بند دوم: فسخ:

فسخ یا حق خیار یا خیار قراردادی از جمله حقوقی است که به موجب محتوای قرارداد به هر دو طرف یا یکی از آن ها و یا شخص ثالث یا حتی به جمعی از طرفین، اختیار بر هم زدن معامله را می‌دهد و اعمال این حق به صورت ایقاع و یا یک اراده صورت پذیرد و منوط به تراضی تمامی آن ها نمی باشد.

فسخ یک عمل حقوقی یک جانبه است و نیاز به اراده یک نفر دارد و از مواردی است که عقد لازم را می‌تواند بر هم زند. انحلال بر مبنای فسخ شرکای را می توان در شرکت تضامنی و نسبی و مختلط غیرسهامی (مواد ۱۳۶ و ۱۶۱ و ۱۸۹ ق.ت.) مشاهده کرد، فسخ شرکت در این گونه شرکت ها در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکای سلب نشده باشد و ناشی از قصد اضرار نباشد و تقاضای فسخ شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکای اعلام شود.^[۳۴]

بند سوم: انفساخ:

انفساخ یا انحلال قهری عقد ‌به این معنی است که عقد بدون این که نیاز به عمل حقوقی اضافه باشد خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای یکی از دو طرف یا دادگاه باقی نماند. سپس قهری بودن انحلال منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد. به طور کلی انفساخ عقد را به دو گروه می توان تقسیم کرد: بدین ترتیب که یا انفساخ ناشی از حکم قانون است خواه از تحلیل حکم چنین بر می‌آید که اراده مفروض و ضمنی دو طرف را اجرا می‌کنند، یا هدف آن تأمین پایه تراضی و پایگاه اراده در ذهن باشد، مانند انحلال همۀ قراردادهای جایز و به ویژه امانی.

در حقوق تجارت در باب انحلال اجباری در قسمت انحلال قانونی می توان به خوبی از منحل شدن خود به خود شرکت تجارتی اشاره نمود که در صورت انقضا مدت شرکت، شرکت عملاً منحل می شود ولی قانون گذار موردی پیش‌بینی نموده است که در صورت رعایت آن، شرکت به حیات حقوقی خود ادامه دهد.

بند چهارم: شبه مجازات (تنبیه مدنی):

از شبه مجازات می توان به تنبیه مدنی نیز نام برد هر چند که قانون گذار تعبیری از این لغت مخصوصاً در باب مدنی ندارد اما می توان ‌به این نتیجه رسید، گاهی قانون گذار برای تنبیه اشخاص حقوقی ناچار است که شرکت را منحل نماید که این حداکثر مجازات برای شرکت می‌تواند باشد که عملی از کمتر از مجازات به معنای قانونی آن است ولی نیز مجازاتی است برای اشخاص حقوقی که تخطی از قوانین مصرحه در قانون تجارت می‌تواند عواقبی برای آن ها داشته باشد.

از جمله ورشکستگی که قانون تجارت از موارد انحلال شرکت می‌داند و از جمله انحلال اجباری است که قانون گذار راه حلی برای نجات شرکت ذکر نکرده است و صرف ورشکستگی، باعث منحل شدن آن می شود. در حقوق انگلستان این مورد (مجازات تنبیه) به خوبی قابل مشاهده است که دادگاه می‌تواند شرکت را بنابر اختیاراتی که دارد و همچنین با توجه به عدم رعایت شرکت از حد و حدود قانونی آن را منحل نماید.

بند پنجم: مجازات:

مجازات درجۀ بیشتری از شبه مجازات است عملاً ممکن است در مجازات برای اشخاص حقیقی نیز جرمی تعیین شود و آن ها نیز مجازات شوند در ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۲۰ در مواردی دادگاه می‌تواند به دو مورد از موارد احصاء شده اشخاص حقوقی را مورد مجازات قرار دهد، که علاوه بر انحلال آن به مصادره اموال نیز مبادرت ورزند و …

قانون گذار در ماده ۴۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ «…. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.» در اینجا اصل بر مسئولیت اشخاص حقوقیست و اگر شخص حقیقی مرتکب جرمی شود که باعث و بانی، مثلاً انحلال شرکت شود او هم مسئولیت دارد از نظر قانون گذار، پس مجازات را می توان در ق.م.ا مشاهده نمود و هر آنچه در ق.م.ا باشد مجازات به معنی خاص است در حقوق انگلستان مجازاتی به معنای اخص برای شرکت تجارتی قائل نشده است و همان طور که گفته شد می توان آن را در زمره شبه مجازات، قرار داد چرا که در کتاب حقوق تجارت مواردی که دادگاه اختیار انحلال آن را دارد احصاء شده است.

به طور کلی فرق بین مجازات و شبه مجازات (تنبیه مدنی) این است که مجازات را قانون تجارت تعیین نکرده است بلکه می توان آن را در ق.م.ا مشاهده نمود. اما شبه مجازات این است که علی رغم آن که همانند مجازات در مواردی منجر به انحلال شرکت تجارتی می شود اما عواقب دیگری برای شریک یا شرکای یا همین طور شرکت تجارتی وجود ندارد و صرف عدم رعایت آن چه قانون گذار تعیین ‌کرده‌است موجب پایان حیات حقوقی شرکت می شود.

گفتار دوم: ماهیت انحلال شرکت تجارتی:

منظور از تحلیل ماهیت انحلال شرکت تجارتی بحث و بررسی درخصوص این امر است که آیا انحلال شرکت تجارتی عمل حقوقی است یا واقعۀ حقوقی؟ برای بهتر متوجه شدن این امر هر یک را به صورت مجزا توضیح خواهیم داد.

به طور کلی امور حقوقی به اعمال حقوقی و وقایع حقوقی تقسیم می‌شوند.

۱- عمل حقوقی: در قانون مدنی ایران تعریفی از عمل حقوقی تعریف نشده است و قانون گذار فقط ترکیب اعمال حقوقی را در مواد ۹۶۲ و ۱۲۱۳ به کار برده است. ماده ۹۶۲ ق.م.می‌گوید: «… عمل حقوقی… حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی …» در اینجا قانون گذار به ذکر نام اعمال حقوقی بسنده ‌کرده‌است و تعریفی از آن مشاهده نمی شود و همچنین ماده ۱۲۱۳ ق.م. « …لکن اعمال حقوقی …» در این ماده همانند ماده ۹۶۲ تعریفی از اعمال حقوقی نکرده است و به طور کلی در قانون مدنی تعریف اعمال حقوقی مبهم است، در ماده ۱۹۵ ق.آ.د.م. نیز قانون گذار بدون ذکر نام و تعریف واژه، مصداق های مهم اعمال حقوقی را با یکدیگر ترکیب نموده است بدون آنکه از آن تعریفی نماید. «… اثبات عقد یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها …»

برخی در تعریف عمل حقوقی (در معنی مصدری) گفته اند: «عمل حقوقی انشای یک ماهیت اعتباری به ارادۀ انسان است که قانون برای آن آثار حقوقی مقرر ‌کرده‌است»^[۳۵]

برخی نیز گفته اند: «عمل حقوقی کار ارادی است که اثر حقوقی آن با آن چه فاعل می‌خواهد منطبق است یا اعلام اراده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را به آن بار می‌کند.»^[۳۶]

به طور کلی عمل حقوقی همیشه ناشی از اراده است که گاهی اوقات با اراده یک نفر واقع می شود که به آن ایقاع می‌گویند و بعضی اوقات بیش از یک اراده می‌خواهد که به آن عقد می‌گویند.^[۳۷]

پس از آن که عمل حقوقی را تعریف نمودیم و اقسام آن را توضیح دادیم حال نوبت به امور حقوقی دیگر به نام وقایع حقوقی می­ شود، واقعه حقوقی رویداد ارادی یا غیرارادی مادی است که قانون اثر یا آثار حقوقی برای آن ثابت می­ کند و اراده اشخاص در تحقق آثار حقوقی (احکام) آن تأثیری ندارد. مانند تولد و اتلاف که مورد اول به صورت غیرارادی و در صورت دوم به صورت ارادی می‌باشد. به طور کلی می توان با آنچه که گفته شد وقایع حقوقی را به دو دسته ارادی و غیر ارادی قابل تقسیم نمود.

با توجه به آنچه که گفته شد می توان ماهیت انحلال شرکت تجارتی را حسب مورد عمل حقوقی یا عمل قضایی^[۳۸] دانست حال هر یک از مفاد قانون راجع به انحلال شرکت تجارتی را در قالب هر یک از اعمال حقوقی و قضایی توضیح می‌دهیم:

بند اول: عقد

همان طور گفتیم مطابق ماده ۱۸۳ ق.م. «عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد»