اعضای سازمان تجارت جهانی و به ویژه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، دلایل مختلف اقتصادی و نهادی را برای شروع دور جدید مطرح کردند. آن ها بر این باور بودند که شروع دور جدید مذاکرات و گسترش آزاد سازی تجاری می‌تواند کمک بزرگی به رونق هر چه بیشتر اقتصاد جهان کند که در سراشیبی رکود قرار داشت.

هم چنین آن ها معتقد بودند که اگر نظام تجاری چند جانبه جهان که از زمان گات تاکنون مراحل تکاملی مختلف خود را پشت سر گذاشته و اکنون در چارچوب سازمان تجارت جهانی شکل گرفته، نتواند مسیر تکامل را هم چنان ادامه دهد موضوعیت خود را از دست خواهد داد.

به علاوه، اعضای سازمان تجارت جهانی معتقد بودند از آنجا که پس از شکست کنفرانس سیاتل در برگزاری دور جدید مذاکرات، بحث ها و مذاکرات زیادی برای شروع این دور در این سازمان صورت گرفته، برگزار نکردن دور جدید در نشست دوم به معنای عبث بودن بحث‌ها و مذاکرات دوساله خواهد بود که نتیجه آن چیزی نخواهد بود جز بی اعتمادی و بی اعتنایی جهانیان به WTO نکته دیگر مطرح شده در این زمینه این بود که اگر دور جدید آزاد سازی تجاری در چارچوب نظام تجاری چند جانبه جهانی صورت نگیرد، این مسئله در چارچوب مذاکرات تجاری دو جانبه یا در چارچوب اتحادیه های تجاری منطقه ای دنبال خواهد شد ونتیجه آن بیشتر به نفع کشورهای قدرتمند خواهد بود که قدرت چانه زنی بیشتر دارند.

هم چنین آن ها نگران این بودند که شروع نشدن دور جدید ممکن است به بازگشت کشورها به سیاست‌های حمایت گرایانه منجر شود که علاوه بر تشدید رکود اقتصاد جهان زیانهایی برای همه کشورها به دنبال دارد و به اختلاف سیاسی آن ها نیز دامن می‌زند.

به دلیل گستردگی موضوعات مورد بحث و نیز تنوع و تضاد منافعی که در دور جدید مذاکرات بین کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی وجود داشت، مباحث و مذاکراتی که از ۱۰ ماه پیش از نشست دوحه در این خصوص صورت گرفته بود نیز گستردگی و پیچیدگی خاصی داشت.

اما بدون تردید مسئله شروع دور جدید مذاکرات مهم ترین موضوع این نشست بود، ‌بنابرین‏ موفقیت و شکست نشست دوحه نیز با آن گره خورده بود.

به هر حال متن بیانیه وزیران هم مورد اعتراض برخی کشورها به ویژه هند قرار گرفت.

متعاقب رایزنی های وزیران سازمان تجارت جهانی، سرانجام موافقت کشورهای معترض از جمله هند نیز کسب شد و ‌به این صورت در نهایت چهارمین نشست کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی با انتشار بیانیه ای مبنی بر موافقت کشورهای عضو این سازمان با شروع دور جدید مذاکرات تجاری چند جانبه به طور موفقیت آمیز به کار خود پایان داد.

در نهمین دور نشست وزیران که از سوم تا هفتم دسامبر سال ۲۰۱۳ در بالی اندونزی برگزار گردید، در این دور از مذاکرات “بسته بالی” توسط وزیران به تصویب رسید، این بسته شامل یک سری از تصمیمات با هدف ساده سازی تجارت می‌باشد که به کشورهای در حال توسعه اجازه می‌دهد به گزینه های بیشتری برای تأمین امنیت مواد غذایی دسترسی داشته باشند، افزایش تجارت کشورهای کم توسعه یافته و کمک به توسعه آن ها، همچنین تعدادی از تصمیم های عمومی به تصویب رسید و یمن نیز به عنوان ۱۶۰ امین عضو در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. علاوه بر این موضوعهای دستور کار این دور مذاکرات عبارت بودند از : مسائل و موضوعهای مرتبط با اجرای موافقتنامه های موجود سازمان تجارت جهانی، کشاورزی، تجارت خدمات، تعرفه های صنعتی، دسترسی به بازار برای محصولات غیر کشاورزی، جنبه‌های تجاری مالکیت فکری، تجارت و سرمایه گذاری، تجارت و سیاست رقابتی، شفافیت در خریدهای دولتی، تسهیل تجاری، مقررات سازمان تجارت جهانی، تجارت و محیط زیست، تجارت بدهی و تأمین مالی، تجارت و انتقال فناوری، تجارت الکتروتیکی، اقتصادهای کوچک، همکاری فنی و ظرافیت‌سازی، کشورهای کمتر توسعه یافته و رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه.

بدون تردید آنچه با پایان هر دور مذاکرات به عنوان موافقتنامه مورد قبول و تصویب کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی قرار گیرد، به مقرراتی لازم الاجرا تبدیل خواهد شد که مناسبات آتی آن ها با یکدیگر را تنظیم می‌کند. (صادقیان، مجله اقتصادی، سال اول شماره دوم. ص ۴۰-۳۷)

۲-۲-۱۰ )عضویت در سازمان تجارت جهانی

الحاق به سازمان را نباید به چشم هدفی مستقل نگریست، بلکه باید آن را عنصری کلیدی در مسیر اجرای اهداف سیاست‌های توسعه ای تجارت ملی به شمار آورد. این اهداف می‌باید به روشنی قبل از شروع جریان الحاق تعریف شده باشند، به نحوی که شرایط الحاق به ویژه توافقات و تعهدات خاص در خصوص دسترسی خارجیان به بازار کالا و خدمات داخلی و نیز دیگر تعهدات تحت پوشش موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی (یارانه های صنعتی، کشاورزی، سیاست‌های مربوط به سرمایه گذاری خارجی و حقوق و مالکیت فکری و غیره) در دامنه محدودیتهای این سیاست قرار گیرند. اگر قرار باشد الحاق با شرایط متعادلی انجام گیرد و منافع ملی با حساسیت بیشتری دنبال شود، باید از قبل آمادگی و هماهنگی تام بین نهادهای دولتی و توافق همه گیر سیاسی در کشور به وجود آمده و به خوبی دانسته شود که مذاکرات الحاق جریانی مشکل، پیچیده و گاه زمان بر است. چنین مذاکراتی مسائل راهبردی و بلند مدت را که برسیاستهای توسعه و تجارت کشورهای درگیر تأثیر دارد و با آینده این کشورها پیوند می‌دهد.( دبیرخانه آنکتاد، ۱۳۸۱).

۲-۲-۱۰-۱ ) مشکلات و پیچیدگی‌های الحاق به سازمان تجارت جهانی