در مطالعه­ ای دیگر که در کشور فنلاند بر روی معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد انجام شده است پس از یک­سال پیگیری و بهره­ مندی معتادان از خدمات درمان نگهدارنده و مشاوره­های معمول کاهش معنی داری را در رفتارهای پرخطر(تزریق مشترک و روابط جنسی ناایمن) آن ها شاهد بودند که در زمینه تزریق مشترک این کاهش بسیار چشمگیر تر از رفتارهای پر خطر جنسی ناایمن بوده است(گوسوپ^[۸۷] و همکاران، ۲۰۰۲). الکل، مواد، رفتارهای ضد اجتماع و …کاسته می شود.

کالیچمان^[۸۸] (۲۰۰۰) در مرور تحقیقات صورت گرفته روی افراد مبتلا به عفونت HIV گزارش ‌کرده‌است که افسردگی، اضطراب و خشونت با اعمال جنسی پر خطر ارتباط معنادار دارد. در مقابل منابع فردی که تاب آوری در مقابل استرس را افزایش می‌دهند، باعث کاهش رفتارهای پر خطر می‌گردند.

فیشر^[۸۹] (۱۹۹۱) با مطالعه ۲۶۸ دانش آموز دبیرستانی دختر در نیویورک دریافتند که دانش آموزانی که بواسطه نگرشهای نامناسب شان نسبت به غذا خوردن و وزن خود، اضطراب بالاتر و عزت نفس پایین تر داشتند، بیش از سایر دانش آموزان درگیر رفتارهای پر خطر از قبیل مصرف سیگار، مصرف الکل، مصرف مواد و فعالیت جنسی ناایمن با شرکای جنسی بیشتر شده بودند. یافته های این بررسی حاکی از آن بود که رفتارهای پر خطر در نوجوانان آسیب پذیر به صورت خوشه ای و در کنار یکدیگر ظاهر می‌شوند که نگرش ها و رفتارهای تغذیه ای نامناسب می‌تواند بخشی از این خوشه ها را بویژه در میان دختران دارای سطوح اضطراب بالا و عزت نفس پایین تشکیل داده و درگیری در سایر رفتارهای پر خطر از قبیل آنچه که در نتایج مطالعه ذکر شد را در فرد پیش بکشد.

البته تحقیقات صورت گرفته در زمینه رابطه عزت نفس و انواع رفتارهای پر خطر نتایج متفاوتی را گزارش کرده‌اند. برخی مطالعات نشان داده‌اند که افرادی که عزت نفس پایین تری دارند بیشتر از آنهایی که عزت نفس بالا دارند به مصرف الکل روی می آورند(باتلر^[۹۰]، ۱۹۸۲).

با این وجود برخی بررسی ها روی رابطه عزت نفس و فعالیت جنسی ناسالم نتایج عکس داده‌اند.طبق این مطالعات افرادی که دارای عزت نفس بالاتری هستند بیشتر از کسانی که عزت نفس پایین تر دارند به رفتارهای پر خطر جنسی دست می‌زنند و شرکای جنسی بیشتری نیز دارند(والش^[۹۱]، ۱۹۹۱). اما نتایج برخی دیگر از تحقیقات در این زمینه حاکی از آن است که در نوجوانانی که دارای سنین پایین تر و عزت نفس بالاتری هستند، احتمال روی آوردن به رفتارهای پر خطر کمتر از سایر نوجوانان می‌باشد(برگمن و اسکات^[۹۲]، ۲۰۰۱). به طور کلی می توان گفت پیشینه تحقیقی روی ارتباطات عزت نفس و رفتارهای پر خطر پراکنده و با تناقضات بسیاری همراه است که احتمالاً از روش شناختی متفاوت این تحقیقات نشأت می‌گیرد. نتایج مطالعه ای با هدف بررسی میزان ارتباط میان رفتارهای پر خطر و میزان نقاط قوت و امتیازات آن ها روی ۳۴۳۹ نوجوانان ۱۴ تا ۱۸ سال در ایالت تگزاس آمریکا نشان داد که ارزش ها و امتیازات نوجوانان بهترین پیش‌بینی کننده های رفتارهای پر خطر (مصرف سیگار، مصرف الکل و داشتن رفتارهای جنسی ناسالم) در آن ها هستند.

در مطالعه ای که به منظور پیش‌بینی رفتارهای پر خطر جنسی در میان معتادان مبتلا به عفونت HIV در لوس آنجلس، نیویورک و سانفرانسیسکو صورت گرفت، نقش متغیرهای پیش‌بینی کننده روی ۲۴۸ مرد ۲۴ – ۱۵ ساله مورد بررسی واقع شد. عوامل اجتماعی، جمعیت شناختی، هنجارهای گروه همسال، سبک‌های مقابله با مشکلات عاطفی، عزت نفس و حمایت اجتماعی به عنوان پیش‌بینی کننده های زمینه ای یا برون زا و رفتارهای پر خطر دیگر از جمله بزهکاری، مصرف مواد معمولی و مصرف مواد سخت پیش‌بینی کننده های مجاورتی یا میانجی رفتارهای پر خطر جنسی در نظر گرفته شده اند. نتایج نشان داد که میزان متغیرهای زمینه ای نژاد سفید پوست، همجنس خواهی و عزت نفس پایین به طور مستقیم رفتار جنسی ناایمن را پیش‌بینی می‌کند. همچنین سبک‌های مقابله ای مثبت و هنجارهای منفی گروه همسالان نیز به طور غیر مستقیم از طریق متغیرهای میانجی، بزهکاری و مصرف مواد سخت، رفتارهای جنسی پر خطر را پیش‌بینی می‌کنند(دی کلمنته^[۹۳]، ۲۰۰۳).

