۲-۳- مدیریت سنتی سکونتگاه های روستایی در ایران
روستانشینی در ایران به درازای تاریخ از سازوکار مدیریت روستایی تا پیش از ورود اسلام به ایران، اطلاعات زیاد دقیقی در اختیار نیست. با وجود این، اندک اطلاعات موجود بیانگر وجود نوعی نظام مدیریت برای ادارۀ جوامع روستایی و گردآوری مالیات در آن دوران است(ایمانی-جاجرمی و عبدالهی،۱۳۸۸: ۲۲۵)؛ برای مثال، آن لمپتون در اثر معروف خود با عنوان « مالک و زارع در ایران» دربارۀ مدیریت روستایی در روزگار حکومت ساسانیان چنین می نویسد: ماموری که در رأس دستگاه وصول مالیات قرار داشت واستریوشان سالار (رئیس کشاورزان) خوانده می شد. گویا وی در امور کشاورزی و آبیاری نیز نظارت می کرده و برای ادارۀ این امور مقرراتی وجود داشته است؛از جمله مقرراتی که مربوط بوده است به انواع مختلف نهرها و نگه داری تعمیرآن ها و طرز استفاده از آن ها و ساختن سدها و بندها و پل ها و سایر امور (لمپتون،۱۳۶۲: ۵۳ به نقل از ایمانی جاجرمی و عبدالهی ،۱۳۸۸: ۲۲۶) در دوره اسلامی به مدت نه قرن تا روی کارآمدن حکومت متمرکز صفویه، ایران تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سرگذاشته است، عدم بازگشت ایران به مرزهای تاریخی، نبود تشکیل حکومتی متمرکز و فراگیر و با ثبات؛ تهاجم خارجی به ویژه از سوی اقوام آسیای میانه و مغولان و نیز تشکیل سلسله های مختلف حکومتی در بخش های مختلف ایران، برخی از ویژگی های بارز این دوره تاریخی به شمار می آیند. طبیعی است که در این فراز و فرودهای تاریخی، حیات اجتماعی مردم در شهرها وروستاها نیز هموار دستخوش تغییر و تحول واقع می شده و در نتیجه، سازوکارهای اداره و مدیریت سکونتگاه های انسانی نیز با دگرگونی های بسیاری پشت سر گذشته شده است به طور کلی ، در دورۀ یاد شده جامعۀ روستایی به شدت زیر استثمار و ستم مالکان بزرگ بود و بسیاری از روستاها تحت سیطرۀ سران عشایر و ایلات، حکام محلی،اقطاع و تیول داران اداره می شد (علینی، ۱۳۸۵: ۷۳). با تشکیل حکومت صفویه از اوایل قرن دهم هجری (قرن ۱۶ میلادی)، دوره ای از ثبات تاریخی شکل گرفت. برای نخستین بار در دورۀ اسلامی مرزهای کشور به حدود تاریخی دوران ساسانیان بازگشت و دولتی متمرکز و نسبتاً باثبات شکل گرفت. این وضعیت دوره ای از رونق اقتصادی و ثبات ساختاری اداری و مدیریتی در روستاهای کشور پدید آورد. در این دوره، روستاها به چندین دسته تقسیم می شدند و نظام حاکم بر آن ها تفاوت هایی با یکدیگر داشت؛ از جمله روستاهایی که املاک خاصه به شمار می آمدند و متعلق به دستگاه سلطنت و وابستگان آن ها بود؛ املاک خالصه که شامل اراضی دولتی می شد؛ روستاهای وقفی که در تصرف نهادهای مذهبی بود؛ روستاهای خرده مالکی که در اختیار دهقانان خرده مالک بود و روستاهای اربابی که توسط بزرگ مالکان و مباشران آن ها اداره می شد. این وضعیت کم و بیش در حکومت های بعدی با تغییراتی تا عصر حاضر تداوم یافت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

می توان گفت تا پیش از اصلاحات ارضی (۱۳۴۱ هجری شمسی) نظام ارباب- رعیتی حاکمیت داشت و درچارچوب این نظام بزرگ مالکی ، مدیریت روستایی متاثر از قشربندی اجتماعی به این ترتیب بود: حکومت، مالکان روستاها، مباشران که به نمایندگی از مالکان غایب ادارۀ امور در دست داشتند؛ کدخدا که در اجرای امور حلقۀ واسط میان مردم و حکومت بود؛ مالکان روستا و حکومت بود ،داروغه و با کلانتر که رسیدگی به امور قضایی و امنیتی را بر عهده داشتند و نیز سربنه، زارعان صاحب نسق و خوش نشینان (برای اطلاعات بیشتر رجوع کنیدبه : طالب ۱۳۷۶؛ حسینی ابری؛ ۱۳۸۰)
در نهایت، خلاصه وار وظایف مدیریت سنتی روستایی را می توان شامل مورد زیر دانست: ادارۀ واحدهای تولیدی زارعی ،باغی، دامداری و غیره؛ ۲. رسیدگی به منابع آب و تعمیرو نگه داری از آن، مانند حفر قنات و لای روبی آن؛۳. رسیدگی به امور حفاظتی ، دفاعی، امنیتی و قضایی؛۴.رسیدگی به مسائل اجتماعی و ادارۀ امور با شهر و دیگر سکونتگاه ها؛ ۵. ادارۀ امور جاری روستا توسط مالکان با عوامل اجرایی آن ها، مانندمباشر، کدخدا، دشتبان، داروغه و غیره که اغلب اهالی روستا به شمار می آمدند(طالب، ۱۳۷۶: ۶-۵).
۲-۴- مدیریت نوین روستایی
در جهان معاصر، ماکس وبر از برحسته ترین اندیشمندانی است که تحولات مدیریتی جوامع را در گذار از جامعۀ سنتی به جامعۀ مدرن و نیز تفاوت های بنیادین در این زمینه را در نظریه های خود ارائه می کند؛ به طوری که وی در برابر ویژگی های عرفی، سنتی، تجربی و سادگی،دراز مدت و کاریزماتیک مدیریت در جوامع سنتی، ماهیت پیچیده و متکی بر عقلانیت مدیریت در جوامع مدرن رامطرح می کند که در چارچوب نظام بوروکراتیک مبتنی بر مشارکت و خرد جمعی، در راستای تحقق اهداف عمومی مردم جامعه، در تصمیم گیری از اعتماد پذیری بالایی برخوردار است(S.Turner.1993:16) براین اساس، باپیشرفت جوامع و معرفی الگوهای نوین کار و زندگی و گسترش دخالت دولت در حوزه های مختلف جامعه، سازوکارهای سنتی برای انجام وظایف جدید که مربوط به اجرای سیاست های دولت می شود، ناکارآمد و ناکافی به نظر می رسند. در این وضعیت، سازوکارهای جدید بر اساس قوانین و مقررات که رویکردهای عقلانی بوروکراتیک به امور دارند، تشکیل می شوند(ایمانی جاجرمی و عبدالهی ، ۱۳۸۸: ۲۲۵-۲۲۴)؛ برای نمونه، پینی(۲۰۰۶) بر پایۀ نگرش انتقادی و تحلیل جنسیتی ، مدیریت روستایی و سلطۀ مردان در این زمینه را به چالش می کشد. وی معتقد است در شرایط کنونی ، حداقل در جوامع دموکراتیک، به دلیل توسعۀ نهادی و تأکید روز افزون بر مشارکت همۀ گروه های اجتماعی در فرایند تصمیم گیری جمعی از جمله در مدیریت نوین روستایی، بدون هر گونه تبعیض جنسیتی ، قومیتی، نژادی، مذهبی و غیره، این وضعیت نمی تواند پایدار بماند؛ برای مثال، در استرالیا میزان مشارکت زنان در مدیریت روستایی از ۵% در سال ۱۹۸۶ به ۳۰% در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است (pini,2006:397) از دهه های پایانی قرن بیستم به ویژه از دهۀ ۱۹۹۰، بسیاری از اندیشمندان در توجه به رویکردهای پایین به بالا و نقش نهادهای محلی در افزایش کارایی مدیریت محلی تأکید کردند (Macleod & Goodwin,1999:503) از این پس مسائلی چون درجۀ تمرکز زدایی و خود گردانی مدیریت محلی، چگونگی تأمین نیازهای مالی نهادهای مدیریت محلی، تنظیم روابط مناسب در سطوح کلان، میانی و خرد (محلی) با هدف ایجاد نظام کارآمد مدیریت روستایی، مطرح شدند (Mackinnon,2002:307)، همچنین، انتخاب دموکراتیک مدیران محلی به مردم، مشارکت دادن آن ها در فرایند تصمیم گیری و اجرای برنامه های توسعه، به عنوان پایۀ اصلی مشروعیت بخشی به مدیریت محلی، همواره مورد تأکید اندیشمندان بوده است(welch,2002:443;woods,2011:153)
