می‌توان آن حق را از طریق دادگاه مطالبه کرد و اعتبار آن سند را در دادگاه اثبات نمود. روا نیست حق مبتنی بر رأی قطعی دادگاه نیز محل چنین تردید و انکاری قرار گیرد. باید از نظر اعضاء جامعه، مرجعی باشد که فصل‌الخطاب محسوب گردد؛ این مرجع، دادگاه است. اگر اجازه داده شود بر مبنای دلیل جدید آراء قطعی دادگاه‌ها مورد اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد قرار گیرد این امر با اماره قانونی اعتبار قضیه محکوم‌بها، مغایرت خواهد داشت. حقوق اشخاص همیشه در معرض تزلزل و تردید خواهد بود و چنین حقوق متزلزلی، قابل اعتماد برای معامله و مبادله نخواهد بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پس باید بین امکان اعتراض و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی بر مبنای دلایلی که تحصیل رأی از طریق نادرست را اثبات می‌کند از یک طرف و حفظ اعتبار آراء قطعی دادگاه‌ها و تثبیت حقوق اشخاص از طرف دیگر، هماهنگی ایجاد شود و اعاده دادرسی یک طریقه سهل و آسانی نباشد. این راه، یک راه خروجی مربوط به موارد اضطراری است؛ این راه باید در موارد ضرورت باز باشد.
در مورد آراء داوری نیز وضع می‌توان چنین باشد باید هم امکان رسیدگی مجدد نسبت به موضوعی که درباره آن از راه حیله و تقلب، یا اسناد مجعول و مکتوم، تحصیل رأی داوری شده است و دلایل این حیله و تقلب و مجعولیت و کتمان سند، پس از صدور رأی به دست آمده است، وجود داشته باشد و هم راه سوءاستفاده از این امکان بسته باشد. قانون آیین دادرسی مدنی ایران با به عبارت دیگر نظام حقوق داوری غیرتجاری بین‌المللی ایران، درخصوص آراء داوری، فقط به موارد ابطال پرداخته است و سخنی از اعاده دادرسی نسبت به آراء داوری به میان نیاورده است. در این قانون اعاده دادرسی، نسبت به آراء دادگا‌ه‌ها، اختصاص دارد درنتیجه، اگر بعد از صدور رأی داوری و انقضای مدت درخواست ابطال رأی داوری، جهتی پیدا شود که همانند جهت اعاده دادرسی نسبت به آراء دادگاه‌هاست چه باید کرد؟
اگر جهت اعتراض، چنان باشد که بتوان آن را در قالب یکی از بندهای ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرارداد و ابطال رأی داوری را درخواست نمود در این صورت می‌توان با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده ۴۸۵ همان قانون، مبدأ مهلت درخواست ابطال رأی را نه تاریخ ابلاغ رأی داوری، بلکه تاریخ ثبوت جعلیت سند مستند رأی به حکم نهایی، یا تاریخ به دست آوردن سند مستند رأی، که طرف مقابل آن را کتمان کرده یا باعث کتمان آن شده است یا تاریخ ثبوت حیله و تقلبی که در رأی داوری مؤثر بوده است دانست و درخواست ابطال رأی کرد. اما اگر نتوان از طریق ابطال رأی داوری احقاق حق نمود باید راه‌های جبران خسارت را پیمود.
در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، در دو مورد از موارد ابطال رأی داوری، اجازه رسیدگی مجدد نیز داده شده است. این دو مورد از مصادیق اعاده دادرسی است.
فصل دوم
رسیدگی به رأی داور در موارد بطلان و زوال آن
برخی موضوعات نظیر موارد کیفری و نیز نکاح و طلاق و ورشکستگی و… قابل ارجاع به داوری نمی‌باشند و حتی اگر درخصوص آنها قرارداد داوری منعقد شده باشد باز هم دادگاه‌ها صالح به رسیدگی بوده و به موضوع رسیدگی می‌نمایند. در برخی موارد و علی‌رغم اینکه در بدو امر موضوع به داوری ارجاع شده و در صلاحیت داوران هم می‌باشد، ضمن رسیدگی داوران موضوعاتی بروز می‌نمایند که رسیدگی به آن در صلاحیت ایشان نبوده و از طرفی نیز ایجاد تصمیم در داوری منوط به تعیین نتیجه این موضوعات می‌باشد؛ در این صورت به ناچار داور یا داوران باید رسیدگی را متوقف نمایند تا مورد کیفری یا نکاح یا طلاق و… در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد.
