«پس از صدور حکم محکومیت کیفری نوبت به اجرای آن می رسد. علی القاعده احکام جزایی همین که قطعی شد بی درنگ باید به موقع اجرا گذاشته شود. (ماده ۴۸۲) قانون آئین دادرسی کیفری با این همه اجرای مجازات ممکن است به موجب قانون به تعویق بیفتد و یا در مواردی مهلت آن به سر آید. اجرای مجازات گاه در همان آغاز ضمن صدور حکم محکومیت معلق می ماند گاه در اثنای اجرا وقفه ای نه چندان دیرپا اجرای آن را موقوف می سازد و سرانجام ممکن است پس از مدتی که از اجرای آن گذشت ادامه آن منقطع گردد.
این تعویق و تاخیرهای مذکور هریک موقت اند و اغلب مشروط و مقصود از آن بازسازگاری اجتماعی محکوم علیه است اگر نتایجی که بدست آمد با هدف های تربیتی منطبق بود ممکن قطعی و همیشگی قلمداد گردند و به این ترتیب اجرای مجازات با اقدامات ارفاقی به نوعی تحت شرایطی ممکن است که به اتمام برسد.» ^[۲۰۲]
لیکن هریک از اقدامات ارفاقی، هدف های کاملاً متفاوتی دارند که اقتضاء می کنند بحث و بررسی هریک در گفتارهای جداگانه به عمل آید. بنابراین، در گفتار نخست ابتدا به جهات و کیفیات تعلیق اجرای مجازات خواهیم پرداخت و در گفتار دوم کیفیات آزادی مشروط بررسی خواهیم کرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار نخست : تعلیق مجازات :
تعلیق در لغت به معنی بازداشتن، پس افکندن و عقب انداختن است. ^[۲۰۳]
تعویق اجرای مجازات یعنی به تاخیر انداختن اجرای مجازات با نظر دادگاه صادر کننده حکم قطعی به منظور اصلاح رفتار و باز اجتماعی کردن بزهکار.
جهات تعویق در نظام کیفری کشور ما، منحصر است به تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط که در این گفتار به تعلیق اجرای مجازات می پردازیم :
تعلیق اجرای مجازات عبارت است از، متوقف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعریزی و بازدارنده محکوم شده است، تا چنانچه در مدت معین پس از آن مرتکب جرم دیگری نگردید و از دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت کرد، محکومیت او کان لم یکن تلقی گردد. تعلیق اجرای مجازات در روزگار ما یکی از ابزارهای قضایی سیاست فردی کردن مجازات ها است. در آغاز، آنچه بیش از هر عامل اجتماعی دیگری زمینه را برای اشاعه اندیشه تعلیق فراهم ساخت، محیط ناسالم زندان ها و دور نگه داشتن زندانیان به خصوص محکومان بدوی از آثار سوء معاشرت برای حبس های کوتاه مدت به شمار آمد. زیرا، زندان های کوتاه مدت نه تنها محکوم علیه را در معرض همه گونه فساد زندان قرار می داد، بلکه به دلیل کوتاهی مدت، اثر مفید تربیتی نیز نداشت. امروزه تعلیق اجرای مجازات یک تدبیر ارفاقی نسبت به همه محکومان اصلاح پذیر که فاقد محکومیت کیفری موثرند، محسوب می شود علاوه بر این باید این نکته لحاظ شود که قلمرو اجرای تعلیق مجازات در اختیاردادگاه صادرکننده حکم کیفری است که محدود به مجازات های تعزیری و بازدارنده به هر قسم و میزان است. لذا ملاک در تعلیق، به هیچ وجه نوع خاص مجازات نیست، بلکه نوع جرم ارتکابی است.
از دیدگاه دیگر، این که قانونگذار خواسته با آوردن ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی اجرای احکام جزائی را در برخی جرائم، غیرقابل تعلیق معرفی کند که در زیر به آن اشاره خواهیم داشت.
مجازات کسانی که به وارد کردن یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نماید.
مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شود.
۳- مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می نماید و البته این که حال معلوم نیست از نظر قانونگذار این منع تعلیق به چه دلیل خواهد بود؟
جواب سوال این باشد که قانونگذار بنا به زشتی و قباحت و سنگینی جرم آن را منع کرده و همچنین لازم به ذکر است که تعلیق مجازات باید تابع شرایطی باشد تا دادگاه بتواند با احراز آن، حکم به تعلیق صادر کند.
«نخستین شرط استفاده از تعلیق:نداشتن سابقه محکومیت قطعی به اتهام یکی از جرایم مستلزم مجازات های مندرج در ذیل ماده ۲۵ بدین شرح است :
محکومیت قطعی به حد
محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو
محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از ۱ سال در جرایم عمدی
محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از ۲ میلیون ریال
سابقه محکومیت قطعی ۲ بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات »^[۲۰۴]
«دومین شرط ضروری نبودن اجرای تمام یا قسمتی از مجازات :چنانچه دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوال موجب ارتکاب، جرم، تشخیص دهد که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات ضرورت ندارد حکم به تعلیق اجرای مجازات ضروری و مناسب است.
سومین شرط فقدان محکومیت به جرائم غیرقابل تعلیق :به موجب ماده ۳۰ ق.م.ا برخی جرائم غیرقابل تعلیق هستند همانطور که در صفحات قبل گفته شد، در این جا از مطرح کردن دوباره آن پرهیز خواهد شد.
چهارمین شرط عدم تاثیر تعلیق مجازات بر حقوق الناس :برابر ماده ۳۱ ق.م.ا تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است، تاثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد با پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجرا خواهد شد.
در واقع به فرض صدور حکم تعلیق مجازات امتناع محکوم علیه از رد عین یا مثل یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم مورد حکم، در صورت تقاضای محکوم له، دادگاه در اجرای ماده ۶۹۶ ق.م.ا با فروش اموال محکوم علیه جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.
پنجمین شرط : منع تعلیق مجازات محکومین به جرائم عمدی متعدد : مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرائم عمدی متعددی محکوم می شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعدد در مورد جرایم عمدی صادر شده باشد که بین آنان محکومیت معلق وجود داشته باشد، دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادرکننده بخواهد. دادگاه نسبت به فسخ قرار یا قرارهای مزبور اقدام خواهد کرد.
و در این جا لازم می دانم که مهمترین محکومیت های تعزیری و بازدارنده که قابلیت تعلیق دارند را معرفی کنم عبارتند از :
محکومیت به حبس تعزیری یا بازدارنده به هر میزانی که باشد، قابل تعلیق است محکومیت به شلاق در جرائم تعزیری و بازدارنده که به هر تعدادی قابل تعلیق است.
محکومیت به جزای نقدی در جرائم تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق است.
ولی با یک استثناء که اگر همین جزای نقدی با دیگر جرایم تعزیری همراه باشد دیگر جزای نقدی قابل تعلیق نخواهد بود.
و حال این که اگر فرد مرتکب یکی از محکومیت های فوق شود دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده دادگاه می تواند محکومیت را معلق سازد و اجرای دستور یا دستورهای مشروح را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می باشد.
مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود
خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی، خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاص که دادگاه معاشرت با آن ها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد، خودداری از رفت و آمد به محل های معین، معرفی خود در مدت های معین به شخص یا مقامی که مقام قضایی تعیین می کند.
و اگر در این مدت برخلاف دستور رفتار کرد همانطور که در اجرای تبصره ماده ۲۹ ق.م.ا آمده : چنانچه مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه تبعیت نکند به حسب درخواست دادستان بعد ثبوت مورد، دادگاه صادرکننده حکم تعلیق برای بار اول به مدت تعلیق ۱ تا ۲ سال افزوده و برای بار دوم حکم تعلیقی لغو و مجازات معلق در مورد او به موقع اجرا گذارده می شود.
در نتیجه باید متذکر شوم که تعلیق اجرای مجازات آزمایشی است برای محکوم علیه تا در ارتکاب جرم، مجدداً سقوط نکند^[۲۰۵]» و راهی باشد برای پیشگیری از جرم مجدد و اصلاح بزهکار و به گونه ای که قانونگذار مقرر کرده است که تنها منفعتی که می تواند از حیث اصلاح بر بزهکار داشته باشد، امیدی است که مبنی بر محو شدن آثار جرم و مجازات از سجل کیفری او در عین حال محکومیت تعلیقی او بی اثر محسوب خواهد شد.
و در ادامه، همانطور که گفته شد تعلیق، خاص جرایمی است که تعزیری باشد و در عین حال بازدارنده و از آنجایی که جرم مورد بحث ما آدم ربایی است و این خود جزء جرائم تعزیری محسوب می شود ولی قانونگذار را با توجه به مطالبی که در صفحات قبل گفته شد که در ماده ۳۰ ق.م.ا اجرای احکام جزایی برخی جرایم را غیرقابل تعلیق اعلام نموده ، که آدم ربایی یکی از این موارد می باشد.
ولی عکس این قضیه در این مسئله است که بزه شروع به آدم ربایی و معاونت در آن، برعکس خود بزه، قابل تعلیق است. ^[۲۰۶]
فلسفه غیرقابل تعلیق بودن جرم آدم ربایی را همانطور که ذکر کردیم به این دلیل ممکن است باشد که قانونگذار این بزه را دارای، درجه ای از زشتی و قباحت می داند و این مسئله از نظر قانونگذاری منطقی و موجه می باشد و دلیلی قانع کننده برای غیرقابل تعلیق و ارفاق که با توجه به ماده ۳۰ مقرر داشته که «جرم آدم ربایی باید غیرقابل تعلیق باشد»
«اقدام تعلیقی در ماده ۸۴ قانون لبنان با عنوان «الحریه المراقبه» لحاظ شده است.
غرض از این تدابیر، اصلاح محکوم علیه و بازگشت او به جامعه می باشد. این تدابیر زمانی اعمال می شود که بر قاضی این نکته احراز شود که مجرم از جرم دوری جسته و دیگر بار مرتکب جرم نخواهد شد. علیرغم این که اقدامات محدودکننده آزادی هستند ولی به جرات می توان گفت که این اقدامات سالب آزادی می باشد زیرا این تدابیر شامل استعمال مواد مخدر – منع اقامت می باشد.
قانونگذار با در نظر گرفتن این تدبیر مجرم را از بازگشت به مواد مخدر یا از بازگشت به محل هایی که احتمال ارتکاب جرم در آن محل می رود باز می دارد. در صورتی که متهم و مجرم در ایام تعلیق، به عادت های گذشته خود باز گردد مجازات در موردی اعمال می شود. مجرم مقید است که احکامی را که قاضی در نظر گرفته است مراعات کرده و از آن چه که باعث انحراف وی می شود جلوگیری کند. مدت تعلیق مجازات از ۱ تا ۵ سال می باشد.
اگر مجرم در مدت تعلیق، از حکم صادره اعتراض کند از تعلیق سرپیچی نماید و مرتکب جرم شود طبق شماره ۸۶ لبنان به حبس از ۳ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.» ^[۲۰۷]
«نمونه تعلیق در لبنان در جرم آدم ربایی : اگر آدم ربایی بر زن جوانی صورت گیرد و از آن پس آدم ربا فرد را به قصد تعدی کردن و آزار و اذیت برباید ولی در پایان ازدواج صحیحی بین مرتکب جنایت آدم ربایی و بین کسی که به او تعدی کرده انجام پذیرد جرم به آن شخص ملحق نخواهد شد.
حال اگر آدم ربا محکوم شود و حکم از دادگاه صادر شود بعد دختر جوان «فرد ربوده شده» با ازدواج با مرد «آدم ربا» را بگیرد و با او ازدواج کند، اجرای مجازات از آن پس معلق خواهد شد.
اما قابل به ذکر است ، که در امور جنحه قبل از انقضای ۳ سال و در جنایت انقضای ۵ سال، اگر ازدواج هم صورت گیرد باز در مورد فرد مجازات او اجرا خواهد شد.»^[۲۰۸]
گفتار دوم : آزادی مشروط :
آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خودرفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. ^[۲۰۹]
همچنین اعطای آزادی محکومان زندانی قبل از مدت مقرر توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی پاسخی است به یکی از اهداف مجازات که اصلاح بزهکار و آماده ساختن وی برای برگشت به زندگی اجتماعی است.
بنابراین، وقتی قرائن حاکی از آمادگی محکوم علیه زندانی برای بازگشت به جامعه و ادامه یک زندگی شرافتمندانه است باید موجبات این انطباق اجتماعی را فراهم ساخت تا از محیط جرم زای زندان و تماس با بزهکاران حرفه ای در امان و مصون بماند.^[۲۱۰]

او در ضمن تفسیر سوره با کمک سیاق دسته بندی موضوعات سوره را ارائه داده و چنین نتیجه‌گیری
می‌کند که سیاق قرآنی سوره را خاتمه می‌بخشد با منزه کردن و تقدیس نمودن یزدان سبحان و درود فرستادن بر پیامبرانش و اعتراف و اقرار به ربوبیت او. در پایان سوره نیز مجدداً تاکید می‌کند که‌این خاتمه مناسب با موضوعات سوره ‌است و چکیده مسائل و قضایایی است که در این سوره به ‌آنها پرداخته‌است.^[۳۳۵]
و همچنین مانند مرحوم علامه& معتقد است که مهمترین موضوعات مطرح شده در سورۀ مبارکۀ اسراء تسبیح و تقدیس و حمد و ثنای خداوند است با این تفاوت که علامه معتقد بود که سوره با تسبیح آغاز شده و متناسب با هدف پیش رفته و در پایان مجدداً با تسبیح نیز به پایان رسیده است. اما سید قطب معتقد است که سوره‌ اگر چه با تسبیح و تقدیس شروع شده‌است اما با حمد وثنای خدا به پایان رسیده‌است.^[۳۳۶]
سید قطب هم چنین در پایان سورۀ بقره درباره ‌ارتباط میان آغاز و انجام سوره ‌این چنین می‌نویسد:
این سوره بخش عظیمی‌ از قواعد ایدئولوژی را در بر دارد و به تبیین ویژگی‌های جامعه‌اسلامی ‌و نقش آن در عالم هستی و…. می‌پردازد و این دو آیه { آمن الرسول… } ^[۳۳۷] پایان این سوره بزرگ است که در حقیقت خلاصه و عصاره آن است و مسائل مهم این سوره را در بردارد و چنین آیه‌ای صلاحیت پایان بخش بودن سوره را دارد.
سپس به نوع و چگونگی این ارتباط اشاره نموده و می‌نویسد: سوره بقره با این قول خدا آغاز شده که{‌الم ذلک الکتاب… }که در آن به بسیاری از حقایق در کل سوره بیان شده‌اشاره می‌شود از جمله‌ ایمان به رسول، کتب آنها که با سرانجام سوره که {‌امن الرسول بما انزل… } است هماهنگی و ارتباط دارد.
حتی به لحاظ واژگانی در این سوره به بسیاری از تکالیف و شریعت اشاره شده و در ختام سوره نیز به تکالیف اشاره شده‌است. بنابراین آغاز و انجام سوره‌ هم به لحاظ واژگان و هم به لحاظ محتوا و غرض سوره با هم مرتبط است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گاهی آغاز و پایان سوره را به دلیل موضوع واحدی به ‌هم مرتبط و متصل می‌داند ودر روشن کردن این مسأله نیز از دقتهای لازم برخوردار است. بطور مثال در ابتدای سورۀ مبارکۀ عنکبوت ضمن تأکید بر این ارتباط میگوید:
بعد از حروف مقطّعه، با سخن از ایمان و برگرداندن از آئین، و با سخن ازتکالیف و وظـائف راسـتین
ایـمان آغاز می‌گردد، تکالیف و وظائفی که‌از جوهر و اصـل نفسها پرده برمی‌دارد…
وسپس تأکید می‌کند که‌این امر موضوع سوره قرار گرفته‌است چون در ادامه سوره صحبت از داستانهای نوح و ابراهیم و لوط و شعیب، و داستانهای عاد و ثمود و قارون و فرعون و هامان میپردازد، و تند و سریع انواع و اقسامی‌ازگردنه‌ها و نیرنگ‌ها و بلاهای موجود بر سر راه دعوت به‌ایـمان را درطـول حـیات نسلها و در درازای اعصار و قرون به تصویر می‌کشد…
وبعد به موانعی که برسر راه حق وهدایت قرار گرفته‌اشاره نموده وخواری وحقارت آنهارا به تصویر می‌کشد ودر ادمه بسیار زیبا ولطیف به‌ارتباط آیات این سوره می‌پردازد ومی‌گوید: قرآن میان حقیّ که دردعـوتها و رسالتها است، و میان حقیّ که در آفرینش آسمانها و زمین است ارتباط و پیوند برقرار مـیکند. سـپس مـیان جملگی دعوتها و رسالتها و میان دعوت و رسالت محمّد |وحدت و یگانگی برقرار میسازد. چه‌همۀ آن دعوتها و رسالتها از سوی خداوند است، و همۀ آنها دعوت و رسـالت واحدی است و مـردمان را به سـوی خـدا میخواند. بدین جهت سیاق قرآنی ازکتاب واپسش و از برخورد مشرکین با آن، سـخن مـی‌گوید…. وبالاخره تأکید می‌کند که روند قرآنی سوره را با تمجید و بزرگداشت جهادگران راه خدا خاتمه می‏بخشد، و ایشان را بر هدایت استوار میدارد، و بر راستای راه ثابت قدم میکند. درپایان نتیجه‌ای که می‌گیرد ادعای او مبنی بر ارتباط آغاز وپایان سوره، باتوجه به موضوعی مشخص ( ایمان و موانع سرراه ‌آن) به‌اثبات می‌رسد. ^[۳۳۸]
ارتباط بین اجزا یک آیه ( هماهنگی و تناسب واژه‌ها وجملات)
گفتیم که یکی از انواع ارتباط در آیات قرآن، تناسب و هماهنگی واژه‌ها و عباراتی است که در یک آیه وجود دارد که مورد توجّه‌ آیات قرآن ( آیات تحدی) و نیز همۀ مفسران و قرآن پژوهان نیز بوده‌است.
و هم چنین گفتیم که‌این نوع از ارتباط نیز خود یکی از نشانه‌های اعجاز قرآن کریم است.با این که بیشتر سوره‌های قرآن در زمان های مختلف و گاه طولانی نازل شده‌اند؛ اما از چنان فصاحت و بلاغتی برخوردارند که در آنها جای هیچ یک از کلمات را نمی‌توان تغییر داد و آنها را جدای از هم دیگر تقسیم کرد. خصوصاً عبارات پایانی هر آیه که مکمل و متمم معنای آیه ‌است.
به‌ همین دلیل بسیاری از دانشمندان علوم اسلامی‌را عقیده بر این است که شناخت آیات قرآن، ( حدود و
مرزهای آیات ) توقیفی است نه‌اجتهادی.^[۳۳۹]
آیت اله معرفت در رابطه با این نوع ارتباط معتقد است که:
انتخاب کلمات و واژه‏هاى به کار رفته در جملات و عبارت‏هاى قرآنى کاملا حساب شده‌است به‏گونه‏اى که‌اگر کلمه‏اى را از جاى خود برداشته، خواسته باشیم کلمه دیگرى را جاى‏گزین آن کنیم که تمامى ویژگى‏هاى موضع کلمه ‌اصل را ایفاکند، یافت نخواهد شد، ودر این رابطه، (گزینش واژه‌های قرآنی) سه نوع رعایت، با دقت در ویژگیهای کلمه به عمل آمده‌است؛
اولا، تناسب آواى حروف کلمات هم‏ردیف آن رعایت گردیده، آخرین حرف از هر کلمه پیشین با اوّلین حرف از کلمه پسین هم‏آوا و هم‏آهنگ شده‌است؛ تا بدین سبب تلاوت قرآن روان و آسان صورت گیرد. ثانیا، تناسب معنوى کلمات با یک‏دیگر رعایت شده تا از لحاظ مفهومى نیز بافت منسجمى به ‏وجود آید. به علاوه، مسأله فصاحت کلمات طبق شرایطى که در علم «معانى بیان» قید کرده‏اند کاملا لحاظ شده‌است.^[۳۴۰]
هم مرحوم علامه طباطبا ئی|و هم مرحوم سید قطب به‌این مسأله توجه خاصی داشته و سرتاسر تفسیر خود آنرا مطرح نموده و آیات را بر همین اساس تفسیر نموده‌اند که به چند نمونه‌از آنها اشاره می‌کنیم: مرحوم علامه طبا طبا ئی در ذیل آیه
{ وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِیبَینَ لَهُمْ فَیضِلُّ اللَّهُ مَنْ یشاءُ وَ یهْدِی مَنْ یشاءُ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ }^[۳۴۱]
بعد از توضیح و تفسیر آیه درباره عبارت {فیضل الله من یشاء… }می‌نویسد: و اگر خداوند سبحان در آیه مورد بحث، ضلالت را به‌هدایت مقدم داشته بدین جهت بود که ضلالت به بیان محتاج‌تر است، مخصوصاً با در نظر داشتن زمینه کلام که زمینه بیان عزت مطلقه خداست. پس در این جا واجب بود روشن بسازد که ضلالت هر که گمراه شد و هدایت هر که ‌هدایت گشته، همه به مشیت خداست و کسی بر ارادۀ خدا غلبه نمی‌کند و درسلطنت او مزاحمت نمی‌یابد. و در ادامه در علّت عبارت پایانی آیه می‌فرماید:
بنابراین ضلالت گمراهان و عصیان ایشان نه تنها مناقض دعوت او نیست بلکه دلیل بر عزت و قدرت او
نیز هست هم چنانکه‌هدایت راه یافتگان نیز دلیل بر قدرت و سلطنت او است، و به‌همین جهت بود که در آیۀ مورد بحث گفتار را با جمله و هوالعزیز الحکیم خاتمه داد. و این گونه نتیجه می‌گیرد که:
خدای سبحان عزیز است یعنی کسی بر او غلبه نمی‌کند ـ ضلالت گمراهان هم به‌ او ضرر نمی‌رساند…… و نیز حکیم است یعنی آنچه بخواهد بی حساب نمی‌خواهد و مشیّتش به کار عبث تعلق نمی‌گیرد.^[۳۴۲]
و در ذیل آیه
{الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ…}.^[۳۴۳]
بعد از ترجمه واژه مرّه و تبیین واژه‌الطلاق و نیز تفسیر و تبیین تسریح به‌احسان این چنین می‌نویسد که: در اینکه ‌امساک را مقیّد به قید معروف و تسریح را مقید به قید احسان کرده‌است، عنایت لطیفی است که بر خواننده پوشیده نیست؛ برای اینکه چه بسا می‌شود که‌امساک همسر و نگهداری او در حباله زوجیت ( پیوند زن و شوهری ) به منظور اذیت و اضرار او باشد، و معلوم است که چنین نگهداری، نگهداری منکر و زشتی است نه معروف و پسندیده.
همچنین در ذیل آیۀ ۵۰ سورۀ مبارکۀ توبه، برای دو واژۀ حسنه و مصیبه معتقد است که: منظور از” حسنه” و” مصیبه” به قرینه سیاق، آثار نیک و خسارتهایى است که جنگ ببار مى‏آورد، از قبیل فتح و فیروزى، غنیمت‏هاى مالى و اسیران از یک طرف، و کشته شدن و زخم برداشتن و شکست از طرف دیگر.^[۳۴۴]
مفسر عالی مقام این چنین کلمات و واژه و عبارات آیات قرآن را در ارتباط و تناسب می‌بیند و نکات و لطایف قرآ نی را در پرتو این توجّه و دقّت برای خوانده خود باز گو می‌کند^.[۳۴۵]
مرحوم سیّد قطب نیز به‌این مسأله توجّه زیادی نموده‌است؛ چون معتقد است که قرار گرفتن واژه‌ها و عبارات در آیه ‌از روی حکمت است و سعی نموده‌ است ارتباط واژه‌ها و عبارات را در هر آیه مشخص و توضیح دهد که‌البته ‌از عهده این کار نیز به خوبی بر آمده‌است و ما به چند نمونه ‌از آن اشاره می‌کنیم.
بطور مثال ذیل آیه:
{ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْت‏… }^[۳۴۶]
سید قطب در توضیح ارتباط بین واژگان این آیه شگفت زده شده و گفته‌است: در چنین تعبیری سان هزاران نفر و صفهای درازی است که‌انان با دو کلمه: اَلَم تر ؟ در برابر دیدگان رژه می‌روند…. آیا چه تعبیری دیگری وجود دارد که بتواند در برابر خیال ما این سان و رژه را ترسیم کند.
از صحنه‌هزاران نفری که گرد آمده‌اند و نگران از مرگ و هراسان از خوف بوده و با چشمان وحشت زده زل می‌زنند، گرفته تا صحنه مرگ همگانی آنها، همه و همه‌از لابه لای واژه «موتوا » پدیدار است.
{ثم احیاهم… } این تعبیر به صحنه مرگ و بر صحنه زندگی، پرتو مناسب می‌افکند. ما در صحنه میراندن و زنده کردن هستیم. گرفت جان و رها کردن روان… وقتی که نام رزق به میان می‌آید، تعبیر چنین است که: «والله یقبض و یبسط »خداوند باز می‌گیرد و می‌گستراند.
و در پایان این چنین می‌نویسد که: این چنین هماهنگی شگفتی در تصویر صحنه‌ها، هویدا و پیدا است که در کنار آن همه‌هماهنگی شگفتی در جان دادن به معانی و جمال بیان سخن به کمال، خود نما و جلوه گر است.^[۳۴۷]
نیز در ذیل آیه
{ الَّذِینَ ینْفِقُونَ فِی السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْکاظِمِینَ الْغَیظَ وَ الْعافِینَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ یحِبُّ الْمُحْسِنِین }^[۳۴۸]
این گونه جمع‌بندی می‌کند: کسانی که به‌هنگام خوشی و ناخوشی بخشش می‌ورزند نیکوکارند. کسانی هم که بعد از خشمگین شدن خشم خود را فرو می‌خورند و گذشت می‌کنند نیکوکارند. خداوند هم نیکو کاران را دوست دارد
و به‌این صورت بین واژه « یحب » و ماقبل و بعد آن ارتباط بر قرار می‌کند. و می‌گوید: دوست داشتن در اینجا بیانگر تعبیر مهربانانه و دوستدارانه و درخشان و رخشانی است که با آن فضای لطیف و تابان و بزرگوارانه ‌هماهنگی و تناسب دارد.^[۳۴۹]
گاهی این ارتباطها به عبارات وکلمات پایانی آیه با متن آیه برمی‌گردد که‌این مسأله نیز از چشمان تیز بین مفسر فی ظلال دور نمانده وبه زیبایی هر چه تمام تر به‌ان اشاره نموده‌است. بطور مثال در ذیل آیۀ:
{إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّیطانِ تَذَکَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُون‏.} ^[۳۵۰]
بعد از تفسیر کوتاهی که‌اورده‌است به‌ارتباط عبارت پایانی آن یعنی{ فَإِذا هُمْ مُبْصِرُون} پرداخته وآورده‌است که: این آیۀکوتاه‌از الهـامها و اشـاره‌های شگفتی پـرده برمی‏دارد، و حقائق ژرفی را می‌رساند، الهـامها و اشاره‌ها و حقائقی‌که تعبیر قرآنی زیبای اعجازانگیز آنها را دربرمی‌گیرد…. در پایان آیه که می‌فرماید:{فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ} ناگهان بینا می‌گردند.

دعوت کتبی از پیشنهاد دهندگان طرح و سایر افراد ذیربط حداقل ۲۴ ساعت قبل از تشکیل جلسه
اخذ گزارش کمیسیون فرعی ظرف ده روز (قابل تمدید برای ده روز)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ارسال به کمیسیون یا کمیسیون های مربوطه
رسیدگی به جزئیات :
بررسی تک تک مواد، پیشنهادهای اصلاحی مکتوب در خصوص آنها و تصویب با اکثریت آرا
تشکیل جلسه و رسیدگی به کلیات و تصویب با اکثریت مطلق آرا
ارسال گزارش کمیسیون به مجلس
بررسی کلیات طرح یا لایحه پس از ارائه گزارش کمیسیون
رأی گیری نسبت به کلیات طرح یا لایحه
بررسی جزئیات مواد:- پیشنهاد بازگشت به طرح یا لایحه- پیشنهاد حذف کل ماده- پیشنهاد چاپ شده کمیسیون های فرعی- پیشنهاد حذف جزء یا پیشنهادات چاپ شده – رأی گیری برای حذف در صورت رأی نیاوردن اصل- پیشنهادهای جدید نمایندگان- ارجاع به کمیسیون به تشخیص رئیس جلسه
در صورت تصویب با اکثریت مطلق اعضاء حاضر: ارسال مصوبه به شورای نگهبان
بررسی مصوبه از منظر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی توسط شورای نگهبان
ارسال مجدد به شورای نگهبان
بررسی مجدد در مجلس
ارجاع به مجلس:- اصلاح در کمیسیون- اصلاح در صحن علنی
اصرار بر مصوبه توسط مجلس
ارسال برای مجمع تشخیص مصلحت نظام
اصلاح مصوبه
فرایند کلی قانون گذاری
تک شوری یا شور دوم در دو شوری
اعلام
مغایرت
اعلام
مغایرت
اظهار نظر قطعی مجمع
ارسال مصوبه برای رئیس جمهور به منظور امضاء و اجرا و ارسال برای چاپ در روزنامه رسمی
*در رسیدگی های دو شوری در مرحله اول رسیدگی در کمیسیون و صحن صرفاً به کلیات رسیدگی شده و در صورت تصویب کلیات مجدداً طرح یا لایحه جهت بررسی جزئیات به کمیسیون و سپس صحن علنی ارسال می گردند.
تایید
تایید
نمودار(۲-۶) فرایند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی
۲-۱۸- امضاء مصوبات توسط رئیس جمهور
براساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی رئیس جمهور مکلف است مصوبه مجلس را پس از طی مراحل قانونی (در صورتی که حسب مورد به تأیید شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده باشد و یا شورای نگهبان در مهلت قانونی آنها را مغایر با قانون اساسی و یا شرع اعلام نکرده باشد) امضاء نموده و برای اجرا به مسئولان ابلاغ نماید. البته مستفاد از همین اصل رئیس جمهور مکلف نیست مصوبه‌ای که به تأیید شورای نگهبان و در موارد موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسیده باشد را امضاء و ابلاغ نماید. استنکاف رئیس جمهور در انجام وظیفه فوق، تخلف از وظیفه قانونی بوده و موجب مسئولیت وی می‌شود. و بحث فوق مربوط به توضیح قوانین است. بر این اساس برای لازم الاجرا شدن قوانین ضروری است. قانون پس از تصویب توسط نهاد قانونگذار، توسط عالی‌ترین مقام کشور توشیح شده و برای اجرا ابلاغ می‌شود. امضاء قوانین توسط رئیس جمهور امری تشریفاتی بوده و رئیس جمهور حق مخالفت با مصوبات مجلس شورای اسلامی و استنکاف از امضاء مصوبات را به استناد مغایرت با موازین شرع، قانون اساسی (بجز در موارد عدم طی مراحل قانونی- تأیید یا عدم اعلام مغایرت توسط شورای نگهبان)، مصلحت و. . . ندارد و لذا استنکاف رئیس جمهور از امضاء قوانین تخلف از وظایف قانونی بوده و موجب مسئولیت‌های قانونی رئیس جمهور می‌گردد. (درویشوند، ۱۳۹۰: ۲۷)
۲-۱۹-انتشار قانون
برای آنکه بتوان از طریق قانون بطور عام ایجاد حق و تکلیف نمود، لازمه آن انتشار قانون می‌باشد. براساس اصل ۶۹ قانونی اساسی، گزارش کامل مذاکرات مجلس باید از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود و به موجب ماده ۳ قانون مدنی «انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید و به موجب ماده ۲ این قانون در قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در حق قانون ترتیب خاصی برای اجرا مقرر شده باشد. (هاشمی، ۱۳۹۱: ۱۵۹)
۲-۲۰- نظارت مجلس بر اجرای قوانین و امور جاری کشور
یکی از کار کرد‌های ویژه‌های مهم مجلس شورای اسلامی نظارت بر امور جاری کشور و اجرای قوانین توسط سازمان‌ها و دستگاه های مختلف است. برای انجام این وظیفه مهم در قانون اساسی ابزارهای متفاوتی در نظر گرفته شده است. براساس اصول قانون اساسی و قوانین عادی مجلس می‌تواند از طریق ابزارهای تذکر، سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص، رأی اعتماد به وزراء، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور، رئیس مجلس (نظارت بر مقررات دولتی)، تصویب برخی موارد اجرایی خاص و مهم و. . . بر جریان امور کشور نظارت کرده و در صورت لزوم از طریق قانونگذاری نسبت به اصلاح ایرادات موجود اقدام نماید.
نظارت از مهمترین موضوعات مطرح در حقوق عمومی است. هدف از نظارت تضمین انجام صحیح امور توسط مرجع موضوع نظارت است. اهمیت نظارت با توجه به موضوع نظارت متفاوت است و هرچه اهمیت موضوع مورد نظارت بیشتر باشد اهمیت نظارت بر آن امر بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر قانون به عنوان مقرره‌های الزام آوری که حدود حقوق و آزادی‌های عمومی و همچنین ضوابط روند کلی اداره کشور را در چارچوب قانون اساسی مشخص می‌سازند، از جایگاه مهمی در نظام حقوقی برخوردار بوده و در سلسله مراتب قواعد حقوقی نیز پس از قانون اساسی در بالاترین ردیف این قواعد قرار می‌گیرد. این اهمیت، اهمیت نظارت بر اجرای قانون را نیز دو چندان خواهد ساخت چرا که هدف از وضع قانون اجرا شدن آن است. در این راستا و مطابق تعبیر خاصی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حوزه اختیارات قوا دارد، وظایف نظارتی متعددی به منظور نظارت بر امور جاری کشور و اجرای قوانین توسط نهادهای مختلف و در رأس آنها قوه مجریه، به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است.
۲-۲۰-۱- جایگاه نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نظارت به عنوان یک اصل تأثیرگذار در حقوق عمومی مطرح است که ابعاد گسترده داشته و در تمام نظام‌های حقوقی به آن پرداخته شده است. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اهمیت ویژه‌ای برای امر نظارت قائل شده و نهادهای نظارتی مختلفی را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی در نظر گرفته است. برای نمونه می‌توان به جایگاه نظارتی مقام رهبری، دیوان محاسبات کشور، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شوراهای محلی، مجلس خبرگان رهبری، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما و موارد دیگری که اصول مختلف قانون اساسی به آنها پرداخته است اشاره کرد.
۲-۲۰-۲- شیوه‌ها و ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون قوانین اساسی غالب کشورهای دنیا در کنار اعطای صلاحیت قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی، وظیفه مهم نظارت بر بسیاری امور را نیز بر عهده این نهاد قرار داده است. در این راستا ابزارها و راهکارهای نظارتی نیز در اختیار این نهاد قرار داده شده است تا بتواند از این طریق نظارت مؤثر و مثمرثمری بر امور جاری کشور و همچنین اجرای قوانین مصوب خود اعمال کند.
۲-۲۰-۲-۱- نظارت مالی
نظارت مالی، نظارت بر تمامی تصرفات مالی دستگاه های دولتی و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند در خصوص بودجه عمومی کشور است. (عمید زنجانی و موسی زاده، ۱۳۸۹: ۲۳۱)
این نظارت به منظور جلوگیری از انحراف عملیات مالی حکومت نسبت به برنامه مصوب مجلس است. قانون بودجه سند مالی دولت و متضمن پیش بینی درآمد و هزینه‌های دولت در طول یکسال است. اعتبارات تخصیصی در این قانون باید در محل مصوب هزینه شود که نظارت بر این امر توسط نهاد متکفل نظارت مالی انجام می‌شود. (امامی، ۱۳۸۷: ۲۱۵). البته مرحله تصویب بودجه را نیز که بعد از ارائه لایحه بودجه، توسط مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد و مجلس می‌تواند از این رهگذر بر برنامه مالی دولت یا حتی می‌توان گفت تمامی برنامه‌های آتی دولت در سال آینده به نوعی اعمال نظارت پیش بینی کند، می‌توان بخش نخست از نظارت مالی مجلس قلمداد نمود. (هاشمی، ۱۳۷۹: ۲۵۰- ۲۴۳)
صرفنظر از مرحله تصویب بودجه توسط مجلس شورای اسلامی، نظارت بر اجرای صحیح بودجه سالیانه کشور از طریق دیوان محاسبات کشور، انجام می‌شود.
به موجب اصل پنجاه و چهارم قانون اساسی دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است.
۲-۲۰-۲-۲- نظارت سیاسی
نظارت سیاسی از مهمترین شیوه‌های نظارتی مجلس بر اجرای قوانین و امور جاری کشور محسوب می‌گردد. این نوع نظارت توسط مجلس شورای اسلامی بر اجزای مختلف حکومت خصوصاً مقامات قوه مجریه صورت می‌گیرد.
هدف نظارت سیاسی این است که مجلس شورای اسلامی بر اجرای قواعد و مقررات وضع شده توسط خود و تأمین منافع عمومی در اداره امور اجرایی نظارت نماید. (امامی و استوارسنگری، ۱۳۸۷: ۱۴۵)

ماده ی ۲۹ می گوید: اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت داده پیام مختلف باشد، مطابق قاعده ی زیر عمل می شود:
الف) محل تجاری یا کاریِ اصل ساز محل ارسال داده پیام است و محل تجاری یا کاریِ مخاطب، محل دریافت داده پیام است، مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.
ب) اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیک ترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود؛ در غیر این صورت، محل اصلی شرکت، محل تجاری یا کاری است.
ج) اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.
ماده ی ۳۰ می گوید: آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام، موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوای داده پیام تابع قواعد عمومی است».
به نظر می رسد علّت این که در معاملات پُستی آن اختلاف نظرها وجود دارد، ولی در قراردادهای الکترونیک اصل مقبولی وجود دارد (اعتبار نظریه ی وصول)، آن است که در پست الکترونیکی هیچ شخصی حقیقی واسط پیام نیست؛ بنابراین، علی رغم شباهت ظاهری و اسمی بین آن و پست معمولی، نمی توان احکام مشابهی برای آنها قایل شد و بنابراین، پست الکترونیکی در ردیف سایر وسایل یاد شده، نظیر تلکس و فاکس قرار می گیرد و زمان و مکان وصول، ملاک تحقّق ایجاب و قبول خواهد بود. قانون نمونه ی ۱۹۹۶ آنسیترال در تجارت الکترونیک، تمهیداتی در این زمینه اندیشیده که موجب کاهش اختلاف بین طرفین می شود:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الف) اگر مرسل الیه، سامانه ی اطلاع رسانی^(۱) خاصی را معیّن و به ارسال کننده اعلام کرده باشد، پیام ها از زمان ورود به همان سامانه، وصول شده محسوب می شود، وگرنه [وقتی] که پیام توسط مرسلٌ الیه بازیافت شود، ملاک، زمان وصول خواهد بود.
ب) اگر مرسل الیه هیچ سامانه ای را معیّن نکرده باشد، زمان ورود به هر سامانه ی اطلاع رسانیِ متعلّق به وی، زمان وصول است.
ج) اگر طرفین بیش از یک محل تجارت داشته باشند، سامانه ای که در محلی واقع است که نزدیک ترین ارتباط را با معامله ی مورد نظر دارد، باید پیام را دریافت کند، وگرنه محلّ اصلیِ تجارت ارسال کننده یا مرسلٌ الیه، مقرّ سامانه ای مورد نظر شناخته خواهد شد.
همان گونه که ملاحظه می شود، این مقرّرات در مواد ۲۷ تا ۲۹ قانون تجارت الکترونیک ایران نیز منعکس است.

۴-۲-۴-اصل برابری اعتبار ادله ی الکترونیکی با سایر ادله ی اثبات:

مبحث ادله ی الکترونیکی، یکی از اصلی ترین مباحث کاربردی حقوق جدید کامپیوتر در تمامی حوزه های مسائل مدنی و تجاری، مثل تجارت الکترونیکی و نیز مسائل حوزه ی جزایی، مشابه جرایم رایانه ای است.
محاکمه ی انجام شده در پاییز ۱۹۹۸ که در آن وزارت دادگستری آمریکا و ۲۰ ایالت آن علیه شرکت مایکروسافت شکایت کرده بودند، اوّلین رسیدگی مهمّی بود که در آن از پست الکترونیکی به عنوان دلیل و مدرک استفاده می شد. در این محاکمه، دولت آمریکا نامه ای الکترونیکی ارائه داد که نشان می داد مایکروسافت رقیب خود نت اسکیپ^[۸۹] را تحت فشار قرار داده تا وارد معامله ای شود که در آن بازار نرم افراز مرورگر می بایست بین این دو رقیب تقسیم شود. از طرفی مایکروسافت نیز به نامه های الکترونیکی به عنوان بخشی از دفاعیه ی خود استناد کرد. این شرکت اسناد راجع به نامه های الکترونیکی را ارائه کرد که حاوی اطلاعاتی در زمینه ی نارضایتی کارمندان نت اسکیپ بود. آنها معترض بودند که مدیریت این شرکت تصمیم غلطی در مورد طراحی و انتقال مرورگر خود اتخاذ کرده است. امروزه این مسأله به صورت اصلی مسلم در آمده است که صرف پیام داده ای بودن اطلاعات، از اعتبار آنها نمی کاهد و سند و اقرار و شهادت منعکس شده به صورت الکترونیک، واجد همان اعتبار اسناد مکتوب است. همان طور که ملاحظه شد، امروزه امضای الکترونیک، تقریبا واجد همان آثار حقوقی امضا بر اسناد کاغذی است. قانون امضای الکترونیکی آمریکا صریحاً ردّ قرارداد الکترونیکی را از این حیث که قرارداد کتبی نیست، منع می کند و هر قانونی را که در ایالتی وضع شود و اعتباری کم تر یا محدودتر از این قانون قایل شود، بی اعتبار اعلام می کند. مفاد دستورالعمل اتحادیه ی اروپا نیز همین موضوع را تأیید می کند قانون تجارت الکترونیکی ایران، اعتبار و ارزش اثباتی اسناد و ادله ی دعوا و امضای الکترونیکی را به عنوان اصل پذیرفته است.
عنوان فصل دوم این قانون، «پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکیِ مطمئن» است. مواد ۱۲ تا ۱۵ در این فصل، نص در اصل برابری ادله ی الکترونیکی و مکتوب است:
«ماده ی ۱۲: اسناد و ادله ی اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره ی دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله ی موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
ماده ی ۱۳: به طور کلی، ارزش اثباتی داده پیام ها با توجّه به عوامل مطمئنه، از جمله تناسب روش های ایمنیِ به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله ی داده پیام تعیین می شود.
ماده ی ۱۴: کلیه ی داده پیام هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگه داری شده اند، از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهّدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه ی اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار، در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است».
ماده ی ۱۲۹۲ قانون مدنی که می گوید: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارند، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیّت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است»^[۹۰]. ماده ی ۱۵ قانون تجارت الکترونیک با همان لسان مقرّر کرده است: «نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکیِ مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیّت به داده پیام مزبور، وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».
ماده ی ۷ قانون تجارت الکترونیکی فیلیپین (مصوّب ۱۹۹۸) و ۶۴ قانون تجارت الکترونیکیِ مالزی (مصوّب ۱۹۹۷)، نظیر همین احکام را بیان کرده است و پیش از همه ی این ها، ماده ی ۹ قانون نمونه ی آنسیترال، چنین مطلبی را پیشنهاد می کرد.
۴-۲-۵- اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه برای مصرف کننده در معامله ی از راه دور:
اصل اختیار فسخ حداقل ۷ روزه، ظاهراً از تأسیساتِ بی سابقه در فقه و حقوق ایران است؛ به دلیل همین ویژگی،و تأکید قانونگذار بر آن، از جمله در ماده ی ۳۷، به عنوان یکی از اصول قراردادهای الکترونیکی قابل طرح است. نمونه ی تأکید قانونگذار بر این موضوع، ماده ی ۴۶ است که می گوید: «استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و هم چنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده، مؤثر نیست». ملاحظه می شود اسقاط این حقّ مصرف کننده از طریق شرط، مورد تأیید قانونگذار قرار نگرفته و به این ترتیب، حقّ فسخِ مذکور، در موقعیتی برتر از خیارات معهود در فقه و حقوق مدنی قرار گرفته است.
باید یادآوری کرد که از جمله احکام شناخته شده در قرارداد بیع، خیار مجلس است. ماده ی ۳۹۷ قانون مدنی ایران، اوّلین مورد از خیارات، را چنین بیان می کند: «هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرّق نشده اند، اختیار فسخ معامله را دارند».^[۹۱] البتّه این خیار، از خیارات مختص عقد بیع است. ماده ی ۴۵۶ قانون مدنی می گوید : تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد، مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است».^[۹۲]
بنابراین، اگر معامله ی الکترونیکیِ انجام شده، اجاره یا صلح، هر چند صلحِ در مقام بیع، باشد، خیار مجلس در آن راه ندارد؛ و مستند این سخن ماده ی ۷۵۸ قانون مدنی است: صلح در مقام معاملات، هر چند نتیجه ی معامله را که به جای آن واقع شده است، می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه ی آن معامله را ندارد.^[۹۳]بنابراین، اگر مورد صلح، عین باشد، در مقابل عوض، نتیجه ی آن همان نتیجه ی بیع خواهد بود، بدون این که شرایط و احکام خاصه ی بیع در آن مجری باشد».
هم چنین اگر در ماهیّت معامله ای اختلاف باشد که مشمول عنوان بیع است یا عرضه ی خدمات، خیار مجلس راه ندارد؛ زیرا این خیار مختص بیع است و مانند خیار غبن و تخلّف شرط و عیب نیست که نسبت به هر قراردادی اجرا شود؛ پس استناد به آن متفرّع بر اثبات وجود رابطه بیع میان طرفین است؛ بنابراین اگر موضوع قرارداد، عرضه ی فایل صوتیِ سخنرانی معینی از طریق اینترنت به طرف مقابل است، خیار مجلس در این قرارداد راه ندارد؛ زیرا چنین قراردادی عرضه ی خدمت، توصیف می شود، نه بیع. چون برابر ماده ی ۳۳۸ قانون مدنی ایران «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم».^[۹۴] آری اگر موضوع عقد، ارائه دیسکت یا لوح فشرده یا متن مکتوب همان سخنرانی باشد، قرارداد بیع واقع شده، اصولاً احکام خاص بیع بر آن اجرا می شود. برخی دادگاه های انگلیس و آمریکا، برنامه ی کامپیوتری روی دیسکت را مشمول تعریف کالا دانسته اند، مع ذلک خود برنامه ی کامپیوتری را کالا تلقّی نکرده اند.
از این گذشته، نسبت به اجرای خیار مجلس در عقد از راه دور گفت وگو است. برخی استادان با آن که تصریح دارند: «قید مجلس در ماده ی ۳۹۷ قانون مدنی، ناظر به مورد غالب است… آنچه اهمیّت دارد جدایی واقعی است، خواه در مجلس عقد رخ دهد یا خارج از آن» ^[۹۵]، افزوده اند: «در عقد با مکاتبه، خیار مجلس وجود ندارد و در عقدی که با تلفن انجام می شود راه نیافتن خیار مجلس قوی تر است»^[۹۶] بنابراین نظر، قاعدتاً در بیع الکترونیکی نیز خیار مجلس راه ندارد. چه بسا بتوان برای این نظر چنین استدلال آورد که خیار مجلس و سایر خیارات بر خلاف اصل کلّی لزوم وفا به قرارداد است و در موارد شک و تردید باید به اصل لزوم بیع استناد کرد؛ همان گونه که ماده ی ۴۵۷ قانون مدنی می گوید: «هر بیع لازم است، مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود».^[۹۷]
با وجود همه ی آنچه گفته شد، یکی از اصول معاملات الکترونیکی، حق انصراف مصرف کننده از معامله، ظرف ۷ روز است. قانون تجارت الکترونیک ایران، فصل نسبتا مفصّلی زیر عنوان «حمایت از مصرف کننده دارد که مواد ۳۳ تا ۴۹ را در خود جای داده است. ماده ی ۳۷، از این قاعده سخن گفته است؛ و همان گونه که ملاحظه می شود، این حق را تنها برای مصرف کننده، نه برای طرفین معامله، به رسمیّت شناخته است؛ بنابراین، از جهت ذی حق، محدودتر از خیار مجلس است؛ زیرا خیار مجلس برای طرفین بیع پیش بینی شده است؛ امّا از جهت موضوع، اعم از خیار مجلس است؛ زیرا آن را ویژه ی بیع نکرده، بلکه در هر معامله ی از راه دوری قابل اجراست.
متن ماده ی ۳۷ چنین است: «در هر معامله ی از راه دور، مصرف کننده باید حداقل هفت روزِ کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود، بدون تحمل جریمه و یا ارائه ی دلیل، داشته باشد. تنها هزینه ی تحمیلی بر مصرف کننده، هزینه ی بازپس فرستادن کالا خواهد بود».
در ماده ی ۳۸ قانونگذار توضیحات بیشتری درباره ی نحوه ی اعمال این حق مطرح کرده است: «شروع اعمال حقّ انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:
الف) در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده، و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب) در هر حال، آغاز اعمال حقّ انصراف مصرف کننده پس از ارائه ی اطلاعاتی خواهد بود که تأمین کننده طبق موادّ ۳۳ و ۳۴ این قانون موظّف به ارائه ی آن است.
ج) به محض استفاده ی مصرف کننده از حقّ انصراف، تأمین کننده مکلّف است بدون مطالبه ی هیچ گونه وجهی، عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید.
د) حقّ انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصّی بر نوع کالا و خدمات حاکم است، اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده ی ۷۹ این قانون خواهد آمد».
برخی از این شرایط خاص که در مقرّرات اتحادیه ی اروپا پیش بینی شده اند و در واقع استثنا بر این حقّ انصراف هستند، عبارتند از: خدماتی که با توافق برای مصرف کننده انجام شده است؛ کالا یا خدماتی که بهای آنها وابسته به نوسانات بازار مالی و خارج از اختیار عرضه کننده است؛ کالاهایی که مشخصاً توصیف شده است؛ کالاهای فاسدشدنی که ارزش خود را از دست می دهند، مانند برق، گل، روزنامه؛ نوارهای ممهور صوتی، تصویری یا نرم افزاری که باز شده باشند. در مورد کالاهایی مانند گل، سبزیجات و آنچه اصولاً ارزش اقتصادی آن سریعا زایل یا کاسته می شود، احکام خاصی وضع می شود؛ مثلاً خیار تأخیر ثمن که برابر ماده ی ۴۰۲ قانون مدنی، پس از سه روز تأخیر مشتری در تحویل دادن ثمن پدید می آید^[۹۸]؛ امّا ماده ی ۴۰۹ تصریح می کند: «هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و کم قیمت می شود، ابتدای خیار از زمانی است که مبیع، مشرف به فساد یا کسر قیمت می گردد».
۴-۳-بخش سوم: شرایط لازم جهت انجام معاملات الکترونیک
۴-۳-۱-شرایط انجام مباد‌لات الکترونیکی:
شرایط لازم جهت انجام مباد‌لات الکترونیکی ایمن ومطمئن مهمترین ویژگی مباد‌لات ا‌لکترونیکی مجازی بودن فضایی است که این مباد‌لات در آن صورت می‌پذیرند. در چنین فضایی احتمال تقلب و سوء استفاده از اعتماد مشروع طرف مقابل توسط سودجویان بسیار بالا بوده و تاکنون نمونه‌های فراوانی از این نوع تخلفات گزارش شده است. به عنوان نمونه در آگوست سال ۲۰۰۲ خبرگزاری رویترز از توقف مباد‌له سهام به صورت بر خط (on-line) در پی افشای خبر استفاده غیر مجاز فردی از حساب یکی از مشتریان شرکت دوو سکیوریتیز^[۹۹] چهارمین کارگزار عمده بورس کره جنوبی و خرید سهامی به ارزش ۲۲ میلیون دلار با بهره گرفتن از حساب مذکور خبر داد. فرد مورد نظر توانسته بود که در طی ۹۰ ثانیه تعداد ۵ میلیون سهم از سهام شرکت دلتا (Delta) را به خود منتقل کند. انتشار این خبر موجب سلب اعتماد گسترده تجار نسبت به مباد‌لات برخط (on-line) شده و از زبان یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ کره جنوبی نقل شده بود که: «ما از امروز به د‌لایل امنیتی تجارت الکترونیکی را متوقف می‌نماییم» . بنابراین تجار و مصرف‌کنندگان باید پیش از به کارگیری سیستم‌های باز ارتباطی مانند اینترنت نسبت به موضوعات زیر اطمینان حاصل نمایند:
۴-۳-۱-۱- شناسایی هویت واقعی فرستنده پیغام الکترونیکی:
آیا اشخاصی که با آنها ارتباط برقرار نموده و پیغام‌هایی مباد‌له نموده‌‌ایم واقعاً همان کسانی هستند که اد‌عا می‌کنند؟ آیا هویت و مشخصات اعلام شده واقعاً متعلق به خود آنها است؟ همانطور که گفتیم، مجازی بودن محیط تجارت الکترونیکی موجب شده که اشخاص مبادلات خود را از راه دور و بدون مشاهده یکدیگر و یا شنیدن صدای طرف مقابل صورت دهند و درنتیجه، دریافت کننده پیغام ا‌لکترونیکی حق دارد نسبت به اصا‌لت هویت فرستنده پیغام با احتیاط بیشتری برخورد کرده، هویت واقعی وی را تشخیص داده و مطمئن شود که پیغام واقعاً از سوی او ارسال شده است. برای نمونه در صورتی که بانک دستور پرداخت وجهی به شخص ثا‌لثی را به صورت الکترونیکی دریافت کند این مؤسسه باید بتواند منبع این دستور را شناسایی کرده، مطمئن شود حقه‌ای در کار نیست و آنگاه مبادرت به پرداخت وجه مورد نظر نماید.
۴-۳-۱-۲- تمامیت داده‌ها :
آیا داده‌های تشکیل دهنده پیغام الکترونیکی در جریان انتقال، چه به صورت عمدی و چه غیر عمدی، دستکاری شده‌اند یا نه؟ آیا می‌توان مطمئن بود که پیغام دریافتی همان پیغامی است که توسط فرستنده ارسال شده یا ثا‌لثی برخی از داده‌‌های موجود در آن را حذف کرده، تغییر داده و یا مطلبی به آن افزوده است؟ فرض کنیم رستورانی در شهر تهران سفارش تهیه غذا برای ۱۵۰۰ نفر را از سوی یکی از مشتریان خود دریافت می‌کند. در موعد مقرر غذا آماده می‌شود ولی هنگام تحویل مشتری اعلام می‌کند که وی صرفاً برای ۱۵۰ نفر غذا سفارش داده است و مشخص می‌شود که شخص دیگری محتوای پیغام مذکور را تغییر داده است.
۴-۳-۱-۳- عدم قابلیت انکار :
دریافت کننده پیغام الکترونیکی زمانی تمایل خواهد داشت که اقداماتی (مانند ارسال کا‌لا، انتقال وجوه و …) را بر مبنای این پیغام انجام دهد که مطمئن باشد در صورت بروز اختلاف خواهد توانست ثابت کند که طرف مقابل آن را ارسال داشته (هرگاه واقعاً وی پیغام را فرستاده باشد) و نیز مانع ادعای تفاوت محتوای پیغام دریافتی با داده پیام ارسا‌لی توسط فرستنده شود (البته هر گاه واقعاً آنچه دریافت شده دقیقاً همان پیغامی باشد که فرستنده ارسال کرده است). عدم قابلیت انکار در حقیقت نتیجه تشخیص هویت واقعی فرستده و اطمینان نسبت به تمامیت داده‌ها خواهد بود.
۴-۳-۱-۴- حفظ محرمانگی :
آیا داده‌های موجود در پیغام ا‌لکترونیکی مخفی نگه داشته شده و منحصراً فرستنده و دریافت کننده مورد نظر قادر به خواندن و فهم آن خواهند بود؟ در دنیای امروز اطلاعات اهمیت ویژه‌ای دارند: گاه حفظ مزیت رقابتی یک مؤسسه تجاری مستلزم آن است که اطلاعات معینی همیشه جنبه محرمانه داشته باشند، برخورداری از اطلاعات کافی در خصوص مشتریان و حفظ این اطلاعات لازمه بازاریابی موفق است، برخی اطلاعات نیز جنبه ما‌لی نداشته و در جریان ارتباطات ا‌لکترونیکی دوستانه منتقل می‌شود مثلاً شماره شناسنامه، سن اشخاص، مشکلات روحی و …. حال اگر طرفین مباد‌له الکترونیکی نسبت به حفظ این اطلاعات اطمینان حاصل ننمایند نمی‌توان شاهد گسترش تجارت و ارتباطات ا‌لکترونیکی بود.
در واکنش به این دغدغه‌ها و جهت شناسایی امضاء کننده، تضمین تمامیت داده‌ها، جلوگیری از انکار انتساب و محتوای پیغام الکترونیکی و نیز حفظ محرمانگی اطلاعات، انواع امضاهای الکترونیکی به وجود آمده‌اند که اشخاص می‌توانند در انجام مباد‌لات ا‌لکترونیکی از آنها استفاده نمایند.

