این لایحه در جلسه ۱۸۳ در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۰ وصول شد ولی به دلیل استرداد از سوی شورای نگهبان، در جلسه ۳۶۵ تاریخ ۲۳/۰۷/۱۳۸۲ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
این لایحه توسط دولت تایید و برای الحاق به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون را در موارد مغایرت با شرع مقدس اسلام قابل اجرا نمی‌داند. لذا تحفظ خود را در بخش مذکور اعلام داشته است. مورد دوم تحفظ: جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند۱ ماده ۲۹ کنوانسیون در مورد حل و فصل اختلافات از طریق داوری یا ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند.^[۱۸۵]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار دوم: تفاوت‌محور جنسیتی

1. 1. قوانین و مصوبات

۱.۱. قوانین و مصوبات اجتماعی- فرهنگی
الف) تصویب‌ لایحه‌ الحاق‌ ماده‌ ۷ و تبصره‌ آن‌ به‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ دوره‌ای‌ قضات.^[۱۸۶]
ماده‌ ۲ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ دوره‌ای‌ قضات‌ که‌ در سال‌ ۷۵ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ رسیده‌،‌ تصریح‌ کرده‌ است کلیه‌ کسانی‌ که‌ دارای‌ پایه‌ قضایی‌ هستند (که‌ شامل‌ بانوان‌ دارای‌ پایه‌ قضایی‌ هم‌ می‌شود) بایستی‌ سه‌ دوره‌ پنج ساله را در مناطق‌ ۲،۱و۳ کشور که‌ عموماً مناطق‌ دوردست‌ و بد آب‌ و هواست‌، طی کنند و در آنجا به‌ خدمت‌ قضا اشتغال‌ داشته‌ باشند. در نتیجه‌ بانوانی‌ هم که‌ دارای‌ پایه‌ قضایی‌ هستند بایستی‌ سه‌ دوره‌ پنج ساله را دور از خانواده‌ و همسرشان‌ در این‌ مناطق‌ به‌ انجام‌ وظیفه‌ بپردازند.^[۱۸۷]
اجرای‌ این‌ ماده‌ در تعارض‌ با ماده‌ ۱۰۰۵ قانون‌ مدنی‌ که اقامتگاه‌ بانوان‌ متأهل‌ را تابع‌ اقامتگاه‌ همسرانشان‌ دانسته‌، قرار گرفته‌ و مشکلاتی را به وجود آورده است.^[۱۸۸]
در جهت‌ رفع‌ این‌ مشکل‌ دولت‌ لایحه‌ الحاق‌ یک‌ ماده‌ و یک‌ تبصره‌ به‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ دوره‌ای‌ قضات‌ را در تاریخ ۰۷/۰۴/۱۳۷۹ تقدیم‌ مجلس‌ کرد. در ماده‌ ۷ الحاقی‌ آمده‌ است‌: «بانوان‌ متأهل‌ که‌ دارای‌ پایه‌ قضایی‌ هستند از شمول‌ ماده‌ ۲ این‌ قانون‌ مستثنی‌ هستند و در شهر محل اقامت دائمی همسرانشان به خدمت اشتغال می‌یابند» و در تبصره‌ این‌ لایحه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌: ‌ «بانوان‌ مجرد که‌ دارای‌ پایه‌ قضایی‌ هستند هم‌ با موافقت‌ قوه‌ قضائیه‌ می‌توانند در یکی‌ از شهرهای‌ مورد نظر خودشان‌ اشتغال‌ امر قضا را عهده‌دار باشند».^[۱۸۹]

۱) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی

در دیدگاه امام خمینی یکی از مسائلی که همیشه مورد تاکید ایشان بوده حق انتخاب شغل توسط زنان بوده و این که زنان نیز مثل مردان در همه امور سیاسی و اجتماعی آزادند و همانند مردان دارای حق انتخاب هستند. در قانون اساسی نیز طی ماده بیست و دو، بر مصونیت شغلی افراد و در ماده سی و یک، حق داشتن مسکن برای افراد محفوظ شمرده شده و ماده چهل، اضرار به غیر جهت اعمال حق خویش را محکوم کرده و ماده چهل و یک، تامین نیاز به مسکن را حق شهروندان دانسته و دولت را موظف دانسته تا شهروندان را در رسیدن به استقلال حمایت کرده و رعایت آزادی انتخاب شغل افراد را حق آنان دانسته است.

۲) مذاکرات مجلس

در مشروح مذاکرات موافقان این طرح آن‌چه که قابل مشاهده است این است که طراحان این مصوبه به دلیل اهمیتی که برای خانواده قائل بودند و این که یک زن دارای پایه قضایی در راستای انجام وظایف مادری و علی‌الخصوص نقش همسری مورد تاکید موافقان باید در کانون خانواده حضور پررنگ‌تری داشته باشد، لذا این مصوبه، زنان علی‌الخصوص متأهل دارای پایه قضایی را ملزم می‌کند تا محل سکونتشان همان محل سکونت دایمی همسرانشان باشد و این در راستای تحقق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی که اقامتگاه زن را اقامتگاه شوهر می‌داند نیز می‌باشد تا محل اختلاف را نیز حل کرده باشد. و صرفاً حسن نیت طراحان این مصوبه از تبصره این ماده دریافت می‌شود که در کنار الزام زنان متأهل، این حق را برای زنان مجرد نیز قائل شده‌اند تا در صورت تمایل با موافقت قوه قضاییه محل خدمت خود را از بین شهرهای مورد تقاضای خود انتخاب کنند تا مجبور نباشند در محلی دور از خانواده خود خدمت کنند.
– این لایحه مخالفی نداشته لذا موافق و مخالف به چانه زنی نپرداخته‌اند.

۳) مصوبه نهایی

«قانون الحاق ماده ۷ و تبصره آن به قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات طی جلسه ۸۴ به تاریخ ۰۲/۱۲/۱۳۷۹ به ترتیب زیر به تصویب رسید:ماده واحده – متن ذیل به عنوان ماده ۷ و تبصره آن به قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۲۸، افزوده می‌شود:
ماده ۷- بانوان متأهل دارنده پایه قضایی از شمول ماده ۲ این قانون مستثنی می‌باشند و در شهر محل اقامت دایمی همسرانشان به خدمت اشتغال می‌یابند.
تبصره – بانوان مجرد دارای پایه قضایی با موافقت قوه قضاییه در یکی از شهرهای مورد تقاضای خود به خدمت مشغول خواهند شد».^[۱۹۰]

۴) تحلیل و بررسی مشروح مذاکرات بر مبنای قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی در قالب سه دیدگاه مورد نظر

با توجه به آن‌چه که در دو گفتار قبلی آمده است این گونه برداشت می‌شود که اولاً آن چه که در قانون اساسی آمده است در نگاه نخست برابری و تساوی را برای زنان هم پای مردان در حق انتخاب مسکن قائل است در حالی که با قید عبارت «رعایت موازین اسلام و شرع» که در آن‌ها مرد به عنوان رییس خانواده و دارای حق انتخاب مسکن می‌باشد و زن نیز باید از همسرش اطاعت کند در غیر این صورت ناشزه محسوب می‌شود، لذا حق انتخاب مسکن از او گرفته شده و به همسرش داده می‌شود چنان‌که در این مصوبه نیز می‌بینیم زن متأهل ملزم است در محلی خدمت کند که محل اشتغال دائمی همسرش می‌باشد. پس گفتنی است زن علی رغم ظاهر قوانین هیچ حقی در انتخاب مسکن در قالب قوانین مسلم ندارد و این حق زن در راستای تحکیم خانواده هضم شده و یک نگاه تفاوت محور جنسیتی و تفاوت محور بر این ماده غالب می‌باشد و مجلس ششم علی رغم تلاشش، نتوانسته است این خلاء قانونی را در حق زنان متأهل رفع کند ولی گفتنی است برای زنان مجرد قدمی در راستای تسهیل شرایط شغلی برداشته شده است ولی چه بسا که همین دختران مجرد به محض ازدواج این حق خود را نیز از دست خواهند داد.

ب) تصویب‌ لایحه‌ اصلاح‌ قانون‌ ماده‌ ۹ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ کارکنان‌ دولت^[۱۹۱]

پیام‌ اصلی‌ این‌ لایحه‌ و اصلاحیه‌ در خصوص زنان‌ مستخدم‌ و یا بازنشسته‌ و یا وظیفه بگیری است‌ که‌ متکفل‌ امور فرزندان‌ خویش‌ هستند. این ابهام‌‌ نسبت‌ به‌ پرداخت‌ حق‌ عائله‌مندی‌ که اگر یک‌ خانمی‌ همسر خودش‌ را از دست‌ بدهد و متکفل‌ امور فرزندان‌ خودش‌ هم‌ باشد در صورتی که‌ ازدواج‌ کند و باز متکفل‌ امور فرزندان‌ خودش‌ باشد، وجود دارد. لذا این ‌اصلاحیه ‌در حقیقت‌ این‌ ابهام‌ را مرتفع‌ کرده‌ است‌ و مستخدمان‌ زن‌ شاغل‌ و بازنشسته‌ مشمول‌ قانون‌، که‌ به‌ تنهایی‌ متکفل‌ فرزندان‌ خود باشند و از کمک‌ هزینه‌ عائله‌مندی‌ و اولاد و همسران‌ وظیفه‌بگیر مستخدمان‌ متوفی‌ از کمک‌ هزینه‌ عائله‌مندی‌ بهره‌مند باشند این‌ قبیل‌ افراد و این‌ دسته‌ از خانم‌ها در صورتی که‌ مجدداً ازدواج‌ کنند و برابر حکم‌ دادگاه‌ باز حضانت‌ فرزندان‌ و نفقه‌ آن‌ها برعهده‌ آن‌ها قرار گیرد، از کمک‌های موضوع‌ این‌ تبصره‌ برخوردار خواهند شد و چنان‏چه‌ این‌ خانم‌ها از همسر دوم‌ خودشان‌ هم‌ طلاق‌ بگیرند و یا همسر دوم‌ آن‌ها فوت‌ کند اما باز حضانت‌ فرزندان‌ به‌عهده آنان‌ باشد، می‌توانند از مستمری‌ بازنشستگی‌ همسر متوفای‌ خویش‌ استفاده‌ کنند و در صورتی‌ که‌ هرکدام‌ از این‌ مبلغ‌ مستمری‌ها، نسبت‌ به‌ همسر اول‌ و دوم‌ بیشتر باشد طبعاً مبلغ‌ بیشتر به‌ این‌ دسته‌ از خانم‌ها پرداخت‌ خواهد شد. البته‌ سقف‌ آن برای‌ فرزندان‌ ذکور حداکثر تا سن‌ ۲۵ سال‌ است‌ و برای‌ فرزندان‌ دختر و اناث‌ تا زمانی‌ که‌ ازدواج‌ ننموده‌ باشند.^[۱۹۲]

۲) مذاکرات مجلس

این لایحه مخالفی نداشته بنابراین موافق و مخالف به چانه زنی نپرداخته اند.

۴) مصوبه نهایی

ماده‌ واحده‌ ـ تبصره‌ ۱ الحاقی‌ ماده‌ ۹ اصلاحی‌ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ کارکنان‌ دولت‌ مصوب‌ ۱۳۷۵/۷/۱۵ طی جلسه ۹۶ به تاریخ ۲۹/۰۱/۱۳۸۰ به شرح زیر اصلاح‌ و به تصویب رسید:تبصره‌ ۱ ـ مستخدمان‌ زن‌ شاغل‌، بازنشسته‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ که‌ به‌ تنهایی‌ متکفل‌ مخارج‌ فرزندان‌ خود هستند از کمک‌ هزینه‌ عائله‌مندی‌ و اولاد و همسران‌ وظیفه بگیر مستخدمان‌ متوفی‌ از کمک‌ هزینه‌ عائله‌مندی‌ بهره‌مند می‌شوند. این‌ قبیل‌ افراد در صورتی که‌ مجدداً ازدواج‌ کنند و برابر حکم‌ دادگاه‌ حضانت‌ فرزندان‌ و نفقه‌ آنان‌ به عهده آن‌ها قرار گیرد، در خصوص فرزندان‌ تحت‌ تکفل‌ خود از کمک‌ هزینه‌های‌ موضوع‌ این‌ تبصره‌ برخوردار می‌گردند.
افراد موضوع‌ این‌ تبصره‌ چنان‏چه‌ از همسر دوم‌ خود طلاق‌ بگیرند یا همسر دوم‌ آنان‌ نیز فوت‌ نماید، در صورت‌ طلاق،‌ از مستمری‌ بازنشستگی‌ مربوط‌ به‌ همسر فوت‌ شده‌ اول‌ خود و در صورت‌ فوت‌ همسر دوم‌ از مستمری‌ بازنشستگی‌ هرکدام‌ از همسران‌ که‌ بیشتر است‌ برخوردار می‌شوند.
حداکثر سن‌ برای‌ فرزندان‌ ذکور مستخدمانی‌ که‌ از کمک‌ هزینه‌ عائله‌مندی‌ موضوع‌ این‌ تبصره‌ استفاده‌ می‌کنند ۲۰ سال‌، در صورت ادامه‌ تحصیل‌ ۲۵ سال‌، برای‌ اولاد اناث‌ تا زمان‌ ازدواج‌ و برای‌ فرزندان‌ معلولی‌ که‌ قادر به‌ کار نیستند بدون‌ شرط‌ سنی‌ خواهد بود».^[۱۹۳]

۴) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی ‌

آن‌چه که در این لایحه مدنظر طراحان آن بوده است نه توجه به حق و نیاز زنی است که عمری را با همسر متوفای خود سپری کرده و اینک حقی بر گردن همسر خود و جامعه دارد تا بتواند بر اساس آن حق از مستمری عائلهمندی همسر متوفای خود بهره‌مند شود بل‏که توجه به این مساله شده است که این زن دارای فرزندانی است که تکفل و نفقه آن‌ها بر دوش این زن است که به سبب آن محق بهره مندی از این مستمری می‌باشد و چنان‌که این زن ازدواج کند و تکفل فرزندان از گردن او برداشته شود، دیگر حق استفاده از این مستمری را نخواهد داشت. شاید از منظر دیگری بتوان گفت که قانون در راستای حمایت مادرانی که حضانت و تکفل فرزندان خود را بر عهده دارند چنین لایحه‌ای را تسلیم مجلس کرده است. ولی آیا بهتر این نبود قانون گذار ما حق بهره مندی این زن را از مستمری همسر متوفای خود به پاس یک عمر همراهی و زندگی مشترک با همسرش به رسمیت می‌شناخت و زن را حتی در صورت ازدواج مجدد یا نبود فرزندی محق می‌دانست؟ پس آنچه که در مورد این مصوبه به ذهن می‌آید، این است که این مصوبه نیز همچون مورد قبلی صرفاً به دلیل حمایت یک زن در قالب خانواده مطرح شده نه به خاطر حمایت یک زن مستقل که اینک فردیتی جدا از خانواده و همسر و فرزندان دارد.
۲.۱. قوانین و مصوبات خانوادگی
الف) تصویب‌ طرح‌ استفساریه قانون‌ الحاق‌ یک‌ تبصره به قانون‌ استخدام‌ جانبازان‌، اسراء و افراد خانواده‌ شهدا، جانبازان‌ از کارافتاده،اسراء و مفقودالاثرهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و جنگ‌ تحمیلی‌ و همچنین‌ افرادی‌ که‌ حداقل ‌۹ ماه‌ متوالی‌ یا یک سال متناوب‌ داوطلبانه‌ در جبهه‌ خدمت‌ نموده‌اند مصوب‌ ۱۳۷۵/۹/۷.^[۱۹۴]
به موجب قانونی‌ که‌ مجلس‌ محترم‌ تصویب‌ نموده‌ است‌ همسران‌ شهدایی‌ که‌ ازدواج‌ می‌کنند از مقرری‌ یا حقوق‌ ماهیانه‌ همسر شهید خودشان‌ استفاده‌ می‌کنند، اما به دلیل ابهامی‌ که‌ پدید آمده‌ است‌ بعضی‌ از دستگاه‌های اجرایی‌ نسبت‌ به‌ همسران‌ شهدایی‌ که‌ قبل‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ ازدواج‌ نموده‌اند نسبت‌ به‌ پرداخت‌ حقوق‌ آنان‌ ابهامات‌ یا ایراداتی‌ را عنوان‌ کردند، سؤال‌ یا استفسار این‌ است‌ که‌ همسران‌ این‌ دسته‌ از شهداء که‌ قبل‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ ازدواج‌ نموده‌اند می‌توانند از مقرری‌ و حقوق‌ همسر شهید خودشان‌ استفاده‌ بکنند؟^[۱۹۵]

۱) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی

امام خمینی بارها و بارها بر حمایت مادران و نیز همسران شهدا تأکید داشته و هم‌چنین اصول یک، بر حمایت استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی افراد و بیست ونهم قانون اساسی بر تضمین برخورداری از تأمین اجتماعی شهروندان از نظر بی سرپرستی و…و نیز در اصل دو، بر تأمین استقلال اقتصادی و در اصل سوم بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه افراد تأکید شده است.

۲) مذاکرات مجلس

۲-۱- دیدگاه موافقان طرح
کمیسیون‌ با جمع بندی‌ نظرات‌ کارشناسان‌ محترم‌ و بررسی‌های لازم‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسید که‌ آری‌ این‌ دسته‌ از همسران‌ شهداء هم‌ می‌توانند از مقرری‌ و حقوق‌ همسران‌ شهید خودشان‌ استفاده‌ کنند و منعی‌ برای‌ استفاده‌ از این‌ حق‌ قانونی‌ و مزایای‌ قانونی‌ خودشان‌ نیست‌.^[۱۹۶]
۲-۲- دیدگاه مخالفان طرح
این طرح مخالفی نداشته است.

۳) مصوبه نهایی

این استفساریه در جلسه ۹۴ به تاریخ ۱۹/۰۱/۱۳۸۰ مطرح و به صورت زیر پاسخ داده شد:
موضوع‌ استفسار:
ماده‌ واحده‌ ـ آیا همسران‌ شهدایی‌ که‌ قبل‌ از تصویب‌ قانون‌ الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ قانون‌ استخدام‌ جانبازان‌، اسراء و افراد خانواده‌ شهدا، جانبازان‌ از کارافتاده‌، اسراء و مفقودالاثرهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و جنگ‌ تحمیلی‌ و همچنین‌ افرادی‌ که‌ حداقل‌ (۹) ماه‌ متوالی‌ یا یک سال متناوب‌ داوطلبانه‌ در جبهه‌ خدمت‌ نموده‌اند مصوب‌ ۷۵/۹/۷ مبادرت‌ به‌ ازدواج‌ نموده‌اند مشمول‌ مزایای‌ مقرر در این‌ قانون‌ از زمان‌ لازم‌الاجراء شدن‌ آن‌ می‌شوند؟
نظر کمیسیون‌: بلی‌، همسران‌ شهدایی‌ که‌ قبل‌ از تصویب‌ قانون‌ مذکور مبادرت‌ به‌ ازدواج‌ نموده‌اند مشمول‌ مزایای‌ مقرر می‌شوند.^[۱۹۷]

۴) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی

در این استفساریه آن‌چه که مدنظر طراحان بوده است می‌توان تامین و حمایت همسران شهدا را اصل دانست. این اصل از آن‌جایی که در مورد همه زنان غیر از زنان شهدا عملی نمی‌شود لذا می‌توان گفت هرچند در راستای سفارش امام خمینی بر حمایت خانواده‌ها و همسران شهدا و جانبازان و نیز تحقق برخی حمایت‌های قانون اساسی می‌باشد ولی چیزی که برداشت می‌شود این است که صرفاً زن را در جای‏گاه یک همسر و زنی که در قالب خانواده آسیبی را متحمل شده است، مورد حمایت قرار می‌دهد.

ب) طرح‌ الزام‌ بانک‌ها به‌ پرداخت‌ تسهیلات‌ به‌ وراث‌ جانبازان‌ و آزادگان‌ متوفی‌^[۱۹۸]

این‌ طرح‌ برای‌ حل‌ مشکلات‌ جانبازان‌ عزیز و آزادگان‌ طراحی‌ شده‌، در مورد جانبازان‌، آنهایی‌ که‌ ۷۰ درصد به بالا هستند اگر از دنیا بروند شهید محسوب‌ می‌شوند. آن‌هایی‌ که‌ شهید محسوب‌ می‌شوند ۷۰ درصد به بالا هستند در گرفتن‌ وام‌ مسکن‌ بعد از وفات‌ خودشان‌ توسط‌ وراث‌ مشکلی‌ ندارند. اما جانبازان‌ عزیزی‌ که‌ از ۷۰ درصد کمتر هستند و یا آزادگان‌ عزیز که‌ از دنیا می‌روند، با این‌ مشکل‌ مواجه‌ هستند. یعنی‌ این‌ وام‌ مسکن‌‌ حق‌ آنهاست‌.^[۱۹۹]

۳-۲-۱-۵- کشف حکم شرعی کلی
در مواردی که نص شرعی وجود ندارد، و حکم شرعی از عرف عملی(سیرهی عقلا و سیرهی متشرعه) کشف میشود، جلوهی دیگری از ایفای نقش عرف در استنباط ظاهر میشود. البته این کشف در صورتی معتبر است که ثابت شود عرف از عرف های عامی است که به زمان و مکان خاصی مربوط نیست، تا با این عدم محدودیت های زمانی و مکانی، بتوان به عصر معصوم۸رسید و تقریر او را فهمید، و در این صورت عرف مذکور، سنت تقریری میشود.^[۱۷۶] در این جا به ذکر دو نمونه از این نوع کاربرد اکتفا میشود:
۱-صحت بیع معاطاتی:امام خمینی در این زمینه میفرماید:
«روش مستمر عقلا از ابتدای پیدایش تمدّن و نیاز به مبادلات تا زمان حاضر بر صحت بیع معاطاتی دلالت دارد، بلکه ظاهراً بیع معاطاتی زماناً مقدم بر بیع عقدی، و از جهت قلمرو، وسیع تر از آن بوده است و در زمان پیامبرn هم این نوع معامله رایج بوده؛ و اگر این روش در نزد شارع صحیح نبود و افادهی مالکیت نمیکرد، از این روش منع میکرد و اگر منع نمیکرد، در میان مردم شیوع پیدا میکرد، چون ممانعت از بیع معاطاتی موجب تغییر بازار مسلمین میشد و این مطلبی است بدیعی و روشن»^[۱۷۷]
۲- جایز بودن وضو و شرب از نهر های بزرگ و نماز خواندن در اراضی وسع ولو اینکه انسان علم به رضایت مالکین آنها نداشته باشد، مرحوم آیت الله خوئی در این زمینه میفرماید:
«عمده دلیل در این مورد، روش و سیره و مستمر قطعی عقلا و متشرعه است که در اراضی وسیع، برای کار هایی از قبیل استراحت و نماز خواندن تصرف میکنند و شارع هم از این روش منع نکرده است، بنابراین رضایت او از این روش، کشف میشود^[۱۷۸]»

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۲-۲- عرف در دانش حقوق
۳-۲-۲-۱- جایگاه عرف در حقوق
عرف و عادت با وجود اختلاف سیستمهای حقوقی و نیز با وجود اختلاف نظر حقوقدانان دربارهی اساس، کیفیت و میزان احترام و اعتبار آن در جوامع، یکی از منابع مهم حقوق به شمار میرود که نقش اساسی و مؤثری را در تمام رشته های دانش حقوق به عهده دارد. عرف بیانگر ارادهی جامعه و قواعد عرفی حقوق که وضع شده به وسیله همه مردم است، بر مبنای خواسته های مردم استوار میباشد. این قواعد که از طریق عرف و عادت بین مردم اشاعه مییابند با واقعیت، عدل و انصاف قابل تطبیقاند. لذا باید عرف را عنصری دانست که کشف راه حل عادلانه را میسر میسازد و هم چنین نیروی حیاتی نهادهای حقوقی است که از کهنگی و فرسودگی حقوق جلوگیری میکند و آن را همواره در تطبیق با نیازهای روز مردم متغیر و متحرک نگه میدارد تا حقوق هم گام با زمان و پیشرفت های جامعه تکامل یابد.^[۱۷۹]
۳-۲-۲-۲- عرف در تاریخ و حقوق
از دیدگاه تاریخی آن گاه که ملتها پا به هستی نهادند، عرف به تنهایی اساس همه پدیده های اجتماعی بود و اصولاً روابط اجتماعی جز به صورت عرف و عادت نمیتوانست جریان داشته باشد. قانون به مراتب دیرتر از عرف پدید آمد و عرف پیش قراول حقوق و قواعد عرفی، منبع اصلی مقررات حقوقی به شمار میآمد. عرف پیش از پیدایش قانون گذاری و حقوق مدون (قانون) به تنظیم روابط اجتماعی آدمیان میپرداخت و نیاز های حقوقی آنان را برآورده میساخت. این عرف بوده است که جاده تحولات حقوق را هموار و آماده میکرد و در نگهداری آن نظارت و پاره ای از وسایل فنی آن ها را معلوم و مشخص مینمود تا قانون در آن جایگزین گردد. به این ترتیب عرف نقش مهمی در ایجاد حقوق داشته است. کاربرد و بهره مندی از قواعد و مقررات عرفی تنها نصیب آدمیان پیشین نبود و این مردم باستان نبوده اند که در تحت رژیم عرفهای سنتی زندگی میکرده اند. بلکه امروزه هنوز کشور هایی وجود دارند که از حقوق عرفی پیروی میکنند.^[۱۸۰]
اگر چه امروزه عرف، که عامل مهمی در تحولات قانون گذاری ملت ها بوده است، با حضور و پدید آمدن قانون مکتوب قدری از نیروی آن نسبت به گذشته کاسته شده است، ولی این حضور قانون در قلمرو عرف ارزش تاریخی و اجتماعی عرف را از بین نبرده و باز عرف در تاریخ حقوق اثر حیاتی دارد و نمیتوان آن را نادیده گرفت، زیرا همان گونه که عرف پیشروی قانون و قانون جانشین آن بوده، پس از تدوین قانون نیز در تکمیل، تفسیر، تعدیل و تحرک آن به کار میرود. هر چه یک نظام حقوقی از عرف بیشتر مایه بگیرد، تواناتر و غنیتر میگردد و با سهولت بیشتری قابل اجرا بوده و رابطه قانون را با زمان های گذشته و آینده، حفظ میکند. اندیشه هایی بوده اند که در جادههای افراط و تفریط گام برداشتند. به عنوان نمونه«مکتب اصالت قانون» که کوشش دارد نقش عرف را ناچیز بشمارد و یا کوششهایی از این دست که البته همهی این کوشش های صورت گرفته برای حذف نقش عرف نوعاً به یک کلی بافی مورد گرایی گراییده که با روح حقوق در تغایر است. در آن سو «مکتب جامعه شناسی» قرار دارد که با به کار بردن اصطلاح «منبع حقوق» در معنای غیر متعارف آن در نقش عرف مبالغه میورزد و به تبلیغ و ترویج آن میپردازد که عرف تنها منبع حقوق است. حال آنکه عرف در جوامع جدید به هیچ وجه ارزش اساسی و هم پاییی قانون را ندارد، اگر چه دارای نقش ناچیز نیز نمیباشد.^[۱۸۱]
۳-۲-۲-۳- عرف در حقوق نوشته و نانوشته
ارزش و اعتبار عرف به عنوان یک منبع و یا قاعده حقوقی، از نظر نظام های حقوقی نوشته و نانوشته هم چنین از نظر مسائل مربوط به حقوق متفاوت است.^[۱۸۲]
عنوان منبع مهم و بر جسته، بسیار کار ساز و حساس است. اهمیتی که شیوه حقوق نانوشته برای عرف میشناسد، نظام حقوق نوشته نمیشناسد. به گونهای که جامعه شناسان حقوق به آن به عنوان «حقوق زنده» مینگرند.^[۱۸۳]
عرف در حقوق عادی انحصار به امور خصوصی و معاملات بین مردم ندارد، بلکه با پیشرفت و ارتقای جوامع به تدریج از صورت قراردادهای خصوصی بیرون آمده و قواعد کلی و عمومی حقوق را سامان میدهد. این نقش اساسی و مؤثر عرف در همهی رشته های دانش حقوقی نانوشته مشهود است.^[۱۸۴]
در حقوق نوشته چون قوانین نمیتوانند تمام حوائج مردم را پیش بینی کنند، عرف به یاری قانون میآید و به تکمیل، رفع اجمال و تفسیر آن میپردازد. گاه قانون گذار با اندک تغییر و تصرفی در آن بر آن کسوت قانون میپوشاند. قانون خود نیز صریحاً به عرف ارجاع میدهد. اگر چه حقوق نوشته ابتدا نمیتواند همانند نظام های حقوقی نانوشته از طریق عرف، قاعده های حقوقی ایجاد و تأسیس کند و حتی گاه در پاره ای از نظام ها و یا رشته های حقوق پدیده عرف را الزام آور نمیداند و نوعاً قلمرو آن را در مواردی که قانون حکمی نداشته و ساکت است، محدود مینماید، اما با این همه خود به هنگام قانون گذاری عرف را مورد توجه قرار داده و سعی در سازگاری قوانین با آن دارد.^[۱۸۵]
۳-۲-۲-۴- عرف در حقوق عمومی و خصوصی
در حقوق اداری و اساسی عرف به عنوان یکی از منابع حقوق پذیرفته شده است. در زبان حقوقی امروز ما از عرف اداری و پارلمانی زیاد سخن گفته میشود. چنان که تفویض حق قانون گذار به کمیسیون های مشترک مجلسین پیش از قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از همین عرف ها بود و در واقع همین عرف است که در اصل ۸۵ق.ا به نظم حقوق پیوست با اینکه دادن چنین اختیاری بویژه اگر به اعضای قوه مجریه باشد، با ظاهر قانون اساسی منافات دارد، به استناد همین عرف، تا کنون بارها مجالس قانون گذاری اختیار تصویب پاره ای از لوایح را به دیگران داده اند.^[۱۸۶]
عرف در حقوق خصوصی ریشه بسیاری از قواعد را تشکیل میدهد و یا راه حل بسیاری از مسائل موکول به عرف و عادت میشود. قوانین مدنی به صراحت قاضی را مکلف نموده تا برای تکمیل، رفع نواقص و ابهامات قانون از عرف و عادت استمداد جوید و آن را به عنوان یک قاعدهی حقوقی دلیل مستند صدور حکم قرار دهد. در صورتی که عرف مسلمی خلاف روح و مفاد قانون تکمیلی باشد بر اساس عرف مسلم فصل خصومت نماید. دادگاه ها نیز مکلفند در رسیدگی به دعاوی در صورتی که قوانین کشوری، کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد و یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، دعوی را موافق با عرف و عادت مسلم حل و فصل نمایند.^[۱۸۷]
۳-۲-۲-۵- عرف در حقوق جزا
در حقوق جزا برای اثبات جرم بودن فعل یا ترک فعل استناد به عرف ممنوع است. عرف و عادت مسلم ممکن است در حقوق خصوصی برای تکمیل و رفع نقص قانون به عنوان یک قاعده حقوقی مورد استفاده قرار گیرد ولی در حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در اغلب قوانین کشور ها آمده و ضامن آزادی افراد است و به طور کلی اصول ۳۶،۱۶۶،۱۶۷،۱۶۹قانون اساسی و مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی دادگاه ها را مکلف مینماید که قانون را اساس رسیدگی و صدور حکم قرار دهند. بنابراین مراجع انتظامی و قضایی نمیتوانند به استناد عرف، فعل یا ترک فعلی را جرم دانسته و یا کیفری را بر طبق عرف مورد حکم قرار دهند. با این وجود اگر چه در امور جزایی با توجه با اصل قانونی بودن جرم و مجازات عرف و عادت نمیتواند موجد جرم و جنایت باشد و هیچگاه دادگاهی نمیتواند بدون نص صریح قانون شخصی را تنها به موجب عرف و عادت مسلم محکوم به مجازات نماید. با وجود این در مقام تطبیق قانون موجود با موارد خاصه از عرف و عادت الهام گرفته میشود، چنان که در اعمال منافی عفت، مرتکب آن به تناسب تجاوزی که به اخلاق حسنه کرده است مجازات میبیند و داوری عرف در سرنوشت او مؤثر است.^[۱۸۸]
۳-۲-۲-۶- عرف در حقوق تجارت
جایگاه و اهمیت عرف در حقوق تجارت هنگامی روشن میشود که دانسته شود حقوق تجارت امروز به وسیله عرف و عادت بازار های مکارهی قانون وسطی به وجود آمده است. عملکرد هایی که مردم بر اثر نیازمندی خود به عنوان راه حل ارائه مینمودند، اندک اندک موجب پیدایش حقوق تجارت امروز شد. این روند تنها اختصاص به آن دوران ندارد و امروزه نیز عرف در حقوق تجارت هم چنان به عنوان مرجع و منبع شناخته میشود. هم اکنون برخی از سازمان های بین المللی همچون اتاق بازرگانی بین المللی که مقر آن در پاریس است به تدوین و انتشار قواعد عرفی و اصطلاحات بازرگانی بین المللی میپردازند.^[۱۸۹]۳-۲-۲-۷- عرف در حقوق داخلی و بین المللدر حقوق داخلی عرف از جهت ارزش و اعتبار پس از قانون قرار دارد و برخی از مسائل حقوقی حتی قانون جز با استعانت آن قابل اجرا نمیباشد. رمز بقای عرف در عصر حاضر با آنکه امروزه حاکمیت و وحدت علمی ایجاب مینماید در سراسر هر کشور قانون واحدی مورد عمل و متابعت قرار گیرد، ویژگی تحول و انعطاف و انطباق پذیری آن است.
عرف در حقوق بین الملل به لحاظ دامنه از عرف داخلی وسیع تر است، عرف داخلی نتیجه رفتارهای اجتماعی داخلی و جامعه است که بدون عنصر خارجی شکل گرفته است ولی در ایجاد عرف بین الملل حد اقل دو تابع حقوق بین الملل نقش دارند.
تعریفی که میتوان از عرف بین الملل ارائه داد عبارت است از تکرار اعمال یا رفتار مشابه به توسط تابعان حقوق بین الملل که به تدریج در روابط متقابل آن ها با یکدیگر جنبه الزامی و قدرت حقوقی پیدا کرده است و در نتیجه اعتبار و ارزشی برابر با قاعده حقوقی مدون دارد. عرفهای بین المللی به عرفهای جهانی و منطقهای تقسیم میشوند عرف های جهانی برای تمامی کشور ها لازم الرعایه است. حتی اگر در روند شکل گیری و پذیرش آنها اتفاق آراء صورت نگرفته باشد. ولی عرف های منطقه ای یا محلی فقط میان کشور هایی که آن ها را پذیرفته و یا به صورت مستمر به آن ها عمل کرده اند و اعتراض و مخالفتی نکرده باشند، لازم الاجرا است. عرف های بین المللی در مناسبات امروزی قدرت سابق خود را ندارند و جامعه بین المللی گرایش به حقوق معاهدات را روز به روز بیشتر نشان میدهد. در حقوق بین الملل حقوقی نیز عرف ها از رویه های عملی دادگاه ها در ارجاع اختلافات بین افراد با تابعیت های مختلف شکل گرفته است. این گونه عرف ها به صورت قوانین نا نوشته در زمان بروز قضایای حقوق بین الملل خصوصی دولت ها را ناگزیر به اجرای آن ها در پیدا کردن راه حل قضایی مینماید.^[۱۹۰]۳-۲-۳- انعکاس عرف در قانون مدنی ایراناز زمان رواج اسلوب قانون گذاری به سبک اروپاییان در ایران عرف همواره به وجوه مختلفی بر آن اثر نهاده است. این تأثیر به سه ترتیب بوده است. نخست حالتی که قانون گذار برخی از عرف های موجود را عیناً یا با مختصر تغییر و تصرفی به مصوبات خود وارد کرده و به آن کسوت قانون پوشانده و آن ها را رسمی و مکتوب ساخته است.
دوم، حالتی که قانون گذار حکم قانون را به صراحت به عرف معطوف کرده و به این ترتیب ضمن آنکه به آن ارزش و اعتبار قانون را بخشیده و خاصیت انعطاف پذیری و تحول را، که در آن به تناسب تغییر شرایط زمان و مکان رخ میدهد، از آن سلب نکرده است.
سوم: موردی که عرف به هیچ ترتیب مورد نظر قانون گذار واقع نشده، ولی ابهام یا اشکال و یا سکوت قانون و یا کیفیت اجتماعی قضیه به صورتی است که برای حل و فصل آن در دادگاه جز استعانت از عرف چاره ای نیست.^[۱۹۱]۳-۲-۳-۱- موارد رجوع صریح به عرفدر قانون مدنی بیش از پنجاه مورد حکومت عرف صراحتاً پذیرفته شده است در برخی از موارد کلمهی«عادتاً» به کار رفته است که از نظر معنی با عرف یکسان است و در برخی موارد نیز واژهی«متعارف» یا «عرف» و امثال آن به کار رفته است.
لفظ «متعارف» به کار رفته در قانون مدنی با آنچه در سایر قوانین مانند قانون مسئولیت مدنی به کار رفته متفاوت است و این اختلاف خود در مواد قانون مدنی نیز مشهود است. منظور از متعارف و عرف در اصطلاح «انسان متعارف» و قوانین مسئولیت مدنی سیرهی عقلا است نه عرف عام. افزودن عقل بر عرف و استفاده از عبارت «انسان معقول و متعارف» به خاطر تأکید بر این نکته بوده است.
در قانون مدنی لفظ متعارف گاه در معنای لغوی آن که همان معمول و رایج است یک بار برده شده است و گاهی به جای عرف حقوقی استعمال شده است. در ماده ۲۲۵ق.م. منظور از کلمهی «متعارف » امر شایع و جاری و رایج میباشد که متعارف بودن امری در عرف و عادت را بدون تصریح در عقد به منزلهی ذکر در عقد دانسته است. و در مواد ۶۱۲،۶۴۱،۹۵۱،۵۵۵و۹۵۲ ق.م. کلمه متعارف در مفهومی به کار رفته که باید جانشین اراده گردد و این مفهوم جز عرف حقوقی نیست. ^[۱۹۲] که به طور اجمال موارد زیر را شامل میشود:۱-در تعیین اموال غیر منقول ماده۱۳ق.م.۲-سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری.ماده۵۴ق.م.۳-تشخیص توابع عین موقوفه. ماده۶۸ق.م.۴-حدود تصرف صاحب حق ارتفاق .ماده۱۰۷ق.م.۵-تصرف در سقف و کف مشترک.ماده۱۲۵ق.م.۶-مفهوم احیای اراضی موات و مباح ماده ۱۴۱ق.م.۷-تعریف برای اشیاء پیدا شده.ماده۱۶۴ق.م.۸- الزام متعاملین به کلیه نتایج حاصل عرف و عادت.ماده۲۲۰ق.م.۹- بار الفاظ عقود.ماده۲۲۴ق.م.۱۰- متعرف بودن امری در عرف و عادت.ماده۲۲۵ق.م.۱۱- تشخیص عیب در مصادیق تعیین شده موضوع تعهد کلی.ماده۲۷۹ق.م.۱۲- در مورد انجام تعهد. ماده ۲۸۰ق.م.۱۳- اقوی بودن عمل مسبب نسبت به عمل مباشر در اتلاف مال غیر ماده ۳۳۲ق.م.
۱۴- استحقاق اجرت برای کسی که بر جهت امر دیگری اقدام به عملی کند.ماده۳۳۶ق.م.
۱۵- تعیین مقدار مبیع . ماده۳۴۲ق.م.

ب
الف
شکل ۱۰-۴ روند باز کردن تدریجی پوشش پلاستیک (الف- پس از گذشت ۲ هفته، ب- پس از گذشت ۳ هفته)
۳-۸-۴ اثر بستر کشت سازگاری بر طول ریشه
بررسی اثر بستر کشت سازگاری بر طول ریشه نشان داد که بیشترین طول ریشه (۵۰/۲ سانتیمتر) در تیمار کوکوپیت + پرلیت مشاهده شد که با طول ریشه در تیمار کوکوپیت تفاوت معنی داری نشان نداد ولی با تیمار پرلایت تفاوت معنی داری در سطح ۵ درصد آزمون دانکن داشت (نمودار۴۳-۴).
نمودار ۴۳-۴ اثر بستر کشت سازگاری بر طول ریشه

شکل ۱۱-۴ انتقال گیاهک ها به گلدان و نگهداری در شرایط آب و هوایی گلخانه
فصل پنجم
بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
فصل پنجم
بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵ بررسی گندزدایی بذرهای کشت شده در شرایط درون شیشه ای
یکی از روش های تهیه ریزنمونه استریل در کشت بافت، روش کشت بذر و تهیه دانهال در شرایط درون شیشه ای است که می توان از این دانهال، ریزنمونه استریل و عاری از هر گونه عامل بیماری زا تهیه کرد (دانشور، ۱۳۹۰). گام اول بدست آوردن بهترین تیمار گندزدایی بذر قبل از کشت در محیط کشت در شرایط درون شیشه ای است که این تیمار برای گیاهان مختلف و حتی گونه های مختلف یک جنس می تواند متفاوت باشد. با توجه به نتایج و نمودار ۱-۴ مطلوب ترین تیمار برای گندزدایی بذور نخود شیرین تیمار دوازدهم (الکل اتیلیک ۷۰ درصد ۴۵ ثانیه + هیپوکلریت سدیم ۱۰ درصد ۱۲ دقیقه) بود که دارای کمترین درصد آلودگی بود. از ترکیبات مختلفی مانند هیپوکلریت سدیم، هیپوکلریت کلسیم، الکل اتیلیک، پراکسید هیدرژن، کلرید جیوه، آنتی بیوتیک ها، قارچ کش ها و ترکیبات دیگر جهت ضدعفونی استفاده می شوند. همچنین از ترکیباتی مثل توئین^[۲۰۵] ۲۰ و توئین ۸۰ به عنوان مواد خیس کننده و تماس بیشتر ترکیبات ضدعفونی کننده با سطح ریزنمونه، قبل از گندزدایی سطحی استفاده می شود (جحا و گش^[۲۰۶]، ۲۰۰۵). معمولا برای ضدعفونی سطحی ریزنمونه ها از الکل اتیلیک ۷۰ درصد و هیپوکلریت سدیم استفاده می شود (شریفی و همکاران، ۱۳۸۹). کاربرد الکل و هیپوکلریت سدیم به منظور گندزدایی ریزنمونه توسط دانشور، ۱۹۹۲؛ هن وگ و همکاران^[۲۰۷]، ۱۹۹۶؛ آیکان و همکاران^[۲۰۸]، ۲۰۱۴ و اوچات و همکاران، ۲۰۱۰ گزارش شده است. چنگ و همکاران^[۲۰۹] (۲۰۰۰) نیز نشان دادند که هیپوکلریت سدیم در کنترل میکروارگانیسم ها تاثیر بسزایی دارد. نتایج پژوهش حاضر با نتایج بدست آمده توسط اوچات و همکاران (۲۰۱۰) روی نخود شیرین مشابه بود. آنها با قرار دادن بذور در اتانول ۷۰ درصد به مدت ۳۰ تا ۴۵ ثانیه و سپس قرار دادن به مدت ۱۵ دقیقه در هیپوکلریت کلسیم (۷۰ گرم در لیتر) و سپس ۳ تا ۴ بار شست و شو با آب مقطر دیونیزه شده گندزدایی را انجام دادند. برای ضدعفونی سطحی مواد گیاهی معمولا از الکل اتیلیک ۷۰ درصد استفاده می شود، زیرا الکل اتیلیک ۹۶ درصد باعث دهیدراته زیاد بافت گیاهی می شود. چون الکل اتیلیک فقط موجودات میکروبی سطحی را از بین می برد، بعد از آن بایستی از یک ماده ضدعفونی کننده دیگر مثل هیپوکلریت سدیم که دارای ۲۵/۵ درصد کلر فعال است استفاده شود (اثنی عشری و زکائی خسروشاهی، ۱۳۸۸). در بررسی حاضر پس از ضدعفونی سطحی، مواد ضدعفونی کننده با سه بار شست و شو با آب مقطر استریل حذف شدند. شست و شو به این دلیل انجام می شود که مواد ضدعفونی کننده اگر روی سطح ریزنمونه باقی بمانند نه تنها برای بافت گیاهی سمی هستند بلکه می توانند اجزای ضروری محیط کشت از جمله تیامین را نیز تحت تاثیر قرار دهند و از بین ببرند (اثنی عشری و زکائی خسروشاهی، ۱۳۸۸). ییلدیز و همکاران^[۲۱۰] (۲۰۱۲) گزارش دادند که هیپوکلریت سدیم به دلیل خاصیت بالای اکسیداسیونی که دارد از بهترین ترکیبات جهت از بین بردن قارچ ها، باکتری ها و ویروس های سطحی در ریزنمونه کشت بافت است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۵ جوانه زنی بذر کشت شده نخود شیرین در محیط کشت
نتایج نشان داد که بهترین تیمار جهت جوانه زنی بذر نخود شیرین در شرایط درون شیشه ای، تیمار محیط کشت MS یک پنجم قدرت در ۱۶ ساعت نور و ۸ ساعت تاریکی بود (نمودار ۴-۴). بر اساس این نتایج با کاهش غلظت محیط کشت MS مشاهده شد که درصد جوانه زنی افزایش یافت. معمولا مواد تنظیم کننده رشد برای جوانه زنی بذر لازم نیست و افزودن آنها به محیط کشت باعث اثرات نامطلوب می شود (تشکیل کالوس، تشکیل ریشه های نابجا و غیره). کلکوا و گوبیسوا^[۲۱۱] (۲۰۰۳) گزارش دادند که با بهره گرفتن از محیط کشت پایه MS در شرایط درون شیشه ای درصد جوانه زنی بذور گونه Lathyrus pratensis را افزایش دادند. اوچات و همکاران (۲۰۱۰) به منظور جوانه زنی و رشد جنین جدا شده از بذر نخود شیرین در شرایط کشت بافت، از ۱۶ ساعت نور و ۸ ساعت تاریکی استفاده کردند که با نتایج این پژوهش مطابقت دارد.
۳-۵ پرآوری شاخساره
نتایج بررسی این پژوهش نشان داد که بیشترین تعداد شاخساره از ریزنمونه جوانه جانبی در محیط کشت MS حاوی ۲۵/۰ میلی گرم در لیتر TDZ مشاهده شد (نمودار ۷-۴). بیشترین طول شاخساره از ریزنمونه جوانه انتهایی در محیط کشت MS همراه با ۱ میلی گرم در لیتر TDZ ایجاد شد (نمودار ۱۰-۴). همان طور که نتایج بالا نشان می دهد ریزنمونه جوانه جانبی در شاخص تعداد شاخساره نسبت به جوانه انتهایی، تعداد بیشتری را نشان داد و در آزمایش پرآوری نخود شیرین موثرتر بود. اوچات و همکاران (۲۰۱۰) گزارش دادند که به دلیل وجود غالبیت انتهایی قوی در جوانه انتهایی، بهتر است به منظور پرآوری از جوانه های جانبی نخود شیرین استفاده شود. همچنین در غلظت های کمتر سیتوکینین تعداد بیشتری شاخساره تولید گردید. BAP از جمله سیتوکینین هایی است که تحریک و تولید شاخه را در طیف وسیعی از گونه ها انجام می دهد (گاسپار و همکاران^[۲۱۲]، ۱۹۹۶). ساگلام (۲۰۱۲) با بهره گرفتن از گره کوتیلدونی در محیط کشت MS حاوی BAP به تنهایی یا همراه با NAA ، تولید شاخه را در Lathyrus ochrus بررسی کرد. وی گزارش داد که بیشترین تعداد شاخه در محیط کشت حاوی ۳/۰ میلی گرم در لیتر BA + 2/0 میلی گرم در لیتر NAA بدست آمد. دمیربگ و همکاران (۲۰۰۸) پرآوری شاخساره های جانبی از جنین نابالغ گیاه Lathyrus cicero را بررسی کردند و گزارش دادند که بیشترین تعداد شاخساره (۲۵/۱۶) در محیط کشت MS حاوی ۴۵/۰ میلی گرم در لیتر TDZ^[213] + ۴/۰ میلی گرم در لیتر اسید آسکوربیک پس از گذشت ۸ هفته بدست آمد. آنها همچنین گزارش دادند که بلندترین شاخساره (۲۶/۸ سانتیمتر) در محیط کشت MS حاوی ۴ میلی گرم در لیتر BAP + 5/0 میلی گرم در لیتر NAA مشاهده شد. در این پژوهش TDZ در غلظت های ۲۵/۰ و ۵/۰ میلی گرم در لیتر در پرآوری شاخساره بسیار موثرتر از غلظت های مختلف BAP بود. اثر سیتوکینینی TDZ برای اولین بار در آزمایش کشت کالوس گیاه Phaseolus lunatus cv. Kingston گزارش شد (مک و همکاران^[۲۱۴]، ۱۹۸۲). پس از این کشف، گزارشات متعددی از اثرات TDZ بر تولید شاخساره و پرآوری شاخه ارائه شده است (بریگز و همکاران^[۲۱۵]، ۱۹۸۸، هوتمن و پریس^[۲۱۶]، ۱۹۹۳، کرنز و میر^[۲۱۷]، ۱۹۸۶ و شن و همکاران^[۲۱۸]، ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸). گزارش شده است که TDZ در غلظت های کم (کمتر از ۱ میکرو مولار) موجب تشکیل شاخه و پرآوری شده است ولی در غلظت های بالا موجب تشکیل کالوس و یا جنین های سوماتیکی شده است (لو^[۲۱۹]، ۱۹۹۳ و میتیلا و همکاران^[۲۲۰]، ۲۰۰۳). در این آزمایش نیز با افزایش غلظت TDZ تعداد شاخساره کاهش یافت ولی با افزایش غلظت BAP تعداد شاخساره افزایش یافت. در غلظت هایی که تعداد شاخساره افزایش یافته بود، این افزایش شاخه زایی با کوتاه شدن طول شاخساره همراه بود که ممکن است به دلیل رقابت بین شاخساره های تولید شده در جذب مواد غذایی از محیط کشت باشد (علی و همکاران، ۲۰۰۳). بارپت و همکاران در سال (۲۰۱۴) گزارش دادند که پرآوری Lathyrus sativus از گره جنینی در محیط کشت MS حاوی TDZ به تنهایی یا همراه با IBA نسبت به ۲ip به تنهایی یا همراه با IBA اثر بیشتری داشت. توماس و کاترمن^[۲۲۱] (۱۹۸۶)

۳۵ ۰٫۵۱٫۰ ۳۷۱٫۵ ۵۵۲٫۰ ۹۰
۲٫۵ ۱۰۰
۳٫۰ ۱۰۰

نتایج نشان داد که میانگین قطر نانوسیم‌ها با افزایش زمان بیشتر از ۳ ساعت تغییر چندانی نمی‌کند، زیرا نرخ رشد بعد از این مدت زمان بعلت کاهش مواد اولیه، کاهش می‌یابد.
باراه و دوتا تأثیر مدت زمان‌های مختلف از ۵ تا ۱۵ ساعت را بر روی رشد ساختار نانو‌سیم‌ها بررسی کردند [۵۸]. تصاویر میکروسکوپی گرفته شده نشان داد که با افزایش مدت زمان رشد طول و قطر نانوسیم‌ها افزایش یافته اما نسبت سطح به حجم کاهش یافته بود. اگر چه رشد نانوسیم‌ها پس از سه ساعت بعلت کاهش مواد اولیه تغییر چندانی نمی‌کند، اما می‌توان با تزریق مواداولیه به محلول این کاهش را جبران کرد [۶۵]. به این ترتیب با افزایش زمان، قطر نانوسیم‌ها افزایش یافته و در نهایت به اتصال بهم بصورت یک فیلم اکسیدروی در می‌آید.
الف – ۳- تأثیر PH محلول اولیه بر روش هیدروترمال
باراه و دوتا تأثیر تغییرات PH را بروی مورفولوژی‌های نانو‌میله‌های اکسیدروی بررسی کردند [۴۱]. آن‌ها نانومیله‌های اکسید روی را بر روی زیرلایه‌های شیشه‌ای و با محلولی که شامل غلظت یکسانی از نیترات روی و هگزامین تشکیل شده بود، رشد دادند. PH محلول را از ۴/۶ بتدریج تغییر دادند. مدت زمان واکنش ۵ ساعت در نظر گرفته شده بود. هنگامی که pH محلول بین ۸ تا ۱۲ قرار داشت، نانوساختارهایی از اکسیدروی که به شکل گلبرگ بودند بدست آمد.
الف – ۴- تأثیر جنس زیرلایه در روش هیدروترمال
یکی از مزیت‌های عمده‌ی روش هیدروترمال رشد نانوسیم‌های اکسید روی بر روی هر نوع زیرلایه می‌باشد که علت آن پایین بودن دمای واکنش است. به این ترتیب، نانوسیم‌های اکسیدروی را می‌توان بر روی زیرلایه‌هایی از جنس پلیمر، شیشه، نیمه هادی، فلز و … رشد داد. همچنین نانوسیم‌های اکسیدروی را میتوان بر روی زیرلایه‌هایی آلی رشد داد. تا کنون نانوسیم‌هایی بر روی زیرلایه‌هایی از جنس پلی دیمتیلسیلوکسان^[۵۴] [۶۶]، پلی استایرن ^[۵۵] [۶۷]، الیاف پلی اتیلن [۶۸]، پلی آمید^[۵۶] [۶۹]، کاغذ [۷۰] و دیگر بسترهای آلی مانند برگ نیلوفر آبی [۷۱] گزارش شده است.
الف – ۵ – تأثیر دمای رشد بر روش هیدروترمال
سوگونان ^[۵۷] و همکارانش رشد نانوسیم‌های اکسید روی را در دماهای مختلفی از ۶۰ تا ۹۵ درجه‌سانتی‌گراد و با محلولی که شامل غلظت یکسانی از نیترات روی و هگزامین تشکیل شده بود، رشد دادند. آنها مشاهده کردند که طول نانوسیم‌هایی که با بهره گرفتن از محلول یک میلی‌مولار در دمای ^◦ C 95 رشد یافته برابر است با طول نانوسیم‌هایی که در دمای ^◦ C 65 رشد یافته‌اند. بنابراین نتیجه گرفتند که دمای محلول تاثیر چندانی در رشد نانو ساختار ندارد [۵۳].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الف – ۶ – تأثیر مواد افزودنی بر روش هیدروترمال
نسبت سطح به حجم نانوسیم‌های اکسیدروی را می‌توان با افزودن مواد افزودنی تغییر داد. ژو^[۵۸] و همکارانش تأثیر ماده‌ی پلی اتیلین ایمین^[۵۹] (PEI) را بر روی رشد نانو‌سیم‌های اکسید‌روی بررسی کردند، نتایج نشان داد که هنگامی که مقدار PEI از ۰ تا ۱۲% (V/ V) (منظور در صد حجمی می‌باشد) در محلول افزایش می‌یابد، قطر متوسط نانوسیم‌ها بشدت از ۳۰۰ نانومتر به ۴۰ نانومتر کاهش می‌یابد [۷۲]. ژو و همکارانش علت این اتفاق را جذب مولکول‌های PEI به سطوح جانبی نانوسیم‌ها که بدلیل نیروی الکتریکی رخ می‌دهد، توضیح دادند.
الف – ۷) تأثیر HTMA در شکل‌گیری نانوسیم‌ها بر روش هیدروترمال
HTMA یک ترکیب آلی غیریونی، با حلقه چندگانه، با فرمول شیمیایی (CH₂)₆ N₄ است. در واکنش‌های انباشت نانوسیم‌های ZnO از اجزا اولیه، HTMA تحت حرارت تجزیه می‌شود و فرمالدئید^[۶۰] ( HCHO) و آمونیا بوجود می‌آید. آمونیا با آب واکنش می‌دهد، تا OH⁻ تولید شود، که بلوری شدن ZnO را هدایت می‌کند. درباره نقش HTMA اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد. اشفولد ^[۶۱] و گاوندر^[۶۲] استنباط کردند که HTMA تنها به عنوان بافر^[۶۳] ، PH محلول را کنترل کرده و یک منبع مناسب و پیوسته هیدروکسید فراهم می‌کنند. برخلاف آن‌ها، سوگونان^[۶۴] و همکارانش پیشنهاد کردند که، HTMA با پوشش دادن به صفحات ZnO، از طریق جذب سطحی، به رشد ناهمسانگرد نانوسیم‌های ZnO کمک می‌کند [۷۵ -۷۳].
گروه مک‌پیک^[۶۵]، با بهره گرفتن از اسپکتروسکوپی XANES^[66]، نشان داده‌اند که HTMA نمی‌تواند طی رشد نانوسیم‌های ZnO، یک ترکیب فلزی با Zn²⁺ تشکیل دهد. آنها اخیراً با بهره گرفتن از اسپکتروسکوپی ATR-FTIR^[67]، نشان دادند که HTMA جذب سطحی ZnO نمی‌شود. این روش توانایی بررسی شیمی جذب در فصل مشترک‌های جامد – مایع را دارد. نتیجه این که نقش HTMA در رشد نانوسیم‌های ZnO تنها کنترل شاخص اشباع ZnO است.
الف – ۸- تأثیر عوامل دیگر بر روش هیدروترمال
عوامل دیگری مانند منبع حرارت، منبع Zn²⁺ ، تکان دهنده مکانیکی و میدان الکتریکی خارجی نیز روی رشد نانو‌سیم‌های اکسیدروی موثر است. اخیراً استفاده از امواج مایکروویو به جای حرارت معمولی توجه زیادی را بخود جلب کرده است [۷۶].
ب- سایر روش‌های سنتز فاز محلول
سایر روش‌های سنتز فاز محلول عبارتند از: میکروامولسیون^[۶۸] و روش‌‌هایی با پایه اتانول. لیم ^[۶۹] و همکارانش نانومیله‌هایی با روش میکروامولسیون تولید کردند [۷۷].۳-۴-۲- ساخت نانوحفره‌‌‌های اکسید رویبرای ساخت نانوحفره‌‌‌های اکسیدروی از روش الکتروانباشت شیمیایی استفاده می‌کنیم. در این روش از طریق یک جریان الکتریکی، لایه‌ای اصولاً فلزی بر روی سطح نشانده می‌شود (از جریان الکتریکی برای کاهش کاتیون های موجود در الکترولیت به منظور انباشت مواد استفاده می گردد). نمونه‌ای که باید انباشت بر روی آن انجام گیرد (بعنوان آند)، به همراه فلزی با رسانندگی بالا (بعنوان کاتد) درون الکترولیتی متناسب با ماده‌ی انباشتی مطلوب، شامل نمک فلزی آن ماده و یک اسید که یون‌های لازم جهت شارش جریان را فراهم می‌کند، در راکتور واکنشی یا همان سلول شیمیایی آزمایش که نمونه‌ای از آن را در شکل ۳-۶ ملاحظه می‌کنید قرار می‌گیرند. کاتد و آند هر دو به منبع تغذیه‌ی خارجی متصل می‌باشند. هنگامی که منبع تغذیه روشن است و بعنوان مثال، کاتد به خروجی منفی و آند به خروجی مثبت وصل هستند، اتم‌های فلزی محلول در الکترولیت در تماس با سطح آند، به کاتیون تبدیل شده و بار مثبت می‌گیرند. سپس به سمت کاتد با بار منفی حرکت کرده و در مرز بین محلول و کاتد کاهیده شده و در حالت بدون بار بر روی کاتد انباشته می‌گردند.شکل (۳ – ۶ ) تصویری از یک سلول الکتروشیمیایی را برای رسوب دادن یک فلز، روی یک الکترود جامدمورفولوژی، ساختار، اندازه دانه، شکل هندسی و ترکیب شیمیایی به فاکتورهای ذیل بستگی دارند:۱- چگالی جریان و یا پتانسیل۲- طبیعت آنیون ها و کاتیون ها در محلول۳- ترکیب محلولpH محلولغلظت محلولحضور ناخالصی هاخواص فیزیکی و شیمیایی زمینه
دمای محلول
۳-۴-۲-۱- ساخت به روش سلول الکتروشیمیایی

مشابه این نوع هزینه های نگهداری و تعمیرات را پاندی و مکراند[۹۲]، برای ارائه مدلی که در آن هزینه های بازگشت محصول توسط مشتری بهینه می­ شود، انجام داده اند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در مطالعه های جدید، تعداد نگهداری و تعمیرات اصلاحی توسط شبیه سازی نقصهای ماشین برای دوره ارزیابی داده شده، بدست آمده است که در بخش بعد توضیح داده شده است.
۳-۲-۴- مدل هزینه به دلیل تنزل کیفیت به خاطر نقص فرایند:
در این اینجا ابتدا هزینه کل نقص فرایند محاسبه شده است. سپس به محاسبه طول دوره E[] می­پردازیم. طول دوره به عنوان زمان مورد انتظار بین دوره های تحت کنترل پشت سرهم تعریف شده است. هزینه هایی وجود دارد که در طول دوره تحت کنترل، به دلیل نمونه گیری فرایند، نقص محصولات تولید شده و هزینه هشدار اشتباهی، رخ خواهد داد. وقتی که فرایند از حالت تحت کنترل خارج می­ شود فرض شده است که بدون مداخله، فرایند نمی­تواند به حالت تحت کنترل برگردد. برای برگشت به حالت تحت کنترل نیز مجددا هزینه هایی مانند ارتقای سطح محصول تولید شده، نمونه گیری، تعمیر و بازگرداندن، هزینه جستجوی دلیل، هزینه متوقف شدن فرایند و … وجود دارد. بعد از این یک دوره تمام می­ شود و دوره های بعدی شروع می­شوند.
۳-۲-۵- به دست آوردن مدل هزینه کنترل کیفیت فرایند :
در این قسمت، هزینه مورد انتظار کنترل کیفیت فرایند به هزینه هایی تجزیه شده است. این هزینه ها عبارتند از:

1. 1. هزینه مورد انتظار برای پیدا کردن دلیل مشخص،

1. 1. هزینه نمونه گیری،

1. 1. هزینه مورد انتظار برای عملکردها در حالت خارج از کنترل،

1. 1. هزینه مورد انتظار بازگرداندن فرایند در حالتی که به دلیل فرسایش ماشین یا دلایل خارجی و محیطی، به حالت خارج از کنترل می­رود.

فرض شده است هزینه ثابت نمونه گیری و هزینه متغیر نمونه گیری باشد. بنابراین هزینه مورد انتظار نمونه گیری در یک دوره، جمع هزینه ثابت و متغیر در واحد زمان، به صورت زیر می­باشد[۵۸]:E[= 4-3حال به محاسبه هزینه مورد انتظار ناشی از کمبود کیفیت در حالت خارج از کنترل می­پردازیم و در واقع هزینه محصولات تولید شده معیوب را وقتی که فرایند در حالت خارج از کنترل می­باشد، به دست می­آوریم. این هزینه برابر است با:هزینه بازگشت محصول وقتی که فرایند به دلیل نقص ماشین در حالت خارج از کنترل قرار می­گیرد، می­ شود:E=(PR) { (h+n.) ( + )-+)}) 5-3و هزینه بازگشت وقتی که فرایند به دلیل یک عامل خارجی و محیطی به حالت خارج از کنترل در می ­آید، می­ شود:E=(PR) { (h+ n.) ( + ) -+)}) 6-3
و به ترتیب احتمال تولید محصول معیوب به دلیل استهلاک ماشین و دلایل خارجی و محیطی می­باشد و از رابطه زیر به دست می ­آید:
=۱- Pr(LSLXUSL)=1-Pr(N(0,1)) ۷-۳
=۱- Pr(LSLXUSL)=1-Pr(N(0,1)) ۸-۳USL , LSL حدود مشخصات (تلرانس) بالا و پایین کیفیت می­باشد.فرض می­ شود هزینه برای پیدا کردن و به حالت اول بازگرداندن دلیل مشخص به دلایل خارجی باشد. مقدار مورد انتظار هزینه می­ شود:E[]=]() 9-3هزینه مورد انتظار فعالیت نگهداری و تعمیرات اصلاحی به دلیل خطای و پیدا کردن و تعمیر دلیل مشخص به دلیل عامل خرابی ماشین، می­ شود:E={().[PR.+LC]+}() 10-3این هزینه شامل متوقف شدن تولید، هزینه نیروی کار و هزینه ثابت نگهداری و تعمیرات اصلاحی می­باشد.بنابراین هزینه مورد انتظار خرابی فرایند در دوره مورد نظر به صورت زیر خواهد شد:E[]= E[]+ E+ E+ E[]+ E 11-3فرض می­ شود خرابی فرایند به طور طبیعی تکرار شده است. یعنی هر دفعه، وقتی که فرایند از حالت تحت کنترل به حالت خارج از کنترل انتقال پیدا می­ کند و دوباره به حالت اول باز می­گردد، زمان دوره یکی خواهد بود. (یعنی طول دوره ثابت خواهد بود). اگر M دوره خرابی فرایند در یک زمان ارزیابی شده داشته باشیم، هزینه کل خواهد بود:=[E()]M 12-3که در واقع M خواهد بود[۷۶]:
M= 13-3
۳-۲-۶- محاسبه طول دوره فرایند: E[]
زمان دوره مورد انتظار جمع عبارات زیر است:

1. 1. مدت زمان مورد نظر برای رخ دادن دلیل مشخص،

1. 1. مدت زمان مورد نظر برای تحلیل و بررسی یک نمونه و نمودار نتایج،

1. 1. مدت زمان مورد نظر تا زمانیکه نمودار نشانه خروج از حالت تحت کنترل را به ما بدهد،

1. 1. مدت زمان مورد نظر برای کشف و تحلیل دلیل مشخص که رخ داده است،

1. 1. مدت زمان مورد نظر برای به حالت اول برگرداندن فرایند، اگر نقص به علت وجود یک دلیل خارجی باشد و یا تعمیر فرایند اگر نقص به دلیل باشد.

فرض شده است که زمان حالت تحت کنترل از توزیع نمایی با میانگین پیروی می­ کند. مقدار نرخ خرابیاگر نمونه های گرفته شده در بحث آماری مستقل باشند، پس داریم:ARL1= 14-3که مساوی است با:Prو طبق محاسبات در کنترل کیفیت:۲ F(-k) 15-3=F توزیع تجمعی نرمال خواهد بود.
نرخ خرابی فرایند :
ضریب حد کنترل : k