در آخرین مرحله از مطالعه حاضر، به بیان مختصری از مباحث و مطالب ارائه شده در این پایان نامه پرداخته شده و جمع بندی و نتیجه ­گیری حاصل از بررسی­های تجربی صورت گرفته در فصل چهارم تبیین خواهد شد. در ادامه بر اساس مطالب ارائه شده و پژوهش حاضر و نتایج به دست آمده توصیه­های سیاستی و پژوهشی مناسب ارائه می­گردد.
۵-۲- جمع­بندی
تورم، رشد و بیکاری شاخص­ های عمده و مهم اقتصاد کلان هستند که همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران کشورها قرار می­گیرد تا با تنظیم آن شرایط اقتصادی در جامعه را بهبود بخشیده و مردم جامعه را به رفاه برسانند. در سال­های اخیر نگرانی سیاست­گذاران اقتصادی در رابطه با افزایش پدیده تورم در حال گسترش بوده است. اصولا کشورهای در حال توسعه به واسطه ضعف­های ساختاری بیشتر با پدیده تورم رو­به­رو هستند. تأمین شرایط باثبات اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه که سعی در افزایش قدرت رقابت پذیریشان دارند از جایگاه ویژه­ای برخوردار است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از آنجا که یکی از مشکلات عمده اقتصادی کشور طی چند دهه گذشته، پدیده تورم بوده است و این معضل همچنان استمرار دارد، بدیهی است تبیین تورم و پیش ­بینی روند آتی قیمت­ها برای سیاست­گذاران اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. از همین روست که حجم زیادی از پژوهش­های اقتصادی کشور به بررسی پدیده تورم اختصاص دارد.
در نظریه­ های اقتصادی، نااطمینانی دلایل متفاوتی دارد. از جمله دلایل نااطمینانی می­توان به نااطمینانی تورمی، نااطمینانی ناشی از نوسان­پذیری نرخ ارز، نااطمینانی ناشی از پیش ­بینی­پذیری سیاست مالی و … اشاره کرد. نااطمینانی ناشی از تورم، که در دهه­های اخیر تمرکز بیشتری بر آن صورت گرفته و اغلب به عنوان یکی از مهمترین هزینه­ های تورم خوانده شده، در واقع به نااطمینانی درباره سطوح آینده تورم اشاره دارد. نااطمینانی در مورد تورم آینده منجر به انحراف تصمیمات مصرف­ کنندگان و تولیدکنندگان در زمینه پس­انداز، مصرف و سرمایه ­گذاری می­ شود. این انحرافات، اثرات نامناسبی بر کارآیی تخصیص منابع و سطح فعالیت واقعی اقتصاد خواهد گذاشت. وجود نااطمینانی تورم، هزینه­ های عاملان اقتصادی را دوچندان می­ کند؛ زیرا بخشی از منابع آن­ها صرف پیش ­بینی تورم آتی در شرایط وجود نااطمینانی در بازار خواهد شد و در واقع سود یا زیان بنگاه­های تولیدی و خدماتی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. همین مسأله بر ضرورت مطالعه دقیق­تر رابطه متقابل بین تورم و نااطمینانی تورم افزوده است.
اقتصاد ایران از گذشته­ های بسیار دور تاکنون با معضل تورم رو­به­­رو بوده است و روند تورم فراز و نشیب­های بی­شماری را تجربه کرده است، تئوری­های مختلف اقتصادی در رابطه با مسأله تورم و نااطمینانی تورم محققان و اقتصاددانان را برآن داشته تا با در نظر گرفتن شرایط و زمینه ­های مختلف به آزمون فرضیه ­های مختلف بپردازند و نتایج و گزارش­های متفاوتی به تناسب مفروضات از پیش تعیین شده اعلام نمایند. در ایران نیز مطالعاتی در این زمینه انجام شده است و هر یک از این مطالعات به جنبه­ های مختلفی از این رابطه پرداخته_­اند.
