قاضی«لرد اسکراتن» اظهار داشت در جایی که سندی امضا شود در صورت فقدان تقلب امضا کننده بدان ملزم و متعهد است وآن نکته اهمیتی ندارد که آیا او سند را خوانده یا نخوانده است.^[۱۳۲]

امضا کننده تنها در صورتی میتوند ‌در مورد آنچه امضا ‌کرده‌است به دفاع مبنی بر انکار امضای سند متوسل شود کع بتواند ثابت کند توسط طرف دیگر فریب خورده و وادار به امضای سندی شده که یا سند مورد نظر او تفاوت داشته. اگر امضا کننده بتواند این امر را ثابت کند امضای او معتبر نخواهد بود زیرا مطابق با نظر قاضی اراده و نیت امضا کننده با امضای او همراه نبوده است.^[۱۳۳]

در دعوای شرکت Corporation^[134] اس پیارسون و سون وی دابلین خواهان که یک پیمانکار بود با اعتقاد به اظهارات متقلبانه ‌در مورد ماهیت کاری به انعقاد قرار داد با خوانده که یک شرکت بود ترغیب شد. خواهان با اقامه دعوایی علیه خوانده به دلیل فریب خسارات ناشی از اظهارات خلاف واقع را مطالبه کرد یکی از دفاعیات وکیل خوانده این بود که در قرار داد شرط معاف کننده ای وجود دارد که مقرر می‌دارد خواهان باید خود ‌در مورد صحت و سقم اظهارات تحقیق کند .

‌بنابرین‏ موضع کامن لو ‌در مورد مسئولیت ناشی از تقلب مدت هاست که روشن شده است قاضی لرد گدارد می‌گوید«هرکس می‌تواند از امتیازی قانونی به عنوان شخصی با اهلیت خصوصی خود بر قرار شده صرف نظر نماید اما اگر آن منجر به نقض حق عمومی شود چنین امری نمیتواند انجام گیرد.^[۱۳۵]

برای مثال در روایط وکیل و موکل بند ۵ ماده ۶۰ قانون دادگستری مصوب ۱۹۷۴ مقرر می‌دارد: در یک قرار داد حرفه ای مورد نزاع شرط عدم مسئولیت وکیل در قبال تقصیر خود یا شرط معافیت از هر نوع مسئولیتی که در صورت نبودن این شرط به عنوان وکیل مسئول آن است باطل خواهد بود^[۱۳۶] این قاعده به تثبیت رسیده است که برای رسیدن به یک شرط استثناء این شرط باید با عباراتی صریح روشن وبیان شود به گونه ای که برای افراد با سواد فهم آن آسان باشد.^[۱۳۷] در پرونده ای مربوط به شرط معاف کننده ای که بر اساس آن شرکت در قبال خسارات ناشی از آتش سوزی اتومبیل های مشتریان در محوطه شرکت مسئول نیست و اتومبیل های مشتریان با این نام که هر گونه خسارت به عهده صاحبان آن ها ست دادگاه رأی داد که این شرط معاف کننده نافذ نیست چون به مشتری اعلام می‌کند که اگر در گاراژ آتش سوزی رخ دهد و ناشی از تقصیر مالک گاراژ نباشد مالک گاراژ مسئول خسارت وارد شده نیست.^[۱۳۸]

محاکم ‌در مورد جملاتی که معافیت از مسئولیت را با عبارات کلی برای معاف نمودن یک طرف از هر گونه ضرر مقرر می‌دارد و در قرا داده ای راه آهن و کشتی رانی برای حمل کالا و مسافر به کار می‌روند رأی داده‌اند که این امر برای معافیت از مسئولیت ناشی از تسامح و بی احتیاطی از دقت کافی برخوردار نیست^[۱۳۹] بدین دلیل است که چنین الفاظی منشأ ضرر را در قرار داد مربوطه نشان نمی دهد اما در صورتی که بعد از عبارت هر گونه ضرر عبارات دیگری مانند هر طور که به وجود آیند یا تحت هر شرایطی بیابید که توجه طرف دیگر را به سبب و منشأ ضرر معطوف کند این الفاظ کافی می‌باشند.^[۱۴۰]

در تفسیر عبارات تفاوتی میان شرط استثناء کننده و دیگر شروط در یک قرار داد وجود ندارد و مطابق با چگونگی درک طرفین از آن شروط تفسیر می‌شوند دادگاه ها در تصمیم گیری خود به رعایت این تفاسیر ملزم اند محاکم باید در تصمیم گیری خود متعارف و معقول بودن شرط را برای هر دو طرف در نظر بگیرند.

