اهداف تحقیق شامل دو دسته هستند: اهداف کلی و اهداف جزیی. هر تحقیق معمولاً یک هدف کلی دارد و شامل چند هدف جزئی است که هدف‌های جزئی زیر مجموعۀ و مرتبط با هدف کلی تحقیق هستند.
۱-۳-۴ هدف کلی:

• • ارزیابی و تحلیل دیدگاه‌های اعضای هیأت علمی‌گروه‌های علوم اجتماعی دانشگاه‌های دولتی استان تهران در زمینه گفتمان‌های توسعۀ اجتماعی.

۱-۳-۵ اهداف جزیی:
– تعیین گفتمان‌هایی که با شرایط و موقعیت جامعه‌‌‌ایران سازگار بیشتری دارند؛
– تعیین‌‌‌اینکه هیأت علمی‌بیشتر به کدام یک از شاخصه‌های توسعۀ اجتماعی توجه دارد و کدام را مطابق شرایط فعلی جامعه می‌دانند؛
– تعیین‌‌‌این که‌کدام‌گفتمان‌ها بهتر می‌توانند یا توانسته‌اند شرایط توسعۀ ‌اجتماعی را برای جامعه فراهم بیاورند؛

– مشخص کردن گفتمان و رویکرد توسعه‌ای مسلط جامعه‌‌‌ایران؛
– مشخص کردن مهمترین شاخص به کاربرده شده برای دستیابی به توسعه در جامعۀ‌‌‌ایران؛
– مشخص کردن موانع و مشکلات موجود بر سر راه گفتمان‌های مختلف از نظر هیأت علمی؛
– مشخص کردن نظر هیأت علمی‌دربارۀ به کاربردن نوع غربی توسعۀ اجتماعی در جامعۀ‌‌‌ایران؛
۱-۴ سؤال‌های تحقیق^[۹]
۱-۴-۱ سؤال اصلی:

• • سؤال اصلی پژوهش‌‌‌این است که هیأت علمی‌دانشگاه‌های دولتی استان تهران کدام یک از گفتمان‌های توسعۀ اجتماعی را برای‌‌‌ایران مناسب تر می‌دانند یا به تعبیری از نظر آن‌ها کدام یک از گفتمان‌های توسعۀ اجتماعی به فرهنگ جامعه‌‌‌ایران مطابقت بیشتری دارد؟

۱-۴-۲ سؤال‌های فرعی:
همچنین در ذیل‌‌‌این سؤال کلی می‌توانیم سؤال‌‌های فرعی دیگر نیز مطرح کنیم؛

• • آیا گفتمان‌های توسعۀ اجتماعی متکی بر ارزش‌ها و فرهنگ کشور‌‌‌ایران است یا گفتمان‌های موجود متکی به ارزش‌ها و فرهنگ وارداتی است؟

• • آیا گفتمان‌های توسعۀ می‌توانند به درستی موضوع توسعۀ اجتماعی را دربارۀ شرایط‌‌‌ایران به کار گیرند؟

• • هیأت علمی‌بیشتر به کدام یک از شاخصه‌‌های توسعۀ اجتماعی توجه دارد؟

فصل دوم
چارچوب مفهومی‌تحقیق
۲-۱ تاریخچۀ توسعه و توسعۀ اجتماعی در ‌‌‌ایران
برای هرکشوری که در معرض موج آتشین انقلاب صنعتی قرار گرفته و یا دود شعله‌های پر دامنه‌اش هوای آن را تحت تأثیر قرارداده، رسیدن به توسعه و گام‌گذاشتن در وادی پرپیچ وخم توسعه آرزوی آن بود. ‌‌‌ایران با سابقه‌ای تاریخی‌که به خاطر منابع و امکانات فراوان خود مورد نظر استعمار بود زودتر از خیلی ازکشورهای دیگر با تکنولوژی و صنعت غربی آشنا شد. اگر چه می‌توان سابقۀ دغدغه برای توسعه را به اواخر دوران قاجار نسبت داد اما ازآنجایی‌که‌‌‌این نگرانی در سطح پایینی بود ما از دوران بعد از‌کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲درسطح کلان به توسعه و درسطح جزئی‌تر به توسعۀ اجتماعی اشاره‌ می‌کنیم. بعد از ۲۸مرداد۱۳۳۲ محمدرضاشاه پهلوی که پاشنۀ آشیل حکومت را ضعف خود در ادارۀ مملکت می‌دانست، سعی کرد که ازسویی با قدرتمند کردن بوروکراسی دولتی و از سوی دیگر با تاکید بر تکنولوژی نظامی‌‌‌این نقیصه را برطرف کند. تمرکز بر بوروکراسی دولتی به حدی بود‌که او توانست از‌‌‌این طریق ضمن تثبیت قدرت خود، به نحو گسترده‌ای مخالفین داخلی خود را از صحنۀ قدرت خارج کند. در این دوره توسعۀ بوروکراسی و نظام اداری راه نجات محمدرضاشاه از‌‌‌این خطرات بود. در اوایل دهۀ چهل برنامه اصلاحات ارضی مورد نظر قرار گرفت و برای اولین بار در سیستم کشاورزی‌‌‌ایران تغییرات و اصلاحاتی‌‌‌ایجاد شد. استفاده از فناوری و صنعت مدرن در بخش روستایی و کشاورزی باب شد. در نتیجۀ اقدامات حسن ارسنجانی توسعۀ کشاورزی نسباً موفقی را تجربه کردیم و اگر دخالت‌های نیروهای درباری نبود چه‌بسا توسعۀ کشاورزی می‌توانست در آینده تغییرات مثبتی به خودش بگیرد. «با تثبیت حکومت محمدرضاشا ه، دولت تصمیم به مداخله در ساخت اقتصادی و اجتماعی جامعۀ‌ ایران گرفت. در آن دوران مهم‌ترین اقدام انجام اصلاحات ارضی بود، زیرا بزرگ مالکان آب و زمین را دارا بودند و قسمت اعظم جمعیت روستایی تحت سلطه و استعمار آنان قرار داشت . ازسویی دیگر شاه برای مبارزۀ قدرت با اشراف و خوانین نیاز به حمایت سیاسی جدیدی داشت که تصور می‌کرد روستائیان که پس از اصلاحات ارضی زمین‌دار شوند ، آن را فراهم خواهند کرد»( ایمانی جاجرمی و عبداللهی،۱۳۸۸: ۲-۲۳۱).
محمدرضاشاه بعد ازتثبیت قدرت خود تشنۀ‌ گسترش خرید تسلیحات نظامی‌و جنگ افزارها شده بود به طوری که به واسطۀ پول زیادی که از فروش فراوان نفت عاید مملکت شده بود اکثرسلاح‌های نظامی‌بعد از تولید در کشور مبدأ توسط او خریداری می‌شدند. برهمین اساس نیمۀ اول دهۀ۵۰‌‌‌ایران از قدرت‌های نظامی‌منطقه به شمار می‌رفت. در هیچ دوره‌ای از ۲۸ مرداد تا ۲۲ بهمن ۵۷ به حوزۀ اجتماعی و توسعۀ آن نه در سطح برنامه‌ها و نه درسطح عملیاتی توجه چندانی نشد. در اینجا می‌توان پدیده «تأخر فرهنگی» و یا «نارسی فرهنگی» را به طورکامل مشاهده کرد. تمام سعی وکوشش تصمیم‌گیران در عرصه‌های مختلف‌‌‌این بودکه بتوانند از طریق وارد کردن اصول و مبانی نظام سرمایه‌داری و بکارگیری تکنولوژی و صنعت غربی و همچنین‌‌‌ایجاد تغییرات گسترده در سطوح اقتصادی، سیاسیی، فرهنگی و اجتماعی راه توسعۀ کشور را هموار کنند، غافل از‌‌‌اینکه فقدان توجه به بافت‌های فرهنگی و اجتماعی، سابقۀ تاریخی، آداب رسوم دینی، و به طور کلی اخلاقیات، باورها و انتظارات مردم که عامل اساسی در بخش توسعه هستند، شاید بتواند برای کوتاه‌مدت درسطح پایینی آن هم در یک بعد از ابعاد چندگانه توسعه پیشرفتی‌‌‌ایجاد کند اما هرگز زمینۀ توسعۀ متوازن، پایدار و همه جانبه را فراهم نخواهد کرد. البته لازم به ذکر است خود کشورهای توسعه‌یافته غربی هیچ وقت توسعۀ کشور خود را بر پایۀ نفی مطلق سنت و گذشتۀ خود قرار نداده‌اند. «در دوران حکومت پهلوی نیز رضاشاه و محمد رضاشاه درصدد بودند جامعه ایران را با به کارگیری رویه‌های استبدادی وارد فرایند مدرنیزاسیون