(۲-۱۷)
که در آن m تعداد کل ورودی‌ها (به غیر از بایاس) اعمال شده به نورون j است. وزن سیناپسی (که مربوط به ورودی ثابت است) برابر با بایاس اعمال شده به نورون j است. در نتیجه تابع سیگنال در خروجی نورن j در گام n ظاهر می‌شود:
(۲-۱۸)
مشابه با الگوریتم LMS، الگوریتم پس انتشار خطا اصلاح وزنی برابر با به وزن سیناپسی اعمال می‌شود که متناسب با مشتقات جزئی است. با بهره گرفتن از قانون استقرا می‌توانیم این گرادیان را به صورت زیر به دست آوریم:
(۲-۱۹)
مشتق جزئی ضریب حساسیت را مشخص می‌کند که جهت جستجو در فضای وزن را برای وزن مشخص می‌کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با مشتق گیری از دو طرف معادله (۲-۱۵) نسبت به به دست می‌آوریم.
(۳-۲۰)
با مشتق گیری از دو طرف معادله (۲-۱۴) نسبت به به دست می‌آوریم:
(۲-۲۱)
سپس با مشتق گیری از رابطه (۳-۵) نسبت را به دست می‌آوریم.
(۲-۲۲)
که علامت پریم در سمت راست علامت مشتق نسبت به آرگومان است. نهایتاً با مشتق گیری از معادله (۲-۱۷) نسبت را دست می‌آوریم.
(۲-۲۳)
با بهره گرفتن از معادلات (۲-۲۰) تا (۲-۲۳) در (۲-۱۹) به دست می‌آوریم:
(۲-۲۴)
اصلاح که به اعمال می‌شود توسط قانون دلتا تعریف می‌شود:
(۲-۲۵)
که پارامتر نرخ یادگیری الگوریتم پس انتشار است. استفاده از علامت منفی در رابطه (۲-۲۵) نشان دهنده کاهش گرادیان در فضای وزن (جستجوی جهت تغییر وزنی که مقدار را کاهش می‌دهد) است. به این ترتیب استفاده از روابط (۲-۲۴) و (۲-۲۵) به رابطه زیر منجر می‌شود.
(۲-۲۶)
که در آن گرادیان محلی به صورت زیر تعریف می‌شود:
(۲-۲۷)
گرادیان محلی تغییرات لازم در وزن‌های سیناپسی را مشخص می‌کند. بنابر معادله (۲-۲۷) گرادیان محلی برای نورون خارجی j مساوی با حاصل ضرب سیگنال خطای مورد نظر و مشتق تابع محرک مربوطه می‌باشد.
از معادلات (۲-۲۹) و (۲-۲۷) در می‌یابیم که عنصر کلیدی در محاسبات تنظیم وزن سیگنال خطای در خروجی نورون j است. در این ارتباط می‌توانیم دو حالت متفاوت را بسته به محل قرارگیری نورون j در شبکه در نظر بگیریم. در حالت اول نورون j یک نود خروجی است. ارزیابی این حالت آسان است زیرا هر نود خروجی شبکه با پاسخ مطلوب مربوط به خود تغذیه می‌شود که محاسبه سیگنال خطای مربوطه را مستقیماً امکان پذیر می‌سازد. در حالت دوم نورون jیک نود مخفی است. گرچه نورون‌های مخفی مستقیماً قابل دسترسی نیستند، اما مسئولیت هر خطایی را که در خروجی شبکه رخ می‌دهد بر عهده دارند. با این حال سئوال این است که چگونه یک نورون مخفی را برای مسئولیتی که به عهده دارد تشویق یا تنبیه می‌کنیم. این یک مسأله اختصاص دهی اعتبار است و از طریق پس انتشار سیگنال خطا در شبکه حل می‌شود.
حالت ۱: نورون j یک نود خروجی است
هنگامی که نورون j در لایه خروجی شبکه قرار می‌گیرد توسط پاسخ مطلوبی که مربوط به خود نورون است تغذیه می‌شود. می‌توانیم از رابطه (۲-۱۴) برای محاسبه سیگنال خطای مربوط به این نورون استفاده کنیم . وقتی را مشخص می‌کنیم گرادیان محلی با بهره گرفتن از معادله (۲-۲۷) مستقیماً محاسبه می‌شود.
حالت ۲: نورون j یک نود مخفی است
هنگامی که نورون j در لایه مخفی شبکه قرار داشته باشد هیچ پاسخ مطلوب معینی برای آن نورون وجود ندارد. بنابراین سیگنال خطای نورون مخفی باید به صورت بازگشتی بر مبنای سیگنال خطای همه نورون‌هایی که نورون مخفی مستقیماً به آن متصل است تعیین شود. این همان جایی است
که اجرای الگوریتم پس انتشار پیچیده می‌شود. با توجه به معادله (۲-۱۴) می‌توانیم گرادیان محلی را برای نورون مخفی به صورت زیر بازنویسی کنیم:
(۲-۲۸) نورون j مخفی است
که در سطر دوم از رابطه (۲-۲۲) استفاده کرده‌ایم. برای محاسبه مشتق جزیی به ترتیب زیر عمل می‌کنیم.
(۲-۲۹) نورون k یک نورون خروجی است
که همان رابطه (۲-۱۵) است که در آن به جای اندیس j از اندیس k استفاده شده است. این کار را به این منظور انجام داده‌ایم که با حالت ۲ که اندیس به یک نورون مخفی اشاره می کند اشتباه نشود. با مشتق گیری از رابطه (۲-۲۹) نسبت به تابع کاری به دست می‌آوریم:
(۲-۳۰)
حال می‌توانیم از قانون زنجیره‌ای برای مشتق جزئی استفاده کنیم و معادله (۳-۳۰) را به صورت زیر بازنویسی کنیم:
(۲-۳۱)
با این وجود داریم:
(۲-۳۲) نورون k یک نود خروجی است
بنابراین
(۲-۳۳)
همچنین می‌دانیم که میدان‌های اعمال شده محلی برای نورون k به صورت زیر قابل بیان هستند:
(۲-۳۴)
که در ان m تعداد کل ورودی‌های اعمال شده (به غیر از بایاس) به نورون k است. در اینجا نیز وزن سیناپسی برابر با بایاس اعمال شده به نورون k است و ورودی متناظر در مقدار ۱+ ثابت می‌شود. با مشتق گیری از رابطه (۲-۳۴) نسبت به به نتیجه زیر می‌رسیم:
(۲-۳۵)
با بهره گرفتن از روابط (۲-۳۳) و (۲-۳۵) در رابطه (۲-۳۱) به مشتق جزیی مورد نظر می‌رسیم:
(۲-۳۶)

۵– رازداری: پوشیده نگهداشتن اسرار اداری خصوصاً اگر آن سازمان مجموعه ای حساس کشوری باشد، فوق العاده حیاتی است. حضرت علی (ع) می فرمایند: »پیروزی در پرتو تدابیر و احتیاط است وتدبیر و احتیاط به تفکّر است و تفکرّ صحیح به نگهداری اسرار است (مجتباعی, ۱۳۸۴: ۵۱-۵۷).
ب-خطرات ناشی از عوامل طبیعی: سیل، زلزله، آتش سوزی، طوفان، صاعقه و غیره … جز عواملی هستند که هر سامانه ای را تهدید می کنند.
ج-ایرادهای سامانه ای: مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری سامانه، ممکن است تهدیدی برای امنیت اطّلاعات سامانه محسوب شود. مشکلات سخت افزاری شامل: توپولوژی نامناسب شبکه اطّلاعاتی، تجهیزات ارتباطات شبکه (کابل ها و مسیریاب ها)، قطع و وصل برق و… بوده و از مشکلات نرم افزاری می توان به امکان حمله های هکرها، عدم هماهنگی بین نرم افزار و سخت افزار و اشکالات موجود در نرم افزارها اشاره کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

د-فعالیت های خرابکارانه: مجموعه فعالیت هایی است که توسط انسان یا ماشین در جهت حمله به سامانه های اطلاعاتی و تهدید منابع و امکانات و در راستای تخریب، تغییر و یا فاش کردن اطّلاعات یک سامانه انجام می شود (جعفری، فصلنامه فاوا، تابستان ۱۳۸۷: ۷۸).با توجّه به مراتب فوق به منظور پیشگیری در بحث تهدیدات دو مورد بیشتر باید مدنظر باشد:
الف- اَمنیت پرسنل ب- اَمنیت فیزیکی و محیطی (خرازی، فاوا، ۱۳۸۷: ۱۹).
۲-۴-۴-۵-۵) کنترل دسترسی:مدیران و کارشناسان امنیتی در راستای تأمین ضریب امنیت داده ها، اطّلاعات ارزشمند را دسته بندی و خطر پذیری و ضریب نفوذ به آنها را محاسبه می نمایند. ضریب نفوذ و امنیت اطّلاعات و خطر پذیری آن به سه جزء تقسیم می شود:۱-محرمانگی: حصول اطمینان از دسترسی افراد، بخش ها و برنامه های مجاز به اطّلاعات است (خرازی، فصلنامه فاوا، پاییز۱۳۸۷: ۱۹).
سرویس محرمانه بودن، سری بودن اطّلاعات را فراهم می کند. هنگامی که محرمانه بودن بطور مناسبی استفاده شود، تنها به کاربران مجاز اجازه می دهد که به اطّلاعات دسترسی داشته باشند. به منظور اجرای مناسب این سرویس، سرویس محرمانه بودن باید با سرویس پاسخگویی کار کند. تا افراد بطور صحیح شناسایی شوند. با این عملکرد، سرویس محرمانه بودن باعث محافظت در مقابل حملات دسترسی می شود.
۲-دسترس پذیری: سرویس در دسترس بودن، مفید بودن اطّلاعات را فراهم می کند. در دسترس بودن به کاربران اجازه می دهد که به سیستم های رایانه ای، اطّلاعات روی این سیستم ها و برنامه کاربردی که عملیات را بر روی اطّلاعات اجرا می کند. دسترسی داشته باشند. همچنین در دسترس بودن، برای سیستم های ارتباطی، انتقال اطّلاعات بین محل ها یا سیستم های رایانه ای را فراهم میکند (میوالد^[۱۲۹]،۹۳:۱۳۸۵).دسترسی پذیری امکان دسترسی به موقع افراد و برنامه های مجاز به اطّلاعات طبقه بندی شده است.۳-یکپارچگی: اطّلاعات و داده ها می باید توسط افراد مجـاز و بـا اسـتفاده از روش هـای مجـاز قابـل تغییر و دسترسی باشد (خرازی، فصلنامه فاوا، پاییز۱۳۸۷: ۱۹).
رویکرد امنیتی لایه بندی شده روی نگهداری ابزارها و سامانه های امنیتی و روال ها در پنج لایه (پیرامون، شبکه، میزبان، برنامه کاربردی و دیتا) در محیط فناوری اطّلاعات متمرکز می باشد
جدول شماره ۲-۴ : امنیت لایه بندی شده

ابزار و سیستم های امنیتی قابل استفاده
سطح امنیتی
ردیف
فایروال – آنتی ویروس در سطح شبکه – رمزنگاری شبکه خصوصی مجازی
پیرامون
۱
سیستم تشخیص/جلوگیری از نفوذ IDS/IPS) ) سیستم مدیریت آسیب پذیری- تبعیت امنیتی کاربر انتهایی – کنترل دسترسی/ تاییدهویت کاربر
شبکه
۲
سیستم تشخیص نفوذ میزبان – سیستم ارزیابی آسیب پذیری میزبان – تبعیت امنیتی کاربر انتهایی – آنتی ویروس – کنترل دسترسی/ تایید هویت کاربر
میزبان
۳
سیستم تشخیص نفوذ میزبان – سیستم ارزیابی آسیب پذیری میزبان– کنترل دسترسی/ تایید هویت کاربر – تعیین صحت ورودی
برنامه کاربردی
۴
رمزنگاری – کنترل دسترسی/ تایید هویت کاربر
داده
۵

منظور از پیرامون، اولین خط دفاعی نسبت به بیرون و به عبارتی به شبکه غیرقابل اعتماد است. پیرامون شامل یک یا چند فایروال و مجموعه ای از سرورهای به شدت کنترل شده است که در بخشی از پیرامون قرار دارند (محمودی، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۶: ۵۴-۵۸).
۲-۴-۴-۵-۶) دیواره آتش^[۱۳۰]و قابلیت ها:
دیواره آتش، یکی از عناصر اساسی در نطام مهندسی امنیت اطّلاعات می باشند که استفاده از آنان به یک ضرورت اجتناب ناپذیر در دنیای امنیت اطّلاعات و کامپیوتر تبدیل شده است.
ویژگی های ارائه شده توسط دیواره های آتش عباتند از:
الف-جداسازی ب-فیلترینگ^[۱۳۱] پورت ها ج-ناحیه غیر نظامی^[۱۳۲] د-توپولوژی دیواره های آتش
۲-۴-۴-۵-۷) رمزگذاری:
محرمانگی یعنی اینکه ما اطّلاعاتی داریم که می خواهیم این اطلاعات محفوظ بماند ورمزنگاری برای حفظ محرمانگی است که انجام می گیرد. حمله به اطّلاعات در این سطح معمولاً سه نوع هستند و بر علیه سه رکن محرمانگی،صحّت و دسترسی پذیری، صورت می گیرند.

بخش اول: کلیات
فصل اول: مفاهیم
مبحث اول : تعریف جرم، جرم انگاری
گفتار اول : تعریف جرم
جرم، از جمله واژگانی است که دارای قدمتی بسیار طولانی به اندازهی حیات بشری میباشد. زیرا در طول تاریخ همواره اشخاصی وجود داشته که به نقض ارزشهای حاکم بر جامعه پرداخته و دست به ارتکاب جرم زدهاند و جامعه نیز در قالب مجازات به واکنش در قبال آنها پرداخته است. تعریف ارائه شده از جرم متأثر عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و شرایط اجتماعی خاص هر جامعه بوده که منجر به وجود تعاریف گوناگون از این واژه و تعدد مصادیق آن میباشد. جرم که معادل انگلیسی آن «crime» و یا «offence» بوده با ضم جیم به معنای گناه، خطا و بزه، عصیان، اثم، معصیت، ذنب، بوده و جروم و اجرام جمع آن میباشد.^[۳] مفهوم جرم غالباً جهت اشاره به رفتاری به کار میرود که صرف نظر از میزان قرار گرفتن در چهارچوب صلاحیت رسمی نظام کیفری دارای سرشتی نامطلوب میباشد. در علم حقوق جرم یا بزه به معنی نقض قوانین بوده و عملی است که قانون آن را از طریق کیفر منع نموده است^[۴] که قانونگذار نیز در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی آن را چنین تعریف نموده است:
«هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب میشود.»

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با در نظر گرفتن این موضوع که جرم پدیدهای اجتماعی است؛ یعنی عوامل اجتماعی و فرهنگی و محیطی در بروز رفتار مجرمانه موثر است، فلذا جوامع مختلف تحت تاثیر همین عوامل اقدام به جرم انگاری مینمایند. تعریف دورکیم از جرم که بر اساس آن «عملی جرم است که حالات کاملاً آشکار و جدی از وجدان جمعی را جریحه دار کند» در میان جامعه شناسان معروف است.
گفتار دوم : تعریف جرم انگاری
جرم انگاری کلمهایی است مرکب از دو جزء که عبارتند از «جرم» و «انگاری». در تعریف جرم از نظر حقوقی در گفتار اول سخن گفتیم.فرهنگ فارسی معین در تعریف انگار آورده است که این کلمه ماده مضارع انگاشتن، انگاردن و به معنی تصور،پندار و گمان، تصور کننده، پندارنده و در معنای انگاردن آورده است: پنداشتن- تصور کردن- انگاشتن- فرض کردن-.^[۵] بنابر آنچه گفتیم جرم انگاری به معنی تلقی کردن افعالی به عنوان جرم است. جرم انگاری یا جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل فرایندی است که به وسیله آن رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری مشمول قانون جزا میگردد و هر قدر دامنهی این قوانین تحت فشار افکار عمومی گسترده تر شوند، مجرمین بیشتری نیز به وجود میآورد.^[۶] جرم انگاری یک فرایند گزینشی است. فرایند است، چرا که تصویب عنوان مجرمانه نیازمند شور و مشورت و ملاحظهی بسیاری از جنبه های فردی و اجتماعی است. گزینشی است، زیرا دولت از میان رفتارهای ناقض هنجارهای پذیرفته شده یا اخلال کننده در زندگی فردی و اجتماعی، برخی را در دایرهی کیفری قرار میدهد و نه همه را. پایهی این گزینش گری آن مبانی و اصولی است که برای مداخله دولت وجود دارد. موضوع مورد بحث جرم انگاری رفتارهای مثبت و منفی افراد در جامعه است که قبلاً جزء هنجارهای اجتماعی بوده ولی قانون گذاران جدید به آن رفتارها بر چسب و عنوان مجرمانه زده و در واقع جزء نا هنجاریهای اجتماعی تلقی شده که از موجبات دگرگونی نظم و امنیت و آسایش عمومی و بهم ریختگی عدالت اجتماعی گردیدهاند و این رفتارها و هنجارهای گذشته و نا هنجاریهای جدید در تمام ابعاد جامعه و مقررات آن مطرح میشود و طبعاً هر اندازه دامنه این موضوعات گسترده تر شود، مجرمین بیشتری را نیز در بر میگیرد. جرم انگاری نه تنها به عنوان یکی از جنبه های حقوق جزا، بلکه به عنوان یکی از پایه های سیاست جنایی نیز تلقی میشود. از این رو نقش فوق العادهایی در موفقیت یا عدم موفقیت نظام سیاست جنایی، در مبارزه با بزهکاری و کنترل آن بازیمیکند. به طوری که رابطه دو سویه بین جرم انگاری بی رویه و نا مطلوب و بحران سیاست جنایی، میتوان ترسیم کرد. مکانیزم جرم انگاری توسط قانون گذار تابعی است از نوآوریهای تکنولوژی، پیدایش ارزشهای جدید که مقنن برای دفاع از آنها جرم میسازد و مجازات تعیین میکند. جرم انگاری یعنی ایجاد و خلق جرایم جدید توسط قانون گذار به عبارت دیگر ممنوع کردن اعمال یا ترک اعمال توسط قانون گذار کیفری و ایجاد ضمانت اجرای جزایی برای آن. دامنه و نوع جرم انگاری به عنوان فرایندی که به موجب آن دولت رفتاری را از دایرهی آزادیهای فردی خارج کرده، تابعی از نوع ایدئولوژی است که دولت بر اساس آن شکل گرفته، مشروع شده و بر اساس آن به ادارهی اجتماع میپردازد. این قلمرو میتواند از ایدئولوژی لیبرال تا اقتدار گرا و بر حسب گرایشهای دست چپی و دست راستی هر کدام از آنها در نوسان باشد. در هر نظریهایی که کفهی آزادی فردی به سود قدرت عمومی سنگین تر باشد و خواست عمومی در تصمیمگیری راجع به جرم انگاری دخالت بیشتری داشته باشد، قلمرو جرم انگاری کم تر از نظریههایی است که به قدرت عمومی بهایی بیش تر دادهاند. با این رویکرد آزادی و مفهوم آن بیشترین تأثیر را بر دامنه و نوع جرم انگاری دارد. پذیرش آزادی منفی به جرم انگاری حداقلی با تأکید بر حمایت از حقهای فردی میانجامد وآزادی به مفهوم مثبت آن زمینهی جرم انگاری حداکثری را با رویکرد پاسخ دهی به مشکلات اجتماعی فراهم میکند که به گسترش جرمهای غیر عمدی و فنی منجر میشود. حقوق جزا،حقوق حمایت کننده ارزشهاست و در حقیقت حقوق جزای هر کشور بیانگر ارزشهای اساسی و جمعی موجود در آن کشور نیز میباشد، ارزشهایی چون آزادی، شرافت انسانی، حفظ جان و مال و…. حال اگر رفتاری مغایر و ناقض این ارزشها باشد، قابل جرم انگاری است. لذا جرم انگاری نقض ارزشهای غیر اساسی و غیر جمعی و یا حتی غیر ارزشها(مانند خرید و فروش کالا برگ)، در نهایت به شکست آن قانون منتهی خواهد شد. مبنای مشروعیت تمامی جرم انگاریها قانون است ولی متأسفانه در عمل گاهی ابهام قانون و یا ارجاع آن به سایر منابع باعث میشود در این میدان اشخاص و یا منابع دیگر، افعال مباحه را جرم تلقی نمایند و محدوده آزادی شهروندان را محدود تر نمایند که تحت عنوان جرم انگاری قضایی مطرح میشود. بنابراین جرم انگاری متضاد کلمه جرم زدایی است که گاهی به وسیله قانون و گاهی به وسیله قضات صورت میپذیرد. بر مبنای جرمشناسی واکنش اجتماعی، جرم شناسی دارای دو مقوله است:مطالعه پدیده مجرمانهمطالعه واکنش اجتماعی که این پدیده را بر میانگیزد.این جرمشناسی معتقد است که قاعده و هنجار در جرمشناسی میبایستی در دو سطح کلی جرم انگاری شود:
الف) جرم انگاری اولیه، از طریق ایجاد جرایم به وسیله مقنن
ب) جرم انگاری ثانویه، از طریق مجازات احتمالی ارتکاب آن جرایم.^[۷]
عدم مغایرت و ناهماهنگی با حقوق طبیعی انسانها، رعایت شرایط زمانی و مکانی، پرهیز از دخالت دادن سلیقههای شخصی در جرم انگاری، توجه به یافته های جرم شناسی، توجه به اصول شناخته شده حقوقی و موازین قضایی، لزوم صراحت وصفهای مجرمانه و جامع و مانع بودن قوانین کیفری از اصولی است که مقنن باید در جرم انگاری مد نظر قرار دهد.
گفتار سوم: تفاوت جرم انگاری و جرم زایی
همان طور که قبلاً گفته شد به رفتارها و ترک رفتارهایی که قبلاً مباح بوده وبه موجب قانون جدید جرم انگاشته شده است جرم انگاری گفته میشود(مثل ماده ۶۳۸ که قبل از انقلاب جرم نبوده و بعداً مورد جرم انگاری قرار گرفته است). اما جرم زایی در واقع سوق انسان به سوی ارتکاب جرم است در اثر وجود عواملی.هر چند که ممکن است این عوامل ناشی از تجویز قانونی باشدو رفتارهای مجرمانه را مباح سازد.به عنوان مثال قتل موضوع ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵.البته در معنی وسیع وعام میتوان گفت هر گونه قانون و یا شرایط اجتماعی و یا فرایندهای خاصی را که حرکت و طی طریق افراد آماده به ارتکاب جرم را به سوی بزه معین کند و در واقع مراحلی که بنابر آن مراحل حرکت به سوی جرم و بزه جریان پیدا کند، توصیفی است از جرم زایی.^[۸]
مبحث دوم : انواع جرم انگاری
جرم انگاری معمولاً به دو صورت قانونی و قضایی صورت میگیرد. در جرم انگاری تقنینی خود مقنن، بر اساس دلایل و ضرورتهای مختلف، اعمالی را وارد محدوده حقوق کیفری میکند.اما در جرم انگاری قضایی، برخی از اعمال یا رفتارها به وسیله آراء وحدت رویه و برخی دیگر به وسیله برداشتها و تفاسیر محاکم جرم تلقی میگردد.
گفتاراول: جرم انگاری تقنینی
بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها،اولین منبع جرم انگاری قانون و مرجع اصلی قانونگذاری، قوه مقننه می باشد که این یک حق انحصاری و غیرقابل انتقال به غیر است و مقنن نمیتواند این حق خود را، به نهاد یا مرجع دیگری واگذار نماید. در قانون اساسی نیز به موجب اصل ۵۸و۵۹، قانون شامل قواعدی میشود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده است یا از راه همه پرسی به تصویب می رسد. قانون گذار در اصل ۳۶ق.ا.اذعان نموده که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و بر اساس اصل ۱۶۶ق.ا.«احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.»وبرهمین اساس ماده ۲ق.م.ا.مقرر می داردکه:«هیچ فعل یا ترک فعلی جرم محسوب نمی شود مگر آنکه برای آن مجازات تعیین شده باشد.» قانون جزا که اعمال خاصی را مجرمانه در نظر می گیرد، به این علت است که آن اعمال عکس العمل خاص اجتماعی راایجاب می کند. قانون جزا چنین واکنش اجتماعی را به رسمیت شناخته و آن رابه شکل مدون در میآورد.^[۹] این در واقع همان جرم انگاری قانونی است که توسط قوه مقننه، عملی به لحاظ تعارض با ارزش های رایج جامعه و خلاف نظم اجتماعی وارد قلمرو قانون گذاری می شود.جرم انگاری قانونی را میتوان به شرح زیر تقسیم نمود:
الف) گسترش عنصر مادی
یکی از طرق جرم انگاری آن است که مقنن در اصلاحاتی که درقوانین انجام می دهد، بدون اینکه به خلق جرم جدیدی بپردازد، بعضاً عناصر مادی جرایم شناخته شده قبلی را دستخوش تغییر نموده و به نوعی آنها را توسعه می دهد. به عنوان مثال صور فعل مجرمانه را از فعل به ترک فعل و یا فعل ناشی از ترک فعل ویا داشتن ونگهداری و یا حالت وضعیت گسترش میدهدو یا با زدودن لزوم وجود وسیله خاص این قید را بیتاثیر نموده، دامنه رکن مادی را گسترش می دهد.راه دیگر جرم انگاری در این روش ان است که لزوم تحصیل نتیجه مجرمانه در تحقق جرم منتفی شده ، جرایم مقید به جرایم مطلق که سهل الوقوع ترند تبدیل شوند. تمثیلی نمودن صور فعل از حالت حصری نیز راه دیگراست گسترش دادن دامنه موضوع جرم نیز نمونه دیگری است که به جرم انگاری منجر می شود.^[۱۰] از نمونه های بارز این مسئله در حقوق ایران می توان به جرم خیانت در امانت اشاره نمود. ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی خیانت در امانت را شامل اموال منقول میدانست. در قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ مقنن در ماده ۱۱۹ با ذکر کلمه ابنیه به جای کلمه امتعه ، دایره شمول جرم خیانت در امانت را به اموال غیر منقول نیز تسری داد. رویه قضایی همچنان در مقابل این تغییر مقاومت کرد و اعلام کرد که منظور ازابنیه، امتعه بوده وسهو قلم شده است. تا اینکه در سال ۱۳۷۵ با تصویب ماده ۶۷۴ ودرج عبارت “اموال منقول یا غیر منقول در این ماده دیگر در شمول عنوان خیانت در امانت ، نسبت به اموال غیر منقول هیچ گونه شک و شبههای باقی نماند. از جمله موارد دیگر ماده ۵۹۶ ق.م.ا.است. در قانون سابق این جرم تنها در خصوص افراد غیر رشید قابل تحقق بود، اما در قانون ۱۳۷۵ با توسعه دامنه شمول جرم سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص، این جرم را هم در خصوص اشخاص سالم و هم اشخاص غیر رشید قابل تحقق دانسته است.
ب) کاهش دامنه عنصر معنوی
جرایم مرکب از سه عنصر قانونی ،معنوی و مادی میباشند.لذا برای اینکه عملی در حیطه حقوق کیفری قرار بگیرد باید تمامی این عناصر را در زمان واحد دارا باشد.اما بعضاٌ مشاهده می شود قانون گذار درهنگام اصلاح قوانین قبلی عنصر معنوی جرائم را دستخوش تغییراتی می نماید که این تغییرات منجر به گسترش دامنه جرایم می شود و به این طریق انجام می گردد که عنصر روانی را مفروض فرض نموده و اثبات وقوع جرم را منوط به اثبات عنصر معنوی نمی داند و به عبارت دیگر سوء نیت را مفروض می انگارد مگر آنکه مرتکب به طور خاص و استثنائی بتواند خلاف آن را در محکمه اثبات نماید که به دلیل درونی بودن قصد و نیت ، اثبات این امر به ندرت و به طور اتفاقی رخ می دهد.^[۱۱] از دیگر اقداماتی که می تواند منجر به گسترش دامنه جرایم شود این است که قانون گذار صرفاً وجود سوءنیت عام یا خواست انجام عمل مجرمانه را در وقوع جرایم کافی بداند بدون نیاز به وجود سوء نیت خاص و یا اینکه در جرایمی که وجود علم موضوعی و یا حکمی،قبلاً مرتکب قبلاً ضروری شمرده می شده است در اصلاحات بعدی بر وجود آنها ویا ادعای عدم علم به آنها ترتیب اثر ندهد.انگیزه یا داعی در برخی جرایم ممکن است به عنوان رکن لازم در عنصر معنوی شناخته می شده که در اصطلاحات قانونی جدید این مورد محذوف گردیده، وقوع جرم با هر انگیزه ای مقید به مجازات می شود.^۱ پیش بینی جرایم مادی صرف نیز اقدامی دیگر در زمینه کاهش دامنه عنصر معنوی است. به این صورت که با صرف تحقق عنصر مادی مرتکب مستوجب مجازات شناخته خواهد شد و ضرری که بدون سوءنیت و غیر عمدی وارد شده ، جرم محسوب می گردد. در جامعه نوین کنونی جرم تلقی نمودن بیاحتیاطیها و بی مبالاتیها و نه رفتارهای عمدی و ضداخلاقی وکاهش دامنه عنصر معنوی به حدی است که در آستانه اماره مسئوولیت کیفری هستیم.^[۱۲]
ج) ایجاد جرایم جدید
علل مختلفی می تواند قانون گذار را به سمت جرم انگاری برخی از افعال یا ترک آنها یا داشتن حالت و وضعیتی سوق دهد که نتیجه آن افزایش عناوین مجرمانه و تنگ تر شدن حلقه محاصره حقوق کیفری خواهد بود .به عنوان مثال گاه جرم انگاریهای جدید در حوزهی امور اخلاقی و ارزشی رخ می دهد و بدین وسیله قانون گذار می خواهد به کمک ابزارهای سرکوبگر کیفری، مردم را به رعایت و تکریم اخلاقیات جامعه مجبور نماید.گاه جرم انگاریهای به عمل آمده در نتیجهی پیشرفت تکنولوژی و فنی شدن جوامع به وجود می آید، این نوع جرم انگاریها در نزد مردم قبیح نبوده وصرفا ضرورتهای زندگی اجتماعی علل ایجاد آنها می باشد.گاه نیز خلق جرایم جدید در نتیجه تحولات سیاسی و حرکتهای انقلابی صورت می گیرد و حکومت مردان، حقوق کیفری را بنابر منافع خود در معرض تغییر قرار می دهند.
د) جرم انگاری قصد مجرمانه
بنابر دلایلی مانند عدم تشخیص قصد و نیت افراد و به دلیل امکان انصراف فرد از تصمیم اولیه خود تا زمان تحقق عملی جرم و همچنین به دلیل اینکه در صورت جرم انگاری قصد مجرمانه افراد ترجیح می دهند که جرم را تا مرحلهی آخر ادامه دهند^[۱۳] و نیز باتوجه به اینکه در شرع مقدس اسلام مجرد قصد ارتکاب جرم ، مستوجب مجازات نمی باشد، اکثر قانون گذاران صرف داشتن قصد مجرمانه را برای جرم انگاری یک رفتار کافی نمی دانند.قانون مجازات اسلامی نیز بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۱ مقرر میدارد ، مجرد قصد ارتکاب جرم ، جرم نبوده و قابل مجازات نیست. اما در جرایم علیه امنیت به دلیل داشتن ویژگی خاص و ارتباط بسیار نزدیک با نظم وسلامت جامعه، مشاهده می شود که به صرف داشتن قصد مجرمانه واندیشه مجرمانهای که به منصه ظهور نرسیده مرتکب قابل مجازات خواهد بود. همچنین ماده ۶۱۰ قانون^[۱۴] مجازات اسلامی مقرر میدارد:«هرگاه دونفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند،حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.» بنابراین مشاهده می شود که صرف قصدو نظرمبنی بر هم زدن امنیت جرم انگاری شده و مشمول مجازات گردیده است.
و)جرم انگاری شروع به جرم
شروع به جرم عبور از قصد مجرمانه وعملیات مقدماتی و ورود به مرحله اجرایی جرم است مشروط برآنکه جرم به طورکامل واقع نشود.^۱ براساس ماده ۴۱ق.م.ا. هرکس که قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد ، محکوم به مجازات همان جرم می شود و براساس تبصره دوم نیز کسی که شروع به جرمی کرده است و به میل خود آنرا ترک کند واقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف برخوردار است. جرم انگاری شروع به جرم به دو صورت قابل تصور است . صورت اول اینکه گاهی افعال ارتکابی خودشان دارای عناوین مجرمانه مستقل هستند که از این جهت مرتکب مستوجب مجازات خواهد بود به عنوان مثال کسی که قصد سرقت دارد و قبل از انجام سرقت مرتکب عمل تخریب شود مستوجب مجازات خواهد بود چرا که تخریب بک جرم مستقل از سرقت است. صورت دوم آن است که گاهی اعمال ارتکابی عنوان مجرمانه مستقلی ندارند، اما مقنن براساس صلاحدید خود آن اعمال را مشمول مجازات تلقی می نماید. به طور مثال ماده ۶۱۳ ق.م.ا. مقرر می دارد که «هرگاه کسی شروع به قتل عمدی نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده ی وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تغریری محکوم خواهد شد.» در این مورد مقنن با توجه به اهمیت جرم قتل، شروع آن را جرم انگاری نموده و مستوجب مجازات می داند.^[۱۵]
گفتار دوم : جرم انگاری قضائی
اگرچه منبع و منشا اصلی قانون گذاری، مصوبات قوه مقننه است واصل تفکیک قوا واصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها ایجاب می کند که این حق به صورت انحصاری در قوه مقننه باقی بماند و به هیچ شخص یا نهاد دیگری تفویض نگردد. با این وجود در عمل با استثنائاتی مواجه می شویم.اجرای وظیفهی مهم تطبیق جرم با قانون بر عهده دادگاههاست که تفسیر رسمی قوانین است که این مورد را رویه قضائی مینامند. اصطلاح رویه قضائی در تداول حقوقدانان به دو معنی به کار می رود. یک معنی عام که رویه قضائی به مجموع آراء و احکامی که دادگاهها در موضوع خاصی صادر می کنند اطلاق می شود و یک معنی خاص ، یعنی آراء هیئت دیوان عالی کشور که پیروی از آن در بعضی از موارد برای تمام دادگاهها (آراء وحدت رویه ) در موارد دیگر برای دادگاه مرجوع الیه (آراء اصراری)،الزامی است.^[۱۶] ریشه تاریخی جرم انگاری قضائی به اولین سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برمی گردد. با این توضیح که پس از پیروزی انقلاب اسلامی وهنگام وضع قوانین جدید مساله ای که محل نزاع و اختلاف قرار گرفت و توسط عده ای از فقها مورد اعتراض واقع گردید این بود که در امور مربوط به تعزیرات با توجه به قاعده فقهی “التعزیر بما یراه الحاکم” مجازات ها ی تعزیری نباید در قانون تعیین گردد و اختیار تعیین آن باید به قاضی شرع تفویض گردد که پس از مدتها بحث و جدل سرانجام نظر حاکم و غالب بر این قرار گرفت که به دلیل عدم شرایط قضاء اسلامی در میان کلیه قضات دادگستری و به منظور جلوگیری از تشت آراء صدور احکام متعارض،اختیار جرم انگاری قضائی سلب گردد^[۱۷] اما این پایان جرم انگاری قضائی درحقوق ما نیست وما در عمل شاهد دو نوع رویه قضایی جرم انگار
میباشیم.
الف) جرم انگاری قضایی آشکار
این حالت اشاره به رویه قضایی در معنای خاص آن که همان آراء وحدت رویه قضایی می باشد، دارد که این رویه در حکم قانون بوده و برای محاکم لازم الاتباع می باشد.اگر چه با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها رای وحدت رویه نمی تواند خالق عناوین مجرمانه باشد ودر امور جزایی فقط نص صریح قانون که قبل از ارتکاب عمل وجود داشته باشد می تواند مبنای جرم انگاری قرار گیرد، اما قانون گذار ما به موجب ماده ٢٧٠ق.آد.ک برای آراء وحدت رویه جایگاه ویژه ای قائل شده وآن را به عنوان منابع قانونی، رسمی والزام آور در نظر گرفته است و مع الوصف در مواردی با آرایی مواجه می شویم که از آنان به عنوان«آراء وحدت رویه جرم انگار»تعبیر می شود.^[۱۸]
از جمله موارد آراء وحدت رویه جرم انگاری میتوان به رای وحدت رویه شماره۴۵-٢۵/١٠/١٣۶۵ اشاره نمود بر اساس این رای، ماده ۶قانون راجع به مجازات اسلامی(ماده ١١ق.م.ا)مصوب مهرماه١٣۶١که مجازات قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد،منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که از صدر اسلام تشریع شده اند.بنابراین، رای شعبهی چهاردهم دیوان عالی کشور که حبس در خواست اولیاء دم وبه حکم آیهی شریفه«ولکم فی القصاص حیات یا اولی الباب» بر این مبنا قصاص صادر گردیده، صحیح تشخیص می شود.این رای از جهاتی چند با واقعیت زندگی اجتماعی منطبق نیست؛زیرا عطف کردن قوانین حدود، قصاص و دیات به جرایم گذشته که موافق قانون مجازات عمومی، درباره آنها حکم قطعی شده است مخالف حقوق مکتسبه محکوم علیه است.در ثاتی رأی مذکور به معنای عدم قطعیت احکام صادره از سوی محاکم است که مهلت تجدید نظر خواهی از آنها نیز به زمان خاصی نیست و نهایت اینکه، انتظار از مردم نسبت به آگاهی از احکام فقهی تکلیف به مالایطاق است.^[۱۹] مورد دوم در مورد مداخله احد از شرکاﺀ درمال مشاع است که با عنایت به اینکه شریک در جزﺀ جزﺀ مال مشترک مالکیت دارد عنوان سرقت منتفی دانسته شده است. (حکم شماره ۱۲۲-۲۵/۷/۱۳۲۱ شعبه ششم دیوان عالی کشور) ولی در مورد تخریب مال مشاع توسط یکی از شرکاﺀ رﺃی ﻫﻴﺄت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۱۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۵۵ مقرر می دارد.«ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۲۶۲ ق.م.ع در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا سلب منافع غیر مجاز باسوﺀ نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است. هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراک و اشاعه باشد».^[۲۰]
ب) جرم انگاری قضایی پنهان
این حالت اشاره به رویه قضایی در معنای عام دارد. در این نوع جرم انگاری به دلیل وجود قوانین مبهم در قانون مجازات اسلامی و یا گریز از چارچوبهای تحت اللفظی قوانین٬ محاکم بیشتر تحت تأثیر برداشت ها و تفاسیر خود به ایجاد جرم وجرم انگاری می پردازند. «هرگاه جرمی درقانون پیش بینی شده و برای ﺁن مجازات تعیین گردیده باشد ﺁن را به عنوان جرم معین می شناسیم٬ اما اگر دادگاه بر اساس تشخیص و یا بر مبنای مقایسه با سایر جرایم معین عملی را جرم بداند و برای ﺁن کیفری تعیین کند ﺁن عمل را باید جرم نا معین و یا مبهم تلقی نمود.»^[۲۱] به عبارت دیگر مبهم بودن جرایم و قوانین منجر به ایجاد جرایم مبهم می شود. در این روش جرم انگاری که علی القاعده وسیله اتخاذ سیاست جنایی می باشد به وسیله ارضای معنویات و خواست درونی قضات مبدل می گردد.در واقع زمانی که مقنن از عبارات مبهم و کلی در قانون استفاده کند، دست قضات را باز می گذارد و این منجر به گسترش دامنه مشمول قلمرو حقوق کیفری می شود.در این خصوص می توان به ماده ۶۳۷ ق.م.ا. اشاره نمود. عبارت های کلی «روابط نا مشروع و عمل منافی عفت» مندرج در این ماده بون ﺁنکه تعریفی در قانون برای ﺁنها وجود داشته باشد٬راه را برای تفاسیر مختلف از ماده قانونی باز می کند.به اعتقاد برخی غرض از روابط نامشروع، ﺁن نوع عمل حرام طرفینی که منتهی به ایجاد رابطه جنسی زن و مرد نامحرم به طور مادی و فیزیکی نگردد٬ می باشد؛ نظیر مکالمه تلفنی، گردش و صحبت کردن با نامحرم به قصد شهوترانی وارضای تمایلات جنسی و …برخی از قضات از عبارات کلی و مبهم این ماده قانونی استفاده نموده و حتی بودن دو پسر و دختر جوان در کنار همدیگر ویا در پارک در هنگام صحبت کردن را مشمول این ماده قرار داده وبا جرم تلقی نمودن این رفتارها ، ﺁنها را مجازات می کنند.
ماده ۶۳۸ نیزاز جمله مواردی است که دامنه رفتار مجرمانه را به دلیل عبارت های مبهم و کلی که بیان کرده است، به نحو موسعی توسعه و گسترش داده است.
فصل دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری
مبحث اول: پیشینه تاریخی جرم انگاری در اسلام وایران
گفتار اول : پیشنه تاریخی جرم انگاری در حقوق اسلام
از نظر شریعت اسلام برای ﺁنکه فعلی جرم محسوب گردد باید نصی وجود داشته باشد که به موجب ﺁن فعل تحریم و نسبت به ارتکاب ﺁن مجازات معین می شود.^[۲۲]
بنابراین افعال شخص مکلف و مشمول را نمی توان تحریم کرد مگر زمانی که نصی درباره تحریم ﺁن وارد شود. به موجب این اصل که همان اصل اباحه است ٬هر فعل یا ترک فعلی در اصل مباح است و چناچه نصی درباره تحریم ﺁن وارد شده٬ فاعل یا ترک کننده ﺁن مسئولیتی ندارد. بدین ترتیب جرم انگاری فعل یا ترک فعل به جز نص صریحی که فعل یا ترک فعل را تحریم می کند٬ممکن نیست. پس در این صورت انجام دهنده ﺁ ن هیچگونه مسئولیتی ندارد و چون افعال حرام در شریعت اسلامی به صرف تحریم جرم شمرده نمی شود بلکه به تعیین مجازات( اعم ازحد یا تعزیر) نیز نیاز دارد معنای مستفاد از ﺁن این است که « هیچ جرمی و هیچ مجازاتی نیست مگر به موجب نص» ^[۲۳] شریعت اسلامی اصل«قانونی بودن جرم و مجازات» را به طور دقیق در جرایم حدود و همچنین جرایم قصاص و دیات اجرا کرده است.^[۲۴]
در جرایم تعزیری نیز این اصل اجرا شده ولی ﺁن را بصورتی که در جرایم حدود یا قصاص یا دیات اعمال کرده٬با وضع قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» اجرا نکرده و اجرای ﺁن را بر مبنای مصلحت عمومی و طبیعت تعزیر گسترش داده است. گسترشی که در بیشتر حالتها براساس مجازات و در موارد اندکی بر اساس جرم است. این گسترش بدان سبب بر اساس جرم ﺁمده است که در برخی جرایم که باصفات معینی متمایز می شوند لازم نیست که جرم در نص به طور کامل معین شود، بلکه کافی است در نص به صورت عام و کلی بدان اشاره شود.^[۲۵]
از نظر تاریخی ٬ شریعت اسلامی اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پیش از ﺁنکه قوانیین عرفی ﺁن را بشناسد اجرا کرده٬ به علاوه اجرای ﺁن با توجه به نوع جرایمی که اصل درباره ﺁن اجرا می شود تفاوت دارد٬ در جرایم خطیر و مهمی که تأثیر شدیدی بر نظم و امنیت دارد اصل را بطور کامل اجرا کرده ولی در جرایم کم اهمیت در اجرای اصل از ناحیه مجازات، سهل گیری می شود. از نظر شریعت٬ به عنوان یک اصل کلی هنگام تعیین جرم این نکته را رعایت می کند که نص تا حد زیادی عام و انعطاف پذیر باشد به نحوی که همه حالات قابل تصور را در بر گیرد و هیچ حالتی از شمول ﺁن خارج نشود. در تعزیر برای مصلحت عمومی این تعمیم انعطاف پذیر به حدی میرسد که فعل به سبب وجود وصفی ﺁن تحریم می شود نه به ذات. به طوری که جرم بودن یا نبودن فعلی پس از وقوع ﺁن معلوم می گردد.
تعمیم و به خصوص انعطاف پذیری ﺁن در شریعت ٬ سبب شده است که احکام و قوانین ﺁن برای هر زمان و مکانی صلاحیت داشته باشد و نیازی به اصلاح و تغییر احساس نشود.^[۲۶] بنابراین می توان گفت که شریعت اسلام باب جرم انگاری در ﻣﺒﺤﺚ تعزیرات رامفتوح نگه داشته است و بر حسب شرایط زمانی و مکانی با رعایت مصلحت جامعه می توان جرایم جدیدی را خلق نمود. در سیاست جنایی اسلام عکس العملهای کیفری تنها طریق مبارزه با تبهکاری تلقی نشده حتی راهی مناسب و کارﺁمد نیز شناخته نگردیده و از این رو صورت های مختلف و گستردهای در گریز از اجرای واکنش های جزایی پیش بینی و در جهت دفع کیفر تلاش شده است. بر خلاف گرایش جدی و متعارفی که نظام های حقوقی دیگر در کشف جرم و تعقیب مجرم دارند، مخفی داشتن و نهان سازی جرم روشی است که به عنوان یکی از ویژگی های سیاست جنایی اسلام مطرح است. سعی دربزه پوشی و جلوگیری از افشاﺀ جرم بر اساس مدارک وادله موجود در کتاب و سنت مورد تایید حقوق دانان اسلامی بوده است.^[۲۷] از جمله پیامبر (ص) فرموده است: «ادرئوالحدود باالشبهات.» کیفر را به مجرد حدوﺚ شبهه دفع کنید. وجود شرایط سخت در جریان اثبات جرایم و نیز وجود موانع مختلف در اجرای عقوبت و پیش بینی فرصت های متعددی که کیفرزدایی را ممکن می سازد٬اجرای محدود و نادر مجازات را موجب می شود. اجرای فقط شش بار حد سرقت در طول مدت چهار صد سال (بتابر ﺁنچه مشهور است) در ممالک اسلامی ٬ ﻣﺘﺄﺜﺮ از این سیاست جنایی خاص است و هرگز نباید ﺁن را ناشی از عدم وقوع جرم در سرزمین های پهناوراسلامی قلمداد کرد.^[۲۸]
از دیدگاه این مکتب کیفر نه فقط عامل در مبارزه با بزهکاری محسوب نمی گردد بلکه اصولا عکس العملی اساسی و بنیادین هم به شمار نمی ﺁید٬ زیرا اجرای کیفر هرگز عامل قوی و موثری در تثبیت ارزش های اخلاقی، کمال معنوی و اصلاح به حساب نمی ﺁید. گرایش به معیارهای اجتماعی و پذیرش قواعد اخلاقی نمی تواند متوقف بر اجرای مجازات باشد و هیچ گاه نمی توان در ایجاد و تقویت حس تمایل به نیکی برای زور سهمی قائل بود.^[۲۹]
گفتار دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در حقوق ایران
در خصوص پیشینه جرم انگاری در تاریخ ایران نقل شده است که کلمه دات در فرس قدیم هخامنشی و اوستا به معنی قانون می باشد و همین کلمه در فارسی تبدیل به «داد» گردیده است. کلمه داتیک منصوب به دات به معنای داد و عدل است.^[۳۰]
در کتاب ارداویرافنامه نیز از کلمه قانون نامبرده شده است. قبل از حمله اسکندر در زمان هخامنشیان ٬ مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و دادگستری بودند.۲
در ایران هخامنشی تمام قدرت ها و اختیارات و از جمله قوه قضاییه زیر نفوذ شاه بوده است٬ با این حال عمل قضات و انتخاب قضاب را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می کردند. قوانین را کاهنان وضع می کردند و تا مدت زیادی کار رسیدگی به دعاوی در اختیار ایشان بود٬در زمان های متاخرتر زنان و مردانی جز کاهنان به موضوع رسیدگی می کردند. در دادرسی از راه و رسم منظم و خاصی پیروی می کردند٬محاکم همانطور که برای کیفر و پرداخت جزای نقدی حکم صادر می کرند پاداش نیز می دادند و در هنگام رسیدگی به گناه متهم کارهای نیک و خدمات اورا نیز به حساب می ﺁورند که این مورد مطابق ﺁخرین دست یافته های حقوق جزا در مورد تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین است چون رفته رفته سوابق قضایی زیاد شد و قوانین مفصل تر٬ گروه خاصی بنام«سخن گویان قانون» بوجود ﺁمدند که مردم در کارهای قضایی با ﺁنها مشورت می کردند و برای پیش بردن دعاوی خود از ایشان کمک می گرفتند.^[۳۱] دکتر گیرشمن درباره قانون و دادگستری در ایران می گوید:دانشمندانی که متون متعددی را که از داریوش در بیستون و تخت جمشید و شوش و نقش رستم باقی مانده مورد مداقه قرار داده اند٬ وجود تشابهی بین فرمانهای او و قوانین حمورابی تشخیص می دهند٬ این قوانین مبنای کار مشاورین داریوش بوده است. وقتی قوانین عصر داریوش را با مجموعه قوانین حمورابی مقایسه می کنیم به اندازه ای ﺁنها را در بکار بردن واژه و جمله بندی همانند می یابیم که به ما ثابت می شود که داریوش٬از حمورابی تقلید می کرده است .
پس از حمله اسکندر ٬ یکباره سازمان قضایی و اداری ایران دگرگون می گردد. همه مرافعات و اختلافات ایرانیان و یونانیان توسط قضات یونانی و طبق قوانین مدنی یونان٬ حل و فصل می گردیده است. در خصوص دوره اشکانیان نیز بایستی گفت، اشکانیان بدوی بوده به همین جهت به تمدن یونانی روی ﺁوردند.
اما بطور کلی براساس تحقیقات انجام شده و مدارک تاریخی اﺜﺑﺎت می گردد که وضع عمومی مردم ایران (غیراز حکومت داریوش و کورش) تا ﺁخرین روزهای پادشاهی ساسانی نمونه کامل استبداد در مشرق زمین بوده است.^[۳۲] پس از حمله مغول نیز کتاب بزرگ یاسای چنگیز با همکاری اوکتای و جغتای به رشته تحریر درﺁمده بود. در خصوص جزای مغولان برای زنان محصنه٬ دزدی ٬ قتل یکی از مغولان و عدم رعایت بعضی از ﺁداب کشتار و طهارت مجازات مرگ پیش بینی شده بود.^[۳۳]

شکل ۳-۲۸ منحنی تیر تنش –کرنش در بتن ………………………………………………………………………………………۶۰شکل۳-۲۹ منحنی تیر تنش –کرنش در فولاد ……………………………………………………………………………………..۶۰شکل ۳-۳۰ جزئیات دال بتنی و نحوه بر پایی و چینش شرایط آزمایش……………………………………………………۶۵شکل ۳-۳۱ منحنی تنش کرنش بتن……………………………………………………………………………………………………۶۷شکل ۳-۳۲ منحنی دو خطی فولاد (میلگرد)…………………………………………………………………………………………۶۸شکل ۳-۳۳ نحوه اعمال بار و شرایط مرزی……………………………………………………………………………………….۶۹شکل۳-۳۴ مدل شبکه بندی شده……………………………………………………………………………………………………….۷۰شکل ۳-۳۵ مدل شبکه بندی شده نمونه……………………………………………………………………………………………….۷۲
شکل۳-۳۶ جابه جایی نقطه میانی دال در دو وضعیت تست آزمایشگاهی و مدل سازی عددی …………………..۷۲
شکل۳-۳۷ تاریخچه جا به جایی نقطه میانی دال را در مدل عددی برای حالت بدون (FRP)………………….73

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل۳-۳۸ جابه جایی نقطه میانی دال وضعیت آزمایشگاهی و مدل عددی برای حالت با (FRP)…………….73شکل۳-۳۹ تاریخچه جا به جایی نقطه میانی دال را در مدل عددی عددی برای حالت با (FRP)…………….74شکل ۳-۴۰ تصویر شماتیک دال آزمایش شده…………………………………………………………………………………….۷۵شکل۳-۴۱ شرایط مرزی نمونه………………………………………………………………………………………………………….۷۵شکل۳-۴۲ شرایط آزمایش………………………………………………………………………………………………………………..۷۶شکل۳-۴۳ محل قرارگیری مبدل های اندازه گیری تاریخ جابه جایی و فشار…………………………………………..۷۶شکل ۳-۴۴ منحنی تنش کرنش بتن در مدل صحت سنجی شده……………………………………………………………..۷۸شکل۳-۴۵ نحوه اعمال بار………………………………………………………………………………………………………………..۸۰شکل۳-۴۶ مدل شبکه بندی شده نمونه………………………………………………………………………………………………..۸۰شکل۳-۴۷ تاریخچه تغییرمکان حاصل از آزمایش و منحنی متناظر که از روابط تحلیلی …………………………….