یکی از زمینه های عمده بیماری‌ها و مشکلات روانی و عوارض جسمی و اجتماعی آن احساس پوچی، بیهودگی و تزلزل روحی است که ناشی از فقدان بعد معنوی در افراد است. ایمان، هدفدار بودن زندگی، پای بندی اخلاقی، تعاون، داشتن حسن ظن و توجه بیشتر به مسائل معنوی زندگی باعث کاهش اضطراب، تزلزل روحی و عوارض ناشی از آن می‌شود.
جنبه های معنوی زندگی باعث می‌شود فرد همواره برای اهداف عالی‌تر زندگی تلاش نماید و در مقابل کمبودها و مشکلات تحمل و بردباری بیشتری داشته و همواره از رضایت خاطر برخوردار باشد ضمن اینکه در ارتباط با افراد دیگر جامعه نیز رفتار مناسب خواهد داشت. بنابراین تقویت جنبه معنوی به سلامت جسم و روح افراد و نهایتا سلامت جامعه بزرگ بشری کمک بسزایی خواهد کرد(میلانی فر،۱۳۸۷).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

– بعد اجتماعی
بعد اجتماعی سلامتی از دو جنبه قابل بررسی است یکی ارتباط سالم فرد با جامعه، خانواده، مدرسه و محیط شغلی و دیگری سلامتی کلّی جامعه که با توجه به شاخص‌های بهداشتی قابل محاسبه می‌توان سلامت جامعه را تعیین و با هم مقایسه کرد(گرنبرگ،۲۰۰۱).

۲-۲-۷- بهداشت عمومی

سلامت عمومی عبارتست از علم و هنر پیشگیری از بیماری‌ها، طولانی کردن عمر و ارتقای سطح سلامت از طریق کوشش‌های سازمان یافته اجتماع به منظور سالم سازی محیط، کنترل بیماری‌ها، آموزش بهداشت، ایجاد اقدامات پزشکی و پرستاری جهت تشخیص زودرس و درمان بیماری‌ها و بالاخره ایجاد یک سیستم اجتماعی که در آن هر فرد دارای سطح زندگی مطلوبی برای حفظ سلامتی خود باشد. باید متذکر شد که تمام اقدامات مربوط به بهداشت فردی و بهداشت عمومی به منظور دست یابی به سلامتی است و بنابراین نباید تعریف بهداشت و سلامت را معادل یکدیگر در نظر گرفت(گرنبرگ،۲۰۰۱).

۲-۲-۸- عوامل مؤثر بر سلامتی (تعیین کننده های سلامتی^[۳۱])

با توجه به دامنه گسترده تعاریف مربوط به سلامتی تعیین کننده های سلامتی نیز بسیار گسترده و متنوع خواهد بود که در اینجا به مهم ترین آ نها اشاره می‌شود.

۲-۲-۸-۱- عوامل ژنتیکی و فردی

بسیاری از بیماری‌ها تحت تاثیر خصوصیات ژنتیکی هستند. گرچه در مورد بیماریهایی که ظاهرا جنبه ژنتیکی ندارند نیز ممکن است خصوصیات ژنتیکی فرد زمینه مساعد کننده ای برای بیماری فراهم آورد. عوامل فردی نظیر سن، جنس، شغل، طبقه اجتماعی، وضع تغذیه و … نقش مهمی در سلامت افراد جامعه خواهد داشت که در اینجا به عنوان نمونه به شرح مختصر بعضی از عوامل فردی مؤثر بر سلامت اکتفا می‌شود.
سن: بیشتر حالات مربوط به سلامت و بیماری به نحوی با سن افراد، مرتبط است. مثلاً نوع بیماری‌ها، شدت بیماری‌ها و مرگ و میر ناشی از آن در سنین مختلف متفاوت است و بیماری‌های قابل انتقال در سنین پایین و بیماری‌های غیر قابل انتقال و مزمن در سنین بالا شیوع بیشتری دارد (دتیلز،۱۹۹۷).
جنس: به طور کلّی گزارش بیماری در زنان و مرگ و میر در مردان بیشتر است. به دلیل تفاوت‌های تشریحی، فیزیولوژیک و اجتماعی زن و مرد، نوع و شدت و فراوانی بیماری در دو جنس متفاوت است. در مورد فزونی مرگ و میر جنس مذکر در تمام موارد نمی‌توان دلیلی پیدا کرد ولی به طور کلی به نظر می‌رسد که نوع کار و حرفه و فعالیت‌های اجتماعی یکی از علل عمده این تفاوت باشد.
شغل و طبقه اجتماعی: سلامت افراد جامعه به نحو مؤثری تحت تغییر شغل می‌باشد زیرا انتخاب حرفه خاص در بسیاری از موارد مستقیما فرد را در معرض عوامل بیماریزای مربوط به آن حرفه و بیماریهای ناشی از آن قرار می‌دهد ضمن اینکه با تاثیر گذاری بر سطح درآمد به صورت غیر مستقیم بر طبقه اجتماعی، تغذیه، وضع مسکن و سایر فعالیت‌های فرد هم مؤثر خواهد بود که همه آنها به نحوی در سلامت نقش دارند(میلانی فر،۱۳۸۷).

۲-۲-۸-۲- عوامل محیطی

محیط، نقش بسیار مهمی در وضعیت سلامت و بیماری خواهد داشت زیرا از یک طرف به عنوان یک عامل جداگانه بر سلامت فرد اثر می‌گذارد و از طرف دیگر روی خصوصیات فردی نظیر شیوه های زندگی، وضعیت ایمنی و خصوصیات رفتاری فرد تاثیر دارد. اثر عوامل محیطی نظیر آب، خاک و شرایط جغرافیایی بر سلامت نیز بر کسی پوشیده نیست و علاوه بر آن عوامل بیولوژیک محیط نظیر موجودات و جانوران محیط زندگی انسان نیز نقش موثری بر سلامت افراد جامعه خواهند داشت.
محیط اجتماعی ـ اقتصادی : عوامل اقتصادی و اجتماعی از طریق اثراتی که بر جسم و روان افراد خواهند داشت در سلامت افراد جامعه مؤثرند. شرایط زندگی، امکانات، تسهیلات آموزشی، نحوه ارتباطات، آگاهی‌ها، وضعیت اشتغال، درآمد، امنیت و . . . همگی به طریقی بر سلامت فرد، اثرگذار هستند و از طرفی ارتباط نامناسب اجتماعی باعث افزایش عوامل استرس‌زا و نهایتاً بیماری می‌شود(میلانی فر،۱۳۸۷).

۲-۲-۸-۳- شیوه های زندگی مردم

نظیر عادات غذایی، تحرّک و عدم تحرّک، نوع تفریحات و سرگرمی‌ها، نحوه ارتباط با سایر افراد جامعه می‌تواند در سلامت افراد موثر باشد گرچه برخی از شیوه های زندگی در ارتباط با محیط زندگی انسان شکل می‌گیرد (لست جان،۱۹۹۲).

۲-۲-۸-۴- وسعت و کیفیت ارائه خدمات

سیاست‌های بهداشتی جامعه و نحوه ارائه خدمات نیز در سلامت افراد جامعه نقش اساسی دارد. اقدامات پیشگیری از طریق افزایش پوشش واکسیناسیون، بهسازی محیط، تامین آب آشامیدنی سالم، مراقبت گروه های آسیب پذیر جامعه مثل مادران و کودکان و نظایر آن و نیز توزیع عادلانه خدمات، نقش عمده ای در سلامت کلّی جامعه خواهد داشت. توانمند ساختن مردم برای ارتقای سلامت خویش یکی از وظایف عمده مسئولین بهداشتی کشور است(تیلور،۱۹۹۸).

۲-۲-۸-۵- عوامل دیگر

عوامل متعدد دیگری در سلامت افراد جامعه نقش دارند نظیر سطح سواد، وضعیت کشاورزی و تغذیه، سیستم ارتباطات و وسائل ارتباط جمعی، وضعیت جاده ها و شرایط اقتصادی اجتماعی.

۲-۳- مبانی نظری تاب آوری ^[۳۲]

۲-۳-۱- تعاریف تاب آوری

در حیطه روان شناسی تحولی، تاب آوری به عنوان یک فرایند پویای مقابله موفق با شرایط ناگوار^[۳۳] مورد مطالعه قرار گرفته است، با بهره گرفتن از تحقیق معلوم شده که مباحث قابل ملاحظه‌ای در مورد تعریف و عمل گرایی تاب آوری وجود دارد .در مطالعات طولی که در چارچوب این رویکرد در جمعیت های پرخطر انجام گرفته، درصدی از این افراد به مشکلات و آسیب هایی مبتلا می شدند، اما درصد بیشتری نیز سالم می ماندند. محققان برای این افراد که در شرایط ناگوار و پرخطر، پیامدهای نامطلوب را نشان نمی دادند، اصطلاحات گوناگونی مثل آسیب ناپذیر، مقاوم در برابر استرس ^[۳۴]و سرسخت^[۳۵] به کار برده اند. اخیراً نیز اکثر محققان واژه تاب آور را برای مواجهه فرد در برابر شرایط پرخطر و ناگوار به کار می برند (بنارد،^[۳۶] ۱۹۹۱).
به اعتقاد زاوترا ^[۳۷]، هال ^[۳۸]و مورای ^[۳۹](۲۰۱۰) بهترین تعریفی که برای تاب آوری وجود دارد این است که آن را به عنوان سازگاری موفق ^[۴۰]با شرایط ناگوار در نظر بگیریم. ویژگی های شخص و موقعیت ممکن است تعیین کننده فرآیندهای تاب آوری باشند، اگر این ویژگی ها بعد از شرایط استرس زا منجر به پیامدهای سالم شود. تاب آوری فرایندی پویا است. یعنی سازماندهی مجدد سیستم های سازگاری برای ایجاد تاب آوری جدید درمحیط های جدید، بنابراین تاب آوری ممکن است در مراحل مختلف زندگی متفاوت باشد و می تواند تحت تاثیر تحول افراد در طول زمان قرار گیرد (لیمری- چالفات^[۴۱]، ۲۰۱۰).
تعریف دیگری که اخیراً مورد توجه قرار گرفته این است که تاب آوری نباید به عنوان یک صفت ایستا تصور شود، یا به عنوان یک ویژگی فردی انگاشته شود. تاب آوری از مجموعه ی فرآیندها و تعاملاتی که فراتر از مرزهای ارگانیسم فردی است و شامل روابط نزدیک و حمایت اجتماعی است، به وجود آمده است. تاب آوری انسان به فرایندها یا الگوهایی از سازگاری و تحول مثبت در زمینه‌ی تهدیدهای قابل توجه در زندگی یا فعالیت های هر فرد اشاره دارد. مطالعات طولی نشان می دهد که آسیب های قابل توجه و شرایط ناگوار روان شناختی به طور آشکاری باعث تغییرات مهمی هم در پیامدهای کوتاه مدت و پیامدهای بلندمدت می شوند. مطالعات تاب آوری انسان بخصوص بر فهم تفاوت های فردی در ارتباط با تجربه های ناگوار متمرکز است. (ماستن ،۲۰۰۱).
علاوه بر این تاب آوری به عنوان فرآیندهای تحولی مداوم^[۴۲] از دوران کودکی به بزرگسالی تعریف شده است، یعنی این که کودکان و نوجوانان قادرند در مواجهه با شرایط ناگوار منابع درونی و بیرونی را شناسایی و از آنها استفاده کنند. بررسی فرآیندهای تاب آوری در دوره‌ی نوجوانی ممکن است برای دوره‌ی بزرگسالی حیاتی باشد(جکسون و همکاران^[۴۳] ،۲۰۰۷).
بلوک و کرمن (۱۹۹۶)، بیان می دارند که تاب آوری یک صفت شخصیتی است که فرد را قادر می سازد بر استرس های درونی و بیرونی غلبه نماید. این حالت به وسیله‌ی مکانیسم‌های دفاعی همچون حمایت های خارجی به وجود می آید. تاب آوری در طول دوران زندگی فرد هم می تواند حضور داشته باشد و هم حضور نداشته باشد. سازه تاب آوری به توانایی افراد برای سازگاری موفقیت آمیز در مواجهه با استرس های حاد، وقایع آسیب‌زا، شرایط ناگوار مزمن، حفظ یا به دست آوردن سریع بهزیستی روان شناختی و تعادل حیاتی، مربوط است (چارنی^[۴۴]، ۲۰۰۴). محققان مفهوم تاب آوری را با عنوان یک فرایند یا نیرویی که تحمل شخص در شرایط ناگوار و هنگام نگرانی را افزایش می دهد، به حساب می آورند. مک آلیستر و مک اینون ^[۴۵](۲۰۰۹) تاب آوری را به عنوان یک توانایی برای بهبود در شرایط ناگوار و غلبه بر مشکلات در زندگی افراد، توصیف کرده اند. آنها همچنین معتقدند افراد گروه‌هایی که از خود تاب آوری نشان می دهند تمایل دارند تا مجموعه ای از ویژگی های و خصوصیات را به دست آورند که این ویژگی ها و خصوصیات آنها را برای غلبه بر مشکلات موجود در زندگی مجهز می کنند. تاب آوری شامل تعامل بین محرک تنش زا، محیط و ویژگی های شخصی است(جوکار، ۱۳۸۶).
گارمزی ^[۴۶]و ماستن (۱۹۹۱) تاب‌آوری را «یک فرایند، توانایی، یا پیامد مقابله موفقیت آمیز با شرایط تهدیدکننده»، تعریف نموده اند. به بیان دیگر تاب آوری، مقابله مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است (والر^[۴۷]، ۲۰۰۱). البته تاب آوری، تنها پایداری در برابر آسیب ها یا شرایط تهدید کننده ^[۴۸]تنیست و حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناک نمی باشد، بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود است. می توان گفت تاب آوری، توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی – روانی، در شرایط خطرناک است ( بشارت ، ۱۳۸۷).
افزون بر این، پژوهشگران بر این باورند که تاب آوری نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی است .کامپفر ^[۴۹](۱۹۹۹) باور داشت که تاب آوری، بازگشت به تعادل اولیه^[۵۰] یا رسیدن به تعادل سطح بالاتر (در شرایط تهدید کننده) است و از این رو مقابله موفق در زندگی را فراهم می کند. در عین حال کامپفر به این نکته نیز اشاره می نماید که مقابله مثبت با زندگی، هم می تواند پیامد تاب آوری به شمار رود و هم به عنوان پیش آیند، سطح بالاتری از تاب آوری را سبب شود. وی این مسأله را ناشی از پیچیدگی تعریف و نگاه فرآیندی به تاب آوری می داند.
به طورکلی واژه تاب آوری به عوامل و فرایندهایی اطلاق می شود که خط سیر تحولی را از خطر به رفتارهای مشکل زا و آسیب روان شناختی دور کرده و به رغم وجود شرایط ناگوار به پیامدهای سازگارانه منتهی می گردد (محمدی، ۱۳۸۴). محققان تاب‌آوری و آسیب‌پذیری را دو قطب متضاد یک پیوستار می دانند. آسیب پذیری به افزایش احتمال پیامدای منفی در برابر خطرات اطلاق می شود (محمدی ، ۱۳۸۴).
با توجه به تعاریف آورده شده واژه تاب آوری را می توان به صورت توانایی بیرون آمدن از شرایط سخت یا تعدیل آن تعریف نمود. در واقع تاب آوری ظرفیت افراد برای سالم ماندن و مقاومت و تحمل در شرایط سخت و پرخطر است که فرد نه تنها بر آن شرایط دشوار فائق می شود بلکه طی آن و با وجود آن قوی تر نیز می گردد. همچنین تاب آوری یعنی با وجود آنکه برخی از افراد با عوامل خطر متعددی روبه رو می شوند و در نتیجه احتمال بروز اختلال در آنها بیشتر است، ولی دچار آن اختلال نمی شوند. تاب‌آوری، سپر بلای افراد در معرض خطر است و آنها را برابر آثار سوء مواجهه با عوامل خطر محافظت می کند. تاب آوری فرایند مقابله با رویدادهای مختل کننده، پراسترس یا چالش برانگیز زندگی، فرایند تحول خودسازگارانه یا خود اصلاحگر، ظرفیت بازگشت سریع به حالت اولیه، توانایی رها شدن از شرایط ناگوار یا دشواری است.

۲-۳-۲- ابعاد اساسی تاب آوری

پیشگامان تحقیق در زمینه تاب آوری با تأکید بر اهمیت نهفته‌ی درک پیشرفت مثبت در زندگی افرادی که به نظر می رسد. برمشکلات غلبه کرده اند، دانشمندان را برای مطالعه بیشتر در مورد تاب آوری متقاعد ساخته اند. تاکنون سه جریان مطالعه و تحقیق در مورد تاب آوری در پیشرفت بشر وجود دارد و چهارمین جریان نیز در حال شکل گیری است (ماستن، ۲۰۰۷).
جریان اول بر توصیف و تبیین تفاوت میان افرادی که در برابر شرایط ناگوار و خطر در موارد مختلف عکس العمل نشان می دادند متمرکز شد. این جریان مقدار قابل ملاحظه‌ای از ثبات و سازگاری افراد، روابط و منابعی که تاب آوری را پیش بینی می کند را آشکار ساخته است و این عوامل محافظتی اثر خود را در جریان های بعدی از خود نشان داده است. جریان دوم فراتر از توصیف عوامل یا متغیرهای مربوط به تاب آوری، بر روی فرآیندها متمرکز شده است و با هدف تعیین و درک فرآیندهای ویژه‌ای که ممکن است به تاب آوری بیانجامد، صورت می پذیرد. این جریان با وجود توجه زیاد به سطوح چندگانه‌ی تحلیل و فرآیندهای نوربیولوژیکی به این نوع تحقیق ادامه می دهد (سیچیتی و کوریتس، ۲۰۰۷).
جریان سوم با تلاش هایی برای آزمون ایده های مربوط با تاب آوری از طریق مداخله، همچون تربیت مفید و کارآمد، (فورگاتیج، و دی گارم، ۱۹۹۹) درگیری مدرسه (هاوکینز و همکاران، ۱۹۹۹) و اخیراً مهارت های اجرایی (دایموندو همکاران، ۲۰۰۷) آغاز شد. مطالعات مربوط به جریان چهارم تاب آوری به دنبال پیشرفت سریع مطالعه‌ی ژن‌ها، پیشرفت رفتارشناسی اعصاب و آمار برای درک بهتر فرآیندهای پیچیده‌ای است که منجر به تاب‌آوری می شوند (ماستن، ۲۰۰۷)
به عنوان مثال، مطالعات جریان چهارم نقش انعطاف پذیری برای پردازش به شیوه های مختلف را به عنوان نقش های واسطه‌ای خطر یا شرایط ناگوار در پیشرفت و رشد (کیم- کوهن و گولد، ۲۰۰۹) و نقش شکل پذیری عصبی در تاب آوری را مورد بررسی قرار داده‌اند (سیچیتی و کورتیس، ۲۰۰۷).
همان‌گونه که این توصیفات اشاره می کنند، اینکه آیا تاب آوری به عنوان یک فرایند یا یک برون داد در نظر گرفته شود بستگی به ماهیت شخصی یا جامعه‌ی آماری دارد مبتلا به استرس دارد. محققین با دید تحولی به تاب آوری معمولاً قدرت تحمل افراد در شرایط استرس زا همچون ضررهای اقتصادی اجتماعی، بیماری های ذهنی والدین، بی توجهی و بدرفتاری را موردمطالعه قرار می دهند و بنابراین این امکان وجود دارد که تاب آوری را به عنوان یک فرایند زمانی و تحولی در نظر داشته باشند. از طرف دیگر، زمانی که تأثیر استرس در دوران بزرگسالی را در نظر می گیریم، تاب آوری به عنوان برون داد تعیین شده به وسیله‌ی پاسخ فرد به یک حادثه‌ی ویژه معمولاً در یک دوره‌ی کوتاه در نظر گرفته می شود (مانسینی و بونانو، ۲۰۱۰).
براساس این ملاحظات، مانسینی و بونانو (۲۰۱۰) معتقدند که علیرغم تفاوت های ذکر شده در مورد تاب آوری، این ادبیات متفاوت، تفاوت های معناداری را در درک عملیاتی تاب آوری به وجود نمی آورند. این تفاوت کاربردها (فرایند در تقابل برون داد) در مرحله‌ی نخست تفاوت میان جامعه‌ی آماری مورد مطالعه و زمان مطالعه بر روی افراد دارای استرس را انعکاس می دهند (مانسینی و بونانو، ۲۰۱۰).
گرچه ممکن است تاب آوری تقریباً فراگیر باشد، ولی هم احتمال اینکه همه ی ما به یک اندازه تاب آور باشیم و هم اینکه عوامل محیطی که تاب آوری را در برابر استرس تقویت یا تضعیف می کنند، به طور مساوی در بین مردم تقسیم شده باشند، اندک است. انسان ها از نظر توان درونی، انعطاف پذیری و تحمل در برابر مشکلات متفاوت اند (گالو و همکاران، ۲۰۰۵). در زمینه پیامدهای تاب آوری، شماری از پژوهش‌ها به تأثیر سلامت روان یا کاهش مشکلات هیجانی بر رضایت از زندگی اشاره داشته اند (هامارات و همکاران، ۲۰۰۱، باسو، ۲۰۰۴). همچنین یو و ژانگ (۲۰۰۷) به این نتیجه رسیدند که تاب آوری در فرهنگ چین شامل سه عنصر سرسختی ، مقاومت و خوش بینی است.
سازگاری مثبت یا تحول مثبت می تواند در اصطلاح عملکرد درونی (یعنی بهزیستی روان شناختی، رسش، بهداشت) یا عملکرد بیرونی (یعنی انجام اعمال خوب در مدرسه و محل کار، همکاری در جامعه) یا ترکیب چیزهایی مانند شادی و موفقیت، تعریف شود (ماستن، بورت و کاست وورث، ۲۰۰۶). فهم بهتر سازگاری و منابع انطباقی ممکن است بیشتر در طراحی مداخلات برای ارتقاء تاب آوری در بزرگسالی سودمند باشد. منابع انطباقی^[۵۱]، یا عوامل ترویجی تاب آوری، شامل الگوها یا منابعی است که در طول دوره استرس ساخته و استفاده می شوند (لوی کن و گریس، ۲۰۱۰).

۲-۳-۴- ویژگی های افراد تاب آور

عده زیادی از مردم در طول زندگی با یک یا چند واقعه وقایع آسیب زا روبرو می شوند. آنها باید شرایط استرس زا را تحمل کنند تا بتوانند در طول زندگی ایستادگی نشان دهند. در چندین سال گذشته شاهد افزایش اطلاعات جدید در مورد مکانیسم های روان شناختی و عصب شناختی که در ارتقاء درگیرند هستند، بوده ایم (فیدر^[۵۲] و همکاران، ۲۰۱۰).
افراد تاب آور ظرفیت بیشتری را از خود نشان می دهند تا بعد از حوادث استرس زا تعادل فیزیولوژیکی، روانی و ارتباطات اجتماعی خود را مجدداً بدست آورند (زاوترا، هال و مورای، ۲۰۱۰). تاب‌آوری به عنوان مقاومت موفقیت آمیز فرد در برابر موقعیت های تهدیدآمیز و چالش برانگیز تعریف می شود، و افراد تاب آور افرادی هستند که علیرغم مواجهه با استرس های مزمن و تنیدگی‌ها، از آثار نامطلوب آنها می کاهند و سلامت روانی خود را حفظ می کنند (اگایبی^[۵۳] و ویلسون^[۵۴]، ۲۰۰۵).
تاب آوری در مورد کسانی به کار می رود که در معرض خطر قرار می گیرند ولی دچار اختلالات روان شناختی نمی شوند. تاب آوری باعث می شود که افراد در شرایط ناگوار با وجود عوامل خطر از ظرفیت های موجود خود در دستیابی به موفقیت و تحول زندگی فردی استفاده کنند و از این چالش ها و آزمون ها به عنوان فرصتی برای توانمند کردن خود بهره جویند و از آنها سر بلند بیرون آیند (آگایبی و ویلسون، ۲۰۰۵). افراد تاب آور کسانی هستند که دارای خودکارآمدی بالا، کنترل درونی، من نیرومند^[۵۵]، خوش بینی، اعتماد به نفس، پشتکار، مهارت حل مسأله و انعطاف پذیر می باشند (بیسکو^[۵۶] و هریس، ۱۹۹۴). بنابراین افرادی که دارای سطوح بالایی از تاب آوری هستند از آنجایی که توان بیشتری در غلبه بر استرس زاها دارند در نتیجه استرس کمتری تجربه می کنند (باروث^[۵۷] و کارول^[۵۸]، ۲۰۰۲).
بسیار از محققان بین تاب آوری و مشکلات روان شناختی رابطه معنادار و منفی گزارش کرده اند و چنین بیان می کنند که این سازه می تواند به عنوان عامل واسطه‌ای بین سلامت روان و بسیاری دیگر از متغیرها قرار گیرد و با ارتقاء تاب آوری، شخص می تواند در برابر عوامل استرس زا و همچنین عواملی که سبب به وجود آمدن بسیاری از مشکلات روان شناختی آنها می شود، از خود مقاومت نشان داده و بر آنها غلبه نمایند (اگایبی و ویلسون، ۲۰۰۵).

به عبارت دیگر اگر انرژی کمتر از این مقدار باشد واکنش انجام نمی شود.
۳-۳-ج- سایر قوانین پایستگی
پایستگی تکانه زاویه ای در واکنش X(a,b)Y ایجاب می کند:
(۳-۲۸)
که در آن I تکانه زاویه ای کل هر هسته (به واحد ħ ) و l تکانه زاویه ای مداری هر زوج از ذرات حول مرکز جرم است.
پایستگی پاریته ایجاب می کند :
(۳-۲۹)
که در آن ، پاریته هر تراز هسته ای موجود در واکنش است.
این قوانین پایستگی محدودیت هایی را بر احتمال واکنش اعمال می کنند، ولی حتی اگر قوانین پایستگی وقوع یک واکنش را مجاز بدارند، آهنگ واکنش ممکن است گاهی اوقات به قدری کم باشد که نتوان وقوع آن را با وسائل موجود آشکار کرد [۱۱].
۳-۴- انواع واکنش های هسته ای
واکنش های هسته ای به راه های مختلفی رده بندی می شوند.
بسته به شرایط، واکنش های هسته ای را بهتر است با نوع ذره پرتابه، انرژی پرتابه، هدف، یا فراورده واکنش طبقه بندی کرد.
در مورد نوع ذره پرتابه داریم:
– واکنش های ذره باردار: تولید شده توسط p، d، ، ، (که p = پروتون، d = دوترون و = ذره آلفا است و دو واکنش آخر موسوم به واکنش های یون سنگین هستند.)
– واکنش های نوترونی
– واکنش های فوتو هسته ای: تولید شده توسط پرتوهای گاما
– واکنش های الکترون – القا
اگر انرژی پرتابه مشخص شده باشد:
– اگر ذره ورودی نوترون باشد:
– انرژی های حرارتی ev
– انرژی های فوق حرارتی ۱ev
– انرژی های نوترون کند ۱Kev
– انرژی های نوترون سریع ۰.۱- ۱۰ Mev
– ذرات باردار کم انرژی ۰.۱- ۱۰ Mev
– انرژی های بالا ۱۰- ۱۰۰ Mev
هدف ها غالبا به صورت زیر نام گذاری می شوند:
– هسته های سبک: اگر باشد.
– هسته های متوسط: اگر باشد.
– هسته های سنگین: اگر باشد.
درمورد فراورده واکنش:
– اگر فراورده سبک واکنش با ذره فرودی یکسان و دارای همان انرژی در سیستم مرکز جرم باشد واکنش را پراکندگی کشسان می نامیم. (یعنی a=b و )
– اگر فراورده سبک واکنش با ذره فرودی یکسان اما دارای انرژی مرکز جرم متفاوت باشد ( یعنی a=b و ) پراکندگی ناکشسان رخ می دهد.
– اگر و باشد واکنش هسته ای داریم.
– اگر فقط پرتوهای گاما گسیل شود یعنی b پرتو گاما باشد، واکنش را گیراندازی تابشی می نامند.
– اگر هسته های فراورده دارای جرم های نزدیک به هم باشند، ( ) واکنش را اسپلاشی یا شکافت می خوانیم.
گاهی اوقات a و b ذراتی یکسان اند، ولی واکنش موجب می شود که نوکلئون دیگری نیز جداگانه پرتاب شود ( به طوری که در حالت نهایی سه ذره حضور دارند) ، این واکنش را اخراجی می نامند. در واکنش انتقالی یک یا دو نوکلئون بین پرتابه و هدف مبادله می شوند. مثلا دوترون ورودی به پروتون یا نوترون خروجی تبدیل می شود و لذا نوکلئونی به هدف X اضافه شده و Y را تشکیل می دهد. واکنش ها را می توان بر اساس سازوکاری که حاکم بر فرایند است نیز رده بندی کرد. در واکنش های مستقیم تنها تعداد خیلی کمی از نوکلئون ها در واکنش شرکت دارند، و نوکلئون های باقیمانده در هدف به صورت تماشاچی غیر فعال ظاهر می شوند. در این واکنش ها ممکن است نوکلئون منزوی از یک حالت مدل پوسته ای حذف یا بدان افزوده شود و لذا می تواند به عنوان یکی از روش های بررسی ساختار پوسته ای هسته ها مورد استفاده قرار گیرد. در این واکنش ها می توان به تعدادی از حالت های برانگیخته Y دسترسی پیدا کرد. از سوی دیگر با سازوکار هسته مرکب روبرو می شویم که در آن، تا قبل از پرتاب نوکلئون خروجی، هسته های ورودی و هدف موقتا در هم ادغام می شوند و تقسیم کامل انرژی انجام می شود [۱۱و۲۶].
۳-۵- سطح مقطع
احتمال وقوع یک واکنش هسته ای را می توان به نحو مطلوبی برحسب مفهوم سطح مقطع بیان کرد.
چون بر همکنش های یک واکنش با تک تک هسته های هدف به طور مستقل از هم انجام می شود بهتر است که احتمال یک واکنش هسته ای را به یک هسته هدف نسبت بدهیم. فرض کنید که در یک آزمایش مفروض یک بره نازک از ماده هدف توسط یک باریکه تک انرژی شامل I ذره در واحد زمان، که مطابق شکل ( ۳- ۴ الف ) به طور یکنواخت بر روی سطح A توزیع شده است، مورد اصابت قرار گیرد و N ذره سبک در واحد زمان تولید کند، می توان این طور تصور کرد که با هر هدف، یک سطح ( عمود بر باریکه فرودی ) همراه است به طوری که اگر مرکز ذره پرتابه به داخل بخورد یک برخورد وجود دارد و یک واکنش تولید می شود، و اگر مرکز ذره پرتابه به نخورد، واکنشی تولید نمی شود. کمیت را سطح مقطع گویند که بیانگر احتمال واکنشی بر هر هسته هدف است. این سطح مقطع یک سطح تصوری است که الزاما نباید آن را با مساحت مقطع ( )ی هسته هدف مربوط دانست.
می توانستیم همچنین احتمال واکنش را توسط نسبت ( ) توصیف کنیم، ولی این کمیت بستگی به چگالی هدف و ضخامت ( )آن دارد، در حالی که وابسته به هر هسته هدف است.
شکل ( ۳-۴): آرایش اساسی تجربی برای تعیین سطح مقطع یک واکنش هسته ای،

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

الف – نمای جانبی ب – نما در امتداد باریکه
احتمال اینکه هر یک از ذرات هدف یک برخورد داشته باشد برابر است با و یا برابر است با تصویر سطح مقطع کل تمام هسته های هدف واقع در مساحت A ، وقتی در امتداد باریکه نگاه کنیم (شکل ۳-۴ ب)، تقسیم بر A . اگر n هسته در واحد حجم ماده هدف وجود داشته باشد، تعداد هسته در معرض هر ذره پرتابه از باریکه است . با هر هسته هدف یک سطح مقطع همراه است، به طوری که:
(۳-۳۰)
این رابطه را می توان به دو طریق به کار برد. اول اینکه با نوشتن :
) (۳-۳۱
که برابر است با نسبت تعداد ذرات فراورده سبک در واحد زمان به شار فرودی، واحد هسته هدف .
واحد سطح مقطع یا بارن است ( ) . در محاسبات نظری را عموما طوری انتخاب می کنند که باشد و شار ذرات به صورت زیر نوشته می شود:
(۳-۳۲)

این کنوانسیون نیز نسبت به کنوانسیون اول و دوم و سوم مفصل تر بوده و شامل ۱۵۹ ماده می باشد.
عناوین مورد بحث این کنوانسیون عبارتند از:
مقدمه ، مقررات عمومی ،حمایت کلی از جمعیت ها علیه نتایج جنگی خاص،وضعیت و رفتار با اشخاص حمایت شده، بیگانگان در قلمرو یک طرف مخاصمه ،قلمرو های اشغال شده، مقررات برای حمایت از پناهندگان شامل مکان نگهداری ، غذا و لباس و بهداشت ، مذهب و فعالیت های فیزیکی و ذهنی ،اموال شخصی و منابع مالی ،اداره ی انتظامات ، ارتباط با خارج ،ضمانت اجراهای انتظامی و کیفری،انتقال پناهندگان ،فوت ، ازادی و بازگشتن به میهن و وسایل اسایش و رفاهی در کشور بی طرف ،توقیف باید به محض اتمام مخاصمه پایان پذیرد، دفتر اطلاعات و اژانس مرکزی، اجرای کنوانسیون و مقررات نهایی.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اشخاصی که در هر موقع و به هر شکل در هنگام جنگ یا اشغال به دست دولت داخل در جنگ یا دولت اشغال کننده غیر از دولت متبوع خود می افتند تحت حمایت این کنوانسیون قرار دارند(ماده۴). البته افرادی که دلایل جدی بر مضر بودن انها نسبت به امنیت ان کشور وجود دارد نمی توانند از حقوق و امتیازات این کنوانسیون بهره مند شوند(ماده۵).مقررات حمایتی این کنوانسیون مجموع اهالی کشورهای در حال جنگ را بدون تبعیض از حیث نژاد ،مذهب و عقیده سیاسی ، در جهت تخفیف مشکلات و مصائب ناشی از جنگ شامل می شود(ماده۱۳). زخمیان ،بیماران ، معلولان و زنان باردار (ماده ۱۶)و نیز بیمارستانها و زایشگاه ها مورد توجه و حمایت ویزه قرار دارند(ماده ۱۷ تا ۲۰).
دول متخاصم باید توجه ویژه به در جهت حمایت از کودکان کمتر از ۱۵ سال که به خاطر جنگ یتیمشده اند داشته باشد(ماده ۲۴)به هرروی تمام اشخاص مورد حمایت باید از احترام نسبت به شخص خود و خانواده و احترام به اعتقادات واعمال مذهبی و عادات و رسوم برخوردار باشد(ماده ۲۷). تنبیه شخص مورد حمایت برای خلافی که شخصا مرتکب شده و همچنین تنبیه جمعی ممنوع است(ماده۳۳).
ایراد فشار جسمی و روحی برای کسب اطلاعات(ماده۳۱) و اجبار افراد به کار جز به میزان معمول درباره اتباع دولت متخاصم محل اقامت ممنوع است(ماده ۴۰).
کمیسیون همچنین به تفصیل به مساله بازداشت و محاکمه افراد کشور در زمان اشغال پرداخته و مقررات حمایتی در زمینه رفتار با بازداشتیان و اماکن بازداشت ، غذا و پوشاک بازداشتیان و مسائل بهداشتی و طبی انان و مذهب و فعالیتهای فکری و جسمانی و اموال شخصی و منابع مالی ،روابط انان با خارج ، مجازاتهای جزایی و انتظامی و انتقال و فوت بازداشتیان مقرر داشته است.
۳-۲- پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷
در سال ۱۹۷۷ دو پروتکل به قراردادهای چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو پیوست گردید که پروتکل یکم به موضوع حمایت از قربانیان نیروهای مسلح در مخاصمات مسلحانه بین المللی می‌پردازد و پروتکل دوم دربردارنده قواعد و مقرراتی درباره حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (داخلی) است. علاوه بر دو پروتکل یاد شده، در سال ۲۰۰۵ نیز یک پروتکل دیگر درباره اضافه شدن یک نشان مشخصه دیگر به دو نشان پیشین یعنی صلیب سرخ و هلال احمر پیوست گردید و اکنون هر سه پروتکل اجرایی شده‌اند.
فصل
چهارم
ضمانت اجراها
۴-۱- ضمانت اجرای کیفری
۴-۱-۱- مجازات کیفری در کنوانسیون های چهارگانه ژنو
الف ) ضمانت اجرای کیفری در معهادت حقوق بشر دوستانه و مخاصمات داخلی : فقدان یا تناقض
قواعد حقوقی به طور کلی تعریف می شوند به قواعد اداره ی زندگی اجتماعی که الزام آور هستند و از ضمانت اجرا برخوردارند. در واقع اجبار و اجرای قاهرانه است که به تکالیف اجتماعی جنبه حقوقی می دهد و وجه ممیز آن از تکالیف فاقد ضمانت اجراست.^[۴۹] در نگاهی کلی قواعد حقوق بین الملل چنین خصوصیتی دارند و از ضمانت اجرا های مخصوص به خود بهره مند هستند ، هر چند که نمی توان منکر نقص یا کمبود آن ها شد.^[۵۰] نحوه ضمانت اجرا در حقوق بین الملل بشر دوستانه نیز در اصل و اساس به همان ترتیب و روش های مرسوم حقوق بین الملل است. به این معنا که اجرای آن در وهله اول با دولت هاست. اینها هستند که باید نعهدات بین المللی خویش را ایفا کنند و مسئولیت عدم رعایت قواعد مذکور را دارند. در عین حال ، اجرای قواعد حقوق بین الملل بشر دوستانه به نحو دیگری هم تضمین شده است که تا اندازهمتمایز و خاص این حقوق به نظر آید : مسئول شناختن افراد نسبت به رعایت این قواعد. در واقع ، حقوق بین الملل بشر دوستانه مسئولیتی مستقیم را متوجه افراد می کند و کسی را که این قواعد را رعایت نکند و به اصطلاح مرتکب « نقض » قواعد شود ، مسئول رفتارش می شناسد و هم از او پاسخ می خواهد. مسئولیت فردی در قبال رعایت قواعد بشر دوستانه به خصوصیت حقوق بشر دوستانه بر می گردد که نه فقط برای تنظیم روابط دولت ها و تأمین مصالح و منافع آنان بلکه اساساً برای حمایت از افراد در زمان مخاصمه مسلحانه به وجود آمده است. همان طور که حقوق بشر دوستانه از حد رابطه بین دولت ها فراتر می رود و می رسد به افراد که بهره مندان حقیقی یا نهایی حمایت بشر دوستانه هستند ، افراد را هم به طور مستقیم مسئولیت رعایت قواعد بشر دوستانه می داند.^[۵۱] این مسئولیت فردی ، جنبه کیفری دارد و در سطح بین المللی امکان تعقیب و محاکمه افراد ناقض حقوق بشر دوستانه را فراهم می کند.
با رفع نقیصه کنوانسیون های لاهه ، چهار کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو به طذزی بدیع نظام تنبیهی خاصی را برای محاکمه و مجازات « افراد » مسئول نقض کنوانسیون ها پدید آوردند. با احصای مواردی از رفتار های ناقض حقوق بشر دوستانه به عنوان « نقض عمده » ( graves breaches ) کنوانسیون ها که ارتکاب آن « مسئولیت کیفری فردی » شخص مرتکب را موجب می شود ، کنوانسیون ها چهار گانه دولت های عضو را متعهد به تعقیب و محاکمه متهمان به نقض عمده کنوانسیون ها می کنند. همچنین ترتیبات مقابل با نقض عمده کنوانسیون ها و فهرست موارد نقض عمده، با تصویب پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ تکمیل شد. هدف از تعبیه اصل مسئولیت کیفری فردی و موظف کردن دولت ها به انجام اقدامات قضایی و محاکمه و مجازات مرتکبین یا آمران به ارتکاب هر یک از موارد نقض عمده ، تصمین بخشیدن به قواعد بشر دوستانه از طریق کیفر دادن افراد خاطی است.
مجازات کسانی که قواعد بشر دوستانه را نادیده می گیرند به اقتضای « عدالت » صورت می گیرد که از اجزای اصلی حقوق بشر دوستانه است.^[۵۲] در واقع درست است که هدف حقوق بشر دوستانه بیشتر حمایت از قربانیان مخاصمات است تا تنبیه متخلفان ، ولی این نظام حقوقی از مجازات کسانی که قواعدش را زیر پا گذارده اند ، در نمی گذرد. ^[۵۳]
اما با وجود اهمیت ضمانت اجرای کیفری در حقوق بشر دوستانه، در آن زمان که کنوانسیون های چهار گانه ژنو و پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ تدوین شد، نظام تنبیهی یاد شده مختص مخاصمات بین المللی باقی ماند. در واقع بهتر است بگوییم که این معاهدات بشر دوستانه ، به طور صریح هیچ اشاره ای به مسئله محاکمه و مجازات ناقضان حقوق بشر دوستانه در ممخاصمات داخلی نکردند. درست بر خلاف آنچه که برای سرکوب موارد نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات بین المللی پیش بینی شد. در نتیجه ، نقض مقررات ماده ۳ مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل دوم الحاقی مشمول تعاریف و تعهدات نظام تنبیهی موارد «نقض عمده» اسناد مذکور قرار نگرفت. زیرا به لحاظ حقوقی ، برای آن که رژیم مربوط به موارد نقض عمده قابلیت اجرا بیابد ، تحقق دو شرط لازم است : عمل ناقض مقررات در فهرست مذکور در کنوانسیون های چهار گانه و تکمیل شده در پروتکل اول الحاقی به عنوان « نقض عمده » آمده باشد و اینکه آن عمل خلاف نسبت به اشخاص و اموال تحت حمایت کنوانسیون ها و پروتکل اول انجام شده باشد. نقض مقررات بشر دوستانه در مخاصمات داخلی ، این طور نیستند و دو شرط بالا را ندارند.^[۵۴] البته برخی رفتار های ممنوع در ماده ۳ مشترک و پروتکل دوم الحاقی مانندگرونگان گیری ها یا رفتار غیر انسانی و بی رحمانه ، در فهرست موارد نقض عمده کنوانسیون ها جای دارند. ولی این ممنوعیت ها ، در ماده ۳ و پروتکل دوم ، ناظر به شورشیان است و اشخاصی که در نبرد های مبروط به مخاصمه مسلحانه داخلی به طور مستقیم شرکت ندارند. کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی ، از این دو دسته از افراد به عنوان «اشخاص تحت حمایت » نام نمی برند. در نتیجه ، همان طور که گفته شد ، مخاصمات مسلحانه داخلی ، خارج از نظام تنبیهی مقرر در کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول قرار گرفتند. انجام شده باشد.
منحصر ماندن رژیم موارد نقض عمده به مخاصمات بین المللی ، به طور طبیعی معافیت دولت ها را از تعهدات مربوط به آن نسبت به مخاصمات داخلی به دنبال می آورد. زیرا آن ها مکلف نخواهند بود که قوانین لازم برای مجازات تخلف از مقررات ماده ۳ مشترک و پروتکل دوم را تصویب کرده یا افراد متهم به نقض این مقررات را تعقیب و محاکمه کنند. ب طریق اولی ، دولت های درگیر در یک مخاصمه داخلی هیچ تعهدی به استرداد متهمان به دولت خواهان محاکمه ی آنان ندارد. یعنی همان تعهدی که در نظام تنبیهی مربوط به مخاصمات بین المللی پیش بینی شده و دولت های متعاهد وظیفه دارند در صورتی که دولت دیگری علاقه مند به تعقیب محاکمه متهمان به نقض عمده کنوانسیون ها و پروتکل اول الحاقی باشد، آن ها را به آن دولت مسترد کنند. به عبارت دیگر، نقض مقررات ماده ۳ مشترک و پروتکل دوم ، مشمول اصل « یا محاکمه ، یا استرداد » نمی شوند که از مشخصات بارز و از جمله تعهدات بین المللی دولت ها مربوط به رژیم نقض عمده است.
حال در چنین حالتی که حقوق بین الملل عهد نام ای ، ضمانت اجرای کیفری را فقط برای قواعد بشر دوستانه مربوط به مخاصمات بین المللی در نظر گرفته است ، چگونه می توان امید به رعایت قواعد بشر دوستانه در مخاصمات داخلی بست ؟ وقتی اعمال صلاحیت جهانی مقرر در کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول و تعهد به محاکمه متهمان نقض حقوق بشر دوستانه یا استرداد آنان منحصر به مخاصمات بین المللی باشد ، چطور می توان ادعای برخورداری حقوق بشر دوستانه مخاصمات داخلی از تضمین کافی و مؤثر را کرد ؟
باید گفت که رعایت حقوق بشر دوستانه در این صورت ، بستگی تام خواهد یافت به خواست طرف های متخاصم در مخاصمات داخلی. به خصوص به اراده مقام های حکومتی که نیرو های منضبط تر و آموزش دیده ای را در اختیار دارند.
سکوت حقوق بین الملل نوشته در این زمینه ، یعنی فقدان مقررات مربوط به مبارزه با عاملان نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی ، در حالی تداوم داشت که شمار این مخاصمات بی وقفه رو به افزایش می بود و نقض قواعد بشر دوستانه نیز در تمام آن ها همه گیر به نظر می رسید. از این حیث نقصان یا حتی تناقضی در حقوق بین الملل بشر دوستانه دیده می شود. نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی ، در عمل هیچ تعهد بین المللی برای دولت ها در تنبیه و کیفر دادن عملان یا آمران تخلف در بر نمی داشت. ولی همان رفتار در مخاصمات بین المللی ، دولت ها را متعهد به محاکمه و مجازات عاملان و آمران می کرد.
نمایی از این دوگانگی یا درست تر بگوییم نابهنجاری در معاهدات بشر دوستانه را یکی از حقوق دانان به طرزی رسا و دقیق تصویر کرده است : « یک نظام حقوق کیفری را تصور کنید که بی قاعدگی زیر را می پذیرد : سربازی از یک کشور ، غیر نظامی بی گناه از کشور دیگر را در طی جنگ بین آن دو کشور می کشد و مسئولیت کیفری دارد ، اما اگر در طی یک جنگ داخلی یک غیر نظامی از کشور خودش را عامدانه بکشد ، مرتکب جرم نشده است ». ^[۵۵] جا دارد اضافه کنیم که اگر هم در برخی کشور ها ، قوانین ملی مسئولیت و مجازاتی را برای ناقضان حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی در نظر می گرفت ، باز هم فرض بر این بود که به لحاظ بین المللی تعهدی در این زمینه وجود ندارد.^[۵۶]
به تدریج که تخلف از حقوق بین الملل بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی بیشتر و بیشتر می شد ، آثار نامطلوب فقدان نظام تنبیهی « بین المللی » در این زمینه آشکار تر شد و دیگر مشکل می نمود که تکلیف « بین المللی » دولت ها به سرکوب متخلفات ، همچنان منحصر به مخاصمات بین المللی فرض شود. گویی وجدان عمومی عمومی جهانی دیگر بی اعتنایی به توحشی را که در مخاصمات بین المللی فرض شود. گویی وجدان عمومی جهانی دیگر بی اعتنایی به توحشس را که در مخاصمات داخلی بروز می یافت ، نمیپذیرفت وناتوانی از پایاندادن به رنج و درد انسان ها را پایانی می طلبید . پیش بینی ضمانت اجرایی کیفری بین المللی آن را درک کرد .
در این باره ، اعلامیه نهایی کنفرانس بین المللی برای حمایت از قربانیان جنگ که به همت سوئیس از ۳۰ اوت تا اول سپتامبر ۱۹۹۳ در ژنو برگزار شد ، بسیار پرمعنا می نماید . شرکت کنندگان در کنفرانس به صراحت می گویند : ما نمی پذیریم که جنگ و خشونت و نفرت در سراسر جهان سایه بگسترد و حقوق بنیادین انسان ها به شدید ترین وجه و به شکل برنامه دار نقض شود… ما موارد تخلف از حقوق بین الملل بشردوستانه را به شدت محکوم می کنیم که تباهی مداوم موقعیت اشخاصی را به دنبال می آورد که قواعد آن در صدد محافظت از آنان است… ما بار دیگر عزم خود را به اجرا و در صورت لزوم توسعه وتکامل بیشتر حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه به خصوص مخاصمات مسلحانه ی غیر بین المللی اعلام می کنیم ، به این منظور که حمایتی مؤثرتر از قربانیان مخاصمات مسلحانه را تضمین کنیم.
شرکت کنندگان در این کنفرانس همچنین با تکیه به تعهد مذکور در ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ، مصرانه از همه دولت ها می خواهد که از هیچ کوششی در سطح ملی برای تضمین رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه و سرکوب متخلفان فروگذار نکنند و اطمینان حاصل کنند که جنایات جنگی حتما تحت بررسی و پیگرد و مجازات قرار بگیرند^[۵۷].
همانطور که ملاحظه می شود ، اعلامیه ی کنفرانس ۱۹۹۳ نه فقط ضرورت توسعه حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات داخلی را گوشزد می کند بلکه بدون هیچ تفاوتی بین مخاصمات داخلی و بین المللی ، از همه دولت ها می خواهد که نگذارند ناقضان حقوق بشردوستانه از عدالت بگریزند و جنایت آنان بدون مجازات بماند . این به آن معنا می تواند بود که تخلف فاحش و با برنامه قواعد بشر دوستانه در همه انواع مخاصمات مسلحانه مسئولیت کیفری مرتکب را در پی می آورد و دولت ها باید افراد متهم را تعقیب و محاکمه کنند . اعلامیه ی کنفرانس ۱۹۹۳ را می توان کاشف از وجود گرایشی در جامعه بین المللی دانست که پیشتر در رویه برخی دولت ها خود را نمایانده بود . گویا مخاصمات خونباری که هر یک جان هزاران انسان را گرفته بود ، لازم می بود تا چنین ضرورتی درک شود و اینکه دولت ها در زمینه تعقیب ، محاکمه و مجازات ناقضان حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی هم وظایفی دارند. شورای امنیت نیز خود را همگام با این گرایش و واقف به چنین ضرورتی نشان داد ، وقتی که در مصوبات متعدد خود به مسئولیت کیفری فردی از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات داخلی اشاره کرد و علاوه بر تأکید به وظیفه پیگرد و محاکمه متهمان ، در مواردی چند خودش نیز با تشکیل دادگاه های خاص کار مجازات چنین افرادی را بر عهده گرفت .
عناصر واجزای این تحول بسیار مهم در حقوق بشردوستانه مخاصمات داخلی را در گفتار بعدی پی خواهیم گرفت.
ب) ابتکار کمیته ی بین المللی صلیب سرخ در ارائه خدمات
آشنایان با حقوق بین الملل بشردوستانه می دانند که کمیته بین المللی صلیب سرخ را نگهبان حقوق بین الملل بشردستانه می خوانند . کنوانسیون های ژنو امتیازات واختیارات بسیاری را برای کمیته بین المللی صلیب سرخ در نظر گرفته اند و به طور کلی ، کمیته نظارت بر عملکرد متخاصمان از حیث رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه را بر عهده دارد. مواد ۹ ، ۱۰ و ۱۱ مشترک ۴ کنوانسیون ، کمیته را هم پایه بلکه جانشین دولت ها در انجام وظایف بشر دوستانه قرار می دهد.
ماده ۱۲۶ کنوانسیون سوم و ماده ۱۴۳ کنوانسیون کمیته را بهره مند از حق ورود به کلیه امکان اقامت اسیران جنگی و اشخاص محروم از آزادی و صحبت آزادانه و بدون حضور شاهد با آنان می دانند. دیگر مواد کنوانسیون ها و پروتکل اول الحاقی نیز موقعیت مخصوصی را برای کمیته میشناسند تا این نهاد بشر دوست و خدمت گذار بتواند به وظایف متنوع و متعدد خویش عمل کند. علاوه بر این ها ، رویه کمیته از زمان تأسیس تا کنون که گاه بسیار فراتر از متن این اسناد بوده است ، به کمیته بین المللی صلیب سرخ جایگاه و حیثیتی منحصر به خودش داده است.
اما بر خلاف مقررات مربوط به مخاصمات بین المللی ، اسناد یاد شده چیز زیادی در باره حق کمیته بین المللی صلیب سرخ در مورد مخاصمات داخلی نمی گوید. تنها اشاره صریح به اینکه هنگام مخاصمات داخلی هم کمیته می تواند پیشقدم شود و خدمات بشر دوستانه اش را ارائه دهد ، در ماده ۳ مشترک چهار کنوانسیون به چشم می خورد. طبق بندد ۲ ماده ۳ مشترک ، « یک دستگاه نوع پروری بی طرف مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ می تواند خدمات خود را به متخاصمان عرضه بدارد ». این حق کمیته بین المللی صلیب سرخ که ابتکار به خرج دهد و بتواند به طرف های متخاصم در یک مخاصمه داخلی پیشنهاد ارائه خدمت کند ، در پروتکل دوم الحاقی ۱۹۷۷ تکرار نشد. زیرا تلاش های کمیته در کنفرانس ۷۷ – ۱۹۷۴ برای بسط اختیاراتش در این زمینه به هیچ جا نرسید. پیش نویسی که کمیته به کنفرانس داده بود ، حاوی ماده ای بود با عنوان « مساعدت به رعایت پروتکل حاضر » که تسریح می کرد طرف های متخاصم می توانند از دستگاهی بی طرف و کارآمد مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ برای رعایت این پروتکل طلب کمک کنند. پیش نویس پروتکل در قسمت اخیر ، مقررات ماده ۳ مشترک را تکرار می کرد. دولت های حاضر در کنفرانس که بیشتر نگران محافظت از حاکمیت ملی خود می بودند تا سپردن تعهد به تسهیل امور امداد و نجات ، متن پیشنهادی کمیته را نپذیرفتند.^[۵۸] آنان فقط به درج ماده ۱۸ پروتکل دوم رضا دادند که محدود است به یادآوری وظایف معمول جمعیت های امدادی مانند سازمان های صلیب سرخ ، هلال احمر و شیر و خورشید سرخ در سرزمین دولت های متعاهد نسبت به جمع آوری و مراقبت از زخمی ها و بیماران.
از این لحاظ ، پروتکل الحاقی دوم گامی به عقب به نظر می آید. چرا که همانند ماده ۳ مشترک به حق ابتکار کمیته بین المللی صلیب سرخ در عرضه خدمات بشر دوستانه تصریح نمی کند. ^[۵۹] اما می توان گفت که حق کمیته در پیشنهاد خدمت رسانی به قربانیان ، در مخاصمات مسلحانه مذکور در پروتکل دوم نیز محفوظ است و قابل استناد. چرا که پروتکل دوم الحاقی ، ماده ۳ مشترک را توسعه داده و تکمیل می کند و هدف از تصویب و اجرای آن ، بهبود حال قربانیان مخاصمات است.^[۶۰] بنابراین ، کمیته بین المللی صلیب سرخ همچنان می تواند خدمات خود را به هر یک از طرف های متخاصم ارائه نماید.^[۶۱]
لازم به توضیح است حق کمیته بین المللی صلیب سرخ که ماده ۳ مشترک آن را ذکر می کند ، همان طور که از نامش پیداست ، فقط حقی است برای کمیته و برای طرف های درگیر تکلیفی به قبول پیشنهاد کمیته به دنبال نمی آورد.^[۶۲] با این حال ، کمیته موفق به انجام چنان فعالیت گسترده ای در صحنه مخاصمات داخلی شده است که گاه با روی باز از پیشنهادش استقبال می شود.^[۶۳] در واقع ، حقی که برای کمیته در ماده ۳ مشترک شناخته شده است ، به منزله ی شناسایی رویه دیرین این دستگاه نوع پروری است که سابقه است به قرن نوزدهم بر می گردد. از حضور کمیته بین المللی صلیب سرخ در شورشی بزرگ شهر پاریس به سال ۱۸۷۱^[۶۴] ، تا ورود به صحنه جنگ داخلی اسپانیا در سال های ۱۸۷۲ تا ۱۸۷۶ که با تلاش کمیته به ارتش دستور داده شد تا از زخمی ها مراقبت و از کارکنان بهداری و اسیران محافظت شود و همچنین اقدام مستقیم به امداد رسانی در زمان شورش هرزه گوین به سال ۱۸۷۴ ^[۶۵]. این رویه در قرن بیستم هم ادامه یافت. در سال ۱۹۲۱ ، کنفرانس بین المللی صلیب سرخ ، کمیته و جمعیت های ملی صلیب سرخ را به امداد رسانی به قربانیان مخاصمات داخلی مأمور کرد. هدف اصلی از حضور و فعالیت کمیته در مخاصمات ، حصول اطمینان از انجام رفتاری منطبق بر حقوق بین الملل بشر دوستانه با قربانیان مخاصمه بود و در صورت اقتضا مداخله کمیته برای آنکه متخاصمان تعهدات خود را رعایت کنند. مقررات مربوط به شرح وظایف نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر که در همین جهت اصلاح شده اند ، مؤید این معناست. بنا به مقررات ، کمیته بین المللی صلیب سرخ باید « وظایفی را که طبق کنوانسیون های ژنو بر عهده دارد انجام دهد ، در اجرای صحیح حقوق بین الملل بشر دوستانه قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه بکوشد و هر گونه شکایت در مورد تخطی از این حقوق را بپذیرد. ».^[۶۶]
بنابراین ، حق کمیته بین المللی صلیب سرخ در عرضه خدمات انسان دوستانه اش بر چنین مبنایی استوار است و هدف از آن یاری رساندن به نیازمندان به یاری در عرصه های خطر است. برای رسیدن به همین هدف و توفیق در یاری رسانی است که کمیته معمولاً خدمات خود را بی سرو صدا و به اصطلاح محرمانه انجام می دهد تا حساسیت ها دولت ها نسبت به ارائه این خدمات برانگیخته نشود. همین با احتیاط و در خفا کار کردن است که ارزیابی بازده فعالیت های کمیته را اغلب اوقات مشکل می کند.
به طور خلاصه ، نیاز به خدمات کمیته بین المللی صلیب سرخ در مخاصمات داخلی و جایگاه مخصوص این نهاد دیرپا را در نظارت بر رعایت مقررات نمی توان نادیده گرفت. قطعنامه های شورای امنیت نشان می دهد که در مواقع لزوم این رکن حافظ صلح و امنیت بین المللی نگاه خود را در این زمینه به خصوص ، از سطح قواعد معمول بالاتر برده و به طرف های درگیر امر می کند که اسباب خدمت رسانی کمیته را فراهم کنند.
در قطعنامه ۷۷۱مصوب ۱۳ اوت ۱۹۹۲ ، یعنی در ماه های آغازین مخاصمه خونین بوسنی – هرزه گوین ، شورای امنیت از متخاصمان به جد می خواهد که به فوریت به سازمان های بین المللی نوع پروری ، به ویژه کمیته بین المللی صلیب سرخ ، اجازه دسترسی آزادانه و دایم به اردوگاه ها ، زندان ها و مراکز نگه داری افراد را بدهند. درست در همان روز ، خود کمیته بین المللی صلیب سرخ در اجرای وظایفش ، همه طرف های متخاصم در بوسنی – هرزه گوین را به ایفای تعهد خود به رعایت حقوق بین الملل بشر دوستانه فرا می خواند. این رویه را کمیته بین المللی صلیب سرخ در دیگر مخاصمات داخلی دوره اخیر همواره پی گرفته است.
ج ) کمیسیون بین المللی تحقیق
این واقعیت را نمی توان پنهان کرد که حقوق بین الملل بشر دوستانه چنانکه باید در صحنه های نبرد محترم داشته نمی شود و کمتر مخاصمه ای را می توان به یاد آورد که هر یک از طرف های متخاصم ، دیگری را به نقض این حقوق متهم نکرده باشد. از جمله راه کار هایی که در مسیر تکامل حقوق بین الملل بشر دوستانه ، برای نظارت بر رفتار متخاصمان و خاتمه دادن به تخلفات در نظر گرفته شد ، رسیدگی به ادعا های طرف های متخاصم است. تحقیق در مورد ادعای نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه ، خود می تواند مقدمه ای بر مرحله بعد یعنی تعقیب و محاکمه عاملان نقض این حقوق باشد. این روش یعنی تحقیق و تشخیص چگونگی رعایت قواعد بشر دوستانه به دو صورت قابل انجام است : به صورت دو جانبه که در کنوانسیون های ژنو پیش بینی شد و به شکل سازمان سافته و بین المللی که ماده ۹۰ پروتکل اول الحاقی به شکل سازمان یافته و بین المللی که ماده ۹۰ پروتکل اول الحاقی به این کنوانسیون ها ، مرجع و ترتیب آن را معین می کند.
مطابق ماده مشترک در چهار کنوانسیون یعنی ماده ۵۲ ، ۵۳ ، ۱۳۲ و ۱۴۹ به ترتیب از کنوانسیون اول تا چهارم ، درباره هر گونه ادعای نقض کنوانسیون ها بنا به تقاضای یکی از کنوانسیون ها بنا به تقاضای یکی از متخاصمان بر طبق ترتیبی که بین طرف های ذی ربط معین می شود ، تحقیق خواهد شد. چانچه راجع به طرز تحقیق توافقی حاصل نشود ، طرف ها یک داور تعیین خواهند کرد که طرز اقدام را معلوم کند. پس از آن که نقض کنوانسیون محرز شد ، طرف های متخاصم هر چه زود تر به آن خاتمه خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد. همان طور که ملاحظه می شود ، در کنوانسیون های ژنو ، انجام تحقیق موکول است به رضایت و توافق دولت های متخاصم. در عوض پروتکل اول الحاقی ، نهادی دایمی را برای این منظور تأسیس می کند و آیین تحقیق را هم به تفصیل معلوم می کند. از این حیث ماده ۹۰ پروتکل اول الحقی ، یک کمیسیون بین المللی تحقیق تأسیس شده است. این کمیسیون صلاحیت تحقیق و رسیدگی به هر واقعه ای را دارد که ادعا می شود « نقض عمده » ، بنا به تعریف کنوانسیون ها و پروتکل ، یا تخلف عمده دیگری از کنوانسیون ها و پروتکل است. هر دولت به هنگام امضاء ، تصویب یا الحاق به پروتکل یا هر زمان دیگر می تواند اعلام کند که صلاحیت کمیسیون را برای تحقیق در مورد اتهام وارد از دیگر طرف های متعاهد که تعهد مشابهی را پذیرفته باشد ، به طور کامل و بدون توافق خاص به رسمیت می شناسد. کمیسیون درباره واقعیاتی که به آن دست یافته است ،گزارشی را تهیه و به دولت های ذی ربط تسلیم می کند. اما نتیجه تحقیق ممکن است محدود به ارائه یافته های تحقیق نماند. زیرا کمیسیون این حق را هم دارد تا توصیه هایی را که مناسب تشخیص می دهد به همراه گزارش خود به دولت ها ارائه کند و یا با اعمال مساعی جمیله ، احترام دوباره به مقررات کنوانسیون ها و پروتکل را تسهیل کند. همچنین ، کمیسیون می تواند در سایر مواقع ، بنا به درخواست یک طرف مخاصمه ، مشروط به رضایت طف دیگر یا سایر طرف های ذی ربط به تحقیق بپردازد. منظور از سایر مواقع ، رسیدگی به غیر از مواردی است که در این ماده ذکر شده اند.
با رسیدن اسناد قبول صلاحیت کمیسیون به حد نصاب مقرر در ماده ۹۰ یعنی تعداد بیست دولت ، کمیسیون اولین نشست خود را در ۱۲ و ۱۳ مارس ۱۹۹۲ برگزار کرد. تا ثبل از آن ، این پرسش مطرح بود که آیا صلاحیت کمیسیون منحصر به کشف واقعیات در مخاصمات بین المللی است یا اینکه می تواند در مخاصمات داخلی هم به تحقیق درباره ادعا های نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه بپردازد. کمیسیون در همان نشست اول ، برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه در زمان مخاصمات مسلحانه داخلی به شرط توافق همه طرف های ذی ربط اعلام صلاحیت کرد.^[۶۷] مبنای این نظر کمیسیون ، به ظاهر همان قسمت از بند ۲ ماده ۹۰ پروتکل است که به کمیسیون اختیار می دهد ، « در سایر مواقع » یعنی مواقعی به جز آنچه خود ماده به آن اشاره می کند ، به تحقیق بپردازد.
در این باره ، دلایلی چند اقمه شده است. یکی آنکه ذکر « سایر مواقع » در ماده ۹۰ ، امکان گنجاندن هر موقعیتی داخل در حوزه حقوق بشر دوستانه از جمله مخاصمات داخلی را در صلاحیت کمیسیون می دهد^[۶۸]. دیگر اینکه ، عبارت ماده ۹۰ مربوط به صلاحیت کمیسیون در این مواقع ، نه از توافق « طرف های معظم متعاهد » بلکه از « طرف های مخاصمه » یاد می کند. در واقع تکیه عبارات در اینجا نه بر توافق دولت های متعاهد پروتکل اول بلکه بر توافق طرف های درگیر است. بنابراین ، صلاحیت کمیسیون منحصر به موارد نخواهد بود که دولت های عضو پروتکل اول از کمیسیون بخواهند در باره نقض حقوق بشر دوستانه تحقیق کند. ^[۶۹] بدین سان ، بر مبنای رضایت طرف های یک مخاصمه داخلی که به طور خاص برای وقایع مربوط به آن مخاصمه ابراز شود ، کمیسیون صلاحیت رسیدگی به هر تقاضای تحقیق را خواهدد داشت. به علاوه ، کمیسیون صلاحیت آن را هم دارد که در هر مخامصه مسلحانه داخلی ، مساعی جمیله خود را به عمل بیاورد تا دیگر بار احترام به مقررات حقوق بشر دوستانه تسهیل شود.^[۷۰]
بر مبنای این تفسیر موسع از ماد ۹۰ بود که وزیر امور خارجه کلمبیا در مارس ۱۹۹۷ ، از کمیسیون بین المللی تحقیق خواست نسبت به بررسی امکان اعمال مساعی جمیله در این کشور از سال ها پیش گرفتار در مخاصمه داخلی داخلی ، اقدام کند^[۷۱]. هر چند که مشکل بتوان نامه وزیر امور خارجه کلمبیا را به منزله مراجعه رسمی به کمیسیون برای اعمال صلاحیتش دانست ، چرا که این کار مشروط به رضایت طرف مقابل یعنی نیرو های مسلح انقلابی کلمبیا هم هست ، ولی رئیس کمیسون بین المللی تحقیق در پی همین دعوت به کلمبیا هم هست ، ولی رئیس کمیسیون بین المللی تحقیق در پی همین دعوت به کلمبیا سفر کرد. سفری که متأسفانه چندان نتیجه ای نتیجه ای به دنبال نداشت.
اما صرف نظر از مبانی حقوق اعمال صلاحیت احتمالی کمیسیون بین المللی تحقیق در مخاصمات داخلی ، این نکته را باید یادآوری کرد که به طور کلی تحقیق و رسیدگی نسبت به تخلفات متخاصمان از حقوق بین الملل بشر دوستانه چنانکه باید در جای خود قرار ندارد. در واقع ، اقبال شایسته ای به آن نشده است. چه به صورت دو جانبه که از زمان تصویب کنوانسیون های ژنو با وجود وقوع این همه مخاصمه و این همه ادعا های متقابل از موارد نقض ، هیچ گاه دولت ها توفیق به توافق برای بررسی و احراز صحت ادعا ها نیافته اند. و چه زمانی که کمیسیون بین المللی تحقیق عملاً تشکیل شده و اعضایش هم انتخاب شده اند تا به حال که بیش از پنجاه دولت صلاحیت کمیسیون را پذیرفته اند ، هیچ قضیه ای به آن ارجاع نشده است. یعنی آن که کمیسیون تا به حال ، به هیچ ادعایی درباره نقض حقوق بشر دوستانه رسیدگی نکرده است.
با این اوصاف ، می توان ادعا کرد که ساز و کار تحقیق نتوانسته است سهم فوق العاده ای را تحکیم و اجرای صحیح قواعد بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه اعم از بین المللی و داخلی از آن خود کند و چنانکه بایسته است جنبه بازدارنده بیاید.
تحولات دوره اخیر که منجر به جرم انگاری نقض حقوق بشر دوستانه در زمان مخاصمات مسلحانه داخلی شد و معلوم داشت که در این مخاصمات هم اصل مسئولیت کیفری فردی بر قرار است ، حقوق مخاصمات مسلحانه داخلی را برخوردار از ضمانت اجرایی مؤثر کرد که تأثیر و کارآیی آن هیچ شباهتی به ابتکار کمیته بین المللی صلیب سرخ یا مراجعه احتمالی به کمیسیون بین المللی تحقیق ندارد. مسئولیت کیفری فردی از تخلف عمده از قواعد حقوق بین الملل بشر دوستانه مخاصمات داخلی دستاوردی مهم و ابزاری مفید و مؤثر برای تضمین اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه به هنگام مخاصمات داخلی است.
گفتار دوم : مسئولیت کیفری فردی از نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه حین مخاصمات داخلی
حقوق بین الملل که تعهدات بین المللی متعددی را برای حمایت از افراد در نظر می گیرد ، تعهداتی را هم از افراد می خواهد. در واقع ، در نظام حقوقی بین المللی موقعیت هایی هست که مسئولیت « فرد » به طور مستقیم مطرح می شود. این مسئولیت فردی ، امکان محاکمه و مجازات افرادی را فراهم می کند که از قواعد این نظام حقوقی تخلف می کنند. پیشتر گفتیم که حقوق بین الملل بشر دوستانه یکی از زمینه های اصلی طرح این نوع مسئولیت فردی در حقوق بین الملل است و گفتیم که این حقوق نه فقط دولت ها بلکه افراد را هم متعهد به اجرای آن می کند. به سخن دیگر ، هر فرد را به تنهایی مسئول رعایت مقررات می داند. با ملاحظه ممنوعیت مقابله به مثل در حقوق بین الملل بشر دوستانه که اقتضای رعایت آن را به طور مطلق یعنی در همه حال و بدون شرط عمل متقابل دارد ، کیفر دادن کسانی که از قواعد بشر دوستانه تخطس می کنند ، ضرورتی انکار ناپذیر به نظر می آید. ^[۷۲] زیرا برای اجرای مؤثر این قواعد لازم است تا هر فردی که به نحو در مخاصمه مسلحانه شرکت می کند ، این قواعد لازم است تا هر فردی که به هر نحو در مخاصمه مسلحانه شرکت می کند ، این قواعد و خصوصیات آن را بشناسد و بداند که تخطی از آن مسئولیت کیفری در پی خواهد داشت.^[۷۳] به قول یکی از حقوق دانان ، مفهوم مسئولیت فردی موجب می شود تا هر فرد درگیر در مخاصمه مسلحانه آگاه به مسئولیت خود بار بیاید ، مسئولیت از اعمالی که شخص خودش انجام می دهد.^[۷۴]
بنابراین حقوق بین الملل بشر دوستانه در کنار قواعد نظارت و کنترل مربوط به دولت ها ، برای اجرای مؤثر این حقوق ، قاعده ای کلی را وضع می کند که طبق آن هر فرد مرتکب تخلف از مقررات بشر دووستانه مسئول آن تخلف است و مستوجب مجازات که حکم آن را حسب مورد دادگاهی ملی یا مرجع قضایی بین المللی اعلام می کند.^[۷۵] صاحب نظران نیز کم و بیش تأیید می کنند که محاکمه و کیفر افراد مسئول نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه ، روشی مناسب برای تضمین بهتر اجرای این حقوق است.^[۷۶]
بر همین اساس ، روند تحولات به گونه ای پیش رفت که مفهوم مسئولیت کیفری و لوازم و آثار حقوقی آن در مورد مخاصمات داخلی هم پذیرفته شد. یعنی تخلف از حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی هم پذیرفته شد. یعنی تخلف از حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی نیز « جنایت جنگی » به حساب آمد و در سطح بین المللی موضوع تعقیب و محاکمه افرادی که در مخاصمات داخلی مرتکب جنایت جنگی شده اند ، به صورتی بی سابقه و گسترده مطرح شد. تا جایی که بی سزا ماندن اعمال کسانی که به طور منظم و برنامه دار مرتکب نقض شدید حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی شده اند ، تهدیدی بر صلح و امنیت بین المللی تلقی شد و شورای امنیت را به صحنه اجرای حقوق بشر دوستانه وارد کرد. این تحول از ان جهت ژرف و مهم است که تا همین سال های اخیر مسئولیت کیفری از نقض مقررات بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی اساساً نفی می شد و فرض بر این بود که حقوق بین الملل چنین مسئولیتی را نمی شناسد. این تحول نشان داد که سکوت متن معاهدات در این زمینه به خودی خود نافی مسئولیت کیفری نمی توانست بود و تخلف شدید از حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی نیز می باید « جنایت جنگی » محسوب شده و عاملان آن به لحاظ بین المللی تحت تعقیب قرار بگیرند.

الف:درحضور حلال
دریک بالون ۱۰ میلی لیتری ۱۲۴/۰ گرم (۱میلی مول) از متوکسی فنول را بر میداریمودر حضور ۰۵/۰ گرم کاتالیزور سدیم هیدروژن سولفات تثبیت شده روی نانوذرات سیلیسی مخلوط و بدان ۱۲/۰ گرم (۱میلی مول) اتیل استو استات را به همراه ۳ میلی لیتر حلال استو نیتریل اضافه می کنیم. مخلوط واکنش هم زده می شود و پیشرفت واکنش با کروماتوگرافی لایه نازک(TLC)دنبال مشود. واکنش پس از گذشت مدت زمان مشخص وبا راندمان خوب به پایان می رسد.
ب: بدون حضور حلال
مقدار ۱۲۴/۰ گرم (۱میلی مول) از متوکسی فنول را بر داشته ودر حضور ۰۵/۰ گرم کاتالیزور می ساییم وبه مخلوط ۱۲/۰ گرم (۱میلی مول) اتیل استو استات اضافه می کنیم .پس از گذشت زمان اندکی واکنش با راندمان خوب به پایان می رسد.

۲-۲-۳-۱۳- نحوه سنتز ترکیب ۷- متوکسی-۴- متیل- کرومن-۲- اون

بترتیب سنتز در بخش ( ۲-۲-۳-۱۲) ، این سنتز انجام گرفته است .
فصل سوم
نتایج وبحث

۳-۱- نتایج وبحث

در این بخش به مطالعه واکنش های انجام شده و بررسی مشخصات طیفی ونتایج به دست آمده میپردازیم.

۳-۱-۱- نقش کاتالیزور در سرعت واکنش

اساس این کار پژوهشی ، بررسی سرعت و راندمان واکنش تراکمی پکمن جهت سنتز برخی از مشتقات کومارین در حضور کاتالیزوری نانو سیلیس ساپورت شده با سدیم هیدروژن سولفات می باشد.
جهت رسیدن به نسبت درستی از سدیم هیدروژن سولفات ونانو سیلیس برای تهیه کاتالیزور ، مقادیر مختلفی از سدیم هیدروزن سولفات و نانوسیلیس طی آزمایش های متوالی با هم مخلوط شده و مورد استفاده قرار گرفتند.بهترین نتیجه زمانی حاصل شد که مقدار۱/۰ گرم از نانو سیلیس با ۲/۰ گرم از سدیم هیدروژن سولفات مخلوط شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول(۳-۱) : بهینه سازی مقادیر اجزاء کاتالیزور

مقداربرحسب گرم

اجزاء کاتالیزور

۱/۰ گرم

SiO₂(nano)

۲/۰ گرم

NaHSO₄

اندازه ذرات نانوسیلیس که به روش سل ژل تهیه شده بودند توسط دستگاه SEM اندازه گیری شده اند و اندازه آنها ۵۳/۱۹ نانومتر گزارش شده است.

شکل ۳-۱ : تصویر SEM ذرات نانو سیلیس

بعد از تثبیت سدیم هیدروژن سولفات روی نانو ذره سیلیس ،اندازه ذرات بدلیل نشاندن ذرات سدیم هیدروژن سولفات آنها به ۳۴/۲۷ نانومتر افزایش یافت که نشان از تثبیت درست سدیم هیدروژن سولفات روی نانو سیلیس دارد.

شکل۳-۲: تصویر SEM ، ذرات نانو سیلیس ساپورت شده با سدیم هیدروژن سولفات

روش کلی سنتز مشتقات کومارین به روش پکمن به صورت زیر است.

X :C₆H₆ , OH , Me , NO₂ , NH₂ , OMe , …
شکل(۳-۳) : سنتز مشتقات کومارین به روش پگمن در حضور نانو سیلیس ساپورت شده با سدیم هیدروژن در شرایط حلال، بدون حلال و مایکروویو
جهت انتخاب حلال مناسب برای این واکنش چندین حلال را در حضور مقدار انتخابی ۰۳/۰ گرم کاتالیزور امتحان کردیم. استو نیتریل با مدت زمان ۳۵ دقیقه وراندمان ۸۰ درصد به عنوان حلال بهینه انتخاب شد

جدول(۳-۲): شرایط بهینه شده برای حلال ، علامت (-) نشان دهنده عدم انجام واکنش

راندمان(درصد)

زمان((min

شرایط واکنش

حلال

ردیف

ازطریق «آموزش قیاسی^[۳۵]»که نویسندگان آنرارویکرد برنامه ریزی می خوانند وازطریق یادگیری تجربی ^۶که رویکرد پشتیبانی بازار نامیده می شود.این نویسندگان ادعا می کنند که بیشتر کسب وکاره دربوجود آوردن بازارگرایی ناموفق هستند زیرا که آنها بیشترعلاقمند به روش مشهورتریادگیری قیاسی هستند تایادگیری تجربی.بااین حال ، براساس نظر نویسندگان یادگیری تجربی برای فهم تغییرات فرهنگی مورد نیاز است ونقش مناسب آموزشی قیاسی ،صرفا این مشارکت عمیق درفعالیت های حل مسئله وآماده سازی شرایط تجربه درفرآیند های نتیجه گرای بهبود مستمر می باشد .توصیف هندستاد۱ (۱۹۹۹) از یک مطالعه ی موردی طولی .مفصل تصویرهایی قابل توجهی ازنقش یادگیری های تجربی درافزایش سطح بازارگرایی یک سازمان ارائه می دهد، (Van Raaij & Stoelhorst, 2008, p. 1279).

رویکرد سیستم – مبنای هامبورگ وهمکاران : بکر و هامبورگ^[۳۶] ۱۹۹۹ واژه ی «مدیریت بازارگرا» رامعرفی کرده ودیدگاه سیستمی دیگری را به این ادبیات افزودند.آنها پنج زیرسیستم مدیریتی تاثیر گذاردیگربردرجه ی مدیریت بازارگرا را شناسایی می نمایند:
۱.سیستم سازمان
۲.سیستم اطلاعات
۳.سیستم برنامه ریزی
۴.سیستم کنترل
۵.سیستم مدیریت منابع انسانی
برای هریک ازاین سیستم ها نویسندگان پیشنهاداتی را ارائه می کنند که چگونه این سیستم ها را می توان طراحی مجدد کرد تا بازارگرایی در سازمان توسعه یابد. نویسندگان برای تایید این فرضیه که پیکربندی های بازارگرا تر سیستم های مدیریتی ،باسطوح بالاترعملکرد مرتبط هستند ،شواهد تجربی ارائه می کنند اما این داده های تجربی لزوما نشان دهنده ی رابطه بین اقدامات پیشنهادشده باتحول سازمانی موفق نیستند .ابزاراندازه گیری طراحی شده در این مقاله را می توان جهت تشخیص درجه ی فعلی مدیریت بازارگرا استفاده کرد وهمچنین می توان ازاین ابزار،برای ارزیابی اثر اقدامات مدیریتی برای افزایش بازارگرایی، استفاده کرد. در اثر بعدی آنها (Homburg, Workman, & Jenson, 2000) بر اساس اطلاعات حاصله ازمصاحبه هایی بعمل آمده با ۵۰نفرازمدیران ،سیستم های اطلاعاتی، سیستم های حسابداری ،سیستم های پاداش وسیستم های مدیریت منابع انسانی بعنوان فاکتورهای اصلی تمایز ساختار سازمانی مشتری محورشناسایی شده اند، (Van Raaij & Stoelhorst, 2008, p. 1279).
رویکرد رفتارمدیریت هریس(Harris1996-1998) وهمکاران:
پس ازیک دوره اولیه ی ترجیح تعریف کوهلی وجاورسکی ازبازارگرایی ،هریس وهمکاران برنقش تغییرفرهنگی درپیاده سازی بازارگرایی متمرکز شدند.بااستفاده ازسازمان های خرده فروشی بعنوان زمینه ی تجربی تحقیقات ،نتایج ارزشمندی درباره ی موانع موجود برسرراه پیاده سازی بازارگرایی حاصل گردید، (Harris, 2000) (Harris & Ogbonna, 2000). پس از ایت تحقیقات، نتایج آن با مطالعات تجربی دیگری که بروی فرایند بازارگرا ترشدن انجام گرفت ،تکمیل شد، (Harris L. , 2002a) (Harris & Ogbonna, 2001a) (Harris & Piercy, 1999). در این تحقیقات ، رفتارمدیریت بعنوان یک عامل بسیار حائزاهمیت درفرآیند پیاده سازی شناسایی شد. رفتارهای سیاسی ، رسمی شده و پرتضاد ، بعنوان رفتارهای که دارای اثرمنفی بروی بارازگرایی می باشند ،شناخته شد ، حال آنکه ارتباطات عمودی ، اثر مثبتی بروی بازارگرایی داشت. طبق نتایج این تحقیقات ، سبک های رهبری مشارکتی وحمایتی برای پیاده سازی بازارگرایی مساعدهستند و لازم است که از سبک رهبری دستوری اجتناب شود . هردو گوه توصیه ها، به کمک داده های میدانی مورد تایید قرارگرفتند .ازهمه جالب توجه اینکه تحقیقی تکمیلی روشن ساخت که چرا مدیران ارشد، مدیران میانی وکارکنان سازمان تعمدا تحول فرهنگی به سوی بازارگرایی را خدشه دارکرده و چگونه اینکار را انجام می دهند، (Harris L. , 2002b). این تحقیق چهاردلیل رابرای مقاومت دربرابر تحول فرهنگ برای بازارگرایی وهمچنین پنج استراتژی مختلف (ازچاپلوسی تاتعارض مستقیم )را که مدیران ارشد وکارکنان برای تخریب وکارشکنی درراه تغییرفرهنگی برای بازارگراترشدن انجام می دهند،را آشکارساخت، (Van Raaij & Stoelhorst, 2008, p. 1280).
۱۴ – ۲ – رویکرد دگرگونی فرهنگی کندی، گولزیو و آرنولد^[۳۷]:
کندی و همکاران ۲۰۰۳ یافته های خود را براساس مطالعات تطبیقی دودانشگاه که یکی بدنبال مشتری گراشدن ودیگری مشتری گراشده بود ،منتشرکردند.با مقایسه کردن درجات بالا وپایین موفقیت ،نویسندگان سه محورکلی رابرای موفقیت پیاده سازی استخراج نمودند.نخست اینکه برای نهادینه کردن مشتری گرایی دروجود اعضای سازمان ،آنها باید زنجیره ای پیوسته ازتعهدمدیریتی راازسوی مدیریت ارشد تا مدیران بخش‌ها،تجربه ولمس نمایند.انطباق پذیری واتخاذ مشتری گرایی باکاهش ابهام درمورد تعهد مدیریت به مشتری گرایی ،تشویق وترغیب می شود. دوم اینکه، الزامات ونیازهای بخوبی تعریف شده ی مشتریان وبازخورد عملکرد که برمبنای واقعیت ها باشد .افراد وواحدها راقادرمی سازد تادرتلاشی هماهنگ برای ارائه‌ ارزش بهتر برای مشتریان باهم متحد شوند.سوم اینکه ،جمع آوری،انتشارواستفاده ازهوشمندی بازار(درموردمشتریان داخلی ومشتریان خارجی) موجب می شود که مشتری که مشتری گرایی خود باعث تقویت خود شود.اگرچه کندی وهمکاران ۲۰۰۳ به صراحت از سه مرحله ی ،تشخیص میزان بازارگرایی ،اقدامات مدیریتی وارزیابی ثانویه دردگرگونی سازمان مورد نظر،سخنی نگفته اند .بااین حال ازتوضیحات شان آشکاراست که داده های مشتریان که مبتنی برحقایق باشد ،نقش مهمی رادرمراحل تشخیص وارزیابی ایفا می کنندودرهمین حین ،رهبری وتلاش های بهبود بین بخشی درتلاش های تغییرسازمان نقشی کلیدی دارند، (Van Raaij & Stoelhorst, 2008, p. 1280).
۱۵-۲- رویکرد دگرگونی فرهنگی گبهاردت، کارپنتر و شری(Gebhardt & Carpenter & Sherry)
براساس مطالعات قوم شناختی انجام گرفته درهفت شرکت ،گهباردت وهمکاران ۲۰۰۶مدلی چهارمرحله ای برای فرایند ایجاد بازارگرایی را تدوین نمودندکه مراحل آن مشتمل بر۱-پایه ریزی وراه اندازی ۲-نوسازی و نوبنیادی ۳- نهادینه کردن ۴- حفظ وپشتیبانی است .هرمرحله مشتمل برگام ها یا فعالیت های متعددی است .مرحله ی پایه ریزی وراه اندازی ،هنگامی انجام می گیرد که ذی نفعان قدرتمندوصاحب نفوذ،تهدیدی را تشخیص و شناسایی نمایند، آنگاه آنها ائتلافی را برای طراحی وپیاده سازی تلاش های تغییرتشکیل می‌دهند. نوسازی ونوبنیادی متشکل از۵گام زیراست :۱- مشخص کردن حدود وصغور مسئله وعلامتگذاری ۲-توسعه وتدوین ارزش ها وهنجارها ۳- اتصال وتماس مجددبابازار۴-اخراج معاندین وناراضیان واستخدام معتقدان و مشتاقان ۵-استراتژی جمعی ومشارکتی مرحله ی نهادینه کردن ،درمورد فعالیت های رسمی‌سازی ساختارها وفرآیند های سازمانی ،همسو کردن پاداش ها،تلقین فکری فرهنگی ازطریق آموزش سخن می گوید: درنهایت ،درمرحله ی حفظ وبقاء بدنبال تقویت ومستحکم سازی فرهنگ بازارگرا بااستفاده ازسه فرایند زیر می باشد :

1. 1. غربال گری فرهنگی اعضاءوکارکنان جدید سازمان ،

1. 1. مراسم ومناسک حفظ فرهنگ،

1. 1. ارتباط وتماس پیوسته ی روبه جلو بابازارجهت بروزآوری الگوها ومدل های بازاروتنفیذ وقانونی کردن الگوهای فرآیندی بازارگریی براساس نظر نویسندگان ،سازمان هایی که بازارگرا یی راتوسعه وایجاد می‌کند، شش ارزش فرهنگی زیررا می پذیرند:۱-اعتماد۲-گشودگی ۳-پایبندی به قول وقرار۴- احترام ۵-همکاری ۶- دیدن بازاربعنوان شرط بقاءودلیل وجودی ^۶سازمان. این ارزش ها مبنای رفتارهای بازارگرامی باشند،(Van Raaij & Stoelhorst, 2008, p. 1281).

رویکرد ترکیبی وان راجواستوئل هورست^[۳۸]:
با توجه به بررسی های انجام شده توسط این نویسندگان ،ادبیات بازارگرایی معاصر غنی ودرعین حال تکه تکه می باشد. ازدیدگاهی مدیریتی ،پیشنهادهای متعددی که این ادبیات به شاغلین دراین حوزه به جهت پیاده‌سازی بازارگرایی ارائه می دهند ،توامان دارای قوت ها وضعف هایی می باشد .مدیرانی که به این ادبیات مراجعه می کنند تابازارگرایی شرکت شان رابهبود بخشند ،احتمالاازوجود تجویزهای چند گانه ومتفاوت دست پاچه وگیج می شوند.
یک راه برای کمک به مدیران جهت پیدا کردن راهشان دراین ادبیات تحقیق واگرا ،انفکاک وتمییز بین واژه‌های «کجا»و«چه »و«چگونه »مربوط به پیاده سازی بازارگرایی می باشد، (Van Raaij & Stoelhorst, 2008, p. 1281). توصیه های مدیریتی که مربوط به این است که درکجا باید اقدامات اصلاحی انجام گیرد ،نیازمند تفسیرادبیات به صورتی است تا نشان دهد که چگونه ابعاد مختلف بازارگرایی به یکدیگر مرتبط می شوند تاعملکرد یک شرکت راتعیین نمایند توصیه های مدیریتی درباره این که چه کاری باید انجام گیرد ، نیازمند تفسیر ادبیات به این صورت است که چه فاکتورهایی عوامل توانمند سازبازارگرایی می باشند .دراینجا سوال این است که چه چیزهایی می توانند به عنوان اهرمی برای بهبود بازارگرایی عمل کنند؟ توصیه های مدیریتی دربارهی این که چگونه برای پیاده سازی بازارگرایی باید اقدام کرد ،نیازمند تفسیر ادبیات درراستای بحث درمورد استراتژی های اقدامات واصلاحات می باشد .دراینجا پرسش این است که «فرایند پیاده سازی بازارگرایی چگونه باید مدیریت شود؟»(Van Raaij & Stoelhorst, 2008, p. 1282).
بالین حال برسی ها نشان داده است که یک مدیر ازصاحب نظرذان متفاوت ،انتظاردریافت پاسخ هایی بسیارمتفاوت به این پرسش هارا دارد.دیدگاه ها راجع به اینکه بازارگرایی چیست ،چگونه آنرا باید اندازه گیری کنیم وچگونه آنرا می توان پیاده سازی کرد ،از ابعاد بسیاری بایک دیگر متفاوت می باشند و تاکنون هیچ تلاش جهت داری برای یک پارچه نمودن این ابعاد ،برای استفاده مدیران انجام نگرفته است. هانت و لامب^[۳۹] (۲۰۰۰,p.28) با این توضیح که «پژوهش دراین حوزه ازکمبود یک تئوری زیربنایی که بتواند مکانیزمی‌توصیفی برای ارتباط مثبت بین {بازارگرایی} و عملکرد کسب وکارارائه کند،رنج می برد»، نیاز به داشتن یک رویکرد یکپارچه را مشخص نمود. بواسطه ی کارهای انجام شده اخیردر حوزه ی ارتباط بین بازارگرایی و تئوری استراتژی، پاسخگویی به مسئله ی استقراربازارگرایی ازتئوری های زیربنایی اش آغازشده است، (Stoelhorst & Van Raaij, 2004).
استوئل هورستووان راج (۲۰۰۴) با الهام گرفتن از تئوری های مربوط به اقتصاد مدیریت وسازمان ،مدیریت استراتژیک وبازاریابی ،به دنبال پیشنهاد منطقی یکپارچه برای توضیح تفوت های عملکرد دربین شرکت های مختلف بودندچهرچوب نهایی مشتمل برمنابع متفاوتی برای توضیح تفاوت های عملکردی می باشد وهمچنین نشان می دهد که این موارد ،همه درادبیات مربوط به بازارگرایی مورد بحث وبرسی قرار گرفته اند. (مدل ۲-۴) (Van Raaij & Stoelhorst, 2008, p. 1282) ارزش اصلی این چهارچوب دراین است که نشان می دهند چگونه این منابع متفاوت از افتراق عملکرد و معادل های بازارگرایی آنها ، بایکدیگر مرتبط می شوند. برای انجام چنین کاری، می توان از این چهارچوب به عنوان ابزاری مفهومی برای ساختاردهی ،استقرار و یکپارچه نمودن دیدگاه های مختلف پیاده سازی بازارگرایی استفاده نمود.
چهارچوب ارائه شده در مدل ۴-۲- با اجماع ضمنی در ادبیات بازارگرایی مبنی براهمیت خلق و استفاده از اطلاعات مربوط به بازارها درجهت تولید ارزش برتر برای مشتری ، همراستا می باشد، (Hult, Ketchen, & Slater, 2005). این مدل بابیشترمدل هایی که درادبیات بازارگرایی ارائه شده ،متفاوت می باشد زیرا که فرایند های کسب وکار رادرمرکز توجه بازارگرا بودن قرارمی دهد زیرا که این فرآیندهای کسب وکارهستند که ارزش واقعی را برای مشتری خلق می نمایند. به عنوان نتیجه، بازارگرایی نیز بعنوان توانایی یک شرکت برای خلق دانش درباره ی بازارها واستفاده ازاین دانش درفرآیند های تجاری اش برای خلق ارزش برتر برای مشتری تفسیر می شود. این دیدگاه در راستای سایر مطالعاتی می باشد که نشان می دهد که فرآیندهای مربوط به نوآوری وتوسعه محصول جدید بعنوان واسطه دررابطه ی بین بازارگرایی وعملکرد قرارمی گیرد، (Han, Kim, & Srivastava, 1998) (Langerak, Hultink, & Robben, 2004). با این حال استفاده ازهوشمندی بازاررامی توان به سایر فرآیندهای کسب وکارنیز توسعه ورسوخ داد. مثالهایی ازاینچنین فرآیندهایی شامل فروش ،خدمات مشتریان و دیگر ابعاد مدیریت روابط با مشتریان و هم چنین تدارکات، کانال ‌سازی و دیگر ابعاد مدیریت زنجیره ی تامین (van Raaij & Stoelhorst, 2008, p. 1284) می شود. برای تصویر سازی در مورد اینکه چگونه می توان ازمدل ۴-۲- برای هدایت تلاش هایمان جهت پیاده سازی بازارگرایی استفاده کنیم ، بیلیید دوباره به تعهد وگرفتاری مدیر عامل شرکت و لورین که توسط شاپیرو ۱۹۸۸ توصیف شده بود ،بازگردیم . با استفاده از۴-۲- چند پرسش مهم مطرح می شود تا او بتواند رابطه بین بازارگرایی و مشکلات موجود درعملکرد شرکتش راشناسایی نماید:
آیا عملکرد پایین ناشی ازعدم توانایی شرکت برای خلق ارزش افتراقی (متمایزکننده)برای مشتریان می‌باشد؟
آیا ناتوانی درخلق ارزش برای مشتری ،بافرآیند های خاصی ازکسب وکارمرتبط نیست ؟
آیا عملکرد ضعیف درفرآیند های کسب وکار،ناشی ازعدم استفاده ازهوشمندی بازارنیست ؟
آیا عدم استفاده ازهوشمندبازارمنتج ازنداشتن اطلاعات مورد نیاز،عدم توانایی درنشر این اطلاعات وعدم توانایی درعمل کردن براساس این اطلاعات نمی باشد.
مدل شماره ۴-۲- مدل زنجیره عمل بازارگرایی
منبع:اقتباس از(stoelhorst & Van Raaij , 2004)
این اولین گام تشخیصی می تواند توجه مارا به فرایند هایی جلب کند که در امرجمع آوری ،اشاعه واستفاده ازاطلاعات بازاربرای خلق ارزش مشتری حیاتی می باشند .باید بخاطر سپرد که ممکن است که پاسخ های محتمل بسیاری دررابطه با پرسش های فوق وجود داشته باشند که به توضیحات وتفاسیر دیگری برای کم فروغی عملکرد بجای نبود بازارگرایی منجرشود .باین حال ، فرض می کنیم که بازارگرایی واقعا مشکل سازمان می باشد .هنگامی که مشخص شد که چه فرایند هایی راباید بهبود دهیم ،دومین گام این است که ازخود بپرسیم که برای بهبود این فرایند ها چه کارهایی باید انجام گیرد وچه بخش هایی ازآنها نیازمند اصلاح وتغییرمی باشند .این پرسش باعث شناسایی توانمند سازهای فرایند می شود که به کمک آن شرکت ها،دانش بازاررا خلق کرده وآنرا به ارزش مشتری ترجمه می کنند.
مدل ۵-۲- توانمند سازهای پیاده سازی
منبع : اقتباس (van Raaij & stoelhorst , 2008)
مدل ۵-۲- تجسم این دوگانه گی بین طراحی و توسعه می باشد .دراین تصیر، مروری را که پیش ازاین برمسئله ی پیاده سازی انجام داده بودیم ،را درمنطقی غیررسمی در مدل ۴-۲- پیشنهاد شده ، یکپارچه کرده وبه مانشان می دهد که چگونه می توان عناصر توانمند سازکه درادبیات مورد برسی قرارگرفته بود را با دیگر ابعاد بازارگرا بودن مرتبط ساخت. در بالای ۵-۲- توانمند سازهای سیستمی طراحی بازارگرایی نمایش داده می شود که مشتمل برساختارسازمانی ،طراحی فرایند های کسب وکاروتکنولوژی ارتباطات واطلاعات و سیستمهای پاداش می شود . در پایین مدل ۵-۲ توانمند سازهای فرهنگی و رفتاری توسعه و بهبود بازارگرایی قراردارد که مشتمل بر رهبری ، ارزش ها وهنجارهای رفتاری ومدیریت شایستگی و صلاحیت می شود.
هنگامی که اینها به تنهایی یا به همراه دیگرتوانمند سازها درسازمان وجود نداشته باشند ، نبود آنها تبدیل به موانعی برای پیاده سازی بازارگرایی می شود. یک برنامه ی تشخیصی دقیق به همراه پرسش هایی که دربالا مطرح شد، می تواند به دقت به منشاء مشکلاتی^[۴۰] که یک شرکت برای تولید ،اشاعه واستفاده ازاطلاعات بازار برای خلق ارزش مشتری دارد، اشاره نماید. بسته به اینکه این مشکلات در کجا قراردارند، استراتژی طراحی، یا بهبود و توسعه و یا یک استراتژی ترکیب اقدامات واصلاحات مدیریتی مناسب خواهد بود. هدف استدلال مدل ۴-۲- و مدل ۵-۲- برقراری تعادل و هماهنگی و سازگاری بین ادبیاتی که از رابطه بین تآمل در ارزش مشتری و بازارگرایی جانب داری می کند (Slater & Narver, 2000) (Woodruff, 1997) و ادبیاتی که از رابطه بین بازارگرایی و یادگیری پشتیبانی می کند (Baker & Sinkula, 1999) (Baker & Sinkula, 2002) (Sinkula, Baker, & Noordewir, 1997)(Slater & Narver, 1995) می باشد. مدل ۴-۲- و مدل ۵-۲- روشن می سازد که بازارگرایی اساسا در رابطه با یادگیری این مطلب است که چگونه برای مشتری ارزش خلق نماییم . درعین حالیکه این موضوع اصولا وابسته به خلق ،اشاعه واستفاده از دانش بازار می باشد که نقطه ی تمرکز سنتی ادبیات معاصر بازارگرایی بوده است ، اما مدل ۴-۲- و مدل ۵ -۲- همچنین ایجاب می کند که یک توجه بسیار دقیق به این که کدام یک از فرایند های پایه ای کسب وکار (من باب مثال ،توسعه ی محصول ، ارائه و تحویل خدماتی یا مدیریت روابط) برای تولید ارزش مشتری نیازمند بهبود می باشد ، داشته باشیم. برسی های ترکیبی پیشین ، تنها اشاره کرده اند که مدیران باید به هوشمندی بازار «پاسخگو» باشند و دست به «اقدامات هماهنگ» بزنند، بدون این که هیچگونه مسیر تدریجی دقیقتر را از هوشمندی بازار به سوی عملکرد برای آنها فراهم نماید، (Homburg & Plfesser, 2000) (Lafferty & Hult, 1999). پیشنهاد ما این است که مدیران به برنامه های تغییری بیاندیشند که منجربه استفاده از هوشمندی بازار در جهت بهبود فرایند کسب و کار شود و آن نیز به نوبه خود منجر به تولید ارزش برای مشتری گردد، (van Raaij & Stoelhorst, 2008, p. 1286). همانطور که ملاحظه شد در این قسمت دو متغیر سرمایه فکری و بازارگرایی و روابط آنها بایک دیگر و با سایر متغیرها مورد برسی قرارگرفت. این تحقیق از آنجا در کشور تا کنون کسی و مطالعه ای به برسی روابط متقابل آنها با هم نپرداخته است. میزان همبستگی آنها را بایک دیگر مورد کنکاش قرارمی دهد.
بخش دوم: ادبیات مرتبط با سرمایه فکری
۱۶-۲- معرفی سرمایه فکری
مفهوم سرمایه فکری همیشه مبهم بوده وتعریف مختلفی برای تفسیر این مفهوم مورد استفاده قرارگرفته است .بسیاری تمایل دارند ازاصطلاحاتی مانند دارایی ها،منابع یامحرک های عملکرد به جای کلمه سرمایه استفاده کنند و آنها واژه فکری را با کلماتی مانند نامشهود ، برمبنای دانش یاغیر مالی جایگزین می‌کنند. بعضی از حرفه ها (حسابداری مالی و حرفه های قانونی) نیز تعاریف کاملا متفاوتی مانند دارایی های ثابت غیر مالی^۱ که موجودیت عینی وفیزیکی ندارند، ارائه کرده اند، (Marr, 2008). استوارت اعتقاد دارد، سرمایه فکری مجموعه ای از دانش ،اطلاعات ، دارایی های فکری ، تجربه ، رقابت و یادگیری سازمانی است که می تواند برای ایجاد ثروت بکارگرفته شود. در واقع سرمایه فکری تمتمی کارکنان ،دانش سازمانی وتواناییهای آن رابرای ایجاد ارزش افزوده در برمی گیرد وباعث منافع رقابتی مستمر می شود (قلیچ لی ومشبکی ،۱۳۸۵). بنتیس سرمایه فکری را به عنوان مجموعه ای از دارایی های نامشهود (منابع ،توانایی ها،رقابت) تعریف می کند که ازعملکرد سازمانی و ایجاد ارزش بدست می آیند، (Bontis , 1998). ادوینسون ومالون ،سرمایه فکری رااطلاعات ودانش بکاربرده شده برای کارکردن ،جهت ایجاد ارزش تعریف می کنند، (vasile , 2008). بنتیس و هالند ، درمقاله خود درسال ۲۰۰۲، سرمایه فکری رااین طور تعریف می کنند:سرمایه فکری ذخیره ای ازدانش راکه درنقطه هایی اززمان دریک سازمان وجود دارد،نشان می دهد. دراین تعریف ارتباط بین سرمایه فکری ویادگیری سازمانی مورد توجه قرارگرفته است. روس معتقد است سرمایه فکری دارایی است که توانایی سازمان رابرای ایجاد ثروت اندازه گیری می کند. این دارایی ماهیتی عینی وفیزیکی ندارد ویک دارایی نامشهود است که ازطریق به کارگیری داراییها ی مرتبط بامنابع انسانی ،عملکرد سازمانی وروابط خارج ازسازمان به دست آمده است .همه این ویژگی ها باعث ایجاد ارزش دردرون سازمان می شود واین ارزش به دست آمده به دلیل اینکه یک پدیده کاملا داخلی است ،قابلیت خرید وفروش ندارد، (rose and ( barrons , 2005 دریک نگاه می توان تعریف ارائه شده ازسرمایه فکری رادرجدول شماره ۳-۲ نشان داد.
جدول شماره ۱ -۲ تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری

نویسندگان
تاریخ
تعاریف
ایتامی
۱۹۸۷
دارایی های نا مشهود مانند دارایی های مبتنی براطلاعات که شامل فناوری ،اعتماد مشتری ،تصویرسازمانی حاصل از علائم تجارتی ،فرهنگ سازمانی و مهارت های مدیریتی می باشند
هال