خواهان ها محکوم شدند و از حکم صادره پژوهش خواستند. دادگاه استیناف انگلستان به نفع پژوهش خواهان رأی محکومیت را شکست و در رأی مورخه ۳۱ اکتبر ۱۹۷۲ خود، اشعار داشت که حسب شواهد موجود در پرونده امر، شرکت خوانده قبل از پایان ۱۹۴۶ اطلاع داشته که داوری تحویل شده از طرف او تولید سرطان می کرده و یا حاوی ماده ای بوده که چنین مرضی را به وجود می آورد. با این وجود به متصدیان کارخانه لاستیک سازی جریان را گزارش نداده است و این چیزی نیست جز بی احتیاطی و لذا پژوهش خوانده محکوم به پرداخت خسارات مورد ادعای پژوهش خواهان می باشد.[۱۶۹]همانگونه که ملاحظه می شود قاعده هشدار قبل از وقوع حادثه می تواند برخی از مشکلات را به نحو صحیح و عقلایی حل و فصل نماید.
۷– حسن نیت هشدار دهنده رافع مسئولیت مدنی
اگرچه صرف آگاهی از خطر و ضرر موجب محرومیت از مطالبه خسارت نیست لیکن یکی از عوامل رافع مسئولیت مدنی هشدار دادن و تحذیر است. علاوه بر شرایط عینی که برای تحقق یک هشدار موثر باید وجود داشته باشد یکی از شرایط هشدار این بود که ورود خسارت ناشی از اقدام عمدی هشدار دهنده نباشد. یعنی وی قصد اضرار به مخاطب هشدار نداشته باشد و وجود یک عنصر معنوی و روانی در هشدار دهنده نیز مهم است و آن این است که وی در عمل خویش قصد اضرار نداشته و از حسن نیت برخوردار باشد. از سوی دیگر دقت در مجموعه شرایط هشدار به خوبی گویای این است که شرایطی فراهم گردد که تحت آن شرایط آسیب دیدن مخاطب هشدار تنها ناشی از تعهد او در استقبال از خطر باشد یعنی زیان دیده آگاهانه، عمداً و با سوء نیت از خطر استقبال کرده است.[۱۷۰]

بخش چهارم: اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی
اسباب خارجی را به سه گروه تقسیم نمودند:
۱- قوای قاهره و آفات و حوادث ناگهانی۲- فعل شخص ثالث ۳- تقصیر زیان دیده.
گاه عاملی فراتر از توان اشخاص سبب حادثه است در اینجا با اثبات چنین عاملی مسئولیت خوانده به تناسب مورد رفع می گردد. گاه متضرر باید بدون هیچ گونه جبران، ضرر را متحمل شود و گاه ثالثی باید آن را تحمل کند که در مطالب بعدی تا آنجا که به موضوع بحث ارتباط داشته باشد به آن می پردازیم.
گفتار اول: تأثیرقوه قاهر در مسئولیت ناشی از مالکیت
در مبحث ضمان در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی سخنی از دخالت قوه قهریه و درجه تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است ولی در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق. م این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام کرده است.
علت این که قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب معاف شدن مدیون، بیشتر در تعهدات قراردادی بحث می شود این است که بطور معمول تنها در این گونه تعهدات است که مدیون حصول نتیجه معین را بر عهده می گیرد پس اگر نتیجه مورد نظر بدست نیامد، مسئول و مقصر فرض می شود و ناچار است که برای اثبات بی گناهی خویش نشان دهد که چگونه حادثه خارجی و احترازناپذیر مانع از اجرای تعهد شده است ولی در الزامات خارج از قرارداد، که تعهد شخص بطور مرسوم ناظر به احتیاط و مراقبت کردن است،‌ خوانده نیازی به اثبات وجود قوه قاهره ندارد و کافی است در دعوی طرح شده احراز شود که تقصیری نکرده است.[۱۷۱]در تعهدات قراردادی نوعاً تعهد به نتیجه است اما تعهد در مسئولیت قهری نوعاً تعهد به وسیله است و خوانده نیازی به اثبات ندارد و خواهان باید تقصیر عامل را ثابت کند اما نباید پنداشت که اثبات قوه قاهره در مسئولیت قهری بی تأثیر است چرا که امروزه بسیاری از مسئولیتهای قهری وجود دارد که مبتنی بر تقصیر نیست بلکه مبتنی بر خطر است و در این موارد اثبات بی تقصیری کافی نیست بلکه باید حادثه را منسوب به یک علت خارجی نمود تا بتوان از مسئولیت معاف شد.[۱۷۲]
در خسارت ناشی از انفجار تأسیسات صنعتی نفت و گاز نیز با توجه به اینکه اغلب مسئولیت بدون تقصیر متوجه مالک این تأسیسات خواهد بود لذا تنها راه رهایی از مسئولیت انتساب علت اصلی حادثه به یک علت خارجی از جمله قوه قاهره می باشد.
ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره به مورد فورس ماژور در مسئولیت قهری دارد که مقرر می دارد: هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل وطوفان به وجود آید ،ضمان منتفی است. بنابراین فورس ماژور یکی از عوامل معافیت از مسئولیت اعم از قراردادی و غیرقراردادی است و اثبات آن نیز با خوانده دعوی است چون اصل بر عدم وقوع فورس ماژور بوده و خوانده به عنوان مدعی باید آن را ثابت نماید.
در فقه امامیه مباحث فورس ماژور در دو اصطلاح عذر عام و عذر خاص پیش بینی شده است و عذر خاص مثل بیماری و عذر عام که خارج از اراده شخص متعهد است مثل سیل و زلزله بیان شده است.[۱۷۳]
مواد۵۰۲،۵۱۴و ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی،زلزله، سیل یا طوفان را از مصادیق قوای قهری معرفی کرده است و در قانون جدید بر خلاف ماده ۳۳۷ قدیم ریزش کوه را هم ردیف عوامل قهری بالا قرار نداده است هر چند موارد فوق احصایی نبوده وتمثیلی است. دکتر حسن امامی معتقد است فورس ماژور عبارت است از عوامل طبیعی غیر قابل جلوگیری مانند سیل زلزله، برف، و غیر آن.[۱۷۴]
ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی مسئولیت به جبران خسارت ناشی از تصادمی را که به سبب قوه قهریه حادث شده منتفی شناخته است اعم از اینکه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه به وجود آید. از این ضابطه و قاعده کلی در تمام موارد مسئولیت مدنی برای رفع مسئولیت مالک می توان استفاده کرد.[۱۷۵] مثلاً هرگاه در اثر سیل تأسیسات صنعتی فرو بریزد و به املاک مجاور خسارت وارد کند مالک تأسیسات مسئول نمی باشد. ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی موردی از موارد رافع مسئولیت را بیان کرده است که می توان آن را از مصادیق قوه قاهره محسوب نمود. این ماده مقرر می دارد «هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار وغیر متمایل احداث شده است درمعرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت دیگری یا معبر گردد ،ضمان منتفی است . عاملی که سبب این عدم قدرت و رفع مسئولیت می شود باید دارای اوصاف قوه قاهره باشد و دفع آن از عهده مالک خارج باشد وگرنه صرف عدم قدرت، مالک را از مسئولیت رها نمی کند به همین دلیل در قسمت آخر ماده تصریح می کند «… مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد.چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه سازی و جلوگیری از وقوع آسیب ،سهل انگاری نماید ،ضامن است».در اینجا نیز در مقایسه با ماده ۳۵۰ قانون سابق ،ماده ۵۱۹ یک شرط اضافه برای رفع مسئولیت مالک دیوار آورده وآن آگاه نمودن افراد در معرض آسیب به نحو مقتضی از وجود خطر می باشد که به نظر دامنه مسئولیت مالک دیوار معیوب را گسترش داده است که از مفهوم آن برای مسئولیت تاسیسات صنعتی معیوب نیز می توان استفاده کرد همچنین اشاره ای به مبحث تحذیر وهشدار های قبل از حادثه نموده که در جای آن بررسی می گردد.
سوال اینجاست که آیا قوه قهریه می تواند تقصیر مالک را منتفی سازد؟
مثلاً هرگاه زیان دیده ثابت کند که یکی از علل حادثه تقصیر مالک در عدم مراقبت از مال خود بوده و پس از آن قوه قهریه به عنوان عامل خارجی، از اسباب وقوع حادثه محسوب شده آیا مسئولیت ناشی از تقصیر مالک منتفی خواهد شد. در این مورد گفته شده که قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب حادثه می تواند در مسئولیت موثر باشد و اگر مسئولیت را بطور کلی منتفی نکند، حداقل آن را کاهش می دهد.[۱۷۶] به نظر می رسد هنگامی که تقصیر به عنوان علت حادثه زیان بار ثابت می شود و قوه قاهره پس از تقصیر یکی از اسباب حادثه محسوب می گردد ،نباید آن را در حادثه موثر دانست. زیرا حادثه فورس ماژور،‌ هنگامی سبب معافیت مالک می شود که رابطه سببیت بین عمل شخص (یا تقصیر او) و حادثه را قطع کند. در حالی که در فرض مورد بحث، چنین قدرتی ندارد زیرا سبب اصلی حادثه را تقصیر مالک به وجود آورده، استاد دکتر کاتوزیان در مورد شرایط اثر قوه قاهره گفته: قوه قاهره در صورتی در مسئولیت اثر دارد که برای مرتکب تقصیر احترازناپذیر، مقاومت ناپذیر و غیرقابل پیش بینی باشد. خواه مسئولیت منوط به اثبات تقصیر باشد یا مفروض وگرنه باید آن را در زمره شرایط طبیعی شمرد.[۱۷۷]
در این خصوص یکی از پرونده هایی که به نمایندگی از سوی شرکت متبوع خود به عنوان خوانده حضور داشته، بطور مختصر قابل اشاره است. شخصی به خواسته مطالبه شش فقره دیه ناشی از انفجار خط لوله انتقال گاز فشار قوی در محدوده تنگ نالی از توابع شهرستان دهدشت دادخواستی را به طرفیت شرکت ملی گاز ایران اقامه می کند.موضوع از این قرار بود که در سال ۱۳۵۳ خانواده ایشان در حال عبور از محل مورد نظر بودند که خط لوله انتقال گاز اتفاقی (در اثر رانش زمین ناشی از بارانهای سیل زا)منفجر و منجر به کشته شدن شش نفر از اعضاء خانواده می گردد. بعد از انقلاب یکی از فرزندان و پدر خانواده به عنوان بازمانده از حادثه و ولی دم با توجه به حکومت قانون دیات دادخواست مطالبه دیه می نمایند. نمایندگان شرکت گاز در دفاع ، علت اصلی وقوع حادثه براساس گزارشات حادثه را فشار به جداره لوله و از هم گسستن لوله گاز در نتیجه رانش زمین دانسته و اعلام نمودند شرکت گاز هیچ گونه قصوری در حفاظت و نگهداری از خط لوله ننموده است. علیرغم این دفاعیات و عدم امکان انتساب علت حادثه به شرکت گاز، قاضی پرونده با مفروض نمودن تقصیر شرکت به جهت مالکیت تأسیسات ذاتاً خطرناک و قابل اشتعال، استدلال نموده که اگر خط لوله در محل رانش زمین نبود، رانش زمین به تنهایی باعث ایراد صدمه بدنی و خسارت نمی گردید. قاضی پرونده بین خسارت وارده و مالکیت خط لوله، رابطه سببیت قایل شده و شرکت گاز را محکوم به جبران خسارات وارده نمود. به نظر می رسد استدلال قاضی به یکی از اهداف مسئولیت مدنی که همان جبران خسارت باشد برمی گردد و دادگاه با انتساب علت حادثه به وجود خط لوله گاز، قوه قاهره را موجب قطع شدن رابطه سببیت بین خسارت و خط لوله ندانسته است و لذا مسئولیت را منتفی ننموده است که این استدلال با یکی از اهداف مسئولیت مدنی که همان حمایت از زیان دیده است نیز قابل جمع است .