نفقه مملوک

منظور از مملوک^[۸۷] چیزهایی است که در مالکیت انسان قرار دارند مانند حیوان برده نفقه مملوک حتی زنبور عسل و کرم ابریشم برمالکش واجب است نفقه حیوان اندازه معینی ندارد واجب است آنچه حیوان نیاز دارد برایش تهیه شود مانند :

خوردن ، آشامیدن ، و محل استراحت مالک آن نیز احتیاج دارد که به او علف بدهد یا آن را برای چریدند در چراگاه رهایش کند براین پایه اگر حیوان به چریدن درچراگاه بسنده کند و سیر شود که چه بهتر و گرنه باید به مقدار کفایت به آن حیوان علف دهد ‌اگر ما لک از دادن نفقه به حیوان اگر چه به صورت رها کردن و چریدن در چراگاه به قدر کفایت خودداری ورزد اجبار می شود آن را بفروشد یا مخارج آن را تامین کند یا اگر گوشتش قابل استفاده است آن را ذبح کند .

ضمانت اجرای نفقه نزدیکان

نفقه اقارب مانند زوجه هم ضمانت اجرای مدنی و هم ضمانت اجرای کیفری دارد .

ضمانت اجرای مدنی نفقه اقارب :

مستحق نفقه می‌تواند برای نفقه آینده به دادگاه رجوع و از این طریق شخصی را که قانونا باید به او نفقه دهد با سیر مراحل قانونی دنبال کند .

ضمانت اجرای کیفری نفقه نزدیکان

ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مسترکا نفقه زوجه واقارب را مد نظر گرفته که در قسمت ضمانت اجرای کیفری نفقه زوجه بدان پرداخت می شود .

در پایان باید انصاف داد که اگرقوانین تامین اجتماعی به درستی و با حسن نیست تدوین و اجرا شود ضرورت معاضرت های مستقل از افراد و خانواده های آسیب دیده کاسته می شود و در پایان این عنوان تأیید می شود که امروزه باید سنت های اخلاقی را در خانواده ها گرامی بداریم زیرا در دور نمای آینده نیز هیچ گاه دولت نمی تواند نقش سرپرستی اجتماعی را بدون کمک خواستن از بنیادهای خانوادگی به خوبی ایفا کند .

امتیازات نفقه زوجه برنزدیکان

۱-نفقه زن مقدم برنفقه اقارب است . پس آنچه از مدت خویش زیاد باشد آن را به مصرف زن می رساند و آنچه اضافه نباشد از نفقه واجب زن به خویشاوندان می‌دهد همین نکته در ماده ۱۲۰۳ ق . م آمده است .

۲-نفقه زن برذمه مرد ثابت است پس اگر نپردازد مرد بدهکاراست

۳-زن نفقه ی همان روز را می‌تواند طلب کند (چرا که ممکن است از اطاعت خارج شود .

۴-اگر زن متمکن باشد و دارای پول هنگفتی باشد نفقه از گردن مرد ساقط نمی شود و برذمه مرد است ( همین نکته در ماده ۱۱۱۱ ق . م آمده است ) در صورت خودداری یا استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به انفاق قانون به زن این اجازه را می‌دهد که از دادگاه تقاضای طلاق نماید^[۸۸] ( پس نفقه زن مشروط به فقر یا متمکن بودن مرد نیست و مرد نیز اگر فقیر یا متکمن باشد باز هم حق نفقه زن براو ثابت است .

۵-همیشه این زن است که مطالبه نفقه می‌کند پس نفقه امری یک طرفه است یعنی طلب زن بابت نفقه یک تکلیف یک جانبه است در حقوق ایران زن هیچ گاه مکلف به دادن نفقه به شوهر نیست در حالی که نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است .

۶- طلب زن بابت یک طلب ممتاز است و در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون برسایر بدهیها مقدم می شود .

فصل سوم

تبین نفقه

ضمانت اجرای نفقه زوجه

برای الزام شوهر به پرداخت نفقه دو ضمانت اجرای مدنی و کیفری وجود دارد .

ضمانت اجرای مدنی : در ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی به زن این حق داده شده تا در صورت خودداری شوهر از نفقه به دادگاه – دادگاه صالح ، دادگاه خانواده محل اقامت شوهر است – مراجعه کند که در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم می‌کند در صورت عدم اجرای حکم از جانب شوهر در مرحله بعد دادگاه از اموال شوهر نفقه را پرداخت می‌کند و اگر امکان دسترسی وجود نداشته باشد یا شوهر اموالی نداشته باشد که نفقه تامین شود زن حق طلاق دارد^[۸۹] .

ضمانت اجرای کیفری

ضمانت اجرایی کیفری پرداخت نکردن نفقه در قانون مجازات عمومی (مصوب ۱۳۰۴ با اصلاحات بعدی هم) پیش‌بینی شده بود، ماده ۲۱۴ این قانون مقرر می‌کرد: هرکس حاضر برای دادن مخارج ضروری زن خود در صورت تمکین زن نشود و طلاق هم ندهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد … . با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی، از تاریخ اجرای این قانون ملغی گردید (طبق ماده ۲۸). ‌بنابرین‏، ماده ۲۱۴ قانون مذبور نسخ و ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ جایگزین آن شد. این ماده مقرر می‌کرد: هر کس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق ‌در مورد زوجه تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف خواهدشد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیزات) به تصویب رسید که ماده ۱۰۵ آن مقرر می‌نمود:‌ هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه می‌تواند او را به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم نماید.
در این قانون می‌بینیم که اولاً حبس، به شلاق تبدیل گردیده. ثانیاًً، اختیار اعمال مجازات یعنی تا ۷۴ ضربه شلاق به اختیار قاضی قرار داده شده است که اگر مجازات را سودمند نداند، به تشخیص خود، مجرم را معاف کند و یا وی را به تحمل شلاق از ۱ تا ۷۴ ضربه محکوم نماید.

در سال ۱۳۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیزات و مجازات‌های بازدارند) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید (یعنی مواد ۴۹۸ لغایت ۷۲۹). ماده ۶۴۲ این قانون مقرر می‌کند: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند.