رود با مطرب و می هر شب آن گل در گلستانی فغـانی با دل سوزان^* ره بیـت الحـزن گیرد
(فغانی، ۱۳۴۰: ۲۵۱)
* نسخه بدل «پرخون» است.
ص۱۰۶ـ بهار آمد که بخشد گرمی هنگامه گلشن را / سراپا شاخ گل آتش شود در بلبلان گیرد:
آتش استعاره از گل‌های سرخ است که از انبوهی، سراسر شاخه را پوشانده است.
ص۱۰۶ـ … دوات از خامه انگشت تحیر بر دهان گیرد: شکل قرار گرفتن خامه(قلم) در ظرف مرکّب تشبیه شده به انگشت به دهان بودن.
ص۱۰۶ـ فقیر آسان کند کلک حزین دشوار عالم را… : مصراع دوم بیت از حزین لاهیجی تضمین شده و غزل فقیر به اقتفای غزل اوست:

اگر دست مرا ساقی به یک رطل گران گیرد
سعادتمند را باشد گوارا سختی عالم

الهی در جهان کام دل از بخت جوان گیرد
هما را در گلو هرگز ندیدم استخوان گیرد
(حزین، ۱۳۸۴: ۳۸۱)

ص۱۰۶ـ سهی سرو تو را لاغرمیانی نقص کی باشد / بلی سکته خلل در مصرع موزون نیندازد:
سکته: از اصطلاحات علم عروض و به معنی مکث و عدم روانی در قرائت شعر است که بهدو نوع ملیح و قبیح تقسیم می‌شود. منظور شاعر در اینجا سکته ملیح است.
مصرع موزون استعاره از قامت یار است.
ص۱۰۷ـ جفامشتاق/ بلاپرورد: مشتاق جفا، پرورده بلا. این نوع ترکیب‌های‎ مقلوب در شعر سبک هندی کاربرد زیادی دارد.
ص۱۰۸ـ هم‌طرحی امید نیاید ز من فقیر:
منظور از امید، قزلباش‌خان امید(متوفی ۱۱۵۹ ه‍ .ق) شاعر همعصر و دوست و همسفر فقیر است.
هم‎طرحی: مقصود از طرح، طرح غزل است. اصطلاح «اشعار طرحی» یا «غزل طرحی» در این دوره به این معنی است که گاه شعری را برای مسابقه یا امتحان جودت طبع طرح می‌کردند و چندین نفر آن را می‌ساختند. (شمیسا، ۱۳۶۹: ۲۲۳)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ص۱۰۸ـ دل عارف چو مرغ قبله‌نما… :
مرغ قبله‌نما: شکلی است خرد به شکل مرغ که از مس سازند و در قبله‎نما به کار برند و به هر طرف که خواهند بگردانند، سر آن مرغ به طرف قبله قرار گیرد.(لغت‎نامه دهخدا)
ص۱۰۹ـ خوبرویان همه سر بر خط فرمان وی‎اند… : سر بر خط فرمان بودن: مطیع و منقاد دستور بودن.
ص۱۰۹ـ از بتکده تا کعبه چه فرقست بپرسید / همسایه دیوار به دیوار نباشد:
وسعت مشرب و تفکر وحدت وجودی در سراسر دیوان فقیر مشاهده می‌شود. نمونه‌های دیگر:

ـ نـزاع شیـخ و برهـمـن ز راه نـادانی اســت

بـود ز کـعبـه و بتـخـانه کـوی یـار غـرض

ـ غباری نیست از من خاطر شیخ و برهمن را

به کفر و دین ندارد کار ایمانی که من دارم

ص۱۱۰ـ توتیا در چشم گریان کشیدن: کنایه از کار عبث و بی‌حاصل کردن.
ص۱۱۰ـ طغرا: نوعی از خط پیچیدهحروفکهبهآنخطبرفرمانپادشاهانالقابنویسند. (لغت‌نامه دهخدا)

لی لیک نیز بی آنکه مداخله را در بعد بشر دوستانه تعریف نماید به انگیزه مداخله اشاره کرده و با وروی در این زمینه وحدت نظر دارد: «حتی اگر خطر بالقوه ای حیات یک جامعه انسانی را تهدید کند بایستی مداخله نماید زیرا در چنین شرایطی غیر منطقی است منتظر وقوع حادثه باشیم.»^[۵۵]
عدم ارائه تعریف دقیق از مداخله بشر دوستانه و بیان شروط مشروعیت آن از جانب علمای حقوق بین الملل شاید به این دلیل باشد که آنها اصل عدم مداخله را به عنوان قاعده آمره بین المللی به رسمیت شناخته و معتقدند چنین اصلی با هیچ توجیهی خدشه پذیر نیست مگر اینکه دلائل از پیش تعریف شده ای باعث پذیرش استثنائی بر این اصل شود. آنچنان که از تعریف علمای فوق الذکر بر می آید آنان این استثنای وارد بر اصل را وجود انگیزه بشر دوستانه در مداخله بیان می دارند.
قدرت های بزرگ به بهانه های واهی و با انگیزه تضمین منافع شخصی خود مبادرت به مداخله تحت عنوان بشر دوستانه در امورد داخلی کشورها نمایند. از طرف دیگر تنوع تکثر فرهنگی حاکم بر جامعه بین المللی وجود تفاسیر متفاوت و بعضا متضاد از حقوق اساسی بشر ارائه معیار دقیق و تعریف شده ای از حقوق اساسی بشر را عملا غیر ممکن می سازد. لذا بهتر است برای حفظ امنیت و آرامش بین المللی دامنه چنین تعریفی را هر چه بیشتر محدود نمود و تصمیم گیری در این زمینه را به مرجع صالح بین المللی یعنی سازمان ملل واگذار کرد تا در قالب قطعنامه های مصوب مجمع عمومی تکلیف را روشن نماید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این زمینه می توان به بیانیه های جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق کشتار جمعی و میثاق جرائم مربوط به تبعیض نژادی و نیز اسناد مربوط به حقوق پناهندگی اشاره نمود. اما همانظور که گفته شد هنوز یک توافق اصولی و الگوی هماهنگ جهت شناسایی نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی وجود ندارد.^[۵۶]
ب- در خصوص افراد تحت الحمایه مداخله بشر دوستانه نیز میان حقوقدانان بین المللی اختلاف نظر وجود دارد. همانطور که در مبحث قبل گفته شد در ابتدا مداخله بشر دوستانه برای حمایت از اقلیت ها بویژه اقلیت های مذهبی صورت می گرفت و دولتهای اروپایی بارها در جهت حمایت از مسیحیان اقدام به چنین مداخلاتی نموده اند. با گسترش روابط تجاری دولتهای غربی با سایر مناطق جهان مداخله بشر دوستانه به نفع اتباع آنها در قلمرو دولتهای بیگانه بود و بالاخره در قرن بیستم با تحولات گسترده ای که در جامعه بین المللی به وجود آمد این موضوع شامل کل بشریت گردید.^[۵۷]
از نظر وروی، دخالت برای حمایت از اتباع در خارج از کشور با توجیه متفاوتی انجام می شود و تاثیر کمتری بر استقلال سیاسی و تمامیت ارضی دولت مورد مداخله دارد. این نوع دخالت عموما براساس اصل ((دفاع مشروع)) توجیه می شود.^[۵۸]
خود یاری^[۵۹] و حفاظت از خود^[۶۰] و ضرورت^[۶۱] در این زمان نه تنها حمایت از حق بشریت جدای از محدوده دولت ملی و در سطح بین المللی هیچ گونه وجهه جهانی نکرد بلکه بدون پی ریزی پایه های تئوریکی آن، مداخلات متعددی با انگیزه بشر دوستانه در امور دیگر صورت گرفت و این عامل باعث شد بدبینی جهانی نسبت به آن ظهور کند. در آن دسته مداخلاتی که برای نجات اتباع خودی صورت گرفت، عنوان مداخلات بشر دوستانه گرفت.^[۶۲]
در قرن ۱۹ دخالت نظامی در جهت حمایت اتباع، موضوع عادی بود بطوریکه نیروهای نظامی بین سالهای ۱۹۱۳ تا ۱۹۲۷ حداقل در هفتاد مورد با این توجیه وارد سرزمین دولتهای دیگر شدند.^[۶۳]
هدف برخی دخالتها نه حمایت از اتباع بخاطر خطر فوری، بلکه ایجاد تضمین های امنیتی آینده نیز بوده است و حتی در مواردی، حکومت دولت مورد مداخله را سرنگون کرده و حکومت دیگری را بر سر کار آورده اند تا به سیاست ملی دولت مداخله کننده گردن نهد.^[۶۴]
به طور کلی هر چند که در قرن ۱۹، مداخله به نفع اتباع تقریبا به صورت یک قاعده عرضی شده بود، اما وجود شرایطی، استفاده از آن را به موارد استثنائی محدود می کرد. فوری بودن خطر، به نیروهای نظامی به عنوان آخرین چاره و تناسب اقدام نظامی از جمله آن بود.^[۶۵]
بهرحال در دوره پیش از جنگ جهانی اول، علیرغم اختلافی که در خصوص مبنای حقوقی پیش از منشور در ملل متحد مداخلات یک جانبه غالبا به نفع اتباع و غیر اتباعشان انجام پذیرفته است. پس از تصویب منشور مناغشات مختلفی در خصوص این نوع مداخله وجود دارد. به رغم برخی ماده منشور چنین مداخله ای را مشروع تلقی کرده است در صورتی که موجب ماده ۵۱ منشور حق دفاع مشروع زمانی وجود دارد که ((حمله مسلحانه ای)) به وقوع پیوسته باشد. بنابراین اگر در قلمرو کشوری جان و آزادی اتباع کشور مداخله کننده مورد تهدید واقع شده باشد، یا چنین تهدیدی از جانب گروهک های تروریستی واقع در آن کشور به وقوع بپیوندد دیگر نمی توان به ماده ۵۱ استناد نمود.^[۶۶]
از طرف دیگر عده ای بر این اعتقادند که وجود ماده ۵۱ در منشور علت این مساله است که حق دفاع از خود عرفی دست نخورده باقی مانده است. در پاسخ باید گفت که به موجب منشور چنین حقی فقط در صورتی قابل اعمال است ((حمله مسلحانه)) ای علیه یک کشور به وقوع پیوسته باشد.^[۶۷]
بهرحال باید اذعان داشت که ماده ۵۱ یک استشنا نیست به منع کلی توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور است و این یک اصل کلی تفسیر است که استشنائات یک قاعده عمومی باید به گونه ای تفسیر شوند که آن قاعده کلی را تضعیف نکنند.^[۶۸]
عده ای در توجیه مداخله نظامی به نفع اتباع کشور خویش چنین بیان می دارند که بند چهارم ماده دوم کاربرد زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و یا هر گونه دیگری که مغایر با اهداف سازمان ملل باشد را ممنوع اعلام کرده است حال آنکه تجاوز نظامی برای حمایت از اتباع تجاوز علیه تمامیت ارضی با استقلال سیاسی کشور دیگر نیست و چون به منظور حمایت از حقوق اساسی بشر بکار گرفته شده مغایرتی با اهداف سازمان ملل ندارد. در پاسخ می توان گفت که عدم کاربرد زور علیه تمامیت ارضی کشور دیگر به معنای غیر قابل تجاوز بودن تمامی سرزمین کشور است و این معنا در قطعنامه های مختلف مجمع عمومی مورد تاکید قرار گرفته است که از میان می توان جانب کشورهای آنها صورت پذیرفته است در نوشته های خود مداخله برای نجات جهان اتباع را مشروع تلقی نموده اند.
با تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ تحولات زیادی در خصوص مشروعیت کاربرد زور توسط کشورها ایجاد شد. در منشور اشاره صریحی به مداخله بشر دوستانه نشده است اما چنین مداخله ای با اعمال زور توسط بند ۴ ماده ۲ منع شده است چرا که کاربرد زوری در این ماده منع شده که علیه «تمامیت ارضی» یا «حاکمیت سیاسی» یک کشور اعمالش و در حال آنکه مداخله برای نجات جان بشر چنین تهدیدی تلقی نمی شود در پاسخ باید گفت همانطور که از نحوه تصویب بند ۴ ماده ۲ منشور بر می آید چنین برداشتی از این واژه ها صحیح نیست چرا که این واژگان از آن جهت بر ماده اضافه شده اند که اعمال تهدید و زور را به نفع کشورهای کوچکتر و ضعیفتر برقرار سازند و نه اینکه دامنه اعمال آن را محدود کنند.
در حمایت از مداخله بشر دوستانه نویسندگان آمریکایی چنین مداخله ای را به دو روش توجیه نموده اند آنها اظهار می دارند که در برخی از موارد هدف «کاهش مخاصمات» و «حمایت از حقوق بشر» با یکدیگر تعارض پیدا می کنند و لذا باید میان این دو هدف متعارض با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موجود موازنه و تعادل برقرار ساخت. به این مفهوم که در موارد نقض فاحش حقوق بشر باید اصل حمایت از حقوق بشر را بر اصل عدم توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ ترجیح داد. در نظر اول این استدلال منطقی به نظر می رسد اما اگر توجه دقیق تری به این استدلال مبذول داریم در می یابیم که چنین استدلالی با نظام حاکم بر منشور منطبق نیست چرا که تدوین کنندگان منشور اهمیت غالب را برای اصل عدم توسل به زور قائل شده اند، حتی مداخله بشر دوستانه را به عنوان استثنائی وارد بر این اصل مورد بررسی یا تصویب قرار نداده اند.^[۶۹]
بخش دوم
تکلیف کشور ها در رعایت حقوق بشردوستانه بین المللی در منازعات غیر بین المللی
بخش دوم: تکلیف کشور ها در رعایت حقوق بشردوستانه بین المللی در منازعات غیر بین المللی
فصل اول: مداخله بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی
مبحث اول: مداخله بشردوستانه در منشور ملل متحد در سده‌های پیشن دولت‌های اروپایی بارها در پوشش«مداخله انسان دوستانه» در امور داخلی‌ دیگر دولت‌ها دخالت کرده‌اند. تا پیش از تدوین‌ منشور ملل متّحد و ممنوعیّت کلّی کاربرد زور از سوی دولت‌ها، چگونگی توجیه آن موضوع مهمّی‌ نبود. با تدوین منشور و منع توسّل به زور و مداخله‌ در امور داخلی دولت‌ها، دخالت انسان دوستانه نیز در ردیف موارد توسّل به زور منع شد و نتوانست در ساختار منشور مللم متّحد جایگاهی بیابد. هرچند در این دوره نیز در مواردی چون دخالت هند در پاکستان شرقی(۱۹۷۱)، اسرائیل در اوگاندا (۱۹۷۶)، ویتنام در کامبوج (۱۹۷۹) و دخالت‌ آمریکا در نیکاراگوئه (۱۹۸۴) دولت‌ها به مداخله‌ بشردوستانه مبادرت ورزیدند، امّا این مداخلات از سوی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی محکوم شد. آنچه دخالت‌های دهه ۱۹۹۰ بدین سو را از موارد پیشین چه در دوره منشور و چه پیش از آن متمایز می‌سازد، آن است که در گذشته این اقدامات از سوی یک دولت یا گروهی از دولت‌ها انجام می‌شده‌ و محکومیت جامعه بین‌المللی را در پی داشته‌ است، در حالی که مداخلات بشردوستانه کنونی با مجوز شورای امنیّت انجام می‌گیرد و واکنش جامعه بین‌المللی نیز متفاوت است. در واقع در بنیاد و اشکال مداخله و واکن جامعه بین‌المللی‌ دگرگونیهای ایجاد شده است و اینک ما شاهد یک‌ دگرگونی اساسی در پیشبرد صلح و امنیّت‌ بین‌المللی و گسترش آن به حقوق اساسی و بنیادین‌ بشری هستیم. مداخله بشردوستان از«اقدام‌ یکجانبه دولتها» به اقدامی گروهی از سوی نهادهای‌ بین‌المللی تغییر یافته و مفهوم تازه‌ای از آن ارائه‌ شده است.
سال‌های پایانی سده بیستم با دگرگونی نظام‌ بین‌المللی و افزایش اهمیّت و نقش نهادهای‌ بین‌المللی همراه بوده است. از جلوه‌های بارز این‌ امر۷برخورد سازمان ملل متّحد و در رأس شورای امنیّت با درگیری‌های داخلی در مناطقی‌ چون آنگولا، کامبوج، السالوادور، عراق، یوگسلاوی، لیبریا، رواندا و هائیتی است. از این‌ میان، اقدامات سازمان ملل متّحد با عنوان مداخلهء بشردوستانه در کردستان عراق، سومالی، بوسنی و هرزگوین، رواندا و هائیتی، حاکمیّت دولت‌ها را بیش از هر زمان دیگری با مشکل رو به رو ساخته و این پرسش را مطرح نموده است که، مبنای اعمال‌ صلاحیّت شورای امنیّت چیست. به سخن دیگر آیا شورای امنیّت اساسا در اقدام به مداخلهء بشردوستانه صلاحیّت دارد یا نه؟گفتار اول: اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور و تعارض آنها با مداخله بشردوستانه تا پیش از تدوین منشور ملل متحد و ممنوعیت کلی کاربرد زور توسط دولتها، به استثنای دفاع در برابر حمله مسلحانه مندرج در ماده ۵۱ منشور، چگونگی توصیف و توجیه کاربرد زور موضوع مهمی نبود. مادامی که دولتها در بکارگیری زور به منظور مداخله در کشورهای دیگر به بهانه ضرورت با حمایت از خود و یا حتی در توسل به جنگ آزاد بودند، نیازی به ارائه دلیل خاص و توجیه قانونی استفاده از زور نداشتند. با تدوین منشور ملل متحد و ممنوعیت کلی استفاده از زور توسط دولتها طبق بند ۴ ماده ۲، چگونگی کاربرد زور اهمیت یافت. بند ۲ ماده ۲ از دولتهای عضو خواسته است که در روابط بین الملل خود از تهدید یا کاربرد زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت و یا از هر روشی مغایر هدفهای ملل متحد خودداری کنند، استدلال حامیان مداخله بشردوستانه در چارچوب منشور این است که کاربرد زور برای مقاصدی همچون مجازات نقض حقوق بین الملل، علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هیچ دولتی نیست و با مقاصد ملل متحد نیز مغایرت ندارد و البته مخالفان مداخله بشردوستانه در این مورد چنین پاسخ می دهند که نقض تمامیت ارضی محدود به محروم شدن یک دولت از بخشی از سرزمین خود نیست بلکه (( تمامیت ارضی)) در بند ۲ ماده ۲ منشور مفهوم (( مصونیت ارضی)) دارد. در ماده یک منشور ملل متحد (( حصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان، مذهب، به عنوان یکی از اهداف مورد تاکید قرار گرفته است و یکی از وسایل نیل به چنین اهدافی همکاری بین المللی است .به رغم برخی، توسل به مداخله بشردوستانه به این اهداف مغایرتی ندارد. اگر از این نظر تبعیت کنیم باید چنین نتیجه بگیریم که حتی اگر دولتی از همکاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با دولت دیگر سرباز زند، آن دولت حق توسل به زور علیه او را دارد و این نتیجه گیری قطعا اشتباه است. چرا که هدف اصلی سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین المللی و چنین رفتارهایی باعث نقض صلح بین المللی خواهد شد و ضمنا بند ۴ ماده ۲ صراحت دارد که هرگونه کاربرد زور ((مغایر هدف های ملل متحد)) است.
به طور کلی در خصوص ممنوعیت و مشروعیت توسل به زور برای مقاصد بشردوستانه پس از تصویب منشور سه نظر وجود دارد. طبق نظر اول مداخله بشردوستانه بر اساس منشور ملل متحد مجاز شناخته شده است و طبق نظر دوم ممنوعیت توسل به زور طبق منشور یک ممنوعیت کلی است و مداخله بشردوستانه نیز نوعی توسل به زور است و براساس موازین منشور پذیرفته نیست.^[۷۰] طبق نظر سوم مداخله بشردوستانه را فقط در چهارچوب فصل هفتم و آن هم توسط شورای امنیت می توان مجاز دانست. ^[۷۱] طبق اختیارات پیش بینی شده در فصل هفتم شورا می تواند وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز را احراز کرده، برای رفع این تهدیدات دست به اقدام غیر نظامی یا نظامی بزند به این ترتیب که شورای امنیت می تواند وضعیت ناشی از تخلفات مربوط به حقوق بشر در یک کشور را تهدید علیه صلح تلقی کند و برای خاتمه آن اقداماتی را که لازم تشخیص می دهد به عمل آورد. بنابراین شورای امنیت در صورتی که بر اساس ماده ۳۹ وجود خطر علیه صلح و امنیت بین المللی را تشخیص بدهد می تواند تصمیم بگیرد که بر اساس مواد ۴۲ و ۴۱ به چه اقداماتی مبادرت ورزد.
در مورد دیگر مداخله بشردوستانه با اصل عدم مداخله تعارض پیدا می کند. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت یک اصل بنیادین حقوق بین الملل است که مبنی بر حاکمیت برابری و استقلال سیاسی دولتها می باشد. اصل عدم مداخله در امور داخلی در بند ۷ ماده ۴ منشور ملل متحد چنین آمده است: ((هیچیک از مقررات مندرج در این منشور به ملل متحد اجازه نمی دهد در اموری که اساسا در صلاحیت داخلی دولتهای می باشد مداخله نماید و اعضا را نیز ملزم نمی کند که این قبیل امور را برای حل و فصل تابع مقررات این منشور قرار دهند، لیکن این اصل به عمل اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه ایی وارد نخواهد کرد.
پس از آن نیز، در قطعنامه های مختلف مجمع عمومی ملل متحد و کنفرانسهای جنبش تعهد و نیز موافقتنامه های منطقه ای متعدد بر این اصل تاکید شده است و دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو و نیکاراگوئه، نفع این اصل و در جهت تقویت و استحکام آن رأی داده است. در قضیه اول، دیوان ادعای مداخله را ((جز جلوه ای از سیاست زور)) ندانسته و برای آن ((جایی در حقوق بین الملل )) قائل نیست.
در مورد دوم دیوان ضمن محکوم کردن عمل آمریکا اعلام نمود که اصل عدم مداخله (( دولتها را از دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در امور داخلی یا خارجی یک دولت دیگر منع می کند.))^[۷۲] مساله مهم در این خصوص این است که صلاحیت داخلی مفهومی نسبی است و در منشور نیز معیاری در این مورد وجود ندارد و مرجعی جهت تفکیک آن از مسائل بین المللی تعیین نشده است. اصل عدم مداخله مبتنی بر حاکمیت کامل دولتها است که برای مدتی طولانی بر حقوق بین الملل مسلط بوده است اما با تحول مفهوم حاکمیت، به خاطر گسترش همکاری های بین المللی و گسترش قواعد آمره حقوق بین الملل، اصل عدم مداخله نیز تعدیل شده است و با قرار گرفتن موضوعاتی نظیر عدم تبعیض نژادی و عدم نسل کشی در زمره قواعد آمره، این قاعده یعنی اصل عدم مداخله با مشکل مواجه شده و دولتها دیگر نمی توانند با تکیه بر این اصل اقدام به هر کاری که میخواهند بکنند. خاویار پرز دکوئیار در این خصوص چنین می گوید:
((اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها نمی تواند به عنوان مانعی باشد که در پشت آن دولت ها مبادرت به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر نمایند.))^[۷۳] عملکرد دولت ها نیز در جهت نادیده گرفتن اصل عدم مداخله بوده است. بسیاری از دولت ها به ویژه دولت های غربی و آمریکا، خواه صادقانه و خواه برای پوشاندن اغراض دیگر، ملاحظات بشردوستانه را در سیاست خارجی خود گنجانده و سعی دارند به عناوین گوناگون و اشکال مختلف (تحریم اقتصادی، منع فروش سلاح، بمباران تبلیغاتی ) بر دولت هایی که از رعایت این قوانین به طور آشکار سرپیچی می کنند فشار آورند.^[۷۴]
بررسی عملکرد سازمان ملل نشان می دهد که بند ۷ از ماده ۲ منشور به طور موسع تفسیر شده است. اقداماتی که جهت حفظ حقوق بشر انجام گرفته است به خوبی نشان می دهد که می توان روزن هائی در اصل عدم مداخله بدین منظور گشود بی آنکه با بند ۷ ماده ۲ منشور تعارضی به وجود آید. اقدامات شورای امنیت تحت عنوان (( مداخله بشردوستانه )) در شمال عراق، سومالی، بوسنی هرزگوین، هائینی و رواندا این پرسش را مطرح نموده که ملاک اعمال صلاحیت شورای امنیت چیست؟ در پاسخ دو دیدگاه مخالف و موافق وجود دارد.
مخالفین به بند ۷ ماده ۲ استناد کرده و بیان می دارند که حقوق بشر موضوعی صرفا داخلی است و تعهد اعضای سازمان ملل در خصوص حقوق بشر را طبق منشور، تنها یک تعهد کلی و همکاری برای افزایش احترام به حقوق بشر میدانند.
موافقین به ماده ۳۹ منشور اشاره کرده و می گویند اگر وضعیتی به موجب این ماده موجب تهدید صلح و نقض صلح با عمل تجاوزکارانه گردد، شورای امنیت می تواند طبق مواد ۴۱ و ۴۲ اقدام نماید. این عده بر این اعتقادند که چنین وضعیتی می تواند از نقض گسترده حقوق بشر در یک بحران داخلی یا از سیاست سرکوب که به وسیله هر یک از دولت ها حادث شده و باعث به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی شده جلوگیری کند.^[۷۵]
این عده حقوق بشر را در زمره مسائل داخلی نمی دانند چرا که پیشبرد و تشویق و احترام به حقوق بشر ((به عنوان یکی از اهداف ملل متحد)) برشمرده شده و کنوانسیونها و اعلامیه های مربوط به حقوق بشر و ((عرفی شدن )) برخی از آنها حقوق بشر را به صورت یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلم حقوق بین الملل در آورده و حمایت بین المللی از آن به عنوان یک ((تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی))^[۷۶] در آمده است.^[۷۷]
بنابراین ضمن رد مداخله یک جانبه کشورها در امور داخلی سایر دول باید پذیرفت که علی رغم وجود دو اصل مسلم حقوق بین الملل یعنی اصل عدم توسل به زور و عدم مداخله که در منشور مندرج است، این مفاهیم با توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تحول مفهوم حاکمیت دست خوش تعدیل و تحول شده اند. با بررسی نظریات موافق و مخالف در خصوص مداخله بشردوستانه می توان نتیجه گرفت که تنها مرجع صالح برای چنین مداخله ای شورای امنیت است و چهارچوب دخالتش نیز در فصل هفتم تعیین شده است. یعنی اگر زمانی نقض مقررات حقوق بشر باعث به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی شود و شورای امنیت چنین خطری را احساس کند می تواند با استناد به مواد ۴۱ و ۴۲ منشور اقدامات مقتضی را در این خصوص به عمل آورد و در این حالت تعارضی میان علمکرد شورای امنیت و دو اصل یاد شده وجود ندارد. البته سوال مهم در این خصوص این است که ملاک نقض گسترده حقوق بشر که صلح بین المللی را به خطر می اندازد چیست که در مباحث آتی به آن اشاره خواهد شد.
اولین بار شورای امنیت در سال ۱۹۶۶ وضعیت به وجود آمده در رودزیا را که در ناشی از اعلام یک جانبه استقلال توسط رژیم اقلیت سفیدپوست بود تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد نمود و از دولت بریتانیا خواست که با توسل به زور از ورود کشتی های حامل نفت به رودزیا مخالفت به عمل آورد. در سال های پس از پایان جنگ سرد شورای امنیت در ۴ مورد وضعیت داخلی سه دولت را بررسی و تشخیص داده که وضعیت پیش آمده صلح و امنیت بین المللی را در معرض تهدید قرار داده است و اقداماتی نیز به منظور مقابله با آنها اتخاذ کرده است. این سه مورد عبارتند از اقدام سازمان ملل در شمال و جنوب عراق و بازداشتن رژیم حاکم بر عراق از قتل و کشتار دسته جمعی مردم این نواحی به موجب قطعنامه شماره ۶۸۸ شورای امنیت در سال ۱۹۹۱، اعزام نیرو به سومالی جهت رساندن کمک های بشردوستانه به مردم آن کشور به موجب قطعنامه ۷۹۴ مصوب ۱۹۹۲ و اقدامات سازمان ملل متحد به منظور حمایت از مردم مسلمان بوسنی و هرزگوین در برابر تجاوز صربها و بحران کوزوو.
گفتار دوم: مساله حاکمیت کشور و تحول مفهوم آن بند اول: بند ۷ ماده ۲ و مسائل داخل در قلمرو حاکمیت داخلی کشورها
منشور ملل متحد حاکمیت دولت های عضو را از دو لحاظ محدود می کند. نخست آنکه دولت ها متعهد می شوند که در روابط بین المللی از یک سلسله اصول پیروی کنند. دیگر آنکه اعضای ملل متحد متعهد می شوند تصمیمات متخذه توسط بعض از ارکان ملل متحد را در مواردی معین پذیرفته و به مورد اجرا بگذارند. مع الوصف قبول تعهدات فوق الذکر به هیچ عنوان به حاکمیت و برابری حاکمیت دولت ها خدشه ای وارد نمی سازد. حاکمیت کماکان مورد حمایت منشور است.
دولت ها همواره در قبول تعهدات بین المللی آزادی عمل داشته و دارند . آزادی عمل در قبول تعهدات بین المللی در واقع از مظاهر حاکمیت دولت ها به شمار می آید. در دوره قبل از تاسیس جامعه ملل، دولت ها تفسیر تعهدات بین المللی خود را از جمله حقوق حاکمیت قلمداد کرده و تفسیر غیر خود را در این خصوص نمی پذیرفتند. پس از تاسیس جامعه ملل، حقوق بین الملل ملاک و معیار تشخیص حد و مرز بین تعهدات بین المللی و صلاحیت داخلی دولت ها تعیین گردید.^[۷۸]
منشور ملل متحد به عنوان یک معاهده چند جانبه بین المللی در عین این که محدودیتهایی بر حاکمیت دولت بوجود آورد، حقوق بین الملل را معیار تشخیص حد و مرز صلاحیت داخلی و اختیارات سازمان ملل قرار نداد. مضافا بر آنکه هیچ یک از ارکان سازمان ملل را برای تفسیر منشور معین نگرد. در چنین اوضاع و احوالی، ارکان سازمان ملل خود را برای تفسیر بند ۷ ماده ۲ صالح به رسیدگی است.
بند دوم: تحول و مفهوم امنیت بین الملل و آثار آن بر حاکمیت دولتها
تصمیماتی که شورای امنیت در چارچوب فصل هفت اتخاذ می کند از مشمول صلاحیت داخلی دولتها خارج شده است. در این خصوص قسمت اخیر بند ۷ ماده ۲ صراحت دارد. برای اینکه شورای امنیت بتواند به موجب فصل هفت به اقدامات قهرآمیز متوسل گردد ابتدا باید طبق ماده ۳۹ منشور وجود تهدید بر علیه صلح نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز کند. بنابراین اگر شورای امنیت وضعیتی را تهدید یا نقض صلح یا عمل تجاوز تلقی کرد دیگر دولتی نمی تواند به بهانه اعمال صلاحیت داخلی آن دولت مانع از اقدامات قهری شورای امنیت بشود.^[۷۹]
شورای امنیت در سالهای اخیر ضمن بررسی مسائل مربوط به صلح و امنیت بین المللی و اتخاذ تصمیم در چارچوب فصل هفت منشور در بعضی موارد تصمیماتی اتخاذ کرده است که با آن تصمیمات مفهوم صلح و امنیت بین المللی را افزایش داده، یکی از این تصمیمات در خصوص ایجاد مناطق امن در شمال عراق در آوریل ۱۹۹۱ می باشد که به دنبال هجوم مهاجرین عراقی به سوی مرزهای ایران جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای از شورای امنیت تقاضای اقدام عاجل در این خصوص را نمود و شورا نیز وضعیت موجود را تهدید صلح تلقی کرد.^[۸۰]
در مورد دیگری شورای امنیت تروریسم بین المللی را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می کند و در قضیه لاکربی به موجب قطعنامه ۷۳۱ مورخ ژانویه ۱۹۹۲ از دولت لیبی می خواهد که به درخواست دولتهای آمریکا و انگلیس و فرانسه پاسخ مثبت داده و اتباع آن دولت را که متهم به دست داشتن در قضیه سرنگونی هواپیمای آمریکایی بودند جهت محاکمه به دولتهای یاد شده تسلیم کند و همچنین به موجب قطعنامه ۶۳۵ مصوب ۱۹۸۹، ضمن محکوم کردن کلیه اقدامات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری، از کلیه دولتها و همچنین سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی خواست که جهت جلوگیری از اقدامات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری با یکدیگر همکاری کنند.^[۸۱]
گسترش مفهوم صلح و امنیت بین المللی توسط شورای امنیت از بیانیه نهایی اولین اجلاس سران شورای امنیت که در تاریخ ۳۱ ژانویه ۱۹۹۲ برگزار شده به خوبی پیداست)):… نبود جنگ و درگیری بین دولتها به خودی خود تضمین کننده صلح و امنیت بین المللی نمی باشد. منابع غیرنظامی، عدم ثبات در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و انسانی و زیست محیطی اکنون تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می آیند. اعضای سازمان ملل بطور کلی باید از طریق ارکان ذیربط سازمان ملل حد اعلای اولویت را به این مساله بدهند.((
بدین ترتیب ملاحظه می شود که مفهوم صلح و امنیت بین المللی به تدریج رو به گسترش است و مساله صلاحیت داخلی دولتها که نتیجه اعمال حاکمیت آنها می باشد مانع اقدام شورای امنیت در صورت تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی نخواهد شد.
بند سوم: توسعه حقوق بین الملل و حاکمیت دولتها
از بررسی اجمالی گوشه های از توسعه و تدوین حقوق بین الملل در دوره پس از تاسیس سازمان ملل چنین برمی آید که حقوق بین الملل در این دوره گسترش چشمگیری داشته است تعداد کثیر کنوانسیونها، پروتکلها و دیگر اسناد حقوقی که در این زمینه تهیه و تصویب و بر روابط بین دولتها حاکم گشته و تنوع موضوعاتی که راجع به آنها در روابط بین دولتها قاعده وضع شده موید این ادعاست. در این میان باید به نقش کمیسیون حقوق بین الملل و کمیسیون حقوق تجارت بین الملل که به موجب بند ۱ ماده ۱۲ منشور تاسیس شده اند اشاره نمود و همینطور دیگر ارکان کمیته های فرعی و اصلی مجمع عمومی از قبیل کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون خلع سلاح و همچنین سازمانهای تخصصی ملل متحد که در چارچوب وظایف خود به توسعه و تدوین حقوق بین الملل می پردازند.^[۸۲]
از دهه های شصت به بعد جامعه بین المللی با گذر از دیواره های حاکمیت دولتها، قواعدی ناظر بر روابط بین دولتها و اتباعشان که زمانی در صلاحیت داخلی دولتها قرار داشت وضع کرده است. کنوانسیونهای متعدد حمایت از حقوق بشر اعم از زنان و کارگران از این نموده اند.
کنوانسیونها و پروتکلهای متعددی در زمینه حفاظت از محیط زیست تدوین و تصویب شده است. معاهدات جهان شمول منعقده در زمینه تحدید تسلیحات نیز از این نموده اند. این قبیل مقررات به منزله تدابیر اولیه جهت هماهنگ کردن قوانین داخلی دولتها با حقوق بین المللی آخرین مقاومت دیواره های حاکمیت دولتها در برابر گسترش حقوق بین الملل به شمار می آیند.^[۸۳]
بنابراین اگرچه با بررسی رویه سازمان ملل و تصمیمات متخذه این مرجع در سالهای اخیر باید اذعان داشت که مفهوم حاکمیت دولتها روز به روز در حال تحول است و از مصادیق اعمال چنین حقی روز به روز کاسته می شود ولی باید توجه داشت که تمسک به بند ۷ ماده ۲ به خصوص برای کشورهای در حال توسعه جامعه بین المللی، در مواجهه با قدرت های بزرگ و پنج عضو دائم شورای امنیت که در واقع تنظیم سیاستهای جامعه بین المللی می باشند نباید تنها راه مواجهه و به نوعی اجتناب از مداخلات غالباً نامشروع آنان در قلمرو حاکمیت این کشورها باشد و البته باید پذیرفت که علیرغم اینکه دولت کماکان به عنوان سنگ بنای نظام بین المللی حفظ خواهد شد از اختیار این دولتها در زمینه قانوگذاری درقلمرو خود کم کم کاسته شده و این اختیار به کل جامعه بین المللی محول خواهد شد و دولتها به عنوان مجریان قواعدی عمل خواهند کرد که از سوی جامعه بین المللی تهیه و تدوین خواهد شد.
گفتار سوم: شورای امنیت سازمان ملل و مداخله بشر دوستانه
بند اول: شورای امنیت و مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی و مساله نقص حقوق بشر
تحولات حقوق بین الملل به ویژه در نیم قرن اخیر در جهتی بوده که علاوه بر دولتها افراد انسانی نیز به تدریج به عنوان موضوع حقوق بین الملل مطرح شده اند و این موضوع تا آنجا گسترش یافته که حقوق بشر مورد حمایت جامعه بین الملل قرار گرفته است. همگام با سایر سازمانها و نهادهای بین المللی و مراجع ذیصلاحی که مستقیماً متولی امور بشری هستند، شورای امنیت سازمان ملل در این زمینه واجد اهمیت فوق العاده است زیرا علاوه بر آنکه از نظر سیاسی وزنه قابل توجهی در سطح جهان محسوب می شود، می تواند با تمسک به ماده ۳۵ منشور که اعضا باید تصمیمات شورای امنیت را قبول و اجرا کنند، با اتخاذ رویه مناسب و عادلانه و نیز موضع قاطع به ارتقاء وضعیت حقوق بشر و تضمین اجرای آن در داخل مرزهای ملی کمک شایانی بنماید. در خصوص نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی و حفظ مقررات حقوق بشر در جامعه جهانی و دامنه اختیارات این سازمان مسائل زیادی مطرح است که به برخی از آنها در مبحث ذیل اشاره می کنیم.
مطابق ماده ۳۹ منشور ملل متحد، شورای امنیت وجود هر گونه تهدید و نقض صلح و عمل تجاوز را شناسایی خواهد نمود و تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به موجب مواد ۴۱ و ۴۲ در فصل هفتم اقدام نماید. یکی از موارد اختلاف نظر این مساله است که آیا شناسایی تهدید و نقض صلح بین المللی برای شورای امنیت حق است یا تکلیف با وجود این اختلاف نظرها راجع به احراز مواد سه گانه مندرج در ماده ۳۹ منشور، این شورا در غیاب یک مرجع ذیصلاح قضایی بین المللی نه تنها خود را رکن ذیصلاح درخصوص تشخیص وجود تهدید نسبت به صلح و امنیت و وقوع تجاوز دانسته، بلکه آن را یک حق برای خود به حساب می آورد بدین معنی که در صورت وقوع تجاوز اگر شورای امنیت اقدامی نسبت به شناسایی آن نکند کسی نمی تواند متعرض شورا شود، به نحوی که شورای امنیت حتی قطعنامه ها و توصیه های مجمع عمومی را نیز ملاک عمل قرار نمی دهد در مواردی که مجمع عمومی وضعیتی را تهدید کننده صلح قلمداد کرده و از شورای امنیت خواسته است که اقدام لازم را برای اعاده صلح انجام دهد شورا موضوع را جداگانه مورد بررسی قرار داده و چنانچه خود را رأسا وجود خطر را برای صلح یا نقض قول را شناسایی کرده تدابیر مقتضی اتخاذ کرده است.^[۸۴]
در چنین شرایطی نباید انتظار داشت که تصمیمات شورای امنیت در این خصوص مبتنی بر ملاحظات عینی و بی طرفانه باشد عملکرد شورای امنیت در سالهای گذشته موید این نظر است بدین معنی که در بعضی از موارد با وجود قرائن و شرایط عینی، شورا بنابر ملاحظات سیاسی ازشناسایی تهدید نسبت به صلح یک عمل تجاوز کارانه اتناع کرده است. بررسی رویه شورای امنیت حکایت از آن دارد که این شورا هنگامی اقدام به شناسایی نقض صلح با عمل تجاوز کرده است که همه یا اکثریت اعضای آن آمادگی داشته اند تا براساس مواد ۴۱ و ۴۲ تدابیری اتخاذ کنند تا دست به اقداماتی بزنند.^[۸۵]
در فقدان هرگونه تعریف دقیق برای (تهدید و نقض صلح ) و روشن نبودن حدود آن در منشور اینکه چه اعمالی تهدید و نقض صلح است کار دشواری است برخی نویسندگان علت عدم تعریف دقیق واژه های فوق را در منشور بدان دلیل می دانند که شورای امنیت این اختیار را دارد که مصدایق و وضعیتها را رأسا تبیین نماید.^[۸۶] لذا صلاحیت شورای امنیت در این گونه موارد محدود نیست و تنها معیار تشخیص این وضعیتها اراده شورا است.^[۸۷]
در کنفرانس سانفرانسیسکو پیشنهاداتی به عمل آمد که به دیوان بین الملل دادگستری با مجمع عمومی اختیارات ویژه ای برای تفسیر منشور داده شود اما هیچکدام پذیرفته نشد در عوض آنچه که پذیرفته شد این نظر بود که هر رکن آن بخش های از منشور را که در ارتباط با وظایف خود اوست تفسیر کند.^[۸۸] در خصوص تفسیر منشور و اجرای آن در موارد مختلف همانطور که قبلاً نیز اشاره شد اعضای سازمان مایل به استفاده از یکی از روش های زیر بوده است تفسیر محدود و موسع استفاده از دو روش منوط است به این که منشور را قانون اساسی سازمان ملل بدانیم با یک قرارداد بین المللی.

۶۴۵/۰

خوزستان

۳۴۵/۰

اصفهان

۷۵۰/۰

همدان

۳۵۸/۰

تهران

۸۱۶/۰

واضح است که در یک اقتصاد متکی به مالیات این نارسائی ها به حداقل می رسد زیرا مردم در ازای پرداخت مالیات، خدمات عمومی مورد نیاز خود را از دولت مطالبه می کنند اما در اقتصاد نفتی درآمدهای نفت یا به عبارت بهتر رانت نفت مستقیماً به دولت تحویل داده می شود و دولت اختصاص اعتبارات به مناطق مختلف را نوعی هبه می داند. ممکن است تصور شود محرومیت برخی استانها ناشی از شرایط جغرافیایی و فقدان منابع در این استان هاست و درصورت نبود نفت، وضع آنها بدتر خواهد بود. در پاسخ باید گفت برحسب اتفاق تعدادی از استانهای محروم بیشترین میزان منابع را دارند به عنوان مثال خوزستان علاوه بر اینکه قسمت اعظم نفت را تأمین می کند، به عنوان قطب گندم کشور نقش عمده ای درتامین این محصول استراتژیک دارد اما از نظر سطح توسعه در زمرۀ محروم ترین استان ها قرار دارد .
با توجه به نتایج داده های آماری و مباحث تحلیلی این فصل، نفت در ارتقاء و بهبود برخی شاخص های کمّی توسعۀ اقتصادی از قبیل تولید ناخالص ملی، رشد اقتصادی و صنعتی شدن، نقش مثبت و ارزنده ای داشته است، همچنین نفت مهمترین منبع تأمین هزینه ی برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بوده است اما در مورد شاخص های کیفی توسعه اقتصادی یعنی رفع فقر، بیکاری و نابرابری تأثیر آن متفاوت بوده است: در برخی سالها و دوره ها نفت بصورت مقطعی و گذرا در بهبود این شاخص ها موثر بوده اما در کل، درآمدهای نفت نتوانسته است این سه پدیده نامطلوب را رفع کرده و یا بطور اساسی کاهش دهد و در مورد شاخص برابری نه تنها نفت به رفع نابرابری منجر نشده بلکه به تعمیق آن کمک کرده است.
فصـل پنـجم
نفت و توسعۀ سیاسـی
پیش در آمد
توسعۀ سیاسی و برقراری دموکراسی مهمترین بعد توسعه است. به این معنی که توسعه سیاسی در مورد مدیریت کلان جامعه بحث می کند و در واقع سایر ابعاد توسعه مانند توسعه اقتصادی تابع حوزه ی توسعه سیاسی می باشند. توسعه سیاسی در مورد اصلاح حوزه ای از امور عمومی (حکومت و رابطۀ آن با مردم) بحث می کند که توسعه نیافتگی آن مانع تحقق سایر ابعاد توسعه می گردد. اهمیت توسعه سیاسی به گونه ای است که در برخی تعاریف و نظریه ها، توسعه را به معنای توسعه سیاسی بکار برده اند. البته در اینجا منظور از اهمیت این بعد از توسعه ، تقدم زمانی آن نیست؛ درخصوص تقدم زمانی ابعاد توسعه بویژه اولویت توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی، مباحث زیاد مطرح شده است؛ عده ای معتقدند بدون توسعه اقتصادی و فراهم شدن زمینه های اجتماعی دموکراسی، نمی توان به برقرای و یا لااقل استمرار نظام دموکراتیک امیدوار بود و برعکس عده ای دیگر عقیده دارند ابتدا باید نظام مردم سالار شکل گیرد و پس از آن توسعه اقتصادی ایجاد شود. در این پژوهش با توجه به اهمیت توسعه همه جانبه و موزون ، نوعی رابطه متقابل میان ابعاد توسعه در نظر گرفته شده است.
مهمترین شاخص توسعه سیاسی، دموکراتیک شدن کشور است و دموکراسی نیز مفهومی گسترده است. یک برداشت از دموکراسی، شکل حکومت و نحوۀ انتخاب کارگزاران سیاسی است. از این منظر، چنانچه در کشوری نمایندگان پارلمان، اعضای نهادهای محلی و سایر مقامات ارشد (به تناسب ساختار نظام سیاسی) توسط مردم و ازطریق انتخابات واقعی و رقابتی انتخاب شوند، دموکراسی برقرار شده است. معنای دوم دموکراسی، عبارت است از نوعی فلسفه زندگی که محتوای نظام سیاسی است (نه صرفاً شکل آن). براساس این برداشت، علاوه بر انتخاب کارگزاران سیاسی توسط اکثریت مردم، باید ارزش های دموکراسی مانند آزادی، برابری و حقوق بشر نیز بر جامعه حکمفرما گردد. در چنین نظام اجتماعی، مشروعیت کارگزاران سیاسی فقط با انتخاب آنها توسط مردم تأمین نمی گردد بلکه لازمۀ دموکراتیک بودن نظام سیاسی، اجرای اصول دموکراسی است و نهاد های منتخب اکثریت، موظفند حقوق اقلیت را نیز رعایت کنند.
نفت ابزار دیکتاتوری
شکل گیری و میزان استحکام دموکراسی، از عوامل مختلف از جمله نظام اقتصادی تاثیر می پذیرد. ساختار ومیزان کارآمدی اقتصاد به شیوه های مختلف بر شکل گیری دموکراسی و استمرار آن اثر می گذارد و نفت به عنوان یکی از عوامل مهم شکل گیری و کارکرد نظام اقتصادی از طریق ساز و کار های گوناگون، دموکراسی را تحت تاثیر قرار می دهد: اولین مجرای اثرگذاری نفت بر روند ایجاد دموکراسی ، توسعه نیافتگی اقتصادی و عدم رشد بخش خصوصی است. دموکراسی نیازمند یک اقتصاد توسعه یافته است. در اقتصاد نفتی نه تنها دولت به مردم وابسته نیست بلکه مردم به دولت وابسته اند و این وابستگی آنان را از انتقاد بازمی دارد. «مردم تا جایی فرایند نقد حاکمیت را ادامه می دهند که شرایط معیشتی آنها در معرض خطر قرار نگیرد، در واقع این نقطه، مرز رویاروئی و نقد آنها از حوزه قدرت است چون از اینجا به بعد احتمال آسیب دیدن جریان معیشتی جامعه افزایش می یابد… درجوامعی که دولت ازطریق مردم تأمین نمی شود، انتقاد جدی هم وجودندارد. »^[۲۵۸]
چنانکه قبلاً مطرح شد، نفت در ایران منجر به شکل گیری اقتصاد دولتی شده است و این نوع اقتصاد نیز مانع دموکراسی است. براساس برخی نظریه ها، اقتصاد آزاد لازمه دموکراسی است. از نظر هانتینگتون، پیش نیازهای توسعه سیاسی و دموکراسی عبارتند از: وفور اقتصادی، وجود یک ساختار اجتماعی متکثر (متشکل از یک بورژوازی مستقل و یک نظام اقتصادی معطوف به بازار)، نفوذ بیشتر دولت دموکراتیک موجود در جامعه و وجود یک فرهنگ که در برابر تنوعات و گوناگونی ها مکانیسم هایی نظیر استقلال دولت از جامعه، تجهیز نهادها و سازمان های سرکوب سیاسی، حامی پروری و … مانع شکل گیری دموکراسی و دستیابی به توسعه سیاسی گردید. در این فصل به منظور ارزیابی تأثیر ساختار اقتصادی نفت- محور بر شاخص های توسعه سیاسی و دموکراتیک شدن کشور، روند پویش تعدادی از شاخص‌های توسعه سیاسی و دموکراسی را در تطبیق با تحولات نفت مورد بررسی قرار می‌دهیم
.
عده ای در انتقاد از کاربرد نظریۀ رانتیریسم در ایران می گویند که قبل از پیدایش نفت (در دوره قاجار) نیز در ایران دیکتاتوری وجود داشته است، بنابراین دیکتاتوری دوره پهلوی ارتباطی با نفت ندارد. در پاسخ به این ادعا باید گفت، دولت قاجار اگرچه مالک نفت نبود اما مالک زمین بود و از این طریق به اِعمال قدرت می پرداخت. از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که شاهان قاجار از نظر تئوریک و بر اساس ساختار سیاسی دیکتاتور بودند اما ابزار اعمال دیکتاتوری را نداشند. در دولت قاجار شاه حاکم بلامنازع بود اما دراستفاده از قدرت بی رقیب خود، ناتوان بود. در متون تاریخی مختلف آمده است که حوزه قدرت شاهان قاجار بعضاً از پایتخت فراتر نمی رفت زیرا از توان مالی و نظامی کافی برای اعمال قدرت محروم بودند؛