غالباً در دادگاههای ایران در مواردی که حادثه منجر به صدمات بدنی و جانی می گردد با توجه به قاعده فقهی هدر نرفتن خون مومن، با تعیین مسبب حادثه حکم به پرداخت دیه به نفع زیان دیده می نمایند هر چند مسئولیت بدون تقصیر باشد. بنابر آنچه از فقه و قانون (ماده ۳۳۵ قانون مدنی و مواد۵۲۳ ،۵۳۳، ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی) برمی آید هرگاه در بروز حادثه شخصی مقصر باشد خسارت به او نسبت داده می شود هر چند که یک حادثه طبیعی مانند سیل یا زلزله در وقوع حادثه موثر باشد و قوه قاهره هنگامی قابل استناد است که علت منحصر ضرر باشد.[۱۷۸] ضمن اینکه در ماده ۵۱۴ ق.م.ا علی رغم وجود علل قهری ،در صورت صدمه به اشخاص تصریح به پرداخت دیه از سوی عامل ورود زیان شده است .بنظر میرسد در این پرونده نیز دادگاه علی رغم صراحت قانون ، خود را ملزم به اثبات تقصیر شرکت گاز ندانسته است و قاضی پرونده با احراز رابطه سببیت ناشی از وجود خط لوله گاز در محل و ورود خسارت به زیاندیدگان ،مسئولیت مالک این گونه تاسیسات را مطلق وتقصیر شرکت گاز (مسئولیت دارنده اشیاء خطرناک )را فرض نموده است.البته در حقوق ما بر خلاف برخی از نظام های مترقی جهان فرض تقصیر مالک به صراحت پذیرفته نشده است بنابراین در مثال فوق ،علی القاعده و بدون اثبات تقصیر شرکت گاز نمی بایست مسئولیتی متوجه شرکت قرار گیرد.
در برخی از قضایا مطروحه در کشور انگلیس ادعا می شود که خسارت وارد شده به خواهان قابل انتساب به تقصیر خوانده نیست. زیرا وقوع یک حادثه مانع از تحقق رابطه سببیت می شود. در موارد وجود چنین حادثه ای قاعده novous actus interveniens” “جاری می شود و معمولاً آن را تابعی از بحث غیر مستقیم بودن سبب محسوب می کنند. همانگونه که گفته شد خوانده، در خصوص خساراتی که نتیجه مستقیم یک حادثه طبیعی که ارتباطی به تقصیر خوانده ندارد، مسئول نیست. عواملی از جمله قوه قهریه و حادثه طبیعی، عمل اشخاص ثالث، رضایت و یا تقصیر خواهان در مقام دفاع نقش دارند. در حقوق انگلستان نیز قوه قاهره به معنای تأثیرگذاری یک یا چند عامل و نیروی طبیعی است که انسان متعارف نمی تواند وقوع آن را پیش بینی و از تحقق آن جلوگیری نماید و در عین حال از انسان متعارف نیز توقع آن نمی رود که وقوع را پیش بینی کند». البته این امر به معنای آن نیست که خوانده صرفاً به جهت اینکه یک حادثه به طور منطقی قابل پیش بینی نبوده است، می تواند از مسئولیت شانه خالی کند. به طور معمول، خوانده در خصوص خسارتی که نتیجه بلاواسطه و مستقیم یک حادثه طبیعی که مستقل از تقصیر خوانده است، مسئول شناخته نمی شود. در صورت دخالت حوادث و عوامل طبیعی، قابلیت پیش بینی ضرر، ملاکی نامناسب برای ارزیابی نسبی مسئولیت است اما هرگز نمی تواند تنها ملاک تعیین مسئولیت باشد. [۱۷۹]
امروزه دانش بشری به اندازه ای پیشرفت کرده و توسعه یافته است که تمام عیوب و نواقص یا عدم کارائی اشیاء وتأسیسات ساخته شده و اینکه ممکن است حادثه آفرین باشند را قابل پیش بینی کرده است و آنچه که قابل پیش بینی در مورد اشیاء نیست موارد نادر واستثنائی می باشد.لذا چنانچه عیوب و نواقص یک تأسیسات قابل پیش بینی باشد یا بدانیم که این اشیاء ومواد قابلیت انفجار و یا اشتعال دارند،یا تباه کننده هستند(مانند اسیدها)دیگر این مواد در قلمرو قاعده فورس ماؤور نباید قرار بگیرند. [۱۸۰]بنابراین به نظر می رسد نقش عوامل طبیعی در مسئولیت ناشی از تأسیسات صنعتی خطرناک و قابل اشتعال بیشتر کاهش دهنده مسئولیت های کیفری باشد و از جنبه مدنی و جبران خسارات، دادگاههای ما مالک را ملزم به پرداخت خسارات وارده خواهند نمود.
گفتار دوم: تقصیر زیان دیده در مسئولیت ناشی از مالکیت
در وقوع هر حادثه زیان دیده به گونه ای دخالت دارد و از نظر مادی در تحقق ضرر شریک است. مورد بحث آنجاست که زیان دیده مرتکب تقصیر شده و هم زمان از خوانده نیز تقصیر ثابت یا مفروض سر زده است و اگر زیان دیده خود باعث ورود ضرر شده باشد از بحث ما خارج است. [۱۸۱]
تقصیر زیان دیده در فقه با قاعده اقدام نزدیک و بر این مبنا استوار است.هر چند معمولاً در این موارد از عنوان تقصیر زیان دیده استفاده می شود اما باید دانست که ارتکاب تقصیر از سوی زیان دیده به عنوان شرط لازم برای کاهش یا منتفی شدن مسئولیت مالک نیست، بلکه ممکن است صرف عمل وی در مسئولیت موثر باشد. هر چند تقصیری مرتکب نشده باشد. هنگامی که زیان دیده خود به استقبال خطر می رود مثلاً در کنار تأسیسات صنعتی قابل اشتعال مثل محلهای جمع آوری مایعات نفتی زائد جهت سوزاندن (Pet) اقدام به آتش افروختن نماید و به خود و دیگران آسیب برساند یا عمداً اقدام به عملیات خرابکاری بر روی این تأسیسات نماید زیانهای ناشی از آن را باید تحمل کند (مفهوم موافق ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی).
تقصیر زیان دیده همواره سبب معافیت کامل مالک نمی شود مگر اینکه علت منحصر حادثه محسوب شود و رابطه سببیت بین حادثه و عمل یا ترک فعل مالک را قطع کند.[۱۸۲] بند ۳ ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد که وقتی که زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد ، دادگاه می تواند میزان خسارت را تخفیف دهد. [۱۸۳] البته این ماده نیز به مانند سایر مواد قانون مسئولیت مدنی یک قاعده کلی را بیان می کند و به جزییات موضوع نمی پردازد و به نظر نیاز به بازنگری دارد.
در حقوق انگلیس قاعده ای وجوددارد که به موجب آن زیان دیده ای که در اثر تقصیر خود در ایجاد ضرر دخالت داشته است نمی تواند از این باب مطالبه خسارت کند( Contributory negligence)این نظر به وسیله نظریه دیگری تعدیل شده است .به موجب این نظر،کسی که آخرین فرصت برای احتراز از ورود خسارت را داشته، مسئول است. البته اکنون تمایل عمومی در این است که مسئولیت بین زیان دیده و عامل ضرر تقسیم شود و با اثبات تقصیر زیان دیده معلوم می شود که تحقق ضرر دو علت داشته و باید زیانی که به بار آمده بین عامل زیان و زیان دیده تقسیم شود. [۱۸۴] همچنین همه آثار تقصیر خوانده، خواهان را مستحق دریافت خسارت نمی سازند. در راستای تبیین مسئولیت خوانده در یک قالب منطقی، باید چارچوبی تعریف شود و آندسته از آثار تقصیر خوانده که در خارج از چارچوب مزبور جای می گیرند را باید بیش از حد غیر مستقیم تلقی نمود. به عبارت دیگر، از دید حقوق انگلیس، تقصیر خوانده سبب ایجاد چنین آثار غیر مستقیمی محسوب نمی شود. رویه دادگاه های انگلستان[۱۸۵] استناد به رضایت صریح یا ضمنی خواهان در مورد وجود عامل خطرناک، یک دفاع معتبر برای خوانده محسوب می شود، مگر اینکه خوانده مرتکب تقصیر شده باشد.[۱۸۶] در حالتی که عامل خطرناک برای تامین منافع مشترک خواهان و خوانده در ملک قرار داده شده است (مثل قرار دادن مخزن آب برای تامین آب یک بلوک ساختمانی)، رضایت ضمنی خواهان وجود دارد. نمونه دیگر وجود رضایت ضمنی، حالتی است که در آن خواهان به عنوان مالک و با آگاهی از وجود عامل خطرناک در ملک خود، آن را به دیگری اجاره می دهد.[۱۸۷] به استناد رویه قضایی، قاعده مربوط به وجود منافع مشترک میان خواهان و خوانده، در خصوص رابطه میان مصرف کننده و تولید کننده برق، گاز و امثال آن ها قابل طرح نیست.[۱۸۸] البته خلاف این نظر نیز در رویه قضایی قابل مشاهده است[۱۸۹]
همچنین اگر عمل با تقصیر خواهان سبب ورود خسارت شده باشد، دعوای وی مردود است. در قضیه «دان علیه بیرمنگهام کانال نویگیشن کو.» (۱۸۷۲)[۱۹۰] خواهان در قسمتی از معدن خود که واقع در زیر کانال آب متعلق به خوانده بود اقدام به حفاری نمود. آب از کانال به داخل معدن سرازیر شد و خسارت به بار آورد. ادعای خواهان مردود اعلام شد؛ زیرا در مواردی که تقصیر خواهان بخشی از علت وقوع خسارت باشد، خوانده می تواند در مقام دفاع به قاعده تقصیر جمعی استناد کند. اگر خسارت صرفاً به دلیل ماهیت «فوق العاده حساس»[۱۹۱] ملک خواهان رخ داده باشد، خواهان نمی تواند مطالبه خسارت نماید.[۱۹۲] در هر حال از نظر رویه قضایی، این استدلال که ساختمان آسیب دیده در اثر زلزله را باید به طور خاص ساختمانی بی ثبات تلقی نمود، مردود است.[۱۹۳]
گفتار سوم: دخالت شخص ثالث در مسئولیت ناشی از مالکیت
در مواردی که فعل ثالث تنها سبب ورود ضرر است، اثبات این امر کسی را که به ظاهر مسئول قلمداد شده است بری می سازد. زیرا در چنین حالتی معلوم می شود که بین فعل خوانده و حادثه زیان بار رابطه علیت وجود ندارد. گاهی تقصیر ثالث، یکی از اسباب حادثه است. در ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد مسئولیت قهری شخص ثالث که با اثبات تقصیر سبب ایجاد حادثه، مسئولیت بر وی تحمیل می گردد.در مواردی که مالک مال خود را به اشخاصی که خادم و مستخدم او محسوب می شوند می سپارد این اشخاص ثالث تلقی نشده و مالک نمی تواند با استناد به میزان تقصیر ایشان از مسئولیت معاف شود. که این موضوع در قسمت مربوط به تقصیر مستخدم بیان شده است.
