ضخامت غلاف را با فرض یکنواخت بودن چگالی یونی به دست می آوریم. مانند قبل معادله ی پتانسیل به شکل زیر خواهد بود:
(۱-۲۵)
می دانیم که طول مشخصه ی تقریبی جوابهای این معادله، طول دبای است.

(۱-۲۶)
در حقیقت جواب قبلی تنها برای مورد e/T_e<<1درست بود که دیگر معتبرنیست.وقتی -e/T_e>1 باشد،(حالتی که در غلاف برقرار است)می توان عملا از چگالی الکترون چشمپوشی کرد در حالیکه جواب تنها به طور مربعی ادامه می یابد. بنابراین می توان انتظار داشت که ضخامت غلاف به طور تقریبی با گرادیان

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(۱-۲۷)

پتانسیل الکتریکیتعیین شود که تا فاصله ی کافی برای رسیدن به مقدار پتانسیل _g= -4T_e/e ادامه می یابد،
یعنی x ~ 4_D این نتیجه برای پهنای نوعی غلاف صحیح است ولی به هیچ وجه دقیق نیست.
۱-۷ مرز پلاسما- جامد۱
وقتی پلاسما در تماس با یک جامد قرار دارد،جسم جامد مانند چاهکی پلاسما را می رباید.باز ترکیب یونها و
الکترون ها در سطح اتفاق می افتد.سپس بار پلاسما نسبت به جامد معمولا مثبت می شودوناحیه ی نسبتا نازکی
به نام غلاف^[۱] درمرزپلاسما جائیکه تغییرات اصلی در پتانسیل اتفاق می افتد وجود دارد.
شکل(۱-۵)مرز پلاسما-جامد
۱-۸ پارامتر پلاسما^[۲]۱
توجه داشته باشید که در بسط مفهوم حفاظ دبای مقدارn_ee را به عنوان چگالی بار به کار بردیم وفرض کردیم که می توان آن را پیوسته وهموار در نظر گرفت.اما اگر چگالی چنان کم باشد که تعداد الکترون ها در ناحیه ی حفاظ دبای تقریبا کوچکتر از یک الکترون باشد این رهیافت دیگر صحیح نیست.درحقیقت باید به این مساله در سه بعد وباتعریف پارامتر پلاسماN_D به صورت زیربپردازیم.که N_D تعداد ذرات درون کره ی دبای می باشد.
(۱-۲۸)
اگر N_D1 باشد،آنگاه ذرات منفرد را نمی توان به صورت پیوستاری هموار فرض کرد.این به معنای غالب بودن برخورد در رفتار سیستم است به این معنا که همبستگی کوتاه برد همانند اثرات جمعی بلندبرد مهم است.اغلب به این دلیل شرط دیگری برای پلاسما در نظر می گیریم یعنی اگر N_D1 باشد آنگاه اثرات جمعی بر برخوردها غالب هستند.
۱-۹ حرکت ذرات باردار درمیدان ها۱
پلاسماها سیستم های پیچیده ای هستند، زیرا حرکت های الکترون ها و یون ها که توسط میدان های الکتریکی و مغناطیسی تعیین میشوند خود جریان هایی تولید می کنندکه روی این میدان ها اثر میگذارند و آنها را تغییر می دهند.فرض می کنیم میدانها از قبل مشخص هستند. با این حال محاسبه ی حرکت یک ذره باردار می تواند کار کاملا سختی باشد.معادله ی حرکت را به صورت زیر می نویسیم.
(۱-۲۹)
با حل این معادله ی دیفرانسیل،مکان r وسرعت را برای E وB معین بدست می آوریم.
۱-۹-۱B یکنواخت،E=0
(۱-۳۰)
در صفحه عمود بر B شتاب بر عمود است و بنابر این ذرات حول دایره ای به شعاع r_Lکه در معادله ی زیر صدق می کند حرکت می کنند.فرکانس (سرعت) زاویه ای است.
(۱-۳۱)
تساوی اول نشان میدهد که (Ω r_L= v_L /) V²_┴/ r²_L=Ω^۲بنابراین تساوی دوم منجر می شود به
=qVB.mv_┴یعنی مقدار برابر با مقدار زیر است:
(۱-۳۲)
ذرات در مدار دایره ای با سرعت زاویه ای فرکانس سیکلوترونی وشعاع لارمور/ Ω V_┴=r _Lحرکت می کنند.
شکل (۱-۶)مدار دایره ای در میدان مغناطیسی یکنواخت
برای تحلیل برداری ذره با انرژی ثابت، معادله حرکت ( ) را می نویسیم در آنصورت:
(۱-۳۳)
حرکات موازی و عمود از هم جدا می شوند._║V= ثابت، چون شتاب (متناسب با )بر B عمود است.برای بررسی دینامیک مساله در جهت عمود،Bرا در جهت گرفته، مولفه ها را می نویسیم.
, (۱-۳۴)

از اینرو:
(۱-۳۵)
جواب بصورت مقابل می شود .
با جایگذاری مجدد:
(۱-۳۶)

با انتگرال گیری:
, (۱-۳۷)
شکل (۱-۷)مرکز دوران (x₀,y₀)ومدار
این معادله ی دایره ای به مرکز=(x₀,y₀) و شعاع است (زاویه برابر=tاست).
همانطور که نشان داده شده جهت حرکت بارهای غیر همنام برعکس یکدیگراست. یونها،پاد ساعتگرد و الکترون ها حولB و در جهت ساعتگرد می چرخند.جریان حمل شده توسط پلاسما همواره در جهتی خواهد بود که میدان مغناطیسی را کاهش دهد.این ویژگی مواد مغناطیسی موسوم به دیا مغناطیس است.وقتی v غیر صفر باشد،حرکت در طول مارپیچ اتفاق می افتد.
۱-۹-۲Bیکنواخت و Eغیرصفر
(۱-۳۸)
حرکت در راستای موازی بدینصورت است کهاگرE=0باشد،const=V_║بدست می آید. اکنون آشکار است که :
(۱-۳۹)

آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق ، ثبت عادی را به نوعی از ثبت املاک که مالکان مجبور به ثبت ملک نمی شوند و قبل از ثبت اجباری در ایران معمول بوده است.(همان)
بند دوم : ثبت عمومی ( اجباری)
ثبت عمومی که مردم را مجبور کرد به ثبت اسناد خود. و دارای ضمانت اجرایی است و اگر کسی ملک خود را به ثبت نرساند هیچ دفتر اسناد رسمی هیچ معامله ی نسبت به آن سند نمی تواند داشته باشد.(م ۴۶,۴۷,۴۸ ق.ث)
آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق ، ثبت عمومی را به نوعی از ثبت املاک که در آن مالکان مجبور به ثبت می شوند تعریف نموده است؛ اما دکتر امامی تعریف دیگری برای این اصطلاح ذکر نموده است . وی می گوید : « طریقه قانون ۱۳۱۰ که به وسیله اظهارنامه مالکین را به ثبت ملک دعوت می نماید اصطلاحا ثبت عمومی نامیده می شود. (امامی، کتاب شرح قانون ثبت اسناد و املاک، ص۲۸)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین ، اگر مردم در مدت قانونی ملک خود را به ثبت نرسانند هزینه ثبت دو برابر میشود.و اگر معامله ی در بنگاه انجام شده باشد هیچ دفتری نمیتواند آن سند را مورد معامله قرار دهد.
گفتار دوم : ساختار، هدف و وظایف قانون ثبت اسناد و املاک
بند نخست : ساختار و تشکیلات
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمانهای زیرمجموعه قوه قضائیه ایران است. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود و معاون قوه قضائیه به حساب می‌آید. حوزه ستادی این سازمان متشکل از چهار معاونت و تعدادی اداره کل است. در مجموع حوزه کاری و ارباب رجوع این سازمان در دو معاونت اسناد و املاک خلاصه می‌شود. دفاتر ازدواج و طلاق دفاتر اسن و نیز دفاتر مشاورین خودرو و مشاورین املاک در شهرهای مختلف ایران تحت نظارت سازمان ثبت اسناد کار می‌کنند. http://hoghooghesabt.persianblog.ir))
بند دوم : هدف
تثبیت و استحکام و حفظ حقوق و مالکیت مشروع افراد و تضمین اعتبار رسمی برای اسناد از طریق اجرای قوانین و مقررات ذی ربط و ثبت شرکتهای تجاری و غیر تجاری و ثبت علائم و اختراعات و مالکیتهای صنعتی و (معنوی) و حمایتهای قانونی از آنها و اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا.( . شرح وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جمهوری اسلامی ایران. تهیه شده به وسیله اداره کل بودجه و تشکیلات سازمان.)
بند سوم : وظایف اساسی
۱ ـ اجرای تمامی قوانین و مقررات و ضوابط مربوط به ثبت اسناد و املاک در سطح کشور و کلیه وظایفی که مطابق قوانین و مقررات سایر وزارتخانه‏ها و سازمانهای دولتی در جهت همکاری با آنها بعهده سازمان ثبت اسناد و املاک محول گردیده است.
۲ ـ تنظیم روابط حقوقی افراد و ختم دعاوی و استقرار مالکیت و جلوگیری از دعاوی ناشی از روابط مالی و تأمین حقوق صاحبان اموال از طریق اجرای قوانین و مقررات مربوطه.
۳ ـ صدور پروانه و اجازه اشتغال به کار سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و اجازه گواهی امضای سردفتران اسناد رسمی طبق مقررات مربوطه و اِعمال نظارت در حُسن جریان امور دفاتر مذکور.
۴ ـ ثبت شرکتهای تجارتی و موءسسات غیر تجاری داخلی و خارجی در ایران بر اساس مقررات موضوعه.
۵ ـ ثبت علائم تجاری و اختراعات داخلی و خارجی در ایران طبق ضوابط قانونی.
۶ ـ حمایت از اسناد رسمی تنظیمی در قالب اجرای مفاد اسناد رسمی با توجه به مقررات و آئین نامه‏های مربوطه و حل و فصل اختلافات افراد ناشی از روابط مالی آنها با یکدیگر و اعتبار بخشیدن به عقود و اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر.
۷ ـ فراهم نمودن موجبات اجرای کامل طرح تهیه نقشه‏های بزرگ مقیاس (کاداستر) و تطبیق و تکمیل نقشه‏های مذکور با مدارک ثبتی در سطح کشور به منظور افزایش دقت در تعیین صدور املاک و برقراری سیستم رقومی به جای سیستم دستی و توصیفی ثبت اسناد و املاک و نگهداری اطلاعات و پرونده‏های ثبتی به طریق مکانیزه با بهره گرفتن از امکانات رایانه‏ای در سطح کشور.
۸ ـ جمع آوری و نگهداری آمار و اطلاعات مربوط به وصول و ایصال عواید و درآمدهای قانونی سازمان و فعالیتهای مربوط به ثبت اسناد و املاک و شرکتها در سطح کشور و تعداد و مبلغ معاملات و اسنادی که به مرحله صدور اجرائیه رسیده است با به کارگیری روش های مناسب و پیشرفته( همان جزوه.)
فصل سوم
آثار حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده
مقدمه
جایگاه حقوق ثبت در مجموعه ثبت در مجموعه قوانین موضوعه جایگاه حقوق عمومی و با ویژگی آمریت آن میباشد . در یک تعریف کلی میتوان مسائل حقوق ثبت و اعمدتاً مسائل شکلی دانست که نظارت و مداخله نهادهای عمومی و دولتی در آن بصورت وسیع مشهود بوده و اعمال و اجرای آن در حیطه صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک و نهاد مشخص حقوقی بنام دفاتر اسناد رسمی میباشد .
بحث اعتبار اسناد رسمی و قابلیت اجرای مفاد آن و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و نیز تخلفات و جرائم و مجازاتهای مرتبط با کارکنان و اجزاء سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی در این رشته حقوقی مور بحث قرار می گیرد بدون اینکه مفاهیم حقوقی مربوط به عقود – معاملات و اسناد مالکیت و اسباب تملک مورد بحث قرار گیرد .
حقوق ثبت و مسائل ثبتی ارتباط بسیار عمیق و بنیادی با حقوق مدنی دارد و همانطوریکه اشره شد مفاهیم حقوقی مرتبط با عقود و معاملات و ماهیت قراردادها و اسباب تملک خارج از محدوده حقوق ثبت بوده و جایگاه این مباحث حقوق مدنی است و بر این اساس میتوان ارتباط این دو رشته حقوقی را مورد بررسی قرار داد ضمن آنکه اصل آزادی اراده در حقوق مدنی جایگاهی در امور ثبتی نداشته و مسائل ثبتی عمدتاً آمره بوده و با نظم عمومی همراه است.
مسائل ثبتی و امور آن بطور غیرمستقیم با حقوق کیفری برخورد دارد. دعاوی نظیر فروش و معامله نسبت به مال غیرمنقول متعلق به غیر در فرض اختلاف و مالکیت و تصرف عداونی نسبت به مال غیر و جعل اسناد هر کدام به نحوی با حقوق ثبت مرتبط بوده و ناگزیر از استمداد مبانی این رشته حقوقی است. این در موقعیتی است که رکن مسولیت کیفری و ترتب آن به فرد متفرع بر حصول بلوغ بوده ومحکومیت جزائی و محکومیت جزائی صغار و مجانین به جهت مغایرت با موازین حقوقی پذیرفته نیست و فی الجمله در تحلیل رکن معنوی جرم مباحث مرتبط با امور حسبی حضور وسیعی دارند. در تشخیص میزان مسئولیت کیفری مباشر و مسبب وقوع جرائم نیز ناگزیر از ورود به مسائل حسبی خواهیم بود. این در حالی استکه اساساً مداخله قیم و ولی قهری در دعاوی کیفری و حقوقی مطرح علیه محجورین (بالاخص صغار و مجانین) و نیز تعیین قیم اتفاقی در جرائم نسبت به اولیاء قهری اینستکه مسائل حسبی را با امور کیفری به وضوح نشان می دهد. به لحاظ اهمیت کمتر از ورود به مبحث ارتباط حقوق ثبت و امور حسبی در سایر رشته های حقوق اهتراز می شود.
مبحث نخست : اعتبار محتویات و مندجات سند رسمی
گفتار اول : معتبر بودن تمام محتویات و امضائات سندرسمی
سند از حیث ماهیت دارای دو جزء می باشد. جزء اول آن عبارات و آثار انگشت و امضاهای ذیل سند است و به تعبیر دیگر، ظاهر هر سند رسمی که تعهد یا اقرار یا معامله ای در آن درج شده می باشد، جزء صوری یا مادی یا محتویات سند نامیده می شود. جزء دوم صحت این اقرار یا معامله با واقع است که از امور معنوی بوده و به آن مندرجات یا مفاد عبارات سند اطلاق می گردد. (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶: ۶۲۴ ) (حسینی نژاد،۱۳۸۱: ۶۳) ( امامی، ۱۳۷۹: ۶/۸۱) . اعتبار سند مربوط به هر یک از این دو جزء به صورت جداگانه بررسی می شود.
بند نخست : اعتبار محتویات سند رسمی
منظور از محتویات سند رسمی، کلیه عبارات، امضاها و آثار انگشت یا مهر است که روی آن نقش شده است و منظور از معتبر بودن محتویات، آن است که صحت انتساب تمامی محتویات به افراد، محرز شده باشد و تردید یا انکار آن ممکن نباشد. البته مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت، اثبات مجعولیت سند، می‌تواند آثار این اعتبار را مخدوش نماید.
بنابراین ، چنانچه سند رسمی باشد، نسبت به محتویات آن فقط دعوای جعل شنیده می شود، (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶: ۲/۵۵۴) که آن هم تنها با رعایت تشریفات خاص ممکن است. (کاتوزیان،۱۳۸۹: ۲/ ماده ۱۲۹۲)
مطابق ماده ۷۰ اصلاحی قانون ثبت^[۱] مراد از اعتبار محتویات سند رسمی که به موجب رعایت تشریفاتی که قانون لازم دانسته، تنظیم شده باشد، فرض صحت انتساب عبارات و امضاهای موجود در آن، به اشخاصی است که سند به آن ها نسبت داده شده، تا زمانیکه خلاف آن ثابت گردد. لذا انکار و تردید نسبت به آن مسموع نیست. بنا بر این به موجب ماده فوق و ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی^[۲] ، هر گاه سند رسمی در دعوایی ابراز و استناد گردد، بدون رسیدگی به صحت صدور، محتویات آن معتبر می باشد و احتیاجی به اقامه دلیل ندارد.
بند دوم : اعتبار مندرجات سند رسمی
« مندرجات سند» نیز مفاد و مضمون عباراتی است که در سند قید شده است. به‌عبارت‌دیگر، مندرجات سند از امور معنوی است، بر‌خلاف محتویات سند که از امور مادی می‌باشد( امامی،۱۳۷۹: ۶).
اعتبار مندرجات سند رسمی، به این که کسی نمی‌تواند با قبول عبارات قید شده در سند که متعلق به وی و صادر از اوست، منکر واقعیت و تحقق آنها شود، مگر آن که ادعا کند، اقراری که کرده، خلاف واقع بوده یا تاریخی که در سند نوشته شده، تاریخ حقیقی نیست (شهری، ۱۳۷۳: ص۲۵۶). مگر آنکه ادعای جعلیت نماید (جعل معنوی). مبنای قانونی مندرجات اسناد رسمی مواد ۷۰ اصلاحی قانون ثبت و ۱۲۹۲ ق.م. است. ماده ۷۰ قانون ثبت، انکار مندرجات سند رسمی را مسموع ندانسته است.
اختلاف راجع به سند رسمی منحصر به صحت انتساب محتویات آن نیست، و ممکن است پس از ابراز سند رسمی از ناحیه یکی از طرفین دعوی، دیگری با تسلیم به صحت انتساب محتویات سند به خود ، منکر تحقق و واقعیت مندرجات آن گردد. (کاتوزیان،۱۳۸۹: ۲/ ماده ۱۲۹۲)
اعتبار این مندرجات بدین معنی است که کسی نمی تواند با قبول اینکه عبارات قید شده متعلق به او و صادر از اوست منکر تحقق و واقعیت آن ها شود و مثلا ادعا کند اقراری که کرده است بر خلاف واقع بوده یا اینکه مشهودات و محسوسات مامور رسمی را انکار نماید (شهری، ۱۳۸۳: ۱۶۶) (صدرزاده افشار، ۱۳۶۹: ۷۸)
. بند دوم ماده ۷۰ ^[۳] و ماده ۷۳ق.ث ^[۴] نیز موید همین مطلب است و ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی نیز تصریح نموده که در اسناد رسمی تاریخ معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث.
نکته حایز اهمیت اینکه، اگر چه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به گرفتن وجه یا مالی نموده و یا تعهد پرداخت وجه یا تسلیم مالی را کرده است نمی تواند آن را انکار کند و انکارش مسموع نیست، ولی می تواند عذر قابل قبولی برای اقرار یا تعهد خود ذکر کند و البته آن عذر را اثبات نماید، مثل اینکه بگوید اقرار به اخذ وجه یا تعهد پرداخت آن در مقابل سند یا حواله ای بوده که وصول نشده است. پذیرفتن چنین دعوایی منافات با اعتبار محتویات و مندرجات اسناد رسمی ندارد و تبصره ذیل ماده ۷۰ ق.ث^[۵] و ماده ۱۲۷۷ ق.م ^[۶] هم به آن تصریح می کند. برای فهم دقیق مراد قانون گذار باید ابتدا بدانیم مندرجات سند رسمی شامل چه اجزایی می باشد. به طور خلاصه مندرجات سند رسمی بر دو قسم است:
۱- اعلامات ماموران رسمی که مامور رسمی از مشهودات و محسوسات خود اعلام داشته:
در این رابطه فرض بر صحت اعلامات و مشهودات وی می باشد، و فرد نسبت به آن نمی تواند انکار و تردید کند و فقط می توان ادعای جعلیت بنماید. این بدان معنی نیست که قانون گذار فرض نموده که ماموران رسمی از هر گونه خطا و اشتباه مصون اند، بلکه اماره و فرض قانونی صحت تا زمانی معتبر اند که خلاف آن ثابت نشده، لذا قانون گذار به موجب ماده ۱۳۰۹ ق.م فقط شهادت و اماره قضایی-و توابع شهادت- را در مقابل سند معتبر ندانسته و با هر دلیل دیگر می توان خلاف آن را اثبات نمود. با توجه به آن چه گفته شد از ماده ۱۲۹۲ ق.م استنباط می شود که دعوی انکار و تردید که ادعایی بدون دلیل است، در مقابل سند رسمی پذیرفته نمی شود، و ادعای اشتباه هم با دلیل قابلیت اثبات دارد. تاریخ تنظیم سندکه به موجب ماده ۱۳۰۵ ق.م حتی در مقابل اشخاص ثالث معتبر شناخته شده نیز زیر عنوان اعلامیات ماموران رسمی قرار می گیرد و از طرح آن در سرفصلی جدا صرفنظر می نماییم.
۲- اعلامیات افراد:
بخشی از مندرجات سند، حاکی از اظهارات افراد در حضور مامور رسمی می باشد. نوشته های مامور رسمی در اموری که قانون وی را موظف به نوشتن آن ننموده و می نویسد، در حکم اعلامات افراد می باشد. اعتبار اعلامات ماموران رسمی، به جهت اعتماد بر عملیات ماموران رسمی می باشد ولی اعتبار اعلامات افراد به جهت اعتبار اقرار ایشان می باشد، و نوشتن آن توسط مامور رسمی، تاثیری در ماهیت و اعتبار آن ندارد و مسئولیت صحت آن ها به عهده خود افراد می باشد و مامور رسمی هیچ گونه وظیفه ای در تحقیق در صحت و مطابقت آن با واقع ندارد. در عین حال به استناد ماده ۱۲۷۷ق.م وتبصره ماده ۷۰ اصلاحی ق.ث ذینفع خواه از طرفین و قائم مقام آن ها و خواه از اشخاص ثالث می تواند ادعا نماید اقراری را که در حضور مامور رسمی به عمل آمده فاسد و یا مبنی براشتباه و غلط بوده و همچنین است در صورتیکه بر خلاف آن دلیل اقامه نماید و هر گاه ادعای وی ثابت گردید در آن قسمت طبق آنچه ثابت شد عمل می شود. (امامی، ۱۳۷۹: ۸۲-۸۷)
بنابراین توضیحات، اعتبار مندرجات سند رسمی به نحوی که بر خلاف آن، فقط ادعای جعل، آن هم با رعایت تشریفات رسمی مسموع باشد، مربوط به اعلامات ماموران رسمی حاصل از مشهودات و محسوسات خود ایشان و نیز تاریخ تنظیم سند می باشد و این اعتبار هم برای حفظ نظم عمومی در جامعه ضروری می باشد. (شهری، ۱۳۸۳: ۱۶۷)
گفتار دوم : لازم الاجرا بودن سند رسمی
اسناد رسمی دارای قدرت اجرایی می‌باشند و این امتیاز اسناد رسمی را از اسناد عادی متمایز می کند که می‌توان برای اجرای مفاد آن متوسل به صدور اجراییه از طریق ثبت و بدون حکم دادگاه گردید.( آدابی، ۱۳۸۸: ۲۴۷) به موجب ماده ۹۲ قانون ثبت «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.» ماده ۹۳ق.ث نیز مقرر می‌دارد «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است » . البته باید توجه داشت تنها اسنادی از امتیاز لازم الاجرا بودن برخوردارند که در قانون پیش بینی شده باشد. دسته‌ای از این اسناد را اسناد رسمی پیش بینی شده در مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت تشکیل می‌دهد. پس تمام اسناد رسمی از چنین امتیازی برخوردار نیستند. مثلاً سند مالکیت که یک سند رسمی است در هیچ قانونی به لازم الاجرا بودن آن اشاره نشده است. در نتیجه اگر ملکی دارای سند رسمی باشد و شخصی آن را غصب نماید، مالک راهی جز مراجعه به دادگستری و گرفتن حکم لازم الاجرای خلع ید ندارد. (شمس، ۱۳۸۷: ۱۴۲)
اسناد رسمی اصولاً در مورد دیون و اموال منقول قابل اجرا است و استثنای آن نیز عین منقولی است که در تصرف شخص ثالثی است که مدعی مالکیت عین می‌باشد؛ این مورد نیز مخصوص ادعای مالکیت عین است نه تصرف مال به عللی چون اجاره، ودیعه و عاریه ( میرزایی ، ۱۳۸۳: ۲۲۸)
مطابق یک رای وحدت رویه^[۷] «….حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجرا است، منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوا در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند.» به طور کلی آنچه در خصوص اجرای اسناد رسمی مورد استناد می‌باشد، آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی است.

نکته۲: به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۶۵/۷-۱۹/۲/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضائیه:
“وظایف هیات نظارت در ماده ۲۵ قانون ثبت و بندهای هشت گانه و تبصره های آن ذکر شده است و ابطال سند انتقال صادره جزء وظایف هیات نیست و چون مرجع رسمی تظلمات، مراجع قضایی است لذا ابطال سند انتقال مذکور به فرض این که قابل پذیرش باشد در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک است”
نکته ۳: رای هیات موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی مقدمه برای صدور سند مالکیت است. وقتی شخصی، خواهان ابطال سند مالکیت باشد دادگاه می تواند به مقدمات خواسته نیز رسیدگی کند و لازم نیست که خواهان تصریح کند که فسخ رای هیات جزئی از خواسته اوست. برخی موضوعات هر چند قابلیت رسیدگی مستقل دارند ولی خود می تواند مقدمه بعضی از دعاوی باشند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به عنوان مثال: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با وجود این که خواهان اثبات مالکیت خود را تصریح نکرده ولی دادگاه بدواً به مالکیت خواهان رسیدگی و پس از احراز آن، خوانده را ملزم به تنظیم سند رسمی کند و چون اعتراض به ثبت (یا رای هیات حل اختلاف) ملازمه با ادعای مالکیت دارد فلذا لزومی به تصریح عناوین ابطال یا فسخ رای کمیسیون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ نمی باشد چون قبول تقاضای خواهان، مستلزم ابطال رای کمیسیون مذکور است^[۵۳].
۲-۳ ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ قانون زمین شهری
اصل چهل و پنجم قانون اساسی ایران، (زمین های موات یا رها شده) را از جمله انفال و ثروتهای عمومی قلمداد و آنها را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل شود.
ماده ۳ قانون زمین شهری^[۵۴] اراضی موات شهری را تعریف نموده و ویژگیهای آن را اعلام داشته است، لذا تشخیص زمین موات برای استقرار مالکیت دولت شرط ضروری و لازم می باشد. به علاوه حسب مقررات آمره، به منظور جلوگیری از تخریب باغات و فضای سبز در محدوده قانونی شهرها که در محیط زیست موثر خواهد بود تشخیص باغ ونوعیت دایر بودن زمین ضروری به نظر می رسد.
در این راستا ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر می دارد: “تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهر سازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه است ” مواردی که تشخیص نوعیت اراضی ضروری و اشخاص حقیقی یا حقوقی مکلف به اخذ نظریه وزارت مسکن و شهر سازی در خصوص نوع زیست زمین شده اند عبارتند از:

1. 1. در صدور مجوز یا پروانه

1. 1. در نقل و انتقال

1. 1. در افراز وتفکیک و تقسیم اراضی شهری

1. 1. در تملک اراضی

** ماده واحده الحاقی به ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۳/۱۱/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام^[۵۵]
“وزارت مسکن و شهر سازی مکلف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین اعم از آنچه تا کنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعداً صادر می نماید به مالکین اعلام نماید.
مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین می گردد و در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود. تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی، مدعیان می توانند اعتراض خود ر به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور تشخیص، قطعی و لازم الاجراست”.
این ماده علی رغم مخالفتی که با قانون زمین شهری دارد به لحاظ اینکه دولت و خریداران زمین از دولت را از سر درگمی و بلاتکلیفی درآورده است مصداق مصلحت نظام و از موارد عسر و حرج بوده و راهگشا می باشد.
۲-۳-۱ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر
در حال حاضر با توجه به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر به شرح زیر می باشد:
۲-۳-۱-۱ زمین های موات
به موجب “قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال آن در محدوده خارج از شهرها مصوب ۲۵/۵/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام” و نیز “قانون زمین شهری” در داخل محدوده شهر ها جزو انفال بوده و در اختیار دولت قرار دارد.
تشخیص موات بودن اراضی داخل در محدوده شهرها با وزارت مسکن و شهرسازی و خارج از محدوده شهر ها با جهاد کشاورزی است. این تشخیص قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه صالحه است.
۲-۳-۱-۲ اراضی بایر
هم اکنون قانون لازم الاجرا ی اراضی بایر خارج از محدوده شهر ها، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص (حل مشکل اراضی بایر )^[۵۶] است. که تغییراتی در وضع حقوقی اراضی بایر خارج از محدوده شهر ها به عمل آورده است.
تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶^[۵۷] هیچ اظهار نظری در خصوص قطعیت حکم صادره دادگاه نکرده و بنا به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی این احکام قابل تجدید نظر می باشند.
به موجب تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون زمین شهری، ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲، در موقع معاینه محل در مورد نوع زمین هایی که از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به وسیله دولت یا ارگانها و دفاتر خانه سازی، احداث اعیانی یا واگذار شده، بدون در نظر گرفتن اعیان های مذکور خواهد بود.
۲-۳-۲ ترکیب اعضای کمیسیون
مبنای وجود کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ قانون زمین شهری بوده که در ادارات کل مسکن و شهر سازی مراکز استان ها تشکیل و به وظایف مقرر در این ماده عمل می نماید.
در گذشته قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۰ و آئین نامه اجرای آن اعضای کمیسیون و نحوه تشکیل جلسات را پیش بینی کرده بود. ولی با تصویب قانون زمین شهری در سال ۱۳۶۶ این آئین نامه اعتبار خود را از دست داده و هم اکنون آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ که به تصویب هیات وزیران رسیده لازم الاجرا می باشد که در آن هیچ اشاره ای به ترکیب اعضای کمیسیون نکرده است.
بر اساس دستورالعمل وزارت مسکن و شهر سازی، تشخیص نوع زمین به عهده ۳ نفر که با حکم وزیر مسکم و شهر سازی تعیین می شوند می باشد. در شهر ها ی بزرگ ه نمایندگان وزیر مذکور متعدد هستند حسب مورد به گروه های سه نفره تقسیم می شوند و هر گروه با توجه به اینکه در قانون اراضی شهری، کمیسیون نادیده شده بود به اعتبار سابقه تقنینی به کمیسیون ماده ۱۲ معروف است.
این کمیسیون دارای دبیرخانه ای است که در مرکز هر استان واقع شده و وظیفه ضبط نظرات و پاسخ استعلامات و تهیه وسایل و ملزومات نمایندگان وزیر به عهده درد. دبیخانه از ناحیه رئیس سازمان مربوطه منصوب می شود.
۲-۳-۳ نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون
۲-۳-۳-۱ محل کار کمیسیون
محل کار کمیسیون تشخیص و دبیرخانه آن در سازمان مسکن و شهر سازی بوده و ارجاع پرونده ها به کمیسیون از طریق دبیر خانه انجام می شود. دبیرخانه فقط در مواردی که پرونده کامل باشد مکلف به ثبت و تشکیل پرونده و ارسال به کمیسیون و انجام استعلام لازم می باشد.
این کمیسیون برای اظهار نظر پس از انجام معاینه محل و ملاحظه نقشه ها و عکس های هوایی و مطالعه پرونده ها ی ثبتی و در صورت لزوم با رعایت عرف مسلم محل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
بدیهی است که کمیسیون تنها طبق صورت جلسات مضبوط در پرونده های ثبتی ومندرجات اسناد مالکیت، نمی تواند اتخاذ تصمیم نماید و نظریه کمیسیون باید مستدل ومتضمن مساحت وموقعیت ومشخصات ثبتی ملک به همراه مستندات کافی باشد. ترسیم کروکی محل وتعیین حدود اربعه ملک و اینکه ملک سابقه زراعت و کشت دارد یا نه نیز باید معلوم ومشخص گردد.
۲-۳-۳-۲ صدور نظریه کمیسیون تشخیص
صدور نظریه کمیسیون تشخیص منوط به اجرای مقدماتی تحت عنوان(شناسایی مقدماتی ) می باشد.
تصمیم کمیسیون وقنی عنوان (نظریه ) دارد که به صورت نوشته دراید نظریه باید حاوی نکات زیر باشد:
۲-۳-۳-۲-۱ مقدمه نظریه
تاریخ صدور نظریه، نام مالک یا مالیت، شماره وپلاک ثبتی مرجع درخواست کننده
۲-۳-۳-۲-۲ اسباب نظریه
پس از مقدمه، کمیسیون علت صدور نظریه خود را استدلال می کند و همچنین دلایل خود را ذکر کرده وموجبات وعلل تصمیم خود را شرح می دهد به نحوی که وقتی نظریه مطالعه می شود علت صدور آن به وضوح مشخص باشد ومالک و یا دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض، از دلائل آن آگاه شود. به عبارت دیگرنظریه باید موجه ومدال باشد یعنی جهات و دلائل آن ذکر شوند.
۲-۳-۳-۲-۳ ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن
قانون زمین شهری راجع به ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن ساکت است به همین دلیل ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اظهار نظر نموده است به این صورت که (وزارت مسکن و شهر سازی مکلف است نظریه خود را تشخیص نوع زمین اعم از آنچه تاکنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آانچه بعداً صادر می نماید به مالکیت اعلام نماید. …). دونکته اساسی در این مصوبه قابل توجه است :
اولاًمنظور از اعلام ابلاغ واقعی است و باید نظریه به خود مالک یا مالکیت ابلاغ واعلام شود.
ثانیاً بر خلاف مقررات راجع به ابلاغ در ق.آ.د.م که ابلاغ بر اساس نشانی ذکر شده در دادخواست صورت می گیرد، در خصوص نظریه کمیسیون در مواردی که نشانی مالک مشخص نیست اگر مالک راسا درخواست نظریه تشخیص نوعیت زمینرا داده باشد در این صورت بید بهوی حضوراً اعلامو ابلاغ شود. واگر سازمان مسکن و شهر سزی راساً جهت شناسایی ملک اقدام کرده باشد دراین صورت باید مفاد نظریه آگهی شود.
۲-۳-۳-۳ انتشار آگهی
برای ضرورت انتشار آگهی قانون گذار دوحالت را پیش بینی نموده است :
الف) در صورت عدم دسترسی به مالک
ب)در صورت استنکاف مالک از دریافت نظریه
۲-۳-۴ نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون

۳-۱۰- تعریف عملیاتی متغیرها
۳-۱۰-۱- یکپارچه­سازی زنجیره تأمین
یکپارچه­سازی زنجیره تأمین در اصل یکی کردن شرکای زنجیره (حلقه­ها) را مدنظر ندارد، بلکه هدف، یکی کردن دیدگاه ­ها، اهداف و استراتژی­ها است. همه این حلقه­ها باید بفهمند که با هم شریک بوده و کسی در این زنجیره موفق است که حلقه­های موفق دیگری وی را دربرگرفته باشند. موفقیت یک حلقه در گرو موفقیت حلقه­های دیگر است و شکست یک حلقه، شکست حلقه­های دیگر را در پی خواهد داشت. یکپارچه­سازی زنجیره تأمین ممکن است که به عنوان فرایند تعامل و همکاری که در آن شرکتها در یک زنجیره تأمین با هم به طریقه­ تعاونی و همکارانه جهت رسیدن به نتایج قابل قبول متقابل کار می­ کنند، تعریف شود.
در پژوهش حاضر با توجه به این که ما این متغیر را در دو زیر متغیر به اشتراک­گذاری اطلاعات و هماهنگی عملیاتی مورد بررسی قرار داده­ایم با طرح سؤالات ۱ تا ۵ برای متغیر به اشتراک­گذاری اطلاعات و ۶ تا ۱۰ برای هماهنگی عملیاتی، این متغیر عملیاتی گردیده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۱۰-۲- جهت­گیری بازار
جهت­گیری بازار، اشاره به جهت­دهی بازار به سمتی است که موجبات ایجاد ارزش افزوده را برای مشتریانش فراهم می­سازد و نقش بنیادی در استراتژی و مدیریت سازمانی بازی می­ کند.
در پژوهش حاضر این متغیر از طریق دو زیر متغیر جهت­گیری رقبا و مشتری­مداری مورد سنجش قرار گرفته است. با طرح سؤالات ۱۱ تا ۱۳ برای متغیر جهت­گیری رقبا و ۱۴ تا ۱۷ برای متغیر مشتری­مداری، متغیر جهت­گیری بازار عملیاتی گردیده است.
۳-۱۰-۳- عملکرد شرکت
مفهوم عملکرد سازمانی دارای جنبه­ های بسیاری است و هریک از آنها به طرق مختلفی در مطالعات پیشین درباره­ مدیریت زنجیره تأمین، مورد بهره­ برداری قرار گرفته­اند. در این مطالعه دو جنبه­ مهم آن یعنی عملکرد عملیاتی و عملکرد کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته است. که به طور خاص، عملکرد عملیاتی به اصلاح و بهبود واکنش شرکت به تغییرات محیطی نسبت به رقبا اشاره دارد، درحالی که عملکرد کسب و کار به عملکرد مالی شرکت در ارتباط با بازده سرمایه ­گذاری، سودآوری و درآمد خالص اشاره می­ کند. با طرح سؤالات ۲۲ تا ۲۵ برای متغیر عملکرد عملیاتی و ۲۶ تا ۳۰ برای متغیر عملکرد کسب و کار، متغیر عملکرد شرکت عملیاتی گردیده است.
۳-۱۰-۴- هماهنگی درون کارکردی
هماهنگی درون کارکردی به هماهنگی منابع شرکت و فعالیت­های مشتری­­مدار، در سراسر شرکت اشاره دارد.
این متغیر در پژوهش حاضر به عنوان یک متغیر کنترل مورد بررسی قرار گرفته و با طرح سؤالات ۱۸ تا ۲۱ عملیاتی گردیده است.
۳-۱۱- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها
مدل­یابی معادلات ساختاری^[۵۰] یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق‌تر بسط “مدل خطی کلی” است. که به پژوهشگر امکان می‌دهد مجموعه ­ای از معادلات رگرسیون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد. مدل­یابی معادله ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیه‌هایی درباره روابط متغیرهای مشاهده شده و مکنون است که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل­یابی علّی و گاه نیز لیزرل^[۵۱] نامیده شده است اما اصطلاح غالب در این روزها، مدل­یابی معادله ساختاری یا به گونه خلاصه SEM است (هومن، ۱۳۹۱، ص ۱۱).
مدل معادلات ساختاری یک ساختار علی خاص بین مجموعه ­ای از متغیرهای پنهان^[۵۲] و متغیرهای مشاهده شده^[۵۳] است. با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری روابط بین متغیرهای پنهان با یکدیگر و نیز گویه ­های سنجش هر متغیر پنهان با متغیر مربوط قابل بررسی است. مدل­های نظری چند متغیره را نمی­ توان با شیوه دو متغیری که هر بار تنها به رابطه یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می­ شود، ارزیابی کرد. تجزیه و تحلیل چند متغیره به یک سری روش­های تجزیه و تحلیل اطلاق می­ شود که ویژگی اصلی آن­ها، تجزیه و تحلیل همزمان K متغیر مستقل و n متغیر وابسته است.
به طور کلی روابط بین متغیرها در مدل معادلات ساختاری دو دسته است:
مدل اندازه ­گیری یا تحلیل عامل تأییدی: روابط بین متغیرهای پنهان با متغیرهای آشکار
مدل ساختاری یا مدل تحلیل مسیر: روابط بین متغیرهای پنهان با یکدیگر
برای بررسی مدل، نخست از تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش روابط متغیرهای پنهان با گویه ­های سنجش آن­ها استفاده شده است. مدل اندازه ­گیری (تحلیل عاملی تأییدی) ارتباط گویه ­ها یا همان سوالات پرسشنامه را با سازه­ها مورد بررسی قرار می­دهد. سپس با بهره گرفتن از مدل ساختاری ارتباط عامل­ها با یکدیگر جهت آزمون فرضیات مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در واقع تا ثابت نشود نشانگرها یا همان سوالات پرسشنامه، متغیرهای پنهان را به خوبی اندازه ­گیری کرده ­اند، نمی­ توان روابط را مورد آزمون قرار داد. لذا برای اینکه مفاهیم به خوبی اندازه ­گیری شده ­اند از مدل اندازه ­گیری یا تحلیل عاملی تأییدی استفاده می­ شود.
۳-۱۲- آزمون­های برازندگی مدل
آزمون­های برازندگی نشان می­ دهند مدل طراحی شده توسط پژوهشگر چقدر براساس داده ­های واقعی مشاهده شده، پشتیبانی می­ شود. یکی از آزمون­های برازندگی آزمون نیکوئی برازش خی ـ دو است. نیکوئی برازش به عبارت ساده یعنی تا چه حد مدل نیکو و برازنده است یا چقدر خوب طراحی شده است.
شاخص­ های متعددی برای سنجش برازندگی مدل­ها وجود دارد. برخی از مهمترین این شاخص ­ها عبارتند از: CFI، NNFI، NFI، AGFI، GFI، SRMR. با این وجود دو شاخص اصلی که بسیار مورد تأکید است و در خروجی لیزرل به وضوح مشاهده می­ شود شاخص خی ـ دو و شاخص RMSEA است.
جدول ۵-۳ خلاصه دامنه پذیرش شاخص های برازندگی

شاخص­ های برازندگی
X²/df
RMSEA
SRMR
GFI
AGFI
NFI
NNFI
IFI
دامنه پذیرش
۱ ـ ۵
۵/۰>
۵/۰>
۹/۰<
۹/۰<
۹/۰<
۹/۰<
۰ـ ۱

(منبع: کلانتری، ۱۳۸۸)

علی راحل نگرش دولت افغانستان از بستن این پیمان‌ها را فرار مقامات از فشارهای می‌داند که از سوی مردم به آن‌ها به‌عنوان دست‌نشاندگان آمریکا و قدرت‌های بزرگ، به آن‌ها نسبت داده میشود.
مقاله دیگر توسط حسینی مدنی تحت عنوان خودکشی از ترس مرگ است. حسنی مدنی به این باور است که دولت افغانستان، ترس از مداخلات و تجاوزهای همسایگان اتمی و نیمه اتمی، قدرت گیری دوباره طالبان و جنگ داخلی را از ضرورت‌های امضای این پیمان‌ها عنوان می‌کند، درحالی‌که این پیمان‌ها نه‌تنها باعث کاهش ترس نشده بلکه افغانستان را به میدان نبرد اطلاعاتی و نیابتی مبدل خواهد کرد. مدنی ضمن برشماری و مقایسه نقاط مثبت و منفی این پیمان‌ها، می‌نویسد که امضای این پیمان‌ها هیچ سودی برای افغانستان در ابعاد سیاسی، نظامی و اقتصادی ندارد؛ زیرا تجربه دوازده‌ساله حضور آمریکا نشان‌دهنده آن است که حکومت دست‌نشانده و فرمان‌بردار، امنیت شکننده و قوای نظامی وابسته، اقتصاد ضعیف، تأمین‌کننده حضور درازمدت آمریکا در افغانستان است؛ بنابراین آمریکا با امضای این پیمان‌ها هرگز برای بهبودی اوضاع در افغانستان تلاش نخواهد کرد، بلکه درصدد تأمین منافع خود خواهد بود این ویژه‌نامه مقالات دیگر نیز نشر نموده است که اهمیت زیادی ندارند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مقالاتی تحلیلی و تحقیقی به زبان لاتین نیز در این مورد به نشر رسیده که به‌طور خلاصه به چند نمونه آن اشاره می‌شود. عبدالقادر مهمند در (Military & foreign affair journal) مقاله‌ای تحت عنوان: (Results of a Signed Bilateral Security Agreement for Afghanistan) به نشر رسانده که به آدرس ذیل
)http://www.veteranstoday.com/2013/10/17(
قابل دریافت است. آقای مهمند در این مقاله ابتدا به بررسی مشروعیت حمله آمریکا پرداخته و آن را در چارچوب حقوق بین‌الملل غیرقانونی و نامشروع می‌داند. آقای مهمند بدین باور است که آمریکا مطابق منشور سازمان ملل و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در آن، برای استفاده از نیروی نظامی علیه افغانستان عمل نکرد، بلکه یک جنگ غیرقانونی و تجاوزکارانه برای اشغال این کشور و ایجاد یک حکومت دست‌نشانده در پیش گرفت. نویسنده در ادامه مطلب حکومت افغانستان را به دلیل اینکه برخاسته از تبانی آمریکا و تجاوز غیرقانونی آن به افغانستان است نامشروع دانسته و فاقد حمایت اکثریت مردم افغانستان می‌داند. نویسنده نتیجه می‌گیرد که به دلیل عدم مشروعیت این دولت امضای هرگونه پیمان از سوی آن فاقد اعتبار حقوق بوده و موردحمایت مردم افغان نمیباشند. مهمند باورمنداست که آمریکا از امضای این پیمان‌ها درصدد کنترل منابع طبیعی افغانستان است که میلیاردها دلار ارزش دارد. برای این کنترل تلاش خواهد کرد که از سیاست تفرقه‌افکنی میان افغان سود برد. نویسنده باورمند است که این پیمان‌ها تضمین‌کننده منافع آمریکا و حلقات خاص در داخل دولت و به ضرر اکثریت کلی مردم افغانستان است.
نوشته دیگر از دفتر خدمات پژوهشی کنگره آمریکا (Congressional Research Service) توسط Kenneth Katzman کارشناس امور خاورمیانه در ۴ مارس ۲۰۱۴ به آدرس ذیل (http//:www.crs.gov/RL30588) به نشر رسیده است. نویسنده در این مقاله به‌صورت تفکیک‌شده روی هریک از دو پیمان بحث نموده است. در قدم اول نویسنده به بررسی پیمان استراتژیک آمریکا و افغانستان پرداخته و نقاط کلیدی مندرج در آن را بیان می‌دارد. به باور نویسنده در پیمان استراتژیک هیچ تعهدی به حضور نیروهای نظامی آمریکا بعد از ۲۰۱۴ داده نشده، بلکه این موضوع به پیمان امنیتی میان دو کشور که باید بعداً به امضا برسد ارجاع شده است. از دید نویسنده در این پیمان ایالات‌متحده تعهد نموده که نیروهای افغان را تجهیز و آموزش دهد و سالانه مبالغی را در این مورد تخصیص دهد؛ اما در مورد مقدار و چگونگی آن کمک‌ها چیزی بیان‌نشده است. همین‌طور تعهد به نداشتن پایگاه دائمی و استفاده نکردن از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه، اعلان افغانستان به‌عنوان متحد عمده غیر ناتو برای آمریکا، ازجمله موارد است که آمریکا به افغانستان تعهد سپرده است. نویسنده توضیح کلی از روند مذاکرات و نهایی شدن پیمان را نیز بیان داشته اما تحلیلی در مورد ابعاد سیاسی یا حقوق موضوع بیان نکرده است. در مورد پیمان امنیتی نیز نویسنده آورده که طولانی شدن امضا و موکل کردن آن به بعد از انتخابات افغانستان، به دلیل اختلاف نظرات آمریکا با کرزی در برخی موارد است. نویسنده می‌نویسد که در پیمان امنیتی اجازه حضور به نیروهای آمریکا در خاک افغانستان به‌صراحت بیان‌شده اما بازهم تعداد این نیروهای ذکر نگردیده است. این پیمان به نظامیان آمریکا و اشخاص که به‌عنوان قراردادی با این نیروهای کار می‌کنند مصونیت کامل داده و تابع قوانین آمریکا ساخته است. آمریکا تعهد به دفاع از افغانستان در مقابل تجاوز خارجی نکرده است.
مقاله دیگر توسط (Kate Clark) در سایت (شبکه تحلیلگران افغانستان که یک سازمان تحقیقاتی مستقل و غیرانتفاعی است) تحت عنوان (Legalities of the Post-2014 Landscape: The US-Afghan Bilateral Security Agreement.) به نشر رسیده است که از آدرس ذیل (http://www.afghanistan-analysts.org) قابل دریافت است. آقای کلرک زمین بررسی مبنای قانونی حمله آمریکا، مبنای حضور آمریکا در افغانستان از اکتبر ۲۰۰۱ تا حال را مختصراً بررسی و به مبنای قانونی این حضور بعد از ۲۰۱۴ میپردازد. از دید نویسنده باوجودی که مبنای حقوقی حمله آمریکا به این کشور را قطعنامه‌های شورای امنیت به‌ویژه قطعنامه‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ تشکیل می‌دهد، اما هیچ‌یک از این قطعنامه‌ها اجازه استفاده از نیروی نظامی را به‌صراحت اعلام نداشته است. همچنان مبنای حقوقی حضور آمریکا در افغانستان از سال ۲۰۰۱ تا امروز قرارداد منعقده میان دولت موقت افغانستان و ریس جمهور آمریکا جرج بوش و قطعنامه‌های که بعداً سازمان ملل متحد برای توجیه حضور آمریکا و جایگزینی آن به نیروهای (ISAF) و (NATO) صادر نموده تشکیل می‌دهد. در صورت امضای این پیمان (پیمان امنیتی) آمریکا به شکل قانونی می‌تواند از تأسیسات افغانستان استفاده نموده و حضور نظامی‌اش را در افغانستان حفظ نماید. در غیر این صورت هیچ مبنای حقوق برای حضور این کشور در افغانستان باقی نخواهد ماند. نوشته‌های دیگری نیز در این مورد در داخل و خارج از افغانستان به نشر رسیده است که ویژگی مشترک همه این مقالات پرداختن به جنبه‌های سیاسی موضوع است. هیچ‌یک از این مقالات به‌طور خاص به ابعاد حقوق موضوع نپرداخته است؛ بنابراین بررسی ابعاد حقوقی موضوع می‌تواند چشم‌انداز روشن‌تری از ابعاد، اهداف و ماهیت این پیمان‌ها ارائه نماید. طوری که قبلاً نیز بیان گردید به دلیل جدید بودن موضوع، پایان‌نامه، اثر پژوهشی مستقل دیگر در این مورد هنوز تدوین‌نشده و شاید یکی از مشکلات کار روی این موضوع نیز همین باشد. ولی واضح است که بررسی این پیمان‌ها از منظر حقوقی، به لحاظ نفوذ که آمریکا در قضایای افغانستان در چند سال اخیر داشته و نیز به‌عنوان مهم‌ترین منبع حقوق و تعهدات طرفین، بعد از سال ۲۰۱۴ تا پایان این پیمان‌ها که برای ده سال (پایان ۲۰۲۴) مدار اعتبار می‌باشند، از اهمیت ویژه برای افغانستان و کشورهای منطقه برخوردار است. این پیمان‌ها درواقع چارچوب حقوقی حضور نظامیان آمریکا در افغانستان را تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی، تشکیل داده و اجازه استقرار پایگاه‌های نظامی به آن‌ها در این کشور را می‌دهد. بر این اساس در این پایان‌نامه ما در پی آنیم که با بررسی همه‌جانبه ابعاد حقوقی آن ازیک‌طرف ابهامات موجود در تعهدات طرفین و از طرفی تأثیراتی که می‌تواند بر منافع ملی، استقلال و حاکمیت افغانستان داشته باشد و نیز تعهداتی حقوقی که برای دو طرف ایجاد می‌کند را روشن سازیم.
(ب) سو الات پژوهشی
سؤال اصلی مطرح در این پژوهش عبارت است از:
انعقاد پیمان‌های استراتژیک و امنیتی با آمریکا از چه پایه‌های در حقوق بین‌الملل برخوردار بوده و در راستایی منافع ملی افغانستان؛ تا چه میزانی می‌تواند در تأمین امنیت، ثبات اقتصادی و توسعه در افغانستان مؤثر باشند؟
همچنین در راستای پرداختن به پرسش اصلی فوق، پایان‌نامه حاضر تلاش خواهد کرد تا به پرسش‌های فرعی ذیل نیز پاسخ گوید:
ماهیت حقوقی این پیمان‌ها از منظر حقوق بین‌الملل، حقوق داخلی افغانستان و آمریکا چه می‌باشند؟
حقوق و تعهدات متقابل آمریکا – افغانستان در چارچوب این پیمان‌ها چه بوده و از چه ضمانت اجرایی برخوردار هستند؟
آیا استقرار پایگاه‌های نظامی و اعطایی مصونیت قضایی به نیروهای آمریکا در افغانستان، در چارچوب این پیمان‌ها ناقض استقلال، حاکمیت و تعهدات بین‌المللی افغانستان نیست؟
انعقاد این پیمان‌ها چه تأثیرات حقوقی و غیرحقوقی بر کشورهای منطقه و به‌ویژه همسایه‌های افغانستان دارد؟
(ج) پاسخ‌های اولیه به پرسش اصلی
بررسی موقعیت کنونی نیروهای خارجی و آمریکا در افغانستان نشان می‌دهد که آمریکا از سال ۲۰۰۱ تاکنون بیشترین نیروی نظامی را در افغانستان داشته که در چارچوب نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت افغانستان یا آیساف و ائتلاف مبارزه با تروریسم فعالیت می‌کنند. تا پایان ۲۰۱۴ در صورت عدم امضای پیمان امنیتی، هیچ نیروی نظامی خارجی در افغانستان حضور نخواهند داشت. از سویی در افغانستان کنونی کم‌تر کسی به دوام وضعیت موجود کشور در صورت خروج کامل نیروهای بین‌المللی به‌ویژه آمریکایی‌ها خوش‌بین است و باوجود پایین آمدن میزان حمایت مردم ازآنچه مبارزه با تروریسم خوانده می‌شود، تداوم ثبات و امنیت کنونی حداقل تا هنگامی‌که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان توانایی بالفعل مبارزه با روند رو به رشد شورشگری در این کشور را پیدا می‌کنند، در گروی حضور نیروهای بین‌المللی و به‌ خصوص آمریکا پنداشته می‌شود. درک اکثریت جامعه‌ی سیاسی و امنیتی افغانستان بر این است که آمریکا به‌راحتی از افغانستان خارج نخواهد شد و اگر مقاومت بیش‌تری در این راستا بروز داده شود، آمریکایی‌ها با بهره گرفتن از نفوذ که بر پاکستان دارد از طریق گسترش شورشگری، آموزش و تجهیز آن‌ها توسط پاکستان، هزینه‌ی امنیتی افغانستان را مضاعف خواهند کرد. عده‌ای معتقدند اگر آمریکا از خاک افغانستان خارج شود، طالبان می‌تواند به‌سادگی به قدرت رسیده و کابل را دوباره تصرف کند که درنهایت پاکستانی‌ها پیروز اصلی این میدان خواهند بود، هرچند جنگ تمام نخواهد شد. به‌واقع کشور افغانستان پس از چند دهه جنگ‌های داخلی فرصت این را پیدا می‌کند تا با وضع این پیمان‌ها، سرنوشت کشور را به‌طرف ثبات امنیتی که لازمه‌ی رشد اقتصادی است سوق دهد. با این ذکر این مقدمه پاسخ‌های اولیه به پرسش اصلی چنین است.
ازنظر حقوق بین‌الملل
در حقوق بین‌الملل زمانی که دولت‌ها اراده قطعی خود را در قبول تعهداتی ابراز نمایند معاهده انعقاد می‌یابد. در معاهدات مکتوب صرف‌نظر از عنوان و اسم آن، اراده مشترک دولت‌ها برای خلق معاهده در سندی ضبط می‌شود که با تشریفات معین تهیه‌شده است، چندان‌که می‌توان گفت انعقاد معاهده حاصل یک سلسله تشریفات معین است که پس از انجام آن، موافقت‌نامه تحقق مییابد و صورت حقوقی به خود می‌گیرد؛ بنابراین انعقاد معاهده ازلحاظ ماهیت امر به معنای ابراز اراده قطعی دولت‌ها در قبول تعهداتی معین و ازلحاظ صورت ظاهر به معنای مجموعه‌ای از اعمال تشریفاتی یا رسمی است. پیمان‌های (استراتژیک و امنیتی) افغانستان – آمریکا، از منظر ماهوی به دلیل وابستگی نظامی، سیاسی و اقتصادی افغانستان به امریکا و حضور پررنگ نظامی این کشور در افغانستان قابل‌بحث می‌باشند. افغانستان در شرایط کنونی توانایی لازم برای اداره کشور را ازنظر امنیتی، سیاسی و اقتصادی نداشته و کمک‌های کشورهای خارجی به‌ویژه آمریکا نقش عمده‌ای را در تداوم شرایط حاضر دارد؛ بنابراین این نفوذ و اجبار غیرمستقیم می‌تواند اراده آزاد افغانستان مبنی بر انعقاد پیمان‌های مذکور را خدشه‌دار سازد و باعث کاهش مشروعیت حقوقی پیمان‌ها از دید حقوق بین‌الملل شود. در حقوق بین‌الملل اراده قطعی و آزاد دولت‌ها در پیوستن یا انعقاد معاهدات، شرط لازم برای ایجاد حقوق و تعهدات پنداشته می‌شود، هر امری که باعث از میان رفتن آزادی اراده دولت‌ها گردد در حکم اجبار پنداشته شده و مشروعیت تعهدات را زیر سؤال می‌برد. ازنظر صوری هرچند که لوی جرگه مطابق قانون اساسی افغانستان در موارد مهم چون استقلال، حاکمیت و غیره، تشکیل و صلاحیت تصمیم‌گیری بدان واگذار گردیده است؛ اما قانون اساسی افغانستان، به‌تبع نظام ریاستی موجود در کشور مجلس افغانستان را مرجع صالح برای انعقاد یا پیوستن به معاهدات دانسته است؛ بنابراین تصویب این معاهدات از سوی لوی جرگه در حالتی که مجلس افغانستان فعال بوده، نمی‌تواند از منظر حقوقی اعتباری به این معاهدات بدهد یا آنها را بی‌نیاز از تصویب مجلس سازند. به همین دلیل هردو پیمان هرچند بافاصله طولانی به امضا رسیدند از سوی مجلس تصویب گردیده و از این منظر مشکلی خاصی ندارند.
اقتصادی
افغانستان در طول ۱۳ سال گذشته ازنظر اقتصادی و توسعه، رشد چشمگیری که بتواند وابستگی آن را به کمک‌های خارجی قطع نماید نداشته است. روشن است که برای دوام شرایط فعلی نیازمند حمایت کشورهای منطقهی و فرا منطقه‌ای می‌باشد. این کمک‌ها زمانی می‌تواند در بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان مؤثریت داشته باشد که به‌صورت شفاف از مجرای قانونی، بودجه سازی و درزمینه‌های انکشافی و پروژه‌های زیربنایی به مصرف برسند. این‌که امضای این پیمان‌ها می‌تواند باعث جذب کمک‌های بیشتر به افغانستان گردد منطقی به نظر می‌رسد؛ اما تجارب سیزده سال حضور آمریکا و کمک‌های خارجی به افغانستان نمایانگر آن است که این کمک‌ها هیچ تأثیر بر اقتصاد عامه در کشور نداشته بلکه صرفاً باعث تداوم وابستگی اقتصادی کشور و طولانی‌تر نمودن راه رسیدن به استقلال اقتصادی است. در دوازده سال گذشته بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دلار کمک‌های خارجی به این کشور سرازیر شد که قسمت عظیم آن به عنوان‌های مختلف ازجمله معاش کارمندان و مشاوران خارجی، دوباره از افغانستان خارج گردید. در داخل کشور نیز حلقات خاص در دولت و سازمان‌های غیردولتی با بهره گرفتن از فضای آشفته کشور، ضعف نظارتی دولت و فساد اداری اقدام به اختلاس نمودند که هیچ تأثیر بر زندگی مردم عادی یا پیشرفت اقتصادی کشور نداشته است. بخش بزرگ کمک‌های خارجی درگذشته توسط خود آن‌ها به نام مردم افغانستان، روی موضوعات مشخص که در راستای اهداف از قبل طراحی ‌شده آن‌ها بود به مصرف رسیدند. هیچ پروژه زیربنای جز در چند مورد که نیاز این نیروها را تأمین می‌کرد از درک این کمک‌ها ساخته نشده ‌است؛ بنابراین انعقاد این پیمان‌ها، اگر به فرض زمینه را برای جذب کمک‌ها به این کشور فراهم آورد نمی‌تواند به‌تنهایی شکوفایی اقتصادی افغانستان را به همراه داشته باشد.
سیاسی
افغانستان کشوری است که مدت‌زمان طولانی رکود در روابط خارجی خود با جهان را تجربه نموده است. گسترش و تقویت روابط خارجی با کشورها قدرتمند جهان مانند آمریکا، ستودنی است. افغانستان همواره مورد مداخله کشورهای رقیب منطقه ازجمله پاکستان قرار داشته که از طریق آموزش و تجهیز نیروهای افراطی در خاک آن کشور و اعزام این نیروها به افغانستان تلاش در بی‌ثباتی افغانستان داشته است. امضای پیمان استراتژیک و امنیتی تا حدی که بتواند جلوی این مداخلات را گرفته و امنیت این کشور را تضمین نماید درست و منطقی است؛ اما در متن این پیمان‌ها آمریکا هیچ تعهدی برای دفاع از افغانستان در مقابل این مداخلات و حتی تجاوز خارجی نداده است؛ بنابراین امضای این پیمان‌ها نه‌تنها باعث قطع این مداخلات نمی‌گردد. بلکه افغانستان را ازنظر سیاسی وابسته به آمریکا نموده و زمینه دخالت این کشور را در امورات داخلی افغانستان فراهم می‌سازد. آمریکا همواره خواستار شکل‌گیری یک حکومت هم سو باسیاست‌های این کشور در افغانستان است؛ بنابراین برای روی کار آوردن چنین حکومتی در سازوکارهای دمکراتیک و مردم محور از روش‌های مختلف دخالت نموده و جلو شکل‌گیری یک نظام برخاسته از آرای مردم در افغانستان را خواهند گرفت. درعین‌حال امروزه آمریکا قدرت‌های رقیب فراوان در منطقه و جهان داشته که دارای قدرت کمتر از این کشور نیست، برای افغانستان داشتن روابط با این کشورها که بعضی از آن‌ها در همسایگی نزدیک با این کشور قرار دارد از اولویت بیشتر برخوردار است. حضور آمریکا در افغانستان مانع عمده بر سر راه گسترش این روابط خواهد بود. این موضوع می‌تواند افغانستان را در سطح روابط منطقه‌ای به انزوا بکشاند؛ بنابراین انعقاد پیمان‌ها نمی‌تواند بحران روابط خارجی افغانستان حل نموده یا روند رو به رشد دمکراسی در این کشور را تقویت کند.
امنیتی
افغانستان حدود چهار دهه درگیر جنگ بوده و از نبود یک حکومت مقتدر مرکزی رنج میبرد. جنگ‌های دوام‌دار در این کشور تمامی نهادهای امنیتی ازجمله ارتش افغانستان را ازهم‌پاشیده و شکل‌گیری مجدد آن مستلزم حمایت‌های خارجی است. تهدیدات فزاینده گروه طالبان و القاعده، هنوز یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست که فراروی نهادهای امنیتی این کشور قرار دارد. این گروه که از حمایت بعضی از کشورهای همسایه افغانستان برخوردار است، یک تهدید جدی برای امنیت و ثبات این کشور در آینده به شمار می‌رود. نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان هنوز توانایی لازم برای مقابله به تهدیدات داخلی و خارجی از کشور را برخوردار نیست. این پیمان‌ها که در آن به ارتقایی توانایی نیروهای امنیتی به معیارهای ناتو توافق شده می‌تواند افغانستان را به دریافت کمک‌های آمریکا در بخش تجهیز، توسعه‌ی ظرفیت‌های نیروهای دفاعی، حمایت بخش‌های نظامی، آموزش‌وپرورش نیروهای امنیتی تا سوق و اداره آن‌ها برای رسیدن به خودکفایی در برداشته باشد. دولت آمریکا از بدو ورود خویش به افغانستان اقدام به جمع‌ آوری و تخریب سلاح و تجهیزاتی نمود که بعد از تجاوز شوروی در افغانستان وجود داشت. تسلیحات که این کشور در اختیار ارتش افغانستان قرار داده نه‌تنها کافی نبوده بلکه بیشتر آن‌ها فاقد کیفیت لازم می‌باشند. این تجهیزات که گفته می‌شود مربوط به ارتش آمریکا درزمان جنگ جهانی دوم و به‌ویژه جنگ ویتنام است، در حال حاضر قابلیت استفاده را نداشته و از کیفیت کافی بهره‌مند نیستند. این موضوعات نشان‌دهنده آن است که آمریکا در اجرای تعهداتش در قبال افغانستان صادق نبوده و در آینده نیز تضمینی برای آن وجود ندارد. به‌ خصوص اینکه بر اساس این پیمان‌ها استفاده از کمک‌های آمریکا برای خرید تجهیزات نظامی صرفاً از کشور آمریکا و هم‌پیمانان آن امکان‌پذیر است. بدیهی است که آمریکا جنگ‌افزارهای مورداستفاده فعلی ارتش آمریکا را در اختیار افغانستان قرار نمی‌دهد؛ بنابراین امضای پیمان‌ها هیچ کمک به تجهیز نیروهای ارتش افغانستان نمی‌کند. داشتن تجهیزات بی‌کیفت که قابلیت استفاده ندارند نه‌تنها در شرایط فعلی کمک به امنیت افغانستان و ارتقای توانایی ارتش آن نکرده بلکه صرف وابستگی با آمریکا در این بخش مهم را شدیدتر می‌سازد. اجازه ندادن خرید جنگ‌افزار توسط کمک‌های آمریکا نشان‌دهنده آن است که این کشور خواهان شکل‌گیری یک ارتش منظم و مجهز با جنگ‌افزارهای مدرن در کشور نبوده بلکه یک ارتش ضعیف و وابسته را به نفع خویش می‌داند. علاوه بر اینکه حضور آمریکا بهانه‌ای برای تداوم جنگ از سوی مخالفان شده و امنیت در کشور را مختل می‌سازد.
پاسخ‌های اولیه به پرسش‌های فرعی
هرچند از دیدگاه حقوق بین‌الملل این پیمان‌ها، معاهده به مفهوم مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین پنداشته شده و مشمول تعریف معاهده بین‌المللی در این کنوانسیون می‌باشند، ولی اراده آزاد افغانستان در انعقاد آن ازیک‌طرف به دلیل نفوذ زیادی که آمریکا بر دولت افغانستان داشته و از طرفی وابستگی شدید افغانستان به این کشور جای بحث دارد. می‌توان گفت که این وابستگی و نفوذ نوعی اجبار پنداشته شده و می‌تواند مشروعیت آزادی اراده دولت افغانستان را سؤال‌برانگیز نماید. امروزه مصادیق اجبار صرفاً استفاده از قوای نظامی یا تهدیدی از این منظر نیست؛ بلکه اجبار اقتصادی و سیاسی نیز به‌عنوان نماد نقض آزادی اراده پنداشته می‌شود. بدین لحاظ با توجه به مخالفت‌های که در داخل افغانستان از سوی حلقات سیاسی در رد امضای این پیمان‌ها اعلام شد و میزان نفوذ آمریکا و استفاده از آن برای اجبار دولت افغانستان به پذیرش این پیمان‌ها مشروعیت پیمان‌های را ازنظر حقوقی از میان می‌برد که بارزترین نوع این اجبار همان تهدید به خروج نیروهایش و قطع کمک‌های اقتصادی‌اش به افغانستان بود. مطابق حقوق اساسی افغانستان که صلاحیت تصویب معاهدات بین‌المللی را به مجلس این کشور واگذار نموده و بایستی تمامی معاهدات منعقده میان افغانستان و دولت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی، به تصویب مجلس و توشیح رئیس‌جمهور برسند، صرفاً موافقت لوی جرگه مشورتی به امضای پیمان‌ها آن را رسمیت نه می‌بخشد. بلکه در حد یک سند یا توافقنامه ساده اجرای باقی خواهند ماند. صرفاً در صورت تصویب مجلس و توشیح رئیس‌جمهور این پیمان‌ها شکل رسمی گرفته، مستلزم تغییر قوانین افغانستان غرض مطابقت با این پیمان‌ها می‌باشند. از سوی در اصل سوم قانون اساسی افغانستان آمده که هیچ قانونی در افغانستان نه می‌تواند مخالف احکام و ارزش‌های اسلامی باشد. درحالی‌که توافقات انجام‌یافته در متن این دو پیمان آمریکا و افغانستان در بعضی موارد ازجمله مصونیت دادن به نظامیان آمریکایی مخالف با این اصل بوده و با آن متعارض است. مطابق به حقوق اساسی آمریکا و قانون اساسی آن کشور هردو پیمان (استراتژیک و امنیتی) ماهیت غیررسمی داشته و یک موافقت‌نامه ساده اجرائی پنداشته می‌شود.
بر اساس این پیمان‌ها آمریکا تعهد سپرده که نیروهای نظامی و وابستگان غیرنظامی آنان زمانی که در افغانستان حضور دارند، قانون اساسی و سایر قوانین نافذ افغانستان را رعایت نمایند و از هر نوع اقدامی که باروح این پیمان‌ها سازگاری نداشته باشد، خودداری ورزند. از سویی تعهد نیروهای آمریکا به احترام به حاکمیت ملی و استقلال سیاسی افغانستان، به‌صراحت در متن پیمان امنیتی پیش‌بینی‌شده است. اولویت حاکمیت سرزمینی افغانستان بر تعهدات ناشی از پیمان‌ها، تعهد اجرای طرح‌ها و عملیات نظامی با هماهنگی مقامات دولت افغانستان و نهایتاً صلاحیت دولت در بازدید از تأسیسات و اماکن مورداستفاده‌ی نیروهای آمریکایی، از موارد فوق دراین‌ارتباط است. تعهد به خودداری از حمله به غیرنظامیان و اماکن مسکونی در افغانستان، تعهد به خودداری از فعالیت‌های سیاسی در افغانستان، تعهد به دفاع از افغانستان در برابر تجاوز خارجی و تعهد به مصرف کمک‌ها از مجرای بودجه‌ی رسمی دولت افغانستان، از دیگر موارد مثبت ذکرشده در توافقنامه‌ی امنیتی است. هم‌چنین در توافقنامه پیش‌بینی‌شده، مبلغی که سالیانه برای آموزش، تجهیز، مشورت دهی و توسعه‌‌ی توان دفاعی نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص داده می‌شود، از طریق بودجه‌ی رسمی دولت افغانستان و تحت نظارت نهادهای مالی دولتی به مصرف برسد. هرچند عدم شفافیت مکانیسم دفاع از افغانستان در برابر تجاوز خارجی خالی از ابهام نیست. در مقابل افغانستان نیز مطابق به این پیمان‌ها متعهد است تا به‌تمامی نیروهای نظامی آمریکا در این کشور مصونیت داده و اجازه استقرار پایگاه‌های نظامی و فعالیت‌های نظامی به آمریکا در خاک افغانستان را بدهد. علاوه بر این تمامی وسایل و تجهیزات مورداستفاده آن‌ها و قراردادی‌های تمویل کننده‌شان، از هر نوع عوارض و مالیات معاف می‌باشند. مکانیسم اجرائی پیش‌بینی‌شده در این توافقات، لغو یک‌جانبه آن در صورت عدم ایفایی تعهد یا هر دلیل دیگر از سوی طرف مقابل است که صرفاً از طریق فرستادن یادداشت رسمی و دریافت آن از سوی طرف دیگر است که در این صورت (یک سال پیمان استراتژیک و دو سال پیمان امنیتی) بعد از دریافت چنین یادداشتی لغو می‌گردد.
حضور نیروهای خارجی در افغانستان به هر نحو ممکن، استقلال این کشور را خدشه‌دار خواهد کرد. تأیید حضور این نیروها علی‌رغم ضعف‌های موجود در افغانستان، طبیعتاً باروحیه‌ی ملی افغان‌ها در تضاد بوده و این امر منجر به مخالفت‌های مقطعی با وضع این پیمانها خواهد شد. بر بنیاد این پیمانها، نیروهای خارجی بعد از سال ۲۰۱۴ نیز در عملیات نظامی در داخل قلمروی افغانستان علیه آنچه خود «جنگ علیه تروریسم» می‌نامند، دست‌باز خواهند داشت. دست‌باز در عملیات نظامی اگر ازیک‌طرف نقض حاکمیت ملی افغانستان است، از جانب دیگر نیازمند قبول موارد بسیار مهم دیگر در این پیمان‌ها یعنی قبول مصونیت قضائی برای نیروهای خارجی بعد از سال ۲۰۱۴ خواهد بود. در طول دوازده سال گذشته در عملیات نظامی نیروهای خارجی، تعداد زیادی از غیرنظامیان به‌ خصوص در روستاهای افغانستان کشته‌شده و تعداد بی‌شماری هم به ظن رابطه با القاعده و طالبان دست‌گیر و سال‌ها بدون محاکمه در پشت میله‌های زندان نیروهای آمریکائی گذرانده‌اند. در طول چند سال گذشته حضور نظامی آمریکا در افغانستان جنایت‌های جنگی زیادی از سوی نیروهای خارجی و به‌ویژه آمریکا در کشور واقع‌شده که به دلیل توافق‌نامه منعقده در ۲۰۰۳ از هر نوع پیگرد نظامی در افغانستان مصون ماندند. در این پیمانها نیز اعطائی مصونیت می‌تواند باعث تداوم چنین امر شود. قانون اساسی افغانستان و نیز قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم افغانستان دادگاه‌های افغانستان را غرض رسیدگی به جرائم ارتکابی در قلمرو افغانستان صالح می‌دانند. امضای این پیمان‌ها و پذیرش مصونیت برای نیروهای آمریکا در افغانستان، می‌تواند حاکمیت این کشور را از این منظر نقض نماید. علاوه بر اینکه استقرار پایگاه‌ها و فعالیت نظامی خارجی‌ها در هر کشور در تقابل با استقلال و حاکمیت در آن کشور قرار داشته و افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نیست. علاوه بر این افغانستان در ۲۰۰۳ عضویت رسمی (دیوان کیفری بین‌المللی^[۸]) را کسب نمود. اعطایی مصونیت قضایی به نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان، در تعارض صریح با تعهد این کشور مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به جرائم داخل صلاحیت دیوان این در افغانستان قرار دارد. ازآنجاکه چنین صلاحیت در اساسنامه دیوان برای این سازمان بین‌المللی پیش‌بینی‌شده، بنابراین نسبت به تعهدات افغانستان به آمریکا اولویت داشته و مانع از رسیدگی این سازمان به جرائم نیروهای آمریکا در افغانستان نخواهد شد.