در مقابل آیاتی هستند که تعابیر بسیار تندی راجع به برخی از انسانها به کار می برند مثل آیه ۱۷۹ سوره اعراف که می فرماید: «وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کَثِیرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا یَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا یُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا یَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِکَ کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ» در این آیه بسیاری از انسانها پائین تر چهارپایان قرار داده شده اند. یا در آیه دیگری آمده است: «إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذِینَ لَا یَعْقِلُونَ: قطعا بدترین جنبندگان نزد خدا کران و لالانی‏ اند که نمی‏ اندیشند»(آیه ۲۲ سوره انفال) یا شبیه همین آیه «إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِینَ کَفَرُوا فَهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ: بی‏ تردید بدترین جنبندگان پیش خدا کسانی‏ اند که کفر ورزیدند و ایمان نمی ‏آورند».(انفال/۵۵)
فرمایش خداوند متعال و آیات قرآن مثل سخنان ما انسانها که نیست در آن مبالغه و تعارف باشد خداوند بدون تعارف و بدون مبالغه خبر از واقعیتی می‌دهد که برخی از انسان‌هایی که اهل تعقل نیستند و کفر می‌ورزند و ایمان نمی‌آورند بدترین جنبندگان هستند. این انسانها همان انسانهایی هستند که خداوند در مورد آنها فرموده بود: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ» پس چگونه در این آیات چنین تعابیری را به کار می‌برد. خداوند در سوره تین پس از آن که فرمود: «لَقَد خَلَقنَا الإنسانَ فی أحسَنِ تَقویمٍ» می فرماید: «ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ: سپس او را به پست‌ترین [مراتب] پستی بازگردانیدیم إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍ: مگر کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‏ اند که پاداشی بی‏ منت‏ خواهند داشت».
امام علی(ع) در غررالحکم می فرماید: «لَیْسَ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ أَکْرَمُ عَلَی اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنَ النَّفْسِ الْمُطِیعَهِ لِأَمْرِه» در این روایت کلمه «اکرم» به کار برده شده است که از ماده کرامت است، حضرت می فرمایند: بر روی زمین هیچ موجودی کریم تر و بزرگوارتر و ارزشمندتر نزد خداوند متعال از انسانی که مطیع امر پروردگار باشد نیست. این تعبیر دیگری از آیه «إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» است. انسانی که در مسیر ایمان و عمل صالح قرار گرفته است کرامت جدید و مازادی را کسب می کند. در روایت جالب دیگری به نحوی کرامت اکتسابی را می توان مشاهده کرد، گرچه لفظ کرامت در آن به کار نرفته است. در بحارالانوار، روایت شده که عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) پرسیده که ملائکه برترند یا انسانها و امام پاسخ داد: امام علی(ع) فرمود: خداوند به فرشتگان فقط عقل داد بدون شهوات، در حیوانات شهوت بدون عقل آفریده و در انسانها عقل و شهوت را به هم آمیخته است. هر کسی که عقلش بر شهوتش غلبه کند از فرشتگان برتر و هر کسی که شهوتش بر عقلش غلبه کند از حیوانات پائین تر است(مجلسی:۱۴۲۵، ج۵۷، ۲۹۹).
در مکتب اسلام عقیده بر این است که انسان دارای کرامت خدادادی است و مادام که با ارتکاب معاصی و نیز تعرض و تجاوز به دیگران این حق را از خود سلب نکند دیگران مکلف به رعایت حقوق او هستند. بنابراین برهکار دیگر آن انسان شریف نیست که شایسته تکریم و تعظیم بوده است. لیکن لعن و نفرینی که بزهکار برای خود خریده است بی پایان نیست از این رو، قانون اساسی که ملهم از تعالیم اسلامی است در اصل سی و نهم مقرر میدارد: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت و زندانی یا تبعید شده، به هر صورت باشد ممنوع و موجب مجازات است(اردبیلی:۱۳۹۳،ج۳، ۵۴).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

قوانین دیگر از جمله قانون آیین دادرسی کیفری نیز به تبع قانون اساسی به حفظ کرامت و حیثیت و تضمینات حقوق دفاعی متهم توجه نموده است. بنابراین قانون به منظور انجام یک دادرسی عادلانه لازم است که به کلیه موارد زیر در حق متهم توجه شود. ضرورت وجود دلایل کافی در احضار متهم، تفهیم اتهام با ذکر دلایل و منع تاخییر از اعلام آن، منع پرسشهای القایی، منع اجبار، اکراه و اغفال متهم، حق داشتن وکیل و اعلام آن به متهم، منع کاربرد روش های علمی مخل حق دفاع.

۲-۴-سابقه تاریخی انواع مجازات ها در حقوق ایران

مهم‌ترین طبقه بندی در حقوق ایران بر اساس قانون سابق تقسیم جرایم به جنایت، جنحه و خلاف است . ماده ۷ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ مقرر می‌دارد که «جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر ۳ نوع جنایت، جنحه و خلاف است». در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ جنحه به دو قسم مهم و کوچک تقسیم شده بود. قانونگذار جرایمی را که متضمن خطر بیشتری برای جامعه باشند جنایت می‌نامد و مجازات‌های سنگین تری برای آن مقرر می‌کند و جرایمی را که شدت کمتری دارند، جنحه می‌شمارد و مجازات خفیف تری برای آن در نظر گرفته است و سرانجام جرایمی که حداقل صدمه و خطر را برای افراد فراهم می‌آورند، خلاف نامیده است که مجازات سبکی دارند . ضابطه و معیار تشخیص نوع جرایم ارتکابی نظر و تصمیم قانونگذار است و بدیهی است که قانونگذار با توجه به ارزش و عقاید معتبر جامعه یا برداشتی که نسبت به حمایت از مصالح متنوع حیات اجتماعی دارد، اعمال نابهنجار را براساس شدت و خطر آنها به ترتیب به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می‌کند. در مواد قوانین جزایی نوع جرایم بیان نشده ؛ ولی برای هر عمل مجرمانه مجازاتی پیش بینی گردیده است که با توجه به آن می‌توان جرم ارتکابی را تشخیص داد(صانعی:۱۳۹۳، ۳۳۸).
مجازات انواع جرم در مواد ۸، ۹ و ۱۲ قانون مجازات سال ۱۳۵۲ تعیین شده و مطابق ماده ۱۱۸ آن مجازات‌های اصلی جنایت به قرار زیر هستند:

1. 1. اعدام ۲٫ حبس دایم

1. 1. حبس جنایی درجه یک از ۳ تا ۱۵ سال

1. 1. حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۱۰ سال مطابق ماده ۹ همان قانون

مجازات‌های اصلی جنحه به قرار زیر می‌باشند :

1. 1. حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا ۳ سال .

1. 1. جزای نقدی از ۵ هزار و یک ریال به بالا .

و سرانجام برابر ماده ۱۲ قانون مجازات سال ۱۳۵۲، مجازات خلاف، جزای نقدی از ۲۰۰ ریال تا ۵ هزار ریال است. از آنجا که اعدام جزءِ مجازات‌های اصلی جنایت است، بنابراین قتل عمد جنایت و مشمول مقرراتی می‌باشد که قانون در مورد این نوع جرایم اجرا می‌کند . نسخ عناوین خلاف جنحه وجنایت توسط قانون مجازات اسلامی یا اعتبارآن: گفته شده تقسیم جرایم به قصاص، حدود، دیات و تعزیرات . عناوین خلاف و جنحه و جنایت را نسخ ننموده باشد، زیرا تقسیم جرایم به خلاف، جنحه و جنایت به اعتبار شدت و ضعف مجازات آنها بوده و تقسیم مجازات به قصاص ،حدود، دیات و تعزیرات به اعتبار مجازات‌ها می‌باشد که در این خصوص به قسمتی از نظریه مشورتی اداره حقوقی اشاره می‌گردد:« تقسیم جرایم به قصاص، حدود، دیات و تعزیرات نافی و معارض تقسیم آنها به خلاف، جنحه و جنایت نیست، زیرا تقسیم اخیر به اعتبار شدت و ضعف مجازات و بیشتر مربوط به تعزیرات می‌باشد ؛ یعنی مجازات‌های تعزیری حسب شدت و ضعف به خلاف، جنحه و جنایت تقسیم می‌شوند ؛ اما تقسیم به قصاص، حدود، دیات و تعزیرات به اعتبار دیگری است و هیچ مانعی ندارد که یک مقسم به اعتبارات مختلف تقسیم شود . بنابراین نمی توان گفت که چون در قانون راجع به مجازات اسلامی جرایم به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده اند، عناوین خلاف، جنحه و جنایت منسوخ است(اردبیلی:۱۳۹۳، ج۳، ۶۰).
ولی به نظر می‌رسد این طبقه بندی در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد، زیرا اگر وجود داشت می‌بایست مانند قانون سابق و اسبق ایران در موادی نوع جرایم مشخص می‌شد تا آثار و فواید آن نیز بر نظام حقوقی بار شود. در مقررات جزایی اسلام، ملاک طبقه بندی، نوع کیفری است که شرع مقرر فرموده است. بنابراین جرایم برحسب مجازات ها طبقه بندی می‌شوند که چهارطبقه اند: جرایم مستحق قصاص، حدود، دیات و تعزیرات. وخامت و شدّت مجازات یکی دیگر از مبانی طبقه بندی آنهاست. از این نقطه نظر، مجازات دائمی در مقابل مجازات موقت قرار می‌گیرد. دوام وموقت بودن از ملاکهائی است که منحصراً جهت مقایسه جرائم سالب آزادی به کار میرود. قانونگذار برای تعیین درجه وخامت مجازات، در قانون مجازات عمومی سابق سه درجه مجازات، جنائی، جنحه وخلاف را به دست داده بود. ولی در قانون مجازات اسلامی، این طبقات بر حسب نوع جرائم به پنج دسته، حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات بازدارنده تقسیم بندی شده است(ولیدی:۱۳۹۰، ۱۲۹).

۲-۴-۱- انواع مجازات در قانون مجازات عمومی سابق

قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، با الهام از قوانین خارجی، جرائم را از حیث شدت وصف به چهار درجه، جنایت، جنحه مهم، جنحه کوچک و خلاف تقسیم کرده بود. این قانون در سال ۱۳۵۲ اصلاح شد و چهار درجه به سه درجه جنایت، جنحه وخلاف تقلیل یافت. به موجب ماده ۸ قانون مجازات اصلی جنایت عبارت بودند از: اعدام، حبس دائم، حبس جنائی درجه یک از سه سال تا پانزده سال وحبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال. مجازات اصلی جنحه عبارت بودنده از : حبس جنحه‌ای از۶۱ روز تا ۳سال و جزای نقدی از ۵۰۰۰ ریال به بالا ونهایتاً برای مجازات خلاف، جزای نقدی از ۲۰۰ریال تا ۵۰۰۰ ریال را تعیین کرده بود. بدین ترتیب قانونگذار، شدیدترین مجازات را مجازات جنائی وخفیف‌ترین آن را مجازات خلاف قرار داده بود(ولیدی:۱۳۹۰، ۱۲۹).

۲-۴-۲-انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جنبش کلی در تغییر قوانین موجود به عمل آمد. اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب قوانین، چنین می‌گوید: «کلیه قوانین ومقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و… باید براساس موازین اسلامی باشد….». طبق ماده۱۲ این قانون، مجاراتهای مقرر پنج قسم است:حدود، قصاص، دیات، تعزیرات ومجازات‌های بازدارنده. این تقسیم بندی براساس نظر فقها وموازین اسلامی تعیین شده که بیشتر جنبه حقوق جزای اختصاصی داشته و درباب کتاب القضاء، کتاب شهادت و…مورد بحث وبررسی اکثر فقهای اسلامی قرار گرفته است.

۲-۴-۲-۱-حدود

حدود جمع حد است. حد در لغت به معنی منع و بند است(معین: ۱۳۷۵، ۵۳۶).
که در اصطلاح مجازات مصرح در قانون جزا است. از نظر حقوقی حدّ را چنین تعریف می‌کنند :«حدود کیفرهائی است که کم و کیف آن کاملاً معین شده وکسی نمی تواند آن را بیشتر یا کم کند». البته قانون گذار جمهوری اسلامی ایران، نیز به همین ترتیب حد را شرعی را در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی بیان و مقرره کرده:« حد، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است». در قرآن مجید، برای چهارم جرم سرقت، محاربه، زنا و قذف کیفر حد معین شده است. در قانون مجازات اسلامی موجبات حد را عبارت از سرقت، شرب خمر، محاربه، قذف واعمال منافی عفت از قبیل زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ و قوادی ذکر کرد.

۲-۴-۲-۲- قصاص

قصاص مصدر «قاص-یقاص» است و از باب «قصَّ اَثَرَهُ …» یعنی از او پیروی کرد، آمده است و شخص نقّال و قصه گو را از این جهت «قصاص» می‌گویند که از آثار و حکایت گذشتگان پیروی و آنها را برای دیگران تشریح می‌کند. حقوقدانان قصاص را چنین بیان می کند: «قصاص اسم است وبرای انجام دادن مثل جنایت ارتکاب شده، از قطع یا ضرب یا جرح و ریشه آن» به معنی پیروی کردن ار اثر است، چون قصاص کننده، اثر جنایتکار را پیروی می‌کند وکاری مانند او انجام می‌دهد. دین اسلام برای پایان دادن انتقام شخصی و فردی قصاص را قانونگذاری نمود. در باب فلسفه این مجازات را می‌توان در چند نکته بر پایی عدالت نظم عمومی جامعه، اجرای فرمان الهی والتیام روح اولیاء دم مورد اشاره قرار داد(شمس و کلانتری:۱۳۸۸، ۷۲).
ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی۹۲ در تعریف قصاص بیان می دارد« قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود».

۲-۴-۲-۳-دیات

دیات جمع دیه است، دیه مصدر است ودر اصل «ودی» بوده که و «واو» آن را حذف کرده ودر عوض «ه» به آخر آن افزوده اند. در قرآن مجید کلمه دیه فقط دو بار در آیه ۹۲ سوره نساء تکرار شده است. قانونگذار اسلامی از طرف دیات را در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی۹۲ تعریف کرده و می گوید «دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود».
و از طرف دیگر در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰میزان آن را مشخص نموده است :« دیه قتل مرد مسلمان، یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیّر می‌باشد وتلفیق آنها جایز نیست:
۱- یکصد شترسالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
۲- دویست گاو سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
۳- یک هزار گوسفند سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
۴- دویست دست لباس سالم از حلّه ی یمن.
۵- یک هزار دینار مسکوک سالم وغیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است.
۶- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره می‌باشد»
با مطالعه این ماده در بادی امر به نظر میرسد که باید در هر شش قسم دیه، رعایت تساوی قیمت شود اما در عمل ملاحظه می‌شود که این تساوی رعایت نشده وارزش اقسام شش گانه با یکدیگر متفاوت است. قانونگذار اسلامی درصدد رفع این ابهام برآمده و در ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ می‌گوید:« در این قانون مواردی از دیات که دیه برحسب دینار یا شتر تعیین شده است شتر و یا دینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیه کامله است و جانی در انتخاب نوع آن، مخیر می‌باشد». منظور و مقصود از موضوعیت نداشتن شتر و دینار این است که جانی می‌تواند به جای شتر و دینار به نسبت آن یکی دیگر از انواع دیات را انتخاب کند(اردبیلی:۱۳۹۳، ج۳، ۶۱).

۲-۴-۲-۴-تعزیرات

بعضی از جرائم و تخلفات هستند که خلاف اسلام بوده لیکن چون دارای اهمیت کمتری است وصدمه زیادی به افراد نمی زند، لذا حکم بخصوصی برای آنها در نظر گرفته نشده و مجازات آن به اختیار امام واگذار شده که به نحوه مقتضی مجرم ومتخلف را به کیفر اعمال خود برساند. این مجازات بر حسب مورد و با توجه به عمل ارتکابی و شرایط مرتکب آن تغییر کرده واصطلاحاً به آن «تعزیر» گفته البته ناگفته نماند که در بعضی موارد، مجازات تعزیری در روایات تعیین ومیزان آن در قالب اقّل واکثر و یا به صورت مشخص و معین نظیر حد ذکر شده است. به هر حال بارزترین مشخصه تعزیرات وفرق آن با حد در این است:
۱- موضوع هر حدی در قانون کاملاًمشخص و شرایط هر یک مفصلاً بیان گردیده است در حالی که در تعزیرات، هیچ گونه تشخیص قانونی مشخص نیست و فقط به بیان افعال خلاف اکتفاء شده است.
۲- نوع عقوبتهای حدی در اصل مشخص شده و در محدوده‌های معینی محصور می‌باشد در صورتی که عقوبتهای تعزیری هیچ گونه تعیینی نداشته و به صلاحیت حاکم واگذار شده است.
۳-مقدار تعزیر باید کمتر از حد باشد.
۴- در تعزیر، واسطه وشفاعت مورد قبول واقع می‌شود.
۵-تعزیر به جهت توبه کردن ساقط می‌شود.
۶-تعزیر گاه حق اللّه است چون دروغ گفتن وگاه حق الناس چون دشنام دادن وگاهی هر دو جنبه را داراست مثل دشنام صالحینی که مرده باشد، ولی حدود کلاً حق اللّه است مگر قذف وسرقت که محل اختلاف می‌باشد(حسینی: ۱۳۸۷، ۱۲۵).

۲-۴-۲-۵- مجازات‌های بازدارنده