تحقیق حاضر به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم در قالب روش اقتصادسنجی گارچ در میانگین نامتقارن با وجود انتقال رژیم، طی دوره زمانی ۱۳۶۹:۰۱ تا ۱۳۹۲:۰۵ پرداخته است. متغیر مورد مطالعه این تحقیق شامل نرخ تورم می­باشد که نرخ تورم با بهره گرفتن از شاخص قیمت مصرف ­کننده به قیمت ثابت ۱۳۸۳ محاسبه گردیده است. نرم افزارهای مورد استفاده در این تحقیق Eviews(7) ، Gauss(9) و Matlab (2013) می­باشند.
در فصل اول این مطالعه ضمن ارائه کلیاتی از بحث، به بررسی ضرورت تحقیق، هدف تحقیق و سوالات تحقیق پرداخته است. در فصل دوم این تحقیق مروری بر مطالعات انجام شده در داخل و خارج ایران در رابطه با تورم و نااطمینانی تورم صورت گرفته است. در فصل سوم مروری بر نظریه­ های مختلف اقتصادی در ارتباط با منشأ تورم و رابطه تورم و نااطمینانی تورم صورت گرفته است. دیدگاه­ های مربوط به رابطه تورم و نااطمینانی تورم به دو گروه تقسیم شده ­اند یک گروه به بررسی اثر تورم بر نااطمینانی تورم و دیگری به اثر نااطمینانی تورم بر تورم می ­پردازد. در گروه اول معروف­ترین دیدگاه ­ها مربوط به فریدمن (۱۹۷۷) – بال (۱۹۹۲)، پورگرامی- مسکاس (۱۹۸۷) و آنگار- زیلبرفارب (۱۹۹۳) می­باشد. فریدمن- بال به اثر مثبت تورم بر نااطمینانی و پورگرامی – مسکاس از یک رابطه منفی حمایت می­ کنند همچنین آنگار- زیلبرفارب معتقدند بسته به میزان تورم این رابطه تغییر می­ کند.
در گروه دوم، دیدگاه کوکرمن – ملتزر(۱۹۸۶) و هولاند (۱۹۹۵) قرار می­گیرند. کوکرمن و ملتزر معتقدند اثر نااطمینانی تورم بر تورم مثبت است در حالی که هولاند این اثر را منفی می­داند.
در ادامه فصل سوم به معرفی ساختار الگو و روش تحقیق پرداخته شده است. معادله واریانس (نااطمینانی تورم) با بهره گرفتن از روش گارچ گلستن، جاگناتان و رانکل برآورد گردید و برای برآورد ضرایب و تحلیل روابط بین متغیرها در وضعیت­های مختلف، از مدل سنجی گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت با روش برآورد حداکثر درست نمایی استفاده شده است. یک راه برای نشان دادن پویایی­های رفتار تورم این است که اجازه بدهیم میانگین شرطی و واریانس شرطی هر کدام خصوصیات تغییر ساختاری متعلق به خودشان را داشته باشند. به همین دلیل به هر یک از معادله میانگین و واریانس یک متغیر وضعیت مخصوص به خود اختصاص داده شده است که هر یک از این متغیر وضعیت­ها دو رژیم متفاوت را شامل می­شوند.
در این بررسی جهت استفاده از روش­های گارچ ابتدا با بهره گرفتن از معیار آکائیک مدل ARMA بهینه انتخاب و سپس به انجام آزمون لجانگ- باکس و وجود اثر آرچ پرداخته شده است. آزمون ریشه واحد و شکست ساختاری برای متغیر تورم با بهره گرفتن از آزمون ریشه واحد شکست ساختاری ضریب لاگرانژ انجام شده است.