در مطالعه ای که روی معتادان بین سنین ۱۸ – ۲۴ ساله در برزیل انجام شد، میزان بسیاری از رفتارهای پر خطر از قبیل خشونت، جرم، مصرف الکل و دارو و رفتارهای جنسی در میان معتادان که با هر دو والد خود زندگی می‌کردند در حداقل بود و در میان آنهایی که با یکی از والدین خود زندگی می‌کردند بیشتر بوده و آن ها که بدون والدین خود زندگی می‌کردند بیشترین رفتارهای پر خطر را گزارش کردند. ۲۶ % از دخترانی که با والدینشان زندگی می‌کردند، ۳۷ % از آنهایی که با یکی از والدین خود زندگی می‌کردند و ۷۱ % درصد از آنهایی که بدون والدینشان زندگی می‌کردند درگیر روابط جنسی (۰۰۳/۰=p )شده بودند(گازمن^[۹۴]، ۲۰۰۷).

– دریک بررسی برروی جوانان و نوجوانان توسط مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ‌در آمریکا که در سال‌های ۱۹۹۹-۱۹۹۱ انجام شد، روند رفتارهای پرخطر مورد بررسی قرارگرفت. بررسی یادشده نشان دادکه رفتارهای پرخطرجنسی و مصرف تنباکو، الکل و مواد افزایش یافته است(مرکزکنترل و پیشگیری از بیماری ها، ۲۰۰۲؛به نقل از باریکانی، ۱۳۸۷).

– در یک مطالعه دیگر بوترین در سال۲۰۰۳ در دانشگاه سندیئگوآمریکا، نتایج نشان داد؛ زنانی که در دوران کودکی مورد سوءاستفاده جنسی واقع شده بودند؛ ۸/۳ برابر بیش از دیگران مستعد ‌سیگار کشیدن بودند. مورد سوءاستفاده جنسی قرارگرفتن؛ عنوان اصلی استرس آور وابسته به جنس، خطرسیگاری شدن را در میان دخترها و زنان افزایش می‌دهد(بوترین وگریفین^[۹۵]، ۲۰۰۳).

– باتیستیک و رودنریس^[۹۶] در سال۲۰۱۰ به بررسی رفتارپرخطرجنسی و ابتلا به اچ ای وی درافراد وابسته به کوکایین پرداختند. این مطالعه برروی ۶۲ نفر با استفاده ازپرسشنامه رفتار ریسک پذیری اچ آر بی سی، انجام گرفت؛ در دوگروه، گروهی با رابطه جنسی محافظت نشده و گروه دوم داشتن رابطه جنسی با تأخیر همراه با محافظت کنندها(کاندوم). نتایج نشان دادکه ‌افراد گروه اول سه یا چهار برابرخطر ابتلا به اچ ای وی را دارا بودند.

– پاول در سال۲۰۰۶ در تحقیقی به بررسی تأثیرات همسالان بزهکار و سیگاری به گرایش نوجوانان به سیگار پرداخت؛ مهم ترین نتیجه به دست آمده از این قرار بودکه اگر والدین رفتاری خشونت آمیز، سهل انگارانه یا استشهادگرایانه داشته باشند همسالان علاقه مند و توان نه تنها مضری برای نوجوانان محسوب می شوندبلکه او را درک کردن و از او حمایت می‌کند(پاول^[۹۷]، ۲۰۰۶).

گازمن^[۹۸](۲۰۰۷) مطالعه ای را روی معتادان فنلاندی انجام داد. نتایج نشان داد که خصوصاًً معتادان پسر در سال‌های پس از ترک مؤسسه نگهداری، بیشتر در معرض رفتارهای پر خطر قرار داشته اند.

1. 1. ۳٫ کاتوزیان، ناصر ، همان، ص۴۷٫ ↑

1. 1. ۱٫ قاسم­زاده، سیدمرتضی، همان، ص۹۷٫ ↑

1. 1. ۱٫ Von Kries ↑

1. 1. ۲٫ کاتوزیان، ناصر، همان، ص۴۷۵٫ ↑

1. 1. ۱٫ همان، ص۴۷۶٫ ↑

1. 1. ۲٫ همان، ص۴۷۸٫ ↑

1. 1. ۱٫ همان، ص۴۸۱٫ ↑

1. 1. ۲٫ بهرامی احمدی، حمید ، ضمان قهری مسئولیت مدنی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ یک، ۱۳۹۱، ص ۷۲ و ۷۱٫ ↑

   

1. 1. ۱٫ باریکلو،علیرضا، همان، ص ۶۲ ↑

1. 1. ۲٫ معطوف، لویس، المتجد فی اللغه، تهران: انتشارات اسلام، ج۲، ۱۳۸۰، ص۴۴۷٫ ↑

1. 1. . ابن منظور، جمال ابدین محمد بن مکرم، لسان العرب، نشر ادب الحوزه، ج۸، ۱۴۰۵ ق، ص۳۴٫ ↑

1. 1. . ابن ایثر جذری، المبارک بن محمد، النهایه فی غریب الحجدیث و الاثر، بیروت: دارالکتب العملیه، الطبعه الولی، ۱۴۱۸ ق، ص۸۱٫ ↑

1. 1. . جوهری، اسماعلی بن حماد، الصیاح، دارالعلم للملایین، الطبعه الرابعه، ۱۴۰۷ ق، ص۷۱۹٫ ↑

1. 1. . مصباح المنیر، به نقل از میرزای نائینی، منیه الطالب، تهران: چ۱، ج۲، ص۱۹۸٫ ↑

1. 1. . محمد رواس، قلعه جی و حامد صادق قنیعی، معجم لغه الفقها، ص۲۸۳٫ ↑

1. 1. . بجنوردی، السید میرزا حسن، القواعد الفقهیه، ق: نشر الهادی، ج۱، ۱۴۱۹ هـ. ق، ص۷۹٫ ↑

1. 1. ۴٫ همان ، ص۱۷۸٫ ↑

1. 1. . مرحوم میرزای نائینی، قاعده لاضرر ( منیه الطالب)، ج۲، ص۱۹۹٫ ↑

1. 1. . نراقی، احمد، عوایدالیلام، قم: مکتبه البصیرتی، الطبعه الثالثه، ۱۴۰۸ ق. ↑

1. 1. . آیت الله شیرازی، کتاب الحقوق، جلد صدم از دوره الفقه، ص ۲۰۸٫ ↑

1. 1. . همان ، ص ۱۹۱و۱۹۲٫ ↑

1. 1. . امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران:انتشارات سمت، چ۲، ج۲، ۱۳۷۸، ص۳۹۷ الی ۴۰۵٫ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، صفان قهری و مسئولیت مدنی، تهران:انتشارات دانشگاه تهران، چ۳، ۱۳۷۰، ص۱۴۲٫ ↑

1. 1. ۱٫ باریکلو، علیرضا، همان، ص ۶۲ و ۶۳٫ ↑

1. 1. . همان، ص ۶۲ و ۶۳ ↑

1. 1. ۳٫ جعفری لنگرودی، محمدجعفر ،ترمینولوژی حقوق،تهران:انتشارات ادبستان،چ۱، ۱۳۷۹،ص ۴۱۶ ↑

1. 1. ۱٫ باریکلو، علیرضا، همان، ص ۶۳ و ۶۴ ↑

1. 1. . بهرامی احمدی، حمید، همان، ص ۷۶ و ۷۷ ↑

1. 1. ۱٫ همان ↑

1. 1. . همان ↑

1. 1. . ره پیک، حسن، حقوق مسئولیت مدنی و جبران­ها، تهران: انتشارات خرسندی، چ۱،ج ۱۷، ۱۳۹۰، ص ۶۰٫ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر ، همان، ص ۲۸۶ ↑

1. 1. . باریکلو ،علیرضا ، همان، ص ۸۵ ↑

1. 1. . ره پیک، حسن، همان، ص ۶۶ ↑

1. 1. . غمامی، مجید، قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، چ۱، ۱۳۸۳، ص ۱۶۸ . ↑

1. 1. . صفایی، سید حسین ، رحیمی، حبیب الله،همان،ص ۱۱۷٫ ↑

1. 1. ۱٫ غمامی، مجید،همان،ص۸۴ ↑

1. 1. ۱٫ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قو اعد عمومی قراردادها، ج۴، شرکت سهامی انتشار، ش ۸۰۳، ص۲۳۴٫ ↑

1. 1. ۲٫ همان . ↑

1. 1. ۳٫ غمامی، مجید،همان،ص۸۴٫ ↑

1. 1. ۱٫ همان،ص۸۵٫ ↑

1. 1. ۲٫ شهابی، محمد، قواعد فقه، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۰، ص۷۶٫ ↑

1. 1. ۳٫ فیروز کوهی، شیخ علی بابا، قواعد فقه، نشر بی جا، ص۸۲٫ ↑

1. 1. 1. ۱٫ برای مطالبه بیشتر در این زمینه رجوع کنید به: علامه حیدری، اصول الاستنباط، ترجمه حمید مسجد سرایی و عباس زراعت، انتشارات حقوق اسلامی، چ۳، ۱٫۸۴، ص ۲۴۱ الی ۲۵۱٫ ↑

   

1. 1. ۲٫ غمامی، مجید، همان، ص۱۶۶٫ ↑

1. 1. ۱٫ کاتوزیان، ناصیر، الزام های خارج از قرارداد، انتشارات دانشگاه تهرا،چ۸،ج۱، ۱۳۸۶ ، ص ۳۴۷٫ ↑

1. 1. ۱٫ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ضفان قهری، مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چ۳، ۱۳۷۰، ص ۱۶۵٫ ↑

1. 1. ۲٫ النقیب، عاطف، النریه العامه المسئولیه الناشیه عن فعل الشخص، بیروت، انتشارات عویدات، چ۳، ۱۹۸۴، ص۲۹۷٫ ↑

1. 1. ۳٫ سهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی ا لجدید، بیروت، لبنان. ↑

1. 1. ۱٫ لوراسا، میشل، ترجمه؛ اشتری، محمد، نشر حقوقدان، چ۱، ۱۳۷۵، ص۱۱۱٫ ↑

1. 1. ۲٫ کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۱۶۵٫ ↑

1. 1. ۱٫ سنهوری، عبدالرزاق احمد، همان، ص ۹۱۵٫ ↑

1. 1. ۲٫ یزدانیان، علیرضا، حقوق مدنی، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، نشر میزان، چ۱، ۱۳۸۶، ص ۲۷۶٫ ↑

1. 1. ۱٫ کاتوزیان، ناصر، همان، چ۳، ۱۳۷۰، ص ۱۶۵٫ ↑

1. 1. ۱٫ Loss of profits. ↑

1. 1. ۱٫ لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، چ۱۰، ۱۳۸۷،عدم النفع. ↑

1. 1. ۲٫ Zimmermann, Reinhard, The law of a bligations, oxford, clarendon press 1996.p.827. ↑

1. 1. ۳٫ Adams, John, Roger Brownsword, under standing contractlaw, London, fon tana press. 1988, p.146. ↑

1. 1. ۴٫ Bell, john, sophie Boyron, simon whittaker, principles of French law, oxford univerdity press, 1988, P349. ↑

1. 1. ۵٫ Art . 1149- domages due to reditorare in general, From the loss which heincurred and from the gain of which he wad deprived apart from the here in after exceptions and modifivation, see crabb, john, he, the French ciril code. Rothman 8 co, 1986. ↑

1. 1. ۱٫ جعفری لنگرودی، محمد، همان. ↑

1. 1. ۲٫ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت انتشارف ج۴، ۱۳۷۶، ص ۲۳۱-۲۳۲٫ ↑

1. 1. . حلی (محقق)، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن، شرایع الاسلام، المطبعه اسماعیلیان، چ۳، ج۲، ۱۳۷۳ ه.ش، ص ۵۷۸، به نقل از حکمت نیا،محمود،مسئولیت مدنی در فقه امامیه،قم:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،چ۲،ص۱۸۳ ↑

1. 1. . مرحوم علامه ، به نقل از فخر المحققین ، ایضاح القوائد فی شرح القواعد جلد دوم، ص ۱۶۷ ↑

1. 1. . شهید ثانی ، مسالک الافهام، قم: مؤسسه‌ المعارف الاسلامی، الطبعه الاولی، ج۳۷،۱۴۱۳، ص ۶۵٫به نقل از حکمت نیا،همان. ↑

1. 1. . فخر المحققین،محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی، ایطاح الفوائد فی شرح الاشکالات القواعد، ق: المطبعه العلمیه، ا لطبعه الاولی، ج۲، ۱۳۸۷ ق، ص۶۵٫ به نقل از همان. ↑

1. 1. . مرحوم محقق، همان. ↑

1. 1. ۲٫ نجفی، شیخ محمدحسن ، جواهرالکلام ، بیروت: دارلحیاء التراث العربی، چ۷، ج ۲۷، ص ۶۹ . به نقل از حکمت نیا،محمود،همان. ↑

1. 1. ۳٫ کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، بنیاد حقوقی میزان، چ۱۹، ۱۳۸۷ . ↑

ریگس و هان^[۶۸] (۲۰۰۹)، نمونه ای ۳۱۷ نفری از دانشجویان را مورد بررسی قرار دادند. آن ها دریافتند که سبک دلبستگی اضطرابی دوسوگرا اضطراب مزمن را به صورت مستقیم و غیرمستقیم پیش‌بینی می‌کند. همچنین افراد با سبک دلبستگی نا ایمن عزت نفس پایین تر، افکار غیرمنطقی را گزارش دادند که به نوبه خود اضطراب را پیش‌بینی می‌کنند. همچنین سبک دلبستگی اجتنابی به طور مستقیم افسردگی را پیش‌بینی می‌کند و به طور غیرمستقیم با میانجی‌گری اضطراب مزمن، افسردگی، رفتارهای بزهکارانه را پیش‌بینی می‌کند.

در مطالعه کاپانی و راو (۲۰۰۷) مشخص شد که سبک دلبستگی ایمن با سطح پریشانی پایین‌تر و سطح بالای ابعاد تطابقی عملکرد خانواده ارتباط دارد.

نتایج پژوهش هاشمی^[۶۹] و دیگران (۲۰۰۷)، که ‌در مورد زنان پاکستانی انجام گرفت، نشان داد که زنان با سطح تحصیلات بالا که عمدتاً زنان شاغل بوده اند، سازگاری و رضایت بالاتری نسبت به زنان با تحصیلات پایین که عمدتاً زنان خانه دار بوده اند، داشتند.

پژوهش رایس و میرزاده^[۷۰] (۲۰۰۷)، از رابطه سبک های دلبستگی با عملکرد خانواده و رفتار سازگارانه در مدرسه حاکی بوده است.

لویکس^[۷۱] و همکاران (۲۰۰۷)، هم ‌به این نتیجه رسیدند که سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری در دانشجویان با سازگاری آن ها رابطه دارد.

نتایج پژوهش روزن اشتاین و هروویتز^[۷۲] (۲۰۰۶)، نشان دهنده رابطه میان سبک های دلبستگی نوجوانی و ‌آسیب‌های روانشناختی مانند افسردگی، اضطراب، اختلال شخصیت ضداجتماعی و اختلال سازگاری اجتماعی بوده است.

تحقیقات تایجل و وین (۲۰۰۶)، نشان داده است سطوح پرخاشگری و ناسازگاری اجتماعی در مراحل گوناگون کودکی بین جمعیت های طبیعی ثابت است.

ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻟﻮرﻧﺰ^[۷۳] (۲۰۰۶)، در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺧﻮداﻓﺸﺎﻳﻲ اﺣﺴﺎﺳﻲ در ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺴﺮاﻧﻲ ﻛﻪ اﻟﮕﻮی ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺳﺎزﻧﺪه دارﻧﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ وﺟﻮد دارد و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﻳﻦ زوﺟﻴﻦ از ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎﻧﻮاده، ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻨﮓ^[۷۴] (۲۰۰۵) در ﻳﻚ دوره ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ، ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮ روی دو ﮔﺮوه زوج، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻟﮕﻮی ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﻳﻜﻲ ازﺣﻔﺎﻇﺖﻛﻨﻨﺪهﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس و زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز اﻳﺠﺎد رﺿﺎﻳﺖ، اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ، ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض و ﭘﺎﻳﺪاری زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ اﺳﺖ.

