اینکه این مقررات عادلانه است یا نه جای بحث دارد. در سال‌های اخیر،‌همزمان با نشست‏های متعدد این سازمان در نقاط مختلف جهان مانند سیاتل‏، آمریکا، ایتالیا و یونان، اعتراض‏های توأم با خشونت نسبت به جهانی شدن اقتصاد مشاهده می‏ گردد. پایه و اساس این سازمان بر تفکر اقتصاددانان غرب پی‏ریزی شده است. کشورهایی که در آن ها ابزارهای نظام سرمایه‏داری در بخش‌های مختلف تولیدی، خدماتی، پولی و مالی، ‌اجتماعی و فرهنگی به گونه‏ای هماهنگ و تنگاتنگ تدریجاً طی پنج قرن نضج گرفته و تکامل یافته است. در حقیقت این سازمان شکل توسعه یافته چنین نظامی است که درسطح بین ‏المللی مجال فعالیت و گسترش یافته است. مشکلات متعدد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه و تعامل آن ها به نحوی که هریک زاییده و در عین حال متأثر از دیگری است پیچیده‏تر از آن می‏ نماید که سهم قابل توجهی از بازار جهانی نصیب آن ها شود. هر چند کشورهای تازه صنعتی شده در چند دهه اخیر راه هایی برای صنعتی شدن و توسعه اقتصادی یافته‏اند و اکثریت کشورهای در حال توسعه در این مسابقه در ابتدای راهند و باید به انجام اصلاحات گوناگونی در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود بپردازند تا با علم و آگاهی و اتخاذ سیاست‌های مدیریتی صحیح و بلندمدت در سطح کلان، اقدام به ریشه‏کن کردن مشکلات نمایند. سیاستگذارای اقتصادی، سیاسی و بازرگانی و وقوف بر مسائل و تحولات بین ‏المللی، به روز بودن اطلاعات و درک اهمیت زمان و لحظه‏ها در تصمیم‏ گیری از ویژگی‌های مورد نیاز بقا در دهکده جهانی عصر حاضر است.

در سازمان تجارت جهانی از بدو تأسيس با توجه به شکاف رفاهی بین کشورهای در حال توسعه و صنعتی امتیازاتی برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است. برای نمونه در دور اروگوئه مقرر گردید از سال ۱۹۹۵، کشور‏های صنعتی پنج سال برای هماهنگ سازی مقررات خود با قوانین سازمان تجارت جهانی فرصت داشته باشند در حالی که این مهلت برای کشورهای در حال توسعه ده سال تعیین گردید. ولی آیا شکاف توسعه کشورهای صنعتی و در حال توسعه از نظر زمانی ۵ سال است. برای برخی از کشورهای در حال توسعه این شکاف از یک قرن هم تجاوز می ‏کند. از سوی دیگر باید اذعان کرد که نفوذ بین ‏المللی کشورهای در حال توسعه در سازمان‌های بین ‏المللی قابل مقایسه با نیمه اول قرن بیستم نیست. کشورهای در حال توسعه با توجه به اکثریتی که در سازمان تجارت جهانی دارند و با هماهنگی و همکاری و افزایش توان علمی، فنی و اطلاعاتی خود می ‏توانند امتیازهای قابل توجهی در صحنه تجارت جهانی کسب کنند. همانطوریکه اشاره شد گات در طول ۴۸ سال حیات خود چندین بار اصلاح و موافقتنامه‏هایی به آن اضافه شد.