در فصل چهارم نتایج تخمین و برآورد الگو مورد بحث قرار گرفته است. به بررسی آزمون ریشه واحد با شکست ساختاری پرداخته شد. برای این منظور از آزمون ضریب لاگرانژ لی استرازیچیچ استفاده شده است. نتایج آزمون شکست ساختاری، در مدل تغییر در عرض از مبدأ و شیب تابع روند نشان می­دهد زمان شکست ساختاری در متغیر تورم، ­ ۱۳۷۴:۰۲ است. به دلیل آن می ­تواند باشد که در سال­های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ با اجرای سیاست­های تعدیل، به ویژه کاهش رسمی ارزش پول ملی و حرکت به سمت نظام شناور ارزی فشارهای تورمی به شدت افزایش یافت و باعث شد تا اقتصاد ایران بالاترین نرخ­های تورم خود را در این سال­ها، ۱/۴۹ درصد در سال ۱۳۷۴ تجربه کند.
برای استفاده از روش گارچ ابتدا یک فرایند ARMA را برآورد و توسط معیار آکائیک تعداد وقفه بهینه انتخاب شده ­اند. تعداد وقفه بهینه AR(2) و MA(1) به دست آمده است. سپس به بررسی آزمون لجانگ – باکس و عدم خودهمبستگی پی در پی در باقی مانده­ها پرداخته شده است. با توجه به نتایج به دست آمده فرضیه صفر مبتنی بر عدم خودهمبستگی در باقی مانده­ها رد نمی شود. همچنین بررسی آزمون اثر آرچ حاکی از آن است که آماره F و ضریب تعیین در سطح ۵ درصد معنی­دار هستند. بنابراین، فرضیه همسانی واریانس جملات اختلال رد شده و می­توان از مدل آرچ و گارچ استفاده نمود.
نتایج تخمین الگوی گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت در معادله میانگین نشان می­دهد که نااطمینانی تورم در رژیم ۱، یعنی زمانی که اقتصاد در حالت فشار تورمی فزاینده قرار دارد (تورم از پایین به سمت بالا حرکت می­ کند) اثر معنی­داری بر سطح تورم دارد و این اثر مثبت می­باشد. زمانی که نااطمینانی تورم در جامعه زیاد باشد این نااطمینانی علت تورم می شود به دلیل آن که در شرایط نااطمینانی، تصمیمات مصرف­ کنندگان و تولیدکنندگان در زمینه پس­انداز، مصرف و سرمایه ­گذاری تحت تأثیر قرار می­گیرد و حجم فعالیت­های اقتصادی کاهش می­یابد لذا دولتمردان با اتخاذ سیاست­های انبساطی باعث افزایش سطح عمومی قیمت­ها می­شوند. در رژیم ۲، یعنی زمانی که اقتصاد در حالت فشار تورمی کاهنده قرار دارد (تورم از بالا به سمت پایین حرکت می­ کند) ضریب به دست آمده منفی و معنادار است و نشان دهنده اثر عکس نااطمینانی تورم بر سطح تورم می­باشد.
نتایج تخمین در معادله واریانس، در رژیم ۱، زمانی که تغییرات تورمی زیاد است (نوسانات زیاد)، نشان می­دهد که تورم اثر معنی­داری بر سطح نااطمینانی تورم دارد و این اثر مثبت می­باشد. همچنین اثرات شوک­های منفی قیمت بر نااطمینانی بیشتر از شوک­های مثبت است. در رژیم ۲، زمانی که تغییرات تورمی کم است (نوسانات کم ) اثر تورم بر سطح نااطمینانی تورم معنی­دار نیست.
ماتریس احتمال انتقال برای متغیر وضعیت نشان می­دهد، بالاترین مقدار احتمال مربوط به زمانی است که متغیر وضعیت در رژیم دور قبلی خود پایدار بماند که این تمایل حتی در رژیم ۱ (وضعیت فشار تورمی فزاینده) بیشتر از رژیم۲ (وضعیت فشار تورمی کاهنده) می­باشد. نکته دیگر این است که احتمال انتقال از رژیم ۲ به ۱ بیشتر از احتمال انتقال از رژیم ۱ به ۲ می­باشد. یعنی در ایران، احتمال این که از حالت فشار تورمی کم به فشار تورمی زیاد منتقل شویم بیشتر از حالت برعکس است که میل تورم به قرار گرفتن در وضعیت­های تورم زیاد را نشان می­دهد.
