۱-۴-۱ هدف کلی:
هدف کلی بررسی رابطه بین کمال گرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل کرمانشاه است.
۱-۴-۲ اهداف اختصاصی:
تعیین میزان رابطه بین کمال گرایی و سرسختی در دانشجویان متاهل
تعیین میزان رابطه بین کمال گرایی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل
۱-۵ فرضیه های پژوهش
۱-۵-۱ فرضیه اصلی
بین کمال گرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد.
۱-۵-۲ فرضیه های فرعی
بین کمال گرایی و سرسختی در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد.
بین کمال گرایی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد.
۱-۶ تعریف مفهومی متغیرها
کمال گرایی
عبارت است از گرایش فرد به داشتن مجموعه ای از معیار های بالای افراطی و تمرکز بر شکست ها و نقص ها در عملکرد است(دنیل و دانا^[۷]، ۲۰۰۶).
رضایت زناشویی
احساس خشنودی، رضایت و لذت توسط زن یا شوهر زمانی که همه جنبه های ازدواج خود را در نظر می گیرند. رضایت یک متغیر نگرشی است. بنابراین یک خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می شود. طبق تعریف مذکور رضایت زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذتبخشی است که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی خود دارند (دینر، آمونس، لارسون و گریفن^[۸]، ۲۰۱۳).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سرسختی روانشناختی
سرسختی عبارت است از ترکیبی از باور ها در مورد خویشتن و جهان که از سه مؤلفه تعهد ، کنتر ل و مبارزه جویی تشکیل می شود (کوباسا^[۹] ، ۱۹۸۸).
۱-۷-تعریف عملیاتی متغیرها
کمال گرایی: در این پژوهش توسط مقیاس کمال گرایی اهواز نجاریان، عطاری و زرگر (۱۳۷۸) سنجیده شد. این پرسش نامه دارای ۲۷ سئوال است.
سرسختی روانشناختی: در این پژوهش توسط پرسش نامه سرسختی روانشناختی اهواز کیامرئی و نجاریان (۱۳۷۶) بررسی گردید. این پرسش نامه شامل ۲۷ماده است.
رضایت زناشویی: این متغیر توسط مقیاس سازگاری زناشویی اسپینر^[۱۰](۱۹۷۶) سنجیده شد ودارای ۳۲ سوال است.
فصل دوم
مفاهیم، نظریه ها، سابقه پژوهش
۲-۱ کمال گرایی
۲-۱-۱ تاریخچه کمال گرایی
انگیزه کمال و تأثیر آن در طول تاریخ مورد بررسی همه جانبه و گسترده توسط فلاسفه و روانشناسان به ویزه نظریه پردازان رویکرد روانکاوی قرار گر فته است . هر چند کمال گرایی سابقه طولانی دارد اما پزوهش های تجربی اندکی برای بررسی این سازه انجام شده است . ولی در سال های اخیر میزان این بررسی ها رو به رشد بوده است . اگر چه بر اساس شواهد موجود تفاوت های فردی زیادی در کمال گرایی وجود دارد ، اما مهم ترین مشخصه های کمال گرایی ، داشتن اهداف بلند پروازانه ، جاه طلبانه ، مبهم و غیر قابل وصول و تلاش افراطی برای رسیدن به این اهداف است و با کاوش دقیق در روحیان انسان در می یابیم که انسان دوست دار خوبی و کمال طلبی است. بدیهی است این تمایل انسان یعنی انسان کامل و بی عیب بودن به نفسه ایرادی ندارد. در همین حال انگیزه کمال و تأثیر آن بر رفتار انسان در طول تاریخ به صورت همه جانبه و گسترده ای اوسط روان شناسان به ویژه نظریه پردازان رویکرد در روان کاوی ، مورد بحث قرار گرفته است. برای مثال آدلر^[۱۱] (۱۹۵۶) اشاره می کندکه تلاش برای کمال گرایی یک جنبه ذاتی انسان است. هورنای^[۱۲] (۱۹۹۵) از سوی دیگر بر کمال گرایی روان نژند و طفره رفتن به دلیل ترس کمال گرایان از شکست خاص می شود، تمرکز دارد. اخیراً محققانی مانند بلیت^[۱۳] (۱۹۹۵) بیان کرده اند: نیاز شدید به موفق شدن و اجتناب از انتقاد دیگران و دوری جستن از ظهور عیب و نقص های افراد کمال گرا را وادار به انجام فعالیت های مداوم و سخت به منظور دست یابی به موفقیت می کند، ولی اغلب زندگی آنها نسبت به انتقاد های دیگران و اندیشیابی افراطی و در عین حال می تواند دلیل خشنودی بسیار نا چیزی از این دستاورد ها گردد و منجر به صدمه پذیری نسبت به انتقادات و شکست ها شود. به دلیل ضرورت حفظ چهره ای توانا و کمال گرای خویش و دیگران، چنین افرادی به طور مداوم در تلاش هستند تا جایگاه خودشان را ثابت نگه دارند. بنابراین همیشه خود را تحت آزمایش می بینند و بر هر نوع شکست و انتقاد احساس نا امنی و آسیب پذیر بودن و اغلب از رو آوردن به سوی دیگران و کمک خواستن از آنها حتی از نزدیک ترین دوستان خویش برای کمک و سهیم شدن در نا راحتی های خود عاجزند (هاسل^[۱۴]، ۲۰۰۹).
روانشناسان در همان اول قرن بیستم در پی مفهوم کمال گرایی بودند و در همین راستا از واژه ی perfect که به معنی: عالی و بی عیب و نقص و درست است استفاده کردند و به این ویژگی Perfectionism گفتند، یعنی گرایش افراطی به بی عیب و نقص بودن . روانشناسان ایرانی اما واژه درستی در برابرش نداشتند، بعضی ها می گفتند کامل گرایی چندان مطلب را نمی رساند، بعضی ها بی نقص گرایی را مناسب می دانستند، که یک ملغمه نا زیبا از واژه های عربی و فارسی است . و این بود که همه، از وجه مذهبی، عرفانی و نهایتاً وجه مثبت کلمه کمال منصرف شدند و حال کمال گرایی ترجمه جا افتاده Perfectionism است(تری و آونز^[۱۵]، ۲۰۱۲).
۲-۱-۲ تعاریف کمال گرایی
سازه کمال گرایی در دهه ی اخیر مورد توجه پژوهشگران بسیار قرار گر فته است و هر کدام به مقتضای دیدگاه خود از آن تعریفی ارائه داده اند، با این وجود، اکثر محققان به این توافق رسیده اند که معیار های بالا برای عملکرد مفهوم اساسی کمال گرایی است (دنولت^[۱۶]، ۲۰۱۰).
کمال گرایی در یک تعریف به افکار و رفتار های خود تخریب گرانه ای اشاره می کند که هدف آنها نیل به اهداف به شدن افراطی و غیر واقع گرایانه است. در جامعه امروزی به اشتباه کمال گرایی چیزی مطلوب و حتی لازم برای موفقیت در نظر گرفته می شود( احمدپور، ۲۰۰۹).
در تعریف دیگر کمال گرایی را به این شکل تعریف می کنند: گرایش افراطی فرد به بی عیب و نقص بودن ، کوچک ترین اشتباه خود را گناهی نا بخشودنی پنداشتن و مضطربانه انتظار پیامد های شوم شکست را کشیدن(نوربالا و باقری یزدی، ۲۰۱۳). افراد کمال گرا معیار های بسیار بالایی را برای موفقیت در نظر می گیرند و اگر به آن اهداف بلند پروازانه نرسند ، خودشان را شکست خورده می دانند. آنها نسخه همه اتفاق های دنیا را با قانون همه یا هیچ می پیچند. برای کمال گرا ها نتیجه هر کاری یا شکست کامل است یا موفقیت کامل. دانش آموزی که موقع انتخاب رشته دانشگاهی، فقط دانشگاه تهران را وارد برگ انتخاب رشته می کند، ورزشکار یا مربی ای که همه مساوی گرفتن ها را یک شکست مفتضح می داند ؛ همه و همه نمونه های افراد کمال گرا هستند(بشارت، ۲۰۱۰).
در یک تعریف کمال گرایی نیاز شدید برای پیشرفت است و این گرایش به صورت معیار های شخصیتی بالا و غیر واقع بینانه آشکار می شود(سابونچی و لانچ^[۱۷]، ۲۰۱۲).
دنولت (۲۰۱۲) کمال گرایی را به دو بعد کمال گرایی بهنجار و کمال گرایی روان نژندانه تقسیم می کند. وی معتقد است کمال گرایی روان نژاندانه عبارت است از : نگرانی زیاد در مودر ارتکاب اشتباه و ترس از قضاوت های دیگران .
در یک تعریف دیگر کمال گرایی را به عنوان مجموعه ای از معیار های بسیار بالا برای عملکرد که با ارزش یابی های انتقادی همراه است تعریف کرده است(بشارت، محمدی، پورنقاش و حاتمی، ۱۳۸۸).
در تعریف دیگر کمال گرایی عبارت است از گرایش فرد به داشتن مجموعه ای از معیار های بالای افراطی و تمرکز بر شکست ها و نقص ها در عملکرد است (ابراهیم زاده، ۱۳۸۵).
۲-۱-۳ نظریه ها، دیدگاه ها و ابعاد کمال گرایی
۲-۱-۳-۱ ابعاد کمال گرایی
هیویت و فلت (۱۹۹۱، به نقل از بشارت، ۱۳۸۱) مطرح نمود که کمال گرایی از سه بعد مجزا تشکیل شده است. شامل (کمال گرایی خود مدار، کمال گرایی دیگر مدار و کمال گرایی القا شده اجتماعی)
۱- کمال گرایی خود مدار
یک مؤلفه انگیزشی است که شامل کوشش های فرد برای دست یابی خویشتن کامل می باشد. در این بعد کمال گرایی افراد دارای انگیزه قوی برای کمال معیار های بالا غیر واقعی، کوشش اجباری و دارای تفکر همه یا هیچ و رابطه با نتایج بصورت موفقیت های تام یا شکست های تام می باشند. بر عیوب و شکستت های گذشته خویش تمرکز می کنند و معیار های شخصی غیر واقعی را در سر تاسر حوزه رفتاری خود تعمیم می دهند. این افراد به حد افراطی مو شکاف و اقتصاد گر هستند، به طوری که نمی توانند عیوب و اشتباهات یا شکست های خود را در جنبه های مختلف زندگی بپذیرد.
۲- کمال گرایی دیگر مدار
بعد مهم دیگر کمال گرایی شامل عقاید و انتظارات در مورد قابلیت های دیگران است. کمال گرایی دیگر مدار یک بعد بیان فردی است که شامل تمایل داشتن معیار های کمال گرایانه برای اشخاصی است که برای فرد اهمیت بسیاری دارند. از آنجایی که کمال گرایی دیگر ندار با عدم اعتماد و احساس خصوصیت نسبت به دیگران همراه می باشد، این بعد کمال گرایی ممکن است به روابط بین شخصی دشوار منتهی می گردد.
۳- کمال گرایی القا شده اجتماعی
این بعد، از بیان فردی دیگران ساخته شده است. عقیده ای است که دیگران انتظار اغراق آمیز و غیر واقعی را بر شخص اعمال می کند اگر چه برآوردن آنها مشکل است، ولی شخص باید به این استاندارد ها قائل آیند تا مورد پذیرش دیگران قرار گیرد. چون این معیار های افراطی از طرف دیگران به عنوان معیار های تحصیل شده خارجی تجزیه می شوند این احساس در فرد به وجود می آید که غیر قابل کنترل هستند و منجر به احساس شکست، اضطراب ، خشم درماندگی، نا امیدی می شود، که با تفکرات خود کشی و افسردگی مرتبط می گردند و با سطوح بالای کمال گرایی القا شده اجتماعی و بر خورد با معیار های دیگران نگران می شوند. آنها از ارزیابی منفی دیگران می ترسند و از عدم تأیید دیگران اجتناب می کنند و اهمیت بیشتری برای دستیابی توجه دیگران نشان می دهند.

شاخص‌های سودآوری و عملکرد

سودآوری،رشد سود، بازده فروش، بازده دارایی، بازده ارزش ویژه، گردش دارایی، نسبت مالکانه

شاخص‌های صادرات

صادرات، صادرات سرانه

شاخص‌های نقدینگی

نسبت جاری، نسبت خالص وجوه ناشی از عملیات به فروش، نسبت خالص وجوه ناشی از عملیات به سود عملیاتی

شاخص‌های بدهی

نسبت بدهی، نسبت پوشش هزینه بهره

شاخص‌های بازار

ارزش بازار، بازده بازار حقوق صاحبان سهام، نسبت P/E، P/B

در تحلیل آمار و نتایج رتبه‎بندی ارائه‌شده از شرکت‌ها لازم است به مواردی که ممکن است به دلیل شرایط خاص اقتصاد ایران، به عنوان اقتصادی در حال توسعه، ایجاد شود توجه کافی صورت گیرد.
در اقتصاد ایران، مانند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، قیمت‌ها منعکس‌کننده تمامی واقعیات اقتصادی نیستند. وجود یارانه‌های مختلف، دخالت‌های دولت در کنترل قیمت‎ها و مواردی از این قبیل، موجب انحراف قیمت‎ها می‎شود و لذا قیمت‎ها قادر نیستند وضعیت واقعی رشد یک شرکت را نشان دهند. مثلاً رشد فروش یک شرکت در یک اقتصاد سالم نشان دهنده افزایش قیمت محصول فروش رفته و مقدار عددی محصولات فروخته شده است. از آن‌جا که افزایش قیمت اساساً ناشی از افزایش کیفیت محصولات تولیدی است، در این صورت افزایش فروش، نشان‌دهنده رشد واقعی و سالم این شرکت‎ها است. در حالی‌که در اقتصاد ایران بخشی از تغییر قیمت‌ها یا ناشی از وجود بازارهای انحصاری و یا ناشی از دخالت‌های دولت در تعیین قیمت محصولات شرکت‎های تولیدی است. بنابراین، باید در مقایسه فروش شرکت‌ها و رتبه‌بندی آن‌ها از نظر فروش این مقوله را در نظر داشت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مشکل انحرافات قیمتی نه تنها مشکل فهرست IMI-100 است، بلکه در هر نوع آمار اقتصادی خود را نشان می‌دهد. حساب‌های ملی، سبد مصرف خانوار، بودجه دولت، و آمارهای مشابه همه انحرافات قیمتی را در خود دارند و لذا به تمامی واقعیت‌های اقتصادی را منعکس نمی‌کنند. طبیعی است که با کاهش دخالت‌های دولت و آزاد شدن تجارت، قیمت‌ها به سمت شفافیت و سلامت بیشتری حرکت خواهند کرد.
به دلیل سابقه تورمی کشور در سال‌های گذشته، مقایسه جمع کل دارایی‌های ثابت شرکت‌ها و محاسبات مربوط به آن باید با احتیاط لازم صورت گیرد. از آنجا که شرکت‎ها بر اساس قیمت‌های تاریخی دارایی‌های ثابت خود را در دفاتر ثبت کرده‌اند و تاریخ سرمایه‌گذاری شرکت‌ها با یکدیگر متفاوت است، در این صورت دارایی‌ها و نسبت سود و فروش به دارایی‌ها تمامی واقعیت را منعکس نمی کند. با توجه به این مطلب ضروری است که در استفاده از شاخص‌های مرتبط با میزان دارایی‎های شرکت در بررسی‌ها و تحقیقات اقتصادی، به این مسئله توجه شود.
۷-۲- افشای اطلاعات
۱-۷-۲- تعریف افشا
افشا در لغت به معنی آشکار کردن اطلاعات به مفهوم وسیع کلمه است. طبق فرهنگ لغت کُهلر^[۵۰](۱۳۸۷) افشا عبارت است از نمایش واضح یک واقعیت یا یک وضعیت در ترازنامه و یا در صورت‌های مالی دیگر و یادداشتهای همراه آنها و یا در گزارش حسابرسی.
افشای مالی، مفهومی انتزاعی است که به طور مستقیم قابل اندازه‌گیری نیست و از ویژگیهای خاصی نیز برخوردار نمی‌باشد که بتوان شدت و یا کیفیت آن را به راحتی اندازه‌گیری نمود (والاس و ناصر^[۵۱]،۱۹۹۴)
هندریکسن و ونبردا^[۵۲](۱۳۸۵) معتقدند که افشا در حسابداری نسبت به حالت کلی، دارای معنای محدودتری است یعنی در حالی که در سطح کلی، افشا را انعکاس اطلاعات تعریف می‌کنند، حسابداران آن را به معنای انعکاس اطلاعات جدید واحد تجاری در قالب گزارش‌های مالی که معمولاً به طور سالیانه تهیه میشوند، در نظر می‌گیرند.
هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی ایران نیز در این مورد به شرح زیر اظهارنظر کرده است:
بکارگیری مبانی مختلف در اندازه گیری ارزش عناصر حسابداری، شناسایی درآمد به انحای گوناگون، وجود مبانی مختلف برای مقابله هزینه ها با درآمد و تنوع رویه های حسابداری، افشای رویه های حسابداری و توضیحات دیگری را لازم می سازد که توصیف رویدادهای اقتصادی را کامل و ارقام صورت‌های مالی را شفاف و گویا کند.
اما تعریف ساده ای که میتوان از افشا به عمل آورد عبارت است از انتقال و ارائه اطلاعات اقتصادی اعم از مالی و غیر‌مالی کمی یا سایر اشکال اطلاعات مرتبط با وضعیت و عملکرد مالی شرکت. این افشا در صورتی که به واسطه یک منبع مقرراتی وضع کننده قوانین الزامی شده باشد افشای اجباری گفته می‌شود و در صورتیکه افشای اطلاعات تحت تاثیر قوانین خاص نباشد اختیاری تلقی می‌شود (حساس یگانه و پژنگ، ۱۳۸۸). هم چنین افشا بیانگر ارائه حداقلی از اطلاعات در گزارش‌های شرکت است به نحوی که بتوان به وسیله آن ارزیابی قابل قبولی از ریسک ها و ارزش نسبی شرکت به عمل آورد و کاربران اطلاعات را در این زمینه یاری نمود (بلکویی۲۰۰۰، اسوه انساه ۱۹۹۸، به نقل از پژنگ).
در مطالعه تحقیقاتی شماره ۱ (ARS 1^[53]) افشا به عنوان یکی از مفروضات بنیادی دستوری مطرح شده است تا از گمراهی استفاده‌ کنندگان گزارش‌های مالی جلوگیری کند.
از آنجا که کمّی کردن مفهوم افشای کافی برای استفاده‌ کنندگان گزارش‌های مالی مقدور نیست، نمیتوان تعریف دقیقی نیز از آن ارائه کرد. هیئت استانداردهای حسابداری مالی نیز تعریفی برای مفهوم افشا ذکر نکرده، اگرچه در برخی از بیانیه ها در مورد آن بحث شده است.
مفهوم افشا، به اطلاعات مالی مربوط در متن و همراه با صورت‌های مالی، شامل روش‌های بکار گرفته شده در تهیه صورت‌های مالی اشاره دارد. افشای اطلاعات همراه با و خارج از متن صورت‌های مالی شامل موارد زیر است:
۱- تهیه و گزارش صورت‌های مالی مکمل نظیر صورت‌های مالی تورمی.
۲- افشای اطلاعاتی که نمیتوان آنها را در متن صورت‌های مالی گزارش کرد، از طریق یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی،
۳- افشای رویدادهای با اهمیت بعد از تاریخ صورت‌های مالی ازطریق یادداشت‌های همراه،
۴- پیش‌بینی عملیات سال آینده،
۵- و تجزیه و تحلیل مدیریت از عملیات در گزارش‌های سالانه (شباهنگ، ۱۳۸۱).
هندریکسن معتقد است برای آنکه بتوان اطلاعات مناسب (و قابل قبول)افشا کرد باید به پرسش‌های زیر پاسخ داد:
۱- اطلاعات مالی برای چه کسانی افشا می‌شود؟
۲- هدف از افشای اطلاعات مالی چیست؟
۳- چه میزان از اطلاعات لازم است افشا شود؟
همچنین تصمیمگیری در مورد شیوه افشای اطلاعات و زمان انتشار آنها اهمیت زیادی دارد، زیرا روش و زمان افشای اطلاعات میتواند بر مفید بودن این اطلاعات اثر بگذارد ولی در مقایسه با تعیین زمان افشای اطلاعات روش افشای اطلاعات اهمیت کمتری دارد.
۲-۷-۲- اهداف افشای اطلاعات
هدف از افشا در گزارشگری مالی ارائه اطلاعات لازم برای نیل به مقاصد زیر است:
الف- ارزیابی عملکرد واحد تجاری
ب- قضاوت در مورد چگونگی استفاده واحد تجاری از منابع موجود
ج- پیش‌بینی روند سودآوری واحد تجاری در آینده

– توسعه منابع انسانی.
– بهبود شاخص‌های عملکرد.
– افزایش سرعت ارائه خدمات بانکی.
– دسترسی مشتریان به خدمات بانکی آنلاین.
– گرایش به سوی بانکداری الکترونیکی و استفاده بهینه از نیروی انسانی.
– پاسخگویی به نیازهای جدید مشتریان.
– ارائه خدمات و محصولات جدید.
– توسعه خطوط و زیرساخت‌های IT.
– شناسایی و جذب مشتریان کلیدی.
– تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات بانکی.
– تکریم ارباب رجوع و مشتری ‌مداری.
– استانداردسازی ارائه خدمات.
– تمرکززدایی و تفویض اختیار در جهت تسریع ارائه خدمات.
– ارزیابی عملکرد و کنترل استراتژیک فعالیت‌های کلیدی.
– بهبود روش‌های جذب و نگهداری منابع انسانی در جهت افزایش میزان رضایت مشتریان اصلاح ترکیب تحصیلات نیروی انسانی.
– آموزش، بهسازی و توانمندسازی نیروی انسانی.
– افزایش میزان مشارکت کارکنان بانک در تصمیم‌گیری از طریق پیاده‌سازی سیستم پیشنهادها و نظام مشارکت.
– نهادینه‌سازی و گسترش دیدگاه علمی در بانک از طریق توسعه و تعمیق فعالیت‌های علمی و پژوهشی
– مدیریت بهینه ترکیب سپرده‌های مشتریان.
– بهینه‌سازی پرتفوی مصارف.
– بهبود نرخ‌های سرانه جذب منابع براساس کارکنان و شعب.
– افزایش سودآوری و امکان پرداخت سود قطعی به سپرده‌ها.
– گسترش سطح ارائه خدمات ارزی و ضمانتنامه.
بطور خلاصه مهم‌ترین راهبردهای بانک ملت توسعه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت روابط مشتریان، بهبود کیفیت خدمات، توسعه منابع انسانی و بهبود شاخص‌های عملکرد است. برای دستیابی به این راهبردها، اهدافی همچون رشد و بهره‌وری بانک، سوددهی و ارائه خدمات مناسب به مشتریان، شناخت نیازها و دسته‌بندی مشتریان و فرآیندهای مربوط به سود، آموزش‌های استراتژی محور، فن‌آوری نوین بانکی و همسوسازی اهداف فردی، بخشی و سازمانی ترسیم شده‌است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-معرفی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان
مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان همزمان با ادغام ۱۰ بانک و تشکیل بانک ملت در کل کشور در سال ۱۳۵۸ در سطح استان سمنان فعالیت خود را آغاز نموده و با توسعه زیرساخت های استان در راستای ارتقاء بانکداری الکترونیک و همسو با اهداف عالیه نظام و همگام با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و در تعاقب خصوصی سازی بانک ملت گامهای موثری را در توسعه صنعت و اشتغال استان برداشته بطوریکه در حال حاضر در اکثر پارامترهای مالی (سهم درصد تخصیص منابع به بخشهای مختلف اقتصادی – فعالیت در بخش ارزی – سهم درصد بازار در بخش ضمانتنامه و ….) دارای رتبه بالایی در استان می باشد در حال حاضر مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان با ۲۴ شعبه و ۳۵۰ پرسنل بعنوان بزرگترین بانک خصوصی استان فعالیت دارد . این مدیریت دارای ۲ معاونت اعتباری و اداری – مالی بوده و در بخش ستادی آن ۱۰ اداره بشرح ذیل فعالیت دارند:
۱-اداره اعتبارات ۲- اداره کارگزینی ۳- اداره تدارکات و ساختمان ۴- اداره امور مالی ۵- واحد بازرسی
۶- واحد حراست ۷ – اداره انفورماتیک ۸- اداره خزانه داری و مبادلات ۹- اداره حقوقی و وصول مطالبات ۱۰- اداره برنامه ریزی.
همچنین دارای ۳ حوزه مدیریتی شامل : حوزه شاهرود دامغان ، حوزه سمنان گرمسار و حوزه تحت نظارت مدیریت بوده که به ترکیب شعب آن در ادامه اشاره خواهد گردید .

• • ۸۰ نفر از کل پرسنل استان در ستاد مدیریت و مابقی در بخش صف (۲۴ شعبه) مشغول به فعالیت
    می باشند.

• • بانک ملت استان سمنان تنها بانک استان بوده که شعبه مرکزی آن از درجه ممتاز الف برخوردار است این درحالیست که کلیه بانک های استان فاقد شعبه ای با درجه ممتاز می باشند .

• • ترکیب ۲۴ شعبه بانک ملت استان سمنان بشرح ذیل می باشد.

• • یک شعبه در بیارجمند – ۸ شعبه در شهرستان شاهرود – ۲ شعبه در شهرستان دامغان – ۲ شعبه در شهرستان مهدیشهر و شهمیرزاد – ۸ شعبه در شهرستان سمنان – یک شعبه در شهرستان سرخه و ۳ شعبه در شهرستان های گرمسار و ایوانکی مستقر می باشند .

• • همچنین این مدیریت دارای ۴ واحد ارزی در شعب مرکزی سمنان،مرکزی دامغان، مرکزی شاهرود و مرکزی گرمسار بوده که ضمن ارائه خدمات قابل توجهی دربخش ارز،مبادلات وفعالیت های ارزی مشتریان را پشتیبانی می نمایند.

۲-۲-۲- پیشینه تحقیق
۲-۲-۲-۱-پیشینه تحقیق داخلی
درزمینه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان)مطالعات مختلفی انجام شدهاست.
مطالعه‌های فراوانی درباره ریسک‌های موجود در بانکداری اسلامی صورت گرفته است. ساندراراجان واریکو (۱۳۸۱) در مقاله «جایگاه ابزارهای سرمایه‌گذاری ومؤسسه‌های مالی اسلامی در نظام مالی بین‌المللی مباحث اصلی در مدیریت ریسک وچالش‌های موجود» به پیچیدگی‌های تأمین مالی از راه روش‌های مشارکتی و ریسک‌های ناشی از آن در بانکداری اسلامی پرداخته‌اند.
مهدوی‌نجم‌آبادی (۱۳۸۱) در مقاله‌ «تفاوت‌های اساسی توزیع ریسک در دو نظام بانکداری اسلامی و سنتی»، به بررسی چهار نوع ریسک مالی، عملیاتی، بازار و برون‌سازمانی در بانکداری اسلامی وسنتی پرداخته و به این نتیجه می‌رسد که مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی با توجه به ویژگی‌های خاص آن بسیار مشکل‌تر از بانکداری سنتی است. راهکار وی برای کاهش ریسک‌های در معرض بانکداری اسلامی شراکت در ریسک با گیرنده تسهیلات از راه گرفتن وثیقه به وسیله بانک و اجرای نظام وکالتی است.
عقیلی‌کرمانی (۱۳۸۱) در مقاله «مدیریت ریسک در بانکداری سنتی در مقایسه با بانکداری بدون ربا» به چهار نوع ریسک اعتباری، بازار، عملیاتی و نقدینگی در بانکداری اسلامی اشاره کرده و این‌طور نتیجه می‌گیرد که بین بانکداری سنتی و بانکداری بدون ربا فقط ریسک اعتباری متفاوت است. از این‌رو، در بانکداری بدون ربا از لحاظ مدیریت ریسک فقط برای ریسک اعتباری باید راهکارهای متفاوتی از بانکداری سنتی ارائه داد. وی برای این مسئله دو پیشنهاد ارائه می‌کند. نخست؛ حرکت به سمت بانکداری سنتی و اعطای تسهیلات به‌صورت استقراض و دوم عمل‌کردن به‌صورت شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری، وی به‌علت عدم امکان تشکیل سبد دارایی کارا، حرکت به سمت بانکداری سنتی را ترجیح می‌دهد.
اکبریان و دیانتی (۱۳۸۵) در مقاله «مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا» به این نتیجه می‌رسند که با توجه به اینکه در بانکداری بدون ربا نرخ ثابت وجود ندارد، مدیریت ریسک در مقایسه با بانکداری ربوی اهمیت بیشتری دارد. آنها همچنین با بررسی ابزارهای مهندسی مالی برای مدیریت ریسک در نظام سرمایه‌داری به ارائه چند ابزار مالی در نظام مالی اسلامی به‌صورت سرمایه‌گذاری مستقیم، مشارکت فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، بیع‌الوفا، قولنامه و کاربردهای آنها در مدیریت ریسک می‌پردازند.
محمد عبیدالله (٢٠٠٠) در مقاله‌ای با عنوان «مدیریت ریسک اسلامی به سوی کارایی و اخلاقیات بیشتر» به تعریف کارایی و بررسی استفاده از قرارداد اختیار معامله برای کاهش و مدیریت ریسک در چارچوب قوانین اسلامی پرداخته و ثابت کرده قرارداد اختیار معامله در چارچوب اسلامی کاراتر از اختیار معامله در نظام ربوی است.
ابوالحسنی و حسنی‌مقدم (١٣٨۷) نیز در مقاله‌ «بررسی انواع ریسک و روش‌های مدیریت آن در بانکداری بدون ربا» ضمن بررسی ریسک‌های مرتبط با روش‌های گوناگون تخصیص منابع در بانکداری بدون ربای ایران، روش‌ها و ابزارهای خاصی را متناسب با فقه اسلامی، جهت مدیریت این ریسک‌ها ارائه می‌کنند. آنان برخی از روش‌های مدیریت ریسک متداول مانند: تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها، برای کاربرد در بانکداری بدون ربا را مناسب دانسته، به روش‌ها و تکنیک‌هایی جهت کاربرد در بانکداری بدون ربا اشاره کرده‌اند.
حبیب احمد و طریق‌الله خان (٢٠٠١) در کتاب خود ضمن بررسی نقش ابزارهای گوناگون تأمین مالی در پدیدساختن ریسک اعتباری، ضرورت استفاده از ابزارهای مالی جدید جهت مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی را متذکر شده‌اند.
مهدوی و موسوی (۱۳۸۷) در تحقیق «امکان استفاده از سوآپ نکول اعتباری به عنوان یکی از مشتقات اعتباری در بانکداری اسلامی»استفاده از این مشتقه به‌صورت قرارداد بیمه، بین یک بانک یا مؤسسه اعتباری و شرکت بیمه را بررسی کرده‌اند.موسوی (٢٠٠٨) در تحقیق دیگری به بررسی تطبیقی سوآپ نکول اعتباری و سوآپ بازده کل با قوانین فقه اسلامی پرداخته و استفاده از سوآپ نکول اعتباری را در قالب قرارداد بیمه امکان‌پذیر دانسته است، در عین حال استفاده از قرارداد سوآپ بازده کل را به علت وجود شبهه غرر، از لحاظ اصول و شرایط قراردادهای اسلامی غیرصحیح می‌داند.
علی منصوری در سال ۱۳۸۱در پژوهشی با عنوان «طراحی و تبیین مدل کارآمد تخصیص تسهیلات بانکی- رویکرد شبکه های عصبی، رگرسیون لجستیک و خطی» به منظور سنجش میزان ریسک و ظرفیت اعتباری سه گروه از مشتریان بانک ملت، دومدل، کلاسیک (رگرسیونی) و هوش مصنوعی(شبکه عصبی) را ارائه و کارایی آنها رابا یکدیگر مقایسه کرده است. در این پژوهش ۱۱ متغیر به عنوان متغیرهای اثرگذار شناسایی شده که عبارتند از : نرخ بازدهی سرمایه، جمع گردش بستانکاری در نزد شعبه، جمع گردش بدهکاری در نزد شعبه ، جمع دارایی های جاری، جمع دارایی های ثابت ، جمع بدهی های جاری سابقه ی فعالیت مدیریتی شرکت، سابقه ی فعالیت مشتری، نوع فعالیت شرکت(تولیدی، کشاورزی، ساختمانی، بازرگانی، خدماتی) او به این نتیجه رسید که با بهره گرفتن از مختصات مشتریان(صورتهای مالی، نوع فعالیت و…) می توان ریسک اعتباری وظرفیت اعتباری آنها را بر آورد کرد . هم چنین دریافت که مدل شبکه ی عصبی در مقایسه با مدل رگرسیون خطی در برآورد ظرفیت اعتباری مشتریان از کارایی بالاتری برخوردار است، اما این مدل در مقایسه با رگرسیون لجستیک در برآورد ریسک اعتباری مشتریان از کارایی بسیار بالایی برخوردار نیست و تقریباً مشابه یکدیگر عمل می کند(منصوری ،۱۳۸۲،۱۰۲).
سید مرتضی ذکاوت در سال ۱۳۸۲در پژوهشی با عنوان «مدلهای ریسک اعتباری مشتریان بانک توسعه صادرات ایران) مدل های ریسک اعتباری مشتریان بانک توسعه صادرات را بااستفاده از شاخهاونسبتهای مالی و با الهام گرفتن از مدل آلتمن، از روش های تحلیل ممیزی و رگرسیونی استخراج کرده است بر این اساس وی پنج نسبت مالی را که اثرات معنی داری در تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب وبدحساب بانک داشته به عنوان متغیر توضیح دهنده انتخاب کرده است این نسبت ها عبارتند از:
نسبت جاری، نسبت بدهی جاری به مجموع دارایی ها ،نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی ها، نسبت سود قبل از کسر مالیات به حقوق صاحبان سهام، نسبت سود قبل از کسر مالیات به خالص فروش، یافته های این پژوهش حاکی از آن است که از میان متغیرهای مالی،‌متغیر نسبت جاری بیشترین سهم را در تفکیک مشتریان به دو گروه شرکت های با ریسک اعتباری بالا و شرکتهای با ریسک اعتباری پایین دارد و همچنین روش های تحلیل ممیزی و رگرسیون لجستیک در رابطه با دسته بندی شرکت های متقاضی وام بانک توسعه صادرات ایران ازنظرریسک اعتباری نتایج تقریبا مشابهی را نشان می دهند(ذکاوت، ۱۳۸۲، ۹۰)
محمد حسن قلی زاده در سال ۱۳۸۳ در رساله دکتری خود با عنوان «طراحی مدل رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها» به طراحی مدلی پرداخته است تا با آن کلیه شرکت های فعال در بورس را بر اساس چندین متغیر واقعی و باتوجه به شرایط اقتصادی و محیطی بتوان رتبه بندی کرد و به واسطه آن منابع کمیاب جامعه به صورت مطلوبی تخصیص داده شود . نتایج این پژوهش حاکی از این است که رویکرد یاد شده روش مناسبی برای رتبه بندی
شرکت ها بر اساس ریسک است (قلی زاده ،۱۳۸۳، ۴۵).
میرفیض فلاح شمسی در سال ۱۳۸۴ در تحقیقی با عنوان «طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور» کارایی مدل های احتمالی خطی، لجستیک و شبکه های عصبی مصنوعی را برای پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان نظام بانکی کشور مورد بررسی قرار داده است. متغیرهای پیش بینی کننده در این مدل ها نسبت های مالی وام گیرندگان است بر اساس یافته های تحقیق، بیش ترین کارایی برای پیش بینی ریسک اعتباری مربوط به شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک است و مدل احتمال خطی برای پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان از کارایی لازم برخوردار نیست(فلاح شمسی، ۱۳۸۴، ۱۱۸)

۶۰/۵

تامین فرصت رشد و امنیت مداوم

۷۵/۴

یکپارچگی و انسجام اجتماعی

۹۹/۴

وجود قانون گرایی در سازمان

۳۶/۴

فضای کلی زندگی کاری

۷۵/۲

وابستگی اجتماعی زندگی کاری

۱۶/۶

طبق نتایج جدول فوق از میان مولفه های کیفیت زندگی کاری، کارکنان بیشترین اهمیت و اولویت را به وابستگی اجتماعی زندگی کاری (با میانگین گروهی ۱۶/۶) داده اند و کمترین اهمیت نیز مربوط به فضای کلی زندگی (با میانگین گروهی ۷۵/۲) است.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
بحث و تفسیر نتایج تحقیق
پیشنهادات تحقیق بر اساس آزمون فرضیه ها
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات برای تحقیقات آتی

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵ – ۱ مقدمه
در این فصل از تحقیق، ابتدا خلاصه ای از پژوهش حاضر به صورت اجمالی بیان می شود و سپس به بحث تفسیر نتایج به دست آمده از تحقیق در قالب دو بخش که بخش اول آن تفسیر نتایج توصیفی تحقیق می باشد که در آن به بحث و تفسیر نتایج به دست آمده از آمارهای توصیفی که در فصل چهارم از طریق تجزیه و تحلیل داده هایی که به وسیله ابزار پرسشنامه جمع آوری شده می پردازیم. و بخش دوم آن تفسیر نتایج استنباطی تحقیق می باشد که در آن به بحث و تفسیر نتایج به دست آمده از آمارهای استنباطی که جهت آزمون فرضیه ها از آنها استفاده شده است و در فصل چهارم از تجزیه و تحلیل داده ها حاصل شده است می پردازیم و سپس پیشنهادات خود را بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها ارائه می دهیم سپس محدودیتهایی که در انجام تحقیق حاضر وجود داشت بیان داشته و پیشنهاداتی را که محققین در تحقیقات آتی می توانند از آن بهره بگیرند و یا در تحقیقات خود به آن بپردازند بیان می داریم.
۵ – ۲ خلاصه تحقیق
در تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مولفه های کیفیت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل بر اساس مدل والتون مورد بررسی واقع گردیده است. کیفیت زندگی کاری با ۸ مولفه، که عبارتند از: ۱- پرداخت منصفانه و کافی ۲- محیط کاری ایمن و بهداشتی ۳– تامین فرصت رشد و امنیت مداوم ۴– قانون گرایی در سازمان کار ۵- وابستگی اجتماعی زندگی کاری ۶- فضای کلی زندگی ۷- یکپارچگی و انسجام در سازمان کار ۸- توسعه قابلیت‌های انسانی و رفتارهای ضد بهره ور نیز با ۴ بعد که عبارتند از: ۱– پرخاشگری فردی ۲– انحرافات از تولید ۳- انحرافات سیاسی ۴ – انحرافات شخصیتی مورد اندازه گیری و تجزیه و تحلیل واقع شده است.
جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک ملت استان اردبیل بوده که به تعداد ۲۸۲ نفر می باشد و حجم نمونه آماری با بهره گرفتن از فرمول کوکران محاسبه و تعداد ۱۶۳ نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید که مشتمل بر ۴۶ سوال و در دو بخش طراحی شده بود که بخش اول مربوط به گویه های کیفیت زندگی کاری بود و بر اساس پرسشنامه استاندارد ریچارد والتون تهیه شده بود و بخش دوم مربوط به گویه های رفتار ضد بهره ور بود. در ارتباط با روایی پرسشنامه به مشاوره و تایید اساتید مجرب و متخصص اکتفا شده است و پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از روش ضریب آلفای کرونباخ (برای گویه های متغیر رفتار ضد بهره ور ۸۶/۰ و برای گویه های متغیر کیفیت زندگی کاری ۹۲/۰) مورد تایید واقع گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها، برای توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی و طبقه بندی و تهیه نمودارها و جداول فراوانی از آمار توصیفی استفاده شده و برای آزمون روابط بین متغیرها از آمار استنباطی استفاده کرده ایم، بدین صورت که برای آزمون فرضیه اصلی و فرضیه های ۱ تا ۸ ابتدا با بهره گرفتن از فرمول ضریب همبستگی اسپیرمن شدت رابطه را بدست آورده و سپس به آزمون معنی داری آن پرداخته ایم و برای آزمون فرضیه ۹ فرعی جهت اولویت بندی مولفه های کیفیت زندگی کاری از روش “فریدمن” استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین کیفیت زندگی کاری و همچنین مولفه های آن (به غیر از حقوق منصفانه و کافی و فضای کلی زندگی) با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اربیل رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. وهمچنین مولفه های کیفیت زندگی کاری از دید کارکنان بانک ملت استان اردبیل از اولویت و اهمیت یکسانی برخوردار نیستند و کارکنان بیشترین اهمیت و اولویت را به وابستگی اجتماعی زندگی کاری (با میانگین گروهی ۱۶/۶) داده اند و کمترین اهمیت نیز مربوط به فضای کلی زندگی (با میانگین گروهی ۷۵/۲) است.
۵ – ۳ بحث و تفسیر نتایج تحقیق
۵ – ۳ – ۱ تفسیر نتایج توصیفی تحقیق:
از کل نمونه آماری کارکنان بانک ملت استان اردبیل تعداد ۱۴۹ نفر (۹۳ درصد) از پاسخگویان مرد و تعداد ۱۱ نفر (۷ درصد) ‌از پاسخگویان زن بوده است. و همچنین در توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن مشاهده می‎شود که بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی ۴۱ تا ۵۰ سال بوده که به تعداد ۷۶ نفر (۵/۴۷ درصد)‌ و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی بالای ۵۰ سال به تعداد ۲ نفر (۳/۱ درصد) می باشد. و تعداد پاسخگویان گروه سنی زیر ۳۰ سال و ۳۰ تا ۴۰ سال نیز به ترتیب ۱۵ نفر (۴/۹)‌ و ۶۷ نفر (‌۹/۴۱ درصد) ‌می باشد.
در توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات شاهده می شود که بیشترین فراوانی مربوط به لیسانس با تعداد ۹۰ نفر (۳/۵۶ درصد) و کمترین فراوانی مربوط به فوق لیسانس با تعداد ۵ نفر (۱/۳ درصد) بوده و تعداد پاسخگویان دیپلم و زیر دیپلم ۴۳ نفر (۹/۲۶ درصد) و فوق دیپلم ۲۲ نفر (‌۸/۱۳ درصد) می باشد. و همچنین در توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه خدمت شاهده می شود که بیشترین فراوانی را افراد با سابقه خدمت ۱۵ سال به بالا با تعداد ۸۹ نفر (۶/۵۵ درصد) ‌و کمترین فراوانی را افراد با سابقه خدمت زیر ۵ سال با تعداد ۴ نفر (۵/۲ درصد) تشکیل می دهند.
میانگین بدست آمده از مجموع گویه ها در کیفیت زندگی کاری از دیدگاه کارکنان بانک ملت استان اردبیل، ۲/۱۰۳ (از حداقل ۳۵ و حداکثر ۱۵۰) می باشد که مقداری بالاتر از حد متوسط است و بیانگر این است که وضعیت کیفیت زندگی کاری از دید پاسخگویان بالاتر از حد متوسط می باشد. و همچنین میانگین بدست آمده از تک تک مولفه های کیفیت زندگی کاری نیز بیانگر این است که به غیر از مولفه های پرداخت منصفانه و فضای کلی زندگی کاری که در حد پایین تر از متوسط قرار دارند، بقیه مولفه ها در حد متوسط می باشند.
میانگین بدست آمده از مجموع گویه ها در رفتار ضد بهره ور از دیدگاه کارکنان بانک ملت استان اردبیل، ۵۳/۱۹ (از حداقل۱۱ و حداکثر ۵۰) می باشد که مقداری پایین تر از حد متوسط است و بیانگر این است که رفتارهای ضد بهره ور در سازمان از دید پاسخگویان در حد پایین تر از متوسط قرار دارد و همچنین میانگین بدست آمده از تک تک مولفه های رفتار ضد بهره ور نیز بیانگر این است که تمامی مولفه های رفتار
ضد بهره ور نیز در حد پایین تر از متوسط قرار دارند.

در مرحله ششم اقتصاد وارد رکودتورمی خواهد شد. وقتی جامعه با نرخ­های تورم لجام گسیخته مواجه شود، مردم اقدام به نگهداری دارایی­ های واقعی به جای دارایی­ های مالی خواهند کرد و در چنین شرایطی تئوری­های اولیه رشد کینز و نئوکلاسیکی کارایی خود را از دست خواهند داد و نرخ رشد و تورم دیگر هم­جهت نخواهند بود. وقتی اقتصاد جهانی وارد این مرحله شد، تئوری­های رشد درون­زا مورد استقبال قرار گرفتند. تئوری­های جدید براساس این واقعیت بود که تورم می ­تواند بر رشد اثر منفی بر جای گذارد و منحنی تعمیم یافته فیلیپس این رابطه جدید را تایید کرد.

1. 1. منحنی تعمیم­یافته فیلیپس و پدیده رکودتورمی :

مرحله آخر که همراه با تایید منحنی فیلیپس تعمیم یافته، پدیده رکودتورمی به وقوع خواهد پیوست. با افزایش بی­رویه حجم پول توسط دولت بدگمانی مردم نسبت به سیاست­های دولت زیاد شده و انتظارات تورمی افزایش خواهد یافت. این پدیده خود مزید بر علت شده و آثار مثبت تورم ملایم به آثار منفی تورم شتابان و ظهور پدیده­هایی مانند تقاضای سفته­بازی و ایجاد بی­ثباتی در اقتصاد همراه خواهد شد. علاوه بر این دوره­هایی تورم بالا و بیکاری شدید گسترش خواهند یافت و منجر به قرار گرفتن منحنی فیلیپس در مسیر تکاملی خواهند شد.
2-7-8) جمع­بندی اثرات رکودتورمی بر اقتصاد:
در این بخش رکودتورمی توضیح داده شد و نظر مکتب­های اقتصادی درباره این معضل اقتصادی جدید بیان شد. اغلب مکاتب تا پیش از دهه 1970 میلادی، امکان شکل­ گیری چنین معضلی را پیش ­بینی نکرده بودند. پس از آن طرفداران این مکاتب سعی کردند تا در چارچوب نظری قدیمی خود، به تبیین راه­حل­هایی برای این پدیده بپردازند. روش­هایی متعارف اقتصاد کلان یعنی استفاده از سیاست­های پولی مالی، به منظور معالجه یکی از علائم رکودتورمی، باعث بدتر شدن طرف دیگر آن خواهد شد. مثلا روش اساسی کاهش تعداد بیکاران و تسریع آهنگ رشد اقتصادی، تحرک بخشیدن به اقتصاد از طریق سیاست­های انبساطی پولی و مالی است، ولی اجرای این سیاست­ها، فشارهای تورمی ایجاد کرده و مهار آن به صورت کامل، امری سخت و زمان­بر خواهد بود. روش اساسی مهار تورم نیز کاهش فعالیت­های اقتصادی از طریق اجرای سیاست­های انقباضی است، که این خود موجب بیکاری شدید، کندی رشد اقتصادی و کاهش بهره­وری تولید، کسری بودجه بحران بدهی و عدم توازن بازرگانی خواهد شد (ویتزمن، 1368 : صفحه 10) و تا زمانی که دولت­ها خود را محدود به استفاده از سیاست­های پولی و مالی نمایند، نخواهند توانست به ابزاری کارآمد برای خروج از رکودتورمی دست یابند، زیرا راه­حل کارآمد برای خروج از آن، با بهره گرفتن از این سیاست­ها امکان­ پذیر نخواهد بود. چون رکودتورمی در شرایطی به وجود خواهد آمد که اقتصاد کلان در وضعیت نامطلوب و غیرمتعارفی قرار دارد و بخش تولید با مشکلات اساسی مواجه است. صرف‌نظر از همه مناقشه­هایی که به لحاظ تاریخی و ساختاری درباره عوامل و منشأهای رکود تورمی وجود دارد، این پدیده ساختار اقتصادها را درگیر کرده و برای خارج شدن از آن باید با بررسی دقیق و عملیاتی عوامل شکل­ گیری رکودتورمی، چاره­ای برای مقابله با آن اندیشید.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در ادامه سیاست­های تعدیل اقتصادی به عنوان برنامه­هایی که توسط صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی در کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که مشکل بدهی خارجی داشتند، اجرا شدند، معرفی خواهد شد. پس از آن ضمن آن­که اهداف که از اجرای این سیاست­ها انتظار می­رفت، معرفی خواهند شد سپس تعارض میان این اهداف تعیین و نتایجی که در بیشتر کشورها به دست آمدند، بررسی خواهند شد.
2-9) تعدیل اقتصادی:
2-9-1) تعریف تعدیل اقتصادی:
تعدیل یکی از معادل­هایی است که برای واژهAdjustment انتخاب شده است. (مومنی، 1386 :
صفحه 25) در زبان فارسی معادل­های دیگری چون سازگاری، تنظیم، تطبیق، تسویه و اصلاح نیز برای آن در نظر گرفته شده است.
تعدیل اقتصادی، به معنای تغییر دادن سیاست­های اقتصادی برای بهبود عملکرد اقتصاد است. (وودوارد، 1375 : صفحه 47) بسیاری از مشکلات اقتصادی کشورها به دلیل مشکلات سیاست­های جاری اقتصادی به ­وجود آمده­اند، از این رو برای ادامه حیات اقتصادی، نیاز به تغییر در سیاست­های اقتصادی وجود دارد. (وودوارد، 1375 : صفحه 15)
مفاهیمی که صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی برای تعدیل اقتصادی در نظر گرفته­اند شامل موارد ذیل است:
تعدیل تلاشی است در جهت دگرگون ساختن و تنظیم ساختارها و سیاست­های اقتصادی، در سایه تغییر اوضاع فعلی اقتصادی، که کشور با آن روبه­رو است. (وودوارد، 1375 : صفحه 14)
با توجه به استراتژی صندوق بین ­المللی پول، حفظ جریان خالص سرمایه به کشورهای در حال توسعه بدهکار در کوتاه­مدت به آن­ها اجازه می­دهد که با اعمال سیاست تعدیل اقتصادی اساسی، احتمال بازپرداخت دیون را افزایش دهند. (افشاری، 1380 : صفحه 27) آنها برای پیشبرد سیاست­های خود وام­هایی با نرخ بهره متفاوت در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می­ دهند. اما این کشورها را مجبور می­ کند که کمک­های دریافتی را فقط در راستای برنامه ­های از پیش تعیین شده بکار گیرند. (استیگلیتز، 1387 : صفحه 51)
این پیش شرط­ها به طور کلی شامل: کاهش شدید نرخ رشد عرضه پول برای مهار تورم، کاهش شدید هزینه­ های دولتی برای کاستن کسری­ بودجه و مقررات­زدایی و خصوصی­سازی^[67]، کاهش دستمزد­ها برای کاستن از قیمت تمام شده و تضعیف ارزش پول ملی است. (مهرآرا، 1378 : صفحه 7)
2-9-2) انواع سیاست­های تعدیل اقتصادی:
سیاست­های تعدیل اقتصادی بسته­ای از سیاست­ها و ابزارهای اقتصادی است که در قالب یک برنامه­ ریزی کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت به اجرا درآمده­اند و متعاقبا اهداف کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت را تعقیب می­ کنند. قطعا تنظیم سیاست­های اقتصادی به وضعیت اولیه و به طور کلی ساختار اقتصادی هر کشور وابسته است، لذا نمی­ توان نسخه واحدی برای همه کشورها پیچید. (داودی، 1374 : صفحه 6) اما بانک جهانی و صندوق بین ­المللی پول که در زمره طرفداران اجرای سیاست­های تعدیل هستند، پایه استدلال­شان بر این اساس استوار است که اجرای سیاست­های تعدیل منجر به بهبود و ارتقای رشد بلندمدت خواهد شد. (وودوارد، 1375 : صفحه 10)
تعدیل اقتصادی در سطح ملی در دو حوزه تعدیل ساختاری و تعدیل کلان اقتصادی تقسیم ­بندی می­ شود:
2-9-2-1) برنامه تعدیل ساختاری:
تعدیل ساختاری به دنبال تغییرات بنیادی­تری در مسیر عملکرد اقتصادی است. (شیخیانی،1388 : صفحه 64) این نوع تعدیل سعی در حل مشکلات نسبتا بلندمدت اقتصاد که منجر به کاهش کارایی اقتصاد می­شوند، دارد. (وودوارد، 1375 : صفحه 13) تعریف دیگر آن به این صورت است که؛ تعدیل ساختاری سیاست­هایی است که هدف آن تاثیرگذاری بر تعادل کلی در اقتصاد، از طریق تغییرات بنیادی در تخصیص منابع و تغییر بعضی از اصول اساسی تولید و نرخ ارز است. (دمری، آدیسون، 1370 : صفحه 3)
تعدیل ساختاری شامل شیوه ­ها و رویکردهایی است که بانک جهانی در قالب برنامه­هایی در اختیار کشورهای خواستار وام قرار داده است. (وودوارد، 1375 : صفحه 15) وام­های تعدیل ساختاری در واقع برای حمایت از اصلاحات اقتصادی توسط بانک جهانی اعطا می­شوند. (افشاری، 1380 : صفحه 6)
شیوه خاصی که صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی در ارائه برنامه ­های تعدیل ساختاری ارائه کرده ­است، بیشتر مبتنی بر کاهش نقش دولت در اقتصاد و آزادسازی بازارها است. (وودوارد، 1375 : صفحه 20) به طور کل سیاست­های تعدیل ساختاری را می­توان در گروه ­های زیر دسته­بندی کرد:

1. 1. سیاست­های بازرگانی ( بیشتر آزادسازی واردات)

1. 1. سیاست­های مربوط به بخش­های صنعت، انرژی و کشاورزی (با تاکید بر اصلاح نظام قیمت­ها و تقلیل مقررات)

1. 1. اصلاحات بخش مالی (کاهش فشارهای مالی)

1. 1. عقلانی کردن فعالیت­های دولت و اصلاح بنگاه­های اقتصادی، اداری و عمومی (با تاکید بر خصوصی­سازی)

1. 1. اصلاحات اجتماعی.

2-9-2-1-1) تعدیل از نوع اول:
نوع اول تعدیل ساختاری مربوط به کشورهای توسعه ­یافته است. از دیدگاه تاریخی، تعدیل ساختاری در کشورهای توسعه ­یافته پس از مرتفع شدن مسائل مربوط به دوره جنگ جهانی و آماده شدن کشورها برای
رویارویی با مسائل جدید نشات می­گیرد. این برنامه که قالب طرح مارشال^[68] به اجرا در آمدند.
در سال­های پس از جنگ جهانی دوم، دولت­های کشورهای درگیر جنگ، در جهت بازسازی خرابی­های پس از جنگ، ملاحظات مربوط به دولت رفاه را جهت آمادگی­های کافی برای مواجهه قدرتمندانه در عرصه جهانی، با نسبتی وسیع در اقتصاد اجرا کردند. (مومنی، 1386 : صفحه 33) این کشورها سعی کردند قبل از اتخاذ هر تصمیم با تفکری عمیق و ریزبینانه و با توجه به کلیه نهادها و نیروهای فکری جامعه و آحاد مردم، کلیه عوامل و موانع موجود بر سر راه مسائل را به درستی شناسایی کرده و احتمال بروز مسائل پیش ­بینی نشده را به حداقل کاهش دهند. (مومنی، 1386 : صفحه 36)
2-9-2-1-2) تعدیل نوع دوم:
موفقیت طرح مارشال در بازسازی اقتصاد اروپا، کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین را بر آن داشت که برای رفع کمبود پس­انداز داخلی برای تامین مالی توسعه، سرمایه خارجی را مورد توجه قرار ­دهند. (افشاری، 1380 : صفحه 1) بدین ترتیب نوع دوم تعدیل اقتصادی در طول زمان در قالب برنامه ­های مختلفی به اجرا درآمد.
محور اصلی در اجرای این نوع برنامه تعدیل، حل مشکل بدهی خارجی کشورهای توسعه نیافته بوده است. در بحران بدهی، طلبکار اصلی نظام بانکی بین ­المللی بود که در اثر نکول وام­ها توسط کشورهای در حال توسعه خود را با خطر ورشکستگی روبه­رو می­دیدند و سیاست­های اتخاذ شده توسط صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی، اساسا در جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک­های جهانی بود. (افشاری، 1380 : صفحه 17) کشورهای طلبکار هر نوع مذاکره­ با کشورهای بدهکار در مورد تجدید زمان­بندی بدهی­های معوقه و اعطای امتیازاتی مانند کاهش نرخ بهره یا تمدید مهلت بازپرداخت و یا بخشودگی قسمتی از وام را موکول به توافق کشور بدهکار با صندوق بین ­المللی پول در مورد یک برنامه تعدیل ـ تثبیت اقتصادی نمودند.
صندوق بین ­المللی پول مهم­ترین سازمانی است که بر مبنای اساس­نامه خود ملزم به همکاری و کمک به کشورهای عضو است. (مومنی، 1386 : صفحه 39) در سال 1952 مدیریت صندوق تصمیم گرفت، تسهیلات خود به کشورهای توسعه نیافته را به شرط بازپرداخت حداکثر پنج ساله و برنامه­ ریزی کشورها برای حل مشکلات مربوط به ترازپرداخت­ها، در اختیارشان قرار دهد. (مومنی، 1386 : صفحه 39) در اوایل سال 1970، پس از شوک اول نفتی، با افزایش قیمت نفت و افزایش قیمت کالاهای تولیدی کشورهای صنعتی، تقاضا برای منابع مالی خارجی در کشورهای توسعه نیافته به شدت افزایش پیدا کرد.
در اواخر دهه 1970میلادی همزمان با وقوع شوک دوم نفتی و وقوع بحران در اقتصادهای صنعتی، تجارت جهانی افت قابل ملاحظه­ای پیدا کرد. کاهش رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی، تقاضا برای صادرات کشورهای توسعه نیافته را کاهش داد. این وضعیت با اعمال سیاست­های حمایتی در کشورهای پیشرفته، پیدا شدن هر چه بیشتر جایگزین­های مصنوعی برای مواد خام و افزایش قیمت کالاهای وارداتی کشورهای توسعه­ نیافته، وخامت اوضاع را بیشتر کرد. مجموعه این مسائل کشورهای توسعه نیافته را در یک بحران بی­سابقه بدهی­ها قرار داد. (مومنی، 1386 : صفحه 42)
اوج­ گرفتن بحران بدهی­ها موجب شد کشورهای صنعتی، مسئولیت حل مسائل به ­وجود آمده را به صندوق بین ­المللی پول واگذار کنند. (مومنی، 1386 : صفحه 43) این چنین بود که برنامه ­های تعدیل ساختاری در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته که مشکل بدهی خارجی داشتند اجرا شد و همانطور که بیان شد، هدف اصلی از اجرای آن، حل بحران بدهی­ها بود.
2-9-2-2) تعدیل کلان اقتصادی:
تعدیل کلان اقتصادی در پی دستیابی به تغییرات سریع در سیاست­های کلان اقتصادی است و سعی دارد تا ناهماهنگی­های کوتاه­مدت اقتصاد مانند کسری روزافزون ترازپرداخت­ها در­ کشور و تورم­های افسار گسیخته را تقلیل دهد. (وودوارد، 1375 : صفحه 13)
تعدیل کلان اقتصادی دربرگیرنده برنامه ­های صندوق­ بین ­المللی پول تحت عنوان تعدیل ضربتی و نامنظم بوده و سیاست­هایی که کشورهای بدهکار به طور مستقل اتخاذ کرده ­اند را نیز در بر می­گیرد. همچنین این تعدیل برای پاسخگویی به معضل بدهی است و قبل از اتخاذ برنامه ­های اسمی تعدیل انجام خواهد گرفت. (وودوارد، 1375 : صفحه 15) برای دستیابی به این هدف، سیاست­هایی مانند سیاست­های محدودکننده عرضه پول، کاهش کسری بودجه و کاهش رسمی ارزش پول اجرا خواهند شد. (شیخیانی، 1388 : صفحه 64)
برنامه ­های تعدیل اغلب با آهنگ رشد به شدت منفی آغاز می­شوند و در دوره­هایی که سیاست­های تعدیل کلان اقتصادی اجرا می­شوند، امکان شکل گرفتن رشد اقتصادی منفی و ادامه یافتن آن در سال­های پس از تعدیل افزایش پیدا کند. میزان تاثیر منفی تعدیل کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی و سطح مصرف در اقتصاد، به میزانی تعدیلی که انجام گرفته است بستگی دارد. هرچه نیاز به تعدیل کمتر باشد، اختلال و گسستگی کمتری در اقتصاد به ­وجود خواهد آمد. بررسی­های آماری انجام گرفته روی کشورهایی که در دهه 80 میلادی به اجرای سیاست­های تعدیل کلان اقتصادی پرداخته­اند حاکی از آن است که؛ تاثیر تعدیل خارجی در رشد، قطعا منفی بوده است و هرچه سرعت و روند تعدیل سریعتر انجام شده، این تاثیر منفی­تر شده است. (وودوارد، 1375 : صفحه 134 و 135)
2-9-3) انواع استقراض خارجی:
نحوه دستیابی کشورهای در حال توسعه به منابع مالی خارجی حائز اهمیت فراوانی است. چهار نوع استقراض خارجی وجود دارد که در طول زمان مورد استفاده کشورهای مختلف بوده ­اند:

1. اعتبارات صادرات : در طول زمان همواره درصد بسیار کمی از خالص جریان منابع خارجی را تشکیل داده است.