مازولیس (۱۹۸۳) حوزه این تجزیه و تحلیل را وسعت بخشیده، استدلال می‌کند، در صورتی که اطلاعات یکسانی درباره آینده شرکت میان مدیران و سرمایه گذاران وجود نداشته باشد، مدیران گونه ای از ساختار سرمایه را انتخاب کنند که ثروت سهام‌داران را حداکثر سازد، تصمیم گیری آن ها نسبت به تغییر اهرم مالی ، برای سرمایه گذاران بیانگر این است که انتظارات مدیران (درباره سطح سود آتی شرکت) تغییر یافته است. لذا، عرضه سهام جدید برای کاهش اهرم مالی بیانگر این خواهد بود که مدیران انتظار دارند سود آتی شرکت پایین تر یا دارای نوسان بیشتری نسبت به پیش‌بینی قبل باشد. نتیجه دیگر مطالعات مذبور این بود،شرکت هائی که دارای دارایی هایی هستند که بازار دست دوم فعالی دارند، باید نسبت به شرکت هائی که دارای دارایی های نامشهودترند، بیشتر قرض می‌کنند، چون هزینه مورد انتظار مشکل مالی، تنها به احتمال وقوع آن مشکل بستگی ندارد، بلکه به ارزش از دست رفته به واسطه وقوع آن رویداد نیز متکی است. برای دارایی های نامشهود احتمال بیشتری وجود دارد که در شرایط وقوع مشکلات مالی ارزش خود را از دست بدهند(Masulis, 1983, pp.26-107).

۲-۷-۳- تئوری ترجیحی

در مقابل تئوری توازی ایستا، طبق تئوری ترجیحی:

• • شرکت ها تامین مالی درونی را ترجیح می‌دهند.

• • شرکت ها درصد سود تقسیمی موردنظر خود را بر اساس فرصت های سرمایه گذاری خود تنظیم می‌کنند، گرچه سود سهام و میزان آن در طی زمان با ثبات است و اگر فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها تغییر یابد، آن ها درصد سود تقسیمی را به صورتی کند و آهسته تغییر می‌دهند.

• • خط مشی های با ثبات تقسیم سود سهام، به علاوه نوسانات غیرقابل پیش‌بینی در سودآوری و فرصت های سرمایه گذاری، ‌به این معنا است که جریانات نقدی ایجاد شده از درون، ممکن است کمتر و یا بیشتر از هزینه های سرمایه گذاری باشد. اگر این جریانات نقدی از میزان هزینه های سرمایه گذاری کمتر باشد، شرکت ابتدا از موجودی نقد و یا فروش اوراق بهادار کوتاه مدت استفاده می‌کنند.

• اگر نیاز به تامین مالی از خارج از شرکت احساس شود، شرکت ها ایمن ترین اوراق بهادار را منتشر می‌کنند. یعنی اول آن ها باید با بدهی شروع کنند، بعد احتمالاً اوراق بهادار دارای ماهیت ترکیبی همچون اوراق قرضه قابل تبدیل و در نهایت سهام به عنوان آخرین وسیله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این نظریه هیچ ترکیب بدهی – سرمایه مشخصی وجود ندارد، زیرا دو نوع سرمایه وجود دارد: داخلی و خارجی. یکی در رأس سلسله مراتب ترجیحی و دیگری در انتهای آن. نسبت بدهی مشاهده هر شرکت مجموع نیاز شرکت به تامین مالی خارجی را منعکس می‌کند.

فرضیه ترجیحی، فرضیه جدیدی نیست، به طوری که برای مثال ما می‌توانیم آن را به وضوح در مطالعات دونالدسون، درباره عملکردهای تامین مالی نمونه ای از شرکت های بزرگ مشاهده کنیم.دونالدسون در تحقیق خود مشاهده کرد که مدیریت از منابع مالی داخلی به عنوان یک منبع جدید وجوه شدیداًً طرفداری کرده و در این راه حتی تا حذف منابع مالی خارجی نیز پیش می رفته ، مگر در مواردی که نیاز مالی خیلی شدیدتر بوده است. مدیران در صورت نیاز به تامین منابع مالی خارجی اکثراً از استقراض استفاده می‌کردند. آقای دوتالدسن معتقد است، با وجودی که شرکت های کمی بودند که در هر شرایطی از انتشار سهام خودداری می‌کردند،اکثریت عمده شرکت ها، در ۲۰ سال گذشته سهام جدید منتشر ننموده اند و پیش‌بینی می شود که در آیند نزدیک نیز به انتشار چنین اوراقی ننمایند. این مسئله بویژه با توجه به نسبت های بالای قیمت به درآمد در سال‌های گذشته قابل توجه است. مسئولان مالی بسیاری از شرکت ها نشان دادند که به خوبی از بالا بودن این نسبت ها و مناسب بودن زمان فروش سهام عادی آگاهی داشتند، اما هنوز بر بی میلی نسبت به انتشار سهام عادی، پافشاری می‌کردند(Donaldson, 1961, p65).

البته اگر بخواهیم هر چیزی را با فرضیه ترجیحی توضیح دهیم ،طبعاً به سرعت رد می شود. مثال های بی شماری از شرکت ها وجود دارد که زمانی که می توانستند اوراق قرضه مطلوب منتشر کنند، اقدام به عرضه سهام نمودند، اما وقتی که شخص به مجموع نگاه می‌کند، ملاحظه می کند که اتکای عمیق به تامین مالی داخلی و بدهی بیشتر مشهود است، به طوری که برای مثال تمام شرکت های غیرمالی در طی دهه ۱۹۷۳-۱۹۸۲ ، به طور متوسط ۶۲ درصد از هزینه های سرمایه ای، شامل سرمایه گذاری در موجودی ها و سایر دارایی های جاری را از منابع داخلی تامین نموده اند. منابع خارجی مورد نیاز این شرکت ها را عمدتاًً استقراض تشکیل می‌داد.

در این دوره، انتشار سهام (افزایش سرمایه) عملاً هیچ گاه بیش از ۶ درصد تامین مالی نبوده است. به عقیده بعضی از نویسندگان، اتکای شرکت به تامین مالی داخلی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت هاست. مدیران حرفه ای از اتکاء به تامین مالی خارجی پرهیز می‌کنند، زیرا این کار آن ها را در معرض بازرسی و کنترل بازار سرمایه قرار می‌دهد. دانلدسون ملاحظه نمود که تصمیمات مالی شرکت های مورد مطالعه در جهت حداکثرسازی ارزش سهام‌داران نبوده است، نتیجه گیری دانالدسون، با توجه به شرایط تامین مالی در دهه ۱۹۶۰ طبیعی است، اما امروز معلوم نیست که تامین مالی در قالب تئوری ترجیحی، خلاف منابع سهام‌داران باشد.

۲-۷-۴- مدل تامین مالی برای انجام سرمایه گذاری های جدید

تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در صحنه رشد شرکت، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از داخلی یا خارجی) برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه گذاری ها و تهیه برنامه های مالی مناسب، از عوامل رشد و پیشرفت شرکت به حساب می‌آید. دو نفر از استادان مالی به نام های بریلی و مایرز^[۱۴] چنین اظهار نموده اند که در سایه تصمیمات مدبرانه ای که در زمینه سرمایه گذاری اتخاذ می‌گردد (و نه در سایه تصمیمات مدبرانه ای که در زمینه تامین مالی گرفته می شود) می توان به پول های زیادی دست یافت (پارسائیان، ۱۳۷۳، ص۹۳).

باید نسبت به محتوای این نظریه بیشتر اندیشید. تردیدی نیست که این نظریه نقش مهم تامین مالی را انکار نمی کند، بلکه اولویت یا حق تقدم را به سرمایه گذاری می‌دهد، تصمیمات مالی باید به گونه ای اتخاذ گردد که هماهنگ با استراتژی سرمایه گذاری شرکت باشد و نه بالعکس.

مسئله مهم دیگری را که باید مطرح کرد این است که تصمیمات مالی شرکت در جهت چه هدف هایی است. معمولاً هدف شرکت این گونه مطرح می‌گردد که با توجه به اینکه تصمیمات سرمایه گذاری اتخاذ گردیده اند، چه ساختار سرمایه ای، ارزش شرکت را به حداکثر می رساند. ‌بنابرین‏ اگر قرار است از بین بدهی و سرمایه یکی انتخاب شود، در این صورت می توان ترازنامه ای مبتنی بر ارزش بازار تهیه کرد و سپس نسبت وام را به گونه ای تعیین نمود که ارزش بازار شرکت تا حد ممکن افزایش یابد.

اقلامی که در طرف چپ این ترازنامه نوشته شده، دارایی های مالی است (یعنی ادعاهای کاغذی) یا دارایی های که ارزش آن ها به اندازه دارایی های حقیقی است که در طرف راست ترازنامه نوشته شده اند.

اگر در این مثال دقت کنیم می‌توانیم به یکسری نکات اشاره کنیم اولاً این که انشاء ایقاع تنها وابسته به اراده داین است و این شرط خیار تأثیری در انشاء ایقاع با یک اراده ندارد و دیگر این که ایجاد شرط خیار نیازی به ایجاب ‌و قبول‌ ندارد و در واقع یک توافق است برای تأثیر در امور دیگر (ایقاع) که با دقت می بینیم که با مانع قانونی مواجه نیست و نکته سوم این که با این توافق از اضرار به حقوق دیگران نیز جلوگیری می شود چرا که این ابراء در حقوق مدیون اثر دارد و وقتی که خود راضی است انجام این امر را مباح می‌سازد.

البته باید دقت کرد که علت لزوم ایقاع چیست این فرض در موردی صادق است که علت لزوم تزاحم با حقوق دیگری باشد حال اگر علت لزوم نظم عمومی باشد نمی توان جعل خیار کرد تصور کنید که زن و شوهری که از همان طلاق می گیرند و زن و شوهر با هم توافق می‌کنند که شخص ثالث تا ۶ ماه دیگر بتواند این طلاق را فسخ کند که این امر به علت مخالفت با نظم عمومی امکان پذیر نیست.

پس در این فرض نیز اگر علت لزوم تزاحم با حقوق دیگری باشد جعل خیار امکان پذیر است. حال می توان گفت که ایقاع خیاری امکان وجود آن هست ولی چون که خلاء قانونی هست برای الزام آور بودن آن بهتر است که قانون گذار وارد شود واین خلاء را پر کند.

گفتار دوم: انواع ایقاع از جهت کیفیت انشاءِ

همان طور که می دانید اعمال حقوقی شامل دو بخش عقود وایقاعات می شود در قانون بیشتر به عقود پرداخته شده است و به تحلیل و توصیف این قسم از اعمال حقوقی بیشتر پرداخته شده به گونه ای که در این قسم از تقسیم بندی نیز همن روال در پیش گرفته شده است به گونه ای که بحث از تعلیق نیز در عقود تنها مطرح شده است.

با این اوصاف اول تعریفی مختصر از تعلیق و انواع آن بیان می شود و بعد امکان این امر که این تقسیم بندی در ایقاع راه دارد یا نه مورد بررسی قرار می‌گیرد. تعلیق به معنی وابسته و منوط کردن امری به امر غیر قطعی و محتمل دیگر است و تنجیز ضد آن است و به معنی قطعی کردن امری آمده است. عقد وابسته به واقعه محتمل را عقد معلق و عقد غیر وابسته را عقد منجز^[۴۱] می‌گویند حال در نحوۀ تعلیق عقد باید بیان کرد که عقد به دوحال امکان دارد معلق شود. یکی تعلیق در انشاء و دیگری تعلیق در منشاءِ است.تعلیق در انشاءِ ‌به این صورت است که طرفین ایجاد معنی عقد را منوط به وقوع شرط می‌کند ومنشاءِ نیز بی درنگ بعد از انشاءِ تحقق پیدا می‌کند و بین آن ها جدایی نمی افتد . تعلیق در منشاءِ؛ منشاءِ به طور منجز ایجاد می شود، منتها این موجود اعتباری معلق بر امر خارجی است. برای مثال در عقدی بیع، ملکیت معلق مشتری در اثر ایجاب و قبول حاصل می شود، وقوع شرط این ملکیت را از حالت احتمالی خارج می‌کند و محقق می‌سازد^[۴۲]۱٫

حال همین تقسیم بندی را که انجام دادیم در ایقاع نیز به کار می بریم زیرا از نظر چگونگی تعلیق تفاوتی نمی کند که عمل حقوقی با یک اراده واقع شود یا محصول توافق دو انشاءِ باشد در فقه نیز تعلیق در عقود و ایقاع با یک عنوان مطالعه شده است^[۴۳]۲ پس همان طور که بیان شد ایقاع نیز هیچ تفاوتی با عقد ندارد. در تعلیق تنها بحث پذیرش یا عدم پذیرش آن است، در قسمت الف همین گفتار ‌به این امر پرداخته می شود. از باب مثال برای تعلیق در انشاءِ می توان این گونه بیان کرد که شخصی می‌آید و در ابراءِ مدیون خود بیان می‌کند که اگر فرزندم از مسافرت برگشت و از من طلبش را نخواست بدهی تو را ابراءِ می کنم.

در این جا می بینیمماهیت حقوقی ایجاد آن معلق به امر دیگری شده است در ابطال این گونه تعلیق چه بین حقوق دانان و چه بین فقهای امامیه شکی وجود ندارد

اما در باب تعلیق در منشاءِ جایی که ایقاع به صورت منجز تشکیل شده است ولیکن اثر حقوقی آن، که می‌تواند اسقاط یا التزام باشد معلق به امر دیگری شده است ‌به این صورت که ، اسقاط طلبی را معلق بر واقعه محتمل الحدوث می‌تواند کرد مثلاً بگوید : اگر من قبل از تو مردم تو بری الذمه باشی یا اگر تو پیش از من مردی بریُ الذمه باشم که هر دو درست است^[۴۴] چرا که در این جا دوابراءِ صورت گرفته است و تنها این اثر آن ها‌ است که معلق شده است به یک واقعه احتمالی. پس نتیجه از این بحث این شد که تعلیق که تقسیم به تعلیق در انشاءِ و تعلیق در منشاءِ می شود، در ایقاعات نیز این تقسیم راه دارد.

حال آن چه که می‌خواهیم مورد بررسی قرار دهیم این است که این تقسیم بندی که انجام دادیم آیا مورد احترام قانون گذار نیز هست یا خیر؟ که در این قسمت آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم

الف: تحلیل صحت ایقاع معلق

همان طور که بیان شد از نظر چگونگی تعلیق تفاوتی نمی کند که عمل حقوقی با یک اراده واقع شود یا محصول توافق دو انشاءِ باشد. پس، همانندی بحث در تعلیق عقود و ایقاعات ما را ‌به این نتیجه می رساند که در درستی و نفوذ ایقاع معلق تردید نکنیم. حال در این جا لازم است که قدری ‌در مورد صحت عقد معلق توضیح داده شود که همین توضیحات ‌در مورد صحت ایقاع معلق نیز جاری است:

همان طور که می دانید قانون مدنی نیز، که به طور معمول از عقیده مشهور فقهای امامیه پیروی ‌کرده‌است، دربارۀ صحت و بطلان عقود معلق حکمی ندارد و نسبت به آثار و شرایط این گونه قراردادها مجمل باقی مانده است و این در حالی است که در مواد ۶۹۹ و ۱۰۶۸ از قانون مدنی بطلان عقد ضمان ونکاح معلق بصراحت اعلام شده است

‌بنابرین‏ ممکن است توهم شود که به نظر قانون گذار ما نیز، تعلیق از اسباب بطلان عقد است. ولی این توهم را به آسانی می توان دفع کرد. زیرا چنان که گفته شد تعلیق در عقد منافاتی با قصد انشاءِ و تبعیت معلول از علت ندارد، و هرکس با مراجعه به وجدان خویش در می‌یابد که این گونه پیمان ها نیز دو طرف، نسبت به ایجاد اثر عقد در صورت تحقق شرط جازمند و آن چه را که قصد کرده‌اند به وجود آمده است . وانگهی اگر به نظر قانون گذار ما نیز، منجز بودن از شرایط عمومی صحت معاملات بود، می بایست آن را در ماده ۱۹۰ قانون مدنی یادآوری کند و امکان نداشت که در ماده ۱۸۴ عقد معلق را شمار عقود صحیح بیاورد و نیز این که اگر عقد معلق به نظر او باطل بود، چه ضرورت داشت که در پاره ای موارد به بطلان عقد معلق تصریح کند و در سایر موارد سکوت اختیار کند^[۴۵]۱

حال که مبنا یکی است در عقود و ایقاعات، در نتیجه باید از تصریح متون گذشت و بیشتر به اصول کلی و اجرای قواعد قراردادها در ایقاع تکیه کرد و مبنا را در نظر گرفته. با وجود این باید پذیرفت، که در عمل ایقاع معلق کمتر از قرار دادها دیده می شود و ایقاع کننده در انشاءِ نتیجه مطلوب جازم است، منتها از شیاع عرفی ایقاع منجز نباید چنین نتیجه گرفت که ایقاع معلق باطل است، پس با توجه ‌به این تفاسیر و با بهره گرفتن از مبنای صحت عقد معلق می توان نتیجه گرفت که ایقاع معلق نیز صحیح است.^[۴۶]

ب: مواردی که ایقاع معلق باطل است

۲-۴-۵)وجه نقد ناشی از عملیات‏، استاندارد ایران در مقابل استاندارد بین‌المللی:

طبق استاندارد ملی شماره ۲ اقلامی که تحت سرفصل بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی ارائه می‌شوند عبارتند از:

سود کارمزد دریافتی، سود و کارمزد پرداختی، سود سهام دریافتی، سود سهام پرداختی، هزینه تامین مالی اجاره به شرط تملیک؛ در حالی که طبق استاندارد بین‌المللی شماره ۷، در رابطه با طبقه بندی سود تضمین شده دریافتی و پرداختی و سود سهام دریافتی اتفاق نظر وجود ندارد. این اقلام ممکن است به دلیل احتساب در تعیین سود یا زیان خالص در سرفصل های فعالیت‌های عملیاتی، سرمایه گذاری و یا تامین مالی طبقه بندی شوند، چون هزینه تامین مالی یا بازده سرمایه گذاری می‌باشد.

طبق استاندارد بین‌المللی شماره ۷ سود سهام پرداختی نیز ممکن است در سرفصل فعالیت‌های تامین مالی یا در سرفصل فعالیت‌های عملیاتی طبقه بندی شود. طبق استاندارد ملی شماره ۲، مالیات بر درآمد تحت سرفصل جداگانه ارائه شده است، در حالی که طبق استاندارد بین‌المللی شماره ۷ جریان‌های نقدی مرتبط با مالیات بر درآمد باید به عنوان جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی طبقه بندی شود مگر اینکه بتوان به طور مشخص ارتباط آن را با فعالیت‌های سرمایه گذاری و تامین مالی تعیین کرد.

۲-۵- پیشینه تحقیق

۲-۵-۱- تحقیق در داخل

احمد مدرس و محمد رضا عباس زاده^[۴۴] (۱۳۸۷) بررسی تحلیلی تأثیر توانایی پیش‌بینی اجزاء تعهدی و جریان­های نقدی بر کیفیت سود پیش ­بینی شده ، فرضیه های تحقیق عبارتند از:

1. 1. آیا دقت اجزای سود در پیش ­بینی خودشان، به بهبود پیش ­بینی سودها می­انجامد؟

1. 1. آیا دقت اجزای سود در پیش ­بینی خودشان و در نتیجه بهبود پیش ­بینی سودها می ­تواند پایداری سودها و رابطه سودها و جریان­های نقدی را توضیح دهد؟

1. 1. کدام یک از اجزای تعهدی و جریان­های نقدی فعلی در پیش ­بینی اجزای تعهدی و جریان­های نقدی آتی دارای توانایی قوی­تری می­باشند؟

1. درصورت توانایی قوی­تر اجزای تعهدی وجریان­های نقدی در پیش ­بینی سودهای آتی، آیا رابطه مثبتی بین سودها وجریان نقدی وجود دارد؟

این تحقیق ‌به این موضوع پرداخت که آیا دقت اجزای سود در پیش‌بینی خودشان‌، به بهبود پیش‌بینی سود می‌ انجامد و می‌تواند پایداری سود و رابطه سود و جریان­های نقدی را توضیح دهد. تئوری این تحقیق چنین است که توانایی قوی‌تر اقلام تعهدی و جریان­های نقدی فعلی در پیش‌بینی اقلام تعهدی و جریان­های نقدی آتی با پیش‌بینی سودهای آتی‌، پایداری (تداوم‌) سودها و رابطه سودها جریان­های نقدی ارتباط مثبت دارد. نتایج تحقیق نشان می­دهد:

۱٫ با بهره گرفتن از سودهای گذشته ‌می‌توان سود آتی را با حداقل خطای ممکن پیش ­بینی نمود. همچنین ورود یکی از اجزای سود (نقدی یاتعهدی) به مدل ها، پیش ­بینی را بهبود می­بخشد.

۲٫ عملکردسودها با قابلیت پیش ­بینی اجزای سود ‌و استمرار آن ها رابطه مثبت دارد. به بیان دیگر اجزای سود که از استمرار بیشتری برخوردارند یا به تعبیر دیگر از کیفیت بالاتری برخوردارند، می ­توانند سودها را به نحو مناسب­تری پیش ­بینی نمایند. همچنین مشخص گردید که تأثیر جزء نقدی در مدل­های پیش ­بینی از اقلام تعهدی بیشتر است. این امر همسو با مطالعات اسلوان (۱۹۹۶) ‌می‌باشد که بیان می­دارد برگشت­پذیری سود که قابل انتساب به جزء تعهدی سودهاست در مقابل آن بخش قابل انتساب به جزء جریان­های نقدی سود، از ماندگاری کمتری برخوردار است. به تعبیری دیگر ‌می‌توان نتیجه گرفت که اجزای جریان نقدی سودهای فعلی نسبت به اجزای تعهدی ماندگارتر هستند.

۳٫ جریان­های نقدی توانایی قوی­تری در پیش ­بینی سودها دارد و به طور متقابل ‌می‌توان از روی سودها، جریان نقدی و از روی جریان نقدی، سودها را پیش ­بینی نمود.

عرب مازار یزدی (۱۳۷۴) محتوای افزاینده اطلاعاتی جریان‌های تعهدی و نقدی شرکت‌ها را بررسی کرد‌. نتایج به دست آمده نشانگر آن بود که داده های جریان‌های نقدی دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به داده های جریان‌های تعهدی نیست و رابطه معناداری بین تغییرات غیرمنتظره جریان‌های نقدی حاصل از عملیات و تغییرات غیرمنتظره بازار سهام وجود ندارد.

کردستانی (۱۳۷۴) با بررسی ارتباط بین سودهای تاریخی با سودهای آتی و سودهای تاریخی و جریان‌های نقدی آتی نشان داد که مدل‌های رگرسیون سری زمانی برای اکثر شرکت‌ها قادر نیست با بهره گرفتن از مشاهدات گذشته سودها، جریان‌های نقدی و سودهای آتی را به گونه‌ای پیش‌بینی کند که به ارقام واقعی آن‌ ها نزدیک باشد.

خدایاری (۱۳۷۶) با بهره گرفتن از سه مدل رگرسیونی که به ترتیب در هر کدام از آن‌ ها جریان‌های نقدی عملیاتی‌، سود عملیاتی و سود و جریان نقدی عملیاتی به عنوان متغیر توضیحی بودند، ارتباط بین جریان‌های نقدی و سه متغیر مستقل مذکور را بررسی کرد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بین جریان‌های نقدی عملیاتی و سود عملیاتی و یا جریان‌های نقدی دوره جاری و دوره های قبل ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. هم چنین استفاده توأم جریان‌های نقدی عملیاتی و سود عملیاتی دوره جاری و دوره های قبل توان پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی را افزایش می‌دهد، لیکن این افزایش معنی‌دار نخواهد بود.

سعد محمدی (۱۳۷۷) به تحقیق در خصوص تعیین میزان ارتباط سود با جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی پرداخته است‌. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین سود نقدی و سود تعهدی رابطه خطی قوی وجود ندارد و سود تعهدی نمی‌تواند تفسیری روشن ‌در مورد پیش‌بینی جریان‌های نقدی ارائه کند.

صادق بیان (۱۳۷۷) رابطه بین وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی و سود عملیاتی را بررسی کرد و نشان داد که رابطه معنی‌داری بین جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی و سود عملیاتی وجود ندارد.

جنت رستمی(۱۳۷۸) به بررسی نقش و قابلیت سود در پیش‌بینی سود و جریان‌های نقدی آتی سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است‌. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ارتباط معنی‌داری بین سودهای گذشته و سود دوره آتی و هم چنین بین سود و جریان‌های نقدی گذشته با جریان‌های نقدی آتی وجود دارد.

مدرس ، احمد (۱۳۸۰) با بهره گرفتن از اطلاعات حسابداری شامل ۱) جریان‌های نقدی عملیاتی‌، ۲) سودهای حسابداری‌، ۳) جریان‌های نقدی عملیاتی و سودهای حسابداری و ۴) جریان‌های نقدی عملیاتی و سودهای حسابداری تاریخی و اقلام مربوط به دارایی‌ها و بدهی‌های جاری، رابطه این اقلام را با جریان‌های نقدی عملیاتی بررسی کرد. نتایج تحقیق نشان داد که پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی با بهره گرفتن از جریان‌های نقدی عملیاتی تاریخی امکان‌پذیر نیست‌؛ اما این پیش‌بینی با بهره گرفتن از سود عملیاتی تاریخی امکان‌پذیر است و استفاده هم زمان از جریان‌های نقدی عملیاتی و سود عملیاتی تاریخی‌، مدل پیش‌بینی را بهبود می‌بخشد و ورود اجزای سرمایه در گردش به مدل‌، توان پیش‌بینی را افزایش می­دهد.

هاشمی (۱۳۸۳) با بررسی رابطه جریان­های نقدی عملیاتی آتی و اجزای سود عملیاتی تاریخی و همچنین پیش‌بینی جریان­های نقدی آتی با بهره گرفتن از اجزایی سود تعهدی تاریخی نتیجه گرفت که سود حسابداری دارای توانایی پیش‌بینی جریان­های نقدی آتی است و سودهای تقسیم شده به دو جزء جریان نقدی و تعهدی، جریان­های نقدی را بهتر پیش ­بینی می­­کند.

اما «شرکتهایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال این ها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند» ^[۴۷]. علاوه براین در برخی موارد دولت اشخاص وام می‌دهد تا به وسیله آن شرکتی تشکیل دهند. در این جا، حتی اگر تمامی سرمایه شرکت از طریق وام دریافتی از دولت باشد باز هم نمی توان آن را شرکت دولتی تلقی کرد؛ زیرا طبق قانون دولت باید سهام دار شرکت باشد. البته شرکت‌های دولتی ممکن است نام دیگری غیر از شرکت داشته باشند، مانند سازمان غله.

بند پنجم: مؤسساتی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام باشد

در برخی موارد قانون‌گذار به دلایل مصلحتی، سازمان ها یا مؤسساتی را از شمول قوانین عام مالی و اداری که بر وزارتخانه ها یا شرکت ها و یا مؤسسات دولتی حاکم است مستثنی نموده و آن ها را تابع قوانین مقررات خاص آن سازمان قرار می‌دهد. از جمله آن ها شرکت ملی نفت ایران است.