۸۱شکل ۳-۴۸ نتایج حاصل از مدل اجزا محدود………………………………………………………………………………………۸۲فصل چهارم:تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیقشکل۴-۱ استفاده از لایه های کامپوزیت در جهات گوناگون……………………………………………………………………۸۶شکل۴-۲ مثال هایی از کامپوزیت های لایه ای………………………………………………………………………………………۸۸شکل۴-۳ انواع آرایش های(FRP) جهت مقاوم سازی مدلهای این تحقیق………………………………………………۹۱شکل۴-۴ تاثیر آرایش(FRP) روی پاسخ تغییرمکان دال………………………………………………………………………..۹۲شکل۴-۵ مقایسه آرایش(FRP) روی تغییرمکان دال شماره ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۹۴شکل۴-۶ تاثیر آرایش(FRP) روی پاسخ تغییرمکان دال شماره ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۹۵شکل۴-۷ تاثیر آرایش (FRP) روی پاسخ تغییرمکان دال شماره ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۹۶شکل۴-۸ میزان آسیب دیدگی در دالهای مختلف…………………………………………………………………………………..۹۹شکل۴-۹ تاثیر آرایش (FRP) روی پاسخ تغییرمکان دال شماره ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۰شکل۴-۱۰ مقایسه آرایش(FRP) روی تغییرمکان دال شماره ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۱شکل۴- ۱۱ تاثیر آرایش(FRP) روی پاسخ تغییرمکان دال شماره ۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۲شکل۴-۱۲ تغییرات حداکثر تنش ایجاد شده در دال ۴ به ازای ارایش های مختلف(FRP)……………………….104شکل۴-۱۳ تاریخچه زمانی تغییرمکان وسط دهانه برای دالهای مقاومسازی با ۱و۲ لایه(FRP)………………….106شکل ۴-۱۴ مقایسه تاثیر افزایش تعداد لایه ها برای آرایش های گوناگون(FRP) روی پاسخ دال……………..۱۰۷شکل۴-۱۵ تاثیر افزایش لایه از ۱ عدد به ۲ لایه در دال شماره ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۸شکل۴-۱۶ تاریخچه زمانی تغییرمکان وسط دهانه برای دال شماره ۴ با یک و دو لایه(FRP)…………………..110شکل۴-۱۷ تاثیر افزایش تعداد لایه های برای انواع آرایش های مقاوم سازی دال……………………………………..۱۱۴شکل۴-۱۸ شمایی از امتداد فیبرها در یک ورقه کامپوزیت……………………………………………………………………۱۱۸شکل۴-۱۹ تغییر امتداد فیبر………………………………………………………………………………………………………………۱۱۹شکل۴-۲۰ نمایش نوار(FRP)…………………………………………………………………………………………………………120شکل۴-۲۱ تاثیر امتداد فیبرهای نوار(FRP) روی پاسخ دال………………………………………………………………..۱۲۱
شکل۴-۲۲ نمودار تغییرمکان وسط دال شماره ۲ با آرایش ۲۰deg به ازای جهات مختلف فیبر………………..۱۲۳
شکل۴-۲۳ نمودار تغییرمکان وسط دال شماره ۳ با آرایش ۲۰deg به ازای جهات مختلف فیبر………………..۱۲۳

چوب هایی که در ساخت گره چینی از آن استفاده می شود شامل :
درخت آزاد-درخت بلوط – مَلَچ – راش – ممرز – گردو – سرخدار – کِی –درخت نارنج – درخت پرتغال.
محصولات تولیدی : در قدیم برای ساخت در و پنجره های گره چینی یک خانه در حدود ۱۸ ماه الی ۲ سال زمان می برد و استاد کاران با مشقت و ظرافت زیاد کار می کردند به مررور زمان و با پیشرفت ابزار آلات گره چینی این زمان به ۶ ماه تقلیل یافت و در حال حاضر یک متر کار گره چینی در حدود یک هفته آماده می گردد و هر متری ۰۰۰/۰۰۰/۴ میلیون ریال تا ۰۰۰/۵۰۰/۴ ریال قیمت دارد در حالی که در قدیم به جای اجرت از صاحب خانه گوسفند می گرفتند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

محصولات تولیدی گره چینی در شهرک تاریخی ماسوله عبارتند از :
پنجره : به زبان محلی بَریه نامیده می شود. بَریه ،دوبَریه ،سه بَریه ،در خانه های ماسوله ای دیده می شود.
سَه بَریه : به زبان محلی ( خَفَن ) نامیده می شود که با کارهای چوبی بسیار زیبا گره سازی و تزئین می شود و بیشتر نقوش آن دایره ای شکل است. اندازه سه بریه ها به علت سرمای شدید ماسوله کوچک بود به دلیل اینکه، این پنجره های کوچک نور خانه را کور می کرد از شیشه های رنگی استفاده می کردند این دریچه ها در تابستان جای کولر عمل می کرد و فضای خانه را خنک نگه می داشت.
اُرُسی : نوعی در و یا پنجره است که از اتصال قطعات برش خورده چوب و شیشه های رنگی بدون استفاده از میخ و چسب و با ایجاد چفت و بست هایی به صورت نر و ماده ساخته می شود برخی ارسی ها دوجداره هستند یک جداره چوب و یک جداره شیشه که به صورت کشویی اند این کوش ها دوتیکه ، سه تیکه ، چهارتیکه درست می شوند که در دل هم می روند تا فضای زیادی اشغال نکنند.
شبکه : حاشیه های چوبی است که دور تا دور کار گره چینی استفاده می شود که به شکل های پولکی دیده می شود.
در : درهای گره چینی دارای دو لنگه و تاشو است ، هم در داخل خانه جهت جدا کردن اتاق ها و هم در بیرون خانه ساخته می شود.
مبل و میز- میزنهارخوری با صندلی – پاراوان: جدا کننده قسمت هایی از خانه – منبر – بوفه – میزتلفن –ویترین –سقف کاذب از کارهای جانبی استادکاران گره چینی است.
۲-۳۴-۲-جوراب بافی
سابقه هنر جوراب بافی شهر ماسوله به زمانی برمی گردد که مردم این خطه توانستند پشم دام هایشان را به نخ تبدیل کنند.دست بافته هایی که از پشم و کرک گوسفندان تهیه می گردد بسیار متنوع هستند که می توان به جوراب های پشمی ،دستکش و غیره اشاره نمود. این دست بافته های پشمی مخصوصا جوراب ،با چنان زیبایی و ظرافتی تهیه می شود که بی تردید می تواند یکی از شاخص ترین صنایع دستی این شهرستان به شمار آید و این را مدیون پیرزنان هنرمند این دیار هستند که این هنر را نسل به نسل انتقال داده اند و باصبر و حوصله زیاد رموز بافتن نقش و نگاره هایی گوناگون را به دختران جوان آموخته و عامل بقای این هنر دستی و نقش های سنتی آن می باشند.
محصولات تولیدی : جوراب بافی بیشترین وسعت را در صنایع دستی شهر ماسوله به خود اختصاص داده است ، زنان و دختران ماسوله در فرصت های به دست آمده و ایام فراغت به بافتن جوراب های پشمی می پردازند به طوری که در حدود ۸۰ نفر جوراب باف در تعاونی زنان ماسوله عضو هستند . جوراب های پشمی در انواع و اقسام مختلفی بافته می شود. –جوراب های ساق بلند که بر روی شلوار کشیده و دارای پابندهایی است که به جوراب متصل و به ساق پا می بندند . جوراب های ساق کوتاه – گیوه – ساق پا – کلاه – روسری – شال گردن – جلیقه های پشمی .
نقش و رنگ: نقوشی که در جوراب های پشمی مشاهده می گردد به دو صورت سراسری و دوتکه ( رویه و ساق جوراب ) است که به تناسب هر نقش روی جوراب بافته می شود . نقش ها و تصاویری که در جوراب های پشمی این دیار دیده می شود یادآور نقش ها و تصاویر کهن این خطه است. در کل نقش هایی که در شهر ماسوله رواج دارد اشاره می کنیم.-نقش قالی کنار – هشت برگ – مارپیچ گلدار – نصف سیب – طرح انگور – مرغی – اره اره – حلقه حلقه –مریمی –شونه – اسلیمی – خرما بوته – گل بوته – چهار پر-کرچنگ
زمینه رنگ هایی که در جوراب های پشمی دیده می شود از رنگ طبیعی پشم گوسفندان مناطق کوهستان است و رنگ هایی که برای نقش انداختن روی جوراب استفاده می شود از رنگ های شیمیایی یا رنگرزی گیاهی به دست می آید. در قدیم از پوست انار ( رنگ زرد ) و پوست گردو (رنگ قهوه ای ) رناس (رنگ قرمز ) استفاده های زیادی می شود و پشم های ریسیده شده را با این مواد رنگ کرده و دست بافته های زیبائی خلق می کردند در صورتی که امروزه کامواهای رنگی را جایگزین این امر نمودند.
۲-۳۴-۳- عروسک های دست بافت سنتی :
در شهرک تاریخی ماسوله نوعی دست بافته فانتزی در اندازه های مختلف و با رنگ های متنوع و زیبا دیده می شود که کار هنرمندانه بانوان این خطه است. طرفداران این دست بافته ها گردشگرانی هستند که به این شهر سفر کرده و این عروسک ها را به عنوان ره آورد سفر و سوغاتی به دیارشان می برند . عروسک های دست بافت ماسوله از نماد اصیل این شهر می باشد.
سابقه عروسک بافی در منطقه : عروسک بافی از هزاران سال پیش از هنرهای سمبلیک قومی ،آئینی و مذهبی بشر بوده است و این طرز تفکر ازهزاران سال پیش رواج داشته است . عروسک بافی در ایران نیز قدمتی دیرینه دارد. عروسک های سنتی در ماسوله نمود بارزتری نسبت به مناطق دیگر دارد. در زمان های قدیم در شهرستان فومن از استخوان و چوب ،عروسک هایی درست می کردند که به آن « گیشه » می گفتند به مرور زمان با الیاف ،کاه ،کنف و ابریشم عروسک هایی بافته می شود که تیز نباشد و به کودکان آسیب نرساند و هم جنبه تزئینی داشته باشد بافت عروسک های سنتی که امروزه مشاهده می گردد از شهرک تاریخی ماسوله شروع شد.
۲-۳۴-۴- چموش :یکی دیگر از هنرهای سنتی و صنایع دستی ماسوله چموش دوزی است که پای افزاری است که بسیار قدیمی عمر آن به چند هزار سال می رسد و در انواع مختلف بدون پاشنه و از جنس چرم دباغی شده و یا دباغی نشده ساخته می شود .نوع متداول آن دارای بندها و تسمه های بلند می باشد که به ساق پا پیچیده می شود چموش در شهر ماسوله به صورت بدون تسمه و بند است ولی مانند نوع بنددار ،نوکی عقابی و برگشته دارد. چوموش به فارسی «چموش » گفته می شود که نوعی پای افزار از جنس چرم ساده است. کفشی کاملا بومی بوده که بیشتر ساکنان منطقه کوهستانی گیلان از آن استفاده می کردند،اما اینک کاربرد خود را به کلی از دست داده است.از امتیازهای این پای افزار، سبکی و یک پارچگی آن است. چموش دوزی در مناطق کوهستانی گیلان اهمیت بسزایی داشته و این اهمیت را می توان در نام بعضی از روستاها یافت ، زیرا نام روستاها ،از مشاغل غالب در آن نشات گرفته است . روستاهایی چون « چاموش دوزان » در « ماسال و شاندرمن » یا « چارق دوزی محله » در لاهیجان و « چاموش محله » در « خانقاه ماسال » موید این نکته است.
دو نوع چموش وجود داشت : یکی مخصوص شکار که به « شکار چوموش » موسوم بود. این پای افزار با بند چرمین به پا بسته می شد و نوع دیگر که فاقد بندهای چرمین بود. در تالش دو نوع چموش دوخته می شود : نوع مرغوب آن « ختنی » و نوع نامرغوب آن که از پوست دباغی شده دوخته می شد «مازرده » نام داشت .
سابقه هنر چموش دوزی: چموش دوزی در گیلان به ویژه در ماسوله یکی از صنایع دستی بسیار معروف به حساب می آید که قدمت آن به بیش از ۳۰۰ سال می رسد در گذشته این صنعت در کل گیلان رونق خاصی داشت اما معروف ترین چموش دوزان گیلانی در ماسوله زندگی می کردند همچنین روستائیان ،دامداران و کشاورزان گیلانی از چموش به عنوان پای افزار خود سود می بردند زیرا در تابستان پای آن ها را خنک نگه می داشت و در زمستان باعث گرمی پاهایشان می شد کار دستی چموش رونق گذشته را ندارد و رو به زوال تدریجی است و بیشتر جنبه تزئینی و دکور پیدا کرده است. در حال حاضر تنها چموش دوز ساکن ماسوله فریبرز فرنیا است که این پیشه و حرفه را از پدربزرگشان زنده یادعلی اکبر فرنیا معروف به استاد میرزا فرا گرفته است .ایشان به دلیل علاقمندی و با هدف زنده نگه داشتن این میراث به صورت تفننی چموش می دوزند فرهنگ و میراث گذشتگان را زنده نگه می دارند.
محصولات تولیدی: در گذشته تعداد زیادی از خانواده ها از راه چموش دوزی امرار معاش می کردند. اما رفته رفته این هنر رو به افول رفته و فقط یک نفر به کار چموش دوزی در ماسوله مشغول فعالیت است. ایشان به دلیل کسادی بازار و اینکه گردشگران فقط در فصل بهار و تابستان به این منطقه مراجعت می کنند و چموش را به عنوان یادگاری و دکور خریداری می کنند از چرم محصولاتی چون جاکلیدی ،جاموبایلی ،کیف جیبی زنانه و مردانه ، کمربند ،چموش ها دکوری و تزئینی تولید می نمایند.
نقش و رنگ: در گذشته برای تزئین چموش از نقش و نگارهای مختلفی استفاده می شد به طوری که به گفته آقای فرنیا قریب ۲۰۰ نقش برای تزئین چموش به کار برده می شد . در حال حاضر نقش هایی چون پرچمی ، هفت و هشت، ستاره ، لوزی ، خَرواگِل (درخت آلوچه ) و شیرازه دوزی بیشتر دیده می شود.
در گذشته برای رنگ کردن چرم چموش از انار ترش استفاده می کردند ولی در حال حاضر چرم آماده رنگ شده را از شهرهای چون همدان، زنجان و کرمانشاه تهیه می کنند و تنها رنگ مورد استفاده در چموش قرمز روشن تا قرمز تیره مایل به قهوه ای است و با کامواهای رنگی چون سبز ، قرمز ،سفید و سبز تزئین می گردد نخ چله قالی هم که رنگی سفید مایل به کرم دارد در نقش انداختن روی چموش مورد استفاده قرار می گیرد . در حال حاضر چموش تنها در اندازه های ظریف ، فانتزی و تزیینی دوخته می شود.
۲-۳۴-۵-آهنگری :
سابقه آهنگری در منطقه : در شهرک تاریخی ماسوله نیز از زمان پیدایش آن ،آهنگری وجود داشته ولی از تاریخ دقیق آن مدرکی در دست نیست .آهنگران ماسوله ای از معروفیت بسیاری برخوردار بودند و برای ساخت تولیداتشان از شهرهای رشت و قزوین سفارش می گرفتند چنانچه در قدیم تولیداتی چون توپ، تفنگ ،تپانچه ، شمشیرهای بسیار زیبا با کنده کاری هایی با نقوش مختلف و بادوام ساخته می شد که امروزه این تولیدات ساخته نمی شود. آقای گلشن که یکی از قدیمی ترین چاقوسازان ماسوله به حساب می آید شاگردان بسیار زیادی را تعلیم داده اند و از طرف دبیرستان های فنی و حرفه ای استان گیلان برای آموزش آهنگری و چاقوسازی به دانش آموزان، از هنر دست ایشان بهره های فراوانی برده شده است. اما در حال حاضر به دلیل مکانیزه شدن کشاورزی و رونق ابزارآلات ارزان قیمت خارجی تولیداتی چون بیل ،کلنگ ،گاو آهن و داس و غیره مشتریان همیشگی خود را ندارند به طوری که نقش این هنر روز به روز کم رنگ تر می گردد همچنین گرانی و کمبود ذغال سنگ و تهیه آن از شهرهای دیگر مثل شهر آمل آهنگران را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است.
محصولات تولیدی : استادکاران با هنرمندی و شگردهای مخصوص فن آهنگری، دست ساخته هایی تولید می کنند که عبارتند از :
بیل – بلوک – چاقو– اره – چکش – ماشه – کف گیر و منقل – تله – داس – سه شاخه – تبر – قیچی – سه پا – نعل – کلنگ چاه کنی – گاوآهن – قندشکن – میخ طویله
نقش و رنگ : استادکاران این رشته هنری از نقوش خاصی برای تولیداتشان استفاده نمی کنند البته در بعضی از موارد آهنگران هنرمند اسم خود را روی محصولی که تولید می کنند حک می نمایند و به صورت تزئینی بر دسته تولیداتی چون قندشکن خطوطی با قلم آهنگری می اندازند . این هنرمندان بیشتر به کیفیت کار و محکم و بادوام بودن تولیدات تکیه می کنند.
رنگ و رنگ آمیزی در هنر سنتی آهنگری جایگاه خاصی ندارد معمولاً رنگ طبیعی تیره و خاکستری خود آهن در محصولات دیده می شود همچنین دسته تولیداتی چون بیل و داس از چوب درخت است که به طور طبیعی رنگ زرد و کرم دارد.
جدول شمار۲-۱۳- رابطه صنایع دستی ماسوله با سایر فعالیتهای اقتصادی