در ایران نیز گذر از سازوکارهای نظام مدیریت روستایی سنتی در نواحی روستایی، یا به عبارت دیگر، بازساخت مدیریت روستایی در ایران معاصر، بسیار تحت تاثیر دخالت های دولتی بوده است . اصلاحات ارضی در ایران در آغاز دهۀ ۱۳۴۰ هجری شمسی بر جسته ترین دخالت دولت در ساختار اجتماعی و مدیریتی روستاهای ایران ونیز نقطۀ عطفی در تحولات تاریخی معاصر و تحولات گوناگون پس از آن بوده است که طی دهه های گذشته تاکنون، هنوز نتوانسته است چشمانداز روشنی را از یک نظام مدیریت روستایی کارآمد و پایدار ترسیم کند. از جمله مهم ترین اقدامات دولتی پس از صالاحات ارضی برای ایجاد تحولی مردم سالارانه در مدیریت روستایی ایران، به قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی در سال ۱۳۷۵ باز می گردد. در این قانون بر شورای اسلامی به عنوان تنها نهاد مدیریت در روستاها تأکید شدو بر اساس آن و طبق ضوابط جمعیتی ، برای روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت ، سه عضو و برای روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر، پنج عضو به عنوان شورا در نظر گرفته شد. در سال ۱۳۷۷ نیز طبق مقررات، به وزارت کشور اجازه داده شد تا برای امور روستایی به تأسیس دهیاری ها اقدام کند (قدیری معصوم و ریاحی، ۱۳۸۳: ۱۹۱)این اقدام میز هنوز نتوانسته است به ایجاد تحولاتی بنیادین در مدیریت روستایی کشور، به ویژه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی منجرش ود و همچنین شرایط کنونی در ابعاد گوناگون کورد نقد متخصصان توسعۀ روستایی از رشته های مختلف علمی از جمله جغرافیا، جامعه شناسی و توسعۀ روستایی است؛ به طوری که علل ناکارآمدی مدیریت روستایی در ابعاد گوناگون مورد کنکاش قرار گرفته و با هدف غلبه بر مشکلات موجود و افزایش کارآییدر این زمینه، دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. سرانجام به طور خلاصه میتوان گفت در چارچوب پاردایم کنونی مدیریتی توسعۀ روستایی ، بر پیوند تنگاتنگ و یکپارچگی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگیو محیطی تأکید می شود.(Scott,2004: 49) این نگرش جامع نیاز به احساس مسؤولیت جمعی مردم دارد و لازمۀ دست یابی به موفقیت در این زمینه، تکثرگرایی قدرت سیاسی و سهیم کردن یک یک مردم جامعه در تصمیمی گیری هایی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی آن ها تأثیرگذار است(Murtagh,2001:5)
در این راستا، مدیریت روستایی در مقیاس محلی ، هنگامی کارآمد شناخته می شود که :
به گسترش عدالت اجتماعی و برابری میان شهروندان کمک کند؛
بستر توسعۀ فرصت های اجتماعی و اقتصادی مناسب را برای همگان فراهم آورد؛
«مسؤولیت پذیری اجتماعی» را ارتقاء بخشد؛
فرهنگ «مشارکت پذیری» و « همکاری جمعی» را در راستای دست یافتن به اهداف مورد توافق همگان تقویت کند(Gallent et al.,2008:36)
۲-۵- وضعیت مدیریت محلی در جهان
مطالعه و پژوهش وضعیت مدیریت های محلی در جهان و به ویژه در کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که هنگامی مدیریت های محلی در قالب حکم رانی خواب در جهان مدرن موفق هستند که با مطالعه، درک درست از واقعیت و با تأسی از نگرش سیستمی ، هم چنین متناسب با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی آن جامعه شوند از اینرو تغییر نگر ش مدیریت مشارکتی در قلمرو محلی و اصلاح شیوه های مدیریت پاسخ گو می بایست در سایر بخش های جامعه همگون بوده و برای تحقق آن ، بخش های جامعه مانند فرهنگ، ارزش های اجتماعی و فرهنگی مهیا شده و تمام بخش ها وخرده نظام های جامعه به عنوان یک نظام کل در قالب یک نقشه ی راه راهبردی ، همسو شده باشند.
بررسی واقعیت های جهان در عرصه ی مدیریت بر جوامع در سطوح مختلف بیانگر این است که علی رغم پیشرفت و توسعه ی جهانی، مشکلات هر روز بیش تر، تازه تر و پیچیده تر می شود و ناکارآمدی دولت ها برای مدیریت مستقیم تمامیت خواهانه عیان تر می گردد(کریمی ، ۱۳۸۷: ۱۴۳)هم چنین عرصه برای ظهور و کارآمدی مدیریت محلی که از یک سو از مشارکت مردمی و ظرفیت های محلی، و از سوی دیگر از دانش های نوین و فناوری های ارتباطی برخوردار است، بیش تر فراهم می شود.
بررسی “ادبیات”۹و پیشینه ی شوراها و مدیریت محلی در جهان هر چند بیانگر الگوهای مختلف از انواع مدیریت های محلی است که هرکدام به تناسب ساختارهای اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی هر کشور تکویت یافته اند ، با این همه ، مشابهت های الگوی مدیریت محلی به ویژه در جوامع و کشورهای جهان که موفق بوده اند نیز، فراوان است که به برخی از آن ها در این جا اشاره می شود.
مدیریت های محلی زمانی موفق شدند که ساختارمند گشتند و با سایر عناصر و خرده نظام های جامعه همگونی یافتند، و لوازم و ملزومات ساختاری چنین نظامی فراهم شد.
مدیریت های محلی برای تکمیل فرایند تراکم زدایی پدید نیامدند؛ بلکه برای کمک به اصل تمرکز زدایی شکل گرفته و نهادی شدند. از این رو دولت های مرکزی می بایست به باور “تمرکز زدایی” نه ” تراکم زدایی” رسیده باشند و یا حداقل از جنس حکومت های بسیط با ترکیبی باشند.
مدیریت های محلی به صورت مدیریت های محلی واجد تعریف میشوند و قابلیت های ساختاری و کارکردی اعمال مدیریت بر قلمرو مدیریتی خود برای پاسخ گویی به مطالبات شهروندی، معیشتی و رفاهی و غیره را دارا بوده و شخصیت و هویت حقوقی مستقل یابند و اغلب آن ها بودجه، وسایل و ابزارکار لازم برای انجام وظایف محلی و تحقق هدف های محلی را در اختیار داشته باشند و در عین حال با مراکز و نهادهای رسمی و غیر رسمی مرکز مرتبط و هماهنگ کردند.
مدیران محلی در سطوح محل توسط مردم به روش مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق منتخبان مردم تعیین و نظارت می گردند و سهم دخالت ، عزل و نصب مدیریان و انحلال شوراها از سوی دولت مرکز یبسیار محدود و خیلی نادر بوده است؛ یعنی شهردار، فرماندار تا سطح استاندار توسط همان محل به روش مستقیم و غیر مستقیم انتخاب می شوند .
مدیریت محلی فقط به نیازهای پاسخ گو است که نیازهای محلی شهروندان است؛ یعنی نیازهایی که در قلمرو و اطلس جغرافیایی- اجتماعی و فرهنگی آن محل تولید، ایجاب ، ترجیح و پاسخ داده می شود و در همان قلمرو و اطلس ، قاعده مند و تبیین می گردد. و به طور کامل رنگ و طعم فرهنگ آن محل را دارد و پاسخ به آن ، مشارکت واقعی مردم را ایجاب می کند و ظرفیت های محل را برای پاسخ گویی به صورت درون زا و طبیعی ، رشد و توسعه داده و مهم تر از همه، به محل هویت می بخشد.
مدیریت های محلی بر حسب : نهادی شدن” ۱۲ مشارکت مردم و ایجاد فرصت های زیاد برای کسب منافع عادلانه در قلمرو های محلی ، باعث تقویت پایه های نظام اجتماعی و سیاسی کشور بر حسب بلوغ سیاسی و پایداری مردم سالاری و ” نظام سیاسی” ۱۳ می شود و آموزه ای برای سیاست مدار و مدیر شدن، هم چنین بسترهای مناسبی برای فرهنگ پذیری شهروندی است.
مدیریت های محلی و خرده نظام های داخلی آن ها ظرفیت های مناسبی را پیدا کردند که توانستند ساز و کارهایی را کشف کنند تا به این طریق، رفتارهای شهروندان و جوامع محلی شفاف، و مسئولیت پذیری و تعهدات آن ها افزایش یابد و چالش های محلی و در کل، چالش های کشور کاهش پیدا کند.
قلمرو مدیریت محلی در تمامی حوزه ها به جز حوزه های حاکمیتی همچون : مالکیت های ملی، ارتش حوزه ی دیپلماتی خارجی و بین المللی ، دفاع ملی، تصویب قوانین کشوری و غیره بوده است. از این رو قلمرو حوزه های بهداشتی، عمرانی ، امنیت اجتماعی و داخلی، قضایی، اقتصادی و غیره در قلمرو مدیریت واحد محلی می باشد.
در هر جامعه ای که مدیریت محلی موفق حاکم است، انگیزه ی شهروندان محلی برای مشارکت در جامعه افزایش می یابد تا در پرتو آن به آزادی ها و حقوق مدنی دست یابند.
۲-۶- وضعیت مدیریت در ایران
با نگاهی به سیر تحول مدیریت روستایی در ایران می توان دریافت که در رابطه با مدیریت جوامع روستایی همواره وجود مدیری منطبق با نیازها و شرایط متنوع جوامع روستایی احساس می شده و کسانی را می طلبد که از جامعه روستایی برخواسته و رهبری روستا را بر عهده گیرند و افراد روستایی زیر نظر چنین فردی به توسعه برسند. چنین مدیرانی از دوران بسیار قدیم وجود داشنه اند اما اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۲ سبب حذف کدخدا از عرصه مدیریت روستایی کشور شد و این اتفاق مدیریت روستایی را به مانند کلاف سردرگم ساخت. در ادامه با پیروزی انقلاب اسلامی و تحولات بوجود آمده در روستاها، مدیریت روستایی با تغییر فکر از مدیر واحد با مدیریت مبتنی بر نظام شورایی، بنیاد نهاده و وظیفه اداره روستا بر عهده نهاد جدیدی تحت عنوان ” شوراهای اسلامی روستایی ” گذاشته شد که در سال ۱۳۶۱ توسط مجلس تصویب شد که مسولیت امور روستا را بر عهده گرفت، تا اینکه مشکلات اجرایی مدیریت روستایی سبب شد در سال ۱۳۷۷ با تصویب قانونی به نام “قانون تاسیس دهیاری های خود کفا در روستاهای کشور ” به وزارت کشور اجازه داده شد که برای اداره امر روستاها سازمانی به نام دهیاری تاسیس کند. (سایت مجلس شورای اسلامی )
از آنجا که یکی از مهم ترین رخدادها در عرصه روستاها ی کشور بحث مدیریت روستایی بوده است، پرداختن به مدیریت روستایی که مبتنی بر مشارکت و دخالت مردم در سرنوشت روستایشان است، ضروری میباشد. همچنین مدیریت صحیح روستایی در روند توسعه روستایی ضمن ایجاد اشتغال و درآمد برای گروه هایی مختلف جامعه روستایی می تواند باعث گسترش امکانات و زیربناها، گسترش سرمایه گذاری ها، توسعه و بهبود حمل و نقل روستایی، و در نهایت باعث توسعه و پیشرفت روستاهای منطقه شود.(بدری ۱۳۹۰(
همچنین با نگاهی به مشارکت به عنوان ابزار توسعه روستایی یک می توانیم یک اندیشه تلقی کنیم، مشارکت یک وسیله است. در واقع نتیجه توسعه توانا سازی مردم است. توانا سازی یعنی دانایی و کارایی و پایداری (افتخاری – ۱۳۸۲ ، ص ۴ (
نگاه کالبد شکافانه به ادوار تاریخی و یافته های پژوهشی تاریخی در مورد مدیریت های محلی نشان می دهد که میان عزم و دولت ها برای توسعه ی سیاسی و اقدامات آن ها برای توسعه سیاسی در سطح کلان، هم چنین فراهم کردن بسترهای مشارکت برای نهادهای محلی چون شوراها و مدیریت محلی، رابطه وجود دارد (اکبری، ۱۳۸۱: ۱۱۱) متناسب با تفکیک تمرکزگرایی و تمرکز زدایی دولت های حاکم بر ایران، انواع مدیریت محلی در قالب انجمن ها، شوراها، بلدیه، شهرداری و غیره در ایران شکل گرفته و در برخی ادوار رشد و توسعه هم داشته است.
این ادوار مختلف که قابل بررسی و مطالعه هستند عبارت اند از :
انقلاب مشروطه در سال های ۱۳۰۴-۱۲۸۵ که اولین دوره ی تمرکززدایی است و شکل گیری انجمن های ایالتی و ولایتی متعلق به این زمان است.
در سلطنت رضاشاه آغاز تمرکززدایی نوین در سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ بوده است که قانون بلدیه در سی ام اردیبهشت ۱۳۰۹ مصوب شد و قانون بلدیه ی مصوب ۱۲۱۶ را منسوخ کرد و انتخاب اعضای انجمن های ایالتی با پیشنهاد وزارت کشور و انتصاب هیأت دولت بود و رئیس بلدیه نیز از طرف وزارت کشور تعیین می شد.
در سال های ۱۳۳۲-۱۳۲۰ تمرکز زدایی جان گرفت و لایحه ی قانون شهرداری ها در سال ۱۳۲۸ تصویب و اجرا شد(طباطبایی، ۸۰: ۱۳۷۳)
در سالهای ۱۳۵۷-۱۳۳۲، بازگشت دوباره به تمرکز روی داد، که در این دوره اتحادیه ی شهرداری در سال ۱۳۳۵ و قانونی شدن آن در سال ۱۳۴۵ به طور عملی نفوذ دستگاه دولتی و به ویژه وزارت کشور بر شهرداری ها بیش تر کرد ولی قدرت انجمن های شهر بیش تر نگشت.
دوره ی جدید تمرکز گرایی و شوراها در ۱۳۷۶-۱۳۵۷ بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه ۱۳۵۷ پدید آمد و به واسطه ی شرایط انقلابی و جنگ تحمیلی ، سیاست هایی چون محدود نمودن دامنه عمل احزاب سیاسی؛ وجود نظام تک حزبی ؛ مطبوعات محدود ذولتی؛ نظارت استصوابی و…، در پیش گرفته شد و حاصل آن خروج تدریجی گروه ها و تشکل های سیاسی از حاکمیت شد و این عوامل سبب گردید ، دولت در کلیه ی امور دخالت نموده و توانایی بخش خصوصی و عمومی نهادهای مدنی به حداقل برسد و شرایط متمرکز ی بر کشور حاکم شود. در این دوره اگرچه در قانون اساسی ، تشکیل شوراها پیش بینی شده بود و قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در سال ۱۳۶۱ تصویب و در ۵ مرحله مورد تجدید نظر قرار گرفت، با این همه در هر مرحله نقش شوراها کم رنگ تر گردید و بنا به شرایط آن زمان، قانون شوراها اجرا نشد و بلکه به صورت تشریفاتی و تا حدوددی انتصابی ،شوراهای اسلامی روستاها تشکیل می شد که بیش ازیک نام بود.
