ه- همبستگی میان سازه­های مدل اعتقاد بهداشتی بر حسب محل زندگی
بر اساس نتایج مندرج در جدول ۸-۴، می­توان چنین بیان نمود بین سازه­های نظریه اعتقاد بهداشتی بر حسب روستایی بودن بین متغیرهای “حساسیت درک شده” با “شدت درک شده”، “موانع درک شده”، “منافع درک شده”، “خودکارآمدی”، “راهنمای عمل” و “رفتار” همبستگی معنی داری وجود ندارد. همچنین بین متغیر “شدت درک شده” با موانع درک شده همبستگی مثبت و معنی­داری در سطح یک درصد وجود دارد. به عبارت دیگر هر چقدر که شدت درک شده از سوی افراد بیشتر باشد موانع درک شده نیز جهت اتخاذ و انجام رفتارهای مقابله ای بیشتر می باشد. و همچنین بین متغیر “شدت درک شده” با سایر سازه ها هیچگونه همبستگی مثبت و معنی داری وجود ندارد. همچنین بین منافع درک شده با “خودکارآمدی”، “راهنمای عمل” و “رفتار” افراد در مواجهه با پیامدهای گرد و غبار هیچگونه همبستگی معنی­داری وجود ندارد. و بین “خودکارآمدی” با “راهنمای عمل” و “رفتار” و همچنین “راهنمای عمل” با “رفتار” نیز هیچگونه همبستگی معنی­داری وجود ندارد. و بین سازه­های نظریه اعتقاد بهداشتی بر حسب شهری بودن بین متغیرهای “حساسیت درک شده” با “شدت درک شده”، “موانع درک شده”، “منافع درک شده”، “راهنمای عمل” و “رفتار” همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد، به عبارت دیگر هر چقدر حساسیت درک شده از گردوغبار بیشتر قابل درک باشد، شدت درک شده، موانع درک شده، منافع درک شده، راهنمای عمل و رفتار آنها نیز برای آمادگی و مقابله مثبت­تر و قوی­تری بیشتر خواهد بود. و بین “حساسیت درک شده” با “خودکارآمدی” هیچگونه همبستگی معنی­داری وجود نداشته است. و بین سازه­های “شدت درک شده” با “موانع درک شده”، “منافع درک شده” و “رفتار” همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد، به عبارت دیگر هر چقدر شدت درک شده از گردوغبار بیشتر باشد، موانع درک شده، منافع درک شده و رفتار آنها نیز برای آمادگی و مقابله با پیامدها قوی­تری خواهد بود. و همچنین بین “شدت درک شده” با “راهنمای عمل” هیچگونه همبستگی معنی­داری وجود نداشته است. همچنین بین “موانع درک شده” با “منافع درک شده”، “خودکارآمدی”، “راهنمای عمل” و “رفتار” همبستگی مثبت و معنی­داری در سطح یک درصد وجود دارد. به عبارتی هر چقدر که موانع درک شده بیشتر باشد، منافع درک شده از سوی افراد و خودکارآمدی و راهنمای عمل و همچنین رفتار آنها جهت مقابله با گردو غبار بیشتر و قوی­تر خواهد بود. همچنین بین “منافع درک شده” با “خودکارآمدی” و “رفتار” همبستگی مثبت و معنی­داری در سطح یک درصد وجود دارد. به عبارتی هر چقدر که منافع درک شده از سوی افراد بیشتر باشد، خودکارآمدی و رفتار آنها جهت مقابله با گردو غبار بیشتر خواهد بود. و بین منافع درک شده با راهنمای عمل هیچگونه همبستگی معنی داری وجود ندارد و بین “خودکارامدی” با “راهنمای عمل” و “رفتار” همبستگی مثبت و معنی­داری در سطح یک و پنج درصد وجود دارد. به عبارت دیگر می­توان اینطور بیان داشت که هر چقدر که خود کارآمدی افراد بیشتر باشد می ­تواند از راهنماهای عمل بیشتری کمک بگیرد و رفتار مثبت­تر و قوی­تری نیز از خود نشان دهد. و در نهایت بین “راهنمای عمل ” با ” رفتار” هیچگونه ارتباط معنی­داری وجود ندارد. این نتایج در تطابق با نتایج(گیلاسی و قارلی پور، ۱۳۹۰؛ توسلی و همکاران، ۱۳۹۲؛ آقامولای و همکاران، ۲۰۰۶؛ الجاسم و همکاران، ۲۰۰۱؛ حیدری و همکاران، ۱۳۹۰؛ سبزمکان و همکاران۲۰۱۳؛ رهایی و همکاران، ۲۰۱۱؛ آقامولایی، ۲۰۰۹؛ یومه، ۲۰۰۳؛ مانسفیلد و همکاران، ۲۰۰۶؛ آلیسون سکستون، ۲۰۱۱؛ مردانی حموله و همکاران، ۱۳۸۹؛ مظلومی محمدآباد و همکاران، ۱۳۸۵؛ گالن و همکاران، ۲۰۰۶؛ دئوداتوس و همکاران، ۲۰۰۶؛ وانگ، ۱۹۹۹؛ سیلور، ۲۰۰۲) و دارای عدم تطابق با نتایج (شریفی راد و همکاران، ۲۰۰۸؛ ایمانی پور و همکاران، ۲۰۰۸؛ جلالی و همکاران، ۲۰۰۴) می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۸-۴: همبستگی بین سازه­های نظریه اعتقاد بهداشتی بر حسب محل زندگی

شهر

روستا

متغیرها

رفتار

راهنمای
عمل

خود
کارآمدی

منافع درک شده

موانع درک شده

شدت
درک شده

حساسیت درک شده

رفتار

راهنمای
عمل

خود
کارآمدی

منافع درک شده

موانع درک شده

شدت
درک شده

حساسیت درک شده

۱

۱

در تورم مهار شده (سرکوب شده) میزان افزایش قیمتها کمتر از افزایش حجم پول در گردش است در این نوع تورم، دولت با وضع قوانین و مقررات ضد تورمی یا اعمال سیاستهای اقتصادی، به مهار تورم مبادرت می‌ورزد. برای این منظور، دولت ممکن است حداکثر سقف مجازی را برای افزایش نرخ دستمزدها و قیمت کالاها و خدمات تعیین کند و مراحل تولید و توزیع برخی از کالاهای اساسی را تحت کنترل خود در آورد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این قبیل سیاستها که به طور کلی سیاستهای درآمدی نامیده می‌شود، یکی از روش های مهار تورم، خاصه در شرایط بحرانی، مانند زمان جنگ است. روشن است که توفیق اجرای این سیاست، بستگی به کارآیی نظام اداری و سیاسی کشور دارد.
تورم را همچنین می‌توان با توجه به علل بروز آن طبقه بندی کرد. همین امر، منشا پیدایش نظریه های مختلف در زمینه تورم شده است.
به هر حال تورم از هر نوعی که باشد می‌تواند هزینه هایی را به اقتصاد تحمیل کند. زیرا تورم موجب کاهش قدرت خرید پول می‌شود، و در نتیجه دارندگان ثروت به کاهش مقدار ترازهای نقدی واقعی که در هر لحظه نگاه می‌دارند، مبادرت می‌ورزند. در وضعیت تورمی دارندگان ثروت، ترازهای نقدی خود را به داراییهای دیگر (که قیمتشان همپای تورم بالا می‌رود) تبدیل می‌کنند تا در مواقع ضروری، آن را به پول نقد تبدیل نمایند.
کاهش مقدار ترازهای نقدی واقعی در شرایط تورمی، به نوبه خود، تخصیص بهینه منابع اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آشکار است که این فرایند هماهنگی بین داراییهای با بهره و پول نقد، مستلزم مراجعات مکرر به بانکها و سایر مراکز ذیربط است. به همین دلیل، تورم دارای هزینه های رفاهی نیز بر اقتصاد خواهد بود.
تورم پیش بینی نشده (غیر منتظره) نیز که در آن مردم نمی توانند خود را نسبت به تغییرات سطح قیمتها به طور کامل تعدیل و هماهنگ نمایند، دارای آثار زیانباری، از جمله بدتر کردن توزیع درآمد و ایجاد نا اطمینانی بر اقتصاد می‌باشد. به طور کلی، تورم پدید‌ای کلان اقتصادی است و بر مجموع سازوکارهای اقتصادی جامعه، از قبیل قیمت، درآمد، تولید، توزیع و مصرف و سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد.
صرف نظر از جنبه اقتصادی، تورم دارای آثار و ابعاد سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای نیز می‌باشد‌؛ زیرا تورم (همانند بیکاری) در واقع با زندگی فرد فرد جوامع انسانی ارتباط مستقیم و روزمره دارد و اغلب مردم، چون باید در قبال افزایش قیمت‌ها و دستمزدها، تدابیر و اقدامات مناسبی اتخاذ نمایند، به نحوی با تورم درگیر می‌شوند. از این رو به جرأت می‌توان گفت که ثبات و سلامت رژیمهای سیاسی و اجتماعی تا حد زیادی در گرو مهار تورم (و تخفیف بیکاری) است به دلیل آثار زیانبار یاد شده، اغلب دولتها، به ویژه طی دو دهه اخیر به کاهش نرخهای تورم به عنوان هدف اصلی سیاستهای اقتصادی خود مبادرت نموده اند.(جوانمردی‌، ۱۳۹۲)
۲-۱۳-۲-۱-۱)اقتصاد تورمی دلیل معوق شدن «مطالبات» بانکی و غیربانکی
در حال حاضر اقتصاد کشور در داخل یک رکود توأم با تورم قرار دارد و در مرحله اول برای بهبود وضعیت مذکور باید چاره‌جویی برای خارج شدن از رکود انجام شود. زمانی که اقتصاد دچار رکود باشد، مطالبات طلبکاران و به خصوص تولید‌کنندگان به حیطه وصول نمی‌رسد و این امر، موجب عدم قدرت پرداخت آنها می‌شود. با وجود شرایط فوق طلب بسیاری از افراد ممکن است وصول شود.ولی آنها از وضعیت و رکود موجود سوءاستفاده می‌کنند و با مظلوم‌نمایی مطالبات بانک‌ها را پرداخت نمی‌کنند.
آثار زیان‌بار «رکود » به مراتب بدتر از «تورم » است .رکود به مراتب بدتر از تورم است، در حال حاضر باید تمام تلاش‌ها از جمله سیاست‌های پولی، مالی و بانکی برای برون‌رفت از شرایط موجود اتخاذ شود. دلیل ورشکستگی بانک‌های دنیا عدم وصول مطالبات معوق آنها بوده است. (حسینی هاشمی‌،۱۳۸۸)
از یک دیدگاه ،با افزایش تورم همراه با کاهش رشد اقتصادی و تولید در جامعه ،درآمد واقعی کاهش یافته و قدرت باز پرداخت بدهی ها نیز به طبع آن در بلند مدت کاهش می‌یابد و موجب افزایش مطالبات معوق بانکها می‌گردد.
از سوی دیگر با افزایش تورم، هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی بانکها بطور همزمان افزایش یافته ضمن آنکه متقاضیان جهت دریافت تسهیلات نیز با این افزایش ،متحمل هزینه های نا خواسته خواهند شد.چرا که با افزایش هزینه های عملیاتی ،بانکها به منظور حفظ حاشیه سود خود ،تسهیلات جدید به متقاضیان را با نرخ های بالاتری پرداخت خواهند کرد(کریمخانی و فراتی ،۱۳۹۱).
تأثیر نرخ تورم می‌تواند مبهم باشد .از یکسو نرخ تورم بالا می‌تواند منجر به تسهیل بازپرداخت وام شودو این امر از طریق کاسته شدن ارزش واقعی وامهای بازپرداخت نشده صورت میگیرد.ولی از طرف دیگر می‌تواند درآمد واقعی وام گیرندگان را زمانی که دستمزدها بسیار ناچیز است،کاهش دهد. (نوسو،۲۰۱۱)
۲-۱۳-۲-۲) نرخ بیکاری
مرکز آمار ایران مرجع رسمی محاسبه و انتشار آمار نرخ بیکاری است. بر اساس تعریف مرکز آمار، نرخ بیکاری عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال. مسئله مهم در این تعریف، مفاهیم جمعیت بیکار و جمعیت فعال است. جمعیت فعال اقتصادی تمام افراد بزرگ تر از ۱۰ سال را در بر می گیرد که در هفته قبل از آمارگیری در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته (شاغل) و یا با وجود قابلیت مشارکت، مشارکت نداشته اند (بیکار). در واقع جمعیت فعال بیانگر تعداد افرادی است که توانایی و تمایل عرضه نیروی کار خود را به بازار دارند و به دو دسته شاغل و بیکار تقسیم می شوند. افراد شاغل طبق تعریف بخشی از جمعیت فعال اند که در هفته آمارگیری، حداقل یک ساعت کار کرده اند. افراد بیکار نیز بخشی از جمعیت فعال می باشند که در هفته آمارگیری با وجود آمادگی برای انجام کار و جستجوی کار، فاقد کار می باشند.
یکی از عوامل اصلی تعیین کننده نرخ بیکاری، میزان اشتغال در اقتصاد است. طبیعی است میزان اشتغال در اقتصاد نیز به میزان تولید اقتصاد و رشد اقتصادی بستگی دارد. هر چه رشد اقتصادی افزایش یابد، میزان اشتغال نیز به تبع آن افزایش می یابد و در نتیجه نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت. بنابراین سیاست های اقتصادی که موجب افزایش رشد اقتصادی شوند به افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری کمک می کنند و در مقابل سیاست های اقتصادی که به کاهش رشد اقتصادی می انجامند، به کاهش اشتغال و افزایش نرخ بیکاری کمک می کنند. از مهم ترین سیاست های دولت می توان به سیاست های پولی، سیاست های مالی، سیاست های ارزی، سیاست های تجاری و سیاست های حاکم بر بازار نیروی کار اشاره کرد.
بر اساس یک رویکرد قدیمی در علم اقتصاد، دولت ها می توانند با اتخاذ سیاست های فعال در عرصه اقتصاد، نرخ بیکاری را کنترل کنند. البته هزینه کاهش نرخ بیکاری بر اساس این رویکرد، افزایش نرخ تورم در اقتصاد است. در واقع دولت می تواند میان بیکاری و تورم یکی را انتخاب کند. موضوع انتخاب میان تورم و بیکاری، بر می‌گردد به نظریه‌ای در اقتصاد که در دهه ۵۰ میلادی تحت عنوان منحنی فیلیپس^[۲۰] مطرح شد.
بر اساس این نظریه رابطه‌‌ای معکوس میان تورم و بیکاری وجود دارد، بدین گونه‌ ‌که اقتصادی که خواهان نرخ بیکاری کمتری است باید به اجبار تورم بیشتری بپذیرد و برعکس اگر خواهان تورم پایین‌تری است، باید نرخ بیکاری بالاتری را تحمل کند. بر اساس این نظریات دولت های غربی در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی، سیاست های فعال پولی و مالی را در دستور کار خود قرار دادند. به تبع این نظریات، اقتصاددانان نیز در پی تحلیل تغییرات نرخ بیکاری با توجه به تغییرات نرخ تورم بودند. اما منحنی فیلیپس در دهه ۷۰ میلادی با مطرح شدن نظریات فریدمن و دیدگاه پولی او در مورد تورم و بیکاری و پس از او نظریات کلاسیک‌های جدید به پایان راه نظری خود رسید و به تاریخ علم اقتصاد پیوست.
در واقع اقتصاددانان با این واقعیت مواجه شدند و به این نتیجه رسیدند که اعمال سیاست های مالی و پولی انبساطی در درون خود بذرهای عکس‌العمل غیر قابل اجتناب را به همراه دارد و پس از خلق یک دوره کوتاه مدت رونق مصنوعی، نیروهایی ایجاد می کند که منجر به حرکت معکوس خواهد شد. ابتدا تورم اوج می گیرد و در پی آن بیکاری افزایش می یابد. به عبارت بهتر نتیجه ایجاد رونق مصنوعی، افزایش هم زمان تورم و بیکاری، یا به عبارت بهتر بروز بحران رکود تورمی است.
تغییر نرخ مشارکت و نرخ بیکاری در کنار عوامل اصلی تعیین کننده میزان اشتغال، عواملی که بر میزان عرضه نیروی کار و جمعیت فعال اثر گذارند، نیز می توانند بر نرخ بیکاری تأثیر گذار باشند. با توجه به مفاهیم جمعیت فعال و جمعیت بیکار، روشن است که تغییرات جمعیت فعال اثر تعیین کننده ای بر تعیین نرخ بیکاری دارد. در واقع نوسانات نرخ مشارکت جمعیت بالای ۱۰ سال که موجب نوسان جمعیت فعال می شود، یکی از عوامل مهم در تعیین نرخ بیکاری است. این امر بیشتر تحت تأثیر عوامل جمعیتی مانند نرخ رشد جمعیت، انتظارات افراد و شرایط بازار نیروی کار و البته نحوه تعریف جمعیت فعال است. برای مثال افرادی که در دوره آمارگیری، به هر دلیل‌، فعالانه به جستجوی کار نرفته باشند در اساس جزو نیروی کارند و در نتیجه بیکار به حساب نمی‌آیند.
در این جا فعالانه مفهومی است که قابلیت تعابیر و تفاسیر گوناگونی دارد و می تواند در برآورد میزان جمعیت فعال بسیار مؤثر باشد. مثلا اگر شما ۶ ماه دنبال کار دویده‌ و شغلی نیافته‌ باشید و بعد از آن به دلیل ناامیدی از یافتن شغل به طور موقت جستجوی «فعالانه» را برای کار رها کرده‌ باشید‌، جزو جمعیت فعال و در نتیجه به عنوان بیکار محسوب نخواهید شد.(انجمن اقتصاد دانشگاه پیام نور‌،۱۳۹۱)
با بالا رفتن نرخ بیکاری وام گیرندگان با مشکلات و سختی های بسیاری جهت باز پرداخت بدهی خود مواجه خواهند شد.بنابراین باعث بالا رفتن نرخ تسهیلات غیر جاری بانکها خواهد شد.(سوریناو سالاس،۲۰۰۲)^[۲۱]
۲-۱۳-۲-۳) تولید ناخالص داخلی Gross Domestic Product – GDP
در میان شاخص‌های اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا نه تنها به‌عنوان مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه بسیاری از دیگر اقلام کلان اقتصاد محصولات جنبی محاسبه و برآورد آن محسوب می‌گردند.
کل ارزش ریالی محصولات نهایی تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین (سالانه یا فصلی) را تولید ناخالص داخلی می‌نامند.
هریک از محصولات تولید شده در اقتصاد به‌منظور تبدیل به محصول نهایی چندین مرحله را طی می‌کنند. مثلاً نان، به‌عنوان یک محصول نهایی که مستقیماً به مصرف می‌رسد، از مراحلی مانند تولید گندم و آرد می‌گذرد. روشن است که در محصولات پیچیده صنعتی تعداد مراحل تبدیل یا فراوری بیشتر است. به هرحال در برآورد تولید ناخالص داخلی باید ارزش محصول نهایی (نان) را مورد استفاده قرار داد، زیرا ارزش آرد در آن مستتر است، چنانکه ارزش گندم بطور ضمنی در آرد وجود دارد. اگر ارزش هر یک از این مراحل را جداگانه در تولید ناخالص داخلی منظور کنیم در واقع ارزش محصولات تولید شده در اقتصاد را بیشتر از میزان واقعی برآورد کرده‌ایم. به همین دلیل در تعریف بالا بر کلمه نهایی تاکید شده است.
در عمل می‌توان ارزش محصول تولیدی در هر مرحله را منظور کرد به‌شرطی که در هر مرحله تنها ارزش جدید تولید شده را به ارزش مرحله قبل اضافه نمود. در مثال نان، در صورتی که ارزش گندم و آرد تولید شده برای تولید یک قرص نان به ترتیب برابر ۱۰ و ۱۵ ریال بوده و ارزش یک قرص نان نیز ۲۰ ریال باشد، در آن صورت میزان ارزش جدید ایجاد شده در هر مرحله برابر با ۱۰، ۵ (=۱۰-۱۵) و ۵ (=۱۵-۲۰) ریال خواهد بود که جمع آن ۲۰ ریال و برابر با ارزش محصول نهایی (نان) می‌باشد. با این مثال روشن می‌شود که جمع ارزش‌های جدید ایجاد شده در هر مرحله، معادل ارزش محصول نهایی است.
مطابق با مثال بالا، گندم در تولید آرد و آرد در تولید نان مورد استفاده قرار می‌گیرد. آرد و نان ستانده‌های هر مرحله از تولید هستند. از طرف دیگر به محصولی که خود به‌منظور تولید محصول دیگر مورد استفاده قرار گرفته و در فرایند تولید کلاً به مصرف می‌رسد، محصول واسطه و به این فرایند مصرف واسطه گویند. تفاضل ارزش ستانده و مصرف واسطه همان ارزش جدید ایجاد شده یا ارزش‌افزوده است. به‌منظور محاسبه تولید ناخالص داخلی ارزش‌افزوده هر فعالیت بر اساس روش فوق استخراج شده و در نهایت از جمع ارزش‌افزوده‌های کل اقتصاد، تولید ناخالص داخلی بدست می‌آید.