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به نوشته لمبتون، هنگامی که فتحعلی شاه از دنیا رفت، “محمدمیرزا در تبریز بود و افرادی(قشون و تجهیزات مورد نیاز آنها) برای آمدن به تهران و تأیید سلطنت خود نداشت. قشون او به دلیل نداشتن خوراک و پوشاک و حقوق در حال فروپاشیدن بود. روس ها برای جلوس وی به تخت سلطنت قشون افسر و ذخایر در اختیار او گذاشتند”^[۲۵۹]. همچنین در مورد به تخت نشستن ناصرالدین شاه می گوید: “محمدشاه در ۴ سپتامبر ۱۸۴۸ مُرد. ناصرالدین شاه، ولیعهد که پس از سقوط کامران میرزا حاکم آذربایجان شده بود، در خزانه خود پولی نداشت تا توسط آن بتواند بیاید و برخت سلطنت بنشیند. جامعه تجار قبول کرد تا پول مورد نیاز را برای او تهیه کند.”^[۲۶۰] بنابراین حکومت قاجار که ازدرآمد هنگفت نفت برخوردار نبود، اگر چه از نظر تئوریک حاکم بلا منازع بود اما در عمل از ابزار لازم برای حکومت کردن به شیوۀ دیکتاتوری محروم بود.
در دوره رضاشاه اگرچه نفت یکی از های مردمی همه با پول نفت صورت می گرفت.
یکی از کاربردهای نفت در دوره پهلوی ، تجهیز نیروهای نظامی و امنیتی برای سرکوب مردم بود. برپایه برخی نظریه ها، ارتش تضمین کننده نهایی امنیت در دولت های نفتی است و ماهیتی دوگانه دارد: یک ارتش، دفاع از کشور و ارتش دیگر حفاظت از رژیم منابع مالی دولت بود اما هنوز رقم آن ناچیز بود در این دوره با بهره گرفتن از نیروی نظامی منابع مالی مورد نیاز دولت از راه مالیات و … تأمین گردید اما در دوره پهلوی دوم آنچه اعمال شیوه های دیکتاتوری را امکان پذیر کرد، پول نفت بود. در اواخر دهه ۱۳۴۰ و های مختلف جمعیت شهری، برای نخستین بار در تاریخ ایران زندگی و کار در روستاها را تحت سلطه استبدادی خود درآورد.^[۲۶۱]
گسترش بوروکراسی در سراسر کشور، تبلیغ گسترده درمورد ایدئولوژی مشروعیت بخش رژیم (احیای ایران باستان) و سرکوب جنبش
را برعهده دارد. ارتش دوم درواقع کنترل ارتش اول را برعهده دارد. به عبارت دیگر ایده«ارتش مواظب ارتش» ویژگی اصلی ساختار نظامی و امنیتی این دولت هاست.^[۲۶۲] ارتش ایران که سنگ بنای آن را عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه نفتی تجهیز گردید و به عامل سرکوب جنبش های مردمی تبدیل شد. در سال ۱۹۷۲ هنگامی که نیکسون، رئیس جمهور ایالات متحده، شاه را به ژاندارمی خلیج فارس متعهد کرد، ایران بطور ویژه ای در خرید هر نوع سلاح از غرب آزاد بود و افزایش درآمدهای نفتی به شاه اجازه می داد تا میلیون ها دلار برای خرید تانک ها، هواپیماهای اف ۱۴ و سایر سلاح های مدرن هزینه کند.^[۲۶۳]
شاه نهاد ارتش را همچنان پشتیبان خود می دانست. نفرات آن را از ۲۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۴۲ به ۴۱۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۶ افزایش داد. گارد شاهنشاهی که به عنوان نیروی محافظ شخصی شاه عمل می کرد، در فاصله این سالها از ۲۰۰۰ نفر به ۸۰۰۰ نفر رسید. همچنین شاه بودجه نظامی سالانه را از ۲۹۳ میلیون دلار
استقلال و تمامیت ارضی کشور است، برخورداری از ارتش مجهز یکی از ابعاد قدرت ملی محسوب می گردد اما مسأله اساسی در مورد ارتش پهلوی، بکارگیری این نیروها برای ارعاب و تهدید مردم و سرکوب جنبش های آزادی خواهانه بود. ارتش درکنار نیروهای مختلف امنیتی مانند ساواک، رکن ۲ و … با برخورداری از درآمدهای هنگفت نفت به سرکوب مردم می پرداخت. جان فوران در مورد نقش سرکوبگر ارتش و نفت در سالهای ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ می گوید:
دو نوع ثبات سیاسی وجود دارد که یکی براثر مشارکت پدرش فشار بر جامعه ایران را توسط اهرم های اجتماعی تحمیل کند. دولت او هم مثل دولت رضاشاه، سرانجام به ارتش و درآمد نفت متکی شد و حتی در رابطۀ وابستگی شدیدتری با یکی از کشورهای واقع در هسته مرکزی(ایالت متحده آمریکا) قرار گفت. دولت شاه به فاصله یک دهه ایران را به یک دیکتاتوری سلطنتی متکی به قدرت سرکوبگر ارتش و درآمد نفت تبدیل کرد. اینها منابع توأمان سلطه اش بر جامعه ایران بودند.^[۲۶۴]
با پایان یافتن دوره رونق نفتی (۱۳۵۶)، سرکوبگری تاحدی کاهش یافت. درسال ۱۳۵۶ به علت کاهش صادرات نفت خام به میزان ۶/ سال ۱۳۵۶ معمولاً در راستای سیاست کاخ سفید آمریکا ارزیابی می گردد اما بحران اقتصادی ناشی از پایان رونق نفتی که منجر به تورم و مشکلات اقتصادی گردید نیز در کاهش شدت دیکتاتوری بی تأثیر نبوده است.
قبل از این نیز کاهش درآمد نفت نتیجۀ مشابهی را به بار آورده بود؛ در پایان دهه ۱۳۳۰ پس از بروز بحران اقتصادی و کسری تراز پرداخت ها ۸ درصد، ارزش افزودۀ گروه نفت به قیمت جاری ۲/۱درصد و به قیمت ثابت ۲/۷ درصد کاهش یافت و سهم ارزش افزوده نفت در تولید ناخالص ملی از ۲/۳۹ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۸/۳۵ درصد در سال ۱۳۵۶ تنزل یافت^[۲۶۵] و رژیم را با مشکلات مالی جدی مواجه ساخت. اگرچه ایجاد فضای باز سیاسی در فضای سیاسی اندکی تغییر کرد. در این سال ها یک نخست وزیر اصلاح طلب (علی امینی) روی کار آمد. در کابینۀ امینی، درخشش، رییس انجمن معلمان ایران که از نیروهای اپوزیسیون به شمارمی رفت، وزیر فرهنگ شد. در سال های ۱۳۴۲-۱۳۳۹ افرادی مانند امینی و ارسنجانی (وزیر کشاورزی) اصلاحاتی را بوجود آوردند که شاه نیز از روند اقدامات آنها بیمناک شد و سرانجام با جلب موافقت آمریکایی ها امینی را برکنار کرد. از نظر جان فوران، «در فاصله سالهای ۶۳-۱۹۶۰/۱۳۴۲-۱۳۳۹ شاه با آزمون دشواری مواجه شد چون در داخل با جنبش های سیاسی توده ای و در خارج با فشار برای انجام اصلاحات روبرو بود. بحران کسری تراز پرداخت ها در فاصله سالهای ۳۹-۱۳۳۷ فرصتی پدید آورد تا جبهه ملی در سالهای ۴۰-۱۳۳۹ بار دیگر فعالیت سیاسی را از سر گیرد.»^[۲۶۶]
عقب نشینی شاه و کاهش شدت دیکتاتوری در سال های بحران مالی بیانگر نقش نفت در سرکوب جامعه است. افزایش قدرت شاه و گسترش دستگاه های امنیتی و نظامی مختلف در دوره پهلوی دوم جز در سایه درآمدهای نفت امکان پذیر نبود. علاوه بر ارتش و نیروهای امنیتی، بوروکراسی نیز به عنوان یکی از ابزارهای تحکیم دیکتاتوری مورد استفاده قرار می گرفت و همه این ابزارها به مدد نفت ایجاد شده بودند.
عواید نفتی و به تبع آن، توان مالی و اقتصادی دولت در سال های ۱۳۳۲ به این سو افزایش یافت و این افزایش عمدتاً به گسترش و تقویت “بوروکراسی” و “نیروهای نظامی و امنیتی” به عنوان پایه های تقویت سلطه و انحصار متمرکز فردی معطوف شد. بوروکراسی که به مدد نفت در حال گسترش بود، به عنوان مبلّغ حکومت و توجیه کنندۀ سیاست های شاه عمل می کرد. در این میان، نیروهای امنیتی یا انتظامی نقش ویژه ای داشتند و از این رو سهم عمده ای از این درآمدها را به خود اختصاص می دادند. درواقع، به مدد افزایش اهمیت اقتصادی و بویژه رشد فزاینده درآمد نفت پس از مرداد ۱۳۳۲ دستگاه دولت رو به گسترش نهاد. این گسترش بویژه در بخش انتظامی میدان مانور بیشتری پیدا کرد.^[۲۶۷] البته هنگامی که حکومت بیش از حد از مردم فاصله گرفت و سایر زمینه های فروپاشی آن نیز فراهم شد، نه ارتش و نه بوروکراسی نتوانستند آنرا نجات دهند و بسیاری از کارمندان دولت و پرسنل ارتش به صف انقلابیون پیوستند.
نفت و استقلال دولت از جامعه
یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وابستگی دولت (حکومت) به طبقات اجتماعی است. در این دسته از کشورها حکومت برآمده از طبقات اجتماع بوروکراسی” و “نیروهای نظامی و امنیتی” به عنوان پایه های تقویت سلطه و انحصار متمرکز فردی معطوف شد. بوروکراسی که به مدد نفت در حال گسترش بود، به عنوان مبلّغ حکومت و توجیه کنندۀ سیاست های شاه عمل می کرد. در این میان، نیروهای امنیتی یا انتظامی نقش ویژه ای داشتند و از این رو سهم عمده ای از این درآمدها را به خود اختصاص می دادند. درواقع، به مدد افزایش اهمیت اقتصادی و متکی به آنهاست و خود را پیمانکار مردم می داند اما در کشورهای جهان سوم بویژه کشور های نفت خیز این ارتباط به گونه ای دیگر است. در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی مانند نفت، دولت نه تنها برآمده از طبقات اجتماعی نیست بلکه با بهره گرفتن از درآمد نفت اقدام به تشکیل طبقات جدید و خودساخته می کند. این استقلال و جدایی دولت از جامعه یکی از شاخص های توسعه نیافتگی سیاسی است زیرا پیامدهای نامطلوبی از قبیل: عدم پاسخگویی، تبعیض میان مردم، حیف و میل اموال عمومی و … را به دنبال دارد.
اولین نشانه وابستگی دولت به مردم، سهم ناچیز مالیات در اجرای برنامه های مدیریت کشور است. براساس نظریۀ رانتیریسم و نتایج مطالعات موردی، هرچه دولت وابستگی بیشتری به مالیات داشته باشد، به میزان بیشتری در مقابل مردم پاسخگو خواهد بود. در ایران درآمد نفت دولت ها را از سایر درآمدها بی نیاز کرده و مانع شکل گیری نظام مالیاتی مناسب شده است. خود بسندگی دولت که در سایۀ دلارهای نفتی بوجود آمده بود، به فرار دولت ها از پاسخگویی منجر گردید.
از نقطه نظر مالی و اقتصادی، اثر قرارداد ۱۹۰۱ دارسی چنین بود که ۱۶درصد سود خالص درآمد شرکت انگلیسی سالانه به دولت ایران پرداخت شود، از همین نقطه بود که دولت ایران صاحب درآمد مستمر و فزاینده ای شد که آن را از مالیات ها و سایر عوارض و درآمدها عملاً بی نیاز نمود، این امر قدرت و آزادی عمل حکومت را در مقابل ملت افزایش داد. بدین ترتیب درآمد حاصل از فروش نفت سرچشمه جدیدی برای استبداد کهن سیاسی ایران فراهم نمود.^[۲۶۸]
از دیدگاه “شامبیاتی”، به علت وجود درآمدهای نفتی، دولت ایران هیچ گاه یک نظام مالیاتی کارآمد را به وجود نیاورد، یکی از پیامدهای این کار، مالیات گریزی گسترده در میان قشرهای مختلف جامعه است، به عنوان مثال در سال ۱۳۵۳ از ۲۰ هزار شرکت ثبت شده، فقط۶۳۶۲ شرکت، گزارش های مالیاتی خود را ثبت کرده اند و ۴۳% از این شرکت ها در گزاش های خود اعلام کرده اند که متضرر شده اند. مالیات گریزی خصوصاً در میان طبقات خوداشتغال، مثل بازاری ها که به دلیل کمبود مشروعیت رژیم پهلوی هیچ دلیلی برای کمک به خزانه دولت نمی دیدند، بسیار بالا بود. درنتیجه همانطور که نمودارهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد، درحالی که از اواسط دهه ۱۹۷۰ میانگین مالیات ها در کشورهای در حال توسعه برابر ۱۹% از تولید ناخالص داخلی این کشورها بود، این رقم در ایران تنها ۹درصد از تولید ناخالص داخلی را تشیکل می داد. فرد هالیدی این رقم را پایین تر از رقم نمودار صندوق بین المللی پول و در حدود ۵/۳% می داند.^[۲۶۹]

