شایسته است در این مبحث، عدالت ترمیمی و در زیر مجموعه آن میانجیگری کیفری، نکات مثبت و منفی آن‌ ها مورد بررسی قرار گیرد. طبق نظر تونی مارشال جرم شناس انگلیسی، عدالت ترمیمی فرایندی است که در آن، کلیه کسانی که که در رابطه با جرم خاص سهمی دارند، گرد هم می‌آیند تا به طور جمعی در رابطه با چگونگی برخورد با آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن برای آینده تصمیم گرفته و راه حلی بیابند^[۶۵]. عدالت ترمیمی در جست وجوی ایجاد احساس ‌پاسخ‌گویی‌ کامل و مستقیم است.‌پاسخ‌گویی‌ بدین معنا نیست که بزهکار باید با واقعه ای که منجر به نقض قانون شده است، روبه رو شوند و احساس دین اخلاقی کنند، یا نتایج آن را تحمل کرده و به اصطلاح مجازات شده یا مشمول دیگر واکنش های دولتی گردند، بلکه ‌پاسخ‌گویی‌ می‌تواند از طرق دیگر از جمله جبران صدمات و زیان های وارده بر بزهدیده، در جامعه محلی و اجتماع محقق شود. در واقع، در عدالت ترمیمی، ترمیم و جبران عنصری اساسی و اصلی است. این ترمیم و بازسازی شامل احیای روابط انسانی مختل شده به واسطه جرم، ترمیم گسست های ایجاد شده در بافت های اجتماعی، احیای موقعیت اجتماعی و حقوقی بزه دیده در جامعه می‌باشد^[۶۶]. مدل و طرح ها گوناگونی در مجموعه عدالت ترمیمی قرار می گیرند، «نشست های تعیین حکم و مجازات»، «هیئت های جبران و ترمیم خسارات اجتماعی»، «گفتگوهای ‌گروه‌های خانوادگی»، «میانجیگری کیفری» نمونه هایی از این طرح ها و برنامه ها هستند. مورد اخیر مهمترین عضو از خانواده عدالت ترمیمی را شامل می شود^[۶۷]. اما در مسیر توسعه و و عملکرد مطلوب هر برنامه ای، همیشه عواملی وجود دارند که بر روند توفیق و ثمر بخشی آن تأثیر می نهند. از جمله مخاطرات و محدودیت های عدالت ترمیمی، رویارویی با معایب گسترده شدن نظام عدالت کیفری است.برنامه های عدالت ترمیمی این قابلیت را دارند که افراد بیشتری را به شبکه عدالت کیفری وارد کنند چرا که برنامه های عدالت ترمیمی نظیر میانجیگری کیفری، خود را مشغول پرونده هایی می‌کنند که در دستگاه عدالت کیفری معمولاً از اهمیت کمتر اما از آمار بالایی برخوردارند. برنامه هایی مانند میانجیگری کیفری، به علت اینکه از قابلیت های سیاست عدالت ترمیمی مانند قبول مسئولیت ارادی بزهکاری از سوی متهم، استفاده می‌کنند، با دسترسی به ادله محکومیت بیشتر و همچنین درگیر کردن خود در پرونده های نه چندان مهم اما با آمار بالا، قابلیت کنترل اجتماعی نظام دادرسی کیفری را بالا می‌برند^[۶۸]. هر چند در برنامه های میانجیگری به علت طبیعت خاص و غیر رسمی این برنامه ها و از همه مهمتر، اعتراف بزهکار و قبول درجه ای از مسئولیت و از دست دادن تضمین های شکلی حقوقی وی، احتمال محکومیت وی افزایش می‌یابد اما نکته قابل توجه در این مورد این است که مسأله افزایش قلمرو شبکه کنترل اجتماعی از طریق گسترده شدن شبکه عدالت کیفری و افزایش احتمالی محکومیت ها نباید به صورت مجرد نگریسته شود و به عنوان اثر صد در صد منفی برنامه های عدالت ترمیمی و به ویژه میانجیگری کیفری تلقی گردد^[۶۹]. دلیل اینکه بزهکاران در برنامه های میانجیگری کیفری احتمالاً بیشتر محکوم می‌شوند این است که این افراد به عنوان پیش نیاز برنامه های میانجیگری کاملاً مسئولیت خود را پذیرفته و به بزه ارتکابی اقرار می‌کنند و در نتیجه، ادله محکومیت بیشتری به دست سیستم دادرسی کیفری می‌رسد، اما این محکومیت ها تفاوت اساسی با محکومیت های دیگر دارد، چرا که اولاً اغلب بزهکاران این محکومیت ها را می‌پذیرند و با اراده و رضایتمندی به آن ها تن می‌دهند. ثانیاًً، این محکومیت ها اغلب به نفع طرف دیگر دادرسی کیفری، یعنی بزه دیده، بوده و از درصد بالایی از بزه‌دیدگان خسارت زدایی می شود. ثالثاً، نوع محکومیت ها معمولاً محکومیت به جبران خسارت، محکومیت به اعلام عذرخواهی، انجام خدمات شخصی به بزه‌دیده، و انجام خدمات اجتماعی می‌باشد. انتقادهای دامنه داری هم وجود دارد که برنامه های عدالت ترمیمی توافقی نظیر میانجیگری کیفری، باعث کاهش اقتدار دستگاه عدالت کیفری است. استدلال شده است که این برنامه ها، نقش قاضی و دادستان را در مواردی به پایه یک مددکار اجتماعی می رساند و از ابهت دستگاه عدالت کیفری کاسته می شود^[۷۰].

در برخی از مدل های عدالت ترمیمی، مانند میانجیگری کیفری به دلیل حضور افراد خانواده و نمایندگان جامعه مدنی در فرایند عدالت ترمیمی، بزهکار با شرمساری و رسوایی مواجه می‌گردد. این احساس شرمساری اگر به صورت ناصحیحی در شخص ایجاد شود، بزهکار در معرض الصاق برچسب و تبعات منفی روانی ناشی از آن خواهد بود.این شرمساری، موجب گریز بزهکار از جامعه و تبعید وی از متن جامعه است، که خود عاملی برای تکرار جرم بوده و موجب حاشیه نشینی و ایجاد فاصله بین بزهکار و بزه‌دیده می شود. فرایند میانجیگری متضمن این امر است که بسیاری از تضمین های شکلی حقوق متهم، مانند حق استفاده از وکلای مدافع، حق سکوت، حق استفاده از مواعد اعتراض به احکام، با اخلال مواجه گردد. از طرفی، وجود نابرابری های ‌اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سنی و جنسی اختلاف در اعتقاد و باورها نابرابری موقعیت ها و درجه وابستگی به قدرت عمومی، از محدودیت هایی است که باعث عدم تفاهم متقابل در گفتگوهای فرایند عدالت ترمیمی می شود. نو بودن تئوری ها و نبود اصول صد در صد مود توافق کلی در سطوح ملی و بین‌المللی است^[۷۱]. با همه این توصیفات، میانجیگری و عدالت ترمیمی، در پیشگیری از تکرار جرم، قضازدایی، کاهش هزینه های اعمال عدالت کیفری بسیار مؤثر واقع شده اند. در فصل بعد، چالش های فراروی تدبیر میانجیگری کیفری در فرانسه و معایب و مزایا و همچنین مسائل ساختاری مورد شرح و تفصیل قرار خواهد گرفت.

فصل دوم: چالش‌ها و ضرورت‌های تدبیر میانجیگری کیفری

خطر آشفتگی در مداخله گری های عدالت کیفری در تدبیر میانجیگری کیفری، یافتن راه‌حل قابل‌قبول برای دو طرف دعوی، قبل از تحمیل راه‌حلی که در اکثر موارد، حداقل برای یک طرف دعوی غیر منصفانه تلقی می‌شود، حائز اهمیت می‌باشد. حتی در صورتی که اجرای تدبیر میانجیگری به شکست بیانجامد، میانجیگر، ادله مهمی را در اختیار دارد تا بر اساس آن‌ ها و با استناد به توافق احتمالی به دست آمده در جریان میانجیگری، قضاوت نماید. از طرفی، میانجیگری، به طرفین امکان می‌دهد تا نقاط قوت و ضعف مواضع خود را بهتر بشناسند و در نهایت، نتیجه ی قضاوت احتمالی را پیش‌بینی نمایند. این شناخت زودرس، طرفین دعوی را به سوی گذشت متقابل و پذیرش راه‌حل دوستانه سوق می‌دهد. اما مذاکرات انجام شده توسط طرفین یا اطلاعات ارائه شده توسط آن‌ ها در طول میانجیگری می‌تواند استقلال و بی‌طرفی میانجی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.