دموکرات های تامل گرایی که در مکتب هابرماس قرار دارند بر حوزه عمومی به عنوان مهمترین محل مباحثه سیاسی تاکید دارند. دریزک حوزه عمومی را محل طرح گفتمانها می داند. یک گفتمان طبق ادبیات هابرماس درک دنیا در قالب زبان تعریف می شود. ترکیب مفروضات، قضاوت ها ، مناظره ها ، موقعیت ها و ظرفیت ها است. فهم منسجم در یک الگوی معنایی بین الاذهانی. هر گفتمانی یک خط داستانی اصلی دارد که شامل هر دو هم واقعیتها و هم ارزشها می باشد(Dryzek,2001: 658).
فوکو گفتمان را به مثابه قدرت و دانش تعریف میکند و انسان را محصور در گفتمان می بیند. در نتیجه نمی توان هم یک فوکویی و هم یک تامل گرا بود چرا که تصور مباحثه درباره گفتمانی که محصور آن شده ایم سخت است.پیر بوردیو از میدان گفتمانی صحبت می کند که در آن بازیگران ممکن است در موقعیت های مقابل هم قرار داشته باشند. ساختار میدان نتیجه فعالیت کنشگران، تعامل و مناظره آنها است. اگرچه آنها ترمینولژی گفتمان را استفاده نمی کنند. مدرنیت باز اندیشانه بک و گیدنز نیز انتخاب از میان گفتمانهای مختلف را ممکن می داند و این از طریق سنت زدایی جوامع معاصر رخ می دهد.این نگاه چشم انداز مناسبی را برای دموکراسی تاملی ایجاد می کند(Dryze k,2001:659).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
رابرت گودین در کتاب دموکراسی بازاندیشانه (reflective democracy) نظریه‌های دموکراسی را به دو دسته مبتنی بر برون‌داد و مبتنی بر درون‌داد تقسیم میکند. او به دموکرات‌ها حق میدهد که نگران سیاست مبتنی بر نتیجه نهایی باشند. اینکه چه کسی، چه چیزی را، در چه زمانی و چگونه به دست می‌آورد (گودین، ۲۴۷:۱۳۸۸).
گودین رأی دادن را شرط لازم برای دموکراسی می‌بیند ولی گوشزد میکند که این شرط کافی نیست. از نظر او دموکراتیک بودن دست‌آوردهای سیاسی مشروط به این است که آرای مردم بازتاب داوری‌های حساب شده و سنجیده آن ها باشد نه واکنش‌های سرسری و غیرارادی. گودین با طرح مشورت دموکراتیک درونی که اساس آن استدلال، گفت‌وگو و احترام گذاشتن به رجحان‌ها و دیدگاه‌های همگان است، راه دستیابی به این رفتار سنجیده و مسئولانه را باز می کند (گودین، ۱۳۸۸).
مدل مورد نظر گودین به جای برون‌دادها به درون‌دادها توجه دارد. هدف این نوع دموکراسی این است که برای هر فرد حق ابراز عقیده در نظر گیرد و نه لزوماً به ادعای بدل برون‌دادی تأثیر یکسان بر تصمیمات نهایی اصطلاح درون‌دادی نشان‌دهنده تمایزی بین توجه به مراحل متفاوتِ آغازین و فرجامین در فرایند سیاسی است (گودین، ۲۴۹:۱۳۸۸).
البته دموکراسی درون‌دادی و دموکراسی برون‌دادی از نظر علّی به یکدیگر وابسته‌اند. این دو مدل اگرچه از نظر تجربی درهم تنیده‌اند از نظر تحلیلی متمایزند.گودین معتقد است استبداد اکثریت که انتقاد کلاسیک به دموکراسی است براساس تأکید به الگوی برون‌دادی ساخته می‌شود. تأکید بر نوعی قاعده تصمیم‌گیری اجتماعی که گودین آن را «نخوت جمع زدن» می‌نامد شیوه جمع زدن آرا که در میان تمام رویکردهای متکی به برون‌داد مشترک است. دموکراسی درون‌داد با فرایند جمع زدن ماشین‌وار آرا مخالف است. این الگو فرایندی تأملی را پیشنهاد میکند که در وهله اول به تفکر و تأمل درونی و در وهله بعد به بحث و استدلال افراد با یکدیگر می‌پردازد (گودین، ۲۵۲:۱۳۸۸).
اگرچه هواداران دموکراسی درون‌دادی مانند هواداران دموکراسی مشورتی معمولاً می‌پذیرند که گاهی برای فیصله دادن به جمع زدن نیاز داریم، اما نکته اصلی این است که این فرایند چقدر رایج است و چقدر به طور گاه گاه انجام می‌شود (گودین، ۲۵۵:۱۳۸۸).
گودین دموکراسی طبق تعریف شومپیتر را نمونه دموکراسی برون‌دادی می‌داند. و نمونه ایده‌آل دموکراسی درون‌دادی را دموکراسی مشاوره‌ای (consultative) به سبک کشورهای اسکاندیناوی معرفی میکند. مشاوره مستلزم امری است که اولاً آن را به تمایز از فرایند رأی‌گیری، فرایند پی بردن به نظر دیگران می‌نامد. در این تصمیم‌گیری‌ها حضار با حوصله به سخنان یکدیگر گوش می‌دهند و با بازاندیشی مواضع خود را تعدیل می‌کنند. هرقدر میزان مشورت گسترده‌تر و متنوع‌تر باشد، درون‌دادها هم گسترده‌ترند (گودین، ۲۶۵:۱۳۸۸).
منظور گودین از مشورت دموکراتیک درونی عبارت از سنجیدن دلایل موافق و مخالف راه و روشی برای عمل است. به این معنا مشورت امکان دارد و باید در ذهن هر فرد صورت گیرد. هواداران دموکراسی مشورتی در طرحهای سیاسی خود بیشتر به مشورت بیرونی و جمعی که باعث دموکراسی می‌شود توجه دارند (گودین، ۲۸۰:۱۳۸۸).مشورت تأمل‌آمیز و درونی مشورت جمعی و بیرونی در قلمرو سیاسی است. مشورت‌های درونی هرگز به معنای واقعی کلمه جانشین شیوه‌های جمعی و بیرونی آن نمی‌شوند (گودین، ۲۸۳:۱۳۸۸).
گودین به اهمیت توان بازاندیشی و تأمل مردم در دموکراسی می‌پردازد. اصول دموکراسی مورد نظر گودین توجه به درون‌دادها در مقابل برون‌دادها، اندیشه‌ها به جای رفتارها، تأکید مقدمات و نه فقط نتایج و همچنین توجه به خاموش‌ها و نه فقط کسانی که اظهار نظر می‌کنند، میباشد (گودین،۱۳۸۸: ۱۵-۱۰).
گودین با نقد تئوریهای موجود تلاش می کند رویکرد جدیدی را ارائه دهد. اما برخلاف گودین برخی از دموکرات‌های تأمل‌گرا مانند هابرماس و بن‌حبیب، تلاش تئوریک خود را ترکیب تئوریهای موجود میدانند. برخی نیز تئوریهای موجود را غیر قابل جمع میدانند.
دریزک رابطه دموکراسی تأملی و قانون‌گرایی لیبرال را تنشی طولانی می‌داند که با دموکرات‌های قانون‌گرای تأملی و از سه طریق حل شده است. اول اینکه قواعد گفت‌وگو می‌تواند برای تصدیق و تأیید قوانین لیبرال استفاده شود. دوم، قانون می‌تواند از قلمروی گفت‌وگو حمایت کند و سوم قانونگذاری خود می‌تواند یک پروسه گفت‌وگویی باشد. گفت‌وگو می‌تواند در یک زمینه قانونی لیبرال که حقوق افراد و اقلیت‌ها را در مقابل دولت ضمانت میکند، اجرا شود. همچنین باید قوانینی در مورد نقص کردن نتایج تثبیت شده گفت‌وگو وجود داشته باشد (Ibid).
برابری سیاسی اصل مرکزی و ایده‌آل مباحثه است، یعنی همه شرکت‌کنندگان در پروسه گفت‌وگو یک شانس برابر در تأثیرگذاری بر نتایج گفت‌وگو دارند. و هرگونه انحراف از آن یک اصل اساسی دموکراسی تأملی را نقص میکند. اما نابرابری مادی در جامعه می‌تواند نابرابری سیاسی تولید کند. به همین علت برخی دموکرات‌های تأملی مانند گاتنام و تامپسون دولت رفاه را پیش‌نیاز مدل گفت‌وگو گرا میدانند، اما دموکراتیزاسیون گفت‌وگویی نباید هرگز منتظر توزیع مجدد منابع مالی بماند (Drysek, 2000:173).
دموکراسی تاملی و چالش های آن:
هابرماس تئوری گفتمانی خود را با ترکیب لیبرالیسم و جمهوری‌گرایی مطرح میکند. لیبرالیسم سیاست را با رقابت منافع متفاوت شهروندانی تعریف میکند که دارای حقوقی هستند. در حالی که جمهوری‌گرایی برای ایجاد همبستگی در بین شهروندان و وفاق مثبت بر سر ارزشها و اخلاقیات تلاش میکند. اما هابرماس قانون را نه راهی برای تنظیم رقابت (لیبرالیسم) و یا بیان همبستگی اجتماعی (جمهوری‌گرایی) می‌بیند. کارکرد اولیه قانون برای هابرماس نهادینه کردن شرایط برای ارتباطات تأمل‌گرایانه است. دموکراسی برای لیبرال‌ها فقط مشروعیت‌بخش قدرت سیاسی است، در حالی که برای جمهوری‌گرایان وسیله‌ای برای تأسیس جامعه‌ای تماماً سیاسی است. دموکراسی در تئوری هابرماس قوی‌تر از نظر لیبرال‌ها ولی ضعیف‌تر از جمهوری‌گراها است (Cuningham, 2002: 169).
هابرماس سه مدل هنجاری دموکراسی را با هم مقایسه میکند. سنت لیبرال، جمهوری و تأملی. سنت لیبرال و جمهوری هر دو جامعه‌ای را پیش‌فرض می‌گیرند که به وسیله دولت تمرکز یافته است. در مدل لیبرال دولت محافظ جامعه و بازار آزاد است و در مدل جمهوری دولت به عنوان دستگاهی برای نهادینه کردن خودآگاهی یک اجتماع اخلاقی در نظر گرفته می‌شود. طبق مدل لیبرال یک پروسه دموکراتیک در میانجی‌گری و مصالحه بی طرف و منصفانه بین علائق و منافع رقیب اتفاق میافتد.. طبق مدل جمهوری یک پروسه دموکراتیک خوب در یک گفتمان سیاسی- اخلاقی اتفاق میافتد. اینجا مباحثه بر پیشینه فرهنگی و وفاق شهروندان تکیه دارد(Habermas, 2002:121).
تئوری گفتمانی اجزای خود را از هر دو گفتمان جمهوری و لیبرال اخذ میکند و در واقع ترکیب نو و منسجمی از آن ها ارائه میکند. این تئوری این ایده را در طرح مباحثه ایده‌آل نشان میدهد. این تئوری قصد دارد توجهات علمی، میانجی‌گری، گفتمان مهم خود و عدالت را با هم ترکیب کند و با این پیش‌فرض آغاز میکند که نتایج مستدل و عادلانه تنها از طریق این دیدگاه عملی شکل می‌گیرند. محتوای هنجاری از ساختار کنش ارتباطی برمی‌خیزد. این توصیف از پروسه دموکراتیک دیدگاه متفاوتی را از مفهوم دولت و جامعه عرضه میکند (Habermas, 2002: 123).
بر طبق مدل جمهوری شهروندان، عقاید سیاسی و چارچوب‌های عملی در حین زمانی که جامعه در حال شکل‌گیری خود به عنوان یک کل سیاسی است، به وجود می‌آیند. به عبارتی جامعه از آغاز سیاسی است. بنابراین دموکراسی معادل است با خود سازماندهی سیاسی جوامع. این نگاه یک نوع فهم جدلی از سیاست است که در مقابل دستگاه دولت قرار میگیرد. هانا آنت در این رابطه مطرح میکند که فضای عمومی باید در مقابل احزاب و جمعیت غیرسیاسی دوباره احیا شود و به عنوان محلی مورد استفاده قرار گیرد که شهروندان بتوانند در یک پروسه خود- فرمانی در مقابل دولت ایستادگی کنند. از نگاه این دیدگاه جامعه در نهایت باید به طور کلی به یک عهد سیاسی تبدیل شود (Habermas, 2001: 241).
جایی که جدایی دستگاه دولت از جامعه یک عکس‌العمل جدلی از جانب جمهوری‌گرایان میباشد. مدل لیبرال بر تنظیم تعادل قدرت بین گروه‌ها و منافع گوناگون موجود تأکید دارد. قانون باید دولت را از طریق اجبارهای هنجاری (مسائل حقوق اساسی جدایی، قدرت‌ها و…) مطیع کند و آن را تحت فشار قرار دهد. با رقابت احزاب از یک سو و مخالفان حکومت از سوی دیگر. این رویکرد دولت‌محور از سیاست می‌تواند مقدم از یک فرض غیر واقعی درباره ظرفیت فعالیت جمعی شهروندان باشد. تمرکز تحلیل این رویکرد نه به درون‌دادهای فعالیت سیاسی عقلانی، بلکه به برون‌دادهای مؤثر و قابل حس اجرایی- اداری است (Habermas, 2001: 241).
تئوری گفتمانی پروسه دموکراتیک را با دلالت‌های ضمنی قوی‌تر از لیبرال ولی ضعیف‌تر مدل جمهوری درست میکند. او اجزایی را از هر دو رویکرد میگیرد و آن ها را به شکلی نو تأسیس میکند. در توافق با مدل جمهوری هسته مرکزی تحلیل خود را روی پروسه عقاید سیاسی می‌گذارد؛ اما بدون اینکه قانون را به عنوان عنصر دومین فهم کند. بلکه آن را اساس دولت مشروطه می‌داند، مدل گفتمانی به سلطه عمومی از طریق فضاهای عمومی متکثر می‌اندیشد و دولت را هسته اصلی تحلیل خود و جامعه نمی‌بیند (Habermas, 2002: 125)
مدل گفتمانی از هر دو وسیله یعنی پارلمان و شبکه‌های غیر رسمی فضای عمومی استفاده میکند. در خارج از مجموعه پارلمانی این شکل‌های غیر رسمی، عقاید کم و بیش عقلانی را به وجود می‌آورند. عقاید عمومی غیر رسمی اثراتی را ایجاد می‌کنند. این اثرات از طریق کانال‌های انتخابات سیاسی به قدرت ارتباطی تغییر شکل می‌یابند و قدرت ارتباطی از طریق مشروعیت دوباره به قدرت اجرایی تغییر شکل می‌یابد. در مدل لیبرال دولت و جامعه اداری مرزهای معینی هستند. در مدل گفتمانی جامعه مدنی پایه‌های اجتماعی استقلال فضای عمومی را ایجاد میکند. این نوع نگاه به دموکراسی تعادل جدیدی بین سه منبع بازار، قدرت اجرایی و همبستگی و یکپارچگی که جامعه مدرن به آن نیاز دارد، ایجاد میکند(Habermas, 2001: 242).
آیریش یانگ استاد دانشگاه شیکاگو به مقایسه تئوری های عمل گرای دموکرات با مدل تاملی می پردازد. عمل گراها اعتقاد به مکانیسم هایی مانند تظاهرات خیابانی و اعتصاب دارند. آنها معتقدند تئوری های تاملی برخی نابرابری های موجود را نادیده می گیرند . در دنیای واقعی سیاست ، مباحثه در شرایط نابرابر اتفاق می افتد و این نابرابری بر روی پروسه و نتایج مباحثه تاثیر می گذارد فقط قدرتمندان قادر به مباحثه هستند. به همین جهت باید وارد عمل شد و نه اینکه به دنبال توافق با قدرتهای موجود بود((Young,2001:610.
آیریش یانگ هر دو رویکرد تاملی و عمل گرا را مناسب می داند. و دیالوگ بین آنان را راه مناسبی برای دموکراسی تاملی گرا در جوامع نابرابر می داند. یانگ دموکراسی تامل گرا را با بعد هنجاری که اساس مشروعیت است و هم دیدگاهی که چگونگی عمل شهروندان را در پروسه سیاسی توصیف می کند، تعریف می کند((Young,2001:627.
دموکراسی تامل گرا انجام مباحثه را در همین زمینه دموکراسی موجود، تشویق و حمایت می کند. دموکراسی که سرشار از نابرابری سیاسی،اقتصادی، و اجتماعی و تضاد و عدم توافق است. در حالیکه دیدگاه عمل گرا خواستار تغییر اقتصاد و نهاد های سیاسی موجود است و راه حل های عملی برای کاهش نابرابری ارائه می دهد. راه های مثل مبارزه خیابانی، تحصن آنها مباحثه و توافق در این شرایط نابرابر ممکن نیست. قدرتمندان انگیزه مباحثه با ضعیفان را ندارند. از نظر تامل گرا ها راه حل های مقابله عمل گراها مانند لابی، بای کوت، تبلیغات و جمع آوری رای ها همراه با خشونت و بی اخلاقی است((Young,2001:674.
عمل گرا ها معتقدند مباحثه با محدودیت جمعیتی همراه است. مباحثه مخصوص میان نخبگان ،مجلس و کنگره است. وقتی شهروندان وارد فعالیت سیاسی می شوند مباحثه میان قدرتمندان را با اعتراض به هم می ریزند.تامل گرا ها در اعتراض به مباحثه خصوصی نخبگان با عمل گرا ها مشترک هستند. اما در مبارزه با آن نیزبرخورد تاملی شهروندان را پیشنهاد می کنند. از دیدگاه تامل گرایان نیز اعتراض برای تعمیق دموکراسی و باز شدن راه برای دموکراسی تاملی مفید است((Young,2001:678.
اکثریت مشارکت کنندگان تحت تاثیر یک گفتمان معمول و مشترک قرار دارند که محصول پیچیده نابرابری ساختاری است در شرایط نابرابری ساختاری برخی گفتمانها هژمونی پیدا می کنند و اغلب مردم از دریچه این گفتمان دنیا را تفسیر می کنند. اگر چه این گفتمان ممکن است نابرابری را باز تولید کند. هابرماس این وضعیت را ارتباطات تحریف شده سیستماتیک به وسیله قدرت می نامد. دموکرات های تامل گرا به اندازه کافی به این وضعیت توجه نکرده اند. افراد تحت سلطه یک گفتمان امکان نقد آن را ندارند. برای آنان گفتمان امری مقدس و مبرا است((Young,2001:685-686.