تمرکز زدایی اصلاحات در سال های ۱۳۸۴-۱۳۷۶ رخ داد و در این دوره ،مجموعه شرایط حاکم در اوایل دهه ۱۳۷۰ موجب شد در انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم و هشتم، انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم و هشتم، انتخابات مجلس ششم و سپس انتخابات اولین دوره ی شوراهای اسلامی به گونه ای خاص باشد؛ چرا که تحلیل ، تفسیر شرایط پیش از دوم خرداد ۱۳۷۶ از سوی گروه های موسوم به اصلاح طلب و ترسیم اهداف و برنامه های جدید، سبب پیروزی آن ها در سه انتخاب ذکر شده گردید و یکی از شعارهای پیروزی انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم ، شعار برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی در سال ۱۳۷۷ بود. از این رو گسترش احزاب؛ فعالیت های چشمگیر گروه های سیاسی ومشارکت فعال آن ها در عرصه های سیاسی؛ افزایش مشارکت مردمی؛ و شکل گیری شوراهای اسلامی شهر و روستا در جهت تمرکز زدایی وتوسعه ی سیاسی شکل گرفت(بشیریه، ۱۳۸۱: ۸-۱۸۷).
برگزاری انتخابات دو دوره شوراهای اسلامی؛ فعالیت آن ها در عرصه ی مدیریت محلی؛ بررسی نقاط قوت و ضعف شوراها؛ تلاش برای رفع مشکلات قانون شوراها؛ تمایل به افزایش قدرت شوراها ومدیرت محلی؛ کاهش تصدی دولت ووزارت کشور برای کنترل و نظارت شوراها؛ افزایش وظایف و اختیارات شوراها؛ و احضای برخی از وظایف و اختیارات دولت با هدف تمرکز زدایی و واگذاری آن ها به شورای عالی اداری(تاکنون اجرا نشده است)، از نشانه های این دوره است.
هرچند جامعه پذیری شورایی و مدیریت محلی؛ توسعه ی فرهنگ آن؛ آموزش اعضای شوراهای اسلامی؛ و تمرین مدیریت محلی توسط منتخبان مردم برای مدیریت شهرها و روستاها ، تجربه های موفق نظام شورایی برای مدیریت محلی است و در این میان و به طور میانگین در هر دوره حدود ۳۳ هزار واحد شورایی و بیش از ۱۳۰هزار نفر در انواع رده های شوراهای اسلامی شهر، روستا، بخش، شهرستان، استان شوراهای عالی استان ها فعالیت کردند، اما موانع و چالش های بسیار زیادی در سر راه شوراها وتوسعه ی آن ها بود و دولت نتوانست گام های بلندی برای نهادینه کردن الگوی مدیریت محلی بردارد و برخی ناکامی ها و موانع، الگو و مدل نظام شورایی و مدیریت محلی حکمرانی خوب و مدیریت محلی می باید با سایر خرده نظام های جامعه همگون شود و بسترهای مناسب فرهنگی و اجتماعی آن آماده گردد تا نظام مدیریت مشارکتی در کشور موفق شده و سبب افزایش مشارکت مردم در اداره امور مخفی گردد و سپس توسعه ی متوازن و پایدار محقق شود.
تمرکز گرایی دولت و تمرکززدایی خواهی نهادهای مدنی از سال ۱۳۸۴ تاکنون ادامه دارد؛ به این گونه که پس از برگزاری انتخابات نهم ریاست جمهوری و موفقیت اصول گرایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و بالاخره در اختیار گرفتن دولت وقوه ی مجریه توسط اصول گرایان و علی رغم این که رئیس دولت نهم خود محصول فرایند نظام شورایی و مدیریت محلی (شهرداری ) بود، لکن تمایل دولت به تصدی گری و تمرکز گرایی بیش تر شد و هدایت برنامه ها و حتی برنامه های توسعه استانی از مرکز از یک طرف، و کاهش اختیارات و وظایف شورای اسلامی و تمایل به افزایش نظارت دولت بر آن ها از طرف دیگر ، هم چنین اصلاح قانون شوراها در این راستا، بار دیگر نظام شورایی و مدیریت محلی را دچار چالش و موانع ساخت.