در صورتیکه در یک اقتصاد فرضی دو نوع کالای نهایی (نان و گوشت) تولید شود، ارزش تولید ناخالص داخلی برابر خواهد بود با ارزش واحد دو محصول مذکور در مقدار تولیدی آنها. به بیان دیگر اگر در همان اقتصاد فرضی ۱۰۰۰ قرص نان و ۵۰۰ کیلو گوشت به ارزش واحد ۲۰ و ۴۰ ریال تولید شود، ارزش تولید ناخالص داخلی عبارتست از:
۴۰۰۰۰ = (۴۰×۵۰۰) + (۲۰×۱۰۰۰)
به عبارت دیگر ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری ۴۰۰۰۰ ریال می‌باشد، زیرا قیمت نان و گوشت، قیمت دوره یا سال جاری است. اگر در سال بعد ۱۰۰۰ قرص نان و ۵۰۰ کیلو گوشت به قیمت‌های ۲۵ و ۵۰ ریال تولید شود، ارزش تولید ناخالص داخلی برابر خواهد بود:
۵۰۰۰۰ = (۵۰ ×۵۰۰) + (۲۵×۱۰۰۰)
مقدار بدست‌آمده نسبت به سال قبل از رشدی معادل ۲۵ درصد برخوردار می‌باشد. با این وجود رشد فوق حاصل افزایش مقدار تولید محصولات نبوده، بلکه حاصل افزایش قیمت محصولات است. اگر بخواهیم اثر افزایش قیمت را از محاسبات سال بعد حذف کنیم باید مقدار تولید محصولات را در قیمت‌های معیار یا قیمت‌های پایه (در این مثال قیمت‌های سال قبل) ضرب کنیم. در اینصورت به همان رقم ۴۰۰۰۰ ریال می رسیم که گویای این است که تولید واقعی اقتصاد صفر درصد رشد داشته یا اصلاً رشدی نداشته است. به فرایند حذف اثر تغییرات قیمت محصولات از نتایج محاسبات ملی، محاسبات به قیمت‌های ثابت می‌گویند. آنچه که در ادبیات اقتصادی به رشد اقتصادی یا رشد تولید ناخالص داخلی موسوم است، بر محاسبات به قیمت‌های ثابت استوار است. بنابراین وقتی گفته می‌شود در برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی رشد متوسط تولید ناخالص داخلی هشت درصد هدف‌گذاری شده است منظور رشد هشت درصدی بر اساس محاسبات به قیمت‌های ثابت است.
به روش محاسبه یا برآورد تولید ناخالص داخلی که توضیح ساده آن ارائه گردید، روش تولید گفته می‌شود. در حسابهای ملی ایران روش تولید (جمع ارزش‌‌افزوده‌ها) به‌عنوان روش اصلی محاسبه تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
علاوه بر روش تولید، روش‌های هزینه نهایی و سهم عوامل تولید دو روش شناخته شده دیگر در برآورد تولید ناخالص داخلی می‌باشند. در روش هزینه نهایی، با جمع هزینه‌های نهایی واحدهای اقتصادی، تولید ناخالص داخلی برآورد می‌گردد. در واقع می‌توان فرض کرد که محصولات تولید شده در داخل (تولید ناخالص داخلی) به صورت‌های مختلف به مصرف می‌رسد. بطور مشخص، این محصولات یا به مصرف نهایی خانوار و دولت می‌رسند، یا سرمایه‌گذاری (ثابت و درگردش) می‌شوند، یا صرف صادرات به دیگر کشورها می‌گردند. از آنجا که در مصرف، سرمایه‌گذاری و حتی صادرات، کالاهای وارداتی نیز یافت می‌شود، با کسر کردن کل رقم واردات از جمع اقلام مذکور، تولید ناخالص داخلی بدست می‌آید که باید معادل تولید ناخالص داخلی محاسبه شده از روش تولید باشد. به‌طور خلاصه در روش هزینه نهایی تولید ناخالص داخلی از رابطه زیر بدست می‌آید:
رابطه ۲-۱ Y=CP+CG+I+(X-M)
در رابطه فوق Y تولید ناخالص داخلی، CP مصرف خصوصی، CG مصرف دولت، I تشکیل سرمایه ناخالص (سرمایه‌گذاری ناخالص)، X صادرات و M واردات می‌باشد.
ذکر این نکته لازم است که تولید ناخالص داخلی بدست آمده از روش هزینه نهایی به قیمت بازار بوده و به اندازه خالص مالیات‌های غیرمستقیم با تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه که از روش تولید بدست می آید متفاوت است. به عبارت دیگر:
خالص مالیات‌های غیرمستقیم + تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه = تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار
روش سهم یا درآمد عوامل تولید، سهمی است که هریک از عوامل دخیل در فرایند تولید کسب می‌کنند. در این روش با جمع جبران خدمات پرداختی و مازاد عملیاتی (شامل سود عملیاتی، خالص بهره پرداختی و اجاره منابع طبیعی) تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌گردد.
اقلامی مانند تولید ناخالص سرانه، تولید (درآمد) ناخالص ملی، درآمد (خالص) ملی و درآمد سرانه از مشتقات تولید ناخالص داخلی می‌باشند که روابط محاسباتی مربوط به هریک عبارتند از:
خالص درآمد عوامل تولید از خارج + تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار = تولید (درآمد) ناخالص ملی
استهلاک – درآمد ناخالص ملی = درآمد خالص ملی
یادآور می‌گردد که همه اقلام سرانه حاصل تقسیم رقم اصلی به جمعیت کشور می‌باشند.(بانک مرکزی‌، آمار و داده ها)
۲-۱۳-۲-۳-۱)تولید نا خالص داخلی و معوق شدن تسهیلات بانکی
زمانی که علامت رشد تولید ناخالص داخلی در دوره های گذشته مثبت است،با رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش منابع در اختیار بانکها،تمایل به دریافت تسهیلات برای کلیه بخشهای اقتصادی افزایش می‌یابد و بانکها در ارائه اعتبار و تسهیلات با بوجود آمدن یک فضای رقابتی کمتر به استانداردها و کیفیت اعتباری مشتریان توجه می‌کنند.از طرفی متقاضیان تسهیلات نیز با خوش بینی نسبت به وضعیت اقتصادی در آینده اقدام به دریافت تسهیلات می‌کنند که در صورت عدم ادامه این روند توانایی در باز پرداخت بدهی هایشان را نخواهند داشت.
۲-۱۴) مروری بر مطالعات گذشته:
در این قسمت به بررسی مطالعات و تحقیقاتی که در گذشته انجام شده است، می‌پردازیم. با وجود اهمیت فروان مسأله بازگشت تسهیلات در بانک‌‌ها و آثاری که در این سیستم مالی بر جای می‌گذارد، متأسفانه تحقیقات داخلی چندانی در این خصوص انجام نشده است، لیکن از جمله کارهایی که در این خصوص انجام شده، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۲-۱۴-۱) تحقیقات داخلی:
۲-۱۴-۱-۱) بررسی رابطه بین ریسک اعتباری بانکها و متغیر های اصلی اقتصاد کلان:
امیر کلانتری (۱۳۹۰) در پایان‌نامه خود به بررسی رابطه بین ریسک اعتباری بانک‌‌ها و متغیرهای اصلی اقتصاد کلان در دوره زمانی ۱۳۸۸ – ۱۳۵۸ پرداخته و با بهره گرفتن از مدل ^[۲۲]ARDL به تجزیه و تحلیل داده‌‌ها پرداخته. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده که تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره تسهیلات رابطه معناداری با ریسک اعتباری بانک‌‌ها دارند.
۲-۱۴-۱-۲) بررسی تأثیر نرخ تورم بر تسهیلات پرداختی در بخش مسکن:
ابوالفضل امیرمتین (۱۳۹۰) در پایان‌نامه خود به بررسی تأثیر نرخ تورم بر تسهیلات پرداختی در بخش مسکن در دوره زمانی ۱۳۸۹ – ۱۳۷۹ پرداخته است. وی با بهره گرفتن از الگوهای اقتصادسنجی و سپس انجام آزمون‌هایی نظیر کلموگروف اسمیرنوف و گرانجور به آزمودن فرضیه‌‌ها پرداخته و به این نتیجه رسیده است که نرخ تورم بر تسهیلات پرداختی در بخش مسکن تأثیرگذار نمی‌باشد.

۳-۱۰- آزمونهای برازندگی مدل کلی ۶۷

۴-۱- مقدمه ۷۱
۴-۲- آمار توصیفی ۷۱
۴-۳- آمار استنباطی ۷۳
۴-۳-۱- مقایسه متغیر مدیریت دانش و ابعاد آن با حد وسط مقیاس اندازه گیری ۷۳
۴-۳-۲- مقایسه متغیر سرمایه ی فکری و ابعاد آن با حد وسط مقیاس اندازه گیری ۷۳
۴-۳-۳- مقایسه متغیر فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با حد وسط مقیاس اندازه گیری ۷۴
۴-۴- تحلیل عاملی تائیدی متغیر مدیریت دانش ۷۵
۴-۵- تحلیل عاملی تائیدی متغیر سرمایه‌ی فکری ۷۸
۴-۶- تحلیل عاملی تائیدی متغیر فرهنگ سازمانی ۸۱
۴-۷- مدل اصلی ۸۳
۴-۸- بررسی مدلهای اندازه گیری به همراه آماره t، ضریب استاندارد و مقدار خطا در عوامل مختلف ۸۳
۴-۸-۱- فرهنگ سازمانی (OC) 83
۴-۸-۲- مدیریت دانش (KM) 84
۴-۸-۳- سرمایه‌ی فکری (IC) 84
۴-۹- تایید مدل ۸۷
۴-۱۰- آزمون فرضیه های پژوهش ۸۸

۵-۱- مقدمه ۹۱
۵-۲- خلاصه تحقیق ۹۱
۵-۳- نتایج پژوهش ۹۱
۹۱
۵-۳-۲ فرضیه (۲): مدیریت دانش بر سرمایه‌ی فکری تاثیر دارد. ۹۲
۵-۳-۳- فرضیه (۳) : فرهنگ سازمانی بر سرمایه‌ی فکری تاثیر دارد. ۹۲
۵-۳-۴- فرضیه (۴) : فرهنگ سازمانی از طریق مدیریت دانش بر سرمایه‌ی فکری تاثیر میگذارد. ۹۲
۵-۴- پیشنهاداد تحقیق ۹۲
۵-۴-۱- پیشنهاداتی براساس یافته های تحقیق ۹۲
۵-۴-۲- پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی ۹۴

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-۵- محدودیتهای پژوهش ۹۴
منابع ۹۵
پیوست ها ۹۹
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول شماره ۲-۱: خلاصه ۲۴ مدل دانش ۲۷
جدول شماره ۳-۱: متغیرهای تحقیق ۶۶
جدول ۴-۱: مشخصات دموگرافیک برای نمونه مورد بررسی ۷۲
جدول ۴-۲: آزمون t یک نمونه برای متغیر مدیریت دانش و ابعاد آن ۷۳
جدول ۴-۳: آزمون t یک نمونه برای متغیر سرمایه‌ی فکری و ابعاد آن ۷۴
جدول ۴-۴: آزمون t یک نمونه برای متغیر فرهنگ سازمانی و ابعاد آن ۷۴
جدول ۴-۵: ضرایب تعیین و مقدار آماره آزمون t در مدل اندازه گیری متغیر مدیریت دانش ۷۷
جدول ۴-۶: ضرایب تعیین و مقدار آماره آزمون t در مدل اندازه گیری متغیر سرمایه‌ی فکری ۸۰
جدول ۴-۷: ضرایب تعیین و مقدار آماره آزمون t در مدل اندازه گیری متغیر فرهنگ سازمانی ۸۲
جدول ۴-۸: جدول بررسی ضرایب و مقدار t برای شاخص فرهنگ سازمانی ۸۳
جدول ۴-۹: بررسی ضرایب و مقدار t برای شاخص مدیریت دانش ۸۴
جدول ۴-۱۰: بررسی ضرایب و مقدار t برای شاخص سرمایه‌ی فکری ۸۴
جدول۴-۱۱: بررسی شاخص های برازندگی ۸۷
جدول ۴-۱۲: خلاصه ضرایب استاندارد،ضرایب تعیین، آماره t و نتیجه فرضیه تحقیق ۸۷
جدول۴-۱۳: برای فرضیه ۴ ۸۹
جدول ۴-۱۴: برای آزمون sobel 89

تأثیر اعتبار شرکت در انتخاب استراتژی ورود به بازار بین المللی

۲۴-۲۱

تأثیر فناوری در انتخاب استراتژی ورود به بازار بین المللی

۲۸-۲۵

۳-۱۰-۱ – نحوه­ امتیازبندی پرسشنامه
این پرسشنامه دارای ۲۸ سوال بوده و هدف آن : ارزیابی عوامل مرتبط با شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین المللی (اهداف و راهبردهای شرکت، تجربیات شرکت، تأثیر منابع و قابلیت های شرکت در پیشبرد استراتژی های شرکت، تاثیر ویژگی های ساختاری شرکت بر جلب اعتماد بازار بین المللی، تأثیر منفی تعارض فرهنگی شرکت ها بر تداوم حضور در بازار بین المللی، تأثیر منفی عدم اعتبار شرکت در انتخاب استراتژی ورود به بازار بین المللی، تأثیر فناوری در انتخاب استراتژی ورود به بازار بین المللی ) می باشد. طیف پاسخ دهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

عنوان

کاملاً موافقم

موافقم

نه موافقم نه مخالفم

مخالفم

کاملاً مخالفم

امتیاز

۵

۴

۳

۲

۱

۳-۱۱ – ابزار پژوهش
مقصود این است که آیا ابزار اندازه‌گیری مورد نظر می‌تواند ویژگی و خصوصیتی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه‌گیری کند یا خیر؟ به عبارت دیگر مفهوم روایی به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. پرسشنامه‌ای که همه وجوه موضوع مورد تحقیق را در بر نگیرد قطعاً دارای روایی مطلوبی نیست.نظر کارشناسان و خبرگان می‌تواند کمک خوبی برای بهبود روایی ابزار اندازه‌گیری باشد. موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری‌های نامتناسب می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش سازد. این پرسشنامه به صورت محقق ساخته طراحی گردیده است. برای محاسبه روایی آن از اخذ نظرات نظر اساتید محترم راهنما و مشاور ، استفاده از خبرگان آمار ، مطالعه منابع علمی و مشاهده پرسشنامه های مشابه ، متخصصین در رشته مدیریت بازرگانی – بازاریابی و همچنین مدیران و کارشناسان در شرکت های بین المللی استفاده شده است.

۳-۱۲ –
پایایی با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. به عبارت دیگر، «همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است» چقدر است.به بیان دیگر اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم. دامنه ضریب پایایی از صفر تا ۱+ است. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. “پایایی کامل” واقعاً به ندرت دیده می‌شود و در صورت مشاهده قبل از هر چیز باید به نتایج شک کرد.برای محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه‌گیری، شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. از جمله:
الف) اجرای دوباره آزمون یا روش بازآزمایی
ب) روش موازی یا روش آزمون های همتا
ج) روش تصنیف یا دونیمه کردن آزمون
د) روش کودر _ ریچاردسون
ه) روش آلفای کرونباخ
در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی پرسشنامه استفاده شده است که به شرح جدول ۳- ۲می باشد:

که در این فرمول داریم :

واریانس هر یک از سؤالات :

حزب اعتدال و توسعه

*

–

منبع: اطلاعاتی درباره احزاب و جناح‌های سیاسی ایران امروز

فصل پنجم

نتیجه‌گیری

از آنجائیکه نتیجه هر تحقیق و پژوهش پاسخگوئی به سؤالاتی است که پیرامون آن انجام می‌گیرد، لذا موضوع رقابت سیاسی مبحث تحقیقی قرار گرفته و لازم است ابتدا به تعریف مفهومی رقابت که در لغت‌نامه‌های معتبر به آن پرداخته شده نگاهی داشته و قالب اصطلاحی آن را تبیین نمائیم تا ماهیت آن مشخص شده و با توجه به رقیبان موجود جامعه، چه جایگاهی را به خود اختصاص داده، تا اینکه آن رقابت موردنظر که دارای یک الگوی قابل استناد از الگوی دیگراست مورد نقد قرار گیرد. پس برای رسیدن به پاسخ، ماهیت آنرا مورد بحث قرار دادیم تا چیستی آن نیز روشن گردد، لذا با شناخت آن خاستگاه که در گستره حزب جریان می‌یابد آنرا به بحث گذاشتیم تا پاسخ اولین فرضیه فرعی را روشن‌تر تبیین نمائیم. هرچند ماهیت رقابت‌های سیاسی کسب قدرت است، اما گروهی که منافع آنان به این کسب قدرت مشروعیت می‌بخشد مردم‌اند، چرا که پایداری قدرت در گروه پاسخگویی به مطالبات و پرداختن به شعارهای انتخاباتی از سوی حزب پیروز خواهد بود، لذا ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها در رقابت‌های سیاسی می‌بایست در تامین یا عدم تامین منافع مردم و میزان کاستی یا افزودن بر آسیب پذیریهای حکومت جست و جو شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در واقع هرچند رفاه، بیشتر ملموس و فراگیر باشد و به هر میزان عدالت اجتماعی بیشتر بتواند سایه گستر شود، مشروعیت گسترده‌تری برای نظام فراهم خواهد شد، به طوری که تأمین کننده امنیت ملی نیز خواهد بود؛ لذا متعهد بودن نسبت به برنامه‌های انتخاباتی در این زمینه، ارزشی بس مهم محسوب می‌گردد؛ همچنین رقابت مسالمت آمیز که می‌تواند رعایت اخلاق سیاسی و پرهیز از هرگونه تخریب رقیب را نیز همراه داشته باشد و متقابلاً عدم رعایت این موارد می‌تواند بستر انحراف افکار عمومی را از واقعیت فراهم آورد. و همین علت است که شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی حزب جمهوری اسلامی را معبد می‌دانست؛ یعنی اینکه یک فعالیت سیاسی و یک کار سیاسی باید جنبه عبادی و خدایی و ارزشی داشته باشد و در یک کلمه همانگونه که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بر مبنای ارزش‌ها می‌تواند مورد حمایت مردم قرار بگیرند، احزاب نیز تنها در چارچوب این ارزش‌ها می‌توانند مورد حمایت مردم قرار بگیرند و از تعاملاتی که موجب دوری مردم می‌شود برحذر و دور بمانند.
در این بخش آسیب شناسی در این حوزه را با استدلال منتقدان که ضعف روحیه دگرپذیری و تکثرگرایی که مانع اقتدار نظام میشود و ناپایبندی حزب‌ها و گروه ها بر رعایت قوانین و مقررات قاعده بازی سیاسی در نبود نهادهای مدنی و یا نبود جامعه پذیری سیاسی را دنبال می‌کنند مورد توجه قرار دادیم که شاه کلید این نوع ضعفها، ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در بین نخبگان است که خواهان رعایت قاعده بازی سیاسی‌ای در فرایند رقابت هستند که دچار مشکل شده است.
از طرفی نوپا بودن نظام حزبی در ایران و نگرش‌های سیاسی افراطی و ناآگاهی و نا آشنائی به قاعده و اصول رقابت و تمایلات خاص گرایانه و انحصارطلبی و تمامیت خواهی و مطلق انگاری و پائین بودن آستانه تحریک پذیری اعضاء باعث رفتار سیاسی حزبی، ایران را دچار نوسانات «تند روی و کندروی» بسیار شدید کرده که از جمله مشکلاتی است که حق‌گرائی و عدالت جوئی را با توجه جامعه ارزشی قابل بررسی می‌کند، لذا با این نگاه لازم شد که نهادهای رقابت در جهان امروز را در حوزه رقابت‌ سیاسی که در سطوح مختلف؛ یکی انتخابات و دیگری احزاب سیاسی در انواع مختلف آنرا مورد نظر قرار دهیم تا روشن گردد رقابت سیاسی در این دو حوزه، تکیه‌اش افزون بر دیگر حوزه های احزاب هستند که در حقیقت ماشین متحرک دیگر حوزه‌ها است و این ماشین متحرک محموله‌ای غیر از مشارکت را حمل نمی‌کند و این بار پرارزش است که به این ماشین ارزش دو چندان داده است و در دنیای امروز احزاب با طرفداران خود ارزش و جایگاه خود را پیدا می‌کند. در نتیجه وقتی مشارکت سیاسی واقعی وجود عینی پیدا میکند که رقابت سیاسی شکل گرفته باشد و در جامعه خود را نمایان کرده باشد.
«لیسترمیل براث» عوامل تعیین کننده مشارکت را وضعیت اقتصادی و اجتماعی و مرکزیت اجتماعی می‌شمارد و آنرا چنان امری عقلانی و اصولاً معطوف به هدف نشان می‌دهد که این نوع برنامه‌های حکومت را مرتبط با علایق و منافع می‌بیند که بر تصمیمات حکومت اثر می‌گذارد، لذا از این دید احزاب، کسب قدرت را هدف نهائی خود نشناخته، بلکه در جهت حفظ منافع طرفداران و منافع و خواسته‌ها و ارزش‌های پای‌بند آنها توجه می‌نمایند و تلاش می‌کنند.
اما در فرضیه‌های دوم و سوم فرعی منافع شخصی و امتیازات و پاداش‌ها منشاء رقابت شناخته نشده و در دیگری مشارکت مردم در تعیین سرنوشت موردنظر قرار گرفته که براساس رویکرد اول:
سرشت دیوان سالاری دولتی هم به چالش کشیده میشود چرا که برخی جامعه شناسان سیاسی هم به این عقیده‌اند که تعارض موجود براساس روند فراطبقاتی، فراساختاری و فرا ایدئولوژیک شکل گرفته، لذا رفتار گروه های اجتماعی و جنبشهای اجتماعی نه تنها انگیزه شخصی را تداعی نمی‌کند بلکه به مبارزه با چنین ناهنجاریهای اجتماعی برخاسته و در جهت استحکام هنجارهایی چون نفع عمومی و صلاح عمومی تلاش می‌کنند،در این بخش از تحقیق تلاش شده چگونگی چالش‌هایی را که در یک نظام در جهت کسب عرصه‌های تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد و پیوند میان رقابت سیاسی با جنبش‌های اجتماعی که در انسجام سیاسی و ساختار حکومتی به چالش کشیده، باعث کاهش آن میشود را بیان دارد؛ بنابراین در درون گروه های حکومتی سطح رویاروئی و جدال افزایش یافته و زمینه اصلاحات درون ساختاری کاهش می‌یابد و هم اکنون عرصه مطبوعات را به عنوان یکی از نمادهای جدال ساختاری می‌توان تلقی کرد، چرا که مطبوعات می‌تواند هنجارهای ساختار شده را با چالش‌هایی روبرو نماید که نمونه آن انتخاب خرداد ۱۳۸۰ است که می‌توان که به عنوان نقطه عطف جدیدی در رویاروئی‌های سیاسی تلقی کرد و در اینجا بود که سطح جدال بین بازیگران به حداکثر دیده شد که البته همین رقابت و جدال ساخته‌های حزبی است که وظیفه دارند تا جامعه را با آگاهی سیاسی روبرو سازند و به آنان (مردم) نقش‌های جدیدی را برای مشارکت سازنده در درون نهادهای نظام سیاسی بدهند و به این ترتیب جذب زمینه نیروهای جدید در ساختار حکومتی را فراهم آورند.
بنابراین مشارکت سیاسی و آگهی سیاسی پیوند نهایی درون ساختاری نوعی رابطه ارگانیک (اندام وار) را دارد، پس احزاب با فراهم کردن زمینه‌های مشارکت مردم و آگاهی دادن به مردم که مشارکت باعث تعیین سرنوشت و تسهیل در دریافت و بدست آوردن مطالبات خواهد شد را آموزش می‌دهند تا با این روش رقابت سیاسی رونق بیشتری گرفته و هدفها سریعتر بدست آید؛ چرا که مشارکت سیاسی، تأثیرگذاری بر قدرت سیاسی است و در این جریان توده مردم و تشکل‌های سیاسی به منزله طرف حساب‌های نظام سیاسی هستند و براساس رابطه دولت و جامعه و تعادل این دو با یکدیگر از انواع مختلف مشارکت سیاسی شکل می‌گیرد. در واقع مشارکت سیاسی مفهومی است که با رقابت سیاسی نسبت مادری دارد و در واقع رقابت سیاسی زائیده آن محسوب میشود، ولی همزاد دمکراسی نمی‌تواند باشد، در زبان دیگر مشارکت به طور منطقی می‌تواند از رقابت جدا باشد؛ پس مشارکت به معنی تلاش‌های مردم عادی در هر نوع نظام سیاسی جهت نفوذ بر کادرهای حاکمان خود و گاهی تغییر دادن آنان است، دامنه و الگوی مشارکت البته در انواع مختلف نظامها تفاوت دارد، بنابراین مردم با مشارکت خود باعث پاسداری از آزادی، ترویج عدالت و تشویق ثبات هستند تا بدین طریق مطالبات خویش را به راحتی به دست آورند.
سرانجام در بخش سوم پژوهش به بررسی فرضیه اصلی پرداختیم که تأثیر رقابت سیاسی در تأمین امنیت ملی و تقویت آن که عامل ثبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است و تامین امنیت در هر جامعه‌ای زمینه‌ساز تامین منافع ملی ملتها و دولتها در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی خواهد شد. با روشن نمودن مفهوم امنیت که مانند بسیاری از مفاهیم سیاسی از ثبات و استقرار چندانی برخوردار نیست، چگونگی پیچیدگی و بهره‌گیری از این مفهوم و فرایند آن ارزش‌های اجتماعی انسان تعیین می کند، مانند عقیده و فرهنگ، آبرو و حیثیت، ناموس و جان و مال و کشور و چیزهایی که به نوعی تعلق به انسان دارد به طوری که با تأمین امنیت آنها امنیت ملی هم مستقر خواهد شد؛ چرا که تلاش در تامین آنها که تعلق به انسانها دارد باعث داشتن پشتوانه عظیم مردمی خواهد شد که این مردم با حضور پرتلاش خویش با اندیشه در بخش اندیشه و در اقتصاد با تولید و در محور اجتماعی با حضور فعال و بالنده در امور عمومی و در حوزه سیاست با مشارکت عمومی در تحکیم پایه‌های نهادهای سیاسی اقدام خواهند نمود. حال به جهت شناخت امنیت جمهوری اسلامی و اینکه چه عناصر و عواملی در تامین آن اهمیت دارد، لازم آمد تا اصول بنیادین آن مشخص گردد تا با شناخت آن، چارچوب امنیتی آن ترسیم گردد و حوزه‌هایی چون واحد سیاسی و اسلامیت و جمهوریت آن که در تفسیر از عرصه رقابت سیاسی به دور است نیز معلوم شود.
در ادامه تأثیر رقابت سیاسی بر امنیت ملی مورد تحلیل قرار گرفت و عوامل تأثیرگذار آن – مثبت و منفی- فهرست گردید تا معلوم شود هر نوع تحول و حرکت مثبت در امور سیاسی و در کار اهل سیاست بر هر جامعه و بر افراد آن اثر مثبت دارد و برعکس حرکتها و گفتار و رفتارهای منفی، اثرات منفی بر فرد و اجتماع دارند؛ چرا که هر نظامی همچون افراد دارای منافعی است که کلیت جامعه ملی از آنها منتفع میشود، و لذا رقابت سیاسی حتماً باید در جهت حفظ مراتب منافع ملی و امنیت آن قرار گرفته باشد تا بتواند پشتوانه عظیم مردمی را هم به همراه داشته باشد، زیرا هر جامعه‌ و ملتی در جهت کسب و حفظ منافع ملی خود و کشورشان است و مهمترین آن که سایر شرایط امنیتی را به همراه می‌آورد وفاق ملی است، چرا که رقابت سیاسی نباید وفاق ملی و استقلال کشور را خدشه‌دار نموده و باعث لطمه به قانون اساسی گردد، بلکه باید به ایجاد نظم و استقلال و اجرای قانون در یک نظام سیاسی کشور منجر شود. حال در پایان پژوهش به تبیین سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی بعد از انقلاب در محورهای سه‌گانه پرداخته شد که در گذر این مبحث به آسیب‌های ساختاری که نبود مدیریت امنیت ملی را بدنبال دارد اشاره گردید و لازم آمد به مبحث امنیتی شدن رقابت، جهت توضیح و تفسیر بیشتر این مبحث در خاتمه اشاره شود، همچنین در نهایت دیدگاه های احزاب و گروه ها به صورت جداول جهت شناخت بیشتر و ارائه تحلیل نزدیک به واقعیت به بخش آخر افزوده گردید.

منابع

۱ـ ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رویارویی اندیشه‌ها (مجموعه مقالات، ج۱(تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،۱۳۷۹).
۲ـ ایوبی، حجت اله، «پیدایی و پایایی احزاب سیاسی در غرب»؛ تهران:انتشارات سروش، ۱۳۷۹.
۳ـ ــــــــــــــــــ، «اکثریت چگونه حکومت می‌کند؟»؛تهران: انتشارات سروش، ۱۳۷۹.
۴ـ ابوترابیان، حسن؛ «محمدرضا پهلوی پاسخ به تاریخ»؛ تهران: ناشر، مترجم، ۱۳۷۱.
۵ـ افتخاری، اصغر؛ «مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی»؛ تهران:انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ ۱۳۸۱.
۶ـ افتخاری، اصغر؛ با مقدمه دکتر تاجیک؛ «درآمدی برخطوط قرمز در رقابت‌های سیاسی»، [تهران]: چاپ گلبان، ۱۳۸۱).
۷ـ اینترنت؛ «سایت وزارت کشور، بخش انتخابات، www.moi.ir.»
۸ـ ادوارد، ای. چونگ این مون؛ «امنیت ملی در جهان سوم»، چاپ اول، تهران: ناشر پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۷۹.
۹- «امنیت ملی و نقش نیروی انتظامی، مقالات»، انتشارات نیروی انتظامی.
۱۰ـ آقاپور، خلیل؛ «نقش فرهنگ سیاسی مشارکتی بر امنیت ملی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، تهران: دانشکده علوم انسانی تربیت معلم، ۱۳۸۳.
۱۱ـ آرمین، محسن و حجت رزاقی؛ «بیم‌ها و امیدها»، چاپ اول، تهران: همشهری،۱۳۷۷.
۱۲ـ بشیریه، حسین؛ «دیباچه‌ای بر جامعه شناسی ایران دوره جمهوری اسلامی ایران»، تهران : موسسه نگاه معاصر، تهران ۱۳۸۱.
۱۳ـ بهار، ملک‌الشعرا؛ «تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران»، چاپ چهارم، ج۱، تهران: انتشارات امیرکبیر،۱۳۷۱.
۱۴ـ تاجیک، محمدرضا و دیگران؛ «مجموعه مقالات رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی در ایران امروز»، چاپ اول، ج۲، تهران: انتشارات گرافیک گستر، چا۱۳۸۱.
۱۵ـ «تحزب و امنیت ملی در جمهوری اسلامی» (بولتن)، (پژوهشکده مطالعات راهبردی سال ۱۳۷۸).
۱۶ـ تاجیک، محمدرضا؛ «مجموعه مقالات همایش رقابت‌های سیاسی و امنیت ملی»، (تهران، فرهنگ گفتمان ۱۳۸۱).
۱۷ـ «تحزب و توسعه سیاسی» کتاب دوم تحزب در ایران، دفتر مطالعات وزارت کشور، ناشر همشهری، ۱۳۷۸.
۱۸ـ جاسمی، محمد و بهرام جاسمی؛ «فرهنگ علوم سیاسی»، انتشارات گوتنبرگ، ۱۳۵۸.
۱۹ـ جعفری، محمدتقی؛ «اصول حکمت سیاسی»، تهران، ناشر، بنیاد نهج البلاغه، ۱۳۷۳.
۲۰ـ «جایگاه و ضرورت امنیت»، مقالات؛انتشارات روابط عمومی سپاه.
۲۱ـ چاکرالحسینی، حبیب اله؛ «بررسی نقش مشارکت سیاسی در امنیت ملی ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی،(تهران:دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۱.
۲۲ـ خواجه سروی، غلامرضا؛ «رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران»، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی،۱۳۸۲.
۲۳ـ خواجه سروی، غلام‌رضا؛ «خبرگزاری فارس، چارچوبی برای تحلیل رقابت و ثبات سیاسی با نگاهی به تجربه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ»،(۴ شهریور ۱۳۸۳)، آدرس e-mail: inFo@Farsnews.com).
۲۴ـ دهخدا، علی اکبر؛ «لغت‌نامه»، چاپ دوم، ج۸،تهران: ‌انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۷.
۲۵ـ دارابی، علی؛ «کارگزاران سازندگی از فراز تا فرود»، تهران، سیاست، ۱۳۸۰.
۲۶ـ ــــــــــــــ؛ «سیاستمداران اهل فیضیه، بررسی، نقد، پیشینه و عملکرد جامعه روحانیت مبارز تهران»، تهران، سیاست، ۱۳۷۹.
۲۷ـ ــــــــــــــ؛ «رویاروئی اندیشه‌ها، مجموعه مقالات منتشر شده»، (جلد اول، تهران: انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،۱۳۷۹.
۲۸ـ رنجبر، مقصود؛ «گفتمانهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی»، فصلنامه علوم سیاسی؛ ش۹،۱۳۷۹.
۲۹ـ روزنامه ایران؛ ش، ۲۸۵، سال ۱۳۷۴.
۳۰ـ روزنامه ابرار؛ ش ۲۱۹۵، سال ۱۳۷۵.
۳۱ـ روزنامه همشهری، هفتم اردیبهشت ۱۳۷۷
۳۲ـ زیبا کلام، صادق؛ «توسعه سیاسی و امنیت داخلی جمهوری اسلامی»، (تهران : پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۷۹).
۳۳ـ سجادی، سید عبدالقیوم؛ «مبانی تحزب در اندیشه‌های سیاسی اسلام»، (چاپ اول، قم: ناشر موسسه بوستان کتاب قم،۱۳۸۲).
۳۴ـ سلامتی، محمد؛ هفته نامه عصر ما، ش۱، ۱۳۷۳.
۳۵- شادلو، مهندس عباس؛ «اطلاعاتی درباره احزاب و جناحهای سیاسی ایران امروز»، (تهران : نشر گستر ۱۳۷۹).
۳۶ـ شهبازی، محبوب؛ «تقدیر مردم‌سالاری ایران»، چاپ اول، تهران: (چاپخانه لیلا، ۱۳۸۰).