نخست، قوه مقننه که به وسیله آن پادشاه یا قانون گذاران برای مدتی معین یا برای همیشه قوانینی وضع می کنند و قوانین موجود را اصلاح یا الغا می نمایند؛
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
دوم، قوه اجرا کننده اموری که مربوط به حقوق بین المللی است و به وسیله آن دولت امنیت خارجی کشور را برقرار می سازد، از تهاجم و حمله اجانب جلوگیری می کند، می جنگد، صلح می کند، سفیر می فرستد و سفرای سایر کشورها را می پذیرد؛
سوم، قوه ای که مربوط به حقوق مدنی است و به وسیله آن در اختلافات بین افراد قضاوت می کنند، دعاوی را حل و فصل می نمایند و جرایم را کیفر می دهند که آن را قوه قضاییه می نامند.
دلیل اصلی و عمده طرح بحث تفکیک قوا، محدود کردن قدرت سیاسی و حاکمیت است که به این طریق جلو خودکامگی آن را می گیرد و با باز توزیع قدرت، آن را میان قوای سه گانه توزیع می کند و در نتیجه زمینه های خودکامگی از بین می رود. مطابق نظر پاره ای از صاحب نظران در این باره، وقتی حاکمیت محدود نباشد، هیچ راهی وجود ندارد که افراد از شرّ تجاوزات طبقه حاکمه و دولت به آزادی هایشان مصون بمانند. در این حالت، قرار دادن هیأت حاکمه زیر نظر حاکمیت اراده عمومی کار عبثی است، زیرا همیشه این هیأت حاکمه است که این اراده را دیکته می کند و هر گونه احتیاطی در این مورد بیهوده است. از این رو اینان به محدود کردن حاکمیت می اندیشند، زیرا در پرتو آن آزادی فردی محفوظ خواهد ماند. در نظر اینان، آنچه در تفکیک قوا مهم است این است که محدود بودن قوا به معنای زیر پا گذاشتن حقوق مردم توسط یکی از قوا بدون اجازه قوای دیگر نیست بلکه اساساً هیچ قوه ای حتی با اجازه قوای دیگر نیز نباید به حقوق مردم تجاوز نماید و آزادی های مشروع و قانونی آنان را سلب کند.
ژان ژاک روسو تفکیک قوا را از منظری دیگر دنبال می کند. او معتقد است سه نوع اراده در اعضای حکومت وجود دارد:[125]
یکم، اراده فردی که منشأ نفع اختصاصی است؛ دوم، اراده مشترک یا صنفی و سوم، اراده ملت یا هیأت حاکمه که منشأ اراده عمومی است. وی معتقد است اگر قوای حکومت یکی شوند، و به عبارتی هیأت حاکمه و شهروندان با یکدیگر متحد شوند، در این حالت اراده صنفی آمیخته با اراده عمومی کارآمدی بیشتری پیدا می کند و در نتیجه راه برای قوی تر شدن اراده خصوصی باز می شود، و نیز اگر حکومت در دست یک نفر باشد، اراده شخصی و اراده صنفی یکی می شود و در نتیجه اراده صنفی تا حداکثر ممکن قوی می شود و در این صورت حکومت فردی کارآمدترین حکومت ها خواهد بود.
نظریه قرارداد اجتماعی با توجه به طرح نظریه تفکیک قوا، اهمیت قوه مقننه را بیش از اندازه برجسته می سازد و حتی آن را قلب هیأت حاکمه معرفی می کند. روسو در این باره می گوید:[126]
اساس زندگی سیاسی بر پایه اقتدار هیأت حاکمه استوار است. قوه مقننه، قلب و قوه مجریه، مغز هیأت حاکمه است که فرمان حکومت را به همه اجزا می دهد. اگر مغز فلج شود فرد هنوز می تواند به زندگی اش ادامه دهد. انسان، ابله باقی می ماند اما زنده است؛ حال آن که همین که قلب از کار افتاد، حیوان می میرد.
در این دید، بقا و دوام دولت نه به دلیل قوانین و قوه مجریه، بلکه به سبب وجود قوه مقننه است. اما در هر حال قوه مجریه به عنوان مغز هیأت حاکمه، که فرمان حکومت را به همه بخش ها می رساند، به اعمال قدرت مبادرت می ورزد.
با توجه به نقدهای قرارداد گرایان بر حکومت های مورد نظر ارسطو و سایر اندیشمندان، اینان با ارائه نظریه قرارداد اجتماعی طرحی دیگر در افکنده اند و برای این که حکومت به خودکامگی میل نکند، طرح تفکیک قوا را پیشنهاد می کنند. با وجود تفکیک قوا، دیگر از تمرکز قدرت و نیز قدرت مطلقه خودکامه در دست یک فرد یا گروهی خاص جلوگیری می شود و همه اینها باعث می شود آزادی مشروع و قانونی شهروندان از گزند حملات قدرت سیاسی و طبقه حاکمه محفوظ بماند. شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین لوازم سیاسی – اجتماعی مهم ظهور تفکیک قوا، تلاش در جهت حفظ و بسط آزادی شهروندان و مصون ماندن آزادی آنها از دستبرد حاکمان و قدرت مطلق و خودکامه دولت هاست.
منتسکیو نیز در روح القوانین هشدار می دهد[127] که در صورت فقدان تفکیک قوا، چه بلایی بر سر ملت و جامعه می آید. وی می گوید: وقتی قوه مقننه و قوه مجریه با همدیگر ادغام شدند و در اختیار شخص واحد یا هیأتی که زمامدار هستند قرار گرفتند دیگر آزادی وجود نخواهد داشت؛ زیرا باید از این ترسید که آن شخص یا هیأت، قوانین جابرانه وضع کند و جابرانه هم به موقع اجرا بگذارد و همچنین اگر قوه قضاییه از قوه مقننه و قوه مجریه مجزا نباشد باز هم آزادی وجود نخواهد داشت، چه آن که اختیار در مورد زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنّن بود و خودش هم اجرا کرد، اقتدارات او جابرانه خواهد بود. اگر یک فرد یا هیأتی که مرکب از رجال یا توده و اعیان است، این سه قوه را در عین حال با هم دارا باشد، یعنی هم قوانین را وضع کند و هم تصمیمات عمومی را به موقع اجرا بگذارد و هم اختلافات بین افراد را حل و فصل کند و هم جنایات را کیفر دهد، آن وقت همه چیز از بین می رود.
آزادی و برابری از جمله مفروضات اساسی نظریه قرارداد اجتماعی است.[128] گرچه هر یک از اندیشمندان قرارداد اجتماعی بر نکته ای توجه و تأکید دارد؛ هابز بر امنیت و آرامش تأکید دارد و روسو به آزادی می اندیشد و آن را به پای امنیت فدا نمی کند. اما در هر صورت با ظهور نظریه قرارداد اجتماعی، حفظ و پاسداشت آزادی و برابری شهروندان طرح می شود و تفکیک قوا به معنای نهادینه کردن آزادی و برابری شهروندان است. گرچه به طور کلی انتقاداتی بر دیدگاه های مطرح شده وارد است، اما نمی توان از این نکته غفلت کرد که بحث هایی نظیر نظریه تفکیک قوا، بستر مناسبی را برای حفاظت از حقوق شهروندان و آزادی های آنان به ارمغان آورد و به حکومت های خودکامه و استبدادی که در غرب به صورت خشن و عریان از قدرت سوء استفاده می کردند، پایان داد.
