به موجب ماده ( ۲۷۲ ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، موارد تجویز اعاده دادرسی احکام قطعی دادگاهها اعم از این که حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد ، بدین قرار است
در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است
در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه ای است که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد
در صورتی که شخص به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مراجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره ، بی گناهی یکی از آن دو نفر احراز شود ۰
جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است ، ثابت گردد ۰
در صورتی که پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود یا دلایل جدید ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه باشد ۰
در صورتی که به علت اشتباه قاضی ، کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد.
در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی ،مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد.
تبصره : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی
موجب اعاده دادرسی نخواهد بود. در مورد بند ۱ ماده ( ۲۷۲ ) قانون مذکور ، موارد زیر قابل توجه است
اولا” : حکم قطعی بایستی بر قاتل بودن شخصی صادر شود ۰ بنابر این ، چنانچه حکم غیر قطعی بر قاتل بودن صادر گردد چنین حکمی مشمول مقررات اعاده دادرسی نیست. مثلا” : در موردی که دادگاه عمومی به موضوع اتهام قتل عمدی رسیدگی و متهم به قتل را به قصاص نفس محکوم کرده و محکوم علیه یا وکیل وی در خواست تجدید نظر کرده اند و موضوع جهت بررسی و نقض و ابرام در دیوان عالی کشور مطرح است ، نمی توان بادرخواست اعاده دادرسی موافقت کرد و چنین درخواستی قابلیت بررسی و طرح
ندارد ۰ ثانیا” : در ماده ( ۲۰۴ ) قانون مجازات اسلامی ، برای قتل انواعی مقرر داشته و طبق این ماده ، قتل یا عمدی یا شبه عمد و یا خطئی است و با اطلاق بند ۱ ماده ( ۲۷۲ ) ، مقررات تجویز اعاده دادرسی منحصر به قتل عمدی نیست و با وجود شرایط می توان نسبت به قتل شبه عمد و خطا نیز درخواست اعاده دادرسی مطرح کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ثالثا” : زنده بودن شخص برای تجویز اعاده دادرسی در زمان ادعای قتل کافی است ، هر چند در زمان طرح درخواست ، شخص مورد نظر زنده نباشد ۰ در مورد بند ۵ ماده ( ۲۷۲ ) ، مبنی بر این که پس از صدور حکم قطعی دلایل جدیدی ارائه شود که موجب بی گناهی محکوم علیه باشد ، هر گاه در مورد محکومیت سربازی به جرم فرار از خدمت معلوم شود که به علت تکفل ، خدمت وظیفه شامل تو نبوده ، ارائه چنین دلیلی از جمله دلایل بی تقصیری موجب پذیرش اعاده دادرسی است. یادر مورد آتش سوزی و ایجاد حریق که موجب اتهام و محکومیت شخص شده ، چنانچه اداره آتش نشانی یا کارشناس رسمی اعلام و گواهی نماید که حریق منزل شاکی پرونده بر اثر اتصال سیم برق بوده است ، به عنوان دلیل بی تقصیری قابل استناد و از موارد تجویز اعاده دادرسی است. به هر حال ، دلیل بایستی جدید بوده و قبلا” اقامه و به آن استناد نشده باشد ۰ دلایلی که در جریان رسیدگی و قبلااز صدور حکم قطعی ارائه و مورد بررسی واقع شده دلیل جدید محسوب نمی شود و درخواستی که بر مبنای این قبیل دلایل مطرح می شود ، قابلیت پذیرش ندارد ۰ اشخاصی که حق در خواست اعاده دادرسی دارند در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، علاوه بر
دادستان کل و وراث و همسر محکوم علیه که به موجب قوانین سابق ، درخواست اعاده دادرسی دارند ، برای رئیس حوزه قضایی نیز حق مزبور بر قرار گردیده است. به طور کلی ، طبق ماده ( ۲۷۳) قانون مذکور اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند : ۱ – محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه ، همسر و وراث قانونی و وصی او .
مرجع رد و قبول درخواست اعاده دادرسی بر خلاف تجدید نظر و فرجام و سایر رسیدگی های قضایی ، مهلت ندارد و بنابراین ، بدون محدودیت زمانی با فراهم شدن موجبات اعاده دادرسی ، طرح
درخواست مانعی ندارد ۰ تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود و در صورت احراز انطباق با یکی از موارد تجویز تجدید محاکمه ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می نماید ۰ اما اگر در خواست با موارد تجویز تجدید رسیدگی قابل تطبیق نباشد نسبت به رد درخواست اتخاذ تصمیم می شود. ^[۱۶۶]
دیوان عالی کشور غیر از پذیرش یا رد درخواست اعاده دادرسی اقدام دیگری انجام نمی دهد و بر خلاف موارد تجدید نظر که در حالات مختلف اگر موضوع از موارد ابرام رای نباشد به نقض رای اقدام و سپس برای رسیدگی ارجاع می نماید ، رای را نقض نمی نماید نقض رای از اختیارات دادگاه مرجوع الیه است. رای وحدت رویه شماره ۵۳۸ – /۸/۱ ۶۹ در این خصوص به این شرح صادر گردیده : (مستفاد از مادتین ( ۴۶۸ و ۴۶۹ ) قانون آئین دادرسی کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده دادرسی به انتها نرسیده و حکم مجدد صادر نشده ملازمه ابقای حکم دارد ، بنابر این نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاکمه ، فاقد مجوز قانونی است.) دادگاه مرجوع الیه پس از پذیرش درخواست اعاده رسیدگی ، الزامی به تبعیت از رای دیوان عالی کشور در ماهیت قضیه ندارد و بایستی بر طبق مقررات به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادرنماید پذیرش در خواست اعاده به این معنا نیست که محکوم علیه مرتکب جرم نشده و بایستی حکم صادره نقض و رای بر برائت صادر گردد ، و این امر منحصرا” به مفهوم تجویز تجدید محاکمه می باشد ۰
طبق ماده ( ۲۷۵ ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، قبول درخواست اعاده دادرسی ، اجرای حکم را در صورتی که اجرا نشده باشد تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم مجدد به تعویق می اندازد ۰ متوقف شدن اجرای حکم نبایستی موجب فرار یا مخفی شدن محکوم علیه شود ۰ در صورتی که تامین صادره متناسب نباشد و یا منتفی شده باشد ، تامین دیگری اخذ می گردد ۰ پس از شروع به محاکمه ثانوی ، هر گاه دلایلی که محکوم علیه اقامه می نماید موثر باشد ، آثار و تبعات حکم صادره متوقف و تخفیف لازم در مورد محکوم علیه اعمال می شود ۰ ترتیب رسیدگی پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ ، ترتیب و نحوه رسیدگی دادگاه مرجوع الیه مشخص شده و طبق ماده ( ۲۷۲ ) قانون مزبور ، رسیدگی ثانوی تابع قواعد و اصولی است که برای محاکمه امور جزایی مقرر است. اعتراضات و شکایات ، موافق همان اصول است. در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، به ترتیب پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ ، در این خصوص تعیین تکلیف نشده ۰ با توجه به مجموع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ، ترتیب رسیدگی ثانوی در موارد منطبق با این قانون نیز تابع قواعد و اصول رسیدگی به امور کیفری است و پس از صدور حکم ،مقررات تجدید نظر آرای دادگاهها قابل اجرا می باشد.^[۱۶۷]
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری:
در بخش اول راجع به کلیات کار سخن به میان آوردیم و گفتیم که دیوان بین المللی کیفری (ICC ) صلاحیت رسیدگی به چهار جرم از شدید ترین جرایم را دارد : نسل کشی ، جرایم علیه بشریت ، جرایم جنگی و جرم تجاوز . منظور از تأسیس چنین دادگاهی ، تعقیب مرتکبین جرایم فوق در یک دادگاه مستقل بین المللی و الزام ایشان به پاسخگویی در محضر جامعه جهانی می باشد .
آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است (ماده ۵۹ اساسنامه). هم‌چنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأسا حق تفسیر رأی خود را دارد (ماده ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و تصمیماتی اتخاذ می کند (بند ۲ ماده ۹۴ منشور).
پس از آن در بخش بعدی به بررسی دیوان بین‎المللی کیفری پرداختیم و گفتیم که در طول قرن بیستم، چهار دیوان بین المللی کیفری موقتی تشکیل شده بود؛ یعنی دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ و دادگاه توکیو، دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، و همچنین برای رواندا. در ۱۷ ژولای ۱۹۹۸، کنفرانس تام الاختیار ملل متحد در ایجاد دیوان کیفری بین المللی (کنفرانس رم) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رم را به منظور تشکیل دیوان دائمی کیفری بین المللی پذیرفت.
مفهوم حاکمیت به خاطر تسلیم نظامی بدون قید و شرط آلمان و ژاپن، و اعمال قدرت شورای امنیت ملل متحد به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد در مورد یوگسلاوی سابق و رواندا توسط چهار دیوان موقتی تضعیف شده بود. همچنین بحث نمودیم که دیوان نظامی بین المللی نورنبرگ (دیوان نورنبرگ) یک دادگاه اشغالی^[۱۶۸] برای آلمان بود که بعد از جنگ جهانی دوم به وسیله چهار قدرتی که آلمان بدون قید و شرط تسلیم آنها شده بود یعنی بریتانیای کبیر، فرانسه، اتحاد شوروی و ایالات متحده به نمایندگی از منابع همه دولتها- که متعاقباً از سوی ۱۹ کشور دیگر مورد حمایت قرار گرفت ایجاد شد. دیوان چهار قاضی داشت که به وسیله دولتهای پیروز منصوب شده بودند. همچنین دادستانها نیز از چهار کشور بودند. دیوان نورنبرگ منشورش را محصول «اعمال قوه بود» دانست . تصریح کرد «حق غیر قابل تردید این کشورها در قانونگذاری برای سرزمین های اشغالی بوسیله جهان متمدن به رسمیت شناخته شده است.»
دیوان ۲۴ جنایتکار جنگی اصلی نازی را محاکمه کرد و تعقیب جنایتکاران جنگی کوچک نازی را به کشورهایی که در آنجا جرایمشان را مرتکب شده بودند واگذار کرد. یک متهم خودکشی کرد و دیگری برای محاکمه نامناسب اعلام شد. در رای اول اکتبر ۱۹۴۶ دیوان، سه نفر تبرئه، دوازده نفر اعدام، سه نفر به حبس ابد، چهار نفر به زندان محکوم شدند. یکی از ۱۲ متهم محکوم به اعدام، مارتین بورمن صدراعظم حزب نازی بود که غیابی محاکمه شده بود.
ماده ۶ منشور نورنبرگ برای جنایات علیه صلح، تجاوزات به قوانین یا عرفهای جنگی، و جنایات علیه بشریت مسئولیت فردی تقاضا کرده بود. دیوان نورنبرگ، با بیان اینکه مقررات منشور «قاطع و برای دیوان الزام آور» میباشند، وظیفه خود را اجرای حقوق مقرر در منشور نورنبرگ میدانست.
از طرفی دیوان نظامی بین المللی برای خاور دور (دیوان توکیو) بوسیله فرمانده عالی ایالات متحده در ژاپن، که ۱۱ قاضی دادگاه را نیز منصوب کرد ایجاد شد، از جمله، قضات از بین نامزدهای پیشنهادی از سوی دولتهای امضاء کننده شرایط تسلیم ژاپن (ایالات متحده، اتریش، کانادا، چین، فرانسه، بریتانیای کبیر، هلند، نیوزیلند و اتحاد شوروی) به اضافه دولتهای هند و فیلیپین انتخاب شدند. دیوان توکیو در اجرای منشور خود از استدلال دیوان نورنبرگ که در ژانویه ۱۹۴۶ اعلام و در منشور نورنبرگ طراحی شده بود پیروی کرد. اولین جلسه دیوان توکیو در ۳ مه ۱۹۴۶ تشکیل شد ولی تا نوامبر ۱۹۴۸ رای خود را اعلام نکرد. پس از آن در مورد دیوان دایمی کیفری بین المللی گفتیم که آرزوهای تاسیس یک دیوان دایمی کیفری بین المللی در ۱۹۸۰، با پیشنهاد کشورهای آمریکای لاتین به مجمع عمومی متحد، به رهبری ترینیداد وتوباگو، که تشکیل چنین دادگاهی را به عنوان آخرین راه حل خود برای تعقیب قاچاق بین المللی مواد مخدر میدانستند احیا شد. موضوع (تاسیس دادگاه) از طریق مجمع عمومی به کمیسیون حقوق بینالملل ارجاع داده شد. در سال ۱۹۹۳ مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بینالملل خواست تا پیش نویس اساسنامه دادگاه را تهیه نماید. پیش نویس اساسنامه کمیسیون حقوق بینالملل که در ۱۹۹۴ پایان یافت بطور وسیعی تحت تاثیر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق بود. در همان سال، یک کمیته موقتی از سوی مجمع عمومی تشکیل شد تا موضوعات مطرح در پیشنویس اساسنامه را بررسی کند. در همین اثناء، در سال ۱۹۹۱، کمیسیون حقوق بینالملل پیش نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری را تصویب کرد، طرحی که از ۱۹۴۷ مورد تایید مجمع عمومی ملل متحد بود. پیش نویس قانون فوق برای اظهار نظر به دولتها ارائه شد و در سال ۱۹۹۶ در راستای اظهار نظرهای به عمل آمده مورد تجدید نظر قرار گرفت. پیش نویس اساسنامه ۱۹۹۴ و پیش قانون ۱۹۹۶ عموماً از نظر محتوا و قلمرو جرایم مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی احتمالی تداخل داشتند. پیشنویس قانون ۱۹۹۶ مقرر میدارد که جنایات علیه صلح و امنیت بشری، ذاتاً جرایم حقوق بین المللی هستند که اشخاص مسئول مجازات خواهند شد، اعم از اینکه این جرایم به موجب حقوق داخلی قابل مجازات باشند یا نباشند. با این حال، بدون لطمه زدن به صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی هر دولت مشمول قانون فوق^[۱۶۹]، تدابیر لازم برای ایجاد صلاحیت خود نسبت به جنایات کشتار جمعی، جنایات علیه بشریت، جرایم علیه کارکنان سازمان ملل متحد و (سازمانهای) وابسته و جنایات جنگی، واگذاری صلاحیت انحصاری رسیدگی به جنایت تجاوز به یک دادگاه کیفری بین المللی اتخاذ خواهند کرد. چنانکه خواهیم دید، پیشنویس قانون با مشکلاتی روبرو شد.
جریان تاسیس دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا، به ترتیب، در سال ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴، این باور گسترده را تقویت کرد که تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی نامیده میشد از سوی مجمع عمومی تشکیل داد. این کمیته از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ شش جلسه تشکیل شد تا متن قرارداد تشکیل یک دادگاه کیفری ژولای ۱۹۹۸ با حضور ۱۶۰ کشور به اوج خود رسید و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در آخرین روز کنفرانس پذیرفته شد. در پی آن به مواردی همچون بررسی صلاحیت های دیوان بین‎المللی کیفری پرداختیم و بیان نمودیم که به ‌هنگام تاسیس دیوان بین المللی کیفری مساله ارتباط این دیوان با دادگاه‌های داخلی و ملی کشورها و تعارض صلاحیتی ممکن مطرح‌ گردید، به ‌عبارت دیگر این سوال مطرح بود که تعارض صلاحیت‌ دیوان بین المللی کیفری و محاکم ملی به چه نحوی می‌بایست‌ حل شود؟ در تاریخ محاکم کیفری بین المللی این مساله نیز لحاظ شده بود. بطور مثال مواد ۱۰ و ۱۱ منشور نورنبرگ بر صلاحیت‌ محاکم ملی دولتهای عضو در رسیدگی به جرایم اشخاص،گروه‌ها یا سازمانهای جنایتکار با در نظر گرفتن محاکمات نورنبرک تاکید کرده بود.
در مورد دادگاه‌های یوگسلاوی و رواندا نظریه صلاحیت موازی با برتری صلاحیت دادگاه یوگسلاوی مورد تایید قرار گرفت. بند ۱ از ماده ۹ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق تصریح‌ می‌دارد که «دادگاه بین المللی و محاکم ملی از صلاحیت موازی در تعقیب متهم به ارتکاب نقض فاحش حقوق بشر دوستانه بین المللی‌ برخوردار می‌باشند.» با این‌حال تقدم به‌صلاحیت دادگاه یوگسلاوی‌ داده شده است. بند ۲ در این خصوص بیان می‌کند که صلاحیت‌ دیوان بین المللی مقدم بر صلاحیت محاکم ملی خواهد بود. در هر مرحله از رسیدگی دادگاه بین المللی از محاکم ملی می‌تواند رسما درخواست نماید که مطابق با اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله‌ دادگاه بین المللی، رسیدگی به موضوع را به دادگاه یوگسلاوی واگذار نمایند. همچنین در مورد صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری بیان نمودیم که در ماده ۱۱ اساسنامه دیوان آمده است که تنها دیوان صالح به‌ رسیدگی به جرایم اشخاص می‌باشد بنابراین مسئولیت کیفری‌ دولتی در این دیوان قابل رسیدگی نیست.البته شخص موردنظر باید دارای مشخصه‌هایی باشد:
الف-شخص باید حقیقی باشد نه شخص حقوقی.
ب-اشخاص در زمان ارتکاب جرم باید بیشتر از ۱۸ سال داشته‌ باشند.بنابراین اشخاص زیر ۱۸ سال در صورت امکان توسط دادگاه‌های داخلی و براساس قوانین ملی محاکمه می‌گردند.
ج-یکی از جرایم مشروحه در مواد ۵ و ۶ و ۷ و ۸ را مرتکب شده باشند. بعبارت دیگر دارای مسئولیت کیفری باشد.
ملاحظاتی درخصوص صلاحیت شخصی دیوان:
۱) اگر شخصی در زمان ارتکاب جرم مبتلا به نوعی بیماری یا اختلال روانی یا بطور کلی فاقد اراده بوده مسئولیت ندارد.
۲) اگر شخصی جرم را مرتکب نشده باشد لکن ارتکاب جرم مذکور را دستور داده یا تشویق به انجام آن نیز کرده باشد مجرم است.
۳) اگر شخصی در ارتکاب جرم از هرنوع مساعدتی برای ارتکاب‌ جرم یا تلاش برای ارتکاب جرم دریغ ننموده باشد،نیز مجرم است.
۴)سمت رسمی افراد متهم تاثیری در صلاحیت ندارد.بنابراین‌ هرگونه مصونیت چه براساس حقوق داخلی و چه براساس حقوق‌ بین الملل به مقامات اعطا شده باشد مانع از رسیدگی نمی‌باشند. (ماده ۷۲ اساسنامه) لازم به ذکر است که این مساله قبلا نیز در اساسنامه دادگاه‌های کیفری یوگسلاوی و رواندا نیز آمده است. بعلاوه مجمع عمومی طی قطعنامه ۹۱مورخ ۱۱ دسامبر ۶۴ خود به‌اتفاق آراء اصل مذکور را تایید نموده بود. شاید بتوان گفت‌ ماده مذکور که مصونیت مقامات مانع از رسیدگی نمی‌داند در واقع اوج تحدید حاکمیت دولتها باشد چرا که در گذشته مصونیت‌ مقامات دولتی از مصادیق بارز حاکمیت بوده است.دولت فرانسه‌ قبل از پیوستن به اساسنامه مقررات قانون اساسی خود مربوط به‌ مصونیت رئیس جمهور را اصلاح کرد. پس از آن در مورد جنایــــت علیه بشـــریت سخن به میان رفت و گفته شد که جنایت علیه بشریت، جرمی علیه مروت است که برخی اصول کلی حقوقی را نقض میکند و موجب نگرانی جامعه بین المللی میشود. این جرم به ورای مرزهای بین المللی برمیگردد یا در عظمت یا بیرحمی بیش از اندازهای است که از سوی تمدن جدید تحمل شده است. جنایات علیه بشریت با (جرم) کشتار جمعی، در اینکه قصد خاص نابود کردن اعضای گروه معین در مورد جنایات علیه بشریت لازم نیست، تفاوت دارد.
پس از آن در مورد آیین دادرسی کیفری ایران سخن گفتیم، از جمله در مورد جایگاه و موضوع آئین دادرسی کیفری بیان نمودیم که به طور کلی، جهت ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رسانیدن بزهکاران یا اِعمال تدابیر تأمینی و تربیتی دربارۀ آنان، برعهدۀ قدرت عمومی که از آن به دولت تعبیر می‌شود نهاده شده است. مجموع قواعد و مقرراتی که در طول رسیدگی کیفری، به معنای گستردۀ آن، باید رعایت گردد موضوع یکی از شاخه‌های علوم جنایی است که آئین دادرسی کیفری نامیده می‌شود. همچنین در مورد بررسی خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری گفتیم که آیین دادرسی کیفری باید «هدف قوانین» مورد توجه قرار گیرد. بدین توضیح که هدف قوانین جزایی ماهوی حفظ نظام اجتماع و تأمین هر چه بیش تر آسایش جامعه است؛ در صورتی که هدف قوانین آیین دادرسی کیفری صیانت حقوق و آزادی های متهم می باشد. همین «هدف» باید مشخص قوانین آیین دادرسی کیفری از قوانین جزایی ماهوی به شمار آید.
نظریه فوق مواجه با اشکال است؛ زیرا بعضی از قوانین ماهوی فی حد ذاته مساعد به حال مجرم می باشد. مثلاً قوانین مربوط به کیفیات مخففه، علل تبرئه کننده و تعلیق اجرای مجازات با وجودی که از قوانین ماهوی محسوب می شوند معذلک مساعد به حال مجرم هستند. به عکس بسیاری از قوانین شکلی نه فقط نفعی برای متهم ندارند بلکه مضر به حال او نیز می باشند؛ مانند قوانینی که شرایط تعقیب را تسهیل می نمایند و یا طرق شکایت از احکام و قرارها را از بین می برند.
دو- به موجب نظریه دیگر، ماهوی و یا شکلی بودن قانون کیفری را باید به وسیله «موضوع قانون» تشخیص داد. مثلاً کلیه قوانینی را که در زمینه تعریف جرم، تعیین مسئولیت کیفری بزهکار و انشاء مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی وضع و مقرر می گردد باید جزء قوانین ماهوی به شمار آورد و کلیه قوانینی را که برای حسن جریان محاکمات کیفری انشاء می شود جزء قوانین شکلی محسوب داشت، اعم از این که به حال مجرم مساعد و یا نامساعد باشد. به این ترتیب قوانین مربوط به سازمان و صلاحیت محاکم کیفری، قوانین ناظر به کشف جرم و تعقیب مجرم، قوانین مربوط به جریان دادرسی و طرق اعتراض بر احکام و قرارهای جزایی و قوانین مربوط به اجرای احکام کیفری از قوانین کیفری شکلی به شمار می آیند.
اما در مورد قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در مکان نیز سخن گفتیم و بیان شد که درون مرزی بودن این نوع قوانین.- قوانین آیین دادرسی کیفری مربوط به نظم عمومی جامعه است و جنبه برون مرزی ندارد و فقط در دادگاه های داخلی لازم الاجرا می باشد؛ بنابر این در مواردی که برای رسیدگی به جرمی صلاحیت محاکم داخلی قبول و محرز گردید، این محاکم نسبت به جرم ارتکابی طبق قوانین آیین دادرسی کیفری کشور متبوع خود رسیدگی خواهند نمود؛ به عبارت دیگر شناختن صلاحیت محاکم داخلی یک کشور در امر رسیدگی جزایی الزاماً منتج به قبول مقررات آیین دادرسی کیفری همان کشور می گردد. مثلاً در دادسراها و دادگاه های کیفری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به جرم هایی که در صلاحیت آن ها است باید قوانین آیین دادرسی کشور ایران را به موقع اجرا گذاشت و محاکم کیفری داخلی به هیچ وجه من الوجوه حق استناد به قوانین شکلی خارجی را ندارند.
در پی آن در مورد شیوه های رسیدگی محاکم کیفری در ایران صحبت شد و روش های مختلف دادرسی کیفری مورد بحث قرار گرفت.
همچنین در بخش آخر در مورد دیوان بین المللی کیفری (نگاهی به حقوق ایران) بحث شد و در مورد صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و سیستم قضایی ایران گفتیم که در اصل اوّل اساسنامه دیوان بین المللی کیفری اینگونه مقرر شده است که این دیوان‏ به عنوان یک نهاد دایمی تأسیس گردیده که می‏تواند صلاحیت خود را نسبت به افرادی‏ اعمال نماید که جنایات سنگینی را مرتکب شده‏اند، و از نظر این اساسنامه جنایات‏ جنگی یا جنایات علیه بشریت و تجاوز تلقی می‏گردد.
در بند ۴ اصل ۹۹ اساسنامه آمده است که دیوان بین المللی کیفری می‏تواند حتی‏ بدون همکاری دولت ها، در قلمر سرزمینی دولتی که این جرایم در آن واقع شده است یا احتمال می‏رود که این جرایم در آن واقع شده باشد،به تحقیق و رسیدگی بپردازد و نیازی به کسب اجازه از سیستم قضایی کشور مربوط ندارد.
در توجیه این مسأله نیز بیان می‏دارد که این قدرت قضایی برای رسیدن به یک‏ دادرسی کامل ضرورت دارد. از سوی دیگر اساسنامه دیوان«صلاحیت»دیوان را صلاحیت«تکمیلی»می‏داند، به‏ این معنا که صلاحیت دیوان مکمل صلاحیت سیستم قضایی دولتهاست.در اصول‏ دیگری از این اساسنامه نیز بر صلاحیت کامل و بی‏چون و چرای دیوان بین المللی کیفری‏ تأکید شده است. پس از آن در مورد عفو یا تخفیف مجازات محکومین و دیوان بین المللی کیفری بیان شد که مطابق اصل یکصد و دهم قانون اساسی ج.ا.ا،یکی از اختیارات رهبر،عفو یا تخفیف‏ مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه است. مطابق بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مجرمان این امکان را پیدا می‏کنند که پس از احراز شرایط خاصی، مشمول عفو قرار گیرند.
امّا مسأله این است که اگر مجرمی تحت تعقیب دیوان بین المللی کیفری باشد و همزمان مطابق قوانین ایران در زندان به سر ببرد و از طریق قوه قضائیه مطابق شرایطی‏ برای او درخواست عفو گردد و مشمول عفو شود،آیا از نظر دیوان کیفری بین المللی نیز مشمول عفو قرار می‏گیرد و قرار منع تعقیب برای او صادر می‏شود؟براساس اصل ۱۷ اساسنامه دیوان کیفری این امکان از نظام قضایی سلب گردیده است.
همچنین در مورد تطبیق دادرسی دیوان بین المللی کیفری و دادرسی کیفری ایران ادامه گفتیم که پس از سالها بحث ومجادله ، در خصوص اعمال حقوق‌ کیفری بین‌المللی با طرح اصل استقلال و حاکمیت کشورها و عدم جواز مداخله در امور داخلی آنان، واجرای عدالت کیفری در طح جهانی بلاخره اساسنامه رم در نشست نمایندگان تام‌الاختیار ملل متحد به تایید نمایندگان ۱۲۰ کشور از مجموع ۱۶۰ کشور شرکت کننده رسید که نهایتا بعد از تصویب ۶۰ کشور در سال ۲۰۰۲ لازم‌الاجرا شد. این اساسنامه دارای یک مقدمه ۱۳ فصل و ۱۲۸ ماده است.
در ادامه راجع به سیستم دادرسی کیفری ایران گفتیم و مباحثی چون رسیدگی به جرم در دادسرا، استقلال دادسرا و دادستان، ودرنهایت اعاده دادرسی کیفری را بحث نمودیم.
ارائه پیشنهادات
پیشنهاد می گردد، سیستم قضایی ایران، با سیستم قضایی دیوان بین المللی کیفری هماهنگ تر گردد تا نظام دادرسی نسبت به مواردی که در دیوان مذکور اجرا می گردد عادلانه تر باشد. از جمله مواردی همچون اعاده دادرسی کیفری و یا عفو یا تخ