ماده ۴۷۸ ق.آ.د.م در این خصوص مقرر می‌دارد:
«هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدعی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا فسخ نکاح یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت‌دار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد».
به این ترتیب این مورد نیز یکی دیگر از مواردی است که با وجود موافقت‌نامه داوری و رسیدگی داوران دادگاه نیز نسبت به موضوع دخالت نموده و هیچ منافاتی میان رسیدگی داوری و رسیدگی قضایی وجود ندارد.
مبحث نخست – انتخاب داور یا داوران توسط محکمه
یکی دیگر از آثاری که قرارداد داوری ممکن است برای دستگاه قضایی داشته باشد انتخاب داور یا داوران توسط محکمه است؛ زیرا همان‏گونه که طرفین قرارداد می‌توانند رأساً به تعیین داور مبادرت ورزند، می‌توانند این امر را به دادگاه نیز واگذار نمایند.^[۱۳۶]
بنابراین طرفین مختارند که علی‌رغم تحدید صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به موضوع اختلاف، انتخاب داور را به آنها محول نمایند. بدیهی است در این صورت هنگام بروز اختلاف هر یک از طرفین باید با تقدیم دادخواست از دادگاه تقاضای تعیین داور نمایند و در این خصوص کلیه تشریفات مربوط به طرح دعوا باید رعایت گردد. طرفین می‌توانند با توافق، دادگاه معینی را جهت انتخاب داور تعیین نموده و انتخاب داور را به آن دادگاه محول نمایند و یا اینکه نسبت به دادگاه خاصی تراضی نکرده بلکه به طور مطلق این امر را به عهده دادگاه بگذارند. در این صورت دادگاه صالح برای انتخاب داور دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد.^[۱۳۷]
سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا اختیار طرفین برای تعیین دادگاه معین صرفاً ناظر به عدول از صلاحیت نسبی و محلی است و یا اینکه می‌توانند صلاحیت ذاتی را نیز در این خصوص نادیده بگیرند؟ مثلاً آیا طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر دادگاه انقلاب یا دادگاه عالی انتظامی قضات را به عنوان مرجع انتخاب داور تعیین نمایند. یا اینکه انتخاب ایشان باید صرفاً در محدوده دادگاه‌های عمومی باشد و تنها مجاز به نادیده گرفتن صلاحیت محلی دادگاه‌های عمومی هستند؟
هر چند در بادی امر ممکن است از اطلاق ماده ۴۶۲ ق.آ.د.م چنین استنباط شود که طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر به هر دادگاهی مراجعه نمایند لیکن این برداشت سطحی و غیرمنطقی به نظر می‌رسد؛ زیرا دادگاه‌هایی مثل دادگاه‌ انقلاب یا دادگاه عالی انتظامی قضات، دادگاه‌های اختصاصی هستد که تنها صلاحیت رسیدگی به موارد مطرح قانونی را داشته و خارج از آن موارد اختیار رسیدگی و اتخاذ تصمیم را ندارند. از طرفی به صراحت اصل ۱۵۹ قانون اساسی تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. بدیهی است بدون وجود نص قانونی، طرفین نمی‌توانند با توافق یکدیگر صلاحیت جدیدی برای دادگاه‌ها ایجاد نمایند. بنابراین نباید گفت عبارت «نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند» در وضعیت فعلی ناظر به صلاحیت محلی است و طرفین می‌توانند مثلاً با اینکه دادگاه عمومی تهران صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد با توافق یکدیگر دادگاه عمومی همدان را به عنوان مرجع انتخاب داور برگزینند.
انتخاب داور یا داوران تنها با توافق طرفین قرارداد ممکن است تعهد دادگاه قرار گیرد بلکه در مواردی بدون تراضی ایشان و به حکم قانون، دادگاه‌ها مکلف به انتخاب داور واحد یا مشترک یا سرداور می‌باشند. این موارد عبارتند از:
«اول: در مواردی که طرفین قرارداد تعهد کرده‌اند که داور خویش را معرفی نمایند ولی داور یا داوران خویش را معین نکرده باشند و هنگام بروز اختلاف نیز نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی یا تعیین سرداور تراضی نمایند.
دوم: در مواردی که طرفین در قرارداد توافق کرده‌اند که حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و نخواهد یا نتواند در انتخاب داور مشترک تراضی نمایند.
سوم: در مواردی که داور اختصاصی یکی از طرفین فوت شده یا استعفا دهد و آن طرف نخواهد یا نتواند شخص دیگری را به عنوان داور اختصاصی خویش معرفی نماید.
چهارم: در هر مورد که انتخاب داور با توافق طرفین به شخص ثالثی محول گردیده است و آن شخص بتواند داور تعیین نماید. مثلاً شخص مزبور پیش از بروز اختلاف فوت نموده باشد.
پنجم: در کلیه مواردی که طرف داور اختصاصی خود را به دادگاه معرفی می‌کند باید قبولی او را نیز تحصیل کرده و در موقع معرفی به دادگاه تقدیم نماید. چنانچه قبولی را ضمیمه نکرده دادگاه به قید قرعه داور را انتخاب می کند؛ یعنی معرفی داور اختصاصی بدون انضمام برگه قبولی او در حکم امتناع از معرفی داور است».^[۱۳۸]
در کلیه موارد یکی از طرفین می‌تواند به وسیله اظهارنامه رسمی حسب مورد داور اختصاصی خویش را معرفی نماید،‌ یا شخصی را به عنوان داور ثالث معرفی نماید و یا از طرف مقابل تقاضای تعیین جانشین برای داور متوفی یا مستعفی را بنماید. طرف مقابل مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نسبت به معرفی داور اختصاصی یا موافقت با تعیین سرداور یا تعیین جانشین برای داور قبلی خویش اقدام بنماید و هرگاه طرف این مدت اقدامی ننمود به حکم قانون دادگاه مکلف است به دادخواست ذی‌نفع نسبت به انتخاب داور اقدام بنماید.^[۱۳۹]
نکته‌ای که در انتخاب داوران توسط محکمه باید رعایت شود این است که دادگاه‌ها حتماً باید از بین حداقل دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و همگی واحد شرایط هستند داوران را با قید قرعه انتخاب نمایند.^[۱۴۰] مثلاً اگر طرفین توافق نموده‌اند که هر کدام یک داور اختصاصی داشته و یک نفر نیز به عنوان سرداور تعیین شود و داوری توسط سه نفر انجام شود و اکنون هر کدام داور اختصاصی خویش را معرفی کرده‌اند اما نسبت به تعیین سرداور تراضی نمی‌کنند در این صورت باید حداقل دو نفر واجد شرایط برای داوری حضور داشته باشند و دادگاه از بین آنها یکی را به قید قرعه به عنوان داور ثالث تعیین نماید.
پس از تعیین داور از طرفین، دادگاه طرفین می‌توانند به این انتخاب اعتراض و داوران را رد کنند. در این صورت اگر در جلسه دادگاه حضور داشته باشند ده روز پس از اعلام در جلسه و در غیر این صورت از تاریخ ابلاغ دادگاه مبنی بر انتخاب داوران تا ده روز حق اعتراض دارند مگر در صورتی که موجبات رد داور بعداً‌ حادث شود، در این صورت ابتدای مهلت از زمانی است که جهات رد حادث شده است دادگاه به این اعتراض رسیدگی نموده و در صورتی که آن را وارد تشخیص دهد داور دیگری را تعیین خواهد کرد.^[۱۴۱]
مبحث دوم – تکلیف دادگاه درخصوص ابلاغ رأی داور
«رأی داور پس از صدور باید ابلاغ شود تا اصحاب دعوا از مفاد آن مستحضر شده و اگر ایراد و اعتراضی داشته باشند به عمل بیاورند».^[۱۴۲]همچنین اگر محکوم‌علیه طوعاً حکم داور را اجرا ننماید بایستی اجرائیه صادر گردد و یکی از شرایط لازم جهت صدور اجرائیه ابلاغ رأی داوری به محکوم‌علیه می‌باشد. بنابراین رأی داوری بایستی همانند احکام صادره از دادگاه به طرفین ابلاغ گردد. شیوه ابلاغ رأی نیز نظر به ماهیت قراردادی داوری در اختیار طرفین است و ایشان می‌توانند هر طریق را که برای ابلاغ رأی داور مناسب می‏دانند برگزینند و از این جهت هیچ محدودیتی ندارند. اما در صورتی طریق خاصی برای ابلاغ رأی داور پیش‌بینی ننمایند داور باید رأی خود را به دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری تسلیم نماید تا از طریق دادگاه به متداعیین ابلاغ گردد.
در صورتی که دعوا بدواً‌ و قبل از طرح در دادگاه به داوری ارجاع شده باشد در این صورت داور باید رأی خود را به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید تا توسط آن دادگاه به طرفین ابلاغ گردد. مقررات ابلاغ رأی داور مطابق مقررات ابلاغ دادخواست است (از باب انصراف مطلق به فرد شایع).^[۱۴۳] ماده ۴۸۵ ق.آ.د.م در این خصوص مقرر می‌دارد:
«چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داور، یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید».