نهضت مشروطه، آغاز طرح نظریه تفکیک قوا[129]
سابقه طرح بحث تفکیک قوا در ایران به جنبش ناتمام مشروطه باز می گردد. در این دوره با توجه به ورود عناصر و مفاهیم جدید و غیر بومی به داخل کشور، اندیشمندان و روشنفکران ایرانی سعی در برجسته کردن این مفاهیم و استفاده از آنها برای ایجاد تغییرات در جامعه و نظام سیاسی نمودند. در همین دوره، پاره ای از عالمان شیعی نظیر آیة اللّه محمد حسین نائینی، مجتهد و اندیشمند برجسته عصر مشروطیت، به این مباحث از زاویه ای دیگر نگریستند و به نسبت سنجی این مفاهیم با مفاهیم و آموزه های اسلامی پرداختند. علامه نائینی، که با نگارش اثر مهم و تأثیرگذار خود، تنبیه الامه و تنزیه المله، به حمایت نظری از مشروطه خواهان برخاسته بود، به تبیین و ضرورت تفکیک قوا، هر چند متفاوت از برداشت نسبتاً رایج از این مفهوم، اشاره می کند و می نویسد:
سیم، از وظایف لازمه سیاسیه، تجزیه قوای مملکت است که هر یک از شعب نوعیه را در تحت ضابط و قانون صحیح علمی منضبط نموده اقامه آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظیفه مقرّره به عهده کفایت و درایت مجریین در آن شعبه سپارند.
آیة اللّه طالقانی نیز در تفسیر و توضیح و جمع بندی نظر نائینی می نویسد:[130]
از وظایف لازمه مجلس، تجزیه قوای کشور است. و مقصود از تجزیه، تقسیم قواست به طوری که وظایف هر کدام روشن و مبین و صریح باشد و در کار یکدیگر هیچ گونه دخالت نداشته و مسوءول انجام وظایف خود باشند.
با توجه به عبارت های نقل شده، آنچه در ابتدا به چشم می آید این است که اندیشه طرح نظریه تفکیک قوا در دوره مشروطیت و در قلم برجسته ترین نظریه پرداز جنبش ناتمام مشروطه، با آنچه درباره منشأ و دلایل آغازین بحث تفکیک قوا در غرب آورده شد متفاوت است. پیش از این اشاره شد که از جمله مهم ترین دلایل بسط این نظریه در اندیشه متفکران غرب، توزیع قدرت انباشته و مهار و کنترل آن و بستن باب استبداد بوده است؛ از این رو اندیشه پردازان برجسته غربی به سمت ارائه راه حل هایی حرکت کردند تا قدرت های فراقانونی و متمرکز خودکامه را به زانو درآورده و پای استبداد را در زنجیر نهند و حقوق عمومی در جامعه بسط یابد.
پاره ای از مصلحان مشروطه خواه در ایران، البته، به دنبال تحدید و کنترل قدرت حاکمان بوده اند، اما مراد آنان از تفکیک قوا، غیر از آن چیزی است که در غرب رُخ نموده است. در واقع متفکرانی همانند آیة اللّه نائینی، و به دنبال او آیة اللّه طالقانی در تصحیح و تعلیقات خود بر تنبیه الامه و حتی پاره ای از نظریه پردازان ولایت فقیه، تفکیک قوا را به استقلال قوا و نیز توزیع وظایف و تقسیم کارها و امور جاری کشورداری فرو کاسته اند. از همین رو است که نائینی، تفکیک قوا را مطابق نصوص دینی دانسته و آن را به امام علی علیه السلام استناد می دهد.
علمای شیعه البته در این که نهاد قضاوت در عصر غیبت امام معصوم از آن فقیه جامع شرایط است، به گونه یکسان می اندیشند؛ از این رو در جملاتی از تبریزی هیچ نامی از قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان نظریه تفکیک قوا به میان نیامده است و ایشان تنها به قوه مقننه ایراداتی وارد کرده و قوه مجریه را نیز در تحت قدرت سلطانی می داند. نکته مهم در ایرادات وی به قوه مقننه ناشی از نگرش خاص او به شریعت و نیز نحوه قانون گذاری در مجلس است که همین مسأله موجب مخالفت وی با نظریه تفکیک قوا و جنبش مشروطیت شده است. این اندیشمندان برخلاف نائینی، بر این باورند که مفاهیمی همانند تفکیک قوا مورد تأیید شریعت و عالمان دینی نیست و از این رو نمی توان از آنها در ساز و کار کشورداری استفاده کرد.[131]
مفهوم تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه[132]
مفهوم نظریه تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه معرکه آراست و هر کدام از نظریه پردازان ولایت فقیه به گونه ای این بحث را مورد توجه قرار داده اند. به ویژه نظریه سیاسی و حکومتی امام خمینی، در این زمینه قابل توجه و تأمل است. در همین زمینه و در راستای واگذار کردن وظایف و اختیارات قوای حکومتی، ایشان به استفاده از دیدگاه های صاحب نظران و متخصصان در هر یک از بخش های حکومت و قوای موجود اشاره می کند و معتقد است:
تدبیر و اداره جامعه و امور اجتماعی در هر حکومتی باید با مشارکت و مساعدت تعداد فراوانی از متخصصان رشته های مختلف و افراد کاردان و بصیر انجام شود؛ چنان که در طول تاریخ تا زمان معاصر، همه حکومت ها و زمام داران چنین می کردند و کارهای حکومتی به دست متخصصان و صاحبان فن جریان می یافته است.
در واقع امام خمینی با تلقی خاص از مفهوم تفکیک قوا و پذیرش این نکته که در بسیاری از امور حکومت، و به ویژه در سطح قوای سه گانه، باید متخصصان هر رشته مشارکت داشته باشند، راه را برای پذیرفتن نظریه تفکیک قوا هموار می کند، زیرا یک برداشت از تفکیک قوا، سپردن امور قوای مختلف حکومت به دست صاحبان فن و متخصصان است. در غیر این صورت بی تردید تدبیر و اداره جامعه با مشکلات و تنگناهای فراوان مواجه می شود. در موارد دیگری، ایشان به طور صریح تر به مفهوم تفکیک قوا اشاره می کند و بر تفکیک وظایف و اختیارات قوای سه گانه تأکید و توصیه می نماید.
گفتار دوم: اصل مصونیت پارلمانی
مصونيت پارلمانی به مجموعه ای از تدابير قانونی ای اطلاق می شود که با تحت پوشش قرار دادن نماينده، وی را از تعقيب قضايي، پوليس و افراد حفاظت می کند. نماينده در جريان کار، درجلسات علنی پارلمان، در کميسيون ها، در کنفرانس ها، مصاحبه ها و نوشته های خويش، به موضعگيری های که معتقد است به نفع جامعه است، مبادرت می ورزد. وی شايد با لوايح دولتی مخالفت کند، از دولت انتقاد نمايد، به پرسش و استيضاح وزيران بپردازد و طرح های مخالف ديدگاه دولت تقديم کند. درهمه اين موارد، وی از مصئونيت برخوردار است و کسی حق تعرض به وی را ندارد. نمايندگان چه درجريان کار و چه بعد از ختم کار به عنوان نماينده، از مصئونيت برخودار اند و کسی نمی تواند به بندی نمودن يا محاکمه کردن آنان به خاطرآنچه در دوره وکالت گفته اند يا انجام داده اند، اقدام نمايد.[133]
چگونگی برخورد با اعضای پارلمان در صورت ارتکاب جرم، در اکثر قوانين اساسی درج شده و مصئونيت آنان در صورتی سلب می شود که پارلمان با سلب آن موافقه نمايد، در غير آن اعضای پارلمان از مصونيت برخورداراند. در همچو مواقعی اعضای پارلمان يا توسط خود پارلمان مورد محاسبه قرار می گيرند و يا به اجازه و تحت نظارت پارلمان. البته اين مصئونيت ها، به معنای رفع مسووليت از وکلا نبوده، بلکه گامی است در جهت تسهيل کار و فعاليت آنان. رای عمومی و مطبوعات مستقل هميشه به مثابه عامل مهار کننده بر عملکرد وکلا نظارت دارند و نظامنامه داخلی پارلمان ها راه های را برای برخورد با متخلفين و آنانی که از اين مصئونيت ها سوء استفاده کنند، در نظر گرفته است.
آزادی بيان، به صورت مکتوب و شفاهي، عدم تعرض به حيثيت و مصئونيت از بازداشت، عمده ترين مصئونيت هايی است که وکلا از آن برخورداراند.
در واقع مصونیت پارلمانی اساسا پوششی است برای حفاظت نماینده در برابر تعقیب قضایی یا اعمال پلیسی. که هدف از آن حفظ آزادی و آزادگی نماینده برای ادای وظایف نمایندگی است. مصونیت پارلمانی دو صورت دارد: 1. عدم مسئولیت (مصونیت ماهوی) 2. تعرض ناپذیری( مصونیت شکلی).[134]
-
- عدم مسئولیت (مصونیت ماهوی): بدین معنی که نماینده در مقام انجام وظایف نمایندگی به مناسبت گفتار، نوشتار، اعمال و تصمیمات و موضع گیری خود نباید مورد تعقیب قرار بگیرد. نماینده با توجه به جایگاه خود که نمایندگی ملت است و در مقام انجام وظیفه ممکن است از شخصیت های مهم و با نفوذ سیاسی انتقاد کند(در جلسات استیضاح)، افشا گری یا مخالفت کند بنابراین همیشه در معرض شکایت، مزاحمت و اعلام جرم از سوی مخالفینش قرار دارد. اصل عدم مسئولیت این امکان را فراهم می کند که نماینده بدون دغدغه وظایف خود را انجام دهد و از گزند دشمنی و انتقام محفوظ بماند.
عدم مسئولیت برای تامین هدف استقلال و آزادگی بایددو ویژگی مهم داشته باشد 1. مطلق باشد یعنی استثنا نداشته باشد و هر آنچه در قلمرو وظایف نمایندگی است مشمول مصونیت شود 2. مداوم باشد به این معنا که حتی بعد از اتمام دوره نمایندگی نیز نتوان نماینده را بابت اعمال نمایندگی اش مورد تعقیب قرار داد.
البته باید توجه داشت که این اصل نباید موجب سوء استفاده شود و بواسطه آن تهمت، توهین به اشخاص صورت گیرد برای جلوگیری از سوء استفاده برخی کشورها استثنائاتی بر اصل عدم مسئولیت زده اند. مثلا در فنلاند و سوئد اگر پنج ششم نمایندگان رأی موافق دهند می توان از نماینده در خصوص رفتار بخصوص سلب مصونیت کرد یا در آلمان مصونیت پارلمانی شامل توهین، افترا نمی شود.
-
- تعرض ناپذیری( مصونیت شکلی): تعرض ناپذیری مصونیت از آیین دادرسی کیفری است یعنی ممنوعیت تعرض به نمایندگان بابت اعمالی که در خارج از پارلمان انجام می دهد و طبق قوانین و عرف جامعه جرم است. بر اساس این مصونیت شیوه های معمول پیگرد و دارسی برای نماینده اجرا نمی شود بلکه آیین ویژه ای برای تعقیب و دادرسی نماینده متهم اعمال می شود. اگر عنوان شود که نماینده بیرون از مجلس دست به اعمالی زده که طبق قوانین جاری جرم است ماموران انتظامی نمی توانند با نماینده همان رفتاری را بکنند که با افراد عادی می کنند. (بازداشت، بازجویی، ارسال به دادسرا و…). چراکه همیشه احتمال صحنه سازی، توطئه، اسباب چینی توسط مخالفین و کسانی که از نماینده زخم خورده اند وجود دارد. بلکه شیوه مخصوص دیگر اجزا می شود. مرسوم ترین شیوه آن است که موضوع به آگاهی مجلس برسد و رسیدگی مقدماتی در داخل مجلس توسط کمیسیون ویژه ای صورت گیرد اگر ظن قوی به ارتکاب جرم و عدم غرض سیاسی شاکی حاصل شود توسط پارلمان از نماینده سلب مصونیت شده ، اجازه بازداشت و پیگرد با تصویب اکثریت نمایندگان صادر می شود.
باید توجه داشت که مصونیت نماینده شامل جرم مشهود نمی شود و در این حالت ماموران حق بازداشت دارند.جرم مشهود جرمی است که به وضوح و روشنی و بدون شک وشبهه مرتکب جرم شناسایی می شود. همچنین شامل جرائم کم اهمیت که نیازمند بازداشت نیست نیز نمی شود.
نکته دیگر اینکه تعرض ناپذیری محدود به دوره اجلاسیه یا دوره تقنین است و پس از طی شدن دوره امکان بازداشت و رسیدگی و محاکمه وجود دارد.
( تعرض ناپذیری دعاوی حقوقی و مسئولیت مدنی را شامل نمی شود بلکه نوعی مصونیت در برابر آیین دادرسی کیفری است)
تفاوت های عدم مسئولیت و عدم تعرض: عدم مسئولیت مربوط به وظایف نمایندگی است اما عدم تعرض مربوط به اعمال نماینده در خارج از پارلمان و غیر وظایف نمایندگی است. تفاوت دیگر اینکه عدم مسئولیت دائمی و مداوم است یعنی پس از اتمام دوره نمایندگی نیز قابل پیگیری نیست اما عدم تعرض محدود و موقتی است و پس از دوره نمایندگی قابل پیگیری است. تفاوت دیگر اینکه عدم مسئولیت جنبه ماهوی دارد یعنی به کل از نظر ماهیتی جرمی وجود ندارد اما در عدم تعرض اتهام به ارتکاب جرمی وجود دارد اما به لحاظ شکلی و آیین دادرسی برای مدت محدود قابل پیگیری نیست یا به شیوه خاص نه معمولی قابل پیگیری است.
حمایت از پارلمان در برابر اهانت
حفظ نظم داخلی مجلس با رئیس مجلس است و ماموران انتظامی زیر نظر وی انجام وظیفه می کنند اگر تماشاچیان اعمال توهین آمیز مرتکب شوند رئیس مجلس در محدوده نظامنامه مجلس با آنها برخورد می کند. اگر اهانت توسط نمایندگان صورت گیرد( نظیر کتک کاری نمایندگان یا فحاشی به یکدیگر) در اینصورت خود مجلس همانند دادگاه به جرم ارتکابی رسیدگی کرده و کیفرهای زیر را نسبت به نماینده اعمال می کند: 1. اخطار رسمی در جلسه عمومی2. توبیخ نماینده 3. زندانی کردن نماینده 4. اخراج موقتی نماینده
گفتار سوم: اصل مانع الجمع بودن برخی مشاغل با نمایندگی
بر اساس این اصل عضویت در قوه مقننه با داشتن شغل در دو قوه دیگر متعارض است. نماینده مجلس حتی المقدور باید آزاده و وارسته بماند و استقلال رأی خود را به دلیل وابسته شدن به غیر پارلمان از دست ندهد. متصدین مشاغل اداری و قضایی اگر خواستار سمت نمایندگی هستند ابتدا باید از سمت خود استعفا دهند.
البته در کشورهای مختلف این اصل مطلق نیست و حدود و ثغور آن متفاوت است مثلا در انگلیس وزرا لزوما از میان نمایندگان مجلس انتخاب می شوند. اما در فرانسه محدوده این اصل بسیار وسیع است و منع جمع مشاغل به جد اجرا می شود. یا در کشور موناکو تنها شغل مدیریتی ممنوعیت دارد نه هر شغل اجرایی.[135]
گفتار چهارم- اصل علنی بودن جلسات
مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري, در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند, به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان, جلسه غير علني تشكيل مي شود.[136]
مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.
گفتار پنجم- اصل استقلال مالی نمایندگان
پارلمان از سه جهت اداری، مالی، نظام نامه ای استقلال دارد:
استقلال اداری: سازمان اداری پارلمان( کارمندان و کارکنان اداری) نباید تابع ارگان و دستگاه دیگر ( قوه مجریه) باشند. بلکه باید زیر نظر رئیس و هیات رئیسه مجلس و از حیث مقررات استخدامی، ارتقاء و بازنشستگی تابع قوانین جداگانه باشند.البته این استقلال تا اندازه ای لازم است که جلوی وابستگی ارگانیک و تشکیلاتی قوه مقننه به قوه مجریه را بگیرد.
استقلال مالی: پارلمان باید در تصویب و اجرای بودجه خود مختار باشد. اگر به قوه مجریه حق داده شود که رقم بودجه مجلس و چگونگی مصرف آن را تعیین کند استقلال قوه مقننه زیر سوال می رود.