دیوید میلر Miller معتقد است تئوری دموکراسی تاملی در مواجهه با انتقادات تئوری انتخاب اجتماعی نسبت به دموکراسی لیبرال موجه تر است. در دید گاه لیبرال دموکرات ،هدف دموکراسی انسجام ترجیحات افراد در یک انتخاب جمعی به شیوه ای برابرانه است. به طوریکه ترجیحات هر فرد وزن برابری با دیگری داشته باشد.ایده آل تاملی اغلب با این فرض آغاز می شود که ترجیحات سیاسی در تضاد با هم قرار دارند و هدف نهادهای دموکراتیک باید حل این تضاد باشد. تئوری انتخاب اجتماعی به طور کلی معتقد است راه عقلانی و برابری برای درآمیختن ترجیحات رای دهنده ها برای رسیدن به یک تصمیم اجتماعی وجود ندارد. و این دو مشکل خاص را ایجاد می کند: اول داوری کردن تصمیمات و دومی رای دادن استراتژیک(Miller,1992:78).
مشکل داوری کردن به این جهت ایجاد می شود که روشن نیست کدامیک از تصمیمات بیشترین تطبیق را با گزینه هایی که اغلب رای دهندگان ترجیح می دهند، دارد. مشکل دوم رای دهی استراتژیک به معنی عدم ارائه ترجیحات صحیح شما است . وقتی که شما با هدف افزایش شانس گزینه مطلوب خودتان رای می دهی برای موفقیت در این زمینه به طور مشخص به داشتن میزانی از دانش درباره ترجیحات دیگران نیاز داری(Miller,1992:79).
بنابراین چالشی که به وسیله انتخاب اجتماعی مطرح می شود را می توان به دو ادعای کلی تقلیل داد. اینکه قاعده ای برای انسجام ترجیحات گوناگون افراد وجود ندارد که برابر و عقلانی و بنابراین برتر نسبت به قواعد ممکن دیگر باشد. و دوم اینکه هر حکمی موضوعی برای رای استراتژیک است. بنابراین اگر نتیجه مطلوب را برای مجموعه معینی از ترجیحات تولید کند. اگر هر کسی صادقانه و بدون استراتژی رای دهد ،نتیجه واقعی به وسیله رای دهندگان استراتژیک در معرض تحریف قرار می گیرد(Miller,1992: 80). میلر معتقد است دموکراسی تاملی با تعریف پروسه مباحثه که شرح آن آورده شد، منابعی را برای رقیق کردن انتقادات تئوری انتخاب اجتماعی ارائه می کند.
منتقدان زیادی برای رویکرد تاملی وجود دارند از جمله شومپیتر که معتقد است شهروندان بیشتر تمایل به کنش از روی ترس و دلهره از قدرتمندان آن جامعه را دارند و نه استدلال و گفت‌وگوی برابر. شومپیتر رویکرد خود را توصیف واقعی آنچه امروزه در جامعه مدرن اتفاق میافتد، می‌داند. اما یورگن هابرماس با طرح تئوری کنش ارتباطی به دموکرات‌های تأملی جسارت بیشتری داد. برای او تأکید روشن‌گری بر گفتمان عقلانی در جامعه امروزی نیز حیاتی، باقی مانده است. در تئوری هابرماس زبان محملی برای فهم وفاق منطقی بین طرفین گفت‌وگو است. تئوری او رویکردی خوش‌بین برای همبستگی است. (Habermas, 2001: 236)
یکی از انتقادات مشهور به ایده دموکراسی گفتمانی، که از سوی کسانی نظیر شومپیتر و ریکر (Riker) مطرح شده است. مسئله عدم سازگاری ایده خودگردانی عمومی در تطبیق با واقعیت اجرایی موجود است. به این دلیل که نهادینه کردن یک پروسه گفتمانی نیاز به ایجاد رویه‌ها و نهادهایی مانند قاعده ترجیح اکثریت برای اجرا دارد. اما تصمیم اکثریت نیز بی‌ثبات است. چرا که در عمل تصمیمات اکثریت نیز با توجه به ترجیحات خود آن ها صورت نمی‌گیرد. بلکه در واقع ترجیحات آن ها تحت فشار نهادهای خاصی که خودشان ایجاد کرده‌اند، شکل میگیرد. بنابراین ما بیشتر تحت تأثیر و حکومت نهادها هستیم نه خودمان. اما کوهن در پاسخ به این انتقاد مطرح میکند که خودگردانی اساس وجود نهادهایی است که چارچوبی را برای مباحثه فراهم می‌کنند. این نهادها فشارهای بیرونی بر روی توافقات و ترجیحات افراد نیستند بلکه در عوض کمک می‌کنند به شکل‌گیری موضوعات و روشهایی که شهروندان انتخاب می‌کنند. از آن مهم‌تر اینکه وقتی ما می‌توانیم بگوییم نتایج حاصل از اجبار است و نه ترجیحات خودمان. پس یعنی ما توانایی تمییز ترجیحات خودمان از اجبارها را داریم و مقهور اجبارهای بیرونی نیستیم. (Cohn, 2002: 99)
انتقاد دیگر مربوط به تعصب یا فرقه‌گرایی دموکراسی تأملی است؛ چرا که منتقدان معتقدند که این ایده تنها به یک دیدگاه خاصی از تعریف یک زندگی خوب و شهروندان فعال و مفاهیم معینی تأکید دارد. از دیدگاه کوهن، یک مفهوم سیاسی زمانی فرقه‌گرا است که اثبات و تأیید آن بستگی به رویکرد خاصی باشد و نه زمانی که ثبات آن بستگی به توافق گسترده دارد. تلاش این دموکراسی برای برقراری مشارکت برابر و گسترده شهروندان فعالی است که هرکدام می‌توانند به موضوعات دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشند و آن ها را اعلام کنند. این ایده‌آل نمی‌تواند فرقه‌گرا باشد(Cohn, 2002: 98).
کوهن درباره مشکل حکومت اکثریت می‌گوید توصیه‌های موجود لیبرال دموکرات این است که باید ابزار لازم برای دفاع از اقلیت را فراهم کند. اما لیبرال دموکرات‌ها ترجیحات را خارج از حوزه سیاست مورد توجه قرار می‌دهند؛ در حالی که مفهوم تأملی اساسا سیاست را به منظور شکل‌دهی به ترجیحات به وسیله مباحثه تعریف میکند.از میان شرایط برابری و آزادی مباحثه، توانایی مردم برای بیان نظراتشان بدون ترس از مجازات‌های رسمی و غیر رسمی در نظر گرفته شده است. حقوق اقلیت به این‌گونه در تئوری دموکراسی تأملی مورد توجه قرار میگیرد. همچنین بن‌حبیب در این رابطه معتقد است دموکراسی تأملی مکان خوبی نه فقط برای دفاع از حقوق لیبرال، بلکه برای خلق و اصلاح قوانین است. پروسه خودسازی و تعیین کردن حقوق موضوعاتی است که درمباحثه مطرح می‌شود(Cuningham, 2002: 178).
بن‌حبیب معتقد است که تضادها در مورد ارزشها و ترجیحات بشری نمی‌تواند با جایگزین کردن برقراری یک نظام اخلاقی- مذهبی قوی و بدون آزادی‌های سیاسی حل می‌شود؛. راه حل بن‌حبیب توافق نه بر سر سطوح اساسی باورها، بلکه توافق بر سر پروسه‌ها و فرآیندها است.(Cuningham, 2002: 161)
برخی انتقاد می کنند که این رویکرد تنها در جوامع کوچک و محدود قابلیت اجرا دارد چرا که در مدل کلاسیک کوهن نتایج به طور دموکراتیک مشروع هستند اگر و تنها آنها موضوع یک توافق آزادانه در میان افراد برابر باشد. دریزک در پاسخ به این انتقاد معتقد است تکیه بر لزوم توده های عظیم در گیر در مباحثه ما را به روزگار سیاه شومپیتر و تئوریهای نخبه گرایانه دموکرات، باز می گرداند، تئوریهایی که قصد نقد و رد آنها راداشتیم. او برای انتقاد محدودیت استفاده از مباحثه در جمعیتهای بزرگ و غیر قابل استفاده بودن آن در جوامع معاصر راه حل هایی را پیشنهاد می کند. اولین راه حل این است که از شیوه دموکراسی تامل گرایانه تنها در موارد و موقعیت های محدود و مهم استفاده شود. دوم نمونه ای صحیح و نمایا از نمونه جمعیت بزرگ تر انتخاب شود و مباحثه در میان آنان صورت گیرد. سومین راه حل را با اشاره به تئوری گودین مطرح می کند. به این معنی که افراد شرکت کننده خود را جای کسانی بگذارند که حضور ندارند این یک راه حل ذهنی- شناختی درونی است(Dryzek,2001:652-653).
چهارمین راه حل به وسیله یورگن هابرماس مطرح شده است. هابرماس دو نوع مباحثه را پیشنهاد می کند. مباحثه در فضای عمومی و مباحثه در قوه مقننه. مشروعیت در جوامع پیچیده معاصر با پذیرش عمومی پروسهای که از طریق قوه قانونگذاری به دست می آید تامین می شود. رویه ای که نسبت به افکار عمومی مسئولیت پذیر است و در فضای عمومی گسترده و محکمی مطرح و اجرا می شود. افکار عمومی تبدیل می شود به قدرت ارتباطی به عنوان نتیجه پروسه انتخاباتی و سپس به قدرت اجرایی می انجامد. مسئله مباحثه و محدودیت اجرای آن نیز از طریق این پروسه حل می شود چرا که تنها تعداد کوچکی از افراد قوه مقننه نیاز به مباحثه در مورد محتوای قوانین دارند(Dryzek,2001:656).
