افزایش قوه ابتکار ، خلاقیت و نوآوری . استفاده کارآمد نیروی انسانی ترک خدمت کارکنانی که دارای عملکرد ضعیف بوده و درانجام عملیات سازمان وقفه ایجاد می‌کنند.

-پیشرفت و ارتقا کندتر در مسیر خدمتی

– افزایش هزینه های ناشی از بی ثباتی پرسنل کم تعهد

– احتمال کناره گیری و اخراج

–تلاش برای ایجاد اختلال در تحقق اهداف سازمانی

متوسطافزایش احساس تعلق ، امنیت ، کامیابی ، وفاداری ، وظیفه شناسی کسب هویت فردی و شخصیت مستقل

-احتمال محدود شدن فرصت‌های پیشرفت و ارتقا

– ایجاد اشکال در سازگاری فرد با سازمان

زیاد

-پیشرفت در مسیر شغلی و افزایش دردریافتها

– اعطای پاداش توسط سازمان به کارمندان متعهد

– تعقیب مشتاقانه اهداف سازمان

– ایجاد رقابت و عملکرد شغلی بالاتر

-خاموش ماندن قوه خلاقیت ، رشد ، ابتکار و فرصت‌های تحرک

– مقاومت دربرابر تغییر

– فشار و کنش در روابط خانوادگی و اجتماعی

– فقدان وحدت منافع

– محدود شدن وقت و انرژی فرد به زندگی در سازمان

– انجام اعمال غیر اخلاقی و احیاناً خلاف قانون از سوی کارکنان متعهد به سازمان در جهت تامین منافع سازمان

در واقع سطوح پایین تعهد نه برای فرد مطلوب است نه برای سازمان . در این حالت مزایای حاصل از استمرار خدمت کارکنان از دست می رود و سازمان ناچار به تحمل نیروی کار غیروفادار و ناشایست است.

در خصوص سطوح سازمانی متوسط تعهد می توان گفت به طور کلی مزایای آن از معایبش بیشتر است. در این حالت نیروی کار ثابت تر و راضی تر است ، افراد قادرند خود را با موازین رفتاری تطبیق دهند. تحت شرایطی رابطه بین نیازهای افراد و انتظارات سازمان در تعادل است هر چند این افراد با سرعتی که برای افراد کاملاً متعهد ذکر شد در مشاغل خود پیشرفت نمی کنند اما در مقابل سازمان از نتایج منفی ناشی از سطوح با ایجاد تعهد در امان می ماند. (استرون، ۱۳۷۷)

در سطوح بالای تعهد می توان گفت پیامدهای منفی آن از نتایج مثبت بیشتر نیست. افراد ممکن است به سرعت در شغل خود پیشرفت کنند و میزان تولید را افزایش دهند اما آن ها مجبور به تحمل محدودیت‌هایی در زندگی شخصی ، خانوادگی و اجتماعی هستند . در چنین شرایطی سازمان ممکن است به هیچ وجه برای افراد رضایت بخش نباشد. ‌بنابرین‏ ممکن است سازمان انعطاف پذیری خود را از دست بدهد و بار خود را بر دوش افراد متعصب تحمیل کند و به انواع رفتارهای غیر قانونی و غیر اخلاقی دست بزند. به طور خلاصه به نظر می‌رسد رابطه خطی بین تعهد و نتایج مطلوب وجود نداشته باشد بلکه یک منحنی U معکوس با یک نقطه اوج در وسط منحنی این رابطه را بهتر نشان دهد و نیارهای افراد و انتظارات سازمانی در سطح متوسط تعهد تعادل دارد. (صمد ، ۲۰۰۵)

در یک مطالعه مودی و پورتر. پیامدهای مطلوب و نامطلوب ناشی از وجود تعهد سازمانی در سطح تجزیه و تحلیل (فرد ، گروه کاری ، سازمان ) مطرح شده اند که در جدول زیر نمایش داده شده است.

جدول (۳-۲) نتایج مطلوب و نامطلوب تعهد سازمانی در سطح فرد ، گروه ، سازمان

سطح تجزیه و تحلیل

نتایج و پیامدهای مطلوب تعهد سازمانی

نتایج و پیامدهای نامطلوب تعهد سازمانی

فرد (کم)

-احساس تعلق و وابستگی

– امنیت

– تصویر مثبت از خود

– عوامل سازمانی

– جلب توجه کردن برای سازمان‌های دیگر

-کاهش پویایی و پیشرفت در مسیر شغلی

– کاهش رشد و پیشرفت

– فشارهای خانوادگی

– استرس و فشارهای روحی

گروه (متوسط)

-ثبات عضویت

– اثر بخشی گروه

– تجانس و همبستگی

-عدم ثبات

– کاهش خلاقیت و اثر بخشی گروه

– تضاد درون گروهی

سازمان (زیاد)

-افزایش اثر بخشی بی وسطه

– تلاش فردی

– کاهش ترک خدمت

– کاهش ترک غیبت

– کاهش ترک تأخیر

– جذابیت برای افراد خارج سازمان

-کاهش اثر بخشی بی واسطه

– عدم تلاش و فعالیت کافی

– افزایش ترک خدمت

– افزایش ترک غیبت

– کاهش نوآوری و انعطاف پذیری

(منبع ، حسینی کاشانی، ۱۳۸۵)

۸-۳-۲ تعهد سازمانی و ترک خدمت : رابطه تعهد سازمانی و ترک خدمت معکوس است. کارمندان متعهد تر با احتمال کمتری از آنهایی که متعهد نیستند سازمان را ترک می‌کنند. لی و همکارانش نشان دادند که تعهد سازمانی در یک دوره ۴ ساله پیش‌بینی کننده ترک خدمت بوده است.

۹-۳-۲ تعهد سازمانی معلمان

کاتمن (۱۹۹۲) در مطالعات خود درباره تعهد سازمانی از دیدگاه های دانشمندانی مانند مودی و همکاران (۱۹۸۲)، ماتیو و زاجاک (۱۹۹۰) و آلن و می یر (۱۹۹۱) استفاده کرد. وی ‌در مورد تعهد سازمانی معلمان معتقد است: « تعهد سازمانی، احساس وظیفه شناسی نسبت به محیط مدرسه و شناسایی ارزش‌ها و هدف هاست. تعهد سازمانی در محیط مدرسه با وحدت کارکنان در دستیابی به هدف، تعهد به یادگیری دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان ارتباط دارد.( طراویان، ۱۳۸۵)

چارن و وسلی تیلور (۱۹۹۸) هشت عامل برای ترغیب کارایی و تعهد کارکنان در سازمان‌ها را به شرح ذیل گزارش کردند:

۱- ویزگی های جو خانوادگی در سازمان ۲- توجه به جنبه معنوی سازمان همچون عزت نفس فردی، رابطه متقابل بین مدیر ئ کارکنان ۳- احترام به شان انسانی ۴- رفتار مساوات طلبانه ۵- انعطاف پذیری در وظایف کاری، برنامه ریزی ها و فرصت ها ۶- نقش حمایتی کارمندان ۷- ارتباط همگانی و کامل . اطلاعات صحیح ۸- نظام ترفیع و پاداش مساوی و همیاری.

مطالعاتی که ‌در مورد شاخص های اندازه گیری تعهد سازمانی انجام گرفته است نشان داد که «عواملی مانند وابستگی سازمانی، پایبندی به ارزش‌های کار و مشارکت شغلی بیش از سایر عوامل در تعیین میزان تعهد سازمانی نقش دارند» (بلا و همکاران۱۹۹۳، ص ۳۲۱ به نقل ازطراویان، ۱۳۸۵). وابستگی، کشش درونی و علاقه ی باطنی به هر کاری است که انسان، تصدی آن را به عهده می‌گیرد، زیرا عشق و علاقه به کار مانع از آن است که غبار خستگی بر روان انسان بنشیند. با توجه به مفهوم ارزش‌های کار، همگونی بیشتر بین پاداش ها و ارزش‌های کار منجر به تعهد سازمانی بیش تر می شود. ( طراویان، ۱۳۸۵)

اعضای سازمان تجارت جهانی و به ویژه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، دلایل مختلف اقتصادی و نهادی را برای شروع دور جدید مطرح کردند. آن ها بر این باور بودند که شروع دور جدید مذاکرات و گسترش آزاد سازی تجاری می‌تواند کمک بزرگی به رونق هر چه بیشتر اقتصاد جهان کند که در سراشیبی رکود قرار داشت.

هم چنین آن ها معتقد بودند که اگر نظام تجاری چند جانبه جهان که از زمان گات تاکنون مراحل تکاملی مختلف خود را پشت سر گذاشته و اکنون در چارچوب سازمان تجارت جهانی شکل گرفته، نتواند مسیر تکامل را هم چنان ادامه دهد موضوعیت خود را از دست خواهد داد.