ماده ۳۳۴ قانون مدنی ایران یکی از موارد دخالت شخص ثالث را که موجب معافیت مالک از مسئولیت می شود بیان کرده و مقرر می دارد و «… اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.»در مورد تأسیسات صنعتی، استناد به تقصیر مقاطعه کار یا مهندس به عنوان عامل ثالث، مالک را از جبران خسارت معاف نمی کند. زیرا مسئولیت نوعی مقرر علیه مالک بنا و کارخانه، با اثبات بی تقصیری مالک از بین نمی رود مگر اینکه عمل اشخاص مذکور علت منحصر حادثه بوده و به عنوان قوه قاهره مالک را از مسئولیت معاف کند. و این مانع از آن نیست که مالک بعداً بتواند به اشخاصی مذکور مراجعه کند.[۱۹۴] در حقوق ایران زیان دیده باید تقصیر در مراقبت و حفاظت از بناء و تأسیسات مشابهه یا اطلاع مالک از وجود عیب در آنها را اثبات کند.
در حقوق انگلیس مشکلات موجود در قضایایی که موضوع آنها ارتکاب تقصیر عمدی توسط شخص ثالث است را براساس تکلیف خوانده به اعمال مراقبت منطقی یا میزان مستقیم بودن خسارت تجزیه و تحلیل می کنند. هنگامی که خسارت صرفاً در اثر عمل شخص ثالث ایجاد می شود، تجزیه وتحلیل براساس «تکلیف خوانده به اعمال مراقبت منطقی» بیشتر معمول است. اگر تکلیف خوانده برای جلوگیری از وقوع چنین خسارتی محرز شناخته شود، خسارت وارده به جهت مفروض گرفتن تقصیر خوانده، بیش ازحد غیر مستقیم تلقی نخواهد شد. در هر حال هنگامی که تقصیر خوانده سبب ورود یک خسارت اولیه می شود و سپس این مسئله فرصتی را برای شخص ثالث جهت تشدید میزان خسارت بوجود می آورد، دادگاه ها ترجیح می دهند که قضیه را در پرتو قاعده مربوط به میزان مستقیم بودن خسارت مورد بررسی قرار دهند. تقصیر اشخاص ثالث فاقد فایده عملی است مگر اینکه وجود عیب در تأسیسات و عدم آگاهی مالک بر آن را تقصیر مفروض بدانیم که در این صورت مالک تأسیسات صنعتی می تواند با استناد به عمل ثالث، مسئولیت خود را کاهش دهد. [۱۹۵]در حقوق انگلیس اگر سقوط یا جابجایی اشیاء در اثر عمل غیرقابل پیش بینی یک شخص ثالث که خوانده (مالک)تسلطی بر وی ندارد رخ داده باشد، خوانده مسئول نیست.
در هر حال، هنگامی که علم شخص ثالث از جمله اعمالی است که خوانده(مالک) می بایست به طور منطقی وقوع آن را پیش بینی می نمود و تدابیر لازم جهت جلوگیری از ورود ضرر ناشی از آن را اتخاذ می کرد، استناد به چنین دفاعی ممکن نیست. در قضیه «نورت وسترن یوتولیتیز لیمیتد علیه لاندن گرانتی اند اسکیدنت کو.» (۱۹۳۶)[۱۹۶] مخزن گاز متعلق به خوانده در اثر تقصیر کارگران یک شخص ثالث منفجر شد. دادگاه رای داد که خوانده مسئول است؛ زیرا کارگران شخص ثالث در کنار مخزن گاز در حال کار بوده اند و لذا خوانده می بایست امکان وقوع انفجار در اثر عملیات آنها را پیش بنیی و از آن جلوگیری می نمود. لذا خوانده مرتکب تقصیر شده است. در عین حال خوانده مکلف به حصول اطمینان از سلامت مخزن گاز بوده است.بنا به گفته قاضی لرد «گودارد»، در قضایایی از این دست، بار اثبات اینکه حادثه به طور کامل در اثر عمل شخص ثالث رخ داده است و امکان پیش بینی منطقی حادثه و جلوگیری از وقوع آن نیز میسر نبوده است به عهده خوانده می باشد.[۱۹۷] در این رابطه، عابران شخص ثالث محسوب می شوند اما کارگران در رابطه با امور استخدامی و نیز پیمانکاران مصداق شخص ثالث نیستند. به نظر می رسد خوانده در قبال اعمال افراد خانواده و میهمانانش مسئول باشد. البته نمی توان در این مورد به طور قطع اظهارنظر کرد. زیرا این امر بسته به میزان تسلط و کنترلی است که اعمال آن در خصوص افراد مزبور از خوانده انتظار می رود. بنابراین در برخی اوضاع و احوال ممکن است خوانده به جهت عمل عمدی شخصی که به طور قانونی در حال بازدید از ملک اوست مسئول شناخته شود.[۱۹۸]
فصل چهارم
مسئولیت دولت ناشی از مالکیت
تأسیسات صنعتی نفت وگاز
بخش اول: مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی دولتی نفت وگاز
گفتاراول: شناسایی مالک تأسیسات صنعتی نفت و گاز
شناسایی مالک به عنوان شخصی که مسئولیت ناشی از مال بر وی تحمیل خواهد شد دارای اهمیت است. ممکن است تشخیص و تعیین مالک به نظر امری ساده باشد اما همیشه این چنین نیست.ماده ۳۳۳قانون مدنی مالک بنا را به عنوان شخصی که مسئول جبران خسارات ناشی از ویرانی بنا است معرفی کرده است .این ماده “واژه صاحب ” را مترادف مالک به کاربرده است .همچنین در این قانون با توجه به سابقه فقهی و همینطور مواد قانون مدنی فرانسه که مورد اقتباس مولفین قانون مدنی بوده است ،مقررات خاصی درمورد شناسایی مالک دیوار دیده می شود.(ماده ۶۵۳ق.م.ف). قانون مدنی ایران در جلد اول، قواعد و مقررات مربوط به اموال و مالکیت را بیان نموده که به کمک این مقررات از جمله قاعده ید و امارات قانونی، می توان مالک را شناسایی نمود، مالک در معنای اعم به دارنده تسلط و استیلا بر شیء اطلاق می شود و در معنای اخص، مالک به شخصی اطلاق می شود که مستقلاً بر شیء تسلط و استیلاء حقوقی دارد و می تواند هر تصرفی در ملک خود بکند.[۱۹۹] منظور از مال چیزی است که مفید و قابل اختصاص به شخص یا ملت مشخص باشد و حقوقدانان مال را به چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد و مورد داد و ستد و معاوضه قرار گیرد گویند.[۲۰۰] همچنین گفته شده، مفهوم مال در عنصر جامعه نهفته و هرگاه جامعه با لحاظ نیاز مادی یا معنوی حتی یک شخص برای چیزی ارزش قائل شده و آن را مفید بداند و عرضه آن هم نامحدود باشد می توان بر آن مال اطلاق کرد.[۲۰۱]