جدول (۴-۲۳) تجانس واریانس بین نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی با توجه به وضعیت کاری(علمی و اداری)

متغیرها

F

df1

df2

Sig

آموزش عالی و حفظ ارزش های فرهنگی

۰۹/۰

۱

۶۸

۷۶/۰

آموزش عالی و فعالیت های فرهنگی

۰۳/۰

۱

۶۸

۸۶/۰

آموزش عالی و اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

۵۹/۰

۱

۶۸

۴۵/۰

به منظور تحلیل های واریانسی متغیرهای وابسته در سطوح وضعیت کاری(علمی و اداری) و با توجه به کنترل خطای نوع اول به روش بنفرونی(آلفای جدید برابر با ۰۱/۰ ) مشخص گردید که تحلیل واریانس یک متغیره هیچکدام از متغیرها معنادار نیست.
فصل پنجم
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
۵-۱- مقدمه :
این پژوهش با هدف مطالعه نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی در دانشگاه پیام نور مرکز کرج صورت گرفته است. در فصول قبل کلیات پژوهش،پیشینه پژوهش،روش شناسی پژوهش و تجزیه تحلیل آنها ارائه گردیده است.در این فصل نتایج حاصل از این پژوهش و همچنین پیشنهادات کاربردی بر اساس نتایج حاصله ارائه می شود و در نهایت پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه می گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵-۲- نتیجه گیری یافته ها
با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها در فصل چهارم نتایج پژوهش در دو بخش به شرح زیر ارائه و بحث می گردد :
۵-۲-۱- یافته های حاصل از داده های توصیفی
در هر پژوهشی آمار توصیفی و بررسی متغیرهای جمعیت‌شناختی یکی از بخش‌های مهم آن فرایند محسوب می‌شود که در جای خود از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.
بررسی های توصیفی نشان می دهد که بیشترین تعداد افراد نمونه ( ۶۹ %) مرد بوده اند و مابقی افراد نمونه زن بوده اند. بیشترین افراد نمونه در بازه سنی ۳۶ تا ۴۵ سال می باشد. از نظر مدرک تحصیلی، مدرک دکترا و سپس کارشناسی ارشد دارای بالاترین فراوانی است.
در رابطه با سابقه کار افراد نمونه مورد مطالعه بین ۵-۱۰سال سابقه کار داشته اند و جزء افرادی بوده اند که دارای سابقه نسبتا خوبی در حوزه مربوط به این پژوهش می باشند. بیشترین فراوانی در میزان وضعیت های کاری ابتدا مربوط به علمی ( ۷۰ % ) و سپس اداری ( ۳۰ % ) می باشد .
بنابراین پایایی مولفه ها و پرسشنامه نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی در حد قابل قبول است و رابطه تمامی مولفه ها با هم معنادار می باشد.
۵-۲-۲- یافته های حاصل از داده های استنباطی
براساس تحلیل اکتشافی مرحله اول(پرسشنامه نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی) نتایج نشان می دهد که تمامی پیش فرض های مورد نیاز مربوط به استفاده از روش تحلیل عاملی رعایت شده است. آزمون کیسر – می یر و اوکلین شاخصی برای کفایت نمونه است. بر اساس آزمون مذکور می توان میزان تعلق متغیر ها به یکدیگر(علیت عاملی) و در نتیجه مناسب بودن آن ها را برای تحلیل عاملی تشخیص داد و هم مناسب بودن هر متغیر را به تنهایی مشخص کرد. با توجه به اینکه مقدار آن برابر با ۷۹/۰ می باشد، لذا قضاوت در مورد آن در حد عالی گزارش می شود.

همانگونه که در جدول ۴-۴ ملاحظه می‌کنید بین منابع استفاده شده برای هر یک از مولفه ها، سلامت غذایی، نقش تغذیه در تامین منابع انرژی، ارتقای سطح سلامت، تنوع غذایی، دستهبندی غذایی و تغدیه به دلیل داشتن مقدار p-value کمتر از سطح خطای ۰۵/۰، تفاوت معنی‌داری وجود دارد (در سطح اطمینان ۹۵ درصد)، از این رو با توجه به جدول ۴-۵ به بررسی بیشترین منبع کسب دانش در زمینه تغذیه و ابعاد آن میپردازیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در زمینه تغذیه، بیشترین منبع کسب دانش، دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی، راهنمایی خانواده به میزان ۶/۳۵ درصد می‌باشد و استفاده از کتابهای درسی، رسانه ها و راهنمایی معلم به ترتیب اولویتهای بعدی دانشآموزان بودند (نمودار ۴-۳). بیشتری منبع کسب دانش در زمینه ابعاد تغذیه چون سلامت غذایی، نقش تغذیه در تامین انرژی و رشد، ارتقای سطح سلامت، تنوع غذایی و دستهبندی غذایی نیز راهنمایی خانواده می باشد. بطوری که بیشترین استفاده از راهنمایی خانواده، در زمینه سلامت غذایی به میزان ۴/۳۹% است. همچنین از راهنمایی خانواده به ترتیب در دسته‌بندی غذایی، ارتقای سطح سلامت، نقش تغذیه در تامین انرژی و رشد و تنوع غذایی بیشترین استفاده را دانش‌آموزان داشتند.
نمودار ۴-۳: فراوانی منبع کسب دانش در زمینه تغذیه
سوال پژوهشی ۳: نقش کتب درسی در کسب دانش تغذیه‌ای (سلامت غذایی، نقش تغذیه در تأمین انرژی و رشد، ارتقای سطح سلامت، تنوع غذایی و دسته‌بندی غذایی) دانش‌آموزان به چه میزانی است؟
با بهره گرفتن از درصد فراوانی نتایج جدول ۴-۵ به بررسی میزان کسب دانش در زمینه تغذیه و ابعاد آن از طریق کتب درسی، پرداخته و نتایج در جدول ۴-۶ ارائه گردید.
جدول ۴-۶: فراوانی و درصد فراوانی کسب دانش از طریق کتب درسی در زمینه ابعاد تغذیه

شاخص

سلامت غذایی

نقش تغذیه در تامین انرژی

ارتقای سطح سلامت

تنوع غذایی

دستهبندی غذایی

تغذیه

فراوانی

۵۲۹

۳۰۸

۵۷۰

۵۳۰

۴۸۳

۲۴۲۰

درصد فراوانی معتبر

۱/۲۵%

۹/۲۲%

۵/۲۱%

۵/۲۳%

۷/۲۱%

۸/۲۲%

همانگونه که در جدول ۴-۶ مشاهده میشود، بیشترین میزان استفاده از کتب درسی در زمینه سلامت غذایی (۱/۲۵%) می‌باشد و اولویتهای بعدی استفاده از این منبع به ترتیب در زمینه تنوع غذایی، تامین انرژی و رشد، تغذیه، دستهبندی غذایی و ارتقای سطح سلامت می‌باشد (نمودار ۴-۴).
نمودار ۴-۴: درصد فراوانی منبع کسب دانش از طریق کتب درسی در زمینه تغذیه
سوال پژوهشی ۴: نقش آموزش معلمان در کسب دانش تغذیه‌ای (سلامت غذایی، نقش تغذیه در تأمین انرژی و رشد، ارتقای سطح سلامت، تنوع غذایی و دسته‌بندی غذایی) دانش‌آموزان به چه میزانی است؟
به منظور بررسی میزان کسب دانش در زمینه تغذیه و ابعاد آن از طریق آموزش معلمان، از درصد فراوانی نتایج جدول ۴-۵ استفاده و نتایج در جدول ۴-۷ ارائه گردید.
جدول ۴-۷: فراوانی و درصد فراوانی کسب دانش از طریق آموزش معلمان در زمینه ابعاد تغذیه