چنانچه دعوا در مرحله فرجامی بوده و در این مرحله طرفین با توافق یکدیگر تقاضای ارجاع مورد به داوری را بنمایند دیوان عالی کشور پرونده را جهت ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال می‌کند، و از طریق این دادگاه به داوری ارجاع می‌گردد. لذا ابلاغ رأی نیز باید توسط همین دادگاه (دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته) انجام گیرد. قسمت اخر ماده ۴۸۵ ق.آ.د.م دفتر دادگاه را مکلف نموده است تا اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را بنا به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا بفرستد.
سؤالی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که اگر طرفین طریق خاصی را برای ابلاغ رأی داور معین نکرده باشند آیا داور می‌تواند رأساً و بدون دخالت دادگاه رأی را به طرفین ابلاغ نماید و آیا آثاری بر این ابلاغ مترتب می‌باشد یا خیر؟ «پاسخ این است که چون امور مربوط به ابلاغ و اجرا از مواردی است که قانونگذار دخالت مراجع رسمی را در آن ضروری دانسته و تشریفات خاصی برای آن مقرر نموده‌ است بنابراین اصل بر این است که این موارد باید عیناً رعایت گردد، مگر اینکه استثناء شده باشد. یکی از این استثنائات توافق طرفین درخصوص نحوه ابلاغ مذکور در ماده ۴۸۵ ق.آ.د.م است،‌ اما در صورتی که طریقی معین نشده باشد باید مقررات مربوط به ابلاغ رعایت گردد لذا داور نمی‌تواند مستقیماً‌ مبادرت به ابلاغ رأی به اصحاب دعوا بنماید».^[۱۴۴]
نکته دیگر این است که درخواست ابلاغ رأی ممکن است از سوی هر یک از طرفین صورت گیرد و نیز ممکن است از ناحیه داور صورت گیرد. بدین توضیح که «طرفین اختلاف چون اصحاب دعوا هستند لذا می‌توانند تقاضای ابلاغ آن را از دادگاه صالح بنمایند و داور نیز ممکن است هنگام تحویل رأی خود به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد از دادگاه تقاضا نماید تا رأی را برای طرفین ارسال نماید و به نظر نمی‌رسد که درخواست ابلاغ رأی به وسیله داور مغایرتی با ق.آ.د.م داشته باشد».^[۱۴۵]
مبحث سوم – تکلیف دادگاه درخصوص تصحیح رأی داور
ماده ۶۶۴ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ مقرر می‌کرد:
«تصحیح حکم قبل از انقضاء مدت داوری با داور و بعد از انقضا مدت با دادگاه صلاحیت‌دار است».
در ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ ماده ۴۸۷ جایگزین ماده مذکور و در مقام بیان مرجع صالح جهت تصحیح آراء داوری است اما اندکی دقت در مفاد ماده مزبور مبین آن است مقنن این مورد را به صورت ناقص بیان داشته است؛ زیرا مطابق ماده مزبور تصحیح رأی داوری قبل از انقضاء مدت داوری رأساً با داوران خواهد بود و پس از انقضاء آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور یعنی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی به متداعیین،‌ به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رأی خواهد بود.
چنانچه ملاحظه می‌شود مقنن تکلیف زمان بعد از انقضاء مدت اعتراض را تعیین نکرده است و مشخص نیست مرجع صالح برای تصحیح رأی داور بعد از سپری شدن موعد اعتراض کدام مرجع است. اگر رأی داور که حاوی اشتباهات ناشی از سهو قلم است به طرفین ابلاغ شود و موعد اعتراض سپری گردد اما طرفین درخواست تصحیح رأی داور را ننموده باشند، در این صورت به نظر می‌رسد باز هم باید دادگاه برای تصحیح رأی داور صالح شناخت؛ زیرا با توجه به آثار متعددی که بر رأی داوران به عنوان جایگزین رأی دادگاه مترتب است نمی‌توان پذیرفت که مقنن خواسته پس از این مدت رأی داوری به همان صورت و حتی با وجود اشتباه باقی باشد.
ممکن است ایراد شود این استدلال هر چند در جهت اثبات لزوم تصحیح رأی داور پذیرفتی است اما به هیچ‌وجه موجد صلاحیت دادگاه نخواهد بود و نمی‌توان صلاحیت محاکم دادگستری را استنتاج نمود.
در این صورت باید افزود هر چند قانونگذار حقوق و تکالیف متعددی را برای داروان به عنوان قضات منتخب طرفین قابل شده است اما این حقوق و اختیارات صرفاً‌ محدود به مدت داوری است و توجه به مواد متعدد ق.آ.د.م به خوبی این نکته را می‌رساند که پس از انقضای این مدت هیچ حقی برای داوران وجود ندارد. حتی موردی که رأی داور خارج از موعد قانونی صادر شده باشد از موارد نقص حکم است. به نظر می‌رسد با وجود چنین سخت‌گیری از سوی مقنن نمی‌توان معتقد به صلاحیت داوران نسبت به تصحیح رأی، آن هم پس از انقضای مهلت اعتراض بود. با توجه به سابقه قانونی قبلی که در ماده ۶۶۴ به صلاحیت دادگاه در این خصوص اشاره کرده بود و استعانت از اصل صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری باید پذیرفت که دادگاه صالح به تصحیح رأی می‌باشد و سکوت مقنن در بیان این حکم را تنها باید حمل بر سهل‌انگاری وی در تدوین ماده ۴۸۷^[۱۴۶] نمود.
مبحث چهارم – تکلیف دادگاه درخصوص ابطال رأی داور
با انعقاد قرارداد داوری و تعیین و معرفی داوران از سوی طرفین اختلاف رسیدگی داوران آغاز و نهایتاً منجر به صدور رأی خواهد گردید. قانونگذار شرایطی را برای رسیدگی و صدور رأی داور پیش‌بینی نموده است که در صورت عدم رعایت این شرایط رأی داور باطل بوده و هیچ‌گونه اثری نخواهد داشت. لیکن با عنایت به اینکه با طی مراحل مختلف رأی و صدور رأی یک وضعیت حقوقی آراء آثار فراوان بوجود آمده است زوال این آثار نیز باید از مجرای قانونی صورت گیرد. لذا مرجعی باید عدم رعایت این شرایط را احراز نموده و طی یک رسیدگی قانونی حکم به بطلان آن صادر نماید. این مرجع با توجه به مقررات ق.آ.د.م دادگاه‌ها هستند. صلاحیت دادگاه درخصوص ابطال رأی داوری، صراحتاً‌ در ق.آ.د.م بیان شده است.
مقنن در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م شرایطی را برای رأی داور مقرر نموده است (که در مباحث بعدی به آن خواهیم پرداخت) و سپس بلافاصله در ماده ۴۹۰ همان قانون مقرر نموده است:
«در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می‌ماند».
«هر چند در ماده مزبور مکرراً‌ عبارت درخواست به کار رفته است لیکن برابر رویه متداول اعتراض به وسیله دادخواست رسمی انجام می‌گیرد^[۱۴۷]و هر یک از طرفین می‌تواند ظرف مدت مذکور در این ماده به رأی داوری اعتراض نماید». دادخواست اعتراض به رأی داور به دادگاهی تقدیم می‌شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. دادگاه به این اعتراض رسیدگی نموده و هرگاه طبق قانون رأی داوری باطل باشد حکم به بطلان آن صادر می‌کند. «این حکم از نظر قابلیت تجدیدنظر تابع قواعد کلی احکام دادگاه‌ها است اگر دادگاه درخواست بطلان را وارد ندید قرار رد آن را صادر می‌کند و این قرار مانند همه قرارهای نهایی قابل تجدیدنظر است».^[۱۴۸]
در هر صورت پس از صدور رأی دادگاه تا قطعیت آن رسیدگی به دعوا متوقف خواهد بود. نکته قابل توجه اینکه «اگر دعوا قبلاً‌ در دادگاه مطرح رسیدگی بوده و از طریق دادگاه به داوری ارجاع شده باشد معترض اعتراض خود را در دادگاه به عمل می‌آورد و نیازی به تسلیم دادخواست ندارد و تنها در مواردی که دعوا بدواً‌ و بدون طرح در دادگاه به داوری ارجاع شده باشد اعتراض به رأی داور محتاج تسلیم دادخواست است».^[۱۴۹]
مهلت اعتراض به رأی داور برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود و چنانچه اشخاص اعم از اینکه مقیم داخل یا خارج از کشور باشند آراء عذر موجه به شرح مندرج در ماده ۳۰۶ این قانون باشند در این صورت مهلت مقرر پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.^[۱۵۰]