نتایج ماتریس احتمال انتقال برای متغیر وضعیت نشان می­دهد که تمایل به ماندگاری در رژیم­هایی، که متغیر وضعیت دور قبل در آن وضعیت قرار داشته­ است از بالاترین مقدار احتمالات برخوردار است و مقادیر این احتمالات برای رژیم­های ۱ (افزایش نوسانات تورمی) و ۲ (کاهش نوسانات تورمی) بسیار نزدیک به هم می­باشند.
۵-۳- پیشنهادهای سیاستی
در این قسمت طبق نتایج و یافته­های مطالعه حاضر پیشنهادهای زیر ارائه می­گردد:
با توجه به این که نتایج نشان می­دهد در حالت نوسانات تورمی زیاد، افزایش تورم منجر به افزایش نااطمینانی تورم می­گردد به نظر می­رسد که اتخاذ سیاست­های تثبیت قیمت­ها ( کنترل قیمت­ها وجلوگیری از افزایش آن) نه تنها در کاهش تورم بلکه در کاهش نااطمینانی تورم نیز نقش مهمی دارند.
دولت و به ویژه بانک مرکزی برای ثبات قیمت­ها بایستی از اتخاذ سیاست­های اقتصادی که به نااطمینانی تورم دامن می­زند، اجتناب نماید.
۵-۴- پیشنهاد پژوهشی
تأثیر سیاست­های اقتصادی دولت و همچنین بررسی تأثیر سایر عوامل بر نااطمینانی تورم، خود موضوع مهمی است که احتیاج به مطالعه مستقل دارد. به عبارت دیگر تأثیر سیاست­های پولی و مالی می ­تواند اثرات متفاوتی بر رفتار تورم در ایران داشته باشد بررسی این موضوع خود می ­تواند به عنوان پژوهش مستقلی صورت پذیرد.
در این مطالعه دو متغیر وضعیت و مستقل از هم در نظر گرفته شده ­اند اما با توسعه الگو شاید امکان بررسی اثر متقابل وضعیت­ها بر یکدیگر فراهم گردد.
فهرست منابع

منابع فارسی

ابراهیمی، ایلناز و حسین توکلیان (۱۳۹۱). ” طراحی یک سامانه هشداردهی زودهنگام بحران­های ارزی در ایران با بهره گرفتن از رویکرد مارکوف سوئیچینگ “، بیست و دومین همایش سالانه سیاست­های پولی و ارزی.
ابراهیمی، محسن و علی سوری (۱۳۸۵). ” رابطه بین تورم و نااطمینانی در ایران “، مجله دانش و توسعه، شماره ۱۸، صص ۱۲۶-۱۱۱٫
ابراهیمی، علی رضا (۱۳۸۵). ” مدل­های ARCH و GARCH و کاربردهای آن در تحلیل داده ­های اقتصادی”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم.
التجائی، ابراهیم (۱۳۹۱). ” تورم، نااطمینانی تورمی، پراکندگی نسبی قیمت­ها و رشد اقتصادی در ایران “، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، سال اول، شماره ۱، صص ۱۱۸-۸۱٫
پیرایی، خسرو و بهاره دادور (۱۳۹۰). ” تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تأکید بر نااطمینانی “، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، سال یازدهم، شماره ۱، صص ۸۰-۶۷٫
تشکینی، احمد (۱۳۸۵). ” آیا نااطمینانی تورمی با سطح تورم تغییر می­ کند؟ “، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۷۳، صص۲۱۰-۱۹۳٫
دادگر، یدالله و مسعود صالحی رزوه (۱۳۸۳). ” کاربرد مدل بارو جهت ارزیابی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران “، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۳۳، صص ۸۲-۵۵٫
سالنامه خلاصه تحولات اقتصادی کشور، مجموعه اقتصاد (۱۳۷۴). ” خلاصه تحولات اقتصادی کشور سال ۱۳۷۴”، نشریه اقتصاد، شماره ۷۴، صص ۵٫
سالنامه گزارش اقتصادی و ترازنامه، مجموعه اقتصاد (۱۳۷۷). ” خلاصه رویدادهای اقتصادی ایران”، نشریه اقتصاد، شماره ۷۷، صص ۱۷-۱۳٫
سرمدی، زهره، بازرگان، عباس و الهه حجازی (۱۳۹۰). ” روش­های تحقیق در علوم رفتاری “، نشر آگه، تهران، چاپ بیست ویکم.
