بند سوم- قطع آثار زیان به وسیله از بین بردن منشا آن در زیانهای جمعی، بخصوص زیانهای معنوی که به گروه های متشکل وارد می شود، گاه نه پرداخت پول منطقی است و نه دادن معوض میسر است؛ به عنوان مثال، زمانی که رسانه یا اشخاصی با اقدامات یا انتشار مطالبی حیثیت حرفه وکالت را زیر سؤال می برند، کانون وکلا می تواند برای جبران این زیان معنوی به نمایندگی از اعضای خود طرح دعوا نماید. در این حالت، بهترین راهکار آن است که جلوی تداوم این روند ویرانگر و زیانبار گرفته شود؛ مثلاً اگر فیلم یا سریالی درحال پخش است، دادگاه ضمن صدور دستور موقت دستور دهد تا نسبت به توقف پخش اقدام شود. همچنین می توان عامل زیان را مکلف کرد تا با امکاناتی که دارد یا باید فراهم کند، آثار زیانی را که به بار آورده از ذهن مخاطبان و عموم مردم بزداید. در این حالت دادگاه می تواند با کسب نظر کارشناسان امر، نحوه این اقدامات جبران گرانه را روشن کرده و عامل زیان را محکوم نماید تا در ظرف مدت زمان مناسب و در اسرع وقت این اقدامات را شروع نماید. گفتار دوم- اصول حاکم بر جبران زیانهای جمعی بند اول- اصل پیشگیری

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اگر چه پیشگیری از تحقق زیان، حتی در حقوق خصوصی نیز پیوسته مدنظر واقع گردیده و شالوده اقدامات تأمینی قرار گرفته، اما در حقوق عمومی به نحوی چشمگیر این امر به طریق اولی ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به اشکالاتی که بر شیوه های جبران زیان های جمعی وارد شده است، در جبران زیان‌های جمعی بیشتر باید بر مسئولیت پیشگیرانه تکیه شود، تا بر مسئولیت جبرانگرایانه، چرا که در دنیای امروز تأثیر آثار مخرب ممکن است کم‌رنگ شود، اما زدودن کامل برخی از این ضررها اگر غیرممکن نباشد دور از تصور است. بر همین اساس است که طرفداران حقوق محیط زیست خواهان اتخاذ تدابیری با اقدامات تأمینی هستندکه تا حد ممکن خسارتی متوجه جامعه و محیط زیست نگردد، زیرا هزینه و زحمت پیشگیری به مراتب آسان‌تر از ترمیم آن است.
اصل پیشگیری جزء اصول مهم در قوانین عادی فرانسه است. این اصل تأکید بر اتخاذ اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از ورود خسارت بر محیط زیست داشته، و با اعمال آن، در مرحله پیشگیری انرژی و سرمایه‌گذاری بسیار خفیف‌تری متوجه اشخاص می‌گردد^[۲۰۱].
بند دوم- اصل احتیاط
اصل احتیاط که در بحث خسارتهای زیست محیطی مطرح شده است، قابلیت تعمیم به تمامی خسارات جمعی را دارد. این اصل، یکی از نوآوری‌های منشور محسوب می‌گردد. این اصل در منشور و به زعم برخی از حقوقدانان از ماهیت حقوقی بیشتری نسبت به سایر اصول منشور برخوردار است؛ یعنی «این اصل به شهروندان اجازه می‌دهد تا با طرح دعاوی مسئولیت علیه مقامات عمومی آنها را به پاسخگویی و جبران خسارت وادار نماید». این اصل برآمده از عدم قطعیت‌های علمی در زمینه امکان ورود خسارت بر محیط زیست و به دنبال حمایت حداکثری از محیط زیست است. مطابق ماده ۵ منشور که می‌توان گفت مفصل‌ترین ماده منشور محسوب می‌گردد، «در مواردی که با توجه به شناخت‌های علمی زمان امکان بروز خسارات غیرقطعی وجود داشته باشد و ممکن است اثر نامطلوب بر محیط زیست بگذارد، مقامات عمومی با اعمال اصل احتیاطی و در حوزه صلاحیت خود بر این امر نظارت نموده و آیین‌هایی را جهت ارزیابی خسارات اتخاذ نموده و اقدامات مناسب و موقتی به منظور جلوگیری از وقوع خسارت تدارک خواهند دید». این ماده ضمن اشاره به تعریف اصل احتیاطی اعمال آن‌را بر عهده مقامات عمومی نهاده است. شورای دولتی فرانسه نیز در رویه‌های خویش قبل از تصویب منشور به کرات به این اصل و اصول مشابه استناد جسته است. از جمله می‌توان به رأی ۲۸ ژوئیه ۱۹۹۹ این شورا در قضیه «انجمن بین کمونی موربین‌های فشار قوی» که در آن شورا مقرر داشت که باید اداره با اصل پیشگیری نوعی تعادل میان امور عام‌المنفعه و اصل پیشگیری مورد اشاره در ماده ۱-۲۰۰ کد روستایی برقرار نماید^[۲۰۲].
تفاوت این اصل با اصل پیشین آن است، که در پیشگیری هدف این است که اقداماتی به عمل آید تا از خطری که خسارتی «قابل پیش‌بینی» در پی دارد احتراز شود، در حالی که خاستگاه اصل احتیاط این است که، حتی از بروز خسارتی جلوگیری شود که غیرقابل پیش‌بینی است. بنابراین اندیشه احتیاط در رفتار، ابتدائاً در قلمرو مباحث راجع به محیط زیست گسترش پیدا کرد و در عمل، به عنوان قاعده‌ای حقوقی در متون بعضی از اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی وارد شد.
ماحصل عمل به این اصل دوری جستن از خطرات احتمالی است که ممکن است موجب بروز زیان‌های سنگین و جبران‌ناپذیری در حوزه محیط زیست و حیات انسان باشد. بنابراین اصل احتیاط چشم‌انداز تازه‌ای را به روی مسئولیت مدنی گشوده تا برخلاف مسئولیت سنتی در انتظار بروز خسارت ننشینیم و پس از آن تازه در پی جبران خسارت باشیم بلکه اصل مزبور حامل این پیام است که قبل از ورود زیان با اقدامات و تدابیر به کار گرفته شده مانع بروز زیان شویم^[۲۰۳]. دستیابی به این تحول را باید مدیون و مرهون «اصل احتیاط» بود که خواستار مسئولیت پیشگیرانه قبل از اتخاذ مسئولیت جبرانگرایانه است.
با جمع بندی آنچه گذشت، می توان گفت:
اولاً ضررهای معنوی جمعی بر افراد غیرمتشکل، برخلاف افراد متشکل جبران‌ناپذیر است.
ثانیاً جبران ضررهای مادی جمعی بر افراد غیرمتشکل که خسارت زیست‌محیطی از مصادیق آن است بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی به راحتی امکان‌پذیر نیست. به همین جهت قانونگذار باید در اندیشه تدوین طرحی ویژه جهت جبران این گونه زیان‌ها باشد.
ثالثاً، نمایندگی جبران این ضررها را باید در اختیار دولت قرار داد تا بتواند با طرح دعوای مسئولیت علیه عامل زیان مطالبه خسارت نماید.
رابعاً، در تعیین ضمانت اجرای این زیان مادی جمعی بر افراد غیرمتشکل باید به وضعیت ویژه چنین حقوقی توجه نمود و لذا به نظر می‌رسد، طبیعت چنین زیان‌هایی به گونه‌ای است که تعیین ضمانت اجرایی مدنی و کیفری توأمان مناسب‌تربه نظر میرسد. یعنی این دو را مکمل یکدیگر قرار داده تا ضمانت اجرای محکمی در این زمینه ایجاد گردد.
خامساً، خسارت مالی دریافتی، باید به مصرف ترمیم زیان‌های جمعی وارده برسد و لذا زیاندیدگان به صورت شخصی نمی‌توانند از آن منتفع شوند.
سادساً، مسئولیت پیشگیرانه بر مسئولیت جبرانگرایانه تقدم دارد، تا با اتخاذ تدابیر لازم و جلب نظر متخصصان امر این نقیصه مرتفع گردد.
به هرحال، اکنون جبران ضرر جمعی باید بیشتر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و مقررات و قواعد ویژه‌ای در قوانین گنجانده شود. و لازم به نظر می‌رسد در تدوین قوانین جدید تمهیداتی اندیشیده گردد تا زیان‌ها جمعی اشخاص متشکل و اشخاص غیرمتشکل از یکدیگر متمایز شده و حقوق هر یک در جبران زیان لحاظ گردد. و در خصوص زیان‌های جمعی فراخور انگیزه و میزان ورود زیان از سیاست حقوقی تلفیقی ضمانت اجرای مدنی و کیفری در نظر گرفته شود و تا این نقیصه برطرف نگردد، رویه موجود قادر به حل مشکلات حاضر نخواهد بود.
تفاوت قائل شدن میان ضررهای شخصی از ضررهای جمعی آثار حقوقی مهمی را به دنبال دارد. زیاندیدگان ضررهای شخصی از آن جهت که در جبران زیان دارای نفع مستقیم شخصی می‌باشند، پیوسته رغبت مضاعفی برای پیگیری و مطالبه خسارت از عامل وارد‌کننده زیان را در خود احساس می‌نمایند. اما زیاندیدگان زیان‌های جمعی به لحاظ تعذر از اثبات وقوع ضرر، کم‌ارزش بودن سهم زیان وارده، الزام وابستگی کامل منشاء ادعای دعوای هر زیاندیده به سایر قربانیان و هزینه سنگین دادرسی و سایر مشکلات، انگیزه لازم برای طرح دعوای جبران و مطالبه خسارت را کم‌تر درخود احساس کرده اند. از سوی دیگر نظام حقوقی ایران برای جبران زیان‌های جمعی با خلاء قانونی مواجه است و رویه قضایی هم تاکنون قادر نبوده بر این مشکلات فائق آید.
مبحث چهارم- دعوای جمعی
گفتار اول- مفهوم و مزایای دعوای جمعی
بند اول-مفهوم و مبنای دعوای جمعی
دعوا را غالباً یک شخص علیه یک شخص دیگر اقامه می‌کند. در مواردی هم که بین چند خواهان تعاون است و جملگی دعوایی را به طرفیت یک یا چند شخص اقامه می‌کنند، همگی به طور مستقیم در دادرسی حضور دارند و رشته دعوا را می‌توان بین همه ترسیم کرد. اما حقوق دادرسی مدنی، در برخی موارد، وضعیتی را فراهم می‌آورد که مجموعه‌ای از افراد دارای نفع مشترک، بدون دخالت مستقیم و حضور در دعوا و نیز بدون تعاون، دعوایی را اقامه کنند و همگان از آن سود برند. در این موارد، ممکن است برخی از آن مجموعه، اساساً اطلاعی نیز از اقامه دعوا نداشته باشد. در واقع، این جمع است که اقامه دعوا می‌کند و آثار دعوا نیز متوجه آن می‌شود و افراد زیرمجموعه، به اعتبار قرارداشتن ذیل آن عنوان و گروه، می‌توانند به مفاد رأی استناد نمایند.
دعوای جمعی یا دعوای گروهی که به زبان فرانسه مراجعه و درخواست دسته‌جمعی^[۲۰۴] و یا همان کلاس اکشن^[۲۰۵] انگلیسی است، به نوعی دادرسی اطلاق می‌گردد که به تعداد زیادی از افراد (اغلب مصرف‌کنندگان) اجازه می‌دهد که از یک شخص حقوقی (اغلب شرکت و یا سازمان حقوقی) درخواست غرامت مالی نمایند. در دعوای گروهی همه گروه (بزه‌دیدگان یا متضرران یک خسارت حقوقی) به دادخواهی نمی‌روند بلکه نماینده آنان مبادرت به این امر می کند. البته دیگران در پرداخت هزینه‌های دادرسی و تکمیل و پرکردن فرم‌های مربوطه به عنوان بزه‌دیده یا متضرر باید در دادسرا شناسایی شوند. به این عمل امکان اقدام جمعی در برابر دستگاه قضایی گویند^[۲۰۶]. اقدامی که در شروع چندان دست‌یافتنی به نظر نمی‌آمد.
تکنیک دادرسی دعوای گروهی متناسب با حقوق جمعی است از آن جهت که زیان ‌دیدگان در زیان جمعی متعدد می باشند و لذا نیاز به حمایت ویژه با شرایط خاص دارند. لذا این تکنیک زیان دیدگان را ترغیب و دلگرم می‌کند که در فراز و نشیب دادرسی تنها نمی‌مانند و در این اجتماع فریاد آنان به گوش مستمعان می‌رسد تا به استمداد آنان برخیزند و اعلام خطری است برای بزهکاران که با یکدست شدن و ائتلاف، زیان‌دیدگان می‌توانند غرامت خود را مسترد نمایند. ولو اینکه زیان دیدگان به لحاظ زمانی و مکانی از یکدیگر فاصله داشته باشند، کمکی به بزهکار برای کتمان و انکار اعمال متقلبانه‌اش نخواهد نمود. این تکنیک گروهی نخست به ابتکار کشورهای کامن‌لا تشکیل شد^[۲۰۷] و سپس به دیگر کشورها سرایت کرد.
البته شناسایی و تشخیص بین خساراتی که به گروه وارد آمده و زیان‌هایی که فرد متحمل شده دشوار است، اما در مورد اخیر تنها شخص زیان‌دیده حق طلب جبران را دارد. به هرحال، همانطور که گفته شد، زیان‌ آن گاه جمعی تلقی می‌شود که به طور مستقیم به جمع وارد ‌شود و شخص حقوقی که مدعی‌العموم این اشخاص است و بطور غیرمستقیم از این واقعه زیان می‌بیند، این حق برای او به رسمیت شناخته شده تا به سود آن جماعت اقامه دعوا و مطالبه خسارت نماید. شاید فلسفه دیگری که بر این امور سایه افکنده این باشد که مرجع صالح قضایی نمی‌تواند به تک‌تک این افراد با خواسته‌ها و ادعاهای متفاوت پاسخگو باشد^[۲۰۸].
در ارتباط با انجمن‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی این مساله بیشتر نمود پیدا می‌کند. غالباً دلیل وجودی این تشکل‌ها دفاع از حقوق معنوی اعضاء است. مانند، اتحادیه‌ها^[۲۰۹]، سندیکاها و کانون‌ها و انجمن‌هایی که برای حمایت از حقوق افراد وابسته یک گروه، فرقه، یا حزب با گرایشات سیاسی یا قومی و یا زبانی خاص تشکیل شده در واقع قسمت اعظم دارایی این اعضاء تشکیل شده از سرمایه معنوی آنان است. پس هر گونه آسیبی به این سرمایه می‌تواند موجب مسئولیت گردیده و حق مطالبه را برای انجمن یا مؤسسه ایجاد کند.
قلمرو دادخواهی، چه در امور مدنی و چه در مسائل کیفری بر اساس ماهیت آن تعیین می‌شود. با شناخت این ماهیت می‌توانیم آثار و نتایج دخالت شخص و تکلیف مراجع قضایی به رسیدگی را تشخیص داده و مفاهیم فنی دادرسی را بر موضوعات خارجی منطبق نماییم. برای تبیین ماهیت اقامه دادرسی، دو نظر ارائه شده، که به نظریات عینی و شخص موسوم می‌باشند. مطابق نظریه عینی^[۲۱۰]، برای نظارت همگانی بر اجرای قواعد حقوقی باید اجازه دخالت آنها و اقامه دعوا وجود داشته باشد. در این رویکرد، دعاوی متعددی برای حفظ نظام حقوقی و قواعد آن مطرح می‌شود و تکلیف رسیدگی به آنها با مراجع رسمی است. هر چه حضور اشخاص برای حمایت از قواعد انتزاعی بیشتر باشد، کنترل حقوقی نیز بیشتر است و نباید به بهانه‌های مختلف مانع از طرح دعاوی انتزاعی شد.
‏ در نظریه شخصی^[۲۱۱]، اقامه دعوا برای حفظ حقوق واقعی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به منافع شخص مربوط است و اجرا یا اعلام آن با مانعی روبرو گردیده است. مدعی باید احساس کند که حق او محدود یا انکار شده و نمی‌تواند برای حفظ قواعد انتزاعی حقوق دادخواهی نماید
‏ این نظریات بدون فایده عملی نیستند و از حیث رویکرد حقوق مدنی و کیفری و قلمرو دادرسی آثار مهمی به دنبال دارند:
۱- ‏حقوق کیفری که وظیفه صیانت از نظم عمومی و چارچوب اساسی حقوق و تکالیف و تنسیق امور جامعه را عهده‌دار است با ماهیت عینی دادرسی نزدیک‌تر است تا ماهیت شخصی. زیرا طبع دعاوی کیفری به نحوی است که اصولاً به نقض قواعد انتزاعی نظام حقوقی ارتباط می‌یابند. قتل یا سرقت، تنها متوجه شخص واحد نیست بلکه کلیت جامعه معینی هدف قرار گرفته شده و بدیهی است که دادرسی کیفری در این زمینه دارای دو کارکرد اساسی خواهد بود؛ حفظ قواعد حقوقی (قاعده حقوق کیفری) و حراست از حقوق زیان دیده و جبران منافع از دست رفته. چنین وضعیتی را در حقوق مدنی، به طور اصولی نمی‌توان تصور نمود و دخالت هر شخصی در دادرسی برای حفظ حقوق مستقیم محدود یا انکار شده خود می‌باشد. با این بیان اولاً دادرسی مدنی را جز از شخص صاحب حق استماع نمی‌کنند حال آنکه دادرسی کیفری با اعلام شخص غیر‌ذینفع مستقیم نیز قابل تحقق است. ثانیاً هدف دادرسی کیفری حفظ قاعده حقوقی انتزاعی است و بنابراین سخن از «موقعیت‌های حقوقی» است نه «حق شخصی». ولی دادرسی مدنی متوجه حقوق متعدد فردی خواهد بود و ثالثاً به دلیل کنترل قاعده حقوقی در دادرسی کیفری، اعتبار و حاکمیت امر مختوم در آن، گسترده و فراگیر است و بر دادرسی های دیگر تفوق دارد ولی دادرسی مدنی این وضعیت را ندارد و نسبیت حقوقی در آن، یکی از اصول اساسی محسوب می‌شود^[۲۱۲].
‏ ممکن است با مطرح نمودن مسائل حسبی، ایراد شود که در این مسائل، همه اشخاص می‌توانند به مراجع رسمی مراجعه و قواعد حقوقی را نسبت به آن حفظ و صیانت نمایند، هم‌چنان که در فقه، از عدول مؤمنین، در صورت در دسترس نبودن حاکم شرع سخن گفته‌اند و بر اعمال آنان صحه گذاشته‌اند. اما این ایراد مناسبت ندارد زیرا سخن ما بر سر دعاوی و دادرسی تنازعی و ترافعی است و امور حسبی از این نظر متفاوت از نوع مدنی می باشند تا چه رسد به نوع کیفری. علاوه بر آن، در این امور نمی‌توان با قاطعیت، از حفظ قاعده حقوقی سخن گفت و بنابراین تاثیر دادرسی آن نیز مانند حقوق کیفری نیست. به ویژه که مطابق نظر قانون‌گذار و نویسندگان حقوقی، این امور اساساً حاکمیت امر مختوم ندارند^[۲۱۳].
۲ – قلمرو و مفهوم نفع، که استماع دعوا و پیشبرد دادرسی منوط به آن است^[۲۱۴]، با پذیرش نظریه ماهیت عینی دادرسی گسترش بیشتری می یابد و در حقوق مدنی، سبب پذیرش «دعوای جمعی» خواهد شد.
وقتی ضرر ناشی از عملی متوجه شخص یا اشخاص معینی نباشد، حقوق مدنی در پذیرش دعوا از طرف فردی که ذیل عنوان جمعی نظیر وکیل، قاضی یا پزشک قرار دارد اختلاف نظر دارند. بخش عمده‌ای از این اختلاف نظر مربوط به ماهیت دادرسی است و با پذیرش ماهیت شخصی و لزوم تحقق ضرر مستقیم و فردی، دعاوی جمعی به این معنا قابل پذیرش نیست^[۲۱۵].
۳- ‏در مسائل حقوق اداری مانند حقوق کیفری، به نظر می‌رسد ماهیت عینی دادرسی، بیشتر مد نظر باشد. زیرا اعتراض به تصمیم‌های ادارات مختلف و به ویژه اعمال حقوقی نوعی آنها نظیر آیین‌نامه و نصویب‌نامه، توسط هر شخصی میسر است و در ایران نیز، اصول ۱۷۰ ‏و ۱۷۳ ‏قانون اساسی بر این امر صحه می گذارد. البته می‌توان برای توجیه این رویکرد اشاره نمود که ممکن است هر شخصی بالاخره با چنین تصمیم‌های اداری مواجه و حقوق وی تضییع شود به همین دلیل تحقق ضرر بالفعل لازم نیست و امکان ضرر، کافی است.
بند دوم- مزایای دعوای جمعی
نویسندگان برای دعوای جمعی مزایایی قائل شده اند، که به اختصار به آنها اشاره می شود. هرچند، ایراداتی هم به دعوای جمعی وارد نموده‌اند؛ مانند آنکه اولاً اقامه‌کنندگان آن به سود چندانی نایل نمی‌آیند، ثانیاً هزینه زیادی، از حیث دفاع و مسایل آن، عهده خوانده می‌گذارد. اما برای اقامه‌کنندگان هزینه‌ای ندارد و می‌توانند از گروه دادخواهان خارج شوند و ثالثاً این دعوا با اصل فردی بودن دعاوی و لزوم وجود رضایت خواهان‌ها در اقامه دعوا برخورد دارد^[۲۱۶].
۱- کاهش هزینه‌ها
در خیلی از اوقات نه زیان دیدگان رغبتی برای مطالبه خسارتی اندک را در مقابل هزینه‌های فراوان داشته و نه وقت آن را دارند که عمر خود را در راهروهای دادگاه صرف نماید و از طرفی نمایندگان حقوقی و وکلا هم تمایلی برای پیگیری این دعواها از خود نشان نمی‌دهند. اما دعوای جمعی این راه‌ را تسطیح می کند تا مجتمعاً طرح دعوای گروهی نمایند. گفته می‌شود، در دعوای خسارت ناشی از محصول خاص، گاه زیانی که به هر فرد می‌رسد ناچیز است و اقامه دعوا برای آن در مقایسه با آنچه به دست می‌آید، سودی ندارد و انگیزه‌ای ایجاد نمی‌کند اما اگر دعوای جمعی اقامه و حکمی که صادر می‌شود، نسبت به همه افرادی که در آن گروه، با تعداد افراد بسیاری، قابل استفاده باشد، وضع به نحوی دیگر خواهد بود و منافع دعوا نیز قابل توجه است^[۲۱۷].
۲- تسریع در نتیجه‌گیری
صرفه‌جویی در هزینه دادرسی، کاهش تعداد جلسات و آثار آن؛ مانند دعوت شهود نیز، از مزایای دعوای جمعی است، که موجب ایجاد انگیزه اقامه دعوا در امور جزئی و تساوی در جبران خسارت آن گروه می شود. از طرفی از آن جهت که افراد زیادی متضرر بوده و مطالبه جبران خسارت می‌نمایند باعث ایجاد حساسیت و ایجاد مسئولیت مراجع قضایی و یا غیرقضایی می‌گردد و در برخی اوقات باعث برانگیخته‌شدن افکار و اذعان عمومی می‌گردد که مزید بر علت باعث سرعت در انجام دادرسی می‌گردد و از سوی دیگر چون منشاء همه دعاوی ادله و مستندات واحد می‌باشد رسیدگی یکجا منطقی‌تر بوده و از اطاله دادرسی جلوگیری می کند.
گفتار دوم- اصحاب دعوای جمعی
بند اول- خواهان در دعوای جمعی
الف-در حقوق ایران
در حقوق ایران، قانون خاصی برای مطالبه زیان‌های جمعی وارده بر اشخاص متشکل وضع نشده است. برخی از حقوقدانان نظر به ماده ۵۸۸ قانون تجارت که اشخاص حقوقی و حقیقی را یکسان پنداشته و دارای حقوق مدنی دانسته، گفته‌اند که قانون به انجمن‌ها این قدرت را اعطا نموده تا به خاطر ضرر وارده به منافع اعضاء گروه خویش از واردکنندگان زیان مطالبه جبران ضرر جمعی را بخواهند^[۲۱۸]. عده‌ای دیگر از حقوقدانان می‌گویند: جمعی که دارای شخصیتی حقوقی است، می‌تواند ضرر وارد بر گروه خود را مطالبه کند مشروط بر اینکه، اولاً عملی که زیانبار تلقی گردیده منافع گروه را تهدید و به آن آسیب‌ رسانده باشد. و دوم اینکه شخص حقوقی واجد شرایط و دارای اعتبار نمایندگی جمع باشد. پس اگر هدف انجمنی حمایت از گروه نامحدودی از جامعه را در برمی‌گیرد مثل مبارزه با مواد مخدر، در این صورت نمایندگی از سوی جامعه در اختیار قوای عمومی و دولت است و انجمن‌ها این اختیار را ندارند که به این حوزه ورود پیدا کنند مگر با تفویض اختیاری که قانون برای آنها قائل شده باشد. اما انجمن‌ها و کانون‌های محدود مثل کانون وکلا یا انجمن روزنامه‌نگاران از این قاعده مستثناء می‌باشند و از سوی اعضاء خود اجازه دارند تا جبران خسارت جمعی را مطالبه و در مراجع قضایی اقامه دعوا نمایند^[۲۱۹].
هر چند که این برداشت ها با موازین حقوقی منطبق و دارای مبنای نظری باشند، اما در نظام حقوقی ایران که با جبران ضررهای معنوی چندان قرابت و سازگاری ندارد، فقط در حد نظری مطرح می شود و لذا می‌طلبد تا قانونگذار با وضع قوانین مناسب که منطبق با نظام حقوقی ایران باشد خلاء زیان جمعی را در قانون جستجو و جبران نماید. ایرادی که بر این امر وارد است، آن است که محکوم‌ٌبه، به عنوان جبران خسارت در اختیار شخص حقوقی قرار بگیرد تا بتواند در صورت امکان مستقیم و در صورت میسر نبودن در راستای اهداف و ترمیم زیان‌های وارده آن را مصروف نماید.
اما در مورد زیانهای جمعی وارده بر اشخاص غیرمتشکل مانند ضرر زیست محیطی، که متوجه لطمه به اموال مشترک ملی و عمومی است، چون هیچ یک از زیان دیدگان به تنهایی نمی‌تواند ورود ضرر به خود را اثبات کند، به نظر می رسد که این نوع دعوا ازسوی هیچ یک از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی پذیرفته نیست، زیرا این وظیفه بر عهده سازمان‌ها و نهادهای دولتی خاص مانند وزارت بهداشت و درمان یا … گذارده شده است.
بدون شک هر انجمن قادر است زیانی را که به شخص حقوقی وارد آمده است مطالبه کند. چنانچه فردی به اموال انجمن، شهرت و حیثیت آن صدمه‌ای بزند باید آن را جبران نماید و چنانچه در اساسنامه ذکر شده باشد شخص حقوقی اجازه می‌یابد تا جبران ضرر را مطالبه کند. اما شک و تردید از آنجایی آغاز می‌گردد که زیان تنها در کالبد جمعی آن تشکل متصور است و زیان جنبه خصوصی نداشته و متوجه شخص معین نمی‌گردد. چنانکه اگر انجمنی برای تشویق و یا حمایت از هنرمندان و ورزشکاران یا حفظ حقوق زنان تشکیل گردد، آیا می‌تواند نماینده منافع جمعی از این گروه‌ها به حساب آید و زیان‌وارده به هدف خود را مطالبه نماید؟ این امکان وجود دارد که بگوییم، زمانی اعضای انجمنی منفرداً نفع کافی در اقامه دعوا ندارند، اجتماع آنان چگونه این حق را برای آنان ایجاد می‌کند؟ انجمن‌ها صلاحیتی بیش از اعضای خود ندارند و قادر نیستند به نام حفظ مصالح عمومی صنف یا گروه معینی طرح دعوای جبران خسارت نمایند، مگر اینکه قانون این سمت را برای آنان در نظر گرفته باشد. بنابراین اگر انجمنی برای مبارزه با فساد اخلاقی تشکیل شده باشد قادر نیست از کسانی که موجب اشاعه فساد هستند خسارت معنوی طلب کند. برعکس، ادعا شده که رسالت و اهداف انجمن‌ها، حمایت از منافع اخلاقی و معنوی اعضای آن است، همین منافع مشترک است که هدف انجمن و دارایی معنوی آن را تشکیل می‌دهد، پس اگر تهمت ناروایی به این اجتماع زده شود و یا ناسزایی به آنان گفته شود، این آسیب و صدمه به سرمایه و دارایی معنوی انجمن است که باید جبران شود و شخصیت معنوی می‌تواند به این عنوان خسارت معنوی را مطالبه نماید.
در نهایت در رابطه با اهداف عام و گسترده‌ای، ‌مثل مبارزه با فساد اخلاقی که به عموم ارتباط پیدا می‌کند و در حدود صلاحیت دولت است، هیچ انجمنی را در این وظیفه حاکمیتی نمی‌توان جانشین دولت نمود تا بتواند بابت فساد و فحشا و یا هرزگی غرامت مطالبه کند، مگر اینکه قانون این صلاحیت را به او اعطا نموده باشد برعکس انجمن‌های صنفی حق دارند به عنوان نماینده جمعی مطالبه خسارت معنوی نمایند؛ به عنوان مثال انجمن یا کانون می‌تواند به نفع معلمان و یا هنرمندان بابت اهانتی که به آنان شده زیان‌های معنوی جمعی را بخواهد^[۲۲۰].
اما این پرسش مطرح است که آیا این تشکل‌ها و انجمن‌ها می‌توانند جبران آسیب به منافع گروهی را که از آن دفاع می‌کنند؛ مانند منافع کارکنان، مصرف‌کنندگان، خانواده، نیروهای مقاومت و غیره را نیز خواستار شوند. به نظر می رسد باید به این پرسش پاسخ منفی داد، زیرا این منافع جمعی با منافع اشخاص حقوقی و با منافع فردی اعضای آن‌ ها فرق می‌کند. از سوی دیگر در صورتی که به انجمن‌ها این اختیار داده شود که در دادگاه‌های کیفری دعوای ضرر و زیان اقامه کنند بیم آن می‌رود که آن‌ ها صلاحیت‌های دادسرا را، که دفاع از مصلحت جمعی، تنها در اختیار آن قرار داده شده است، نقض کنند و با افراط ناشی از انتقام‌جویی، دادسرا را از صلاحیت‌ انحصاری ارزیابی تناسب پیگردهای کیفری، محروم سازند^[۲۲۱].
ب- در اسناد بین المللی
در ماده ۴۸ مواد کمیسیون حقوق بین الملل سال ۲۰۰۱ که در رابطه با مسئولیت بین المللی دولت است، درمورد استناد به مسؤولیت توسط دولتی به جز دولت زیاندیده پیش بینی هایی شده است، که می توان آن را با طرح دعوای جمعی مرتبط دانست. مطابق این ماده:
«۱- هر دولتی غیر از دولت زیاندیده حق دارد مطابق بند ۲ ذیل به مسؤولیت دولت دیگر استناد کند اگر:
الف) تعهد نقض شده در قبال گروهی از دولت‌ها از جمله آن دولت بوده و این تعهد برای حمایت از منفعت جمعی گروه ذی‌ربط وضع شده باشد؛ یا ب) تعهد نقض شده در قبال جامعه بین‌المللی در کل باشد.
۲- هر دولتی که به موجب بند ۱ محق به استناد به مسؤولیت باشد می‌تواند از دولت مسؤول این موارد را درخواست کند:
الف) توقف فعل متخلفانه بین‌المللی و دادن اطمینان و تضمین به عدم تکرار آن مطابق ماده ۳۰؛ و
ب) اجرای تعهد به جبران خسارت به نفع دولت زیاندیده یا دینفع‌های تعهد نقض شده مطابق مواد پیشین.
۳- شرایط لازم برای استناد به مسؤولیت توسط دولت زیاندیده به موجب مواد ۴۵-۴۳ بر استناد به مسؤولیت توسط دولت مذکور در بند ۱ فوق نیز اعمال می‌شود.»
در شرح و تفسیر این ماده نکاتی قابل توجه است:^[۲۲۲]
۱- ماده فوق، ‏قاعده مندرج در ماده ۴۲ ‏را تکمیل می‌کند.^[۲۲۳] این ماده به استناد به مسؤولیت توسط دولت‌هایی به جز دولت زیاندیده که در جهت منفعت جمعی عمل می‌کنند می‌پردازد. دولتی که به موجب ماده ۴۸ ‏محق به استناد به مسؤولیت است نه تنها در سمت فردی خویش به دلیل خسارتی که متحمل شده است، بلکه به عنوان عضو گروهی از دولت‌های ذینفع آن تعهد یا در واقع به عنوان یکی از اعضای جامعه بین‌المللی در کل اقدام می‌کند. این تمایز با عبارت «‏هر دولتی غیر از دولت زیاندیده» ‏مذکور در بند ۱ ماده ۴۸ ‏مورد تأکید قرار گرفته است.
۲- ‏این ماده، ‏بر این اندیشه مبتنی است که در مورد نقض تعهداتی خاص، که از منافع جمعی گروهی از دولت‌ها یا منافع جامعه بین‌المللی در کل حمایت می‌کند، دولت‌ها‌یی می‌توانند به مسؤولیت استناد کنند که خود به طور مستقیم و در مفهوم ماده ۴۲ ‏زیان ندیده‌اند. در واقع در ارتباط با تعهداتی که در مقابل جامعه بین‌المللی در کل وجود دارد، دیوان بین‌المللی دادگستری به قدر کافی در قضیه بارسلونا تراکشن سخن گفته است. اگرچه دیوان اظهار داشت «‏تمامی دولت‌ها در ایفای این حقوق می‌توانند دارای یک منفعت حقوقی» ‏باشند، ماده ۴۸ ‏ازمحدود کردن موضع دولت‌های مذکور در ماده ۴۸ ‏خودداری می‌کند و مثلاً از آنها تحت عنوان «دولت‌های ذینفع» یاد نمی‌کند. عبارت «‏منفعت حقوقی» تمایز میان ماده ۴۲ و ۴۸ ‏را ممکن نمی‌سازد، هم‌چنان‌که دولت‌های زیاندیده در مفهوم ماده ۴۲ ‏نیز دارای منافع حقوقی هستند.