بهره وری ساعت کار: طبق آمار رسمی منتشر شده توسط مجامع علمی، ساعات کار مفید در ژاپن ۴۹ تا ۶۰ ساعت در هفته است. این رقم در کره جنوبی به ۵۴ تا ۷۲ ساعت و در آمریکا ۳۶ تا ۴۰ ساعت در هفته است در صورتیکه در صنایع ما ساعات کار مفید هفتگی به ۶ تا ۹ ساعت می رسد.
بهره وری مواد غذایی: بررسی های انجام شده نشان می دهد که ایران جزء سه کشوری است که بیشترین ضایعات مواد غذایی را در جهان دارند. سرانه مواد غذایی که هر شبانه روز در کشور به هدر می رود، معادل ۱۶۰۰ کیلو کالری است، در صورتی که متوسط میزان مصرف غذایی در سالهای اخیر، ۳۹۰۰ کیلو کالری در روز افزایش یافته است.
تحقیق و توسعه:
-طبق آمار در دهه ۱۳۷۰، هزینه تحقیقات در آمریکا و سوئیس ۱۸۵ دلار برای هر نفر بوده، در حالیکه در ایران ۱/۵ دلار باری هر نفر بوده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بهره وری انرژی: در زمینه مصرف انرژی، طبق آمار ارائه شده نرخ مصرف سرانه انرژی در ایران بالاترین نرخ مصرف سرانه در دنیاست. چنانچه مصرف انرژی در ایران را معادل ۱۰۰ فرض کنیم، مصرف سرانه انرژی در چین ۳۳، در هند ۱۹ و اندونزی ۱۴ می باشد.
چالش هایی که موسسات و سازمانهای ایرانی در آینده با آن روبرو خواهند بود عبارتند از:
الف- کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور.
ب-کاهش بودجه حقیقی دولت.
پ-واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی.
ت-افزایش بیکاری.
ث-تقاضای روزافزون برای خدمات زیربنایی، آموزش و بهداشتی
ج-استهلاک صنایع و ساختارهای کشور.
لذا تنها راه برون رفت از تنگناهای فوق، مدیریت جامع بهره وری نگرشی استراتژیک و اجرای مدیریت در سازمانهاست.
کتاب: طبق آمار سال ۱۳۶۸ در ایران ۶۲۸۹ عنوان کتاب منتشر شده است و این در حالی است که در همین سال در تایلند ۱/۸ برابر ایران، در سوئیس ۲/۱ برابر ایران، در کره جنوبی ۶/۲ برابر ایران کتاب منتشر شده است.
سطوح بهره وری
بهره وری در سطح ملی: افزایش بهره وری تنها راه توسعه اقتصادی کشورها می باشد که موجب ارتقاء سطح رفاه زندگی، یک ملت می گردد.
بهره وری در سازمان: استفاده بهینه و موثر و کارآمد از منابع، تقلیل ضایعات، کاهش قیمت تمام شده، بهبود کیفیت، ارتقاء رضایت مشتریان، دلپذیری از محیط کار و افزایش انگیزه و علاقه کارکنان به کار
بهره وری در خانه: ارتقاء بهره وری در خانه موجب پایین آمدن ضایعات، از بین رفتن اسراف و کیفیت زندگی بهتر می شود.
بهره وری فردی: استفاده بهینه از مجموعه استعدادها و توانایی های فرد در مسیر پیشرفت زندگی.
مفاهیم ساختار، رفتار، عملکرد (SCP) بازار تحت عنوان عناصر سه گانه بازار در ادبیات اقتصاد مطرح هستند که نحوه ارتباط این عناصر و چگونگی اثرگذاری متقابل آنها مورد اختلاف نظر اقتصاد دانان و مکاتب مختلف اقتصادی است. مطالعات اولیه پیرامون رابطه بین عناصر سه گانه بازار در ابتدا توسط مکتب «ساختار گرایی» مطرح شد. این مکتب با معرفی مفهوم موانع ورود و تاثیر آن بر رفتار، عملکرد اقتصادی بنگاه حائز اهمیت ساختار بازار تاکید نمودند و معتقدند بنگاه ها در صنایع متمرکز به طور متوسط دارای نرخ سود آوری بیشتری هستند و به طور کلی سود آوری بنگاه ها در صنایع مختلف همبستگی مثبتی با ویژگی های ساختاری بازار مثل سطح تمرکز دارد. بر اساس این رویکرد، عملکرد بازار که با شاخص هایی مثل سودآوری، رشد و پیشرفت فنی قابل بیان است، کاملاً تحت تاثیر رفتار بنگاه ها و رفتار نیز متاثر از ساختار بازار شکل می گیرد. ساختار بازار نیز عمدتاً متاثر از اندازه نسبی و مطلق بنگاه ها و نیز شرایط حاکم بر بازار برای ورود بنگاه های جدید و یا امکان خروج آسان و کم هزینه بنگاه ها از بازار کشش قیمتی تقاضای بازار می باشد. بر اساس این رویکرد برای علیت میان عناصر بازار از ساختار به رفتار و سپس عملکرد میباشد. بر اساس این رویکرد برای علیت میان عناصر بازار از ساختار، به رفتار و سپس عملکرد میباشد. در واقع پیام اصلی فرضیه ساختار- رفتار عملکرد این است که نسبت تمرکز بالاتر به سود آوری بیشتر منجر می شود (صدرایی جواهری، ۱۳۹۰) در نقطه مقابل مکتب ساختار گرایان مکتب شیکاگو^[۴] قرار دارد که از دهه ۵۰ میلادی در دانشگاه شیکاگو شکل گرفت بر خلاف مکتب ساختار گرایان، طرفداران این مکتب جهت علیت را از عملکرد بازار که در کارایی، پیشرفت فنی، نرخ سود آوری، میزان تولید، صادرات و اشتغال منعکس می شود به رفتار و ساختار می دانند. از سوی دیگر مکتب رفتارگرایی^[۵] معتقدند است الگوی رفتاری بنگاه ها، عامل اصلی و موثر در شکل گیری عملکرد بازار است (خداداد کاشی ۱۳۷۷). هدف این مطالعه در واقع بررسی این موضوع است که میزان تمرکز در صنایع چه نقشی در سود آوری به عنوان یکی از متغیرهای عملکرد یک بنگاه و صنعت ایفا می کند.
-بین میزان انحصاری بودن و رقابتی بودن صنایع با ارزش افزوده اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد.
-بین میزان انحصاری بودن و رقابتی بودن صنایع با بهره وری کار بر حسب هزینه های پرسنلی رابطه معناداری وجود دارد.
-بین میزان انحصاری بودن و رقابتی بودن صنایع با بهره وری سرمایه بر حسب کل دارایی ها رابطه معناداری وجود دارد.
-بین میزان انحصاری بودن و رقابتی بودن صنایع با بهره وری سرمایه بر حسب دارایی های ثابت رابطه معناداری وجود دارد.
روش این تحقیق از نوع کاربردی و اکتشافی و همبستگی می باشد.
جامعه آماری این تحقیق شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که در صنایع مختلفی طبقه بندی شده اند.
صنایع انتخابی در این تحقیق شامل صنایع دارویی، غذایی، سیمان، قند و شکر، فلزات اساسی، کاشی و سرامیک می باشند. در واقع صنایعی انتخاب می شوند که شرکتهای زیر مجموعه آنها فعالیتهای همگن داشته باشند.
روش گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد و مدارک موجود در آرشیو بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از همبستگی پیرسون استفاده می شود و سپس از مدل های رگرسیون زیر استفاده میشود:
EVA= ارزش افزوده اقتصادی
LEP=بهره وری کار بر حسب هزینه های پرسنلی
CFP= بهره وری سرمایه بر حسب کل دارایی ها
CFAP= بهره وری سرمایه بر حسب دارایی های ثابت
مروری بر ادبیات موضوع تحقیق از دیدگاه نظری
همانطور که درخداد کاهشی (صفحات ۲و۳و۶و۷) آمده است در طی سالهای ۱۸۹۰ بسیاری از بازارها و صنایع از شکل رقابتی فاصله گرفته و بصورت انحصاری اداره می شوند. شرایط جدید معینی بروز فعالیتهای انحصاری و گسترش رفتار غیر رقابتی، جهت پیرامون انحصار و رقابت را بر مرحله جدیدی کشاند و اقتصاد دانان پیرامون انحصار و رقابت، ماهیت آنها، علل بروز آنها و اثرات آنها مطالب جدیدی مطرح نمودند که در واقع این بحث ها پایه و اساسی بود برای ظهور حوزه و شاخه جدیدی از علم اقتصاد به نام سازمان صنعتی، مقوله سازمان صنعتی و گسترش آن صرفاً مدیون شرایط موجود در بازارهای صنعتی در دهه ۱۸۸۰ به بعد بود. در این دوران بود که سیاستهای بخش عمومی به شکل قوانین ضدتر است و انواع کنترل ها آشکار شد. تا دهه ۱۹۳۰ بنگاه اصلی مطالعه و تحقیق اقتصاد دانانی بود که در مرود بازار و شکل مطالعه می کردند. اما از این دهه به بعد علاوه بر بنگاه و سهم بازار آن، صنعت و شرایط مختلف آن شرایط ورود، همچنین تمرکز بازار با تاکید بیشتر مورد توجه قرار گرفت و طبق بردمنه ی (صفحات ۱۲و۱۳و۱۵) توسعه چشمگیر اقتصادی صنعتی در طول دهه ۱۹۵۰ میلادی به نقطه اوج خود رسید و مسائلی مانند علل و سرچشمه های رفتار غیر رقابتی مورد توجه قرار گرفت. در ابتدا مکتب هاروارد به پیشوایی ج. بین^[۶] پیرامون محور سه گانه ساختار- رفتار- عملکرد^[۷] مطرح گردید که در آن اثرات سازماندهی یک بخش اقتصادی بر رفتار سود دهی سایر بنگاه ها تحلیل شد در دهه ۱۹۶۰ از روش های سنجی در مطالعات تجربی پیرامون انحصار و رقابت بطور گسترده ای استفاده شد و اقتصاد دان ها مکتب شیکاگو با هدایت جورج استیگر^[۸] رهیافت نسبی از اقتصاد صنعتی را پیشنهاد نمودند. بدین مفهوم که آنها نظریه های مختلفی را پیشنهاد نموده و سپس بر مبنای ازمونهای تجربی از بین آنهاست به گزینش زدند. در دهه ۱۹۷۰ دامنه اقتصاد صنعتی با تحقیقات اقتصاد دانان مانند جان تایرول^[۹] توسعه یافت. آنها با ابزارهای جدید مانند نظریه بازی و طرح ریزی مدلهای نظری و واقعی، پویایی نوین را در اقتصاد صنعتی بوجود آوردند. رهیافت عمومی اقتصاد صنعتی بر اساس نفی مدل رقابت کامل بنیان گذاری شد و در آن کارایی بنگاه ها و بازارها و رقابت در میان آنها مورد توجه واقع گشت. برخلاف تحلیل سنتی اقتصاد خرد که بیشتر بر رقابت کامل تکیه دارد، اقتصاد صنعتی نقطه شروع تحلیل را از رقابت ناقص آغاز می کند و بر این اصل استوار است که رقابت پدیده ای گسترده تر از جنگ قیمتهاست در حقیقت رقابت را می توان مبنای مجموعه ای از تحقیقات، تولید محصولات جدید، تبلیغات و غیره در نظر گرفت.
ساختار، رفتار، عملکرد
یکی از رویکردهای موجود در اقتصاد صنعتی عبارت است از رویکرد ساختار- رفتار- عملکرد (SCP) طبق صمد^[۱۰] (۲۰۰۸) این تصور که ساختار بازار بر عملکرد یک بنگاه یا صنعت اثر می گذارد، از مدل کلاسیکی (قدیمی) نظریه بنگاه نشات می گیرد. در یک مدل رقابتی خالص^[۱۱]، تعداد بنگاه ها زیاد است. زمانی که تعداد بنگاه ها بیشتر، رقابت بالاتر و نسبت تمرکز کمتر، و زمانی که نسبت تمرکز پایین باشد نرخ های سود کمتر خواهد بود. زیرا سهم بازاری هر بنگاه ناچیز بوده و تولیدات همگن می باشد و بخاطر این عوامل، بنگاه ها نمی توانند بر قیمت بازار اثر بگذارند. در تعامل بنگاه ها تحت شرایط انحصار و رقابت انحصاری، سهم بازاری قابل توجهی داشته و در نتیجه، بر روی قیمت و تولید کنترل دارند.
بنابراین همانطور که در اسلد^[۱۲] (۲۰۰۴) آمده است فرضیه (SCP) مبین آن است که ساختار بازار (تعداد و توزیع اندازه بنگاه ها در یک صنعت) رفتار بازار (طریقی که بنگاه ها در آن صنعت روی یکدیگر اثر می گذارند) و رفتار، عملکرد (مانند سود آوری) بنگاه را تعیین می کند. بنابراین، طرفداران مکتب ساختار- رفتار، عملکرد، جهت علیت را از ساختار به عملکرد می دانند و بر این عقیده اند که اگر عملکرد یک بازار نامطلوب باشد می توان در ساختار بازار عملکرد را به سمت مطلب هدایت نمود. در واقع هر تصمیم بنگاه با توجه به ساختار بازار است. یعنی راه ها و امکانات موجود بررسی می گردد و تا سود به حداکثر برسد. به عبارت دیگر بر اساس ساختار بازار، نحوه تولید شکل می گیرد و توجه به راهکارهایی می شود که از نظر اجرایی عملی تر باشد. ^[۱۳]
در دهه ۱۹۷۰ تعدادی از اقتصاد دانان مکتب شیکاگو با انتقاد از پارادایم ساختار- رفتار- عملکرد، ادعا کردند که عملکرد (سودآوری)، ساختار (تمرکز) را تعیین می کند. آنها بیان کردند که بازارهای در عمل رقابتی هستند، ولی به یک اندازه بهره ور نمیباشد. بنگاه ها کار را رشد می کنند و سهم بیشتری را از بازار کسب می کنند، در حالیکه بنگاه های ناکارا کوچک شده و سرانجام از بازار خارج می شوند. در نتیجه صنایعی که در آنها قضاوتهایی کارایی زیاد است، ساختار بازاری بسیار نا متقارن دانسته و از بالاترین تمرکز برخوردار می شوند. به علاوه چون بنگاه ها بزرگ در آن صنایع، هم بر بازار حاکم هستند و هم سود آور می باشند، یک همبستگی مثبت بین تمرکز و سود آوری بوجود می آید. این همبستگی از قدرت بازار نتیجه نمی شود بلکه کاملاً بر عکس، نشانه ای از بازارهایی است که به طور کارا در حال شکل گیری هستند. بنابراین، فرضیه ساختار کارا جهت علیت را از عملکرد بازار به ساختار بازار می داند. همانطور که در ماتراوس و روندی (۲۰۰۵) اشاره شده است، دمستزد (۱۹۷۳) بحث می کند چون بنگاهها از امکانات ناهمگن برخوردارند، صنایع می توانند متمرکز شوند، بنگاهی که با حداقل هزینه، بیشترین سهم بازار را به دست می آورد، به تدریج رشد می نماید. بنابراین، تمرکز و سودهای بالا شاید منعکس کننده کارایی باشد، تا سوء استفاده از قدرت بازار. مطابق با اسلد (۲۰۰۴) دماتراوس و روندی (۲۰۰۵)، انتقاد تئوری بازی از ساختار بازار این است که ساختار بازار صرفاً یک عامل موثر برونزای رفتار و عملکرد نیست، بلکه در عوض بطور درونزا بوسیله فرآیندهای رقابتی تعیین میشود.
ساختار و تمرکز صنعتی
در مطالعات تجربی پیرامون ساختار بازار، برای قضاوت درباره درجه رقابت و انحصار در هر بازار روش این است که اولاً به تعداد بنگاهها در بازار و ثانیاً به نحوه توزیع بازار بین آنها (سهم بازاری آنها) توجه شود. هر چه تعداد بنگاه ها کمتر و یا بخش وسیعی از بازار در اختیار تعداد محدودی از آنها باشد، ساختار بازار به انحصار نزدیک تر است. ساختار بازار معرف جنبه ها و خصوصیات گوناگونی است که از برجسته ترین آنها می توان به درجه تمرکز (فروشندگان و خریداران)ف تمایز محصولات و شرایط ورود و صرفه های مقیاس به بازار اشاره کرد. چون در بسیاری از موارد اندازه گیری موانع ورود و صرفه های مقیاس مشکل و غیر ممکن است، محققین معمولاً برای شناسایی ساختار بازار از شاخصهای تمرکز استفاده می نماید. ساده ترین و عملی ترین راه برای قضاوت در مورد رقابت و انحصار در بازارها، توجه به اندازه تمرکز است.
مطابق با میتن (۲۰۰۸)، آگاهی از درجه تمرکز در یک کشور حداقل به سه دلیل می تواند مهم باشد. اول، به این دلیل که تمرکز بیشتر با قدرت انحصاری بالاتر ارتباط داده می شود، کشوری با سطح تمرکز بالا می تواند از ناهنجاریهای اقتصادی محدود کننده رشد، زیان ببیند. دوم، سطح بالای تمرکز می تواند منجر به نوسانات اقتصادی عظیم تر شود. این احتمال توسط گابایکس (۲۰۰۵) بررسی شد. او بیان می کند تکانه های کلی بوسیله تکانه هایی در بنگاه های منفرد آغاز می شود و زمانی که تمرکز بالا است این اثر عظیم می شود. سوم، تمرکز فعالیتهای اقتصادی در یک کشور منجر به اخلالهای سیاسی بالقوه می شود.
همانطور که در نهاوندیان اشاره شده است، شاخص تمرکز تنها یکی از متغیرهای ساختاری می باشد، لذا در استفاده از این مفهوم و نتیجه گیری راجع به درجه انحصار و رقابت بازارها باید جانب احتیاط را در نظر داشت تا از قضاوت غلط پرهیز گردد. رقابت و انحصار به عناصر گوناگونی همچون صرفه های مقیاس، موانع ورود، تفاوت کالا، همکاری و رقابت بین اعضای بازار و غیره وابسته است و در واقع برآیند تاثیر عناصر فوق ماهیت بازار را مشخص می سازد.
نظریه بازارهای قابل اعتراض (Contestable Markets Theory) ارتباط بین تمرکز و قدرت انحصاری را بویژه زمانی که موانع ورود پایین است، زیر سوال می برد. به عبارتی، زمانی که موانع ورود به بازار وجود نداشته باشد یا پایین باشد، یک بنگاه تمرکز می تواند بصورت رقابتی رفتار کند. در واقع زمانی یک بازار قابل اعتراض است اگر ورود و خروج در صنعت آزاد باشد.
به عنوان مثال Zilibotti (1995) Gali & اشاره می کنند که سطوح بالای تمرکز می تواند موجب دام های عقب افتادگی (underdevelopment traps) شود. (۱۹۹۹) Parent & Prescott به نقش قدرت انحصاری به عنوان مانعی برای پذیرش تکنولوژی (Technology adoption) تاکید می کنند و (۲۰۰۱) Aghion نشان می دهد که چگونه فقدان رقابت می تواند ابداعات را کاهش دهد.
تعریف تمرکز صنعتی
همانطور که اشاره شد، تمرکز یکی از جنبه ها و ابعاد مهم ساختار بازار و شاید مهمترین متغیر ساختاری باشد. بسیاری از دانشمندان در کارهای تجربی خود از این متغیر برای شناسایی ساختار استفاده نموده اند. همراه با اوج گیری رفتارهای غیر رقابتی در کشورهای پیشرفته صنعتی و بویژه در ایالات متحده و کنترل بازارها بوسیله تعداد محدودی از شرکتها و اعمال قدرت انحصاری از طرف آنها، ضرورت اندازه گیری قدرت بازاری اعمال شده در چنین بازارهایی بیشتر حس گردید و لذا اقتصاد دانان درصدد برآمدند تا به ترتیبی آن را اندازه گیری نمایند. در نتیجه، روش های مختلفی برای این کار پیش بینی شد. یکی از روش های عملی برای اندازه گیری قدرت بازار بر مفهوم «تمرکز بازار» استوار است و به شاخص تمرکز معروف شده است.
مراحل اندازه گیری تمرکز در یک بازار:
تعیین حدود بازار (صنعت) مورد بررسی باید بر اساس یک روش قابل قبول، بنگاه های مختلف در مراحل اندازه گیری تمرکز.