تعارض زناشویی، ناشی از واکنش نسبت به تفاوت های فردی بوده و زمانی که آنقدر شدت می‌یابد که احساس خشم، خصومت، کینه، نفرت، حسادت و سوء رفتار کلامی و فیزیکی در روابط آنان حاکم می شود و به حالت ویرانگر درمی آید، حالتی غیر عادی است (کالینو سویی گوک^[۱]، ۲۰۰۹).در واقع کنش و واکنش دو فرد که قادر نباشند منظور خود را تفهیم کنند، تعارض نامیده می شود(وایلی^[۲]، ۲۰۰۰). تعارض زناشویی وقتی بروز می‌یابد که اعمال یکی از طرفین با اعمال طرف مقابل تداخل کند، هم چنان که دو فرد به هم نزدیک تر می‌شوند، پتانسیل تعارض افزایش می‌یابد. در حقیقت، وقتی تعاملات بین زوجین بیشتر می شود و فعالیت ها و موضوع های متنوع تری را در بر می‌گیرد، فرصت مخالفت بیشترمی شود، در این حالت، رفتار یک شخص با توقعات شخص دیگر جور در نمی آید (گلادینگ^[۳]، ۲۰۰۳، ترجمه، بهاری، ۱۳۸۶)

از طرف دیگر عوامل شناختی نیز در درک مسائل زناشویی و تغییر رابطه اهمیت زیادی دارد. زوجین مجموعه ای ازانتظارات، باورها و تصورات خیالی مربوط به صمیمیت را که عمدتاًً غیر واقع بینانه است ومنجر به کاهش صمیمیت و رضایت می شود، در پیوند زناشویی وارد می‌کند.

در نظریه های شناختی، الگوهای اسنادی مورد توجه خاص قرار گرفته است. بر اساس این الگو، استنتاج های افراد از مشاهده رفتارهای همسرشان به طور جدی بر رضایت آنان تأثیر دارد. علاوه بر این، باورهای غیر منطقی، خطاهای شناختی و باروهای غیر واقع بینانه نیز در رابطه با زوجین بررسی شده است (گلدنبرگ و گلدنبرگ^[۴]،۲۰۰۰).

مسائلی مانند برداشت های منفی زوجین، داشتن معیارهای انعطاف ناپذیر، تعصب های شخصی و سوء تفاهم یا درک نکردن صحبت های یکدیگر آن طور که هست،در اغلب ازدواج ها موجب نارضایتی زوجین شده، بر جنبه‌های مثبت ازدواج غلبه می‌یابد. ریشه مشکلات و ناسازگاری های زناشویی در تفکرهای غیر منطقی یک یا هر دو شریک زندگی است که در صورت اصلاح این تفکرها اختلاف زناشویی نیز از بین می رود (الیس^[۵]، ۱۹۹۰). وابستگی ناشی از ترس ما از تنها ماندن و پذیرفته و تأیید نشدن است چنین ترسی در نهایت منجر به آن می شود که ما نتوانیم واقعی باشیم و هم چنین نمی توانیم روابط سالمی با خود، دیگران و محیط اطرافمان برقرار کنیم.

متخصصان بهداشت روانی معتقدند که توانایی تشخیص علائم و نشانگان وابستگی برای اجتناب از هر گونه آسیب روان شناختی و فیزیکی و هیجانی بسیار حائز اهمیت است (بارگر^[۶]، ۲۰۰۵).

از طرف دیگر شواهد فراوانی گویای آن است که زوجین در جوامع امروزی جهت برقراری و حفظ روابط صمیمی و درک احساسات از جانب همسرانشان به مشکلات فراگیر و متعددی دچارند. بدیهی است که کمبودهای شدید موجود در کفایت های عاطفی وهیجانی و شخصیتی همسران هم چون توانایی کنترل رابطه و نیاز اثرات نامطلوبی بر زندگی مشترک آنان می‌گذارد و این مشکلات سبب پریشانی روابط زناشویی آن ها شده و احساس رضایت و خشنودی در زندگی زناشویی را در آنان کاهش می‌دهد (بختیاری پور و عامری، ۱۳۸۹).

از این رو،روش انجام این پژوهش جهت شناسایی عوامل دخیل شناختی و رفتاری در تعارض زناشویی ضروری به نظر می‌رسد اگر چه تاکنون در ایران پژوهش های بسیاری پیرامون عوامل اقتصادی، فرهنگی، روان شناختی و جامعه شناختی دخیل در مشکلات زناشویی انجام شده است اما تاکنون پژوهشی به طور مشخص نقش عوامل شناختی و شخصیتی مهمی چون باورهای ارتباطی و وابستگی به دیگران در زوجین را در تعارض زناشویی آنان بررسی نکرده است.

پژوهش حاضر در پی ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سؤال اساسی است که کدام یک از مؤلفه های وابستگی به دیگران و باورهای ارتباطی پیش‌بینی کننده قوی تری برای تعارض زناشویی است؟ از این جهت تلاش می شود تا در این پژوهش رابطه مؤلفه‌ ای وابستگی به دیگران و باورهای ارتباطی با تعارض زناشویی بررسی گردد.

اهمیت و ضرورت

ازدواج پدیده ای است که می‌تواند باعث آرامش و سلامت روانی زن و مرد گردد، در عین حال می‌تواند به جایی برسد که به جای تامین انرژی روانی زوجین، انرژی زیادی از آنان گرفته باعث بروز انواع اختلالات روانی گردد. در این صورت تنها دو راه حل برای زوج درمانده، باقی خواهد ماند اول اینکه گرچه زندگی زناشویی آن ها، آکنده از آشفتگی هاست، آن را تحمل کنند و دومین راه حل، طلاق است ، راهی که در سال های اخیر، در صد زیادی از افراد، آن را بر می گزینند( فرحبخش،۱۳۸۳).

طلاق، منشاء بروز آسیب های اجتماعی فراوانی است. در سال های اخیر، شاهد افزایش نرخ طلاق و کاهش طول ازدواج بوده ایم. از جمله دلایل اصلی بروز طلاق عبارتند از: فقدان تفاهم شخصیتی وناهمسانی فرهنگی و اجتماعی، مطلوب نبودن فرایند همسریابی ، نارضایتی جنسی، فقدان آموزش در خصوص مهارت های زندگی ، عدم سازگاری سبک های دلبستگی زوجین، باورها ونگرش های ناکارآمد و انتظارات غیر منطقی از ازدواج (صیاد پور، ۱۳۸۴).

افزایش روز افزون تعارض های زناشویی در دنیای معاصر و خطر بروز جدایی و اثر منفی آن بر سلامت روانی زوجین و فرزندان آنان موجب شده است تا مشاوران و خانواده درمانگران نظریه ها و طرح هایی را برای کمک به زوجین دچار تعارض ارائه دهند. (بیچ^[۷]، ۲۰۰۶).

باورها، شناخت و اسطوره هایی که در اذهان افراد از جمله زوج ها وجود دارد در نحوه ارتباطات آن ها تأثیر می‌گذارد. شناخت این باورها و نفوذ آن ها را در زوج ها، کارکرد خانواده، در سازگاری زناشویی و تداوم این ارتباط نمی توان نادیده گرفت. (بک،ترجمه،قراچه داغی،۱۳۸۰).

۲-۵- تمییز صلح از قراردادهای مشابه

۲-۵-۱- صلح و ماده ۱۰ قانون مدنی

قبل از آن که به رابطه صلح با ماده ی ۱۰ قانون مدنی پرداخته شود دو نکته باید مشخص شود:اول این که تراضی هایی که در خارج از قلمرو عقود معینه به وجود می‌آیند صحیح است یا باطل و دوم این که آیا هر گونه تراضی خارج عقود معینه صلح است؟ در پاسخ به مسئله اول باید گفت که دو نظر وجود دارد:

نظر اول این است که هر تراضی خارج از عقود معین صحیح می‌باشد و دلیل خود را آیات و احادیثی که در این خصوص ذکر شده است بیان نموده اند که به شرح آن می پردازیم.

۱-آیه ۲۹ سوره نساء:

« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا»(آیه ۲۹ سوره نساء،قرآن کریم)

ای اهل ایمان مال یکدیگر را به ناحق نخورید مگر این که تجارتی از روی رضا و رغبت کرده (و سودی برید) ویکدیگر را نکشید که البته خدا به شما بسیار مهربان است.

این آیه مستند متقنی در خصوص اثبات این نظر است چون با عنایت با این که در آیه شریفه در مقابل اکل مال بالباطل «عن تراض» آمده است استنباط می شود که هر گونه تراضی مشروع است یعنی اصل بر نفوذ و صحت هر تراضی است و تراضی های غیر نافذ و ناصحیح استثنای بر اصل هستند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۱۰).

۲-آیه ۲۳۲ سوره ی بقره

« وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ»(آیه۲۳۲ سوره بقره،قرآن کریم)

و چون زنان را طلاق دادید و زمان عده آن ها تمام شد نباید آن ها را از شوهر کردن باز دارید هرگاه به طریق مشروح به ازدواج مردی تراضی کنند.

البته همان طور که ملاحظه می شود آیه مذبور ‌در مورد تراضی خاص است و شاید بتوان گفت ناظر به هر گونه تراضی نباشد (لنگرودی، همان).

۳-آیه ۲۴ سوره نساء

« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَهً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَهِ»(آیه۲۴ سوره نساء،قرآ« کریم)

پس چنان چه از آن ها بهره مند شوید آن مهر معین را که مزد آن ها‌ است به آن ها بپردازید. باکی نیست بر شما که بعد از تعیین مهر هم به چیزی با هم تراضی کنید.

۴-آیه ۲۳۳ سوره بقره

« وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَهَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَهٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما»(آیه۲۳۳ سوره بقره،قرآن کریم)

مادران باید دو سال تمام فرزندان خود را شیر دهند آن که خواهند فرزند را شیر تمام دهد و هرگاه زن و شوهر به رضایت خاطر و تراضی بخواهند زودتر از دو سال او را شیر ندهند منعی نیست.

۵-حدیث:

« عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلَیْنِ کَانَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لَا یَدْرِی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا کَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَکَ مَا عِنْدَکَ وَ لِی مَا عِنْدِی»(انصاری،۱۴۱۹،ج۳،ص۱۱۲)

وقتی دو نفر هریک مقداری گندم نزد دیگری داشت که میزان آن را نمی دانستند به هم گفتند آن چه مال من نزد شما است از آن شما باشد، آیا این عمل از نظر شرعی صحیح است یا خیر. حضرت در پاسخ فرمودن«لَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَیَا » چنان چه تراضی کرده باشند صحیح است.

روشن است که در این روایت اشاره شده است ‌به این که در صورت تراضی طرفین و همچنین توافقی بلا اشکال است.

۶- روایت دیگری که دارد:

« الرَّجُلُ یعطی اقفزه مِنْ حَنَّطَهُ مَعْلُومِهِ یطحنها بدارهم فَلَمَّا فَرَغَ الطَّحَّانُ مِنْ طَحْنِهِ نَقَدَ الدَّرَاهِمَ وَ قفیزا مِنْهُ وَ هوشی اصْطَلَحُوا علیه فیما بینهم قَالَ لاباس بِهِ وَانٍ لَمْ یکن سَاعَرَهُ علی ذالک»(انصاری،۱۴۱۹،ج۳،ص۱۱۲).

مردی قفیزی از چند گندم به آسیابان داد تا دراهمی بگیرد و آن ها را آرد کند چون آسیابان کار را انجام داد صاحب گندم اجرت المسمی را به اضافه یک قفیز آرد به آسیابان داد و طرفین ‌به این امر رضا دادند آیا این عمل صحیح است؟

در پاسخ امام فرمودند ایرادی ندارد هرچند که آن قفیز آرد جزو اجرت المسمی نبوده است ولی از باب صلح به آسیابان منتقل شده است صلح بلاعوض صورت گرفته است. در این روایت با صراحت به تراضی در خارج از قلمرو عقود معینه عنوان صلح داده است.

نظر دوم این است که تراضی خارج از عقود معینه باطل می‌باشد. (نظر مرحوم میرزا حسین نائینی است که دکتر جعفری لنگرودی بدان اشاره نموده است)(لنگرودی،۱۳۷۰،ص۲۱۰).

نتیجه ای که از این دو نظر گرفته می شود این است که به نظر می‌رسد قانون‌گذار نظر اول را پذیرفته و هر گونه تراضی خارج از عقود معینه را صحیح دانسته مگر این که مخالف صریح قانون باشد. (ماده ۱۰ قانون مدنی).

در خصوص پاسخ به سوال دوم نیز دو نظر وجود دارد:

نظر اول این است صلح در فقه مطابق معنای لغویش که عبارت است از تسالم و سازش، هر توافقی که عنوان خاص یکی از عقود معینه را دارا نباشد قهرا عقد صلح عنوان آن خواهد بود و قائلین ‌به این قول صلح را عنوان عامی برای قراردادهای بی نام می دانند و مثالی که در این باب آورده اند اباحه ی معوضه است.

وقتی که مالک مالی، مال خود را به موجب قراردادی در اختیار طرف قرار می‌دهد و او را مجاز در هر قسم تصرف و انتفاع از ان مال می‌کند جز انتقال آن مال به ثالث و اتلاف آن و در عوض این اباحه ی منافع، طرف او هم مالی از اموال خود را به وی تملیک می‌کند در واقع موضوع این قرارداد، اباحه ی منافع به ملک است یعنی یک طرف با حفظ مالکیت خود، منافع آن را به طرف اباحه می‌کند و طرف دیگر در عوض این اباحه مالی را به او تملیک می‌کند. اسم این توافق را اباحه ی معوضه یا اباحه ی بعوض نهاده اند و گفته اند این قرارداد چون عرفا عنوان یکی از عقود معینه را ندارد طبعا مشمول عنوان صلح می‌باشد (انصاری، ۱۴۱۹، ج۳، ص۹۰).

نظر دوم این است که در خارج از عقود معینه هر ترافعی عنوان صلح را ندارد و صلح بودن یک تراضی از نظر آنان دو شرط دارد:

الف) تراضی در خارج عقود معینه باشد.

ب) طرفین آن تراضی قصد استفاده انعقاد عقد صلح را داشته باشند. ( نظر مرحوم میرزا حسین نائینی است که دکتر جعفری لنگرودی بدان اشاره نموده است. جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰،ص۲۱۰).

شایسته است در این مبحث، عدالت ترمیمی و در زیر مجموعه آن میانجیگری کیفری، نکات مثبت و منفی آن‌ ها مورد بررسی قرار گیرد. طبق نظر تونی مارشال جرم شناس انگلیسی، عدالت ترمیمی فرایندی است که در آن، کلیه کسانی که که در رابطه با جرم خاص سهمی دارند، گرد هم می‌آیند تا به طور جمعی در رابطه با چگونگی برخورد با آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن برای آینده تصمیم گرفته و راه حلی بیابند^[۶۵]. عدالت ترمیمی در جست وجوی ایجاد احساس ‌پاسخ‌گویی‌ کامل و مستقیم است.‌پاسخ‌گویی‌ بدین معنا نیست که بزهکار باید با واقعه ای که منجر به نقض قانون شده است، روبه رو شوند و احساس دین اخلاقی کنند، یا نتایج آن را تحمل کرده و به اصطلاح مجازات شده یا مشمول دیگر واکنش های دولتی گردند، بلکه ‌پاسخ‌گویی‌ می‌تواند از طرق دیگر از جمله جبران صدمات و زیان های وارده بر بزهدیده، در جامعه محلی و اجتماع محقق شود. در واقع، در عدالت ترمیمی، ترمیم و جبران عنصری اساسی و اصلی است. این ترمیم و بازسازی شامل احیای روابط انسانی مختل شده به واسطه جرم، ترمیم گسست های ایجاد شده در بافت های اجتماعی، احیای موقعیت اجتماعی و حقوقی بزه دیده در جامعه می‌باشد^[۶۶]. مدل و طرح ها گوناگونی در مجموعه عدالت ترمیمی قرار می گیرند، «نشست های تعیین حکم و مجازات»، «هیئت های جبران و ترمیم خسارات اجتماعی»، «گفتگوهای ‌گروه‌های خانوادگی»، «میانجیگری کیفری» نمونه هایی از این طرح ها و برنامه ها هستند. مورد اخیر مهمترین عضو از خانواده عدالت ترمیمی را شامل می شود^[۶۷]. اما در مسیر توسعه و و عملکرد مطلوب هر برنامه ای، همیشه عواملی وجود دارند که بر روند توفیق و ثمر بخشی آن تأثیر می نهند. از جمله مخاطرات و محدودیت های عدالت ترمیمی، رویارویی با معایب گسترده شدن نظام عدالت کیفری است.برنامه های عدالت ترمیمی این قابلیت را دارند که افراد بیشتری را به شبکه عدالت کیفری وارد کنند چرا که برنامه های عدالت ترمیمی نظیر میانجیگری کیفری، خود را مشغول پرونده هایی می‌کنند که در دستگاه عدالت کیفری معمولاً از اهمیت کمتر اما از آمار بالایی برخوردارند. برنامه هایی مانند میانجیگری کیفری، به علت اینکه از قابلیت های سیاست عدالت ترمیمی مانند قبول مسئولیت ارادی بزهکاری از سوی متهم، استفاده می‌کنند، با دسترسی به ادله محکومیت بیشتر و همچنین درگیر کردن خود در پرونده های نه چندان مهم اما با آمار بالا، قابلیت کنترل اجتماعی نظام دادرسی کیفری را بالا می‌برند^[۶۸]. هر چند در برنامه های میانجیگری به علت طبیعت خاص و غیر رسمی این برنامه ها و از همه مهمتر، اعتراف بزهکار و قبول درجه ای از مسئولیت و از دست دادن تضمین های شکلی حقوقی وی، احتمال محکومیت وی افزایش می‌یابد اما نکته قابل توجه در این مورد این است که مسأله افزایش قلمرو شبکه کنترل اجتماعی از طریق گسترده شدن شبکه عدالت کیفری و افزایش احتمالی محکومیت ها نباید به صورت مجرد نگریسته شود و به عنوان اثر صد در صد منفی برنامه های عدالت ترمیمی و به ویژه میانجیگری کیفری تلقی گردد^[۶۹]. دلیل اینکه بزهکاران در برنامه های میانجیگری کیفری احتمالاً بیشتر محکوم می‌شوند این است که این افراد به عنوان پیش نیاز برنامه های میانجیگری کاملاً مسئولیت خود را پذیرفته و به بزه ارتکابی اقرار می‌کنند و در نتیجه، ادله محکومیت بیشتری به دست سیستم دادرسی کیفری می‌رسد، اما این محکومیت ها تفاوت اساسی با محکومیت های دیگر دارد، چرا که اولاً اغلب بزهکاران این محکومیت ها را می‌پذیرند و با اراده و رضایتمندی به آن ها تن می‌دهند. ثانیاًً، این محکومیت ها اغلب به نفع طرف دیگر دادرسی کیفری، یعنی بزه دیده، بوده و از درصد بالایی از بزه‌دیدگان خسارت زدایی می شود. ثالثاً، نوع محکومیت ها معمولاً محکومیت به جبران خسارت، محکومیت به اعلام عذرخواهی، انجام خدمات شخصی به بزه‌دیده، و انجام خدمات اجتماعی می‌باشد. انتقادهای دامنه داری هم وجود دارد که برنامه های عدالت ترمیمی توافقی نظیر میانجیگری کیفری، باعث کاهش اقتدار دستگاه عدالت کیفری است. استدلال شده است که این برنامه ها، نقش قاضی و دادستان را در مواردی به پایه یک مددکار اجتماعی می رساند و از ابهت دستگاه عدالت کیفری کاسته می شود^[۷۰].

در برخی از مدل های عدالت ترمیمی، مانند میانجیگری کیفری به دلیل حضور افراد خانواده و نمایندگان جامعه مدنی در فرایند عدالت ترمیمی، بزهکار با شرمساری و رسوایی مواجه می‌گردد. این احساس شرمساری اگر به صورت ناصحیحی در شخص ایجاد شود، بزهکار در معرض الصاق برچسب و تبعات منفی روانی ناشی از آن خواهد بود.این شرمساری، موجب گریز بزهکار از جامعه و تبعید وی از متن جامعه است، که خود عاملی برای تکرار جرم بوده و موجب حاشیه نشینی و ایجاد فاصله بین بزهکار و بزه‌دیده می شود. فرایند میانجیگری متضمن این امر است که بسیاری از تضمین های شکلی حقوق متهم، مانند حق استفاده از وکلای مدافع، حق سکوت، حق استفاده از مواعد اعتراض به احکام، با اخلال مواجه گردد. از طرفی، وجود نابرابری های ‌اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سنی و جنسی اختلاف در اعتقاد و باورها نابرابری موقعیت ها و درجه وابستگی به قدرت عمومی، از محدودیت هایی است که باعث عدم تفاهم متقابل در گفتگوهای فرایند عدالت ترمیمی می شود. نو بودن تئوری ها و نبود اصول صد در صد مود توافق کلی در سطوح ملی و بین‌المللی است^[۷۱]. با همه این توصیفات، میانجیگری و عدالت ترمیمی، در پیشگیری از تکرار جرم، قضازدایی، کاهش هزینه های اعمال عدالت کیفری بسیار مؤثر واقع شده اند. در فصل بعد، چالش های فراروی تدبیر میانجیگری کیفری در فرانسه و معایب و مزایا و همچنین مسائل ساختاری مورد شرح و تفصیل قرار خواهد گرفت.

فصل دوم: چالش‌ها و ضرورت‌های تدبیر میانجیگری کیفری

خطر آشفتگی در مداخله گری های عدالت کیفری در تدبیر میانجیگری کیفری، یافتن راه‌حل قابل‌قبول برای دو طرف دعوی، قبل از تحمیل راه‌حلی که در اکثر موارد، حداقل برای یک طرف دعوی غیر منصفانه تلقی می‌شود، حائز اهمیت می‌باشد. حتی در صورتی که اجرای تدبیر میانجیگری به شکست بیانجامد، میانجیگر، ادله مهمی را در اختیار دارد تا بر اساس آن‌ ها و با استناد به توافق احتمالی به دست آمده در جریان میانجیگری، قضاوت نماید. از طرفی، میانجیگری، به طرفین امکان می‌دهد تا نقاط قوت و ضعف مواضع خود را بهتر بشناسند و در نهایت، نتیجه ی قضاوت احتمالی را پیش‌بینی نمایند. این شناخت زودرس، طرفین دعوی را به سوی گذشت متقابل و پذیرش راه‌حل دوستانه سوق می‌دهد. اما مذاکرات انجام شده توسط طرفین یا اطلاعات ارائه شده توسط آن‌ ها در طول میانجیگری می‌تواند استقلال و بی‌طرفی میانجی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

با توجه به آنچه در تعاریف و نگرشهای توانمندسازی مورد توجه قرار گرفت، می توان گفت که جمع بندی در نگرشهای مختلف می‌تواند به عنوان یک راهکار در جهت عینی و کاربردی تر نمودن شرایط اجرای توانمندسازی به کار رود. تا از سردرگمی و استفاده نادرست الگوها و روش‌ها جلوگیری نماید. ‌بنابرین‏ جمع بندی می‌تواند علاوه بر مهیا نمودن شرایط فهم بهتر از مفاهیم توانمندسازی، در آموزش و اجرای آن نیز مفید واقع می‌گردد.

۲-۲-۳- ضرورت توانمندسازی

سازمان های امروز تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی، دگرگونی های ناگهانی، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش و وجود منابع محدود و زیر فشارهای زیادی قرار دارند. پس از سال ها تجربه، دنیا ‌به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و باانگیزه بالا برخوردار باشد. منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می‌دهند. بین سرمایه انسانی و بهره وری در سازمان ها رابطه ای مستقیم وجود دارد. از دغدغه های مهم بنگاه های اقتصادی موفق جهان، گردآوری سرمایه انسانی فرهیخته و خردورزی است که قادر به ایجاد تحول در سازمانی که به آن متعلق هستند باشند. یک سازمان موفق مجموعه ای است مرکب از انسان هایی بافرهنگ سازمانی، اندیشه و اهداف مشترک که با کار گروهی در نظام انعطاف پذیر سازمان، تجارب و دانش خود را با عشق به پیشرفت روزافزون سازمان در اختیار مدیریت خود قرار می‌دهند. ‌بنابرین‏ هر فرد نسبت به سازمان و وظیفه ای که انجام می‌دهد، احساس مالکیت خواهد کرد. استفاده از توانایی‌های بالقوه منابع انسانی برای هر سازمانی مزیتی بزرگ به شمار می رود. در بهره وری فردی، سازمان از مجموعه استعدادها و توانایی‌های بالقوه فرد به منظور پیشرفت سازمان استفاده می‌کند و با بالفعل درآوردن نیروهای بالقوه و استعدادهای شگرف در جهت سازندگی موجب پیشرفت فرد و همسویی با سازمان خواهد شد ‌بنابرین‏ لازمه دستیابی به هدف های سازمان، مدیریت مؤثر این منابع باارزش است. در این راستا رشد، پیشرفت، شکوفایی و ارتقای توانمندی های کارکنان در سالیان اخیر تحت عنوان توانمندسازی کارکنان مورد توجه صاحب‌نظران و کارشناسان مدیریت منابع انسانی واقع شده است. همان گونه که سازمان ها به مقابله با چالش های سازمانی بر می خیزند و بهبود مستمر را در اولویت قرار داده‌اند، نیاز بیشتری به حمایت و تعهد کارکنان و درگیرکردن آن ها در کار احساس می شود. توانمندسازی تکنیکی نوین و مؤثر در جهت ارتقای بهره وری سازمان به وسیله بهره گیری از توان کارکنان است. کارکنان به واسطه دانش، تجربه و انگیزه خود صاحب قدرت نهفته هستند و در واقع توانمندسازی آزاد کردن این قدرت است. این تکنیک ظرفیت های بالقوه ای که برای بهره برداری از سرچشمه توانایی انسانی که از آن استفاده کامل نمی شود، در اختیار می‌گذارد و در یک محیط سالم سازمانی روشی متعادل را در بین اعمال کنترل کامل از سوی مدیریت و آزادی عمل کامل کارکنان پیشنهاد می‌کند.

۲-۲-۴- اهداف توانمندسازی

هدف از توانمندسازی ایجاد سازمانی است مرکب از کارکنانی متعهد و مشتاق به کار که وظایف شغلی شان را بدین علت که هم عقیده دارند و هم از آن لذت می‌برند انجام می‌دهند. همچنین هدف از توانمندسازی نیروی انسانی، استفاده از ظرفیت های بالقوه انسان ها به منظور توسعه ارزش افزوده سازمانی، تقویت احساس اعتماد به نفس و چیرگی بر ناتوانی ها و درماندگی های فردی است. به عبارت دیگر هدف از توانمندسازی ارائه بهترین منابع فکری مربوط به هر زمینه ای از عملکرد سازمان است. گالبریت و لاور عقیده دارند هدف بلند مدت توانمندسازی ، اطمینان دادن به کارکنان است که در چارچوب رسالت ، چشم انداز و استراتژی سازمان به موفقیت می‌رسند.

توانمندسازی ادعا دارد به وسیله تأکید بر حقوق کارکنان برای خودسازماندهی و رشد شخصی ، عدالت را حکمفرما می‌کند. به عبارت دیگر توانمندسازی راهی است که به کمک واگذاری عوامل انضباطی به کارکنان آن ها را به سمت ‌پاسخ‌گویی‌ و ‌بنابرین‏ برانگیختگی و خودنظمی سوق می‌دهد و بدین وسیله سطح کمال آنان را افزایش می‌دهد.

افراد در توانمندسازی باید مسئولیت بهبود شغل و وظایف روزانه خود را یپذیرند. این به عهده خود فرد است که شغل خویش را بهتر، غنی تر و رضایت بخش تر سازد. وقتی فرد این کار را انجام می‌دهد، بهتر می‌تواند تصمیم بگیرد و مسئولیت پذیرتر شود و به فردی تبدیل شود که بهتر می‌تواند مشارکت نماید.

لیچ و وال در این رابطه می نویسند : توانمندسازی وسیله ای است برای ارتقاء کارکنان به ویژه راهی است برای ایجاد دانش و توانایی کارمندان برای ارتقاء عملکرد.

به طور خلاصه با توجه به سطور فوق اهداف توانمندسازی کارکنان را می توان در موارد ذیل ذکر کرد:

ارتقای کارکنان از طریق ایجاد دانش و توانایی

استقرار عدالت در سازمان

ایجاد کارکنان متعهد و مشتاق در کارکنان

استفاده از ظرفیت های بالقوه کارکنان

اطمینان دادن به کارکنان که در چارچوب رسالت، چشم انداز و استراتژی سازمان به موفقیت می‌رسند.

(صنعتی، ۱۳۸۶، ۲۴-۲۳ ).

۲-۲-۵- رویکردهای توانمندسازی

علارغم تنوع در تعاریف و حوزه های مورد نظر نویسندگان توانمندسازی، در یک نگاه کلی می توان این تعاریف را به دو حوزه تقسیم بندی نمود. دسته نخست دانشمندانی چون دسلر، شوتز، ایلون، چاپی و کارستون، بلاک، پیترز و …که در تعاریف و نگرش خود به توانمندسازی به ‌عنوان یک سازه ساختاری توجه نموده اند و معتقدند که تدارک و پشتیبانی فرایند توانمندسازیِ کارکنان بر عهده مدیریت سازمان می‌باشد. که با فراهم آوردن امکانات و ابزارهای سازمانی دست به توانمندسازی می‌زنند. دسته دوم دانشمندانی چون کانگر و کاننگو، توماس و ولتهوس، اسپریتزر، زیمرمن و … که با توجه به ابعاد درونی توانمندسازی و ایجاد بستر آن در باورها و نگرش فرد در این زمینه پیش رفته اند و ادراک و دیدگاه فرد نسبت به توانمندسازی را مقدم بر هر چیز دیگر می دانند.

۲-۲-۵-۱- توانمندسازی ساختاری

در یک نظرخواهی که از نوجوانان سطوح راهنمایی و دبیرستان به عمل آمده است این سؤال مطرح شد که در برخورد با مسائل و مشکلات مایلند آن را با چه کسانی در میان گذارند؟ دوست، معلم، والدین و … متأسفانه تنها ۲۳ درصد پاسخ دهندگان والدین را انتخاب کرده، آن ها را محرم اسرار خویش دانسته اند، این پاسخ ضعیف حاکی از آن است که والدین نتوانسته اند رابطه عاطفی سالمی با فرزندان خود برقرار نمایند (کاظمی و همکاران، ۱۳۹۱).

۲-۵-۴- وجود ناپدری یا نامادری: وجود نامادری و برخورد غرضب آلود و آکنده از تبعیض او با فرزندان شوهر نیز می‌تواند محیط خانه را به محیطی ناامن برای زندگی نوجوان تبدیل نماید. تحت چنین شرایطی وقتی که تحمل آن از عهده نوجوانان خارج می‌گردد، فرار را بر قرار در آن خانه ناامن ترجیح می‌دهند. نامادری ها غالباً به محض تولد اولین فرزند خود با فرزندخوانده ها از در ناسازگاری در می‌آیند و از آن ها بهانه های عجیب و غریب می گیرند. آن ها را به بداخلاقی و انحرافاتی که اکثراً زاییده فکر و اندیشه خودشان است متهم می‌کنند. در این مرحله هنگامی که نوجوان با بی مهری و کج خلقی نامادری مواجه می شود، به تدریج مقاومت و تحمل خود را از دست داده و ناگزیر فرار می‌کند.

۲-۵-۵- فقر عاطفی: فقر عاطفی یکی از عوامل مهم ترک خانواده محسوب می شود. اگر خانه که باید محل امنی برای تأمین نیازهای عاطفی کودک و نوجوان باشد به محیطی عاری از محبت مبدل شود طبیعی است که نوجوان حساس و زود رنجتر شده و در جستجوی محبت پا را از خانه بیرون گذاشته و در میان ‌گروه‌های هم سن و سال یا دسته جات خلافکار وارد شود. تجارب تلخی برایش فراهم می‌سازد می گریزد و از اینکه خود را شریک یا عضوی از آن گروه بداند روی بر می گرداند. زیرا توان همسازی رفتار خود با آنان را ندارد. سیروس ایزدی در تحقیقی که پیرامون علل فرار نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت کرج انجام رسانیده اشاره می‌کند بیشتر نوجوانان احساس طرد شدگی می‌کنند. محیط طوری است که نیازها و عواطف او را که برای رشد شخصیت اش لازم و ضروری است مانند استقلال، قبول شدن و یافتن محلی برای تخلیه هیجانات را نادیده گرفته و می کوشد او را در سطح یک کودک نگه دارد نوجوان ترجیح می‌دهد که از خانه فرار نماید.

نقش محبت و تأثیر خانواده به خصوص در سال های اولیه رشد کودک انکارناپذیر است. کودکانی که از مراقبت و نوازش مادر محروم بوده و در پرورشگاه ها نگهداری می‌شوند، رشد عادی آنان دچار اختلال شده و حتی برخی از صاحب‌نظران اعتقاد دارند که بر رشد ذهنی و هوشی آنان نیز تأثیر منفی گذارد. کودکان برای رشد متعادل جنسی و روانی و اجتماعی نیاز مبرمی به آرامش و امنیت و محبت در خانواده دارند. الاین ایدر می‌گوید: «ما فرصت پیدا نمی کنیم تا به حرف فرزندان و نوجوانان خود توجه کنیم».

گاهی نیز علت فرار، تنهایی یا احساس تنهایی بیش از حد نوجوان در خانه است. نوجوان احساس می‌کند تنهاست و کسی از اعضای خانواده با وی تماس عاطفی ندارد و مورد توجه و محبت قرار نمی گیرد. تحقیقات نشان داده است که احتمال بروز بزهکاری نوجوانان در خانواده هایی که خصومت متقابل، بی اعتنایی و بی احساسی وجود دارد حتی از خانواده های از هم پاشیده بیشتر است (کاظمی و همکاران، ۱۳۹۱).

۲-۵-۶- شکست تحصیلی و نگرانی از سرزنش یا تنبیه والدین: شکست تحصیلی و نگرانی از سرزنش یا تنبیه والدین یکی دیگر از عوامل فرار از خانه محسوب می شود. آمار نشان می‌دهد که گریز از خانه در ماه های خرداد تا شهریور به شدت افزایش پیدا می‌کند. به طوری که در روزهای عادی هر روز ۳ نفر و در روزهای امتحان و اعلام نتیجه هر روز ۵ نفر کودک و نوجوان از خانه فرار می‌کنند. این آمار در اواخر شهریور ماه و در اوایل مهر که نتایج امتحانات تجدیدی تحصیلی را مشخص می‌کنند از ۵ نفر در روز نیز تجاوز می‌کند، که این امر می‌تواند رابطه فرار با شکست تحصیلی را مشخص نماید.

این بحران گاهی آنقدر شدید رخ می کند که ممکن است نوجوان تحت شرایطی خاص پس از فرار از خانه اقدام به خودکشی نماید. تحقیقات در آمریکا نشان می‌دهد که ۹۵ درصد ۱۷ سالگان فراری و بزهکار در اثر شکست تحصیلی مدرسه را ترک کرده بودند. تحقیقات انجام شده در کانون اصلاح و تربیت مشهد نیز ارتباط بین فرار و شکست تحصیلی را مورد تأیید قرار داده است. در تحقیقی که پیرامون علل انحراف اخلاقی و فرار دختران به وسیله انجمن اولیاء و مربیان انجام گرفته است نشان می‌دهد که ۳۰ درصد افراد مورد پژوهش علت اصلی فرار خود را شکست تحصیلی قید نموده اند. اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که ۹۰ درصد نوجوانان فراری قبل از اقدام به فرار نموده و به دیگر ترک تحصیل نموده اند. حدوداً ۹۰ درصد، به کرات از مدرسه بدون عذر موجه گریخته اند (سراج خرمی و صفرزاده، ۱۳۹۱).

۲-۵-۷- سختگیری و وجود شرایط تنبیه: سختگیری عامل دیگری در بروز پدیده فرار است تحقیقات مکرر کوک نشان می‌دهد که کودکانی که در خانواده های معمولی و سختگیر تربیت یافته اند امکان بیشتری برای انحراف آنان وجود دارد، همین تحقیق درصد افراد پرورش یافته در خانواده های سختگیر را ۷/۲۶ درصد و در خانواده های معمولی ۸/۱۵ درصد ذکر ‌کرده‌است. شلدوون و الینورگلوک در تحقیقات خود نشان داده‌اند که فشار بیش از حد والدین خصوصاًً پدر یکی از عوامل مهم فرار از خانه محسوب می شود. در این شرایط تنها عده معدودی از نوجوانان ارتباط خود را با خانواده حفظ می‌کنند. دکتر تیم انداز در مقاله ای اظهار می‌دارد: « والدینی که به فرزندان خود آزادی بدون قید و شرط می‌دهند، همان‌ طور دچار مشکلات می‌شوند که والدین سختگیر زیرا اغلب فرزندان آن ها خودخواه، نظم ناپذیر، و بی توجه بار می‌آیند. به قول هاروکس، ریشه هر نوع انحراف و بزهکاری نوجوانان را باید در خلال اطلاعات ناقص یا سختگیری های بیجا و غیرمنطقی بزرگسالان جستجو کرد. البته نباید تصور کرد که مفهوم ضمنی آن لجام گسیختگی و لاقیدی نوجوان است. بلکه توجه کردن به زندگی نوجوان در حقیقت نوعی احترام گذاردن به نیازهای منطقی و پذیرفتن خواسته ها و تفریحات مشروع آنان می‌باشد.

بنا بر گزارش وزارت دادگستری آمریکا تنها در سال ۱۹۸۸ میلادی، ۴۵ هزار تن به علت «سختی زندگی» از خانه فرار کرده‌اند. زیرا تقریباً ۱۰۰ درصد نوجوانان فراری نیز آن ها به زنجیر بسته و ساعت ها در زیر زمین خانه حبس نموده اند و همین فشارهای جسمانی و روانی بوده که فکر فرار از خانه را در ذهن و مخیله آن ها بروز ‌کرده‌است و آن را در فرصتی مناسب عملی ساخته اند (سراج خرمی و صفرزاده، ۱۳۹۱).