کمیسیون حقوق بین‌الملل از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۱ میلادی مشغول تهیه و تنظیم مجموعه‌ای به نام« دستورالعمل ورود شرط بر معاهدات» بود.هدف نهایی از این کار ، ایجاد راه و روشی یکسان برای وارد کردن «شرط» بر «معاهده» بوده است.دستورالعمل ورود شرط بر معاهدات در شصت و سومین اجلاس کمیسیون حقوق بین‌الملل در ۲۰۱۱ به تصویب اعضا رسید و طی گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تسلیم گردید در این گزارش کمیسیون از مجمع عمومی خواسته است که نظر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و همچنین ارگان‌های نظارت را ‌به این گزارش جلب نماید.

در الحاقیه این سند، کمیسیون ابتدا بر اعتبار مقررات مربوطه به «شرط» در دو معاهده ۱۹۶۹ و ۱۹۸۶ وین تأکید گزارده است آنگاه با در نظر گرفتن هفدهمین گزارش مخبر ویژه کمیسیون که به مسئله تبادل نظر درباره «شرط» اختصاص یافته است و همچنین داشتن این ذهنیت که باید میان لزوم حفظ جامعیت معاهدات چند جانبه و ضرورت مشارکت هر چه بیشتر دولت ‌ها توازنی معقول به ‌وجود آید آشکارا اعلام ‌کرده‌است که «شرط» عامل ایجاد چنین توازنی است ، گرچه ‌به این واقعیت نیز توجه داشته که شماری از شروط دولت‌ها با ضوابط حقوق معاهدات، خصوصاًً ماده ۱۹ معاهده ۱۹۶۹ وین سازگاری ندارد بدین سبب با اقرار به اینکه هنوز راهی قطعی برای مقابله با مشکلات ناشی از شرط پیدا نشده این امر را مسلم دانسته که گفتگوی سازنده با واضع شرط خود در حل این مشکلات تأثیر فراوان دارد.

با این وجود کمیسیون براین عقیده است که دولت‌ها و سازمان‌هایی که مایل به انشاء شرط هستند باید این کار را تا حد ممکن به صورتی دقیق و محدود انجام دهند و دقت کنند که شرط با موضوع و هدف معاهده ناسازگار نباشد.

از نظر کمیسیون ، دولت‌‌ها و سازمان‌های بین‌المللی باید در اعلامیه یک جانبه خود مشخص کنند این اعلامیه شرط است یا نه و اگر شرط است توضیح دهند ، وارد کردن این شرط به معاهده چرا لازم به نظر رسیده و اینکه آثار حقوقی این شرط بر اجرای تعهدات آن‌ ها کدام است . کمیسیون ذکر علت را در ارزیابی اعتبار شرط مؤثر می‌داند و بیان می‌دارد هر چند وقت یک بار باید شرط خود را بازبینی و بازاندیشی کنند که آن را محدود و در صورت لزوم ازآن صرف نظر کنند.

۱-۲ تعریف شرط

حق شرط عمل حقوقی یک جانبه‌ای است که تحت هر شکل یا به هر عنوان از سوی یک کشور یا سازمان بین‌المللی صادر می‌شود و هدف از آن ، عدم شمول یا تغییر ( نه توسعه) آثار حقوقی یا اجرای برخی از مقررات معاهده‌ای است که آن طرف خواهان التزام قطعی در قبال چنین معاهده‌ای است . حق شرط باید صریح ، روشن، مشخص و منجز باشد امکان اراوه حق شرط مشترک از سوی تعدادی از کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی نیز وجود دارد.

۲-۲ محاسن حق شرط

1. 1. تسهیل مشارکت گسترده در انعقاد معاهدات چند جانبه و در نتیجه ، تسهیل پذیرش آن‌ ها.

1. 1. گسترش دامنه یا قلمرو اجرای معاهدات نسبت به آنهایی که با حق شرط مخالفند.

1. 1. وسیله انعطاف در توسعه رژیم‌های مبتنی بر قانون اساسی.

1. 1. افزایش کمی طرف‌های معاهده.

1. ارزیابی مجدد متن معاهده از سوی انشاء کننده حق شرط ‌بر اساس ملاک‌هاو معیارهای فردی.

۳-۲ ایرادات حق شرط

1. 1. عدم امنیت یا تزلزل در مناسبات بین‌المللی.

1. 1. برهم زننده یگانگی نظام معاهدات در نتیجه عامل خدشه به تمامیت و کلیت معاهده یا انهدام کامل آن

1. 1. بی‌ماهیت نمودن معاهده

1. 1. برهم زننده توازن معاهده

1. مثله کننده نظام معاهده^[۱]

محاسن شرط بیش از ایرادات آن است.

۴-۲ تاریخ تحول نظام حقوقی حق شرط

الف- نظام سنتی حق شرط

در این نظام حق شرط زمانی قابل پذیرش بود که همه دولت‌های عضو معاهده آن را بپذیرند این روش که تا سال ۱۹۵۱ رواج داشت نظام پذیرش حق شرط به اتفاق آرای نام دارد.

ب- نظام پان آمریکن

نظام پذیرش پان آمریکن که نظام پذیرش مشروط و محدوده حق شرط بود برخلاف نظام سنتی حق شرط انعطاف‌پذیر عمل می‌کردو به دولت‌های شرط گذار اجازه می‌داد طرف معاهده دولت‌هایی قرار گیردکه با موضوع حق شرط او مخالفتی ندارند. این سیستم که موضع رویکرد عمومیت معاهدات ، به بهای کاهش تعهدات بود از سال ۱۹۳۲ اتخاذ شد.

‌به این ترتیب در این نظام کشور شرط‌گذار می‌تواند عضو معاهده محسوب شود حتی اگر در قبال تعداد معدودی از کشورهای غیرمعترض به حق شرط ملتزم و متعهد شده باشد.^[۲]

احکام صادره از شورای حقوق ‌دانان کشورهای آمریکایی حاکی از این بود که شروط پیشنهادی توسط کشورهای آمریکای لاتین باید به اتحادیه پان آمریکن تسلیم شود تا آن اتحادیه شروط را در اختیار امضا‌کنندگان معاهده قرار دهد و نظراتشان را کسب کند. امضا‌کنندگان معاهده باید ظرف مدت دوازده ماه اعتراض خود را نسبت به شروط بیان می‌کردند و در غیر این صورت عدم اعتراض آن ها به منزله قبول آن شروط می‌بود اما اگر به آن شروط اعتراض می‌شد و کشور شرط‌گذار بر شرط خود پافشاری می‌کرد معمولاً اتحادیه پان آمریکن به روش‌های زیر عمل می‌کرد.

• • معاهده بین کشورهایی که معاهده را بدون حق شرط تصویب کرده‌اند به همان صورت که در ابتدا تدوین و تصویب شده اعمال می‌شود.

• • اصلاح و تغییر معاهده تا حدودی که به وسیله حق شرط تعدیل و محدود شده بین کشورهایی که معاهده را با حق شرط تصویب کرده‌اند با کشورهایی که آن حق شرط را پذیرفته‌اند.

• معاهده بین کشورهایی که قبلاً معاهده را تصویب کرده‌اند اما با حق شرط‌های وضع شده مخالفت کردند با کشورهایی که معاهده را با حق شرط تصویب کرده‌اند، قابلیت اجرایی ندارد.

وجود این قواعد سه گانه‌ی ذکر شده باعث ایجاد نظام انعطاف پذیری بین دولت شرط گذارد دولت پذیرنده شرط گردید که به موجب آن معاهده بین دولت شرط گذار و دولت پذیرنده شرط به اجرا گذارده می‌شد اما بین دولت شرط گذار و دولت‌های معترض که عضو معاهده بودند قابل اجرا نبود چون از نظر آن دولت‌ها ، دولت شرط گذار عضو معاهده تلقی نمی‌شد.

از زمانی که چهار کشور سوسیالیستی ، نسبت به برخی از مواد کنوانسیون ژنوساید^[۳] ، اعمال حق شرط نمودند ، تغییر نظام سنتی حق شرط شروع شد کشورهای اوکراین ، بلاروس، اتحادیه جماهیر شوروی نسبت به ماده ۹ کنوانسیون ژنو ساید اعلام شرط کردند.

ماده ۹ کنوانسیون بیان می‌کند:

«اختلاف حاصله میان متعاهدین در خصوص تغییر و تطبیق یا اجرای این معاهده از جمله اختلافات راجع به مسئولیت یک دولت ‌در مورد عمل ژنو ساید یا اعمال دیگر موارد مذکور در ماده ۳ به تقاضای یکی از طرفین اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع می‌شود.»

کشورهای مذکور در این خصوص اظهار داشتند :