دانشگاه آزاد اسلامی
واحد گرمی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A”
حقوق خصوصی
موضوع:
بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
استاد راهنما:
دکتر مظفر باشکوه
استاد مشاور:
دکتر مرتضی حاجی پور
نگارنده:
سیروس بابازاده
بهمن ماه ۹۱
سپاس:
خداوند از ما بگیرد انچه خدا را از ما میگیرد
سپاس خدای بزرگ ومهربان را،قدمی دیگر درراه قدردانی از خداوند منان که با لطف او مرحله ای از زندگی را به جلو هدایت نموده است بر خود واجب میدانم کمال تشکر وقدردانی داشته باشم از استاد ادب ومعرفت جناب اقای دکتر باشکوه که راهنمای اینجانب درانجام این پایان نامه بوده وقدردانی از مشاوره دقیق، جناب اقای دکتر حاجی پور که با سعی وتلاش عزیزان این توفیق حاصل شد.
سپاس ویژه خود را به مادر مهربان وپدر عزیزم که در تمام مراحل زندگیم یاور ومشوق بنده بوده اند وهر موفعقیتی کسب نمودهام حاصل مهر انان بوده وزبان گویای تشکر وقدردانی را ندارد.
درپایان از برادران بزگوارم صمیمانه قدردانی نموده واز زحمات خواهرانم کمال تشکر وقدردانی را دارم
سیروس بابازاده
تقدیم:
پدرومادرمهربان
و خواهرزاده عزیزم
که امید را برایم هدیه دادند
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده: ۴
مقدمه ۵
فصل اول ۷
مقدمه ۷
بخش اول: کلیات اذن ۹
مبحث اول:اذن عمل حقوقی نیست ۹
مبحث دوم:اذن عمل حقوقی می باشد ۹
بخش دوم: ۱۱
مبحث اول: اذن یک طرفه است ۱۱
مبحث دوم:اذن قابل رجوع است. ۱۲
مبحث سوم: اذن حق است یا حکم ۱۳
مبحث چهارم:اذن ولی مطلق نبوده ومنحصر به پدریاجدپدری می باشد. ۱۴
بخش سوم: ولایت پدر و جد پدری در نکاح باکره ۱۵
مبحث اول: ولایت در لغت ۱۶
مبحث دوم: ولایت در اصطلاح ۱۶
مبحث سوم: اذن پدر یاجد پدری بردخترباکره درنکاح ۱۸
-گفتار نخست: اذن پدر ۱۹
گفتار دوم: اذن جد پدری ۱۹
مبحث چهارم: تعارض اذن پدر یاجد پدری بردخترباکره درنکاح ۲۰
مبحث پنجم:اذن پدروجدپدری برباکره صغیره درنکاح ۲۱
مبحث ششم: اذن پدر یا جد پدری در برباکره کبیره درنکاح ۲۴
مقدمه ۲۶
بخش اول:دیدگاه های حقوقی،فقه امامیه واهل سنت در نکاح دختر باکره ۲۷
مبحث اول: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ۲۷
گفتار نخست: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه حقوقی ۲۷
گفتاردوم: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه فقه امامیه ۲۸

برای جداسازی ترکیب ها از دستگاه گاز کروماتوگرافی مدل Technologist Agilent مدل ۶۸۹۰ مجهز به ستون با طول ۳۰ متر، قطر داخلی ۲۵/. میلی‌متر و ضخامت لایه ۲۵/. میکرومتر بوداستفاده شد. برنامه دمائی ستون به این نحو تنظیم گردید: دمای ابتدایی آون ۵۰ درجه سانتی‌گراد و توقف در این دما به مدت ۵ دقیقه، گرادیان حرارتی ۳ درجه سانتی‌گراد در هر دقیقه، افزایش دما تا ۲۴۰ درجه سانتی‌گراد با سرعت ۱۵ درجه در هر دقیقه، افزایش دما تا ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد و ۳ دقیقه توقف در این دما. دمای اتاقک تزریق ۲۹۰ درجه سانتی‌گراد بود و از گاز هلیوم به عنوان گاز حامل با سرعت جریان(فلو( ۸/. میلی‌لیتر در دقیقه استفاده گردید. دتکتور مورد استفاده FID بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۵- مشخصات دستگاه طیف سنج جرمی( GC/MS) جهت شناسایی ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس
اسانس‌های گیاه مورد نظر پس از آماده سازی، به دستگاه GC/MS تزریق گردیدند تا نوع ترکیب‌های تشکیل دهنده هر مرحله مشخص شود. دستگاه گاز کروماتوگرافی استفاده شده از نوع Agilent 6890 با ستون به طول ۳۰ متر، قطر داخلی ۲۵/. میلی‌متر و ضخامت لایه ۲۵/. میکرومتر از نوع HP-5MS بود. برنامه دمائی ستون به این نحو تنظیم گردید: دمای ابتدایی آون ۵۰ درجه سانتی‌گراد و توقف در این دما به مدت ۵ دقیقه، گرادیان حرارتی ۳ درجه سانتی‌گراد در هر دقیقه، افزایش دما تا ۲۴۰ درجه سانتی‌گراد با سرعت ۱۵ درجه در هر دقیقه، افزایش دما تا ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد و ۳ دقیقه توقف در این دما. دمای اتاقک تزریق ۲۹۰ درجه سانتی‌گراد بود و از گاز هلیوم به عنوان گاز حامل با سرعت جریان(فلو) ۸/. میلی‌لیتر در دقیقه استفاده گردید. طیف‌نگار جرمی مورد استفاده مدل Agilent5973با ولتاژ یونیزاسیون ۷۰ الکترون ولت، روش یونیزاسیونEI و دمای منبع یونیزاسیون ۲۲۰ درجه سانتی‌گراد بود. شناسایی طیف‌ها به کمک شاخص بازداری آن‌ها و مقایسه آن با شاخص‌های موجود در کتب مرجع با بهره گرفتن از طیف‌های جرمی ترکیب‌های استاندارد و استفاده از اطلاعات موجود در کتابخانه دستگاه صورت گرفت(شکل ۳-۴ و ۳-۵).
شکل ۳-۵- نمایی از دستگاه GC/MS
شکل۳-۶–نمایی از کروماتوگرام دستگاه کروماتوگرافی
۳-۶- آنالیز داده‌ها
نتایج به‌دست آمده با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و در قالب طرح تصادفی آنالیز شد. گروه‌بندی میانگین‌ها با آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح ۱% و ۵% انجام شد. برای رسم نمودارها و جدول‌ها از نرم افزار اکسل ۲۰۱۳^[۹۴] در مجموعه آفیس استفاده شد.
فصل چهارم
نتـایج
۴-۱-نتیجه‌ اندازه گیری درصد اسانس در گیاه دارویی آویشن شیرازی در منطقه قرق
عمل اسانس‌گیری برای هر نمونه ۳ بار تکرار گردید. مقادیر بر اساس درصد وزنی به وزنی محاسبه شد و با عنوان درصد اسانس^[۹۵] گزارش گردید.
نتایج این پژوهش نشان داد، که میانگین درصد اسانس در آویشن شیرازی منطقه قرق در مرحله قبل از گلدهی (۱۷/۲%)، مرحله گلدهی (۲۶/۲%) مرحله تشکیل بذر (۳۶/۱%) است. تفاوت میانگین اسانس‌های این سه گیاه در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار شد، مقایسه درصد اسانس این سه گیاه در شکل ۴-۱ آمده است.
۴
۲٫۳۶
۲٫۱۷
۱٫۳۶
۲
۰
شکل ۴-۱- مقایسه درصد اسانس در گیاه دارویی آویشن شیرازی در سه مرحله رویشی در منطقه قرق
۴-۲- نتیجه‌ اندازه گیری تجزیه کمی و کیفی اسانس گیاه دارویی آویشن شیرازی
۴-۲-۱- تجزیه کمی و کیفی اسانس گیاه آویشن شیرازی در مرحله قبل از گلدهی در منطقه قرق
چهل و هفت ترکیب در اسانس آویشن شیرازی در مرحله قبل از گلدهی شناسایی شد که در مجموع ۹۷/۹۹%، اسانس را تشکیل دادند. پیک‌های شاخص در کروماتوگرام نشان دهنده ترکیبات عمده تشکیل دهنده اسانس می‌باشند که به‌ترتیب عبارت‌اند از: تیمول (۸۶/۳۰)% کارواکرول (۱۶/۲۹)%، پی‌سیامین (۶۳/۶)%، کارواکرول متیل اتر(۴۷/۵)%، E کاریوفیلن(۲۳/۴)%، گاماترپینن (۱۴/۴)%، لینالول(۴۴/۲)% و تیمول متیل اتر(۱۸/۲)% تعیین شد و درصد اسانس برای آویشن شیرازی در مرحله قبل از گلدهی (۱۷/۲)% وزن خشک گیاه به‌دست آمد. کروماتوگرام اسانس آویشن شیرازی در مرحله قبل از گلدهی در نمودار ۴-۱ و ترکیبات عمده آویشن آویشن شیرازی در مرحله قبل از گلدهی در جدول ۴-۱ و ترکیب‌های عمده اسانس آویشن شیرازی در مرحله قبل از گلدهی در شکل ۴-۲ نشان داده شده است.
نمودار ۴-۱- کروماتو گرام اسانس گیاه دارویی آویشن شیرازی در مرحله قبل از گلدهی در منطقه قرق
۲٫۱۸
۲٫۴۴
۳۰٫۸۶
۱۴٫۸۹
۴٫۱۴
۴٫۲۳
۵٫۴۷
۶٫۶۳
۲۹٫۱۶
شکل ۴-۲- ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس گیاه آویشن شیرازی در مرحله قبل از گلدهی در منطقه قرق
جدول ۴-۱- ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس گیاه آویشن شیرازی در مرحله قبل از گلدهی در منطقه قرق

شاخص بازدارندگی^[۹۶]
درصد ترکیب
نام ترکیب
ردیف
۹۲۴

۰٫۲۱

a-Thujene

۱

۹۳۱

۱٫۹۵

a-Pinene

کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
براساس تبصره ۱ ماده فوق، چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
براساس تبصره (۲) ماده ۲۳۳ در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
۲-۲۰-۳-۸- کمیسیون اصل نودم قانون اساسی
براساس اصل نودم قانون اساسی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی کرده و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. مجلس شورای اسلامی این وظیفه را از طریق کمیسیون اصل نودم قانون اساسی انجام می‌دهد.
به موجب ماده (۱) قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۵ تشکیلات کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، که براساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود دارای دو واحد رسیدگی به شکایات (که اعضاء آن کلاً از نمایندگان خواهد بود) و واحد دفتر (که افراد آن از طرف هیئت رئیسه مجلس معین می‌شوند) است.
کمیسیون می‌تواند جهت کسب اطلاعات کافی از مسئولین مربوطه دعوت یا مستقیماً با آنها مکاتبه نمایند و آنها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگویی، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم اقدام به تعیین مجازات نموده و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید (ماده (۲) قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۵).
کمیسیون بدون صدور حکم و رسیدگی قضایی، صرفاً در خصوص موضوعات مورد شکایت بررسی نموده و پس از اخذ توضیح از قوای طرف شکایت، نتیجه را اعلام می کند. بدین ترتیب مجلس از طریق رسیدگی به شکایات مطرح شده در اجرای اصل مزبور و اطلاعاتی که از عملکرد قوای مختلف پیدا می‌کند، می‌تواند صلاحیت نظارتی خود را از طریق سازوکارهای پیش بینی شده در اصل یاد شده اعمال کند.
کمیسیون از یک نفر از هر کمیسیون تخصصی با معرفی کمیسیون مربوطه و هشت نفر از نمایندگان که توسط رؤسای شعب و هیئت رئیسه به عنوان اعضاء ثابت انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌شود (ماده ۳۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی).
در خصوص شکایات موضوع اصل نودم قانون اساسی، به موجب الحاق یک تبصره به ماده واحده مصوب ۱/۱۱/۱۳۵۹ (اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی) دستگاه های دولتی، مسئولان و مأموران مذکور در ماده واحده، مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول کتباً به کمیسیون اعلام دارند. تخلف از این قانون جرم محسوب و طبق درخواست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، مراجع قضایی موظفند اینگونه جرائم را به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم، اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند. شایان ذکر است طبق بندهای «ب» و «ج» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی مصوب ۷/۵/۱۳۷۵)، این سازمان به درخواست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی موظف به انجام بازرسی‌های فوق العاده است. سازمان بازرسی باید نتیجه بازرسی‌های انجام شده را به درخواست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی به کمیسیون اعلام کند.
به این ترتیب مجلس از طریق رسیدگی به شکایات مطرح شده در اجرای اصل مزبور و اطلاعاتی که از عملکرد قوای مختلف کسب می‌کند، می‌تواند صلاحیت نظارتی خود را با بهره گرفتن از سازوکارهای پیش بینی شده در اصل نودم قانون اساسی اعمال کند.
۲-۲۰-۳-۹- نظارت دیوان محاسبات کشور
نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای صحیح بودجه سالیانه کشور از طریق دیوان محاسبات کشور انجام می‌شود.
به موجب اصل پنجاه و چهارم قانون اساسی دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است.
براساس اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی: «دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریق بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می کند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.»
براساس تبصره ماده ۲ قانون دیوان محاسبات و همچنین اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی محدوده صلاحیت دیوان شامل کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، واحدهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است و به طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود، می‌باشد.
۲-۲۰-۳-۱۰- نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولت
براساس ذیل اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع نظارت بر مغایرت مصوبات دولت با قوانین مصوب مجلس است.
براساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند اجازه تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت بدهد که این مصوبات نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین به موجب ذیل اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد.
در راستای عمل نمودن به این وظیفه نظارتی و به موجب تبصره ۵ قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی، هیئتی متشکل از کارشناسان خبره تحت عنوان هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین زیر نظر رئیس مجلس راه اندازی شد که به رئیس مجلس جهت انجام وظیفه قانونی‌اش برای انطباق مصوبات دولت با قوانین نظرات مشورتی می‌دهد. اعضاء این هیئت از سوی رئیس مجلس تعیین می‌شوند.
در اجرای اصول مزبور، ماده واحده قانون چگونگی اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: «چنانچه این قبیل مصوبات بعضاً یا کلاً خلاف قانون تشخیص داده شوند، حسب مورد هیئت وزیران یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر نماید.»
براساس تبصره ۸ قانون فوق در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین نامه‌ها و تصویب نامه‌های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است.
چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران، ظرف مدت یک هفته، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود. (تبصره ۴)
۲-۲۰-۳-۱۱- نمایندگان ناظر در شوراهای اجرایی
از دیگر ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی که با هدف کسب اطلاع از امور کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد تعیین عضو ناظر در شوراهای اجرایی موجود در قوه مجریه است.
براساس برخی قوانین، نماینده یا نمایندگانی از مجلس در انواع مجامع و شوراهای اجرایی کشور به عنوان عضو ناظر شرکت می‌کنند. این نمایندگان در شوراهای مزبور دارای حق رأی نیستند. مجلس از طریق نمایندگان ناظر می‌تواند در جریان عملکرد امور اجرایی مهم و تصمیم گیری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد و به تناسب امور دست به اقدامات لازم نظارتی زده و یا پس از انجام بررسی‌ها و کارشناسی‌های لازم حسب مورد به اصلاح قوانین مربوط یا رفع خلأهای قانونی مبادرت کند.
در رابطه با تعیین نمایندگان ناظر، در آیین نامه داخلی مجلس شرایط خاصی ذکر نشده است، اما با توجه به ماده ۳۳ آیین نامه داخلی مجلس که مقرر کرده وظایف قانونی نظارتی مجلس عمدتاً توسط کمیسیون‌های تخصصی اعمال شود، می‌توان گفت آیین نامه داخلی مجلس به ضرورت ارتباط منطقی میان وظایف نظارتی به اعتبار موضوع و تخصص‌های مربوط توجه کرده است. بدیهی است ایفاء کارآمد وظایف نظارتی مجلس توسط نمایندگان ناظر در نهادها، مجامع و شوراهای دولتی و عمومی، مستلزم تجربه و تخصص نماینده ناظر در حوزه نظارتی مدنظر است.
در حال حاضر در بسیاری از قوانین مربوط به تشکیل شوراهای دولتی، وجود نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر پیش بینی می‌شود.
۲-۲۰-۳-۱۲- دریافت گزارش از نهادهای دولتی
مجلس شورای اسلامی در برخی از قوانین مصوب که به موجب آنها تکالیفی را بر عهده نهادهای مختلف کشور قرار داده است، نهاد مربوطه را مکلف به ارائه گزارش عملکرد خود در انجام تکالیف تعیین شده به مجلس شورای اسلامی یا کمیسیون‌های داخلی می کند. این امر نیز می‌تواند ابزاری در راستای تأمین نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی باشد. از جمله این موارد می‌توان به بند «و» ماده ۱۶ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد که به موجب آن وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به ارائه گزارش عملکرد سالیانه خود در رابطه با تکالیف تعیین شده در این ماده به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی شده اند. بر این اساس مناسب است که نمایندگان مجلس در تصویب قوانین مهم از این ابزار نظارتی استفاده کرده و دستگاه های اجرایی را موظف به ارائه گزارش در موارد معین کنند. البته لازم به ذکر است که متأسفانه در بسیاری از موارد وزارتخانه‌ها و دستگاه های اجرایی به این وظیفه قانونی خود عمل نکرده و گزارش عملکرد خود را به مجلس نمی‌دهند. عدم وجود ضمانت اجرا برای این تکلیف قانونی نیز یکی از علل این تخلف است، به همین دلیل است که برای تخلف از این ابزار قانونی ضمانت اجرایی نیز در قوانین در نظر گرفته شود.
۲-۲۰-۳-۱۳- نظارت خاص کمیسیون‌های تخصصی
براساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای انجام وظایف مربوطه در مجلس شورای اسلامی کمیسیون‌های تخصصی تشکیل شده است. به موجب بندهای «۵» و «۶» ماده ۳۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس از جمله وظایف کمیسیون‌های تخصصی مجلس کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارش‌های عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاه های ذیربط و تهیه گزارش موردی و سالیانه در خصوص امور اجرایی دستگاه ها و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالیانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت است. کمیسیون‌های تخصصی بازوی نظارتی تخصصی مجلس محسوب می‌شوند که عملکرد آنها می‌تواند نقشی مؤثر در اعمال شأن نظارتی مجلس داشته باشد.
در همین راستا، مطابق تبصره ماده ۳۳ آیین نامه داخلی مجلس کمیسیون‌ها می‌توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوء مدیریت، با دعوت از مسئولین ذیربط موضوع را بررسی کرده و گزارش آن را به هیئت رئیسه ارائه کنند. هیئت رئیسه می‌تواند گزارش مذکور را در دستور کار مجلس قرار دهد. هرگاه کمیسیون همراه با گزارش پیشنهادهایی برای تصویب به مجلس ارائه نماید با رعایت مفاد آیین نامه داخلی در دستور حداکثر دو هفته بعد مجلس قرار خواهد گرفت و مطابق آیین نامه داخلی رسیدگی می‌شود. پاسخ دولت راجع به گزارش‌های کمیسیون‌های تخصصی در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرائت خواهد شد. پس از آن حسب درخواست کمیسیون‌های تخصصی، موضوع گزارش‌های یاد شده جهت بررسی به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ارسال و کمیسیون مذکور نتایج بررسی خود را به مجلس ارائه خواهد کرد.
همچنین لازم به ذکر است که استفاده از سایر ابزارهای نظارتی مجلس نیز به طور معمول با محوریت کمیسیون‌های تخصصی مجلس صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه درخواست‌های «سؤال» و «تحقیق و تفحص» ابتدا به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده و با محوریت این کمیسیون‌ها صورت می‌گیرد.
۲-۲۰-۳-۱۴- ایجاد کمیسیون ویژه به منظور نظارت
براساس ماده ۵۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مسائل مهم و استثنایی که برای کشور پیش می‌آید و در این خصوص تشکیل کمیسیون ویژه‌ای برای رسیدگی و تهیه گزارش ضرورت پیدا می‌کند، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، کمیسیون تشکیل می‌شود. اعضاء کمیسیون ویژه که پانزده نفر خواهند بود، مستقیماً در جلسه علنی توسط نمایندگان با رأی مخفی و اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد.
هیئت رئیسه کمیسیون ویژه همانند دیگر کمیسیون‌ها انتخاب خواهد شد. هیئت رئیسه مجلس می‌تواند طرح‌ها و لوایحی را که در حوزه مسائل مربوط به کمیسیون ویژه تشخیص دهد به آن کمیسیون ارجاع نماید (تبصره ماده ۵۹).
۲-۲۰-۳-۱۵- تصویب برخی موارد اجرایی خاص و مهم
اهمیت برخی از اقدامات دولت به اندازه‌ای است که قانونگذار اساسی انجام اینگونه امور را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی نموده است. براساس قانون اساسی این موارد عبارتند از:

1. 1. نظارت بر انعقاد قراردادهای بین‌المللی و الحاق به معاهدات و قراردادهای بین‌المللی و امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی (اصول هفتاد و هفتم و یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی)

1. 1. نظارت بر اصلاحات جزئی خطوط مرزی (اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی)

1. 1. نظارت بر برقراری محدودیت‌های ضروری (اصل هفتاد و نهم قانون اساسی)

1. 1. نظارت بر گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی (اصل هشتادم قانون اساسی)

1. 1. نظارت بر استخدام کارشناسان خارجی (اصل هشتاد و دوم قانون اساسی)

1. 1. نظارت بر انتقال برخی از بناها و اموال دولتی که جزء نفایس غیر منحصر به فرد ملی محسوب می‌شوند (اصل هشتاد و سوم قانون اساسی)

1. 1. نظارت بر صلح دعاوی مالی دولت و ارجاع آنها به داوری در موارد مهم و خارجی (اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی).

ماده۴۲ـ جریمه مقرر در ماده(۵۹) قانون و تبصره(۱) آن به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های(۳) و (۴) به آن الحاق می‌شود:متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه‌شده یا فروخته‌شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذکور جریمه می‌شود.در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌گردد.در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌گردد.در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو‌ماه نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش‌ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.تبصره۱ـ در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می‌شود.تبصره۳ـ عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی‌که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می‌شود.تبصره۴ـ فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه‌شده بنابر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت برمبنای قیمت عرضه‌شده محاسبه می‌شود.ماده۴۳ـ جریمه مقرر در ماده(۶۰) قانون به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:‌جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به‌شرح زیر است:مرتبه اول ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد‌درصد(۷۰%) قیمت روز کالاهای احتکار شدهمرتبه دوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک‌ماهمرتبه سوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه‌ماهتبصره۱ـ عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به‌صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می‌کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می‌شود.تبصره۲ـ برای کشف تخلف در صورتی‌که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد درصورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره(۱) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می‌کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ماده۴۴ـ یک تبصره به‌شرح زیر به ماده(۶۲) قانون الحاق می‌شود:تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق‌الکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاه های ذی‌ربط تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.ماده۴۵ـ یک تبصره به‌شرح زیر به ماده(۶۷) قانون الحاق می‌شود:تبصره ـ هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب(فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (۵۰۰٫۰۰۰) ریال جریمه محکوم می‌شود.ماده۴۶ـ ماده (۶۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:ماده۶۸ ـ عدم رعـایت مفاد مـواد (۱۶) و (۱۷) و مـقررات موضوع بند (ک)‌ماده (۳۷) قانون از سوی فرد‌صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون (۲٫۰۰۰٫۰۰۰‌) ریال و در مرتبه دوم پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰‌) ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰‌)ریال محکوم می‌شود.ماده۴۷ـ ماده(۷۱) قانون و تبصره‌های آن، به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد:ماده۷۱ـ به‌منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت‌بندی مشاغل که هر سال اعلام می‌شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش ( posse ) استفاده نمایند. معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید ، نصب و راه‌اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل‌کسر است. عدم‌استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.تبصره ـ تعیین صنوف مشمول و اولویت‌بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذی‌ربط به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.ماده۴۸ـ باتوجه به نسخ ماده (۷۲) قانون، متن زیر به ‌عنوان ماده (۷۲) و هشت تبصره آن جایگزین می‌شود:ماده۷۲ـ خریداران و مصرف‌کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده(۵۲) این قانون می‌توانند شکایت یا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و درصورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلفند حداکثر ظرف دوهفته در جلسه‌ای با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.تبصره۱ـ صدور رأی درمورد تخلفات موضوع این قانون به‌غیر از مواردی که در تبصره(۲) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی درمورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.تبصره۲ـ رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد۵۷ (گران‌فروشی)، ۵۸(کم‌فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع) درمواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون (۳٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد.مبنای مذکور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.در صورت تجدیدنظرخواهی هریک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاه های مزبور در هیأت بدوی رسیدگی‌کننده به همان پرونده باشند.جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می‌باشد.تبصره۳ـ ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به‌موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می‌گیرد.تبصره۴ـ درمورد تخلفات تبصره(۲) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.تبصره۵ ـ درصورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقررشده را عهده‌دار خواهد شد.تبصره۶ ـ اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسؤولیت تشکیل جلسات رسیدگی برعهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن به‌موجب این قانون خواهد بود.تبصره۷ـ درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده(۴۴) این قانون به‌طور مساوی دراختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.تبصره۸ ـ هریک از طرفین درصورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می‌توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.ماده۴۹ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۲ مکرر) به قانون الحاق می‌گردد:ماده۷۲ مکررـ دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه های اجرائی، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاه ها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند.ماده۵۰ ـ ماده (۷۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:ماده۷۴ـ میزان جریمه‌های نقدی تعیین‌شده در این قانون، هر ساله ‌براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل ‌است.‌ماده۵۱ ـ ماده(۷۵) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:ماده۷۵ـ اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف شهرستان می‌توانند برای خدمات اعضای هیأت‌مدیره یا هیأت‌رئیسه خود، برحسب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود ‌در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت ‌نمایند.

نتیجتاً اینکه هر مسلمانی و هر اهل ذمه ای تا زمانی که تحت ولایت یک کشور اسلامی قرار دارند در هر زمانی و مکانی که باشند تابع قواعد و احکام اسلام است و تغییر زمان و مکان رافع مسئولیت وی نخواهد بود.( شامبیاتی پیشین ، ۲۶۷ )
اسلام اقتضاد دارد که مسلمانان در تمام نقاط زمین به عنوان یک قدرت واحد باشند و دارای یک جهت گیری باشند کشورهای اسلامی با اختلاف در حکومت هایشان سرزمین واحدی محسوب شده اند زیرا محکوم به قانون واحدی هستند که شریعت اسلامی است و این احکام واحد است که با اختلاف جهات و ملیتها تغییر نمی کند و هر کشوری در داخل خود می تواند مقررات شریعت اسلامی را اجرا نمایند زیرا فرد تابع اسلام در هر دولت اسلامی دیگر اجنبی محسوب نمی شود زیرا یک شریعت واحد بر آنها حکم می کند لذا اگر فردی مرتکب جرم شود از یک کشور اسلامی خارج شود و به کشور اسلامی دیگری برود به مجازات مقرر در شریعت اسلام مجازات می گردد .
قوانین جزایی اصولاً بر افرادی که ساکن یک کشور می باشند اعمال می گردد مگر آنچه بصورت استثنایی پذیرفته شده است بنابراین هر جرمی در سرزمینی که در آنجا رخ داده است می بایست مجازات شود و مجازاتهای تبعی و تکمیلی نیز به عنوان نوعی از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده از این قاعده مستثنی نمی باشند بنابراین چنانچه فردی در ایران مرتکب جرمی گردد و به موجب قانون بصورت تبعی محروم از برخی حقوق اجتماعی گردد چنانچه این فرد از ایران خارج شود حکم صادره از دادگاه ایران نمی تواند مانع دستیابی او به حقوقی که در خارج از کشور برای وی ایجاد می گردد شوند . مثلاً چنانچه فردی در ایران از انتخاب شدن به سمت کارشناس رسمی به عنوان یکی از حقوق اجتماعی بواسطه ارتکاب جرم برای مدتی محروم شده باشد و سپس در خارج از ایران قصد انجام کارشناسی در همان رشته را داشته باشد حکم محکومیتی که برای وی در ایران صادر شده است نمی تواند مانع از اشتغال بکار او در خارج گردد چرا که اصولاً کشورهای دیگر اجازه اجرای مقررات کشور دیگری در قلمرو خود نمی دهند و برعکس این قضیه نیز می تواند مصداق پیدا کند و فرد خارجی در ایران می تواند عملی را در کشور خود ممنوع از انجام آن شده است را انجام دهد و چه بسا که محرومیتهای ایجاد شده در ایران به سبب ارتکاب جرم اصلاً در کشورهای دیگر محرومیت تلقی نگردد و یا جرم ارتکابی در ایران بطور کلی در کشورهای دیگر جرم نباشد (مانند محرومیت از حقوق اجتماعی به لحاظ شرب خمر و اجرای حد برخورنده مسکر) .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین مقررات اعاده حیثیت و نیل به آن تابعی از قوانین جزایی ایران است و به جرایم ارتکابی در خارج از کشور که بر اساس قوانین کشورهای دیگر برای آن مجازات تعیین شده است تسری ندارد . چرا که نظم حقوقی و عمومی یک کشور با محدوده جغرافیایی که به آن اشاره کرده ایم دستخوش تغییر شده است و اعمال مجازاتهای تبعی برای جلوگیری از این امر است .
اما در احکام ثابت و لایتغیر اسلام در شریعت اسلام اصل بر این است که قلمرو آن به مدت زمان معین و مکان و یا قوم و نژاد خاصی نیست و مقررات جزایی اسلام اعم از حدود ، قصاص و دیات و تعزیرات نسبت به مسلمانان قابل اعمال است ولو اینکه از مرزهای کشور اسلامی خارج شوند چرا که مسلمان در هر مکانی که باشد مقید به اجرای احکام اسلامی است و حتی هر اهل ذمه ای که تحت ولایت یک کشور اسلامی است تابع قوانین و احکام اسلام می باشند در اسلام بطور کلی انسان مدنظر است و تغییر زمان و مکان رافع مسئولیت او نیست .
چنانکه در روایات آمده است هرگاه اهل کتاب در قلمرو حکومت اسلامی مرتکب جرم شوند باید حدود الهی درباره آنها اجرا شود ، چنانکه رسول خدا زن و مرد یهودی را رجم نمودند . هرگاه در خارج از سرزمین حکومت اسلامی مرتکب جرم شوند و به محکمه اسلامی مراجعه کنند بر اساس احکام جزایی اسلام مجازات می شوند.( حر العاملی پیشین ، ۳۲۸ ) و با وجود این حکم کلی در برخی شرایط این امر نادیده گرفته شد و برخلاف آن عمل شده است مثل اینکه در زمان حکومت علی (ع) در مصر مرد مسلمانی با زن یهودی و نصرانی زنا کرد و امام (ع) دستور دادند مرد را حد بزنند زن را به متولیان امور دینی اش تحویل دهند تا هرگونه که مناسب باشد درباره او تصمیم بگیرند.
و یا اینکه امام علی (ع) فرمودند :« من هیچ حدی را در سرزمین دشمن اجرا نمی کنم زیرا می ترسم شخصی که به او حد زده شده غیرتی شده و به دشمن ملحق گردد»( پیشین، ۳۱۸)که در اینجا بواسطه خوف الحاق به دشمن عدم اجرای حد در سرزمین دشمن در نظر گرفته شده است . بنابراین مصلحت اجرای حد با وجود تأکید فراوان در برابر مصلحت مهمتری مخدوش می گردد .
مبحث سوم: اعاده حیثیت بر اثر تقصیر یا اشتباه قضات
مطابق قواعد فقهی «لا ضرر» و «تسبیب»‌هر کس مسؤول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می‌باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رأی و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می‌باشند. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال ۱۳۷۰ وفق ماده ۵۸ در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود. مطابق ماده فوق که تقریباً‌تکرار اصل ۱۷۱ قانون اساسی است، چنانچه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر،‌مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید برای اعاده حیثیت او اقدام شود.
در این مبحث به توضیح و تفسیر مواد فوق به چگونگی رفع اشتباه از احکام قضایی و راه های جبران خسارات ناشی از اشتباه و خطای قاضی در دو گفتار می‌پردازد، چگونگی رفع اشتباه از احکام و جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی.
گفتار نخست: چگونگی رفع اشتباه از احکام قطعی محاکم
درباره مراحل رسیدگی به دعاوی در حقوق ایران باید گفت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی آن، یک مرحله تجدید نظر از آراء دادگاههای بدوی قرار داده است که این راه حل عام برای اعتراض به آرای دادگاههای بدوی می‌باشد. همچنین دو راه حل استثنایی نیز جهت رسیدگی مجدد به آرا در نظر گرفته شده است:
۱- اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: که تکرار ماده هفدهم اصلاحی قانون تجدید نظر آرای دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ است و مطابق آن محکوم علیه می‌تواند از دادستان کل کشور رسیدگی احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر بوده، از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه درخواست نماید. دادستان کل کشور در صورتی که حکم را خلاف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست نقض می کند. و دیوان عالی کشور در صورت نقض، حکم رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می‌دهد. رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده هجدهم (اشتباه قاضی یا عدم صلاحیت وی) غیر قابل اعتراض و درخواست تجدید نظر است؛ بنابراین شرایط اعمال ماده ۳۱ عبارت است از: درخواست محکوم علیه، قطعی بودن رأی، ادعای خلاف شرع یا قانون بودن آن، عدم انقضای بیش از یک ماه از مهلت تجدید نظر خواهی یا قطعیت حکم.
۲- اعاده دادرسی: وفق ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ احکام قطعی دادگاهها – چه حکم از ابتدا قطعی و غیر قابل تجدید نظر بوده یا پس از اعتراض و رسیدگی در مرجع تجدید نظر قطعی گردیده باشد یا به علت انقضای مهلت اعتراض و عدم اعتراض قطعی باشد – در مواردی قابل رسیدگی مجدد است. این موارد محصور در هفت بند ماده ۲۷۲، هر چند محدود و نادر است، اما تحقق هر یک از آنها به محکوم علیه، دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضایی اجازه درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور را می دهد تا در صورت پذیرش درخواست، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارسال گردد.
موارد فوق الذکر راه های عادی و استثنایی تجدید نظر از احکام صادره از دادگاههای بدوی می‌باشد اما موضوع مورد بحث ما تجدید نظر بر آرای قطعیت یافته است که قوانین متعددی دارد؛ از جمله ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، مواد ۶، ۷ و ۸ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷، ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و بالاخره آیینهای دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده ۳۲۶) و در امور کیفری (ماده ۲۳۵)؛ البته با توجه به حاکمیت داشتن قوانین اخیر(مواد ۳۲۶ و ۲۳۵) از بحث پیرامون قوانین قبلی که بعضاً منسوخ گردیده‌اند خودداری می‌نماییم.
مواد ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، امکان رفع اشتباه از احکام قضایی را غیر محدود کرده است. مطابق مواد فوق آرای قطعی دادگاهها در سه حالت قابل تجدید نظر است:
اول: وقتی قاضی، خود به اشتباه موجود در رأی صادره پی ببرد.
دوم: وقتی قاضی دیگری که پرونده از راه قانونی به دست وی رسیده است به اشتباه پی‌ببرد.
سوم: وقتی مشخص شود قاضی صلاحیت رسیدگی و انشای رأی را نداشته است.
رفع اشتباه:
مــوارد قابل تأمل در خصــوص رفــع اشتباه عبارت است از: مفهــوم اشتباه، مرجــع اعــلام کننــده اشتباه، مـرجـع رسیدگی کننده به اعــلام اشتباه و چگــونگی رسیدگی به اشتباه.
مفهوم اشتباه : اشتباه به معنی «تصور خلاف واقعی از چیزی»(جعفری لنگرودی ۱۳۸۸، ۴۵) رافع مسؤولیت کیفری بطور نسبی می‌باشد و در قانون جزا همانند صغر و جنون از عوامل رافع مسؤولیت جزائی محسوب نگردیده است. اشتباه در تقسیم کلی به دو نوع حکمی و موضوعی طبقه‌بندی می‌شود. اشتباه حکمی – اشتباهی که نسبت به قانون و یا تفسیر آن صورت می‌گیرد (صانعی ۱۳۸۷، ۶۳)
به دو صورت اشتباه و جهل کلی به قانون و اشتباه در تفسیر قانون قابل تصور است. قاعده کلی «جهل به قانون رافع مسؤولیت کیفــری نیست» در اکثــر سیستم‌های‌جــزایی پذیــرفتــه شــده است. هر چند عــده‌ای(صفایی، ۱۳۵۵، ۱۴) معتقدند که این فرض کلی با وجود شرایطی مخدوش می‌گردد اما امروزه رویه قضایی از هیچ مجرمی، عذر جهل به قانونی را که مجرمانه بودن عمل وی را تقنین کرده است، نمی‌پذیرد و انتشار قانون در روزنامه رسمی و گذشت مهلت پانزده روز از آن وفق ماده دوم قانون مدنی اماره‌ای است مطلق بر آگاهی افراد جامعه به قانون که خلاف آن قابلیت اثبات را ندارد.
در خصوص اشتباه حکمی که ممکن است در تفسیر قانون مبهم یا در موارد سکوت قانون رخ دهد، قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» تاحدی انعطاف داشته و چنانچه این اشتباه ناشی از سهل‌انگاری و غفلت نباشد باید پذیرفته شود.(عمید ۱۳۶۲،۴۵)
اشتباه موضوعی عبارت است از «اشتباه در موضوعات در مقابل احکام قانونی» (جعفری لنگرودی، پیشین، ۴۶)؛ مانند اشتباه در هویت مجنی علیه و عناصر تشکیل دهنده جرم یا اشتباه در نتایج حاصله از عمل ارتکابی.
در صدور رأی ممکن است سه حالت پیش آید که منجر به صدور حکم غلط شود:
۱-وقوع اشتباه در احراز واقعیت : گاهی اوقات قاضی از مدارک و مستندات دعوی به نتیجه‌ای می‌رسد که خلاف واقعیت است؛ به عنوان مثال قاضی کیفری با اقامه شهادت شهود پی به مجرمیت متهم برده و رأی بر محکومیت وی می‌دهد در حالیکه شهادت شهود در برخی جهات دارای تعارض بوده که عقلاً‌ و منطقاً نمی‌توانسته مبنای احراز مجرمیت شود.
۲-وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که بر اساس حکم خدشه‌ای وارد نسازد؛ مانند اینکه در موضوع اتهام تصادف رانندگی منجر به مصدومیت، کارشناس راننده را پنجاه درصد و عابر پیاده (مصدوم) را نیز پنجاه درصد مقصر تشخیص داده و قاضی با پذیرش نظریه کارشناسی و ذکر آن به عنوان مستندات حکم، سهواً محکوم علیه را محکوم به پرداخت کل دیه می کند. یا در خصوص شکستگی استخوان پا که به طور سالم جوش خورده است با استناد به ماده مربوطه (ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی) سهواً میزان دیه را بر حسب استخوانی که بطور معیوب جوش خورده است، محاسبه می کند یا در دادنامه نام شاکی و محکوم علیه را سهواً جابه‌جا ذکر می‌کند و غیره.
۳-وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که اساس حکم را خدشه‌دار کند؛ مانند اینکه عملیات مجرمانه ارتکابی از ناحیه محکوم علیه را که خیانت در امانت است، قاضی آن را سرقت فرض کرده و محکوم علیه را محکوم به مجازات سرقت بنماید یا در محاسبه دیه شکستگی استخوان بینی حکم به پرداخت ارش با نظر پزشکی قانونی بدهد.
اما اینکه کدامیک از این اشتباهات موضوع ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار می‌گیرد باید گفت اشتباهات نوع اول و دوم قابل رفع در محدوده ماده ۲۳۵ نیست و این ماده فقط در رفع اشتباهات نوع سوم جاری می‌باشد؛ بنابراین هر جا قاضی در احراز واقعیت دچار اشتباه شود، رفع آن تنها با تجدید نظر از رأی و در طریق عادی یا استثنایی اعتراض (واخواهی، تجدید نظرخواهی، اعاده دادرسی و اعمال ماده ۳۱) امکان‌پذیر است.
گروه دوم اشتباهات نیز مشمول ماده ۲۳۵ نمی‌گردد؛ در این گونه موارد خود قاضی صادر‌کننده رأی با صدور رأی اصلاحی، اشتباه خود را تصحیح می کند یا قاضی مسؤول تجدید نظر ، با تایید حکم به این امر مبادرت می‌ورزد. ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در این باره چنین مقرر داشته است: «اگر رأی تجدید نظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارت یا تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون یا نقایصی نظیر آنها، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد، مرجع تجدید نظر که در مقام تجدید نظر رسیدگی می کند، ضمن تأیید رأی آن را تصحیح خواهد نمود.» بنابراین موضوع ماده ۲۳۵ اشتباهات نوع سوم است که درباره چگونگی رفع آن صحبت خواهد شد.
سؤالی که در این قسمت مطرح می‌گردد، وقوع اشتباه به دلیل عدم صلاحیت قاضی صادر‌کننده رأی می‌باشد. موارد عدم صلاحیت قاضی به شرح ذیل قابل تفکیک است:
اول: عدم صلاحیت قاضی، به علت عدم صلاحیت دادگاهی که قاضی در مصدر آن حکم صادر نموده است؛ به عنوان مثال قاضی دادگاه عمومی در خصوص جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، رأی صادر بنماید یا قاضی دادگاه عمومی تهران در خصوص وقوع جرم کلاهبرداری در شهرستان ورامین که در صلاحیت دادگاه عمومی ورامین است، حکم صادر نماید.
دوم : عدم صلاحیت قاضی به علت وجود جهات رد: گاهی دادگاهی که پرونده در آن مطرح است صلاحیت ذاتی( گلدوزیان ۱۳۷۸،۲۸) و محلی جهت رسیدگی به موضوع مطرح شده و صدور حکم نسبت به آن را دارد، اما قاضی که در رأس آن دادگاه می‌باشد به عللی از جمله داشتن قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه با یکی از طرفین دعوا یا اشخاص دخیل در امر جزایی (مثل شهود) یا داشتن نفع شخصی، صلاحیت شخصی جهت رسیدگی به آن پرونده را ندارد. جهات رد دادرسی و قضات تحقیق در امور کیفری در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری احصا گردیده است.
سوم: عدم صلاحیت قاضی به علت عدم وجود شرایط لازم جهت احراز منصب قضاوت: بدین معنی که فرد صادر کننده حکم به دلایلی از جمله عدم ایمان و عدالت اصلاً صلاحیت قضاوت را ندارد.
سؤال این است که مفهوم «عدم صلاحیت» در بند «ج» ماده ۲۳۵ کدامیک از موارد فوق‌الذکر است؟ در پاسخ باید گفت آنچه مرجع اعلام کننده اشتباه قادر به اعلام آن به عنوان «عدم صلاحیت» است، موارد تصریح شده در قانون آیین دادرسی (کیفری یا مدنی)‌می‌باشد که آن نیز عدم صلاحیت قاضی به علت صالح نبودن دادگاه و عدم صلاحیت قاضی به علت وجود جهات رد است. از آنجا که تشخیص عدم صلاحیت از نوع سوم صرفاً بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات است، لذا هیچ قاضی‌ای نمی‌تواند به استناد عدم وجود شرایط قضا در قاضی دیگر، نسبت به حکم وی اعلام اشتباه نماید.
مرجع اعلام اشتباه قاضی: بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۳۵ دو مقام را برای اعلام اشتباه صالح دانسته است:
۱) قاضی صادر کننده رأی
۲) قاضی دیگری که پی به اشتباه رأی صادره ببرد. تبصره یک ماده ۲۳۵ مفهوم «قاضی دیگر» را مشخص می‌کند و آن را شامل رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور ، رئیس حوزه قضایی یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار گیرد، می‌داند. در خصوص رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضایی، از آنجا که طبق قانون، ریاست فائقه و مقام نظارتی آنها بر تصمیمات و آرای محاکم محرز است، بطور مسلم حق اعلام اشتباه نسبت به کلیه آرای صادره از محاکم را دارند. اما در تعیین گستره «هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی، پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد»، باید گفت منظور قاضی‌ای است که در سیر طبیعی پرونده، به آن دسترسی پیدا می‌کند که بهترین و رایجترین مثال برای آن قاضی اجرا کننده حکم می‌باشد.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چنانچه رأی بدوی در دادگاه تجدید نظر، نقض و دادگاه تجدید نظر، حکم دیگری صادر نماید و پس از ارجاع پرونده به دادگاه بدوی، قاضی صادر کننده رأی بدوی متوجه اشتباه دادگاه تجدید نظر در صدور رأی گردد، آیا می‌تواند اعلام اشتباه نماید؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که طبق قاعده «فراغ»( موسوی بجنوردی ۱۴۱۳) قاضی صادر کننده حکم، دیگر حق دخالت در آن را ندارد، اعلام اشتباه به حکم صادره در دادگاه تجدید نظر – که در مقام اعتراض به حکم دادگاه بدوی صادر گردیده است – توسط قاضی دادگاه بدوی غیر ممکن است. در روشن شدن مفهوم «قاضی دیگر» در بند ۲ ماده ۸ قانون تجدید نظر (بند «ب» ماده ۲۳۵) نظریه شماره ۶۰۱۶/۷ مورخ ۲۲/۹/۷۲ اداره حقوقی قوه قضائیه چنین پاسخ داده است: «قاضی موضوع بند دوم ماده ۸ قانون تجدید نظر آرا دادگاهها آن قاضی است که به لحاظ مقررات و ضوابط قانونی در جریان رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد؛ مانند قضات بازرسی کل کشور یا دادسرای انتظامی، …»(شهری و جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری، ج ۲، ص ۲۹) و در دنباله سؤال که «آیا قاضی مرجع تجدید نظر مشمول آن است» چنین پاسخ می‌دهد: « والا دادرسی که در مقام رسیدگی به دعوی تجدید نظر است باید به تکلیف قانونی خود عمل کند.»(پیشین)
مرجع تشخیص اشتباه قاضی: تبصره ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در خصوص تعیین مرجع رسیدگی کننده به اعلام اشتباه، از مرجع تجدید نظر نام می‌برد و مقرر می‌دارد: «در مورد بندهای ۱ و ۲ (قاضی صادر کننده رأی یا قاضی دیگری پی به اشتباه ببرد) مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی می کند و در مورد بند ۳ (قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته باشد) مرجع تجدید نظر بدواً به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.» بنابراین قانون فوق صرفاً به عنوان «مرجع تجدید نظر» اشاره کرده است. ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز که تقریباً تکرار ماده ۱۸ می‌باشد، صرفاً دادگاه تجدید نظر را به عنوان مرجع دارای اختیار برای رسیدگی به اعلام اشتباه معین نموده است. تبصره ۳ ماده مذکور چنین مقرر می‌دارد: «چنانچه قاضی صادر کننده رأی، متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌دارد …» همچنین تبصره ۴ همین ماده نیز در تعیین مقام رسیدگی کننده به اعلام اشتباه چنین مقرر داشته است: «در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (۱) پی به اشتباه رأی صادره ببرند، ابتدا به قاضی صادر کننده رأی تذکر می‌دهند، چنانچه وی تذکر را پذیرفت، برابر تبصره ۳ اقدام می کند و در غیر این صورت پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌دارد….»
همچنان که ملاحظه می‌گردد مواد ۱۸ و ۲۳۵ در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اشتباهات موجود در آرای صادره از دادگاه تجدید نظر ساکت است و همین سکوت مصدر آرا و نظریات متعددی در این زمینه گردیده است؛ از جمله نظریه شماره ۸۳۷۸/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۳ اداره حقوق قوه قضائیه که مرجع رسیدگی به اشتباهات آرای دادگاه تجدید نظر را، شعب هم عرض همان مرجع دانسته است. متن سؤال و نظریه فوق چنین است:
سؤال: اگر قضات دادگاه مرجع تجدید نظر استان رأساً یا با تذکر قضاتی که حق تذکر دارند، متوجه اشتباه شوند، برای رفع اشتباه، تکلیف چیست و مرجع رسیدگی حکم صادره کجا است؟
جواب : تبصره ذیل ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صورتی احکام را قطعی می‌داند که از موارد سه‌گانه مذکور در ماده ۱۸ نباشد؛ به عبارت دیگر احکامی که مبتنی بر یکی از موارد سه‌گانه مذکور در آن ماده باشد، غیر قطعی و بدون رعایت مدت قابل تجدید نظر خواهند بود؛ بنابراین در مورد سؤال چنانچه مرجع تجدید نظر اعلام اشتباه نماید چون دیگر حق رسیدگی ندارد باید پرونده را همراه با اعلام اشتباه به دادگاه هم عرض دیگر جهت رسیدگی ارسال تا آن دادگاه ماهیتاً وارد رسیدگی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.»
سکوت ماده ۲۳۵ و اختلاف نظرهای موجود را رأی وحدت رویه شماره ۶۲۹ مورخ ۲۹/۱۰/۷۷ پاسخ داده و دیوان عالی کشور را به عنوان مرجع رسیدگی کننده به اشتباهات موجود در آرای صادره از دادگاه تجدید نظر معرفی کرده است. متن رأی وحدت رویه فوق‌‌الذکر چنین است: «منظور مقنن از ذکر جمله «مرجع تجدید نظر، رأی را نقض و رسیدگی می کند» در ذیل تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأی که ادعای اشتباه در آن شده است، از حیث شأن و مقام عالیتر باشد. با این کیفیت و نظر به اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی، دادگاه تجدید نظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از آن دادگاه را دارد، دیوان عالی کشور خواهد بود. خصوصاً که دادگاه صادر کننده رأی علی‌الاصول حق نقض رأی خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است، علیهذا رأی شماره ۲۸٫٫٫»