بند ششم: تملک اراضی توسط شهرداری

«شهرداری مؤسسه ای است عمومی، غیر دولتی و مستقل که به موجب قانون در شهرها تشکیل می شود و عهده دار امور محلی و ارائه خدمات عمومی به شهروندان و سکنه شهر می‌باشد» ^[۴۸]. در واقع، شهرداری به عنوان مؤسسه ای ناشی از سیستم عدم تمرکز اداری است که با هدف سپردن امور محلی به مقامات محلی ایجاد شده است.

مطابق قانون، شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آن ها متعلق به شهرداری ها باشد، از مؤسسات عمومی غیر دولتی محسوب می‌شوند ^[۴۹]. اداره شهرداری توسط شهردار است که به وسیله شورای اسلامی شهر انتخاب می شود. واضح است که شهرداری برای اجرای پروژه های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و سایر امور گاهی نیاز به اراضی اشخاص خصوصی یا اشخاص حقوق عمومی دارد. لذا لازم است که شهرداری‌ها نیز صلاحیت تملک اراضی مورد نیاز خود را داشته باشند.

فصل دوم: اصل تسلیط و حمایت قانونی از حق مالکیت خصوصی

حق مالکیت خصوصی در قوانین و مقررات کشورهای مختلف از منزلت و جایگاهی استوار و حتی مقدس برخوردار است و در حقوق مضوعه ما و همچنین شرع مقدس اسلام نیز به حرمت و جایگاه این حق توجهی خاص شده است. از جمله ماده ۳۰ قانون مدنی که برگرفته از قاعده فقهی مشهور تسلیط می‌باشد؛ نمایان گر تأکید شراع مقدس و قانون‌گذار بر این مهم است.

گفتار اول: جایگاه حق مالکیت خصوصی

حق مالکیت خصوصی در ادوار مختلف همواری از جایگاه و منزلتی بالا برخوردار بوده است. این حق پس از شکل گیری تدریجی که از حق تصرف و سپس حق مالکیت اشتراکی شروع و به حق مالکیت خصوصی و حتی در دوره هایی از نوع مطلق آن، منجر گردیده بود. در دهه های اخیر محدودیت هایی را شاهد بوده است که غالبا ناشی از حفظ مصالح عام و به اعتبار حقوق عمومی وضع گردیده اند.

در راستای بررسی مفهوم مالکیت و اصل تسلیط و بعد مثبت و گستره حق مالکیت، به تشریح مفهوم اصاف مالکیت، اصل تسلیط اشاره خواهد شد.

بند اول: بررسی حق مالکیت

مرحوم دکتر سید حسن امامی در تعریف حق مالکیت آورده اند: «مالکیت حقی است که شخص نسبت به عین خارجی دارد و می‌تواند هر گونه تصرف در آن بنماید و هر گونه انتفاع از آن ببرد، مگر آن که قانون استثنا کرده باشد ^[۵۰].» و در تعریفی دیگر آمده؛ «مالکیت حقی است که به مقتضای آن چیزی در تحت اراده ی شخصی قرار گیرد به طوری که حق به او اختصاص داشته، به موجب آن بتواند هر گونه انتفاعی از آن برده و در حد قانون در آن تصرف نماید^[۵۱].» از مالکیت تعاریف متعددی شده، از جمله آن؛ «مالکیت از لحاظ حقوقی و از دید قانونی یعنی حق و سلطه بر شی برای به کار بردن و استفاده از آن یا واگذار کردن به دیگری تحت هر عنوان مانند فروش، صلح، اجاره دادن یا تعویض آن به مال دیگر و حتی از بین بردن آن ^[۵۲].»

تعریف فوق بیشتر بر جنبه مطلق بودن مالکیت به عنوان یکی از اوصاف مالکیت تأکید دارد. گرچه در قانون مدنی تعریفی از حق مالکیت نیامده است، ولی ماده ۳ آن قانون در خصوص اوصاف مالکیت بیان می‌دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.»

طبق صراحت این ماده قانونی، مالک حق هر گونه تصرف را در ملک خود دارد و استثناهای این قاعده باید در قوانین مصرح باشد، «در حقوق کنونی این استثناها چنان فراوان است که به دشواری می توان از اطلاق حق مالکیت سخن گفت ^[۵۳].»

در تعریف جامع تر از حق مالکیت، ذکر چند نکته ضروری می‌باشد. نخست اینکه ماکیت کامل ترین حق عینی است که انسان می‌تواند در مال داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخه های این امر است، چنان که حقی ارتفاق و حق انتفاع که از حقوق عینی اصل هستند از ‌شاخه‌ها و توابه مالکیت به شمار می‌روند. دوم اینکه، مال و ملک دارای تعاریف متفاوتی هستند. «مال چیزی است که له علت شرایط خاص خود از نظر عقلا دارای ارزش و اعتبار شده است، اعم از آنکه به کسی اضافه داشته یا نداشته باش، اما ملک احاطه و تسلطی است که کسی بر چیزی دارد، اعم از آنکه بالفعل دارای ارزش باشد ا نباشد.»

مالکیت دارای اوصافی متعدد است از جمله مطلق بودن، انحصاری بودن و دایمی بودن. مطلق بودن مالکیت که در مطالب قبا بدان اشاره شد. در خصوص تعریف انحصاری بودن حق مالکیت می توان گفت: «مالک می‌تواند هر تصرفی را که مایل باشد در ملک خود بکند و مانع از تصرف و انتفاع دیگران شود، هر چند که این امر زیانی هم به مالک وارد نکند.»

مطابق ماده ۳۱ ق.م؛ «هیچ مالی را از تصرف مالک آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.» و مواد ۳۸ ق.م در باب ضمانت اجرای حق مالیت، غاصب به رد عین ملک و منافع آن مکلف می کند و در قوانین جزایی نیز ضمانت اجراهای مؤثری در دفاع و حمایت از حق مالکیت لحاظ گردیده است.

دایمی بودن مالکیت نیز به عنوان یکی از اوصاف مالکیت بدین معنا است که طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد و فقط ممکن است به یکی از اسباب انتقال به دیگری واگذار شود. وقتی فردی مالک چیزی باشد تا زمانی که مالک است بدون مقید بودن به زمانی خاص، حق استفاده و بهره برداری از آن چیز را دارد.

در حقوق ما، ارتباط عین مال با حق مالکیت نیز گاه قطع می‌گردد. یکی در ماردی است که موضوع حق مالکیت از بین می رود و دیگری زمانی است که مالک عین مال را وقف می کند و مال موقوفه از مالکیت او خارج می شود و حتی به منتفعان نیز انتقال نمی یابد. همچنین مواردی که مالک از حق خود اعتراض نماید، حق مالکیت گرچه انتقال نمی بابد ولی مال در شمار مباحات در می‌آید و در اثر حیازت، حق مالکیت برای دیگری ایجاد می شود.

از نتایج دایمی بودن مالکیت، دیگر اینکه حق مالکیت در اثر معطل ماندن از بین نمی رود، یعنی مرور زمان در اصل حق تاثیری ندارد. البته در خصوص مالکیت زمین بر این قاعده استثناعات متعدد وارد آمده که غالبا نیز منشا شرعی دارد، از جمله در خصوص املاکی که با حیازت تملک می شود، برخی بر این نظر هستند مه بر اثر بایر شدن اراضی، این نوع مالکیت از بین می رود و در زمره اموال عمومی در می اید که البته نوعی انتقال قهری مالکیت است و نه از بین رفتن مالکیت ^[۵۴].

برای ایجاد یک کودک باید سلولهای نر و ماده در بدن مادر با هم ترکیب شوند ‌به این فرایند لقاح گویند. سلول ماده و سلول نر هر کدام ۲۳ کروموزم دارند، سلولی تخمی که از ترکیب سلول نر و ماده به وجود می‌آید، ۴۶ کروموزوم دارد و یک موجود زنده جدید است. تعیین توالی اجزای تشکیل دهنده مناطق تکرارشونده با آزمایش دی ان ای که انگشت نگاری ژنتیکی(Butler, 2005, P.253) هم نامیده می شود کاری سخت و پیچیده است؛ زیرا تعداد این اجزاء زیاد است و به علاوه ابعاد «ابعاد کروموزوم» و «دی ان ای» بسیار ریز است، لذا آزمایش دی ان ای در در چندین مرحله انجام می پذیرد دو شیوه زیر برای انجام آزمایش دی ان ای مورد استفاده قرار می‌گیرد(Landry Rockowitz, Dufour: eta,2008),

-۱ روش تجزیه قطعات چندشکلی طولی^[۶] با مطالعه نشانگرهای تکرار تاندومهای متغیر^[۷]

استفاده از این روش به سال ۱۹۸۰ م بر می‌گردد. دقت این آزمایش در تشخیص هویت و اثبات نسب ۹۹/۹۹% بوده، ، اما چرخه زمانی آن طولانی است.دی ان ای را در این شیوه با روش های شیمیایی اخذ و توسط آنزیمهای ‌محدود کننده به قطعاتی برش می‌دهند، طول و تعداد قطعات به دست آمده از نمونه هر فرد با نمونه فرد دیگر تفاوت دارد.( فاضل، ۱۳۸۸ ، ص ۷)

۲ – روش^[۸] واکنش زنجیرهای پلیمراز^[۹] با مطالعه نشانگرهای توالیهای کوتاه تکرارشونده^[۱۰]

این روش پیشرفته از سال ۱۹۹۰ م مورد استفاده قرار گرفته و قدرت اثباتی آن بالاتر ۹۹%است که در مقایسه با روش قبلی از سرعت بیشتری برخوردار است. توالی کوتاه تکرارشونده به طور معمول ۲ تا ۱۰ جفت باز طول دارند و تعداد تکرارها درهر فرد متفاوت است. در این روش، امکان اشتباه شدن فردی با فرد دیگر تقریباً به صفر می‌رسد(فاضل،۱۳۸۸،ص۹:suter,2010,9.6)

هنگام مقایسه بین نشانگرها اگر فرزند،حتی در یک ناحیه با پدر یا مادر فرضی تفاوت داشته باشد، رابطه خویشاوندی تأیید نمی شود. درصد خطای این آزمایش بسیار ناچیز (میزان خطا≈ ^۱۹-۱۰ × ۲/۷ ) است(فاضل،۱۳۸۸،ص۱۰) در پزشکی قانونی ابتدا ‌گروه‌های خونی مادر، فرزند و پدر احتمالی را بررسی می‌کنند؛ اگر هیچگونه عدم تجانسی بین پدر احتمالی و فرزند مشاهده نشد، «ابوت» را نمی توان رد کرد، لذا مرحله بعدی، انجام آزمایشی دیگری^[۱۱] بر روی خون مادر، فرزند و پدر احتمالی است که در این صورت اگر باز هم هیچگونه عدم تجانسی بین پدر احتمالی و فرزند مشاهده نشود، آزمایش انگشتنگاری ژنتیکی را انجام می‌دهند.(علیا، ۱۳۸۹ ، ص ۸)

در هر یک از این راه حل ها همواره مواردی از اثبات یا رد ابوت وجود دارند که به طور قطع میتوان بر آن ها اظهارنظر نمود (صبوری، ۱۳۸۶ ، ص ۲۸ )با این حال، نتایج این آزمایشها در سایر موارد هیچ گاه به ۱۰۰ % نمیرسد؛ علت این است که برای رسیدن به یک نتیجه ۱۰۰ % لازم است کل مردان جهان مورد آزمایش قرار گیرند تا با تکمیل جامعه آماری بتوان به نتیجه یقینی دست یافت. معالوصف، وجود احتمال بالاتر از ۹۹% بیانگر آن است که رابطهای فیمابین کودک و پدر احتمالی وجود دارد که امکان وجود آن با شخص دیگری با این مقدار تقریب ژنتیکی تقریباً محال است و این مسأله عملاً به مفهوم اثبات رابطه ابوت است.(Genetic connections , 2012)

ژن ها در مولکول DNA هر فرد با نظم خاصی قرار گرفته اند که مختص همان فرد است. ترتیب توالی اجزای تشکیل دهنده ژن ها از فردی به فردی دیگر متفاوت و در هر فرد خاص خود او است. ‌بنابرین‏ در صورت شناسایی و مطالعه قسمت های خاصی از مولکول DNA و ژن های موجود در آن و نظر به اینکه فرمول ژنتیکی و طرز قرار گرفتن اجزای تشکیل دهنده ژن ها در هر فرد از الگوی خاصی تبعیت می‌کند، امکان شناخت هویت یک فرد با مطالعه ساختمان DNA او وجود خواهد داشت. همان گونه که اثر انگشت، خاص فرد است، DNA هم خاص خود او خواهد بود.[۱۵] از دو رشته تشکیل دهنده DNA در هر فرد یک رشته از پدر و دیگری از مادر منشأ می‌گیرد، هنگام انجام لقاح و تشکیل سلول تخم این دو رشته به هم پیوسته و مولکول DNA دو رشته ای ایجاد می شود. کاربرد DNA در پزشکی قانونی برای اثبات و نفی مجرمیت است اما کاربرد بسیار مهم دیگر آن در پزشکی قانونی برای بررسی رابطه خویشاوندی و نسبیت و ابوت است که در تشخیص هویت و تعیین رابطه ابوت رابطه اثباتی دارد و ابوت را ثابت می کند، که دقت آزمایش مذکور برای تعیین رابطه ابوت با توجه به شرح فوق مبنی بر شکل گرفتن مولکول DNA است.() ‌بنابرین‏ با توجه به اینکه هر کودکی نیمی از DNA خود را از پدر و نیم دیگر آن را از مادر به ارث می‌برد، با تهیه نوارانی از پدران فرضی و مطابقت نوار ها با نوار کودک می توان پدر واقعی را شناسایی کرد.( صفائی، سید حسین، امامی، اسد الله:۸۸)اگر چه این آزمایش از سایر آزمایشات دیگر در اثبات نسب قوی تر و توانایی تشخیص نسب را دارد، ولی چون در تشخیص نفی نسب هیچ شکی باقی نمی گذارد در ردیف آزمایشات دیگر آورده ایم.

۲-۲- تاریحچه آزمایش های ژنتیکی

۲-۲-۱-نتایج حاصل تا سال ۱۹۵۰

1. 1. DNA یک پلیمر رشته‌ای متشکل از واحدهای۲- دزوکسی اسید ریبونوکلئیک می‌باشد که به وسیله پیوندهای فسفودی استر۵-۳ به هم متصل شده‌اند.

1. 1. DNA حاوی چهار زیر واحد dc و dG و dT و dA می‌باشد.

1. مقادیر متوالی dT و dA با یکدیگر و dc و dG نیز با یکدیگر مساوی می‌باشند.

۲-۲-۲-نتایج حاصل از سال ۱۹۵۰ به بعد(کشف مارپیچ سه بعدی)

در سال ۱۹۵۳ ساختمان سه بعدی DNA ، به وسیله واتسون و کریک کشف شد. واتسون و کریک با بهره گرفتن از مطالعات تفرق اشعه ایکس ، رشته‌های DNA که به وسیله فرانکلین و ویلکینز تهیه شده بود و همچنین ساختن مدل‌ها و استنباطهای مشخصی ، مدل فضایی خود را ارائه دادند و در سال ۱۹۶۲ واتسون و کریک و ویلکینز به خاطر اهمیت کشف ساختمان DNA به صورت مشترک جایزه نوبل دریافت کردند.
مدل پیشنهادی آنان چنین بود DNA یک مارپیچ دو رشته‌ای است که رشته‌های آن به دور یک محور مرکزی ، معمولا به صورت راست گرد پیچ می‌خورند. طبق مدل واتسون و کریک ، ستون‌های قند – فسفات همانند نرده‌های پلکان به دو قسمت خارجی بازهای آلی پیچیده و ‌به این ترتیب در معرض محیط آبکی داخل سلول هستند و بازهای آلی که خاصیت آبگریزی دارند، در داخل مارپیچ قرار می‌گیرند. هنگام تشکیل مارپیچ رشته‌ها به صورت موازی متقابل قرار می‌گیرند.

عنی اگر جهت یک رشته۳<–5 باشد، رشته دیگر ۵<–3 خواهد بود. پیوندهای هیدروژنی بین آدنین از یک رشته با باز تیمین رشته مقابل و باز گوانین یک رشته با سیتوزین رشته مقابل به وجود می‌آیند. گر چه از نظر اندازه هر باز پورینی می‌تواند در مقابل یک باز پیریمیدین قرار بگیرد. ولی به دلیل وجود ‌گروه‌های شیمیایی روی بازهای G و C و T و A پیوندهای هیدروژنی مناسب فقط بین C – G و T – A برقرار می‌شود و ایجاد پیوند بین T – G و C- A ممکن نیست.

بخش سوم: نقش علوم جدید در اثبات دعاوی: