از جمله بهترین ابتکارهای این کنوانسیون که شاید در دیگر اسناد حقوق بشر نتوان همانند آن را یافت، سازوکاری برای تعیین شروط مخالف با هدف و موضوه معاهده است. این معیار نیز اشکال‌هایی دارد، ولی از آن جهت که دولت‌ها را تا حدودی از اختلاف نظر در این زمینه باز می‌دارد، معیار خوبی است. براساس بند ۱ ماده ۲۰، نسبت به هر یک از مواد این کنوانسیون می‌توان شرط اعلام کرد. چنان‌چه دولتی به شرط یاد شده اعتراض داشته باشد، می‌تواند ظرف ۹۰ روز به دبیرکل اطلاع دهد. براساس بند ۲، شروط اعلام شده نباید با هدف و موضوع معاهده در تعارض باشند، شروطی که این وصف را دارند باید با اعتراض حداقل دو سوم دولت‌های عضو رو به رو شوند. بنابراین می‌توان گفت قانون حاکم بر شرط در این معاهده با ماده ۲۰ این کنوانسیون است.^[۱۳۳]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج‌‌ـ نگاهی به حق شرط‌ها و اعلامیه‌های صادر شده در کنوانسیون محو هر نوع تبعیض نژادی
این شروط بر تمام مواد، به یک شکل و یک تعداد اعمال نشده است. بیش از ۱۳ دولت درباره مواد ۱۷ و ۱۸ کنوانسیون اعلامیه‌هایی صادر کردند؛ چرا که به اعتقاد آن‌ ها، مقررات این دو ماده، تبعیض‌آمیز است. ماده ۲۳ که ناظر به شیوه‌های حل و فصل اختلاف است، با تعداد زیادی از شرط‌های دولت‌ها رو به رو شده است. همچنین ماده ۲۲ که در صورت بروز اختلافات در تفسیر کنوانسیون، دیوان بین‌المللی دادگستری را برای تصمیم‌گیری صالح می‌داند نیز مورد اعلام شرط کشور قرار گرفت.^[۱۳۴] در مورد ماده ۱۴ و اختیارات کمیته نیز تعدادی از دولت‌ها اعلام کردند تا جایی به تعهدات مندرج در این ماده پایبند هستند که با دیگر تعهدات آن‌ ها در رابطه با مجموعه مقررات دیگری که ناظر به حل و فصل اختلافات است، در تعارض نباشد. باید مد نظر داشت که تمام شرط‌های دولت‌ها پذیرفته شد؛ زیرا هیچ یک از اعتراض‌ها به حد نصاب دو سوم نرسید.
در اینجا به نمونه‌هایی از حق شرط دولت‌ها می‌پردازیم. درباره ماده یک که در مورد تعریف تبعیض نژادی است، تنها دولت انگلیس شرط اعمال کرد. این دولت اعلام کرد اسناد مربوط به مهاجران دولت‌های مشترک‌المنافع و اجرای این مقررات مشمول بند یک ماده اول نیست. همچنین دولت فرانسه و ایتالیا نیز اعلام کردند موضوع جبران خسارت براساس مقررات عادی حل و فصل خواهد شد و بر ماده ۶ شرط اعمال کردند.^[۱۳۵]
د‌‌ـ اعتراض به حق شرط دولت‌ها در کنوانسیون محو هر نوع تبعیض نژادی
تنها موردی که چند دولت بدان اعتراض کردند، حق شرط جمهوری خلق یمن بود. دولت یمن در مورد قسمت‌هایی از ماده ۵ اعمال شرط کرد. هنوز روشن نیست که آیا آن شرط عمل می‌شود یا خیر، ولی لازم است یادآوری شود چهارده دولت برای اعتراض به شرط یمن تلاش‌هایی کردند، اما نتیجه آن‌که این اعتراض‌ها در تاریخی که بند ۱ ماده ۲۰ اعلام کرده، صورت نگرفته است و حد نصاب دوسوم را به دست نیاورد.^[۱۳۶]
بند دوم‌ـ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
الف‌ـ محتوای کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
مجمع عمومی این کنوانسیون را در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ پذیرفت و در سپتامبر ۱۹۸۱ بعد از تصویب بیست دولت، لازم‌الاجرا شد. این کنوانسیون مشتمل بر شش بخش است. از بخش اول تا چهارم در مورد مقررات اساسی است؛ بخش پنجم ناظر به سازوکارهای نظارتی و بخش ششم نیز مربوط به مواد پایانی است.
در مقدمه این کنوانسیون آمده است: «با وجود اسناد متعدد مربوط به رفع تبعیض و با توجه به اسناد متعددی که برابری زن و مرد را اعلام کرده‌اند، هنوز تبعیض‌های گسترده‌ای علیه زنان وجود دارد و ادامه نیز پیدا کرده است…» در بخش اول کنوانسیون (مواد ۱ تا ۶) اساسی‌ترین مواد نگارش یافته است. ماده یک به تعریف تبعیض نژادی علیه زنان مربوط می‌شود که مشتمل بر انواع تبعیض ناشی از جنس، رنگ، ملیت… است. این بخش، متضمن تعهدات تکمیلی دولت‌ها برای همکاری در زمینه اصل رفتار یکسان، در قوانین داخلی خود است. دولت‌ها متعهد شده‌‌اند رویه‌های عملی معینی را در زمینه رفع تبعیض پیگیری کنند. بخش دوم این کنوانسیون، ناظر به حق شرکت در زندگی گروهی وجمعی است و به رفتار یکسان درباره حقوق اتباع نیز توجه دارد. در بخش سوم، از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بحث شده است. بخش چهارم، یکسانی در برابر قانون مطرح کرده است. بخش پنجم، ناظر به سیستم‌های نظارتی است و کمیته‌ای با همین نام تأسیس شده است. بخش ششم نیز مقررات مربوط به پذیرش، تصویب، الحاق، شرط و زمان لازم‌الاجرا را بیان کرده است. به طور کلی، این کنوانسیون دربرگیرنده تعداد زیادی از حقوق زنان می‌باشد. و دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به آن نپیوسته است.^[۱۳۷]
ب‌ـ قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، اعلام حق شرط و در واقع پذیرش مشروط آن منع نشده، بلکه امکان آن پیش بینی شده است.
بند ۱ ماده ۲۸ می‌گوید: «دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام شرط دولت‌ها را دریافت و به دولت‌های عضو منتقل می‌کند.»
با این‌که طبق اصول کلی و مقررات کنوانسیون وین مربوط به معاهدات بین‌المللی، اصولاً شرط و تحفظ اعلام شده نباید با هدف و منظور اصلی کنوانسیون مورد الحاق یا تصویب مغایرت داشته باشد، در بند ۲ ماده ۲۸ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از باب احتیاط تصریح و تأکید شده: «شرطی که با هدف و منظور کنوانسیون مغایر باشد، ممنوع است». ولی این تصریح و تأکید به جای این‌که دولت‌ها را به احتیاط بیشتری در هنگام قراردادن شرط وا دارد، کنوانسیون را مورد بیش‌ترین حق شرط‌ها در مقایسه با کنوانسیون‌های دیگر قرار داده است؛ به طوری که بالغ بر ۵۰ دولت، کنوانسیون مزبور را با حق شرط پذیرفته‌‌اند و برخی از آن‌ ها هم شرایط ماهوی اعلام کرده‌اند که به حسب ظاهر در تعارض آشکار با هدف و منظور کنوانسیون است. تعداد زیادی از کشورها هم (عمدتاً کشورهای اسلامی) شروط کلی مانند‌: عدم مغایرت با موازین اسلامی، یا قوانین داخلی اعلام کرده‌اند که طبعاً اعلام این نوع شرط‌ها با بند ۲ ماده ۲۸ هماهنگی ندارد ولی تاکنون مرجع صالحی که تشخیص‌اش معتبر باشد و ممنوع بودن این نوع شرط را اعلام کند، تعیین نشده است. البته فعالیت و توصیه‌های زیادی می‌شود که دولت‌ها حق شرط خود را پس بگیرند و برخی هم پس گرفته‌اند؛ ولی استقبال چندانی از این امر نشده است.^[۱۳۸]
ج‌ـ نگاهی به اعلامیه‌ها و حق شرط دولت‌ها در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان:
در اینجا مناسب است اشاره و مروری بر برخی از شروط و قیودی که بعضی از کشورها هنگام امضاء یا تصویب بر کنوانسیون وارد نموده و در واقع تعهد خود را محدود کرده‌اند، داشته باشیم. طبعاً بررسی همه آن‌ ها، در این‌جا میسر نیست، اما مروری بر حق شرط تعدادی از کشورهای غیر اسلامی و اسلامی می‌تواند مفید فایده باشد.
ـ اتریش: این کشور در ۳۱ مارس ۱۹۸۲ کنوانسیون را تصویب و نسبت به بند «ب» ماده ۷ در رابطه با شرکت همه جانبه زنان در سیاست کشور و وظایف دولتی و ماده ۱۱ در ارتباط با تضمینات شغلی، حق شرط خود را این‌گونه اعلام کرده است: «اتریش نسبت به اجرای بند «ب» ماده ۷ تا آن‌جا که مربوط به خدمت در نیروهای مسلح می‌شود و مقررات ماده ۱۱ تا آن حد که مربوط به کار شب زنان و حمایت‌های ویژه از کار زنان می‌شود، این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در محدوده قوانین داخلی خویش عمل کند.»
ـ بلژیک: دولت بلژیک در ۱۰ ژوئیه ۱۹۸۵ کنوانسیون را تصویب نموده و بر ماده ۷ به این شرح اعلام شرط نموده است: «اجرای ماده ۷ کنوانسیون تأثیری بر صحت اعتبار مقررات اصل ۶۰ قانون اساسی بلژیک که احراز مقام سلطنت را فقط حق مردان می‌داند و اصل ۵۸ که ولایتعهدی را مخصوص فرزندان ذکور پادشاه و در صورت فقدان پسر برای پادشاه آن را به شاه‌زادگان پسر خانواده سلطنتی می‌دهد، نخواهد داشت… .»
ـ آلمان: جمهوری فدرال آلمان که در ۱۰ ژوئیه ۱۹۸۵ کنوانسیون را تصویب کرده شرطی به این شرح بر بند «ب» ماده ۷ وارد کرده است: بند «ب» ماده ۷ تاحدی که مغایر با بند ۴ اصل ۱۲ قانون اساسی آلمان است، اجرا نمی‌شود.» برطبق مقررات قانون اساسی آلمان (بند ۴ اصل ۱۲) زنان به هیچ‌وجه در مشاغل مربوط به استفاده از اسلجه به کار گرفته نمی‌شوند.
‌ـ لیبی: دولت لیبی در ۱۶ مه ۱۹۸۹ کنوانسیون را تصویب و هنگام تصویب اعلام نموده: «الحاق به این کنوانسیون نمی‌تواند در تعارض با قوانین احوال شخصیه لیبی که از شریعت اسلامی نشأت گرفته، باشد.»
‌ـ پاکستان: دولت پاکستان در مارس ۱۹۹۶ به این کنوانسیون ملحق شده و هنگام تصویب، یک حق شرط نسبت به بند اول ماده ۲۹ اعلام داشته و یک اعلامیه کلی نیز با این بیان صادر کرده است: «الحاق دولت جمهوری اسلامی پاکستان به این کنوانسیون، تابع مقررات جمهوری اسلامی پاکستان می‌باشد.»
ـ عراق: دولت عراق در ۱۳ اوت ۱۹۸۶ کنوانسیون را تصویب نموده و حق شرط خود را به این شرح بیان داشته است: «تصویب این کنوانسیون و الحاق به آن، به این معنی نیست که دولت جمهوری عراق متعهد به اجرای مقررات ماده ۲، بندهای «و» و «ز» و ماده ۹ بندهای ۱ و ۲ و ماده ۱۶ کنوانسیون باشد. مقررات شریعت اسلامی به زنان، حقوقی هم عرض و متعادل با حقوق همسرانشان اعطا نمود؛ به گونه‌ای که نوعی توازن عادلانه بین آن‌ ها برقرار کرده است…»^[۱۳۹]
دـ اعتراض به حق شرط در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
در سال‌های اخیر تلاش و تبلیغ وسیعی برای پیوستن هرچه بیشتر دولت‌ها به این کنوانسیون بدون استفاده از حق شرط و یا اعلام محدود حق شرط به گونه‌ای که با اهداف اصلی کنوانسیون مغایر نباشد، صورت گرفته است. اغلب کشورها به شروط وارد بر کنوانسیون اعتراض کرده‌اند و ادعا کرده‌اند شروط گسترده و اغلب مبهم و نامشخص، به ویژه از سوی کشورهایی که شرطشان را براساس حقوق مذهبی تنظیم کرده‌اند، با موضوع و هدف کنوانسیون ناسازگار است. در این جا برای نمونه به پاره‌ای از موارد اشاره می‌کنیم:
دولت استرالیا در اعتراض به اعلامیه پاکستان و شروط مالدیو و لبنان به هنگام الحاق این کشورها به کنوانسیون رفع تبعیض، تصریح می‌کند که این شروط به دلیل کلی بودن با موضوع و هدف کنوانسیون، ناسازگار است. دولت کانادا نیز شرط کشور مالدیو را با موضوع و هدف کنوانسیون، مغایر دانسته و به آن رسماً اعتراض کرده است. آلمان که یکی دیگر از کشورهای معترض به شروط است به شرط‌های کشورهای مصر، بنگلادش، برزیل، جامائیکا، جمهوری کره، تونس، عراق، لیبی، مالدیو، مالزی، پاکستان و الجزایر اعتراض کرده است. مکزیک در اعتراض به شروط کلی کشورهای یاد شده، علاوه بر استدلال‌های مذکور، بحث دیگری را نیز مطرح کرده است و آن این‌که اگر کشوری در مورد برابری حقوق زن و مرد، قبلاً در معاهداتی، تعهداتی را بدون شرط پذیرفته باشد، اکنون نمی‌تواند همان موضوع را در کنوانسیون رفع تبعیض، مورد شرط قرار دهد. هلند، دانمارک، نروژ، سوئد و پرتغال نیز نسبت به شروط وارده از سوی کشورهایی مانند مالدیو، پاکستان، مالزی، لیبی، عراق، مصر، بنگلادش، تایلند، برزیل، الجزایر، لبنان، لسوتو، سنگاپور، تونس و کویت اعتراض کرده‌اند.^[۱۴۰]
بند سوم: کنوانسیون حقوق کودک
الف‌ـ محتوای کنوانسیون حقوق کودک
اعلامیه جهانی کودک که در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۲۰ نوامبر ۱۹۵۹) به تصویب رسید، دارای یک مقدمه در پنج بند وده ماده است. در پایان نیز توصیه‌ای در دو بند مطرح شده است. تأمین حقوق و آزادی‌های اساسی برای کودک بدون هیچ نوع تبعیضی، برخورداری از حمایت ویژه، برخورداری از امنیت اجتماعی، بهره‌مندی از آموزش اجباری و رایگان حداقل در مدارس ابتدایی، ممنوعیت استفاده ابزاری از کودک که به هر شکلی وسیله مبادله قرار بگیرد و در نهایت، حمایت از کودک در مقابل رفتارهای تبعیضی از جمله حقوق اساسی کودک است که در این کنوانسیون مطرح شده است.
به دنبال این اعلامیه، کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ پدید آمد و اعلامیه اجلاس جهانی سران دولت‌ها برای کودکان در سال ۱۹۹۰ صادر شد. کنوانسیون دربرگیرنده اصول اعلامیه جهانی کودک با تفصیل بیش‌تری است. کنوانسیون سه قسمت دارد: مقررات اساسی (بخش اول)، سازوکارهای اجرایی(بخش دوم)، و در نهایت، مقررات شکلی (بخش سوم) این کنوانسیون مشتمل بر مقدمه‌ای در ۱۲ بند و ۵۴ ماده است.
بخش اول آن، در واقع تفصیل حقوق مندرج در اعلامیه جهانی کودک است. بخش دوم دربردارنده مقرراتی مربوط به کمیته حقوق کودک است و در بخش سوم، مقررات امضاء تصویب، الحاق و اعمال شرط را بیان کرده است.
براساس ماده یک این کنوانسیون، کودک، افراد انسانی زیر ۱۸ سال را دربرمی‌گیرد، مگر آن‌که طبق قانون قابل اجرا به سن بلوغ، کمتر تشخیص داده شود. براساس بند «الف» ماده ۳۷، مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی را در مورد کودکان زیر ۱۸ سال نمی‌توان اعمال کرد. نتیجه‌ای که از این دو ماده می‌توان گرفت، این است که ممکن است طبق قانون داخلی، سن بلوغ، کمتر از ۱۸ باشد و حقوق مندرج در این کنوانسیون شامل او شود، اما مجازات اعدام برای سن ۱۸ و نه سن بلوغ، تعیین شده است.^[۱۴۱]
ب) قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک
مسأله حق شرط دولت‌های عضو در ماده ۵۱ کنوانسیون پیش‌بینی شده است. مستفاد از ماده مزبور این است که دولت‌ها به هنگام امضاء یا تصویب کنوانسیون می‌توانند نسبت به برخی از مواد آن اعلام حق تحفظ و عدم پایبندی به اجرای آن‌ ها بنمایند. (بند ۱، ماده ۵۱)
در بند ۲ ماده ۵۲ آمده است: حق شرط‌ها که مغایر هدف و مقصود کنوانسیون باشد، پذیرفته نیست.» ولی مرجع تشخیص و مقامی که تشخیص وی در مغایرت یک حق شرط با هدف و مقصود کنوانسیون معتبر و قاطع باشد، معین نشده است.
از مجموع ۱۹۱ دولت که به کنوانسیون پیوسته‌‌اند، بیش از ۵۵ کشور نسبت به مقررات این کنوانسیون اعمال شرط کرده‌اند. بیشترین اعمال شرط‌ها به آلمان، انگلیس، واتیکان و بلژیک مربوط است.
ج‌ـ نگاهی به اعلامیه‌ها و حق شرط دولت‌ها در کنوانسیون حقوق کودک
در اینجا به نمونه‌ای از حق شرط دولت‌ها اشاره می‌کنیم:
ـ دولت بلژیک نسبت به بند ۱ ماده ۲ اعلام شرط کرد. در این بند، تساوی مطلق حقوق کودک مطرح شده است. این دولت اعلام کرد: « منظور از عدم تبعیض، آن نیست که باید با کودکان اتباع خارجی همان رفتاری شود که با اتباع بلژیکی می‌شود. تفاوت معقول و منطقی مبتنی بر قانون بین اتباع داخلی و خارجی، تبعیض نیست.»
ـ دولت واتیکان اعلام کرد که «عبارت آموزش تنظیم خانواده» مندرج در بند ۲ ماده ۲۴ را در صورتی می‌پذیرد که با روش‌های منطبق بر موازین اخلاقی، قابل قبول باشد. همین طور ماده ۱۴ و ۱۵ را به گونه‌ای تفسیر می‌کند که حقوق اساسی و سلب ناشدنی والدین محفوظ بماند.
ـ کشورهای اسلامی همانند اردن، کویت، مصر و الجزایر نیز بر مواد ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۲۰ و ۲۱ شرط اعمال کردند و اجرای مواد این کنوانسیون را به تعارض نداشتن با موازین شرعی وابسته دانستند. جمهوری اسلامی ایران (۵ سپتامبر ۱۹۹۰) با همین قید، کنوانسیون را امضا کرده و به این شرح اعلام حق شرط نمود: «جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد، اعلام حق شرط می کند و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هنگام تصویب چنین حق شرطی را اعلام نماید.»^[۱۴۲]
د‌ـ اعتراض به حق شرط بر کنوانسیون حقوق کودک
برخی از دولت‌ها نسبت به بعضی اعلام شرط‌ها مخصوصاً اعلام شرط‌های کلی مثل محدود کردن عمل به کنوانسیون در حدی که مغایر با قانون اساسی، قوانین داخلی و یا موازین اسلامی نباشد، اعتراض نموده و آن را غیرقابل قبول اعلام کرده‌اند برای مثال شرط جمهوری اسلامی ایران مورد اعتراض بسیاری از کشورها و مخصوصا کشورهای اروپایی قرار گرفته است. ده کشور اروپایی به حق شرط ایران اعتراض کرده‌اند. این ده کشور عبارتند از: آلمان، نروژ، هلند، ایتالیا، دانمارک، سوئد، ایرلند، فنلاند، پرتغال و اتریش. این کشور در اعتراض خود بر این نکته تأکید کرده‌اند که چنین حق شرطی به این معنی است که ایران نمی‌خواهد مفاد کنوانسیون را اجرا کند. ضمناً آن‌ ها اعتراض خود را به این‌که دولت ایران برای عدم اجرای کنوانسیون به قوانین داخلی خود استناد می‌کند، اعلام کرده‌اند و این نکته را مطرح می‌کنند که شرط ایران بسیار کلی و مبهم است.
کشورهای فنلاند، نروژ، پرتغال و سوئد، استناد ایران به قوانین داخلی خود جهت عدم اجرای کنوانسیون را دلیل اعتراض خود برشمرده‌اند. ضمنا نروژ و پرتغال، استناد به قوانین داخلی را عامل جهت تضعیف مبانی حقوق معاهدات بین‌المللی می‌دانند. این دو کشور همچنین به ایران و کشورهای دیگری که چنین حق شرط‌هایی بر کنوانسیون حقوق کودک وارد کرده‌اند، توصیه می‌کنند که این به نفع دولت‌هاست که به معاهداتی که برای عضویت انتخاب کرده‌اند، احترام بگذارند، همان‌طور که همه اعضا احترام می‌گذارند. دولت‌های ایرلند، ایتالیا و هلند به دلیل مبهم بودن و کلی بودن حق شرط ایران به دولت ایران اعتراض کرده‌اند، آن‌ ها گفته‌اند که این‌گونه حق شرط‌ها دامنه و حدود تعهدات کشور شرط گذار را مشخص نمی‌کند. کشورهای دانمارک و اتریش حق شرط ایران را مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون حقوق کودک دانسته‌اند و آن را شرطی غیر معتبر تلقی کرده‌اند.^[۱۴۳]
بنابراین با نگاهی به کنوانسیون‌ها و شروطی که دولت‌ها به هنگام امضا یا تصویب آن‌ ها اعلام کرده‌اند، به عدم پایبندی دولت‌ها به مفاهیم واحد حقوق بشر پی می‌بریم. در واقع وقتی موضوع به صورت اعلامیه حقوق بشر مطرح می‌شود و مسأله صرفاً اعلام حقوق است و تعهد التزام عملی در پی ندارد، اعلامیه بدون مخالفت و بی قید و شرط پذیرفته می‌شود ولی هنگامی که در قالب مواد کنوانسیون ومعاهده در می‌آید و دولت‌ پذیرنده را به شکلی ملزم و پایبند به اجرا و پاسخگوی آن می کند، دولت‌ها با احتیاط آن را امضا نموده و اغلب با در نظر گرفتن منافع ملی و نظم و امنیت داخلی خود می‌پذیرند و بدین ترتیب عملاً جهانشمولی حقوق بشر وپذیرش مفاهیم واحد و یکسان کنار گذاشته می‌شود.
اسناد بین‌المللی حقوق بشر همگی در یک نقطه که همانا احترام و تضمین حقوق بنیادین، کرامت و ارزش ذاتی انسان است مشترک هستند. اسناد گوناگون حقوق بشر اعم از بین‌المللی و منطقه‌ای، عام یا خاص، الزام‌آور و یا غیر الزام‌آور، همه و همه به دنبال هدف و مقصود مشترک واحدی هستند و آن عبارت است از تأکید وتبیین جلوه‌های گوناگون اصل کرامت انسانی.