شده و در طول مدت زمانی نه چندان طولانی به عرف و رویه قضایی تبدیل می شوند. ( مرتضوی،۱۳۸۸، ۴۱) در واقع سیاست جنایی قضایی، یکسری اصول و راهکارهایی است در زمینه تقلیل بزه کاری در هر جامعه، که از مجرای قضاوت عادلانه اعمال می گردد. بدیهی است که آزاد گذاشتن قضات در اجرای سیاست قضایی شخصی خود که به نظر آنها مفید و مؤثر است، خالی از عیب نیست.
آیا قضاوت آنان این خطر را در پیش ندارد که خیلی ذهنی و شخصی باشد. آیا نمی توان بیم داشت که قاضی تحت تأثیر امور صرفاً محلی و موردی قرار گیرد. یا اینکه توانایی لازم را جهت مرور وقایع گذشته نداشته باشد. منحرف کردن سیاست قانون گذار و دولت از طریق رویه و عملکرد قضایی که هدف های دیگر را دنبال می کند یا مخالف استفاده از پاره ای ابزارها می باشد، مطلوب نیست.( ابرند ابادی، ۱۳۷۱، ۴۲۱).
سیاست کیفری اجرایی
با وجود استقلال قوای سه گانه حکومت ناگزیر است برای اجرای قوانین داخلی از قوه ی مجریه بهره ببرد، این به آن معنی است که قوه ی مجریه نیز از سیاست خاصی برخوردار است، بنابراین سیاست جنایی اجرایی عبارت است از نحوه ی درک و اجرای قوانین و احکام قضایی در مورد کنترل جرم و واکنش های ضد آن.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اصولاً هرکدام از انواع سیاست جنایی یک سری عوامل اجرایی دارد، عوامل اجرایی سیاست جنایی را بی شک دولت تشکیل می دهد و نخستین تشکیل سیاست جنایی اجرایی در زمینه مبارزه با پدیده مواد مخدر بوده است.
لذا باید این موضوع را پذیرفت در این مرحله سیاست جنایی اجرایی رنگ انسان به خود می گیرد و تا حدودی از هدف و غرض سیاست جنایی قانونی دوری می گزیند زیرا که به هرحال انسان در کنار این هدف طرز سلیقه خود را ملحوظ خواهد کرد.
فصل دوم
کلاهبرداری سنتی
جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود، مرتکب جرمی می شود که زمینه های ارتکاب آن را از سازمان های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه خود کسب کرده است. لذا بین جرم و عوامل جرم زای اجتماعی همبستگی نزدیک و مستقیم وجود دارد، به نحوی که تغییرات پیوسته عوامل مذکور در تغییر چهره جرایم کاملاً مشهود است و در کیفیت و کمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد. و در جرم کلاهبرداری نیز عوامل مهم اقتصادی تاثیر بسزایی در این جرم داشته که موجب افزایش ارتکاب این جرم در جوامع گردیده است.
بخش اول- سابقه تاریخی و فقهی جرم کلاهبرداری سنتی
از زمانی که مالکیت خصوصی به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یک عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه این تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور، بیشتر به صورت سرقت واقع می شده است، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر که معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت می گرفته است(میرمحمد صادقی، ۱۳۸۵، ۴۳)؛ کلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را (حتی با رضایت صاحب مال) از چنگال آنها خارج می کنند و در ظاهر هم، خود را از نخبگان جامعه به شمار می آورند. هر چند کلاهبرداری و سرقت در ربودن مال غیر، مشابهند، کلاهبرداران از نظر جرم شناسی در ردیف مجرمین حرفه ای و انسان های یقه سفید هستند، که به دلیل هوش و ذکاوت سرشار شناسایی آنها بسیار مهم و پیچیده است. همانطور که روش خدعه آمیز آنها در ربودن مال مردم عجیب و بعضاً بظاهر موجه است، روش آنها در توجیه اعمال مجرمانه خود و فرار از چنگ قانون هم، چشم ظاهر بین را به شک وا می دارد که مبادا اینان از انسان های خارق العاده ای هستند که دست خلقت در ذات آنها راه مال اندوزی را به ودیعه گذاشته است. لذا شناخت این قبیل مجرمین هم از نظر حقوقی و هم از نظر جرم شناسی واجد اهمیت است و نباید تصور کرد که عدالت اقتضا دارد اگر سارقی مالی را معادل یک چهارم دینار طلای مسکوک در غیر سال قحطی از حرز برباید دستش باید قطع شود، اما یک کلاهبردار که با هزار حیله و تقلب دیگران را می فریبد و از این طریق میلیونها تومان به دست می آورد، فقط باید تعزیر شود؛ آن هم به میزانی که مادون حد باشد.
بعید است کسی قائل به ابدی بودن مقررات الهی اسلام و جامع الاطراف بودن آن باشد و چنین تصور کند که کلاهبردارانی که اموال مردم را به یغما می برند و نظم جامعه را به هم می زنند و پایه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی حکومت اسلامی را متزلزل می کنند، از سارقی که ربع دینار از حرز می رباید، خطرناک تر نیستند. اگر سرقت به دلیل خاص «السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزءاً بما کسبا نکالاً من الله» حرام و مذموم است کلاهبرداری نیز به دلیل عام «یا ایها الذین آمنوا لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل» و با توجه به قاعده غرر که از حدیث «نهی النبی عن الغرر» اخذ شده، حرام و مذموم است.
در کتب فقهی از «محتال» بحث شده و منظور کسی است که با حیله و نیرنگ مال را از دیگران اخذ می کند؛ به این صورت که با نامه های جعلی و دروغین و امثال آن خود را عامل اخذ مال جلوه می دهد.
ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ به جرم کلاهبرداری پرداخته به موجب این ماده مرتکب این جرم به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و یا به پرداخت غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم می گشت. در این ماده برای تکرار کنندگان این جرم ممنوعیت اقامت در محل به مدت یک تا پنج سال و یا پرداخت غرامت از بیست الی دویست تومان پیش بینی شده بود.( میرمحمد صادقی ، ۱۳۸۵، ۴۲)
با گسترش روز افزون جرم کلاهبرداری استفاده کلاهبرداران از وسایل ارتباط جمعی جدید و به پیروی از قانون گذار فرانسه، قانون گذار وقت ایران ضمن «ماده واحده راجع به قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی مصوب اردیبهشت ماده سال ۱۳۵۵، ضمن اصلاح ماه ۲۳۸ (قانون مجازات عمومی) میزان مجازات کلاهبرداری را به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صدهزار ریال افزایش داد. در کنار این ماده عام، برای برخی از انواع خاص کلاهبرداری نیز طبق قوانین متفرقه، مجازات انتخابی پیش بینی شده بود، که با توجه به اینکه بسیاری از این قوانین هنوز هم به اعتبار و قوّت خود باقی هستند هنوز جزء سیاست کیفری ایران در این خصوص محسوب می شوند. ( میرمحمد صادقی ، ۱۳۸۵، ۴۵) »
پس از پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی ایران سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری رایانه ای چه از نظر تقنینی و چه از نظر قضایی چندان تغییری نکرد. و مفاد ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی با اندک تغییرات عبارتی و نیز تغییرات اندک ماهیتی و میزان مجازات (در ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی و بخش تعزیزات) که در مرداد سال ۱۳۶۲ به تصویب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسید، گنجانیده شد. پس از آن به دلیل رشد روز افزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند فقره کلاهبرداری بزرگ و پر سر و صدا در کشور قانون گذار به فکر تصویب قانون جدیدی در این خصوص بیشتر به منظور تشدید آن پرداخت و بعد از آن قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. که به دلیل ایرادات شورای نگهبان در ۱۵/۱/۱۳۶۷ در پایان با اصلاحاتی از تصویب مجمع مصلحت نظام گذشت.
بخش دوم- تعریف جرم کلاهبرداری سنتی
کلاهبرداری واژه ای فارسی از ترکیب دوجزء (کلاه)و(برداری)تشکیل شده است ودر زبان فارسی کلاه به چیزی اطلاق می شود که از پوست، پارچه، زربفت و امثال آن می دوزند و بر سر می گذارند و پسوند«برداری» مشتق از مصدر برداشتن به مفهوم بلند کردن استو در مجموع داین واژه ها به معنای برداشتن کلاه از سر است اما معنای مجازی به مفهوم ربودن عقل از شخص است وبدن اعتبار کلاه کسی را برداشتن به معنای فردی فریب دادن و مال وی را تصرف کردن یا به قصد عدم پرداخت از او قرض گرفتن است کلاه بر سر کسی گذاشتن نیز به مفهوم گول زدن ، فریفتن، مغرور کردن و بدین طریق مال غیر را تصاحب نمودن است قانون گذار ایران چه در قانون مجازات عمومی سابق و چه در قوانین فعلی تعریفی از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است. ولی در این قوانین مصادیق و شرایط وقوع جرم را مشخص نموده است.
کلاهبرداری – استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف تأسیسات مجهول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امید وارد کردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور موهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را کلاهبردار نامند (ماده ۲۳۸ ق.م عمومی) بین صحنه سازی کلاهبرداری و اشتباه مجنی علیه که موجب تسلیم مال یا سند و غیره می شود باید رابطه علیت باشد.( گلدوزیان، ۱۳۸۰، ۷۴)
اما تعریفی که براساس ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در ایران تشکیل می دهد، اشعار می دارد:
« هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۱ تا ۷ سال و به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.» با پیروزی انقلاب اسلامی و تبدیل و تغییر قانون مجازات عمومی به قانون مجازات اسلامی ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی با تغییرات جزئی در متن و مجازات به عنوان ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ جای گرفت سرانجام در سال ۱۳۶۴ نظر به رشد روز افزون بزه کلاهبرداری و وقوع چند فقره کلاهبرداری بزرگ و مهیج در کشور، مقنن تشدید مجازات این جرم را ضروری دانست و نتیجتاً قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در ۲۸ شهریور ماه سال ۱۳۶۴ در ۸ ماده و ۱۴ تبصره به تصویب رسید.
بخش سوم- ارکان جرم کلاهبرداری سنتی
هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل می شود و برای اینکه از لحاظ قانون، عملی را جرم بدانیم و برای آن مجازاتی مقرر کنیم عمل باید واجد هر سه عنصر با شرایط عنوان شده در قانون باشد. در اینجا عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری سنتی را تشریح می نماییم.
مبحث اول- رکن قانونی
عنصر قانون را نباید به عنوان یک عنصر مجّزا مورد بررسی قرار داد. عنصر قانونی در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و زیربنای عناصر مادی و روانی است. به عبارت دیگر، عنصر قانونی هم عرض عناصر مادی و روانی نیست تا در کنار آنها و همسنگ با آنها مورد بحث قرار گیرد بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی مبتنی بر قانون هستند.( میرمحمد صادقی، ۱۳۸۵، ۵۳)
در هر حال عنصر قانونی جرم عام کلاهبرداری و شروع به آن در حقوق ایران ماده ۱ و دو تبصره «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» و عنصر قانونی کلاهبرداری خاص قوانین و مواد متفرقه ای هستند مجال بحث در خصوص آنها وجود ندارد.
مبحث دوم- رکن مادی
کلاهبرداری از جرایم مرکب است که رکن مادی آن از اجزای متفاوت تشکیل شده است و نظر به اینکه برای تحقق آن، حصول نتیجه مجرمانه لازم است از جمله جرایم مقید است.
برای تحقق جرم کلاهبرداری باید رفتاری در عالم خارج غیبت یا بد اعم از مادی و غیرمادی و این عمل باید از یک انسان سر بزند و بر اساس ماده ۱ ق.ت سه رفتار لازم باشد :
۱- توسل به وسایل متقلبانه که مصادیق آن در ماده ۱ قانون تشدید بیان شد و مانند فریب دادن – امیدوار کردن
۲- استیلاء بر مال غیر از طریق مانورهای متقلبانه به قصد تملک
۳- بردن مالی که این سه رفتار باید متوالی باشند یعنی پشت سر هم و این رفتارها حتماً باید در خارج عینیت یابند.
گفتار اول- رفتار مرتکب
از آنجا که در جرایم عمد چون کلاهبرداری مراحل ذهنی جرم «قصد مجرمانه» مقدم بر وقوع رفتار مجرمانه است فی الواقع رفتار مجرم تبلور و انعکاس ذهنیت اوست در جرم کلاهبرداری این رفتار مجرمانه یعنی فعل مرتگب در شکل و قالب فعل مثبت مادی ظاهر می شود و این امر از مفهوم جمله توسل به معنی دست به دامن شدن ، دستاویز گرفتن و واسطه قرار دادن می باشد و تحقیق این مفاهیم و مصادیق با وسیله متقلبانه جز با وقوع فعل مثبت مادی ممکن نیست(میرمحمد صادقی ، ۱۳۸۵، ۵۵)، با توجه به تعریف کلاهبرداری، رفتار مرتکب باید به صورت فعل مثبت خارجی باشد؛ ترک فعل نمی تواند تشکیل دهنده رکن مادی این جرم باشد ولو اینکه همراه با سوء نیت باشد و موجب اغفال مالباخته شود. از طرف دیگر فعل مثبت باید خارجی باشد؛ یعنی بروز و ظهور خارجی داشته باشد، لذا صرف دروغگویی هم کافی نیست و به تنهایی توسل به وسیله متقلبانه تلقی نمی شود. برای مثال اگر «الف» که پدر «ب» است به تصور بدهکار بودن «ب» به فرد «ج» مبلغی را به نیابت «ب» به «ج» بپردازد و «ج» با علم به اینکه طلبکار نیست آن را دریافت کند و در حقیقت از اظهار این موضوع که طلبی از «ب» ندارد خودداری کند و از این طریق پولی را به دست آورد، عملش کلاهبرداری نیست؛ چون هیچگونه وسیله متقلبانه ای به کار نبرده و در واقع ترک فعل کرده است. برای تحقق جرم کلاهبرداری انجام فعل مثبت لازم است و آن شامل عملیاتی نمایشی و متقلبانه است. دروغگویی وقتی موجب کلاهبرداری است که همراه با بهره گرفتن از اسم یا صفت یا عنوان یا سمت مجعول باشد و در دیگر موارد نیز، باید همراه با توسل به حیله و تقلب باشد و با گول زدن و فریفتن و همراه با فعل یا افعال یا وسایل مادی خارجی متقلبانه باشد. لذا تبلیغات دروغی هم کافی نیست، بلکه تبلیغات باید همراه با مقدمات و صحنه سازیها و به کار بردن وسایل دیگری باشد. اگر کلاهبردار برای انجام کلاهبرداری اسناد و نوشته های مجهول به کاربرد که فی نفسه برای تحقق جرم جعل کافی باشد، عملش واجد دو عنوان جعل و کلاهبرداری است، ولی اگر اوراق مذکور ارزش دلیل و سند را نداشته باشند، عملش صرفاً کلاهبرداری شمرده می شود. در این صورت، هر گاه یک بیمه گزار برای وصول خسارت از بیمه گر، صورت حسابهای جعلی ارائه دهد عملش کلاهبرداری است؛ زیرا نفس تهیۀ صورت حسابهای مذکور جعل محسوب نمی شود.(شامبیاتی ، ۱۳۷۵ ، ۸۶ )
گفتار دوم- وسیله جرم
اصولاً «وسیله» در تحقق جرم تأثیری ندارد، ولی در بعضی از جرایم، از جمله کلاهبرداری در تحقق جرم مؤثر است.^[۱] برای اینکه فعل مثبت مرتکب بتواند مبنای کلاهبرداری قرار گیرد باید همراه با به کار بردن وسیله متقلبانه باشد؛ منظور از تقلبی در اینجا، غیرواقعی بودن است. فعل و وسیله در جرم کلاهبرداری دو جزء و عنصر جداگانه اند. وسیله متقلبانه اصطلاح عامی است که شامل هر نوع نیرنگ و دروغ و فریبکاری می شود این اصطلاح با توجه به قید «به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر… »، شمول وصف کلاهبرداری را به هر نوع وسیله تقلبی دیگر امکان پذیر می کند. لذا مفهوم کلاهبرداری از مصادیق مذکور در قانون تحول پیدا کرده است و موضوع بردن، به وسایل خاص مذکور در قانون محصور نیست. در عین حال، کاربرد وسایل متقلبانه بر شرطی موجب تحقق جرم است که اولاً کابرد وسیله تقلبی علت نهایی و منحصر به فرد تحصیل مال غیر باشد و ثانیاً کابرد وسیله تقلبی مقدم بر کلاهبرداری باشد. بنابراین، صرف گرفتن وجه از کسی واجد عنوان کلاهبرداری نخواهد بود و باید عناصر جرم مذکور از جمله به کاربردن حیله و تقلب و یا هر وسیله متقلبانه دیگر، تحقق یابد و مؤثر در گرفتن وجه باشد.( رأی شماره ۲۶۶۶، شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، مورخ ۱۵/۹/۱۳۲۱) »
جمع بودن وسایل در ماده ۱ قانون تشدید به این معنا نیست که در جرم کلاهبرداری از چند وسیله استفاده شود می توان از یک وسیله استفاده کرد و این جا وسایل در بیان نوعیت چیزی است نه جمع بودن چیزی زیرا در تحقق جرم کلاهبرداری آن چیزی که مهم است، تحقق رفتار فیزیکی خواه با یک وسیله و خواه با چند وسیله، و در مورد وسیله جرم در کلاهبرداری چند نکته مهم می باشد:
۱- متقلبانه بودن وسایل
۲- تقدم وسایل یا عملیات متقلبانه بر بردن مال
۳- امکان جمع بین وسایل متقلبانه و نیز متقلبان
۴- وسایل متقلبانه علت مؤثر باشد.
۱- متقلبانه بودن وسیله
با توجه به تعریف کلاهبرداری، تقلبی و غیرواقعی بودن وسیله در جرم مذکور، جنبۀ حصری دارد و تقلبی بودن وسیله از مهمترین پایه های سازندۀ جرم کلاهبرداری است. به عبارت دیگر، برای تحقق کلاهبرداری تنها اغفال مالک کافی نیست، بلکه اغفال مالک وقتی مبنای جرم مذکور قرار می گیرد که از طریق به کاربردن وسیله متقلبانه باشد. بنابراین، همانطور که در جرم قتل در حکم عمد، نوع وسیله محصور به قتاله است؛ در کلاهبرداری هم نوع وسیله محصور به متقلبانه بودن است که با پیشرفت زمان تحول می یابد و مصادیق آن منحصر به موارد ذکر شده در قانون نیست، بلکه هر وسیله ای که غیرواقعی بودن آن احراز شود می تواند برای تحقق جرم ملاک قرار گیرد.
تشبت به وسایل تقلبی حالتهای مختلفی دارد؛ گاه وسیله ساختگی است که ممکن است از نظر شکلی یا ماهوی خلاف واقع باشد، به عبارت دیگر وسیله مورد استفاده فی نفسه خلاف واقع است و به وسیله کلاهبردار جعل شده است. مثلاً ساختن و استفاده کردن از سند مجعول یک وسیله متقلبانۀ شکلی است ولی ساختن و استفاده کردن از یک سند خالی الوجه یک وسیله تقلبی ماهوی است؛ یعنی ماهیتاً خلاف واقع است. در ماده واحد قانون تفسیر ماده ۲۳۸ ق. م. ع. مصوب ۱۳۲۴ آمده است: «مقصود از توسل به وسایل تقلبی مذکور در ماده ۲۳۸ ق. م. ع. اعم از این است که حیله و تقلب را در خارج اعمال کند یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا محاکم… »
همانطور که گفته شد، گاه خلاف واقعی بودن وسیله از بابت ساختگی بودن نیست و وسیله ماهیتاً متقلبانه نیست و در ظاهر وسیلۀ مورد استفاده واقعی است، اما در حقیقت غیرواقعی است. برای مثال موجری که مال الاجاره را نقداً دریافت کرده و به مستأجر رسید نداده است، براساس قبضی که در دست دارد و ساختگی هم نیست اجراییه صادر می کند و دوباره مبلغ مال الاجاره را طلب می کند؛ در حالی که در حقیقت مبلغ آن قبض را قبلاً دریافت کرده است. لذا این عمل او کلاهبرداری است؛ زیرا هر چند سند مورد استفاده جعلی نیست با دریافت وجه آن، سند مذکور متقلبانه و غیرواقعی است. در واقع، در اینگونه موارد عمل مرتکب متقلبانه است نه وسیلۀ مورد استفاده.( گلدوزیان، ۱۳۸۰، ۳۳)
از طرف دیگر، تشبث به وسایل تقلبی ممکن است مستقیماً از طرف خود متهم یا از ناحیۀ شخص ثالث صورت گیرد. اگر شخص ثالث در تبانی با متهم باشد جرم کلاهبرداری نسبت به او هم محقق است و اگر در تبانی نباشد، در صورتی که دیگر شرایط محقق شود، جرم قابل انتساب به اوست؛ چرا که وسیله تقلبی را او به کار برده است.
اثبات تقلبی بودن وسیله به عهدۀ دادسراست. شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۵۶۵۵ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۳۸ در این خصوص گفته است:«اصولاً بر عهدۀ شاکی است که توسل به وسایل تقلبی متهم به کلاهبرداری را به وجهی از وجوه مذکور در ماده ۲۳۸ ق. م. ع. اثبات نماید»
مصادیق تمثیلی وسایل و اعمال متقلبانه همانطور که گفته شد توسل به وسایل متقلبانه ای که در قانون آمده است افادۀ نوع می کند و مصادیقی که ذکر شده است با توجه به عبارت «وسایل تقلبی دیگر…» تمثیلی هستند. آنچه مهم است، غیرواقعی بودن وسیله است که حصر به آن وارد شده است نه نوع وسیله.