دموکراسی تاملی(مشورتی)یورگن هابرماس:
استیون سیدمن می‌نویسد نباید لابه‌لای جزئیات نظریه کنش ارتباطی، مقصود هابرماس را فراموش کرد. او قصد داشت از نظریه انتقادی، به مثابه شکلی از خرد، دفاع کند. می‌خواست پایبندی نظریه انتقادی به عدالت اجتماعی و دموکراسی را به منزله ارزش یا علاقه‌ای فراتر از یک فرهنگ خاص نشان دهد. هابرماس تصور می‌کرد با تشخیص تمایل ذاتی زندگی روزمره به اجماع عقلانی، بنیانی عقلانی برای نظریه انتقادی پیدا کرده است. آرزوی جامعه‌ای عاری از اجبار و مبتنی بر فرهنگ عمومی دموکراتیک صرفاً آرزوی اتوپیایی نظریه‌پردازان انتقادی نیست، بلکه آرمانی است که در خود ساختار زندگی روزمره جای دارد. ارزش‌های دموکراسی، عدالت، برابری و خودآیینی ارزش‌هایی دلخواه یا غیرعقلانی نیستند، بلکه پیش‌نیاز ارتباط‌اند، غایاتی پنهانی‌اند که زندگی هر روزه ما به سمت آن ها هدایت می‌شود(سیدمن، ۱۳۸۶: ۱۶۹).
در کنش ارتباطی، کنش‌های افراد درگیر، نه از طریق حسابگری‌های خودخواهانه موفقیت بلکه از طریق کنش‌های تفاهم‌آمیز هماهنگ می‌شود. افراد دخیل در کنش ارتباطی اساساً دربند موفقیت شخصی‌شان نیستند، بلکه هدف‌هایشان را در شرایطی تعقیب می‌کنند که بتوانند برنامه‌های کنشی‌شان را بر مبنای تعریف‌هایی از موقعیت مشترک، هماهنگ سازند. غایت کنش ارتباطی دستیابی به تفاهم ارتباطی است. کنش ارتباطی بارزترین و فراگیرترین پدیده بشری است(هابرماس به نقل از ریترز، ۱۳۷۸: ۲۱۱). بنا به استدلال هابرماس، کنش‌های ارتباط زبان‌شناختی چهار داعیه ارتباط را پیش‌فرض می‌گیرند. اینکه آنچه ما می‌گوییم قابل فهم است، راست است. درست و بر حق است و اینکه بیان صادقانه گوینده است. اجماع پس‌زمینه‌ای گوینده و شنونده شامل این واقعیت است که آنان به صورت تلویحی این داعیه‌ها را دارند. فقط زمانی میتوان اجماع راستین داشت که همه افراد به طور برابر امکان گفت‌گو داشته باشند و فقط نیروی استدلال برتر پیروز شود(اوث، ۱۳۸۶: ۶۴).
جامعه متکثر معاصر نیازمند شکل‌گیری عقلانیت متناسب با آن نیز هست. بدین منظور، میتوان میان دو برداشت متفاوت از عقلانیت تفکیک قائل شد. عقلانیت معطوف به فاعل شناسا (دیدگاه استعلایی محض) و دیگری عقلانیت معطوف به گفت‌وگو (عقلانیت تفاهمی) که درصدد تأسیس مفهوم عقلانیت بر پایه برداشتی از بین الاذهانیت(inter subjectivity) است. جامعه متکثر نیازمند نهادینه‌سازی آموزه‌های هرمنوتیکی عقلانیت معطوف به گفت‌وگو است(رهبر، ۱۳۸۵: ۱۹۱).
عقلانیت معطوف به سوژه به عنوان عقلانیتی تک‌ذهنی که دنیا را به ابژه خود تبدیل میکند و بر آن استیلا می‌یابد. سال‌های زیادی بر علم مدرن و فلسفه سنتی حاکم بوده است. اما به تدریج تا اوایل قرن بیستم دو تحول عمده چرخش زبانی(linguistic Turn) و رابطه بین الاذهانیت باعث شد این نوع عقلانیت معطوف به سوژه متزلزل شود(رهبر، ۱۳۸۵: ۱۹۲). مفهوم چرخش زبانی حاکی از آن است که عقاید را نمی‌توان جدا از نظام زبانی که آن ها را تولید میکند، درک نمود. این‌گونه تأکید بر زبان بیانگر مرکززدایی از سوژه است. هر فرد انسانی، هر سوژه انسانی، نهایتاً تنها از طریق سوژه انسانی دیگر امکان شناخت خود را پیدا میکند(رهبر، ۱۳۸۵: ۱۹۳).
از دیدگاه هرمنوتیک عقل به عنوان عقل زبانی، همواره به یک زمینه(context) و به وضعیت فرهنگی و تاریخی خاصی مقید است. عقلانیت معطوف به گفت‌وگو نیز معنی توسل جستن به دیگری و گفت‌وگو برای حصول به تفاهم متقابل است. عقلانیت در رابطه متقابل معنا پیدا میکند. آدمی نیز چیزی جز گفت‌وگو نیست. آن کس که صدایی ندارد، تمامی هستی‌اش و انسان بودنش به مخاطره افتاده است. در جوامع سرکوب‌گر در فقدان جریان آزاد گفت‌وگو انسان‌ها چون صدایی از خود ندارند تنها صدای ایدئولوژی مسلط را منعکس می‌کنند(رهبر، ۱۳۸۵: ۱۹۵).
