به طور سنتی تجارت به داخلی^[۳۴] و بین المللی^[۳۵] تقسیم می شود. تجارت میان ایالات دولت های فدرال^[۳۶] نیز داخلی محسوب می گردد. همان گونه که ملاحظه خواهد شد، در تجارت الکترونیکی از اهمیت این تقسیم بندی کاسته شده است به بیان دیگر، مرزهای جغرافیایی و تقسیم تجارت بر اساس این ملاک که کالا ازکشوری به کشور دیگر منتقل می شود یا خیر، موضوعیت ندارد. برخی نویسندگان برآن اند که اصولاً منظور از گسترش تجارت الکترونیکی، آن بوده است که قواعد واحدی بر تجارت داخلی و بین المللی حاکم شود. البته مساله دادگاه صالح و قانون حاکم،در این نوع تجارت نیز دارای اهمیت است.^[۳۷] از موارد روشنی که در قانون تجارت الکترونیک ایران، می توان چنین مساله ای را مشاهده کرد ماده۳ است که می گوید: «در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه ی هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.»
همچنین در تعریف کلاسیک این رشته از حقوق می خوانیم: «رشته ای است از حقوق خصوصی که روابط بین تجار و یا اعمال تجاری را تنظیم می کند»^[۳۸]و نیز«حقوق تجارت، شعبه ای از حقوق خصوصی است که بر تعدادی از روابط تجاری و اقتصادی تجار بنگاه های تجارتی که برای فعالیت و ادامه کار آنها ضروری می باشد، به وسیله ی قوانین تجارتی حاکمیت دارد»^[۳۹] ناگفته نماند در نظام حقوق عرفی و نظام رومانیستی، تعریف این رشته ی حقوق و قلمرو آن مختلف است. در نظام حقوق عرفی «حقوق تجارت، شاخه ای از حقوق است که به حقوق و تکالیف ناشی از عرضه ی کالا و خدمات در جریان تجارت می پردازد. ولی در کشورهای حقوق نوشته، مثلاً فرانسه، حقوق تجارت معنای موسع تری دارد و افزون بر معاملات تجاری، شامل فعالیت های دیگری، نظیر حقوق شرکت ها، بانک داران، حق العمل کاران و متصدیان حمل ونقل نیز هست. قانونمندی و تدوین نظام حقوقی و قضایی حاکم بر محیط دیجیتال همواره به عنوان یکی از پیش نیازها و زیرساخت های اولیه در مدل های ملی توسعه ی ICT (فناوری ارتباطات و اطلاعات) کشورهای مختلف، توجهی همسنگ با لزوم دسترسی مناسب و ارزان قیمت همگانی و همچنین ضرورت امنیت اطلاعات را به خود اختصاص داده است. در کشور ما نیز به تدریج و با روشن شدن اهمیت IT و گسترده

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شدن کاربری این فناوری، در اواخر دوره ی مجلس پنجم، بحث تدوین قانونی برای تجارت الکترونیکی و حقوق محیط دیجیتال مطرح شد که در آن دوره با پی گیری وزارت بازرگانی به صورت یک طرح کلی در مجلس مطرح و ثبت شد. ولی عملاً در مجلس ششم همراه با شتاب گرفتن موضوع توسعه ی فناوری اطلاعات و فراگیری اینترنت در کشور، بحث در این خصوص فعال شد. درک مناسب مجلس ششم از اهمیت و نیاز به این قانون موجب پیگیری جدی مجلس در این خصوص گردید و منجر به تهیه ی یک پیش نویس جامع از قانون به همراه یک گزارش ضمیمه ی توجیهی توسط وزارت بازرگانی شد. پیش نویس وزارت بازرگانی در قالب یک طرح و به پیشنهاد تعدادی از نمایندگان محترم مجلس مطرح شد و از مرحله تصویب شور اول گذشت و برای تکمیل و بررسی نهایی به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون های قضایی و حقوقی، اقتصادی و عمرانی به عنوان کمیسیون های فرعی ارجاع شد. از آن جا که ابعاد و جنبه های مختلف این قانون بسیار متنوع و مفصل بود و حوزه تاثیر آن نیز تنها متوجه وزارت بازرگانی نبود، نمایندگان محترم مقرر داشتند که موضوع در کمیسیونی متشکل از نمایندگان کلیه ی دستگاه های ذیربط با هماهنگی نماینده ی ویژه رییس جمهور در امور فناوری ارتباطات و اطلاعات مجدداً بررسی و پس از جمع آوری نظرات، جمع بندی فراگیرتر در کمیسیون صنایع و معادن مطرح شود. برای انجام این امر مهم قریب به چهار ماه زمان و صدها نفر-ساعت جلسات کارشناسی صرف شد که این جلسات با حضور نمایندگانی از وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن، بازرگانی، دادگستری، علوم تحقیقات و فناوری و سازمان های مختلف از جمله گمرک، بانک مرکزی، مناطق آزاد، ایرانگردی و جهانگردی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و تعدادی از حقوقدانان برجسته که در این زمینه تخصص و تجربه داشتند، برگزار شد.
۲-۲-۴- ویژگی ها و شاخصه های قانون تجارت الکترونیکی:
این قانون، اولین و کامل ترین قانون در حوزه ی دیجیتال کشور به شمار می آید. برای مثال در عرف قضایی، به تدریج و با عمومیت یافتن استفاده از فناوری های ارتباطی نظیر تلفن، فاکس، تلکس، ضبط صوت، ضبط تصویر و امثالهم، ارائه ی مستندات و ادله ی اثبات دعوی مبتنی بر این فناوری ها در محاکم رواج یافت. این در حالی است که در قانون به طور رسمی از فاکس یا سایر روش های ارتباطی اسمی برده نشده است. به همین جهت اصل پذیرش مستندات در قالب های ذکر شده و میزان اعتبار آن ها در نزد دادگاه کاملاً به تشخیص قاضی وابسته بوده و هیچ کدام از طرفین دعوی اعم از مدعی و مدعی علیه نیز پیشاپیش تضمینی برای قبول آن ها در نزد دادگاه در اختیار ندارند.
این شرایط برای تعامل و کسب و کار در محیط دیجیتال و یا اینترنت قابل تصور نیست. اولاً درفضای دیجیتال طرفین یک تعامل الکترونیکی الزاماً شناختی از یک دیگر نداشته و چه بسا هیچ گاه یک دیگر را ندیده باشند. بدیهی است که در صورت عدم زیربنای حقوقی موثر و دقیق که ضمانت کننده ی تعامل الکترونیکی باشد، طرفین حاضر به استفاده از این محیط برای مذاکره، کسب و کار، قبول تعهدات و پرداخت الکترونیکی نخواهند بود. ثانیاً به علت ماهیت فرا مرزی و بین المللی اینترنت و محیط دیجیتال، نیاز به وجود پشتوانه ی محکم قانونی برای اطمینان بخشی به طرف های خارجی برای انجام مبادلات بسیار حیاتی است. بنابراین چنان چه مستندات مختلف مربوط به تعامل در محیط دیجیتال به طور عام و کسب و کار و تجارت به طور خاص، دارای پایه ی حقوقی ثابت، محکم و از پیش تضمین شده نباشند، نمی توانند ضامن کاربری و توسعه ی استفاده از این واسط جدید باشند. از این جهت رسمیت بخشیدن به داده ی پیام به عنوان یکی از انواع ادله ی اثبات دعوی قدم بسیار مهمی است که در این پیش نویس قانون به آن توجه خاص شده است. به علاوه، رسمیت بخشیدن به مبادلات و داده ی پیام الکترونیکی در این قانون، دارای ابعاد و زمینه های دیگری نیز بوده است. برای مثال بحث حریم خصوصی، مالکیت معنوی و حقوق مصرف کننده از جنبه های مختلفی است که در این قانون لحاظ شده است. اگرچه این موارد در قوانین فعلی نیز وجود داشتند، با شکل گیری فضای دیجیتال برخی از تعاریف، دامنه ی تاثیرات و طبعاً جرایم و مجازات های متناسب با آن ها تغییر می کنند، و به همین دلیل نیاز بود تا قوانین مرتبط و متناسب با این فضا شکل بگیرد.
از دیگر مشخصه های مهم این قانون، تطابق نسبی آن با قوانین متعارف بین المللی و سایر کشورها در زمینه های مشابه است. با توجه به ماهیت کاملاً فرا مرزی و بین المللی تعاملات الکترونیکی، این ضرورت وجود دارد که طرف های خارجی، این قوانین را شبیه و منطبق بر عرف بین المللی بیابند تا به این وسیله، اطمینان برای تعامل و کار با طرف های ایرانی فراهم شود. به عنوان مثال شرایط ذکر شده در این قانون برای احراز مطمئن بودن یک امضای الکترونیکی، عبارت است از این که نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد؛ هویت امضاکننده ی داده ی پیام را معلوم کند؛ به وسیله ی امضاکننده یا تحت اراده ی انحصاری وی صادر و به نحوی به یک داده ی پیام متصل شده باشد که هر تغییر در آن داده ی پیام، قابل تشخیص و کشف باشد. این شرایط تقریباً به صورت یکسان و بدون تغییر از شرایط پذیرفته شده ی بین المللی در قوانین مشابه در سایر کشورهاست. در بررسی و تدوین این طرح، قوانین کشورهای مختلف خصوصا ً قوانین مرجع سازمان ملل UNCITRAL)) و اتحادیه ی اروپا مورد استفاده و مقایسه ی تطبیقی قرار گرفته اند. یک خصوصیت مهم دیگر این قانون، تنظیم آن به گونه ای است که با تغییرات سریع و عمیق در زمینه ی فناوری ارتباطات و اطلاعات، کارایی خود را حفظ کرده و بدون وابستگی به یک فناوری خاص، اثربخشی خود را داشته و اصطلاحاً نسبت به فناوری خنثی باشد.
۲-۲-۵- قلمروشمول قانون تجارت الکترونیک ایران:
با توجه به نکات ذکر شده، بدیهی است که اگر چه موضوع محوری این قانون توجه به امر تجارت و معامله در محیط الکترونیکی است، اختصاصاً مربوط به مسایل تجاری نبوده و همانند تجارت سنتی طبعاً دامنه ی محیط اطراف آن، مسایل و بخش های مختلفی را در بر می گیرد و لذا عملاً با هویت حقوقی بخشیدن به داده ی پیام، همه ی کاربری ها را به طور عام پوشش می دهد؛ از این رو بسیار مهم و حیاتی بود که از دیدگاه دستگاه های اجرایی مختلف مورد بررسی قرار گیرد و لذا بخش های مختلف به طور فعال و با صرف زمان زیاد به کار تدوین این قانون کمک کردند. علاوه بر دستگاه های اجرایی ذکر شده، کمیسیون های مختلف مجلس خصوصاً کمیسیون صنایع و معادن و کمیته ی مخابرات این کمیسیون و همچنین حقوق دانان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز با نگرشی کلان و فرا بخشی ابعاد مختلف، این قانون را مورد توجه و بررسی قرار دادند.
این قانون با توجه به شمول و جامع نگری خود می تواند گام بزرگی در نوآوری و بازآفرینی فضای اقتصادی و اجتماعی در کشور محسوب شود. برای نمونه این قانون به دلیل ماهیت متحول کننده ی فناوری موضوع آن، الزاماتی را برای پاسخگویی دستگاه ها ایجاد می کند و در مهندسی مجدد فرایندهای کاری و اجرایی موثر خواهد بود؛ همچنین حتی می تواند در نظام حقوقی کشور نیز تحول و نوآوری هایی را به دنبال داشته باشد که برای مثال به رعایت و لحاظ کردن برخی از قواعد و ملاحظات بین المللی نظیر قاعده ی حسن نیت می توان اشاره نمود.
بخش سوم:۲-۳- مستندات و ادله حجیت تجارت الکترونیک
۲-۳-۱- قرآن کریم :
قرآن کریم در آیات ۵۸ تا ۶۲ سوره بقره ضرورت آشنائی با علم اقتصاد را مطرح نموده است. بنی اسرائیل تا قبل از ورود به بیت المقدس بیابانگرد بودند و با آزادی کامل عمل می کردند اما وقتی اجازه ورود به بیت المقدس را یافتند ملزم به مراعات شرایط و ضوابط زندگی شهری و قوانین اقتصادی شدند. علامه طباطبائی معتقد است شرایط زندگی در شهر بیت المقدس تسلیم بودن در برابر قوانین اقتصادی و حقوق شهروندی است که اگر تابع این قوانین همزیستی و حقوق شهروندی شوند ازهرج و مرج و متلاشی شدن نجات می یابند.^[۴۰] “و اذا قلنا ادخلوا هذه القَریه…منها… قولوا حِطّه…”^[۴۱] قرآن آنگاه به رابطه میان مکاتب اقتصادی و جهان بینی در آیات ۴۰ سوره غافر و ۱۰ سوره اعراف پرداخته است.“و لقد مکنّا کم فی الارض وَ جَعلنا لکم فیها معایش قلیلاً مّا تشکرون “یا قوم انما هذه الحَیوه الدنیا متاع و اِنّ الاخرَه هی دارالقرار… یُرزقون فیها بغیر حساب”^[۴۲]
قرآن کریم می فرماید: «ای قوم من این زندگی دنیا تنها کالائی ناچیز است و آخرت سرائی ارزشمند و پایدار است تنها با ایمان به خدا و حیات اُخروی و روز حساب و عدالت خدا در حسابرسی گناهکاران و فضل خدا در حسابرسی مومنان و توأم بودن ایمان و عمل صالح و مساوات زن و مرد در نزد خداوند زمینه پیوند تلاش اقتصادی دنیا و فروش کالای زندگی را به متاع ماندگار آخرت فراهم می آورد.» قرآن کریم تفاوت اقتصاد اسلامی با دیگر مکاتب اقتصادی را در همین رویکرد (دنیا گرایانه یا آخرت گرایانه) می داند. آیه ۲۰ سوره شوری حکایت گر این موضوع است “مَن کان یُرید حرث الاخره نَزد لَه… وَ من کان یُرید حرث الدنیا نوته منها…”^[۴۳] در آیات ۷۶ تا ۷۸ سوره قصص آمده است. “وَ ابتَغِ فیما آتاک الله الدار الاخره و لا تَنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک و لا تبغ الفساد فی الارض”^[۴۴]
۱- وَ اذکرُوا اذا اَنتُم قلیلُ… و اَیّدکم بِنصره وَ رَزَقَکُم من الطّبیات.^[۴۵]
۲- یا ایها الذین آمنوا لا تَخونوا الله والرسول و تخونوا اماناتکم.^[۴۶]
۳- واعلموا انما اموالُکُم و اولادکُم فِتنه.^[۴۷]
۴ – یا ایها الذین آمنوا ان تتقوالله یَجعل لکم فرقاناً.^[۴۸]
۲-۳-۲-قانون:
قانون، اعم از قوانین ملّی، مانند قانون تجارت، مدنی، مسئولیّت مدنی و قانون تجارت الکترونیکی؛ قوانین منطقه ای مانند دستورالعمل فروش از راه دور در اتحادیه ی اروپا برای کشورهای عضو اتحادیه؛ قوانین بین المللی، از جمله کنوانسیون بیع بین المللی و مقرّرات نمونه ی آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی.
۲ـ۳ـ۳ ـ مقررات مهم پس از انقلاب اسلامی:
ایران در زمینه تجارت الکترونیک، کشوری جوان است و تا رسیدن به سطحی قابل قبول از آن، راه درازی در پیش دارد. ورود فناوری جدید در این زمینه، نیازهای جدیدی را در پردازش و تبادل داده‌ها، ابزارها و زیر ساختهای مناسب پیاده سازی آن مطرح کرده است.
درباره تجارت الکترونیک در ایران در ماده۱۱۶قانون برنامه ی سوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب۱۳۷۹راه اندازی پروژه های تجارت الکترونیک و شبکه ی جامع اطلاع رسانی کشور را پیش بینی کرد. هیات وزیران در جلسه مورخ۲۹/۲/۱۳۸۱بنا به پیشنهاد دبیرخانه ی شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران را در ۱۶ماده به تصویب رساند. در ماده ی۱ این مصوبه با عنوان (هدف)آمده است: نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیک در جهان، گریز ناپذیر بودن استفاده از آن ،نقش تجارت الکترونیکی در حفظ، تقویت و توسعه ی موقعیت رقابتی کشور در جهان و صرفه جویی های ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی در کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور را بر طبق اصول و سیاست های زیر اعلام می نماید.
ماده۲ اصول مذکور را بدین شرح بیان می دارد:
۱ _فراهم نمودن زیرساختهای اصلی و زمینه های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاه از تجارت الکترونیکی.
۲ _توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیک.
۳ _ حمایت از توسعه ی فعالیت های بخش غیر دولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه های رقابت
۴ _ رفع هر گونه محدودیت تبعیض آمیز در تجارت الکترونیکی
۵ _ گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یاد شده.ماده ی۳ که سیاست های اجرایی را اعلام می کند برای بخش های مختلف دولت، از جمله شرکت مخابرات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت امورخارجه، وزارت پست، تلگراف و تلفن و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، سازمان صدا و سیما، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد وظایفی برشمرده و در ادامه مقرر کرده است.(وزارت خانه ها،سازمان ها،موسسات و شرکت های دولتی موظف اند نسبت به راه اندازی تجارت الکترونیک در مبادلات خود اقدام و تا پایان برنامه ی سوم توسعه حداقل نیمی از مبادلات خود را به این روش انجام دهند.) در ایران استفاده عمومی از اینترنت بیشتر در دانشگاه ها و به منظور انجام امور تحقیقاتی است و مراکز ایجاد شده در شهرها نیز در سطح محدودی فعالیت می نمایند و کاربران بیشتر به منظور الکترونیکی وتلفن از راه دور، از اینترنت استفاده می کنند.
در راستای ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی از قبیل اصناف، مدیران شرکتهای کوچک و متوسط، مدیران دولتی، رسانه ها، حقوقدانان و مدیران و کارشناسان شرکت های تخصصی خدمات تجارت الکترونیکی که بازیگران اصلی تجارت الکترونیکی هستند، وزارت بازرگانی بسته های آموزشی هدفمند تهیه و در اختیار گروه های هدف در سراسر کشور قرار داده است. گفته می شود که حجم فروش اینترنتی جامع خودروی کشور در شهریور ماه سال ٨٩ با کل تجارت الکترونیکی کشور در سال ٨۶ برابر شد. شواهد امر گواه بر رشد تجارت الکترونیک در کشور است، چرا که به نظر می رسد با فعالیت های صورت گرفته ای چون کارت هوشمند سوخت و یا پرداخت حقوق کارمندان دولتی آن هم تنها با کارت های بانکی، بخش زیادی از جامعه با فرهنگ تجارت الکترونیکی آشنا شده اند.برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور، ورود به بازارهای جهانی و عضویت در سازمانهایی نظیر سازمان تجارت جهانی، داشتن نظام بانکی کارآمد از الزامات اساسی به شمار می آید. بنابراین، استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهت ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در نظام بانکی کشور حائز اهمیت است. اگرچه طی سالها برخی از روش های ارائه خدمات بانکداری الکترونیک نظیر ماشین های خودپرداز و کارتهای بدهی، در نظام بانکی کشور مورد استفاده قرار می گیرد، اما تا رسیدن به سطح کشورهای پیشرفته در زمینه بانکداری الکترونیک راهی بس طولانی در پیش است.
ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک مستلزم برخورداری از برخی از زیرساختهای مناسب اقتصادی و اجتماعی است. اهم این زیرساختها عبارتند از: شبکه های ارتباطی و مخابراتی مناسب، امنیت تبادل اطلاعات، زیرساختهای حقوقی و قانونی مناسب، آمادگی فرهنگی جامعه و بنگاههای اقتصادی برای پذیرش و استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی.
فصل سوم:محورها و نقش قانون تجارت الکترونیک ، روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک
بخش اول: محورهای قانون تجارت الکترونیکی
بخش دوم:نقش قانون تجارت الکترونیک
بخش سوم:معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه
بخش چهارم:روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک
بخش پنجم:اصول حقوق تجارت الکترونیک
بخش اول:۳-۱- محورهای قانون تجارت الکترونیکی
۳-۱-۱-محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیکی:
اصطلاحات، تعاریف و عبارات جدیدی از جمله داده ی پیام، اصلساز، امضای الکترونیکی^[۴۹]، سیستم اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفته اند.در این قانون همچنین مبحث اصالت نوشته و امضای الکترونیک را مطرح می شود و با تعیین شرایط احراز داده ی پیام مطمئن، آثار و ارزش حقوقی و اثباتی آن را مشخص می کند. یکی از دیگر بخش های بسیار مهم این قانون، تعریف کلیات مربوط به نظام حقوقی مورد نیاز برای صدور گواهی الکترونیکی است. در واقع نحوه ی دستیابی به چارچوب ایجاد اطمینان در تعاملات الکترونیکی، در این قانون تعیین شده است. علاوه بر موارد فوق، قانون تصویب شده ضمن تعیین حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیکی، به دلیل نقایص موجود در نظام حقوقی کشور در رابطه با محیط دیجیتال، از جمله در زیربخش هایی نظیر حمایت از حریم خصوصی، مالکیت معنوی و جرایم و مجازات های رایانه ای، سعی در پوشش دادن تمام این قسمت ها کرده است.
آثار و ارزش حقوقی و اثباتی داده ی پیام در قانون به منظور تحکیم جایگاه اسناد و ادله ی الکترونیکی و با توجه به اطمینان فراوانی که در صورت تحقق شرایط ایمنی تعیین شده در این قانون وجود خواهد داشت، از یک سو، و اهمیت فوق العاده ای که این امر در گسترش کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان یک واسط جدی و رسمی در تعاملات مهم و تراکنش های مالی داراست، ارزش و آثار حقوقی بسیار بالا و در حد سند رسمی برای داده ی پیام مطمئن تعیین شده است. ارزش گذاری داده ی پیام مطمئن به عنوان سند رسمی یا سند معتبر، یکی از بحث برانگیزترین موارد مذاکره بوده است. نکته ی مهم و تفاوت اساسی در این است که اگر سندی معمولی به عنوان مورد ادعا به محکمه ارائه شود، اثبات صحت سند به عهده ی ارائه دهنده ی سند است؛ در حالی که یک سند رسمی مثل سند اتومبیل نیاز به اثبات صحت توسط ارائه دهنده ی آن نداشته و ابتداً فرض بر صحت آن است. در قانون مدنی کشور ما، شرایطی برای سند رسمی مطرح شده که در مورد داده ی پیام مطمئن صدق نمی کرد و به همین جهت این قانون موارد مذکور را به عنوان سند معتبر شناسایی کرده است. توضیح آن که از شرایط مذکور در قانون مدنی آن است که سند رسمی را باید نماینده ی دولت تایید و امضا کند. اسنادی از قبیل سند ملکی، سند اتومبیل، سند ازدواج و امثالهم که در سازمان های ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و قوه قضاییه به ثبت می رسند، از این نوع می باشند.
در چنین مواردی، وجود امضای دولت نه تنها به معنی تایید قطعی دخالت و درگیری طرف یا طرف های موضوع آن سند می باشد، بلکه تا حدود بسیار زیادی تضمین کننده ی صحت محتوی و موضوع سند نیز است. این در حالی است که در فضای دیجیتالی هر شخص قادر است هرگونه داده ی پیامی نظیر یک پیغام الکترونیکی(E-mail) را مستقل از محتوی و موضوع آن با امضای الکترونیکی مطمئن را ایمن کرده و به این ترتیب ضمن آن که با تامین شرایط مورد نظر در این قانون تایید یک مرکز صدور گواهی الکترونیکی که احتمالاً می تواند دولتی یا به طور غیر مستقیم نماینده ی دولت باشد، اخذ کرده باشد، از تمامیت داده ی پیام و عدم تغییر محتوای آن اطمینان حاصل و این اطمینان را به طرف های احتمالی مقابل خود نیز منتقل کند. با وجود این، اطمینان حاصل شده، تنها متوجه عدم تغییر محتوا بوده و به هیچ وجه ضمانتی برای صحت این محتوا نیست. یک ادعای موهوم و بی پایه نیز می تواند با داشتن شرایط تعیین شده، به صورت داده ی پیام مطمئن تبدیل شده و از عدم تغییر محتوای آن در طول یک دوره ی زمانی خاص یقین حاصل گردد؛ اما بدیهی است که محتوای آن نمی تواند سند رسمی مورد تایید نماینده ی دولت باشد.
با وجود این به دلیل اهمیتی که اطمینان پیشاپیش طرف های درگیر در یک تعامل الکترونیکی در استفاده از محیط دیجیتال داراست، عواقب و ارزش اثباتی که طبق قانون مدنی فعلی برای سند رسمی در این قانون و برای این مورد خاص در نظر گرفته شده است، برای سند معتبر نیز لحاظ شده است. ماده ی ۱۵ پیش نویس قانون مورد نظر می گوید: “نسبت به داده ی پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده ی پیام مزبور نمود و یا ثابت کرد که داده ی پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.” نظر به اطمینان از عدم تغییر محتوا، اثرات و ارزش اثباتی که منحصراً مربوط به اسناد رسمی بوده است، به داده ی پیام مطمئن نیز تعمیم داده شده و جایگاه مدعی و مدعی علیه برای اثبات عناصر اصلی یک مستند حقوقی نظیر اصل وجود داده ی پیام، هویت شخص صادر کننده آن و تغییر یا عدم تغییر محتوای آن عوض شده است. یعنی اگر داده ی پیام یا سندی الکترونیکی دارای امضای مطمئن باشد، شخص خوانده یا مدعی علیه باید بار قضایی و طبعاً هزینه های رد آن را متحمل شود. این ماده قانون از اهمیت زیادی برخوردار بوده و لذا بحث و بررسی فراوانی را به دنبال داشته است.
۳-۱-۲-پیش‌نیازهای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک^[۵۰]:
جهت استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک در بستر اقتصاد ملی، پاره‌ای ملزومات و پیش‌نیازها باید موجود باشد. این موارد بطورکلی شامل یکسری شرایط و عوامل مساعد محیطی و یکسری ویژگی‌های مناسب در ساختار بنگاه‌ها و سازمان‌های فعال در این زمینه می‌باشد. دسته نخست که بطور عمده ناشی از تصمیم‌گیری سیاستگزاران کلان اقتصاد می‌باشد برای بنگاه‌های اقتصادی (بویژه بخش خصوصی) حالت برونزا دارد یعنی خارج از کنترل ایشان است، ولی دسته دوم برای بنگاه‌های اقتصادی حالتی درونزا دارد و آنها با ایجاد تحولات استراتژیک در ساختار تولید (یا عرضه خدمات) می‌توانند به استانداردهای مطلوب، جهت حضور در بازار جهانی تجارت الکترونیک دست یابند. اکنون به طرح این پیش‌نیازها پرداخته می‌شود.
۳-۱-۲-۱-پیش‌نیازهای برونزای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک:
وجود سیستم بانکی دقیق، سریع و روان که بدون نیاز به حضور فیزیکی از طریق اینترنت قابل دسترسی باشد