چنانچه حکم داور در نسخه اعتراض باطل گردد در این صورت اگر ارجاع به داوری از طریق دادگاه نبوده و توسط طرفین صورت گرفته باشد پس از اعلام بطلان رأی داور، رسیدگی به دعوا در دادگاه و با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد و چنانچه ارجاع به داوری از طریق دادگاه به عمل آمده باشد در این صورت همان دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری صالح به رسیدگی به اصل دعوا خواهد بود. لیکن رسیدگی تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند. مثلاً‌ فرض کنیم دعوایی در دادگاه «الف» بحث رسیدگی است و از طریق این دادگاه به داوری ارجاع می‌شود، حال اگر به رأی داوری اعتراض شده و رأی داور باطل گردد باز هم دادگاه «الف» صالح به رسیدگی نسبت به اصل دعوا خواهد بود اما رسیدگی تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف خواهد ماند.^[۱۵۱]
در صورتی که اعتراض به رأی داور خارج از مهلت ۲۰ روز مذکور در ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر خواهد کرد و این قرار قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.^[۱۵۲]
باید گفت هر چند مقنن مهلت ۲۰ روزه برای درخواست ابطال رأی داور تعیین کرده و ضمانت اجرای عدم اقدام در موعد مذکور، رد درخواست اعتراض از سوی دادگاه است اما این امر قابل انتقاد به نظر می‌رسد؛ زیرا رأی داوری که طبق ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م اساساً باطل و غیرقابل اجرا است چگونه می‌تواند در صورت عدم اعتراض طرف مهلت تعیین شده قابلیت اجرایی پیدا کند. همین امر سبب شده است تا در این خصوص دو دیدگاه متقابل به وجود آید:
برخی معتقدند دادگاه وسیله‌ای است برای ابلاغ و اجرای رأی داور و رسیدگی به رأی با توجه به مواد قانونی تنها برابر اعتراض طرفین شروع می‌شود و غالباً دادگاه‌ها هم به همین نحو عمل می‏کنند و رأساً‌ وارد ماهیت رأی داور نمی‌شوند و تنها دستور اجرای آن را می‌دهند.
در مقابل دسته دیگر اعتقاد دارند که شأن دادگاه بالاتر از آن است که تنها وسیله اجرای حکم باشد،‌ دادگاه باید مواردی که رأی داور اساساً باطل است بررسی نموده و دستور اجرای آن را بدهد حتی اگر اعتراض هم نرسیده باشد ایشان معتقدند وقتی رأی داور در وضعیتی است که اساساً ‌باطل است دیگر دادگاه‌ هم نمی‌تواند آن را اجرا نماید. به علاوه مواردی هست که همان گروه اول هم قائلند که رأی داور نباید اجرا شود ازجمله وقتی داور در مسائلی مثل نسب یا نکاح و طلاق اظهارنظر کرده باشد. پس همان‏طور که در این موارد دادگاه دستور اجرای رأی نمی‌دهد در سایر موارد هم باید رسیدگی نموده و برحسب مورد دستور اجرا بدهد یا اگر رأی مخدوش بود درخواست دستور اجرا را رد کند.
برخی نیز معتقدند^[۱۵۳] ‌ هیچ‌یک از دو نظر فوق به طور مطلق پذیرفتنی نیست بلکه باید راه میانه را پذیرفت و اینکه موارد مخدوش بودن رأی داور دو گونه است. برخی موارد در حدی است که اساساً رأی باطل است و نباید اجرا کرد مثل مخالفت با قوانین موجد حق، اما برخی موارد هست که دادگاه بدون اعتراض طرف مقابل نباید معترض مخدوش بودن رأی شود مثل موردی که رأی داور خارج از موعد صادر شده باشد.
این موارد بیش از آنکه به نظم عمومی ارتباط پیدا کند با حقوق اصحاب دعوا مرتبط است. ایشان اگر حقی برای خود قائلند باید اعتراض کنند و عدم اعتراض به منزله قبول رأی داور است و دادگاه نباید معترض چنین رأیی شود.
نظریات و ایرادات مطروحه درخصوص ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م سبب شده است تا برخی^[۱۵۴] معتقد باشد که: «دادگاه قبل از صدور اجرائیه باید ضمن بررسی رأی داور در صورت وجود یکی از جهات مندرج در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م و مواردی که اساساً‌ داور حق رسیدگی و اظهارنظر ندارد نسبت به صدور قرار رد درخواست اجرائیه لحاظ باطل بودن رأی داور اقدام کند».