بین مال و ملک رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد. در بعضی موارد مانند مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مدنی قانونگذار مال بودن و مالیت داشتن را در مورد معامله لازم دانسته، اما در خصوص مالکیت چنین قیدی وجود ندارد. از نظر مسئولیت مالک نسبت به جبران خسارت ناشی از مال، تفاوتی بین مال یا ملک نیست. همچنین از نظر مسئولیت مدنی مالک، تفاوتی بین مالکیت شخص حقیقی و شخص حقوقی وجود ندارد. بحث ها و اختلاف عقیده موجود در تئوری های مربوط به چگونگی وجود و اعتبار شخص حقوقی خارج از بحث ما می باشد . با بهره گیری از حاصل تحقیقات حقوقدانان نتیجه می گیریم که شخص حقوقی نیز مانند شخص حقیقی دارای حقوق و تکالیف و مسئولیتهایی است که حدود و میزان آن را قانون مشخص کرده است و چون مالک شدن از حقوق مختص شخص حقیقی محسوب نمی شود، بنابراین شخص حقوقی نیز می تواند مالک باشد و به همین مناسبت می تواند مسئول شناخته شود.[۲۰۲] مسئولیت شخص حقوقی اعم از خصوصی و عمومی ممکن است ناشی از ترک فعل یا عدم انجام وظیفه کارکنان و اشخاص مسئول و نمایندگان شخص حقوقی باشد که منتهی به ایجاد خسارت به وسیله اموال متعلق به شخص حقوقی می شود. دولت بعنوان اصلی ترین مالک تأسیسات صنعتی نفت و گاز در ایران، در صورت ورود خسارت به وسیله اموال متعلق به وی، شخص حقیقی نیست تا بتوان تقصیر را به او انتساب نمود، بلکه انتساب تقصیر به دولت نوعی مسامحه در بکارگیری الفاظ است.[۲۰۳] در عمل زیان وارده به افراد که به دولت ربط داده می شود تا آنجا که ظواهر نشان می دهد زیانی است که توسط مستخدمین دولت وارد می گردد. تعیین مقصر یکی از مباحث مهم در ارتباط با مسئولیت مدنی دولتهاست که در جای خود به بررسی آن خواهیم پرداخت. و تنها دلیلی که می تواند مسئولیت شخصی از جمله اشخاص حقوقی عمومی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر وارده است لذا از نقطه نظر ارتکاب اعمال زیانبار تفاوتی میان مالکیت خصوصی و مراجع عمومی وجود ندارد.[۲۰۴] فرض کنید در یک پالایشگاه نفت، اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی مشغول به کار باشند حتی ممکن است شرکتهای خارجی و چند ملیتی نیز با ماشین آلات انحصاری خود در محدوده پالایشگاه مستقر و در حال کار باشند. اتفاقاً کارگری در حال کار با یکی از این ماشین آلات آسیب ببنید. در اینجا از یک طرف مالک آن وسیله که ایجاد خسارت نموده باید مشخص شود و از طرف دیگر با توجه به مسئولیتهای دولت و موضوع مسئولیت کارفرما (که می تواند دولت باشد) رابطه بین کارفرما وکارگر در ورود خسارت مطرح خواهد شد.
گفتاردوم: مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران
بر اساس نظریه تقصیر الزام دولت نسبت به جبران خسارات وارده به اشخاص که از اقدامات و تصمیمات مقامات عمومی حاصل می شود ناشی از تقصیری است که در انجام وظایف یا اعمال اختیارات مرتکب شده اند. مطابق این نظریه، دولت وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر شده باشد.[۲۰۵] از نقطه نظر ارتکاب اعمال زیانبار، تفاوتی میان اشخاص حقوق خصوصی و مراجع دولتی وجود ندارد. تنها دلیلی که می تواند مسئولیت شخصی از جمله اشخاص حقوق عمومی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر وارده است.[۲۰۶] در اصل خصوصیت ویژه ای برای دولت، نسبت به اشخاص حقوق خصوصی نباید قائل شد، یعنی در مواردی که تقصیر دولت عامل ورود زیان باشد هم اوست که باید نسبت به آن ملزم دانسته شود. در نظریه تقصیر زیان دیده با اثبات تقصیر دولت و اثبات رابطه سببت میان این تقصیر و زیان وارده به او قادر به دریافت غرامت خواهد بود.[۲۰۷]
با توجه به شخصیت حقوقی دولت و تفاوت آن با سایر اشخاص حقیقی، چگونه می توان تقصیر دولت و رفتار تقصیرآمیز و صفات و تعاریفی که تنها قابل انتساب به شخص حقیقی است را به دولت نسبت دهیم و ضابطه شخص محتاط و رفتار مخالف رفتار شخص محتاط را آن چنان که برای اشخاص حقیقی فرض می کنیم برای وجود ساختگی بنام دولت شناخت.[۲۰۸]
برخی از حقوق دانان ایرانی با توجه به دیدگاه اساتید فرانسوی معتقدند اگر عمل زیانبار، ناشی از تقصیر شخصی، فرد یا افراد معین و مشخص از مأمورین دولت باشد و یا به عبارت دیگر عمل مزبور بصورتی باشد که در آن شخص انسانی با ضعف ها و هوس ها و اغراض و غفلت هایش نمایان باشد مسئولیت متوجه عاملین آن است ولی اگر عمل موجب خسارت، ناشی از بدی سازمان و سوء جریان اداره دولتی و به قسمی باشد که بانی و باعث و عامل آن، معلوم و مشخص نباشد مسئولیت آن متوجه دولت خواهد بود.[۲۰۹] البته رویه دادگاههای ایران بر این است که معمولاً خطا یا تقصیر شخصی کارمند و مسئول شرکت دولتی را بعنوان ضابطه جبران خسارت می دانند. بالاخص در مواردی که مسئولیت عامل زیانهای وارده براساس قانون مجازات اسلامی باید تعیین گردد. خطای شخصی کارمندان دولت که منتهی به مسئولیت شخصی آنان می گردد ممکن است خطایی باشد که یک تقصیر غیرحرفه ای باشد یعنی ارتباطی با موضوع و هدف شغلی کارمند نداشته باشد و یا اینکه یک خطای حرفه ای عمدی و یا سنگین و مشابهه عمد باشد.[۲۱۰] در پرونده ای مطروحه در دادگاه ساوه، یک کارگر ساده جرثقیل در هنگام جابجایی لوله های فشار قوی متعلق به شرکت انتقال گاز دچار حادثه شده بود. دادگاه براساس گزارش حادثه کارمند ناظر شرکت گاز را به جهت عدم رعایت نظامات دولتی و به کار گماردن کارگر غیرمتخصص و عدم رعایت نکات ایمنی لازم مسئول جبران خسارت وارده دانست ومسئولیت را به سبب مالکیت لوله ها متوجه شرکت گاز دانست علی رغم اینکه کارمند هیچ گونه قصوری مرتکب نشده بود.
در حقوق ایران همانند همه نظامهای حقوقی، خروج از صلاحیت توسط کارمند دولت از مصادیق برجسته تقصیر شخصی مقام و مستخدم دولتی می باشد. مثلاً فرض کنید تعمیرکار تأسیسات صنعتی با انگیزه ارائه یک خدمت عمومی و یا کمک رسانی و تعمیرات برق منازل مجاور تأسیسات مذکور مرتکب اقداماتی می شود که منجر به ورود صدمه به شخص دیگری و یا آتش سوزی یکی از منازل می شود. در اینجا به جهت اینکه عمل کارمند دولت خارج از صلاحیت و وظایف او بوده ، تقصیر محسوب می شود ،هر چند قصد خدمت داشته است، لذا تنها مسئولیت مدنی شخص وی مطرح است و عمل وی منجر به قطع رابطه تبعیت میان مقام عمومی (کارمند) با مرجع ذیربط (دولت) شده و اساساً در زمان ارتکاب عمل زیانبار چنین رابطه ای وجود ندارد.
در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی نیز آمده است که کارمندان دولت که در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند. شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند و بلافاصله ماده ۱۲ این قانون کارفرمایان را مسئول جبران خساراتی داشته که از طرف کارکنان آنان در حین انجام وظیفه وارد می شود و با جایگزین نمودن مراجع عمومی به جای کارفرمایان مفهوم مخالف آن می شود مراجع عمومی، مسئول جبران خساراتی نمی باشد که از طرف کارکنان آنان در غیر از زمان انجام وظیفه، وارد شده است.[۲۱۱] فرض کنید مدیر پالایشگاهی دستور توقیف بدون مجوز ماشین آلات پیمانکار خود را صادر کند. در این صورت دستور خارج از صلاحیت صادر شده و در صورت ورود خسارت و ادعای پیمانکار، مسئولیت شخصی است و متوجه مدیر خواهد بود.
فرض کنید، در زمان احداث خط لوله انتقال گاز، طراح و مهندسین ناظر دقت لازم در جانمایی مسیر اجرای خط لوله را ننموده باشند و خط لوله گاز را از مجاورت منازل مسکونی عبور داده شود و اتفاقاً در جریان تست جوش لوله، و بالا رفتن فشار گاز، بیش از استاندارد فنی آن، قسمتی از خطوط لوله منفجر شود و منجر به ورود خسارت جانی و مالی به عده ای شود در اینجا مسئولیت شخصی مستخدم دولت مطرح می گردد و علیرغم اینکه قانون اجرای طرحهای عمرانی را مجاز دانسته لیکن مسئولیت شخصی مأمورین به جهت عدم رعایت نکات ایمنی وفنی و اجرای طرح در مجاورت منازل مسکونی و عدم دقت در نظارت بر عملیات جوشکاری و بالا رفتن فشار گاز بیش از حد استاندارد آن مصادیق تقصیر شخصی مقام عمومی می باشد. تبصره ماده ۸ قانون مجازات راجع به اخلال گران در صنایع نفت ایران و همچنین قانون مجازات اسلامی منشاء بی مبالاتی یا غفلت را عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قوانین یا مقررات یا اوامر یا نظامات و یا عرف و عادت دانسته است.[۲۱۲] البته در یک دعوی در انگلیس دولت به دلیل عدم نصب علائم هشدار دهنده بوسیله یک پیمانکار (فرد) خصوصی که منجر به تصادف و مجروح شدن عده ای شده بود مسئول شناخته شد. و علیرغم اینکه فرد در استخدام دولت نبود ولی دادگاه بر این عقیده بود که نصب علائم ایمنی در جاده ها جزء صلاحیتهای دولت است.[۲۱۳]
قانونگذار در ماده ۱۱قانون مسئولیت مدنی تمایل نداشته تا مسئولیت دولت را گسترده سازد چرا که با محدود کردن مسئولیت دولت به نقص وسایل و مصون ساختن او نسبت به اعمال حاکمیت در ذیل ماده تلاش داشته تا مسئولیت دولت را محدود ساخته و عمده مسئولیت را بر دوش مقامات عمومی موضوع این ماده قرار دهد.[۲۱۴] به همین علت در حالی که خسارات وارده به اشخاص مجاور خط لوله گاز به جهت وجود این تاسیسات است لیکن نمی توان خسارات وارده را ناشی از مالکیت این تاسیسات دانست . به عنوان مثال در ایستگاه تقویت فشار گاز دوراهان در استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۸۵ حادثه ای برای یکی از کارگران ساده اتفاق افتاد که موضوع در دادگاه گندمان مطرح و قاضی دادگاه پس از ارجاع موضوع به کارشناس و برابر گزارش حادثه، مسئول وقت ایستگاه را به جهت بی احتیاطی عدم رعایت نظامات دولتی از جمله بکار گماردن کارگر غیرمتخصص و غیرماهر در آن کار مقصر شناخت و ایشان را به دیه صدمات بدنی وارده به کارگر محکوم نمود. براساس گزارش حادثه، جهت حفاری قسمتی از تأسیسات زیرزمینی داخل ایستگاه از کارگران ساده بومی استفاده می شود که به جهت سست بودن زمین پس از خاکبرداری، دیواره کناری فرو می ریزد و کارگر نیز به همراه انبوهی از خاک در گودال مدفون می شود که با تلاش زیاد، وی را زنده از محل خارج می کنند لیکن به جهت فشار وارده به وی، صدمات داخلی شدیدی دیده که جمعاً نزدیک به دو فقره دیه کامل را شامل شده بود. و پس از ارسال گزارش اداره کار به دادگاه، مدیر ایستگاه با این استدلال که شرکت گاز نیروی متخصص برای این کار در اختیار وی قرار نداده و کارگر نیز به جهت عدم مهارت و بی احتیاطی خود از جمله عدم استفاده از کمربند ایمنی در زمان اجرای کار موجبات ورود خسارت به خود را ایجاد نموده است به گزارش صادره اعتراض نموده که بی احتیاطی کارگر مورد قبول واقع نشد. و از باب رابطه سببیت بین ورود خسارت و مالکیت تاسیسات صنعتی ،مسئولیت مالک (شرکت گاز) محرز گردید و شرکت گاز محکوم به پرداخت خسارات وارده شد. هر چند با توجه به قانون مجازات اسلامی که می بایست از باب انتساب اتهام، یکی از مدیران شرکت محکوم شود و مدیر ایستگاه در رأی صادره محکوم گردید لیکن بلافاصله بعد از نام مدیر ایستگاه عنوان به نمایندگی از شرکت گاز در دادنامه درج گردید. که به معنای محکومیت شرکت گاز به عنوان مالک تاسیسات محل وقوع حادثه ، به پرداخت غرامت می باشد. در قضیه دیگر کارگر رستوران تأسیسات تقویت فشار گاز در زمان استفاده از سردخانه نگهداری مواد غذایی به جهت یخ زدن سطح کف سردخانه و عدم رعایت نکات ایمنی وفنی در زمان ساخت کف سردخانه (آج دار نبودن کف) کارگر پیمانکار سر خورده وآسیب می بیند دادگاه شرکت گاز را به جهت انتساب خسارت به تأسیسات شرکت محکوم به جبران خسارات وارده می نماید.
گفتار سوم:بررسی برخی مواد اساسنامه شرکت ملی نفت در ارتباط با مسئولیت ناشی از مالکیت
برخی از مواد اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ که اساسنامه شرکت ملی گاز نیز از آن استخراج شده است در ارتباط با اعمالی است که دامنه مسئولیت ناشی از تاسیسات نفت وگاز را مشخص نموده است.تبصره ۵ ماده ۱۳ مقرر داشته :در مورد اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که برای عبور لوله های نفت وگاز وانواع دیگر موادنفتی و حریم آنها مورد استفاده قرار خواهد گرفت ، فقط قیمت اعیانی از بین رفته پرداخت می شود .در بند ۸ ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۱۳۴۶ مجلس ملی نیز آمده بابت عبور خطوط لوله در خارج از شهرها وجهی پرداخت نخواهد شد و دستگاه های اجرائی حقوق ارتفاقی خواهند داشت .که به نظر می رسد با توجه به حاکمیت لایحه قانونی نحوه تملک اراضی برای طرهای دولت و تصریح به پرداخت قیمت عادله روز ،جهت اجرای طرح های و تأسیسات جدید کارایی ندارد ، و تنها به عنوان قانون زمان اجرا ، برای ادعاهای اشخاص در مورد تصرفات قبل از انقلاب شرکت در دادگاهها قابل استناد باشند ، زیرا تا کنون این قوانین ابطال یا ملغی نشده اند.البته هیت عمومی دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه شماره ۳۵/۷۴ مورخه ۴/۶/۷۴ خود تملک این گونه اراضی را توسط دستگاه های دولتی بعنوان حق ارتفاقی تلقی نموده و صاحبان آن زمینها را مستحق دریافت وجهی بابت آن ندانسته است.همچنین حسب ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز فشار قوی مصوب ۳۱/۳/۵۰ هرگونه ساخت و ساز در حریم ایمنی خطوط لوله گاز در خارج از محدوده شهر ممنوع می باشد و در صورت ساخت، شرکت گاز مجاز می باشد مستحدثات غیر مجاز را بدون پرداخت هیچ گونه وجهی تخریب نماید.[۲۱۵]و از بابت پرداخت خسارت مسئولیتی ندارد.حال سوال اینجاست ،فرض کنید سازمان مسکن و شهرسازی بدون توجه به قانون فوق الذکر، اقدام به توسعه محدوده شهر و واگذاری زمین به اشخاص و پلاک بندی اراضی مجاور در خطوط لوله انتقال گاز بدون اخذ استعلام کتبی از شرکت گاز نماید و شهرداری محل نیز براساس اسناد واگذاری نسبت به صدور پروانه ساختمان اقدام نماید و سا

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...