به علاوه، اعضای سازمان تجارت جهانی معتقد بودند از آنجا که پس از شکست کنفرانس سیاتل در برگزاری دور جدید مذاکرات، بحث ها و مذاکرات زیادی برای شروع این دور در این سازمان صورت گرفته، برگزار نکردن دور جدید در نشست دوم به معنای عبث بودن بحث‌ها و مذاکرات دوساله خواهد بود که نتیجه آن چیزی نخواهد بود جز بی اعتمادی و بی اعتنایی جهانیان به WTO نکته دیگر مطرح شده در این زمینه این بود که اگر دور جدید آزاد سازی تجاری در چارچوب نظام تجاری چند جانبه جهانی صورت نگیرد، این مسئله در چارچوب مذاکرات تجاری دو جانبه یا در چارچوب اتحادیه های تجاری منطقه ای دنبال خواهد شد ونتیجه آن بیشتر به نفع کشورهای قدرتمند خواهد بود که قدرت چانه زنی بیشتر دارند.

هم چنین آن ها نگران این بودند که شروع نشدن دور جدید ممکن است به بازگشت کشورها به سیاست‌های حمایت گرایانه منجر شود که علاوه بر تشدید رکود اقتصاد جهان زیانهایی برای همه کشورها به دنبال دارد و به اختلاف سیاسی آن ها نیز دامن می‌زند.

به دلیل گستردگی موضوعات مورد بحث و نیز تنوع و تضاد منافعی که در دور جدید مذاکرات بین کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی وجود داشت، مباحث و مذاکراتی که از ۱۰ ماه پیش از نشست دوحه در این خصوص صورت گرفته بود نیز گستردگی و پیچیدگی خاصی داشت.

اما بدون تردید مسئله شروع دور جدید مذاکرات مهم ترین موضوع این نشست بود، ‌بنابرین‏ موفقیت و شکست نشست دوحه نیز با آن گره خورده بود.

به هر حال متن بیانیه وزیران هم مورد اعتراض برخی کشورها به ویژه هند قرار گرفت.

متعاقب رایزنی های وزیران سازمان تجارت جهانی، سرانجام موافقت کشورهای معترض از جمله هند نیز کسب شد و ‌به این صورت در نهایت چهارمین نشست کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی با انتشار بیانیه ای مبنی بر موافقت کشورهای عضو این سازمان با شروع دور جدید مذاکرات تجاری چند جانبه به طور موفقیت آمیز به کار خود پایان داد.

در نهمین دور نشست وزیران که از سوم تا هفتم دسامبر سال ۲۰۱۳ در بالی اندونزی برگزار گردید، در این دور از مذاکرات “بسته بالی” توسط وزیران به تصویب رسید، این بسته شامل یک سری از تصمیمات با هدف ساده سازی تجارت می‌باشد که به کشورهای در حال توسعه اجازه می‌دهد به گزینه های بیشتری برای تأمین امنیت مواد غذایی دسترسی داشته باشند، افزایش تجارت کشورهای کم توسعه یافته و کمک به توسعه آن ها، همچنین تعدادی از تصمیم های عمومی به تصویب رسید و یمن نیز به عنوان ۱۶۰ امین عضو در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. علاوه بر این موضوعهای دستور کار این دور مذاکرات عبارت بودند از : مسائل و موضوعهای مرتبط با اجرای موافقتنامه های موجود سازمان تجارت جهانی، کشاورزی، تجارت خدمات، تعرفه های صنعتی، دسترسی به بازار برای محصولات غیر کشاورزی، جنبه‌های تجاری مالکیت فکری، تجارت و سرمایه گذاری، تجارت و سیاست رقابتی، شفافیت در خریدهای دولتی، تسهیل تجاری، مقررات سازمان تجارت جهانی، تجارت و محیط زیست، تجارت بدهی و تأمین مالی، تجارت و انتقال فناوری، تجارت الکتروتیکی، اقتصادهای کوچک، همکاری فنی و ظرافیت‌سازی، کشورهای کمتر توسعه یافته و رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه.

بدون تردید آنچه با پایان هر دور مذاکرات به عنوان موافقتنامه مورد قبول و تصویب کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی قرار گیرد، به مقرراتی لازم الاجرا تبدیل خواهد شد که مناسبات آتی آن ها با یکدیگر را تنظیم می‌کند. (صادقیان، مجله اقتصادی، سال اول شماره دوم. ص ۴۰-۳۷)

۲-۲-۱۰ )عضویت در سازمان تجارت جهانی

الحاق به سازمان را نباید به چشم هدفی مستقل نگریست، بلکه باید آن را عنصری کلیدی در مسیر اجرای اهداف سیاست‌های توسعه ای تجارت ملی به شمار آورد. این اهداف می‌باید به روشنی قبل از شروع جریان الحاق تعریف شده باشند، به نحوی که شرایط الحاق به ویژه توافقات و تعهدات خاص در خصوص دسترسی خارجیان به بازار کالا و خدمات داخلی و نیز دیگر تعهدات تحت پوشش موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی (یارانه های صنعتی، کشاورزی، سیاست‌های مربوط به سرمایه گذاری خارجی و حقوق و مالکیت فکری و غیره) در دامنه محدودیتهای این سیاست قرار گیرند. اگر قرار باشد الحاق با شرایط متعادلی انجام گیرد و منافع ملی با حساسیت بیشتری دنبال شود، باید از قبل آمادگی و هماهنگی تام بین نهادهای دولتی و توافق همه گیر سیاسی در کشور به وجود آمده و به خوبی دانسته شود که مذاکرات الحاق جریانی مشکل، پیچیده و گاه زمان بر است. چنین مذاکراتی مسائل راهبردی و بلند مدت را که برسیاستهای توسعه و تجارت کشورهای درگیر تأثیر دارد و با آینده این کشورها پیوند می‌دهد.( دبیرخانه آنکتاد، ۱۳۸۱).

۲-۲-۱۰-۱ ) مشکلات و پیچیدگی‌های الحاق به سازمان تجارت جهانی

مبحث پنجم- تخلف در ترکیب دیوان داوری و عدم رعایت تشریفات داوری

داوران پس از اینکه از وجود توافقنامه یا قرارداد داوری که منشاء صلاحیت آن ها‌ است، آگاه شدند؛ بایستی به موارد مقرر در آیین رسیدگی و نحوه ی ترکیب داوری نیز توجه لازم را به عمل بیاورند. بدین صورت که در نهایت، کیفیت تشکیل، آیین و تشریفات داوری نیز بر مبنای اراده ی طرفین بنا شده باشد .قواعد و تشریفات شکلی داوری از شروع رسیدگی تا ترکیب دیوان داوری و نحوه ی رسیدگی، نصب و جرح داوران، دفاعیات و تا صدور رأی‌ داوری را در بر می‌گیرد.

در ابتدای این بحث خوب است این موضوع یاد آور شود که، در بیشتر تفاسیر حقوقی در این باب به مسئله ی ترکیب و تشکیل دیوان داوری اشاره شده، اما از آنجایی که که عدم ترکیب صحیح در تشکیل دیوان داوری ناشی از قصور در رعایت تشریفات مقرر در این مورد است، (Gaillard & Savage, 1999, 935) ‌بنابرین‏ موضوعات ترکیب و تشکیل، تحت عنوان کلی« تشریفات داوری» بررسی می شود. کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ در قسمت د از بند اول ماده ی پنج، یکی از موارد امتناع از اجرای رأی‌ را این طور بیان می‌کند:

«نحوه ی تشکیل دادگاه داوری یا تشریفات داوری منطبق با توافق طرفین نبوده یا در فقدان چنین توافقی، با قوانین کشوری که داوری در آنجا انجام شده، مطابق نباشد.» ‌در مورد این بند، به مانند برخی دیگر از کنوانسیون های اروپایی، توافق طرفین را هم ارز قانون محل داوری ندانسته بلکه ارزش و میدان بیشتری برای این نوع از توافقات قائل شده است. پس از این، وجود دو معیار را مانع از اجرا و شناسایی رأی‌ دانسته است:

اول: قانون یا قواعد مورد توافقات طرفین که قاعده ی اولیه حل تعارض است و دوم : قانون محل داوری که معیار در درجه ی دوم (معیار ثانوی) در نظر گرفته شده است. می توان این طور بیان نمود که، چنانچه در برگزاری و اجرای داوری و نحوه ی تشکیل دیوان داوری از جهت خصوصیات داوران یا آیین و روش داوری توافقی صورت نگیرد یا بر اساس قانون کشوری که داوری در آنجا برگزار شده است نباشد در این صورت دادگاه محل اجرا (دادگاه ملی) از شناسایی و اجرای رأی‌ داوری امتناع خواهد کرد. در این صورت بر اساس ماده ی اول قسمت یک و ماده ی پنج ه بند اول کنوانسیون نیویورک یه قانون مقر داوری اجازه می‌دهد که محدودیت‌هایی را بر روند داوری و اجرای آرا داوری تحمیل کند. (Donovan & Greenawalt, 2006, 12) در این گونه موارد که قانون به هر ترتیبی نقض گردد طبیعتاً دادگاه قانون مقر خود را اعمال خواهد کرد؛ هر چند در این موارد کنوانسیون تصریحی ‌به این موضوع نداشته است که در صورت نقض کدام قانون باید اعمال شود. برای بررسی اینکه با توجه به نص این بند از کنوانسیون که ترکیب دیوان داوری یا آیین داوری کدام ناقص یا نامنظم بوده است، دادگاه ابتدا وجود توافق طرفین را بررسی خواهد کرد. اگر توافقی نباشد سپس قانون محل داوری در نظر گرفته می شود. در پاره ای موارد که توافقی وجود دارد اما نیاز به قانونی برای کامل تر شدن داشته باشد باز هم قانون محل داوری آن را تکمیل خواهد کرد. اما مطلبی در خصوص امکان انتخاب قواعد داوری به جای قانون در این قسمت معمولاً مطرح است که از آن تفاسیر و برداشت های متفاوتی صورت می‌گیرد. بدین صورت که آنچه طرفین به آن توافق کرده باشند بر خلاف قانون محل داوری باشد به عبارتی توافق طرفین بر خلاف قواعد آمره باشد؛ یا بر عکس آن اگر بر اساس قواعد مقر داوری و قواعد آمره این تشریفات برقرار شود بر خلاف توافق طرفین و خواست و اراده ی طرفین داوری خواهد بود. در این صورت کدام از این دو حالت می‌تواند صحیح باشد؟

به نظر می‌رسد در خصوص این موضوع تفاسیر متفاوتی شده است، یکی از این تفاسیر این است که اگر رایی بر خلاف قواعد آمره کشوری صادر شود بر اساس همین ماده متضرر از رأی‌ می‌تواند ابطال رأی‌ را دادگاه از آن کشور بخواهد. و باز اگر بر اساس قواعد آمره آن کشور صادرشود اما بر خلاف توافقات طرفینی باشد متضرر ابطال رأی‌ با تمسک به همین بند از دادگاه بخواهد. هر چند در رویه قطعا دادگاه های هر کشوری بر خلاف قواعد آمره ی خود و به نفع توافق طرفین رأی‌ نخواهند داد. یعنی در عمل آنچه قاعده است بر آنچه به اصل اراده بر می‌گردد ترجیح می‌یابد.

برداشت و برخورد با این موضوع را این گونه نیز می توان تفسیر کرد که، در روش اول که تبعیت صرف از توافق طرفین باشد حتی اگر مطابق با قاعده ی آمره ی کشور محل اجرا هم نباشد از این طرز فکر نشأت می‌گیرد که روند داوری اساسا محتاج محل نیست و به نظریه ی داوری بدون محل بر می‌گردد. بر این اساس قانون هیچ کشوری برتر بر توافقات طرفینی نخواهد بود.

در روش دوم که قانون محل داوری و قواعد آمره را برتر بر توافق طرفین قرار می‌دهیم، این قانون و مقررات است که همه جا برتری می‌یابد که در این روش اخیر لااقل می‌تواند تنها تفسیرش محدود به قوانین یک کشور خاص شود. قانون داوری تجاری ایران در ماده ی ۱۹ خود به اصل حاکمیت اراده ی طرفین اشاره دارد.

و در قسمت اول بند واو ماده ی ۳۳ تشکیل هیات داوری بر خلاف قواعد را تصریح ‌کرده‌است. همچنین در بند یک ماده ی ۱۱ همین قانون به موضوع ترکیب و تشکیل دیوان داوری از منظر نظم عمومی اشاره شده است. طبق این ماده طرف ایرانی نمی تواند تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است به نحوی ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داورانی ارجاع دهد که تابعیت همانندطرف دیگر داوری را دارند. در قسمتی دیگر از این قانون قسمت ز از بند اول ماده ی ۳۳ یکی دیگراز موجبات ابطال را رأی‌ داوری که مؤثر بوده و جرح شده است دانسته است؛ که این جرح داور را بسیاری از حقوق ‌دانان از باب عدم تشکیل صحیح دیوان داوری نمی دانند و بیشتر این گونه موارد را زیر مجموعه ی نظم عمومی یا تحت دادرسی غیر منصفانه عنوان می‌کنند. در عین حال فقدان اوصاف خاصی برای داور که در قرارداد یا قانون یا قواعد حاکم بر داوری پیش‌بینی شده است می‌تواند به نقض آیین مقرر و عدم تشکیل صحیح داوری تعبیر گردد.

لذا اگر یک طرف مثلا تمام داورها را تعیین کند و یا به خوانده فرصت برای ارائه ی پرونده داده نشود و این امور در دادرسی داوری صورت گیرد طبیعی است که بر خلاف آیین تشریفات داوری عمل شده و از شناسایی و اجرای آن رأی‌ جلوگیری خواهد شد. بر طبق این قانون اگر توافقی بین طرفین حاصل نشود، آنگاه بر طبق قانون محل داوری هیاتی تشکیل و قانون و آیین شکلی آن تعیین خواهد شد. در این مورد هم فرقی نمی کند و آیین تشریفات مقرر باید حتما رعایت شود.

معمولاً قانون‌های داوری محل تشکیل داوری آزادی عمل برای داورها در انتخاب قواعد شکلی قائل هستند. چراکه این وضوع در بند دوم ماده ی ۲۷ قانون داوری تجاری ایران درج شده است.

بخش دوم- موانع غیر مشترک شناسایی و اجرای رأی‌ در کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ و قانون داوری تجاری ایران ۱۳۷۶

نمونه هایی از مخارج مرتبط مستقیم یا غیر مستقیم قابل انتساب به دارایی:

۱-مخارج آماده سازی محل نصب

۲-مخارج حمل و نقل اولیه

۳-مخارج نصب و مونتاژ

۴-هزینه حقوق و مزایای کارکنانی که به طور مستقیم در ساخت دارایی مشهود مشارکت داشته اند.

۵-مخارج پیاره سازی و جابه جایی دارایی قدیمی

۶-حق الزحمه فنی از قبیل حق الزحمه مهندسان و معماران

۷-مخارج راه اندازی و مخارج قبل از مرحله تولید برای رساندن دارایی به وضعیت قابل بهره برداری ضرورت داشته باشد.

الف-مخارج تولید آزمایشی دارایی،پس از کسر عواید حاصل از فروش اقلام تولید شده(مانند نمونه های تولید شده هنگام آزمایش تجهیزات)

ب)مخارج سربار مرتبط تا رساندن دارایی به وضعیت قابل بهره بردئاری مانند حقوق مدیر پروژه های سرمایه ای

اقلام زیر نباید در محاسبه بهای تمام شده دارایی ثابت مشهود منظور شود:

الف-تخفیفات تجاری

ب-تخفیفات نقدی خرید(بدون توجه به ستفاده یا عدم استفاده از آن)

ج-هزینه های تامین مالی(به استثنای الزامات استاندارد حسابداری مخارج تامین مالی)

د- مخارج سربار اداری و عمومی

ﻫ- مخارج آموزش کارکنان که برای فراگیری طرز کار ماشین آلات پرداخت می شود.

و-هزینه مالیات و بیمه که بعد از تاریخ تحصیل دارایی هر ساله پرداخت می شود

ز-مخارج غیر عادی که در ارتباط با تحصیل دارایی پرداخت می شود،مانند جریمه تأخیر در پرداخت حقوق گمرکی(اسکندری،۱۳۸۷).

رشد سوددهی(PROF it) :

رشد سوددهی که از طریق درصد تغییرات سود ویژه محاسبه می شود.

نقدینگی(LIQD it):

نقدینگی که از طریق حاصل جمع حجم معاملات دریافتی و حجم معاملات موجود منهای حجم معاملات قابل پرداخت محاسبه می شود.

میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات می‌باشد و نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد تکافوی جریان کالاها و خدمات را بنماید. بدین ترتیب قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می‌کند. رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود.

اندازه شرکت(SIZE it) :

اندازه شرکت که از طریق لگاریتم دارایی های کل محاسبه می شود.

۳-۴)جامعه آماری

جامعه (آماری)، عبارت است از مجموعه کامل اندازه های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی، ‌در مورد گرد آورده کامل واحدها، که می‌خواهیم استنباطهایی راجع به آن انجام دهیم. منظور از عمل گردآوردن داده ها، استخراج نتایج درباره جامعه می‌باشد. یا به بیان ساده‌تر، در هر بررسی آماری، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می‌نامند. یعنی جامعه، مجموعه تمام مشاهدات ممکن است که می‌توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند. جامعه آماری گرد آورده‌ای از اعداد است که اعداد مذبور عبارت‌اند از اندازه های مربوط به یک صفت مشخصه برای تمام واحدهایی که آماج تحقیقی را تشکیل می‌دهند.

جامعه آماری در این پژوهش، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ در بورس حضور داشته اند.

۳-۵) محاسبه حجم نمونه

نمونه‌ای از جامعه آماری ، مجموعه ‌اندازه‌هایی است که عملا در جریان یک تحقیق گردآوری می‌شود. نمونه بخشی از جامعه تحت بررسی است که با روشی که از پیش تعیین شده است انتخاب می‌شود. به قسمی که می‌توان از این بخش ، استنباطهایی درباره کل جامعه به دست آورد. هر گونه درباره جامعه را می‌توان کم و بیش از طریق نمونه برآورد کرد. فرایند انتخاب نمونه و استخراج نتایج و استنباطهای حاصل را بررسی نمونه‌ای می‌نامند.

نمونه تحقیق از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به دست آمده که دارای شرایط زیر بوده اند:

محدودیت ها
تعداد شرکت ها

کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۹۰

۴۶۶

شرکت هایی که در طی دوره تحقیق در بورس حضور داشته باشند

۶۶

سال مالی آن ها به پایان اسفند ختم شود

۵۰

در طی دوره تحقیق وقفه عملیاتی نداشته باشند

۷۰

جزء شرکت‌های سرمایه گذاری و تأمین مالی نباشند

۸۰

اطلاعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشد

۱۲۰

مجموع شرکت های انتخاب شده

۸۰

با در نظر گرفتن این محدودیت ها تعداد شرکت‌های مورد نظر ۸۰ شرکت در نظر گرفته شد و از آنجا که اطلاعات برای هر شرکت در ۵ سال یعنی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ جمع‌ آوری گردید . ‌بنابرین‏ ۴۰۰ مشاهده درنظر گرفته شد.

۳-۶) روش گرد آوری اطلاعات:

اطلاعات این پایان نامه به صورت کتابخانه ای گردآوری شده است که به صورت پس رویدادی بوده است.بدین معنی که تحقیق بر مبنای اطلاعات واقعی و از سری اطلاعات آرشیوی بوده است. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در دوره زمانی مورد تحقیق در بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ در بورس فعالیت داشتند. روش گرد آوری داده ها به صورت اسناد کاوی بوده است. داده های تحقیق از طریق مراجعه به گزارش های مالی و از طریق بانک های اطلاعاتی مربوط به اطلاعات بازار سرمایه و نیز سایت های تخصصی بورس اوراق بهادار و نرم افزار های تدبیر پرداز و رهاورد نوین استخراج می‌گردد.

۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها:

داده های مورد نظر پس از جمع‌ آوری از طریق نرم افزار Excel دسته بندی و تلخیص شده سپس به منظور بررسی فرضیه های تحقیق با رگرسیون چند متغیره که هدف آن اندازه گیری رابطه متغیرهاست و همچنین پیش فرض های رگرسیون از نرم افزار EVIEWS استفاده شد.و با بهره گرفتن از خروجی های مدل به دست آمده، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار می گیرند. در این پژوهش برای آزمون مدل از موارد زیر استفاده شده است.

۱- ضریب تعیین که ‌بیان کننده نسبت تغییرات‏ در متغیر تابع می‏ باشد.

۲- استفاده از SIGNIFICANT که اگر پایین ۰۵/۰ بود فرض صفر رد می شود یعنی متغیرها با یکدیگر رابطه دارند(البته می توان از آزمون T نیز تشخیص داد)

۳- ضریب تعیین که می توان دریافت که تا چه حد متغیرهای کنترلی توانسته اند بر روابط متغیر مستقل و وابسته تاثیر بگذارند

۱-استفاده از بتای رگرسیون که نشان دهنده شیب روابط و در حقیقت شدت روابط بین ۲متغیر و همچنین رابطه مستقیم یا معکوس آن را نشان خواهد داد

پیش فرض های رگرسیون:

– آزمون کولموگراف-اسمیرنوف( بررسی نرمال بودن متغیرها)

به منظور اینکه از آزمون های پارامتریک و یا نا پارامتریک در آمار استنباطی استفاده کنیم ابتدا باید آزمون کنیم که آیا متغیرها از توزیع نرمال پیروی می‌کنند .اگر متغیرهااز توزیع نرمال پیروی کردند می توان از آزمون های پارامتریک و رگرسیون استفاده نمود.بدین منظور از آزمون کولوموگراف اسمیرنوف استفاده نمودیم.

۲- آزمون رامسی رست

ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی هرکس به واسطه ی دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد. مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد.

ماده ۶۲۴ اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروش اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات صورت خواهد پذیرفت.

بدیهی است معاونت در سقط جنین چنانچه به طرق دیگری غیر از موارد مندرج در ماده ۶۲۳ و ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات صورت گیرد (مثل تحریک یا تشویق دیگری به مضروب و مجروح نمودن زن حامله به قصد سقط جنین وی) مشمول ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار گرفته و مجازات خواهد شد.

۳-۱-۲-۲-۲ جرایم علیه اموال و مالکیت

طبق ماده ۶۶۴ قانون تعزیرات اقدام به ساخت یا تغییر کلید یا ساختن و تهیه هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم به عنوان جرم مستقل شناخته شده که دارای مجازات مستقل می‌باشد.

قانون‌گذار در این ماده صرف ساختن و تهیه وسایل مذکور را که می‌تواند از مصادیق معاونت تلقی گردد را صرف نظر از وقوع یا عدم وقوع جرم و به دلیل اهمیت موضوع در حکم جرم مستقل قرار داده است.

ماده ۶۶۴: هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید، یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یکسال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

۴-۱- ۲-۲-۲ جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی

قانون‌گذار در بند ب ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ صرف تشویق افراد به فساد و منافیات عفت را مشمول مجازات های مستقل قرار داده و در واقع معاون را به عنوان مباشر خاص مجازات می کند.

ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی : افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و ‌در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد.

الف) کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.

ب) کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

قانون‌گذار در ماده ۶۴۰ ق. مجازات اسلامی نیز برخی از اعمال معاونت (تشویق در ارتکاب بزه) را در حکم بزه مستقل قرار داده و صرف نظر از ارتکاب اصل بزه شخص مذکور را به عنوان مباشر جرم مستقل قابل مجازات دانسته

همچنین طبق ماده ۶۴ قانون تعزیرات اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یکسال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون وریال و تا و۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد.

۴- هرکس برای تشویق به معامله ی اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیا به نحوی از انحا اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه ی فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.

در این ماده بند ۴ آن که از مصادیق معاونت در جرم است یعنی تشویق به معامله اشیا مذکور یا ترویج آن اشیا را در حکم بزه مستقل تلقی و دارای مجازات خاص قرار داده

۵- ۱-۲-۲-۲ فراری دادن اشخاص توقیف شده یا زندانی

ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مساعدت و تبانی یا تسهیل راه برای فرار زندانی یا شخصی توقیف شده که فی الواقع نوعی معاونت می‌باشد را مورد اشاره قرار داده و در این خصوص معاون در فرار را به عنوان مباشر جرم خاص تلقی نموده است.

ماده ۵۴۹: هر کس مامور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای فرار وی تبانی و مدافعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد.

۶-۱-۲-۲-۲ کمک به دایر کردن قمارخانه

ماده ۷۰۸ قانون تعزیرات اشاره به دایر کردن قمارخانه یا دعوت مردم جهت قمار به قمارخانه دارد. طبق این ماده چنانچه فردی اعمال مذکور را که از مصادیق معاونت می‌باشد را انجام دهد به عنوان مباشر خاص تلقی نموده که به مجازات مندرج در ماده محکوم خواهد گردید.

ماده ۷۱۰ نیز با اشاره به افرادی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی قبول خدمت نمایند یا به نحوی به دایر کنندگان آن کمک نمایند را در حکم مباشر خاص تلقی و مجازات مستقل در خصوص این افراد تعیین ‌کرده‌است.

فی المجموع قانون‌گذار کمک به دایر دکردن قمارخانه یا اماکن عمومی معد برای صرف مشروبات الکلی و دعوت مردم به قمار در قمارخانه که همگی از مصادیق معاونت می‌باشد را در حکم مباشر خاص تلقی نموده است.

ماده ۷۰۸ قانون تعزیرات: هرکس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

ماده ۷۱۰ قانون تعزیرات: اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع ماده ۷۰۱ و ۷۰۵ قبول خدمت کنند یا به نحوی از آن ها به دایر کننده ی این قبل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.

۳-۲-۲ سیستم معاونت به عنوان کیفیت مشدد

بر اساس سیستم معاونت به عنوان کیفیت مشدد چنانچه جرم در اثر مشارکت چندین نفر انجام گیرد این مشارکت در ارتکاب جرم خود یک کیفیت مشدد است که در تعیین مجازات تاثیر دارد زیرا افرادی که با یکدیگر مشارکت می جویند باعث می‌شوند جرم کامل‌تر و بهتر ارتکاب یابد و از طرفی شانس اینکه این افراد در چنگال عدالت گرفتار آیند کمتر می شود لذا باید برخورد شدیدتری با این افراد صورت گیرد. در قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات ماده ۶۵۶ یکی از مواردی که باعث می شود سرقت ساده به سرقت مشدده تبدیل شود دو نفر یا بیشتر بودن سارقین درج گردیده (مقایسه مواد ۶۶۱ و ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات)

نتیجه :

از مجموع موارد بحث شده در چرخه ی سیستم ها و مبانی مجرمیت عاریه ای در جرم چنین نتیجه گیری می شود که قانون گذار ما نظریه مجرمیت استعاره ای معاونت در جرم را پذیرفته و آن را به عنوان اصل و مبنای معاونت در جرم می‌داند . از طرفی مقنن به دلیل این که بتواند از قالب خشک و غیر قابل انعطاف قوانین در بعضی از موارد بکاهد با خلاقیت خاصی سایر نظرات را استثنائا پذیرفته و بدین ترتیب عیوب و نواقص سیستم مجرمیت استعاره ای را تا حدودی مرتفع گردانیده است و همان طور که در مباحث قبل بحث شد بیان گردید قانون گذار گاه نظریه مجرمیت معاون بر مبنای کیفیت مشدد و گاه سیستم مجرمیت معاون بر مبنای جرم مستقل را پذیرفته است .

۳-۲ رکن روانی معاونت در جرم