آدامز و همکاران (۲۰۰۵)، در بررسی ارتباط سبک های هویت و مشکلات رفتاری مشاهده کردند که افراد با سبک هویتی سردرگم/ اجتنابی بیش از دارندگان دو سبک دیگر مشکلات سازگاری مانند بزهکاری و اختلال‌های سلوکی نشان می‌دهند.

ﺍﺷﻨﺎﻳﺪﺭ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ (۲۰۰۵)، ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

پالی^[۷۵] و همکاران( ۲۰۰۵)، نیز در تحقیقی به بررسی رابطه بین دلبستگی و رضایت زناشویی پرداخته‌اند و نشان داده‌اند که دلبستگی ایمن با رضایت زناشویی زوجین همبستگی مثبت داشته است.

نارایانان و راو^[۷۶] (۲۰۰۴) دریافتند، ۴۸% درصد گروه نمونه پریشانی بالایی را گزارش کردند و درصد بسیار زیادی از گروه نمونه سبک دلبستگی ناایمن داشته اند.یافته های این تحقیق نیاز به فهم سبک های دلبستگی و ارتباط آن ها را با عملکرد خانواده و پریشانی روان‌شناختی را برجسته می‌سازد.

مطالعات براونفیلد و تامپسون (۲۰۰۳)، رابطه ابعاد سازگاری اجتماعی را بررسی نموده و نتایج نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین سبک های دلبستگی و عملکرد بین مادر- کودک و سازگاری اجتماعی بود. همچنین آن‌ ها در مطالعه خود، ارتباط میان دلبستگی ناایمن با گروه همسال و رفتار بزهکارانه ناسازگارهای اجتماعی را گزارش داده‌اند.

نتایج تحقیق مارش^[۷۷] و همکاران (۲۰۰۳)، از ارتباط سبک دلبستگی ناایمن با ناسازگاری های اجتماعی نظیر مشکلات رفتاری و نشانه های رفتار پرخطر در سال‌های بعدی زندگی حکایت می‌کند.

ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻨﮓ^[۷۸] ﻭ ﺑﺎﻟﺒﯽ (۲۰۰۳) ﺑﻴﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻃﻼﻕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.

در تحقیق مقایسه ای لدوکس^[۷۹] و همکاران (۲۰۰۲)، که ساختار خانواده و روابط والدین- جوان را در فرانسه و انگلستان در رابطه با مصرف مواد بررسی کرد، این نتایج به دست آمدک فرزندانی که رابطه ای رضایت آمیز با پدر و مادر نداشتند و آن هایی که کنترل و نظارت کمتری بر آن ها بود، به سوی استفاده از مواد مخدر کشیده می شدند.

در مطالعه ای که توسط داکوف^[۸۰] و همکاران (۲۰۰۱)، در امریکا انجام شد، رابطه خانواده و معتاد جوان مورد بررسی قررار گرفت. نتایج نشان داد که درگیری خانوادگی در این خانواده ها بیشتر از خانواده های عادی است.

در پژوهش نایجل و ساندین^[۸۱] (۲۰۰۱)، میان سبک دوسوگرا در زنان بیوه و کاهش میزان سازگاری اجتماعی، ارتباطی معنادار گزارش شده است.

بررسی اسلس نیچ^[۸۲] و همکاران (۲۰۰۰)، نشان داد که فرار نوجوانان به دلیل آشفتگی های خانوادگی بوده است.

یافته های مطالعه نیکلسون ^[۸۳] (۲۰۰۰)، از ارتباط الگوهای رفتاری سازش نایافته و کنش‌وری روانی- اجتماعی با سبک دلبستگی ناایمن حکایت داشت.

دویلی و مارکی ویکزیک^[۸۴] (۲۰۰۰)، تحقیق طولی ‌در مورد سبک های دلبستگی و عملکرد خانواده و اثرات آن ‌بر سازگاری اجتماعی انجام دادند. آن ها دلبستگی مشاهده شده بین والدین و نوجوانان در سن ۱۳ سالگی و ابعاد مختلف سازگاری اجتماعی در ۱۵سالگی (مانند نشانه های افسردگی، اعتماد به نفس و نمرات درسی، پرخاشگری به دیگران) را اندازه گرفتند و نتایج به دست آمده نشان داده است که دلبستگی ایمن بدون تردید با سازگاری اجتماعی با توجه به سطوح مشکلات درون زاد، عزت نفس^[۸۵] و پیشرفت تحصیلی دو سال بعد رابطه دارد. ‌بنابرین‏، چنین استنباط می شود که دلبستگی والدین بر سازگاری اجتماعی نوجوانی مؤثر است.

رابین و رزکراسنر^[۸۶] (۲۰۰۰)، برای سنجش سازگاری اجتماعی کودکان ۴ ساله، آن ها را مورد مشاهده قرار داده و مهارت های حل مسئله اجتماعی و کیفیت تعهد اجتماعی آن ها را ارزیابی نمودند و دریافتند که دلبستگی ایمنی مادرانه تنها با بعد تعهد سازگاری اجتماعی رابطه مثبت دارد و ‌به این نتیجه رسیدند که روابط دلبستگی ایمن در ایجاد اعتماد کودکان جهت کشف موقعیت های ناآشنای اجتماعی کمک می‌کند.

نوم^[۸۷]، دکویک^[۸۸]، مییوس^[۸۹] (۲۰۰۰)، دلبستگی و رفتار ضد اجتماعی را در یک نمونه ۴۰۰ نفری از نوجوانان کشور هلند بررسی کردند و دریافتند که دلبستگی مادرانه به طور معنی داری با رفتار ضد اجتماعی خود گزارش شده نوجوانان رابطه منفی دارد (به نقل از بشارت و همکاران، ۱۳۸۲).

همچنین تحقیق فینی^[۹۰] (۲۰۰۰)، نشان می‌دهد که سبک دلبستگی ناایمن رابطه مثبتی با نشانگان فیزیکی دارد.

به عبارت بهتر، تغییرات بهره ­وری منابع انسانی با سه مفهوم آماده ­سازی، به کارگیری و رد توان­ها و استعدادهای افراد، مرتبط و محدود می­ شود. بهره ­وری نیروی انسانی با افزایش درجه اثربخشی فعالیت­ها، افزایش می­یابد. اصولاً کارایی با مقوله «ارزش­ها» سر و کار دارد. هرچه نسبت ارزش افزوده به هزینه­ های مختلف یک فعالیت، بیشتر شود، به همان اندازه به کارایی آن فعالیت افزوه خواهد شد. یکی از بهترین طرق افزایش کارایی، بهبود در بهره ­وری منابع انسانی ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ اگر خودمحوریت­های تشکیلاتی وجود داشته باشد، فعالیت­های کارا می ­توانند در کوتاه مدت و در سطح خرد، اثربخش بمانند. اگر درک مشترک از اهداف سازمان در سطح مطلوب وجود داشته باشد، می ­توانند اثربخش باشند. اما در بلندمدت و در سطح کلان، محدودیت منابع، سرانجام اثربخشی فعالیت­های با کارایی کم را بدون اثر خواهد کرد. زیرا اسراف در هر موقع و موضعی قطعاً توام با تنگی و ضیق مصرف در موقعیت و موضع دیگر خواهد بود . این، عامل مهمی است که به اثربخشی فعالیت­ها ضربه شدیدی وارد می­سازد. همچنین «تشکیلات محوری» سرانجام بر کارایی فعالیت­ها اثر منفی خواهد گذاشت. چرا که هر «خودمحوری تشکیلاتی» با تمرکز و انباشت سرمایه و امکانات، ملازم خواهد بود (ساعتچی،۱۳۸۶).

رضایت شغلی

یکی از عامل­هایی که رفتار سازمانی هر فرد را به شدت تحت تأثیر قرار می­دهد رضایت شغلی است. رضایت شغلی احساس مثبت و منفی و نگرش­هایی که درباره شغل خود داریم را منعکس می­ کند که به تعداد زیادی از عامل­های مربوط به کار وابسته است و دامنه­ آن از جایی که ما قرار داریم تا جایی که احساسی از تحقق در وظایف خود به دست می­آوریم، ادامه دارد (مهداد،۱۳۸۴). مقصود از رضایت شغلی، نگرش کلی فرد درباره کار خویش است. کسی که رضایت شغلی کمی دارد نسبت به شغل یا کار خود نگرش مشخصی دارد. هنگامی که درباره نگرش کارکنان بحث می­­شود، چیری جز رضایت شغلی آنان نیست (رابینز،۱۳۷۷: ۴۶).

دیدگاه ­ها و مفهوم سازی­های متعدد و گاه متناقضی درباره تعریف « رضایت شغلی» شکل گرفته و توسعه یافته است. برخی از صاحب‌نظران همچون هرزبرگ آن را دارای دو بعد دانسته اند. یک گروه عوامل و شرایطی که فقدان آن ها موجب عدم رضایت می‌گردد ولی تأمین آن ها باعث ایجاد انگیزه شدید و قوی نمی‌شود بلکه فقط از بروز عدم رضایت جلوگیری می‌کند که آن ها را عوامل بهداشتی یا مؤثر در حفظ وضع موجود یا عوامل بقاء می‌نامند.به ‌زعم هرزبرگ این عوامل عبارت است از: طرز تلقی و برداشت کارکنان، شیوه اداره امور، خط‌ مشی‌های سازمان، ماهیت و میزان سرپرستی، امنیت کاری، شرایط کاری، مقام و منزلت، سطح حقوق و دستمزد، استقرار روابط متقابل دو جانبه، سرپرستان، همگنان و مرئوسان و زندگی شخصی کارکنان. نبود این عوامل ممکن است چنان کارمندان را دچار عدم رضایت سازد که سازمان را ترک کرده و موجودیت آن را به مخاطره اندازند. از اینرو هرزبرگ این عوامل را برای تأمین و حفظ بهداشت و سلامت سازمان لازم دانسته است (به نقل از رابینز، ۱۳۸۶).

دسته دوم عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه هستند که وجود آن ها موجب انگیزش و رضایت افراد ولی فقدان آن ها تنها عدم رضایت ضعیفی را تولید می‌کند. ‌بنابرین‏ فقدان عوامل گروه دوم مترادف با عدم نگرش تلقی می‌گردد. به نظر هرزبرگ عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه عبارت است از: موفقیت کاری، شناخت و قدردانی از افراد وکار آن ها، پیشرفت و توسعه شغلی، رشد فردی و ماهیت کار و وظایف محوله (به نقل از رابینز، ۱۳۸۶).

برخی دیگر آن را تک بعدی و شامل پاسخ ‌به این دو پرسش دانسته اند که: الف ) در حال حاضر چه قدر از شغل خود راضی هستید؟ ب) تا چه حد از شغل خود رضایت می خواهید؟ به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان صاحب نظر تفاوت بین آنچه فرد در حال حاضر دارد با آنچه به دنبال آن است، می‌تواند شاخصی از رضایت شغلی باشد. پورتر، لافکوئیست، دیویس و هالند از این دسته اند. از سوی دیگر کاپل من نیز معتقد است که پژوهشگران حوزه­ هایی چون روان شناسی مشاوره تمایل دارند « رضایت شغلی» را به تفاوت بین آنچه فرد دارا است، در برابر آنچه خواستار آن است تعریف کنند (تینگ^[۳۹]، ۲۰۰۷).

دسته سوم معتقدند بسیاری از مفهوم­سازی­ها و تعاریف «رضایت شغلی» در بردارنده نوعی فرایند ارزشیابی است. لوکه آن را حالت هیجانی خوشایند و مثبتی می­داند که ناشی از ارزشیــابی شغــلی یا تجربه های شغلی فرد است. ولی اسمیت نظرش این است که گستره ای است که در آن محیط کاری، تقاضاهای فرد را برآورده می‌کند و یا رابینز که می گویدرضایت شغلی حاصل تفاوت میان تعداد پاداش هایی است که فرد دریافت می‌کند با مقدار پاداشی که فکر می‌کند باید دریافت کند. به عبــارتی می توان آن را یک فرایند ارزشیابی تعریف کرد که آنچه را که یک فرد دارد در برابر آنچه خواستار آن است، مورد بررسی قرار می‌دهد (سلطانی، ۱۳۸۳).

همچنین رضایت شغلی عبارت است از حدی از احساسات و نگرش­های مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند. هنگامی که یک شخص می­گوید دارای رضایت شغلی بالایی است، این بدان مفهوم است که او واقعاً شغلش را دوست دارد، احساسات خوبی درباره کارش دارد و برای شغلش ارزشی بسیار قائل است. رضایت شغلی یکی از مهم­ترین زمینه­ نگرش افراد است که به واسطه اثرات زیادی که دارد، از اهمیتی بالا برخوردار است. به عبارت دیگر رضایت شغلی عبارت است از احساسات مثبت یا لذت بخشی که هر فرد از راه ارزیابی شغل خود یا تجربیات شغل خود بدان دست می­یابد (مقیمی، ۱۳۸۵، ۳۸۳).

جست وجو برای نظریه قانونگذاری فکر تازه ای نیست چرا که قانونگذاری، محل توجه جدی فلاسفه از ارسطو تا بنتام یعنی کسانی مانند هابز، لاک، منتسکیو، روسو، کانت و محققان حقوقی و بیش از همه هنری سمنرمین بوده است.

مین حتی تأکید می‌کند که آخرین مرحله از تکامل حقوق بدون شک قانونگذاری است. با این همه، چنان که فولر خاطرنشان می‌کند، گزارش مین مبنی بر اینکه همه جوامع دقیقًا روند شش مرحله ای را طی کرده‌اند که هر مرحله کاملاً پس از اتمام مرحله قبل آغاز می شود کاملاً اشتباه است؛ برعکس، فولر به طور مفصلی به نفع متمایز بودن وضعیت هر جامعه از این حیث و همزیستی چند فرایند حقوقی همچون قضاوت، قرارداد، عرف، قانونگذاری، راهبری مدیریتی، داوری و مانند آن ها، استدلال می‌کند که همه آن ها در گذشته وجود داشته اند و در آینده نیز وجود خواهند داشت.^[۹]

در سال های اخیر، شکل گیری نوعی نظریه حقوقی جایگزین و ظهور مجدد نظریه قانونگذاری، جزء پیامدهای اصلی حرکت انتقادی علیه نظریه غالب حقوقی و تمرکز بیش از حد بر قضاوت به ویژه کیفیت صدور رأی ‌در مورد پرونده ها شمرده می شود.

جرمی والدرون در بررسی کتاب روبرتو آنگر به نام تحلیل حقوقی باید به چه چیزی تبدیل شود؟، «ایجاد نوعی فلسفه حقوق متناسب با آرمان های مردمی آزاد را که بر خود بر اساس قوانینی که خود وضع کرده‌اند حکومت می‌کنند»، تشویق می کند.^[۱۰] به همین دلیل است که او تلاش زیادی می‌کند که قانونگذاری را روشی عالی مرتبه برای حکومت و منبع قابل احترام قانون معرفی کند و قانونگذاران و قوای قانونگذاری را در مرکز تفکر فلسفی درباره قانون بنشاند.

آنچه در صورت بندی نظریه جدید قانونگذاری قابل توجه به نظر می‌رسد، دعوت به تغییر جهت از قضاوت به سوی قانونگذاری است: از رویکردی قاضی – محور به رویکردی مقنن – محور در حقوق و تحلیل حقوقی، آن گونه که لوک جی. وینتگنس در تلاش برای یافتن نظریه با ارزش فلسفه قانونگذاری آن را مطرح و از آن حمایت ‌کرده‌است.

حقوق دانان، به جنبه قضایی حقوق بیشتر توجه دارند تا جنبه تقنینی آن. حال پاسخ بدیهی برای جبران این نقص، تمرکز بر قانونگذاری است که مدت ها مغفول مانده و قرار دادن آن در محور مطالعات حقوقی است. با توجه به جذاب بودن این ایده باید مراقب باشیم که، از چاله به چاه نیفتیم. از این رو، تفسیر میانه ای که منسوب به ژولیوس کوهن است ترجیح داده می شود: فلسفه قانونگذاری را باید شاخه هماهنگ کننده ای از فلسفه حقوق دانست که در موازات فلسفه قضاوت قرار ‌می‌گیرد.

به طور خلاصه، حتی اگر فلسفه قانونگذاری به عنوان نظریه قانونگذاری، بخشی از فلسفه حقوق به عنوان علم حقوق (یا قضاوت) باشد، ضرورت دارد رویکرد سنتی فلسفی حقوقی به حقوق که به صورت جانبدارانه به نفع حوزه قضاوت و به ضرر حوزه تقنینی بوده است، با رویکرد فلسفه قانونگذاری و نیز شمار زیادی از تحلیل های فلسفی بدیل درخصوص منابع دیگر حقوق تکمیل شود.

بند دوم: قانونگرایی

جودیت ان شکلر نشان می‌دهد که هم نظریه های حقوق طبیعی و هم اثبات گرایی به «قضات اجازه می‌دهد که باور کنند همواره قاعده ای در جایی وجود دارد که آن ها از آن قواعد تبعیت کنند». حقوق طبیعی گرایی و اثبات گرایی حقوقی با همه تفاوت هایشان در یک امر اشتراک دارند و آن گرایش شدید به قانونگرایی است که عبارت است از: «موضعی اخلاقی که افعال اخلاقی را موضوعی می‌داند که تابع قاعده است و اینکه روابط اخلاقی، شامل تکالیف و حقوقی است که به وسیله قواعد تعیین می شود.»^[۱۱]

بند سوم: مشروطه خواهی

چنان که شکلر خاطرنشان می‌کند: «نه تنها فهم قانونگرایی مهم است بلکه طرح راه های دیگر تفکر درباره حقوق نیز اهمیت دارد.» تمایز میان دیگر قانونگرایی قوی و ضعیف در فهم قانونگرایی مفید است؛ اما مجموعه­ایی دیگر از تمایزها برای یافتن را ه دیگر تفکر درباره حقوق ضروری است. نوعی تمایز مضاعف، در وهله اول مستلزم تمایز میان قانونگرایی و مشروطه خواهی و در وهله دوم تمایز میان تعبیری ضعیف و قوی از مشروطه خواهی است.^[۱۲]

از آنجا که قانون اساسی چیزی جز یک قاعده نیست، مشروطه خواهی به عنوان تبعیت از قانون در نگاه اول، می ­تواند شکلی از قانونگرایی باشد و ‌بنابرین‏ رابطه نزدیکی با هر دو تفسیر از قانونگرایی دارد. اگر مشروطه خواهی را فقط، تبعیت از قواعد موجود و معتبر بدانیم در این صورت، مشروطه خواهی زیرمجموعه قانونگرایی قوی خواهد بود؛ اما اگر مشروطه خواهی را تبعیت از مجموعه قوانینی بدانیم که چون از قانون اساسی نشئت گرفته و با آن منطبق است، موجود و معتبر تلقی می شود، در این صورت مشروطه خواهی به «قانونگرایی ضعیف» ملحق می شود. بی تردید، تفسیر اول از مشروطه خواهی بی معنا است چرا که نسبت به قانونگرایی قوی، فرعی محسوب می شود در حالی که در دومی معنادار است؛ زیرا بر قانونگرایی ضعیف تقدم و اولویت دارد.^[۱۳]

مشروظه خواهی ضعیف: با توجه به اینکه مشروطه خواهی نیز به عنوان شکلی از قانونگرایی، ناظر بر تبعیت از قانون مشروطه خواهی است، ‌بنابرین‏ در اعمال حاکمیت قانون نقش دارد: « مشروطه خواهی پیشاپیش از طریق تعریف قدرت و تحدید حکومت، نوعی پیش‌بینی پذیری و امنیت را در روابط میان افراد با حکومت به ارمغان می آورد». در فرایند تحدید قدرت دولت، دو احتمال کلی وجود دارد: قدرت حاکمیت محدود می شود یا نمی شود. تفسیری که در آن قدرت حاکمیت محدود می شود را می توان مشروطه خواهی قوی و در غیر این صورت مشروطه خواهی ضعیف نامید. از یک طرف در مشروطه خواهی ضعیف، محدودیتی برای حاکم وجود ندارد . به طوری که در لاتین به ضرب المثل معروفی تبدیل شده است: هر آنچه شهریار اراده کند، قانون همان است. این نوع مشروطه خواهی به معنای حاکمیت محور قانون است که در آن شهریار، امپراتور یا پادشاه به عنوان واضع اصلی قانون در نظر گرفته می شود و قانون به عنوان فرمان او یا به معنای دقیق کلمه، همان امر خوشایند فرمانرواست.^[۱۴]

قانون‌گذار، حاکمی است که نمی توان او را به قوانین پایبند کرد، در غیر این صورت دیگر به وی حاکم گفته نمی شود. بر اساس این دیدگاه، قانون اساسی(چنان که وینتگنس به آن توجه دارد) نوعی برنامه سیاسی است که قانونگذاری را هدایت می‌کند. قانون اساسی مجموعه ای از قواعد الزام آور برای قانون‌گذار نیست. در نتیجه، قانون‌گذار نه به عنوان عامل حقوقی بلکه بازیگر سیاسی در نظر گرفته می شود: «بدین ترتیب ، قانونگذاری امری سیاسی است. با جدایی حقوق از ریشه‌های سیاسی اش، قانونگذاری دیگر موضوع نظریه حقوقی شمرده نمی شود.»^[۱۵]