GDP .55865 .080994 6.8974[.006]
IG -2.5613 .35511 -7.2128[.005]
OILX -1.2022 .45424 -2.6466[.077]
HC 114.6194 46.0291 2.4902[.088]
C -43095.4 11191.9 -3.8506[.031]
******************************************************************************
نتایج نشان می‌دهد که افزایش کیفیت ثبات سیاسی در اقتصاد ایران مثبت و معنی‌دار است و مقدار کشش آن تقریبا برابر ۰٫۹ درصد است. این مقدار اندکی کمتر از میزان تأثیرگذاری بر کل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌باشد.

۴-۵-۶) تفسیر مدل تحقیق در مورد ایران:

با توجه به اینکه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری را به دو دسته کلی عوامل اقتصادی( نااطمینانی‌های اقتصادی) و عوامل سیاسی-اجتماعی تفکیک کرده‌ایم، لازم است که روند این شاخص را در طول زمان مورد بررسی قرار دهیم. در نمودار زیر روند سری زمانی شاخص کیفیت سیاسی- اجتماعی دولت و نااطمینانی‌های اقتصادی به نمایش درآمده است.
ماخذ: محاسبات تحقیق
نمودار فوق نشان می‌دهد که پس از انقلاب هر دو شاخص کیفیت سیاسی-اجتماعی و ثبات اقتصادی ( عدم وجود نااطمینانی اقتصادی) رو به بهبود بوده ­اند. به خصوص اینکه در مورد کاهش نااطمینانی اقتصادی این روند با وجود نوسان، مشهود است. اما برای بررسی این مورد که آیا کیفیت شاخص سیاسی-اجتماعی مطلوب بوده است و یا خیر، نیاز به یک معیار وجود دارد. از این رو از آمار کشورهایی استفاده می‌شود که در اول انقلاب اسلامی ایران دارای شرایط اقتصادی تقریبا مشابهی بوده‌اند و پس از آن رشد بالایی را تجربه کرده‌اند. از این رو از دو کشور مالزی و کره جنوبی به عنوان گروه شاهد استفاده می‌شود. نمودار زیر روند امنیت سرمایه‌گذاری را از بعد سیاسی-اجتماعی در این کشورها نشان می‌دهد که در کنار شاخص کیفیت سیاسی-اجتماعی ایران قرار گرفته‌اند. این شاخص نیز توسط روش PCA با وزن داده‌های ایران برای قابلیت مقایسه داشتن، تجمیع شده‌اند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نمودار ۵-۶: مقایسه شاخص کیفیت سیاسی-اجتماعی دولت بین ایران و کشورهای منتخب:
مأخذ: محاسبات تحقیق
نمودار فوق نشان می‌دهد که به طور کلی کیفیت شاخص سیاسی-اجتماعی دولت در تمامی سالها در ایران پایین‌تر از دو کشور دیگر بوده است و با وجود کاهش فاصله بین کشورها، به طور تقریبی این شاخص در حدود ۲۰ درصد کمتر از کشورهایی است که به رشد قابل ملاحظه دست یافته‌اند.
برای بررسی اختلاف شاخص مذکور میان ایران و دو کشور شاهد، آماره t اختلاف میانگین این شاخص محاسبه می­ شود. فرض صفر این است که کیفیت این شاخص در ایران پایین­تر از دو کشور دیگر است. نتایج در جدول زیر ارائه شده است.
جدول ۱۷-۶: مقایسه آماری میانگین کیفیت سیاسی-اجتماعی بین ایران و کشورهای منتخب:

نتیجه

آماره t در سطح ۹۵ درصد

آماره t اختلاف دو میانگین

فرض صفر رد نمی­ شود

۶۸/۱

۵۵/۵

اختلاف میانگین ایران و کره جنوبی

فرض صفر رد نمی­ شود

۶۸/۱

۰۳/۵

اختلاف میانگین ایران و مالزی

فرض صفر آزمون بیشتر بودن میانگین شاخص مورد نظر در کشورهای کره جنوبی و مالزی نسبت به ایران است. بنابراین با توجه به اینکه این فرض رد نمی‌شود، می­توان گفت که کیفیت سیاسی-اجتماعی دولت در کشورهای مالزی و کره جنوبی بیشتر از ایران است و شاید بتوان گفت که یکی از علت تفاوت‌ مسیر توسعه کشورهای مذکور با ایران در همین شاخص امنیت سرمایه‌گذاری باشد.
۶-۶) جمع بندی و نتیجه‌گیری:
با توجه به فرضیات تحقیق در این فصل به دنبال بررسی رابطه بین امنیت سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه و ایران هستیم. در این رابطه ابتدا با بهره گرفتن از داده ­های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همچنین شاخص­ های امنیت سرمایه‌گذاری که در فصل قبل محاسبه نمودیم، ابتدا اثر امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه سیاسی-اجتماعی و زیر شاخه­ های آن را بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محاسبه نمودیم و سپس با داده ­های سرمایه‌گذاری و شاخص­ های امنیت سرمایه‌گذاری که برای ایران محاسبه شده است، در جهت پاسخگویی به این سوال برآمدیم که آیا امنیت سرمایه‌گذاری می ­تواند رفتار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در ایران توضیح دهد؟
نتایج تحقیق در مورد کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که بهبود امنیت سرمایه‌گذاری موجب افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه می­ شود به این صورت که با افزایش کیفیت سیاسی-اجتماعی دولت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تقویت می‌شود. همچنین اجزای کیفیت سیاسی-اجتماعی دولت که به دو طبقه با عنوان ثبات سیاسی و کیفیت اداری تقسیم شده است، هر دو دارای تأثیرگذاری مثبت و معنی‌دار بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه است. همچنین شاخص نااطمینانی اقتصادی که با بهره گرفتن از نااطمینانی نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه سنجیده شده است، دارای اثر معکوس بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. به این ترتیب می‌توان گفت که با افزایش امنیت سرمایه‌گذاری که با افزایش کیفیت سیاسی-اجتماعی دولت و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی معادل در نظر گرفته شده است، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه تقویت می‌شود.
در مورد ایران نیز می­توان گفت که بهبود امنیت سرمایه‌گذاری در ایران چه به لحاظ سیاسی-اجتماعی و چه به لحاظ اقتصادی بر سرمایه‌گذاری اثر مثبت و معنی­دار دارد. در این مدل نیز شاخص کیفیت سیاسی-اجتماعی دولت که نشان دهنده عوامل سیاسی-اجتماعی مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری است، و همچنین اجزای آن که با شاخص ثبات سیاسی و کیفیت اداری سنجیده می­شوند، اثر مستقیم با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد. همچنین شاخص نااطمینانی اقتصادی که از مجموع نوسانات سه متغیر رشد اقتصادی، نرخ بهره واقعی و تورم بدست آمده است، دارای اثر منفی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.
با توجه به اینکه به نظر می­رسد که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران شامل آن­دسته از سرمایه‌گذاری‌های که توسط بخش شبه دولتی انجام می­گیرد نیز می­ شود، در ادامه سعی کردیم با تغییر متغیر وابسته به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین­آلات، سعی نموده­ایم تأثیر امنیت سرمایه‌گذاری بر آن دسته از سرمایه‌گذاری که مواجه با ریسک بیشتری هستند بیازماییم. این بررسی از آن نظر اهمیت دارد که با فرض پذیرش متداخل بودن سرمایه‌گذاری بخش شبه دولتی، نشان می‌دهد که اگر داده ­های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بدون لحاظ بخش شبه دولتی مورد استفاده قرار گیرد، آیا تأثیر امنیت سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌گذاری تقویت می­ شود و یا خیر؟
نتایج نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری بخش ماشین­آلات بیشتر از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نسبت به شاخص­ های امنیت سرمایه‌گذاری واکنش نشان می‌دهد و بنابراین می­توان گفت که اگر سرمایه‌گذاری بخش شبه دولتی – که کمتر نگرانی در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری دارند- از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خارج شود، به احتمال زیاد اثر شاخص­ های امنیت سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌گذاری این بخش بیشتر تخمین می­خورند.