کنند. آن‌ها در این زمینه مؤلفه‌های هویتی ایرانی و غربی را در برابر مؤلفه هویتی اسلامی قرار دادند . آن‌ها چنین تصور می‌کردند که با حذف برخی سنت‌ها، همچون حجاب، یا ورود عناصر هویتی و فرهنگی غربی می‌توانند دروازه‌های تمدن را به روی ایرانیان باز کنند و ایرانیان را، به خیال خود، متمدن کنند! البته نمی‌توان انکار کرد که در حوزه سخت افزاری (تمدنی) و نرم افزاری (فرهنگی) آن‌‌ها نقش و توفیق زیادی در این زمینه داشتند»(بابایی‌فرد،۱۳۸۹: ۱۲)
در دوران بعد از انقلاب۵۷ ‌‌‌ایران همه منتظر توسعه سریع‌کشور بودند و عقیده بر این بود‌که ازآنجایی‌که بیشترین تاکید شعارهای انقلاب در حوزۀ اجتماعی و توجه به حوزه‌های توسعۀ اجتماعی و فرهنگی بود مشکلات در این زمینه حل می‌شود اما به دلایل مختلف از جمله تقابل نیروهای انقلابی ( که پدیده‌ای طبیعی در هر انقلابی هست) وجنگ ناعادلانه و دست‌اندازی عراقی به مرزهای غربی‌کشور باعث شد تأخیری طولانی در توسعۀ ‌کشور به طورکلی و توسعۀ اجتماعی به طورخاص پیش بیاید. درطول دهۀ۶۰ تمام تلاش‌ها معطوف به توسعۀ فرهنگی و یا به تعبیر مناسب‌تر تغییر فرهنگی ناشی از تغییر حکومت بود و بیشتر مشغول تغییر ارزش‌ها و هنجارها در نتیجۀ پیدایش ارزش‌های جدید و تغییر فرهنگ سرمایه‌داری رژیم سابق و جایگزینی فرهنگ اسلامی‌بود. درنتیجه‌‌‌این دوران که آشفتگی نسبی در کشور حاکم بود فرصت پرداختن به توسعۀ اقتصادی، سیاسی، علمی‌و اجتماعی نبود. بعد از پایان جنگ برای اولین بار لزوم داشتن برنامه برای توسعۀ کشور احساس شد. اگرچه برنامه‌ها بیشتر حوزۀ اقتصادی را شامل می‌شد. بنابراین دوران موسوم به « سازندگی» تمام سعی و تلاش خود را بر سازندگی، تعمیر زیرساخت‌های ناشی از جنگ، گسترش پروژه‌های بزرگ مقیاس،… گذاشت. در این دوره به ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توسعه توجه ناچیزی شد، ضمن‌‌‌این‌که‌‌‌این توسعۀ اقتصادی هم سود و فایدۀ چندانی برای مردم نداشت و مسائل اجتماعی را همچنان به قوت خود باقی گذاشت، بر بحرآن‌های اقتصادی نیز افزود؛ اگر هم توسعۀ اقتصادی در این دوره ثمری داشت سود آن بر سفرۀ مردم چیزی نیفزود. « روند توسعه در ایران با بروز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با یک روند توقف رو‌به‌رو شد، زیرا جنگ بخش مهمی از منابع انسانی و مادی ایران را تحلیل برد. در این جنگ ایران بخش چشم‌گیری از نیروهای انسانی جوان و متخصص خود را از دست داد و بخش قابل توجهی از تجهیزات صنعتی ایران از بین رفت. پس از جنگ نیز دولت‌ها سیاست‌های توسعه را در قالب برنامه مختلف، ازجمله برنامه‌های پنج ساله توسعه، دنبال کرده‌اند. ضمن آن که نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که آن‌ها نقش چشم‌گیری در تحقق توسعه داشته‌اند، اما علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته جامعه ما نتوانسته است به اهداف توسعه همه جانبه دست یابد»(همان) .
نتیجه موج نا امیدی و یاس مردم در این دوره در به وجود آوردن دوران موسوم اصلاحات تأثیر زیادی گذاشت. برای اولین بار بعد از انقلاب مردم خواستار‌‌‌ایجاد اصلاح و تغییر شدند و تقاضای آزادی‌های مدنی و سیاسی کردند. در این دوره مثل بقیه ادوار به توسعۀ کشور در همه ابعاد توجه نشد و توسعۀ نامتوازن به قوت خود تداوم یافت با‌‌‌این تفاوت که کانون توسعه از اقتصاد به سیاست تغیر کرد. اگرچه‌‌‌این توسعۀ سیاسی تا‌اندازه‌ای موفق بود اما توسعه در زمینه‌های دیگر همچنان مغفول و مورد بی‌مهری قرار گرفت. در این دوره آگاهی‌های اجتماعی افزایش یافت، آزادی‌های سیاسی و مدنی گسترش یافته بود،. . . اما در این زمینه افراط کاری‌‌هایی شد و یا برداشت‌های ناصوابی صورت گرفت که موجب نارضایتی‌اندکی در کشور شد. پایان دورۀ اصلاحات آغاز دوران نامطلوبی برای توسعۀ کشور بود. سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ مردم نه ‌تنها ثمری از برنامه‌های توسعه ندیده‌اند بلکه دود غلیظ بی‌برنامه‌گی، آشفتگی، بلاتکلیفی، تک بعدی نگری و تک‌روی آن‌ها را آذار داد. اگرچه در این دوره بیشترین شعارها پیرامون عدالت، رفع نابرابری‌ها، کاهش مسائل اقتصادی بود اما مسائل اجتماعی، درگیری‌های سیاسی، تناقضات فرهنگی و بحرآن‌های اقتصادی گسترش یافته‌اند. خرداد ۹۲ مصادف بود با بازگشت موجی از شور و اشتیاق، امیدی و نشاط به کشور. در این دوره مردم برای رهایی از دامن مشکلات و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی دروان جدیدی را رقم زدند.
درتمام برنامه‌های قبل و بعد از انقلاب مطالبات و خواسته‌های اجتماعی و فرهنگی در حیطۀ قوانین به طور زیبایی گنجانده‌ شده‌اند. در دوران قبل از انقلاب به مطالبات اجتماعی مردم توجهی نشد، دهۀ اول بعد از انقلاب به علت درگیری در جنگ هم کمتری به این مطالبات توجه می‌شد. بعد از جنگ تا اوایل دهۀ نود توسعه در سطح کشور نامتوازن بود اما در هیچ دوره‌ای مطالبات اجتماعی در صدر برنامه‌های توسعه قرار نداشت و بیشتر در حاشیه توسعه کشور قرار داشته‌اند.
بعد از انقلاب در زمینه‌های شاخص‌های توسعه و توسعۀ اجتماعی از نظر کمی‌پیشرفت قابل توجهی داشتیم مثلاً شاخص‌های گسترش سواد و توسعۀ آموزشی، افزایش تعداد دانشجو، استاد و تعداد دانشگاه‌ها یا به تعبیری توسعۀ علمی، افزایش امکانات بهداشتی و سلامتی و تعداد بیمارستآن‌ها، کاهش فقر، کاهش نابرابری‌های طبقاتی، کاهش نابرابری‌های قومی. . . از جمله مهمترین شاخص‌هایی بوده‌اند‌که در این زمینه تغییرات زیادی را به خود دیده بودند. در نتیجه در این دوران کشور از نظر کمی‌و رشد اقتصادی درحد گسترده‌ای در معرض توسعه قرار گرفت ولی از نظر کیفی به طور قابل توجهی توسعه و پیشرفتی نداشت. بر همین اساس باید گفت زمانی یک کشور به توسعۀ اجتماعی می‌رسد که هم در زمینۀ کمی‌و هم در زمینۀ کیفی رشد کرده باشد یعنی به تعبیری از توسعۀ متوازن برخوردار بشود.
۲-۲ چارچوب مفهومی‌تحقیق
در زمینه توسعه نظریه‌های متفاوتی مطرح شده است که مسامحتاً می‌توانیم آن‌ها را معادل گفتمان‌ها یا پارادایم‌‌های متفاوت توسعه در نظر گرفت. برخی از‌‌‌این دسته‌بندی‌ها عبارت‌اند از گفتمان‌های سنتی و مدرن، گفتمان‌های رشدمحور اقتصادی، گفتمان‌های آزادی‌محور سیاسی، گفتمان‌های رفاه‌محور اجتماعی، . . . در این بخش تلاش کردیم که به صورت خلاصه به معرفی مهمترین نظریه‌های توسعه بپردازیم. در ابتدا به یک دسته‌بندی کلی از نظریه‌های توسعه شروع کردیم. گفتمان‌های مطرح شده در جامعه شناسی توسعه را می‌توان به دو دستۀ کلی تقسیم کرد: الف) نظریه‌هایی که کمتر هدف آن‌ها تحلیل و بررسی توسعه به صورت آشکار بودند بلکه فقط از طرف متأخرین آن‌ها در حوزه‌های نظریۀ توسعه دسته‌بندی شده‌اند مانند نظریۀ نوسازی، نظریۀ مارکسی، نظریۀ سیستمی… . ازجمله متفکرانی که در این حوزه هستند می‌توان به مارکس، دورکیم، وبر، تونیس… اشاره کرد. ب) نظریه‌هایی که به طورآشکار به حوزۀ توسعه پرداخته‌اند مانند نظریه‌های وابستگی (‌‌هایامی، ۱۳۸۶: ۴۹). ازکیا دیدگاهای جامعه شناسان در مورد توسعه را به دوگونه کلان تقسیم می‌کند. یک دستۀ از‌‌‌ این نظریه‌ها را نظریه‌‌های نوسازی و تکامل‌گرایان جدید و دستۀ دیگر را نظریه‌پردازانی که ازتفکرات مارکس پیروی می‌کنند می‌نامد (۱۳۸۴: ۱۸۵).
زاهدی با در نظر گرفتن پنج معیار متفاوت نظریه‌های توسعه را دسته‌بندی کرده است. او در ابتدا گفتمان‌های توسعه را بر اساس رشتۀ علمی‌به حوزه‌های اقتصادی، جامعه شناسی، سیاست، روانشناسی و روان شناسی اجتماعی دسته‌بندی می‌کند. معیار دوم براساس رویکرد نظری است. بر این مبنا او از نظریه‌های رشد، صنعتی شدن، نوسازی، ساختارگرایی، پساتوسعه گرایی، زن گرایی توسعه، مارکسیستی و نومارکسیستی، . . . نام می‌برد. ملاک سومی‌که او برای دسته‌بندی گفتمان‌های توسعه به کار می‌برد نگرش معرفت شناسی و فلسفی با تکیه بر دیدگاه‌های مکانی است. بر این اساس نظریه‌های توسعه با دو خواستگاه اروپایی و آمریکایی در نظر گرفته می‌شوند. سرعت تحولات و دگرگونی‌ها چهارمین ملاک برای دسته‌بندی گفتمان‌های توسعه است. براساس بعد زمان او نظریه‌هایی را که قبل از جنگ جهانی دوم مطرح شده‌اند را گفتمان‌های کلاسیک و سنتی توسعه و نظریه‌‌هایی را که بعد از جنگ دوم جهانی ارائه شده‌اند را گفتمان‌های نوین و معاصر توسعه می‌داند. زاهدی براساس بعد زمان، به عنوان آخرین ملاک، آرای صاحب نظران توسعه را به سه دورۀ مؤسس(۱۹۲۰ تا ۱۹۵۰)، دورۀ گسترش(۱۹۵۰ تا ۱۹۷۵) و دورۀ نقادی(۱۹۷۵ به بعد) تقسیم کرد(۱۳۹۰: ۸۱-۷۸).
در ‌‌‌این تحقیق با تمرکز بر فرایند زمان دسته‌بندی جدیدی، متفاوت از دسته‌بندی‌های قدیم، از گفتمان‌های توسعه به عمل آوردیم. بر این اساس گفتمان‌های توسعه را به چهار دستۀ گفتمان‌های اقتصادی، گفتمان‌های نوسازی، گفتمان‌های جدید توسعه و گفتمان‌های پساتوسعه تقسیم کردیم.
دسته اول: گفتمان‌های اقتصادی هستند. ‌‌‌این دسته از نظریه‌ها بیشتر به رشد و تولید ناخالص ملی تأکید دارند. در اینجا مفاهیم رشد اقتصادی و توسعۀ اقتصادی در معنایی مشابه به کار می‌روند. متفکران اقتصادی توسعه رشد اقتصادی را توسعه می‌پنداشتند. نظریه توسعۀ اقتصادی بیشتر بردیدگاه‌های اولیۀ توسعه حاکم بود. در این دیدگاه مباحث توسعه حالت صرفاً اقتصادی داشته‌اند. در بحث از نظریه‌های اقتصادی توسعه باید اشاره کنیم که‌‌‌این دسته از نظریه‌ها بیشتر به فاکتورهای اقتصادی توسعه پرداخته‌اند وکمتر به ارزیابی توسعۀ اجتماعی و شاخص‌های آن توجه داشتند.
دسته دوم: گفتمان‌های نوسازی هستند. متفکران نوسازی توسعه جوامع را به دو دستۀ سنتی و مدرن تقسیم می‌کنند. از نظر آن‌ها جوامع در یک مرحله شبیه هم بودند سپس جوامع اروپایی توانسته‌اند به کمک تکنولوژی از دیگر کشورها فاصله بگیرند. راه توسعه و‌‌‌ایجاد دگرگونی در کشورهای توسعه نیافته اشاعۀ فرهنگ توسعه‌ای غربی و اروپایی در این دسته از کشورها است. به طور کلی نظریه‌های نوسازی توسعه به‌اندازه‌ای گسترده هستند که به اکثررشته‌های علمی‌نفوذ کرده‌اند. نظریه‌های نوسازی اجتماعی، نوسازی سیاسی، نوسازی روانی و نوسازی اقتصادی تأیید کنندۀ‌‌‌این ادعا هستند.
دسته سوم: گفتمان‌های جدید توسعه هستند. ‌‌‌این دسته از پارادایم‌ها بیشتر به بر سرمایه‌های مختلف انسانی تمرکز می‌کنند. دموکراسی مشارکتی و توانمدسازی از دیگر مفاهیم مطرح در این دسته از نظریه‌ها هستند. از میان گفتمان‌های توسعه که به این دسته تعلق دارند می‌توانیم به نظریه‌‌های توسعۀ مشارکتی، توسعۀ انسانی و توسعۀ پایدار اشاره کرد. نقش محوری مردم در فرایند توسعه باعث شد که متفکران توسعۀ اجتماعی ضرورت مشارکت مردم در امر توسعه را مهم در نظر بگیرند و از‌‌‌این‌جا بود که تصور توسعۀ بدون مشارکت امری غیر ممکن به حساب آمد.
سالیما ضمن توجه به موضوع دموکراسی مشارکتی در رسیدن به توسعۀ مشارکتی وجود نظام غیرمتمرکز در جامعه را در این زمینه مهم می‌داند. به نظر او هر چه تمرکز بیشتر باشد مشارکت مستقیم‌تر مردم کمتر می‌شود. اگر تمرکز کمتر باشد باعث می‌شود مردم هم در مقابل جامعه و هم درمقابل دیگر افراد احساس مسئولیت بکنند. او فواید مشارکت مردم و همکاری آن‌ها در امر توسعه را ‌‌‌این چنین بر می‌شمرد: محول کردن نقش بیشتر به مردم، گسترش مراکز قدرت و تصمیم‌گیری، کاهش بار دیوان‌سالاری،کاهش تضادها و دعواهای قضایی، کسب همبستگی بیشتر، منعکس کردن نیازهای محسوس مردم، تواناسازی مردم به تعیین پارامترهای توسعه وکسب عدالت اجتماعی، و دستیابی به توسعۀ یکپارچه(عنبری،۱۳۹۰: ۲۸۵).
دسته چهارم: گفتمان‌های پساتوسعه گرایی^[۱۰] هستند. پارادایم‌های پساتوسعه گرایی کلیه گفتمان‌های قبلی که در زمینه توسعه مطرح شده بودند را زیر سؤال بردند و آن‌ها را نفی کردند. متفکران پارادایم‌‌های پساتوسعه گرایی متأثر از دیدگاه‌های پست مدرن^[۱۱] در جامعه شناسی هستند. پارادایم‌‌هایی که از منظر جهان بینی جهانی شدن به توسعه نگریستند از جمله‌‌‌این دسته از نظریه‌‌ها هستند.
۲-۲-۱ گفتمان‌های توسعۀ اقتصادی^[۱۲]
نظریۀ توسعۀ اقتصادی بسیار گسترده است و خود به تنهایی شامل چند نظریه می‌شود. رحیم زاده اسکویی از چهار دسته تئوری‌های اقتصادی نام می‌برد: تئوری‌های مدرنیزاسیون، تئوری‌های کلاسیک امپریالیسم، تئوری‌‌های نئوامپریالیسم، تئوری‌های توسعۀ خودمحور. هرکدام از‌‌‌این نظریه‌ها شامل نظریات جزئی دیگری می‌شود (ارمکی، ۱۳۸۶: ۲۳). اما تمام نظریه‌های عمدۀ اقتصادی بر سر یک نکته توافق دارند و آن‌‌‌این است که انباشت درازمدت سرمایۀ تجاری و سرمایۀ صنعتی عامل رخ‌دادن انقلاب صنعتی شده‌اند. انباشت درازمدت سرمایه برای توسعۀ اقتصادی نقش شرط لازم را‌‌‌ایفا می‌کرد(کاتوزیان،۱۳۹۱: ۳۰). در تأیید همین مطلب کاتوزیان در مقاله‌‌‌ای دیگر شرط توسعۀ اقتصادی را رشد پایدار اقتصادی در جامعه می‌داند. از نظر او رشد کوتاه مدت اقتصادی موجب توسعۀ اقتصادی نمی‌شود. رشد پایدار اقتصادی نیازمند انباشت درازمدت سرمایه است(همان: ۷۹).
از مهمترین نظریه‌پردازان نظریۀ توسعۀ اقتصادی می‌توان به شومپیتر، رستوو، ریکاردو، اسمیت، مالتوس. . . اشاره کرد. نظریۀ توسعۀ اقتصادی بیشتر بر دیدگاه‌های اولیه توسعه حاکم بود. «‌اندیشه توسعه برای اولین بار به واسطۀ‌اندیشه ورزان اقتصادی در اروپا مطرح شد. . . . »(ارمکی، ۱۳۸۶: ۴۸). در این دسته از نظریه‌ها ( بیشتر در نطریه‌های متأخر آن) هم به رشد کمی‌اقتصادی توجه دارند و هم به تغییر نهادهای اجتماعی و نگرش‌ها توجه دارند و هم به افزایش بهره‌وری از منابع و امکانات(دعائی،۱۳۸۶: ۸). « اقتصاد، عامل اصلی توسعه یافتگی محسوب می‌شود؛ به همین علت، کشورهای جهان سوم در صورتی می‌توانند توسعه پیدا کنند که به این اصل مهم توجه کنند»( ضرابی و شاهی وندی، ۱۳۸۹: ۱۸). آن‌ها معتقد هستند برای‌‌‌این که توازن و انسجام اقتصادی در سطح کشور^[۱۳] به وجود بیاید باید سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مناسبی ارائه داد تا از طریق رشد و توسعۀ اقتصادی هماهنگ اختلافاتی که بین توسعۀ مناطق مختلف کشور وجود دارد از بین برود(همان). می‌توانیم توسعۀ اقتصادی را دارای دو هدف عمده در همۀ جوامع بدانیم: یکی افزایش رفاه و ثروت تا از‌‌‌این طریق بتوانیم فقر را ریشه کن کنیم و هدف دوم‌‌‌ایجاد اشتغال در جامعه و رفع معضل بیکاری که دامن اکثر جوامع را گرفته است. در این نظریه‌‌ها توسعه نیافتگی جریان و فرایندی است که از طریق آن شالوده‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه در معرض دگرگونی قرار می‌گیرند و تغییراتی در زمینه‌های تولیدی، توزیعی و الگوهای مصرف جامعه‌‌‌ایجاد می‌کند. در بحث توسعۀ اقتصادی باید رفتارها، نقش‌های اجتماعی و ساختارهای اجتماعی با توسعه تطابق داده شوند( ازکیا، ۱۳۷۹: ۱۸).
اما چرایی به وجود آمدن‌اندیشه‌های توسعۀ اقتصادی باعث می‌شود در این زمینه تأملی شود و دلایل چند ارائه کنیم. ریچارد پومفرت^[۱۴] چند دلیل برای برانگیخته شدن‌اندیشه‌ها در مورد توسعه اقتصادی در دهه ۱۹۳۰ ارائه می‌دهد. او رکود اقتصادی‌ای که در دهه ۱۹۳۰ برای بعضی از کشورهایی که کمتر توسعه یافته پیش آمده بود را عامل اول می‌داند. او از انقلاب کینزی، که برای مقابله با رکود اقتصادی به وجود آمده دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی را خواهان بود، به عنوان دومین عامل نام می‌برد. سومین عامل «حرکت سریع به سمت استقلال سیاسی مستعمرات سابق درآسیا و آفریقا» بود. ‌‌‌این عامل باعث شد که درسراسر جهان علاقه و تمایل به پرورش و‌‌‌ایده پردازی در زمینه اقتصاد سیاسی به وجود بیاید. او همچنین از عوامل دیگری از جمله « تغییر ناگهانی سلیقه کشورهای آمریکای لاتین از کار مبتنی بر بازار بعد از سال۱۹۲۸، استقلال اجتناب‌ناپذیر هند و در هم شکستن امپراتوری‌های استعماری و روی‌کارآمدن حکمرانان نوگرا در ترکیه، چین و هند… » نام می‌برد (۱۳۷۶: ۲۳-۲۲).
دهه‌ های ۶۰-۱۹۵۰ که مفهوم توسعه در حال ظهور بود بیشتر بر مبنای توسعه اقتصادی بود. یعنی تصور از توسعه براساس افزایش و ارتقاء در شاخص‌های اقتصاد بود و هرکشوری که می‌توانست در شاخص‌های اقتصادی از جمله تولید کالا، افزایش سرمایه، تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص سرانه. . . برنامۀ بهتری ارائه دهد تا از‌‌‌این طریق بتواند مشکلات اقتصادی را حل کند دارای توسعه می‌بود. ‌‌‌این به این معناست که در دهه‌ های اولیه توسعه منظور از توسعه بیشتر رشد بود زیرا در این دوره به کمیت شاخص‌های اقتصادی توجه می‌شد و کیفیت کمتر مد نظر بود. اما‌‌‌این تصور از توسعه دیر زمانی طول نکشید زیرا در دهه ۱۹۷۰ نه تنها توسعه کیفی هم در نظر گرفته شد بلکه توسعه از حالت صرفا اقتصادی خارج شده و دیگر ابعاد توسعه از جمله اجتماعی، سیاسی و پایدار هم در نظر گرفته شدند. مویدفر و دیگران معتقد هستند در این دهه ‌ها «توسعه به معنای توانایی اقتصاد ملی برای ایجاد تداوم و رشد سالانه تولید ناخالص ملی با نرخ‌های ۵ تا ۷ درصد و بیشتر بوده است. اما تجربه دهه‌ های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ ، هنگامی که تعداد بسیاری از کشورهای جهان سوم در مجموع با هد‌ف‌های رشد سازمان ملل دست یافتند ولی سطح زندگی توده‌های مردم در اکثر زمینه‌ها بدون تغییر باقی ماند، نشان داد که نواقص بسیاری در تعریف گذشته از توسعه وجود دارد»( ۱۳۸۸: ۲۳۲).
تودارو^[۱۵] نظریه‌های پیشرو در توسعه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم را به پنج شاخه تقسیم می‌کند: الف: الگوی خطی مراحل رشد. در اینجا توسعه معادل رشد در نظرگرفته شد. ‌‌‌این تفکر که بر نظریه‌پردازان دهه‌ های ۶۰-۱۹۵۰ حاکم بود، لازمه توسعه کشورهای جهان سوم را پیمودن راه تاریخی کشورهای توسعه یافته می‌داند.