یکی از موضوعات مهم در هر معاهده بین‌المللی پیش‌بین مکانیسمی است که در صورت بروز اختلافات طرفین بتواند با مراجعه بدان اختلافاتشان را حل‌وفصل نمایند و یا دادخواهی کنند. در این پیمان‌ها مکانیسم حل‌وفصل اختلافات صرفاً از طریق مذاکره پیش‌بینی‌شده که می‌تواند از عمده‌ترین نقض این پیمان‌ها باشد. افغانستان و آمریکا هردو عضو سازمان ملل متحد بوده و دیوان بین‌المللی دادگستری از منابع معتبر برای حل‌وفصل اختلافات میان کشورهای عضو و غیر عضو سازمان ملل به شمار می‌رود؛ اما به نظر می‌رسد که این شرط بر اساس خواسته‌های آمریکا در این پیمان‌ها گنجانیده شده تا این کشور در صورت نقض تعهد، از پی گرد قضائی در سازمان معتبری، مانند دیوان بین‌المللی دادگستری که نفوذ چندان بر تصمیم آن را ندارد در امان باشد. یکی از تعهدات پیش‌بینی‌شده در پیمان‌ها، تعهد آمریکا به جبران خساراتی است که ممکن است از سوی نیروهای این کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی در افغانستان وارد آید. بر اساس این تعهد، آمریکا موظف است هر نوع آسیب‌ها، صدمات و خساراتی را که در اثر تخلفات و اعمال جرمی نظامیان و غیرنظامیان وابسته، به اشخاص و دولت افغانستان وارد می‌شود، به‌طور عادلانه و معقول جبران کند. در تنظیم این اصل معیار حقوقی و معیار عقلانی رعایت شده است؛ اما انتقادی که بر آن می‌تواند وارد باشد این است که مرجع رسیدگی و تشخیص خسارت و هم‌چنین تعیین میزان آن در صلاحیت مقامات نیروهای آمریکا است. پیش‌بینی مذاکره به‌عنوان تنها راه برای حل‌وفصل اختلافات می‌تواند حقوق افغانستان مبنی بر شکایت به مراجع قضایی و غیر قضایی بین‌المللی ازجمله مراجعه به دیوان دادگستری بین‌المللی را نقض نماید.
افغانستان کشوری است که به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی که دارد، با مناسبات قدرت در نظام بین‌الملل پیوند خورده است. این شاخصه ژئوپلیتیکی باعث شده که این کشور مدام در معرض تجاوز و اشغال قدرت‌های بین‌المللی (ازجمله انگلستان، شوروی و در شرایط کنونی امریکا) قرار گیرد. شاخصه‌های مهم ژئوپلیتیکی این کشور‎ یعنی واقع‌شدن در محیط امنیتی روسیه، چین، هند، پاکستان و ایران است، درواقع کمین استراتژیک منطقه مهم خاورمیانه و آسیای مرکزی نیز محسوب می‌شود. به همین جهت هر قدرت بین‌المللی برای امکان‌سنجی و بازی‌های ژئوپلیتیکی نسبت به رقبا، سرزمین افغانستان را کانون توجه خود قرارمی دهند. بدون شک آمریکا نیز از انعقاد این پیمان‌ها اهداف بزرگ‌تری را در منطقه، برای به چالش کشیدن رقبای خودش دارد. به‌طورکلی یکی از مهم‌ترین اهدافی که امریکا از طریق توافقنامه امنیتی با افغانستان دنبال می‌کند، مهار و محدود کردن دولت‌های ایران، روسیه، چین و پاکستان است. ابعاد ژئواستراتژیک استراتژیک افغانستان و محصور بودن این کشور در همسایگی ایران، پاکستان و چین از یک‌سو و روسیه باواسطه آسیای مرکزی مؤید این نظریه است. حضور پایدار در افغانستان این امکان را به ایالات‌متحده می‌دهد که همزمان نه‌تنها حوزه نفوذ دولت‌های یادشده را محدود کند، بلکه علیه آن‌ها چالش امنیتی ایجاد کند. لذا این امر یکی از دلایل نگرانی ایران، روسیه، پاکستان و چین از این پیمان‌ها است. در بعد دیگری تأسیس و فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی– امنیتی ایالات‌متحده در افغانستان که کار ویژه و مأموریت اصلی آن‌ها عملیات جاسوسی و جمع‌ آوری اطلاعات از کشورها و مناطق پیرامون افغانستان بوده است. هرچند در این پیمان‌ها به‌صورت واضح بیان گردیده که افغانستان نقطه آغاز عملیات علیه هیچ‌یک از کشورهای همسایه افغانستان نبوده و از خاک این کشور علیه همسایگان استفاده نخواهد شد. اولاً نحوه نگارش این ماده به‌گونه‌ای است که به‌سادگی امکان سو استفاده از آن را می‌دهد، درج عبارت «نقطه آغاز عملیات نخواهد بود» در این ماده، بجای استفاده از کلمات و عبارات قطعیتر مثل «به‌هیچ‌وجه یا هرگز استفاده نخواهد شد» نشان‌دهنده آن است که آمریکا در تلاش بوده تا از یک‌سو با گنجاندن این کلمه همسایه‌های افغانستان را راضی نگهدارند، از سوی دیگر هنگام ضرورت بتواند به‌سادگی آن را دور بزند. چنانچه اگر نقطه آغاز حملات بیرون از افغانستان باشد، پایگاه‌های موجود در این کشور می‌تواند به‌عنوان نیروی حمایتی و کمکی وارد عمل شوند. ماده مذکور مانع برای چنین حمایتی ایجاد نکرده و صرف با آوردن «نقطه آغاز عملیات نخواهد بود» بسنده نموده است؛ بنابراین این ماده مانع استفاده آمریکا از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه نخواهد شد. از سویی امروزه جاسوسی و راه‌اندازی جنگ‌های نیابتی از عمده تاکتیک‌های راهبردی آمریکا است که در سایر کشورها مانند سوریه، عراق و دیگر نقاط استفاده می‌شود. کشورهای رقیب آمریکا و به‌ویژه آن‌های که در همسایگی افغانستان قرار دارند از این منظر نیز آسیب‌پذیر بوده و می‌تواند باعث نگرانی آن‌ها شوند. تنوع قومی و مذهبی موجود در این کشورها باعث شده تا آن‌ها را در مقابل این تاکتیک مورداستفاده آمریکا آسیب‌پذیر سازد. انعقاد این پیمان‌ها علاوه بر تأثیرات که می‌تواند در روابط افغانستان با این کشورها داشته باشد، اقدامات واکنشی این همسایگان را در قبال افغانستان در پی خواهند داشت.
(هـ) اهداف پژوهش
هدف از این پژوهش در قدم نخست روشن ساختن ابعاد حقوقی این پیمان‌ها بر منافع ملی افغانستان و بیان تعهداتی است که برای متعاهد ین و در قدم نخست افغانستان دارد. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش تلاش خواهد شد که به‌صورت فنی از منظر حقوق بین‌الملل، تعهدات طرفین توضیح داده‌شده و تبعات آن بیان گردد. البته رسیدن به این هدف با دریافت پاسخ‌ها برای سؤالاتی که طرح گردیده دنبال و ساماندهی می‌شود. از آنجائی که آمریکا از ۲۰۰۱ تا حال در این کشور حضور پررنگ نظامی و سیاسی دارد، بدین اساس توجه به معاهدات مذکور میان این کشور و افغانستان از دید حقوقی برای ابهام‌زدایی از ابعاد مختلف آن، تأثیرات و نفوذ که این حضور بر نحوه ترتیب این معاهده داشته از هدف دیگر پژوهش به شمار می‌رود.
روش تحقیق
روش تحقیقی موردنظر در پژوهش حاضر روش عقلی و تحلیلی است. نویسنده تلاش می‌کند با تجزیه‌وتحلیل موضوع، بر اساس اصول و قواعد پذیرفته‌شده‌ی بین‌المللی و قواعد داخلی، مقایسه آن با موارد مشابه در سایر کشورها مفاهیم واقعی و ابعاد موضوع تحقیق را روشن ساخته و نواقص و برجستگی آن را بیان دارد.
جمع‌ آوری اطلاعات و ساماندهی پژوهش
روش جمع‌ آوری اطلاعات، روش کتابخانه‌ای و فیش‌برداری است، واضح است که برای دستیابی به یک پژوهش علمی استفاده از منابع فارسی و لاتین امر اجتناب‌ناپذیر است. به دلیل کمبود منابع مستقیم پیرامون موضوع، تلاش خواهد شد که با بررسی تطبیقی آن با معاهدات مشابه سایر کشورها نظیر ژاپن و دیگر کشورهای که آمریکا با آن پیمان نظامی دارد بهره گرفته شود. با توجه به اهداف که برای این پژوهش مدنظر قرار داده‌شده، مراجعه به اسناد و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، به‌ خصوص شورای امنیت، در قضایای افغانستان، به‌ویژه بعد از ۲۰۰۱ و حمله آمریکا، توافقات قبلی میان دو کشور مضاعف می‌شود. در کنار آن استفاده از نشریات داخلی افغانستان، نشریات خارجی که در مورد مقالات، گذارش و گفتگوهای داشته باشند بهره گرفته می‌شوند. هدف اصلی از نگارش این پایان‌نامه تنها ارائه یک پژوهش توصیفی نبوده بلکه ابعاد کمی و کیفی آن موردنظر است. برای به‌روز شدن پژوهش و سازگاری آن با آخرین تحولات در این خصوص از منابع اینترنتی نیزه بهره گرفته می‌شود که عمده این منابع قرار ذیل خواهد بود:
The United Nation Organization سازمان ملل متحد http://www.un.org
The Security Council of United Nation شورای امنیت سازمان ملل متحد
http://www.unsec.org
Afghanistan Ministry of Foreign Affair: وزارت خارجه افغانستان http://www.maf.af
Norte Atlantic Treaty Organization: پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)
http://www.nato.int
United States Ministry of Foreign Affair Kabul Embassy. http://dari.kabul.usembassy وزارت خارجه ایالات‌متحده آمریکا، سفارت کابل
همچنین برنامه تعریف‌شده زمانی خاص برای پژوهش مدنظراست که مطابق آن، به ترتیب هر فصل بعد از نگارش توسط اساتید محترم راهنما و مشاور موردبررسی قرارگرفته و از نظرات و راهنمایی‌هایشان بهره گرفته خواهد شد. در پایان ابراز امیدواری می‌گردد که پایان‌نامه بعد از انجام فعالیت‌های پژوهشی، به ترتیب فهرست پیوست تهیه و غرض دفاع ارائه گردد.
محتوای پژوهش
این پایان نامه در چهار فصل به شرح ذیل تدوین شده است: