای مرکزی در پی دارد. مورد تاجیکستان همانگونه که اشاره شد، نمونهای از حساسیت روسیه به افزایش نقش اسلام در آسیای مرکزی است. گوندن پکر دخالت روسیه را در این بحران نشانگر این میداند که “روسیه نسبت به عامل اسلامی در همسایگی نزدیک خود تا چه حد جدی است”.[۴۴۰] وی دو دیدگاه را در سیاست خارجی روسیه مشخص کرده است که دیدگاه های مختلفی در زمینۀ افزایش قدرت اسلام در آسیای مرکزی ارائه میدهند: آتلانتیکیها و اوراسیاییها.
“آتلانتیکیها: آنها چنین میاندیشند که کشمکشهای قومی ـ مذهبی ممکن است امنیت روسهای ساکن در آسیای مرکزی و در نزدیک مرزهای آنان را به خطر اندازد و لذا دخالت روسیه را ضروری نماید. اروپائیان و ساکنان آتلانتیک نگرش واحدی در برابر تهدید اسلام دارند و بنابراین این امکان وجود دارد که روسها جبههای در مقابل تهدید اسلام تشکیل بدهند.
اوراسیاییها: طرفداران نظریۀ اوراسیایی معتقدند که اسلام به طور کلی نباید مورد مخالفت قرار گیرد و نباید به یک مخالفت و دشمنی گسترده منجر شود. نزدیکی به دنیای اسلام تعیین کنندۀ موقعیت ژئوپولیتیکی روسیه بوده و روابط بین المللی این کشور را دگرگون میسازد. دوم اینکه روسیه نباید با غرب در جهت محدود ساختن اسلام همکاری نماید. فدراسیون روسیه جمعیت اقلیت مسلمان دارد؛ در مرزهای داخلی و در تداوم ژئوپولیتیکیاش با دنیای اسلام. اروآسیاییها معتقدند که تبلیغات شدید ضد اسلامی، نتیجۀ عکس خواهد داد”.[۴۴۱] به این ترتیب حامیان مکتب ژئوپولیتیکی اوراسیایی در روسیه همکاری با اسلام در داخل و خارج روسیه را بخش مهمی از ایدئولوژی اوراسیایی میبینند.[۴۴۲]
به هر حال توسعۀ نفوذ طالبان فرصتی برای روسیه بود تا حضور نظامی خود را در آسیای مرکزی تقویت نماید. سقوط کابل توسط طالبان در ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۶، نگرانی روسیه و سایر کشورهای آسیای مرکزی را نسبت به تأثیر این پیروزی بر روی جنبشهای اسلامی آنها و به دنبال آن امنیتشان، تقویت کرد. روسیه از این فرصت، هم برای تجدید حیات سیستم امنیت جمعی کشورهای مشترکالمنافع و هم برای تقویت پیوندهایش با دولتهای آسیای مرکزی بویژه در حوزۀ نظامی و در مبارزه با شبه نظامیان مسلمان استفاده کرد.[۴۴۳] روابط روسیه با افغانستان بعد از قدرت گرفتن طالبان به صورت حضور فعال در مسئلۀ افغانستان درآمد؛ زیرا:
ـ بسیاری از جنگجویان چچنی در افغانستان آموزش و دوره دیده بودند و به این ترتیب به امنیت داخلی روسیه صدمه میزدند؛
ـ تسرّی بحران به تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی با توجه به مرزهای مشترک این منطقه با افغانستان؛
ـ قاچاق مواد مخدر و گسترش جنایتها.
روی آلیسون معتقد است که در اواخر دهۀ ۹۰ رهبران روسیه تصمیم گرفتند که همکاری دفاعی با ازبکستان را بوسیلۀ گروه مشورتی «تروئیکا»[۴۴۴] و براساس مبارزۀ مشترک علیه تروریسم و اسلام گرایی افراطی برقرار کنند. وی ورود شورشیان اسلامی به قرقیزستان در تابستان ۱۹۹۹ را موجب آشتی مجدد نظامی روسیه و ازبکستان میداند و معتقد است این مسأله با آمادگی پوتین برای افزایش مبارزه علیه «تروریسم» و «اسلام گرایی افراطی» و قرار دادن آن به عنوان اولویت درجۀ اول روسیه تقویت گردید.[۴۴۵]
آلکسی مالاشنکو نیز معتقد است که در نیمۀ دوم دهۀ ۱۹۹۰ «عامل اسلامی» بین روسیه و کشورهای آسیای مرکزی دوستی ایجاد کرد. در ماه مه ۲۰۰۰ در جلسۀ شورای امنیت جمعی «سی آی اس» شراکتنامۀ ویژهای برای بهبود کارآیی پیمان امنیت جمعی و تطبیق آن با وضعیت ژئوپلیتیکی حاضر تصویب شد. وی این امر را نشانگر تصمیم روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و برخی دیگر از کشورهای مشترکالمنافع برای استفاده از روش های جمعی در صورت ضرورت دفاع در برابر تهدید خارجی از سوی افراطگرایان اسلامی میداند.[۴۴۶] همچنین در دسامبر ۲۰۰۰ در جریان اجلاس سران کشورهای مشترکالمنافع در مسکو تشکیل یک مرکز ضد تروریستی برای هماهنگی علیه تندروی مذهبی و قاچاق مواد مخدر تصویب شد.
البته بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، تحلیلگران غربی جدی بودن تهدید افراطگرایی اسلامی در آسیای مرکزی را مورد تردید قرار دادند و معتقدند مسکو از این ترس برای تسلط بر آسیای مرکزی و جلوگیری از توسعۀ نفوذ غرب و رقبای منطقهای خود مثل ایران و پاکستان استفاده میکند. هانتر حتی این ترس را در سیاست خارجی روسیه طولانیتر ارزیابی میکند و میگوید: “سیاست خارجی روسیه نسبت به آسیای مرکزی از ۱۹۹۲ به همان اندازه که تحت تأثیر منافع اقتصادی و سیاسی بوده، تحت تأثیر ترس از رشد افراطگرایی اسلامی و آثار آن بر امنیت روسیه نیز بوده است. در واقع روسیه برای دستیابی به اهداف توسعهطلبانۀ خود به چنین ترسهایی دامن زده است.[۴۴۷] در نتیجه «عامل اسلامی» در شکل تهدید مشترک افراطگرایی اسلامی، به روسیه در تحکیم جایگاهش در آسیای مرکزی و توسعۀ شبکهای از همکاریهای امنیتی با دولتهای آسیای مرکزی کمک کرده است و همچنین ادامۀ حضور نیروهای نظامی روسیه در منطقه را (بویژه در تاجیکستان) تسهیل کرده است”.[۴۴۸]
درعین حال مارک اسمیت معتقد است که فدراسیون روسیه نسبت به شناخته شدن به عنوان قدرتی ضد اسلام حساس است. این به علت تمایل به دوری از خصومت با جامعۀ مسلمانان در روسیه و در نتیجه بوجود آمدن چالش روسی اسلامی است. وی به نقل از مطلبی از پیتر کریمسکی[۴۴۹] که در ژوئن ۲۰۰۵ در «راسیسکیه وستی»[۴۵۰] منتشر شد، نسبت به تلاش رسانه های جمعی در معرفی روسیه به عنوان دولتی اسلام ستیز به خاطر سیاستهایش در چچن ابراز نگرانی میکند و در ضمن به نظر راویل عین الدین[۴۵۱] استناد میکند که غرب را به تهاجم فرهنگی به جهان اسلام متهم کرده است. از دید عین الدین این اتهام میتواند تلاشی باشد تا مسلمانان را قانع کند که غرب تهدیدی بزرگتر از روسیه برای اسلام است.[۴۵۲]

      1. موضع ایران نسبت به اسلامگرایی

ایران از آنجا که تندروی اسلامی مرزهای آن را نیز تهدید میکند، هیچ گاه با آن موافق نبوده و از آن حمایت نکرده است. اگرچه برخی مواقع اقدامهایی در سطوح پائین صورت گرفته است که به چنین تصوری دامن میزند،[۴۵۳] ولی سیاست رسمی و دائمی جمهوری اسلامی ایران هرگز در این راستا نبوده است. رابرت فریدمن در این رابطه مینویسد: “در مورد اسلام تندرو در آسیای مرکزی موضعگیری ایران دوگانه بوده است. تهران سیاستهای سرکوبگرانۀ ضد اسلامی برخی کشورها، بویژه ازبکستان را مورد حمله قرار داده است و تروئیکای روسیه، ازبکستان و تاجیکستان را که در سال ۱۹۹۸ برای مبارزه با اسلامگرایی افراطی تاسیس شد، مورد انتقاد قرار داده است. ولی تهران از اهداف افراطی اسلامگرایان مبنی بر سرنگونی رژیمهای موجود حمایت نکرده است”. ادموند هرزیگ نیز معتقد است که “تهران خطر سرایت وضعیت موجود در افغانستان را از طریق تاجیکستان به دیگر قسمتهای آسیای مرکزی درک کرده است”.[۴۵۴] البته به نظر میرسد آنچه که فریدمن به عنوان دوگانگی مطرح میکند بیشتر مخالفت با اقدام گروهی این کشورهاست که گمان ضدیت و مبارزه با اسلام در منطقه را تقویت میکند.

  • امنیت ملی و منطقهای

در کل دو دیدگاه را میتوان در خصوص امنیت ملی از هم تفکیک کرد. دیدگاه واقعگرایان که در این دیدگاه امنیت یعنی نبود تهدید نظامی و این امر ممکن نیست مگر با برقراری موازنۀ تسلیحاتی با دشمنان بالفعل و بالقوه. این گروه هدف اولیۀ سیاست خارجی را تأمین امنیت میدانند و معتقدند تأمین امنیت جز از راه کسب، حفظ و افزایش قدرت امکان پذیر نیست و قدرت در ابتداییترین مراحل خود به معنای توان کشور در حفظ امنیت تعریف میشود. دستۀ دوم به طور صریح یا ضمنی بر این اصل تأکید دارند که امنیت ملی متکی به پیشبرد همکاری بین المللی و حتی همپیوندی[۴۵۵] بین المللی است. در دنیای کنونی هر روز این نکته بیشتر آشکار میشود که افزایش امنیت یک کشور به افزایش میزان امنیت دیگر کشورها وابستگی دارد و این امر کمتر از امنیت ملی حائز اهمیت نیست.[۴۵۶]

      1. بررسی اوضاع امنیتی منطقه آسیای مرکزی

امنیت در آسیای مرکزی همواره یکی از موضوعهای مهم بوده است که توجه بسیاری از تحلیلگران این منطقه را بخود جلب کرده است. علت این امر نیز آن است که آسیای مرکزی منطقهای همراه با چالشهای مهم امنیتی است و ناگزیر برای ایجاد توسعه در آن میبایست این چالشها را شناخت و به نحوی مدیریت نمود که در روند توسعه این منطقه تأثیر نامطلوب نگذارند. امنیت ملی کشورهای منطقه با مجموعهای از تهدیدهای اجتماعی و اقتصادی و چالشهای سیاسی و نظامی مواجه است که هم از درون منطقه و هم از بیرون منطقه آن را تهدید میکنند. مهمترین این تهدیدها، کاهش سطح زندگی مردم است که تهدیدهایی چون تروریسم بینالملل و افراطگرایی دینی مورد حمایت از خارج و نیز تجارت غیرقانونی مواد مخدر و اسلحه نیز با آن همراه میشود.
مهدی امیری تصویر کلی امنیت در آسیای مرکزی را با بهره گرفتن از مدل باری بوزان[۴۵۷] چنین ارائه کرده است: “به نظر بوزان امنیت در مجموعه های انسانی تحت تأثیر عوامل پنجگانه نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست ـ بوم شناختی میباشد. تصوراتی که دو کشور برتر منطقه آسیای مرکزی یعنی قزاقستان و ازبکستان از قابلیت‌های نظامی یکدیگر دارند، افراطگرایی و تروریسم و نیز وجود رژیمهای اقتدارگرا[۴۵۸] و سرکوبگر در آسیای مرکزی، فقدان زیرساختهای لازم اقتصادی، ناتوانی در تولید و محدودیت منابع و ظرفیتهای مالی و مادی و به دنبال آن رشد جرائم سازمانیافته نظیر تولید، استفاده و قاچاق مواد مخدر، بحران هویت که خود برگرفته از چالشهای قومی میباشد و در نهایت بحران آب و خشک شدن دریاچه آرال بخشی از موارد ناامن کننده منطقه برطبق مدل یادشده میباشند”.[۴۵۹]
آثار و پیامدهای حوادث ۱۱ سپتامبر بر محیط امنیتی آسیای مرکزی
استیلای دیدگاه ها و روندهای امنیت مدار؛
افزایش و تعمیق نقش و نفوذ بازیگران غربی از طریق حضور در پایگاه های نظامی در منطقه همچون قرقیزستان و ازبکستان؛
تحدید نقش و کارکرد بازیگران سنتی بخصوص روسیه و چین؛
برهم خوردن توازن استراتژیک منطقه بین قزاقستان و ازبکستان به نفع ازبکستان به دلیل همکاری با آمریکا؛
افزایش خودمختاری و اقتدارگرایی دولتهای منطقه به بهانه مبارزه با تروریسم؛

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...