در همین زمان، نهادهای مختلف حاکمیتی از جمله رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاقه مند به تمرکز زدایی دولت و اجرای اصل ۴۴قانون اساسی شدند و تلاش برای کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی، و بنگاه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مردمی آغاز شد. بنابراین سیاست کلان در راستای تمرکز زدایی بود، لیکن تلاش و برنامه ریزی دولت نشان از علاقه آنان به تمرکز گرایی داشت و با این وضعیت، جامعه دچار پارادوکسیکال شده بود. در این میان وضعیت شوراهای اسلامی و مدیریت محلی چندان قابل دفاع نبود و لکن تلاش های بخش های نظام حاکمیتی از جمله مجمع تشخیص مصلحت و رهبری بر آن بود و می باشد که در قالب سیاست کلی ، وضعیت نظام شورای اسلامی و مدیریت محلی بهبود یابد تا شوراهای اسلامی و مدیریت محلی با وضعیت روشن و بایسته، کشور و جامعه ایران را برای نیل به حکمرانی خوب و مدیریت مشارکتی، هدایت کند.از نظر تالکوت پارسونز هر نظامی (به عنوان مثال نظامشورایی و مدیریت محلی) اگر بخواهد بقا پیدا کند و پویا باشد، می بایست حداقل چهار پیش نیاز را برآورده کند که به چهار پیش شرط کارکردی معروف اند و عبارت اند از :
انطباق پذیری: هر نظامی باید با محیط خود انطباق پیدا کند. به عنوان مثال نظام شورایی و مدیریت محلی می بایست با محیط خود یعنی حداقل در قلمرو و نظام مدیریتی کشور انطباق یابد.
دست یابی به هدف: می باید هر نظامی وسایلی را برای بسیج منابع خود داشته باشد تا بتواند به هدف های خود دست یابد و رضایت کند. به عنوان مثال مدیریت محلی و شورایی باید منابع مادی، قانونی، معنوی، فرهنگی و پشتیبانی های دیگر خود را بسیج کند تا بتواند رضایت شهروندان و بهره مندان از خدمات مدیریت محلی را فراهم آورد.
انسجام و یکپارچگی: هر نظامی با داشتن هماهنگی درونی می بایست بتواند اجزای خود را حفظ کند و با شیوه های لازم انحرافات ایجاد شده را تدبیر کند و خود را یک پارچه و منسجم نگاه دارد . به عبارت دیگر هر نظامی باید روابط متقابل اجزای سازنده اش را تنظیم کند و همچنین به رابطه میان چرا پیش نیاز کارکردی نیز سامان بخشد و یگانه سازی کند. به عنوان نمونه نظام شورایی و مدیریت محلی می بایست بتواند در درون خود و میان اجزایش همانند شوراها، شهرداری ، و دهیاری ، سلسله مراتب شورایی و غیره، همسانی ، انسجام و یگانه سازی را انجام دهد.
ثبات هنجاری و حفظ انگاره: یعنی هر نظامی (این جا نظام شورایی و مدیریت محلی ) می باید انگیزش ها را ایجاد ، نگه داری و تجدید کند( کرایپ، ۲۰۰۸).
پارسونز تلاش می کند تا نشان دهد که در نظام عمومی کنش (مثال کنش مشارکتی مبتنی بر حکمرانی خوب و مدیریت محلی) و نظام اجتماعی، کدام خرده نظام ها، کدام یک از بینش شرط های کارکدی را محقق می کند. از این رو علاوه بر مشخص کردن مجموعه ها و عناصر ساختاری نظام عمومی کنش و نظام اجتماعی (الزامات و ضرورت ساختاری)، هم چنین تعیین نمودن کارکردها (الزامات و ضرورت کارکردی)، به روابط سیبرنتیکی نیز توجه دارد. که ما به اختصار و در قابل جدول زیر، آن را بیان می کنیم(مهاجری، ۱۳۸۲: ۱۴۰)
جدول شماره ی (۲-۱): نظام عمومی کنش، خرده نظام هیا اجتماعی و سلسله مراتب سیبرنتیکی