گفت‌وگو معادل واژه دیالوگ(dialogue) به معنی همپرسه دو یا چند نفر و به طور مشخص به معنی مبادله و مباحثه برای دستیابی به تفاهم و یا شناخت متقابل آمده است. به این ترتیب دیالوگ در مقابل مونولوگ(monologue) به معنای تنها سخن گفتن قرار میگیرد. دیالوگ آن‌چنان که سقراط می‌گوید محصول توجه آدمی به این نکته است که نمی‌داند و نیاز به گفت‌وگو دارد تا معرفت خویش را تعالی بخشد. افلاطون نیز هنر گفت‌وگو را تنها راه رسیدن به زیبایی مطلق و وقوف به حقیقت می‌داند. محصول یک گفت‌وگوی پرثمر تنها مبادله اطلاعات نیست، بلکه نتیجه آن تغییر در واقعیات موجود و خلق واقعیت‌های نو و از همه مهم‌تر وفاق بیشتر است( رهبر، ۱۳۸۵: ۱۹۷).
رویکردهای مربوط به گفت‌وگو را میتوان به سه رویکرد خرد آیینی، پست‌مدرنیستی و هرمنوتیکی تقسیم نمود. خردگرایان با اعتقاد به یکی بودن طبیعت انسان و با تأکید بر وجود ارزش‌های عام و جهان‌شمول شناسایی صحیح تفاوت‌ها و برقراری گفت‌وگو را از رهگذر مراجعه به مفهوم «عمومیت» قابل حصول می‌داند. کانت جزو این رویکرد قرار میگیرد. به نظر او بنیان مشترک‌شناختی فرهنگ‌ها امکان میدهد افراد با هم مبادله فکری کنند. همین مبنا جست‌وجوی اصول و احکام جهان‌شمول اخلاقی را نیز توجیه میکند(رهبر، ۱۳۸۵: ۲۰۲).
در نقد رهیافت فوق باید اذعان نمود از آنجا که گفتمان مدرنیستی مبتنی بر تمایز و تفاوت‌گذاری میان مدرن و سنتی، عقل و جنون، عقب‌ماندگی و پیشرفت سبب فرایندی به نام غیرسازی(otherness) می گردد. نمی‌توان به پیش شرط گفت‌وگوی برابر بین فرهنگ ها دست یافت؛ چرا که غرب تمایل به سلطه دارد(رهبر، ۱۳۸۵: ۲۰۳).
نسبی گرایی فرهنگی در مقابله با این رویکرد شکل گرفت. پست‌مدرن‌ها به نسبی‌گرایی عقیده دارند که طبق آن مبنای عقلانی خود زاده نظام ارزشی است. پست‌مدرن‌ها خرد آیینیان را متهم می‌کنند که هرچه پیوسته از مکالمه فرهنگی دم می‌زنند، اما در واقع ارزش‌های مسلط را تبلیغ می‌کنند. هیچ حکم ارزشی و اخلاقی عام وجود ندارد. مجموعه‌ای از روایت‌های دلخواهانه و متفاوت وجود دارد که تحت هیچ فراروایتی (meta-narrative) درنمی‌آیند. و لذا ملاک مشترکی برای هم‌زبانی و تفاهم وجود ندارد(رهبر، ۱۳۸۵: ۲۰۴).
سومین رهیافت در باب گفت‌وگو، رهیافت هرمنوتیک فلسفی است. رهیافت تفسیری مبتنی است بر مکالمه و گفت‌وگو بین افق‌های فکری و فرهنگی متفاوت، جهت تفاهم و درک متقابل و پذیرش این اصل که دیگری نیز ممکن است واجد حقیقت باشد. به گفته هابرماس تفاهم، تنها بین طرفینی ممکن است که انتظار دارند بتوانند از یکدیگر بیاموزند و بکوشند افق پیش ادراک‌های زبانی خویش را به افق دیگری نزدیک نمایند(رهبر، ۱۳۸۵: ۲۰۶).
در مکالمه، داوری نمی‌کنیم فقط می‌خواهیم جز دلیل‌های خودمان دلیل‌های دیگران را نیز بشنویم. مکالمه دادرسی نیست بلکه تلاشی است برای ایجاد تفاهم حتی در شرایطی که تفاهم ناممکن می کند. هابرماس از منتقدان دیدگاه هرمنوتیک فلسفی گادامر به شمار میرود، اما در زمینه منطق گفت‌وگو با گادامر هم‌فکر بوده، اما دیدگاهش را در این باب در ارتباط با حوزه عمومی و عقلانیت تفاهمی پیش می‌کشد.