گفتار سوم: مسئولیت در شبه جرم و قرار داد

ممکن است از مجموعه واقعیت های یک پرونده مسئولیتی دو گانه پدیدآید.در پرونده وایت و جان واریک،^[۱۴۱] «لرد دنینگ» پذیرفته است که واقعیات پرونده دو مسئولیت احتمالی را برای مالکان مطرح می‌سازد:یکی ناشی از بی احتیاطی و دیگری ناشی از نقض قرار داد. واقعیات چنین بود که خواهان برای اجاره یک سه چرخه قرار دادی با خوانده منعقد ساخت .در شرط معاف کننده آمده بود:هیچ امری در این قرار داد،مالکان را در برابر ورود هر گونه زیان های شخصی مسئول نمی سازد ونیز مالکان در برابر ادعاهای شخص ثالث و زیان وارد شده به کالاهای متعلق به اجاره کننده مسئول نخواهند بود. در این رابطه دعوایی بر مبنای نقض قرار داد به دلیل نقض وظیفه مراقبت و احتیاط بر مبنای شبه جرم اقامه گردید.

دادگاه استیناف تشخیص داد که این شرط خوانده را تنها در برابر مسئولیت مطلق قرار دادی حمایت می‌کند . در عبارت قاضی آمده: به نظر من شرط معاف کننده باید یه عنوان شرط معاف کننده مالکان از مسئولیت قرار دادیشان تفسیر شود و نه معافیت از مسئولیت ناشی از بی احتیاطی.^[۱۴۲]

در مقایسه این دو نوع مسئولیت باید گفت: مسئولیت قرار دادی ماهیتأ وسیعتر از مسئولیت ناشی از شبه جرم است و سخت تر از آن اعمال می شود.

۳) محدودیت یا معافیت قانونی و سوء عرضه

به طور کلی امروزه معافیت از مسئولیت بیش از آنکه به طرفین قرار داد واگذار شده باشد تحت کنترل و نظارت دستگاه قضایی است.چندین شیوه قانونی به کار گرفته شده است:^[۱۴۳] شرط معاف کننده تنها زمانی از نظر قانون معتبر است که با شرایط تعیین شده در مقررات مربوط به آن مطابق باشد.

ماده ۳ قانون سوء عرضه سال ۱۹۶۷ اصلاح گردید مقرر می‌دارد:اگر قرار دادی در بردارنده شرطی باشد که الف) مسئولیت یک طرف قرار داد را که ناشی از سوء عرضه او قبل از انعقاد قرار داد است یا ب) هر گونه جبران خسارت مبنی بر آن سوء عرضه را برای طرف دیگر قرار داد محدود یا منتفی سازد چنین شرطی اثری نخواهد داشت.

ماده مذبور این امکان را می‌دهد تا شرط محدود کننده را به منظور محدود کردن مسئولیت خود ‌در مورد اظهار خلاق واقع در قرار داد بگنجاند. شرط معاف کننده زمانی مؤثر است که تفسیر آن اوضاع و احوال پیش آمده را شامل گردد.

قلمرو ماده ۳ جدید از قانون سوء عرضه سال ۱۹۶۷، انقدر گسترده است که شامل شرط معافیت ‌از مسئولیت جبران کننده خسارت ها می شود به موجب بند یک ماده ۲ قانون۱۹۶۷ و حق فسخ قرار داد و به موجب بند ۲ ماده ۲ در دعوای ناشی از سوء عرضه معصومانه این ماده خسارات دیگر را شامل می شود اما این ماده ‌در مورد معافیت تعهدات مذکور بند ۱ ماده ۱۳ قانون شروط قرار دادی غیر عادلانه ۱۹۷۷ وشرطی که به موجب آن اصیل قصد محدود کردن اختیار ظاهری دیگر نماینده اش دارد اعمال نمی شود. دادگاه با ماده ۳ قانون ۱۹۶۷ رأی داد که این ماده تنها نسبت به شرطی اعمال می شود که مسئولیت ناشی از سوء عرضه یک طرف قرار داد یا نماینده قانون مجاز او را منتفی یا محدود می‌سازد اما این ماده به هچ وجه حق اصیل را در محدود کردن اختیارات ظاهری دیگر نماینده اش محدود نمی کند.

گفتار چهارم: فسخ قرار داد در حقوق انگلیس

۱)اقامه دعوا برای فسخ قرار داد

طبق «کامن لو» و«انصاف» یکی از شیوه های جبران خسارات فسخ قرار داد است که بر اساس آن یکی از طرفین قرار داد می‌تواند به منظور خاتمه دادن قرار از آن استفاده کند این شیوه تنها در قرار داد های قابل ابطال، اجرا شدنی است به طوری که طرف زیان دیده حق دارد قرار داد را ابرام و تصدیق کند و یا آن را به هم زند.^[۱۴۴] و در جایی که به قول کامن لو اشتباه وجود داشته باشد قرار داد باطل است.