شاهمرادی، اصغر و محمد زنگنه (۱۳۸۶). ” محاسبه ارزش در معرض خطر برای شاخص­ های عمده بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش پارامتریک”، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۷۹، صص ۱۲۱-۴۹٫
فرزین وش، اسدالله و موسی عباسی ( ۱۳۸۵). ” بررسی رابطه تورم و نااطمینانی در ایران با بهره گرفتن از مدل­های GARCH و حالت – فضا “، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۷۴، صص ۵۵-۲۵٫
فلاحی، فیروز و عبدالرحیم هاشمی دیزج (۱۳۸۹) . ” رابطه علیت بین GDP و مصرف انرژی در ایران با بهره گرفتن از مدل­های مارکوف سوئیچینگ “، فصلنامه مطالعات اقتصادی انرژی، سال هفتم، شماره ۲۶، صص ۱۵۲-۱۳۱٫
طیب نیا، علی (۱۳۷۴). “تئوری­های تورم با نگاهی به فرایند تورم در ایران”، انتشارات جهاد دانشگاهی. دانشگاه تهران، چاپ اول.
کازرونی، علی رضا، رضازاده، علی و سیاوش محمدپور (۱۳۹۰). ” اثرات نامتقارن نوسان­های نرخ واقعی ارز بر صادرات غیر نفتی ایران با رویکرد غیر خطی مارکوف- سوئیچینگ “، فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی، شماره ۵، صص ۱۷۸-۱۵۳٫
کتابی، احمد (۱۳۷۰). ” تورم: ماهیت، علل، آثار و راه­های مقابله با آن”، انتشارات اقبال، چاپ سوم.
محمدی، تیمور و رضا طالبلو (۱۳۸۹). “پویایی­های تورم و رابطه تورم و عدم اطمینان اسمی با بهره گرفتن از الگوی GACH-ARFIMA”، پژوهشنامه اقتصادی، سال دهم، شماره ۱، صص ۱۷۰-۱۳۷٫
مطیعی، ناصر و محمدقلی موسی­نژاد (۱۳۷۸). ” سیاست­های ارزی و تأثیر آن بر بخش کشاورزی با تأکید در محصول استراتژیک گندم و برنج”، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره۱۰، صص ۸۴-۶۵٫
معاونت برنامه­ ریزی و بررسی­های اقتصادی (۱۳۸۲). ” بررسی نظری و تجربی تورم در ایران (۸۲-۱۳۳۸)”، دفتر مطالعات اقتصادی، صص۷۹-۱٫
مهرآرا، محسن و رامین مجاب (۱۳۸۸). ” ارتباط میان تورم، نااطمینانی تورم، تولید و نااطمینانی تولید در اقتصاد ایران “، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره ۲، صص ۳۰-۱٫
نیسی، عبدالساده (۱۳۹۰). ” مدل سازی اختیارات آمریکایی با مدل رژیم سوئیچینگ و مشتقات نفت “، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، سال شانزدهم، شماره ۴۷، صص ۲۰۴-۱۸۵٫
یاوری، کاظم (۱۳۸۱). ” بررسی اثرات سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر تورم، مابه التفاوت نرخ ارز رسمی و بازار سیاه و نرخ ارز واقعی در ایران”، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره ۱۶، صص۱۴۶-۱۲۹٫

منابع لاتین

Balcilar, M., Ozdemir, Z. and E. Cacan (2011). “On the Nonlinear Causality between Inflation and Inflation Uncertainty in the G3 Countries”, Journal of Applied Economics,Vol. XIV, No. 2, pp. 269-296.