با وجود افزایش پیچیدگی، خود رهبران جوامع و سازمانهای محلی برای اقدامات سازمانی و شهری پاسخگو تلقی میشوند. این رهبران به منظور مدیریت تغییر و پیچیدگی نیازمند مساعدت میباشند. برنامه ریزی استراتژیک میتواند مفاهیم لازم روش های کاری و ابزار لازم برای اجرا را فراهم سازد. (مرادی مسیحی، ۱۳۸۱، ص ۱۸)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در اروپا، برنامه ریزی استراتژیک با اهداف عمومی بار دیگر در دستور جلسه سیاسی و حرفهای قرار دارد. در حالی که شهرهای اروپایی نسبتاً رشد جمعیتی پایینی را تجربه میکنند، اما تغییرات بیسابقه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در حال وقوع است، موضوعات جدیدی را مطرح ساخته که برنامه ریزی استراتژیک میتواند جهت مقابله با مشکلات فوق در کشورهای توسعهیافته نقش به سزایی را ایفا نماید. (مرادی مسیحی، ۱۳۸۱، ص ۱۵) رویکردی نوین به برنامه ریزی استراتژیک اندکی متفاوت از شیوه برنامه ریزی استراتژیک سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میباشد. اولا، کاملا بر پایه اقتصاد و به کارگیری منابع کمیاب به صورت موثر بنا نهاده شده است. دیگر اینکه، گزینشی عمل کرده و تمرکز خود را بر تحقق اهداف معدود قرار داده است. در این رویکرد بر اجرا و دستیابی به نتایج تاکید بیشتری میشود. (همان، ص ۱۷)
ویژگی دیگر این رویکرد مشارکت جامعه محلی و گروه های ذینفع در فرایند برنامه ریزی استراتژیک میباشد. در سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ برنامه ریزی کاملا در انحصار حرفهای برنامهریزان بوده است. امروزه مشورت نه تنها یک امر صوری و تزئینی تلقی نمیشود، بلکه شیوهای است که بر اساس آن میتوان به نیازهای جامعه محلی، سازمانها و بخش خصوصی که نهایتا در امر اجرای برنامهها نیز دخیل میباشند، پیبرد. (مرادی مسیحی، ۱۳۸۱، ص ۱۷)
۵-۲-۲-۲ فعالیت هاى بین المللى مدیریت شهرى
همزمان با برنامه ها و اقدامات کشورها در زمینۀ نظام مدیریت شهرى، از چند سال پیش، فعالیت هایى بین المللى در زمینۀ مدیریت شهرى آغاز شده که هستۀ آن، برنامۀ مدیریت شهرى است.این برنامه از سازمان ملل حمایت می کند، مرکز سکونتگاه هاى بشرى U.N.D.P از (UMP) نیز با هدف کمک به شهرهاى بزرگ (world Bank) و بانک جهانى (Habitat) این سازمان و کوچک کشورهای درحال توسعه، حامى آنند. این برنامه در واقع یک برنامه همکارى هاى فنى براى پشتیبانى از شهرها و شهرک هاى موجود در حال توسعه به شمار مى رود. مقصود از اجراى آن تقویت ظرفیت ها در زمینه هاى زیر است:
بسیج منابع مالى شهرى براى بهره مندی کشوردر مجموع و جوامع شهرى به طور خاص.
تأمین، به کارگیرى و توسعه زیرساختها و خدماتمورد نیاز فعالیتهاى شهرى.
اداره منابع زیست محیطى شهرها که براى توسعه پایدار جنبۀ حیاتى دارد.
حمایت از تعداد فزاینده تهیدستان شهرى.
مهمترین ابزار این برنامه، افزایش ظرفیت ها در مواردی است که به پیشبرد هدف های فوق کمک کند . بدین معنی که اقداماتی را براى فعال کردن روابط میان دولتهاى مرکزى و محلى و روابط بین شهرداری ها در صدر کار خود قرار داده است تا به بهبود روندهاى زیر بینجامد:
سازماندهى مؤسسات و سازمان هاى شهرى و نظام مدیریتى آنها.
بسیج، تخصیصو اداره منابع.
توسعه منابع انسانى و آموزشى.
