به دیگر سخن، از آن جایی که در فقه اسلامی فقط در موارد خاص (زنا، شراب و سرقت) تأثیر جهل حکمی و موضوعی ذکر گردیده است در قانون مجازات اسلامی نیز به ذکر همین مواد بسنده شده و نسبت به بقیه جرائم (لواط، مساحقه، قوادی، قذف، محاربه و افساد فی الارض) سکوت شده است؛ در حالی که ضرورت داشت قانون گذار قلمرو تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری در این نوع جرائم را نیز مشخص می کرد.
۴-۳-۱-۱- جرم زنا
با توجه به تعریف جرم زنا که در ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی آمده است:
” زنا ^[۱۶۳] عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه” علم به حرمت زنا و ممنوع بودن آن. از شرایط تحقق موضوع زنا لحاظ گردیده است. بدیهی است تا زمانی که موضوع زنا محرز و محقق نشده باشد. حکم (حد زنا) وجود پیدا نمی کند تا بر مرتکب و زانی جاهل تحمیل گردد.
تعریف مذکور از تعاریف ارائه شده توسط فقهای اسلامی اقتباص شده و علم به حکم و موضوع زنا از شرایط ثبوت حد تلقی شده است. ماده ۶۴ قانون مزبور مقرر می دارد:
“زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد”. از آن جایی که علم به حکم و موضوع آن در مادۀ مذکور مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است لذا کسی که جاهل به حکم، یا موضوع آن باشد. مجازات حد بر او ثابت نمی شود.
مادۀ قانونی مذکور، مطلق است؛ یعنی، هم شامل جاهل قاصر می شود هم جاهل مقصر، در حالی که جاهل مقصر باید به مجازات برسد”…. و به هر حال جهل وی نباید از روی تقصیر باشد، زیرا جاهل مقصر معذور نیست”^[۱۶۴] .
بنابراین کسی مسلمان بوده و در بلاد اسلام که حدود الهی در آن جاری می گردد، زندگی می کند و ادعای جهل نباید، از او پذیرفته نمی شود و بر فرض هم ثابت گردد که جاهل بوده است، معذور نیست و برای وی حد جاری می شود. مگر این که در حقیقت امر، امکان فراگیری علم برای او وجود نداشته باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مثل این که کسی در نقطه ای از ایران زندگی کرده است که واقعا نمی توانسته است دسترسی به قانون داشته باشد(نظیر نقاط دور افتاده کویری یا کوهستانی).
آیا صرف ادعای به جهل و اشتباه موجب پذیرش می گردد یا خیر یا این که باید دلیل بر صدق گفتار مدعی وجود داشته باشد؟ مادۀ ۶۶ قانون مورد بحث اشعار می دارد :
“هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند. ادعای اشتباه و ناآگاهی کند. در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط می گردد”.
با توجه به مادۀ فوق الذکر صرف، ادعای به جهل یا شبه، تأثیری در مسئوولیت کیفری ندارد بلکه شرایط حاکم بر مدعی باید به گونه ای باشد که امکان اشتباه یا ناآگاهی او نسبت به حکم یا موضوع آن وجود داشته است.
شایسته بود قانونگذار شرایط پذیرش جهل و تأثیر آن بر مسئوولیت کیفری را در مواد مربوط به حد زنا مشخص می کرد. چرا که بنابر آنچه در فصل پیشین بیان شده است، زندگی در یک کشور اسلامی به منزلۀ آگاهی کامل از قوانین و مقررات جاری آن است، و ادعای به جهل نمی تواند مرتکب را از مسئوولیت معاف دارد مگر این که امکان فراگیری و تحصیل علم برای مدعی وجود نداشته باشد(جهل قصوری).
در نتیجه در واقع و حقیقت امر مواد مذکور در قانون مجازات اسلامی باید در خصوص جاهل قاصر باشد نه مقصر، چرا که در غیر این صورت با مبانی فقهی که قبلا بیان شده است مغایرت آشکار خواهد داشت.
در لایحه ی مجازات اسلامی در باب جهل به جکم یا موضوع برابر جرم مذکور قانونگذار مقرر نموده است که وطی به شبهه نسبت به کسی محقق است که به دلیل جهل به حکم یا موضوع، جماع را جایز می‌داند^[۱۶۵] .
۴-۳-۱-۲- حد مسکر
قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۶۶ علم به حکم و موضوع آن را از شرایط ثبوت حد مسکر دانسته است و مقرر می دارد: “حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد”.
اگر کسی ادعای به جهل نماید باید صحت دعوی وی محتمل باشد تا به حد محکوم نگردد. تبصره ۱ مادۀ مزبور اشعار می دارد: “در صورتی که شراب خورده، مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل، باشد محکوم به حد نخواهد شد” .
مستفاد از مادۀ مذکور این که از شرایط تحقق و اثبات حد مسکر، علم شارب به مسکر بودن (جهل موضوعی نداشته باشد) و حرام بودن (جهل حکمی نداشته باشد) است ^[۱۶۶].
قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۱۶۶ به جای عنوان “مسکر” از”شراب خورده” تعبیر نموده و به نظر می رسد که مسامحه در استفاده از عناوین بوده است در غیر این صورت طبق این تبصره، جهل به حکم یا موضوع آن در آب جو، آب انگور جوشیده شده و ماء الشعیر و غیر اینها که مسکر هستند، اما شراب نیستند، عذر نبوده و مرتکب جاهل باید به حد محکوم گردد، در حالی که این امر خلاف فتاوری مشهور فقها است.
باب ششم قانون مجازات اسلامی از مواد ۱۶۵ تا ۱۸۲ در خصوص حد مسکر است و بر اساس ماده ۱۶۶ آن در صورت جهل به حکم یا موضوع حکم حد مسکر ساقط می شود. نظر به این که در این باب، به صورت کلی جهل مؤثر در مسئولیت کیفری شناخته شده است و در حالی که این امر مخالف با اصول مسلم اسلامی است. لذا با عنایت به این که جهل تقصیری نمی تواند عامل مؤثری بر مسئولیت کیفری باشد، می بایست این مهم در مواد مذکور مورد توجه قانونگذار قرار می گرفت و فقط جاهل قاصر که امکان تحصیل علم برای او وجود نداشته، معذور شناخته می شد.
۴-۳-۱-۳- جرم سرقت
باب هشتم قانون مجازات اسلامی از کتاب دوم با هفت ماده، در خصوص حد سرقت می باشد. شرایط و خصوصیات سرقت مستوجب حد، در مادۀ ۱۹۸ منعکس شده است و جهل حکمی و موضوعی در بندهای ۵ و ۶ این ماده به عنوان عذر پذیرفته شده است. بند ۵ ماده ۱۹۸ مقرر می دارد: “سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است” و بند ۶ این ماده اعلام می دارد: “سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است”^[۱۶۷].
اگر سارق فکر می کرد که مال به خودش تعلق دارد و آن را بر دارد یا این که یقین داشته باشد که این مال از آن دیگری است لیکن مالک رضایت به عمل او دارد، اما بعدا کشف شود که مالک، رضایت به این عمل نداشته است، حد سرقت ثابت نمی شود. در نتیجه قانونگذار با ذکر دو بند ماده فوق الاشاره، اطلاع سارق به حکم و موضوع آن را از شرایط اصلی تحقق جرم سرقت مستوجب حد دانسته است؛ یعنی، براساس بند ۵ این ماده اگر شخصی مالی را به گمان این که مال خودش است، بردارد؛ حد سرقت بر او ثابت نمی شود، چرا که این شبهه موضوعیه است و از شرایط سرقت مستوجب حد، علم به موضوع آن، مال غیر بودن، می باشد.
در ارتباط با جهل حکمی هم سارق به دلیل عدم اطلاع از حکم قانونی مبری از مسئوولیت کیفری یا معاف از مجازات در خصوص جرم سرقت مستوجب حد می باشد. شایان ذکر است قانونگذار در باب دوم (حد لواط)، باب سوم (مساحقه) باب چهارم(قوادی)، باب پنجم (قذف) و باب هفتم (محاربه و افساد فی الارض) متعرض جهل حکمی و موضوعی نشده است و شایسته بود که در این گونه جرایم نیز حکم قضیه از طرف قانونگذار مشخص و معین می شده است.
همان طوری که قبلا گفته شد، علت اصلی قبول جهل حکمی و موضوعی در جرایم زنا، مسکر و سرقت و تصریح آن ها در مواد قانونی و همچنین سکوت قانونگذار در خصوص دیگر جرائم مستوجب حد ذکر آن ها در منابع فقهی است، اما باید توجه داشت که سه جرم مذکور هیچ گونه خصوصیت و ویژگی خاصی نسبت به دیگر جرائم مستوجب حد ندارند، لذا باید حکم قضیه در آن جرایم نیز تبیین گردد. همان گونه که در بعضی از عبارات فقها ملاحظه می شود: یعتبر فی السرقه و غیرها مما فیه حد ارتفاء الشبهه حکما و موضوعا..(تحریر الوسیله، جلد دوم، ص ۴۸۳). در سرقت و غیر آن: یعنی، دیگر جرائم مستوجب حد (کلیه جرایم مستوجب حد) شبهۀ حکمی و موضوعی نباید وجود داشته باشد تا حد ثابت شود.
همان گونه که قبلا ذکر شده است، قانونگذار به طور کلی علم به حکم و علم به موضوع را از شرایط و خصوصیات سرقت مستوجب حد دانسته، بدون این که میان دو نوع جهل قصوری و تقصیری فرق قائل شده باشد، در حالی که حقیقتا فی مابین دو عنوان یاد شده، فرق های اساسی وجود دارد.
۴-۳-۲- تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص
قانون مجازات اسلامی براساس مبانی فقهی و اسلامی از ماده ی ۲۰۴ تا ۲۶۸ به قصاص نفس و از ماده ی ۲۶۹ تا ۲۹۳ به قصاص عضو پرداخته است . اثبات مجازات قصاص برای جانی و قاتل، متوقف بر تحقق شرایطی است که در قانون ضروری شناخته شده است. سؤالی که وجود دارد این که آیا اگر جانی علم به قانون و مقررات مربوط به جرایم مستوجب قصاص نداشته باشد یا نسبت به شخص و شخصیت و هویت مجنی علیه دچار اشتباه شود، ناآگاهی و اشتباه او در مسئوولیت کیفری یا در معافیت از مجازات وی مؤثر است یا خیر؟
کتاب سوم قانون مذکور که دربارۀ قصاص نفس و قصاص عضو سخن گفته، حکم کلی، جهل حکمی را بیان نکرده است. برای جلوگیری از افراط و تفریط در مجازات قصاص نفس یا عضو، ضرورت داشت. این امر مهم مورد توجه قانونگذاران قرار می گرفت^[۱۶۸] .
در قانون مجازات اسلامی ایران، موضوع اشتباه در قتل و قطع عضو و قبول جهل موضوعی در بند ج مواد ۲۰۶ و ۲۷۱ همچین در مواد ۲۲۶، ۲۹۵ و ۲۹۶ (کتاب چهارم، دیات) مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است^[۱۶۹] .
شایان ذکر است فقط در جرایم عمدی است که اشتباه می تواند در مسئوولیت کیفری مؤثر باشد، چرا که در قتل یا ضرب و جرح غیر عمدی، حکم به پرداخت دیه می شود و مسئوولیت جانی در هر حال به قوتش باقی است. مواد قتل عمد در ماده ی ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی و مواد قطع عضو یا جرح آن که به صورت عمده اتفاق می افتد در ماده ی ۲۷۱ قانون مذکر قید شده است.
لایحه ی مجازات اسلامی در این خصوص اشعار می دارد که هرگاه کسی اقدام به جنایت عمدی نسبت به شخص معینی بکند لیکن در اثر خطای در فعل مانند کمانه کردن گلوله جنایت بر شخص دیگری که مقصود نبوده وارد شود چنانچه دیگری در معرض بوده و جانی نیز آن را متوجه بوده و احتمال وقوع جنایت بر او را می‌داده است و مع ذلک اقدام کرده جنایت واقع شده عمدی است و قصاص دارد و در غیر این صورت خطای محض است و در هر صورت اقدام جانی نسبت به شخص اول شروع به جنایت عمدی بوده و به شرح مندرج در این قانون محکوم به مجازات شروع به قتل می‌شود ^[۱۷۰].
بند ج مواد ۲۰۶ و ۲۷۱ در خصوص قتل عمد و قطع عضو و جرح عمدی آن قید ” قاتل (و جانی) نیز به آن آگاه باشد” آورده شد و این امر نشان دهنده ی آن است که اگر قاتل و جانی قصد کشتن نداشته و کاری را که انجام داده نوعا کشنده نبوده ولی به دلیل ضعفی که در مقتول وجود داشته، کشنده بوده است، و قاتل این موضوع را از ابتدا نمی دانسته به ضعف او بی اطلاع بوده است، جهل او بر نوع مجازات او مؤثر بوده و قتل ارتکابی به دلیل جهل موضوعی قاتل، از نوع شبه عمد می باشد. همین مسأله در قطع عضو یا جرح عضو نیز وجود دارد.
ماده ی ۲۰۶، قتل در موارد زیر قتل عمدی است :
الف) مواردی که قاتل با ایجاد کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعا کشنده باشد، خواه نباشد، ولی در عمل سبب قتل شود.
ب) مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد، هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج) مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد، نوعا کشنده نیست، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
ماده ۲۷۱، قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است : الف) وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعا موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.
ب) وقتی که جانی عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب قطع یا جرح عضو باشد. هر چند قصد قطع یا جرح نداشته باشد.
ج) وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعا موجب قطع یا جرح نمی باشد، ولی نسبت به مجنی علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن ها نوعاً موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.
در قتل عمد، زمانی ممکن است انسان در شخص طرف قتل، دچار اشتباه شود(اشتباه در هدف) و زمانی ممکن است اشتباه در هویت مقتول صورت گیرد. از آن جایی که هر یک از موارد مذکور دارای آثار و تبعات حقوقی خاص خود می باشد در دو گفتار جداگانه آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.
۴-۳-۲-۱- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، آری شعب دیوان عالی کشور و همچنین دیدگاه های حقوقدانان مبتنی بر این بوده است که اشتباه در هدف، تأثیری بر مسئوولیت کیفری ندارد، بدین معنی، در صورتی که شخصی به نیت قتل فرد معینی به سوی او تیراندازی می کرد، اما تیر به دلیلی به فرد دیگری اصابت می نمود و او را می کشت، قتل عمدی محسوب می کردید.
احکام شماره ۱۸۰۷ مورخه ۵/۸/۱۶ و ۱۸۰۰ مورخه ۱۵/۸/۱۶ شعبه دوم دیوان کشور بدین شرح صادر شده بود: ” اگر کسی به قصد قتل یک نفر تیری به طرف او خالی کند. ولی تیر خطا رفته و به دیگری اصبات نماید و به قتل برسد چنین عمل واحدی که ناشی از تصمیم و مربوط به یک فکر و اراده می باشد، اصولا دو جرم محسوب نمی شود تا مستلزم تعیین دو مجازات گردد و عمل انتسابی از لحاظ این که مرتکب قصد کشتن انسانی را داشته و در اثر خطا تیر به انسان دیگری اصابت و موجب فوت او شده، یک جرم به شمار می رود که مشمول مادۀ ۱۷۰ قانون کیفر عمومی است”.
آنچه که مهم به نظر می رسید، قصد کشتن بوده است و اشتباه در هدف نمی توانست قتل عمدی را به غیر عمدی تبدیل نماید. رای شماره ۱۷۰۷ مورخه ۱۵/۸/۱۳۳۶ شعبه دوم دیوان کشور مؤید این نظر بود: “با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از این ماده (مادۀ ۱۷۰) نیست، اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده، به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص می گردد”.
در مورد اشتباه در هدف، رویه قضایی فرانسه نیز هرگز تردیدی در تشخیص قتل عمدی ندارد ^[۱۷۱].
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ اشتباه در هدف را مؤثر بر مسئوولیت کیفری ندانسته و قتل را از نوع عمد دانسته است.
بند الف ماده ۲ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مقرر می دارد: “ماده ۲ قتل در موارد زیر عمدی است: الف) مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشد، خواه نباشد، ولی در عمل سبب قتل شود….” علی رغم این که اشتباه در هدف در قانون مذکور مؤثر در مسئوولیت نبوده است، اما در بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ با آمدن عبارت “شخص معین یا فرد یا افراد غیر معین از یک جمع” قانونگذار اشتباه در هدف را بر مسئوولیت کیفری مؤثر دانسته و قتل را از نوع غیر عمد تلقی کرده است.