۱- موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت

همان گونه که ذکر شد با شناسایی آثار منفی حمایت گرایی در حوزه اقتصاد در دوره پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای جهان با هدف تضمین تجارت آزاد، کنفرانس ملل متحد درخصوص تجارت و اشتغال را در هاوانا تشکیل دادند.موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) ۱۹۴۷ تنها نتیجه تشکیل این کنفرانس بود که توسط ۲۳ کشور به امضا رسید و البته ۱۰۵ کشور و قلمرو مستقل گمرکی دیگر طی ۴۷ سال عمر گات، یعنی تا تشکیل سازمان جهانی تجارت ‌به این موافقتنامه پیوستند. اهداف گات ۱۹۴۷ که تنها تجارت کالایی را مورد توجه قرار می‌داد، عبارت بودند از: ارتقای استانداردهای زندگی و درآمد، تضمین اشتغال کامل، گسترش تولید و تجارت و ایجاد امکان استفاده بهینه از منابع جهان. گات ۱۹۴۷ نیل ‌به این اهداف را از طریق اعمال اصولی چون حمایت از صنایع داخلی از طریق تعرفه، تثبیت تعرفه‌ها، شرط رفتار دولت کامله الوداد و شرط رفتار ملی پیگیری می‌کرد که متضمن شفافیت، قابلیت پیش‌بینی و عدم تبعیض در رفتار تجاری کشورها بودند. با گذشت زمان، افزایش تعداد کشورهای متعهد گات و توسعه تجارت بین‌المللی در پی ادوار مذاکراتی مختلف، نهایتاًً در مذاکرات دور اروگوئه کشورها تشخیص دادند که دیگر گات ۱۹۴۷ که تنها تجارت کالا را شامل می‌شد، برای اداره نظام تجارت چند جانبه کفایت نمی‌کند. لذا با امضای ‌موافقت‌نامه‌ها و تفاهمنامه‌های جدیدی تعهدات خود را خصوصاًً به حوزه تجارت خدمات و حمایت از حقوق مالکیت فکری و همچنین سرمایه گذاری خارجی نیز گسترش دادند. این ‌موافقت‌نامه‌ها و تفاهمنامه‌ها همگی از اول ژانویه ۱۹۹۵ در قالب سازمان جهانی تجارت، قواعد نظام تجارت چند جانبه را پایه ریزی کردند. گات ۱۹۴۷ نیز با تمام اصلاحاتش از آن پس با عنوان گات ۱۹۹۴ به عنوان یکی از موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت و البته مهم ترین آن ها همچنان تجارت کالایی را اداره می‌کند. مواد این موافقتنامه مبین اصول کلی سازمان جهانی تجارت اند و چند موافقتنامه و تفاهم نامه دیگر سازمان جهانی تجارت هم برای توضیح و تبیین دقایق این مواد امضا شده‌اند. اهم موضوعاتی که مقررات گات ۱۹۹۴ به آن پرداخته‌اند عبارت اند از: شرط دولت کامله الوداد، شرط رفتار ملی، جداول امتیازات، آزادی ترانزیت، مسائل مربوط به ارزشیابی، عوارض و تشریفات گمرکی، شفافیت مقررات تجاری، حذف محدودیت‌های مقداری و استثنائات آن، حمایت‌های مجاز بر حسب اقتضای شرایط، یارانه‌ها، بنگاه‌های تجاری دولتی، استثنائات، حل و فصل اختلافات، ترتیبات منطقه‌ای و ملاحظات کشورهای در حال توسعه.

۲- موافقتنامه کشاورزی

موافقتنامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت یکی از موافقتنامه‌های مهم و اساسی این سازمان است. در دور مذاکراتی اروگوئه، کشاورزی برای اولین بار و به طور اساسی وارد مذاکرات شد و عملاً مطابق توافق انجام شده تحت شمول قواعد عمومی تجارت در این سازمان قرار گرفت. موافقتنامه کشاورزی ۲۱ ماده و ۵ ضمیمه دارد که توافق‌های انجام شده در آن حول سه محور اصلی صورت گرفته است:

۱- دسترسی به بازار

۲- حمایت داخلی

۳- یارانه‌های صادراتی.

ذیل عنوان دسترسی به بازار، لغو کامل موانع غیرتعرفه‌ای و تبدیل آن ها به معادلهای تعرفه‌ای حاصل کار موافقتنامه بوده است. علاوه بر آن، حفظ دسترسی‌های جاری و برقراری حداقل دسترسی نیز از جمله توافقها بود. کاهش نرخ‌های تعرفه کالاهای کشاورزی به طور میانگین ۳۶ درصد برای کشورهای توسعه یافته در ۶ سال و ۲۴ درصد برای کشورهای در حال توسعه در خلال ۱۰ سال از موارد دیگر توافقهای کشاورزی در دور اروگوئه بوده است. ‌در مورد حمایت‌های داخلی، موافقتنامه کشاورزی با معرفی “حمایت‌های جعبه سبز” اینگونه حمایتها را مجاز شمرده است. از طرف دیگر حمایت‌های مشمول کاهش که به “حمایت‌های زرد” موسوم شده است باید در بخش کشاورزی هر کشوری محاسبه شوند و به طور میانگین در کشورهای توسعه یافته به میزان ۲۰ درصد در مدت ۶ سال و در کشورهای در حال توسعه به میزان ۳/۱۳ درصد در طول ۱۰ سال کاهش پیدا کنند. حمایت‌های صادراتی نیز از نظر موافقتنامه کشاورزی باید محاسبه و کاهش یابند. این حمایت‌ها در کشورهای توسعه یافته باید از نظر ارزش ۳۶ درصد و از نظر مقدار (میزان صادرات یارانه‌ای ) ۲۱ درصد در خلال ۶ سال کاهش یابند. در کشورهای در حال توسعه ارقام متناظر، ۲۴ و ۱۴ درصد در خلال ۱۰ سال است .(حیدری،۱۳۸۵: ۴)

۳- موافقتنامه منسوجات و پوشاک