توجه مبتکران این برنامه بر چهار جنبۀ خاص متمرکز است:
اول؛ بعد سیاسى مدیریت شهرى که مشارکت، نحوه افزایش حمایت ها از تغییرات در سیاست گذارى و تعیین سهم برنامه ریزى و نیروهاى بازار در اقتصاد شهرى را شامل می شود. دوم؛ موفقیت اجرایى سازمان هاى شهرى که به ساختار مدیریتى و روشهاى هماهنگى آنها، میزان و نقش بخش خصوصى رسمى و غیر رسمى در فعالیتها و چارچوب قانونى آنها بستگى دارد.
سوم؛ منابع مالى که خود تابع سیاست هاى مالى و پولى، درآمدهای مالیاتى و عوارض، مشارکت هاى خصوصى و عمومى و برنامه ریزى و اداره منابع مالى است.
چهارم؛ توسعۀ انسانى که به کیفیت زندگى شهری، مشارکت جوامع در امور شهرى، ایجاد کار و توسعه پایدار وابسته است.
به اعتقاد دست اندرکاران این برنامه، هدف هاى فوق، زمانى متحقق مى گردد که در قدم اول اقدامى براى پشبرد روند بهبود مدیریت شهرى، در سیاست گذارى و عمل صورت پذیرد.
یکى دیگر از ویژگی هاى این برنامه آن است که براى حمایت از ابتکارات درون کشورى، به کسانى که در مرتبۀ اول به بهبود وضع خود کمک مى کنند، یارى رساند. دفتر منطقۀ آسیا و اقیانوسیه این برنامه درکوالالامپور، پایتخت مالزى قرار دارد. (جامعه آرمانی، ص۱۵۹)
۶-۲-۲-۲ گزاره های فرآیندی برنامه ریزی استراتژیک شهری
برنامه ریزی استراتژیک در چارچوب شهرداریها
از سال ۱۹۶۰ تاکنون برنامه ریزی استراتژیک به شکل وسیعی از سوی شرکتهای بخش خصوصی جهت مدیریت تعییرات و افزایش کارآیی در امر تصمیمگیری بکار گرفته شده است. در سالهای اخیر سازمانهای بخش عمومی بسیاری اقدام به انجام برنامه ریزی استراتژیک نمودهاند که در صورت موفقیت، موجب تغییرات مثبتی شده است.
بدون برنامه ریزی استراتژیک احتمال مذاکرات ناتمام، تصمیمات ضعیف و پتانیسلهای تحقق نیافته بسیار زیاد میشود. برنامه ریزی استراتژیک شهری به سوالات زیر پاسخ میگوید:
چه حیطهها و چگونه باید رشد یابند؟
چگونه میتوان پایه اقتصاد موجود را حفظ و گسترش دارد؟
چگونه میتوان کیفیت زندگی را حفظ و ارتقا داد؟
باید خاطر نشان شد که برنامه ریزی استراتژیک، جایگزین برنامه ریزی کالبدی و یا کاربردی اراضی نمیباشد. اما، میتوان آنرا چتری پنداشت که تمامی برنامهها را از جمله مسکن، حمل و نقل، بهداشت، آموزش، محیط زیست و یا موضوعات اقتصادی پوشش میدهد. (مرادی مسیحی، ۱۳۸۱، ص ۲۰۹)
برنامههای استراتژیک و برنامههای رسمی بسیار متفاوت میباشند. اما، با وجود این یکدیگر را تکمیل مینمایند. برنامههای رسمی، برنامههای کاربردی اراضیاند، که شامل سیاستهای میشوند که تاثیرات عمدهای بر زندگی اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و محلی میگذراند. به علاوه برنامههای استراتژیک بالفطره مبتکرانه و آرمانگرا بوده و کمک مینمایند تا اهداف کوتاهمدت محلی و درازمدت و همچنین برنامههایی جهت تحقق اهداف مذکور، شکل گیرند.
برنامه ریزی استراتژیک شهرداریها میتواند برای روییارویی با طیف وسیعی از موضوعات، مورد استفاده قرار گیرد. برنامه ریزی استراتژیک همکاری بین سطوح سازمانی، اجتماعات محلی و منطقهای را مورد توجه قرار میدهد. و میتواند منابع را بسیج کرده و فعالیتهای متنوعی را هماهنگ سازد. (همان، ص ۲۱۰)
فرایند برنامه ریزی استراتژیک شهری
مشخص ساختن موضوعات استراتژیک برای فرایند برنامه ریزی استراتژیک جنبه حیاتی دارد. هرچه پیچیده شدن توسعه شهری و منطقهای و افزایش تعامل در درون حکومت بین سطوح حکومتی جوامع محلی و بخش خصوصی، برنامهریزان استراتژیک بخش عمومی را با طیف وسیعی از موضوعات مواجه میسازد. با این وجود، تمام این موضوعات ارزش و اهمیت برابر نداشته و از سوی دیگر نمیتوان به تمامی آنها پاسخ داد. در نتیجه بررسی مضمون استراتژیک و اهمیت نسبی این موضوعات از اهمیت حیاتی برخوردار است. آنچه که شرایط را به “موضوع” تبدیل میسازد موافقت نهاد برنامه ریزی و یا گروه های ذینفع میباشد (گروه های ذینفع درصدد هستند تا نهاد برنامه ریزی را به انجام اقداماتی وادارند). (مرادی مسیحی، ۱۳۸۱، ص ۳۹)
فرایند برنامه ریزی استراتژیک معمولا ۴ تا ۱۰ موضوع اولویتدار را جهت ملاحظه و مدیریت، مشخص میسازد بدین ترتیب موضوعات دستور کار را تعیین مینمایند. اکثر سازمانهای عمومی به این نتیجه رسیدهاند که محدود ساختن تعداد موضوعات استراتژیک مخصوصا در تهیه اولین برنامه استراتژیک روش درستی است. یک فهرست خلاصه، تعهد به اجرای اقدامات آسانتر میکند. باید خاطرنشان ساخت که ویژگی پویایی سازمانهای عمومی شهر و یا منطقه حاکی از این است که در طول ۲ تا ۳ سال موضوعات در دستورکار استراتژیک، ممکن است تغییر موارد جدیدتر اضافه شوند و یا تعدادی از موضوعات قدیمی حذف شوند. به همین دلیل سیستم برنامه ریزی استراتژیک باید بهطور تناوبی موضوعات در دستورکار خود را در چارچوب استراتژی کلی موارد بازنگری قرار داده و به هنگام سازد. (همان، ص ۴۱)
محدودیت‌ها و مشکلات برنامه ریزی استراتژیک شهری
برنامه‌ریزی ساختاری-راهبردی، در اصل با اتکا به نظریه عمومی سیستم‌ها و سیبرنتیک، بر این پیش فرض استوار گردید که از طریق تحلیل و شناخت سیستم شهر و مدل‌سازی برای آن می‌توان تحولات شهر را در حال و آینده تحت انتظام و نظارت درآورد. اما به زودی معلوم شد که سیستم شهر، بر خلاف سیستم‌های طبیعی یا ماشینی، بسیار پیچیده‌تر و پویاتر از آن است که بتوان به آسانی آن را شناخت و در آن دخالت کرد. برخی از آموزه‌های مهم در این زمینه به قرار زیر است:
الف- ماهیت شهرها و زندگی جمعی انبوه انسان‌ها و روابط آنان با محیط خود، بسیار پیچیده‌تر و بغرنج‌تر از آن است که قبلاً در نظریه‌های شهرسازی ترسیم شده است.
ب- امکانات شناختی، علمی، فنی و اجرایی ما برای دخالت در حیات شهر و تغییر و اصلاح آن بسیار محدودتر از تصورات و باورهای پیشین است.
پ- مداخله در امور شهری امری بسیار حساس و دارای بازتاب‌های گسترده است و در بسیاری موارد از بروز عوارض پیش‌بینی نشده و ایجاد مسائل جدید همراه خواهد بود.
ت- شهرها بزرگترین کانون زندگی اجتماعی انبوه انسان‌ها محسوب می‌شوند و بنابراین برنامه‌ریزی و طراحی شهری با انواع نظرات، خواست‌ها و منافع متضاد گروه‌های اجتماعی روبرو است.
(مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۳۲۴)
تجارب کاربرد رویکرد سیستمی، اگرچه در حوزه علوم طبیعی، تکنولوژی و مدیریت اقتصادی و نظامی، با دستاوردهای مثبتی همراه بوده است، ولی کاربرد آن در قلمرو سیستم‌های اجتماعی، از جمله سیستم شهر، با موانع و محدودیت‌های زیاد روبرو شده است. در واقع سیستم شهر، به دلیل وابستگی آن به عوامل مختلف محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره، آنقدر پیچیده و پیش‌بینی ناپذیر است که نمی‌توان آن را در چارچوب قوانین سیبرنتیکی توضیح داد و تحت نظارت درآورد.
برخی از مهمترین محدودیت‌های رویکرد سیستمی در برنامه‌ریزی شهری به قرار زیر است:
شهر یک سیستم بسیار پیچیده و پویا است که با شتاب زیاد در جریان زمان تغییر می‌کند و بنابراین به آسانی نمی‌توان رفتار آن را شناسایی کرد. کمبود «اطلاعات» در مورد سیستم شهر، یکی از مهمترین موانع شناختی در توسعه و عمران آن محسوب می‌شود.
سیستم شهر ارتباط گوناگونی با سیستم‌های فراتر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقیاس ملی و بین‌المللی دارد و از این نظر تعیین مرز سیستمی و کنترل بسیار دشوار و گاه غیر ممکن است.
به دلیل پیچیدگی و پویایی سیسیتم شهر و کمبود اطلاعات در مورد آن، دامنه «مدل‌سازی» و «شبیه‌سازی» در عرصه شهرسازی بسیار محدود است. طبق تجارب حاصله، مدل‌سازی برای کل شهر تقریباً ناموفق بوده و فقط در حوزه‌های فرعی و محدود مثل جمعیت، ترافیک و مانند آن می‌توان از آن استفاده کرد.
هنجارها و ارزش‌های انسانی شهروندان به سرعت در جریان زمان تغییر می‌کند و بنابراین نمی‌توان به آسانی اهداف کلان توسعه و عمران شهری را برای درازمدت تشخیص داد و تعیین کرد.
برنامه‌ریزی و طراحی شهر با منافع و مسائل گروه‌های ذی‌نفع متعدد و کشاکش نیروهای سیاسی و اقتصادی درگیر است و بنابراین تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در مورد اهداف و سیاست‌های توسعه و عمران شهری ارتباط مستقیم با عوامل سیاسی پیدا می‌کند.
موضوع مشارکت در برنامه‌ریزی با تعارضات و مشکلات مختلف مثل تعارضات بخش‌های مختلف، تعارضات بخش عمومی و خصوصی، تعارضات دولت مرکزی و دولت‌های محلی، تعارضات تشکل‌های مختلف مردمی و مانند اینها روبرو است، بنابراین تحقق امر مشارکت در فرایند برنامه‌ریزی و طراحی شهری خود به تمهیدات و تأمین پیش‌شرط‌های مختلف نیاز دارد. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۳۲۴)
تفاوت میان بخش خصوصی و عمومی
در طراحی و اجرای استراتژیها سازمانهای عمومی مشکلات متفاوتی نسبت به شرکتهای بخش خصوصی وجود دارد. دو تمایز عمده میان بخشهای عمومی و خصوصی آنها از اهداف و محیط کاری ناشی میشود. در یک شرکت تجاری برنامهریز استراتژیک میتواند هدف نهایی خود را همان دستیابی به سود فرض کند. اصولا اکثر روش های برنامه ریزی استراتژیک به منظور انتخاب زمینه فعالیتهای خود به نوعی از ارزیابیهای سود و زیان بهره میگیرند. در بخش عمومی، اهداف غالبا مبهم و نامشخص بوده و بدون بیان مقصد سازمانی، ارزیابی گزینه بسیار دشوارتر میباشد. تمایز دوم در ارتباط با محیط کاری میباشد. شرکتهای تجاری استراتژی خود را با در نظر گرفتن بازار و شرایط صنعتی که در آن مستقر است (برای مثال صنعت رسیدگی و یا تولید خودرو) انتخاب مینماید. برنامهریزان استراتژیک این شرکتها میتوانند با نظارت بر سود حاصل از فروش، مناسب بودن استراتژیها مشخص خود را تعیین نمایند. درحالی که در سازمانهای عمومی باید نسبت به نظرات و منافع سیاستمداران و جامعه محلی خود پاسخگو باشند. نگرش استراتژیک سازمانهای عمومی از وابستگی ساده به بازار به یک دسته عوامل پیچیده سیاسی، اجتماعی-اقتصادی و مسائل حقوقی تغییر مییابد. (مرادی مسیحی، ۱۳۸۱، ص ۳۰)
۷-۲-۲-۲ توسعه تفکر استراتژیک در شهر و شهرداری ها
شهرداریها در اقصی نقاط جهان، محیط فعالیت خود را در شرایط تغییرات روزافزون، پیچیدگی و تناقضات اداره میکنند. در عرصه های گوناگون قدرت تصمیمگیری قابل ملاحظهای به سطوح شهرداری واگذار شده و این در دوران تغییرات بیسابقه صورت میپذیرد. اختلافات طبقاتی در حال افزایش است، محیط زیست بهطور فزاینده در حال تخریب است انتظارات مردم افزایشیافته و خواهان سیستمهای مدیریتی و برنامه ریزی شهری هستند که در دسترس بوده و در مقابل نیازهای آنان پاسخگو باشد. منابع مالی و دیگر منابع شهرداریها هر روز محدودتر میشوند. نوآوری در فنآوری تغییرات متعددی به محیط فعالیت شهرداریها تحمیل نموده است. افزایش پویایی و تحرک سرمایه و شرایط مربوط به آن (مثلا مقررات زیست محیطی) و نیز ظهور بازارهای جدید حکایت بر این امر دارد که شهرداریها دیگر نمیتوانند خود را از چارچوب عملکرد جهانی به دور نگاه دارند. (مرادی مسیحی، ۱۳۸۱، ص ۲۰۴)
تغییر تحولات سریع در عرصه سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و فنآوری، ناتوانی رویکردهای موجود به امر مدیریت و برنامه ریزی توسعه شهری که جانب شهرداریها و شوراهای شهر جهت رویارویی با این تغییرات اتخاذ میشوند، را هر چه بیشتر آشکار میسازد. رویکرد کنونی شهرداریها به امر برنامه ریزی توسعه شهری، غالبا راهحلهایی برای مسائل ارائه میکنند. در حالیکه این راهحلها زمانی از اعتبار نسبی برخورد بودهاند اکنون اعتبار خود را از دست داده و به میزان زیادی بر افزایش مشکلات فعلی به طور مستقیم تاثیر میگذارند. تشکیلات شهرداریها به طور عمده بر اساس ساختارهای هرمی و سلسله مراتبی قرار دارند. این ساختارها معمولا با توجه به فعالیتها و دپارتمانهای گوناگون تا حد زیادی به شکل مجزا فعالیت میکنند. بسیاری از شهرداریها به دلیل وجود موانع از جمله قوانین و مقررات دیوانسالار در ابداع شیوه های جدید که بتوانند پاسخگوی بهتری برای شرایط متغیر کنونی باشد، بسیار کند عمل مینمایند. به علاوه سیستمهای شهرداری غالبا بدور از مردم، سازمانهای غیردولتی و یا بخش خصوصی تدوین میشوند. این امر موجب اتخاذ رویکردهایی برای برنامه ریزی توسعه شهری شده که از فرآیندهای زندگی واقعی و مشکلات ملموس آن به دور است. اکثر نظامها برنامه ریزی و مدیریت شهرداریها قادر نیستند که چارچوب و مکانیسمهای مناسب جهت مواجهه با شرایط متحول را فراهم سازد شدیدا احساس میشود . (همان، ص ۲۰۵)
پیامدهای برنامه ریزی ضعیف شهرداریها مشکلات نامیمونی همچون موارد زیر را شامل میشود:
افرایش ترافیک و و ازدهام در شهرهای برزگتر.
افزایش آلودگی هوا، که موجب معضلات جدی بهداشتی برای بسیاری از افراد شده است.
افزایش بزهکاری، مخصوصا بزهکاری خشونتآمیز و بزهکاری در مدارس که در شهرهای بزرگ در حال افزایش است.
پراکندگی کنترب شهری، که موجب معضلات حمل و نقل و افزایش قشربند اجتماعی میشود.
بیکاری به علت وابستگی بیش از حد به کمکهای اجتماعی دولت منتج از برنامه ریزی ضعیف مالی و عملکرد ناکارای حکومتی.